فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
حکومت اسلامی
اركان حكومت اسلامى
اركان حكومت اسلامى

حكومت اسلامى ، به سان حكومت هاى زنده جهان، داراى سه ركن اساسى است:

1. قوّه مقنّنه.

2. قوه مجريه

3. قوه قضائيه.

اسلام از همان دوران تشكيل حكومت در مدينه، اين سه قوّه را پذيرفته و اگر ابتكار اين امر، افتخارى داشته باشد، از آن اسلام است. اينك به شرح  هر يك از اين قواى سه گانه مى پردازيم:

الف: قوّه مقنّنه در سه مرحله

وضع قانون در حكومت اسلامى تا رسيدن به مرحله اجرايى، سه مرحله را طى مى كند:

1. تشريع و وضع قانون

در اين مرحله قانون به وسيله خدا وضع و تشريع مى شود، زيرا در گذشته يادآور شديم، هيچ كس حقى بر كسى ندارد كه قانونى سود يا زيان كسى وضع كند يا او را به پيروى از قانونى كه وضع كرده است مجبور سازد. اين خداست كه چون خالق و پروردگارست حق دارد، براى انسان جعل قانون كند و يكى از مراحل توحيد، توحيد در تقنين و تشريع است، و ادله اين توحيد در كتاب هاى عقيدتى بيان شده است.([1])

2. شناخت قانون به وسيله مجتهدان

قانون الهى در كتاب و سنت و احاديث ائمه اهل بيت(عليهم السلام) كه منتهى به سنّت پيامبر مى شود وارد شده است، ولى همگان نمى توانند از اين كانون علم بهره بگيرند، زيرا در گرو يك رشته تخصص هاست كه همگان آن را دارا نيستند، بلكه شناخت قانون در توانِ فقيهان و مجتهدان است كه احكام اسلامى را در اختيار مردم بگذارند. بنابراين مجتهد و مفتى، حق قانونگذارى ندارد، بلكه كار او كشف قانون الهى است، آن هم به صورت كلى.

3. مرحله برنامه ريزى در مجلس شوراى اسلامى

شكى نيست كه هر كشورى بر اثر تحوّلاتى نيازمند برنامه ريزى در بخش هاى مختلف مانند بخش عمرانى و اقتصادى و سياسى كشور مى باشد و هيچ مملكتى نمى تواند با يك برنامه ثابت در دنياى متحوّل زندگى كند، از اين جهت لازم است گروهى متخصص و آشنا به امور كشوردارى و نيازهاى اجتماعى، براى امور ياد شده برنامه ريزى كنند.

ولى از طرف  ديگر اين برنامه ريزى بايد در حدود قوانين كلى الهى قرار گيرد و با آنها تعارضى نداشته باشد بنابراين شرط اجراى هر نوع برنامه ريزى ، عدم مخالفت آن، با اصول كلى اسلام است.

اين مرحله از تشخيص به وسيله فقيهان  صورت مى گيرد كه كاشفان قانون الهى و آگاهان از قوانين كلى هستند.

از اين جا روشن مى شود كه قوّه مقننه تا مرحله برنامه ريزى سه مرحله را طى مى كند.

ب. قوّه مجريه

امروز، هيئت وزيران و تمام ادارات و سازمان هاى وابسته به آن را، قوه مجريه مى نامند و مسئوليت كار آن، اجراى مصوبات مجلس، در امور عمرانى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى است، و به طور كلى اداره كشور مستقيماً وظيفه قوه مجريه است.

وزارتخانه ها و تمام سازمان هايى كه بازوان قوه مجريه به شمار مى روند، از لحاظ كمّى و كيفى محدوديتى ندارند، ممكن است كشورها از اين لحاظ متفاوت باشند، و در كشورى به تشكيلات و سازمان هاى وسيع ترى نياز باشد ولى در كشور ديگرى نياز محدودتر گردد. گاهى ممكن است وزارتخانه اى بر وزارتخانه ها افزوده شود، و گاهى نيز وزارتخانه اى در وزارتخانه اى ادغام گردد و اين بسته به صلاحديد مديران جامعه است.

هيئت وزيران را كه  در رأس اين قوه هستند، يا شخص حاكم انتخاب مى كند يا مجلس شورا و يا اين كه خود مردم مستقيماً انتخاب مى نمايند.(هر چند اين قسم در جهان مرسوم نيست) به هرحال، آنچه مسلم است اين است كه قوه مجريه كه در رأس آن هيئت وزيران است، بايد مورد رضايت مردم باشند، و اين هم با يكى از آن راه هايى كه گفتيم، انجام مى گيرد، ولى آنچه در دنياى امروز، رايج است اين است كه انتخاب هيئت وزيران به وسيله شخص حاكم و با موافقت مجلس شورا انجام مى گيرد.

بايد توجه نمود كه ترتيبات و تشكيلات ادارى در حكومت اسلامى اصالت ندارد، و اصالت از آن هدف هاست. اسلام كيفت و كمّيت قوّه مجريه را به مقتضيات زمان و نياز مردم موكول كرده است. اگر اسلام نظر خود را به تشكيلات ادارى خاصى معطوف مى داشت، و به آن اصالت مى داد، به طورى كه تخطى از آن جايز نباشد، نمى توانست خود را آخرين دين الهى كه با تمام تحولات زمان سازگار است، معرفى كند.

داشتن نظم و تشكيلات دولتى براى هر اجتماع لازم و ضرورى است و اين يك اصل كلى و تغيير ناپذير است، ولى شكل و خصوصيات آن مربوط  مقتضيات زمان است.

قوه مجريه در كتاب و سنت

قرآن و سنّت، پر از احكام حقوقى و مدنى، جزايى و سياسى است، و مسلّماً اجراى اين حقوق برعهده گروه خاصى است كه امروز از آن به قوّه مجريه تعبير مى كنند. قرآن صريحاً مى فرمايد: دست دزد را قطع كنيد.([2]) بر زن و مرد زناكار حد جارى كنيد([3]) و....

مسلّماً اجراى اين حدود،به دست قوّه مجريه است كه مورد رضا و گزينش مردم باشد.

در كتاب و سنّت، از قوّه مجريه به سه نوع تعبير شده است:

1. آمران به معروف و ناهيان از منكر

2. اولو الامر وصاحبان فرمان

3. وزيران

اين سه گروهند كه بايد به تناسب زمان، احكام اسلام را اجرا كنند. اينك درباره هر سه گروه كه قوّه مجريه هستند، سخن مى گوييم:

1 .امر به معروف و نهى از منكر به معناى نظارت عمومى است، يعنى مردم ، بر امور جارى نظارت مى كنند تا  از هر گونه ظلم و فساد و زشتكارى جلوگيرى كنند، و افراد را بر كارهاى نيك و پسنديده و انجام وظايف خود تشويق نمايند.

مقصود از امر به معروف، امر به معروف فردى و لسانى نيست، زيرا  افراد فاقد قوّه و قدرت نمى توانند حدود الهى را اجرا كنند. حق مظلوم را از ظالم بستانند، بلكه  گروهى مى توانند اين كار را انجام دهند كه داراى قوّه و قدرت باشند و بتوانند بر اين آرمان جامه عمل بپوشانند.

از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد: آيا امر به معروف و نهى از منكر بر همه واجب است؟ فرمود: نه. عرض شد: چرا؟ فرمود: اين امر بر كسى واجب مى شود كه توانا و نيرومند باشد، و مردم از او اطاعت نمايند. عالم باشد و معروف را از منكر تشخيص بدهد، نه بر شخص ناتوان....([4])

2. اولو الامر : در قرآن كريم، به قوّه مجريه با كلمه «اولوالامر» اشاره شده، و اين كلمه در قرآن در چند مورد، ذكر شده است مانند:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ).([5])

«اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خداوند فرمان ببريد و از پيامبر و فرمانروايان خود، اطاعت كنيد».

(وَإِذَا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوفِ أَذاعُوا بِهِ ولَوْ رَدُّوهُ الَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ).([6])

«هنگامى كه خبرى از پيروزى و شكست به آنها برسد(بدون تحقيق) آن را شايع مى سازند و اگر آن را به پيامبر و صاحبان فرمان از خود (كه قدرت تشخيص كافى دارند) ارجاع كنند. از ريشه هاى مسائل آگاه خواهند شد».

بر كسى كه در آثار نبوى، تتبع نمايد مخفى نيست كه مراد از «اولى الامر» به هنگام نزول اين آيه، امامان معصوم مى باشند، كه پيامبر به اسامى آنان از اوّل تا آخر تصريح كرده است، البته آنان مصاديق كامل «اولى الامر» هستند، و تصريح به اسامى آنها به عنوان ذكر «اظهر مصاديق» است ولى اگر امت اسلامى به افراد معصوم، دسترسى نداشته باشد، غير آنها را نيز شامل مى شود، يعنى كسانى كه عادل بوده و زمام امور جامعه اسلامى را برعهده بگيرند.

3. وزيران: در قرآن كريم ، از كلمه وزير استفاده شده است، آنجا كه از موسى حكايت مى كند كه به خدا چنين گفت:

(وَاجْعَلْ لِى وَزِيراً مِنْ أَهْلِى هارُونَ أَخِى واْشُدُدْ بِهِ أَزْرى).([7])

«و از خويشانم براى من وزيرى قرار بده، برادرم هارون را، و به وسيله او مرا نيرومند ساز».

و امير مؤمنان على(عليه السلام) در فرمان تاريخى خود به مالك اشتر مى فرمايد:

«إنَّ شَرَّ وُزَراءِكَ مَنْ كانَ لِلأَشرارِ قَبْلُكَ وَزِيراً وَمَنْ شَركهُمْ في الآثامِ فَلا يَكونَنَّ لَكَ بطانَةً فَإنَّهُمْ أعْوانُ الأثمَةِ وَإخوانُ الظَلَمةِ».([8])

«بدترين وزيران، وزيرى است كه پيش از تو در دستگاه اشرار و تبهكاران مقام وزرات داشته و در گناهان آنان شريك بوده است. مبادا چنين كسى از نزديكان تو باشد،زيرا اينان همدست جنايتكاران و ياور ستمكارانند».

اگر برنامه حكومت اسلامى را كه به وسيله آن «نظام اسلامى»  برپا مى شود،ملاحظه نماييد; خواهيد ديد كه بدون سازمان كامل و تشكيلات وسيع، و قوّه مجريه امكان ندارد، آن برنامه هاى وسيع در زمينه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، مالى و دفاعى و غيره پياده شود.

ج. قوّه قضائيه

قوّه قضائيه سومين ركن از اركان حكومت اسلامى است، زيرا رسيدگى به دادخواهى انسان ها در تمام جوامع بشرى، از اهميت بالايى برخوردار است، و از طرف ديگر ارتباط مستقيم با اجراى عدالت دارد، و يكى از اهداف انبيا به شمار مى رود. از اين جهت آيين اسلام به اين قوّه اهميّت بيشترى داده است.

علّت اختلاف دو چيز است: يكى مربوط به افراد خودمحور و خودخواه و ديگرى مربوط به انسان هاى ناآگاه از قانون. اينك به شرح هر دو عامل مى پردازيم:

1.حرص و آز: طبع بشر بر اين است كه پيوسته مى خواهد همه چيز را از آن خود سازد و در هر كارى «خودمحور» گردد. اين روحيه، او را از معنويات و فضايل عالى انسانى دور مى سازد.

2. اختلاف در تشخيص حق: اختلاف دو نفر ممكن است مربوط به حرص و طمع آنان به حقوق يكديگر نباشد، بلكه به خاطر عدم تشخيص حق، به نزاع و مشاجره بپردازند، و هر كس معتقد گردد كه حق آن است  كه او مى گويد نه ديگرى، چه بسا اين دو نفر كه با هم اختلاف دارند، از لحاظ تقوا و حسن نيت و فضايل انسانى در بالاترين درجه كمال باشند، ولى ناآگاهى آنها  نسبت به حق، سبب اختلاف و نزاع ميان آنها گردد. شكى نيست كه وجود اختلاف، خطر بزرگى براى امنيت و استقرار و سلامت جامعه است، زيرا اختلاف باعث دشمنى و شعلهور گرديدن  آتش عداوت و كينه ميان دو خصم مى باشد، و چه بسا ممكن است به خاطر يك موضوع جزئى، خون هاى زيادى ريخته شود و اموال فراوانى هدر رود و حرمت افراد شريفى زير پا گذاشته شود.

البته قضا و داورى مختص  خداست، زيرا در گذشته گفتيم نظر هيچ كس درباره هيچ كس نافذ نيست مگر حكم خدا، چنان كه مى فرمايد:

(إِنِ الحُكْمُ إِلاّ للّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلين).([9])

«داورى از آن خداست، حق را از باطل جدا مى كند، و او بهترين جدا كننده حق از باطل است».

البته اين اختصاص بدان معنا نيست كه خدا مستقيماً  اين مقام را برعهده مى گيرد، بلكه كافى است كه داوران از جانب او مأذون بوده و به كار داورى بپردازند.

رسول خدا و امامان معصوم ، از جانب خدا شخصاً براى اين مقام، منصوب شده بودند، ولى در غيبت امام، اين مقام از آن فقيه جامع الشرايط است.

ابوخديجه يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) مى گويد: امام صادق(عليه السلام) به من مأموريت داد كه از طرف او اين پيام را به شيعيان برسانم:«وقتى ميان شما خصومت و نزاعى رخ داد، يا در مورد دريافت و پرداخت، اختلافى پيش آمد، مبادا براى محاكمه و رسيدگى به يكى از اين جماعت زشتكار مراجعه كنيد، بلكه مردى را كه حلال و حرام ما را مى شناسد، ميان خود حاكم و داور سازيد. و من او را بر شما داور مى سازم، مبادا برخى از شما بر ضدّ برخى ديگر به قدرت هاى جائر، شكايت ببرد».

البته طبيعى است كه قاضى عادل، در مقام داورى، طبق آيين دادرسى اسلام و احكام آن حكم مى كند نه از روى هوا و هوس و دلخواه يكى از دو طرف.

صلاحيت قاضى

مهم ترين عاملى كه به وسيله آن «قوّه قضائيه» مى تواند نقش مهم خود را ايفا نمايد، صلاحيت قاضى و حائز بودن شرايط است.

اسلام  در قاضى، شرايط و اوصافى را شرط كرده است كه قبل از آن در تاريخ قضا سابقه نداشته است، و اين صفات عبارتند از:

1. بلوغ

2. عقل

3. ايمان

4. عدالت

5. حلال زادگى

6. علم به قانون

7. مرد بودن

8. داشتن اعتدال روانى در تجزيه و تحليل مسائل مورد نزاع.([10])

بررسى  همه اين شروط، سبب مى شود كه سخن به درازا بكشد ولى در فصل نهم پيرامون برخى از اين شروط سخن خواهيم گفت،  از اين جهت فقط به بررسى شرط نهم كه از ابتكارات آيين اسلام است مى پردازيم:

استقلال مالى و سياسى

قاضى مسئوليت بزرگ و مهمى را به عهده دارد و هرگز در ميان مسئوليت ها و منصب ها مشابهى ندارد، لذا بايد از لحاظ عمل، استقلال كامل داشته باشد، تا در مقابل چيزى كه او را از عمل به مسئوليت خود منحرف مى سازد، سر فرود نياورد از اين جهت نيز قاضى از لحاظ اقتصادى و مالى هم بايد استقلال داشته باشد تا نيازمند ديگران نباشد، و شكار و طعمه فريب دهندگان نشود.

به خاطر چنين موقعيت حساس دادرسى، حكومت اسلامى دستور مى دهد كه كليه نيازمندى هاى قاضى بايد بر طرف شود تا چشم طمع به مال ديگران ندوزد.

اميرمؤمنان على(عليه السلام)  در فرمان مالك چنين مى فرمايد:

« وَ افْسَحُ لَهُ فِى الْبَذْلِ ما يُزِيْلُ عِلِّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حاجَتُهُ اِلى النّاسِ » .([11])

« زندگى او را فراهم ساز و خواست هاى او را بر آورده كن كه عذرى در كار براى او ايجاد نشود و از بخشش مردم بى نياز باشد».([12])

ولى تنها استقلال مالى كافى نيست، بلكه قاضى بايد در عمل خود از هر عامل فشار خارجى و از مداخله هر صاحب سلطه و نفوذى، مصون باشد، قاضى بايد هر عامل خارجى را ناديده بگيرد،تا حق، خود به خود بدون تأثير و مداخله عوامل خارجى، روشن شود و لذا على(عليه السلام) در اين باره به مالك اشتر مى نويسد:

« وَ اَعْطـِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ ما لا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خاصَّتِكَ لِيَأمَنَ بِذلِك َاِغْتِيالَ الرَّجالِ لَهُ عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِىْ ذلِكَ نَظَراً بَلِيغاً » .

«چنين كسى را نزد خويش عزيز دار و به خود نزديكش كن تا كسى از نزديكان تو، دروى طمع نكند واز اينكه مردم بتوانند به منزلت او نزد تو آسيبى برسانند، آسوده بماند و با خيال آسوده در مورد خائنان به وظائف خود عمل كند اينك درمورد انتخاب قاضى آنچه را كه گفتم بكاربند، و در اين كار تأمل بسيار كن».

يعنى قاضى بايد از موقعيتى برخوردار باشد كه تحت تأثير احدى قرار نگيرد، تا بتواند به حق داورى كند و دعاوى را حل و فصل نمايد و بدون كوچك ترين ترس و ملاحظـه حكـم صادر كنـد، و در اصطـلاح سـياسـيون امـروز از آن به « استقلال دستگاه قضائى» و تفكيك آن از قواى ديگر، تعبير مى شود.

على(عليه السلام)، امام و رهبر مسلمانان و بزرگترين  حاكم امت اسلامى براستقلال قاضى جامه عمل پوشانيد، تا جائى كه در اثر اين رفتار اسلامى، قاضى را از محاكمه حاكم مسلمانان با يكى از رعيتها در يك محكمه متمكن ساخت. نمونه عملى آن، قضيه يهودى با امام على(عليه السلام) است. مورخان مى نويسند على (عليه السلام) زره جنگى خود را پيش يك مرد يهودى يافت او را به نزد شريح كه قاضى خود او بود، آورد، تا مثل يك فرد عادى به محاكمه بپردازد، على(عليه السلام) به قاضى خود گفت: اين زره مال من است و من آن را نه به كسى فروخته ام و نه هبه كرده ام. «شريح» از مرد يهودى پرسيد: در باره آنچه كه على مى گويد چه مى گويى؟ يهودى گفت: اين زره مال من است و البته اميرمؤمنان هم پيش من دروغگو نيست.

شريح از على(عليه السلام) پرسيد كه آيا شاهد دارى؟ على(عليه السلام) گفت: نه، اين بود كه قاضى به نفع مرد يهودى رأى داد و  او زره را بر داشت و به راه افتاد. على(عليه السلام) به او همچنان مى نگريست.

ولـى مـرد يهودى چنـد گامى پيش نرفته بود كه بر گشت و گفـت تصديق مى كنم كه اين گونه داورى، داورىِ پيامبـران است،... اميـرمؤمنـان مـرا پيش قاضى خود مى برد تا محاكمه شويم و قاضى هم عليه وى حكم صادر مى كند. من شهادت مى دهم كه خدايى جز پروردگار جهان نيست و حضرت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) پيامبر و بنده او است. به خدا اين زره، مال تو است اى اميرمؤمنان ! من موقعى كه شما از جنگ صفـين بر مى گشـتيد، پشـت سـر سپاه شـما آمدم و آن را از روى شتر شما بر داشتم. على (عليه السلام) فرمود: اكنون كه تو اسلام آوردى من آن را به تو بخشيدم .([13])

در پايان دو نكته را يادآور مى شويم:

1. در سيستم قضايى كنونى در جهان، پرونده قضايى به وسيله افراد مختلفى تنظيم مى شود، از قبيل:

1. ضابطين، نظير پليس و نيروى انتظامى

2. بازپرسان و بازجويان

3. كارشناسان و خبرگان موضوعات مطرح شده در پرونده

4. شهودى كه بر جريان گواهى مى دهند.

و لذا بايد در تمام اين مراحل، عدالت و نزاهت، بى طرفى و حتى استقلال مالى و سياسى رعايت شود . در غير اين صورت، قضاوت واقع نما نبوده و حقوق پايمال مى شود.

البته در مورد قضاوت در اسلام، كتاب ها و رساله هاى گسترده اى نوشته شده كه علاقه مندان به آنها مراجعه كنند و هدف ما در اين كتاب گزيده گويى و ارائه چشم اندازى از حكومت اسلامى است.([14])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . منشور جاويد، ج1، ص 393ـ421.

[2] . مائده/38.

[3] . نور/2.

[4] . وسائل الشيعة، ج11، ص 400.

[5] . نساء/59.

[6] . نساء/83.

[7] . طه/29.

[8] . نهج البلاغة، نامه  شماره53.

[9] . انعام/57.

[10] . شرائع الإسلام، كتاب قضاء.

[11] . نهج البلاغة، قسمت نامه ها، شماره 53.

[12] .  در اين جمله امام استاندار خود را موظف مى گرداند حقوق قاضى نبايد در حد خاصى معين گردد، زيرا ممكن است اين حقوق به احتياجات او كفاف ندهد و نياز بيشتر داشته باشد و لذا دستور مى دهد، به قاضى از بيت المال آن قدر عطا كند كه احتياج مالى به ديگران نداشته باشد. مى گويند: دولت انگلستان براى قضات حقوق معين نمى كند بلكه دسته چكهايى از بانك  كه به امضاى دولت رسيده نزد قضات موجود است و جاى مبلغ آنهاسفيد و تعيين مبلغ با خود قاضى است كه در هر وقتى مبلغى كه مورد احتياج او است بنويسد و  از بانك به حساب دولت دريافت دارد.

[13] . بحار الانوار، ج41، ص 56 ـ57; باكمى تفاوت«الإمام على(عليه السلام) صوت العدالة الإنسانية» بخش : على و حقوق الانسان، ج1، ص 87 و 88 ، جورج جرداق.

[14] مسائل جديد کلامي، آيت الله سبحاني، ص 612.