فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
حکومت اسلامی
اراده ملت، سرچشمه قدرت است
اراده ملت، سرچشمه قدرت است

در اين كه بايد مسلمانان داراى تشكيلات و سازمان سياسى باشند، سخنى نيست و عقل و خرد، و آيات و روايات اسلامى و ويژگى هاى خود احكام اسلام كه بدون وجود قدرت قابل اجرا نيست، لزوم آن را ثابت كرده و روشن نموده است كه وجود دولت، به صورت يك پديده اجتماعى، اجتناب ناپذير است.

مهم در حكومت اسلامى آگاهى از شكل و نوع آن است و اسلامى كه تا اين حد ضرورت آن را يادآور شده است، نمى تواند در  بيان شكل آن، مهر خاموشى بر لب زند و سكوت انتخاب كند.

از آن جا كه دانشمندان شيعه در گذشته، همواره به حكومت هاى ستمگر اعتراض داشته اند و در هر زمان جبهه مخالف يا اپوزيسيون را تشكيل مى دادند، به خاطر مساعد نبودن شرايط، كمتر در خصوصيات و ويژگى هاى حكومت اسلامى سخن گفته اند، از اين جهت حكومت اسلامى براى برخى از مردم در هاله اى از ابهام باقى مانده است و نوع مردم از شنيدن نام «حكومت اسلامى»، جز شيوه حكومت خودكامه اى كه امروز در برخى از كشورها به نام اسلام حكومت مى كنند، چيزى درك نمى كند. و اغلب حكومت هايى كه در طول تاريخ با نام اسلام تشكيل شده، حكومت سلاطين و اميران خودكامه بوده و نمى تواند بيان كننده الگوى حكومتى اسلامى باشد.

حكومت اسلامى، از ابعاد گوناگونى برخوردار است ما از ميان ابعاد مختلف آن، فقط پيرامون موضوع خاصى بحث مى كنيم و آن اين است كه:

در حكومت اسلامى سرچشمه قدرت كجا است، وقدرت در دست كيست؟ و چه كسى بايد اعضاى دولت را تعيين كند.

آيا در حكومت اسلامى قدرت در دست فرد است، فردى كه در سايه قدرت شمشير و آتش توپخانه قدرت را در دست بگيرد؟

يا در دست اشراف و برگزيدگان و به اصطلاح غربى «اريستوكرات»ها است،  كه تفسير آن گذشت.

يا در دست ثروتمندان است يعنى گروهى كه به خاطر داشتن ثروت، به قدرت مى رسند و زمام امور را در دست مى گيرند؟

و يا اين كه هيچ كدام از اين ها نيست، بلكه در صورتى كه پيشوا و حاكمى از جانب خدا براى اداره امور منصوب نگردد، قدرت در دست مردم است و حكومتى رسميت دارد كه برگزيده مردم و يا مورد پذيرش آنان باشد و در غير اين صورت،  اسلام چنين حاكمى را به خاطر تفوق طلبى و سلطه جويى مطرود شناخته است؟

مطالعات عميق نشان مى دهد كه حكومت اسلامى از نوع اخير است و در آن، قدرت در دست مردم است.

شما مى توانيد اين مطلب را كه سرچشمه قدرت در حكومت اسلامى اراده ملت مسلمان است، از دلايل زير به روشنى به دست بياوريد.

1. تكاليف اجتماعى در اسلام

بر خلاف نظريه  فلاسفه، كه جامعه وجود خارجى ندارد، و آنچه واقعيت دارد همان فرد است و اجتماع چيزى است كه عقل ما آن را از انضمام افراد انتزاع مى كند ـ بر خلاف اين نظريه ـ اجتماع از نظر حقوقدانان، از واقعيت خاصى برخوردار است و براى خود احكام و حقوقى دارد.

هر دو نظر درباره اجتماع از نگاه خرد بسيار صحيح و استوار است، زيرا فيلسوف از ديده تكوين به مسئله مى نگرد و از اين ديدگاه «جامعه» واقعيتى جدا از افراد، ندارد. هرگاه پنج نفر بر سر ميز غذاخورى بنشينند و غذا بخورند، نمى توان «هيئت اجتماعى» را غير از پنج نفر، موجود ديگرى خواند و گفت شش نفر، بر سر ميز غذاخورى نشسته اند، و آن عبارت است از پنج نفر به اضافه هيئت اجتماعى.

ولى از نظر حقوقى كه غالباً با واقعيت هاى عرفى سر و كار دارد «جامعه انسانى» خواه به صورت كوچك مانند «ايل» و «قبيله» و يا به صورت بزرگ مانند «ملّت يك كشور» يا «پيروان يك دين»، از يك واقعيت عقلايى و عرفى برخوردار است و براى خود تكاليف و وظايفى دارد، غير از وظايف فردى. و تمام ملل متمدن، جامعه را از اين ديدگاه به رسميت شناخته اند.

آنگاه  كه اسلام از ديده حقوقى، به فرد و جامعه مى نگرد، هر دو را در موقف خاص خود، به رسميت شناخته، و تكاليفى متوجه هر دو نموده است.

همه ما، از تكاليف فردى اسلام آگاهى داريم، هر فردى بايد نماز گزارد، روزه بگيرد، پيمان خود را محترم بشمارد، پدر و مادر را احترام كند و....

در عين حال اسلام يك رشته تكاليفى دارد كه متوجه جامعه است و بار تكليف را به دوش اجتماع كه از ديدگاه حقوق دانان و جامعه شناسان، شخصيت حقوقى دارد، گذارده و به آنان دستور داده است كه:

دست دزد را ببرند([1])، افراد بدكار را تازيانه زنند([2])، مرزهاى كشور را صيانت كنند([3])، با مشرك و منافق نبرد نمايند([4])،  با ستمگر تا سر حدّ پذيرش حق نبرد را ادامه دهند([5]) و ....

اين گونه از تكاليف، كه در فقه اسلامى به آن ها واجب كفايى مى گويند، تكليف جامعه اسلامى در شعاع كوچك آن روز و شعاع بزرگ امروز است. و حقيقت واجب كفايى جز اين نيست كه خدا، اين وظيفه را از جامعه اسلامى مى طلبد، به گونه اى كه اگر  فردى و يا گروهى قيام به وظيفه كنند و زير بار تكليف بروند، تكليف محول به جامعه را، انجام داده اند و اگر همه اعضاى جامعه در انجام آن كوتاهى ورزند، همه مسئول خواهند بود.

از آنجا كه وظايف پيشين، متوجه جامعه اسلامى است و جامعه بدون تشكيل دولت به انجام اين وظايف قادر نيست، از اين جهت بر جامعه لازم است كه براى تحقق بخشيدن، به دستورهاى اجتماعى اسلام، دولتى تشكيل دهد و اين كارها را كه از وظايف جامعه است به دست دولت بسپارد زيرا در غير اين صورت جز هرج و مرج، و بر زمين ماندن وظايف اجتماعى اسلام، سرانجامى نخواهد داشت.

از اين بيان مى توان به دست آورد، كه سرچشمه قدرت در تأسيس حكومت، جامعه اسلامى است و جامعه موظف است كه دولت اسلامى را تشكيل دهد.

زيرا جامعه است كه بايد دست دزد را ببرد، بد كار را تازيانه بزند، با دشمن نبرد كند. اسلام كه اين تكاليف را از خود جامعه مى خواهد، بايد به خود او نيز اجازه دهد كه تشكيل دولت بدهد زيرا قيام به اين وظايف بدون يك سازمان و تشكيلات ممكن نيست.

2. عقل و خرد يكى از ادلّه استنباط احكام

يكى از دلايل چهارگانه در فقه اسلام «عقل» است، عقل با روشنى كامل، حفظ نظام اجتماعى را واجب مى داند . و انديشمندان اسلام بر پايه همين حكم عقل، گفته اند كه يك قسمت از حرفه ها و صنايع، واجب كفايى است. هرگاه  حفظ نظام، واجب و لازم باشد و عقل حفظ نظام را از جامعه مى خواهد، و از طرفى حفظ و حراست آن بدون وجود دولت نيرومند امكـان پذير نيست. از اين جهت جـامعـه اسلامى به حكم خرد براى نظـم و انضباط، و حفظ نظام بايد دست به تأسيس سازمان سياسى بزند كه بتواند به تكليف جامعـه عمـل كند و اين خـود گـواه بر اين است كه سرچشمه قـدرت خـود ملت اسلامى است.

3. تشكيل حكومت، پس از رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)

پس از پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) امت اسلامى تصميم گرفت كه رئيس دولت را برگزيند و قدرت ها  را از طريق گزينش به دولت اسلامى منتقل سازد. اين تصميم گواه بر اين است كه اگر رئيس منصوصى از جانب خدا بر مردم تعيين نشده باشد، راه منحصر به فرد در نظر آنان گزينش رئيس از طرف افكار عمومى بوده است نه راه ديگر.

آنان اگر چه در گزينش امام از طريق ملت راه خطا رفتند زيرا به حكم احاديث قطعى، پيامبر جانشين خود را تعيين كرده بود، ولى اين گزينش هر چند به صورت بسيار نيم بند و خدشه دار اين فايده را دارد كه ثابت مى كند كه اگر امام تعيين شده از جانب خدا در كار نباشد، راه سومى وجود ندارد و راه، منحصر به انتخاب رئيس از طريق مردم است.(دقت فرماييد)

4. استقلال مالى و جانى افراد

يكى از مسلمات فقه اسلامى اين است كه هر فردى بر مال خود تسلط دارد و اين حكم مضمون حديثى است كه از پيامبر گرامى به صورت متواتر نقل شده است و آن عبارت است از:

«النّاس مسلّطون على أموالهم».

«مردم  اختيار اموال خود را دارند».

هدف از نقل حديث جنبه سلبى آن است و آن اين است كه ديگران هيچ نوع سلطه اى بر مال مردم ندارند، هرگاه كسى بر مال كسى سلطه اى ندارد، قطعاً بر جان او نيز به طريق اولى سلطه اى نخواهد داشت.

اين حديث با مضمون لفظى خود درباره اموال و  با مفهوم اولوى خود درباره جان مى رساند كه خداوند، به هيچ كس چنين حق و سلطه اى نداده است، كه در اموال و جان  مردم تصرف كند. شكى نيست كه اثر قطعى هر نظام، به هر شكل و گونه اى باشد، يك نوع سلطه بر جان و مال مردم است، اخذ ماليات و محدود كردن صادرات و واردات، اعزام به جهاد و احضار به خدمت و... كه لازمه حفظ نظام است يك نوع ايجاد سلطه اى از غير، بر جان و مال ملت ا ست و خدا چنين حقى را به كسى نداده است.

ولى از طرف ديگر حفظ نظام واجب است و اجراى حدود و حفظ حقوق، و پرورش استعدادها و لياقت ها كه از فرايض اجتماعى است و اسلام آن ها را از جامعه مى خواهد، بدون تشكيل حكومت ممكن نيست.

از ضميمه كردن اين دو مطلب (هيچ كس هيچ نوع سلطه اى بر جان و مال مردم ندارد، و حفظ نظام بدون ايجاد سلطه ممكن نيست) نتيجه مى گيريم كه تسلط هر فردى و گروهى بر اموال و نفوس مردم بايد به اذن و خواست خود آنان صورت بگيرد. و هر دولتى كه روى كار مى آيد، بايد مورد انتخاب و گزينش و يا لااقل مورد پذيرش آنان باشد. تا با قانون عدم تسلط، بر مال و جان افراد سازگار باشد. از اين دلايل نتيجه مى گيريم كه سرچشمه قدرت در تشكيل حكومت، خود ملت و اراده و خواست آنان است.

5 . اعتبار رأى مردم درانتخاب رهبر

در روايات بسيارى به رأى مردم در مسئله ولايت و رهبرى ارزش و اعتبار زيادى داده شده است به عنوان نمونه:

أ .حضرت امام حسن(عليه السلام) به معاويه پيش از آنكه ميان آن دو جنگ آغاز شود، نوشت:

« اِنَّ عَلِّيَّاً لَمَّا مَضى سَبِيْلَهُ (رحمة اللّه عليه يوم قُبض وَ يوم يُبعث حيّاً) وَلانِىَ الْمُسْلِمُونَ الاْمرَ مِنْ بَعْدِهِ... فَادْخُلْ فِيْما دَخَلَ فِيهِ النّاسُ...» .([6])

«پس از آنكه على(عليه السلام) از جهان رفت (رحمت خدا بر او باد، روزى كه از دنيا رفت و روزى كه اسلام آورد و روزى كه برانگيخته خواهد شد) مردم مرا به خلافت بر گزيدند... در آنچه مردم وارد شده اند، تو هم وارد شو...».

اين عبارت حاكى است كه هرگاه مسلمانان فرد لايقى را جهت امامت و پيشوايى برگزيدند، بر اقليت مخالف نيز واجب است، با او بيعت كنند. و امام حسن(عليه السلام) معاويه را به اين نكته توجه مى دهد.([7])

ب. امام صادق(عليه السلام) كسى را كه به زور مردم را به فرمانبردارى خود، مجبور سازد، نكوهش مى كند، آنجا كه مردى به امام گفت: « چه بسا ممكن است دو نفر از ياران ما، در باره چيزى باهم اختلاف كنند و براى حل قضيه، به حكميت يكى از شيعيان راضى شوند، آيا در اين اشكالى هست؟

امام فرمود: « لَيـْسَ هـُوَ ذاكَ اِنَّما هـُوَ الَّذِى يُجْبِرُ النّاسَ عَلـى حُكْمِهِ بِالسِّيْفِ وَ السُّوْطِ» ([8]) اين، از آن قسم ( مذموم) نيست. آنچه مورد نكوهش است، اين است كه كسى مردم را به زور تازيانه و شمشير به تبعيت از خود مجبور نمايد.

ج.  اميرمؤمنان على(عليه السلام) نامه اى را كه معاويه در باره قتل عثمان نوشته بود، خواند و در پاسخ معاويه به آن دو نفر كه نامه  را آورده بودند، فرمود: شما وظيفه خود را در ابلاغ پيام معاويه انجام داديد. اكنون آنچه مى گويم بشنويد، و آن را از من به معاويه برسانيد:

« در حكم خدا و دين اسلام، برعموم مسلمانان واجب است كه پس از آنكه امام و پيشواى آنها مرد، يا كشته شد، ( خواه آن امام گمراه باشد يا هدايت يافته، مظلوم باشد يا ظالم، ريختن خون او حلال باشد يا حرام) هيچ عملى انجام ندهند وبه هيچ كارى دست نزنند، پيش از آنكه براى خود و تمام كارهاى اجتماعى خود پيشوايى عفيف و دانشمند و خدا ترس و آشنا به احكام قضا و سنت انتخاب نمايند، تا در بين آنان حكومت نمايد و حق مظلوم را از ظالم بستاند، مرزهاى آنها را پاسدارى كند و ماليات آنان را دريافت نمايد، حج و جمعه را بر پا دارد و حقوق مالى آنها را جمع آورى كند، آنگاه مردم در باره پيشواى « به ناحق كشته شده خود» در نزدامام جديد دادخواهى كنند، تا او در اين مورد به حق حكم نمايد. ([9])

اين جمله ها حاكى است كه تعيين امام و پيشوا (در صورت نبودن امام منصوب از طرف خداوند) وظيفه امت مسلمان است.

د. در تأييد اين مطلب كه ( حاكم بايد از طرف مردم انتخاب شود و يا لااقل مورد رضايت مردم باشد) نامه اى است كه برخى از رجال كوفه به امام حسين(عليه السلام) نوشته اند، و تنفر خود را از حكومت بنى اميه به اين نحو شرح داده اند:

« به نام خداوند بخشنده مهربان. درود برتو و ما. به درگاه خدايى كه غير از او خدايى نيست، سپاسگزاريم. شكر خدا را كه دشمن جبار و سر سخت شما (معاويه)  را هلاك كرد، او با قهر و غلبه براين مردم مسلمان مسلط شد و  حكومت را به دست گرفت و بودجه عمومى كشور را غصب كرد و برخلاف افكار عمومى و رضايت مردم برآنان حكومت نمود. آنگاه نيكان را كشت و بدان را باقى گذاشت وخزانه مملكت را در انحصار جباران در آورد، هلاك باد معاويه چنانكه قوم ثمود هلاك شدند! ما امام و رهبر نداريم. شما به سوى ما بياييد اميداست خداوند ما را تحت رهبرى آن حضرت برحق مجتمع سازد » .([10])

امام در پاسخ نامه سران كوفه، نوشت:« مسلم بن عقيل پسر عم من و مورد اطمينان من است او را به نمايندگى خود به كوفه فرستادم.

« فَاِنْ كَتَبَ اِلَىَّ اَنَّهُ قَدْ اِجْتَمَعَ رَأىُ مَلَئِكُمْ وَ ذَوْىِ الْحِجى مِنْكُمْ عَلى مِثْلِ ما قَدِمَتْ بِهِ رُسُلُكُمْ اَقْدُمُ اِلَيْكُمْ»:

«اگر مسلم بن عقيل به من بنويسد كه بزرگان و خردمندان شما همه براين عقيده هستند، كه من به كوفه بيايم، آنگاه به خواسته هاى شما جواب مثبت خواهم داد». ([11])

هـ. هنگامى كه مهاجر و انصار با على(عليه السلام) بيعت كردند، اميرمؤمنان بر بالاى منبر قرار گرفت و فرمود:

« اَيُّهاالنّاسُ عَنْ مَلا وَ أُذُن اِنَّ هذا اَمْركُمْ لَيْسَ لاَِحَد فِيْهِ حَقٌّ اِلاّ مَنْ اَمَّرْتُمْ..»

« اى مردم انبوه و هوشمند، امر حكومت از آنِ  شما است هيچ كس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد، مگر آن كسى كه شما او را امير و حاكم نماييد».([12])

سخنانى كه امام(عليه السلام) به دنبال اين خطبه فرموده است همه مؤيِّد اين مطلب است.

و. اميرمؤمنان على(عليه السلام) به  فرمانداران خود، نامه اى نوشته بود و آنان  را موظف كرده بود كه در هر جمعه آن را بر مردم بخوانند و اين عبارت در آن نامه جلب توجه مى كند:

« وَقَدْ كانَ رَسُوُلُ اللّهِ عَهَدَ اِلَىَّ عَهْداً فَقالَ يَابْنَ اَبِى طالِبْ لَكَ وِلاءُ اُمَّتِى فَاِنْ وَلَّوْكَ فِي عافِيَة وَاَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضا فَقُمْ فِيْ اَمْرِهِمْ وَاِنْ اِخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعَْهُمْ وَما هُمْ فِيْهِ فَاِنَّ اللّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجَاً» .([13])

«پيامبر خدا بامن پيمانى بست و فرمود: اى پسر ابوطالب، پيشوايى و رهبرى امت من در حقيقت از آن تست( زيرا از همه افراد سزاوارترى) اگر مردم بدون نزاع ولايت ترا پذيرفتند. در امر حكومت قيام كن و اگر در باره تو اختلاف كردند، آنان را به حال خود واگذار، خداهم براى تو راه نجاتى قرار مى دهد».

ز. هنگامى كه على (عليه السلام) ديده از جهان فرو بست « عبداللّه بن عباس» از خانه امام بيرون آمد و رو به مردم كرد و گفت: اميرمؤمنان در گذشت و فرزندى از خود باقـى گذاشته، اگر مى خواهيـد بـه مسجـد بياييـد، با او بيعـت كنيد و اگر نمى خواهيد هيچ كس بر گردن هيچ كس حقى ندارد، يعنى افراد در انتخاب حاكم آزاد مى باشند.([14])

ح . نه تنها حكومت حاكم مشروط به رضايت است، بلكه انتخاب امام جماعت هم بايد به دست مردم و اجازه مردم باشد، چنانچه در « مناهى النبي» (صلى الله عليه وآله وسلم)  آمده است:

« مَنْ اَمَّ قَوْمَاً بِغَيْرِ رِضا مَنْهُمْ...» ([15]) از جمله چيزهايى كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى كرده است، يكى هم اين است كه كسى بدون رضايت مردم بخواهد برآنها امامت كند.

در روايت ديگر چنين آمده است:« وَنَهى رَسُوُلُ اللّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم) أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمَاً اِلاّ بِاِذْنِهِمْ» ([16]) پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) نهى كرده است از اينكه كسى بر قومى امامت كند، مگر اينكه به اذن و اجازه خود آنها باشد.

و همچنين امام صادق(عليه السلام) فرمود: « رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده است:

« اِنَّ اَئِْمَّتَكُمْ وَفْدُكُمْ اِلَى اللّهِ فَانْظُرُوا مَنْ تُوْفِدُونَ فِيْ دِيْنِكُمْ وَ صَلاتِكُمْ».

« رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: امامان شما نمايندگان شما هستند، پس بنگريد چه كسانى را به عنوان نماينده به سوى خدا مى فرستيد».([17])

در اين جا لازم است به پرسشى كه قبلاً مطرح كرديم، پاسخ بگوييم، و آن اينكه:

هرچند از نظر دلائل ونصوص قطعى شيعه، امامت اميرمؤمنان و امام حسن و امام حسين(عليهم السلام)مربوط به امر الهى بوده است و دستور الهى بدون چون و چرا بايد اجرا گردد، ولى اگر آنان در اين موارد زمامدارى خود را به رضايت و گزينش مردم منوط دانسته اند، نه براى اين است كه امامت آنها از جانب خدا نيست، بلكه هدف توجه به يك نكته اجتماعى است و آن اينكه، اصل ولايت امامان معصوم هرچند انتخابى نيست، بلكه امر الهى است، ولى تحقق و عينيت يافتن اين ولايت، بدون رضايت مردم امكان پذير نيست.

هيچ ولايتى بالاتر از ولايت رسول خدا نيست، ولى اعمال ولايت و زمامدارى بدون پذيرش گروه قابل ملاحظه اى كه مخالفان را تحت الشعاع خود قرار دهد امكان پذير نمى باشد ودر غير اين صورت ولايت، عينيت خارجى پيدا نمى كند.

اين نوع روايات با عقيده شيعه، مبنى بر اينكه ولايت امامان تنصيصى است واز جانب خدا مى باشد، مخالف نيست، زيرا اين احاديث، ناظر به جنبه  اجرايى ولايت است نه مشروعيّت ولايت. و اگر رضايت و پذيرش مردم در ولايت هاى الهى يك اصل قابل توجه است در باره ولايت هاى غير تنصيصى جريان از اولويت بيشترى برخوردار است.

متأسفانه اين نوع روايات كه در كتاب هاى حديث و تاريخ وارد شده است; دستاويزى بـراى يك مشت مغرضان شـده كـه از اين طريق « تنصيصـى» بودن مسـأله «امامت » را زير سؤال ببرند، و آيات و روايات فراوانى را كه ولايت و امامت را امرى تنصيصى از جانب خدا مى دانند را به دست فراموشى بسپارند. در صـورتى كه اين احـاديث ناظـر به اصل مسأله « امامت» نيست، بلكـه  مربوط به پياده كردن آن در جامعه اسلامى است كه بسان ديگر اصول، محتاج به آمادگى و پذيرش عمومى است و اين روايات ناظر به جنبه هاى عملى و به اصطلاح امروز مقبوليت اين مسأله مى باشد نه اصل ثبوت و يا مشروعيّت آن.

پاسخ به يك پرسش

ممكن است گفته شود حكومت دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و اكثريت قابل ملاحظه بر اقليت ناچيز (به صورت حكومت 51 بر 49) يك حكومت ايده آل، و صد در صد قرين مصلحت نيست، زيرا يك چنين حكومت، اشكالاتى دارد كه خود «روسو»، آنها را در عناوين زير خلاصه كرده است:

1. جهل اكثريت رأى دهندگان

2. خريد آرا

3. ناصالح بودن منتخبين

4.ناديده گرفتن حقوق و آراى اقليت

پاسخ

براى روشن شدن  اذهان خوانندگان دو نكته را يادآور مى شويم و آن اين كه:

اوّلاً صالح ترين و ايده آل ترين حكومت، حكومت الهى است حكومتى كه در رأس آن حاكم معصومى باشد كه خداوند به او فرمان حكومت داده باشد و شيعه معتقد است كه شيوه حكومت پس از رحلت پيامبر گرامى تا زمان غيبت امام به خاطر يك رشته مصالح عالى اسلام، همان حكومت الهى و تنصيصى است و در آن عصر هيچ نوع حكومتى جز حكومت تنصيصى نمى توانست اهداف الهى را محقق سازد و هيچ نوع حكومتى در جهان، به پايه صلاحيت چنين حكومت نمى رسد.

حالا اگر آمديم، به عللى، چنين پيشواى معصومى در اختيار مردم نبود، كم اشكال ترين حكومت كه مى تواند مايه رضايت خاطر اكثريت قاطع گردد، همان حكومت اكثريت بر اقليت است، نه حكومت هاى استبدادى و نه حكومت اشراف و اريستوكرات ها و يا حكومت ثروتمندان.

ثانياً بسيارى از اشكالات دموكراسى مربوط به دموكراسى غربى است، كه نه جامعه، تربيت اسلامى و بينش مذهبى دارد كه در برگزيدن افراد، مصالح ملى و الهى را در نظر بگيرد و نه ترس از عذاب الهى آنان از انتخاب افراد صالح باز بدارد تا از خريد و فروش آرا خوددارى كنند، نه در منتخب و حاكم جامعه شرايطى قائلند كه او به جاى پيروى از افكار عمومى، از مصالح عمومى پيروى كند.

ولى در محيط هاى اسلامى كه مردم از تربيت اسلامى برخوردارند و افراد صلاحيت دار براى حكومت برگزيده مى شوند بسيارى از اين اشكالات منتفى است، و هر چند از نظر «ايده آل» بودن به پايه حكومت الهى و تنصيصى نمى رسد ولى در صورت نبودن چنين حكومت ايده آل، راه و چاره اى جز اين نيست.

هرگاه جامعه اسلامى به گونه اى باشد كه قرآن ترسيم مى كند; بسيارى از اين اشكالات برطرف مى گردد هر چند به پايه حكومتى نمى رسد كه حاكم آن را خدا تعيين كند.چنان كه خداوند متعال در وصف پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و يارانش مى فرمايد:

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِداءُ عَلى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكّعاً سُجّداً يَبْتَغُونَ فَضلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود).([18])

«محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) پيامبر خدا است و كسانى كه با او هستند با كافران سر سخت و با يكديگر مهربانند پيوسته آنان را در ركوع و سجود مى بينى آنان همواره كرم و رضاى خدا را مى طلبند».

با توجه به ضوابط و معيارهايى كه اسلام براى زمامداران در نظر گرفته است و با توجه به شعور دينى و تربيت مذهبى و هوشيارى انقلابى مى توان برخى از اشكالات را مرتفع ساخت. هر چند تمام اشكالات حكومت اكثريت بر اقليّت مرتفع نمى گردد.([19])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مائده/38.

[2] . نور/2.

[3] . آل عمران/200.

[4] . توبه/73.

[5] . حجرات/9.

[6] . شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج4، ص 12.

[7] . در اين جا پرسشى  مطرح است و آن اينكه از نظر عقيده شيعه كه ولايت و امامت شخصيتى مانند حضرت امام حسن (عليه السلام) الهـى و آسمانى بوده است، چـه لزومى دارد كه  امام بر گزينش مردم تكيه كند؟

پاسخ اين پرسش كه « در امثال اين نوع احاديث مطرح است» در پايان بحث خواهد آمد.

[8] .  وسائل الشيعة، ج18، ص 5 مستدرك الوسائل، ج3، ص 187 به نقل ا ز دعائم الاسلام.

[9] . پرسشى كه در حديث اول مطرح است، در اين حديث نيز مظرح مى باشد و پاسخ پرسش را در پايان بحث خواهيد خواند. امام على(عليه السلام) در اين سخنان عالى و ارزنده خود، امر حكومت را از مهمترين فرائض و تعيين امام و خليفه را از تمام احكام بيشتر مورد توجه و عنايت قرار داده است، به گونه اى كه اگر حاكمى نباشد و امر حكومت تنظيم نگردد، قلم نسخ بر تمام احكام دين كشيده مى شود، زيرا اكثر احكام حيات بخش اسلام بسته به وجود حاكم و امام است، و چون اين نامه از اهميت خاصى بر خوردار است لذا در اين جا متن آن را نقل مى كنيم « والواجب فى حكم اللّه وحكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم او قتل ضالا كان او مهديا، مظلوما كان او ظالما، حلال الدم او حـرام الدم ان لا يعملـوا عملا و يحدثوا حدثا، ولا يقد موا يدا، ولا رجلا، ولا يبدوأ بشيئى قبل ان يختاروا لانفسهم اماما يجمع امرهم عفيفا،عالما، ورعا، عارفا بالقضاءوالسنه، يجمع امرهم ويحكم ويأخذ للمظلوم من الظالم ويحفظ اطرافهم ويجبى فيئهم و يقيم حجتهم ويجبى صدقاتهم»( اصل سليم بن قيس، ص 182).

[10] .  تاريخ طبرى، ج4، ص 221; كامل ابن اثير، ج3، ص 266.

[11] .  ارشاد، مفيد، ص 183.

[12] . كامل ابن اثير، ج3، ص 99، چاپ بيروت; تاريخ طبرى،، ج3، ص 456.

[13] . كشـف المحجـة، ابـن طاوس، ص 18 چـاپ بيروت; مستدرك نهج البلاغة، باب دوم، ص 30.

[14] .

[15] . بحارالانوار، ج88، ص 8.

[16] . من لايحضره الفقيه، ج4، ص 448.

[17] .  قرب الاسناد، ص 52 ط نجف;  بحارالانوار ج88، ص 86.

[18] . فتح/29.

[19] مسائل جديد کلامي، آيت الله سبحاني، ص 597.