فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
حکومت اسلامی
طرح هاى سه گانه براى حكومت اسلامى
طرح هاى سه گانه براى حكومت اسلامى

طرح حكومت اسلامى، همان بود كه از نظر خوانندگان گرامى گذشت، و با دلايل روشن ثابت كرديم كه بر ذمه جامعه اسلامى است، كه برخيزند و با مقياس و معيارهاى اسلامى دولتى تشكيل دهند.

در كنار اين طرح، طرح ديگر و يا طرح هاى ديگرى است كه مى توان برخى و يا همه را، در طرح ما ادغام كرد، و يكى دانست و اين طرح ها عبارتند از:

1. گزينش دولت از طريق بيعت

2. گزينش دولت از طريق شورا

3. تشكيل دولت به وسيله فقيه جامع الشرايط

در كتاب هايى كه اخيراً درباره شيوه حكومت اسلامى نوشته شده است، نويسندگان اهل تسنن، بر دو طرح نخست تكيه مى كنند، و طرح بيعت با حاكم و يا انتخاب رئيس از طريق شورا را، پيش مى كشند.

آنان روى «بيعت» تكيه مى كنند به خاطر اين كه در تاريخ مى خوانند كه خليفه نخست، و امام اميرمؤمنان على(عليه السلام) از طريق بيعت مسلمانان برگزيده شدند.

روى شورا تكيه مى كنند، به خاطر اينكه عثمان به وسيله شوراى شش نفرى انتخاب شد.

از آنجا كه آنان عمل صحابه را حجت مى دانند، روى عمل آنان تكيه مى كنند و طرح حكومت اسلامى را از طريق عمل آنان توجيه مى نمايند.

حكومت اسلامى  به صورت طرح ولايت فقيه جامع الشرايط، در كتاب هاى علماى بزرگ شيعه مطرح مى باشد، فقيه اسلام با شرايطى كه در حكومت لازم است، داراى ولايت وسيع و گسترده اى است كه مى تواند دولت تشكيل دهد و به كليه امور مربوط به نظام اجتماعى مسلمانان سر و سامان بخشد.

اكنون شايسته است كه پيرامون، هر سه طرح بحث و گفتگو كنيم.

در اين بررسى خواهيم ديد كه اسلام بنيانگذار مسأله «بيعت با رئيس دولت» نيست بلكه اين مطلب، پيش از اسلام نيز سابقه داشته است و هرگز در آن اعصار به وسيله «بيعت» امير و رئيسى تعيين نمى كردند، بلكه در مواردى با فرد و يا گروهى يا شخصيتى بيعت مى كردند كه قبلاً رياست و سرپرستى او را پذيرفته بودند. سپس از طريق بيعت ، به مقام و موقعيت او تحكيم مى بخشيدند و در حقيقت، بيعت وسيله شناسايى رئيس به عنوان رياست نبود، بلكه رياست فرد مورد بيعت، قبلاً مسلم بود سپس براى تأكيد و تحكيم موقعيت، اين تسليم و شناسايى، در قالب بيعت اعلام و تأكيد مى شد.

اينك توضيح اين سه طرح:

1

گزينش از طريق بيعت

لفظ «بيعت» مصدر فعل «باع» به معنى فروختن است زيرا شخص بيعت كننده  جان و مال خود را در اختيار فردى كه با او بيعت مى كند، مى گذارد، و او نيز در مقابل آن متعهد مى گردد كه در راه اصلاح و رفاه حال او بكوشد، تو گويى طرفين با چنين  تعهد، به داد و ستد پرداخته و هر كدام متعهد مى گردد كه در راه اصلاح و رفاه طرف مقابل بكوشد، و طرفين با چنين تعهدى، به داد و ستد پرداخته و هر كدام متعهد مى گردد كه نسبت به ديگرى كارى را انجام دهد.([1])

بيعت در اعصار پيش از اسلام

بيعت كه يك نوع عهد و پيمان با رئيس است از آداب و رسوم عرب پيش از اسلام بوده  و هرگز اسلام مبتكر و پايه گذار آن نبوده است، و چون چنين عهد و پيمانى به نفع اجتماع مى باشد، اسلام آن را امضا كرده و آن را از عقود لازم شمرده، كه عمل به آن واجب و نقض و شكستن آن حرام مى باشد.

مردم مدينه در سال هاى يازدهم و دوازدهم هجرت در «عقبه» و«منى» دوبار با پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم)بيعت كردند و پيمان بستند كه براى خدا شريك قائل نشوند، دزدى نكنند، و از فحشاء دورى كنند و....([2])

در پيمـان دوم گـام فـراتر نهادنـد، و با پيامبر پيمـان بستنـد كه از وجود او دفـاع كنند، همچنان كه از فرزندان خود دفاع مى نمايند.([3])

مردم مدينه، به همان مفهوم بيعت كه پيش از اسلام كه با سران قبائل انجام مى دادند، با رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) نيز بيعت نمودند.

بيعت يك نوع عقد و معاهده بوده است و هدف از  آن شناسايى فردى به عنوان رئيس و امير نبوده، بلكه با فردى كه رياست و رهبرى او به گونه اى ثابت شده بود، بيعت مى كردند كه با او همكارى كنند.

مثلاً در همان پيمان نخست، مردم مدينه با پيامبر بيعت كردند كه از شرك و دزدى و ناپاكى بپرهيزند و در پيمان دوم متعهد شدند كه از وجود پيامبر حفاظت كنند و در هر دو صورت رياست و رهبرى پيامبر براى آنان، از قبل ثابت شده بود و به نبوت او ايمان آورده بودند و لازمه ايمان به نبوت فردى اين بود كه به سخنان او گوش فرا دهند(شرك نورزند و...) و از او صيانت كنند، ولى اين وظيفه دينى را به صورت بيعت و اخذ پيمان مشخص تر نمودند، و به آن استحكام بخشيدند.

قـرآن در دو مـورد، بيعت مسلمانان را با پيامبر يادآور شده است و در هيچ يك از دو مـورد، هدف از پيمان، شناسايى رسول خدا به عنـوان رئيس دولت نبـود، بلكه چون لازمه ايمان به نبوت فردى اين است كـه به سخنـان او گوش فرا دهند و از وجود او حفاظت كنند آنان لازمه ايمان خود را در قالب بيعت ريختند اينك مشروح اين دو پيمان:

يكى از اين دو پيمان صلح «حديبيه» است كه مشركانِ قريش، از ورود پيامبر اسلام به سرزمين حرم مانع شدند. پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم) كه با ياران خود براى انجام عمره مفرده احرام بسته بود، وقتى با مقاومت قريش روبرو شد، از ياران خود براى بذل جان و مال بيعت گرفت و در اين مورد دو آيه فرود آمد.([4])

ديگرى مربوط به زنان مسلمان است وقتى پيامبر گرامى مكه را فتح كرد از زنان تازه مسلمان پيمان گرفت كه براى خدا، شريكى قائل نشوند، دزدى نكنند، از فحشاء دورى جويند و....([5])

تنهـا اين مـوارد نيست كه مسلمانان و يا گروه و فردى از آنان، با پيامبر بيعت كرده اند، بلكه موارد بيعت بيش از آن است كه در اين جا ضبط گردد و در همه  موارد اين نكته به چشم مى خورد كه افراد بيعت كننده پيشاپيش، رياست و رهبرى پيامبر، و ايمان به وى را پذيرفته بودند و در قالب بيعت  بر انجام وظايف خاصى تأكيد مى كردند.

شما اگر در مواد و محتواى بيعت هايى كه گروه ها و يا افراد با پيامبر كرده اند، دقت كنيد خواهيد ديد كه هدف از بيعت به رسميت شناختن، رياست و رهبرى پيامبر نبوده، بلكه هدف، تعهد براى همكارى در موارد خاصى با پيامبر است و لذا مى گويد حالا كه رسالت و نبوت مرا به رسميت شناخته ايد، بايد قول بدهيد  كه به سخنان من گوش فرادهيد، نماز بخوانيد و زكات بدهيد([6]) تا پاى جان از من دفاع كنيد([7]) و از ميدان نبرد فرار نكنيد.([8])

خلاصه با ملاحظه اين مضامين مى توان حدس زد كه هدف از بيعت به رسميت شناختن مقام و موقعيت افراد نيست بلكه تحكيم موقعيت قبلى است، بالأخص كه اگر توجه كنيم كه بيعت از باب وكالت نيست و هرگز، ملت امام مورد بيعت را وكيل نمى گيرد بلكه پيمانى است ميان دو نفر و به حكم آيه (أَوفُوا بالعُقُود)([9]) و آيه (إِنّ العَهْدَ كانَ عَنْهُ مَسْئولاً)([10]) عمل به آن واجب و نقض و شكستن آن حرام است.

اميرمؤمنان(عليه السلام) مى فرمايد:

«وَ أَمّا حَقّى عَلَيْكُمْ فَالْوَفاءُ بِالبيعةِ، والنَّصيحَةُ فِى المَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ، والاجابَةُ حينَ أَدْعُوكُمْ وَالطاعَةُ حينَ امُرُكُم».([11])

«حـق مـن بر شمـا اين است كـه به بيعت خـود با من وفادار باشيـد و در حضـور و غياب از كمك خوددارى نكنيد، و هـر موقـع شما را به كارى دعوت كردم، پاسخ مثبت بدهيد».

و از مراجعه به متون خطبه هاى امام در نهج البلاغه به روشنى ثابت مى گردد كه بيعت شكنى، همان پيمان شكنى است و شكستن بيعت جزو گناهان بزرگ است.

اگر از همه اين سخنان صرف نظر كنيم، بايد بگوييم، كه بيعـت يكى از طرق گزينش پيشـوا و رئيس دولـت است نـه راه منحصر.

در اين صورت با آنچه كه درباره تأسيس دولت يادآور شديم منافاتى نخواهد داشت چيزى كه هست بيعت علاوه بر اخذ رأى يك عمل فوق العاده است كه به مقام و موقعيت رئيس، استوارى مى بخشد. اگر گزينش حاكم اسلامى از طريق بيعت راه منحصر به فرد بود، در سخنان پيامبر و پيشوايان معصوم به آن اشاره اى مى شد. از ميان خلفا تنها اميرمؤمنان از طريق بيعت، برگزيده شد و هرگز امت با خلفاى سه گانه چنين بيعتى انجام ندادند جز با خليفه نخست آن هم به صورت ناقص و نيم بند.

دانشمندان شيعه و سنّى احاديثى درباره، امور مربوط به «بيعت» نقل كرده اند و برخى از آنها با عقايد شيعى كه در يك مقطع از زمان، انتخاب رهبر اسلامى را تنصيصى مى داند، سازگار نيست. علاقمندان مى توانند به مدارك ياد شده در زير مراجعه كنند.([12])

2

سيستم شورا

دومين طرح براى اداره جامعه اسلامى، تشكيل حكومت پس از رحلت پيامبر بر اساس «سيستم شورايى» است، و بسيارى از نويسندگان اسلامى در كشورهاى عربى، روى اين سيستم تكيه مى كنند، و مى خواهند بگويند كه سيستم حكومت در اسلام، پس از درگذشت رسول خدا، نيز چنين بوده است.

براى روشن شدن اين طرح، نكاتى را يادآور مى شويم.

اوّلاً دلايل عقلى و نقلى به روشنى گواهى مى دهند كه سيستم حكومت از نظر وحى الهى، شورايى نيست بلكه اساس آن را حكومت الهى و تنصيص  تشكيل مى دهد.

اصولاً مصالح اسلامى و بارور گرديدن انقلاب الهى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) ايجاب مى كرد كه تا مدتى، امام معصومى زمام امور را به دست گيرد، و جامعه را هدايت كند.

اين نويسندگان با آيات مشاوره  بر مدعاى خود استدلال مى كنند، در صورتى كه آن آيات بر فرض اين كه مربوط به مشاوره در انتخاب حاكم باشد([13]) در زمينه اى سخن مى گويد كه براى مشاوره موضوعى باشد و آن در صورتى است كه تكليف مردم روشن نگشته و از جانب خداوند، براى جامعه پيشوايى معين نشده باشد.

ثانياً هرگاه مقصود از مشاوره، مراجعه به افكار عمومى  باشد، واين كه بايد جامعه پس از شور و مشورت، انديشه و تدبير، طبق معيـارها و ضوابط اسلامى فـرد صالحى را براى حكومت انتخاب كند، اين همان طرحى است كه دلايل آن را در گذشته يادآور شديم و بايد نام آن را «همه پرسى» نهاد نه «نظام شورايى» و اين طرح در صورتى كارساز است كه از جانب خدا فردى براى حكومت تعيين نشود.

و اگـر مقصـود از آن ايـن است كه انتخاب دولت پس از رحلت پيامبر در صلاحيت گروه خاصى است، به نام «اهل حل و عقد» و آنان بايد در اين زمينـه تصميم بگيرنـد و نظـر دهنـد و انتخـاب كنند و بر ديگران است كه از آنان پيروى كنند، يك چنين طرح، با پرسش هايى روبـرو است كـه پاسخ آن را در قرآن و حديث نمى يابيم. اگر سيستم حكومت در اسلام بـر اساس«شوراى خواصّ» بوده بايد ضوابط و معيارهاى آن در كتاب و سنت آمده باشد اين پرسش ها عبارتند از:

1. شرايط افرادى كه مى توانند عضو شورا باشند چيست؟

2. اعضاى اين شورا را چه كسى و يا چه مقامى بايد انتخاب كند؟

3. حداقل تعداد اعضا، براى تشكيل شورا چند نفر است؟

4. در صورت اختلاف، ضابطه براى رفع اختلاف و اخذ تصميم لازم چيست؟

5. اگر سيستم حكومت در اسلام در گرو «شوراى خواص» است چرا در كتاب و سنت، از آن اثرى نيست چرا پيامبر گرامى يك بار آن را پياده نكرد؟

اين ها يك رشته سؤالاتى است كه سيستم «شوراى خواص» با آن روبرو است و اگر سيستم حكومت در اسلام بر اين اساس بود بايد پاسخ تمام اين پرسش ها در قرآن و احاديث اسلامى آمده باشد در صورتى كه هيچ نوع پاسخى براى اين پرسش ها در منابع اسلامى وجود ندارد.

3

تشكيل حكومت بر اساس ولايت فقيه

اين طرح كه به  وسيله فقيهان بزرگ شيعه مطرح  شده است، در طول قرن ها، مورد توجه بوده و جز در بخشى از زمان ها مانند آغاز حكومت صفويه، به وسيله محقق كركى و مانند وى پياده نشد.

ايـن عنصـر محـور مشروعيـت بخشيـدن بـر حكومـت مردم بر مردم است چنان كه مراجعه به افكار عمومى ملاك مقبوليت و عينيت بخشيدن به آن است.طرح همان است كه در فصل چهارم به توضيح آن پرداختيم و ثابت كرديم كه حكومت اسلامى، يك حكومت مكتبى و در عين حال مردمى است و بسان سكه اى است كه يك روى آن را ولايت فقيه و روى ديگر را، آراى مردم تشكيل مى دهد.([14])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مقدمه، ابن خلدون، ص 174.

[2] . سيره ابن هشام، ج1، ص 131.

[3] . سيره ابن هشام، ج1، ص 438.

[4] . سوره فتح، آيه هاى 10 و 18 ، تعداد بيعت كنندگان با پيامبر در اين رويداد هزار و پانصد نفر بودند. به صحيح بخارى باب مغازى مراجعه گردد.

[5] . ممتحنه/18.

[6] . صحيح بخارى، كتاب أيمان.

[7] . مسند احمد، ج4، ص 15.

[8] . مدرك سابق، ج3/ 292، و براى آگاهى از متون بيعت ها به كتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى» ج1، صفحات 248ـ 251 مراجعه گردد.

[9] . انعام/1.

[10] . اسراء/34.

[11] . نهج البلاغه، خطبه 34.

[12] . بحارالانوار، ج72 كتاب العلم، باب33 حديث هاى 21 و 22 و 13 و 28; بحارالانوار ج27، كتاب امامت، باب 3، حديث هاى 1 و 4 و 9 و....

[13] . در كتاب «پيشوايى از نظر اسلام» به روشنى ثابت شده است كه اين آيات مربوط به مشاوره در انتخاب حاكم نيست، به صفحات 188ـ 192 مراجعه فرماييد.

[14] مسائل جديد کلامي، آيت الله سبحاني، ص 636.