فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
حکومت اسلامی
قانونگذارى مخصوص خداست
قانونگذارى مخصوص خداست

گسترش زندگى اجتماعى بشر بر روى زمين ، و برچيده شدن زندگى فردى در جنگل ها و بيابان ها ،حاكى از آن است كه بشر طبعاً خواهان زندگى جمعى است تا بر اثر همكارى بر دشوارى ها فايق آيد.

از طرف ديگر انسان، طبعاً خودخواه است و «حب ذات» براى او يك امر غريزى مى باشد و مى خواهد همه چيز را در انحصار خويش درآورد و اگر هم روزى به مقررات سنگين اجتماعى تن در مى دهد، به خاطر ضرورت و ناچارى است و اگر اين ضرورت نبود هرگز از انحصارطلبى دست برنمى داشت به گواه اين كه هرگاه فرصتى بدست بياورد، از تضييع حقوق ديگران خوددارى نمى كند.

از اين جهت همه دانشمندان بر اين مطلب، اتفاق نظر دارند كه يك طرح اساسى براى تشكيل اجتماع صحيح انسانى لازم و ضرورى است تا در پرتو آن، حقوق افراد و وظايف انسان ها در زندگى اجتماعى روشن گردد. اين طرح همان قوانين اجتماعى است كه زيربناى يك اجتماع انسانى است.

اكنون بايد ديد كه اين طرح عالى، به وسيله چه كسى بايد ريخته شود.

به طور اجمال بايد گفت قانون گذار مى خواهد جامعه بشرى را با تنظيم برنامه هاى فردى و اجتماعى به سوى كمال رهبرى كند، و در پرتو تعيين وظايف افراد، و تأمين حقوق آنان، سعادت جسمى و روانى آنها را فراهم سازد.

در اين صورت بايد قانون گذار، دو شرط ياد شده در زير را دارا باشد.

1. قانون گذار بايد انسان شناس كاملى باشد

اگر هدف از قانون گذارى، تأمين نيازمندى هاى جسمى و روانى بشر است بايد از همه رموز و اسرار جسمى و روانى به طور دقيق آگاه باشد، همان گونه كه نسخه پزشك در صورتى دقيق و كامل مى شود كه وى از اوضاع و احوال بيمار كاملاً آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاج بيمار و شرايط روحى او تنظيم كند.

به عبارت ديگر قانون گذار بايد انسان شناس و جامعه شناس كاملى باشد.

انسان شناس باشد تا از غرايز و عواطف انسان آگاه باشد و بتواند احساسات و غرايز او را به طور كامل شناسايى، و رهبرى نمايد.

جامعه شناس باشد تا از وظايف افراد و مصالح و مفاسد آنان، در زندگى اجتماعى و روابط انسان ها، به خوبى مطلع باشد و تأثير رفتارهايى مختلف اجتماعى را به خوبى بشناسد و بتواند مصالح و منافع جامعه هاى گوناگون را تشخيص دهد و حفظ نمايد.

2. از هر نوع سودجويى پيراسته باشد

براى واقع بينى و حفظ مصالح انسان ها، لازم است قانون گذار از هر نوع «حب ذات» و سودجويى در تدوين قانون پيراسته باشد، زيرا غريزه «خودخواهى» حجاب ضخيمى در برابر ديدگان قانون گذار پديد مى آورد، زيرا يك انسان هر چه هم عادل و دادگر و واقع بين و منصف باشد ناخودآگاه تحت تأثير حس «سودجويى» و«حب ذات» قرار مى گيرد و از صراط مستقيم عدل منحرف مى گردد.

اكنون ببينيم كه اين دو شرط در كدام قانون گذار به طور كامل جمع است.

شكى نيست كه اگر بنا است شخص قانون گذار انسان شناس كاملى باشد، انسان شناسى كامل تر از خدا وجود ندارد.

اتفاقاً خود قرآن نيز به همين موضوع اشاره كرده و مى فرمايد:

(أَلا يَعْلَم مَنْ خَلَق وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخَبيرُ).([1])

«آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست در حالى كه او از اسرار دقيق با خبر و آگاه است؟!».

خدايى كه سازنده ذرات وجود، پديد آرنده سلول هاى بى شمار و تركيب دهنده قطعات مختلف وجود انسان است، قطعاً از نيازمندى هاى نهان و آشكار و مصالح و مفاسد مصنوع خود بيش از ديگران آگاه است.

او بر اثر علم گسترده از روابط و واكنش اين پيوندها و وظايف فردى و اجتماعى هر انسانى آگاهى كامل دارد.

شرط دوم، كه پيراستگى از هر نوع سودجويى در وضع قانون باشد،،جز خدا در هيچ مقامى موجود نيست زيرا تنها خدااست كه نفعى در اجتماع ما ندارد، و از هر نوع غرايز خصوصاً غريزه خودخواهى پيراسته است در حالى كه همه افراد بشر كم و بيش از حس خودخواهى كه آفت قانون گذارى صحيح است برخوردارند هر چند هم سعى و كوشش كنند كه خود را از چنگال اين غريزه برهانند، باز گرفتار مى شوند.

به قول «ژان ژاك روسو» براى كشف بهترين قوانين كه براى ملت ها سودمند باشد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات انسانى را ببيند ولى خود داراى آنها نباشد، با طبيعت رابطه اى نداشته باشد ولى كاملاً آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولى حاضر باشد كه به سعادت ما كمك كند، بالأخره به افتخاراتى اكتفا نمايد كه به مرور زمان عملى گردد، يعنى در يك قرن خدمت كند و در قرن ديگر نتيجه بگيرد.([2])

روى اين ملاحظات است كه در آيين مقدس اسلام، قوه مقننه اى به صورت فردى و خودسرانه و يا به صورت دسته جمعى وجود ندارد. و قانون گذارى جز خدا و شارعى جز «اللّه» نيست، و افراد ديگر مانند فقيهان و مجتهدان، همگى قانون شناسانى هستند كه با رجوع به منابع قوانين، احكام الهى را بيان مى كنند.

دلايلى از قرآن

از بررسى آيات قرآن، به روشنى ثابت مى گردد كه تقنين و تشريع فقط از آن خدا است و در نظام توحيدى، رأى و نظر هيچ كس در حق كسى، حجت و نافذ نيست و كسى حق ندارد رأى و نظر خود را بر فرد و جامعه تحميل كند و مردم را بر اجراى آن به زور و قهر  دعوت نمايد.

در چشم انداز «نظام توحيدى» به حكم گفتار پيامبر گرامى([3]) افراد جامعه انسانى، بسان دندانه هاى شانه هستند كه هيچ كدام بر ديگرى برترى ندارند. از اين جهت علتى ندارد، فردى و يا شورايى به سود فرد و يا گروهى و يا به ضرر فرد و گروه ديگر، قانونى بسازد و مردم را به پيروى از آن دعوت كند.

اكنون آياتى را كه به طور روشن گواهى مى دهند كه حق تشريع مخصوص خدا است مورد بررسى قرار مى دهيم.

1.(إِن الحُكْمُ إِلاّ للّهِ أَمَرَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَر النّاسِ لا يَعْلَمُونَ)([4]).

«حكم و فرمان از آن خدا است، فرمان داده است كه جز او كسى را نپرستيم اين است دين استوار ولى بيشتر مردم نمى دانند».

اين آيه هر نوع حكم و فرمان را از آن خدا مى داند. لفظ «حكم» يك معنى وسيع دارد كه تشريع و جعل قانون را نيز دربرمى گيرد، به گواه اين كه  نتيجه مى گيرد و مى فرمايد: (أَمَرَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاه)يعنى اكنون كه هر نوع  امر و نهى مخصوص خدا است چنين خدايى در مورد پرستش دستور داده است كه فقط او را بپرستيم.

قرآن مجيد، آن گروه را كه اساس داورى آنها را چيزى جز احكام الهى تشكيل مى دهد كافر، ظالم و فاسق خوانده است و در طى آياتى چنين مى فرمايد:

2.(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَل اللّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون).([5])

3. (ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُون).([6])

4. (ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فأُولئِكَ هُمُ الفاسِقُون).([7])

اين آيات و مانند آنها گواهى مى دهند كه اساس قضاوت ها و داورى ها، بايد آيين و حكم الهى باشد و هيچ كس حق ندارد به تنهايى يا به كمك شورا قانون را تصويب كند و روى آن داورى نمايد.

در اين مورد آيات ديگرى است كه حاكى است خداوند پيامبران خود را با برنامه و نظامنامه اى اعزام كرده است و با بودن شريعت الهى ، پيروى از شرايع غير الهى، باطل و بى اساس خواهد بود، چنان كه مى فرمايد:

5. (وَلِكُل جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً).([8])

«براى هر يك از امت ها آيين و راهى معين كرده ايم».

آيات و احاديثى كه قانونگذارى را حق مختص خدا مى داند بيش از آن است كه در اين صفحات منعكس گردد و همگى مطلبى را كه به طور تحليلى يادآور شديم تأييد و تحكيم مى كنند.

اكنون سؤال مى شود هرگاه قانونگذارى به نحو رايج در جهان در حكومت اسلامى وجود ندارد و در اين صورت قوه مقننه چگونه مى تواند يكى از اركان تشكيل دهنده حكومت اسلامى باشد و جايگاه آن در اين حكومت چيست؟

پاسخ اين پرسش در فصل آينده خواهد آمد.([9])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . ملك/14.

[2] . قراردادهاى اجتماعى، ترجمه زيرك زاده، ص 81.

[3] . الناس سواسية كأسنان المشط.

[4] . يوسف/40.

[5] . مائده/44.

[6] . مائده/45.

[7] . مائده/7.

[8] . مائدة/48.

[9] مسائل جديد کلامي، آيت الله سبحاني، ص 591.