فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
حکومت اسلامی
پاسخ به يك رشته از پرسش ها
پاسخ به يك رشته از پرسش ها


فصل هفتم به روشنى ثابت كرد كه سرچشمه قدرت در حكومت اسلامى، اراده جامعه و ملت است و اسلام، دولتى را به رسميت مى شناسد كه مورد گزينش و يا لااقل پذيرش آنان باشد. اكنون در اين جا، يك رشته پرسش ها مطرح است كه پاسخگويى به آنها، مايه روشنى ماهيت حكومت اسلامى مى گردد.

پرسش نخست

سيستم حكومتى در اسلام كدام است؟

سؤال مى شود كه نظام حكومت اسلامى، سلطنتى است يا جمهورى؟

پاسخ

حكومت اسلامى شكل خاصى(از حكومت هاى رايج در جهان از سلطنت استبدادى و مشروطه گرفته تا جمهورى با تمام انواع و اقسامش) ندارد و با غالب حكومت هاى رايج در جهان قابل تطبيق و سازگار مى باشد و شرط انطباق آن يك چيز بيش نيست و آن اين كه دولت بايد مورد گزينش ملت و يا پذيرش او باشد. اگر ملت اسلامى طبق موازين شرع فردى را به طور دايم يا به عنوان موقت، براى حكومت از جان و دل بپذيرد، و آن فرد حكومت و رياست خود را بر مردم تحميل نكند، حكومت يك چنين فرد، (با حفظ شرايط ديگرى كه در اسلام براى حاكمان و هيئت دولت تعيين شده است) مى تواند صد در صد قانونى، و مورد حمايت اسلام باشد. اصرار به اين كه حكومت اسلامى را به يكى از انواع حكومت هاى موجود در جهان تطبيق دهيم; درست نيست و اين خود يكى از نشانه هاى خاتميت و جاودانى بودن آيين مقدس اسلام است. آيين جاودانى بايد مغز را بگويد نه پوست را. حقيقت را تفهيم مى كند نه شكل را.

آنچه مهم است بيان اساس و زيربناى حكومت است كه اين آيين آن را بيان كرده است و يادآور شده است كه حكومت بايد با اراده و خواست ملت تشكيل شود، نه به وسيله زور و برق سرنيزه، و يا آتش توپخانه و تانك، و يا از روى وراثت هاى تحميلى و لايتعهدى هاى بى ولايت.

حكومت هاى تحميلى شالوده اسلامى ندارد و چون سرچشمه قدرت، اراده ملت نيست، بلكه زور و سرنيزه است، حاكم اين قماش از حكومت ها، حاكم اسلامى، و حكومت او، حكومت اسلامى نيست.

ولى اگر اين شرط اساسى فراهم گردد، ديگر لازم نيست شارع مقدس شكل آن را بيان كند، بلكه بايد طبق مصالح جامعه، و مقتضيات زمان، از طرف ملت شكل خاصى پيدا كند، و نظمى به خود بگيرد، خواه سلطنت باشد، خواه جمهورى.

در اين جا از تذكر نكته اى ناگزيريم و آن اين كه ملل جهان در شرق و غرب از حكومت هاى سلطنتى، خاطره خوشى ندارند، تاكنون سراغ نداريم كه ملتى با ميل و رغبت، و از صميم دل، حكومت فردى را به عنوان سلطنت به طورى كه اين مقام در نسل وى نيز محفوظ بماند، بپذيرد حكومتهاى سلطنتى پيوسته به صورت استبداد و يا به شكل مشروطه، با زور شمشير و قدرت توپ و تانك، به وسيله ايادى داخلى و عمال خارجى، بر ملت ها تحميل شده است، و سلاطين بيگانه از مردم، زمام جمعيت را، براى مدتى به دست گرفته اند. از اين جهت هرگز نمى توان حكومت اسلامى را بر حكومت اين نوع سلطه جويان، و خودكامگان، كه به حكم قرآن محكومند تطبيق كرد. چنان كه قرآن مى فرمايد:

(تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهُا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِى الأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ)([1]).

اين سراى آخرت را تنها براى كسانى قرار مى دهيم كه اراده برترى جويى در زمين و فساد را ندارند و عاقبت نيك براى پرهيزكاران است».

خلاصه حكومت سلطنتى، در صورتى كه مورد پذيرش ملت قرار گيرد، مانعى از رسميت نخواهد داشت، ولى چون طبيعت اين نوع حكومت، استبداد و خودسرى است، و هميشه سرچشمه قدرت، اراده ذات ملوكانه است نه خواست توده هاى مستضعف، از اين جهت حكومت جمهورى به گونه اى كه انتخاب و گزينش رئيس دولت و در نتيجه خود هيئت دولت در دست مردم باشد با ويژگى هاى حكومت اسلام سازگارتر و به روح تعاليم اسلام نزديك تر مى باشد.

پرسش دوم

انتخاب رئيس دولت اسلامى، مستقيم يا غير مستقيم؟

اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، چرا امام على(عليه السلام) در يكى از  نامه هاى خود گزينش رئيس دولت را از آن مهاجر و انصار مى داند و بس ، چنان كه مى فرمايد:

«إنّما الشُورى للمُهاجرينَ والأنصارِ فإنْ اجتَمَعُوا على رجل وسمّوه إماماً كانَ ذلك (للّه) رضى».([2])

«شورى مربوط به مهاجر و انصار است اگر آنان بر امامت و پيشوايى فردى اتفاق نظر پيدا كردند، او زمامدار جمعيت خواهد بود و امامت او مورد پذيرش خدا خواهد بود».

پاسخ

با قطع نظر از نكات قابل توجهى كه پيرامون اين نامه موجود است وما در برخى از نوشته هاى خود پيرامون آن، بحث و گفتگو كرده ايم، علت اين كه امام سرچشمه قدرت را، تنها اتفاق مهاجر و انصار مى داند اين است كه در آن زمان بر اثر نبودن وسايل ارتباط جمعى و امكانات ديگر ، مراجعه به افكار عمومى در مناطق وسيعى كه مسلمانان زندگى مى كردند، امكان پذير نبود، و اگر مهاجر و انصار در گزينش امام، منتظر ايجاد يك «همه پرسى» گسترده مى شدند. حكومت جوان اسلام به خطر مى افتاد. و لذا ـ امام در يكى از سخنان خود چنين مى فرمايد:

«ولعمرى لئن كانتْ الإمامةُ لا تنعَقدُ حتّى تحضرها عامّةُ الناسِ فَما إلى ذلك مِنْ سبيل ولكن أهلُها يحكُمون على من غاب عنها، ثمّ ليس للشاهدِ أن يرجِعَ ولا للغائبِ أن يَختَارَ».([3])

«هرگاه گزينش پيشوا بستگى به حضور همه مسلمانان داشته باشد، اين كار عملى نيست ، اهل امامت درباره كسى كه غايب است، حكم مى كنند، كسى كه در هنگام اخذ بيعت حاضر بود (مانند طلحه و زبير) حق بازگشت ندارد و فرد غايب(مانند معاويه) حق ندارد فرد ديگرى را انتخاب كند».

امام در يكى از سخنان خود، به روشنى تصريح مى كند كه سرچشمه قدرت، اراده مردم مسلمان است.

«أيّها الناس...إنّ هذا أمرَكُم ليس لأحد فيهِ حقُّ إلاّ من أمّرتم... وانّه ليسَ لي دونَكم إلاّ مفاتيحُ مالِكم معى».([4])

«امر خلافت مربوط به شما است كسى كه در آن حقى ندارد، جز آن كسى كه او را براى امارت برگزيده ايد. من در مقابل شما حقى ندارم جز اين كه حافظ كليدهاى بيت المال شما هستم».

گروه مهاجر و انصار در آن زمان، به خاطر سبقت در ايمان و خدمت به اسلام بسان نمايندگان ملت اسلام بودند كه گزينش آنان بر ديگران حجت و لازم الاجرا بوده است از اين جهت امام گزينش شوراى مهاجر و انصار را بر ديگران نافذ و لازم مى شمارد.([5])

در پايان، يادآور مى شويم كه گزينش رئيس همان طور كه ممكن است به وسيله انتخاب مستقيم مردم انجام گيرد; ممكن است به وسيله نمايندگان مردم انجام گيرد، چنان كه در برخى از كشورها رئيس دولت به وسيله نمايندگان مجلس شورا، و يا شورا و سنا برگزيده مى شود، و هيئت دولت به وسيله رئيس دولت انتخاب مى گردد. اين نوع گزينش با اين كه سرچشمه قدرت اراده خود ملت است منافات ندارد،  و پس از ناديده گرفتن  تنصيص الهى چاره اى جز اين نبود كه مرجع گزينش، مهاجر و انصار باشد هر چند آنان در اين اغماض عاصى و گنهكار بودند.

پرسش سوم

چرا رأى اكثريت بر اقليت نافذ است؟

بر فرض اين كه سرچشمه قدرت، اراده و خواست مردم باشد، چرا تصميم هاى اكثريت در گزينش رئيس دولت و همچنين تصميم اكثريت در گروه شورا بر گروه هاى ديگر لازم الاتباع باشد؟

به عبارت ديگر كمتر اتفاق مى افتد كه در انتخاب فردى و يا تصويب لايحه اى اتفاق نظر به وجود آيد، بلكه غالباً به صورت اقليت و اكثريت جلوه مى كند در اين موقع سؤال مى شود چرا بايد نظر اكثريت بر اقلّيت نافذ باشد؟ آيا  اين مطلب با استقلال انسان ها در جان و مال خود، منافاتى ندارد؟

پاسخ

هرگاه به زندگى بشر از ديده «فردى» بنگريم در اين صورت مسأله  حفظ نظام و مسئوليت اجتماعى براى ما مطرح نبوده، و قهراً پاسخ سؤال منفى خواهد بود زيرا به چه دليل نظر اكثريتى بر اقليتى، و يا رأى شركت كنندگان بر گروهى كه اصلاً در انتخاب و گزينش رئيس و يا گزينش نمايندگان شركت نكرده اند، حاكم باشد؟ و بر ديگران لازم باشد كه از نظر اين گروه پيروى كنند؟

ولى هرگاه به زندگى بشر، از ديد اجتماعى بنگريم، نظر ديگرى خواهيم داشت و خواهيم گفت كه شركت در زندگى دسته جمعى التزام به لوازم و توابع آن نيز هست. در زندگى اجتماعى، مصالح فرد در چهارچوب مصالح اجتماعى مطرح مى باشد. و چون يگانه راه براى حفظ نظام و مصالح ملت، پس از شور و مشورت، حكومت اكثريت بر اقليت است، در اين صورت كسى كه تن به زندگى اجتماعى مى دهد، قهراً يك چنين امر حياتى را نيز امضا كرده و بر آن صحه مى گذارد.

امروز برخى از شركت ها به صورت سهام متفرق به فروش مى رسـد، و هـر شـركتى بـراى خـود هيئت مـديره و آييـن نامـه اى دارد و در اين آيين نامه غالباً قيد مى شود كه در تصميمات هيئت مديره، نظر اكثريت بر اقليت مقدم است، كسى كه سهامى مى خرد، با توجه به چنين آيين نامه، تن به چنين قراردادى مى دهد و هرگز حق ندارد بر نحوه گزينش هيئت مديره و كيفيت اجراى تصميم ها در صورتى كه مطابق آيين نامه باشد، اعتراض و يا با تصميمات آنها مخالفت كند.

پرسش چهارم

آيا حكومت اسلامى، حكومت خدا بر مردم (تئوكراسى)، و يا حكومت مردم بر مردم (دموكراسى) يا آميزه اى از حكومت الهى و مردمى است؟

از بيانى  كه پيرامون ماهيت حكومت داشتيم روشن مى گردد كه حكومت اسلامى در صورتى كه پيشواى آن از جانب خدا منصوب نباشد، آميزه اى است از حكومت الهى و مردمى، خدايى است از اين نظر كه قدرت تشريع در دست خدا است، و جز او كسى حق قانون گذارى ندارد، و مردمى است از اين نظر كه انتخاب اعضاى شورا و انتخاب رئيس دولت و در نتيجه خود دولت در دست مردم است. و تفصيل اين مطلب را در تحت عنوان «اراده ملت، سرچشمه قدرت» آورديم.

پرسش پنجم

ويژگى هاى رئيس دولت چيست؟

موقعيت خطير زعامت و سرپرستى انسان ها يك رشته شرايطى را ايجاب مى كند كه ما برخى از آنها را با اشاره دلايل اجمالى آنها، يادآور مى شويم:

الف. كارآيى

لياقت و شايستگى، و كاردانى و كفايت و كارآيى، شرط اساسى اشغال مقام حكومت و ولايت است، در طول زمان پيوسته گروهى بى كفايت و ناكارآمد، مناصب اجتماعى را اشغال كرده و روزگار انسان ها را سياه مى كردند.

اهميت اين شرط آن چنان روشن است كه هرگز نياز به اقامه دليل ندارد.  و موضوع ولايت و زعامت، خود اين شرط را ايجاب مى كند، هر چند هيچ نوع دليلى بر آن نباشد.

پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:

كسى براى پيشوايى صلاحيت دارد كه در او سه شرط زير موجود باشد:

1. پرهيزگارى كه او را از گناه باز دارد.

2. بردبارى كه خشم خود را كنترل كند.

3. خوش رفتارى با گروهى كه بر اداره آنان گمارده شده است تا آنجا كه با آنان چون پدر مهربان رفتار كند.([6])

ب . عدالت و پاكدامنى

پاكى و پيراستگى از گناه، شرط ديگر زعامت است. امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:

«اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين».([7])

«از حكومت و فرمانروايى بپرهيزيد زيرا حكومت از آن پيشواى دانا و آگاه از اصول داورى، و عادل و دادگر در ميان مسلمانان است».

مورد روايت  هر چند ، قاضى در اسلام است ولى از آن جا كه مقام زعامت بالاتر و برتر از مقام قضاوت است قطعاً در او نيز چنين شرطى لازم خواهد بود.

جايى كه پيشواى مردم در حال نماز (كه فقط مقام پيشوايى را چند دقيقه آن هم در خصوص نماز، اشغال مى كند) بايد عادل باشد، قطعاً زمامدار مسلمانان كه زمام امور آنان را در كليه شئون به دست گرفته است بايد عادل و پاكدامن باشد.

ج. رجوليت

اگر اسلام در والى و حاكم و در قاضى و داور، مرد بودن را شرط مى كند، نه از اين نظر است كه مى خواهد از مقام زن بكاهد و يا او را تحقير نمايد، نه، بلكه اين كار، به خاطر  رعايت شرايط طبيعى و خصايص خلقت و آفرينشى زن است. اصول تقسيم كار ايجاب مى كند كه هر كارى به اهل و شايسته آن، سپرده گردد از آنجا كه زن، يك موجود عاطفى است; لذا كارهايى كه به صلابت و خشونت نياز دارد، به مرد واگذار شده است، و ولايت و زعامت يكى از اين كارها است.

از نظر قرآن، زن يك انسان ظريف است كه در زر و زيور پرورش مى يابد و در مقام مجادله و گفتگو، منطق قوى و نيرومندى ندارد. چنان كه مى فرمايد:

(أَوَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِى الحلْيَةِ وَهُوَ فِى الخِصامِ غَيرُ مُبين).([8])

«آيا آن كس كه در لابلاى زيور پرورش مى يابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست...؟».

حالا اگر در ميان جامعه زنان، افراد انگشت شمارى پيدا مى شوند كه از نظر انديشه و فكر، منطق و برهان قوى و نيرومند مى باشند و خصايص برترى را دارند، هرگز دليل آن نيست كه تمام زنان از چنين خصيصه اى برخوردار هستند.

هميشه در جعل قانون، اكثريت را ملاك قرار مى دهند نه افراد استثنايى را، پيامبر گرامى با صراحت كامل فرمود:

«ليس على المرأة تولى القضاء».([9])

«بر زن تكليف نشده است كه قضاوت و داورى را برعهده بگيرد».

د. اطلاع و آگاهى از احكام اسلام

شرايط  مقام «افتا» و يا «قضاوت» روشن است. مفتى و قاضى بايد مجتهد باشند و از نظر توانايى علمى به حدى برسند كه بتوانند، احكام اسلام را از دلايل آن استخراج نمايند.

ولى در رئيس و هيئت دولت تنها آگاهى از احكام اسلام كافى است هر چند اين آگاهى از راه «تقليد» از مجتهد به دست بيايد و علت اين شرط روشن است زيرا بايد حلال و حرام را به خوبى تشخيص دهد، تا در اجراى مقررات مرتكب خلاف نشود نه تنها بايد از احكام اسلام آگاه باشد بلكه بايد درك و بينش سياسى و اجتماعى او به حدى برسد كه بتواند كشتى جامعه اسلامى را به ساحل نجات برساند، در امور سياسى، و اقتصادى و اجتماعى پا به پاى زمان پيش رود. ـ و لذا ـ آموزش اين علوم براى زمامداران به گونه اى فشرده يك فريضه اجتماعى است.

امام صادق(عليه السلام) در ضمن  حديثى بسيار جامع و ارزنده به يكى از شاگردان برجسته خويش به نام «مفضل» فرمود:

«العالِمُ بِزَمانِهِ لا  تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوابِسُ».([10])

«كسى كه با اوضاع و احوال زمان خويش آشنا باشد مورد هجوم شبهات قرار نمى گيرد و غافلگير نمى شود».

اين همه تأكيد و سفارش براى اين است كه مبادا بر اثر غفلت و بى خبرى، ملت اسلامى يا يك دسته از آنان غافلگير، و در نتيجه بى اطلاعى دچار آسيب شوند و احياناً بدون اين كه متوجه باشند آلت بى اراده اجراى مقاصد ديگران گردند و به زيان خود، كارى را انجام دهند.

امام صادق(عليه السلام) درباره فردى كه بدون بصيرت و بينايى كارى را انجام مى دهد چنين مى فرمايد:

«الْعامِلُ عَلى غَيْرِ بَصِيرَة كَالسائِرِ عَلى غَيْرِ الطَّريقِ لا تَزيدُهُ سُرعةُ السيْرِ مِنَ الطَّريقِ إِلاّ بُعْداً».([11])

«كسى  كه بدون بصيرت و آگاهى كارى را انجام مى دهد بسان كسى است كه در بيراهه به سرعت مى رود، اين كار نتيجه اى جز دورى از مقصد، ندارد».([11])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . قصص/83.

[2] . نهج البلاغه، نامه ششم; وقعة صفين، نصر ابن مزاحم، صفحه 28; مستدرك نهج البلاغه، تأليف ميرجهانى، صفحه 1091.

[3] . نهج البلاغه، خطبه 168، طبع عبده.

[4] . كامل ابن اثير، ج3، ص 193.

[5] . همان طور كه در گذشته يادآور شديم، اراده و خواست ملت و يا انتخاب شوراى مهاجر و انصار در صورتى صحيح و نافذ است كه رئيس دولت اسلامى از جانب خداوند معين نشده باشد، و گرنه مراجعه به افكار عمومى در برابر نص الهى ارزش نخواهد داشت و سخنان امام در زمان خود در اين بخش جنبه احتجاجى دارد ولى از يك نظر براى بحث ما مفيد است و آن اين كه مى رساند راه طبيعى براى تشكيل حكومت در صورت نبودن نص الهى، همان مراجعه به شورا و افكار عمومى است. گروهى كه اين فراز از سخنان امام را، گواه بر انتخابى بودن مقام امامت مى گيرند از قرائن و شواهدى كه در لابلاى سخنان امام است غفلت مىورزند و توجه ندارند كه امام از موضع خاصى سخن مى گويد و با قوانين مسلم گروه مخالف خود يعنى معاويه و پيروانش، احتجاج مى نمايد.

[6] . لا تصلح الإمامة إلاّ لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصى اللّه، وحلم ملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلى حتى يكون لهم كالوالد الرحيم.(اصول كافى، ج1، ص 407، حديث8).

[7] . وسائل الشيعه، ج18، ص 6.

[8] . زخرف/18.

[9] . وسائل الشيعه، ج18، ص 6.

[10] . تحف العقول:270.

[11] . وافى، ج1، ص 49.

[11] مسائل جديد کلامي، آيت الله سبحاني، ص 625.