فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
جامعه شناسی
فلسفه تاريخ و جامعه شناسى
فلسفه ى تاريخ و جامعه شناسى چيست، و چه تفاوتى با هم دارند؟

پاسخ: آشنايى با قوانين كلى جامعه و تاريخ، و آگاهى از تحولات و تطورات جامعه ها از مرحله اى به مرحله اى و علم به قوانين حاكم بر اين تحولات را فلسفه ى تاريخ مى گويند.

نخستين كسى كه از قوانين كلى تاريخ ، پرده برداشت و اين علم را پايه گذارى نمود، دانشمند معروف مغربى «عبدالرحمان بن خلدون» (متوفاى 808 هـ.ق) است. وى تاريخى دارد به نام «العبر وديوان المبتدء والخبر» كه در هفت جلد چاپ شده و چندان اشتهارى ندارد و در مقابل آن، مقدمه اى بر اين تاريخ دارد، كه در جوامع علمى از شهرت مخصوصى برخوردار و به زبان هاى خارجى نيز ترجمه شده است، پس از او اين علم از طرف دانشمندان پى گيرى شده و به صورت علم خاصى درآمده است.

در كنار اين علم، علم ديگرى به نام جامعه شناسى وجود دارد كه با يكديگر قرابت خاصى دارند، و تفاوت اين دو علم بسيار روشن است از آنجا كه فلسفه ى تاريخ پيرامون قوانين كلى حاكم بر جامعه و تاريخ سخن مى گويد، ناچار است تمام تاريخ بشرى را يك جا و يك دست مورد مطالعه قرار دهد آنگاه قوانين كلى آن را بدست آورد و هرگز نمى تواند اوضاع جامعه خاصى را بريده از گذشته يا آينده مورد بررسى قرار دهد.

در حالى كه جريان در جامعه شناسى بر خلاف اين است، جامعه شناسى حوادث و يا مشكلات حاكم بر يك جامعه را در يك برش معين وقطعه ى خاصى از زمان مورد بررسى قرار مى دهد.

مثلاً رسيدگى به وضع كنونى جامعه ى ايران پس از انقلاب و يا قبل از آن، وظيفه جامعه شناسى است، در اين جامعه بررسى مسايلى از قبيل مشكلات دهقان و كشاورز يا كارفرما و كارگر و ديپلمه و ليسانسيه هاى بيكار و غيره... درخور اين علم مى باشد، در حالى كه بحث از عوامل محرك تاريخ به طور كلى يا قانونمندى آن مربوط به فلسفه تاريخ است.

بعد از روشن شدن تفاوت هر دو علم اكنون لازم است شما را با مفهوم «جامعه» آشنا سازيم:

نخستين بحث در جامعه و تاريخ، شناخت معنى زندگى انفرادى و اجتماعى است و با شناختن واقعيت اين دو  نوع زندگى، معنى جامعه خود به خود روشن مى گردد.

زندگى انفرادى در مقابل زندگى اجتماعى است، زندگى به شكل نخست(انفرادى) فاقد نظام و سنت و قانون و برنامه بوده و بدون تقسيم رفع نيازها و بهره ها صورت مى پذيرد و هر كسى به فكر خويش و رفع نياز خويش و كشيدن همه ى بار زندگى به دوش خويش مى باشد، بدون اينكه ديگرى بارى از دوش او بردارد و او را در قسمتى از امور يارى كند.

يك چنين  زندگى از نظر دانشمندان مخالف طبيعت انسان است و انسان دير يا زود از آن گريخته و به زندگى اجتماعى روى مى آورد.

در زندگى  اجتماعى، زندگى ماهيت اجتماعى دارد، و زندگى افراد بر اساس تقسيم كار و نياز، آنگاه تقسيم بهره و سود، صورت مى پذيرد و براى چنين تقسيم و همكارى، سنن ونظاماتى موجود است كه افراد موظفند بر طبق آن عمل نمايند.

در پرتو تقسيم رفع نياز و بهره، در ميان افراد يك نوع وحدت در فكر و انديشه، در ايده و آرمان، در خُلق و خوى به وجود مى آيد كه افراد را بيش از پيش به هم پيوند مى دهد و در يك زندگى مشترك غوطهور مى سازد و همگى سرنوشت واحدى پيدا مى كنند، بسان سرنشينان يك كشتى ويا مسافران يك هواپيما، كه همه با هم به مقصد مى رسند و در بروز خطر سرنوشت واحدى پيدا مى كنند.

نام يك چنين زندگى، زندگى اجتماعى، و افراد آن تشكيل دهنده جامعه مى باشند.

پس، اساس زندگى اجتماع، مسأله ى تقسيم كار و بهره، حكومت آداب و سنن، وحدت خلق و خوى، و يگانگى در آرمان و فرهنگ است نه اينكه در يك آب و هوا زندگى كنند، در يك منطقه زيست بنمايند و از مواد معين تغذيه كنند.

در زندگى انفرادى، فرد در برابر فرد و يا افراد ديگر، هيچ نوع مسئوليتى به عهده ندارد از اين جهت فرد در اين محيط ها آزاد است در حاليكه زندگى اجتماعى عملاً مسئوليت زا و تعهد آور است، از اين جهت يك قسمت از آزادى هاى انسان محدود شده و آزادى در حدود مصالح افراد جامعه محترم شمرده مى شود.

به خاطر همين وحدت در سرنوشت، كه بر افراد يك جامعه حاكم است، تظاهر به گناه و آلودگى در مجامع عمومى در اسلام اكيداً ممنوع است و يك قسمت از امور مربوط به امر به معروف، به همين موضوع مربوط مى باشد از اين جهت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)مى فرمايد:

«انّ المعصية إذا عمل بها العبد سرّاً لم يضرّ إلاّ صاحبها وإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرّت العامّة».([1])

«هرگاه گناهى در پنهانى انجام گيرد فقط خود طرف را آلوده مى سازد واگر در مجامع عمومى انجام گيرد جامعه را آلوده مى سازد».

فلسفه نظارت عمومى

از اين نقطه فلسفه نظارت عمومى كه در قرآن در ده مورد از آن به نحو «امر به معروف و نهى از منكر» ياد شده است، كاملاً  روشن مى گردد و از لحاظ پيوندى كه ميان افراد جامعه هست و حكم واحدى كه بر جامعه حكومت مى كند نمى توان مسأله نظارت عمومى را به وسيله توده مردم، و اجراى مقررات را در باره قانون شكنان، از طريق قوه مجريه، مخالف قانون حريت و آزادى دانست، زيرا زندگى اجتماعى به غير اين شكل امكان پذير نبوده و هر فردى با پذيرش زندگى اجتماعى، پذيراى چنين محدوديت هايى مى باشد.

ما اكنون وارد  بحث «نظارت عمومى» نمى شويم زيرا هدف بيان قسمتى از سنن حاكم بر جامعه و تاريخ است كه در قرآن وارد شده است.

به خاطر  اين كه زندگى اجتماعى، زندگى مسئوليت زا و تعهد آور است در آيين اسلام، بر  دوش يك فرد مسلمان كه زندگى اجتماعى دارد مسئوليت هاى بزرگ گذارده شده است كه قسمت اعظم فقه اسلامى را سنن و نظامات اجتماعى اسلام تشكيل مى دهد، وقوانين اجتماعى انسان به مراتب بيش از دستورهاى فردى آن است.([2]) ( [3])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعه:ج11، باب 4 از ابواب امر به معروف، ص 407

[2] . منشور جاويدى، ج1، ص 312ـ 315.
[3] اندیشه های جاوید، ج 2، ص 125.