فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
حکومت اسلامی
حكومت هاى رايج
حكومت هاى رايج

حكومت در جهان انواع و اقسامى دارد، كه مى توان انواع معروف آنها را  در زير خلاصه كرد:

1. پادشاهى

فردى با يك كودتاى نظامى، در پرتو  برق سرنيزه، و آتش توپ و تانك، قدرت خود را بر مردم تحميل كند و خود را بزرگ و حكمران مردم بخواند، و متخلف از رژيم را مجازات كند نه تنها خود را فرمانرواى مردم معرفى كند بلكه بگويد وارث و جانشين من نيز بايد بر شما نسل اندر نسل حكومت و فرمانروايى نمايد.

«تفوق طلبى» او به جايى مى رسد كه خود را ظل و سايه خدا، و در كنار خدا (خدا، شاه، ميهن) مى داند.

حكومت پادشاهى ، كه در زبان عربى به آن «ملوكيت» و در اصطلاح غربى به آن «مورناشى» مى گويند، يك نوع حكومت فردى است كه يك فرد، مبدأ و منشأ قدرت و تصميم گيرى و اجرا مى گردد، نه تنها او واجد چنين مقامى است بلكه، وارث او نيز حائز چنين مقامى خواهد بود.

اين نوع از حكام، همان متكبران تفوق طلب هستند كه از نظر اسلام مطرود و مردود مى باشند چنان كه مى فرمايد:

(تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلّذِينَ لا يُريدُونَ عُلُوّاً فِى الأَرْضِ وَلا فَساداً).([1])

«ما سراى آخرت را ، براى گروهى مقرر مى داريم كه در روى زمين تفوق طلب نباشند و فساد نكنند».

رژيم پادشاهى در تمام جهان، پيوسته، با تفوق طلبى و آدم كشى و غارت اموال عمومى همراه بوده است. در اين صورت چگونه مى تواند مورد تأييد قرآن و حمايت اسلام باشد؟!

شكل ديگر از اين حكومت، به صورت مشروطه است كه پادشاه از هر نوع مسئوليت و تصميم دور مى باشد. امور حكومت به دست برگزيدگان مردم انجام مى گيرد.

در اين نوع از حكومت ها، پادشاه مصدر امر و نهى نيست بلكه او موجود بى بو و طعمى است كه به شيوه سنتى مورد احترام قرار مى گيرد. هرگاه چنين فرد مورد حمايت مردم نباشد بلكه به عنوان وراثت بر مردم تحميل شده باشد، مصداق روش آيه ياد شده خواهد بود.

2. حكومت اشراف و برگزيدگان

در يونان قديم: فيلسوفان سياسى مدعى بودند كه «اريستوكراسى» حكومتى است مركب از بهترين مردمى كه شايسته زمامدارى مى باشند. افلاطون در كتاب «جمهوريت» نوشته است: كسانى كه از نظر اخلاق و فكر، بر ديگران برترى دارند، و مستقيماً به نفع  عامه حكومت مى كنند بايد زمامدار باشند، حكومت هاى اَريستوكراسى يا اشرافى در عمل تعريف فلسفى خود را از دست داده  در قرون بعد تنزل يافته حكومت كسانى شد كه اراضى زراعتى وسيعى به دست آوردند و مقامات دولتى را به انحصار خود درآوردند.([2])

3. حكومت ثروتمندان

گروهى به دليل داشتن ثروت و دست يابى به سرمايه، به قدرت مى رسند و زمام امور به دست مى گيرند كه در اصطلاح غربى به آن «اوليگارشى» مى گويند.

اين گروه، حكومت خود را از طريق برترى اقتصادى توجيه مى كنند ولى بايد توجه كرد كه اين نوع از حكومت ها، اگر مورد حمايت مردم و گزينش و يا لااقل پذيرش مردم نباشند، يك نوع ديكتاتورى هستند كه در لباس دموكراسى، ظاهر مى شوند، و مصداق روشن متكبران و تفوق طلبانى هستند كه مى خواهند اراده و نظر خود را بر مردم تحميل كنند.

4. حكومت مردم بر مردم

اكنون كه حكومت هاى تحميلى، به خاطر تفوق طلبى و برترى فروشى، از نظر قرآن مطرود مى باشند، پس تنها حكومتى  از تحت اين گونه از آيات بيرون  است، كه مورد تأييد و پذيرش مردم باشد به گونه اى كه حاكم و رئيس به وسيله مردم برگزيده شود و لااقل مورد پذيرش آنان باشد و  به شيوه حكومت مردم بر مردم اداره گردد.

ولى بايد توجه نمود كه اين قسم از حكومت ها هر چند مشمول آيه پيش نيستند و تفوق طلب به شمار نمى آيند ولى مجرد اين كه حاكمان  اين نوع از حكومت ها تفوق طلب نمى باشند نشانه حقانيت آنان نيست، بلكه بايد به حكم اين كه حكومت از آن خدا است، مورد تأييد خدا نيز قرار گيرد.

مگر نه اين است كه حكومت از نظر عقل و قرآن مخصوص خدا است؟ و حكومت فرد و يا گروه بايد به تصويب او  برسد؟ اكنون بايد ديد كه اسلام حكومت هاى منتخب ملت ها را پذيرفته است، به گونه اى كه پس از گزينش و پذيرش، فرمان و دستور آنان لازم الاتباع باشد، و مخالفت با آن حرام اعلام گردد؟

آيا اسلام به مردم اين اجازه را داده است كه دولتى را برگزينند، و آن را بر مال و جان خود در حدود مصالح اجتماعى و چهارچوب قوانين اسلام مسلط سازند؟

به عبارت ديگر: حكومت بر مردم، جدا از تصرف در جان و مال مردم نيست. اعزام قوا به جبهه دفاع، نوعى تصرف  در نفوس، و اخذ ماليات، تصرف در اموال است، و اين حق ، فقط از آن خدا است، رضايت مردم و پذيرش عمومى، تا  مورد تأييد خداوند نباشد، به آن رنگ مشروعيت نمى بخشد.

ولى هرگاه شيوه حكومت مورد پذيرش نمايندگان خدا در ميان مردم قرار گيرد، در كنار مقبوليت عمومى، مشروعيت نيز  خواهد داشت.

در عصر غيبت به حكم روايات و احاديث، امور و ظايف امامت، به مجتهد جامع الشرايط، واگذار شده است. اعمال ولايت به اين معنى نيست كه وى شخصاً، بدون پذيرش مردم، حكومت كند زيرا در عمل امكان پذير نيست، بلكه او بايد ولايت خود را همراه با عنصر نخست «پذيرش عمومى» اعمال كند، و در اين موضع كافى است كه او بر قواى سه گانه نظارت كرده و آنها را از انحراف باز دارد، و به تعبير ديگر در كنار قواى سه گانه باشد.

وجود اين عنصر در رسمى بودن انتخاب ها و گزينش ها به معنى ناديده گرفتن آراى عمومى، يا قاصر شمردن توده مردم نيست، بلكه لازمه  « مكتبى بودن » حكومت است و هيچ حكومت مكتبى، حتى حكومتهاى مادى مانند «  ماركسيسم » بدون سر پرستى يك شخصيت مكتبى كه از رموز و زواياى مكتب آگاه است،  صورت نمى پذيرد، تا چه رسد به حكومت الهى و اسلامى، كه صد در صد يك حكومت مكتبى است و بايد در چهارچوب مكتب به وجود آيد و شكل بگيرد و جريان پيدا كند اين مراحل بدون سر پرستى فقيه جامع الشرائطى كه از حكومت آگاه است; انجام نمى پذيرد.

سيستم حكومت اسلامى نه « حكومت فردى » است كه برمبناى زور استوار باشد، مانند حكومت شاهان و زورمندان پيشين، و نه « حكومت مردمى  منهاى ضوابط دينى» به شكلى كه در غرب معمول است، بلكه نوع ديگرى يعنى آميزه اى از حكومت مردمى و الهى و يا حكومت خدا بر مردم از طريق مردم و يا به عبارت روشنتر:«دموكراسى مكتبى » است، كه اساس آن را آراى مردم تشكيل مى دهد، اما نه به هر صورت و بدون قيد و شرط، بلكه در چهارچوب قوانين اسلامى، يعنى مردم حق رأى دارند  و با در نظر گرفتن مقررات مكتب مى توانند انتخاب كنند و انتخاب شوند. طبيعـى است در اين نـوع دمكراسى هر كس را نمى توان انتخاب كرد و حكومت را به دست او سپرد. هر قانونى را  نمى توان از مجلس گذراند، بلكه بايد يك مقام آگاه از كليه ضوابط اسلامى، مكتبى بودن اين دولت را در تمام شئون تشخيص دهد و آن را امضا  كند، تا مردم آن را به رسميت بشناسند، لزوم تنفيذ مقام ولايت در قانونى بودن حكومت نه براى اين است، كه آراى مردم بى ارزش است، بلكه به خاطر احراز مكتبى بودن انتخاب و تشكيل دولت است و اينكه كليه ضوابط در آن رعايت شده است، تا اگر دولت منتخب، فاقد ضوابط مكتبى باشد، رسميت پيدا نكند.

از اين جهت مى توان « ولايت فقيه» را باز دارنده حكومت از انحراف  دانست.

ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه ديده مى شود، بلكه در كنار قوه مقننه كه مردم آنها را انتخاب كرده اند، به نام، شوراى نگهبان، وجود دارد و وظيفه آن اين است كه جلوى انحرافات احتمالى نمايندگان را بگيرد و نگذارد قانونى برخلاف اسلام تصويب شود.

ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه و قوه مقننه، نقش باز دارندگى دارد، بلكه در كنار تشكيلات وسيع قضائى دخالت و نظارت فقيه به گونه اى حكمفرماست، زيرا قاضى يا مجتهد است كه داراى ولايت مى باشد و يا از جانب او منصوب است كه تحت شرائطى كار او را انجام مى دهد.

در حكومت « دمكراسى مكتبى» قواى سه گانه به طور مستقيم و يا غير مستقيم متكى به آراى مردم است و در عين حال مستقيما يا با واسطه، تحت نظارت مكتب قرار دارد و اين مى رساند كه در حكومت دمكراسى مكتبى دو عنصر، در آن واحد با هم كار مى كنند، عنصرى به نام آراى مردم و عنصرى به نام تخصص مكتبى و اين همان چيزى است، كه نامش را « ولايت فقيه» مى گذاريم.

خلاصه: حكومت اسلامى از ميان انواع حكومت ها، دموكراسى مكتبى است، يعنى در عين احترام به آراى ملت و مردم در گزينش اركان حكومت، مكتبى بودن و ضابطه دار بودن آن لازم و ضرورى است و  براى احراز اين عنصر تنفيذ فقيه و نظارت او در قواى سه گانه لازم است.

اتفـاقـاً ماركسيست ها نيز مدعى چنين دمكراسى هستند، دمكراسى در چهار چوب ماركسيسم ولى همگى مى دانيم كه اين تعبير براى آنان شعارى بيش نيست و حكومت آنان عملاً از نوع اول، يعنى حكومت فردى، و حاكميت زور است.

اگـر برخى مى انديشنـد كه با پذيرفتـن ولايت فقيـه، دمكراسى زير پا نهاده مى شود، بايد ديد كدام دمكراسى را در نظر دارند؟ آيا دمكراسى به همان شكل غربى كه افراد هركس را بخواهند انتخاب كنند، و يا هر چه بخواهند تصويب نمايند يا دمكراسى به صورت مكتبى؟ آنچه زير پا گذاشته مى شود دمكراسى به شكل نخست است و ما مدعى آن نيستيم و از روز نخست يادآور شديم، كه حكومت ما، حكومت دمكراسى مكتبى است كه تحقق مكتب در تمام اركان آن، يك عنصر بارز به شمار مى رود.

براى رفع هر نوع مناقشه اى كه پيرامون ولايت فقيه وجود دارد، لازم است، قدرى در اين مورد توضيح دهيم:

با توجه به توضيحاتى كه هم اكنون  داده مى شود، مُبَرْهَنْ و روشن مى گردد كه چرا در سيستم حكومت اسلامى، علاوه بر اتكا به آراى عمومى آنهم بر طبق ضوابط، عنصر ديگرى به نام « ولايت فقيه» لازم و ضرورى است. ما از ميان دلائل  گوناگون براى توضيح فلسفه لزوم چنين عنصرى به چند دليل زير بسنده مى كنيم:

1 . ولايت فقيه و قوّه مقنّنه

در حكومت اسلامى قانون گذار خدا است، و جز او « ربى» و « سرپرستى» و تكليف كننده اى نيست و « توحيد در تقنين» يكى از مراتب توحيد است و نظام اسلامى بايد بر روى احكام الهى استوار گردد.

و به ديگر سخن: قوانين حاكم بر جامعه و اصولى كه خطوط اصلى نظام را ترسيم مى كند، بايد از جانب خداوند باشد و در غير اين صورت، حكام، به حكم قرآن كافر و ظالم و فاسق خواهند بود.([3])

روى اين اساس، ضرورت  حضور فقيه، در  قوّه مقنّنه  از دو نظر روشن مى گردد:

1. از نظر شناخت قوانين اسلام كه از نخستين لحظه تشريع تا روز رستاخيز قانون رسمى خدا در جهان است، شناخت اين قوانين بدون فقيه امكان پذير نيست، تا شناخت نباشد، تطبيق نظام بر آن كه وظيفه قوه مجريه است، امكان پذير نخواهد بود.

2. در اسلام، در كنار قوانين ثابت، يك رشته مقررات متغير و غير ثابت داريم، كه براساس مصالح اجتماعى و نيازها وضع مى گردد، و تا ضرورت و نياز باقى است اين احكام باقى مى ماند و با از بين رفتن آنها اينها نيز از بين مى روند.

قوانين متغير و موقت كه براساس ضرورت ها و نيازها تدوين مى گردد، همگى بايد در چهار چوب قوانين اسلامى بوده و هر گز نبايد از اصول كلى و قوانين ثابت بيرون باشد.

ترسيم چنين خطوط و وضع چنين قوانين موسمى كه از وظائف قوه مقننه است، بدون حضور فقيه و يا نمايندگان كارشناس او امكان پذير نمى باشد، زيرا فقيه است كه مى تواند مقررات موافق با اصول كلى اسلام و مخالف آنها  را از هم تشخيص دهد.

2 . ولايت فقيه و قوه مجريه

اجراى احكام الهى، و پياده كردن نظام اسلامى، بدون هدايت و نظارت فقيه، امكان پذير نيست، خصوصاً  احكام مربوط به جهاد و دفاع، اجراى حدود و تعزيرات، و اخذ ماليات هاى اسلامى، و تنظيم روابط سياسى با دولت هاى خارجى، و بخشى از امـر بـه معـروف و نهى از منكر، هرگز بدون نظارت فقيـه، امكان پذير نمى باشـد، زيـرا تطبيـق احكـام در اين مـوارد آن چنان حساس و آسيب پذير است كه بدون سر پرستى متخصص اسلامى انجام نمى گيرد.

3 . ولايت فقيه و قُوه قضائيه

اگر در دو قوه ياد  شده نظارت و هدايت فقيه لازم باشد، در مسائل قضائى كه ارتباط مستقيم با جان و ناموس و مـال  مردم دارد، تصدى فقيـه و مباشرت وى لازم تر و ضرورى تر است. حل و فصل دعاوى مربوط به اين امور بدون فقاهت و احاطه بر احكام اسلامى، امكان پذير نيست و اين مطلب بركسانى كه با مسائل قضائى كم و بيش در ارتباطند، واضح و روشن است.

اين جاست كه فلسفه لزوم وجود عنصر دوم در حكومت اسلامى خود به خود روشن شده، و نقطه ابهامى باقى نمى ماند.

به خاطر تأثير بسزايى كه سر پرستى يك امام عادل، يك فقيه دادگر، در برپايى اسلام دارد، اميرمؤمنان(عليه السلام) پس از بيان پايه هاى اسلام، يادآور مى شود كه « ولايت» آخرين پايه و نگهبان واجبات وسنت ها است .([4])([5])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . قصص/83.

[2] . دايرة المعارف فارسى مصاحب، ص 11.

[3] . سوره مائده، آيه هاى 44، 45، 47.

[4] . ثم الولاية وهى خاتمتها، والحافظة لجميع الفرائض والسنن(وسائل الشيعة، ج1، ص 18).

[5] مسائل جديد کلامي، آيت الله سبحاني، ص 575.