صفحه 1

كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين

جلد اوَّل

تأليف

ميرزا محمد علي مدرس تبريزي خياباني

(1296 ـ 1373 هجري قمري)

به اهتمام

شيخ جعفر سبحانى

با مقدمهّ

مهدى محقّق

انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

1380

صفحه 2

كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين (ج1)

تأليف: ميرزا محمد علي مدرس تبريزي خياباني

به اهتمام: شيخ جعفر سبحانى

با مقدّمه: مهدى محقّق

چاپ اوّل، 1380 شمارگان 3000 نسخه

ليتوگرافي چاپ وصحافي: سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى

صفحه 3

بِسْمِ الَّذِى فِى كُلِّ سُورَة سِمُه

مقدّمه

دانشمندان اسلامى در آغاز كتابهاى فقهى خود معناى لغوى و اصطلاحى فقه را بدين گونه بيان داشته اند كه اين كلمه در قرآن كريم به معناى فهم آمده و براى تأييد اين مطلب آياتى را ياد كرده اند همچون:(مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ) (هود/91) نم يفهميم بسيارى از آنچه را كه تو مى گويى، (وَ لكِنْ لاَتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)، (الاسراء/44) يعنى شما تسبيح آنان را نمى فهميد، و (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِى يَفْقَهُوا قَولِى)، (طه/28) يعنى گره از زبانم بگشاى تا گفتار مرا دريابند. و برخى هم «علم» را در تعريف لغوى فقه آورده اند و برخى ديگر ميان اين كلمات جدايى قائل شده به اين بيان كه فقه و فهم به معانى تعلّق مى گيرند در حالى كه علم به معانى و ذوات هر دو مربوط مى شود، بنابراين نمى توان گفت: فَقِهْتُ السَّماءَ و الأرضَ، ولى عَلِمْتُ السَّماءَ وَ الأرضَ را مى توان گفت. از آنجا كه فقه را به «علم» تفسير كرده اند دانشمندان لغتِ فارسى «فقه» را به «دريافتن و دانستن» معنى كرده و «فقيه» را «دانشمند» يا «دانشومند» گفته اند بنابراين از دانشمند معناى خاص آن اراده شده است، چنان كه سعدى گويد:

صفحه 4

نبرد پيش مصاف آزموده معلوم است *** چنان كه مسأله شرع پيش دانشمند

تعريف اصطلاحى فقه عبارت است از: العِلْمُ بِالأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أدِلَّتِها التَّفصِيليَّة، يعنى فقه دانستن احكام شرعى است بر پايه دليل هاى تفصيلى آنها. اين تعريف بر پايه روش پيشينيان است كه در تعاريف از اجناس به انواع و از انواع به اشخاص رهيابى مى كردند تا الفاظ و اسماء دلالت بر معانى و مسمّيات خود كند و معرِّف با معرَّف تطبيق نمايد. بنابراين كلمه علم به احكام كه جمع حُكْم است علم به ذوات و اعيان را از تعريف خارج مى كند و فقط شامل حكم هاى پنجگانه تكليفى مى شود كه افعال مكلّفان تحت يكى از آنها قرار مى گيرد و آن عبارت است از: وجوب و استحباب و اباحه و كراهت و حُرمت. كلمه «شرعيّه» احكام عقليّه را از تعريف خارج مى سازد مانند حكم به اينكه كل بزرگ تر از جزء است و دو ضدّ با هم گرد نمى آيند. كلمه «فرعيّه» اصليّه را از تعريف بيرون مى راند مانند حكم به وحدانيّت خداوند كه مى گوييم: اللهُ واحِدٌ كه حكم شرعى و دينى است ولى از احكام اصلى و اصول دين به شمار مى آيد و در علم كلام از آن بحث مى شود و اين فقه است كه عهده دار بيان احكام شرعى فرعى است.«ادلّه تفصيليّه» براى بيرون كردن «ادلّه اجماليّه» است همچون دليل هاى اجمالى كه علم مقلّدان و غير عالمان بر آن استوار است كه با يك قياس اجمالى علم خود را پايه مى نهند و آن عبارت است از اين كه:«مجتهد و مفتى من به اين حُكم رأى داده است» و «هر آنچه كه مجتهد و مفتى من رأى دهد حكم خداوند است براى من» ، پس نظر مجتهد و مفتى من براى من حكم خدايى به شمار مى آيد. بنابراين فرق ميان فقه كه سخن از فروع دين است با اصول دين كه علم كلام است به اين است كه عقايد قلبى آدمى به اصول دين و افعال بدنى او به فقه كه علم به فروع دين است تعلّق مى يابد و از اين جهت است كه مؤمن واقعى به كسى اطلاق مى شود كه با زبان اقرار كند و با دل و جان اعتقاد داشته باشد و به اركان كه

صفحه 5

عبادات و معاملاتى است كه در علم فقه بيان شده است عمل نمايد. برخى از دانشمندان علم كلام و علم فقه را در تحت جنس تكليف قرار داده و از اولى به تكليف عقلى و از دومى به تكليف سمعى تعبير كرده اند، و برخى ديگر از علم كلام تعبير به «فقه اكبر» كرده و از همين روى «فقه دين» را افضل از «فقه در احكام» دانسته اند. دانشمندان اسلامى اين دو علم يعنى علم كلام و فقه را از علوم ديگر برتر دانسته اند زيرا با اين دو علم است كه خداوند شناخته و پرستش مى شود و همين شناخت و معرفت كه پايه عبادت و پرستش است هدف اصلى و علّت غائى از خلقت و آفرينش انسان است كه: (مَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَ الإنْسَ إلاّ لِيَعْبُدُونِ)(الذاريات/56) كه مفسّران(لِيَعْبُدُون) را به «لِيَعْرِفُون» گزارش كرده اند و اين مى رساند كه معرفت و شناخت خداوند اصلى ترين چيز در وجود آدميان است و چون شرافت «علم» بستگى به شرافت «معلوم» دارد علم كلام و فقه در اسلام از شريف ترين علوم به شمار مى آيند.

لازم به يادآورى است كه «فقه» گاهى به معنى بصيرت در امر دين آمده و فقيه به كسى اطلاق شده كه صاحب بصيرت باشد و حديث: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِى أرْبَعينَ حَدِيثاً بَعَثَهُ اللهُ فَقِيهاً» به همين معنى گرفته شده است و گفته اند اين بصيرت يا موهبتى الهى است و اين همان است كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) وقتى حضرت اميرالمؤمنين را به يمن فرستاد براى او دعا كرد كه:«اللّهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّين» ، يا كسبى است و فرموده آن حضرت به فرزند خود حسن(عليه السلام):«وَ تَفَقَّهْ يَا بُنَىَّ فِى الدِّين» بر اين معنى حمل شده است.

از ابن عبّاس نقل شده كه «حكمت» در گفتار خداوند: (وَمَنْ يُؤتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْراً كَثِيراً) (البقره/269) همان علم فقه است كه در حديث هم آمده است كه هركس كه خداوند خير او را بخواهد او را در دين فقيه مى گرداند«مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِى الدِّين» و درباره مقام و تأثير فقيه گفته شده است كه: يك فقيه از هزار عابد براى شيطان

صفحه 6

سخت تر است«أشَدُّ عَلَى الشَّيْطانِ مِنْ ألْفِ عَابِد» .

اهل سنّت و جماعت در احكام و مسائل فقهى فقط پيروى از يكى از پيشوايان چهارگانه خود را تجويز مى كنند و در يكى از آثار آنان تصريح شده كه در اين زمانها سلامت در تقليد از يكى از اين چهار تن است كه عبارتند از: ابوحنيفه نعمان بن ثابت، و عالِم مدينه مالك بن انس، و عالِم قريش محمّد بن ادريس شافعى، و صدّيق ثانى احمد بن حنبل و يكى از شاعران در ضمن ستايش آنان چنين گفته است:

وَ مَالِكُ وَ أهْلُ الاجتَهَادِ *** كلٌّ إلى نَهْجِ الرَّشادِ هَاد

كَالشَّافِعىِّ وَ أبِى حَنِيفَة *** وَ أحمَدَ ذِى الرُّتْبَةِ الْمُنِيفَة

فقط در اين سالهاى اخير بود كه شيخ محمود شلتوت رئيس دانشگاه الازهر مصر فتوى داد كه فقه جعفرى هم مى تواند مورد استناد و استفاده اهل سنّت قرار گيرد و پس از آن به دنبال تأليف الفقه على مذاهب الاربعة، كتاب الفقه على مذاهب الخمسة در دسترس مسلمانان قرار گرفت.

فقه اهل سنّت مبتنى بر قرآن و احاديث نبوى و اجماع و قياس است و آنان براى استفاده از احاديث و روايات پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)به يكى از شش كتاب كه معروف به صحاح ستّه هستند مراجعه مى كنند.

گروهى از اهل سنّت و جمهور اهل تشيّع قياس را جايز نمى دانند و احاديث و اقوالى در ردّ آن ياد مى كنند از جمله: «أوّلُ مَنْ قاسَ إبلِيسُ» نخستين كسى كه قياس را به كار برد ابليس بود كه در مورد آدم به خدا گفت: (خَلَقْتَنِى مِنْ نَار وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين)(الأعراف/12):

بافت در هم قياسكى چالاك *** كه من از آتشم حريف از خاك

از حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل شده است كه اگر احكام دين را بتوان با قياس دريافت مسح كشيدن بر كف پا بايد بهتر از مسح كشيدن بر روى پا باشد و از برخى از

صفحه 7

صحابه نقل شده است كه با به كار بردن قياس بسيارى از حلال ها، حرام و حرام ها، حلال مى گردد:

بر قياس خويش دانى هيچ كايزد در كتاب *** از چه معنى چون دو زن كرده است مردى را بها

ور زنا كردن چو كشتن نيست از روى قياس *** هر دو را كشتن چو يكديگر چرا آمد جزا

اهل سنّت را عقيده بر آن بوده است كه احكام شرايع دين به چهار صورت دريافت مى گردد: 1. كتاب خداوند كه (لاَ يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِِِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيد)(فصلت/42). سنّت پيمبر او عليه الصّلوة والسّلام كه خداوند طاعت او را با طاعت خودش همراه ساخته و ما را به پيروى از سنّت او فرمان داده است: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللهَ) (النساء/80) 3. اجماع كه خداوند بزرگ اشاره به صحّت و درستى آن كرده است: (وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا)(النّساء/115)، كه خداوند آنان كه غير راه مؤمنان را برگزينند تهديد به دوزخ كرده است و پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) هم خود فرموده است:«لاَتَجْتَمِعُ أُمَّتى عَلى ضَلالَة» ، 4. قياس بر اين اصول سه گانه از طريق استنباط، كه خداوند آنچه را كه استنباط شده علم و حكم آن را واجب دانسته است زيرا فرموده است:(وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(النّساء/83).

آنان گذشته از اين قياس به رأى و استحسان هم متوسّل مى شوند. از اين روى پيروان ابوحنيفه را اصحاب الرأى و اصحاب القياس گويند و فرق ميان اين سه اصطلاح را چنين نهاده اند كه رأى عبارت است از حكم در دين بدون نصّى از كتاب و سنّت بلكه مطابق آنچه كه مفتى آن را به احتياط و عدالت نزديك تر مى داند، و قياس عبارت است از حكم كردن

صفحه 8

در مواردى كه نصّى براى آن نيست به همان حكمى كه در آن نصّ يا اجماع است در صورتى كه آن دو در علّت حكم مشترك باشند و وجه مشابهتى ميان آن دو موجود باشد، و استحسان عبارت است از آنچه كه مفتى آن را درست بداند و نيكو بشمارد.

آنان در برخى از موارد از روش «حيلت» نيز استفاده مى كردند. حيله هاى فقهى راههايى است كه فقها براى گشودن امور دشوار پيدا مى كردند و اين از امتيازات مكتب ابوحنيفه بود چنان كه ثعالبى گويد:«لَمْ يُسْبَقْ لَهُ فِى الحِيَلِ الْفِقْهِيَّة» و فقهاى مكتب حنفى در اين باره كتاب هاى فراوان نوشتند از جمله مى توان از كتاب الحيل و المخارج خصّاف و كتاب الحيل فى الفقه ابوحاتم طبرى قزوينى نام برد.

در محاكم و داورى ها اگر از اين حيله ها به نفع صاحب حق استفاده مى شد مطلوب بود ولى گاه اتّفاق چنان مى افتاد كه با توسّل به حيلت حقّى از حق دار ضايع مى گشت و نظر انتقادى شاعر هم در دو بيت زير مربوط به همين موارد بوده است:

كتب حيلت چون آب زبردارى *** مفتى بلخ و نيشابور و هرى زانى

بر كسى چون ز قضا سخت شود بندى *** تو مر آن را بيكى نكته بگردانى

يكى از موارد بارزى كه از حيلت سوء استفاده شده داستانى است كه جامى در سلسلة الذّهب آورده در مورد امير خوارزمى زن باره اى كه بيش از چهار زن مى خواست داشته باشد و فسق و زناكارى خود را با كمك «حيله هاى ائمّه ايّام» به نظر خود با شريعت استوار مى ساخته است:

دخترك را به پيش خود خواندى *** كفرها بر زبان او راندى

تا چه كافر شدى از آن سخنان *** بنده اش ساختى اسير كنان

كرديش بى نكاح شرمنده *** كه نباشد نكاح بر بنده

چيست اين كارهاى بدفرجام *** حيله هاى ائمّه ايّام

صفحه 9

بزرگان دين اين گونه مفتيان بى باك و لاابالى را مصداق حديثى مى دانستند كه گويد: بدبخت ترين مردم كسى است كه آخرت خود را به دنياى خود بفروشد و بدبخت تر از او كسى كه آخرتش را به دنياى ديگران بفروشد.

شيعه در استنباط احكام شرعى از كتاب و سنّت و اجماع و عقل استفاده مى كند و چون كتاب يعنى قرآن به جهت اشتمالش بر متشابهات ظنّى الدّلالة است با توسّل به معصوم يعنى ائمه اطهار(عليهم السلام) بر حقايق آن متشابهات دست مى يابد تا به علم واصل گردد:

اين همه رمز و مثلها را كليد *** جمله اندر خانه پيغمبر است

گر به خانه در، ز راه در شويد *** اين مبارك خانه را در حيدر است

و در سنّت كه قول و فعل و تقرير معصوم است نهايت دقّت را به كار مى بندد تا به حديثى اعتماد كند كه سند آن صحيح و محفوف به قرائن صدق باشد و با صريح كتاب يعنى قرآن مخالفتى ن داشته باشد و در مورد اجماع حجيّت آن را از آن جهت مى داند كه كاشف از قول معصوم(عليه السلام) است.

شيعه در مواردى كه كتاب و سنّت و اجماعى براى حكمى نيست به عقل متوسّل مى شود و آن را حجّتى از حُجَج مَلِك علاّم يعنى خداوند مى داند و از آن به «شرع داخلى» و از شرع به «عقل خارجى» تعبير مى كند. و بر پايه ارزش و اعتبار عقل ادلّه عقليه را در استنباط احكام به كار مى برد و نظام حكم شرعى را چنين توجيه مى كن دكه هر مجتهدى نسبت به حكمى از احكام يكى از حالات سه گانه را دارا است: قطع و ظنّ و شكّ اگر قطع و يقين دارد بايد از قطع خود كه علم يقينى است پيروى كند و اگر ظن داشت و آن ظنّ مؤيَّد به خبر عادل بود و يا از ظنونى بود كه شارع آن را هنگام انسداد باب علم معتبر دانسته به ويژه ظن متاخَم به علم ناچار است به آن عمل كند، و اگر شك

صفحه 10

داشت باز اگر خبر عادل آن را تأييد كرد به آن عمل مى كند و گرنه به اصول عمليّه روى مى آورد يعنى در مورد شك مى نگرد كه اگر حالت سابق براى آن موجود است يا نه. اگر موجود است استصحاب را به كار مى بندد يعنى إبقَاء ما كانَ على ما كَانَ، و اگر حالت سابقى براى آن نيست اگر شك در جنس تكليف الزامى است اصل برائت را جارى مى كند و در صورتى كه تكليف الزامى دانسته شده ولى در مورد تكليف شك است در اين صورت يا احتياط ممكن است و آن در صورتى است كه تكليف دائر بين المحذورين نباشد، و يا احتياط ممكن نيست. در صورت اوّل احتياط و در صورت دوّم تخيير جارى مى گردد.

در جهان تشيّع مراجع فقهى در مرحله اوّل امامان بزرگوار بودند از جمله امام سجّاد(عليه السلام) كه شافعى در رساله خود درباره آن حضرت مى گويد كه در مدينه كسى فقيه تر از او نبوده است و همچنين امام جعفر صادق(عليه السلام) كه چهارصد تن از شاگردانش اصولى را وضع كردند كه به اصول اربعمائة معروف است و ابوحنيفه خود از شاگردان آن حضرت بوده است. از فقيهان مكتب اماميّه مى توان از ابان بن تغلب (متوفّى 141) ياد كرد كه زمان حضرت امام سجّاد، امام محمّد باقر، و امام جعفر صادق(عليهم السلام) را درك و از هر يك از آنان روايت كرده و مورد عنايت و توجّه آنان بوده است. حضرت باقر(عليه السلام) درباره او فرمود: در مسجد مدينه بنشين و فتوى بده زيرا من دوست دارم كسانى مانند تو در ميان شيعيانم ديده شوند. و حضرت صادق(عليه السلام) هنگام درگذشت او فرمود: سوگند به خدا كه مرگ ابان دل مرا به درد آورد. اصحاب و شاگردان امامان شيعه با كوشش خود فقه را نظم داده و نظامى خاص براى آن به وجود آوردند. از دانشمندان شيعه كه در شكل گيرى فقه اماميّه نقش به سزائى داشتند مى توان از ابن ابى عقيل الحذّاء(متوفّى بعد از سال 329) و ابن جنيد (متوفّى 381) نام برد و پس از آن در اوج گيرى اين علم شيخ مفيد (متوفّى413)

صفحه 11

و سيّد مرتضى (متوفّى 436) و ابوالصّلاح حلبى (متوفّى 447) نقش بسزائى داشتند و در زمان شيخ الطّائفه محمّد بن حسن طوسى (متوفّى 460) فقه شيعه به قلّه اى رفيع رسيد. زيرا او با تحرير كتاب هاى مبسوط و نهايه پايه هاى علمى فقه را استوار ساخت و با تأليف فهرست خود رُوات احاديث فقهى را ارزيابى و معرّفى كرد و با نوشتن كتاب الخلاف فقه مقارن و تطبيقى و مقايسه اى را در دسترس جويندگان اين علم قرار داد. و جامعه علمى شيعه در برابر اهل سنّت كه كتابهاى اختلاف الفقهاء ابوجعفر محمّد بن جرير طبرى (متوفّى 310) و اختلاف الفقهاء احمد بن محمّد طحاوى (متوفّى 321) را داشتند، از پشتوانه اى استوار در زمينه فقه مقايسه اى برخوردار گشت.

فقهاى بزرگ از كتابهاى خلاف براى از بين بردن اختلافات و آشتى دادن ميان فتواهاى مختلف استفاده مى كردند چنان كه شمس الأئمّه سرخسى علّت اعراض طالبان علم از فقه را سرگرم ساختن خود به خلافيّات مى داند و ابوالعلاء معرى در نشان دادن جلالت مقام فقهى يك فقيه حنفى ذكر مى كند كه از ابتكارات او اين بوده كه ميان مبانى فقهى عراقى يعنى ابوحنيفه و حجازى يعنى شافعى آشتى دهد و در اين باره مى گويد:

«فالعراقىُّ بعدَهُ لِلحِجازِىِّ قَلِيلُ الخِلافِ سَهْلُ القِيادِ» .

شيعه در طى اين زمان ها همچنين با عنايت به اخبار و احاديث ائمّه اطهار(عليهم السلام) فقه خود را برپايه كتب اربعه محمّدين ثلاث اوائل يعنى كافى كلينى و تهذيب و استبصار شيخ طوسى و من لايحضره الفقيه ابن بابويه استوار ساخت و پس از آن به ك تاب هاى محمّدين ثلاث اواخر يعنى كتاب هاى وافى فيض (متوفّى 1091) و وسائل الشّيعه شيخ حرّ عاملى (متوفّى 1104) و بحارالأنوار مجلسى (متوفّى 1111) روى آورد.

پس از شيخ طوسى هر چند فقيهانى همچون سلاّر ديلمى (متوفّى 448) و ابن برّاج (متوفّى 481) و ابى يعلى جعفرى (متوفّى 463) و ابن زهره حلبى (متوفّى 585) ظهور كردند و

صفحه 12

با آثار ارزشمند خود چراغ فقه امامى را روشن نگه داشتند ولى ظهور دو چهره درخشان فقهى يعنى محقّق حلّى (602ـ 676) وعلاّمه حلّى (648ـ 726) فقه شيعه را به اوج كمال رسانيد و افق جديدى را براى علما و فقها باز كرد شرايع الاسلام محقّق حلّى با چنان استقبالى از طرف فقيهان و عالمان روبرو شد كه قرنها از جمله كتابهاى درسى قرار گرفت و علما و مدرّسان شروح و تعليقات و حواشى متعدّدى كه شمار آن از صد متجاوز است بر آن نگاشتند و ترجمه اى فارسى براى استفاده آنان كه بر زبان عربى تسلّط ندارند در دسترس جويندگان دانش قرار گرفت.

ابومنصور حسن بن يوسف بن علىّ بن مطهّر حلّى معروف به علاّمه حلّى ملقّب به آية الله فى العالمين جمال الملّة و الدّين كه حكمت و فلسفه را نزد خواجه نصيرالدّين طوسى و فقه و كلام را نزد محقّق حلّى و سيّد بن طاووس فرا گرفته بود لواى علوم ائّمه(عليهم السلام) را در دست گرفت و به تقرير مباحث عقلى و تهذيب دلائل شرعى پرداخت و آثار گرانبهايى در فقه و كلام از خود به يادگار گذاشت كه از مهمترين آنها در كلام مى توان از نهاية المرام فى علم الكلام و در فقه تبصرة المتعلّمين فى احكام الدين را نام برد. كتاب تبصرة با وجود وجازت و اختصار خاصّ خود از جامعيّت ويژه اى برخوردار است و مصداق ديگرى از عبارتى است كه فاضل مقداد درباره باب حادى عشر همين علاّمه گفته است كه: مع وجازة لفظها كثيرة العلم، ومع اختصار تقريرها كبيرة الغُنم. اين كتاب كوچك كه به يادآورنده كتابهايى است كه به عنوان «كُمّى» و «خُفّى» مشهورند و مى توان آن را در آستين و جوراب پنهان كرد و هنگام نياز با سرعت بدان رجوع نمود، شامل همه ابواب فقه از طهارت و صلوة تا قصاص و ديات است و از همين جهت مورد توجّه و عنايت دانشمندان بوده و جزو كتابهاى درسى درآمده و شروح متعدّدى كه از بيست متجاوز است بر آن نگاشته گرديده كه كتاب حاضر يعنى كتاب

صفحه 13

كفاية المحصّلين فى شرح تبصرة احكام الدّين تأليف استاد جليل القدر و شيخ عالى مقام و بزرگوار ما:

عَلاَّمَةُ العُلَماءِ وَ اللُّجِّ الَّذِى *** لاَ يَنْتَهِىْ وَ لِكُلِّ لُجٍّ سَاحِلٌ

مرحوم ميرزا محمّدعلى مدرّس تبريزى ـ اعلى الله مقامه و رفع الله درجته ـ متوفّى شانزدهم فروردين ماه 1333 هجرى شمسى، يكى از بهترين شروح اين كتاب شريف به شمار مى آيد.

در جلالت قدر و اهميّت اين كتاب همين بس كه مرحوم سيّد محمّد حسينى كوه كمرى معروف به «حجّت» از علما و مدرّسين طراز اوّل عصر حاضر درباره آن گفته است:

«...ككتاب كفاية المحصّلين فى شرح تبصرة المتعلّمين ووجدتُ اسمه مطابقاً للمسمّى و مصداقاً لقولهم: الأسماءُ تُنزَل من السّماء، ومتكفّلاً للأدلّة الاستنباطيّة والدّقائق العلميّة الاستدلاليّة، وافياً بشرح مراد المصنّف، حاكياً عن جلالة قدر المؤلّف، منبئاً عن بلوغه المراتب العالية من العلم والمقامات السّامية من الفضل، وفوزه غاية المقصد والمراد وارتقائه من حضيض التّقليد إلى أوج الاجتهاد...» .

سپاس و منّت خداوند بزرگ را كه در عنفوان جوانى هنگامى كه در آستان بيست سالگى بودم مدرّس تبريزى را همچون چراغى فروزان فراراه من داشت تا من توفيق يافتم از سال 1327 تا سال 1330 از محضر پرفيض او مستفيض شوم و مسلّماً او سهمى بسزا در تشكّل شخصيّت علمى و عملى من داشته است. او با مناعت طبع و بزرگوارى و قناعت و پارسايى و بى اعتنايى به ثروت و مكنت و جاه و رياست دنيايى درسهايى به من آموخت كه ارزش آن از مباحث شرح لمعه شهيد و مكاسب شيخ كمتر نبود. خداوند بارانهاى غفران خود را بر او فرو ريزاناد و او را در بهشت هاى برين خود جاى دهاد.

صفحه 14

مرحوم مدرّس تبريزى مصداق واقعى همان فقيه بحقّى بود كه حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) در روايت «ألا أخْبِرُكُمْ بِالفَقيهِ حَقَّ الفَقِيْه» فرمود كسى كه مردم را از رحمت خداوند نااميد و از عذاب خداوند ايمن نگرداند، و در نافرمانى خدا آنان را رخصت ندهد، و قرآن را به شوق چيزى ديگر ترك نگويد.بدانيد در علمى كه در آن تفهّم نباشد، و در قرآنى كه در آن تدبّر نباشد، و در عبادتى كه در آن تفقّه نباشد هيچ خيرى نيست. خداوند آن فقيه بحق را پاداش خير دهاد. كه:«وَ كُلُّ خَيْر عِنْدنَا مِنْ عِنْدِهِ» .

مرحوم مدرّس تبريزى از برجستگى هاى فراوانى برخوردار بوود كه شمّه اى از آن را در اينجا بازگو مى كنم. او به اهل علم احترام مى گذاشت و حتّى در برابر طلاّب جوان به سلام مبادرت مىورزيد. در مدّت سه سال كه از ساعت 7 تا 9 صبح كه به همراهى برخى از همدرسان خود همچون مرحوم سيّد محمّدرضا علوى تهرانى و احمد مهدوى دامغانى سلّمه الله تعالى نزد او فقه مى خواندم هيچ گاه او را خوابيده و پا دراز كرده نديدم و معلوم بود كه پس از نماز صبح رسم ادب و دو زانو نشستن را براى خود نيز رعايت مى كرد. در طى اين سه سال غذاى پختنى در اطاق او استشمام نكردم فقط كترى و قورى چاى بر روى خوراك پز نفتى خود هميشه مهيّا داشت و سفره نانى هم در كنار آن بود كه فقط در ميان آن پنيرِ مانده ديده مى شد. امور تهيّه كاغذ و چاپ ريحانة الادب را خود يك تنه عهده دار بود و تصحيحات مطبعه اى آن را نيز خود به تنهايى انجام مى داد و به كسى ديگر اعتماد نمى نمود:

وَ إنّما رَجُلُ الدُّنيَا وَ وَاحِدُهَا *** مَنْ لاَ يُعَوِّلُ فِى الدُّنيا عَلى رَجُل

چندان كه به مدح او سروديم *** يك نكته ز صد نگفته بوديم

امّا از جهت علمى بايد بگويم كه او از مدرّسان ديگر فقه كه من ديده بودم جامع تر و برتر بود چون بر علم رجال و درايه كه زيربناى حديث و فقه است تسلّط كافى و وافى

صفحه 15

داشت. وقتى او به نام برخى از محدّثان و راويان همچون: «بزنطى» و «بنوفضّال» و «اصحاب اجماع» مى رسيد چنان داد سخن مى داد كه شنونده را مسحور علم و دانش خود مى كرد. رحمةُ الله عَلَيه ثُمَّ رَحمةُ اللهِ عَلَيه.

جاى بسى سپاس از خداوند است كه مرا چندان توفيق داد و مرا در موضعى نهاد تا بتوانم عُشرى از معشار محبّت ها و الطاف آن استاد توانا را جبران كنم و مقدّمات مجلس يادبود و بزرگداشت او را در انجمن آثار و مفاخر فرهنگى فراهم آورم (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)، چنان كه اين توفيق را به شاگرد ديگر او دانشمند توانا و بلندهمّت حضرت آية الله شيخ جعفر سبحانى دامت ايّام افاضاته الشّريفه، ارزانى داشت تا توانست كفاية المحصّلين استاد را در دو مجلّد تصحيح و تهذيب نمايد و با مقدّمه فاضلانه و تعليقات عالمانه و فهارس مفيد و حواشى سودمند آن را بر اهل علم عرضه دارد جَزَاهُ اللهُ عَنِ العِلْمِ خَيْرَ الجَزَاء.

مهدى محقّق

رئيس هيأت مديره

انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

تهران، اردى بهشت1380

صفحه 1

نويسنده كتاب

مرحوم ميرزا محمّدعلى مدرّس تبريزى خيابانى يكى از چهره هاى درخشان علم و فرهنگ ما در قرن چهاردهم هجرى قمرى، يعنى زمان معاصر به شمار مى آيد. او در سال 1296هـ .ق. در شهر تبريز به دنيا آمد و مقدّمات ادب عربى و مراحل نخست فقه و اصول و بخشى از رياضيّات را در مدرسه طالبيّه تبريز فرا گرفت و سپس به آموختن علوم معقول و منقول در پايه هاى عالى پرداخت. علوم معقول يعنى منطق و فلسفه و كلام را چنان كه خود گويد به «مقدارى كافى» نزد ميرزا على لنكرانى كه از شاگردان ميرزا ابوالحسن جلوه بود فرا گرفت و علوم منقول يعنى فقه و اصول را نزد دو فقيه بزرگ زمان خود حاج ميرزا ابوالحسن مجتهد معروف به انگجى و آقا ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزى كه هر دو از مراجع تقليد دينى زمان خود در ديار آذربايجان بودند تلمّذ كرد و به دريافت اجازه اجتهاد و روايت از مشايخ و بزرگان زمان خود از جمله از سيّد محمّد حجّت كوه كمرى و سيّد صدرالدّين صدر و ميرزا محمّدعلى شاه آبادى و سيّد هبّة الدّين شهرستانى نائل آمد. سيّد محمّد حجّت از او با عناوين و صفات زير ياد كرده است: «العالم العامل و الفاضل الكامل، ابوالفواضل و الفضائل، قرّة عين الفضل و الكمال وغرّةة جبين العلم و الإفضال، صاحب المقامات العلميّة والعمليّة، حاوى المكارم الصّورية والمعنويّة» و سيّد صدرالدّين صدر او را با اوصاف عاليه زير خوانده است:«المولى الأكرم، عماد العلماء الأعلام و سناد فقهاء الكرام و ثقة الإسلام و المسلمين، صاحب التّأليفات العديدة و المصنّفات المفيدة» . و شيخ محمّدحسين آل كاشف الغطاء از او به عنوان «عمدة العلماء المحقّقين و زبدة الافاضل المتبحّرين» ياد كرده است.

مرحوم مدّرس در طىّ زندگانى پربركت خود هيچ گاه از كوشش و جهد بازنايستاد و

صفحه 2

همه لحظات و آناتِ حياتِ طيّبه خود را صرف مطالعه و تحقيق و تأليف و تدريس كرد و در نتيجه آثار گرانبهايى از خود به يادگار گذاشت كه مهمترين آنها عبارتند از:

1. ريحانة الأدب فى تراجم أحوال المعروفين بالكنية أو اللّقب كه مشتمل بر شرح احوال و آثار علما و دانشمندان به ويژه رجال شيعه اماميّه است و از كتاب هاى مرجع به شمار مى آيد و بارها چاپ شده است.

2. كفاية المحصّلين فى تبصرة أحكام الدّين يعنى كتاب حاضر كه پيش از اين جلد اول آن در سال 1354 هجرى قمرى در تبريز چاپ سنگى شده است.

3. فرهنگ نوبهار كه لغت فارسى به فارسى و دربرگيرنده نوزده هزار واژه است كه در سال 1348 هجرى قمرى در دو مجلّد در تبريز چاپ شده است.

4. فرهنگ بهارستان شامل لغات مترادف فارسى و در نوع خود كم نظير است و در سال 1349 هجرى قمرى در تبريز چاپ شده است.

از كتاب هاى مهمّ مدرّس كه به صورت خطّى باقى مانده كتاب قاموس المعارف او در شش مجلّد شامل چهار هزار و هفت صفحه كه چهل و پنج هزار مدخل را دربرگرفته و در حقيقت دائرة المعارفى است كه مدرّس يك تنه تأليف آن را عهده دار بوده است. از مرحوم مدرّس دو فرزند باقى مانده يكى على اصغر مدرّس ـ سلّمه الله ـ كه هم اكنون در قيد حيات است و از فضلا و معتمدان شهر تبريز به شمار مى آيد و خود داراى تأليفات مفيدى است، و ديگرى حاج محمّدآقا مدرّس كه به حرفه بازرگانى اشتغال دارد و از ذوق ادب و شعر نيز برخوردار است.

مرحوم مدرّس در روز دوشنبه شانزدهم فروردين ماه سال هزار و سيصد و سى و سه هجرى شمسى مطابق با اول شعبان سال هزار و سيصد و هفتاد و سه هجرى قمرى رخت از اين جهان فانى بربست و به ديار باقى شتافت. رحمة الله عليه رحمة واسعة.

كوچكترين شاگرد او

مهدى محقّق

صفحه 3

تصوير مرحوم ميرزا محمّد على مدرّس تبريزى خيابانى

در سال 1348 هجرى قمرى

در حالى كه فرهنگ نوبهار خود را كه انتشار يافته بود در دست دارد

صفحه 4

صفحه 5

المدرّس الخيابانيّ

رائد العلم و الأدب

الحمد للّه ربّ العالمين،والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين ، الغرّ الميامين

أمّا بعد، فانّه سبحانه ـ بمقتضى حكمته ـ لم يخلق الإنسان سدى، و هو القائل: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً)⁽¹⁾ و (ما خَلَقْتُ الجنّ وَالإِنْس إِلاّ لِيَعْبُدُون) .⁽²⁾

ثمّ إنّه سبحانه عزّز تحقيق تلك الغاية السامية ببعث أنبيائه ورسله، وإنزال الكتب معهم ليُري معالم الحق ومزالق الباطل عبر القرون والأجيال، إلى أن بعث اللّه سبحانه محمداً ـ نذيراً و بشيراً بالحق ـ لإنجاز عدته و إتمام نبوته، مأخوذاً على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريماً ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة، وأهواء منتشرة، وطرائق متشتتة، بين مشبّه للّه بخلقه، أو ملحد في أسمائه، أو مشير إلى غيره، فهداهم به من الضلالة، وأنقذهم بمكانه من الجلالة.

بعثه سبحانه بدلائل ساطعة، ومعاجز باهرة، يحتج بها على الناس، و من معاجزه الخالدة شريعته المتبلورة في الواجبات والمندوبات والمكروهات والمحرمات على مختلف الأصعدة.

1 . المؤمنون: 115.
2 . الذاريات: 56.

صفحه 6

إنّ شريعة كشريعة الإسلام والتي تلبِّي كافة متطلبات الإنسان في ماضيه وحاضره ومستقبله لا يمكن أن تصدر عن إنسان مهما بلغ من الفكر والتعقّل مالم تدعمه السماء، و يتجلّى ذلك بوضوح في شموليتها للأحكام الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من جوانب حياة الإنسان.

لا شكّ انّ القرآن هو معجزة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الخالدة بيد انّ هناك معاجز أُخرى غير القرآن ومن أبرزها تشريعات الإسلام وأحكامه الواردة في الكتاب والسنّة لا سيما المروية عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ، فإنّ تلك الثمار اليانعة التي تتجاوب مع فطرة الإنسان ولا تختلف عنها قيد شعرة، لدليل واضح على أنّها ليست ثمرة تؤتي أُكلها في حين دون حين، بل هي ثمرة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

ثمّ إنّ الفقهاء على مرّ العصور تداولوا أمر هذه الشريعة بالبحث والدراسة والتحليل حتى خرجوا بنتائج باهرة في مجال الفقه والأحكام فكتبوا موسوعات وكتباً ورسائل لغايات شتى.

فالموسوعة لمن رام خوض غمار الفقه واقتحام لُجَّته، والكتب الفقهية للمتوسطين في هذا الفن، وأمّا الرسائل والمتون الفقهية فقد وضعوها للمبتدئين.

ومن حسن الحظ انّ مؤلفنا الكبير ـ الذي نحن بصدد تسليط الأضواء على جانب من سيرته ـ أعني: الإمام جمال الدين أبا منصور الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلاّمة الحلّي (648ـ 726هـ) قد برع في هذا الفن براعة لا يدانيه أحد، فألف موسوعات فقهية ذات مجلدات ضخمة كـ«تذكرة الفقهاء» ، و«منتهى المطلب» وغيرها.

كما ألف كتباً متوسطة في الفقه بين الاختصار والاستيعاب كـ«قواعد الأحكام في معرفة الحلال» ، و «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» ، و

صفحه 7

«نهاية الأحكام في معرفة الاحكام» .

كما قام بتأليف متون مختصرة للمبتدئين كـ«إرشاد الأذهان إلى أحكام الإسلام» و «تبصرة المتعلمين» .

وهذا الكتاب الأخير الذي نحن بصدد التقديم لشرح من شروحه قد استأثر باهتمام واسع حيث أكبّ عليه العلماء بالدراسة والتعليقة والشرح حتى تجاوزت الشروح والتعاليق عليه 30 شرحاً، أورد أسماء طائفة كبيرة منها الشيخ الطهراني في ذريعته⁽¹⁾ ، كما تجد أسماء 31 شرحاً في مقدمة محقق كتاب شرح التبصرة للشيخ ضياء الدين العراقي.⁽²⁾

كما ذكر قسماً منها زميلنا المغفور له السيد عبد العزيز الطباطبائي⁽³⁾.

وهذا الإقبال الواسع من قبل العلماء والفقهاء دليل على أنّ الكتاب قد حاز شهرة واسعة في الأوساط العلمية.

هذا ويعرفه مؤلّفه العلاّمة الحلي بقوله: هذا الكتاب الموسوم بتبصرة المتعلمين في أحكام الدين وضعناه لإرشاد المبتدئين وإفادة الطالبين مستمدين من اللّه المعونة والتوفيق فانّه أكرم المعطين.⁽⁴⁾

تزامن الجمود والازدهار في عصر واحد

انتاب الفقه في البيئات الشيعية في القرن السادس والسابع موجة من

1 . الذريعة:3/321ـ 322.
2 . شرح التبصرة: للشيخ ضياءالدين العراقي:1/11، قسم المقدمة.
3 . مكتبة العلامة الحلي:76.
4 . تبصرة المتعلمين: خطبة الكتاب.

صفحه 8

الازدهار والنضوج على يد فقهاء كبار.

كالشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة اللّه بن نما المشتهر بابن نما (المتوفّى عام 645هـ).

وجعفر بن حسن بن عيسى المشتهر بالمحقّق الحلي(602ـ 676هـ) صاحب كتاب الشرائع وهو غني عن الإطراء والتعريف.

و نجيب الدين يحيى بن سعيد الهذليّ(601ـ 690هـ).

إلى غير ذلك من مشايخ الفقه والاجتهاد.

وقد تربى العلامة على يد الأخيرين من مشايخه في الحلة التي بلغ عدد الفقهاء فيها يومذاك ما يربو على 440 فقيهاً.⁽¹⁾ فكان عصره عصر الازدهار الفقهي حيث تم فيه تخريج حجم هائل من الفروع على وجه لا نجد له مثيلاً من بين سائر العصور.

وهذا كتابه «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» مشحون بتخريج الفروع واستنباط الأحكام من الأُصول .

في حين انّ الفقه على مذهب أهل السنّة في ذينك القرنين دخل مرحلة الخمود والجمود و ضمور الإبداع، يقول مصطفى أحمد الزرقاء في معرض حديثه عن القرن السابع: وفي هذا الدور أخذ الفقه بالانحطاط، فقد بدأ في أوائله بالركود وانتهى في أواخره إلى الجمود، وقد ساد في هذا العصر الفكر التقليدي المغلق، وانصرفت الأفكار عن تلمس العلل والمقاصد الشرعية في فقه الأحكام إلى الحفظ الجاف، والاكتفاء بتقبل كلّ ما في الكتب المذهبية دون مناقشة، وطفق يتضاءل ويغيب ذلك النشاط الذي كان لحركة التخريج والترجيح والتنظيم في

1 . رياض العلماء:1/361.

صفحه 9

فقه المذاهب، وأصبح مريد الفقه يدرس كتاب فقيه معين من رجال مذهبه فلا ينظر إلى الشريعة وفقهها إلاّ من خلال سطوره، بعد أن كان مريد الفقه قبلاً يدرس القرآن والسنة، وأُصول الشرع ومقاصده.

وقد أصبحت المؤلفات الفقهية ـ إلاّ القليل ـ أواخر هذا العصر اختصاراً لما وجد من المؤلفات السابقة أو شرحاً له، فانحصر العمل الفقهي في ترديد ما سبق، ودراسة الألفاظ وحفظها، وفي أواخر هذا الدور حلّ الفكر العامي محل الفكر العلمي لدى كثير من متأخري رجال المذاهب الفقهية.⁽¹⁾

المصنّف في سطور

إنّ العلاّمة الحلّيّ غني عن الإطراء والتعريف، فقد ذكره غير واحد من كبار علماء الفريقين.

فهذا هو الصفدي يعرفه بقوله: الإمام العلاّمة ذو الفنون،عالم الشيعة وفقيههم، صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته، إلى أن قال: و كان إماماً في الكلام والمعقولات.⁽²⁾

وعرّفه ابن حجر في لسان الميزان بقوله:عالم الشيعة وإمامهم، ومصنفهم، وكان آية في الذكاء، وكان مشتهر الذكر، حسن الأخلاق.⁽³⁾

لقد كان العلاّمة الحلي ملماً بشتى العلوم الإسلامية المعروفة آنذاك دراسة وتدريساً وتأليفاً وكان أثره واضحاً على جميع من تلمذ عنده، أمثال:

1. فخر المحقّقين(682ـ 771هـ)، وكفى في جلالة قدره وطول باعه ما

1 . المدخل الفقهي العام:1/186ـ187، ط دارالفكر.
2 . الوافي بالوفيات:13/85، برقم 79.
3 . لسان الميزان:2/317.

صفحه 10

ذكره الفيروز آبادى (729ـ 817هـ) صاحب «القاموس المحيط » في حقه، حيث قال: ...عن شيخي و مولاي،علاّمة الدنيا، بحر العلوم،وطود العلى، فخر الدين، أبي طالب، محمد بن الشيخ الإمام الأعظم، برهان علماء الأُمم، جمال الدين أبي منصور، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي.⁽¹⁾

2. مجد الدين أبو الفوارس محمد بن علي بن الأعرج الحسيني، يعرفه ابن الفوطي بقوله:اجتمعت به عند النقيب علي بن موسى بن طاووس، و قال: رأيته جميل السمة، وقوراً، ديّناً، عالماً بالفقه.⁽²⁾

ورثاه صفي الدين الحلي بقصيدة مطلعها:

صروف الليالي لا يدوم لها عهد *** وأيدي المنـايا لا يطـاق لهـا ردّ⁽³⁾

3. ولد أبي الفوارس عميد الدين بن عبد المطلب(681ـ 754هـ).

4. نجله الآخر ضياء الدين بن عبد المطلب (كان حياً 740هـ).

5. مهنّا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني المدني (المتوفّى عام 754هـ).

وقد ألّف كتاباً أجاب فيه على عدّة مسائل، أسماه «المسائل المهنائية» .

إلى غير ذلك من الشخصيات اللامعة في سماء الفقه والأُصول والكلام.

لا شكّ انّ العلاّمة الحلّي قد خلّف تراثاً علمياً ضخماً أغنى المكتبة الشيعية، تمثل في مؤلفاته وتصانيفه فقد خاض في أكثر العلوم الإسلامية من فقه وكلام وأُصول ورجال وتفسير وفلسفة ومنطق إلى غير ذلك.

وكفى انّه ألّف في حقل المعقول والكلام ما يربو على 20 كتاباً ورسالة، كما

1 . الجاسوس على القاموس، تأليف أحمد فارسي أفندي:130.
2 . مجمع الآداب في معجم الألقاب:4/519.
3 . ديوان صفي الدين الحلي:371.

صفحه 11

أنّه ألّف في حقّل الفقه عدة دورات بين موسوعة وكتاب ومختصر.

فآثاره المتنوعة تنم عن نبوغه ونظره الثاقب واستيعابه كافة العلوم.

وقد سردنا أسماء مصنفاته في المعقول عند تقديمنا لكتاب «نهاية المرام في علم الكلام» كما ذكرنا أسماء مصنفاته في الفقه في كتابنا «تذكرة الأعيان» .⁽¹⁾

و من آثاره الفقهية المختصرة كتاب «تبصرة المتعلمين في أحكام الدين» . والكتاب بوجازته وسلاسة ألفاظه صار موضع اهتمام الفقهاء منذ عصر مؤلفه إلى يومنا هذا فتولوه بالشرح والتعليق، والذي منها شرح أُستاذنا الكبير، العلاّمة المحقّق الشيخ محمد علي بن محمد طاهر الخياباني التبريزي المشهور بالمدرس(1296ـ 1373هـ).

وبما انّ الشارح أحد أساتذتي الكبار و كان قدوة لي، و إرشاده معيناً لي على شقّ طريقي الحافل بالأشواك، فيسرني أن أكتب شيئاً عن سيرته وترجمته وما عاناه من الظروف الحالكة التي مرّت به، و زادت عليه انّه بقي مغمور الذكر، مجهول القدر رغم تضلّعه وبراعته في أغلب العلوم الإسلامية.

ترجمة الشارح وسيرته الذاتية

ولد (قدس سره) في مدينة تبريز عام 1296هـ ،فقرأ الأدب الفارسي والعربي في مسقط رأسه على مشايخ عصره، فبلغ في الأدب العربي مقاماً شامخاً حيث درس المعلّقات السبع والمقامات الحريرية وغيرها من كتب الأدب، و من فرط شغفه بها انّه راح يحفظ عن ظهر قلب كلّ ما وقع عليه بصره، من المتون ، كتهذيب المنطق،

1 . تذكرة الأعيان:251ـ 262.

صفحه 12

وألفية بن مالك وغيرهما.

وفي ظل اختماره بالأدب العربي ألف كتاب «غاية المنى في تحقيق الكنى» فقد جمع في ذلك الكنى الرائجة في لغة العرب المستعملة في غير الإنسان.

كما قام بجمع ما آثر من الأشعار عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وجمعها في 12 باباً على عدد الأئمة الاثني عشر، فشرح لغاتها المشكلة.

والحق انّه كان أُستاذاً بارعاً في الأدب العربي بالمعنى الرائج في ذلك الزمان، ولم يكتف بذلك بل انّه راح يتردد على إندية دروس الفقه والأُصول لمراجع عصره وفطاحل دهره، أمثال:

1. المرجع الديني الفقيه السيد أبو الحسن المعروف بالأنگجي(1282ـ 1357هـ).

2. المرجع الديني المحقّق الآغا ميرزا صادق التبريزي(1274ـ 1351هـ).

فقد طوى عليهما من عمره الشريف أعواماً لا يستهان بها فألف في مجال الفقه طيلة تتلمذه على العلمين الجليلين كتاب «حياض الزلائل في رياض المسائل» تعليقة على الشرح الكبير المعروف بـ«رياض المسائل» ، ألفه عام 1324 وقد ناهز من العمر 28 عاماً .

إنّ شيخنا الأُستاذ مع أنّه كان فقيهاً أُصولياً ولكن شغفه بتعلّم ما راج من العلوم دفع به إلى الحضور في دروس المعقول والكلام على يد الشيخ ميرزا علي اللنكراني الذي كان من تلاميذ الفيلسوف الكبير المعروف بـ«جلوة» ، كما برع في الرياضيات والهيئة على يد الأُستاذ ميرزا علي المعروف بـ«المنجم» وقد بلغ ولعه بالعلوم الإسلامية بمكان انّه قام بمفرده بكتابة دائرة معارف أسماها «قاموس

صفحه 13

المعارف» و سيوافيك شرحها.

كلمات العلماء في حقّه

1. يعرّفه معاصره المؤرّخ الحاج ميرزا علي الواعظالخياباني بقوله:

عالم، محقق، نحرير، وفاضل مضطلع خبير، حبر أديب أعلم، وبحر زاخر عيلم، جامع فنون الفضائل والكمالات، حائز قصب السبق في مضامير السعادات، عالم، بارع، جامع، ما من علم من العلوم إلاّ قد حلّ في أعماقه، وما من فن من الفنون إلاّ وقد شرب من عذبه وزعافه، كانت له في اقتناء العلم والأدب همة تزاحم الأفلاك وتزاعم بعلوّقدرها الأملاك.⁽¹⁾

2. ويعرّفه أيضاً سيدنا الجليل السيد محمد الحجة في إجازته له بقوله: لقد استجاز منّي في الرواية ونقل أحاديث أهل بيت العصمة العالم العامل، والفاضل الكامل أبو الفواضل والفضائل، قرة عين الفضل والكمال، وقرة جبين العلم والإفضال، صاحب المقامات العلمية والعملية وحاوي المكارم الصورية والمعنوية.⁽²⁾

3. كما يعرّفه العلاّمة الحجة السيد هبة الدين الشهرستاني بقوله: شيخنا الأجل الأفضل انموذج عصابتنا البحّاثة في العصر الأوّل، حضرة العالم الفاضل والمحدث المحقّق الكامل، صفوة المؤلفين الأماثل، وليّنا الصفي الروحاني، المولى محمد علي التبريزي الخياباني(حياه اللّه وحباه بنيل الرغائب والأماني).⁽³⁾

1 . العلماء المعاصرون:405.
2 . ريحانة الأدب: مقدمة الجزء الثامن.
3 . المصدر نفسه.

صفحه 14

مشايخ روايته

لقد استجاز(قدس سره) من مشايخ عصره فأجازوا له الرواية بأسانيدهم المذكورة في إجازاتهم، منهم:

1. العلاّمة الحجّة السيد محمد الحجّة الكوهكمري (1301ـ 1372هـ) فقد أجازه وصرّح بكونه ممّن ارتقى من حضيرة التقليد إلى أوج الاجتهاد.

2. السيد السند آية اللّه السيد صدر الدين الموسوي العاملي(1299ـ1373هـ)، فقد أجازه أن يروي عنه كما صرح في اجتهاده.

3. المرجع الديني السيد محسن الحكيم (1306ـ 1389هـ) فقد أجاز له أن يروى عنه كلّما صحت روايته عنه.

4. الشيخ والمصلح الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1294ـ 1373هـ) فقد أجازه أن يروي عنه.

5. العلاّمة الحجّة الشيخ عبد الحسين الرشتي.

إلى غير ذلك من مشايخ إجازته الذين أجازوا للمؤلف وأطروه و قدروا جهوده و ثمّنوا كتبه.

وقد طبعت صور الإجازات في مقدمة الجزء الثامن من كتابه ريحانة الأدب.

آثاره العلمية

لقد كان شيخنا الفقيد يضنُّ بوقته الثمين منذ أوان شبابه إلى أن وافته المنيّة. فلم يكن يهتم إلاّ بالتدريس والمطالعة والكتابة، وقلما تجده يغادر داره إلاّ لحاجات ضرورية، وبلغ به الأمر انّه كان يعقد أندية دروسه في داره، ولأجل ذلك

صفحه 15

خلَّف آثاراً جليلة في مختلف العلوم، وكان بعض تآليفه بمفرده يستوعب عمر كاتب، وإليك الإشارة إلى تلك الآثار وفقاً لتسلسلها الزمني:

1. «حياض الزلائل في رياض المسائل» تعليقة على قسم الطهارة من رياض المسائل، الذي كان كتاباً دراسياً في أكثر الجامعات الإسلامية نظراً لعمقه ودقته. وهو مشحون بالأمر بالتأمّل في أكثر مسائله، وقد فرغ شيخنا الأُستاذ من تعليقته عام 1324 هـ، و يقع في 428 صفحة من القطع الوزيري، و هو بعدُ لم ير النور.

2. «غاية المنى في تحقيق الكنى» والكتاب لبيان الكنى العربية المستعملة في غير الإنسان، فرغ منه عام 1331هـ.

3. «قاموس المعارف» وهو بيت القصيد في تآليفه، ويعد دائرة معارف باللغة الفارسية يحتوي على 45000 عنوان دارجاً في اللغة الفارسية سواء أكان أصيلاً أم دخيلاً ، فقد قام بشرح ما يرجع إلى الكلام والفلسفة، والملل والنحل،والنجوم، والرياضيات،والعروض، والتاريخ، والأدب وغير ذلك، و فرغ منه عام 1345هـ.

وقد سمعت منه (قدس سره) انّه استغرق تأليفه 17 عاماًو اشتملت مقدمتُه على قواعد اللغة الفارسية، وهي جديرة بطبعها على حدة، والكتاب يقع في ستة مجلدات ضخام، يبلغ عدد صفحاتها 4007 صفحات. والكتاب لم ير النور عسى أن يقيِّض اللّه له الهمم العالية لنشره وتحقيقه.

وهو (قدس سره) يصف الظروف الصعبة التي قام بتأليف هذا الكتاب فيها بقوله:

«وشرعت بعد الاستمداد من العناية الإلهية في تأليف كتاب «قاموسالمعارف» الذي يحكي لفظه عن معناه واسمه عن مسمّاه حتى انتهت

صفحه 16

أيّام حياتي إلى سنة ست وثلاثين من هجرة سيد البشر(1336هـ) التي وقائعها انموذج من وقائع المحشر، فابتليت بحوادث جمَّة وفجائع عمة، واختلت الأحوال بحيث صار الفؤاد في غشاء من نبال، وذلك لتلاطم أمواج الفتن، وتراكم سحائب المحن في كافة بلاد إيران ولا سيما اذربايجان و خصوصاً، والاخوان، فلقد جرّد الدهر عليهم سيف العدوان، فطرحت الأوراق في زوايا الهجران متلهفاً على فراق الأحبة، ومتأسفاً على مفارقة الأعزّة.

مضافاً إلى القحط الشديد والغلاء الأكيد مع شيوع مرض الحصبة فهلك جمع كثير وجم غفير بين الوباء والجوع، فبقيت على تلك الحال غريقاً في لجج الملال، بحيث لا أعرف اليمين من اليسار، ولا الليل من النهار.

ثمّ يذكر انّه عاد إليه شغفه وشوقه بالدراسة والكتابة، فرجع إلى ما جمع وأكمل الكتاب بفضل من اللّه سبحانه.⁽¹⁾

ويشير شيخنا الأُستاذ إلى الظروف الصعبة التي مرّ بها، وتتلخص في النقاط التالية:

1. نشوب الحرب العالمية الأُولى وتطاير شررها من الغرب إلى الشرق حتى وصلت إيران، فأصبحت ميداناً تجول فيه القوات الغازية كالقوات العثمانية والتزارية والانكليزية في ظروف مختلفة.

2. تفشّي الوباء والجوع في المنطقة.

3. نشوب الفتن والحروب الداخلية بين مؤيدي ثورة الدستور ومخالفيهم، وكان لاذربايجان السهم الأوفر من هذه الفتن والمحن حيث دارت الحروب الأهلية في مدينة تبريز شهوراً بل أعواماً على قدم وساق.

1 . ترجمة المؤلف في آخر التحفة المهدوية بقلمه، 114.

صفحه 17

ففي خضمِّ هذه الأوضاع الصعبة للغاية قام المؤلف بتأليف «قاموسالمعارف» بعد نكسة ألّمت به إبّان تأليفه، مما ينم عن شغفه بالعلم، وتفانيه في التأليف.

4.«فرهنگ نوبهار» معجم باللغة الفارسية يحتوي على 19 ألف كلمة، طبع عام 1348هـ في تبريز في جزءين.

5. «فرهنگ بهارستان» جمع فيه الكلمات المترaادفة في اللغة الفارسية على غرار «سرّ الأدب» للثعالبي في اللغة العربية، فرغ منه عام 1348هـ.

6. «الدر الثمين أو ديوان المعصومين» جمع فيه الأشعار المنسوبة إلى أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وبيّـن لغاتها وأوضح معانيها، والكتاب بديع في بابه وهو ينمّ عن تضلّعه بالأدب العربي، و قد طبع الجزء الثاني منه تحت عنوان «التحفة المهدوية» عام 1354هـ دون الجزء الأوّل.

7. «نثر اللآلي في شرح نظم اللآلي» والمتن للسيد أبي القاسم المقرئ المعروف في عهد شاه عباس الثاني، فرغ من تأليفه 1363هـ و قد طبع على الحجر بخط الكاتب طاهر خوشنويس، و قد قرأت المتن على يد شيخنا الأُستاذ و كان يبيّض في ذلك الحين شرحه.

8. «فرهنگ نگارستان» معجم كبير باللغة الفارسية في 5 مجلدات كبار من القطع الوزيري يحتوي على 55 ألف لغة بين مفرد و مركب، و قد بلغ عدد صفحاته 3315 صفحة، فرغ منه عام 1359هـ، والكتاب نفيس في بابه لم ير النور.

9.« الأمثال والحكم» الدارجة في اللغة التركية الآذرية، يقع في 307 صفحات أورد فيه الأمثال والحكم الشائعة بين الآذريين جمعها من الكتب وأفواه

صفحه 18

الرجال.

10. «ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب» ، و الكتاب يحتوي على تراجم العلماء والفقهاء والفلاسفة والحكماء، والعرفاء والأطباء والشعراء والأُدباء والمحدثين وأصحاب أئمّة أهل البيت الذين اشتهروا بالكنية أو اللقب، والكتاب باللغة الفارسية فريد في بابه، طبع عدة مرات .

وهو من أهم المصادر في التراجم اعتمد عليه ـ منذ نشر ـ العديد من المحقّقين والكتاّب، يقع في ثمانية أجزاء من القطع الوزيري، فرغ من تأليفه عام 1364هـ، و مع ذلك فكان يملأ ما تخلله من نقص بإضافات هامة.

والناظر في الكتاب يقف على مدى ما كابد و عانى في سبيل تأليف هذا الكتاب وجمع شوارده، وقد ضمَّ إلى ترجمته ما وقف على صور المترجمين وخطوطهم وقدكان هذا النوع من التأليف جديداً في بابه يوم ذاك، و كان يتمثل في التعريف بهذا الكتاب بقول القائل:

وقد اهديت ريحاناً ظريفاً *** به حاجيت مستمعي مقالي

وريحان النبات يعيش يوماً *** وليس يموت ريحان المقال

11. «كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين» و سنتحدّث عنه لاحقاً.

ملامح من سيرته

كان لشيخنا الفقيد ملامح خاصة في حياته، تعد من أبرز سمات خُلقه وسلوكه، ونحن نشير إلى ما لمسناه منه طيلة مصاحبتنا وتتلمذنا عليه.

1. كان (قدس سره) مولعاً بالعلم، مشغوفاً بالمطالعة والكتابة، وكان يثمِّن وقته ولا

صفحه 19

يضيعه ولا يصرفه إلاّ فيما هو ضروري، وقد لازمته عدة سنين فما رأيته إلاّ بين مطالع وكاتب وحافظ للمتون والأسفار، أو محاضر يلقي محاضراته على تلامذته، ويكفي في شغفه بالعلم انّه إذا وقف على نكتة علمية أو كشف مجهولاً يلتذُّ به أكثر مما يلتذّ به الملوك عند فتح البلدان والاستحواذ على كنوزها، وكان لسان حاله في تلك اللحظات السعيدة، قول القائل: أين الملوك وأبناء الملوك.

2. شارك (قدس سره) في أكثر العلوم الرائجة المتداولة في ذلك الزمان فكان متضلِّعاً في بعضها ومشاركاً في البعض الآخر، فهو في الأدب العربيّ أديب ماهر، و في الفقه فقيه بارع، وفي الرياضيات والنجوم أُستاذ محنَّك، وفي التاريخ أُستاذ بلا منازع ، وفي الأدب الفارسي ذا باع طويل قلّما يدانيه أحد.

إلى غير ذلك من العلوم والفنون التي حازها وحفظ نكاتها واستجلى غوامضها، فكنت أتعجب من إحاطته بشوارد العلوم وغوامضها.

ومن الجميل أن نتمثل في حقه بقول شاعر المعرّة حينما زار بغداد و عاد إلى موطنه وسُئل عن الشريف المرتضى بعد عودته فقال:

يا سائلي عنه فيمـا جئت تسألـه *** ألا هو الرجـل العاري مـنالعـار

لو جئته لرأيت النـاس في رجـل *** والدهر في ساعة والأرض في دار

3. غادر المترجَم (قدس سره) موطنه عام 1364هـ ونزل العاصمة «طهران» وسكن في إحدى المدارس القديمة بغية طبع كتابه «ريحانة الأدب» ، وقد قارب عمره السبعين فكان لا يعرف الغربة ولا العزلة ولا الحرمان من الطعام والشراب ولامفارقة الأهل والعيال، وقد تحمل العناء المُضني في سبيل نشر كتابه وقام بمفرده بتقديم ملازم الكتاب إلى المطبعة وتصحيح أخطائه مرة بعد أُخرى، وتنظيمه

صفحه 20

وترتيبه إلى أن خرج آخر جزء منه من المطبعة، وقد استغرق من عمره سنين.

وفي الوقت نفسه كان يلقي محاضرات لطلاب المدرسة كي يستحلّ بذلك السكن فيها.

وقلّما نجد إنساناً طاعناً في السن يترك الأهل والعيال ويغادر موطنه ويعيش غريباً وحيداً في زاوية من زوايا المدرسة لغاية علميّة إلاّ الأمثل فالأمثل من الرجال الذين لهم همم عالية تسمو على هذه العلائق والرغبات،وتُقدم الأُمنية على الراحة، وكان شيخنا الأُستاذ من أبرز هؤلاء.

4.كان رحمه اللّه مثالاً بارزاً لإباء النفس، وإظهار الغنى ، و كان ذلك سبباً لقضاء معظم حياته بالفقر من دون أن يطّلع عليه أحد من جيرانه ولا أقربائه.

وكان يتموّل بما يرجع إليه الناس في تحرير ما يحتاجون إليه في مجال الزواج والنكاح والأقارير والوصايا إلى غير ذلك ممّا كان دارجاً في عصره، وكان المرجع في ذلك عالم البلد من دون أن يكون هناك مؤسسة خاصة تتبنّى هذه الأعمال.

ولم يكن يستفد من ذلك إلاّ الشيء القليل الذي يسدُّ به رمقه وحياته، لأنّه كان يرى ذلك سبباً لتضييع الوقت.

5. انّه تمتَّع بذهنية منفتحة، وكان يرحِّب بالوسائل والأساليب الجديدة في عالم التعليم والتربية أو سائر مظاهر الحياة، إذا لم يكن مخالفاً للدين، ويرى الرغبة عنها جهلاً بالمصالح، وقد لاقى في ذلك (قدس سره) من المحن والكوارث ما لا يروقني ذكرها.

6. كان (قدس سره) يتمتع بذاكرة وقّادة لا ينسى ما حفظ ، ولأجل ذلك يقرأ عن ظهر قلب كلّ ما حفظه أوان شبابه وكهولته وشيخوخته من دون أن ينسى كلمة أو يقرأ آية أو شعراً خطأ، و بذلك كنّا نسمع منه غرائب الأمثال وعجائب

صفحه 21

الحكايات و بدائع الأشعار في جميع الأبواب.

7. بما انّ شخصيته كانت ذائبة في العلم والعرفان والكتابة والتدريس فكانت سائر الأُمور عنده أمراً هامشياً، لذلك كان زاهداً في لباسه ومسكنه ومأكله فلا يظهر الرغبة في شيء من زخارف الدنيا إلاّ إذا كان سبباً لنيل بغيته.

ومن عجيب الأمر انّ المترجم عاش في بيئة زخرت بالعلم والعلماء ومراجع التقليد، وعلى الرغم من ذلك فقد شاءت الأقدار أن يغمر ذكر العديد منهم و يجهل قدرهم دون أن يعلم بهم الناس، أمثال:

أ: العلاّمة الأوحد الشيخ موسى بن جعفر بن أحمد التبريزي من تلاميذ شيخنا الأنصاري والمرجع الكبير السيد حسين الكوهكمري مؤلف «أوثق الوسائل في شرح الرسائل» فقد كان بحراً عيلماً في الفقه والأُصول، ومع ذلك كان مغمور الذكر إلاّ شيئاً لا يذكر .

ب: السيد الجليل ميرزا محمود بن شيخ الإسلام ميرزا علي أصغر الطباطبائي (المتوفّى 1310هـ) أحد الأوحديين في الأدب والتفسير والفقه، المعروف بشيخ الإسلام، وقد رأيت له كتاباً في اللغة على غرار «النهاية» لابن الأثير في جزءين كبيرين قدّمه أحد أحفاده إلى السيد الجليل السيد حسين البروجردي(قدس سره) ليقوم بطبعه، ولكن حالت الأقدار بينه و بين ما يرمي إليه، وكانرحمه اللّه كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات:

تبريز دار لأهل الجهل مُكْرِمة *** لذي الفضائل دار الضنك والضيق

قد عشت فيها كئيباً خائباً خسراً *** كأنّني مصحف في بيت زنديق⁽¹⁾

1 . ريحانة الأدب: 3/297.

صفحه 22

ج: الشيخ العلاّمة علي بن عبد اللّه العلياري(1236ـ 1327هـ) أحد تلاميذ شيخنا الأنصاري كان فقيهاً، أُصولياً، متكلماً، رياضياً، طبيباً، ماهراً جامعاً للمعقول والمنقول مؤلف «إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض» الذي طبع عام 1318هـ.

وكتابه الكبير في الرجال، أعني: «بهجة الآمال في شرح زبدة المقال» يعرب عن تضلّعه في علم الرجال إلى غير ذلك من الآثار التي خلّفها.والمذكورة في مقدمة كتابه «بهجة الآمال» .

وهو (قدس سره) يصف موطنه وما لاقى فيه من المصائب والمتاعب، بقوله:

فسكنت في أقصاه حتى لا أرى *** أحداً ولا أحد لذا يلقاني

ضاقت عليّ الأرض بعد رحبها *** فغدت كسَمّ الابرة أوطاني

والمصرع الأخير يعرب عن أنّ البلد مع سعته قد ضاق عليه كسَمِّ الابرة.

د: الفقيه البارع الشيخ محمد إسماعيل المعروف بـ«الفقيه» صاحب الآثار الجليلة في الفقه والهيئة والنجوم(1294ـ 1360هـ) كان أحد أقطاب العلم في تبريز و على الرغم من ذلك فقد جُهل قدره كسائر أقرانه.

والعجب انّه أيضاً كتب شرحاً للتبصرة أسماه «التكملة في شرح التبصرة» وقال في مقدمته: «ولم يكن له شرح يكشف حجابه» ⁽¹⁾و قد ذكر تلك الجملة شيخنا المدرس في مقدمة شرحه مما يعرب عن عدم اطّلاعه على ما كتبه الآخر من الشرح بالرغم من معاصرته له و إقامتهما في نفس البلدة، و قد طبع الجزء الأوّل من شرح الفقيه عام 1338هـ.

1 . التكملة الصفحة الأُولى.

صفحه 23

إلى غير ذلك من علماء فطاحل أهملهم الناس، ولكنّهم على مضض الزمان كانوا بين التأليف والتدريس والتحقيق ولم يكن بخس الناس حقّهم مانعاً عن أداء الواجب ودفعهم عجلة العلم نحو الأمام.

هذا نزر يسير من أسماء هذه الطبقة الذين جاد بهم الزمان وأنكرت العامة فضلهم وحقوقهم، فعاشوا في زوايا الخمول دون أن يقدّر جهودهم ولعلّها سيرة سائدة في أكثر البلاد، ولذلك نرى أنّ أكثر العلماء يشتكون في كتبهم من مواطنهم و مواطينهم، ونعم ما قال الشاعر:

لو كان للمرء من عزّومكرمة *** في داره لم يهاجر سيد الرسـل

أُسرته

لقد أعقب شيخنا المدرس ولدين بارّين كالكوكبين في سماء العلم والأخلاق، أحدهما صديقنا الأُستاذ علي أصغر (1331ـ ...) أحد خريجي جامعة طهران قسم الحقوق والعلوم السياسية وله آثار، منها:

1. الأحوال الاجتماعية للعرب قبل الإسلام.

2. تاريخ القضاء في إيران من العهد القديم إلى عهد الدولة القاجارية.

3. تاريخ اليابان.

4. التعاليم الإسلامية.

5. الحق والقانون.

وهو بعدُ كاتب قدير ومحاضر يجذب القلوب، وله في الأدب العربي يد غير قصيرة، وقد سألته مرّة عند ما زار قم المشرفة في الحرم الشريف عن شعر

صفحه 24

الزمخشري، فقلت: ماذا يعني صاحب الكشاف من هذا البيت.

ومذ أفلح الجهال أيقنت انّني *** أنا الميم والأيام أفلح أعلم⁽¹⁾

فقال ما هذا مثاله:

إنّ الزمخشري يشتكي زمانه، و يقول: فمن زمن بعيد تصدّر الجهّال منصَّة الأُمور، أيقنت انّ مثلي والأيام كمثل الميم والأفلح والأعلم.

والأفلح من شُقَّت شفته العليا، والأعلم من شُقَّت شفته السفلى، فمن كان كذلك فلا يتمكن من التفوّه بالميم لأنّها من الحروف الشفوية، فبينهما مضادة، فهكذا الحال بيني و بين الأيام.

والأُستاذ بعد حي يُرزق مدّاللّه في عمره.

والنجل الآخر الحاج محمد الشاعر البارع باللغتين الفارسية والتركية.

ومن نماذج شعره ما رثى به والده (قدس سره) .

سحرگاه تيرى پريد از كمانى *** تنى زو تبه شد، رها گشت جانى

تنى تا نگردد تبه، طاير جان *** كجا مى3تواند شدن آسمانى

به فصل بهاران كه ديده است يا رب؟ *** وزد در چمن3زار، باد خزانى

اگر چند او رفت و از درد وارست *** رها شد ز شور و شر دار فانى

***

1 . الكشاف:3/376.

صفحه 25

ولكن ز بار غم هجر رويش *** و تا شد خدنگ قدم چون كمانى

گلى بود بشكفت و روزى بيفسرد *** و يا بين اين جمع بُد ميهمانى

بهر حال هر آنچه بُد، رفت وليكن *** بدل ماند اين حسرتم جاودانى

كه در طىّ دوران عمرش نكردم *** بدان سان كه باشد ره ميزبانى

از ين حسرت افسرده بودم كه ناگه *** به گوشم چنين گفت هاتف نهانى

مدرس نمرده است هرگز» نميرد *** ««كه ماندست آثار وى جاودانى» ⁽¹⁾

هكذا كانت أيّام شيخنا المدرس و هكذا مضت وهكذا طُويت أوراق عمره فقد عاش سعيداً ومات سعيداً، وقد اختطفته المنية عام 1373هـ، و دفن في أحد مقابر تبريز ثمّ نُقل إلى قم المشرفة فدفن في مقبرة «شيخان» و قد حك على صخرة قبره، هاتان البيتان:

إنّ الذي صنع الجميل مخلّد *** لا سيما في العلم والعرفان

وإذا انقضت أيّام مدّة عمره *** فجميل صنع المرء عمر ثان

فسلام اللّه عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً.

1 . ريحانة الأدب:8/14ـ 15.

صفحه 26

كتاب «كفاية المحصّلين في تبصرة أحكام الدين»

وهو شرح مزجي لتبصرة العلاّمة الحلّي في جزءين فرغ من تأليفه عام 1349هـ.

وهو (قدس سره) يبيّن ملامح شرحه لهذا الكتاب، ويقول:

إنّي رأيت كتاب «تبصرة المتعلمين في أحكام الدين» للعالم البارع، والنور الساطع، حافظ ناموس الهداية، و كاسر ناقوس الغواية، مكسّر شوكة المخالفين جمال الملة والدين آية اللّه في العالمين، العلاّمة على الإطلاق المشتهر في الآفاق أبي منصور حسن بن الشيخ صدر الدين يوسف بن علي بن مطهر الحلي (قدس سره) مع إيجازه محتوياً على رؤوس الأحكام الدينية وأُمّهاتها، مع اختصاره مشتملاً على جلّ الفروعات الفقهيّة ومهمّاتها،ولم يكن له شرح يكشف الحجاب عن معضلاته،ويرفع النقاب عن مشكلاته، فحداني ذلك إلى كتابة وجيزة فاتحة لمغلقه، ومقيّدة لمطلقه. فاستعنت اللّه وتوكلت عليه، و أضفت هذه الفوائد إليه، مراعياً فيه شريطة الاختصار، ومتجافياً عن وصمة الإطالة والإكثار، فإنّ الإيجاز قد يُخلّ، والإطناب قد يُملّ، ولم أعتمد في الأغلب إلاّ على تنقيح مقاصده ومبانيه، وتوضيح ألفاظه ومعانيه، فانّ التفسير غيرالرد،والتقرير غير النقد.⁽¹⁾

وقد طبع الجزء الأوّل منه عام 1354هـ بالطبعة الحجرية، ومنذ ذاك الحين تداولته الأيدي بالمطالعة والدراسة، وبقي الجزء الثاني مغموراً، محفوظاً في

1 . مقدمة كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين.

صفحه 27

مكتبتهقدَّس سرَّه كسائر آثاره التي لم تر النور.

ولما كان لهذا الكتاب عناية خاصة بتبيين مقاصد الماتن على وجه يزيل كلّ إبهام و غموض، وذلك بجعل الشرح ممزوجاً في المتن كانّهما صدرا من كاتب واحد، طلب غير واحد من أساتذة الجامعات الإسلامية من نجله الفاضل الأُستاذ علي أصغر مدرس طبع الجزءين بصورة تتلاءم مع روح العصر. وقد أوكل ـ حفظه اللّه ـ هذه المهمة إليّ فبعث بالكتاب مع الجزء المخطوط، وبقي عندي إلى أن اقترحت على زميلنا العزيز الدكتور مهدي محقق أُستاذ جامعة طهران، و رئيس مجمع نشر الأثار العلميّة و تكريم المفاخر الثقافيّة، أن يقوم بنشر هذا الكتاب لما للمؤلف من حقوق على العلم وأهله عامة، وعليه خاصة. وقد استجاب لطلبي مشكوراً على أن يطبع الكتاب تحت إشرافي بحلة قشيبة.

و قد قام الفاضلان: سيد عبدالكريم محمد الموسوي و الشيخ خضر ذوالفقاري ـحفظهما اللّهـ بتحقيق الكتاب، و تصحيحه و تنقيحه، و استخراج الروايات و الأقوال من مصادرها الأوّلية، و تقويم النصّ و ضبطه بأحسن ما يرام، و عمل بعض الفهارس الفنّية المهمّة، و غيرها، و إليك منهجهما في التحقيق:

منهج التحقيق

لقد كان منهجنا في تحقيق هذا الكتاب قد مرّ عبر المراحل التالية:

1. اعتمدنا في تحقيق الجزء الأوّل من الكتاب على الطبعة الحجرية المطبوعة في تبريز سنة 1354هـ.

صفحه 28

و في الجزء الثاني اعتمدنا على النسخة الخطّية المنقولة عن نسخة المؤلّف الّتي كتبها حسن بن عبدالكريم الهريسي و أتمّها يوم السبت المصادف 10 جمادى الأوّل من عام 1362هـ.

و كانت الخطوة الأُولى بعد تهيئة النسخ مقابلة المتن مع كتاب «تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين» و قد أثبتنا الصحيح، و أشرنا إلى بعض الاختلاف المهمّة في الهامش.

2. تقويم النصّ و ضبطه و تنقيحه، لتثبيت نصّ أقرب ما يكون لما تركه المؤلّف، و تعيين المصحّف من الصحيح، و الفصل بين المسائل و المطالب تيسيراً لفهم المراد.

3. وضع المتن بين أقواس ( ) لتمييزه عن الشرح، ماعدا عناوين الكتب و الأبواب و الفصول لم نجعلها بين أقواس لأسباب فنّية و قد وضعناه عبارة الشارح في العناوين بين شارحتين.

4. تثبيت النصّ الصحيح في متن الكتاب و الإشارة إلى اختلافات النسخ الّتي اعتمدها الشارح في الهامش، و رمزنا لها: خ ل. أو في نسخة.

5. تخريج الأحاديث و الروايات و إرجاعها إلى مصادرها الأوّلية مع مقابلة تلك النصوص مع المصادر، و كذلك تخريج الآيات القرآنية و إعرابها.

6. استخراج أقوال العلماء و آرائهم حسب المصادر المذكورة في المتن.

7. ضبط أسماء رجال الأسانيد و الروايات مع ترجمة مختصرة لهم.

8: شرح بعض الكلمات المشكلة بالرجوع إلى معاجم اللّغة.

9. وضعنا عناوين استنتاجية لمطالب الكتاب تيسيراً للقارئ و تنظيماً للكتاب، و قد جعلناها بين معقوفتين.

صفحه 29

10. تعليقات الشارح أدرجناها في الهامش و ألحقنا بها عبارة: منه رحمه الله.

11. كل ما بين معقوفتين ] [ بدون إشارة له في الهامش، فهو إضافة من عندنا، لضرورة يقتضيها سياق العبارة.

12. عمل فهارس فنّية مختلفة للكتاب.

هذا نص الفاضلين المذكورين، و نحن بدورنا نثمّن جهودهما الحثيثة في تحقيق هذا السفر القيّم، و نتقدّم إليهما بالشكر الجزيل و الثناء الجميل على أمل أن يقدّما للأُمّة الاسلامية أكثر ما يمكن من الخدمة العلمية.

ومؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) تقدم باقة الزهور هذه لروّاد الفقه في الجامعة الإسلامية على أمل أن تعطِّر مشامّهم برياحينها شاكرة للأُستاذ الدكتور مهدي محقّق مساهمته في سبيل نشر الكتاب على وجه لولاه لبقي الكتاب رهين الرفوف كسائر آثار المؤلف المخطوطة.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

قم ـ مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)

15 ربيع الثاني من شهور عام 1421هـ

صفحه 30

صورة للصفحة الأُولى من الجزء الأوّل من الطبعة الحجرية

صفحه 31

صورة للصفحة الأخيرة من الجزء الأوّل من الطبعة الحجرية

صفحه 32

صورة للصفحة الأُولى من الجزء الثاني من المخطوطة

صفحه 33

صورة للصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من المخطوطة

صفحه 34

صفحه 35

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد للّه إقراراً بنعمته، ولا إله إلاّ اللّهُ إخلاصاً لوحدانيّته، نسأله أن يلحظنا بعين عنايته، وينوّر قلوبنا بأنوار هدايته، ويوفّقنا لسلوك مناهج⁽¹⁾ الحقّ وطرائقه⁽²⁾، والتنزّه في رياض⁽³⁾ الدّين وحدائقه⁽⁴⁾، والغوص في حياض زلائله⁽⁵⁾ ، وقاموس معارف⁽⁶⁾; و نصلّي ونسلّم على أكمل بريّته وأفضل خليقته المرسل لتهذيب⁽⁷⁾ مدارك⁽⁸⁾ الدين، وتحرير⁽⁹⁾ قواعد⁽¹⁰⁾ شريعته سيّد الأنام، المبعوث إلى الخاص والعام لتنقيح⁽¹¹⁾ شرائع الإسلام⁽¹²⁾، والإرشاد⁽¹³⁾ إلى مسالك⁽¹⁴⁾ الأحكام، سيّدنا ونبيّنا الممجّد أبي القاسم محمّد و على آله البررة الكرام، واللعنة الدائمة على

1 . للمولى أحمد النراقي. (منه رحمه اللّه)
2 . لمعصوم علي شاه.(منه رحمه اللّه)
3 . للسيّد علي . (منه رحمه اللّه )
4 . للشيخ يوسف البحراني . (منه رحمه اللّه )
5 . للمؤلّف الحقير . (منه رحمه اللّه )
6 . أيضاً للمؤلّف الحقير (منه رحمه اللّه )
7 . للشيخ الطوسي في الأخبار وللمصنّف في الأُصول .(منه رحمه اللّه )
8 . للسيد السند السيّد محمّد. (منه رحمه اللّه )
9 . للمصنّف الماتن. (منه رحمه اللّه )
10 . للمصنّف وللشهيد الأوّل كلاهما في الفقه .(منه رحمه اللّه )
11 . للفاضل المقداد.(منه رحمه اللّه )
12 . للمحقّق الأوّل. (منه رحمه اللّه )
13 . للمصنّف. (منه رحمه اللّه )
14 . للشّهيد الثاني.(منه رحمه اللّه ) .

صفحه 36

أعدائهم اللّئام من الآن إلى يوم القيام.

أمّا بعد; فيقول العبد العاثر محمّد علي بن محمد طاهر إنّي رأيت كتاب «تبصرة المتعلّمين في أحكام الدّين» للعالم البارع، والنّور السّاطع، حافظ ناموس الهداية، وكاسر ناقوس الغواية، مكسّر شوكة المخالفين، جمال الملّة والدّين، آية اللّه في العالمين، العلاّمة على الإطلاق، المشتهر في الآفاق، أبي منصور حسن بن الشيخ صدر الدّين يوسف بن عليّ بن مطهّر الحلّي (قدس سره) مع إيجازه محتوياً على رؤوس الأحكام الدّينية وأُمّهاتها، و مع اختصاره مشتملاً على جلّ الفروعات الفقهيّة ومهماتها، ولم يكن له شرح يكشف الحجاب عن معضلاته، ويرفع النّقاب عن مشكلاته، فحداني ذلك إلى كتابة وجيزة، فاتحة لمغلقه ومقيّدة لمطلقه، فاستعنت اللّه وتوكّلت عليه، وأضفت هذه الفوائد إليه، مراعياً فيه شريطة الاختصار، متجافياً عن وصمة الإطالة والإكثار، فإنّ الإيجاز قد يخلّ والإطناب قد يملّ، ولم أعتمد في الأغلب إلاّ على تنقيح مقاصده ومبانيه، وتوضيح ألفاظه ومعانيه، فإنّ التفسير غير الردّ،والتقرير غير النّقد، وسمّيتها «كفاية المحصّلين في تبصرة أحكام الدّين» سائلاً من اللّه جلّ ذكره إتمامه، وأن يجعله وسيلة النّجاة لي و لوالديّ في يوم القيامة، فهو حسبي ونعم الوكيل.

وقبل الخوض في المقصود نتبرّك بتقديم مقدّمات:

الأُولى: في فضيلة العلم:

لا ريب أنّه من أفضل الكيفيّات النّفسانيّة، وأكمل الفضائل المعنويّة، به يتميّز الإنسان عن الحيوان، و يشارك الملك المنّان في أكمل الصّفات الثبوتيّة والأوصاف اللاّهوتيّة.

صفحه 37

ومداد العلماء أفضل من دماء الشهداء.⁽¹⁾

و نوم العالم أفضل من عبادة العابد.⁽²⁾

و ركعتان يصلّيهما العالم أفضل من ألف ركعة يصلّيها العابد.⁽³⁾ فهو أفضل من العبادة الّتي هي للخلقة غاية⁽⁴⁾، كما ورد بذلك كلّه الخبر عن سيّد البشر أو عن الأئمّة الاثني عشر، وقد تبرّكنا بذكر هذه الجملة، وإلاّ ففضيلة العلم والفقاهة في غاية الوضوح والبداهة، لا يحتاج إلى بيان وفكاهة(هَلْ يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُون) .⁽⁵⁾

هذا ولا ريب في ازدياد الفضيلة بمزيّة الغرض والغاية، فما كان غايته أهمّ ففضيلته أكمل وأتم، ومن هنا كان علم التّفقّه في الدّين أفضل العلوم بعد معرفة ربّ العالمين. ففي «الكافي» عن أبي جعفر (عليه السلام) : «الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدّين، والصّبر على النائبة، وتقدير المعيشة» ⁽⁶⁾. ⁽⁷⁾

1 . بحار الأنوار:2/14ح26 و ص 16ح 35.
2 . عدة الداعي:66، عنه البحار: 2/25ح 82.
3 . مكارم الأخلاق:500، عنه البحار: 77/57.
4 . إشارة إلى الآية المباركة:(وماخلقت الجنّ والإنسَ إلاّ ليعبدون) .(الذاريات56).
5 . الزمر: 9.
6 . النّائبة: المصيبة. وتقدير المعيشة ـ بالضمّ ـ عطفاً على التفقّه: تعديلها وتقويمها بحيث لا يميل إلى طرفي التبذير والتقتير كما قال اللّه سبحانه:(وَالّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَم يقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) الفرقان:67.
قال بعض الأجلّة: وفي بعض ألفاظ هذه الرواية: وحسن تقدير المعيشة. ثمّ قال: ولعمري انّ التكاليف الشّاقّة منحصرة في هذه الثلاثة.
أقول: ويمكن أن يكون لفظ التّقدير بالكسر عطفاً على النّائبة، يعني أنّ الصّبر على المعيشة المقدّرة من الحضرة الإلهيّة أيضاً مثل التفقّه في الدّين في الحكم المذكور .(منه رحمه اللّه ) .
7 . الكافي: 1/32، باب صفة العلم وفضل العلماء، ح4.

صفحه 38

كيف و هو الناظم لأُمور المعاش والمعاد، و به يتمّ كمال نوع الإنسان، وهو الكاسب لكيفيّة شرع اللّه تعالى، و به يحصل المعرفة بأوامره ونواهيه التي هي سبب النجاة، و به ينال السّعادة الأبديّة الأُخروية وينتظم أُمور العامّة في المنافع الدّنيوية، وبه يحصل الغرض الإلهي من الخلقة.

وفي الخبر المشهور:«إنّما العلم ثلاثة: علم آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنّة قائمة، و ما خلاهنّ فهو فضل» ⁽¹⁾.⁽²⁾

1 . الآية المحكمة إشارة إلى أُصول العقائد، فإنّ براهينها الآيات المحكمات من الآفاق والأنفس أو من القرآن، ففي غير موضع منه: انّ في ذلك لآية أو لآيات، حيث يذكر دلائل المبدأ والمعاد.
والفريضة العادلة إشارة إلى علوم الأخلاق الّتي محاسنها من جنود العقل ومساوئها من جنود الجهل. فإنّ التحلّي بالأُولى كالتخّلي عن الثانية فريضة وعدالتها كناية عن توسّطها بين طرفي التّفريط والإفراط.
والسّنّة القائمة إشارة إلى شرائع الأحكام ومسائل الحلال والحرام، وانحصار العلوم الدينيّة في هذه الثلاثة معلوم بالبديهة، و هي منطبقة على النش آت الثلاثة الإنسانية ، فالأوّل على عقله، والثاني على نفسه، والثالث على بدنه، بل على العوالم الثلاثة الوجوديّة الّتي هي : عالم العقل، والخيال، والحسّ. وأمّا قوله (عليه السلام) : «فهو فضل» يعني أنّه زائد لا حاجة إليه، أو باطل لا ينبغي أن يضيّع العمر في تحصيله، وانّه فضيلة في نفسه وليس بذاك وما له ضرورة، والظّاهر هو الآخر.
و عن السيّد الدّاماد رحمه اللّه أنّ الآية المحكمة هو العلم النظريّ الّذي فيه معرفة باللّه وبحقائق مصنوعاته وبأنبيائه و رسله، وتحقيق الأمر في البدء منه والعود إليه، و هذا هو الفقه الأكبر.
والفريضة العادلة، هو العلم الشرعيّ الّذي فيه المعرفة بالسنن والشّرائع وقواعد الأحكام في الحلال والحرام، وهذا هو الفقه الأصغر.
والسنّة القائمة هو تهذيب الأخلاق وتكميل آداب السّفر إلى اللّه تعالى والسّير إليه و معرفة المقامات والمنازل والتّبصرة بما فيها من المنجيات والمهلكات . و عن النّهاية الأثيريّة تفسير الفريضة بالميراث، والعادلة بتعديل السّهام.(منه رحمه اللّه ) .
2 . الكافي:1/32ح1، باب صفة العلم وفضل العلماء.

صفحه 39

الثانية: في حدّ علم الفقه وموضوعه وغايته ومسائله ومرتبته:

اعلم أنّ الفقه في اللّغة: الفهم، و في اصطلاح الشرع: هو العلم بالأحكام الشّرعية الفرعيّة مستنداً إلى الأدلّة التّفصيليّة.

و موضوعه الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة فعل المكلّف من حيث التّخيير والاقتضاء.

وغايته الفوز بعلّيّين ورضوان ربّ العالمين.

ومسائله هي المطالب الجزئيّة المستدلّ عليها فيه.

و مرتبته في التحصيل بعد أُصوله وعلم الكلام واللّغة والصّرف والنّحو والمنطق.

الثالثة : في وجوب تحصيل هذا العلم عقلاً وسمعاً:

أمّا الأوّل، فنقول: قد ثبت في علم الكلام وجوب التّكليف والامتثال به، ولا ريب في وجوب مقدّمة الواجب وما لا يتمّ إلاّ به أيضاً.

فحينئذ نقول: لا يتمّ الامتثال الواجب عقلاً، ولا يتيسّر إلاّ بمعرفة التكاليف والأحكام الإلهية، و إلاّ لزم تكليف مالا يطاق، فهي مقدّمة الواجب، و مقدّمة الواجب واجب.

ثمّ نقول: لا يمكن المعرفة ولا يتمّ إلاّ بتحصيل هذا العلم، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب، فتحصيل هذا العلم واجب.

وأمّا الثّاني، فلقوله تعالى: (فَلَولا نَفرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين وَلِيُنْذِرُوا قَومَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيِْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون) ⁽¹⁾ . و صريح الآية انّ

1 . التوبة:122.

صفحه 40

وجوبه على الكفاية ، لعدم دلالتها على وجوب التفقّه على كلّ فرقة بل على طائفة من كلّ فرقة، مضافاً إلى ما في الوجوب على الأعيان من الضّرر العظيم المنفيّ بالعيان.

تنبيه: لا أقول إنّ تحصيل الأحكام الفقهيّة الإلهيّة من الواجبات الكفائيّة يسقط بقيام بعض المكلّفين به عن الباقين، لبداهة وجوب هذا المقدار على كلّ من الآحاد لا يسقط عن واحد منهم بقيام آخر به، بل أقول إنّ تحصيل الفقه بالمعنى الاصطلاحي الشّرعيّ المذكور في المقدمّة الثّانية، أعني: اقتباس أنوار الأحكام عن الأدلّة من الواجبات الكفائيّة يسقط بقيام بعض المكلّفين به عن الباقين و يكفي في حقّهم التّقليد وأخذ آداب تكاليفهم عن العالم بها، وهذا أصل عقليّ معمول بين آحاد البشر لا مناص عنه ولا مفرّ، فلابدّ لجاهل كلّ فنّ من الرّجوع إلى عالمه.

وبالجملة فالعلم المتعلّق بالشّريعة له مرتبتان:

إحداهما: العلم بما يحتاج إليه في أعماله من العبادات وغيرها ولو تقليداً وطلبه فرض عين.

ثانيتهما: العلم بالأحكام الشّرعية عن الأدلّة واصطلح في هذه الأعصار التّعبير عنه بالاجتهاد، وهو فرض كفاية في زمان الغيبة.

وأمّا عهد السّعادة ففي حضور حجّة ربّ العباد كفاية عن الاجتهاد.

ثمّ نقول من باب الاستطراد: إنّ للعلم المتكفّل لمعرفة اللّه سبحانه و صفاته أيضاً مرتبتين:

أُولاهما: تحصيل الاعتقاد الحقّ الجازم وإن لم يقدر على حلّ الشّبهات، وهو فرض عين.

صفحه 41

والأُخرى: تحصيل القدرة على حلّ الشُّكوك ودفع الشُّبهات أيضاً مضافاً إلى ذلك، وهو فرض كفاية. هذا .

واستظهر بعض الأجلّة انّ المراد بالفرض في الحديث المشهور: «طَلَبُ العِلْمِ فَريضَةٌ على كُلِّ مُسْلِم» ⁽¹⁾ هو الوجوب العيني بحسب زمان صدور الأخبار عن الحجج الأطهار، فيكون إشارة إلى المرتبتين الأُوليين من العلمين.

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بالوجوب هو المعنى الأعمّ الشامل لكلّ من فرضي العين والكفاية، المتعلّقين بكلّ من الأُصول الدّينيّة والفروع الفقهيّة المنطبق على زماني الحضور والغيبة; كما قال بعض الأعيان المشار إليهم بالبنان: إنّ العلم الذي طلبه فريضة على كلّ مسلم هو الذي يستكمل به الإنسان بحسب نشأته الأُخرويّة، ويحتاج إليه في معرفة نفسه ومعرفة ربّه وأنبيائه وحججه وآياته واليوم الآخر، ومعرفة العمل بما يسعده ويقرّبه إلى اللّه تعالى و بما يشقيه ويبعّده عنه عزّوجلّ، و تختلف مراتب هذا العلم بحسب اختلاف استعدادات الأفراد، واختلاف حالات شخص واحد بحسب استكمالاته يوماً فيوماً، فكلّما حصّل الإنسان مرتبة من العلم وجب عليه تحصيل مرتبة أُخرى فوقها إلى ما لا نهاية له بحسب طاقته وحوصلته، فلا يكلّف الأنقص بما يطيقه الأكمل، ولا يقنع من الأكمل بما يسعه الأنقص، ولهذا خوطب صاحب العلم اللدنّي بخطاب: (قُلْ رَبِّ زِدْني )⁽²⁾ ، و حدّد وقت الطلب بكونه من المهد إلى اللّحد.⁽³⁾

وبالجملة فهذا المعنى الأعمّ هو الظاهر والأقوى والأتمّ.

1 . الكافي:1/30ح1، باب فرض العلم ووجوب طلبه.
2 . طه:114.
3 . تفسير القمي: 2/401.

صفحه 42

هذا والآن نشرع في المقصود ونقول: قال المصنّف (قدس سره) :

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

(الْحَمْدُ للّهِ الْقَديم سلطانه، العظيم شأنه، الواضح برهانه) في الآفاق والأنفس بحيث لا يخفى على أحد، إلاّ من أتى من باب العناد واللّدد⁽¹⁾، بل المصرّح به في كلمات بعض الأجلّة المقتبس من أنوار الآيات الإلهيّة ومصابيح الهداية، هو ظهوره وبداهته بحيث يعرفه الصّبيان والنّسوان، ولا يحتاج في إثبات أصل وجوده إلى بيّنة وبرهان، ومن هنا سمّى نفسه بالظّاهر كما وصفه باعتبار كنه ذاته القاصر عن إدراكه العقول بالباطن (أَفِي اللّه شَكٌّ فاطِر السَّمواتِوَالأَرض) ⁽²⁾.

كيف يستدلّ عليه بما هو في وجوده مفتقر إليه، متى غاب حتى يحتاج إلى دليل يدلّ عليه، و متى بعد حتّى تكون الآثار موصلة إليه، به عرفناه ولولاه لم ندر ما هو.⁽³⁾

وإلى هذا المقام أشار وليّ اللّه الملك العلاّم بقوله: «مَا رَأَيْتُ شَيْئاً إِلاّ وَقَدْ رَأَيْتُ اللّهَ قَبْلَهُ» .⁽⁴⁾

و في دعاء الصباح: «يا مَنْ دَلَّ عَلى ذاتِهِ بِذاتِهِ» ⁽⁵⁾

1 . اللّدَد: الخصومة الشديدة.
2 . إبراهيم:10.
3 . بحارالأنوار:98/225ـ 226، من دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة.
4 . بحار الأنوار:4/52ح28 و 29نحوه.
5 . بحار الأنوار:94/243ح 11، وهو لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) .

صفحه 43

و نظائرها كثيرة فقد أغنى الصّباح عن المصباح.

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد *** إلاّ على أكمه لا يعرف القمرا

ولنعم ما قيل بالفارسيّة:

آفتـــاب آمـــد دليــل آفتـــاب *** گر دليلت بايد از وى رخ متـاب

وبالجملة هو (المنعم على عباده بإرسال أنبيائه⁽¹⁾ ، المتطول⁽²⁾) أي المتفضّل (عليهم بالتكليف المؤدّي إلى حسن ⁽³⁾ جزائه)في يوم القيامة كما حقّق في علم الكلام (وصلّياللّه على سيّد رسله في العالمين محمّد المصطفى وعترته الطّاهرين).

(أمّا بعد فهذا الكتاب الموسوم بـ«تبصرة المتعلمين في أحكام الدّين» وضعناه لإرشاد المبتدين وإفادة الطّالبين، مستمدّين)، أي طالبين للمدّ بمعنى البسط والزّيادة (من اللّه تعالى) أي نطلب من الحضرة الإلهيّة أن يزيد (المعونة والتّوفيق) لنا ويبسطها علينا (فإنّه⁽⁴⁾أكرم المعطين وأجود المسؤولين) ويحتمل أن يراد من الاستمداد طلب الإمداد، فلفظ المعونة لتأكيد هذا المفاد من قبيل استخبرت الخبر، وهو مصدر ميميّ على مفعُلة ـبضمّ العينـ فنقل الضمّ لثقله على الواو إلى ما قبله، وقيل: هي على فعولة ـبالفتح فالضمّـ وميمها أصليّة من الماعون بمعنى الطّاعة، وعليه فيكون لفظ المعونة للتّأسيس وإن حمل الاستمداد على المعنى الثاني.

1 . خ ل: الأنبياء.
2 . خ ل: والمتطوّع.
3 . خ ل: أحسن.
4 . خ ل : إنّه.

صفحه 44

(و) الآن(نبدأ) من مقاصد الكتاب(بالأهمّ) منها بالنسبة إلى جميعها (فالأهمّ) بالنسبة إلى ما سواه، فهو بالكسر عطفاً على الأوّل، ويحتمل أن يكون بالضمّ على الابتداء، وخبره قوله:

كتاب الطّهارة

الّتي هي في اللّغة النظافة، وفي اصطلاح الشّرع ما يستباح به الصلاة مقروناً بالنيّة.

وتحقيق الحقّ في المقام و بيان ما قيل أو يمكن أن يقال من النّقض والإبرام خارج عن موضوع المرام.

(وفيه) خمسة (أبواب ).

صفحه 45

الباب الأوّل

]أقسام المياه[

(في) أقسام (المياه) و أحكامها الشّرعيّة فنقول:(الماء ضربان⁽¹⁾: مطلق، ومضاف).

(فالمطلق ما يستحقّ إطلاق اسم الماء) بانفرداه بدون الإضافة (عليه ولا يمكن سلبه عنه) بأن يقال انّه ليس بماء(والمضاف بخلافه) فيصحّ سلب المائيّة عنه، ولا يطلق عليه الماء منفرداً بدون الإضافة، كماء الورد و نحوه ممّا سيأتي.

]الماء المطلق[

(المطلق)⁽²⁾ من الماء (طاهر مطهّر ⁽³⁾) من الحدث والخبث بقول مطلق (وباعتبار وقوع النّجاسة) أو المتنجّس ( فيه ينقسم أقساماً) أربعة:

]الماء الجاري[

( الأوّل: الجاري): وهو النّابع من تحت الأرض، السائل على واحد من

1 . خ ل:على ضربين.
2 . خ ل: فالمطلق.
3 . خ ل: ومطهر.

صفحه 46

طبقاتها، فوقها أو تحتها كالقنوات، وهذا المعنى هو ظاهر قوله: (كمياه الأنهار) ويساعده العرف واللّغة. ومع الغضّ عن الثاني، ففي الأوّل كفاية لتقدّم الحقيقة العرفية، و أمّا ما نبع من تحت الأرض ولم يتعدّمحلّه، فهو و إن كان خارجاً عن موضوعه إلاّ أنّه مندرج تحت حكمه وإن كان نبعه بطريق الرّشح، أو في الشّتاء فقط، أو قليلاً من الكرّ لوجود المادّة العاصمة عن الانفعال بشهادة صحاح الأخبار، و هو خارج عن منصرف إطلاق اشتراط الكرّيّة في عدم الانفعال، بل أدرجة جمع من الأجلّة في موضوع الجاري حيث فسّره بمطلق النّابع غير البئر ولو لم يتعدّمحلّه.

قال جمال المحقّقين في حاشية الرّوضة : إنّ إطلاق الجاري عليه حقيقة شرعيّة، أو عرفيّة، أو تغليب بعض الأفراد على الجملة.

وعن بعض متأخّري المتأخّرين تفسير الجاري بمطلق السّائل ولو من غير نبع ومادّة، استناداً إلى صدقه على المياه الجارية من ذوبان الثّلج .

و فيه أنّ ذلك الإطلاق مجاز بعلاقة مشابهة تلك المياه بمياه الشّطوط النّابعة، ولهذا لا يطّرد عرفاً في كلّ ما تلبّس بالسّيلان ولو كان قليلاً، ويصحّ سلب الجاري عن الماء المنصبّ من الكوز وغيره من الأواني.

و بالجملة فـ(لا ينجس)الماء الجاري وما في حكمه (بما يقع فيه من النجاسة) أو المتنجّس ولو كان قليلاً من كرّ (ما لم يتغيّر) أحد أوصافه الثلاثة من (لونه أو طعمه أو رائحته) دون سا⁽¹⁾ئر أوصافه من الحرارة والبرودة والثّقل والخفّة ونحوها (بها) أي بالنّجاسة دون المتنجّس، فلا ينجس بحصول الاصفرار

1 . خ ل: ريحه.

صفحه 47

أو الإحمرار بالدّبس المتنجّس، إلاّ إذا أخرجه عن الإطلاق وصيّره مضافاً.

(فإن تغيّر) كذلك( نجس) المقدار (المتغيّرّ⁽¹⁾ دون ما قبله) المتّصل بالمنبع( و ما بعده) وهو الطّرف الآخر الّذي يسيل إليه، هذا إذا لم ينقطع عمود الماء بالمقدار المتغيّر ، وإلاّ فما بعده في حكم الرّاكد المعتبر حاله بالقلّة والكثرة وما قبله لا ينجس مطلقاً.

(وحكم ماء الغيث حال نزوله) وتقاطره من السماء حكم الجاري، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلاً، وفي اشتراط الجريان من الميزاب أو على وجه الأرض نظر. نعم لا ريب في اعتبار صدق المطر، فلا عبرة بالقطرات اليسيرة.

(و ماء الحمّام) الموجود في الحياض الكبار والمصنع البالغ حدّالكرّ، فصاعداً كغيره من المياه الرّاكدة، وهذا واضح لا غبار عليه ولا يليق بالعنوان الخاصّ المتداول بين الفقهاء.

نعم ما كان منه في حياضه الصّغار الّتي لا يبلغ ماؤها الكرّ غالباً هو المراد من هذا العنوان، كما صرّح به جمّ غفير من الأجلاّء، منهم المصنّف في «المنتهى» ⁽²⁾ و يقرب منه ما يبنى من شبه الحوض الصّغير تحت الأنبوبة والبلبلة الموضوعة الحوض الكبير المسقّف الّذي يبنى لجمع الماء وإحرازه فيه للشّرب والاستعمال، وغرضهم من وضع شبه الحوض ليس هو أن يملؤه ويأخذوا الماء منه، بل هو منع ترشّح الماء من الأرض على ثياب الآخذ وجسده عند أخذهم الماء

1 . خ ل بزيادة: خاصة.
2 . منتهى المطلب:1/30.

صفحه 48

من البلبلة بكوز ونحوه، وشبه الحوض هذا هو المعمول في أكثر البلاد المسمّى في اصطلاح أهالينا به «شيرحوض» كما يسمّون الحوض الكبير المسقّف المتّصل بالأنبوبة والبلبلة بـ «أنبار» أو «آب أنبار» .

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ ماء الحمام بهذا المعنى إن اتّفق كونه بقدر الكرّفصاعداً فهو أيضاً في حكم غيره لا ينفعل بالملاقاة، وإن نقص عنه فلا ريب في انفعاله إن لم يكن له مادّة وخزانة متّصلة به بأنبوبة وشبهها.

نعم ( إذا كانت له مادّة) كذلك فيكون في (حكمه) أي الجاري فلا ينجس بالملاقاة إذا كان مجموع ما في الحوض والمادّة المتّصلة به بقدر الكرّ، وأمّا إذا تنجّس ما في الحوض فيطهر بالاتّصال بالخزانة والمادّة بشرط كونها وحدها كرّاً.

]الماء الواقف[

(الثاني ) من أقسام الماء المطلق هو (الواقف) في محلّه بحيث لا يتعدّى إلى غيره(كمياه الحياض والأواني).

وهذا القسم( إن كان مقداره كرّاً) لم ينفعل بالملاقاة، (و) لهم في بيان (حدّه)⁽¹⁾ طريقان:

أحدهما: الوزن ، و هو (ألف و مائتا رطل) باتّفاق الجماعة، كما ادّعاه جماعة، وإنّما الخلاف في تحديده بالمدنيّ الذي قدره مائة وخمسة وتسعون درهماً كما عن الفقيه⁽²⁾، أو (بالعراقي )الّذي قدّر في المشهور بمائة وثلاثين درهماً، خلافاً

1 . خ ل: حد الكرّ.
2 . من لا يحضره الفقيه:1/6.

صفحه 49

للمصنّف في محكيّ نصاب الغلات من تحريره⁽¹⁾ و منتهاه ⁽²⁾ حيث قدّره فيهما بمائة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم، وكيف كان فعشرة من الدّراهم يساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع مثقال، فالرّطل العراقي على التقدير المشهور ثمانية وستّون مثقالاً صيرفيّاً وربع مثقال، وحاصل ضربه في ألف ومائتين عدد الأرطال واحد وثمانون ألفاً وتسعمائة مثقال صيرفي معمول في بلادنا.

والطريق الآخر : المساحة، فما بلغ مكسره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر يكون كرّاً، كما هو الأحوط المشهور المنصور عند المصنّف وإليه أشار بقوله: (أو كان كلّ واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار و نصفاً بشبر مستوي الخلقة) هذا .

قال في ذرائع الأحلام: قد جرى البحث بين المتأخرين في أنّه لو كان هناك ما بلغ الكرّ بأحد التقديرين من الوزن والمساحة ولم يبلغه بالآخر فهل يحكم عليه بالكريّة أم لا؟ بل الظاهر كما في «الجواهر» انّ المساحة على المشهور تزيد على الوزن في المشهور، فما معنى هذا التقدير وما يصنع بالزّيادة، فهل يحمل على الاستحباب أو غيره؟ بل زاد بعضهم دعوى زيادة المساحة على الوزن دائماً.⁽³⁾

و توضيح المقام انّ هذا الإشكال إنّما توجّه إليهم من أمرين: كون الوزن والمساحة علامتين لشيء واحد مع قلّة الأوّل عن الثاني دائماً، ومن هنا اعترف بعضهم بعدم وجدان دافع للإشكال، والظاهر أنّ المقدّمتين كلتيهما ممنوعتان، إذ ليس في الأدلّة الشرعيّة ما يؤدّي كون التقديرين علامتين لشيء واحد، غاية ما في

1 . تحرير الأحكام:1/374.
2 . منتهى المطلب:1/497، البحث السادس في زكاة الغلاّت، الطبعة الحجريّة.
3 . جواهر الكلام:1/181.

صفحه 50

الباب أنّه ورد دليل يدلّ على أنّ مقدار الكرّ عبارة عمّا بلغ ألفاً ومائتي رطل، ومفهومه أنّه لا كرّ سواه، وكذا ورد نصّ على أنّ الكرّ عبارة عن المقدّر بالأشبار المخصوصة، والمفهوم منه انّه لا يكون سواه كرّاً لكن ورود كلّ منهما في مقابلة الآخر يصير قرينة على عدم إرادة المفهوم، وانّ كلاً من المقدّر بالوزن والأشبار موضوع لحكم الطاهريّة والمطهّرية، وأيّهما وجد يجري عليه الحكم ضرورة اختلاف المياه في الثّقل والخفّة بما لا يتناهى مراتبها ، فقد يتوافق الوزن والمساحة وقد يختلفان بزيادة الأوّل على الثاني وبالعكس.

وطريق حلّ الإشكال هو انّ الأحكام لمّا كانت تابعة للحكم والمصالح الخفيّة الّتي لا يعلمها إلاّ الشّارع (عليه السلام) ، كان اللاّزم بعد الاطّلاع على الأدلّة المختلفة بالوزن والمساحة أن يقال: انّ الشارع علم أنّ في الماء الثقيل الذي يساوي مقداره الأرطال المخصوصة وإن لم يبلغ إلى حدّ الأشبار المخصوصة خاصيّة هي عدم الانفعال بملاقاة النّجاسة الغير المغيّرة، و كذلك الحال في ما بلغ مساحته حدّ الأشبار المخصوصة ولا يساوي مقدار الأرطال المخصوصة، فهناك موضوعان أيّهما وجد يجري عليه الحكم وإن تخلّف الآخر، ولا غائلة في ذلك، لعدم كونهما علامتين حتّى يقال انّه يمتنع تخلّفهما عمّا هما علامتان عليه، وليس الوزن أقلّ من المساحة دائماً حتّى يقال انّه لا يبقى حينئذ وجه لكون الأكثر موضوعاً للحكم بعد كون الأقلّ موضوعاً ولم يعلم كون الأشبار في شيء من أجزاء الأزمنة السابقة مساوية للوزن أو مخالف بالزّيادة أو النّقيصة.

والحاصل: أنّ كلاًّ من المقدّر بالوزن والأشبار موضوع لحكم الطاهريّة والمطهّرية، وهما قد يجتمعان وقد يفترقان، و أيّهما حصل ترتّب عليه الحكم وجميع أحكام الشّرع من هذا القبيل، ألا ترى أنّ كّلاً من غسل النّعل المتنجّس بالماء

صفحه 51

والمشي على الأرض مطهّر له بخلاف المشي على البساط ومسحه بخرقة حتى يجفّ، هذا.

وإن شئت قلت: إنّ مفهوم كلّ من الرّوايتين في التقديرين معارض بمنطوق الأُخرى، فيسقط المفهومان و يبقى منطوقهما سالماً، ويكفي في تحقّق الكرّ وجود أحدهما.

وبعبارة أُخرى: هنا كرّان : وزني، ومساحيّ; و بينهما عموم من وجه، فقد يجتمعان، وقد يفترق كلّ منهما عن الآخر، فإذا نقص عن الوزن المقدّر و بلغ المساحة المقدّرة، فهو كرّ مساحيّ، وبالعكس فإنّ أحدهما غير الآخر، وحينئذ يكون عدمهما علامة عدم الكرّ، كما أنّ وجود أحدهما دليل على الكرّيّة ، وانّ خاصيّة الوزن لما نقص عنه بالوزن والمساحة للمساحة لا الوزن للمساحة ولا بالعكس، هذا .

و ليس زيادة أحد الحدّين عن الآخر محمولة على الاستحباب كما عن المحقّق الثاني انّ حدّ الكرّ في صورة اختلاف التقديرين هو الأقلّوالزائد منزّل على الاستحباب .⁽¹⁾

ولا يخفى ما فيه من التكلّف والبعد عن ظواهر الأدلّة، بل المنافرة لها كما تلوناه عليك.

وبالجملة فإذا بلغ الماء الواقف مقدار الكرّ بأحد الطّريقين( لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يغيّر⁽²⁾ أحد أوصافه) الثلاثة المتقدمة دون غيرها (فان غيّرته) في واحد منها (نجس، ويطهر) بوصله بالكرّ، أو الجاري، أو وقوع ماء المطر عليه، أو (بإلقاء كرّ) واحد أو أكثر (دفعة) واحدة لا تدريجاً

1 . جامع المقاصد:1/118.
2 . خ ل: يتغيّر.

صفحه 52

(عليه حتّى يزول تغيّره⁽¹⁾) بذلك .

هذا كلّه فيما كان الواقف بقدر الكرّ (و) أمّا (إن كان أقلّ من كرّ ينجس) بمجرّد (وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغيّر أحد أوصافه ⁽²⁾ ) الثلاثة المذكورة (و) لكنّه أيضاً (يطهّر بإلقاء كرّ دفعة عليه) وبما ذكرناه في تطهير الكرّ المتغير.

]ماء البئر[

(الثالث) من أقسام المطلق(ماء البئر) و هو (إن تغيّر بوقوع النّجاسة فيه نجس) إجماعاً(ويطهر) مضافاً إلى ما مرّ ّ (بزوال التغيّر ⁽³⁾بالنّزح وإلاّ ) يتغيّر (فهو) باق (على أصل الطهارة) قاعدة واستصحاباً، ولا ينجس بوقوع النجاسة ولا يفسده شيء وإن كان قليلاً من كرّ، لوجود المادّة كما نطقت به الرّواية.⁽⁴⁾

(و) لكنّ (جماعة من أصحابنا) بل نسب إلى الأشهر (حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها و إن لم يتغيّر ⁽⁵⁾ ماؤها) في واحد من أوصافها استناداً إلى أدلّة أقواها صحيحة علي بن يقطين⁽⁶⁾، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ،

1 . خ ل:التغير.
2 . خ ل:وإن لم يتغير (تغير) أوصافه.
3 . خ ل:التغيير.
4 . الوسائل: 1/172 ح6و7، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، تحقيق مؤسسة آلالبيت(عليهم السلام) .
5 . خ ل: يغيّر.
6 . هو علي بن يقطين بن موسى البغدادي، كوفي الأصل، ثقة، جليل القدر، له منزلة عظيمة عند الإمام أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) ، عظيم المكانة في الطائفة.
رجال النجاشي:2/107 برقم 713.

صفحه 53

قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدّجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة؟ فقال(عليه السلام) : «يجزيك أن تنزح منها دلاء، فانّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه تعالى» .⁽¹⁾ فإنّها لو كانت طاهرة، لكان تعليل التطهير بالنزح تعليلاً للحكم السّابق بالعلّة اللاّحقة، وهو محال.

ولا يذهب عليك انّ الاكتفاء بنزح الدّلاء المطلق للمذكورات فيها مع اختلاف مقادير النّزح فيها إجماعاً يوهن التمسّك به، فلا يبعد حمل التطهير على النّظافة والطّهارة اللّغويّة، أو على صورة حصول التّغيّر، فلا يعارض ما هو نصّ في سعة حكم ماء البئر وعدم إفساد شيء له سوى التغيّر مع التّعليل بوجود المادّة كما مرّت إليه الإشارة.

ثمّ إنّ أكثر القائلين بانفعال البئر بوقوع النّجاسة لم يفرّقوا في تطهيرها بينها و بين غيرها، فتطهر هي أيضاً بإلقاء الكرّ واتّصالها، أو امتزاجها بالكثير، أو الجاري . نعم تختصّ عن غيرها بكفاية النّزح المقدّر الشرعيّ الآتي تفصيله أيضاً في تطهيرها.

(و) الباقون حصروه فيه بمقدار معيّن في كل من النجاسات فـ(أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر) المائع بالأصالة، (أو الفقاع) المتخذ من الشعير، (أو المني) ممّا له نفس سائلة ( أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النّفاس فيها) أي في البئر، (أو موت بعير⁽²⁾ فيها فإن ⁽³⁾ تعذر) أو تعسّر نزح الجميع لغلبة الماء(تراوح عليها أربعة رجال مثنى) أي اثنين اثنين، فكلّ اثنين يريحان الآخرين (يوماً) كاملاً من طلوع الشّمس إلى غروبها، و إن كان الأحوط والأولى

1 . الوسائل: 1/182ـ 183، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.
2 . خ ل: أو ثور.
3 . خ ل:وإن.

صفحه 54

مراعاة يوم الصّوم وفاقاً لبعض أجلّة القوم .(و) على كلّ تقدير لا فرق بين طويل اليوم وقصيره.

ثمّ إنّهم أوجبوا (نزح) مقدار (كرّ لموت الحمار والبقرة و شبههما) كالبغل والفرس.

(ونزح سبعين ⁽¹⁾ لموت الإنسان ، وخمسين للعذرة الذّائبة) المتفرّقة أجزاؤها في الماء(وللدّم الكثير) في نفسه عادّة كدم الشّاة المذبوحة (غير الدّماء الثلاثة) التي يجب فيها نزح الجميع كما مرّ.

(و) نزح (أربعين) دلواً (لموت الكلب والسّنّور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرّجل) .

( ونزح عشرة) دلاء (للعذرة اليابسة) الغير الذائبة،( والدّم القليل) كدم الدّجاجة المذبوحة.

(وسبع) دلاء (لموت الطير والفأرة إذا تفسّخت⁽²⁾ ) أي تفرّقت أجزاؤها( أو انتفخت و) كذا في (بول الصّبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيّاً).

( وخمس) دلاء(لذرق الدّجاج) بثتليث الدّال وذرقه خرئه وفضلته.

(وثلاث للفأرة) الغير المتفسّخة أو المنتفخة.(وللحيّة). (ودلو) واحد (للعصفور وشبهه) في الجسم والمقدار(ولبول الرّضيع).

وحيث إنّ التحقيق كما عرفت عدم انفعال البئر بالملاقاة، وهو المنصور

1 . خ ل بإضافة: دلواً.
2 . خ ل: انفسخت.

صفحه 55

عند المصنّف أيضاً، قال: (وعندي انّ ذلك) المذكور في تعيين مقدار منزوحات البئر(كلّه مستحبّ) لعدم النّجاسة المقتضية للنّزح ووجوبه التعبديّ أيضاً كما هو محكي التهذيب⁽¹⁾ والمنتهى⁽²⁾ لا وجه له بعد ضعف أكثر أدلّة النّزح مع الغضّ عن اختلاف مقاديره الكاشف عن استحبابه وكونه للنّظافة لا لإزالة النجاسة.

] أسآر الحيوان[

(الرّابع) من أقسام الماء المطلق (أس آر الحيوان) جمع السؤر الذي في اللغة بقيّة الماء الذي يشربها الحيوان، ثمّ استعير لبقيّة الطعام ، والمراد منه هنا على ما صرّح به في الرّوضة⁽³⁾ هو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، ولعلّه اصطلاح.

وبالجملة فـ(كلّها طاهرة) في نفسها ومطهّرة لغيرها من الحدث والخبث(إلاّ ) سؤر نجس العين من (الكلب والخنزير والكافر) فلا ريب في نجاسة أس آرها بل وحرمتها لذلك، لا لتبعيّة الأصل، إذ الأس آر تابعة للحيوان الذي باشرها في الطهارة والنّجاسة لا في المنع والحرمة لكراهة سؤر حرام اللحم الطاهر العين والإنسان المتّهم بالنجاسة. (و)⁽⁴⁾ في بعض نسخ الكتاب وفاقاً للأكثر إلحاق الناصبي⁽⁵⁾المنسوب إلى الناصب أيضاً بذلك، و هو كذلك، فإنّه

1 . التهذيب:1/246، باب تطهير الماء من النجاسات.
2 . المنتهى: 1/68، الطبعة الحديثة.
3 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:1/46.
4 . خ ل.
5 . خ ل.

صفحه 56

مع انتحاله للإسلام محكوم بالكفر، والخوارج والغلاة والمجبّرة والمجسّمة أيضاً كذلك لذلك.

والنّاصب من النّصب بمعنى المعاداة، وفي الاصطلاح هو المتديّن ببغض عليّوأهل البيت (عليهم السلام) أو شيعتهم ومواليهم لأجل متابعتهم لهم،وهو أيضاً راجع إلى معاداتهم (عليهم السلام) .

]الماء المضاف[

هذا كلّه في الماء المطلق(وأمّا المضاف فهو المعتصر من الأجسام أو الممتزج بها) لا مطلقاً بل (مزجاً يسلبه الإطلاق، كماء الورد والمرق) والحصرم والرّمّان ونحوها.

(وهو ينجس بكلّ ما يقع فيه من النّجاسة سواء كان ) الماء المضاف (قليلاً أو كثيراً) وتطهيره كتطهير المطلق بعد خروجه عن الإضافة ولو بالاستهلاك.

(و) هو غير مطهّر أصلاً (لا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة الخبث وإن كان طاهراً) في نفسه.

و هاهنا أربع (مسائل) :

( الأُولى: الماء المستعمل في رفع الحدث) الأكبر والأصغر (طاهر) في نفسه(و مطهّر) لغيره من الحدث والخبث.

(الثانية : الماء المستعمل في إزالة النّجاسة نجس سواء تغيّر بالنّجاسة، أو لم يتغيّر عدا ماء الاستنجاء) من البول أو الغائط، فإنّه طاهر

صفحه 57

ومطهّر من الخبث إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ولم يتجاوز النجاسة عن المعتاد من محلّه ولم يصبه نجاسة من خارج ولم يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى. نعم لا يجوز الوضوء والغسل به.

(الثالثة: غسالة الحمّام نجسة) للروايات الناهية عن الاغتسال فيها⁽¹⁾، معلّلة باجتماع غسالة الجنب وولد الزنا والناصبي، أو اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسي فيها، المنجبر ضعفها بالشّهرة، بل الإجماع المحكيّ عن بعضهم⁽²⁾، هذا.

ولا ريب في ظهور التعليل المذكور في كون العلّة في المنع عن الاغتسال هو النجاسة، فيختصّ بما علم اشتمالها على الغسالات المذكورة، ولا أقلّ من الاحتمال هذا مع الغضّ عن ضعفها، والشّهرة غير جابرة والإجماع ممنوع.

وحينئذ فالطّهارة هو الأظهر وفاقاً لجماعة ممّن تأخّر ، منهم : المصنّف في «المنتهى» ⁽³⁾ و المحقّق في «المعتبر» ⁽⁴⁾، للأصل والعمومات، مع ضعف المخرج عنها والمخصّص لها. نعم ليس بناكب عن الصّراط من سلك سبيل الاحتياط، فينبغي الاجتناب عنها(ما لم يعلم خلوّها من النّجاسة) وعليه العمل، وأمّا مع العلم فلا إشكال فيه لانتفاء الدليل على الاجتناب حينئذ مع عموم أدلّة الطّهوريّة وجواز الاستعمال.

ثمّ المراد من غسالة الحمّام ماء البئر المجتمع عن غسالات الناس المنفصل عن المغتسلين،ويسمّى الجيّة والجيئة والمستنقع أيضاً، يقال: استنقع الماء في

1 . الوسائل: 1/218، الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
2 . راجع السرائر:1/15.
3 . المنتهى:1/147.
4 . المعتبر: 1/92.

صفحه 58

الوهدة، أي ثبت واجتمع وطال مكثه.

(الرابعة: الماء النجس لا يجوز استعماله في الطّهارة ولا في إزالة النجاسة ولا ) في (الشّرب إلا مع⁽¹⁾) مقام (الضرورة) فيجوز فيه الشّرب دون الطّهارة، لعدم الضّرورة فيها أصلاً، لإمكان التّرابيّة ودون إزالة النّجاسة لعدم إمكانها ففاقد الشيء لا يكون معطيه .

1 . خ ل: في.

صفحه 59

الباب الثاني

في الوضوء

بالضمّ اسم مصدر من التوضّؤ،وأمّا بالفتح فهو الماء الّذي يتوضّأ به.

(وفيه ـ ثلاثة ـ فصول):

الفصل الأوّل

]في موجباتالوضوء[

( في) أسبابه و (موجباته⁽¹⁾) عند التكليف بما هو شرط فيه.

(إنّما يجب بخروج البول) أو ما في حكمه كالبلل المشتبه به قبل الاستبراء.

(و) بخروج (الغائط والرّيح من) الموضع الطّبيعيّ (المعتاد) خروجه منه إجماعاً محصّلاً و منقولاً كما في الجواهر، بل قيل: لا خلاف فيه بين المسلمين⁽²⁾، وفي حكمه ما لو اتّفق المخرج في غيره بأصل الخلقة، أو بانسداد الطّبيعي وانفتاحه في غيره، و عليه الإجماع في المنتهى⁽³⁾، والمرجع في هذه الأشياء إلى العرف،

1 . خ ل:موجبه.
2 . جواهر الكلام :1/460.
3 . منتهى المطلب: 1/183.

صفحه 60

وعند الشكّ يبنى على صحّة الوضوء كالشكّ في أصل الخروج، ولا فرق في ذلك بين الخروج في الأثناء، أو بعد تمام الوضوء.

(و) يجب الوضوء أيضاً (بالنوم) المعروف بأنّه (الغالب على) إدراك حاسّتي( السّمع والبصر) فالوصف ليس للتّخصيص، بل لتعريف النّوم وتحقيق ماهيته.(و) في حكمه (ما في معناه) من كلّ ما يزيل الحسّ والعقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك، ولو لشدّة المرض أو الخوف أو نحوهما، بلا خلاف ظاهراً، بل في المدارك الإجماع⁽¹⁾، وفي محكيّ التهذيب إجماع المسلمين عليه.⁽²⁾

(و) يجب الوضوء أيضاً (بالاستحاضة القليلة الدم⁽³⁾ ) التي لا تثقب الكرسف، إجماعاً، إلاّ من ابن أبي عقيل⁽⁴⁾ كما في المعتبر ⁽⁵⁾ فلم يوجب وضوءاً ولا غسلاً،، و ابن الجنيد⁽⁶⁾ فأوجب بها غسلاً، واحداً في اليوم واللّيلة⁽⁷⁾; ونحوها المتوسطة والكثيرة وإن أوجبنا معه الغسل أيضاً، إلاّ أنّهما موجبتان له بقول مطلق،

1 . مدارك الأحكام:1/149.
2 . التهذيب:1/5.
3 . كذا في أكثر النسخ.(منه رحمه اللّه ).
4 . هو الحسن بن علي بن أبي عقيل، أبو محمد العماني، أحد أعلام الإمامية في القرن الرابع الهجري. فقيه، متكلم، ثقة، له كتب في الفقه والكلام.
رجال النجاشي: 1/153 برقم 99;طبقات الفقهاء:4/144 برقم 1361.
5 . المعتبر:1/111.
6 . هو محمد بن أحمد بن الجُنيد، أبو علي الكاتب الإسكافي، من كبار فقهاء الشيعة في القرن الرابع الهجري، متكلّم، محدّث وجه، جليل القدر، له تصانيف كثيرة.
رجال النجاشي:2/36 برقم 1048; طبقات الفقهاء:4/347 برقم 1543
7 . نقله عنه في المختلف:1/372; ومدارك الأحكام:1/150.

صفحه 61

ولعلّ مراده تعداد ما يوجب الوضوء وحده.

(و) لذا صرّح بأنّه (لا يجب) الوضوء(بغير ذلك) وإلاّ فلا ريب في وجوبه بالحيض والنّفاس ومسّ الميّت أيضاً لكن لا وحده بل مع الغسل، وأمّا الجنابة فهي مع كونها ناقضة له غير موجبة له أصلاً مع الغسل أو وحده، ولا يرد عليه وجوب الوضوء خاصّة في المتوسّطة أيضاً في غير الصّبح والكثيرة في العصر والعشاء فإنّ إيجابهما للوضوء فقط في بعض الصّور لا ينافي إيجابهما للغسل أيضاً في الجملة.

صفحه 62

الفصل الثاني

آداب الخلوة

(في) بيان(آداب الخلوة)وأحكامها الواجبة والمندوبة والمحرّمة والمكروهة، وعدّها في فصول الوضوء لتعلّقها به بوجه حيث إنّ الغالب في من أراد الوضوء التخلّي.

(و) حيث كان ذلك معرضاً لتكشّف العورة قال هنا كغيره من الأصحاب (يجب) فيه (ستر) بشرة (العورة) لا حجمها عن كلّ ناظر محترّم«دون الزوج والمملوكة والحيوان و الطفل الغير المميّز» (على طالب الحدث) بما يحصل به مسمّاه عرفاً من كلّ ما يمنع من إحساس البصر وإلاّ فهو عامّ لا يخصّه.

(ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها) في حال التخلّي إجماعاً وفي الاستبراء والاستنجاء على الأحوط من غير فرق (في) ذلك بين (الصّحاري والبنيان) على الأشهر المصرّح به في كلمات الأكثر، بل عليه الإجماع في محكيّ الخلاف والغنية⁽¹⁾، مضافاً إلى إطلاق بعض الأدلّة المنجبر ضعفها كما قيل بالشّهرة المنقولة، بل المحصّلة، والمؤيّد بالاحتياط، ووجوب تعظيم القبلة، فالقول

1 . الخلاف:1/101، المسألة 48 من كتاب الطهارة; الغنية:35.

صفحه 63

بالكراهة في البنيان خاصّة كما عن سلاّر⁽¹⁾ لا وجه له كالقول بالكراهة المطلقة في محكيّ المقنعة.⁽²⁾

]في مستحبّات التخلّي[

(ويستحبّ له) أي للمتخلّي ستر البدن كلّه وطلب الخلوة، أو البعد عن الناس حتى لا يرى شخصه، و(تقديم الرّجل اليسرى عند الدّخول إلى ) بيت (الخلاء واليمنى عند الخروج) منها.

ويستحبّ أيضاً التقنّع(وتغطية الرأس) إن كان مكشوفاً حذراً من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه.

(والتسمية) دخولاً وخروجاً، وعند كشف العورة، والاتّكاء حال الجلوس على رجله اليسرى و تفريج الرّجل اليمنى.

(والاستبراء) للرّجل، أي طلب براءة المحلّ من البول بأن يمسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثاً، ثمّ ينتره ثلاثاً، ثمّ يعصر الحشفة ثلاثاً، وفائدته شرعاً الحكم بطهارة الرّطوبة المشتبهة وعدم نقضها للوضوء، وأمّا المرأة فلا استبراء لها، و الرطوبة المشتبهة الخارجة منها محكومة بالطّهارة وعدم النّاقضيّة، إلاّ أن يقطع بالبوليّة، ويستحبّ التّنحنح قبل الاستبراء.

(والدعاء) في أحوال التخلّي الّتي ورد استحبابه فيها بأن يقول(عند الدخول) في بيت الخلاء: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرّجس النّجس الخبيث

1 . المراسم:32.
2 . المقنعة:41.

صفحه 64

المخبث الشّيطان الرّجيم.⁽¹⁾

أو يقول: الحمد للّه الحافظ المؤدّي. ⁽²⁾ والأولى الجمع بينهما.⁽³⁾

(و) عند الخروج منه أو بعده: الحمد للّه الذي عرّفني لذّته، وأبقى في جسدي قوّته، وأخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها.⁽⁴⁾

و عند خروج الغائط: الحمد للّه الّذي أطعمنيه طيباً وفي عافية، وأخرجه خبيثاً في عافية.⁽⁵⁾

و عند النظر إلى الغائط: اللّهمّ ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام.⁽⁶⁾

و عند رؤية الماء: الحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً.⁽⁷⁾

(و) عند (الاستنجاء): اللّهمّ حصّن فرجي وأعفّه، واستر عورتي، وحرّمني على النّار، ووفّقني لما يقرّبني منك يا ذا الجلال والإكرام.⁽⁸⁾

(و) عند (الفراغ) من الاستنجاء: الحمد للّه الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى.⁽⁹⁾

1 . الوسائل:1/307، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.
2 . الوسائل: 1/308، الباب 5من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 6.
3 . العروة الوثقى: 59، باب مستحبات التخلّي و مكروهاته.
4 . الوسائل: 1/307، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.
5 . من لا يحضره الفقيه:1/16ح 37،باب ارتياد المكان للحدث والسنّة في دخوله، العروة الوثقى:59، فصل في مستحبات التخلّي ومكروهاته.
6 . الوسائل: 1/333، الباب 18 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.
7 . الوسائل: 1/401، الباب 16 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
8 . الوسائل: 1/401، الباب 16 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
9 . الوسائل: 1/306، الباب 5من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.

صفحه 65

وعند القيام من محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: الحمد للّه الّذي أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى.⁽¹⁾

(و) يستحبّ أيضاً في تطهير مخرج الغائط (الجمع بين الأحجار) الآتي ذكرها.(والماء) بالترتيب.

]في مكروهات التخلّي[

(ويكره) في حال التخلّي (الجلوس في الشّوارع)جمع الشّارع بمعنى الطّريق الأعظم، كما عن الجوهري.⁽²⁾ و الظاهر انّ المراد هنا مطلق الطّرق النافذة، وأمّا المنقطعة الأواخر فهي ملك لأربابها لا يجوز التصرّف فيها.

(و) في (المشارع) التي هي محلّ استقاء الماء من النّهر.

(ومواضع اللّعن) التي هي مجامع الناس، وأوساط الطّرق، وأبواب الدّور، ومنازل القوافل، وما يشبهها.

(وتحت الأشجار المثمرة)و لو في غير أوان الثمر.

(و) في (فيء النزّال)، وهو موضع الظلّ المعدّ لنزولهم، أو ما هو أعمّ منه كالمحلّ الذي يرجعون إليه و ينزلون به، من فاء يفيء إذا رجع، فالتعبير به إمّا لغلبة الظلّ أو لفيئهم ورجوعهم إليه.

(و) يكره أيضاً في حال التخلّي (استقبال) جرم (الشّمس والقمر)

1 . من لا يحضره الفقيه: 1/20ح58،باب ارتياد المكان للحدث والسنّة في دخوله.
2 . الصحاح:3/1236، مادة «شرع» .

صفحه 66

بالفرج لا جهتهما كما في القبلة، لأنّه مجاز لا يصار إليه بدون القرينة، و تندفع الكراهة بستر فرجه ولو بيده.

(و) يكره(البول) دون غيره(في الأرض الصلبة، وفي مواطن الهوامّ) وهي ثقوب الحشرات(وفي الماء) الجاري أو الرّاكد، وإن كان الثاني آكد.

(و) كذا يكره (استقبال الرّيح به) أي بالبول، بل بالغائط أيضاً لإطلاق الخبر.⁽¹⁾

(و الأكل والشّرب) حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً كما صرّح به بعض الأجلّة⁽²⁾ للرّواية⁽³⁾، ولما فيه من المهانة.

(والسواك) حالته.

(والكلام) بأنواعه (إلاّ بذكر اللّه تعالى) وآية الكرسي وحمد العاطس وتسميته وحكاية الأذان وردّالسّلام ( أو للضرورة) الدّاعية إلى الكلام .

(و) يكره (الاستنجاء باليمين) مع الاختيار مطلقاً، فإنّها للأُمور العالية (و باليسار) أيضاً (و) لكن لا مطلقاً، بل حينما يكون (فيها خاتم عليه⁽⁴⁾ اسم اللّه تعالى أو أنبيائه أو أحد⁽⁵⁾ الأئمّة (عليهم السلام) ) بشرط عدم التلويث، و معه يحرم قطعاً.

1 . التهذيب: 1/33ح88; الاستبصار:1/47 ح131; الوسائل: 1/302، الباب2 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 6.
2 . راجع مدارك الأحكام: 1/180; جواهر الكلام:1/70.
3 . الوسائل: 1/361، الباب 39 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.
4 . خ ل: فيه.
5 . خ ل.

صفحه 67

(و يجب عليه) أي المتخلّي (الاستنجاء، وهو غسل مخرج البول منه⁽¹⁾) أي من البول (بالماء خاصّة) مرّتين، ولا يجزى غيره مطلقاً إجماعاً.

(و) كذا يجب (غسل مخرج الغائطً) أيضا بالماء ولا يجزي غيره(مع التعدّي) عن المخرج وتجاوزه عن حواشيه، (و) أمّا (بدونه) فلا يتعيّن الماء، بل (يجزي ثلاثة أحجار طاهرة) قالعة للنّجاسة فصاعداً إن لم ينق بها ( أو ثلاث خرق) كذلك، بل كلّ جسم قالع للنجاسة سوى الرّوث والعظم للإجماع المحكي، والخبر⁽²⁾ و كذلك الأجسام المحترمة من التّربة الحسينيّة و أوراق الكتب الدينية للمهانة وهتك الحرمة⁽³⁾.

ولا ريب انّ الماء مع إجزاء غيره أفضل، والجمع أكمل، ولو حصل النّقاء بأقلّ من العدد المعتبر فلابدّمن إكماله كما هو ظاهر الخبر⁽⁴⁾، فلا يكفي ذو الجهات الثلاث وفاقاً لجماعة من الأجلّة، وخلافاً لآخرين⁽⁵⁾، حملاً للعدد المصرّح به في الأدلّة على عدد المسحات، كما في قولهم: ضربته عشرة أسواط، المحمول على عدد الضربات، ولو كان بواحدمن السّياط، وهو من الاعتبارات الهيّنة الغير اللاّئقة بالأحكام التّعبديّة.

1 . خ ل .
2 . الوسائل: 1/357، الباب 35من أبواب أحكام الخلوة.
3 . راجع جواهر الكلام:1/51ـ 52.
4 . الوسائل: 1/322، الباب 13من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.
5 . راجع مدارك الأحكام: 1/170; جواهر الكلام:1/42.

صفحه 68

الفصل الثّالث

من فصول الوضوء

في كيفيّته

(ويجب فيه سبعة أشياء):

أحدها:(النيّة) الّتي هي الدّاعي إلى فعله متقرّباً به إلى ربّه، من دون لزوم إخطاره بقلبه، كما يشهده العرف واللّغة، ففاعل فعل لم يخطر القصد بباله حينه لا يكون في العرف عاملاً بغير نيّة، بل لا ريب في تلبّس عمله بها عند أهله.

وحينئذ فلا حاجة إلى البحث عن (مقارنة) النيّة (لغسل الوجه) الذي هو أوّل أفعاله الواجبة (أو لغسل اليدين المستحبّ) قبل غسل الوجه، لعدم انفكاك المكلّف على هذا التقدير عنها، ولا يتصوّر فقدها عند القيام إلى العمل ليعتبر المقارنة لأوّله، وظاهر ترديد المصنّف هو اعتبار الإخطار بالبال في تحقّق النيّة فانّه الذي يصحّ ابتناء هذا البحث عليه لا على اعتبار الدّاعي (و) كذا حكمه بوجوب (استدامتها حكماً) لا فعلاً وحقيقة (حتّى يفرغ) من الوضوء، بمعنى أن لا ينوي الخلاف ولا ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة تخالفها، فلو تردّد، أو نوى التبرّد، أو الرّياء، أو الخروج منه، أو غيرها ممّا ينافي جزم عزمه، أو خلوص طويّته للّه عزّوجلّ فسد العمل(وَما أُمْرِوا إِلاّلِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ

صفحه 69

الدِّينَ) ⁽¹⁾ فهو أيضاً مبنيّ على اعتبار الإخطار بالبال في تحقّق النيّة، لعدم إمكان الاستدامة الفعليّة الحقيقية الّتي هي قصد الفعل و إخطاره من أوّله إلى آخره وعدم قصد غيره، بناء على ذلك (ما جَعَلَ اللّهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوفِهِ) ⁽²⁾ فيكتفي حينئذ بعدم قصد الغير المعبّر عنه بالاستدامة الحكميّة لعدم سقوط الميسور بالمعسور، وأمّا على اعتبار الدّاعي في مفهوم النيّة فيمكن الاستدامة الفعلية، فتجب بلا شبهة لوجوب تلبّس العمل بجميعه بالنيّة، فيجب حضور الدّاعي في القلب من أوّله إلى آخره بحيث لو سئل عن شغله وعمله أجاب بالتوضّي مثلاً أو غيره، ويكفي فيها أن لا يعدّ في العرف غافلاً وساهياً وخالياً عن القصد، وأمّا لو كان كذلك بحيث لو سئل عنه بقي متحيّراً فلا يكفي أصلاً، وأمّا الاستدامة الحكميّة فمستلزمة لخلوّ كلّ العمل أو جلّه عن النيّة، إذ ليس بنيّة حقيقة.

(و) الثاني من أفعال الوضوء (غسل الوجه) المحدود في الطّول بكونه (من قصاص شعر الرأس) مثلّث القاف، أي منتهى منبته إلى الذّقن كما في بعض العبارات، أو إلى آخره كما في آخر ، أو إلى طرفه كما في ثالث، أو (إلى محادر) شعره، أي المواضع الّتي ينحدر فيها الشّعر ويسترسل كما في أكثرها، ومنه أغلب نسخ المتن.

وغير خفيّ أنّ المراد منها واحد ولا يحتاج إلى البيان، و كذا ما في بعض نسخ الكتاب من تحديد الوجه بأنّه من قصاص الشّعر(إلى محاذي شعر⁽³⁾ الذّقن طولاً) فإنّ المراد منه أيضاً هو آخر الذقن وطرفه ومحادر شعره، إذ المحاذاة بين شيئين لا يخلو من إحدى ستّ كون أحدهما يمين الآخر، أو يساره، أو أمامه، أو

1 . البيّنة:5.
2 . الأحزاب:4.
3 . خ ل.

صفحه 70

خلفه، أو فوقه، أو تحته.

والثلاثة الأُولى وكذا السّادسة غير معقولة في المقام، والرّابعة خارجة بالقطع والضرورة، فتعيّنت الخامسة، أعني: المحاذاة الفوقية، أي ما يحاذي فوق شعر الذّقن وهو تحت الذّقن وآخره وطرفه ومحادر شعره، فتدبّر فقد يستشكله بعض المبتدئين.

هذا في الحدّ الطولي للوجه(و) أمّا العرضي الواجب غسله، فهو ما صرّح به بقوله: (ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى) وأحاطتا به (عرضاً)، كلّ ذلك بالنصّ والإجماع ويراعى في ذلك كلّه مستوى الخلقة في الوجه واليدين، فيرجع كلّ من أشعر الجبهة والأصلع الفاقد شعر النّاصية المعبّر عن الأوّل بالأغمّ وعن الثاني بالأنزع وكذا من خرج وجهه أو يده عن الغالب المتعارف، إليه لبناء الحدود الشّرعية عليه.

(و) الثّالث من أفعال الوضوء (غسل اليدين) بتقديم اليمنى على اليسرى مبتدئاً (من المرفقين) إلى أن ينتهي(إلى أطراف الأصابع، ولو عكس) في الوجه أو اليدين بالبدء من الذّقن أو أطراف الأصابع(لم يجز) على الأشهر الأظهر المحكيّ عليه الإجماع عن التبيان⁽¹⁾وغيره، خلافاً للمرتضى⁽²⁾ و ابن إدريس⁽³⁾ في المقامين، لأصالة البراءة من اشتراط غسل الوجه بالابتداء به من الأعلى كما هو مذهب القائلين بالبراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط. هذا مضافاً إلى إطلاق الأمر بالغسل فيهما حيث إنّ (إِلى) في قوله تعالى (الى المَراِفق)⁽⁴⁾ بمعنى مع، لأنّه من جملة معانيها اللّغوية، أو هي لانتهاء المغسول لا

1 . التبيان:3/450ـ 451.
2 . الانتصار: 16.
3 . السرائر:1/99.
4 . المائدة:6.

صفحه 71

الغسل، وأمّا حملها على انتهاء الغسل فباطل قطعاً للإجماع على جواز الابتداء بالمرفق، وعلى المعنيين الأوّلين لا إشعار في الآية على وجوب الابتداء من أحد الطّرفين.

وفيه انّ إطلاقات الأمر بالغسل واردة في مقام الإجمال والتشريع لا في مقام إعطاء الإطلاق يبيّنها ما دلّ على وجوب الابتداء بالأعلى من الوضوءات البيانية وغيرها. ومع تسليم ورود تلك في مقام البيان فلابدّ من تقييدها بهذه الأدلّة، وأمّا أصالة البراءة فلا عبرة بها في قبال الأدّلة.

(و) الرابع(مسح بشرة مقدّم الرّأس أو شعره) المختصّ به الغير المتجاوز بمدّه عن حدّه نصّاً ⁽¹⁾ وإجماعاً. ولا يجوز المسح على الحائل، وليكن مسح الشّعر أو البشرة (بـ)بقيّة (البلل) الكائن على أعضاء الوضوء من مائه (من غير استئناف ماء جديد) للمسح، ويجزي كونه (بأقلّ ما يقع عليه اسم المسح) ولو بجزء من اصبع ممرّاً له على الممسوح ليتحقّق اسمه لا بمجرّد وضعه.

(و) الخامس (مسح بشرة الرّجلين) لا شعرهما لو كان، ولا غسلها بالضّرورة من مذهبنا والمتواترة معنى من أخبارنا⁽²⁾، ويكفي في عرض المسح مسمّاه ولو بإصبع واحدة، وأمّا طوله فلابدّ أن يكون (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) الّذين هما قبّتا القدم على الأشهر المدّعى عليه الإجماع في كلمات الأكثر، وإن كان الأحوط إلى المفصل الّذي هو تفسير الكعب عند جمع منهم المصنّف في أكثر كتبه.

1 . الوسائل: 1/410، الباب 22 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
2 . الوسائل: 1/418، الباب 25 من أبواب الوضوء.

صفحه 72

(ويجوز) كون المسح هنا كالرأس (منكوساً ) على الأشهر، للأصل، والإطلاقات، وخصوص الصحيح: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً» ⁽¹⁾، خلافاً لجماعة، منهم: الشيخ⁽²⁾ والمرتضى⁽³⁾ في الرّأس، وهما مع المفيد⁽⁴⁾ والشّهيد⁽⁵⁾ والحلبيّ⁽⁶⁾ وابني إدريس⁽⁷⁾وزهرة⁽⁸⁾ في الرّجلين استناداً في الأوّل إلى الاحتياط والوضوءات البيانية، وفي الثاني بعد ذلك إلى ظهور (إِلى) في قوله تعالى(إِلى الكَعْبَين) ⁽⁹⁾ في انتهاء المسح، هذا.

أمّا الاحتياط، فهو إنّما يتمّ على مذهب من يقول بالاشتغال عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط، وأمّا على مذهب القائلين بالبراءة فلا. هذا مضافاً إلى ارتفاع الأصل بالدّليل كما عرفته، وأمّا الوضوءات البيانيّة فلا تعارض الصحّيح المعتضد بالشّهرة، وأمّا ظهور الآية في انتها ءالمسح لا الممسوح، فمع التسليم يجب الخروج عنه بالأدلّة الدّالة على جواز النّكس.

(و)السّادس من واجبات الوضوء (الترتيب) بالكتاب والسّنة والإجماع (على ما قلناه) بأن يبدأ بعد النّية بالوجه ثمّ اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ الرّأس ثمّ الرّجلين من دون ترتيب بينهما على المشهور، بل عن الحلّي ⁽¹⁰⁾ في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه، لإطلاق الآية . وذهب جماعة إلى وجوب الترتيب بينهما أيضاً بتقديم اليمنى على اليسرى، وهو الأظهر الأقوى للصّحيحة الآمرة بالشّقّ الأيمن في

1 . الوسائل: 1/406، الباب 20 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
2 . الخلاف: 1/83، المسألة 31.
3 . الانتصار: 19.
4 . المقنعة: 44 و 48.
5 . البيان: 10.
6 . الكافي في الفقه: 132.
7 . السرائر: 1/99.
8 . الغنية: 56.
9 . المائدة:6.
10 . السرائر: 1/100.

صفحه 73

مسحهما⁽¹⁾ مضافاً إلى الوضوءات البيانيّة.

(و) السّابع من واجبات الوضوء(الموالاة) بالنّص⁽²⁾ والإجماع(وهي متابعة الأفعال والأعضاء⁽³⁾ بعضها لبعض من غير تأخير) عرفي. هذا كلّه في واجباتالوضوء.

]في مستحبّات الوضوء[

(و يستحبّ فيه) أُمور ذكرالمصنّف تسعة منها:

أوّلها: (غسلاليدين) من الزّندين (قبل إدخالهما) في (الإناء) الذي يتوضّأ منه.

وظاهر العبارة اختصاص الحكم بالإناء الواسع الرّأس الذي يمكن الاغتراف منه، وبعضهم جزم بالتّعميم ومنهم المصنّف في بعض كتبه.⁽⁴⁾

وليكن غسل اليدين هذا(مرّة) واحدة(من حدث النّوم والبول، ومرتين من) حدث (الغائط، و ثلاثاً) من المرفقين (من) حدث (الجنابة) أي عند غسلها. كلّ ذلك للنصّ المعتضد بالشّهرة⁽⁵⁾، وذكره هنا استطراد، وإلاّ فالأنسب ذكره في بحث الجنابة.

(و) ثانيها:(وضع الإناء) الواسع الرّأس الّذي يمكن الاغتراف منه

1 . الوسائل: 1/449، الباب 34 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
2 . الوسائل:1/446، الباب 33من أبواب الوضوء.
3 . خ ل.
4 . منتهى المطلب: 1/391.
5 . الوسائل: 1/427، الباب 27 من أبواب الوضوء، الحديث1.

صفحه 74

(على اليمين)، وأمّا غيره فيضعه على اليسار ليصبّ منه في اليمين للغسل بها أو للإدارة إلى اليسار، كما صرّح به بعض الأجلّة .

(و) ثالثها:(الاغتراف) للماء (بها)أي باليمين في الإناء الواسع الرّأس.

(و) رابعها (التسمية)، وصورتها: بسم اللّه، أو بسم اللّه وباللّه، أو يضيف إليه اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين.⁽¹⁾

(و) خامسها وسادسها: (المضمضة) الّتي هي إدارة الماء في الفم(والاستنشاق) الّذي هو جذبه في داخل الأنف، ويكفي في وظيفة الندب في كلّ منهما وقوعه مرّة وكونهما (ثلاثاً ثلاثاً) ولو بغرفة واحدة أفضل، وبثلاث غرف أكمل.

(و) سابعها (تثنية كلّ من الغسلات) الثلاث بأن يكون الغسلة الثانية بعد تمام الأُولى.

(و) ثامنها: (وضع الماء في) الغسلة الأُولى من (غسل اليدين في الرّجل على ظهر الذّراعين وفي ⁽²⁾ المرأة على باطنهما وبالعكس لهما في ) الغسلة(الثانية) .

و بعبارة واضحة أُخرى : يبدأ الرّجل في الغسلة الأُولى الواجبة بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية المستحبّة بغسل باطنهما، والمرأة بالعكس،والمشهور عدم الفرق بين الغسلتين في رجحان ابتداء الرّجل بظاهر الذّراعين والمرأة بباطنهما.

1 . الوسائل: 1/423، الباب 26 من أبواب الوضوء الحديث2.
2 . خ ل.

صفحه 75

(و) تاسعها: (الدعاء عند كلّ فعل) من أفعاله الواجبة والمستحبّة بما ورد في الأدلّة بأن يقرأ عند غسل اليدين ما ذكرناه في التسمية.

وعند المضمضة: اللّهمّ لَقِّني حُجَّتي يَوْمَ أَلْقاكَ، وَأَطلق لساني بِذِكركَ وشكرك ⁽¹⁾.

وعند الاستنشاق: اللّهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وريحانها وطيبها.

وعند غسل الوجه: اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسوّد فيه الوجوه، ولا تسوّد وجهي يوم تبيّض فيه الوجوه.

وعند غسل اليد اليمنى: اللّهمّ اعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حساباً يسيراً.

وعند غسل اليسرى: اللّهمّ لا تعطني كتابي بيساري⁽²⁾، ولا من وراء ظهري، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطّعات النّيران.

وعند مسح الرّأس : اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك و عفوك و عافيتك⁽³⁾.

وعند مسح الرّجلين: اللّهمّ ثبّتني قدميّ ⁽⁴⁾< على الصّراط المستقيم ⁽⁵⁾ < يوم تزلّ فيه الأقدام، واجعل سعيي في ما يرضيك عنّي يا أرحم الرّاحمين⁽⁶⁾.

ففي الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مخاطباً لمحمد بن الحنفية بعد الوضوء وقراءة تلك الأدعية : «يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي، وقال مثل قولي، خلق اللّه تبارك و تعالى من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه ويسبّحه ويكبّره، فيكتب اللّه عزّ و جلّ ثواب ذلك له إلى يوم القيامة» .⁽⁷⁾

1 . خ ل.
2 . خ ل : بشمالي.
3 . خ ل.
4 . خ ل.
5 . خ ل.
6 . خ ل.
7 . من لا يحضره الفقيه:1/26 ح84 ، باب صفة وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) .

صفحه 76

وفي رواية زرارة: يستحبّ له أن يقول بعد الفراغ: الحمد للّه ربّ العالمين.⁽¹⁾

وفي الفقيه : يقول بعد الفراغ: اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة > وتمام مغفرتك ⁽²⁾.⁽³⁾

]في مكروهات الوضوء[

(و يكره) في الوضوء (التمندل) أي تجفيف مائه بالمنديل.

(و) كذا يكره (الاستعانة) في مقدّماته كصبّ الماء في يده ليغسل أعضاءه به ، بل إحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه، فإنّهما أيضاً من الاستعانة في العبادة، غاية الأمر تفاوت الكراهة في الضّعف والشدّة. نعم لا كراهة في المقدّمات البعيدة التي لا تعدّ في العرف استعانة.

(ويحرم التّولية) للغير في وضوء نفسه إجماعاً بأن يباشر الغير الغسل أو المسح في أعضائه لا أن يصبّ في يده ليغسل هو به.

وهاهنا ثلاث (مسائل):

(الأُولى: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن) فـ(لا يَمَسّهُ إلاّ المُطَهّرونَ).⁽⁴⁾

(الثانية: لو تيقّن الحدث وشكّ في الطّهارة تطهّر) إجماعاً واستصحاباً،

1 . الوسائل: 1/423، الباب 26 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
2 . خ ل.
3 . من لا يحضره الفقيه:1/32،باب حدّ الوضوء وترتيبه وثوابه.
4 . الواقعة: 79.

صفحه 77

(و) كذا لو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر، لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة. نعم لو كان (بالعكس) من فرض المتن بأن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث (لا تجب الطّهارة) للأصل والإجماع.

(الثالثة: لو شكّ في >شيء من< ⁽¹⁾ أفعال الوضوء وهو على حاله ) ومتشاغل به (أتى به) أي بالمشكوك فيه، بل (وبما بعده) أيضاً، لئلاّيخرج عن الترتيب وإن تجاوز محلّه للإجماع وأصالة عدم فعله، مضافاً إلى صحيحة زرارة⁽²⁾، و بها خصّ قاعدة الشكّ بعد المحلّ (ولو) شكّ في واحد من أفعال الوضوء وقد أتمّه و(انصرف) عنه (لم يلتفت) إلى شكّه و بنى على إتيان المشكوك فيه، وإن لم ينتقل عن محلّه نصّاً⁽³⁾ وإجماعاً.

1 . خ ل.
2 . الوسائل: 1/469، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
3 . الوسائل: 1/469، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث2.

صفحه 78

الباب الثالث

في الغسل

بالضم الذي هو اسم مصدر الغسل بالفتح، ونقل في الشّرع إلى عمل مخصوص معروف واجب في بعض الموارد ومندوب في آخر.

(و) إنّما (يجب بـ)ستّة أشياء: (الجنابة والحيض والاستحاضة) المتوسّطة أو الكثيرة(والنّفاس ومسّ الأموات) النجّسة من الإنسان (بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل) أو التيمم على الظاهر(والموت⁽¹⁾) أيضاً يوجب الغسل.(و ) إنّما (يستحبّ لما يأتي) في السّادس من فصول الباب.

(فهاهنا) ستّة (فصول) واحدها في الأغسال المسنونة، وكلّ من الخمسة الباقية لكلّ من واجباتها مع إدراج غسلي الميّت و مسّه في فصل واحد.

1 . خ ل.

صفحه 79

الفصل الأوّل:

في الجنابة

التي هي في اللّغة: البعد. وشرعاً ما يوجب البعد عن أحكام الطّاهرين.

(وهي تحصل بإنزال) المنيّ المفسّر بـ (الماء الدّافق مطلقاً) في النّوم أو اليقظة من المرء أو المرأة بل إذا تيقّن بكون الخارج منيّاً وجب الغسل سواء خرج متدافقاً أو متثاقلاً، فالوصف غالبيّ.

(و) تحصل أيضاً (بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة سواء كان في القبل أو الدّبر وإن ) كان من الميّت أو غير الآدمي أنزل المنيّ في ذلك كلّه أو (لم ينزل، ويجب بها) أي بالجنابة مطلقاً (الغسل) للإجماع والآية (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاطَّهَرُوا) ⁽¹⁾. (والواجب⁽²⁾ فيه النيّة) والقصد إلى فعله متقرّباً (عند غسل اليدين) من المرفقين المندوب إليه في الشّرع قبل الغسل، كما أُشير إليه في مندوبات الوضوء (أو) عند غسل (الرأس) في الترتيبي، وعند الارتماس في الارتماسيّ (و) ⁽³⁾ يجب في النيّة (استدامة⁽⁴⁾) حكمها حتى يفرغ على ما مرّ في نيّة الوضوء.

1 . المائدة:6.
2 . خ ل: ويجب.
3 . خ ل.
4 . خ ل.

صفحه 80

و في بعض النّسخ بدل قوله: ]واستدامته[⁽¹⁾ (مستدامة ⁽²⁾ الحكم) حالاً من النيّة و المؤدّى واحد، والأمر سهل.

(و) يجب في الغسل (استيعاب) بشرة جميع(الجسد بالغسل) بفتح الغين،(و) حينئذ فيلزم فيه (تخليل مالا يصل إليه الماء إلاّ به)، أي بالتّخليل بأن يدخل الماء خلاله على وجه الغسل حتّى شعر الرأس واللّحية وإن كان ساتراً للبشرة.

(و) يجب فيه (البدأة بالرّأس) مع الرّقبة (ثمّ بالجانب الأيمن) من الجسد (ثمّ بالجانب الأيسر) منه.

(ويسقط الترتيب) بين الأعضاء الثلاثة (عند ⁽³⁾ الارتماس) الّذي هو غسل جميع البدن دفعة واحدة عرفيّة. هذا كلّه في واجبات الغسل.

(ويستحبّ فيه الاستبراء) وطلب براءة المحلّ من بقايا المنيّ للجنب بالإنزال لا الإيلاج بأحد طريقين إمّا (بالبول) ليزيل أثر المنيّ الخارج (أو بالاجتهاد) الذي مرّ في استبراء الوضوء إن تعذّر البول، وفائدته كما سبق فلا يلتفت إلى البلل المشتبه بالمنيّ الخارج بعده، ويحكم بطهارته، وبدونه يعيد الغسل.

(و) يستحب أيضاً (المضمضة والاستنشاق) على ما ذكرا في الوضوء (و) كون (الغسل) الترتيبي (بصاع من الماء فمازاد) كما عن الوسيلة⁽⁴⁾

1 . ما بين المعقوفتين من أصل النسخة.
2 . خ ل.
3 . خ ل:مع.
4 . الوسيلة إلى نيل الفضيلة:56.

صفحه 81

والمهذّب⁽¹⁾ والمعتبر⁽²⁾، بل في المنتهى⁽³⁾ الإجماع عليه، ولعلّ ذلك يكفي في إثبات استحباب الزائد على الصّاع، مضافاً إلى اندراجه تحت الإسباغ المندوب إليه في الشريعة. نعم ينتفي تقييده وفاقاً للذّكرى⁽⁴⁾ بعدم حصول السّرف، هذا.

ولا ينافيه المرسل النبويّ : «الوضوء بمدّ والغسل بصاع، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلّون ذلك، أُولئك على خلاف سنّتي، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس» . ⁽⁵⁾ فلعلّه لأهل الوسواس.

(و) يستحب أيضاً (تخليل ما يصل إليه الماء ) لزيادة الاستظهار.

هذا وقد زاد أكثر الأصحاب منهم المصنّف في غير هذا الكتاب⁽⁶⁾ على ما ذكر هنا من السنن أُموراً:

منها: الموالاة، و متابعة الأعضاء بعضها لبعض.

ومنها: نقض المرأة الضفائر.

ومنها: إمرار اليد على الجسد لزيادة الاستظهار.

ومنها: تكرار الغسل ثلاثاً في كلّ عضو. ومنها: التّسمية عند الغسل بأن يقول: بسم اللّه أو بسم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ.⁽⁷⁾

والدّعاء في حال الاشتغال و هو: اللّهمّ طَهِّر قَلبي، وتقبّل سعيي، واجعل

1 . المهذّب:1/26.
2 . المعتبر:1/186.
3 . منتهى المطلب:2/210.
4 . الذكرى:2/243.
5 . الوسائل: 1/483،الباب 50 من أبواب الوضوء، الحديث 6.
6 . منتهى المطلب: 2/206ـ 207 و 215.
7 . الوسائل: 1/423، الباب 26 من أبواب الوضوء.

صفحه 82

ما عندك خيراً لي، اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين.⁽¹⁾

أو يقول: اللّهمّ طهّر قلبي واشرح صدري واجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللّهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً إنّك على كلّ شيء قدير.

ولو قرأ هذا الدّعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى كما صرّح به السيّد العلاّمة اليزديّ (قدس سره) .⁽²⁾

]في ما يحرم على المجنب [

(ويحرم عليه) أي على الجنب المفهوم من السّياق(قبل الغسل) أُمور:

أحدها: (قراءة العزائم) الأربع المشهورة وأبعاضها حتّى البسملة إذا قصدها لأحدها، كما هوالمعروف من مذهب الأصحاب المحكيّ عليه الإجماع، ولعلّه الحجّة، وإلاّ فروايات المسألة لا تدلّ مع الغضّ عن قصور سندها على تحريم قراءة ما عدا نفس السّجدة.

ثمّ العزائم في اللّغة: الفرائض. وفي الاصطلاح الفقهي :هي السّور المذكورة لإيجاب اللّه السّجود عند قراءة ما يوجبه منها.

(و) ثانيها: (مسّ كتابة القرآن) .

(و) ثالثها: مسّ (شيء عليه اسم اللّه تعالى) بلفظ الجلالة أو غيره بالعربيّة أو غيرها (أو أسماء أنبيائه أو أحد⁽³⁾ الأئمّة (عليهم السلام)) أو الصّديقة الطّاهرة

1 . الوسائل: 2/254، الباب 37 من أبواب الجنابة، الحديث 3.
2 . العروة الوثقى:96، فصل في مستحبات غسل الجنابة.
3 . خ ل بزيادة: من.

صفحه 83

سلام اللّه عليها إذا كانت مقصودة بالكتابة، للإجماع في القرآن وأسماء اللّه مضافاً إلى النصّ ّ⁽¹⁾، وأمّا البواقي فلا سند للتحريم فيها سوى الإجماع المحكيّ عليه عن الغنية،⁽²⁾ وكذا ذهبا فيها المعتبر⁽³⁾ والمنتهى⁽⁴⁾ إلى الكراهة لمناسبة التّعظيم والكرامة.

(و) رابعها: (دخول المساجد) واللّبث فيها(إلاّ ) مروراً و (اجتيازاًما⁽⁵⁾ عدا المسجد الحرام ومسجد الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم)) بالمدينة فيحرم فيها مجرّد الدّخول نصّاً⁽⁶⁾ وإجماعاً في المستثنى والمستثنى منه.

(و)خامسها: (وضع شيء فيها) أي المساجد من داخلها أو خارجهالإطلاق الرّواية .⁽⁷⁾

]في ما يكره على الجنب[

(ويكره ) على الجنب أُمور:

الأوّل: (قراءة ما زاد على سبع آيات) من القرآن أو سبعين آية منه.

(و) الثاني: (مسّ) ما عدا كتابة (المصحف) من جلده وهامشه، و ما بين سطوره.(و) ⁽⁸⁾ الثالث (حمله)⁽⁹⁾

1 . راجع الوسائل: 1/ 383، باب 12من أبواب الوضوء و ج2/214،الباب 18 من أبواب الجنابة.
2 . الغنية:37.
3 . المعتبر:1/188.
4 . منتهى المطلب:2/220.
5 . خ ل.
6 . الوسائل: 2/209، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 17.
7 . الوسائل: 2/213، الباب 17 من أبواب الجنابة،الحديث 1.
8 . خ ل.
9 . خ ل.

صفحه 84

(و) الرّابع : (الأكل و) الخامس : (الشرب) في أحوال جنابته (إلاّ بعد) الوضوء، أو غسل الوجه واليدين، أو (المضمضة والاستنشاق) منفردين أو منضمّين إلى غسل اليدين وعبائرهم في هذه المسألة وتعيين ما يزول به الكراهة من هذه الأُمور المذكورة مختلفة، والأمر سهل.

(و) السادس: (النوم إلاّ بعد الوضوء) كما في الخبر⁽¹⁾ وفائدته رفع كراهة النّوم و وقوعه على الوجه الأكمل، وإلاّ فلا يفيد رفعاً ولا إباحة.

(و) السابع: (الخضاب) وهو ما يتلوّن به من حناء وغيره .

(ولو أحدث) المجنب (في أثناء الغسل) بالحدث الأكبر (أعاده) قطعاً، و كذلك بالأصغر كما هو قضيّة إطلاقه هنا، و صرّح به في المنتهى⁽²⁾ وفاقاً للصّدوقين ونهاية الشّيخ ومبسوطه⁽³⁾ مستدلاً عليه بأنّه حدث ناقض للطّهارة الكبرى فلبعضها أولى و عن المرتضى الإتمام والتوضّي ⁽⁴⁾ وعن ابني البرّاج و إدريس الإتمام بدون شيء آخر.⁽⁵⁾

1 . الوسائل: 2/227، الباب 25 من أبواب الجنابة، الحديث 1.
2 . المنتهى:2/254.
3 . من لا يحضره الفقيه: 1/88 ذ ح 191; النهاية: 22; المبسوط: 1/30.
4 . نقله عنه في المعتبر: 1/196.
5 . جواهر الفقه: 12، المسألة 22 ; السرائر: 1/119ـ 120.

صفحه 85

الفصل الثاني

في ـ أحكام ـ الحيض

الذي خلقه اللّه في النّساء لحكمة تربية الولد، فإذا حملن صرف اللّه تعالى ذلك الدّم بعنايته إلى تغذيته، وإذا وضعن حملهنّ سلب اللّه عنه الصّورة الدّموية وكساه الكسوة اللبّنيّة فاغتذى به الطفل، ولأجل ذلك قلّ ما تحيض المرضع والحامل، فإذا خلت المرأة من الرّضاع والولد بقي الدم لا مصرف له فيستقرّ في مكان ثمّ يخرج غالباً في كلّ شهر ستة أو سبعة، وقد يزول ويحبس ويقلّ ويكثر ويطول زمان حبسه ويقصر بحسب ما ركّبه اللّه تعالى في الطّبائع(وهو في الأغلب دم أسود) أو أحمر(غليظ) عبيط طريّ (يخرج بحرقة وحرارة) ودفع وقوّة، و قد يكون بخلاف هذه الأوصاف، فإنّ الصّفرة والكدرة والحمرة في أيّام الحيض حيض وإن لم تكن بصفات الحيض، وهذا بخلاف حدّيه السّني والعدديّ فهما من ذاتيّاته لا ينفكّ عنهما أصلاً، فالأوّل ما بين تسع سنين وستّين مطلقاً، أو في القرشيّة فقط للرّواية الصحيحة⁽¹⁾، وهي المنتسبة بالأب إلى قريش، وهو النضر بن كنانة أحد أجداد حضرة الرّسالة، وألحق بها جماعة⁽²⁾ تبعاً للمفيد⁽³⁾النبطيّة مع اعترافهم بعدم نصّ فيها ورواية وأمّا غير القرشية والنبطيّة، أو الأوّل

1 . الوسائل: 2/335، الباب 31 من أبواب الحيض، الحديث 7.
2 . راجع جواهر الكلام: 3/162.
3 . المقنعة: 82.

صفحه 86

فقط، فحدّه مابين التّسع والخمسين، بل قيل به مطلقاً.

(و) الحاصل أنّ (ما تراه المرأة ⁽¹⁾ بعد خمسين سنة ) مطلقاً أو (إن لم تكن قرشيّة) على المشهور(ولا نبطيّة) على القول المذكور (أو بعد ستّين سنة إن كانت إحداهما) أو الأُولى فقط على القولين(أو) ما تراه (قبل) إكمال (تسع سنين) هلاليّة(مطلقاً) في القرشيّة والنبطيّة وغيرهما(فليس بحيض) إجماعاً في الأخير، وعلى الخلاف المذكور في سابقه.

وأمّا حدّه العدديّ فأشار إليه المصنّف بقوله: (وأقلّه ثلاثة أيّام) إجماعاً لابدّمن كونها (متواليات)على المشهور، فلا يكفي كونها في جملة عشرة، (وأكثره) كأقل الطّهر(عشرة أيّام و) الزائد عليها كالنّاقص عن الثلاثة لا يكون حيضاً إجماعاً. نعم يتردّد عدده(ما بينهما بحسب العادة) المختلفة للنّسوة من حيث الطبائع والأمزجة والأمكنة والأزمنة.

(و) على هذا فـ(لو تجاوز الدّم العشرة فإن كانت المرأة ذات عادة⁽²⁾< مستقرة) باستقرار الدّم مرّتين في الوقت والعدد أو في الثّاني فقط (رجعت إليها) أي إلى العادة فتجعلها حيضاً والزائد عليها استحاضة.

(وإن كانت مبتدئة) لم تر الدّم قبله أو رأت ولم يستقرّلها عادة(أو مضطربة) ناسية للعادة المستقرّة المذكورة (ولها تمييز) أي ترى الدّم نوعين أو أنواعاً (عملت ⁽³⁾ عليه) أي على التّمييز فتجعل الدّم القويّ القريب من أوصاف الحيض حيضاً وغيره استحاضة.

1 . خ ل.
2 . خ ل: كان للمرأة عادة.
3 . خ ل: حملت.

صفحه 87

(ولو) لم تكن للمبتدئة أو المضطربة تمييز، بل (فقدته) بأن كان الدّم المتجاوز بوصف واحد (رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها) وأقاربها من الطرفين أو أحدهما كالأُخت والعمّة والخالة وبناتهنّ (فإن فقدن ⁽¹⁾ ) الأهل والأقارب (أو كنّ مختلفات ⁽²⁾ فـ ) ترجع (إلى أقرانها) القريبة السنّ منها عادة (فإن فقدن) الأقران أيضاً (أو كنّ مختلفات العادة ⁽³⁾ تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام) أو ستّة (أو ثلاثة من الأوّل وعشر من الثاني) أو بالعكس كما نطقت بذلك الرّو⁽⁴⁾ايات، هذا في المبتدئة الغير المميّزة.

(و) أمّا (المضطربة) الغير المميّزة فلا ترجع إلى الأهل والأقران، بل ترجع من أوّل الأمر إلى الرّوايات و(تتحيّض بالسّبعة) أو الستّة من كلّ شهر (أو الثلاثة والعشرة في⁽⁵⁾ الشّهرين) مخيّرة في تقديم أيّ من العددين.

(ويحرم عليها) أي على الحائض كالجنب (دخول المساجد) مطلقاً (الاّ) ما كان عبوراً و (اجتيازاً) في ما (عدا المسجدين) الحرامين فلا يجوز فيهما الاجتياز ومجرّد الدّخول على الأشهر المحكيّ عليه الإجماع في المنتهى⁽⁶⁾ والمعتبر.⁽⁷⁾

(و) يحرم عليها (قراءة) إحدى سور (العزائم ومسّ كتابة القرآن) أيضاً لذلك، بل وألحق به ما ذكر في الجنب.

1 . خ ل: فقدت.
2 . خ ل.
3 . خ ل. و في نسخة أُخرى: العادات.
4 . الوسائل: 2/317، الباب 24من أبواب الحيض.
5 . خ ل : من.
6 . المنتهى:2/50.
7 . المعتبر:1/221.

صفحه 88

(ويحرم على زوجها) و من في حكمه(وطؤها قُبلاً) خاصّة عالماً بالحيض والحرمة عامداً له نصّاً⁽¹⁾ وإجماعاً، بل ضرورة من المذهب بل الدّين، ولذا عدّ مستحلّه من المرتّدين.

وأمّا الاستمتاع منها بغير ذلك فيجوز مطلقاً، والقرب المنهي عنه قبل الطّهر في الآية ليس على معناه الحقيقي اللّغوي قطعاً، فينصرف إلى المعهود المتعارف، ولفظ المحيض في الآية الآمرة باعتزال النّسوان⁽²⁾ هو اسم كان لا مصدر أو اسم زمان، إذ لابدّ على الأوّل من إضمار لفظ الموضع أو الزمان، والأوّل مع استلزامه للإضمار بدون الضّرورة راجع إلى ما ذكرنا من حمل أصل الصّيغة على اسم المكان، والثّاني كحمل أصل الصيغة على اسم الزمان يستلزمان الأمر بالاعتزال في مدّة الحيض بالكلّية، وقد انعقد على خلافه الإجماع والضّرورة، فلابدّمن التّخصيص الّذي هو كالإضمار في كونهما خلافاً للأصل مع الغضّ عن كونه تخصيص الأكثر.

(و) بالجملة فـ (لو وطئ عمداً عزّر) لارتكاب المعصية الّتي ليس لعقوبتها حدّ معيّن (وكفّر) مع ذلك (مستحباً) بل وجوباً على الأحوط ديناراً في الثلث الأوّل من أيّام الحيض، ونصفه في الثاني، وربعه في الثالث.

(و) من أحكامها انّه لا يصحّ منها العبادات المشروطة بالطّهارة فـ (لا ينعقد لها صلاة ولا صوم) واجبين أو مندوبين (و لا طهارة رافعة للحدث)، و هذا بخلاف سجود الشّكر والتلاوة، لعدم اشتراطهما بالطّهارة.

1 . الوسائل: 2/346، الباب 41 من أبواب الحيض.
2 . البقرة:222.

صفحه 89

(و) كذا (لا) ينعقد لها (طواف) واجب أو ندب، لاستلزامه الدّخول في المسجد الحرام وإن لم يشترط فيه الطّهارة.(ولا اعتكاف) لحرمة اللّبث في المساجد عليها.

(و) من أحكامها أنّه (لا يصحّ طلاقها) إجماعاً إلاّ إذا كانت حاملاً أو غير مدخولة أو غائب عنها زوجها بحيث لا يمكنه استعلام حالها.

(و) منها انّه (لا يجب عليها قضاء الصلاة ⁽¹⁾ ويجب عليها قضاء الصوم) للنصّ .⁽²⁾

(ويكره لها) كالجنب (قراءة ما عدا) السّور (العزائم و مسّ) جلد(المصحف) وهامشه و ما بين سطوره (وحمله والخضاب) في أيّام حيضها (والوطي) بعد حصول النّقاء و (قبل الغسل و الاستمتاع منها بما بين السرّة والرّكبة) فانّه حمى و من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه.

(ويستحب لها الوضوء) المنويّ به القربة دون الرّفع والاستباحة (عند كلّ فريضة⁽³⁾) من فرائضها اليوميّة (والجلوس في مصلاّها) المعدّ للعبادة وإن لم يكن فحيث شاءت من الأمكنة مستقبلة (ذاكرة) للّه (بقدر صلاتها) رجاء التمرين على العادة فإنّ الخير عادة .

1 . خ ل: الصلوات.
2 . الوسائل: 2/346، الباب 41 من أبواب الحيض.
3 . خ ل : لكلّ صلاة فريضة.

صفحه 90

الفصل الثالث

في ـ دم ـ الاستحاضة

وأوصافها وأقسامها وأحكامها، وهي في الأصل استفعال من الحيض، يقال: استحيضت المرأة، أي استمرّبها الدّم بعد أيّامها، فهي مستحاضة. (و هو⁽¹⁾ في الأغلب دم أصفر بارد رقيق) يخرج بتثاقل وفترة لا بدفع وقوّة، وقد يكون بخلاف الأوصاف المذكورة، فإنّ ما (تراه) المرأة قبل إكمال تسع سنين هلالية أو بعد عشرة أيّام مطلقاً، أو (بعد أيّام ) العادة في (الحيض) مع تجاوز العشرة (أو بعد⁽²⁾ أيّام النّفاس أو بعد اليأس) الحاصل بالخمسين أو السّتين على التفصيل، فهو محكوم بالاستحاضة ولو كان مسلوب الصّفات.

ثمّ الاستحاضة تنقسم إلى قليلة ومتوسّطة وكثيرة، فشرع المصنّف في بيانها و بيان أحكامها وقال: (فإن كان الدم⁽³⁾ قليلاً وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب عليها ) غسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس و (تغيير القطنة) لعدم العفو عن هذا الدّم مطلقاً ( وتجديد الوضوء لكلّ صلاة) إذا استمرّالدّم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظّهر وجبت الأعمال المذكورة لها فقط دون العصر والعشاءين، أو بعدها وجبت للعصر فقط لا العشاءين،

1 . خ ل.
2 . خ ل.
3 . خ ل.

صفحه 91

وهكذا.

(وإن كان ) دم الاستحاضة(كثيراً) بالنسبة إلى السابق وإن قل بالإضافة إلى اللاّحق، و هو المصطلح عليه بالمتوسّطة، فالأولى عبارة (متوسطاً⁽¹⁾) بدل لفظ كثيراً كما في بعض النّسخ (وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل) عنها إلى الخرقة (وجب عليها مع ذلك) المذكور في القسم الأوّل (تغيير الخرقة) إن أصابها الدّم أو انّ الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة فتنجس الخرقة أيضاً و إن لم يصبها الدّم(و) يجب أيضاً (الغسل لصلاة الغداة) فقط.

(وإن كان أكثر منه و هو) المصطلح عليه بالكثيرة، وحدّه (أن يسيل) الدّم من القطنة إلى الخرقة (وجب عليها مع ذلك) المذكور في القسمين الأوّلين (غسلان : غسل للظّهر والعصر تجمع بينهما) به، (وغسل) آخر (للمغرب والعشاء) المقيّد في بعض العبارات بـ(الآخرة) في مقابل التّعبير عن المغرب بالعشاء الأُولى، ويعبّر عنهما بالعشاءين و (تجمع بينهما) به، (وغسلها كغسل الحائض) في الترتيب والارتماس والحاجة إلى الوضوء قبله أو بعده .

(وإذا فعلت المستحاضة ما قلناه) من الأعمال الّتي تجب عليها بحسب حالها (صارت بحكم الطّاهرة) يباح لها كلّ مشروط بالطّهارة .

1 . خ ل.

صفحه 92

الفصل الرابع

في النفاس

(وهو الدّم الّذي تراه المرأة عقيب الولادة) وبعد خروج الولد أجمع(أو معها) بأن يقارن خروج جزء منه لا ما كان قبلها (ولا حدّ لأقلّه) بخلاف الحيض، فيكفي مسمّاه ولو في لحظة.

(وأكثره) قدر العادة في الحيض للمعتادة على تقدير تجاوز العشرة، وإلاّ فالعادة وما زاد عليها نفاس كالحيض، وإن لم يكن لها عادة في الحيض فأكثر نفاسها (عشرة أيّام) على الأشهر، وقيل بثمانية عشر (وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام) الواجبة والمندوبة والمحرّمة والمكروهة، وتفارقها في الأقلّوالأكثر وعدم اشتراط أقلّ الطّهرين بين النفاسين كالتّوأمين بخلاف الحيضين.

صفحه 93

الفصل الخامس

في غسل ⁽¹⁾ الأموات

وإنّما جمعت هنا حذراً من الشّتات وحفظاً عن الانتشار، وقصداً إلى اجتماع الأُمور المذكورة في مقام واحد، ليسهل للطّالب تناول ما أراد منها، وإلاّ فالمقصود بالذّات هنا هو الغسل فقط.

(ومباحثه خمسة):

]الاحتضار[

(الأوّل: الاحتضار): الذي هو الشروع في نزع الرّوح عن البدن أعاننا اللّه عليه و ثبّتنا بالقول الثابت لديه.

(ويجب فيه استقبال الميّت) المحتضر وتوجّهه بنفسه مع التّمكن(إلى القبلة)، كما يجب كفاية على من علم بالاحتضار أيضاً توجيهه إليها قبل النّزع، صغيراً كان أو كبيراً، حرّاً أو عبداً (بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها) أي إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل.

(ويستحب تلقينه) أي تفهيمه(الشهادتين) بالتوحيد والرّسالة، (و)

1 . خ ل: أحكام ، و في أُخرى: حكم.

صفحه 94

لا حاجة بعده إلى ذكر(الإقرار بالنبيّ) المختار، فهو تكرار .

(و) يستحبّ أيضاً تلقين الإقرار بـ (الأئمّة (عليهم السلام) ) وسائر العقائد الحقّة الاثني عشرية، ويستحبّ تكرارها إلى أن يفارقه الرّوح(و) تلقين(كلمات الفرج) المشهورة.

(و) يستحبّ (قراءة القرآن) عنده للبركة و استدفاع العذاب والكربة.

(وتغميض عينيه) بعد موته لئلاّ يقبح منظره(وإطباق فمه) لذلك (ومدّ يديه) وساقيه إن انقبضتا، ليكون أطوع للغسل وأسهل للدّرج في الكفن .

(وإعلام المؤمنين) بموته ليحضروا جنازته، ويعتبروا بذلك.

(وتعجيل أمره) في غسله وكفنه وصلاته ودفنه، فإنّه من إكرامه(إلاّ مع الاشتباه) في موته(فيرجع إلى الأمارات) المقرّرة من اتّساع الحدقة، وانخلاع الكفّين، واسترخاء القدمين، ونحو ذلك، وإلاّ فيصبر عليه ثلاثة أيّام كما هو مفاد الأخبار في المقام.⁽¹⁾

(ويكره) مسّه في حال نزعه، و إبقاؤه وحده، والبكاء والتكلّم زائداً عنده، و (أن يحضره جنب أو حائض) أو عملة الموتى.(أو) يثقل بأن (يجعل على بطنه حديد) أو غيره.

]غسل الميّت[

المبحث (الثاني) في بيان (الغسل و يجب تغسيله) أي كلّ ميّت مسلم

1 . الوسائل: 2/474، الباب 48 من أبواب الاحتضار.

صفحه 95

أو بحكمه ممّن سيأتي في صلاته بعد إزالة النّجاسة العرضيّة عن جسده(ثلاث مرّات) على التّرتيب الّذي ذكره، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه التّرتيب.

فـ(الأُولى بماء) مخلوط بشيء (من السّدر) بحيث لا يخرجه عن الإطلاق، ويصدق عليه ماء السّدر.

(والثانية: بماء الكافور) كذلك إلاّ في المحرم فلا يقربه كما سيأتي.

(والثالثة: بماء القراح) وهو المطلق الخاصّ، والإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصّفة كمسجد الجامع وجانب الغربي، ولو فقد الخليطان غسّل ثلاثاً بالقراح، كما صرّح به كثير، منهم المصنّف في سائر كتبه.⁽¹⁾

وكيفية كلّ من الأغسال الثّلاثة(كغسل الجنابة) التّرتيبيّ والارتماسيّ، وإن كان الأحوط هنا عدم الاجتزاء بالارتماس في كلّ من الأغسال الثلاثة. نعم لا ريب في إجزاء رمس كلّ عضو عن غسله بغير الرّمس لكن مع اعتبار الكثرة في كلّ من المياه الثّلاثة(ولو خيف تناثر لحمه أو جلده) أو كان مانع آخر عن تغسيله (يمّم⁽²⁾ ) بدل كلّ غسل مرّة يضرب فيه الحيّ يده على الأرض و يمسح أعضاء التّيمم للميّت، والأحوط أن يأتي برابع بقصد الجملة أو ينوي بالثّالث ما في الذّمّة.

(و) سنن الغسل انّه (يستحبّ وقوف الغاسل على يمينه) أي الميّت (و غمز بطنه في الغسلتين الأُوليين ⁽³⁾) بالسّدر والكافور قبلهما حذراً من خروج شيء بعد الغسل إلاّ في الحامل الّتي مات ولدها في بطنها (و) ليشتغل

1 . راجع جواهر الكلام:4/238.
2 . خ ل: تيمّم.
3 . خ ل:الأُولتين.

صفحه 96

الغاسل بالذّكر للّه تعالى في بعض النّسخ (الذّكر⁽¹⁾) بدون الجارّ عطفاً على الوقوف.

(و) يستحبّ أيضاً (الاستغفار) للميّت عند تغسيله(وإرسال الماء إلى حفيرة) خاصّة به(وتغسيله تحت) المظلّة من (سقف) أو خيمة(واستقبال القبلة به) كحال احتضاره (وغسل رأسه وجسده) إمّا غسله (برغوة السّدر) أو الخطميّ (و) غسل (فرجه بالأشنان، و) يستحبّ (أن يوضّأ) الميّت وضوء الصّلاة قبل كلّ من غسلي السّدر والكافور مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذّراع في كلّ غسل ثلاث مرّات، فإنّه أيضاً مندوب آخر، كما أنّ تثليث الغسلات كذلك بأن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثّلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثّلاثة ثلاث مرّات، هذا.

وفي بعض النسخ(أن يحشى فرجه⁽²⁾) بدل قوله: أو يوضّأ، و في بعض آخر (للرّجل ⁽³⁾) بدل قوله: فرجه. وكيف كان فالمراد به جعل القطن أو ما يقوم مقامه بين إليتيه جعلاً بليغاً بحيث يمنع من خروج شيء منه من غير فرق بين الرّجل والمرأة، بل ينبغي فيها زيادة في القطن لقبلها حفظاً من خروج الدّم كما هو الغالب، وتخصيص الحشو بالرّجل، كما في بعض نسخ المتن لا وجه له، فلعلّه من تحريف النّسّاخ، أو هو تغليب جانب العفّة في المرأة، ولا يخفى ما فيه، هذا جملة من مندوبات غسل الميّت.

(ويكره) فيه (إقعاده) وركوبه (وقصّ) شاربه، و (أظفاره، وترجيل شعره) وحلق رأسه، أو عانته، ونتف شعر إبطيه، بل الأحوط فيهما و في

1 . خ ل.
2 . خ ل.
3 . خ ل.

صفحه 97

الشّارب والأظفار الترك، وإذا سقط من الميّت شيء بذلك يجعل معه في كفنه و يدفن.

]التكفين[

المبحث (الثالث) في (التكفين).

(ويجب) على الكفاية (تكفينه) أي الميّت صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى أو خنثى(في ثلاثة أثواب⁽¹⁾)

أحدها: (مئزر) يكون من السّرّة إلى الرّكبة، والأفضل من الصّدر إلى القدم.

(و) ثانيها: (قميص) يكون من المنكبين إلى نصف السّاق، والأفضل إلى القدم.

(و) ثالثها: (إزار) يغطّي جميع البدن.

(و) يجب عند الإمكان تحنيطه، و (إمساس مساجده) السّبعة المعروفة (بالكافور) إذا لم يكن محرماً، ويجزي مسمّاه على مسمّاها، وإن كان الأفضل أن يكون مقداره ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً كما سيذكره، ويعادل سبعة مثاقيل صيرفية معمولة.

]في مستحبّات التكفين[

(و يستحبّ أن يزاد للرّجل) ، بل للمرأة أيضاً على القطع الثلاث المذكورة (حبرة) وهي كعنبة، ضرب من برود اليمن، و يستحب أن تكون (غير

1 . خ ل.

صفحه 98

مطرّزة بالذّهب والفضّة و) لا الحرير كما صرّح به كثير، و أن يزاد أيضاً لمطلق الميّت (خرقة ⁽¹⁾ لفخذيه و للرّجل ⁽²⁾ عمامة يعمّم بها مُحنكاً) بأن يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر وبالعكس(و تزاد) أيضاً (للمرأة لفّافة أُخرى لثدييها) تشدّ إلى ظهرها (ونمطا)، وهو ثوب ملوّن فيه خطوط تخالف لونه شامل لجميع البدن.(وتعوّض) المرأة (عن العمامة) للرّجل (بقناع) يستر به رأسها.

(و) يستحبّ (التكفين بالقطن) الأبيض (وتطييبه بـ) الكافور و (الذريرة) الّتي هي حبّ يشبه الحنطة له رائحة طيّبة إذا دقّ.

(و) من المستحبّات الأكيدة عند الشّيعة (جريدتان)، خضراوان (من النّخل) وإن لم يمكن فمن السّدر، وإلاّ فمن الخلاف أو الرّمّان، وإلاّ فكلّ عود رطب ولا يكفي اليابس، فمادامتا رطبتين يخفّف عن الميّت العذاب، كما ورد بذلك الخبر عن سيّد البشر.⁽³⁾ و لذا قالوا إنّهما كلّما كانتا أغلظ كان أحسن لبطء اليبس.

و أمّا الطّول فالمشهور كما في الروضة أنّ قدر كلّ واحدة طول عظم ذراع الميّت، ثمّ قدر شبر، ثمّ أربع أصابع.⁽⁴⁾

والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره، و إن كان الأولى وفاقاً لما صرّح به الأكثر أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند التّرقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأُخرى من جانبه الأيسر من عند التّرقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت.

1 . في نسخة: الخرقة.
2 . خ ل.
3 . الوسائل: 3/20، الباب 7 من أبواب التلقين.
4 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:1/134.

صفحه 99

(و) يستحبّ (أن يكتب على اللفّافة) والحبرة والعمامة (والقميص والإزار والجريدتين اسمه) أي الميّت (وأنّه يشهد الشّهادتين وأسماء ⁽¹⁾ الأئمّة(عليهم السلام) ) لفظ الأسماء بالرّفع عطفاً على الاسم إن قرئ لفظ يكتب بصيغة المجهول، وإن قرئ بصيغة المعلوم وضميره عائد إلى الوليّ أو من يقوم مقامه فهو بالنّصب أيضاً عطفاً على الاسم المنصوب بالمفعوليّة; و كذلك لفظ الأئمّة على تقدير سقوط لفظ الأسماء كما في بعض النّسخ فيجوز فيه الرّفع والنّصب على الوجهين، أو أنّ نصبه للعطف على الشّهادتين، وعلى التّقادير لابدّ من تقدير مضاف كما لا يخفى.

(و) يستحبّ (أن يكون) مقدار (الكافور) المصروف في التّحنيط فقط كما صرّح به بعض الأجلّة (ثلاثة عشر درهماً وثلثاً) من الدّرهم، وبعد أن جعلت نصب عينك ان عشرة من الدّراهم يعادل سبعة دنانير شرعيّة وخمسة مثاقيل صيرفيّة وربع مثقال علمت أنّ المقدار المندوب إليه في كافور الحنوط هو سبعة مثاقيل صيرفيّة وتسعة مثاقيل شرعيّة و ثلث مثقال كما لا يخفى على المحاسب الخبير بالقياسات.

]في مكروهات التكفين[

(ويكره) قطع الكفن بالحديد، و (التكفين بالسّواد)، والكتابة عليه به.

(وجعل الكافور في سمعه وبصره) وأنفه.

1 . خ ل.

صفحه 100

(وتجمير الأكفان)، و هو تبخيرها بدخان الأشياء الطيّبة الرّيح. واللّه العالم.

]الصلاة على الميّت[

(الرابع) من أحكام الميّت (الصّلاة عليه: و هي تجب على كلّ ميّت مسلم أوبحكمه) كالصّغير والمجنون المتولّدين من مسلمين، أو مسلم، وكذا لقيط دار الإسلام، أو دار الكفر وفيها مسلم يحتمل كونه منه، من غير فرق بين الشّهيد والعادل وغيرهما، ولو كان مرتكباً للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً; بخلاف الكافر بأقسامه أصليّاً، أومرتدّاً فطريّاً، أو ملّياً.

وكذا لا يعتبر بلوغ الميّت في وجوب صلاة الجنازة عليه، بل تجب ولو كان صغيراً، لكن إذا كان (ممّن بلغ) أي أكمل(ستّ سنين من أولادهم) أي المسلمين و من بحكمهم مطلقاً (ذكراً كان أو أُنثى، حرّاً كان أو عبداً، وتستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك) بشرط حياته عند ولادته وإن مات من ساعته.

(وأولاهم) أي النّاس المفهوم من السّياق (بالصّلاة عليه) وبغيرها من أحكامه (أولاهم بالميراث) يعني: أنّ الوارث أولى من غيره فيباشرها بنفسه، أو ما يقوم بها الغير بإذنه، للآية⁽¹⁾ والمعتبرة و الإجماع⁽²⁾ات المحكيّة.⁽³⁾

1 . (وَأُولُوا الأَرحامِ بَعْضُهُمْ أَولى ببعض في كتابِ اللّه) (الأنفال:75).
2 . الوسائل: 3/114، الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1و2.
3 . راجع جواهر الكلام:4/31.

صفحه 101

(والزوج أولى) بصلاة زوجته وباقي أحكامها (من غيره ⁽¹⁾) من (كلّ أحد⁽²⁾) من أقاربها مطلقاً، نصّاً⁽³⁾ وإجماعاً، ثمّ المالك، ثمّ طبقات الأرحام على ترتيب الإرث، وفي كلّ طبقة يقدّم الذّكور والبالغ والمتقرّب بالأبوين على من سواهم.

(والهاشميّ أحقّ) بصلاة الميّت (إذا قدّمه الوليّ) كغيره (و) يمتاز بأنّه (يستحبّ له) أي للوليّ (تقديمه) أي الهاشميّ للإمامة (مع الشرائط) المقررّة في إمام الجماعة حتّى العدالة، ولا يبعد أن يريد بالشّرائط ما هو شرط في صحّة الصّلاة بنفسها ـمع الغضّ عن الإمامةـ من العقل واعتقاد الحقّ والبلوغ في وجه، وبالتقديم هو تقديمه في الإذن وتخصيصه به.

(و )بالجملة فـ(الإمام) الأصل عند حضوره عجّل اللّه فرجه (أولى من غيره) قطعاً، فإنّ له ما للنبيّ الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم⁽⁴⁾، والبحث في توقّفه أيضاً على إذن الوليّوعدمه تكلّف مستغنى عنه.

(ووجوبها ) أي صلاة الميّت كسائر واجباته ومندوباته(على) سبيل (الكفاية) إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد استحقّوا بأسرهم عقاب ربّ العالمين. نعم يجب على غير الوليّ الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ، فإنّ الاستئذان شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه.

1 . خ ل.
2 . خ ل.
3 . الوسائل: 3/115، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة.
4 . اقتباس من الآية 6 من سورة الأحزاب.

صفحه 102

]في كيفيّة الصلاة على الميّت[

(وكيفيّتها) أي صلاة الميّت (أن يكبّر بعد النيّة خمساً) أولها تكبيرة الإحرام مقرونة بقصد القربة بإجماعنا والمستفيضة من أخبارنا⁽¹⁾ وظاهرها وجوب أن يكون (بينها أربعة أدعية) كما هو خيرة الأكثر⁽²⁾ خلافاً لظاهر النّافع⁽³⁾ وصريح الشّرائع⁽⁴⁾، لكنّ الظاهر عدم تعيّنها في شيء مخصوص للصّحيح : ليس في الصّلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقّت، إلاّ أن تدعو بما بدالك.⁽⁵⁾

وغيره من الأخبار الكثيرة و هو المنسوب إلى جمع من الأجلّة وقوّاه في التذكرة⁽⁶⁾ بل هو ظاهر المتن أيضاً لو لم يكن صريحه، إلاّ أن المشهور تعيّن ما أفاد عدم تعيّنه بقوله: (أفضلها⁽⁷⁾ أن يكبّر ويتشّهد الشّهادتين) بالتّوحيد والرّسالة بعد التّكبيرة الأُولى.

(ثم يصلّي على النبيّ وآله بعد) التكبيرة (الثانية).

(ثمّ يدعو للمؤمنين) و المؤمنات بالغفران(بعد الثّالثة ).

(ثمّ يدعو للميّت) بعد الرّابعة بحسب حاله: فبالغفران (إن كان مؤمناً) مكلّفاً بأن يقول: اللّهمّ اغفر له، أو لهذا، أو لهذا الميّت، ونحوها في

1 . الوسائل: 3/60، الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة.
2 . راجع مدارك الأحكام:4/166ـ 167.
3 . المختصر النافع:40.
4 . شرائع الإسلام:1/120.
5 . تهذيب الأحكام:3/317 ح983.
6 . تذكرة الفقهاء: 2/72، المسألة 217.
7 . خ ل: أفضله.

صفحه 103

الذكور.

واللّهمّ اغفر لها، أو لهذه، أو لهذه الميتة أو الجنازة مثلاً في الإناث. بل يكفي الأخير في كليهما، بل يجزي فيهما صيغة المؤنث باعتبار الجنازة والمذكّر بملاحظة الشخص.

(و) باللّعن (عليه إن كان منافقاً) أو يقول فيه: اللّهمّ املأ جوفه ناراً، أو قبره ناراً وسلّط عليه الحيّات و العقارب.

والمراد به هنا كما صرّح به في الرّوضة وغيرها مطلق المخالف.⁽¹⁾

(وبدعاء المستضعفين إن كان) الميّت (منهم) بأن يقول: اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أو يضيف إليه: ربّنا وأدخلهم جنّات عدن الّتي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم إنّك أنت العزيز الحكيم. كلّ ذلك (في) التكبيرة (الرّابعة) كما ذكره أوّلاً.

والمراد بالمستضعف: هو الذي لا يعرف الولاية ولا ينكرها، أو الّذي لا يعرف الحقّولا يعانده، ولا يوالي أحداً بعينه ولا يبغض أهل الحقّ على اعتقاده، ولا يعرف اختلاف الناس في المذاهب.

(و إن ⁽²⁾ كان ) الميّت (طفلاً) لم يبلغ الحُلم (سأل اللّه تعالى )بعد الرّابعة (أن يجعل ) ذلك الطّفل لـ (ه) أي للمصلّي و (لأبويه فرطاً) بأن يقول: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً و فرطاًوأجراً. والفرط ـ بفتحتين ـ هو المتقدّم على القوم ليصلح لهم ما يحتاجون إليه.

1 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:1/139.
2 . خ ل: ولو.

صفحه 104

(و إن كان ⁽¹⁾ ) الميّت مجهول الحال والمذهب و (لم يعرفه) المصلّي هل هو مؤمن أو غيره؟ دعا له بدعاء المستضعف، كما في بعض النّصوص⁽²⁾، أو (سأل اللّه تعالى أن يحشره مع من كان⁽³⁾ يتولاّه) ويحبّه بأن يقول: اللّّهمّ احشره مع من كان يحبّه ويتولاّه . أو ما يؤدّي هذا المعنى كما في آخر.

و في الصحيح: إذا كنت لا تدري ما حاله فقل: اللّهمّ إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه و تجاوز عنه⁽⁴⁾ (ثمّ يكبّر) التكبيرة (الخامسة و)لا يدعو بعدها بشيء بل (ينصرف) عن الصلاة .

نعم يستحبّ أن يقول بعد الفراغ:(رَبّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَفِي الآخرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ) .⁽⁵⁾

وإن لا يبرح عن موقفه إلاّ (بعد رفع الجنازة) من بين يديه للنصّ الغير الناهض للوجوب .⁽⁶⁾

(ولا) يشترط في هذه الصلاة أذان وإقامة ولا (قراءة) الفاتحة والسّورة (ولا تشهد ⁽⁷⁾ فيها ولا تسليم فيها⁽⁸⁾) إجماعاً.

(ويستحبّ فيها الطّهارة) من الحدث والخبث(وليست شرطاً) في وجوبها ولا في صحّتها للإجماع.

1 . خ ل.
2 . الوسائل: 3/67، الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة.
3 . خ ل.
4 . الوسائل: 3/68، الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 4.
5 . البقرة: 201.
6 . الوسايل: 3/94، الباب 11 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 2.
7 . خ ل.
8 . خ ل.

صفحه 105

و هاهنا (مسائل):

( الأُولى: لا يصلّى عليه إلاّ بعد تغسيله و تكفينه) في غير الشّهيد بلا خلاف.

(الثانية: يكره الصّلاة على الجنازة مرّتين) على المشهور المحكيّ عليه الإجماع عن الخلاف⁽¹⁾ والغنية⁽²⁾، وللخبرين المحمولين لضعف سندهما على الكراهة.⁽³⁾

(والثالثة: لو لم يصلّ على الميّت) و دفن بغير صلاة (صلّي على قبره) وجوباً مطلقاً كما عن العمّاني⁽⁴⁾، أو ما لم تتغيّر الصّورة كما عن الاسكافي⁽⁵⁾، أو إلى ثلاثة أيّام كما عن الدّيلمي⁽⁶⁾، أو (يوماً و ليلة) حسب، كما اختاره المصنّف. وهو المحكيّ عن: الشّيخين⁽⁷⁾، والحلّي⁽⁸⁾، والقاضي⁽⁹⁾،وابني زهرة⁽¹⁰⁾ وحمزة⁽¹¹⁾، وعليه الشّهرة في الرّوضة.⁽¹²⁾ وليس بشيء منها ما يعتمد عليه من الأدلّة، فتحديد وجوب الصلاة بالتلاشي لا يخلو عن قوّة، لأصالة بقاء وجوب الصّلاة على الميّت

1 . الخلاف: 1/726، المسألة 548.
2 . الغنية:105.
3 . الوسائل: 3/87ـ 88، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة، ح23 و 24.
4 . نقله عنهما في المختلف:2/305.
5 . نقله عنهما في المختلف:2/305.
6 . المراسم:80.
7 . المقنعة:38; المبسوط: 1/185.
8 . السرائر:1/360.
9 . المهذب:1/132.
10 . الغنية: 105.
11 . الوسيلة: 120.
12 . الروضة البهية:1/142.

صفحه 106

الثابت قبل الدّفن ما لم يتلاش بحيث يخرج عن صدق الميّت وقد ارتفع موضوع الوجوب بعده.

(الرّابعة: يستحبّ) في صلاة الميّت (أن يقف الإمام عند وسط الرّجل) بل مطلق الذكر (و) عند (صدر المرأة) بل مطلق الأُنثى.

(ولو اتّفقا) أي الذّكر والأُنثى وأراد التّشريك بينهما في الصّلاة (جعل الرّجل) بل مطلق الذّكور (ممّا يليه) أي أقرب إليه (والمرأة )بل مطلق الأُنثى (ممّا يلي القبلة ) والأولى حينئذ أن يجعل وسط الذّكور في قبال صدر الأُنثى ليتأتّى وظيفة الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما.

المسألة (الخامسة: يجب) في هذه الصّلاة النيّة والقيام واستقبال القبلة و(أن يجعل رأس الميّت عن ⁽¹⁾ يمين المصلّي) مستقبلاً .

]الدفن[

(الخامس) من أحكام الميت:(الدّفن) المقطوع بوجوبه(على) الكفاية بإجماع المسلمين إن لم يكن بالضّرورة من الدّين.

]في واجبات الدفن[

(والواجب) المراعاة فيه أمران: أحدهما: (ستره) في حفيرة يحفر له (في الأرض) يكون سعتها بما يسع جسده نائماً إلى القبلة مضطجعاً على جنبه الأيمن،

1 . خ ل: على.

صفحه 107

و عمقها بما يتكفّل حراسته (عن) خطر (الهوامّ والسّباع ⁽¹⁾ و كتم رائحته) العفنة (عن النّاس) والوصفان متلازمان غالباً و مع فرض الانفكاك يجب مراعاتهما معاً بإجماع المسلمين، لتوقّف فائدة الدّفن على ذلك إن لم تدع توقّف مسمّاه وعليه كما أشار إليه الرّضا (عليه السلام)في المحكيّ عن علل ابن شاذان⁽²⁾ أنّه يدفن «لئلاّ يظهر النّاس على فساد جسده، وقبح منظره،وتغيّر رائحته⁽³⁾، ولا يتأذّى الأحياء بريحه، وبما يدخل عليه من الآفة والدّنس والفساد، و يكون مستوراً عن الأولياء والأعداء، ولا يشمت العدوّ ولا يحزن الصّديق» ⁽⁴⁾ .

هذا ولا يذهب عليك أنّ عبائر الأصحاب متواترة في لزوم كتم الرّائحة عن النّاس والجثّة عن السباع فقط، و لم أظفر في ما حضرني من الكتب الفقهيّة مع كثرتها بعبارة الهوامّ إلاّ في متن المصنّف وإرشاده⁽⁵⁾، وليس في شيء ممّا حضرني من شروح الإرشاد للأردبيلي والشّهيد الثّاني والسّبزواريّ والبرغاني تعرّض لبيان الهوامّ موضوعاً أو حكماً سوى أصل حكم السّباع المرسل إرسال المسلّمات، ويستظهر منه انّ الهوامّ ليس عنواناً آخر في قبال السّباع، بل هي عينها، فإضافتها إليها بيانيّة، أو عطفها عليها تفسيريّ على نسختي المتن، فالمراد من الهوامّ هو السّباع على سبيل المجاز بنوع من العلاقة، لا معناها الحقيقي الّذي هو المخوف من

1 . خ ل : هوامّ السباع.
2 . هو الفضل بن شاذان بن الخليل، أبو محمد الأزدي النيشابوري، روى عن أبي جعفر الثاني وقيل الرضا أيضاً عليمها السَّلام ، وكان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلّمين، وله جلالة في هذه الطائفة، له كتب.
رجال النجاشي:2/168برقم 838.
3 . خ ل : ريحه.
4 . الوسائل: 3/141، الباب 1من أبواب الدفن، الحديث 1.
5 . إرشاد الأذهان:1/263.

صفحه 108

الحشرات كما في محكيّ الجوهري⁽¹⁾، أو ذوات السّموم منها كما في قطرا لمحيط⁽²⁾ هذا.

(و) الثاني ممّا يجب مراعاته في الدفن أن يكون سعة الحفيرة بما تسع جسد الميّت ويمكن أن (يوضع) فيها مضطجعاً (على جانبه الأيمن موجّهاً إلى القبلة) بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق، هذا.

]في مستحبّات الدفن[

(ويستحبّ ) في الدّفن أُمور:

الأوّل: (اتّباع الجنازة) والمشي خلفها عند تشييعها المندوب إليه في الغاية، (أو) يمشي (مع أحد جانبيها) خاشعاً متفكّراً معتبراً بالنظر إليها، فكفى بالموت عظةً.⁽³⁾

(و) الثاني: (تربيعها) أي يكون حاملوها أربعة، بل تربيع الشّخص الواحد بأن يحملها من جوانبها الأربعة كيف اتّفق، والأولى الابتداء باليمين المقدّم من الميّت ثمّ مؤخّره الأيمن ثمّ مؤخّره الأيسر ثمّ المقدّم الأيسر.

(و) الثالث: (وضعها عند رجل القبر) الّذي هو بمنزلة بابه لشهادة النصّ به (إن كان رجلاً و قدّامه ممّا يلي القبلة) أي من جانبها (إن كانت امرأة) كما في الرّضوي.⁽⁴⁾

1 . الصحاح: 5/2062، مادة «همم» .
2 . القطر المحيط: 2/2313، مادة همم.
3 . الوسائل: 3/148، الباب 4من أبواب الدفن.
4 . المعتبر:1/298; مدارك الأحكام:2/129.

صفحه 109

(و) الرّابع: (أخذ) النّازل في القبر (الرّجل) برفق (من قبل رأسه) بحيث يكون رأسه حين إنزاله في القبر سابقاً إليه.(و) أمّا (المرأة) فينبغي أخذها (عرضاً) للرّضويّ .⁽¹⁾

(و) الخامس (حفر القبر قدر قامة) معتدلة (أو إلى التّرقوة) وإن كان دون الأوّل في الفضل.

(و) السادس: جعل (اللّحد) له من طرف القبلة من قعر القبر فانّه(أفضل من الشقّ) مطلقاً، كما هو ظاهر إطلاق المتن وأكثر عبارات الأصحاب أو في الأرض الصّلبة فقط كما قيّد به الآخرون، وأمّا الأرض الرّخوة فالأفضل أن يشقّ فيها وسط القبر شبه النّهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه كما هو المعهود في بلادنا، وكيفيّة اللّحد أن يحفر جانب القبلة من هذا الشقّ بقدر بدن الميّت في الطّول والعرض و (بقدر ما يمكن أن يجلس فيه الجالس) في العمق والارتفاع.

(و) السابع: (الذّكر) من النّازل في القبر بالمأثور بأن يقول: (عند تناوله) و سله من النّعش: بسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم). اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهمّ افسح له في قبره، ولقّنه في حجّته، و ثبّته بالقول الثّابت، وقنا وإيّاه عذاب القبر.

أو يقول: بسم اللّه وباللّه وعلى ملة رسول اللّه، اللّهمّ إيماناً لك وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه و رسوله، اللّهمّ زدنا إيماناً و تسليماً.

1 . مستدرك الوسائل: 2/328، الباب 22 من أبواب الدفن، الحديث 4.

صفحه 110

وعند الوضع في القبر: اللّهمّ عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به.

وبعد الوضع فيه: اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقّه منك رضواناً.

(وعند وضعه في اللحد): بسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوّّذتين وقل هو اللّه أحد ويقول: أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم.⁽¹⁾

(و) الثّامن من مستحبّات الدّفن: (التحفّي) و نزع الخفّين والنّعلين ممّن يضعه في القبر.

(و) التاسع والعاشر: (حلّالأزار، و كشف الرّأس) منه.

(و) الحادي عشر والثاني عشر: (حلّ عقد ⁽²⁾ الأكفان) بعد وضع الميّت في القبر (و وضع خدّه) بعد كشفه (على التراب).

(و) الثالث عشر: (وضع شيء من التّربة) الحسينيّة (معه) تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار، فإنّها أمان من كلّ خوف بشهادة الأخبار.

(و) الرابع عشر: (تلقينه الشّهادتين) بالتّوحيد والرّسالة (والإقرار بالأئمّة (عليهم السلام) ) بعد الوضع في القبر و قبل السّتر.

(و) الخامس عشر: (شرج) اللّحدبـ(اللبن) و نضده به أو بالحجر

1 . العروة الوثقى:142، فصل في مستحبّات الدفن.
2 . خ ل: عقدة.

صفحه 111

على وجه يمنع من دخول التراب.

(و) السادس عشر: (الخروج من قِبَل رِجلَيه⁽¹⁾) فإنّه بابالقبر كما مرّ.

(و) السّابع عشر: (إهالة الحاضرين) غير أرحام الميّت و صبّهم (التّراب) في القبر بعد تشريجه (بظهور الأكفّ) قائلين: (إِنّا للّهِ وَإِنّا إِليهِ راجِعُون) .⁽²⁾

(و) الثامن عشر: (طمّ القبر) و ملئه بالتّراب حتّى يستوي مع الأرض.

(و) التاسع عشر: (تربيعه) أي جعله ذا أربع زوايا قائمة .

(و) العشرون: (صبّ الماء عليه دوراً) مبتدئاً من عند الرّأس فيدور به حتى يرجع إليه، ثمّ يرشّ ما يفضل منه على وسطه.

(و) الحادي والعشرون: (وضع اليد ⁽³⁾عليه) بعد صبّ الماء مفرّجة الأصابع بحيث يبقى أثرها .

(و) الثاني والعشرون: (الترحّم ) عليه، والاستغفار له، وقراءة إنّا أنزلناه سبع مرّات، والدّعاء حين وضع اليد بأن يقول: بسم اللّه ختمتك من الشيطان أن يدخلك.

(و) الثالث والعشرون: (تلقين الولي) أو ما دونه تلقيناً آخر (بعد) تمام الدّفن و (انصراف النّا س ⁽⁴⁾) بصوت عال بنحو ما ذكر. فالتّلقين المستحبّ ثلاثة: حال الاحتضار، و بعد الوضع في القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين. وزاد بعضهم استحبابه بعد التّكفين أيضاً. هذا.

1 . خ ل : الرجلين.
2 . البقرة:156.
3 . خ ل:اليدين.
4 . خ ل: الانصراف.

صفحه 112

]في مكروهات الدفن[

(و يكره) في الدّفن أُمور:

الأوّل: (نزول ذوي الرّحم) للميّت في قبره فهو أشدّعليه من غيره (إلاّ في المرأة) تغليباً لجانب العفّة.

(و) الثّاني: (إهالة⁽¹⁾ التّراب) في القبر من ذي الرّحم لما ذكر .

(و) الثالث: (فرش) باطن (القبر بالسّاج) ونحوه من الآجر و الحجر وشبههما (من غير حاجة) تدعو إليه، كنداوة الأرض، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه، فلا بأس به.

(و) الرّابع : (تجصيصه) ظهراً وبطناً كما هو الظاهر، و قيل بالثاني فقط.

(و) الخامس: (تجديده) بعد الاندراس إلاّ قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء.

(و) السادس: (دفن ميّتين ⁽²⁾ في قبر واحد) ابتداءً وبعده يحرم، لاستلزامه النبش المحرّم.

(و) السّابع: (نقله) أي الميّت (إلى غير المشاهد) المقدّسة قبل الدّفن، و يحرم بعده لاستلزام النّبش. وأمّا المشاهد فيستحب النّقل إليها قبل الدّفن، وبعده محل نظر.

1 . خ ل:إهالته.
2 . خ ل: الميتين.

صفحه 113

(والميّت) الّذي مات (في البحر) أو واحد من الأنهار العظيمة (يثقل) بحجر ونحو بوضعه في رجله (و يرمى فيه) مستقبل القبلة، و إن كان الأحوط في الإمكان أن يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر كذلك. هذا كلّه إذا لم يمكن التأخير و الدفن في الأرض بدون الحرج، وإلاّ فهو المتعيّن.

(ولا يدفن) المسلم في المزبلة و نحوها ممّا فيه هتك لحرمته، ولا في مقبرة الكفّار.

وكذا لا يدفن (في مقبرة المسلمين غيرهم إّلا) الكافرة ( الذّميّة الحاملة⁽¹⁾ من المسلم) بغير الزّنا سواء كان بنكاح، أو شبهة، أو ملك يمين للعين أو المنفعة(فـ) تدفن في مقبرة المسلمين رعاية لحرمة الجنين، ولكنّها (يستدبر بها القبلة) على جانبها الأيسر ،ليكون الجنين إلى القبلة على حالة الدّفن الشّرعي.

و هاهنا (مسائل:

الأُولى: الشّهيد) المقتول في المعركة في الجهاد الحقّ (لا يغسّل و لا يكفّن، بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه) لكن ينزع عنه الفرو والجلود والخفّان، كما صرّح به الأكثر تبعاً للصّحيح من الخبر⁽²⁾، وإن كان عارياً مجرّداً ولم يكن عليه ثيابه يجب تكفينه.

(الثانية: صدر الميّت كالميّت في أحكامه) فيغسّل و يكفّن ويصلّى عليه ويدفن، و لكن يجزي في تكفينه قطعتان من القميص والإزار إلاّ مع بقاء بعض من

1 . خ ل: الحامل.
2 . الوسائل: 2/506، الباب 14 من أبواب غسل الميت.

صفحه 114

محلّ المئزر (و) أمّا (غيره) أي الصّدر فـ(إن كان فيه عظم غسّل وكفّن) بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث بالكفن المتعارف على الأحوط (و دفن).

(وكذا ) يفعل بـ (السّقط لأربعة أشهر وإلاّ ) يكن في غير الصّدر عظم( دفن بعد لفّه في خرقة) ولا يجب الغسل وغيره.(وكذا) يفعل بـ (السّقط لدون أربعة⁽¹⁾ أشهر).

المسألة (الثالثة: يؤخذ الكفن ) ومؤنة التجهيز الواجب (من أصل التّركة) الّتي لم يتعلّق بها حقّ الغير(قبل الدّيون والوصايا) وإذا تعلّق بها حقّ الغير مثل حقّ الرّهانة وحقّ الغرماء ونحوهما، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال، وإن كان الأوّل لا يخلو عن وجه أو قوّة.

(وكفن المرأة على زوجها) الموسر مطلقاً (و إن كانت ) هي (موسرة) كبيرة مدخولة عاقلة دائمة مطيعة حرّة أو غيرها لإطلاق الخبر⁽²⁾، و في الزّوج المعسر يتعلّق بمالها .

(الرابعة): الميت (الحرام) أي المحرم للحجّ أو العمرة (كالحلال)، أي المحلّ في جميع أحكامه حتى ستر وجهه و رأسه المحرّم في حال حياته (إلاّ في الكافور فلا يقربه) في حنوطه وغسله نصّاً⁽³⁾ و إجماعاً، ويغسّل بعد السّدر بالماء القراح مرّتين أحدهما بدل الكافور، فالميسور لا يسقط بالمعسور.

(الخامسة: من مسّ) بشيء من جسده غير الشّعر (ميّتاً من النّاس)

1 . خ ل: الأربعة.
2 . الوسائل: 3/54، الباب 32 من أبواب التكفين.
3 . الوسائل: 2/503، الباب 13من أبواب الغسل.

صفحه 115

غير الشّهيد والمعصوم قبل برد بدنه لا يجب عليه الغسل مطلقاً إجماعاً، ولا غسل العضو اللاّمس مع عدم الرّطوبة المسرية، ولا في ملموسه لعدم التّعدية مع اليبوسة كغيرها من النّجاسات، فكلّ يابس زكيّ كما نطق به النصّ الجليّ⁽¹⁾، فالقول بالتعدّي مع اليبوسة أيضاً في الميتة، أو خصوص ميّت الإنسان كما هو ظاهر إطلاقه الآتي هنا و في الإرشاد⁽²⁾ و المصرّح به في سائر كتبه، وهو المحكي عن الرّوض⁽³⁾ والمعالم⁽⁴⁾ لا وجه له، وإطلاق بعض الأدلّة مقيّدة بما مرّ.

نعم لا ريب في وجوب غسل اللاّمس مع الرّطوبة لاستناد النّجاسة إلى مجرّد الموت ونفي البأس عن مسّ الميّت عند موته في بعض الأخبار إنّما هو بالنّسبة إلى الاغتسال.

ولو وقع مسّ ميّت النّاس (بعد برد) جميع بدنـ(ه بالموت وقبل تطهيره) الحاصل (بـ) تمام (الغسل) المقرّر له في الشّرع بالسّدر والكافور والقراح، وكذا التّيمم على الظّاهر.

( أو مسّ قطعة منه⁽⁵⁾ فيها عظم) سواء (قطعت من حيّ أو ميّت)، و كذا العظم المجرّد على الأحوط انتقض وضوؤه. ولذا (وجب عليه ) الوضوء أيضاً مع (الغسل) في جميع تلك الصور مضافاً إلى غسل اللاّمس مع الرّطوبة أو مطلقاً على ما مرّ، من غير فرق بين كون الماسّ أو الممسوس، مسلماً أو كافراً، عاقلاً أو مجنوناً، كبيراً أو صغيراً ولو سقطاً، فيجب على الصّغير والمجنون أيضاً بعد البلوغ والإفاقة (ولو خلت القطعة ) المذكورة المبانة من حيّ أو ميّت

1 . الوسائل: 1/351، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.
2 . إرشاد الأذهان:1/332.
3 . روض الجنان:113.
4 . نقله عنه جواهر الكلام:5/648.
5 . خ ل : ميتة.

صفحه 116

(من عظم ⁽¹⁾ أو كان الميّت) الممسوس أو القطعة المبانة الممسوسة (من غير الناس) لا يجب الغسل بالمسّ قطعاً، بل الواجب (غسل) الماسّ (يده) أو غيرها من أعضائه اللاّمسة(خاصّة) من دون أن يجب معه شيء آخر، و ظاهرإطلاقه كما أشرنا إليه وجوب غسل اللاّمس مع اليبوسة أيضاً، وقد ذكرنا تحقيق المقام فراجع.

1 . خ ل: العظم.

صفحه 117

الفصل السّادس

في الأغسال المسنونة

(وهي: ) على المشهور ثمانية وعشرون، وعن النفليّة⁽¹⁾ أنّها خمسون، وأنهاها بعضهم إلى أزيد من ستّين، وآخر السبع وثمانين، و ثالث إلى مائة.

وكيف كان فهي على أقسام ثلاثة: زمانيّة; ومكانيّة; وفعليّة. إمّا لأمر قد وقع كغسل المولود، أو للفعل الّذي فعله «كغسل رؤية المصلوب» ، أو يريد أن يفعله كالإحرام والزيارة، بل المكانية أيضاً في الحقيقة فعليّة، لأنّها لدخول المكان، ولا يبعد استحبابها بعد الدّخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله.

وبالجملة فقد ذكر المصنّف ثمانية و عشرين، منها:

الأوّل: (غسل يوم الجمعة: ووقته من طلوع الفجر) الثاني(إلى الزّوال) وبعده إلى آخر يوم السّبت قضاء، وإن كان الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة المطلقة، وحيث إنّ المقصود من هذا الغسل إيجاده في يوم الجمعة لا يبعد صحّته من الحائض والجنب وعدم انتقاضه بالحدث الأكبر أو الأصغر.

(و) الثاني: غسل (أوّل ليلة من رمضان).

1 . النفلية: 95، في سنن المقدّمات.

صفحه 118

(و) الثالث: غسل (ليلة النّصف منه).

(و) الرّابع والخامس والسّادس والسابع : غسل ليالي (سبع عشرة وتسع عشرة و إحدى وعشرين و ثلاث وعشرين) منه، بل المستحبّ فيها غسلان: أحدهما في أوّلها والآخر في آخرها، بل يستحبّ الغسل في جميع ليالي العشر الأُخر من رمضان واللّيالي الافراد من عشرة الأوّل والثاني، بل قيل به في الأزواج أيضاً، مضافاً إلى وروده في اليوم الأوّل أيضاً. فالأغسال المندوبة في هذا الشهر اثنان وعشرون، أو اثنان و ثلاثون.

(و) الثامن والتّاسع والعاشر : غسل (ليلة الفطر و يومي العيدين) الفطر والأضحى، بل قيل به في ليلة الأضحى أيضاً.

(و) الحادي عشر: غسل(ليلة نصف رجب) بل يومه أيضاً مضافاً إلى اليوم الأوّل والآخر.

(و) الثاني عشر: غسل (ليلة نصف شعبان).

(و) الثالث عشر: غسل (يوم المبعث) للنّبيّ الذي هو السّابع والعشرون من رجب بل قيل في ليلته أيضاً.

(و) الرابع عشر: غسل يوم (الغدير ) الّذي هو الثامن عشر من ذي الحجّة.

(و) الخامس عشر: غسل يوم (المباهلة) الّذي هو الحادي والعشرون، أو الرابع والعشرون، أو الخامس والعشرون، أو السابع والعشرون من ذي الحجّة.

(و) السادس عشر: (غسل الإحرام) للحجّ أو العمرة، وكذا لوقوفي المشعر و عرفة، وللذّبح أو النّحر،والحلق،ورمي الجمرة، ولطوافي الحجّ والعمرة، بل

صفحه 119

لطواف النّساء والمندوب أيضاً.

(و) السابع عشر والثّامن عشر: غسل (زيارة النّبي والأئمّة (عليهم السلام) ) وكذا زيارة الصّديقة الطّاهرة سلام اللّه عليها.

(و) التّاسع عشر: : غسل (قضاء الكسوف مع ) الشّرطين المشهورين: أحدهما: (الترك) لها في وقتها (عمداً و) والآخر : (احتراق القرص كلّه) فلا يستحبّ مع انتفاء أحدهما أو كليهما .

(و) العشرون: (غسل التوبة) من كفر أو فسق، و هذا يحتمل كونه من القسم الثاني المذكور من الأغسال الفعلية الذي يستحبّ لأمر قد فعله فإنّه من جهة المعاصي المرتكبة، أو لوقوعه بعد الندم الذي هو حقيقة التّوبة، أو من القسم الثّالث منها حيث إنّ الاستغفار تمام التّوبة.

(و) الحادي و العشرون: غسل(صلاة الحاجة) بل مطلق طلب الحاجة.

(و) الثاني والعشرون: غسل صلاة (الاستخارة) بل مطلق الاستخارة ولو من غير صلاة.

(و) الثالث والعشرون: غسل (دخول الحرم) لمكّة، بل و دخول نفس مكّة.

(و) الرّابع والعشرون: غسل دخول (المسجد الحرام) .

(و) الخامس والعشرون: غسل دخول (الكعبة) المعظمّة.

(و) السادس والعشرون: غسل دخول (المدينة) المنوّرة، بل وحرمها أيضاً.

صفحه 120

(و) السّابع والعشرون: غسل دخول (مسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم))، بل وللدّخول في المشاهد المشرفة للأئّمة المعصومين(عليهم السلام) ، بل قيل به عند إرادة الدّخول في كلّ مكان شريف ولا بأس به لا بقصد الورُود.

(و) الثامن والعشرون: (غسل المولود) عند ولادته على الأحوط.

هذا ومن الأغسال المندوبة المصرّح بها في كلمات بعض الأجلّة مضافاً إلى ما ذكره المصنّف (قدس سره) وما أضفناه إليه في طيّ كلماته: الغسل للحجامة، وقتل الوزغة، وتغسيل الميّت وتكفينه، وكلّ عمل يتقرّب إلى اللّه، وتطيّب المرأة لغير الزّوج، و صلاة الشّكر و الاستسقاء، وعمل الاستفتاح، و دفع النازلة، وإرادة المسافرة، وتحصيل النّشاط للعبادة، وأخذ التّربة الحسينيّة، ورؤية المصلوب لمخالفة الشريعة، والاشتكاء والتّظلّم إلى اللّه ممّن ظلمه، و رؤية أحد الأئمّة في المنام، وغسل من شرب مسكراً فنام، و للمباهلة مع من يدّعي الباطل والمين، وغسل يومي التّاسع والسّابع عشر من أوّل الرّبيعين، ويوم دحو الأرض، و نيروز العجم،وليلة الجمعة، و يومي التّروية و عرفة .

بل قيل به في كلّ زمان شريف مسعود، ولا بأس به لا بقصد الورود، بل وكذا في كلّ ما شكّ فيه ممّا مرّإمّا في أصل وروده، وإمّا في صحّة طريقه، لقاعدة التّسامح في أدلّة السنن، و الكراهة سيّما لو عمّمناها لفتوى الفقيه أيضاً، كما هو الظاهر بل ربما قيل بالاستحباب النّفسي في الغسل من دون حاجة إلى سبب وغاية، ولا بأس به أيضاً لا بقصد الورُود، واللّه العالم.

صفحه 121

الباب الرابع

في التّيمم

(و يجب عند فقد الماء أو تعذّر استعماله لمرض) متوقّع، أو حاصل يخاف زيادته أو عسر علاجه، أو بطؤه، (أو برد) شديد يشقّ تحمله، (أو خوف عطش) حاصل أو متوقّع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة لنفس محترمة يجب حفظها، ( أو عدم آلة يتوصّل بها إليه) أي إلى الماء مع كونه موجوداً، (أو) لوجوده بإزاء (ثمن يضرّه⁽¹⁾ في الحال) فلا يجوز شراؤه بذلك الثّمن خوفاً من الضّرر، لا في الاستقبال لعدم العلم بالبقاء إلى وقته ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء. و الأولى أن يراد به حال المكلّف، فلا يجوز الشّراء بثمن يضرّ في حاله أو استقباله بحيث لا يرجو حصول مال فيه عادة.

(و لو لم يضرّه) بذل الثّمن (وجب وإن كثر) وزاد عن ثمن المثل، هذا.

(و) لا يجوز التّيمّم بمجرّد فقد الماء، بل (يجب الطلب) له (غلوة سهم) بفتح الغين، مقدار رمية من الراميّ (في) الأرض(الحزنة) خلاف السّهلة، (و) غلوة (سهمين في ) الأرض (السّهلة) في كلّ (من جوانبه

1 . خ ل بزيادة: به.

صفحه 122

الأربع).

( ولو كان عليه نجاسة) و وجد من الماء ما يكفيه لإزالتها خاصّة (ولم⁽¹⁾ يفضل الماء عن إزالتها) للغسل أو الوضوء(تيمم) بدلهما(و أزالها به).

(ولا يصح) التيمم(إلاّ بالتّراب الخالص) على الأحوط، (و) ظاهر قوله: (يجوز بأرض النّورة) قبل إحراقها(والحجر والجصّ) أيضاً قبل الإحراق (و يكره بالسّبخة والرّمل) بعد الحصر المذكور، انّه في حال الضّرورة وعدم إمكان التّراب، وهو أحد الأقوال في المسألة، و قيل بعدم جواز التيمّم بما ذكر مطلقاً.

و الصعيد هو التّراب، و قيل بالجواز كذلك لتفسير الصّعيد بالأرض الصادقة على ما مرّ، و هو الأظهر.

(ولو لم يجد) شيئاً ممّا ذكر تيمّم بالغبار إن لم يمكن جمعه تراباً، وإلاّ تعيّن بلا إشكال، ولو فقده أيضاً و لم يجد (إلاّ الوحل تيمّم به) نصّاً⁽²⁾ و إجماعاً، إن لم يمكن تجفيفه، وإلاّ دخل في القسم الأوّل .

]كيفيّة التيمّم [

(وكيفيّته) أي التيمّم(أن يضرب بيديه) معاً دفعة و احدة (على الأرض) حال كونه (ناوياً) للقربة و الاستباحة والبدليّة مستدامة الحكم على

1 . خ ل:لا.
2 . الوسائل: 3/353، الباب 9 من أبواب التيمّم.

صفحه 123

ما مرّ في نيّة الوضوء مقارنة لغسل اليدين(و ينفضهما) استحباباً بعد كلّ ضربة بنفخ ما عليهما من أثر الصّعيد أو مسحهما أو ضرب إحداهما بالأُخرى (و يمسح بهما وجهه) بادياً (من قصاص الشّعر إلى طرف الأنف) الأعلى(ثمّ يمسح) تمام (ظهر كفّه الأيمن ببطن كفّه الأيسر، ثمّ) تمام (ظهر كفّه الأيسر ببطن الأيمن) مبتدئاً في كلّ منها (من الزّند) و هو موصل طرف الذّراع والكفّ (إلى أطراف الأصابع).

هذا في بدل الوضوء (و لو كان بدلاً من الغسل ضرب ضربتين: ضربة لـ) مسح (الوجه، و) ضربة(أُخرى) لمسح(اليدين) بل الأحوط التّعدّد في بدل الوضوء أيضاً، وإن كان ما ذكر المصنّف هو الأشهر، و ربّما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.

(و يجب التّرتيب) على الوجه المذكور، ولو خالفه بطل جهلاً أم نسياناً.

(وينقضه) أي التّيمّم (كل نواقض الطّهارة) المائيّة (ويزيد عليه⁽¹⁾) انتقاضه بزوال العذر و (وجود الماء) بعد فقده، لكن لا مطلقاً، بل (مع التمكّن من استعماله) فلا ينتقض مع عدم التّمكّن من استعماله بعد وجوده(و)⁽²⁾ في صورة الانتقاص.

(لو وجده قبل الشروع في الصلاة تطهّر ⁽³⁾) بالطّهارة المائية، ولا يجوز أن يصلّي بالتّيمم.

(ولو وجده في الأثناء ⁽⁴⁾ أتمّ الصلاة) التي هو فيها وتطهّر بعدها لما

1 . خ ل.
2 . خ ل.
3 . خ ل.
4 . خ ل: أثنائها.

صفحه 124

بعدها.

ولو وجده بعد الصّلاة صحّت (ولا يعيد ما صلّى بتيمّمه) بعد زوال موجبه وإن كان في الوقت.

(ولا يجوز) التّيمّم (قبل دخول الوقت) وإن كان بعنوان التّهيّؤ نصّاً ⁽¹⁾ وإجماعاً هذا في التّيمّم المبتدئ، وأمّا لو تيمّم لصلاة بعد دخول وقتها فيصحّ إتيان صلاة أُخرى به مع بقائه، بل لو تيمّم بقصد غاية معيّنة واجبة أو مندوبة، ولو كان غير الصّلاة يجوز الصّلاة به إذا كان وظيفته التّيمم.(ويجوز) بعد دخول الوقت(مع الضّيق⁽²⁾) قطعاً (و في حال السّعة قولان) أحوطهما العدم.

1 . الوسائل: 3/384، الباب 22 من أبواب التيمّم.
2 . خ ل : التضيّق.

صفحه 125

الباب الخامس

] في النجاسات[

(في بيان) أحكام (النجاسات) و أعدادها.(وهي عشرة):

الأوّل والثاني: (البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه) ولو بالعرض كالجلاّل وموطوء الإنسان (من ذي النّفس السّائلة) أي الدّم القوي الّذي يخرج من العرق عند قطعه بالقوّة لا بالتّرشّح.

(و) الثالث: (المنيّ من ذي النّفس السائلة مطلقاً) و إن أُكل لحمه آدميّاً أو غيره إجماعاً.

(و كذا الميتة والدّم منه) أي من ذي النّفس مطلقاً، و هما الرابع والخامس.

(و) السادس والسّابع: (الكلب والخنزير) البرّيّان وأجزائهما وإن لم تحلّها الحياة.

(و) الثامن: (الكافر) أصليّاً و مرتداً.

(و ) التاسع: (المسكر) المائع بالأصل كالخمر و نحوه و إن انجمد لا الجامد بالأصل كالبنج.

(و) العاشر: (الفقاع) المتّخذ من الشّعير على وجه مخصوص، ويقال: انّ فيه سكراً خفيّاً، وإن اتّخذ من غير الشّعير من الحبوبات فلا حرمة ولا نجاسة

صفحه 126

إلاّ إذا كان مسكراً، ولا يذهب عليك انّ الفقّاع غير ماء الشّعير المستعمل للأطبّاء في معالجاتهم، هذا أعداد النجاسات.

] أحكام النّجاسات [

(و) أمّا أحكامها: فاعلم أنّه (يجب إزالتها) قليلة كانت أو كثيرة عن المسّاجد والمشاهد ومسجد الجبهة والأواني لاستعمالها في ما يتوقّف على الطّهارة، وكذا (عن الثّوب والبدن للصّلاة) و الطّواف الواجبين وهي شرط في صحّتهما مطلقاً إجماعاً.

وقد عفي في الشّرع عن نجاسات أشار إليها بقوله:

(عدا ما نقص) سعته(عن سعة الدّرهم البغليّ) لا مطلقاً بل (من الدّم) فقط، وفي غيره يجب الإزالة ولو كان أقلّ قليل لا يدركه الطّرف، وإنّما يعفى عن هذا المقدار من الدّم (غير الدّماء الثّلاثة) الحيض والنّفاس والاستحاضة، ودم غير المأكول، (ودم نجس العين) بالأصل كالكلب والخنزير والكافر، أو بالعرض كالميتة، وأمّا هذه الدّماء فحكمها حكم غير الدّم في وجوب الإزالة مطلقاً ولو كان أقلّ قليل.

ثمّ الأظهر في مقدار الدّرهم البغليّ ما يقرب من سعة أخمص الرّاحة وما انخفض منها، وقد يقدّر بسعة العقد الأعلى من الإبهام كما عن بعض، أو من الوسطى كما عن : آخر، أو السّبابة كما عن ثالث، ولا ريب انّ الاقتصار على الأخير لكونه أقلّ هو الأحوط.

وأمّا البغليّ ـبالفتح فالسّكونـ فهو منسوب إلى رأس البغل ضرّاب مشهور، أو بالفتحتين فالتّشديد للنّسبة إلى بغل قرية بالمجامعين قرب حلّة، هذا.

صفحه 127

(وعفي) أيضاً عن كلّ نجاسة في الثّوب أو البدن في حال الاضطرار، و (عن دم القروح و الجروح) المعتدّ بها فيهما قليلاً كان أو كثيراً ً( مع السّيلان) يعني ما لم تبرأ، (و) مع (مشقّة الإزالة).

(و) عفي أيضاً (عن نجاسة ما) لا يستر العورة و (لا يتمّ الصّلاة فيه منفرداً) للرّجال لعدم ستره ما يجب ستره فيهم (كالتّكة والجورب والقلنسوة) والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ولو كانت مغلّظة، (و) كذا (يكفي للمربيّة للصّبيّ) أو الصّبيّة أُمّاً كانت أو غيرها (إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد) أو أزيد مع الحاجة إلى الجميع(غسله في اليوم واللّيلة مرّة واحدة) مخيّرة بين ساعاته و إن كان الأولى غسله في آخر النّهار لتصلّي الظّهرين والعشاءين مع الطّهارة أو النّجاسة المخفّفة، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصّلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة.

(ويجب إزالة النّجاسة) عمّا ذكر (مع علم موضعها فلو⁽¹⁾ جهله⁽²⁾ غسل جميع الثّوب) وغيره ممّا يجب تطهيره.

(ولو اشتبه الثّوب) المتنجس (بغيره صلّى في كلّ واحد منهما مرّة) بحيث يقطع بوقوع صلاة واحدة في الثّوب الطّاهر، (ولو لم يتمكّن من غسل الثّوب) ولا تبديله ألقاه و (صلّى عرياناً إذا لم يجد غيره) بل لا يبعد الصّلاة فيه ففقد وصف السّاتر أولى من فقد أصله، (و لو خاف ) التعرّي لـ(لبرد) و نحوه (صلّى فيه) بل مطلقاً كما ذكر (ولا إعادة) بعد التمكّن من الطّهارة للأمر المفيد للإجزاء مضافاً إلى أصالة البراءة من وجوب الإعادة.

1 . خ ل : و لو.
2 . خ ل : جهل.

صفحه 128

(و لو صلّى في ) الثوب أو البدن (النجس مع العلم) به (أعاد) وجوباً (في الوقت وخارجه ولو نسي في حال ⁽¹⁾) الشّروع في (الصّلاة أعاد في الوقت لا خارجه و لو) جهل النّجاسة و (لم يتقدّم العلم) بها (حتّى فرغ) من الصّلاة(فلا إعادة) مطلقاً.

(و تطهّر الشّمس) كلّ (ما) كانت فيه رطوبة مسرية و (تجفّفه) بالإشراق عليه (من) النّجاسات كلّها من غير فرق بين (البول وغيره) من كلّ ما شابهه في عدم الجرمية ، وإلاّ لم يطهر مع بقائها، ولا يكفي الجفاف بحرارة الشّمس من دون الإشراق فانّها لا تسمّى شمساً، وكذا الهواء المجاور بطريق أولى، بل الإشراق أيضاً ليس بمطهّر على سبيل الإطلاق، بل هو مقيّد بما إذا كانت النّجاسات (على الأرض والأبنية) والأبواب والأخشاب المثبتة الأوتاد الدّاخلة ونحوها ممّا لا ينقل عن موضعه عادة. (و) لا تطهّر من المنقولات إلاّ (الحصر) المعمولة من سعف النّخل ونحوه، (و) نحوها (البواري) المعمولة من القصب.

(و) تطهّر(الأرض) بأصنافها(باطن الخفّ وأسفل القدم) بالمشي عليها أو المسح بها مع زوال عين النجاسة إن كانت .

(و لو نجس الإناء وجب غسله) في كل من النجاسات بحسبه(فيغسل من ولوغ الكلب) وهو شربه ممّا فيه بلسانه، و كذا لطعه بطريق أولى دون مباشرته له بسائر الأعضاء(ثلاثاً أولهنّ⁽²⁾ بالتّراب) الطّاهر الغير الممزوج بالماء لاستلزامه المجاز في لفظ التّراب، وأمّا المجاز في لفظ الغسل

1 . خ ل: حالة.
2 . خ ل: اوليهنّ.

صفحه 129

فلا محيص عنه ولو مع المزج ولا يكفي غير التّراب ممّا أشبهه.

(و) كذا يغسل الإناء(من) ولوغ(الخنزير) و لطعه (سبعاً) والأحوط التّعفير فيه أيضاً قبلها.(و من الخمر و) موت (الفأرة ثلاثاً) من دون تعفير (والسّبع أفضل) بل هو الأظهر في الثّاني ولا سيّما الجرذ الذي هو الكبير منه.

(ويجب) غسل الأواني ( عن) ⁽¹⁾ سائر النّجاسات (غير ذلك) المذكور (مرّة) واحدة (والثلاث أفضل) للأمر به في بعض الأخبار الغير الناهض للوجوب.

(ويحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة ) مطلقاً ( في الأكل والشرب⁽²⁾ وغيرهما ⁽³⁾) نصّاً ⁽⁴⁾ وإجماعاً.

(و يكره المفضّض) الّذي وضع فيه قطعة من الفضّة على الأشهر، للأصل والمعتبرة، نعم يجب عزل الفم عن محلّ الفضّة على الأشهر الأحوط لظاهر الأمر به في بعض النّصوص⁽⁵⁾، والأحوط إلحاق المذهّب بذلك المعنى أيضاً بذلك، و لا بأس بالمموّه بماء أحد الفلزين الّذي هو المعروف بين أهالينا بالمفضّض والمطلاّ أصلاً.

(وأواني المشركين) و سائر الكفّار وغيرها ممّا يستعملونه عدا اللّحوم والجلود المجهولة التّذكية (طاهرة) لا يجب التّورّع عنها (ما لم يعلم) نجاستها بملاقاة النّجاسة أو (مباشرتهم لها برطوبة) واللّه العالم.

1 . في نسخة: من.
2 . خ ل.
3 . في نسخة: غيره.
4 . الوسائل: 3/505، الباب 64 من أبواب النجاسات.
5 . الوسائل: 3/509، الباب 66 من أبواب النجاسات، الحديث 3و5.

صفحه 130

صفحه 131

كتاب ـ أحكام ـ الصّلاة

الّتي هي في اللّغة الدّعاء. و شرعاً عبادة مخصوصة لا يتوّقف فهم معناها لكثر شهرتها ودورانها على تعريف لفظيّ

وهي من أهمّ العبادات وأفضلها في نظر الشّرع الأطهر (تَنهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَر)⁽¹⁾ . وهي خير موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر⁽²⁾. وهي «قربان كلّ تقيّ» ⁽³⁾ و معراج كلّ مؤمن نقيّ.

عبادة اللّسان والجنان *** وطاعة تحيط بالأركان

ما جمعت عبادة ما جمعت *** من جنس كلّ طاعة تنوّعت

فانّها قراءة وذكر *** وانّها استكانة وشكر

هي الجهاد الأكبر المستصغر *** و حجّ ربّ البيت حجّ أكبر

كفـى لهذا حجّة عن حجّـة *** فريضـة خيرٌ من ألف حجّة

وحجّة خـير من الدّنيا ومـا *** فيها روى ذلك شيخ العلماء⁽⁴⁾

(و) بالجملة فـ(فيه) ثمانية (أبواب) كالجنّة الّتي هي غايتها.

1 . العنكبوت:45.
2 . بحار الأنوار: 18/31ـ 32.
3 . من لا يحضره الفقيه:1/210 برقم 637، باب فضل الصلاة.
4 . الدرّة النجفية(منظومة في الفقه للسيدمهدي بحر العلوم):81ـ 82.

صفحه 132

صفحه 133

الباب الأوّل

في المقدّمات

بكسر الدّال وفتحها، وهي ما تتقدّم على الماهيّة لاشتراطها بها أو لتوقّف تصوّرها عليها، كذكر أقسامها و كمّيّاتها(وهي⁽¹⁾ فصول):

الفصل الأوّل

في أعدادها

لا ريب في انقسامها بالقسمة الأُولى إلى: الواجبة والمندوبة.

أمّا (الصّلاة الواجبة) بالأصالة أو بتسبيب المكلّف فعددها تسع بالحصر الاستقرائيّ المستفاد من الأدلّة الشّرعية.

الأُولى: الصّلوات اليوميّة فقد يجب ( في كلّ يوم وليلة خمس) صلوات:

إحداها: صلاة (الظهر) الّتي هي (أربع ركعات في الحضر و) أمّا (في السّفر) فيقصّر ويسقط منها (ركعتان) كما سيأتي في الباب الثّامن.

(و) ثانيتها: صلاة (العصر كذلك ).

1 . خ ل: فيه.

صفحه 134

(و) ثالثتها: صلاة (المغرب) الّتي هي (ثلاث) ركعات(فيهما) أي السّفر والحضر.

(و) رابعتها: صلاة (العشاء) المقيّدة في بعض نسخ الكتاب موافقاً لعبائر بعض الأصحاب بـ (الآخرة ⁽¹⁾) في مقابل العشاء الأُولى الّتي هي عبارة أُخرى عن صلاة المغرب، و لذا قد يعبّر عنهما بالعشاءين. وبالجملة فهي أيضاً في عدد ركعاتها (كالظّهر) سفراً و حضراً.

(و)خامستها: صلاة (الصبح) الّتي هي (ركعتان فيهما) هذا هو الكلام في كميّة الفرائض اليوميّة وأعداد ركعاتها.

(و) أمّا (النّوافل اليوميّة) فضعف الفرائض (أربع وثلاثون) ركعة (في الحضر: ثمان ركعات قبل)صلاة (الظهر) لها، (وثمان) ركعات (بعدها لـ) صلاة (العصر قبلها، وأربع ركعات بعد) صلاة (المغرب، وركعتان من جلوس) معروفتان بالوتيرة (بعد العشاء الآخرة) و (تعدّان بركعة واحدة، وثمان ركعات صلاة اللّيل) بعد انتصافه، (وركعتا الشّفع) بعدها، (وركعة الوتر) بعد الشّفع(وركعتا الفجر) فيكون مجموع الفريضة والنّافلة في اليوم واللّيلة في الحضرإحدى وخمسين ركعة كما هو صريح بعض المعتبرة.

(وتسقط<⁽²⁾< منها (في السّفر) والخوف الموجبين للقصر ستّ عشرة ركعة (نوافل النّهار) أي الظّهرين نصّاً ⁽³⁾ وإجماعاً بلا خلاف فيه ولا في عدم سقوط

1 . خ ل.
2 . الوسائل: 4/45 و 54، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 2و23.
3 . الوسائل: 4/45 و 54، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 2و23.

صفحه 135

نوافل المغرب واللّيل والفجر، (و) إنّما الكلام (في ) سقوط (الوتيرة خاصّة) من نوافل اللّيل فالمشهور الّذي كاد يكون إجماعاً هو السّقوط، وفي رضويّة⁽¹⁾ قوّاها في الروضة⁽²⁾ والذكرى⁽³⁾ عدمه.

(و) بالجملة فالثانية (من الصّلوات الواجبة: الجمعة) أي صلاتها أو انّها اسم غالب عليها، و كذا في البواقي، و سيأتي شرط وجوبها في الباب الثالث.

(و) الثالثة منها: (العيدان ).

(و) الرابعة :(الكسوف) الشّامل للخسوف .

(و) الخامسة: (الزلزلة).

(و)السادسة: (الآيات).

(و)السّابعة : (الطّواف).

(و) الثّامنة:(الجنائز⁽⁴⁾) .

(و) التاسعة: كلّ ما يلتزمه الإنسان بنفسه مع عدم الوجوب من أصله كـ(المنذور وشبهه) من المعهود والمحلوف والمستأجر عليه، هذا.

وربّما عدّت سبعة بإدراج الكسوف والزّلزلة في الآيات، أو ستّة لاندراج الجمعة في اليومية، بل خمسة لخروج صلاة الأموات عن حقيقة الصّلاة فإنّ تحريمها التّكبير وتحليلها التّسليم مضافاً إلى عدم اشتراطها بالفاتحة والطّهارة

1 . الوسائل: 4/95، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 3.
2 . الروضة البهية: 1/371.
3 . الذكرى:1/297.
4 . خ ل: الجنازة.

صفحه 136

والرّكوع والسّجدة.

(و) مع ذلك كلّه فالأمر سهل بعد الاتّفاق منّا على أنّ (ما عدا ذلك) المذكور (مسنون) ولا حصر له، فإنّ الصّلاة خير موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر كما في صحيح الخبر.⁽¹⁾ وسيأتي جملة مهمّة منها في الرابع من الأبواب.

1 . بحار الأنوار:18/31.

صفحه 137

الفصل الثاني

في أوقاتها

أي الصّلاة المراد بها هنا اليوميّة فقط ومحصّلها انّه (إذا زالت الشّمس) عن دائرة نصف النّهار، وظهر الظلّ في جانب المشرق (دخل وقت) صلاة (الظّهر حتى يمضي مقدار) أدائها تامّة الأفعال والشّرائط بحسب حال المكلّف كمقدار (أربع ركعات) في الحضر، واثنتين في السّفر، ونحوهما من أحواله الدّخيلة في قلّة الوقت وكثرته كالصحّة والمرض وبطء القراءة وسرعتها ونحوها.

(ثمّ) بعد مضيّ ذلك المقدار من الزّوال(يشترك الوقت بينها) أي صلاة الظّهر (وبين) صلاة (العصر إلى أن يبقى لغروب الشّمس مقدار) أداء العصر بحسب حال المكلّف كمقدار (أربع ركعات) في الحضر واثنتين في السّفر، و نحوهما ممّا مرّ (فيختصّ) ذلك المقدار الباقي (بالعصر) و يكون الظّهر فيه قضاء لو وقع بتمامه فيه.

(و إذا غربت الشّمس و حدّه) شرعاً (غيبوبة الحمرة المشرقيّة) أيضاً بعد غيبوبة الجرم(دخل وقت) صلاة (المغرب إلى أن يمضى مقدار أدائها) على الوجه الّذي قلناه في الظهر (ثمّ يشترك الوقت بينها) أي صلاة

صفحه 138

المغرب (و بين) صلاة (العشاء إلى أن يبقى لانتصاف اللّيل مقدار) أدائها بحسب حال المكلّف مثل (أربع ركعات) في الحضر، واثنتين في السّفر، ونحوهما ممّا مرّ(فيختصّ ) ذلك المقدار الباقي (بالعشاء) ويصير المغرب فيه قضاء لو وقع بجميعه فيه.

(و إذا طلع الفجر الثاني) المعترض في الأُفق المسمّى بالصّادق بخلاف الأوّل الكاذب المستطيل في الأُفق المنمحي بعد ظهوره (دخل وقت) صلاة (الصّبح) ممتدّاً (إلى أن تطلع الشمس.

وأمّا) أوقات (النّوافل، فـ) مجملها انّ (وقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس) ممتداً ( إلى أن يصير ) القدر الحاصل بعد الزّوال من (ظلّ كلّ شيء مثله) ولا عبرة بالظلّ الأوّل الموجود عند الزّوال، لاختلافه باختلاف الفصول والبلدان، فقد يتّفق زيادته من أصل الشّاخص (فإذا صارت ⁽¹⁾) الشمس بحيث كان الظلّ المذكور لمسيرها إلى المغرب كذلك، أو المقدار الحاصل من الظلّ بعد الزّوال المعبّر عنه بالفيء في أكثر العبارات (كذلك ولم يصلّ شيئاً من النّافلة اشتغل بالفريضة) و قضى النّافلة بعدها (و) لكن (لو تلبّس) ولو (بركعة من النافلة) أتّمها و (زاحم بها الفريضة) ويؤخّرها بمقدار إتمام النّافلة.

(ووقت نافلة العصر بعد الظّهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء ) على الوجه الّذي قلناه في نافلة الظّهر(مثليه، ولو خرج) ذلك الوقت للنّافلة(و قد تلبّس) المصلّي (بركعة) منها (زاحم بها) الفريضة ويؤخّرها بمقدار إتمام

1 . خ ل: صار.

صفحه 139

النّافلة (وإلاّ ) يكن كذلك، بل خرج ولم يتلبّس أصلاً (فلا) يزاحم بها الفريضة بل يشتغل بها أوّلاً و يقضي النّافلة بعدها.

(ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربيّة) ولا يزاحم بها الفريضة هنا، و إن أدرك منها ركعة أو أكثر قبل خروج وقتها و حينئذ فلو أتمّها قبله فذاك (ولو) خرج وقتها و (ذهبت) تلك الحمرة(و) الحال انّه (لم يكمّلها) يترك ما بقي منها و (اشتغل بالعشاء) أوّلاً و قضاها بعدها مطلقاً، كما هنا و في القواعد⁽¹⁾ والتّحرير⁽²⁾ والإرشاد⁽³⁾، أو إذا لم يشرع في ركعتين منها و إلاّ فيكملها خاصّة أُوليين أو أُخريين، كما في المسالك⁽⁴⁾ والرّوضة⁽⁵⁾.

(ووقت نافلة) العشاء المعروفة بـ(الوتيرة) فالإضافة بيانيّة (بعد العشاء وتمتدّ بامتداد وقتها) فتبقى أداء إلى ] أن [ ينتصف اللّيل، وليس في النّوافل ما يمتدّبامتداد وقت الفريضة سواها على المشهور.

(ووقت نافلة اللّيل بعد انتصافه و كلّما قرب من الفجر) الثاني (كان أفضل ولو طلع) الفجر (و قد تلبّس بأربع ركعات⁽⁶⁾) أتمّها و (زاحم بها) فريضة (الصّبح) و يؤخّرها بمقدار أدائها كما يزاحم فريضة الظّهرين بنافلتهما لو أدرك من وقتها ركعة وإلاّ يكن كذلك بأن طلع الفجر قبل التّلبّس بنافلة اللّيل أو قبل إتيان أربع ركعات منها فلا يزاحم بها الفريضة عن وقتها بل يشتغل بها أوّلاً و (قضاها) بعدها.

1 . قواعد الأحكام: 1/249.
2 . تحرير الأحكام:1/183.
3 . إرشاد الأذهان: 1/533.
4 . المسالك:1/143ـ 144.
5 . الروضة البهية:1/885.
6 . خ ل.

صفحه 140

(ووقت ركعتي الفجر بعد⁽¹⁾ الفراغ من صلاة اللّيل) و تسمّيان لذلك بالدّساستين لدسّهما في صلاة اللّيل، وقضيّة إطلاقه ذلك و إن كان قبل طلوع الفجر الأوّل، و نسبه في المدارك إلى الشيخ والمحقّق و ابن إدريس و عامّة المتأخّرين .⁽²⁾

(و) لكن (تأخيرها إلى طلوعه أفضل) من تقديمها عليه، بل هو المتعيّن عند المرتضى⁽³⁾ والمصنّف في بعض كتبه⁽⁴⁾ (ولو طلع الفجر ) الثاني ولم يصلّهما (زاحم بها) الفريضة (إلى أن تطلع الحمرة المشرقيّة) فإن طلعت ولم يصلّهما اشتغل بالفريضة وقضاهما بعدها.

و هاهنا (مسائل: الأُولى: تصلّي الفرائض في كلّ وقت أداء وقضاء مالم يتضيّق) وقت الصلاة(الحاضرة) وإلاّ تقدّمت إجماعاً في المقامين على الظّاهر المصرّح به في جملة من العبائر مضافاً إلى الأصل والعمومات.(و) كذا يصلّي (النوافل ما لم يدخل) وقت (الفريضة) فتقدّم عليها للمستفيضة والشّهرة العظيمة، إلاّ إذا كانت من الرّواتب اليوميّة ولم يخرج وقتها المضروب لها فتقدّم هي على الفريضة كما مرّمفصّلاً.

(الثانية: يكره ابتداء النّوافل) أي الشّروع فيها مطلقاً أو إتيانها تبرّعاً من دون سبب خاصّ في خمسة مواطن:

ثلاثة تعلّق النّهي فيها بالزّمان وهي:

(عند طلوع الشّمس) وبعده حتّى يرتفع ويستولي شعاعها و تذهب

1 . خ ل: عند.
2 . مدارك الأحكام: 3/83.
3 . نقله عنه في المختلف: 2/46.
4 . إرشاد الأذهان:1/243.

صفحه 141

الحمرة.

(وعند غروبها) واصفرارها حتّى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة.

(وعند قيامها) في وسط السّماء ووصولها إلى دائرة (نصف النّهار إلى أن تزول، إلاّ في ⁽¹⁾ يوم الجمعة) فلا تكره النّافلة فيه عند قيامها لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذ.

(و) اثنتان تعلّق النّهي فيهما بالفعل و هما:

(بعد) صلاة (الصّبح) إلى أن تطلع الشّمس.

(و) بعد صلاة (العصر) إلى أن تغرب، فعند طلوع الشّمس و غروبها تتّصل الكراهتان الفعليّ والزّمانيّ .

واعلم أنّ الاستثناء في قوله: إلاّ في يوم الجمعة و (عدا ذي السّبب)، أي ماله سبب خاصّ كصلاة الزّيارة والحاجة والاستخارة والاستسقاء والتحيّة والشّكر وأوّل الشّهر ونحوها متّصل إن أريد بابتداء النّوافل في أوّل المسألة الشّروع فيها و إن أُريد به إنشاؤها تبرّعاً بدون سبب خاصّ من أمثال ما ذكر فهو منقطع.

(الثّالثة: تقديم كلّ صلاة في أوّل وقتها أفضل) فإنّه رضوان ورضوان من اللّه أكبر⁽²⁾، ولما فيه من المسابقة إلى الخيرات⁽³⁾والمسارعة إلى المغفرة⁽⁴⁾ والرّحمة المأمور بهما في الآية (إلاّ في مواضع) منها: تأخير العشاءين للمفيض من عرفة إلى المشعر.

ومنها: تأخير دافع الأخبثين إلى أن يخرجهما.

1 . خ ل.
2 . اقتباس من الآية 72 سورة التوبة.
3 . انظر البقرة:148، آل عمران:133.
4 . انظر البقرة:148، آل عمران:133.

صفحه 142

ومنها: تأخير المغرب للصّائم المنتظر أو التائق إلى الطّعام إلى ما بعد الإفطار، لدفع منازعة النّفس أو الانتظار وتأخير صاحب العذر المرجوّ الزّوال لتقع صلاته على وجه الكمال، أو إذا كان التأخير مشتملاً على صفة كمال كاستيفاء الأحوال واجتماع البال ومزيد الإقبال وإدراك فضيلة الجماعة والسّعي إلى الشّريف من الأمكنة وغيرها ممّا هو مذكور في كلام الأجلّة (ولا يجوز تأخير الصّلاة عن وقتها ولا تقديمها عليه).

صفحه 143

الفصل الثّالث

في القبلة

(وهي) المكان الّذي وقع فيه (الكعبة) شرّفها اللّه تعالى، من تخوم الأرض إلى عنان السّماء لا خصوص البنية (مع القدرة) من مشاهدتها، كمن كان في مكّة متمكّناً منها فلابدّ في صلاته من محاذاة الكعبة، (وجهتها) وهي السّمت الّذي يقطع بعدم خروج الكعبة عنه (مع البعد) وعدم التمكّن من مشاهدتها بحيث يتعسّر في العادة و يشقّ معه العلم بعين الكعبة.

(والمصلّي في) وسط (الكعبة يستقبل أيّ جدرانها شاء، و) المصلّي (على سطحها) يصلّي قائماً و (يبرز بين يديه بعضها) ليكون توجّهه إليه، ويراعي ذلك في جميع أحواله حتّى ركوعه وسجوده، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات، كما لو حاذى رأسه نهايتها في حال السّجود بطلت الصّلاة.

(و) اعلم أنّه ذكر جمع من الأصحاب انّ (كلّ قوم يتوجّهون إلى ركنهم) من الكعبة، (فـ)الركن (العراقي لأهل العراق، و اليماني لأهل اليمن، والمغربي⁽¹⁾ لأهل المغرب، والشاميّ لأهل الشّام) لكنّه لا يلائم ما مرّ

1 . خ ل: الغربي.

صفحه 144

من كون قبلة البعيد هي الجهة، لكونها أوسع من ذلك بكثير، فلا يتمّ الحكم بوجوب التوجّه إلى نفس الرّكن إلاّ أن يراد منه التّوجّه إلى سمته مع إرادة سمت الكعبة من سمت الرّكن ولا بأس به، لكنّه لا فائدة لذكره هنا بعد معلوميّته أوّلاً، و مع ذلك فالتّعبير بسمت الرّكن أولى من التعبير بالرّكن لإيهامه وجوب التوجّه إلى عينه لا سمته، ثمّ إن علم البعيد بجهة الكعبة الّتي هي قبلته بقبر معصوم أو محرابه أو قواعد الهيئة فذاك، وإلاّ فيعوّل على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصّاً كالجدي في الجملة، أو استنباطاً كغيره من العلامات.⁽¹⁾

(وعلامة أهل ⁽²⁾ العراق ) على ما ذكره المصنّف هنا واكتفى به لكونه منهم أُمور ثلاثة:

أحدها: (جعل الفجر) أو المشرق (محاذياً لمنكبه) كمجلس مجمع رأس الكتف والعضد(الأيسر و) جعل المغرب أو (الشّفق) الّذي هو بياض طرف المغرب بعد الغروب نظيرة الفجر الّذي هو بياض طرف المشرق قبل الطّلوع (لمنكبه الأيمن).

(و) ثانيها: أن يجعل (عين الشّمس عند الزّوال على طرف الحاجب الأيمن) لا من جانب الصّدغ، بل (ممّا يلي الأنف).

(و) ثالثها: أن يجعلوا (الجدي) الذي هو بإسكان الدال نجم معروف، و تصغير أهل الهيئة إيّاه للفرق بينه و بين البرج كما قيل: بل عن ابن إدريس إنكار تصغيره⁽³⁾ (خلف المنكب الأيمن).

1 . راجع جواهرالكلام: 7/357.
2 . خ ل.
3 . السرائر:1/204، باب القبلة.

صفحه 145

و رابعها: كما عن بعضهم جعل القمر ليلة السّابع عند الغروب وإحدى وعشرين عند طلوع الفجر بين العينين، ومستندهم في هذه العلامات قوانين الهيئة المفيدة للظّنّ الغالب بالعين، بل القطع بالجهة، وإلاّ فلم يرد في شيء منها نصّولا رواية، عدا الجدي في الجملة.

(ومع فقد الأمارات) الموجبة للظّنّ بالقبلة ولو غير المذكورات ممّا هو محرّر في المطوّلات لغيم أو ريح أو ظلمة أو نحوها (يصلّي) الفريضة الواحدة (إلى أربع جهات مع الاختيار) لتحصيل البراءة اليقينيّة، (و مع الضّرورة ) وعدم التّمكّن إلاّ من صلاة واحدة بخوف لصّ أو سبع أو ضيق وقت أو نحوها يصلّيها (إلى أيّ جهة شاء) ، ولو قدر على أزيد وجب وتخيّر في التّخصيص.

(ولو ترك الاستقبال) في الصّلاة (عمداً أعاد في الوقت و) قضى في (خارجه ).

( ولو كان ظانّاً أو ناسياً وكان) انحرافه من القبلة إلى ما (بين المشرق و المغرب) من دون أن يصل إلى حدّهما(فلا إعادة) مطلقاً (و لو كان إليهما أعاد في الوقت) لا خارجه (ولو كان مستدبراً القبلة ⁽¹⁾ أعاد مطلقاً) وقتاً و خارجاً. (ولا يصلّي على الرّاحلة اختياراً إلاّ ) أن يكون (نافلة) فيجوز وإن لم يكن إلى القبلة.

1 . خ ل.

صفحه 146

الفصل الرّابع

]في اللّباس [

(في) ما يجوز الصّلاة فيه من (اللّباس)

اعلم أنّه (يجب ستر العورة) في الصّلاة (إمّا بالقطن أو الكتان أو ما تنبت⁽¹⁾ الأرض من أنواع الحشيش أو بالخزّ الخالص) من الامتزاج بوبر الأرانب والثّعالب ونحوهما ممّا لا يصحّ الصّلاة فيه لا مطلق الخلوص (أو بالصّوف والشّعر والوبر) من مأكول اللّحم وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتّصال(و) كذا (الجلد ممّا يؤكل لحمه) لكن لا مطلقاً كما في الصّوف وأخويه، بل (مع التّذكية).

( ولا يجوز الصّلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ولا جلد مالا يؤكل لحمه وإن ذكّيّ ودبغ ولا في صوفه وشعره ووبره) في الرّجل والمرأة ولا الذّهب (ولا الحرير المحض للرّجال) فقط (مع الاختيار ويجوز في ) الاضطرار وفي حال (الحرب) المرخّص فيه مطلقاً ولو من غير الضّرورة.

(و) كذا يجوز الصّلاة فيهما (للنّساء والرّكوب عليه) وعلى الذّهب(والافتراش⁽²⁾ له) بها .

1 . خ ل: أنبتته.
2 . خ ل: الفرش.

صفحه 147

(و لا) يجوز الصّلاة أيضاً (في المغصوب) مع العلم بالغصب (ولا فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق) بحيث يغطي المفصل و شيئاً من السّاق فإنّ النبيّ والصّحابة لم يصلّوا في هذا النّوع، ولا يخفى انّ الدّليل عليل فلا يبعد القول بالجواز.

(ويكره ) الصّلاة (في الثّياب السّود إلاّ العمامة والخفّ) والكساء.

(و) يكره أيضاً (أن يأتزر) المصلّي (فوق القميص و ان يستصحب) معه (الحديد ظاهراً) وتسقط الكراهة مع ستره.

ويكره أيضاً النّقاب للمرأة (واللّثام) مطلقاً كما في اللّمعة والرّوضة⁽¹⁾، أو في الرّجل فقط كما في غيرهما⁽²⁾. (و) الصّلاة في (القباء المشدود) بالزّرور الكثيرة أو بالحزام(في غير ) حال (الحرب، واشتمال الصّماء) بأن يجعل الرّداء على كتفه ويدير طرفه تحت إبطه ويلقيه على الكتف.

(ويشترط في الثّوب ) للمصلّي (الطّهارة) من جميع أقسام النّجاسة (إلاّ ما عفي عنه) شرعاً من ثوب المربّية وقليل الدّم وغيرهما (ممّا تقدّم) في الخامس من أبواب الطّهارة.

(و)يشترط في ثوب المصلّي أيضاً (الملك) للمصلّي عيناً ونفعاً أو نفعاً خاصّة (أو) ما في (حكمه) من المأذون فيه للصّلاة أو مطلقاً.

(وعورة الرّجل) الّتي يجب سترها في الصّلاة عبارة عن (قبله ودبره) ولا يجب ستر غيرهما و إن كان ستر ما بين السرّة والرّكبة أفضل وستر جسده كلّه

1 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:1/209.
2 . المعتبر:2/99.

صفحه 148

مع الرّداء أكمل.

(وجسد المرأة كلّه⁽¹⁾ عورة) يجب ستره (و) لكن (يسوغ لها كشف الوجه) الذي يغسل في الوضوء(واليدين) من الزندين ظاهراً وباطناً بلا خلاف في المستثنى والمستثنى منه، (و) في استثناء (القدمين) أيضاً مع ذلك مطلقاً أو ظاهرهما فقط تردد، وخلاف المشهور لو لم يكن إجماع ذلك، والأحوط في باطنهما العدم.

(و)يجوز (للأمة) المحصنة(والصّبيّة) غير البالغة (كشف الرّأس) في الصّلاة إجماعاً، و المبعّضة كالحرّة.

والمراد بجواز الكشف في الصّبيّة هو عدم اشتراط السّتر كالطّهارة، فلا يتوهّم انّه يجوز لها ترك الصّلاة رأساً.

(ويستحبّ للرّجل ستر جميع جسده) المعتاد تغطيته غالباً (والرّداء أفضل⁽²⁾) كما أشرنا إليه.

(و) يستحبّ (للمرأة ) في صلاتها لبس (ثلاثة أثواب) وهي على ما في بعض الأخبار كما في روض الجنان: «درع وهو القميص، وإزار فوقه، و خمار تغطّي به رأسها» ⁽³⁾.

و في آخر بدل الإزار: «ملحفة» ⁽⁴⁾ . و المؤدّى واحد.

و أمّا قول المصنّف: (درع وقميص وخمار) في تعيين الثّلاثة المندوب إليها في الشّرع فمخالف للأخبار، لنصّ أهل اللّغة على أنّ الدّرع هو القميص.⁽⁵⁾

1 . خ ل.
2 . خ ل.
3 . الوسائل: 4/406، الباب 28 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 8و11.
4 . الوسائل: 4/406، الباب 28 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 8و11.
5 . لسان العرب: 8/82، مادة درع.

صفحه 149

وكأنّه أراد به ثوباً آخر فوق القميص وهو الإزار، ولا يخفى بعده.

(ولو لم يجد) المصلّي (ساتراً) مطلقاً لم تسقط عنه الصّلاة إجماعاً بلى (صلّى ) عارياً (قائماً بالإيماء) للرّكوع والسّجود جاعلاً إيمائه في الثّاني أخفض منه في الأوّل.

وقوله:(إن أمن اطّلاع غيره عليه) يعني النّاظر المحترم شرط للقيام بدلالة قوله: (وإلاّ ) يأمن يصلّي (قاعداً مومياً) أيضاً للرّكوع والسّجود بنحو ما مرّ.

صفحه 150

الفصل الخامس

]في المكان [

(في) بيان ما يصحّ فيه الصلاّة من (المكان)

اعلم أنّ (كلّ مكان مملوك) للمصلّي عيناً ونفعاً أو نفعاً فقط (أو مأذون فيه) من المالك ولو بالفحوى أو بشاهد الحال القطعيّ (يجوز فيه الصّلاة، وتبطل في المغصوب) العين أو المنفعة (مع العلم بالغصب).

( ويشترط) في الصّلاة (طهارة موضع الجبهة) ولو من غير المتعدّي إذا صلّى على نفس الموضع النّجس من غير أن يستره بطاهر يصلّي عليه، وإلاّ صحت صلاته قولاً واحداً كما في الرّياض.⁽¹⁾

(ويستحبّ) إتيان الصّلاة (الفريضة في المسجد) نصاً⁽²⁾، وإجماعاً بل ضرورة، (و)أمّا (النّافلة ) فـ (في المنزل) أفضل على المشهور، بل الإجماع كما يظهر عن بعض، هذا مع النصّ ⁽³⁾، وانّه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الوسواس.

1 . الرياض: 3/294ـ 295.
2 . الوسائل: 5/193، الباب 1 من أبواب مكان المصلّي.
3 . الوسائل: 5/294، الباب 69 من أبواب أحكام المساجد.

صفحه 151

(وتكره الصّلاة في ) بيت(الحمام) ومغسله دون سطحه ومسلخه.

(و) في (وادي ضجنان) بالضّاد المعجمة المفتوحة والجيم السّاكنة، جبل بناحية مكّة.

(و) في (الشّقرة) الّتي هي بالفتح أو الضّمّ فالسّكون، موضع معروف في طريق مكّة .

(و) في (البيداء) الّتي هي موضع مخصوص بين مكّة والمدينة.

(و) في (ذات الصّلاصل) وهي أيضاً موضع بطريق مكّة. و قيل في وجه الكراهة في هذه الأمكنة الأربعة انّها مواضع خسف، وهي من الأراضي المغضوب عليها.

(و) يكره الصّلاة أيضاً (بين المقابر) وإليها من دون حائل أو بعد عشرة أذرع.

(و) في (أرض الرّمل والسّبخة) بفتح الباء، واحدة السّباخ، وهي الشّيء الّذي يعلو الأرض كالملح، أو بكسرها وهي الأرض ذات السّباخ، فالإضافة من قبيل ثوب خز.

(و) في (معاطن الإبل) ومباركها الّتي تأوي إليها.

(و) في (قرى النّمل) جمع قرية، وهي مجمع ترابها حول حُجرتها.

(و) في (جوف الوادي) ووسطه (و) في (جوادّ الطّرق) وهي العظمى منها الّتي يكثر سلوكها، والأجود الكراهة مطلقاً للرّضويّ.⁽¹⁾

1 . الوسائل: 5/147، الباب 19 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 3; المستدرك:3/339، الباب 14من أبواب مكان المصلي، الحديث 2.

صفحه 152

(و) يكره صلاة (الفريضة) دون النّافلة( في جوف الكعبة)، وسطحها، (و) مطلق الصّلاة في بيت (المجوس ⁽¹⁾ ) بل كلّ بيت فيه مجوسيّ وإن لم يكن ملكه، وظاهر المتن انّه أيضاً كسابقه في الاختصاص بالفريضة، (و) في بيوت النّيران (النّيران) المعدّة لها.

ويكره أيضاً بل لا يجوز على الأحوط أن يصلّي الرّجل(و) الحال أن(تكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلّي) بل لابدّ أن تقع صلاتها خلفه في جميع أحوالها حتّى السّجدة، وتزول الكراهة أو التحريم مع الحائل أو تباعد عشرة أذرع.

ويكره أيضاً توجّه المصلّي إلى التّصاوير، أو إلى مصحف مفتوح، (أو إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو نار مضرمة) أي موقدة ولو سراجاً أو قنديلاً، بل إلى مطلق المجمرة وإن لم تكن مضرمة، (أو) إلى (حائط ينزّ من بالوعة) يبال فيها أو يتخلّى .

(ولا يجوز السّجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض) بشرط أن يكون (ممّا) أي من النّبات الّذي (لا يؤكل) عادة كالثّمار(ولا يلبس) كذلك، كالقطن والكتّان لا مطلقاً، بل (إذا كان مملوكاً) للمصلّي عيناً ونفعاً أو نفعاً خاصّة، ( أو في حكمه) كالمأذون (خالياً من النّجاسة) ولو غير متعدّية.

(و ) من هنا يعلم أنّه (لا يجوز السّجود على المغصوب) العين، أو المنفعة (مع العلم) بالغصب، (ولا على نجاسة) في موضع الجبهة ولو غير متعديّة (و) لكن (لا يشترط طهارة مساقط بقيّة أعضاء السّجود) غير

1 . خ ل: بيوت المجوسي.

صفحه 153

الجبهة إذا لم تكن النّجاسة متعدّية.

(و) قد علمت ممّا ذكر أيضاً انّه (لا يجوز السّجود على ما ليس بأرض) ولا نبات من أصيله(كالجلود أو) العارض مثل (ما خرج عنها) أي الأرض(بالاستحالة كالمعادن) .

(ويجوز مع عدم الأرض) أو ما أنبتته(السّجود على الثّلج والقير وغيرهما) من المعادن و نحوها، (ومع الحرّ) أو البرد المانعين من السّجود على ما مرّ بحيث لا يتمكّن من دفع المانع ولو بالتّبريد مثلاً، سجد (على الثوب وإن فقد فـ) يضع الجبهة ( على) ظهر (اليد⁽¹⁾)أو على المعادن ، و الأحوط تقديم الثاني.

1 . خ ل: اليدين.

صفحه 154

الفصل السّادس

في الأذان والإقامة

(وهما مستحبّان) مؤكّداً، ولا سيّما الإقامة، بل الأحوط عدم تركها (في جميع الصّلوات الخمس) اليوميّة، ومنها الجمعة ولا يشرعان في غيرها وإن كان واجباً، وأمّا هي فلا فرق في كونها (أداء وقضاء للمنفرد والجامع رجلاً كان) المصلّي (أو امرأة) وإن كان في الرّجال آكد، بل حصر بعضهم الوجوب فيهم (بشرط أن تسرّ المرأة) بهما إن سمع الأجانب لا مطلقاً (ويتأكّدان في الجهريّة) من اليوميّة (خصوصاً في الغداة والمغرب) منها، بل أوجبهما ابن أبي عقيل فيهما.⁽¹⁾

(وصورة الأذان: اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لاإله إلاّ اللّه أشهد أن لاإله إلاّ اللّه، أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل، اللّه أكبر اللّه أكبر، لاإله إلاّ اللّه لا إله إلاّ اللّه).

1 . نقله عنه في المختلف:2/120.

صفحه 155

(والإقامة مثله إلاّ ) في ثلاثة أُمور:

أحدها: عدد (التّكبير فانّه يسقط منه) في الإقامة (مرّتان في أوّله).

(و) ثانيها: عدد (التهليل) فإنّه (يسقط منه مرّة واحدة في آخره ).

(و) ثالثها: انّه (يزيد) في الإقامة (قد قامت الصّلاة مرّتين بعد حيّ على خير العمل).

( فجميع فصولهما) على أشهر الرّوايات⁽¹⁾ والأقوال بل المجمع عليه بين الأصحاب على ما يستفاد من أكثر العبارات (خمسة وثلاثون فصلاً ⁽²⁾) ثمانية عشر للأذان وسبعة عشر للإقامة.

(ولا يؤذّن قبل دخول الوقت) إجماعاً كما في الرّياض⁽³⁾ ،(إلاّ في الصّبح) فالمشهور المدّعى عليه الإجماع جواز التقديم عليه بما قارب الفجر للأعلام، (و) لكن (يستحبّ إعادته بعد دخوله).

(ويشترط فيهما ) أي الأذان والإقامة (الترتيب) بينهما و بين فصول كلّ منهما على ما ذكر، فلا يصحّان معالإخلال به.

(ويستحبّ كون المؤذّن عدلاً صيّتاً) شديد الصّوت (بصيراً بالأوقات متطهّراً) من الحدثين (قائماً على) موضع (مرتفع، مستقبلاً للقبلة، رافعاً صوته، مرتّلاً للأذان) بإطالة الوقوف على أواخر الفصول و (محدّراً للإقامة) أي مسرعاً فيهما بتقصير الوقوف على كلّ فصل و (فاصلاً بينهما بجلسة، أو سجدة، أو خطوة) أو ركعتين ولو من الرّاتبة هذا في غير المغرب، وأمّا هو فلا

1 . الوسائل: 5/413، الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة.
2 . خ ل.
3 . الرياض:3/323.

صفحه 156

يفصل بين أذانيه إلاّ بخطوة أو سكتة أو تسبيحة على المشهور المحكيّ عليه الإجماع عن المنتهى⁽¹⁾ والمعتبر⁽²⁾ والتّذكرة⁽³⁾، مضافاً إلى استفاضة المعتبرة كما في الرّياض⁽⁴⁾.

(ويكره) فيهما أُمور ذكر المصنّف منها أربعة:

الأوّل: (أن يكون) المؤذّن (ماشياً أو راكباً مع القدرة).

(و) الثاني (إعراب أواخر ⁽⁵⁾ الفصول) مع الوصل ومع الوقف، فالأحوط ترك الإعراب .

(و) الثّالث : (الكلام في خلالهما)

(و) الرّابع: (التّرجيع) و هو تكرار الفصول زائداً على الموّظّف المنقول إذا كان (لغير الإشعار) وتنبيه المصلّين، وإلاّ جاز من غير كراهة كما دلّت عليه الرّواية⁽⁶⁾ .

(ويحرم قول الصّلاة خير من النّوم) بعد الحيعلتين، أو مطلقاً في الأذان أو الإقامة، فإنّه بدعة لم يرد به سنّة، وقد استحبّه جماعة من العامّة في أذان الصّبح خاصّة .

1 . المنتهى:4/389.
2 . المعتبر: 2/146.
3 . تذكرة الفقهاء: 3/55.
4 . الرياض: 3/331.
5 . خ ل: والإعراب في أواخر.
6 . الوسائل: 5/428، الباب 23 من أبواب الأذان والإقامة.

صفحه 157

الباب الثّاني

في أفعال الصّلاة

(وهي) : قسمان:

(واجبة، ومندوبة فهاهنا فصول:)

الفصل الأوّل

الواجبات

في الصلاة (ثمانية) و مع عدّالذّكر والتّرتيب والموالاة تصير أحد عشر، ومع إضافة الطّمأنينة، أيضاً إليها تصير اثني عشر.

(الأوّل: النيّة)

والأشبه انّها شرط لا جزء، فإنّ نيّة الشيء غيره مضافاً إلى أنّها تقع (مقارنة لتكبيرة الإحرام) التي هي أوّل أجزاء الصّلاة، والاشتغال بتحقيق ذلك قليل الجدوى، و الاهتمام بالأهمّ أولى، (و) هو انّه (يجب) في النيّة (نيّة القربة) إلى اللّه تعالى قرب الشّرف لا الزّمان والمكان لتنزّهه تعالى عنهما (والتعيين) من ظهر أو عصر أو غيرهما(والوجوب) إن كان واجباً (أو النّدب) إن كان مندوباً، (والأداء) إن كان في وقته، (أو القضاء) إن وقع في خارجه،

صفحه 158

(واستدامة حكمها⁽¹⁾ إلى الفراغ) بالمعنى الّذي أسلفناه في نيّة الوضوء، فلو نوى غير الصّلاة أو الخروج منها أو الرّياء ببعضها ولو كلمة واحدة فضلاً عن كلّها بطلت.

(الثاني: تكبيرة الإحرام:)

(وهي ركن) تبطل الصّلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً أو سهواً (و كذا النيّة ) في الإبطال بالإخلال لا الرّكنية كما عرفته (وصورتها اللّه أكبر) مرتّباً و بالعربيّة تأسّياً لصاحب الشّريعة، (ولا يكفي) العكس، ولا (التّرجمة) بأيّ كان من الألسنة (مع القدرة) على العربية، (و يجب) مع العجز عنها (التعلّم) مع سعة وقته وإلاّ أحرم بلغته، (والأخرس يشير بها) بإصبعه (مع) تحريك لسانه و (عقد قلبه) بأنّ ذلك التّحريك والإشارة حركة التكبيرة.

(وشرطها القيام)والاستقلال والاستقرار (مع القدرة)وإلاّ فلا.

(ويستحبّ رفع اليدين بها) أي بتكبيرة الإحرام (إلى شحمتي الأذنين).

(الثالث: القيام)

مع الاستقلال والاستقرار. (وهو ركن) في الجملة (مع القدرة و لو عجز) عن الاستقلال (اعتمد) في القدر المعجوز عنه على شيء مقدّماً على القعود إن كلاّ فكلّوإن بعضاً فبعض، (فإن تعذّر) الاعتماد أيضاً (صلّى

1 . خ ل: واستدامتها حكماً.

صفحه 159

قاعداً) مستقلاً، فإن عجز اعتمد في قعوده.

(ولو عجز) عنه أيضاً (صلّى مضطجعاً) مطلقاً أو على جانبه الأيمن كالمدفون، وإن عجز فعلى الأيسر عكس الأوّل على الأحوط، وليكن ركوعه وسجوده إن عجز عنهما(بالإيماء) بالرّأس مع زيادة الخفض في السّجود، ومع تعذّر الرّأس فبالعين بأن يغمض عينيه لهما ويفتحهما لرفعهما مع زيادة الغمض للسّجود.

(ولو عجز) عن الاضطجاع (صلّى مستلقيّاً) على ظهره كالمحتضر (مومياً) لركوعه وسجوده بنحو ما مرّ في الاضطجاع.

(الرابع: القراءة:)

(ويجب الحمد والسّورة) الكاملة بعده غيره مخيّراً في تعيينها إلاّ ما سيذكره آنفاً (في) كلّ من ركعتي (الثنائيّة والأُوليين⁽¹⁾ من غيرها) من الثلاثيّة والرّباعيّة بألفاظهما العربية القرآنية (ولا يجزي التّرجمة) مع القدرة، أو مطلقاً مع تبديلها بالذّكر العربيّ مع عدم القدرة.

(و يجب التّعلم لو لم يحسن) القراءة (مع المكنة، ومع العجز) أو ضيق الوقت قيل إئتمّ إن أمكنه، أو قرأ في المصحف إن أحسنه، أو اتّبع القارئ الفصيح إن وجده، لأنّه أقرب إلى القراءة المأمور بها، بل هو عينها، ولا ريب انّه أحوط وأولى، ولو عجز عن ذلك كلّه أو عن التّعلم فقط(يصلّي بما يحسن) من القراءة، فانّ الميسور لا يسقط بالمعسور.

1 . خ ل: الأُولتين.

صفحه 160

ويجب التّعلم لما لا يحسنه ما أمكن (ولو ⁽¹⁾) عجز عنها طرّاً و (لم يحسن) منها (شيئاً) قرأ ما تيّسر من القرآن من غيرها كما عن الذّكرى⁽²⁾، وإن لم يتيسّر له شيء من القرآن أيضاً (كبّر اللّه وهلّله) و سبّحه بدل القراءة، والأحوط التسبيح الأربع بقدرها.

(والأخرس يحرّك لسانه) بالقراءة مهما أمكن، ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها(ويعقد بها قلبه) بأن ينوي كونها حركة قراءة.

(و يتخيّر) المصلّي (في) الرّكعة (الثالثة والرّابعة بينها) أي القراءة (و بين التسبيح الأربع ⁽³⁾) وصورته : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر.

(ويجب الجهر) بالقراءة على الرجال (في) ركعتي (الصبح و أُوليي⁽⁴⁾ المغرب و أُوليي ⁽⁵⁾ العشاء، والإخفات في البواقي) والمرأة في الإخفاتيّة كالرّجل في الجهريّة تتخيّر بين الجهر والإخفات إلاّ مع سماع الأجنبيّ فيتعيّن الثاني.

(ولا يجوز قراءة) واحدة من (العزائم) الأربع ولا استماعها (في الفرائض) فتبطل بمجرّد الشّروع فيها بخلاف النّافلة فيجوزان فيها ويسجد لهما في محلّهما.

(ولا ) يجوز أيضاً قراءة (ما يفوت الوقت بقراءته) من السّور الطّوال الّتي يقصر الوقت عنها.

(ولا) يجوز أيضاً على الأحوط (قراءة سورتين بعد الحمد) وهذا هو

1 . خ ل: ان.
2 . الذكرى: 3/305.
3 . خ ل: أربعاً.
4 . خ ل: أُولتي.
5 . خ ل: أُولتي.

صفحه 161

المعبّر عنه بالقران في اصطلاح الفقهاء.

(ويستحبّ الجهر بالبسملة في الإخفات وقراءة) سورتي (الجمعة والمنافقين في) صلاة (الجمعة وظهريها) أي يوم الجمعة، ففي الكلام استخدام.

(ويحرم قول آمين) في جميع أحوال الصّلاة وإن كان في( آخر الحمد) أو عقيب الدّعاء(وتبطل) الصّلاة لو فعله إلاّ في مقام التّقية.

(الخامس: الركوع :)

(ويجب في كلّ ركعة) من الفرائض والنّوافل(مرّة) واحدة بالضّرورة (إلاّ في) صلاة (الكسوف و) الزلزلة وغيرهما من صلوات (الآيات) ففي كلّ ركعة منها خمسة ركوعات كما سيأتي.

(وهو) مع ذلك (ركن في الصلاة) تبطل بزيادته ونقصانه عمداً أو سهواً.

(ويجب) فيه أُمور: الأوّل: (أن ينحني بقدر) ما يمكن (أن يصل كفّاه إلى ركبتيه، ولو عجز) من الانحناء(أتى بالممكن) منه فانّ الميسور لا يسقط بالمعسور، (وإلاّ ) يتمكن منه أصلاً ولو بالاعتماد على شيء (أومأ) برأسه، ومع تعذّره فبعينيه.

(و) الثّاني : (أن يطمئنّ بقدر التّسبيح) الواجب فيه، بل بمقدار ما يأتي به من مندوباته أيضاً على الأحوط، بل مع زيادة يسيرة من باب المقدّمة.

(و) الثالث: (أن يسبّح مرّة واحدة) بالتّسبيحة الكبيرة (وصورتها:

صفحه 162

سُبْحان ربّي العظيم وبحمده) أو سبحان اللّه ثلاثاً.

(و) الرابع والخامس: (أن ينتصب) ويرفع رأسه منه (قائماً مطمئناً) في الانتصاب .

(ويستحبّ) فيه أُمور ذكر المصنّف منها عشرة:

أحدها: (التّكبير له) قبل الهويّ إليه، بل الأحوط عدم تركه.

(و) ثانيها: (رفع اليدين به) وإلى شحمتي أُذنيه كغيره من التّكبيرات.

(و) ثالثها ورابعها: (وضع يديه على) عيني(ركبتيه) حالة الذّكر مالئاً منهما كفّيه (مفرّجات الأصابع).

( و) خامسها:(ردّهما) أي الرّكبتين (إلى خلفه).

(و) سادسها: (تسوية ظهره) بحيث لو صبّت عليه قطرة ماء لم تزل لاستوائه.

(و) سابعها: (مدّ عنقه) مستحضراً فيه: آمنت بك ولو ضربت عنقي.

(و) ثامنها: (الدّعاء) امام التّسبيح بالمنقول، فإنّه موضع إجابة.

والدّعاء على ما في المدارك و روض الجنان عن زرارة، عن الباقر (عليه السلام) هكذا: «ربّ لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومُخّي وعصبي و عظامي وما أقلّته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر» .⁽¹⁾

(و) تاسعها: (زيادة التّسبيح) وتكراره بما شاء، والأفضل ختمه على

1 . مدارك الأحكام:3/396; روض الجنان:273.

صفحه 163

وتر.

(و) عاشرها: (أن يقول بعد رفع رأسه) منه مطمئناً: (سمع اللّه لمن حمده⁽¹⁾).

(ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه).

(السادس: السّجود)

(ويجب في كلّ ركعة) من فريضة أو نافلة (سجدتان) بالضّرورة من الدّين،(وهما) معاً (ركن في الصّلاة) تبطل بالإخلال بهما إجماعاً.

(ويجب في كلّ سجدة) أُمور سبعة:

الأوّل: (السجود على سبعة أعضاء) يعني (الجبهة، و) كفّي (اليدين، و) عيني (الرّكبتين، و إبهامي الرّجلين).

( و) الثاني: مساواة مسجده لموقفه بمعنى (عدم علوّ موضع السّجود على ⁽²⁾) موضع (القيام) وعدم انخفاضه عنه (بأزيد من) مقدار (لبنة) موضوعة على أكبر سطوحها وقدّرت بمقدار أربع أصابع مضمومة تقريباً.

(ولو تعذّر السّجود) لمرض ونحوه ( أومأ ) برأسه، وإلاّ فبعينيه إن لم يتمكّن منه أصلاً (أو رفع شيئاً ⁽³⁾ وسجد عليه) إن تمكّن من الانحناء في الجملة وليكن نهاية الرّفع في نهاية ما يمكنه من الانحناء.

(و) الثالث: (أن يطمئنّ) فيه (بقدر التّسبيح) الواجب، بل بمقدار

1 . خ ل: والحمد للّه ربّ العالمين.
2 . خ ل: عن.
3 . خ ل: شيء.

صفحه 164

ما يأتي به مندوباته أيضاً على الأحوط، بل مع زيادة يسيرة من باب المقدّمة.

(و) الرابع:(أن يسبّح مرّة واحدة) بالتّسبيحة الكبيرة (وصورتها: سبحان ربّي الأعلى وبحمده) أو سبحان اللّه ثلاثاً.

و الخامس: أن يرفع رأسه عقيب السّجدة الأُولى .

(و) السّادس:(أن يجلس بينهما مطمئناً) بمسمّاه ولا يقنع بمجرّد رفع الرّأس.

(و) السابع: (أن يضع جبهته على ما يصحّ السّجود عليه) ممّا مرّ في الفصل الخامس فليراجع.

(ويستحبّ) في السّجود أُمور ذكر المصنّف منها تسعة:

الأوّل: (التكبير له) حال قيامه بعد الرّكوع قبل الهُوِيّ إليه.

(و) الثاني: التكبير (عند رفع الرّأس منه).

(و) الثالث: (السّبق بيديه) إلى الأرض قبل ركبتيه.

(و) الرّابع: (الأرغام بالأنف) وهو إلصاقه بالرّغام وهو التّراب بل لا ينبغي تركه.

(و) الخامس: (الدّعاء) قبل الشّروع في الذّكر الواجب لدنياه وآخرته كما في الخبر خصوصاً بما في الصّادقيّ: «اللّهمّ لك سجدت و بك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للذي خلقه، وشقّ سمعه وبصره، والحمد للّه ربّ العالمين، تبارك اللّه أحسن الخالقين» .⁽¹⁾

1 . الوسائل: 6/339، الباب 2 من أبواب السجود، الحديث 1.

صفحه 165

(و) السّادس: (التّسبيح الزّائد) على القدر الواجب بما شاء والأفضل الختم على وتر.

(و) السّابع (الطّمأنينة عقيب رفعه من) السّجدة (الثانية) وهي المصطلح عليها بجلسة الاستراحة، والأحوط عدم تركها.

(و) الثّامن: (الدّعاء بينهما) بقوله: «استغفر اللّه ربّي وأتوب إليه» كما في الصحيح.⁽¹⁾

وفي آخر قل بينهما: اللّهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عنّي وعافني إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، تبارك اللّه ربّ العالمين.⁽²⁾

(و) التّاسع: (القيام) من السّجدة إلى الرّكعة اللاّحقة(معتمداً على يديه سابقاً برفع ركبتيه من الأرض.

ويكره الإقعاء) بين السّجدتين، بل بعدهما أيضاً.

قال في العروة: وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللّغويين أيضاً، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.⁽³⁾

(السابع: التّشهد)

(ويجب) بالإجماع وضرورة المذهب(في كلّ ) صلاة (ثنائية مرّة)

1 . مدارك الأحكام:3/412; العروة الوثقى: 234.
2 . الوسائل: 6/339، الباب 2 من أبواب السجود، الحديث1.
3 . العروة الوثقى: 235.

صفحه 166

بعدها (وفي) الصّلاة ( الثّلاثية والرّباعيّة مرّتان⁽¹⁾) في آخرهما وبعد ثانيتهما.

(ويجب فيه) أربعة أُمور:

الأوّل: (الجلوس بقدره) مطمئناً.

(و) الثّاني والثّالث: (الشّهادتان) بالتّوحيد والرّسالة .

(و) الرّابع:(الصّلاة على النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله (عليهم السلام))

(وأقلّه) المجزي عند المصنّف: (أشهد أن لاإله إلاّ اللّه، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد). والأحوط المتعارف.

(ويستحبّ أن يجلس فيه متورّكاً) وهو أن يخرج رجليه من تحته ثمّ يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى.

ويستحبّ أيضاً أن يقول قبل الشروع في الذّكر: الحمد للّه، أو بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه أو الأسماء الحسنى كلّها للّه.

وأن يقول بعد قوله عبده ورسوله: أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي السّاعة، وأشهد أنّ ربّي نعم الرّبّ وانّ محمّداً نعم الرّسول، ثمّ يقول: اللّهمّ صلّ....

(و) كذا يستحبّ (أن يدعو بعد ) تمام القدر (الواجب) من التّشهّد الأوّل بقوله: وتقبّل شفاعته في أُمّته وارفع درجته. أو بإسقاط لفظ في أُمّته. وقيل يقول بعد التّشهد الثّاني أيضاً، لكنّ الأولى عدم قصد الخصوصيّة فيه.

1 . خ ل: مرتين.

صفحه 167

(الثامن: التسليم)

(وفي وجوبه خلاف) والأشهر الأظهر وجوبه، وكونه جزءاً منها وتوقّف التحليل منها عليه.

(وصورته) إحدى الصّيغتين: (السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين أو السّلام عليكم ورحمة اللّه و بركاته) وأمّا السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة اللّه وبركاته، فهو من توابع التشهد، ولا يحصل به تحليل ولا تبطل الصّلاة بتركه عمداً فضلاً عن السّهو، لكنّ الأولى المحافظة عليه والجمع بين الصيّغتين بعده.

(ويستحبّ أن يسلّم المنفرد) تسليمة واحدة (إلى القبلة) كما في المعتبر⁽¹⁾ (و يؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه) على المشهور. و المؤخر كمؤمن طرف العين الّذي يلي الصّدغ.

(و)كذلك (الإمام) يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة كما في المعتبرة⁽²⁾، لكن يؤمي إلى يمينه(بصفحة وجهه) على المشهور.

(و) أمّا (المأموم) فيسلّم بتسليمتين مومياً بصفحة وجهه (عن يمينه ويساره إن كان على يساره أحد) وإلاّ فعن يمينه خاصّة.

1 . المعتبر: 2/237.
2 . الوسائل: 6/421، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8.

صفحه 168

الفصل الثاني:

في مندوبات الصلاة

(وهي خمسة ) أُمور:

(الأوّل: التوجّه) إليها (بسبع تكبيرات) ولاء من غير دعاء ويستحبّ (بينها ثلاثة أدعية) مأثورة في الصّحيح يقول بعد ثالثتها: اللّهمّ أنت الملك الحقّ لاإله إلاّ أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت.

وبعد خامستها : لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ⁽¹⁾ منك إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت.

وبعد سادستها: يا محسن قد أتاك المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء⁽²⁾ و أنت المحسن وأنا المسيء ⁽³⁾فصلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي.

وبعد السّابعة: وجّهت وجهي للّذي فطر السَّماوات والأرض عالم الغيب والشّهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي ومحياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين.

1 . خ ل : منجا.
2 . خ ل.
3 . خ ل : بزيادة: بحق محمد و آل محمد صلّ على محمّد و آل محمد.

صفحه 169

وروي جعل الدّعاء الثالث قبل التكبيرات ولا يدعو بعد السّادسة، والكلّ حسن.⁽¹⁾

وبالجملة فـ (واحدة منها) أي التّكبيرات السّبع (تكبيرة الإحرام) وله تعيينها في أيّ شاء من السّبعة، وإن كان الأولى اختيار الأخيرة، فالمندوب في الحقيقة ستّة وإطلاقه على السّبعة تغليب أو باعتبار الجملة.

(الثاني: القنوت) للنصّ ⁽²⁾ والشّهرة⁽³⁾ و قيل بوجوبه فلا ينبغي تركه وهو لغة الدّعاء والطّاعة والخضوع للّه. والمراد به هنا عرفاً شرعيّاً أو متشرعيّاً دعاء مخصوص في موضع معيّن من الصّلاة بما سنح والأفضل المرويّ.

قال العلاّمة الطّباطبائي⁽⁴⁾:

والفضل في القنوت بالمأثور *** وفوقه أدعية القرآن

فهو بلاغ وشفاء الصّدور *** وليس في ذلك من قرآن

والقرآن هذا هو ما نبهناك عليه في القراءة من أنّه قراءة سورتين بعد الحمد.

(وهو) أي القنوت محلّه في غير الجمعة (في كلّ ) ركعة (ثنائية) أي ثانية إن لم تكن الصّلاة وحدانيّة (قبل الرّكوع وبعد القراءة ويقضيه لو نسيه) في محلّه (بعد الرّكوع).

(الثالث: نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده ،وفي حال قنوته إلى باطن كفّيه، وفي ركوعه إلى بين رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي

1 . الكافي:3/310 ح7; الوسائل6/24، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1.
2 . الوسائل: 6/261، الباب 1من أبواب القنوت.
3 . مدارك الأحكام: 3/442.
4 . نقله عنه في الجواهر: 10/ 363.

صفحه 170

جلوسه) للتّشهد أو بين السّجدتين أو بعدهما (إلى حجره).

(الرابع: وضع اليدين قائماً على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتاً تلقاء وجهه، وراكعاً على ركبتيه، وساجداً بحذاء أُذنيه، وجالساً) للتّشهّد أو الاستراحة أو بين السّجدتين (على فخذيه).

(الخامس: التّعقيب) الّذي هو أبلغ في طلب الرّزق من الضّرب في البلاد⁽¹⁾، وهو تفعيل من العقب، والمراد هنا عرفاً شرعيّاً أو متشرعياً الاشتغال بالدّعاء والذّكر والقرآن أو كلّ قول راجح شرعاً عقيب الصّلاة متّصلاً بالفراغ منها (وأقلّه ) التكبيرات الثّلاث بعد التّسليم وأفضله أُمور كثيرة مذكورة في محلّها وأكملها (تسبيح الزّهراء (عليها السلام)) الّذي نسب إليها، لأنّها السّبب في تشريعه كما في النّصّ. ⁽²⁾وهو بعد الصّلاة في كلّ يوم أحبّ إلى الصّادق (عليه السلام) من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم. ⁽³⁾

و كيفيّته أربع وثلاثون تكبيرة، ثمّ ثلاث و ثلاثون تحميدة، ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة.

ولا يبعد استفادة الأفضليّة بعد الأكمليّة من عبارة المصنّف أيضاً يعني انّ أقلّ ما لا بدّ من إتيانه ولا ينبغي تركه لكثرة فضله هو التّسبيح المذكور (ولا حصر لأكثره) بل له أن يأتي بكلّ قول راجح شرعاً كما أشرنا إليه(و) لكن (يستحبّ أن يأتي فيه بالمنقول) المذكور في الكتب المبسوطة من أصحابنا من أرادها وقف عليها.

1 . الوسائل: 6/429، الباب1 من أبواب التعقيب، الحديث1.
2 . الوسائل: 6/439، الباب 7 من أبواب التعقيب.
3 . الوسائل: 6/444، الباب 9 من أبواب التعقيب، الحديث2.

صفحه 171

الفصل الثالث

في قواطع الصّلاة

(ويبطلها) مضافاً إلى ما سيأتي في الباب الخامس من بعض أقسام السّهو والشكّ أُمور:

منها: الأكل والشّرب وفقد بعض مقدّماتها في الأثناء.

ومنها: (كلّ نواقض الطّهارة وإن كان) صدورها (سهواً) عن كونه في الصّلاة أو من غير اختيار.

(و) منها:(تعمّد الالتفات) عن القبلة (إلى ما وراءه) أو إلى اليمين واليسار أو إلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال، ولا بأس بالقليل الّذي لا يبلغ ذلك كما سيأتي في المكروهات.

(و) )منها: (الكلام) أي التّكلّم عمداً (بحرفين فصاعداً من) كّل(ما ليس بدعاء) ولا ذكر (ولا قرآن) ولو كان مهملاً.

(و) منها: (القهقهة) عمداً ولو اضطراراً، وهو الضّحك المشتمل على الصّوت، ولا بأس في السّهو ولا بالتّبسّم.

(و) منها :(الفعل الكثير الخارج عنها) الماحي لصورتها.

صفحه 172

(و)منها: (البكاء لأُمور الدّنيا) عمداً ولو اضطراراً ولا بأس به سهواً وأمّا ما كان للخوف من اللّه تعالى ولأُمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال.

(و) منها: تعمّد قول: آمين كما مرّ، وتعمّد (التّكفير) المفسّر عند الأصحاب بوضع إحدى اليدين على الأُخرى لغير تقيّة على ما يصنعه غيرنا.

]في مكروهات الصّلاة [

(ويكره) في الصّلاة أُمور:

منها: (الالتفات) بالوجه أو البصر (يميناً وشمالاً) إذا لم يكن فاحشاً مخلاً للاستقبال ، وإلاّ فيحرم ويبطل.

(و) منها: (التثاؤب) بالهمز على تفاعل، وهو فترة تعتري الشّخص فيفتح عنده فاه .

(و) منها: (التّمطّي) وهو مدّاليدين.

(و) منها: (الفرقعة) للأصابع ونقضها لتصوت .

(و) منها (العبث) بشيء من أعضائه.

(و) منها: (الإقعاء) كما مرّفي السّجود.

(و)منها:(التّنخم) وهي رمي النّخامة، وهو ما يخرجه الإنسان من مخرج الخاء من حلقه.

(و) منها: (البصاق) و هو ماء الفم.

صفحه 173

(و) منها: (نفخ موضع السّجود).

(و) منها: (التّأوّه بحرف) بل بلا حرف أيضاً، و المراد به قول أوه عند التوجّع والشّكاية على وجه لا يخرج منه حرفان، وإلاّ فهو موجب للبطلان.

(و) منها: (مدافعة) الرّيح و (الأخبثين) البول والغائط.

(ويحرم قطع الصّلاة) الفريضة اختياراً و (لغير ضرورة و في) جواز (عقص الشّعر للرّجل) مع الكراهة وحرمته مع إبطال الصّلاة (قولان) والأوّل أجود والثاني أحوط.

(ويجوز) في الصّلاة (تسميت العاطس) للنصّ ⁽¹⁾ و هو الدّعاء له عند عطاسه بقوله : يرحمك اللّه ونحوه .ويقرأ بالسّين المهملة والشين المعجمة و هما مترادفان ، أو الأوّل دعاء له في دنياه والثاني في آخرته، أو بالعكس.

(و) كذا يجوز (ردّالسّلام) بالمثل، بل الأحوط عدم تركه والإعادة معه سيّما مع عدم السّكوت بقدر الجواب.

(و) كذا يجوز (الدّعاء بالمباح) للدّين والدّنيا في جميع أحوال الصّلاة من قيامه وقعوده وركوعه وسجوده، والدّعاء بالمحرّم مبطل إجماعاً كما عن التذكرة.⁽²⁾

1 . الوسائل: 7/271، الباب 18 من أبواب قواطع الصلاة.
2 . التذكرة:1/132، كتاب الصلاة في التروك، الطبعة الحجرية.

صفحه 174

الباب الثالث

في بقيّة الصلاة الواجبة

المعدودة في الأُولى من مقدّمات الكتاب. (وفيه فصول):

]الفصل[ الأوّل: في ـ صلاة ـ الجمعة

(وهي ركعتان) كالصّبح (عوض الظهر) يسقط معها نصّاً⁽¹⁾ وإجماعاً، ولا يشرع الجمع بينهما مع اجتماع الشرائط.

(ووقتها من زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله) وبعده تسقط الجمعة ويصلّى الظّهر.

]في شروط صلاة الجمعة [

(وشروطها) خمسة:

الأوّل: حضور (السّلطان العادل) المعصوم (عليه السلام) (أو من نصبه) ولو عموماً، كالفقيه الجامع للشّرائط.

(و) الثاني: (العدد: وهو) على الأشهر (خمسة نفر) ذكور أحرار مكلّفين مقيمين سالمين عن البعد والمرض المسقطين (أحدهم الإمام) و قيل:

1 . الوسائل: 7/312، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

صفحه 175

سبعة كذلك.

(و) الثّالث: (الخطبتان) نصّاً⁽¹⁾ وإجماعاً.

(و) يجب في كلّ منـ (هماحمد اللّه تعالى والصّلاة على النبيّ وآله (عليهم السلام) والوعظ) من الوصيّة بالتّقوى والحثّ على الطّاعة و التحذير عن المعصية، والاغترار بالدّنيا الدّنيّة، وما شاكلها.

(و) يجب أيضاً في الخطبتين(قراءة سورة خفيفة من القرآن)، بل يجب في الثّانية مضافاً إلى ذلك زيادة الصّلاة على أئمّة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، كما نطقت به الرّواية وأفتى به جماعة.⁽²⁾

(و) الرّابع : (الجماعة) فلا تصحّ فرادى إجماعاً.

(و) الخامس: (أن لا يكون هناك جمعة أُخرى بينهما أقلّ من ) فرسخ الّذي هو (ثلاثة أميال) إجماعاً، فتوىً و نصّاً ⁽³⁾، فلا تنعقد جمعتان في أقلّ من فرسخ، بل الواجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة.

]في من تجب عليه صلاة الجمعة [

(وتجب) الجمعة (مع) اجتماع (الشّرائط على كلّ مكلّف حرّ ذكر سليم من المرض والعمى والعرج) فتسقط عن العبد والأُنثى والخنثى والمريض والأعرج والأعمى.

1 . المصدر نفسه.
2 . الوسائل: 7/342، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث 2.
3 . الوسائل:7/314، الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة.

صفحه 176

(و) يشترط أيضاً (أن⁽¹⁾ لا يكون ) مصلّي الجمعة (هِمّاً) وهو الشيخ الكبير الّذي يتعذّر أو يتعسّر عليه حضورها، (و) أن (لا) يكون (مسافراً) يلزمه القصر (ولو كان بينه و بين)موضع يقام فيه (الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب) عليه (الحضور) لتلك الجمعة، بل يقيمون جمعة أُخرى عندهم، أو يحضرون جمعة في ما دون الفرسخين بينها و بين تلك الجمعة أزيد من فرسخ لو كانت.

(ولو فاتت) الجمعة في وقتها المذكور (وجبت ⁽²⁾ الظّهر) ولا يقضي جمعة.

(ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزّوال) و (قبلها) أي صلاة الجمعة (و قيام الخطيب مع القدرة ) مع جلسة خفيفة بينهما.

]في مستحبّات صلاة الجمعة [

(ويستحب فيهما الطّهارة) من الحدث والخبث(وأن يكون الخطيب بليغاً) قادراً على التعبير عن مقاصده بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال، (مواظباً على الصّلاة) محافظاً عليها في أوقاتها، متّصفاً بما يأمر به، و متجنّباً عمّا ينهى عنه متعمّماً، (مرتدياً ببرد) يمنيّة أو عدنيّة، (معتمداً) حال الخطبة (على شيء) من سيف أو قوس أو عصاً للاتّباع.

(و) يستحبّ أيضاً للحاضرين (الإصغاء إليهما) أي استماعهم لهما

1 . خ ل.
2 . خ ل: وجب.

صفحه 177

تاركين للكلام، بل قيل بوجوبه، فلا ينبغي تركه.

]في أحكام صلاة الجمعة [

(مسائل: الأُولى: الأذان الثّاني) لصلاة الجمعة الّذي وقع ثانياً بالزّمان بعد أذان آخر لها واقع في الوقت، سواء كان بين يدي الخطيب أو على المنارة، أو غيرهما (بدعة) كما في النصّ والفتوى⁽¹⁾ لتأدّي الوظيفة بالأوّل، فيكون هو المأمور به و ما سواه بدعة، لأنّه لم يفعل في عهد السّعادة ولا في عهد الأوّلين باعتراف الخصم، وإنّما أحدثه عثمان، أو معاوية بن أبي سفيان على اختلاف النّقلة من العامّة⁽²⁾، وإذا لم يكن مشروعاً أوّلاً فتوظيفه ثانياً على الوجه المخصوص يكون بدعة، وإحداثاً في الدّين ما ليس منه، فيكون محرّماً، ثمّ إنّ تفسير الأذان الثّاني بذلك خيرة جمع منهم المسالك⁽³⁾، والمدارك⁽⁴⁾، وعن بعضهم: إنّ المراد بالثّاني ما لم يكن بين يدي الخطيب سواء وقع أوّلاً أو ثانياً، لأنّه ثان باعتبار الإحداث.⁽⁵⁾

فعن أبي جعفر (عليه السلام) : «كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون» .⁽⁶⁾

ويضعّف بأنّ كيفيّة الأذان الواقع في عهد النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غير شرط في شرعيّته،

1 . الوسائل: 7/401، الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث2. ولاحظ المعتبر:1/206.
2 . صحيح البخاري:2/10; الأُم: 1/194.
3 . المسالك:1/245.
4 . مدارك الأحكام:4/74.
5 . انظر جواهر الكلام:11/303.
6 . التهذيب: 3/244 ح663.

صفحه 178

إذ لو وقع قبل صعود الخطيب أو خطب على الأرض ولم يصعد منبراً لم يخرج بذلك عن الشّرعيّة، وإنّما المحدث ما فعل ثانياً.

كيف كان والرّواية ضعيفة السّند، معارضة برواية محمّد بن مسلم⁽¹⁾ قال: سألته عن الجمعة فقال: «أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر» .الحديث. ⁽²⁾

ثمّ لا يذهب عليك انّ التعبير بالثاني إنّما وقع في عبارات بعض الأصحاب، وقد عبّر عنه آخرون بالثّالث، وفي الخبر أيضاً: انّ الأذان الثّالث يوم الجمعة بدعة.⁽³⁾

والمشهور انّ المراد بالثّالث هو الثّاني المذكور، و تسميته بالّثالث إنّما هو بالنسبة إلى الأذان والإقامة للجمعة، فإنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)شرع للصّلاة أذاناً وإقامة، فالأذان الثّاني يكون بالنّسبة إليهما ثالثاً، وإطلاق الأذان على الإقامة معروف، أو المراد كونه ثالثاً بالنّسبة إلى أذان الصّبح في يوم الجمعة أي الأذان الثالث فيه بدعة، بل المشروع أذان الصّبح وأذان واحد آخر للجمعة، فإذا جيء بثالث لها كان بدعة.

وعلى كلّ حال فالمراد به التّعرّض لما في أيدي القوم من أذان ثالث للجمعة أبدعه عثمان أو معاوية.

1 . هو محمد بن مسلم بن رباح، أبو جعفر الأوقص الطحّان، مولى ثقيف، وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليمها السَّلام وروى عنهما، وكان من أوثق الناس. رجال النجاشي: 2/199برقم 883.
2 . التهذيب:3/244 ح663.
3 . الوسائل: 7/400، الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 1و2.

صفحه 179

هذا وعن ابن إدريس : انّه يقتصر المؤذن الّذي بين يدي الخطيب بعد نزوله، عن المنبر على الإقامة فقط و ينادي باقي المؤذّنين والمكبّرين الصّلاة الصّلاة، ولا يجوز الأذان بعد نزوله وهو الأذان المنهيّ عنه شرعاً الموسوم بالثّاني، لإضافته إلى الإقامة أو إلى الأذان الأوّل الّذي عند الزّوال ، ثمّوجّه تسميته ثالثاً بإضافة الإقامة إليهما فكأنّها أذان آخر.انتهى ملخّصاً ⁽¹⁾. واستغربه في المدارك⁽²⁾ومحكيّ البيان.⁽³⁾

وبالجملة فقد انقدح ممّا ذكرنا عدم إرادتهم أذان العصر من الأذان الثّاني أو الثالث كما قد يسبق أو سبق إلى بعض الأوهام، بل كلّ منهما عنوان مستقلّ غير الآخر ، فقد تراهم ذكروا حكم أذان العصر في فصل الأذان والإقامة وتعرّضوا بعده في باب صلاة الجمعة لحكم الأذان الثّاني.

المسألة (الثّانية: يحرم البيع بعد) الأذان في يوم الجمعة للآية الكريمة⁽⁴⁾ والإجماعات المحكيّة⁽⁵⁾، وإليه يرجع ما عبّر به جماعة من حرمة البيع وقت(النّداء) وظاهرهم توقّف التحريم على الشّروع وعدمه قبله ولو زالت الشّمس(و) مع ذلك (ينعقد) البيع ويصحّ لو فعله و إن أثم لعدم اقتضاء النّهي في المعاملة الفساد.

(الثالثة: لو أمكن الاجتماع) والخطبتان (حال الغيبة) كزماننا هذا (استحبّ الجمعة) وكانت أفضل الفردين الواجبين تخييراً وهما الجمعة والظّهر، وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظّهر وليس المراد الاستحباب المصطلح،

1 . السرائر: 1/295.
2 . مدارك الأحكام:4/76.
3 . البيان:107.
4 . الجمعة:9.
5 . جواهر الكلام:11/304.

صفحه 180

لأنّها متى شرّعت أجزأت عن الظّهر والمندوب لا يجزي عن الواجب.

(الرابعة: يستحبّ) في يوم الجمعة أُمور:

منها: الغسل كما مرّ.

ومنها: (التنفّل بعشرين ركعة) منها نافلة الظهرين كغيرها، فاختصاص الجمعة بالعشرين من حيث المجموع، وإلاّ فزيادتها على غيرها بأربع منها; ويجوز تقديم العشرين على الزّوال وتأخيرها عنه، وعلى الأوّل يتخيّر في ستّ عشرة منها بين نيّتي نافلة الظّهرين والجمعة ويتحتّم الثّاني في نيّة الأربعة، وكذا على الثّاني بطريق أولى. لكن الأفضل الأوّل مع التّفريق بأن يصلّي ستّ ركعات عند انبساط الشّمس وانتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزّوال، وركعتين عنده قبل تحقّقه.

(و) منها (حلق الرّأس) لمن اعتاده، كما في الرّياض⁽¹⁾ (وقصّ الأظفار وأخذ الشّارب والمشي بسكينة ووقار) في اليوم أو عند إتيان المسجد، والمراد بهما التّأنّي في المشي والحركة، أو المراد بالأوّل اعتدال حركات الأعضاء وبالثّاني طمأنينة النّفس وثباتها على وجه يوجب الخشوع والإقبال على الطّاعة.

(و) منها: (تنظيف البدن و التّطيّب⁽²⁾ ) ولبس أفضل الثّياب (والدعاء) الوارد في يوم الجمعة من السّمات والنّدبة وغيرهما من الأدعية.

أو المراد منه خصوص ما ورد امام التّوجّه إلى المسجد في صحيحة أبي

1 . الرياض:4/81.
2 . خ ل: تطييب الجسد.

صفحه 181

حمزة⁽¹⁾ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ادع في العيدين ويوم الجمعة إذ تهيّأت للخروج بهذا الدّعاء: اللّهمّ من تهيّأ وتعبّأ وأعدّ واستعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله، فإليك يا سيّدي وفادي وتهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك، فلا تخيّب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإنّي لم آتك اليوم بعمل صالح قدّمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكن أتيتك مقرّاً بالظّلم والإساءة لا حجّة لي ولا عذر، فأسألك يا ربّ أن تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا تردّني مجبوهاً و لا خائباً، يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي العظيم، لا إله إلاّ أنت، اللّهمّ صلّ على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا اليوم الّذي شرّفته وعظّمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وردّني من فضلك إنّك أنت الوهّاب.⁽²⁾

(و) منها استحباب (الجهر بالقراءة ) في الفريضة جمعة كانت أو ظهراً للإجماعات المحكيّة في الأوّل والشّهرة في الثاني.⁽³⁾

1 . هو ثابت بن أبي صفية، واسم أبي صفية: دينار، المعروف بـ«أبو حمزة الثمالي» مولى كوفي، ثقة، لقي الأئمّة: علي بن الحسين، وأبا جعفر، و أبا عبد اللّه، وأبا الحسن (عليهم السلام) وروى عنهم، كان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث. (رجال النجاشي: 1/289 برقم 294.)
2 . مصباح المتهجد:2/658; إقبال الأعمال:1/477; عنهما البحار:89/329.
3 . الرياض:4/82.

صفحه 182

الفصل الثاني

في صلاة العيدين

الفطر والأضحى (وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة) المتقدّمة (ومع فقدها) كلّها أو بعضها (تستحبّ جماعة وفرادى ووقتها بعد طلوع الشّمس إلى الزّوال) وتسقط أصلاً (و لا تقضى لو فاتت) في ذلك الوقت لضرورة أو غيرها.

]في كيفيّة صلاة العيد [

(وهي ركعتان يقرأ في الأُولى) منهما سورة (الحمد) وسورة أُخرى بعدها بما شاء سوى العزائم كاليوميّة (و) يستحبّ أن يقرأ سورة سبّح اسم ربّك (الأعلى) كما في رواية، أو ا⁽¹⁾لشّمس كما في آخر⁽²⁾ (ثمّ يكبّر خمساً و يقنت) خمساً بعد كلّ تكبيرة قنوت، فإطلاق كونها (بينها) تجوّز، وإطلاق لحكم الأكثر على الجميع، وإلاّ فالواقع بين التّكبيرات الخمس أربع قنوتات، هذا.

ويجوز في القنوت ما سنح بباله وإن كان المرسوم أولى وأفضل وهو: «اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرّحمة، وأهل التّقوى

1 . الوسائل: 7/436، الباب 10 من أبواب صلاة العيد، الحديث10.
2 . الوسائل: 7/434، الباب 10 من أبواب صلاة العيد، الحديث 2.

صفحه 183

والمغفرة، أسألك بحقّ هذا اليوم، الّذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد صلّى اللّه عليه وآله ذخراً وشرفاً، وكرامة ومزيداً، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد، وأن تخرجني من كلّ سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمّد، صلواتك عليه وعليهم، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصّالحون، وأعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك المخلصون.(ثمّ يكبّر) بعد قنوت التّكبيرة الخامسة التّكبيرة (السادسة للرّكوع) وجوباً أيضاً على الأحوط(و) يركع ثمّ (يسجد سجدتين) على الوجه المقرّر .

(ثمّ يقوم) للرّكعة الثّانية (ويقرأ ⁽¹⁾ الحمد و) سورة بعدها مطلقاً، و إن كان الأفضل في هذه الرّكعة قراءة سورة (الشّمس) كما في رواية⁽²⁾ أو الغاشية كما في أُخرى⁽³⁾ (ثمّ يكبّر أربعاً) بعد القراءة(ويقنت) أربعاً بعد كلّ تكبيرة قنوت والإشكال في قوله (بينها) كما ذكرناه في الرّكعة الأُولى والجواب الجواب (ثمّ يكبّر) بعد قنوت التّكبيرة الرّابعة التكبيرة (الخامسة للرّكوع) وجوباً أيضاً على الأحوط (و) يركع ثمّ (يسجد سجدتين) على النّحو المقرّر، ويتشهّد ويسلّم.

]في مستحبّات صلاة العيد [

(ويستحبّ) هنا أُمور:

أحدها: (الإصحار بها) أي صلاة العيد، وهو الخروج إلى الصّحراء

1 . خ ل: فيقرأ.
2 . الوسائل: 7/436، الباب 10 من أبواب صلاة العيد، الحديث 10.
3 . الوسائل: 7/434، الباب 10 من أبواب صلاة العيد، الحديث2.

صفحه 184

لفعلها إلاّ في مكّة فمسجدها أفضل.

(و) ثانيها: (الخروج حافياً).

وثالثها: أن يكون (بسكينة ووقار) كما مرّ في أحكام الجمعة.

(و) رابعها: (أن يطعم قبل خروجه ) إلى الصّلاة (في الفطر و بعد عوده) منها (في الأضحى ممّا يضحّي به) إن كان ممّن يضحّي .

(و) خامسها:(التكبير عقيب أربع صلوات أوّلها) صلاة (المغرب) ليلة العيد، وثانيها عشاؤها، وثالثها غداتها(وآخرها) صلاة (العيد) هذا (في الفطر، و) أمّا (في الأضحى) فيستحبّ التّكبير (عقيب خمس عشرة ⁽¹⁾) فريضة يوميّة (أوّلها ظهر⁽²⁾ يوم العيد) وآخرها صبح اليوم الثّالث عشر، هذا (لمن كان بمنى وفي غيرها عقيب عشرة⁽³⁾) فرائض من اليومية أوّلها كما ذكر وآخرها صبح اليوم الثّاني عشر.

وكيف كان فصورة التّكبيرات في الفطر على المشهور:«اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر اللّه أكبر على ما هدانا» .

و في بعض المواضع زيادة: «وَلهُ الشُّكرُ على ما أولانا» وكذا في الأضحى إلاّ أنّه يزاد فيه بعد قوله على ما أولينا: «ورزقنا من بهيمة الأنعام» .

وفي بعض المواضع زيادة تكبيرة واحدة في أوّل ما ذكر للفطر مع زيادة «وللّه الحمد» بعدالتّكبير الثالث فيه، وفي الأضحى بعد التّكبير الرّابع منه «وللّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» وغير ذلك من الصّور المختلفة أقوالها كنصوصها غاية الاختلاف، وكلّ ذلك أمارة الاستحباب

1 . خ ل: عشر.
2 . خ ل: الظهر.
3 . خ ل: عشر.

صفحه 185

والعمل بكلّ منها حسن إن شاء اللّه تعالى.⁽¹⁾

]في أحكام صلاة العيد [

و هاهنا (مسائل:

الأُولى: يكره التنفّل) أداء وقضاء(قبلها) أي صلاة العيد (وبعدها) إلى الزّوال(إلاّ في مسجد النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)) بالمدينة فانّه يستحبّ أن يقصده الخارج إلى صلاة العيد ويصلّي به ركعتين (قبل خروجه) إليها للاتّباع.

(الثّانية : قيل التّكبير الزائد) في صلاة العيد على غيرها وهو خمس في الرّكعة الأُولى وأربع في الثّانية (واجب، وكذا القنوت) وهو الأحوط ، بمعنى انّ التّكبيرات والقنوتات المذكورة جزءان منها واجبة كانت أو مندوبة فتبطل بالإخلال بها عمداً على التّقديرين.

(الثالثة: تجب الخطبتان) هنا على الأحوط ومحلّها (بعدها) أي صلاة العيد بالإجماع والنّصوص به⁽²⁾، وبأنّ تقديمها على الصّلاة بدعة عثمانيّة كثيرة جليّة.

(الرابعة: يحرم السّفر بعد طلوع الشّمس) في يوم العيد على المخاطب بصلاته (قبلها) مع تحقّق شرائط الوجوب، لاستلزامه الإخلال بالواجب مع عدم الخلاف فيه كما في الرّياض⁽³⁾ (ويكره ) لو كان (قبله) أي طلوع الشّمس وبعد الفجر وأمّا قبله فيجوز بلا كراهة وعليه الإجماع عن جماعة.

1 . الوسائل: 7/455ـ 457، الباب 20 و21 من أبواب صلاة العيد.
2 . الوسائل: 7/440، الباب 11 من أبواب صلاة العيد.
3 . الرياض:4/119.

صفحه 186

الفصل الثّالث

في صلاة الكسوف

وغيره من الآيات ونسبتها إليه فقط مع كونه بعض أسبابها تجوّز وتغليب، وكان التّعبير بصلاة الآيات كما في اللّمعة أولى.⁽¹⁾

(وتجب) هذه الصّلاة عيناً (عند كسوف الشّمس وخسوف القمر والزّلزلة) وإن لم تكن مخوّفة للإجماع والمعتبرة ⁽²⁾. (و) كذا تجب عند (الرّياح المخوّفة وغيرها من أخاويف السّماء) أو الأرض كالخسف والرّعد والبرق والصّاعقة والظّلمة الشّديدة ونحوها، و ضابطه ما أخاف معظم النّاس، ونسبة الأخاويف إلى السّماء باعتبار كون بعضها فيها أو إرادة مطلق العلوّمن السّماء أو بتقدير المضاف أي المنسوبة إلى خالق السّماء.

ووجه الوجوب في الجميع صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام).⁽³⁾

(و) بالجملة (هي ركعتان تشتمل كلّ ركعة على خمس ركوعات) وقيامات وقراءات (وسجدتين).

1 . الروضة البهية:1/311.
2 . الوسائل: 7/482ـ 486، الباب 1و2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
3 . الوسائل: 7/486، الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 1.

صفحه 187

]في كيفيّة صلاة الآيات [

(وكيفيّتها أن ينوي ويكبّر) تكبيرة الإحرام (ويقرأ الحمد وسورة) كاملة (أو بعضها ثمّ يركع) قائلاً فيه ذكره المقرّر (ثمّ ينتصب) منه ويقوم (فإن كان ) قد (أتم السّورة) في قيامه الأوّل(قرأ الحمد ثانياً و) بعدها (سورة) كاملة (أو بعضها وهكذا إلى أن يركع خمساً وإن) كان قد قرأ بعض السّورة في قيامه الأوّل و (لم يكن أتمّها) فيه قرأها في هذا القيام الثّاني من حيث قطعها ولا يقرأ الحمد فيه، بل (اكتفى بتمامها) أي تتمتّها أو بعضها (عن الفاتحة فإذا ركع خمساً كبّر وسجد سجدتين، ثمّ قام وصنع ثانياً كما صنع أوّلاً وتشهّد وسلّم ) بع⁽¹⁾د السّجدتين الأخيرتين.

و الضّابط انّه يتخيّر في جميع قياماته بين إكمال السّورة وتبعيضها، لكنّه متى ركع عن سورة تامّة وجب في القيام عنه الحمد، ومتى ركع عن بعض سورة سقط في القيام عنه الحمد وقرأ السّورة من موضع القطع، ويستكشف من هذا صور كثيرة في كيفيّة هذه الصّلاة تظهر بالتأمّل.

]في مستحبّات صلاة الآيات [

(ويستحبّ) في صلاة الآيات أُمور:

أحدها : (أن يقرأ فيها السّور الطّوال) كالكهف والأنبياء كما في كلمات جماعة.⁽²⁾

1 . خ ل: يتشهّد ويسلم.
2 . الرياض: 4/138.

صفحه 188

(و) ثانيها: (مساواة) كلّ من (الرّكوع) والسّجود والقنوت (للقيام) و كون طول زمان أحدها بمقدار الآخر.

(و) ثالثها: (الجماعة).

و رابعها وخامسها: إطالتها بمقدار زمان الكسوف وغيره.

(والإعادة) لها (مع بقاء الوقت) حين الفراغ منها.

(و) سادسها: (التّكبير عند الانتصاب من الرّكوع) وعند الهويّ له(إلاّ في) الرّكوع(الخامس والعاشر فإنّه يقول) عند الانتصاب منهما (سمع اللّه لمن حمده و) في بعض النّسخ إضافة (الحمد للّه ربّالعالمين ) إليه.

(و) سابعها: (القنوت) بعد القراءة، و قبل كلّ من مزدوج الرّكوعات العشرة حتى يقنت في الجميع⁽¹⁾ (خمس مرّات) و إن لم يقنت إلاّ في الخامس والعاشر جاز أيضاً للخبر⁽²⁾، بل عن جماعة جواز الاقتصار على العاش⁽³⁾ر فقط.

]في وقت صلاة الآيات [

(و وقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه إلى ابتداء انجلائه⁽⁴⁾ و)وقت صلاة الآيات (في غيرهما) من الرّياح المخوّفة والظّلمة الشّديدة

1 . الوسائل: 7/495، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 8.
2 . الوسائل: 7/495، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 2.
3 . مدارك الأحكام:4/144; البيان:118.
4 . خ ل: الإنجلاء.

صفحه 189

ونحوها (مدّته) أي مدّة ذلك الغير (وفي الزّلزلة مدّة العمر) فتصلّى أداء وإن سكنت لأنّها سبب وعلامة لوجوب الصّلاة وليست وقتاً لها، وهذا بخلاف غيرها من صلوات الآيات المؤقّتة، فلو قصر زمانها عن الواجب سقطت فانّها أوقات له، ويمتنع التّكليف بفعل في وقت لا يسعه.

قال في التّذكرة بعد بيان وقت الكسوفين كما ذكره هنا: وقت الرّياح المظلمة الشّديدة والحمرة الشّديدة مدّتها، أمّا الزّلزلة فإنّ وقتها مدّة العمر فتصلّى أداء وإن سكنت، لأنّها سبب في الوجوب، وكذا الصّيحة.

وبالجملة كلّ آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائماً أمّا ما نقص عن فعلها وقتاً دون آخر فإنّ وقتها مدّة الفعل فإن قصر لم تصل. انتهى.⁽¹⁾

(ولو فاتته) صلاة الكسوف بالمعنى الأعم الشّامل للخسوف في وقتها المذكور (عمداً أو نسياناً قضاها و لو كان جاهلاً) به حين وقوعه (فإن كان قد احترق القرص كلّه قضى وإلاّّ) يحترق كلّه (فلا) يقضي.

(ولو اتّفقت) الآيات الموجبة للصّلاة في (وقت) صلاة (فريضة حاضرة و تخيّر) المكلّف في تقديم أيّهما شاء مع اتّساع وقتهما (ما لم تتضيّق إحداهما) وإلاّ فيقدّم المضيقة (ولو تضيّقتا) معاً (قدّم الحاضرة)، لأنّ الوقت لها بالأصالة ويقضي الآية الفائتة لو فرّط في فعل الحاضرة قبل ذلك في أوّل وقتها (و لا قضاء) لها (مع عدم التّفريط) في تأخير الحاضرة عند المصنّف، والأحوط القضاء مطلقاً.

1 . التذكرة: 4/204.

صفحه 190

الباب الرابع

في أعداد⁽¹⁾ الصلاة المندوبة

وهي أنواع كثيرة ذكر المصنّف بعضها، و قال:

]صلاة الاستسقاء [

(فمنها صلاة الاستسقاء) و طلب السقيا من اللّه تعالى (و هي) سنّة (مؤكّدة عند ⁽²⁾ قلّة المياه) والأمطار وغور الأنهار المسبّبة عن غضب اللّه القهّار.

فعن النّبي المختار: «إذا غضب اللّه تعالى على أُمّة ثمّ لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، وقصرت عليهم⁽³⁾ أعمارها، ولم تربح تجارتها، ولم تزك ثمارها، ولم تعذب أنهارها، وحبس عليها⁽⁴⁾ أمطارها، وسلّط عليها أشرارها» .⁽⁵⁾

(وكيفيّتها مثل صلاة العيد) في الوقت والعدد والتّكبيرات الزّائدة والقنوتات بعدها(إلاّ أنّه يقنت) هنا (بسؤال⁽⁶⁾ توفير المياه والاستعطاف)

1 . خ ل.
2 . في نسخة: مع.
3 . خ ل.
4 . خ ل: عنها.
5 . الوسائل: 8/13، الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء، الحديث 2.
6 . خ ل : سؤال.

صفحه 191

من اللّه تعالى (به)، و يتخيّر من الأدعية ما تيسّر له ولا يتعيّن له لفظ خاصّ، (و) لكن (يستحبّ) أن يكون (بالمأثور) عن أهل بيت العصمة(عليهم السلام) فإنّهم أعرف بطرق المناجاة والعبادة.

]في مستحبّات صلاة الاستسقاء [

(و) يستحبّ أيضاً أُمور:

منها:(أن يصوم النّاس ثلاثاًً ⁽¹⁾) متوالياً، ففي النّبوي: «دعوة الصّائم لا تردّ» .⁽²⁾ (و) أن يكون (الخروج) إلى الصّحراء في اليوم الثّالث وأن يكون ذلك الثالث (يوم الجمعة أو الاثنين).

(و) منها :(التفريق بين الأطفال و أُمّهاتهم) استجلاباً للبكاء والخشوع بين يدي اللّه تعالى لأن أدركتهم الرّحمة بلطفه .

(و) منها: (تحويل الرّداء) من الإمام و غيره كما في الرّوض⁽³⁾ والرّوضة⁽⁴⁾ يميناً و يساراً بجعل ما على يمينه على يساره وبالعكس، للاتّباع والتفاؤل بقلب الجدب خصباً، ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسناً.

(و) منها: (تكبيرة الإمام بعدها) أي صلاة الاستسقاء (مائة مرّة مستقبل القبلة والتّسبيح كذلك) مائة مرّة (يميناً والتّهليل) بهذا

1 . خ ل: ثلاثة.
2 . عوالي اللآلي: 4/21 ح 64 نحوه; مستدرك الوسائل: 5/248، الباب 42 من أبواب الدعاء، الحديث 2 نحوه.
3 . روض الجنان: 324.
4 . الروضة البهية:1/319.

صفحه 192

العدد(يساراً والتّحميد) كذلك (تلقاء النّاس) وعند استقبالهم رافعاً بكلّها صوته .

(و) يستحب (متابعتهم له) في ذلك كلّه و يستحبّ أيضاً المبالغة في الدعاء (والمعاودة) في الصّلاة (مع تأخير الإجابة) فمن قرع باباً ولجّ ولج.⁽¹⁾

]نافلة شهر رمضان[

(ومنها: نافلة شهر رمضان وهي) على أشهر الرّوايات⁽²⁾ (ألف ركعة) موزّعة على الشّهر زيادة على الرواتب المرتّبة اليومية.

والمشهور في كيفية التّوزيع ما قاله المصنّف من أنّها (في كلّ ليلة عشرون) ركعة، أو يصلّي في كلّ ليلة (عشرين)⁽³⁾ ركعة (و في) كلّ من (ليالي الأفراد) الثلاث المحتملة للقدر (زيادة مائة) ركعة، مضافاً إلى ما عيّن فيها، أوّلاً من السّتين(وفي) كلّ من اللّيالي (العشر الأواخر زيادة عشر) ركعات إلى ذلك، وذلك تمام الألف خمسمائة في العشرين وخمسمائة في العشر الأواخر.

]في بقيّة الصلوات المندوبة [

(ومنها:صلاة ليلة الفطر) وهي ركعتان في أُولاهما الحمد مرّة والإخلاص ألفاً وفي ثانيتهما كلّ منهما مرّة.

1 . راجع الوسائل: 7/58، الباب 20 من أبواب الدعاء.
2 . الوسائل: 8/28، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
3 . خ ل.

صفحه 193

(و) منها: صلاة (يوم الغدير) الثامن عشر من ذي الحجّة، وهي أيضاً ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة يقرأ في كلّ منهما الحمد مرّة وكلاً من التّوحيد وآية الكرسي والقدر عشر مرّات كما في الخبر.⁽¹⁾

(و) منها: صلاة (ليلة النصف من شعبان) وهي عديدة، وبكلّ منها رواية.

فمنها:«أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والتّوحيد مائة مرّة ثمّ يدعو بالمرسوم» .⁽²⁾

وفي خبر آخر: «انّه يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والتّوحيد مائتين وخمسين مرّة» .⁽³⁾

ومنها: «ركعتان يقرأ في الأُولى بعد الحمد الجحد، وفي الثّانية بعده التوحيد، ويقول بعد السّلام : سبحان اللّه ثلاثاً وثلاثين مرّة والحمد للّه كذلك واللّه أكبر أربعاً وثلاثين مرّةّ» ، ثمّ يدعو بالمرويّ وليراجع إلى الإقبال. ⁽⁴⁾

(و) منها: صلاة (ليلة المبعث ويومه) وهو السّابع والعشرون من رجب.

أمّا الأوّل فعدّة صلوات و نقتصر هنا على ما رواه في الإقبال وروض الجنان عن صالح بن عقبة⁽⁵⁾ عن أبي الحسن الكاظم (عليه السلام):«وهي اثنتا عشرة ركعة في أيّ

1 . الوسائل: 8/89، الباب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
2 . الوسائل: 8/106، الباب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، الحديث 2.
3 . الوسائل: 8/108، الباب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث 7.
4 . الوسائل: 8/106، الباب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث 3.
5 . هو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان، عدّه الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام) . راجع معجم رجال الحديث:9/76 برقم 5830، و ص 78 برقم 5832.

صفحه 194

وقت شاء من اللّيلة، ويقرأ في كلّ الحمد والمعوّذتين وقل هو اللّه أحد أربع مرّات، فإذا فرغ قال وهو في مكانه أربع مرّات: لاإله إلاّ اللّه واللّه أكبر والحمد للّه وسبحان اللّه ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم⁽¹⁾ ثمّ يدعو بما شاء» .⁽²⁾

وأمّا الثّاني فهو أيضاً عدّة صلوات نقتصر أيضاً على واحدة منها، وهي على ما رواه في الإقبال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «اثنتا عشرة ركعة في أيّوقت شاء من اليوم، يقرأ في كلّ منها بأُمّ الكتاب وسورة يس، فإذا فرغ جلس مكانه ثمّ قرأ أُمّ الكتاب أربع مرّات، فإذا فرغ وهو مكانه قال: لاإله إلاّ اللّه واللّه أكبر والحمد للّه وسبحان اللّه ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم أربع مرّات. ثمّ يقول: اللّه أكبر⁽³⁾ ربّي لا أُشرك به شيئاً أربع مرّات، ثمّ يدعو، فانّك لن تدعو بشيء إلاّ استجيب لك إلاّ أن تدعو في جائحة قوم أو قطيعة رحم» .⁽⁴⁾

(و) منها: (صلاة عليّ (عليه السلام) ) وهي أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كلّ منها الحمد مرّة والتّوحيد خمسين مرّة، ويدعو بعدها بالمنقول، وليس لها وقت معيّن، والأفضل فعلها يوم الجمعة.

(و) منها صلاة (فاطمة (عليها السلام)) وهي ركعتان في الأُولى الحمد مرّة والقدر مائة مرّة، و في الثّانية الحمد مرّة والتّوحيد مائة مرّة⁽⁵⁾. وعن جماعة عكس التّسمية بنسبة الأربع إلى فاطمة(عليها السلام)⁽⁶⁾ والرّكعتين إلى عليّ (عليه السلام) ، وكلاهما مرويّ فتشتركان في النّسبة، وتظهر الفائدة في النّسبة حال النيّة.

1 . خ ل.
2 . الوسائل: 8/111، الباب 9 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث 2.
3 . خ ل.
4 . الوسائل: 8/111، الباب 9 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث 1.
5 . الوسائل: 8/114، الباب 10 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث 6.
6 . الوسائل: 8/114، الباب 10 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث 7.

صفحه 195

]صلاة جعفر [

(و ) منها: صلاة (جعفر) بن أبي طالب (عليه السلام) ⁽¹⁾ و هي أربع ركعات بتسليمين يقرأ بعد الحمد في الأُولى سورة إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثّالثة النّصر، وفي الرّابعة التّوحيد⁽²⁾ ويجوز هو في الكلّ.

ويقرأ في كلّ من الرّكعات التسبيحات الأربعة المعروفة خمساً و سبعين مرّة: بعد السورة خمس عشر ة مرّة، وفي كلّ من الرّكوع ورفعه والسّجدة الأُولى و رفعها و الثّانية و رفعها عشراً.

و يستحبّ أن يدعو في آخر سجدة منها بالدّعاء المخصوص: يا من لبس العزّوالوقار، يا من تعطّف بالمجد وتكرّم به، يا من لا ينبغي التّسبيح إلاّ له، يا من أحصى كلّ شيء علمه، يا ذا النّعمة والطّول، يا ذا المنّ والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك وبمنتهى الرّحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وبكلماتك التامّات أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا و كذا ويذكر حاجاته، هذا .

وهذه الصّلاة من المستحبّات الأكيدة ومشهورة بين الخاصّة والعامّة⁽³⁾ والأحوط عدم الاكتفاء بالتّسبيحات عن ذكر الرّكوع والسّجود بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها.

1 . تعرف أيضاً بصلاة الحبوة و صلاة التسبيح.
2 . الوسائل: 8/54، الباب 2 من أبواب صلاة جعفر، الحديث 3.
3 . ذكر ذلك الشهيد في الذكرى: 4/241، و صرّح العلاّمة في المنتهى: 1/359 بالإجماع بين علماء الإسلام إلاّ من شذ من العامّة. راجع جواهرالكلام:12/199.

صفحه 196

الباب الخامس

في ـ أحكام ـ السّهو

الّذي هو غروب المعنى عن القوّة الذّاكرة مع ثبوته في الحافظة بحيث يلحظه الذّهن عند التفاته إليه والنّسيان ذهابه عن الخزانتين معاً، والشكّ تساوي الاحتمالين المتضادّين وتكافؤهما، وقد يطلق السّهو على المعنى الأعمّ الشّامل للمعاني الثّلاثة بنحو من التجوّز كما هنا بدليل ذكره أحكام الشكّ والنّسيان أيضاً في طيّ مسائل الباب.

]الإخلال بأركان الصلاة و أحكامه [

وبالجملة فلا ريب انّه (من ترك شيئاً من واجبات الصّلاة) شرطاً كان أو وصفاً أو جزءاً، ركناً أم غيره (عمداً بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً) بحكمه الشّرعي كالوجوب أو الوضعيّ كالبطلان، وهذه القاعدة الكلّيّة الشّرعيّة جارية في جميع مواردها (عدا الجهر والإخفات فقد عذر) شرعاً (لو جهلهما) وأتى بكلّ منهما في موقع الآخر إجماعاً كما في الرّياض⁽¹⁾ (وكذا⁽²⁾)

1 . الرياض:4/202ـ 203.
2 . خ ل: كذلك.

صفحه 197

تبطل الصّلاة (لو فعل ما يجب تركه) فيها ممّا مرّ في قواطع الصّلاة (عمداً).

و (أمّا النّاسي فإن ترك ركناً) من أركانها المذكورة (أتى به) فيما بعده إجماعاً مع سجدتي السّهو على الأحوط (إن كان في محلّه) بأن لا يدخل في ركن آخر (وإلاّ ) يكن في محلّه و دخل في ركن آخر فقد بطلت صلاته و (أعاد)ها (ولو زاد ركوعاً) أو غيره من الأركان، وفي أكثر النسخ(ركناً) بدل قوله ركوعاً و هو أولى(عمداً) كان تلك الزّيادة (أو سهواً أعاد) الصّلاة وجوباً، (ولو نقص من) عدد ركعات (الصّلاة ركعة) واحدة (أو ركعتين سهواً ولم يذكر) النّقصان (حتّى) سلّم و (تكلّم أو استدبر⁽¹⁾ القبلة) أو أتى بما ينافيه ولو سهواً بطلت الصّلاة و (أعاد)ها.

(ولو صلّى في⁽²⁾ مكان مغصوب أو ⁽³⁾ ثوب مغصوب أو نجس أو سجد عليه مع العلم) بالغصب والنّجاسة (أعاد) صلاته ويعذر جاهل نجاسة البدن والثّوب والمكان وغصبيّتها.

(ولو صلّى بغير طهارة) حدثيّة (أعاد مطلقاً) جاهلاً كان أم عالماً عامداً أو ناسيّاً، وأمّا الخبثيّة ففيها التّفصيل المتقدّم .(أو) صلّى (قبل الوقت) بحيث لم يدرك منه ركعة (أو) صلّى (مستدبر القبلة) أو متيامنها أو متياسرها على الأحوط(أعاد) أيضاً.

1 . خ ل: يتكلّم أو يستدبر.
2 . خ ل: على.
3 . خ ل: في.

صفحه 198

]أحكام السهو في غيرالأركان [

هذا كلّه إذا كان المنسيّ ركناً (وإن كان غير ركن فـ) هو (ثلاثة أقسام):

(الأوّل ما) لا يبطل الصّلاة و (لا حكم له) بلزوم تداركه وإتيانه ثانياً في مقابل القسم الثّاني الآتي، ولا ينافي هذا وجوب سجدتي السّهو لكلّ زيادة ونقيصة كما هو الأحوط، (وهو) أي من لا حكم⁽¹⁾ لنسيانه ولا يلزم تلافي منسيّه المفهوم بقرينة المقام عبارة عن (من نسي القراءة) كلاًّ أو بعضاً (حتّى ركع أو ) نسي (الجهر أو الإخفات أو تسبيح الرّكوع أو طمأنينته⁽²⁾ حتى ينتصب) منه (أو) نسي(رفع الرّأس منه) أي الرّكوع (أو طمأنينته) أي الرّفع (أو ) نسي (تسبيح السّجود أو طمأنينته أو) وضع (أحد⁽³⁾ الأعضاء السّبعة) غير الجبهة على الأرض (أو رفع الرّأس منه أو طمأنينته في الرّفع منهما) أي السّجدتين (أو طمأنينة الجلوس في التّشهد) فنسيان هذه المذكورات لا يوجب البطلان، ولا يجب تلافيها لفوات المحلّ في بعضها لدخول الرّكن واستلزام تداركها زيادة الرّكن في آخر.

القسم ( الثّاني: ما يوجب التّلافي فمن ذكر انّه لم يقرأ الحمد وهو في السّورة قرأ الحمد وأعاد) تلك (السّورة) أو غيرها من السّور صوناً للتّرتيب(ومن ذكر ترك الرّكوع قبل السّجود) قام منتصباً و (ركع) بعده لئلاّ

1 . ففي عبارة المصنّف استخدام.(منه رحمه اللّه ).
2 . خ ل: الطمأنينة.
3 . خ ل: إحدى.

صفحه 199

يفوت القيام المتّصل بالرّكوع(ومن ذكر بعد القيام) إلى الرّكعة اللاّحقة وقبل ركوعها(ترك سجدة) واحدة من ركعته السّابقة(قعد و سجد) السّجدة الواحدة الفائتة، ثمّ يقوم ويتمّ صلاته (ويسجد) بعدها (سجدتي السّهو) للقيام الزائد قبل السّجدة، بل لكلّ من الزّيادات المقارنة له سجدتان للسّهو على الأحوط (وكذا لو⁽¹⁾ ترك التّشهد) وذكره قبل ركوع الرّكعة الثّالثة، فإنّه يقعد ويأتي به ويقوم و يتمّ صلاته ويسجد لكلّ من القيام الزّائد والزّوائد المقارنة له سجدتين للسّهو.

(ولو ذكر بعد التّسليم) بل بعد ركوع الرّكعة اللاّحقة (ترك) السّجدة الواحدة أو (التّشهد) بتمامه (أو الصّلاة على النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)) منه أو غيرها من أجزائه فلا يعود إلى المتروك بل (قضاه) مع سجدتي السّهو لنسيان الواجب في محلّه.

]الشك في الصلاة [

القسم (الثالث: الشكّ إن كان في عدد) الفرائض (الثّنائيّة) كالصّبح والجمعة والآيات وصلاة الخوف والمسافر (أو الثّلاثية) كالمغرب(أو) الرّكعتين (الأُوليين من الرّباعيّة) بأن لم يتيقّنهما بل تردّد بين الأُولى وغيرها بطلت صلاته في ذلك كلّه و (أعاد)ها.

(وكذا) تبطل (لو⁽²⁾) شكّ و( لم يعلم كم صلّى) ركعة (و إن كان) الشكّ (في فعل قد انتقل عنه) إلى غيره (لم يلتفت) إلى شكّه وبنى على إتيان

1 . خ ل: ذكر.
2 . خ ل: إذا.

صفحه 200

مشكوكه، وإن كان ركناً كما لو شكّ في النيّة بعد الشّروع في التّكبيرة أو فيها بعد الشّروع في القراءة، بل في جزء منها أو من غيرها بعد الدّخول في الجزء الآخر (وإلاّ ) ينتقل عن الجزء المشكوك إلى غيره، كما لو شكّ في النيّة قبل الشّروع في التّكبيرة وهكذا (أتى به) وأتمّ صلاته.(فإذا ⁽¹⁾ ذكر) بعد إتيانه (انّه كان قد فعله استأنف) صلاته (إن كان ركناً ) لأنّ زيادته مبطلة مطلقاً (وإلاّ ) يكن ركناً (فلا) تبطل، بل يكون حكمه حكم من زاد سهواً.

(ولو شكّ في ما زاد على الأُوليين) مع تيقّنهما (في الرّباعيّة) فإن غلب على ظنّه أحد طرفي الشّكّ بنى عليه، ويجعل الواقع مظنونه من غير احتياط أو سجدة سهو، وإن بقي على شكّه وتساوى طرفاه في نظره (ولا ظنّ) على أحدهما (بنى على الزّائد) عدداً منهما إذا لم يتعدّ عن الأربع (واحتاط) بركعة أو ركعتين كما فصّله بقوله: (فمن شكّ بين الاثنين والثلاث) بعد إكمال السّجدتين (أو بين الثّلاث والأربع) مطلقاً (بنى) في الصّورتين(على الأكثر فإذا سلّم) وخرج من صلاته (صلّى) صلاة احتياط (ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس).

(ومن شكّ بين الاثنين والأربع) بعد إكمال السّجدتين (بنى على الأربع وصلّى) صلاة الاحتياط بعد إتمام صلاته (ركعتين من قيام).

(و من شكّ بين الاثنين و الثّلاث والأربع) بعد إكمال السّجدتين(بنى على الأربع فإذا سلّم) وخرج من صلاته (صلّى) صلاة الاحتياط (ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس) مع تقديم الأوّل على الثّاني.

1 . خ ل: فإن.

صفحه 201

]في أحكام السّهو و الشّك [

وهاهنا (مسائل: الأُولى: لا سهو) أي لا حكم له نصّاً ⁽¹⁾ وإجماعاً (على من كثر سهوه وتواتر) ثلاثاً ولو في فرائض، والأولى أن يحال في إحراز الكثرة إلى العرف.

والمراد بالسّهو المنفيّ حكمه مع الكثرة على ما في محكيّ المنتهى⁽²⁾ والتّذكرة⁽³⁾: هو خصوص الشّكّ فلا يلتفت إلى ما شكّ فيه من فعل أو ركعة فيبني في الأوّل على وقوعه وإن بقي محلّه، و في الثّاني على الأكثر إلاّ أن يستلزم الزّيادة على المطلوب فيبني على الأقلّ.

وقال في المسالك⁽⁴⁾ والرّوض⁽⁵⁾ والرّوضة⁽⁶⁾: إنّ المراد به المعنى الأعمّ الشّامل للشّكّ كما ذكر و معناه المتعارف فيسقط سجدتا السّهو لو فعل ما يقتضيهما لولا الكثرة. نعم لو كان المتروك ركناً لم يؤثّر الكثرة في عدم البطلان ولو سها عن فعل يتلافى بعد الصّلاة وفات محلّه تلافاه، وإنّما تؤثّر الكثرة في سقوط سجدتي السّهو مع احتمال عدم وجوب التّلافي أيضاً.

(و)بالجملة (لا) حكم للسّهو بمعنى الشّكّ هنا قطعاً (على الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر) فإنّ الشّاكّ من كلّ منهما يرجع إلى حفظ الآخر

1 . الوسائل: 8/227، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
2 . منتهى المطلب: 1/411، كتاب الصلاة في الخلل، ط حجر.
3 . التذكرة:4/54.
4 . المسالك:1/298.
5 . روض الجنان:343.
6 . الروضة البهية:1/338ـ 339.

صفحه 202

نصّاً ⁽¹⁾ و إجماعاً.

(و) كذا (لا ) حكم لـ(سهو) من سها (في) موجب (سهو⁽²⁾) كنسيان الذّكر أو طمأنينته في سجود السّهو أو تشهّده.

وفي هذه العبارة الدّائرة في كلمات الفقهاء «لا حكم للسّهو في السّهو» أربعة احتمالات:

الأوّل: إرادة المعنى المعروف من السّهو في المقامين، فلابدّ من تقدير مضاف في السّهو الثّاني كموجب ونحوه كما أشرنا إليه.

الثّاني: إرادة الشكّ منه كذلك، أي لا حكم للشّكّ في وقوع الشكّ هل حصل منه شكّ أم لا؟ أو يتحقّق وقوعه ولكن يشكّ في كون شكّه ذا حكم أم لا لكونه نسى تعيينه؟ كأن يشكّ في أنّ الشكّ الواقع هل كان في فعل بعد فوات محلّه فلا يجب شيء أم كان في عدد الرّكعات فيجب عليه صلاة الاحتياط؟ ويمكن تقدير المضاف على هذا الاحتمال أيضاً، أي لا حكم للشّكّ في موجب الشكّ من سجدة سهو أو صلاة احتياط، كأن شكّ في عددهما أو واحد من واجباتهما قبل تجاوز محلّه، فيبني على وقوع المشكوك إلاّ أن يستلزم الزّيادة كما مرّ.

الثالث: حمله في الأوّل على معناه المتعارف وفي الثّاني على الشّكّ، فلابدّ من تقدير المضاف، أي لا حكم للسّهو في موجب الشّك من سجدة سهو، أو صلاة احتياط، كنسيان الذّكر والقراءة والطّمأنينة فيهما.

الرّابع: عكس الثالث، أي لا حكم للشكّ في السّهو هل وقع منه سهو أم لا؟ و يمكن تقدير المضاف أيضاً، أي لا حكم للشكّ في موجب السّهو يعني

1 . الوسائل: 8/239، الباب 24من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
2 . خ ل: سهوه.

صفحه 203

سجدتي السّهو، كما لو شكّ في عددهما، أو ذكرهما أو طمأنينته أو ذكر تشهّده وطمأنينته، فلا يلتفت إليه و إن كان في محلّه.

وبالجملة فعن جملة من المتأخّرين إمكان إرادة جميع المعاني الأربعة من تلك الجملة، واللّه العالم.

المسألة (الثانية: من سها) أي شكّ (في) عدد ركعات (النّافلة بنى على الأقل) و هو الأفضل (و) لكنّه (إن بنى على الأكثر) مع عدم استلزام الزّيادة (جاز) أيضاً.

و في روض الجنان: وحكمها في السّهو عن الأفعال والأركان والشّكّ فيها في محلّه و بعده حكم الفريضة ولا سجود للسّهو فيها.انتهى.⁽¹⁾

(الثّالثة: من تكلّم) في أثناء الصلاة (ساهياً أو قام) سهواً (في حال) وجوب (القعود) للتّشهد ونحوه (أو قعد) للتّشهد (في حال) وجوب (القيام) في الرّكعة الأُولى أو ثالثة الرّباعيّات فذكر في أثناء التشهّد أوبعد إتمامه وجوب قيامه (أو سلّم قبل الإكمال) للصّلاة في غير ركعتها الأخيرة (وجب عليه سجدتا السّهو).

( وكذا تجبان) مضافاً إلى ما مرّفي طيّ مسائل الباب لكلّ زيادة ونقيصة على الأحوط و (على من شكّ بين الأربع والخمس) بعد إكمال السّجدتين(فإنّه يبني على الأربع ويسجدهما).

و أمّا لو وقع هذا الشّكّ في حال القيام فيقعد ويعمل عمل الشّك بين الثلاث والأربع.

1 . روض الجنان:355.

صفحه 204

]في سجدتي السّهو [

(الرّابعة: سجدتا السّهو) عبارة عن سجدتين يفصل بينهما بجلسة (بعد الصّلاة) فوراً، وإن أخّرهما عمداً عصى ولم تسقطا .

و كيفيّته أن ينوي ويكبّر على الأحوط، ويضع جبهته على ما يصحّ السّجود عليه، بل يراعي على الأحوط جميع ما يعتبر في سجود الصّلاة من الشرائط والواجبات والقواطع (و) لكنّه (يقول فيهما: بسم اللّه وباللّه اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد).

أو: بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمّد وآل محمّد .

(أو): بسم اللّه وباللّه (والسَّلامُ عليكَ أَيُّها النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللّه وَبَركاتُهُ).

أو بإسقاط الواو من لفظ السّلام. والجميع مرويّ. ⁽¹⁾ بل ظاهر المصنّف كفاية التّسليم فقط بدون التّسمية.

(ثمّ يتشهّد) بعد ذلك تشهّداً (خفيفاً) على الأحوط (ويسلّم) والمراد بالتّشهد الخفيف مجرّد الشهادتين والصّلاة على النّبيّ وآله، وأحوط منه التّشهد المتعارف بقصد الاحتياط فيما زاد على القدر الواجب.

]في أحكام القضاء [

(الخامسة): في أحكام القضاء: اعلم أنّ (المكلّف إذا أخلّ بالصّلاة) الواجبة عليه فلم يؤدّها في وقتها (عمداً أو سهواً أو فاتته بنوم أو سكر) أو

1 . الوسائل: 8/234، الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

صفحه 205

شرب مرقد (وكان مسلماً) سالماً من الحيض والنّفاس، قادراً على الطّهارة المائيّة أو الترابيّة، (قضى) ما أخلّ به وجوباً عدا ما استثني من صلاة الجمعة والعيدين كما مرّ في بحثهما.

(وإن⁽¹⁾ كان) المكلّف (مغمى عليه في جميع الوقت) بحيث لم يدرك منه مقدار الطّهارة وركعة من الفريضة (أو كان كافراً) أصليّاً في جميع الوقت كذلك (فلا قضاء، و) أمّا الكافر العرضيّ (المرتدّ) عن الإسلام إلى الكفر فإنّه (يقضي) بعد إسلامه ثانياً كلّ ما فاتته في (زمان ردّته) فطريّاً أو ملّيّاً.

(ولو ) كان المكلّف فاقداً للطّهورين و (لم يجد ما يتطهّر به من الماء والتّراب سقطت) عنه الصّلاة (أداء وقضاء) عند المصنّف ولكنّ الأحوط القضاء، وأحوط منه الجمع .

(السّادسة: إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة) واحدة أو متعدّدة فمع سعة وقت الحاضرة (تخيّر بينهما) أي في تقديم أيّ شاء منهما (وإن تضيّقت الحاضرة تعيّنت) هي.

(السّابعة: الفوائت تترتب) في موقع قضائها (كالحواضر) نصّاً وإجماعاً⁽²⁾، فلا يجوز قضاء عصر يوم قبل ظهره، وهكذا فاقض ما فات كما فات.⁽³⁾

(الثّامنة: من فاتته فريضة) واحدة من اليوميّة ونسى عينها وكانت

1 . خ ل : لو.
2 . الرياض: 4/278.
3 . الوسائل: 8/268، الباب 6 من أبواب قضاء الصلاة، الحديث 1.

صفحه 206

(مجهولة) عنده الآن (و لم يعلم ما هي) منها، فإن كان الفوت في الحضر، (صلّى) ثلاث صلوات (ثلاثاً) أي مغرباً معيّنة (وأربعاً) مطلقة ناوياً بها ما في ذمّته متردّدة بين العشاء والظّهرين مخيّراً بين جهرها وإخفاتها، ويسقط هنا وجوب التّعيين في النيّة، (واثنتين) ينوي بهما الصّبح معينّاً فيدخل ما في ذمّته من الخمس في الثّلاث يقيناً و لا ترتيب بينها، لأنّ الفائت واحد لا غير، وإن كان الفوت في السّفر، فيصلّي مغرباً وثنائيّة مطلقة، متردّدة بين الصّبح والرّباعيّات المقصورة كأربع الحضر.

(التّاسعة) العبرة في قصر الفوائت وتمامها بحال الفوات، فـ(الحاضر يقضي ما فاته في السّفر قصراً و المسافر يقضي ما فاته ⁽¹⁾في الحضر تماماً).

(العاشرة: يستحبّ قضاء النّوافل المرتّبة) استحباباً مؤكّداً حتّى ورد انّه يعجب الرّبّ وملائكته منه.⁽²⁾

(و) الظّاهر تبعيّة استحباب قضائها لوجوب قضاء الفريضة فيسقط مع سقوطه . نعم (لو فاتته) النّوافل (بمرض) لا يزيل العقل خاصّة لم يتأكّد الاستحباب في قضائها و (استحبّ) له الصّدقة بقدر طوله وأدنى ذلك (أن يتصدّق عن كلّ ركعتين) من صلاة اللّيل والنّهار (بمدّ)، فإن لم يقدر على ذلك فعن كلّ أربع بمدّ، فإن عجز فعن صلاة اللّيل بمدّوعن صلاة النّهار بمدّ، (فإن⁽³⁾ لم يتمكّن فعن كلّ يوم بمدّ ⁽⁴⁾).

والقضاء

1 . خ ل: فاتته.
2 . الوسائل: 4/75، الباب18 من أبواب أعداد الفرائض.
3 . خ ل: وإن.
4 . خ ل: مد.

صفحه 207

أفضل من الصّدقة كلّ ذلك لخبر عبد اللّه بن سنان⁽¹⁾ عن الصادق(عليه السلام).⁽²⁾

1 . هو عبد اللّه بن سنان بن طريف، كان خازناً للمنصور والمهدي والهادي والرشيد، كوفي، ثقة، من أصحابنا، جليل، لا يطعن عليه، روى عن الصادق (عليه السلام) ، وقيل روى عن الكاظم (عليه السلام) ، له كتاب.
(رجال النجاشي:2/8 برقم556).
2 . الوسائل: 4/75، الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 2.

صفحه 208

الباب السّادس

في ـ بيان أحكام ـ صلاة الجماعة

(وهي واجبة في ) صلاة (الجمعة والعيدين بالشّرائط) المتقدّمة لوجوبها في بحثها، (ومستحبّة في الفرائض الباقية) كلّها، وتتأكّد في اليوميّة منها أدائها وقضائها، (و) بدعة في النّافلة مطلقاً إلاّ في صلاة الغدير على قول، وفي (العيدين مع اختلال الشّرائط) المتقدّمة على المشهور، ( و في الاستسقاء) إجماعاً.

(و) لا يلزم في انعقاد الجماعة عدد خاصّ في غير الجمعة، بل (تنعقد باثنين فصاعداً) أحدهما إمام والآخر مأموم.

وأمّا في الجمعة فلابدّ من الخمسة أو السّبعة.

(ولا تصحّ) الجماعة (مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة) للإمام أو مشاهده ولو بوسائط كثيرة (إلاّ في المرأة) إذا كان إمامها رجلاً.

(ولا) تصحّ أيضاً (مع علوّالإمام في المكان بما يعتدّ به) عرفاً، ولا بأس بما لا يعتدّبه ممّا هو دون الشّبر (ويجوز العكس) وكون المأموم أعلى مكاناً من الإمام.

(ولا) يجوز أن (يتباعد المأموم) عن الإمام أو الصّف الّذي يليه ولو

صفحه 209

بوسائط (بالخارج عن العادة) عرفاً (من دون صفوف) المأمومين، ويعتبر البعد مع تعددّها بين الإمام والصّف الأوّل ثمّ بين كلّ صفّ وما بعده، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو الصّف المتقدّم أزيد من خطوة كما صرّح به بعض الأجلّة.

(ولو أدرك) المأموم(الإمام راكعاً) في أيّ ركعة كان فقد (أدرك) تلك (الرّكعة) بتمامها، فتكون هي ركعته الأُولى (وإلاّ ) يدركه في الرّكوع(فلا) يدرك تلك الرّكعة، فينتظر ويأتمّ في الرّكعة اللاّحقة إن أراد إدراك الرّكعة.

(ولا) يجوز أن (يقرأ المأموم) غير المسبوق في أُوليي الفريضة (مع) الإمام (المرضيّ) المذهب عنده بخلاف ما لو كان مخالفاً، فإنّه تجب القراءة لو صلّى خلفه تقيّة.

(و) ممّا يعتبر في الجماعة أن (لا يتقدّمه) أي الإمام المرضيّ (في الأفعال) إجماعاً وفي الأقوال على الأحوط.

(و) ممّا يعتبر فيها انّه (لابدّ) في صحّتها للمأموم و جريان أحكامها عليه (من نيّة الإئتمام)، أي الاقتداء بالإمام الواحد المعيّن، وبها تنفرد عن المنفرد، ولا يشترط نيّة الإمامة.

(ويجوز) اقتداء المفترض بمثله ولو (مع اختلافهما في الفرض) عدداً كالقصر والتّمام، أو نوعاً كالظّهر والعصر والمغرب والعشاء، أو صنفاً كالأداء والقضاء.

(وإذا كان المأموم واحداً استحبّ أن يقف عن يمينه) أي الإمام لا يساره وخلفه، ولا فرق في ذلك بين اقتداء الرّجل بالرّجل أو المرأة بالمرأة (وإن

صفحه 210

كانوا) أي المأمومون (جماعة) فوق الواحد مطلقاً (فخلفه) لا يمينه ويساره (إلاّ ) في الإمام (العاري) الفاقد السّاتر، (فإنّه) لا يتقدّم المأمومين العراة بل (يجلس وسطهم) في صفّهم بارزاً بركبتيه (وكذا المرأة) إذا أمّت النّساء وقفت بينهنّ، (و) لكن (لو صلّين مع الرّجال) واقتدين بهم (تأخّرن عنهم) وجوباً على القول بتحريم المحاذاة أو ندباً على الآخر .

]في صفات إمام الجماعة[

(ويعتبر في الإمام) أُمور:

أحدها: (التّكليف) بالبلوغ والعقل، فلا يصحّ إمامة الصّبيّ ولا المجنون المطبق، ويجوز لذوي الأدوار على كراهة كما صرّح به جماعة.

و ثانيها: الإيمان بالمعنى الأخصّ الّذي به يكون إماميّاً، فلا يصحّ الإئتمام بالمخالف.

(و)ثالثها :(العدالة): وهي ملكة نفسانيةّ باعثة على ملازمة التّقوى الّتي هي القيام بالواجبات الدّينيّة و ترك الكبيرة من المنهيّات الإسلاميّة أصلاً والإصرار على الصّغيرة منها.

(و) رابعها: (طهارة المولد) من الزّنا.

(و) خامسها: أن لا يشتمل على نقص بالإضافة إلى المأموم، وهو شرط خاصّ لا يمنع من مطلق الإمامة. ويتفرّع عليه أُمور:

الأوّل: انّه (لا) يجوز أن (يؤمّ القاعد القائم).

(و) الثّاني: انّه لا يجوز أن يؤمّ (الأُمّيّ) الّذي لا يحسن قراءة الحمد

صفحه 211

والسورة أو أبعاضها ولو حرفاً أو تشديداً أو صفة (القارئ) الّذي يحسن ذلك كلّه .

(و) الثّالث: انّه (لا) يجوز أن يؤمّ (المؤف اللّسان) الّذي لا يحسن تأدية الحروف (بصحيحه ⁽¹⁾) أي اللّسان .

(و) الرّابع: انّه (لا) يجوز إمامة (المرأة) والخنثى المشكل (رجلاً ولا خنثى⁽²⁾) مشكلاً لم يعرف ذكوريّته عن أُنوثيّته، و وجه المنع في إمامة الخنثى بالخنثى هو جواز اختلافهما في الذّكورة والأُنوثة وكون الإمام هوالأُنثى.

والحاصل انّ الخنثى كالرّجل في حقّ الأُنثى و في حقّ الرّجل كالأُنثى، (والهاشميّ وصاحب المسجد) الّذي هو إمام راتب فيه، (و) صاحب (المنزل) فيه، و كذا صاحب الإمارة من قبل الإمام العادل في إمارته مع اجتماع شرائط الإمامة فيهم (أولى) بها من غيرهم لو اجتمعوا مع من يصلح للإمامة مطلقاً، ولو كان ذلك الغير أفضل منهم عدا إمام الأصل ـ عجّل اللّه فرجه ـ مع حضوره فإنّه أولى منهم و من غيرهم مطلقاً بلا خلاف في شيء من ذلك كما في الرياض .⁽³⁾

قال في الروضة : وأولوية هذه الثّلاثة (غير الهاشميّ) سياسة أدبيّة لا فضيلة ذاتية، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة.⁽⁴⁾

(و) إذا تشاحّ الأئمّة فأراد كلّ تقديم الآخر أو تقدّم نفسه على وجه لا ينافي العدالة ولا الإخلاص في العبادة بل كان رغبة في رجحانها على المأموميّة، أو

1 . خ ل: صحيحه.
2 . خ ل: الخنثى.
3 . الرياض:4/337.
4 . الروضة البهية:1/393.

صفحه 212

لأنّ للإمام وقفاً أو وصيّة تكفيه عن طلب الدّنيا بالتّجارة ونحوها، فانّ ذلك أمر مطلوب مؤكّد للعبادة غير مناف لها، فلا منافاة حينئذ بين التّشاحّ وبقاء الإخلاص، بل ربّما قيل انّه يحقّقه إذ تركه مع كونه أرجح لا يكون إلاّ لعلّة.

و كيف كان فمع تشاحّ الأئمّة يقدّم من يختاره المأمومون وإن كان مفضولاً، ومع اختلافهم أيضاً (يقدّم الأقرأ) منهم أي الأجود قراءة.

و مع التساوي فيها (فالأفقه) في أحكام الصّلاة، وإلاّ ففي غيرها هو المقدّم.

و مع التّساوي في الفقه والقراءة، (فـ) يقدّم (الأقدم هجرة) من دار الحرب إلى دار الإسلام أو هو الأسبق إسلاماً، أو يكون من أولاد من تقدّمت هجرته كما صرّح به في التّذكرة⁽¹⁾ وفي الرّوضة⁽²⁾ بعد ذكر التّفسير الأوّل، هذا هو الأصل، وفي زماننا قيل: هو السّبق إلى طلب العلم، و قيل: إلى سكنى الأمصار مجازاً عن الهجرة الحقيقيّة، لأنّها مظنّة الاتّصاف بالأخلاق الفاضلة والكمالات النّفسيّة بخلاف القرى والبادية.

وبالجملة فمع التّساوي في ذلك (فالأسنّ) مطلقاً، أو في الإسلام خاصّة هو المقدّم.

ومع التّساوي في السّنّ أيضاً (فالأصبح وجهاً) يتقدّم على غيره، لدلالته على مزيد عناية اللّه تعالى، أو ذكراً بين النّاس، لأنّه يستدلّ على الصّالحين بما يجري اللّه لهم على ألسنة عباده.

(ويكره أن يأتمّ الحاضر بالمسافر) وبالعكس، (و) أن يأتمّ (المتطهّر) بالماء (بالمتيمّم).

1 . تذكرة الفقهاء: 4/309.
2 . الروضة البهية:1/392، صلاة الجماعة.

صفحه 213

(و) كذا يكره إئتمام (السّليم) من الجذام والبرص والعمى و الحدّ وكذا المختون (بـ) الإمام (الأجذم والأبرص) و الأعمى (والمحدود بعد توبته) لا قبلها لفسقه، (والأغلف) الغير المقصّر في الختان وإلاّ فلا يجوز.

(و) كذا (يكره إمامة من يكرهه المأمومون، و) إمامة (الأعرابيّ) المنسوب إلى الأعراب وهم سكّان البادية مطلقاً (بالمهاجرين ⁽¹⁾) فقط وهم سكّان الأمصار المتمكّنون من تحصيل شرائط الإمامة و معرفة الأحكام.

]في أحكام صلاة الجماعة [

و هاهنا (مسائل: الأُولى لو أحدث الإمام) في أثناء صلاته أو عرض له مبطل آخر مع بقاء التّكليف (استناب) هو واحداً من المأمومين، (و) هذا بخلاف عروض مبطل يخرجه عن التّكليف، كما (لو مات) أو جنّ (أو أُغمي عليه)، فحينئذ يستنيب المأمومون و (قدّموا إماماً) من بينهم.

(الثّانية:) قد سبق انّ إدراك المأموم الرّكعة بإدراك ركوع الإمام، وعليه فـ(لو خاف الدّاخل) موضعاً يقام فيه الجماعة (فوات الرّكعة) بفوت الرّكوع لو التحق بالمأمومين، نوى و كبّر و (ركع) في موضعه محافظة على إدراك الرّكعة ومشى راكعاً (ولحق بهم) والأحوط الأولى أن يجرّ رجليه ولا يتخطّى.

(الثّالثة: إذا أحرم⁽²⁾ الإمام) للفريضة ⁽³⁾ (وهو) أي المصلّي المنفرد (في نافلة قطعها) إذا خشى الفوات تحصيلاً للجماعة الّتي هي أهمّ من النّافلة (و لو كان) المنفرد (في فريضة) وأحرم الإمام و خاف فوت الجماعة لو أتمّها

1 . خ ل: بالمهاجر.
2 . خ ل: دخل.
3 . خ ل : الفريضة.

صفحه 214

نقل نيّته منها إلى النّفل و (اتمّها) ركعتين(نافلة) ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إبطال العمل الواجب وإن خاف فوات الجماعة في هذه الصّورة أيضاً قطعها بعد النّقل إلى النّفل(و) لا يجوز بدون ذلك لحرمة إبطال العمل الواجب .نعم (لو كان) الإمام (إمام الأصل عجّل اللّه فرجه) وأحرم لصلاته بعد دخول المصلّي المنفرد الفريضة (قطعها وتابعه)(عليه السلام) .

(الرّابعة: لو) لم يدرك الإمام في الرّكعة الأُولى و (فاته بعض الصّلاة) ركعة فصاعداً (دخل مع الإمام) حيث يدركه (وجعل ما يدركه) من ركعته الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة (أوّل صلاته فإذا سلّم الإمام قام و أتمّ⁽¹⁾) ما بقى عليه من (الصّلاة⁽²⁾).

]في أحكام المساجد [

(الخامسة:) في بيان جملة من أحكام المساجد وذيّلت بها صلاة الجماعة لغلبة وقوعها فيها، وإن كان البحث عنها في مكان المصلّي لكونها أفضل أماكنها كما فعله جماعة أولى، والأمر سهل، وفضل اتّخاذها والاختلاف إليها مجمع عليه بين المسلمين، بل من ضروريّات الدّين منصوص عليه في الكتاب المبين⁽³⁾.

و (يستحبّ عمارة المساجد) واتّخاذها (مكشوفة) غير مظلّلة ولو بعضها للاحتياج إلى السّقف في أكثر البلاد لدفع الحرّ والبرد كما قيّد به في الرّوضة.⁽⁴⁾

(و) كذا يستحبّ أن يكون (الميضاة) وهي المطهرة للحدث والخبث

1 . خ ل: فأتمّ.
2 . خ ل: صلاته.
3 . التوبة:48.
4 . الروضة البهية: 1/215.

صفحه 215

خارجة عنه (على) جهة القرب من (أبوابها ⁽¹⁾).

(و) كذا يستحب أن تكون (المنارة) في المساجد (مع حائطها) لا في وسطها لما فيه من التّوسعة ورفع الحجاب بين المصلّين .

(و) كذا يستحبّ (الإسراج فيها وإعادة المستهدم) وهو المشرف على الانهدام، ويجوز نقضه، (و يجوز) أيضاً (استعمال آلته في غيره منها) أي المساجد مع عدم حاجته إليها أو تعذّر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه.

(ويحرم زخرفتها) أي نقشها بالذّهب (و) كذا (نقشها بالصّور) ذات الأرواح.

(و) كذا يحرم (أخذها) أي المساجد كلّها (أوبعضها) ولو بمقدار شبر أو أنقص(في ملك أو طريق)، لأنّ الوقف للتأبيد، وقد اتّخذ للعبادة فلا ينصرف إلى غيرها.

(و) كذا يحرم (إدخال النّجاسة) المسرية أو الموجبة لهتكها (إليها).

ويحرم أيضاً (إخراج الحصى منها) إن كانت فرشاً، ولو كانت كناسة استحبّ إخراجها، (وتعاد) وجوباً إليها (لو أخرج) على وجه التّحريم.

(ويكره تعليتها) بل تبنى وسطاً عرفاً.

(و) يكره أيضاً أن يعمل (الشّرف) وهو كصرد جمع شرفة ـ بسكون الرّاءـ والمراد بها ما يجعل في أعلى الجدران.

(و) يكره (المحاريب الداخلة ⁽²⁾ في حائطها وجعلها طريقاً) بحيث لا يلزم منه تغيير صورة المسجد ولا الإضرار به، وإلاّ فيحرم .

1 . خ ل: بابها.
2 . خ ل.

صفحه 216

(و) يكره أيضاً (البيع فيها والشّراء، والتّعريف ⁽¹⁾، وإقامة الحدود، وإنشاد الشّعر) الدّائر على التّشبيب والتغزّل لا ما لا ينافي الغرض من المسجد، كبيت حكمة أو موعظة أو مرثية أو مدح للنّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أوالأئمّة (عليهم السلام) أو شاهد على لغة من الكتاب والسنّة.

(و) يكره أيضاً (عمل الصّنائع، والنّوم، والبصاق، وتمكين المجانين)، والصّبيان منها، (وإنفاذ الأحكام) فيها، و دخولها و في الفم رائحة مؤذية.

(ويستحبّ) أيضاً مضافاً إلى ما مرّ (تقديم الرّجل اليمنى دخولاً) أي في الدّخول إلى المسجد، (واليسرى خروجاً) أي في حالة الخروج منه.

(و) يستحبّ (الدّعاء فيهما) فعند الدّخول : بسم اللّه وباللّه السّلام عليك أيّها النَّبي ورحمة اللّه وبركاته اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ثناء وجهك.

وعند الخروج: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمد وافتح لنا باب فضلك، أو وافتح لي أبواب فضلك.⁽²⁾

وفي المدارك عن سماعة أنّه يقول عند دخول المسجد والخروج منه: بسم اللّه وباللّه والسّلام على رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)وملائكته يصلّون⁽³⁾ على محمّد و آل محمّد والسّلام عليهم ورحمة اللّه وبركاته ربّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.⁽⁴⁾

(و) يستحبّ أيضاً (كنسها) خصوصاً يوم الخميس وليلة الجمعة.

1 . خ ل: تعريف الضالّة.
2 . من لا يحضره الفقيه:1/240 ح44، باب في فضل المساجد.
3 . في المصدر: «صلى اللّه» بدل «وملائكته يصلّون» .
4 . مدارك الأحكام:4/395.

صفحه 217

الباب السّابع

في بيان صلاة الخوف

من سيل أو سبع أو عدوّ أو حرق أو حيّة أو لصّ أو غيرها. (وهي مقصورة) العدد إذا كانت رباعيّة (سفراً) مطلقاً (وحضراً) أيضاً إذا صلّيت (جماعة)، إجماعاً، (و) كذا لو صلّيت (فرادى) على الأشهر، وكيفيّتها حينئذ ظاهرة، ضرورة كونها كالسّفر، وأمّا إذا صلّيت جماعة فلها أنواع كثيرة أشهرها صلاة ذات الرّقاع⁽¹⁾ الّتي صلاّها النّبي بموضع على ثلاثة أميال من المدينة، وهو سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود كالرّقاع، أو لأنّ الصحابة كانون حفاة فلفّوا على أرجلهم الرّقاع من جلود وخرق لشدّة الحرّ و لذا لم يذكر غيرها.

]في شروط صلاة الخوف [

(و) قال: (شروطها ثلاثة:) أُمور:

(الأوّل⁽²⁾ :أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق إلى قسمين) متساويين في العدد أم لا، و لو كان أحدهما واحداً مع حصول الغرض به الّذي

1 . الوسائل: 8/435، الباب 2 من أبواب صلاة الخوف، الحديث 1.
2 . خ ل.

صفحه 218

أشار إليه بقوله: (يقاوم كلّ قسم منهم العدو) و يصلّي الباقون مع الإمام.

(والثاني⁽¹⁾ أن يكون في العدوّكثرة يحصل معها الخوف) من هجومهم حال الصّلاة، وإلاّ انتفى الخوف المسوّغ للكيفيّة المزبورة لعدم جوازها اختياراً.

(و الثالث⁽²⁾ أن يكون العدوّ بخلاف ⁽³⁾جهة القبلة) بحيث لا يمكنهم القتال مصلّين إلاّ بالانحراف عنها.

]في كيفيّة صلاة الخوف [

(وكيفيّتها) إنّ كانت ثنائيّة ( أن يصلّي الإمام بالأُولى) من الفرقتين (ركعة) تامّة في مكان لا يصل إليهم سهام العدوّ (ويقف في) الرّكعة (الثّانية حتّى) ينوي من خلفه الانفراد و (يتمّوا ويسلّموا) ثمّ يستقبلون العدوّ (فيجيءالباقون) ويحرمون و يدخلون مع الإمام و هو في القراءة (فيصلّي بهم) ركعته(الثانية) التي هي أُولاهم إلى أن يرفعوا من سجودها (ويقف في التّشهد) منها وينتظرهم (حتّى يلحقوه فيسلّم بهم).

(و إن كانت ثلاثيّة صلّى بالأُولى ركعة وبالثّانية ركعتين أو بالعكس).

(ويجب) على المصلّين (أخذ السّلاح) من السّيف والخنجر وغيرهما (مالم يمنع شيئاً من الواجبات فـ) لو منع ( يؤخذ⁽⁴⁾ مع الضّرورة) ولا يجوز اختياراً.

1 . خ ل.
2 . خ ل.
3 . في نسخة: في خلاف.
4 . خ ل: فيجوز.

صفحه 219

(و) أمّا (صلاة شدّة الخوف) المسمّاة بصلاة المطاردة مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمراماة والمسايفة وأمثالها، فهي وإن كانت قسماً من صلاة الخوف، لكنّها لمّا خالفتها في قصر الكيفيّة أيضاً مع الكمّ قال ما حاصله: إنّ المكلّف في هذه الأحوال التّي لا يسعه فيها الإتيان بالصّلاة على النّحو المذكور لا انفراداً ولا اجتماعاً يصلّي (بحسب الإمكان واقفاً أو ماشياً أو راكباً) أو مضطجعاً أو غير ذلك.(و) مع عدم التّمكن من النّزول يركع و (يسجد) ولو (على قربوس سرجه وإلاّ ) يمكن شيء منهما أو أحدهما (أومأ) لما لم يمكنه (ويستقبل) في جميع صلاته (القبلة) إن أمكن، وإلاّ فـ (بما أمكن ولو لم يتمكّن من) الصلاة بالقراءة (والإيماء) للرّكوع والسّجود (صلّى بالتّسبيح) بأن يقول بعد النيّة (عوض كلّ ركعة: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر)، و ظاهر إطلاقه كغيره إجزاء التّسبيح عن الرّكعة بما فيها من الأفعال والأذكار حتّى تكبيرة الإحرام والتّشهد والسّلام، خلافاً لجماعة فاستثنوا الثّلاثة وهو أحوط.

(والموتحل و الغريق) ونحوهما كالحريق و غيره (يصلّيان) بحسب الإمكان من الكيفيّة ولو (إيماء) للرّكوع والسّجود، فانّ الظّاهر اتحاد جميع ذوي الأعذار في قصر الكيفيّة (و) لكن (لا يقصّران) الكميّة (إلاّ مع السّفر أو الخوف) الموجبين له.

صفحه 220

الباب الثامن

]في صلاة المسافر [

(في) بيان أحكام (صلاة المسافر) الّتي يجب قصرها كمّيّة.

اعلم أنّه (يسقط في السّفر من كلّ ) صلاة (رباعيّة ركعتان بشروط خمسة:

أحدها: قصد ) المسافر (المسافة) المعتبرة شرعاً (وهي ثمانية فراسخ أو أربعة) فصاعداً دون الثّمانية لكن (مع قصد العود في يومه) أو ليلته، أو الملفّق منهما على الأحوط مع اتّصال السّير عرفاً، دون الذّهاب في أوّل أحدهما والعود في آخر الآخر كما عن جمع ممّن تأخّر.

الشّرط (الثّاني: أن لا ينقطع سفره) بالوصول إلى وطنه الأصلي العرفيّ مطلقاً أو (ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً) ولو متفرّقة كما عن نصّ جماعة، معتضداً بإطلاق الرّواية⁽¹⁾، وهو المسمّى بالوطن الشّرعيّ المقابل للحقيقيّ العرفي، (أو) لا ينقطع سفره أيضاً (بعزم على إقامة عشرة أيّام) في أثناء المسافة المعتبرة، فلا يقصّر حينئذ ما لم يقصد مسافة جديدة أُخرى بعده .

(و لو قصد المسافة) المعتبرة فصاعداً من دون تخلّل واحد من قواطع

1 . الوسائل: 8/494، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.

صفحه 221

السّفر (و) لكن نوى إقامة العشرة في رأسها أو كان (له على رأسها منزل) هو وطن حقيقي عرفيّ أو تنزيليّ شرعي كما مرّ ( قصّر في طريقه خاصّة) إن كان ثمانية فراسخ أو أزيد لحصول الشّرط فيه وأتمّ في منزله أو في موضع إقامة العشرة لانقطاع سفره فيه بأحد الأمرين، والفرق بين هذه المسألة وسابقتها توسّط المنزل المزبور فيه في أثناء أصل المسافة المعتبرة، فلا قصر فيه بالكليّة مالم يقصد مسافة أُخرى جديدة ووقوعه هنا في رأسها فيثبت القصر قبله.

(الثالث) من شروط تحتّم القصر (إباحة السفر فلو كان عاصياً بسفره لم يقصّر) نصّاً⁽¹⁾ وإجماعاً، من غير فرق بين كون نفس السّفر حراماً، كإباق العبد والفرار من الزّحف و نحوها; أو كان غايته حراماً، كما إذا سافر للسّرقة أو قتل نفس محترمة أو إعانة ظالم، أو أخذ مال النّاس ظلماً، ونحوها; وأمّا إذا لم تكن المعصية غاية للسّفر لكن يتّفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر ونحوهما فلا يوجب التّمام، بل يجب معه القصر والإفطار.

(الرابع: أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالملاّح) و هو صاحب السّفينة، (والمكاري) بضمّ الميم الذي يكري دابّته لغيره ويذهب معها، فلا يقيم ببلده غالباً لإعداد نفسه لذلك (و) كذلك (الرّاعي) الّذي يدور بماشيته، (والبدويّ، و) التّاجر (الّذي يدور في تجارته)والأمير الّذي يدور في إمارته ونحوها.

(و) ظاهر جملة من النّصوص انّ (الضابط) في (من) يحكم بكثرة سفره المستلزمة لسقوط القصر ان (لا يقيم في بلده عشرة أيّام ولو أقام أحد

1 . الوسائل: 8/476، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر.

صفحه 222

هؤلاء) المذكورين من أفراد كثير السّفر (في بلده أو بلد) آخر (غيره⁽¹⁾عشرة أيّام) خرج من عنوان كثرة السّفر و (قصّر إذا خرج) من ذلك البلد قاصداً للمسافة المعتبرة.

(الخامس: أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره، فلا يترخّص) في التّقصير (قبل) تحقّق (ذلك) أي أحد الأمرين، بل الأحوط مراعاة تحقّقهما معاً، و مع أحدهما يجمع بين القصر والتّمام.

(و) بالجملة فـ (مع حصول الشّرائط المذكورة يجب التّقصير) عيناً بلا إشكال، (إلاّ في) أربعة مواطن.(حرم اللّه) مكّة، (و حرم رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)) المدينة، (و مسجد الكوفة، والحائر) الحسيني(على ساكنه) آلاف التحيّة و(السّلام، فإنّه) لا يتعيّن التّقصير في تلك المواطن الأربعة، بل (يتخيّر) فيها بينه و بين التّمام، بل الثّاني أفضل، (ولو أتمّ في غيرها) أي تلك المواطن (عمداً) عالماً بالحكم، (أعاد) وجوباً، وأمّا خارجاً نصّاً وإجماعاً⁽²⁾ مع عدم صدق الامتثال، (والجاهل) بالحكم فقط معذور (لا يعيد) مطلقاً على الأشهر المحكيّ عليه الإجماع المؤيّد بالنصّ الصّحيح.⁽³⁾

وأمّا جاهل المسافة، فيعيد مع ظهور المخالفة (و النّاسي يعيد في الوقت لا خارجه) للنصّ.⁽⁴⁾

(و) بالجملة فملاك القصر والتّمام هو تحقّق مناطهما في وقت إتيان الصّلاة، ولا عبرة بأوّل الوقت.

1 . خ ل: غير بلده.
2 . الوسائل: 8/505، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.
3 . الوسائل: 8/505، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.
4 . الوسائل: 8/505، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1و2.

صفحه 223

وحينئذ فـ(لو سافر بعد دخول الوقت) حاضراً بحيث مضى قدر الصّلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدّين (قصّر) للنصّ ⁽¹⁾مع الشّهرة المحكيّ عليها الإجماع عن السّرائر⁽²⁾ (مع بقاء الوقت) حين مجاوزة الحدّين بحيث أدرك منه ركعة فصاعداً، وإلاّ فالإتمام كما لا يخفى.

(و) بالعكس (لو دخل من السّفر بعد دخول الوقت) مسافراً كما ذكر (أتمّ) مع بقاء الوقت أيضاً ولو بمقدار ركعة.

(ولو نوى المسافر إقامة عشرة أيّام) في غير بلده (أتمّ) نصّاً ⁽³⁾ وإجماعاً ⁽⁴⁾، و لو نوى دون ذلك قصّر.

(ولو لم ينو) إقامة العشرة بل كان متردّداً (قصّر) من حينه (إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ بعد ذلك⁽⁵⁾) ولو صلاة واحدة للنصّ ⁽⁶⁾والإجماع.⁽⁷⁾

1 . الوسائل: 8/512، الباب21 من أبواب صلاة المسافر، الحديث2.
2 . السرائر:1/332.
3 . الوسائل: 8/499، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث6.
4 . مدارك الأحكام:4/459.
5 . خ ل.
6 . الوسائل: 8/498 ـ 499، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3و5 و... .
7 . مدارك الأحكام: 4/463.

صفحه 224

صفحه 225

كتاب الزكاة

بالمعنى الأعمّ الشّامل للخمس، وهو إخراج المال الواجب أصالة لإدخاله الخمس أيضاً في أبواب هذا الكتاب كما سيأتي.

وأمّا الزّكاة بالمعنى الأخصّ فهي في اللّغة الزّيادة و النموّ والطّهارة. وشرعاً صدقة راجحة مقدّرة بأصل الشّرع، ووجوبها من ضروريّات الدّين، ومنكره مع العلم به من المرتدّين.(وهي قسمان: زكاة المال وزكاة الفطرة، وهنا أبواب:).

صفحه 226

صفحه 227

الباب الأوّل

في شرائط الوجوب ووقته

(إنّما تجب زكاة المال على: البالغ، العاقل، الحرّ، المالك للنّصاب) الآتي تفصيله، (المتمكّن من التّصرف فيه) بلا خلاف ولا إشكال، (و) حينئذ فلا يجب على غير البالغ . نعم (يستحبّ لمن اتّجر في مال الطّفل من أوليائه إخراجها عنه) أي على الأشهر المحكيّ عليه الإجماع عن الغنية⁽¹⁾، مضافاً إلى المعتبرة⁽²⁾،و كذا في المجنون على الأشهر.

(و) قد علم أيضاً أنّ (المال الغائب⁽³⁾ إذا لم يتمكّن صاحبه ⁽⁴⁾ منه) بنفسه أوبوكيله (لا تجب فيه) الزكاة، (و) لكن (لو مضت عليه) أي على المال الغائب حين ما هو غائب(أحوال) كثيرة (كذلك) غير متمكّن من التّصرّف فيه (استحبّ إخراج الزّكاة حولاً ⁽⁵⁾ عنه بعد عوده⁽⁶⁾).

(و) كذا (لا زكاة في الدّين) على الدّائن إذا لم يقدر على أخذه ولم يكن

1 . الغنية:128; راجع الرياض:5/34.
2 . الوسائل: 9/87، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث1.
3 . خ ل بزيادة: عن صاحبه.
4 . خ ل.
5 . خ ل: زكاة حول.
6 . خ ل: وجوده.

صفحه 228

تأخيره من قبله، بل لكونه على معسر، أو لعدم حلول أجله، للإجماع مع الأصل وعدم إمكان التّصرف; ولو كان الدّائن هو الّذي أخّره، فالأحوط الوجوب.

(و) لا تجب (زكاة القرض) على المقرض، بل (على المقترض إن ترك بحاله حولاً) عنده من دون خلاف أجده.

هذا في شرائطه.

(و) أمّا وقته فتمام الحول، وهو هنا اثني عشر هلالاً لا شهراً هلاليّاً فـ(مع هلال) الشّهر (الثّاني عشر تجب) الزّكاة وإن لم تكمل أيّامه نصّاً⁽¹⁾ وإجماعاً⁽²⁾ و إن كان الشّهر الثّاني عشر محسوباً من الحول الأوّل (مع بقاء الشّروط) الماضية والآتية (في كمال الحول).

(ولا يجوز التأخير) للزّكاة عن وقتها (مع المكنة) على ردّها إلى مستحقّها إلاّ لعذر، (فيضمن) لو أخّرها بدونه.

(و) كذا (لا يجوز⁽³⁾ تقديمها قبل وقت الوجوب) بنيّة الزّكاة، فلا يجوز تقديم عمل على وقته و إن هو إلاّ نظير تقديم صلاة الظّهر مثلاً على الظّهر، هذا على نسخة ولا تقديمها أو ولا يجوز تقديمها، وأمّا على النّسخة الأُخرى، أعني: لا يجب تقديمها، الظّاهر في جوازه المخالف للقطع، فلعلّ المراد منها على تقدير صحّتها انّه لا يجب تقديم ما يكون بدلاً عن الزّكاة ومحسوباً عنها عند وجوبها وإن كان الآخذ فقيراً في الغاية (أو مسكيناً ذا مَتربة)⁽⁴⁾، (فإن دفع)

1 . الكافي: 3/525 ح4; عنه الوسائل: 9/163، الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 2.
2 . مدارك الأحكام:5/71ـ 72.
3 . خ ل: يجب.
4 . البلد: 16.

صفحه 229

كذلك جاز، ولكنّه لا يكون زكاة ولا يحسب عنها حين الدّفع، بل (كان قرضاً) في ذمّة الآخذ (و) يجوز (له استعادته) وردّه إلى من شاء (أو احتسابه منها) على قابضه (مع بقائه على) صفة (الاستحقاق وتحقّق الوجوب في المال) بدخول وقته جامعاً للشّرائط.

(ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه ويضمن) مع التّلف لو نقلها في تلك الحال; (ولو عدم) المستحقّ فيه جاز (نقل) الزّكاة، بل وجب (ولا ضمان) لو تلف بغير تفريط.

(ولابدّ من النيّة) المقرونة بالتّعيين وقصد القربة، فإنّها عبادة (عند الإخراج) إلى المستحقّ أو وكيله أو الإمام (عليه السلام) أو السّاعي.

(وأمّا الضّمان) للزّكاة و بقائها في الذمّة عند عدم الإخراج (فشرطه اثنان: الإسلام، وإمكان الأداء، فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه) فانّه يجبُّ عمّا قبله.

(و) كذا (من لم يتمكّن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت) من دون تفريط (لم يضمنها).

صفحه 230

الباب الثاني

في ـ بيان ـ ما تجب فيه الزّكاة

(وهي تسعة أصناف لا غير) تجمعها ثلاثة أنواع: النّقدان،والأنعام الثّلاثة، والغلاّت الأربعة، (فهاهنا ثلاثة فصول):

]الفصل [ الأوّل

في النعم

(تجب الزكاة في النعم الثّلاثة) وهي : (الإبل والبقر والغنم بشروط أربعة):

الأوّل: (النصاب).

(و) الثاني :(السّوم).

(و) الثالث :(الحول).

(و) الرّابع :(أن لا تكون عوامل).

]في النصاب [

(فنصاب الإبل اثني عشر) الأوّل (خمس) من الإبل(و) يجب

صفحه 231

(فيها شاة) واحدة. (ثمّ عشر) منها (و) الواجب (فيها شاتان. ثمّ خمس عشرة) منها (و) مقدار الواجب(فيها ثلاث شياه. ثمّ عشرون و) الواجب (فيها أربع شياه. ثمّ خمس وعشرون و ) تجب (فيها خمس شياه. ثمّ ستّ وعشرون و فيها بنت مخاض) من الإبل. (ثمّ ستّ وثلاثون و) تجب(فيها بنت لبون. ثمّ ستّوأربعون وفيها حقّة. ثمّ إحدى وستّون وفيها جذعة. ثمّ ستّوسبعون وفيها بنتا لبون. ثمّ إحدى وتسعون وفيها حقّتان. ثمّ النّصاب الأخير مائة وواحدةوعشرون) فإذا بلغت ذلك (ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون بالغاً ما بلغ) مخيّراً بين الحساب بأيّ من العددين مطلقاً كما هو ظاهر العبارة ، أو مع المطابقة لكلّ منهما كالمائتين، وإلاّ فبالمطابق منهما فقط كالمائة وإحدى وعشرين، بالأربعين، والمائة وخمسين بالخمسين،ولولم يطابق أحدهما فالأقلّ عفواً و مثاله واضح.

(و أمّا البقر فلها نصابان: أحدهما ثلاثون ، و) الواجب (فيه تبيع أو تبيعة والثاني: أربعون و) الواجب (فيه مسنّة) ولا يجزي المسنّ،و هكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين وبهما مع مطابقتهما، كالسّتين بالثّلاثين والثمانين بالأربعين، والسّبعين بهما ، ويتخيّر في المائة وعشرين.

(وأمّا الغنم ففيها خمسة نصب):

أحدها: (أربعون و) الواجب (فيها شاة واحدة).

(ثم) الثاني (مائة وإحدى وعشرون، و) تجب (فيها شاتان).

(ثمّ ) الثالث (مائتان وواحدة فـ)مقدار الزكاة (فيها ثلاث شياه).

( ثم) الرّابع (ثلاثمائة وواحدة، فـ) الواجب (فيها أربع شياه).

صفحه 232

(ثمّ ) النصاب الأخير (أربعمائة)، فإذا بلغت ذلك العدد وجب (في كلّ مائة شاة بالغاً ما بل)، هذا.

(و) اعلم أنّ (ما لا يتعلّق ) به (الزكاة وهو ما بين النّصابين) وما دون الأوّل( في الإبل شنق وفي البقر وقص) بالتّحريك فيهما (وفي الغنم عفو⁽¹⁾) و معناه في الكلّواحد، ضرورة إرادة غير النّصاب منه، وانّه لا يتعلّق به الوجوب، ولا يسقط بتلفه بعد الحول شيء، بخلاف تلف بعض النّصاب بغير تفريط فانّه يسقط من الواجب بحسابه،و ذلك كالأربع من الإبل بين النّصب الخمسة و قبلها، والتسع بين نصابي البقر والتّسع عشرة بعدهما والتّسع والعشرون قبل الأوّل، والثمانين بين نصابي الغنم وتسعة و ثلاثين قبل نصابها الأوّل، فالتّسع من الإبل نصاب و شنق، وكذا التسعة والثّلاثون من البقر نصاب و وقص، والمائة والعشرون من الغنم نصاب و عفو.

]في السوم [

(وأمّا السّوم ) المقول في الأصل للرّعي وهنا للرّعي من غير المملوك (فهو شرط في الجميع) من الأنعام الثّلاثة في (طول الحول فلو اعتلفت) من المملوك (في أثناء الحول من نفسها أو أعلفها مالكها) ولو كان يوماً كما قيل خرج عن اسم السّوم والأولى إيكال صدق السّائمة والمعتلفة إلى العرف فلا عبرة بعلفها يوماً في السّنة، بل ولا في الشهر.

وبالجملة فحيثما صدق اسم المعتلفة (استأنف الحول بعد العود إلى السّوم).

1 . خ ل: يسمّى في الإبل شنقاً و في البقر وقصاً وفي الغنم عفواً.

صفحه 233

]في الحول [

( و أمّا الحول فهو شرط في الجميع) من الأنعام، و أمّا حول النّقدين فسيذكره في الفصل الثّاني (وهو اثنا عشر شهراً و) الحول الثاني من هلال الشّهر الثّالث عشر، لكنّ وقت الوجوب كما ذكر في أوّل الكتاب هو رؤية الهلال الثّاني عشر، فـ(بدخول) الشّهر (الثّاني عشر تجب الزّكاة) وإن لم يكمل لكن لا يستقرّبذلك بل يتوقّف على تمامه، فالشّهر الثّاني عشر من الحول الأوّل (و) يتفرّع عليه انّه (لو ثلم النّصاب) فتلف بعضه أو اختلّ غيره من الشرائط (قبل) تمام (الحول) اللّغويّ الاثني عشري ولو بلحظة (سقط الوجوب ولو كان قصده) بالثّلم ونحوه (الفرار) من الزكاة، (ولو كان) الثّلم ونحوه (بعده) أي بعد تمام الحول (لم يسقط).

وهاهنا(مسائل):

(الأُولى: الشّاة المأخوذة في الزّكاة) مطلقاً أقلّها الّذي لا يجزي دونه (الجذع من الضّأن) وهو بفتحتين ما تمّ له سنّة على الأشهر، (والثّنيّ من المعز) وهو على الأشهر ماتمّ له سنتان(ويجزي الذّكر والأُنثى) سواء كان النّصاب كلّه ذكراً أو أُنثى أو ملفّقاً إبلاً أو غنماً (وبنت المخاض) من الإبل ـبفتح الميمـ ما دخلت في السّنة الثّانية، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضاً أي حاملاً، فانّولد الإبل إذا دخل في الحول الثّاني صلحت أُمّه للحمل; (و) كذا (التّبيع) من البقر (هو الّذي كمل حولاً) ودخل في الثّاني، فحينئذ يتبع قرنه إذنه أو يتبع أُمّه في المرعى (وبنت اللّبون) من الإبل ما دخلت في السّنة الثّالثة، أي بنت ناقة ذات لبن، ولو بالصّلاحيّة، فانّ ولد النّاقة إذا دخل في الثّالثة

صفحه 234

صلحت أُمّه لإرضاع ولد آخر متولّد بعد ذلك الولد، (والمسنّة) من البقر أيضاً ( ما كمّل حولين) ودخل في الثّالث (والحقّة) من الإبل بالكسر والتّشديد (ما كملت ثلاثاً ودخلت في الراّبعة) فاستحقّت الحمل أو الفحل، (والجذعة) من الإبل بفتحتين (ما) كمّلت أربعاً و (دخلت في الخامسة) فتجذع مقدّم أسنانها وتسقطه.

المسألة (الثانية: لا تؤخذ) في الزّكاة (المريضة) كيف كان من النصاب السّليم(ولا الهرمة) المسنّة عرفاً من نصاب الفتيان، (ولا الوالدة) القريبة العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوماً وعشرين أو خمسين، أو إلى شهرين، (ولا ذات العوار) من النّصاب الصّحيح مثلّثة العين مطلق العيب.

(ولا تعدّ) في النّصاب (الأكولة) المعدّة للأكل، (ولا فحل الضّراب) المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد كان كغيره في العدّ دون الإخراج فلا يجوز مطلقاً بخلاف الأكولة فيجوز أخذها من الزّكاة مع بذل المالك. (ولو كانت إبله) وغيرها من نعمه (كلّها مراضاً) أو غيرها ممّا لا يؤخذ عن الزّكاة (أخذ منها) ولم يكلّف المالك بشراء الصّحيح.

المسألة(الثّالثة): من وجب عليه سنّ من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسنّ واحد دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، ولو كان ما عنده أدون منها بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، للإجماعات المحكيّة في جملة من عبارات الأجلّة مضافاً إلى المعتبرة⁽¹⁾، واحترزوا بالإبل والسنّ الواحد عمّا عدا أسنان الإبل، والسنّ المتعدّد منها لعدم الإجزاء فيعتبر فيهما القيمة السّوقيّة

1 . الوسائل: 9/127، الباب 13من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

صفحه 235

اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والفتوى.

وبالجملة لو تفاوتت الأسنان في غير الإبل مطلقاًو بأزيد من سنّ واحدفيها لم يتضاعف التّقدير الشّرعي ورجع في التّقاصّ إلى القيمة السّوقيّة و يتفرّع على تلك القاعدة انّ (من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، وكذا الحقّة والجذعة) فلو وجب عليه الأوّل وعنده الثّاني دفعه واستعاد شاتين أو عشرين درهماً وفي العكس دفع الأوّل مع شاتين أو عشرين درهماً، (وابن اللبون) الذّكر (تساوي بنت المخاض) فيجزي عنها من دون جبر.

(الرابعة: لا يجب إخراج العين بل يجوز دفع القيمة ) السّوقيّة، ولا ريب انّ العين أفضل مطلقاً، و يتأكّد في النعم بل عن المفيد تعيّن العين فيها.

صفحه 236

الفصل الثّاني

في زكاة ـ النقدين ـ الذهب والفضّة

( تجب الزّكاة فيهما بشروط) خاصّة مضافاً إلى الشّروط العامّة:

أحدها: حول (الحول) حتّى يكون النّصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه أو تبدّلت أعيان النّصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزّكاة، (وقد مضى) انّ المراد به الشرعيّ المتحقّق بالهلال الثاني عشر.

(و) الثّاني (النصاب).

(و) الثالث: (كونهما مضروبين بسكّة المعاملة) ولو في بعض الأمكنة والأزمنة بكتابة وغيرها.

(ونصاب الذّهب) الأوّل (عشرون ديناراً)، كلّ واحد مثقال شرعيّ، و هو ثلاثة أرباع المثقال الصّيرفيّ المعمول في بلادنا الآن، فالعشرون ديناراً عبارة عن خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً، هذا والمخرج في النّقدين ربع العشر و حينئذ (ففيه) أي في عشرين ديناراً (نصف دينار، ثمّ) النصاب الثّاني (أربعة دنانير وفيها) أيضاً ربع عشرها (قيراطان) حيث إنّ الدّينار عشرون قيراطاً، (وهكذا) يعتبر الزّائد أربعة أربعة (دائماً ولا يجب في ما نقص عن عشرين ولا عن أربعة) بعد العشرين (شيء).

صفحه 237

(ونصاب الفضّة) الأوّل (مائتا درهم ففيها خمسة دراهم) حيث إنّ الواجب فيه أيضاً ربع العشر كما أشرنا إليه، (ثمّ ) النّصاب الثّاني (أربعون) درهماً (ففيها درهم) لذلك، هذا.

والدّرهم الّذي قدّر به المقادير الشّرعيّة هنا،و في القطع والجزية والدّيات ستّة دوانيق، والدّانق بمقدار ثمان حبّات من أوساط حبّات الشّعير، وبالمقايسة بالدّينار يكون مقدار عشرة دراهم سبعة دنانير أو خمسة مثاقيل صيرفيّة و ربع مثقال، فالدّينار درهم وثلاثة أسباع درهم، والدّرهم نصف دينار وخمسه.

(و) بالجملة فـ(لا شيء فيما نقص عن مائتين ولا عن أربعين) بعد المائتين .

(ولا) شيء أيضاً في (السّبائك) أي قطع الذّهب الغير المضروبة وفي معناها قطع الفضّة (ولا ) شيء أيضاً في ( الحلي) الغيرالمسكوك بسكّة المعاملة، وهذا الحكم مطلق (وإن قصد) بعمل النقدين سبكاً و حلياً غير مسكوك(الفرار من الزّكاة قبل الحول و)لو كان فراره (بعده تجب) الزّكاة ولم تسقط.

صفحه 238

الفصل الثالث

في زكاة الغلاّت

(تجب الزّكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب، ولا تجب فيما عداها).

(وإنّما تجب فيها بشرطين) مضافاً إلى الشّروط العامّة.

الأوّل: (النّصاب، وهو في كلّ واحد منها خمسة أوسق، كلّ وسق ستّون صاعاً، كلّ صاع أربعة أمداد، كلّ مدّ رطلان⁽¹⁾ وربع بالعراقيّ) فالصّاع تسعة أرطال بالعراقيّ، والوسق خمسمائة وأربعون رطلاً، ومضروبه في خمسة عدد الأوسق مقدار نصاب الغلاّت ألفان و سبعمائة رطلاً عراقيّاً، و مقداره ثمانية و ستّون مثقالاً صيرفيّاً و ربع مثقال، ومضروبه في عدد الأرطال مائة و أربع وثمانون ألف مثقال و مائتان و خمسة و سبعون مثقالاً صيرفيّاً.

وبالجملة (فيجب العشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو عذياً، وإن سقى) كان (بالقرب⁽²⁾ والدّوالي والنّواضح ففيه نصف العشر).

و المراد بالسيح الجريان على الأرض، والبعل بالعين المهملة ما يشرب

1 . يبلغ الرطل:2564 غراماً بالوزن المتداول في عصرنا الحاضر.
2 . خ ل: بالغرب.

صفحه 239

بعروقه القريبة من الماء، والعذي ـ بكسر العين ـ ما سقته السّماء، والغرب ـ بالغين المعجمة وسكون الرّاء ـ الدّلو العظيم الّذي يتّخذ من جلد الثّور، وبالقاف المكسورة فالفتح جمع قربة بالكسر، وهو معروف، والمآل واحد،والدّوالي جمع دالية، وهي النّاعورة الّتي تديرها البقر أو غيره،والنّواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه.

(ثمّ ⁽¹⁾) اعلم أنّ نصاب الغلاّت منحصر في ما ذكر ولا تقدير في الزّيادة عليه، بل يجب في (كلّ ما زاد) عليه (بالحساب) العشر أو نصفه (وإن قلّ) جدّاً لكن (بعد إخراج) حصّة السّلطان و (المؤن كلّها من بذر وغيره) ومنها قيمة الزّرع إذا اشتراه قبل تعلّق الزّكاة.

(ولو سقى بهما) أي بما يوجب العشر و ما يوجب نصفه من السّيح أو أخواته و القرب أو أخواته (اعتبر) قدر الزّكاة (بالأغلب) من السّقيين فالعشر إن كان هو الأوّل، ونصفه إن كان الثّاني، للنصّ⁽²⁾ والإجماع المحكيّ عليه منّا و من أكثر العامّة⁽³⁾; (ولو تساويا قسّط)و أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصفه، فيكون من المجموع ثلاثة أرباع العشر.

(الثاني) من شرطي الوجوب في زكاة الغلاّت (أن ينمو في ملكه) أي ملكه قبل وقت الوجوب، (فلو انتقل إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما ⁽⁴⁾) من العقود النّاقلة (لم تجب الزّكاة إن كان نقلها بعد) وقت الوجوب المعبّر عنه في

1 . خ ل: و.
2 . الوسائل: 9/187، الباب 6 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.
3 . المغني: 2/560 ـ 562.
4 . خ ل: غيرها.

صفحه 240

المتن كالإرشاد بـ(بدوّ الصّلاح) بالمعنى الأعمّ الشّامل لاشتداد الغلّة، و البدوّ بالمعنى الأخصّ المصطلح عليه في الثّمار كما سيذكره بعيد هذا. (وإن كان) النّقل(قبله وجبت الزّكاة) على المنتقل إليه.

(و) أمّا وقت الوجوب فهو مختلف بالنّسبة إلى متعلّقه كما أشرنا إليه وصرّح به المصنّف بقوله: (تتعلّق الزّكاة بالغلاّت) المعبّر بها هنا عن الحنطة والشّعير فقط (إذا اشتدّت) بانعقاد حبّها بقرينة سائر كتبه ويحتمل أن يريد هنا بالاشتداد الجفاف وصدق الاسمين حقيقة لا انعقاد الحبّوهو أحد القولين في المسألة مطابق لظاهر النصوص الحاصرة للزّكاة في التّسعة الّتي منها التّمر والزّبيب والحنطة والشّعير، فالمعتبر صدق هذه الأسامي و لا يتحقّق على سبيل الحقيقة إلاّ بعد الجفاف كما عرفته، هذا .

(و) وقت وجوب الزّكاة (في الثّمار) المراد بها هنا التّمر والزبيب (إذا بدا صلاحها) بانعقاد الحصرم واحمرار التّمر أو اصفراره كما في الإرشاد⁽¹⁾، و قد عرفت ظهور النّصوص في اعتبار صدق الأسامي المستلزم للجفاف، واللّه العالم، هذا كلّه في وقت الوجوب.

(و) أمّا (وقت الإخراج) فـ(عند التّصفية) للغلّة (وجذّ ⁽²⁾الثّمرة) وعلى لزوم اليبس والجفاف دعوى الإجماع في الرياض⁽³⁾والذّخيرة⁽⁴⁾ ومحكيّ جماعة منهم المصنّف في المنتهى⁽⁵⁾ والتّذكرة⁽⁶⁾.

1 . إرشاد الأذهان:1/283.
2 . خ ل: جفّ.
3 . الرياض:5/108ـ 109.
4 . الذخيرة:441، زكاة الغلاّت.
5 . منتهى المطلب: 1/497، في زكاة الملك، الطبعة الحجرية.
6 . التذكرة:5/147.

صفحه 241

وأمّا الجذّ المراد به قطع الثّمر عن الشّجر ففي جعله وقتاً للإخراج كما في المتن وأكثر العبارات فلا يخلو عن التجوّز، فلعلّه أراد به ما بعد الجذّ بقول مطلق وإن لم يتّصل به، ولا ريب في صحّته، فانّ الجفاف أيضاً بعد الجذّلا ما هو ظاهر فيه من لزومه عقيب الجذاذ بلا فاصلة.

وبالجملة فالمراد بوقت الإخراج هو الوقت الّذي يصير ضامناً بالتأخير، أو الوقت الّذي يجوز للسّاعي مطالبة المالك، وليس المراد الوقت الّذي لا يجوز التّقديم عليه لتصريحهم بجواز مقاسمة السّاعي المالك في الثّمرة قبل الجذاذ وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار.

(فإذا⁽¹⁾ اجتمعت أجناس) زكويّة (مختلفة) يبلغ مجموعها النّصاب ولكن (ينقص كلّ جنس عن النّصاب لم) تجب الزّكاة بأن (يضمّ بعضه إلى بعض)و يجبر نقصان واحد منها بآخر.

1 . خ ل : و إذا.

صفحه 242

الفصل الرّابع:

فيما يستحبّ فيه الزّكاة

وكان الأولى جعله باباً آخر في قبال الباب الثاني المنعقد لما يجب فيه الزّكاة لا فصلاً من فصوله والأمر سهل.

(يستحبّ الزّكاة في مال التّجارة بشروط) ثلاثة:

الأوّل: مضيّ (الحول) الشّرعيّ السّابق من حين التّكسّب.

(و) الثاني: (أن يطلب برأس المال أو بزيادة) عنه (في الحول كلّه)، فلو طلب المتاع في بعض الحول بأنقص منه و لو كان أقلّ قليل، فلا زكاة وإن كان ثمنه أضعاف النّصاب.

(و) الثالث: (بلوغ قيمته النّصاب، ويقوّم بـ) ما شاء من (النّقدين) إن كان أصله عرضاً وإلاّ فنصاب أصله.

(ويستحبّ) الزّكاة أيضاً (في الخيل بشروط) ثلاثة: حول (الحول) الشرعيّ السّابق من حين تملّكه، (والسّوم) على ما مرّفي زكاة الأنعام (والأنوثة) نصّاً وإجماعاً، كما عن التّذكرة⁽¹⁾ والمنتهى.⁽²⁾

1 . تذكرة الفقهاء: 1/230 في ما يستحب فيه الزكاة، الطبعة الحجرية.
2 . منتهى المطلب:1/510، في ما يستحبّ فيه الزكاة، الطبعة الحجرية.

صفحه 243

وحيث اجتمعت الشّروط (فيخرج عن العتيق) الذي أبواه عربيّان كريمان (ديناران، وعن البرذون) الذي هو خلافه (دينار واحد).

(ويستحبّ ) الزّكاة أيضاً (فيما يخرج من الأرض عدا الأجناس الأربعة) الحنطة والشّعير والتّمر والزبيب (من الحبوب⁽¹⁾) مكيلاً أو موزوناً دون الخضراوات لكن لا مطلقاً، بل (بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلاّت) من النّصاب وتملك الزّراعة أو الانتقال إليه قبل الاشتداد وبدوّ الصلاح مضافاً إلى الشروط العامّة.

(ويخرج كما يخرج منها) من العشر أو نصفه بعد إخراج المؤن وحقّ السلطان.

1 . خ ل: الحبوبات.

صفحه 244

الباب الثالث

في مستحقّي الزكاة

(وهم ثمانية أصناف) بنص الآية الكريمة⁽¹⁾ بناء على تغاير الفقراء والمساكين كما هو المشهور لغة وفتوى، بل في محكيّ المنتهى الإجماع عليه تارة⁽²⁾، وعدم الخلاف فيه بين المسلمين أُخرى⁽³⁾، ولذا جعل كلاً منهما صنفاً برأسه، وقال:

الصنّف (الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين) نعم لا تمييز بينهما مع الانفراد، بل العرب قد استعملت كلّ واحد من اللّفظين في معنى الآخر أمّا مع الجمع بينهما كما في الآية فلابدّ من المائز، وقد اختلفوا في أنّ أيّهما أسوأ حالاً من الآخر، وهذا أيضاً كالصّريح في الإجماع على التّغاير،ولا ثمرة في تحقيق ذلك الخلاف بعد الإجماع على إرادة كلّ منهما من الآخر حيث يفرد و على استحقاقهما من الزّكاة.

(و) الضّابط الجامع بينهما في استحقاق الزّكاة ونحوها هو أن لا يكون آخذه غنيّاً وإن اختلفوا في التّحديد بأنّهم الّذين لا يملكون أحد النّصب الزّكويّة، أو(هم الّذين لا يملكون قوت سنة لهم ولعيالهم) فعلاً بحسب حالهم (و

1 . التوبة:60.
2 . المنتهى: 1/517. الطبعة الحجرية.
3 . المنتهى: 1/517. الطبعة الحجرية.

صفحه 245

يكون عاجزاً عن تحصيل الكفاية) له ولعياله(بالصّنعة) أو التّجارة.

(و) كيف كان فقد (يعطى) الزّكاة (صاحب دار السّكنى وعبد الخدمة وفرس الرّكوب) ولا يمنع الدّار والخادم والدّابة المحتاج إليها من الزّكاة إجماعاً.

الصّنف (الثّالث: العاملون: وهم السّعاة للصّدقات) أخذاً وجمعاً وحفظاً وكتابة وحساباً وقسمة وغيرها.

(الرّابع: المؤلّفة قلوبهم: وهم الّذين يستمالون للجهاد) بالأسهام لهم منها (وإن كانوا كفّاراً).

(الخامس: في الرّقاب و هم المكاتبون) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة (والعبيد الّذين في الشّدة) عند مولاهم أو من سلّطه عليهم، وعدل في هذا الصنّف عن اللاّم المناسب لبيان المستحقّ إلى «في» تبعاً للآية، ولعلّ الوجه فيه ما قيل من أنّ الأصناف الأوّل يصرف إليهم المال فيتصرّفون فيه كيف شاءوا بخلاف الأربعة الأخيرة فإنّ المال يصرف في جهات حاجاتهم الّتي لأجلها استحقّوا الزّكاة، فيخلص به الرّقاب من الأسر والرّقّ، ويقضى به الدّين، وكذا في سبيل اللّه وابن السّبيل.

(السّادس الغارمون: وهم ) في اصطلاح الشّرع هنا (المدينون في غير معصية اللّه تعالى).

(السّابع: في⁽¹⁾ سبيل اللّه و هو) لا يختصّ بالمجاهدين كما قيل، بل يعمّ (كلّ مصلحة أو قربة كالجهاد والحجّ وبناء القناطر والمساجد)

1 . خ ل.

صفحه 246

والمدارس ومعونة المحتاجين وإقامة نظام العلم والدّين ومساعدة الزائرين فإنّ السّبيل هو الطّريق، فإذا أُضيف إلى اللّه سبحانه كان عبارة عن كلّ ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا اللّه وثوابه فيتناول الجهادوغيره.

(الثامن: ابن السّبيل: وهو) وإن كان عامّاً لمطلق المسافر إلاّ أنّ المراد به هنا (المنقطع به في الغربة) فعجز عن سفره بذهاب نفقته أو تلف راحلته أو نحو ذلك ممّا لا يقدر معه أن يتحرّك (وإن كان غنيّاً في بلده) إذا كان لا يمكنه الاعتياض عن ماله ببيع أو اقتراض أو غيرهما، وإلاّ لم يعط لعدم صدق الانقطاع به.

قال في القاموس⁽¹⁾: يقال انقطع به مجهولاً عجز عن سفره.

و على هذا فلا سبيل لإرجاع ضمير «به» في لفظ «المنقطع به» إلى السّبيل كما عن بعض الأجلّة.⁽²⁾

(و) بالجملة فقد ألحق جماعة بابن السّبيل (الضّيف) ولا بأس به إن كان مسافراً محتاجاً إلى الضّيافة، لأنّه حينئذ داخل في المنقطع به، والفرق انّ الضّيف نزيل عليك بخلافه، و كان الدّاعي إلى نصّ المصنّف عليه بيان انّه لا يخرج بالضّيافة عن كونه ابن سبيل، ودفع توهّم فرد آخر له أو توهّم انّه يلحق به وانّ ما ورد في الضّيف من الرّواية محمولة على ذلك.⁽³⁾

و كيف كان فيستحقّ الضّيف و المنقطع به في الغربة الزّكاة (إذا كان سفرهما مباحاً) وإلاّ منعا.

1 . القاموس المحيط: 3 / 101، مادة «قطع» .
2 . الرياض:5/165ـ 166.
3 . المقنعة:241.

صفحه 247

]الأوصاف المعتبرة في مستحقي الزّكاة [

(ويعتبر في المستحقّين الإيمان) بالمعنى الأخصّ وهو الإسلام مع المعرفة بالأئمّة الاثني عشر، فلا يعطى كافر باتّفاق الأُمّة ، ولا مسلم غير محقّ في الإمامة بإجماع الفرقة المحقّة، وهذا في (غير المؤلّفة) قلوبهم من الأصناف الثّمانية لحصول الغرض منهم بدونه.

(ويعطى) الزكاة الصّغار من (أولاد المؤمنين ) مع عدم اتّصافهم بالإيمان اتّفاقاً كما في الرّوضة.⁽¹⁾

(ولو أعطى المخالف) في الإمامة زكاته مخالفاً آخر (مثله أعاد)ها (مع الاستبصار) و صيرورته محقاً اثني عشرياً إجماعاً، نصّاً و فتوى.⁽²⁾

(و) يعتبر أيضاً في المستحقّين (أن لا يكونوا واجبي⁽³⁾ النّفقة عليه) أي على معطي الزّكاة (من الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا) مع الفقر والعجز عن التكسّب(والزوجة) الدّائمة الغير النّاشزة أو المنقطعة المشروطة النفقة ولو كانت غنيّة بالفعل أو بالقوّة، (والمملوك ⁽⁴⁾) كذلك.

(و ) يعتبر أيضاً فيهم (أن لا يكونوا هاشميّين) من الأبوين أو الأب فقط، لكن لا مطلقاً بل (إذا كان المعطي من غيرهم و تمكّنوا من الخمس) لأُمور معاشهم فتحل لهم زكاة الهاشميّ، بل وغيره أيضاً مع قصور الخمس عن

1 . الروضة:2/50.
2 . الوسائل: 9/216، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
3 . خ ل: لا يكون واجب.
4 . خ ل: المملوكة.

صفحه 248

كفايتهم. (وتحلّ) أيضاً (للهاشميّين) الصّدقات (المندوبة) زكاة أو غيرها من هاشميّ وغيره، هذا.

وعن بعض العامّة حرمة الزّكاة لموالي الهاشميين وعتقائهم أيضاً كأنفسهم، و عليه ما في الموثّق: «مواليهم منهم، ولا تحلّ الصّدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم» .⁽¹⁾

ولكنّه لا يقاوم النّصوص المستفيضة الحسنة والصّحيحة⁽²⁾، فلابدّ من الحمل على الكراهة، جمعاً بين الأدلّة، مع احتمال الحمل على التّقيّة; هذا و قد يجاب بإرادة المماليك من الموالي، ويبّعده ذيل الرّواية النّافي للبأس عن صدقات مواليهم عليهم، فإنّ المملوك لا يملك شيئاً ولا زكاة عليه كما مرّبل نقول: إنّه مخالف للإجماع، وإن حمل الموالي على معناه الحقيقي، أعني: العتقاء لاستلزامه جواز إعطاء غير الهاشمي للهاشميّ كما لا يخفى، وهذا أيضاً ممّا يوهن التمسّك به، ولعلّه لهذا كلّه أو بعضه قال المصنّف:

(ويجوز إعطاء) الزّكاة (مواليهم) أي عتقاء الهاشميّين من دون إشكال، بل في التحرير⁽³⁾ و المنتهى⁽⁴⁾ عليه إجماع العلماء.

(ويجوز تخصيص) شخص (واحد بها أجمع) فضلاً عن الصّنف الواحد بإجماعنا المصرّح به في التّذكرة⁽⁵⁾ وغيرها، والصّحاح به مع ذلك

1 . الوسائل: 9/278، الباب 34 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5.
2 . الوسائل: 9/277، الباب 34 من أبواب المستحقين للزكاة.
3 . تحرير الأحكام:1/412.
4 . منتهى المطلب: 1/525، الطبعة الحجرية.
5 . التذكرة:5/336.

صفحه 249

مستفيضة⁽¹⁾ وبها يصرف الآية عن ظهورها في البسط واشتراك الأصناف ويحمل على بيان المصرف خاصّة (و) لكنّ (المستحبّ تقسيطها على الأصناف) لا على أشخاصها مراعاة لظاهر الآية مع ما فيه من عموم النّفع والفائدة.

(وأقلّ ما يعطى الفقير) الواحد وجوباً كما هو ظاهر عبارته (ما يجب في النّصاب الأوّل) من النّقدين إن كان المدفوع منهما، وإلاّ فظاهره التّقدير بأحدهما، وهو نصف مثقال شرعيّ في الذّهب، و خمسة دراهم في الفضّة.

(ولا حدّ لأكثره) نصّاً⁽²⁾ وإجماعاً⁽³⁾ فيجوز أن يعطي ما يغنيه وما يزيد على غناه، بل قيل لا حدّفي الأقلّ أيضاً، و في ثالث تحديده بما يجب في النّصاب الثّاني من النّقدين من درهم و قيراطين، ولا ريب أنّ ما ذكره المصنّف أحوط.

1 . الوسائل: 9/265، الباب 28من أبواب المستحقين للزكاة.
2 . التهذيب: 4/63 ح 170ـ 174.
3 . التذكرة: 5/340.

صفحه 250

الباب الرّابع

في زكاة الفطرة

بمعنى الإفطار أو الدّين أو الخلقة لكون وجوبها يوم الفطر أو المراد بها زكاة الدّين والإسلام لاختصاصها به، بخلاف زكاة المال أو زكاة الخلقة والبدن حيث إنّها تحفظه عن الآفات، أو تطهّره عن الأوساخ كزكاة المال بالنّسبة إليه.

(وهي واجبة) إجماعاً من المسلمين(على المكلّف) البالغ العاقل الغير المغمى عليه (الحرّ الغنيّوهو مالك قوت سنة) بالفعل أو بالقوّة (في كلّ سنة عند) رؤية (هلال شوّال) مع حصول الشّرائط المذكورة قبله ولا عبرة بحصولها بعده (و تتضيّق عند صلاة العيد) إذا صلاّها، وإلاّ فعند الزّوال من يومه إذا بقي له بمقدار أدائها بل قيل به مطلقاً.

(ويجوز تقديمها) زكاة (في) شهر (رمضان) ولو من أوّله على المشهور، كما في المسالك⁽¹⁾، لكنّ الأحوط مع التّقديم قصد القرض ثمّ الاحتساب للزّكاة في وقتها المذكور.

(ولا تؤخّر) زكاة الفطرة (عن ) صلاة (العيد) في تسليمها إلى أهلها بعد عزلها (إلاّ لعذر) أو انتظار المستحقّ بلا خلاف نصّيّ أو فتوائي في حكم

1 . المسالك:1/452.

صفحه 251

المستثنى، و على الأشهر في حكم المستثنى منه كما في الرّياض⁽¹⁾، وقد حملنا عبارة المصنّف على تقدير الصّلاة بقرينة حكمه قبيله بالتّضيّق عند صلاة العيد، ويحتمل حمله على ظاهره من إرادة يوم العيد وفاقاً للمنتهى⁽²⁾ حيث حكم فيه بجواز التّأخير عن الصّلاة وتحريمه عن العيد.

(ولو فاتت) في وقتها ولم يعزلها (قضيت) على الأحوط، وقيل هي بعد وقتها صدقة مندوبة ولا يجب قضاؤها.

(ولو عزلها) وجبت مطلقاً بلا خلاف (ثمّ) لو أخّر التّسليم إلى أهلها لعذر فقد المستحقّ أو انتظار رجل معيّن أو نحوهما و (تلفت من غير تفريط فلا ضمان) ويضمن لو أخّرها مع إمكان التّسليم، لأنّها أمانة لا يضمنها إلاّ بالتّعدّي أو التّفريط ومنه تأخير الدّفع إلى أهله مع إمكانه.

(ولا يجوز نقلها) بعد العزل(عن بلده مع وجود المستحقّ) و لو فعل ضمن، ويجوز مع عدمه بغير ضمان.

(و) أمّا (قدرها) فصاع من جميع الأجناس و هو (تسعة أرطال بالعراقي) كلّ رطل ثمانية وستّون مثقالاً صيرفيّاً وربع مثقال، ومضروب التّسعة فيه ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال صيرفيّ.

و أمّا جنسها فالضّابط فيه ما كان قوتاً غالباً (من الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب والأرز والأقط) ونحوها.

(و) قيل مقدارها (من اللّبن أربعة أرطال بالمدني) وهو ضعف العراقي، كما هنا و في القواعد⁽³⁾ والشرائع⁽⁴⁾ لخبر ضعيف السّند⁽⁵⁾ لا يعارض

1 . الرياض: 5/224.
2 . المنتهى:1/541، زكاة الفطرة، الطبعة الحجرية.
3 . قواعد الأحكام:1/360.
4 . شرائع الإسلام:1/131.
5 . التهذيب: 4/84 ح245.

صفحه 252

استصحاب شغل الذّمة المعتضدة بعموم جملة من النّصوص الدّالة على أنّ الفطرة صاع مطلقاً.

(وأفضلها) أي الأجناس المذكورة (التّمر ثمّ الزّبيب)، ثمّ ما يغلب على القوت⁽¹⁾ ولا يتعيّن عين الأجناس، بل (يجوز إخراج القيمة) السّوقية من غيرها أيضاً.

(و) مع اجتماع الشّرائط (يجب) عليه (أن يخرجها عن نفسه، و عن) كلّ (من يعوله من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وإن كان متبرّعاً بالعيلولة).

( وتجب فيه النّيّة) أي الخلوص والقربة، وقصد كونها فطرة لا صدقة، لعموم وجوبها في كلّ عبادة.

(و)يجب (إيصالها إلى مستحقّ زكاة المال) من الأصناف الثّمانية (والأفضل صرفها إلى الإمام (عليه السلام) ) مع وجوده (ومع غيبته إلى المأمون) على حفظ دينه (المأموم⁽²⁾ من فقهاء الإماميّة).

( ولا ) يجوز أن (يعطي الفقير) الواحد (أقلّ من صاع) على الأشهر المحكيّ عليه الإجماع عن الغنية⁽³⁾ و الانتصار⁽⁴⁾ (ولا حدّ لأكثره) كالزّكاة الماليّة

(ويستحبّ اختصاص القرابة بها، ثمّ الجيران ويستحبّ للفقير إخراجها) ولو بأن يدير صاعاً على عياله، ثمّ يتصدّق به أخيراً على الأجنبيّ.

1 . خ ل: قوت السنة.
2 . خ ل.
3 . الغنية:125و 128.
4 . الانتصار:88.

صفحه 253

الباب الخامس

في الخمس

الّذي هو حقّ ماليّ جعله اللّه تعالى لمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وذرّيّته عوضاً عن الزّكاة إكراماً لهم،و من منع منه درهماً أو أقلّ اندرج في الظّالمين لهم والغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلاً لذلك كان من المرتّدين الفطريّين، أو المليّين، فإنّ وجوبه من ضروريات الدّين.

(وهو واجب في) سبعة أشياء:

أوّلها: (غنائم دار الحرب) وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) من أموال أهل الحرب قهراً بالمقابلة بغير سرقة ولا غيلة منقولاً كان أو غيره.

(و) ثانيها: (المعادن) أيّاً ما كان مع صدق كونه معدناً عرفاً، و مع الشّك لا يلحقه حكمه، ولا يجب خمسه من تلك الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب.

(و) ثالثها: ما يخرج من جواهر البحر (بالغوص) كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما، لا مثل السّمك ونحوه من الحيوانات.

(و) رابعها: (أرباح) المكاسب والعوائد مطلقاً من (التجارات والصّناعات والزّراعات) والغرس والإجارات وحيازة المباحات، وغيرها ممّا

صفحه 254

يكتسب به من غير الأنواع المذكورة قسيماً، ومنها فواضل الأقوات من الغلاّت والزّراعات عن مؤنة السّنة على الاقتصاد.

(و) خامسها: (الكنوز) وهي كما في الرّوضة⁽¹⁾: الأموال المذخورة تحت الأرض قصداً في دار الحرب مطلقاً، أو دار الإسلام، ولا أثر له عليه، وإلاّ فهي لقطة، هذا إذا لم يكن في ملك الغير، و إلاّ فيعرّفه فإن عرفه أعطاه بلا بيّنة، وإلاّ فهو لواجده، وعليه الخمس.

(و) سادسها: (أرض الذّميّ إذا اشتراها من مسلم) مزرعاً أو مسكناً أو خاناً أو دكّاناً أو غيرها.

(و) سابعها: (الحرام الممتزج بالحلال ولم يتميّز) قدراً ولا صاحباً فيحلّ بإخراج خمسه، وإن علم كلاهما دفع إليه، أو الأوّل فقط تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم الشّرعيّ على الأحوط أو الثّاني فقط تراضياً بالصّلح ونحوه.

(ويعتبر في المعادن والكنوز) بلوغها النّصاب، و هو (عشرون ديناراً) عيناً أو قيمة بعد مؤنة الإخراج وغيره، والمراد بالدّينار المثقال الشّرعي كغيره.

(و) يعتبر (في الغوص دينار) فلا يجب في الأقلّ منه.

(و) يشترط في وجوب الخمس (في أرباح) المكاسب من (التّجارات و الصّناعات والزّراعات) وغيرها ممّا أضفنا إليها (الزّيادة عن مؤنة السّنة له و لعياله) الواجبي النّفقة وغيرهم حتّى الضّيف (بقدر الاقتصاد) والتّوسّط فيها بحسب اللاّئق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه مازاد، وإن قتّر حسب له ما نقص، (فيجب) الخمس (في) المقدار (الزّائد) على مؤنة السّنة وإن قلّ،

1 . الروضة البهيّة: 2/68.

صفحه 255

ولا يعتبر فيه النّصاب، كما لا يعتبر في الغنائم، وأرض الذّميّ والحلال المختلط بالحرام.

(و وقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء ويقسّم الخمس ستّة أقسام: سهم للّه،وسهم لرسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وسهم لذي القربى) المراد به الإمام (عليه السلام) في الكتاب والسنّة، وقد نفي عنه الخلاف في الجواهر⁽¹⁾ (فهذه) السّهام (الثّلاثة للإمام (عليه السلام) ) و روحي له الفداء ونفسي لنفسه الوقاء، سهم بالأصالة وسهمان بالوراثة من اللّه ورسوله، فيصرف كلّها إليه إن كان حاضراً، أو إلى المجتهد العدل الإماميّ إن كان غائباً.

(وسهم) واحد من الستّة (للفقراء من الهاشميّين) المنتسبين إلى هاشم جدّ النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالأب دون الأُمّ على الأشهر.

(و سهم لأيتامهم) وهم الأطفال الّذين لا أب لهم.

(وسهم لأبناء سبيلهم) على الوجه المذكور في الزّكاة.

(و) الأحوط أن (لا يحمل ) الخمس(عن البلد) الّذي وجب فيه إلى غيره (مع وجود المستحقّ فيه و) لا ريب في جوازه مع عدمه والأكثر على أنّه (يجوز اختصاص بعض الطّوائف الثّلاثة) سهماء الإمام (عليه السلام) حتّى الواحد منهم (بنصيبهم) وعن ظاهر المبسوط⁽²⁾وأبي الصّلاح⁽³⁾ عدم جوازه ولزوم البسط، ولا ريب أنّه أحوط خصوصاً مع احتياج الطّائفة الأُخرى، وإن كان الظّاهر عدم لزومه، و كون الآية لبيان المصرف مثل آية الزّكاة كما مرّ.

1 . جواهر الكلام: 16/86.
2 . المبسوط:1/262.
3 . الكافي في الفقه: 173ـ 174.

صفحه 256

(ويعتبر فيهم) أي مستحقّي الخمس كلّهم(الإيمان) بالمعنى الأخصّ،وهو الإسلام مع المعرفة بالأئمّة الاثني عشر سلام اللّه عليهم.

(وفي اليتيم) فقط منهم (الفقر) ولا يعتبر في ابن السّبيل إجماعاً على ما مرّ في الزّكاة.

]الأنفال [

(و) يلحق بهذا الباب (الأنفال) الّتي هي جمع نفل ـ بسكون الفاء وفتحها ـ بمعنى الزّيادة، و منه سمّيت صلاة التّطوّع نافلة لزيادتها على الفريضة; وهي في الاصطلاح: ما يستحقّه الإمام (عليه السلام) من الأموال على جهة الخصوص، ويزيد به عن فريقه، فهي هبة من اللّه تعالى زيادة على ما جعل له من الشّركة في الخمس إكراماً له وتفضيلاً له بذلك على غيره.

وهي عند المصنّف ومن تابعه سبعة أُمور:

أوّلها :(كلّ أرض خربة باد أهلها) أي هلكوا مسلمين كانوا أم كافرين، وكذا مطلق الأرض الموات الّتي لا يعرف لها مالك.

(و) ثانيها:(كلّ أرض) تملك من غير قتال و انجلى عنها أهلها وتركوها للمسلمين و (لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب) والإيجاف السير الشديد.

(و) ثالثها: (كلّ أرض سلّمها ⁽¹⁾ أهلها) للمسلمين طوعاً (من غير قتال) مع بقائهم فيها.

(و) رابعها: (رؤوس الجبال وبطون الأودية و) الأراضي (الموات

1 . خ ل: أسلمها.

صفحه 257

الّتي) لا ينتفع بها أصلاً (ولا أرباب لها)، وكذا (الآجام) بالكسر أو الفتح مع المدّ جمع أجمة بالتحريك، وهو الشّجر الكثير الملتّف كما عن القاموس.⁽¹⁾

(و)خامسها: (صوافي الملوك) من أهل الحرب (وقطائعهم غير المغصوبة) من مسلم أو مسالم، وضابطها كلّ ما اصطفاه ملك الكفّار لنفسه واختصّ به من الأموال المنقولة المعبّر عنها بالصّوافي وغيرها المعبّر عنها بالقطائع.

(و) سادسها: (ميراث من لا وارث له) عدا الإمام (عليه السلام) ، وإلاّ فهو وارث من يكون كذلك كما هو الفرض.

(و) سابعها :(الغنائم المأخوذة) من أهل الحرب (بغير إذن الإمام) غائباً كان أوحاضراً.

وبالجملة(فهذه) السّبعة (كلّها للإمام (عليه السلام) ) لا يجوز التّصرف فيها مع حضوره إلاّ بإذنه (و) أمّا مع غيبته فقد (أُبيح لنا) فرقة الشّيعة (المساكن والمتاجر والمناكح) منها كما ورد في الأخبار⁽²⁾ معلّلاً بحلّ المال وصحّة العبادة وطيب الولادة.

قال في المسالك: المراد بالمساكن ما يتّخذ منها في الأرض المختصة به (عليه السلام) ممّا مرّ.

وبالمتاجر ما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة، أو يشترى متعلّق الخمس من غير معتقده، فلا يجب على المشتري إخراجه.

وبالمناكح الجواري المسبيّة من دار الحرب مطلقاً في حال الغيبة فيباح

1 . القاموس المحيط: 4/99، مادة «أجم» .
2 . الوسائل: 9/543، الباب 4 من أبواب الأنفال.

صفحه 258

شراؤها ووطؤها.⁽¹⁾ هذا.

و ربّما يفسّر المساكن بما يشتريه منها بأرباح مكاسبه، والمناكح بالزّوجات، والسّراري الّتي يشتريها من كسبه الّذي يجب فيه الخمس، فانّه لا يجب حينئذ إخراج خمس الثّمن والمهر،ولا يخفى انّ هذين التّفسيرين راجعان إلى المؤنة المستثناة قطعاً كما مرّ، واللّه العالم.

1 . المسالك: 1/475.

صفحه 259

كتاب الصّوم

(وفيه) خمسة (أبواب)

صفحه 260

صفحه 261

الباب⁽¹⁾ الأوّل

]الصوم لغةً و اصطلاحاً [

(الصوم)لغة (هوالإمساك) بقول مطلق; و شرعاً هو الكفّ (عن المفطرات مع النّيّة، فإن تعيّن الصّوم كرمضان كفت فيه نيّة القربة) ولا يحتاج إلى نيّة انّه من رمضان، وألحق به النّذر المعيّن وأخواه أيضاً، لتعيّن زمانه للصّوم، فكان كشهر رمضان، ولكنّ الأحوط خلافه، لأنّه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصّوم فافتقر إلى التّعيين كالنّذر المطلق.(وإلاّّ) يتعيّن الصّوم بأصل الشّرع (افتقر إلى التّعيين) والقصد إلى الصّوم المخصوص من قضاء وكفّارة ونافلة ونحوها .

(ووقتها) في الواجب المعيّن مع العلم والعمد (اللّيل) كلّه ولو في آخر جزء منه.

(ويجوز تجديدها) في النّافلة إلى قبل الغروب اختياراً، و في الواجب المعيّن مع الجهل والنّسيان والغير المعيّن مطلقاً (إلى الزّوال، فإذا زالت الشّمس فات وقتها) وبطل لذلك، (و) لكن (وجب الأمساك) مع ذلك (في رمضان و) النّذر (المعيّن) وأخويه (ثمّ يقضي ⁽²⁾بعده)، ولا يجب

1 . خ ل.
2 . خ ل: قضى.

صفحه 262

الكفّارة، وأمّا الواجب الغير المعيّن فلا إشكال في جواز الإفطار فيه بعد فوات وقت النّيّة.

(ويجزي في رمضان نيّة ⁽¹⁾ ) واحدة (عن الشّهر) كلّه (في أوّله)، والأحوط تجديدها لكلّ يوم .

(ويجوز تقديم النّيّة⁽²⁾ عليه بيوم أو يومين)، وظاهره إطلاق إجزاء تلك النيّة السّابقة كما في محكيّ الخلاف⁽³⁾، وقيّده في محكيّ الجمل⁽⁴⁾ والمبسوط⁽⁵⁾ والنّهاية⁽⁶⁾ بعروض السّهو أو الإغماء أو النّوم في ليلة الصّوم وإلاّ فلابدّمن تجديدها فيها.

و على كلّ تقدير فلا دليل عليه، لو لم يقم على عدمه، للزوم مقارنة النيّة للعمل، إلاّ ما أخرجه الدّليل من إجزاء النيّة ليلة الصّيام وان تعقّبها الأكل والشّرب والجماع والنّوم قبل الفجر، وحمل تقديمها على الشّهر على جواز تقديمها على طلوع الفجر قياس مع الفارق.

(و) لو صام (يوم الشّكّ) من أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة رمضان، أو ردّد نيّته بين صومي رمضان و شعبان، بطل من أصله ولم يجز عن واحد منهما، وحينئذ فإن أراد صومه فلابدّ أن (يصام) نذراً أو قضاء، أو (ندباً عن شعبان، فإن اتّفق انّه من رمضان أجزأ) عنه إجماعاً كما في الرياض.⁽⁷⁾

1 . خ ل: نيّته.
2 . خ ل: نيّته.
3 . الخلاف: 2/166، المسألة 5، كتاب الصوم.
4 . راجع جواهر الكلام:16/200.
5 . المبسوط: 1/276.
6 . النهاية: 151ـ 152.
7 . الرياض:5/303.

صفحه 263

(ولو) لم ينو صومه و (أصبح بنيّة الإفطار و) لكن (لم يفطر ثمّ تبيّن انّه من رمضان جدّد النيّة) للصّوم (إلى الزّوال) وأجزأه لما مرّ من بقاء وقتها إليه مع العذر.(ولو كان ) تحقّق كونه من رمضان (بعد الزّوال أمسك واجباً) إجماعاً (و) لكنّه لا يجزيه عن وظيفته بل (قضى) بعده لفوات الصّوم بفوات وقت نيّته بالزّوال.

(ومحلّ الصّوم النّهار من طلوع الفجر الثّاني إلى الغروب) الشّرعيّ المتحقّق بزوال الحمرة الشّرقيّة عن القّمة.

صفحه 264

الباب الثّاني

فيما يمسك عنه الصائم

(وهو ضربان: واجب وندب)

(فالواجب)، الإمساك عن (الأكل والشّرب) المعتاد وغيره.

(و) عن (الجماع في القبل والدّبر).

( و) عن (الاستمناء) الّذي هو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله.

(و) عن (إيصال الغبار) الغليظ أم غيره من محلّل وغيره ( إلى الحلق متعمّداً) لا غفلة أو نسياناً أو قهراً (متعدّيّاً) أي إلى الحلق.

(و) عن (البقاء على الجنابة متعمّداً حتّى يطلع الفجر).

( و) عن (معاودة) الجنب إلى (النّوم بعد انتباهتين حتّى يطلع الفجر).

(وهذه) الأُمور (السّبعة) تفطر الصّوم مع تعمّدها و (توجب القضاء والكفّارة).

]في موجبات القضاء دون الكفّارة [

(ويجب القضاء) فقط دون الكفّارة (بـ) أُُمور:

صفحه 265

أحدها: (الإفطار بعد) طلوع (الفجر مع ظنّ بقاء اللّيل) كما في عبارة المتن و جماعة، أو شكّه كما في عبارة الآخرين (و) مع (ترك المراعاة) للفجر تمسّكاً بالاستصحاب، لكن (مع القدرة عليها) لا مطلقاً، فلو عجز عنها لحبس أو عمى أو نحوهما فلا يجب القضاء كما هو مفهوم المتن، ونفى عنه الخلاف في الرّياض.⁽¹⁾

(و) ثانيها: ما صرّح به بقوله: (كذا لو أخبره غيره ببقاء اللّيل) وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً فأكل تعويلاً على خبره مطلقاً، كما في بعض العبارات، أو مع القدرة على المراعاة كما في أُخرى.

(و) ثالثها: الإفطار (قبل الغروب للظّلمة الموهمة) أي الموجبة لحصولالوهم «بالمعنى المعروف وهو الطّرف المرجوح» بدخول اللّيل مع انكشاف فساد وهمه وبقاء النّهار، (و) في معناه الشكّ بقرينة المقابلة بقوله: (لو غلب على الظنّ دخول الليل) للظّلمة المستندة إلى علّة في السّماء (فلا قضاء) وأمّا مع عدم استناد الظّلمة إلى علّة السّماء فيجب عليه القضاء، ولو مع القطع بحصول اللّيل فضلاً عن الظنّ أو الشّكّ، بل لا يبعد في الأخيرين الكفّارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ.

(و) رابعها: الإفطار (لتقليد الغير في) إخباره بـ(دخول اللّيل ولم يدخل) مع جواز التّقليد لعمى ونحوه أو عدالة المخبر، وإلاّ فالظّاهر وجوب الكفّارة أيضاً، و لا ينافي جواز التّقليد شرعاً لثبوت القضاء المستند إلى مطلق فعل المفطر إلاّ ما قام عليه الدّليل.

1 . الرياض:5/358.

صفحه 266

(و) خامسها: (معاودة) الجنب بالجماع أو الاحتلام أو غيرهما إلى (النّوم) ثانياً (بعد انتباهة واحدة قبل الغسل) مع نيّته (حتّى يطلع الفجر) وهو في النّوم، و قد مرّ انّ معاودة النّوم بعد انتباهتين توجب الكفّارة أيضاً.

(و) سادسها: (تعمّد القيء) على الأشهر، والأحوط فيه الكفّارة أيضاً كما أنّه لو سبقه قهراً لا يجب القضاء أيضاً.

(و) سابعها: (دخول الماء إلى الحلق) عبثاً أو (للتبرّد دون ماء ⁽¹⁾ المضمضة) لطهارة(الصّلاة).

(و) ثامنها:(الحقنة بالمايعات) بل الأحوط فيها الكفّارة أيضاً، ولا بأس بالجامد أصلاً، كما سيأتي (و يجب الإمساك عن الكذب) مطلقاً خصوصاً ما كان (على اللّه ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الأئمّة (عليهم السلام) ) للصّائم وغيره وإن كان في الأوّل أفحش، وهو الموجب لتخصيصه بالذّكر، وإلاّ فهو لا يبطل الصّوم ولا يوجب القضاء ولا الكفّارة عند المصنّف هنا و في المختلف والمنته⁽²⁾ى⁽³⁾ وهو المحكيّ عن العمّاني والمرتضى⁽⁴⁾ والحلّي⁽⁵⁾ وأكثر المتأخّرين⁽⁶⁾، ولكن الأحوط القضاء،وأحوط منه لزوم الكفّارة أيضاً، وقد عزاه في المختلف⁽⁷⁾إلى أكثر الأصحاب، بل كفّارة الجمع لا يخلو عن قوّة لكونه من الإفطار بالمحرّم.

1 . خ ل.
2 . المختلف:3/397ـ 398.
3 . منتهى المطلب:2/563ـ 564، الطبعة الحجرية.
4 . جمل العلم والعمل:54 المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة.
5 . السرائر:1/376.
6 . راجع الرياض:5/341ـ 342.
7 . راجع المختلف:3/397.

صفحه 267

(وفي الارتماس في الماء قولان) مشهوران وجوب القضاء والكفّارة به، ومجرّد الحرمة كما هو مختاره في سائر كتبه،وهنا قول ثالث بالإباحة، ورابع بالكراهة.

(وكذا) يجب (الإمساك عن كلّ ) فعل (محرّم) شرعاً و إن لم يبطل الصّوم بشيء منها (سوى ما ذكرناه) انّه يوجب القضاء دون الكفّارة أو كليهما، (و) حينئذ فتخصيصه بالذّكر هنا لكونه (يتأكّد في الصّوم)لا لكونه من مفطراته كما مرّفي الكذب على اللّه.

]في مكروهات الصوم [

(ويكره⁽¹⁾) الإمساك المكروه فعله للصّائم(السّعوط) في الأنف بما لا يتعدّى إلى الحلق.

(و) منها: (الكحل) أو الذّرّ (بما فيه صبر أو مسك) أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق.

(و) منها: (إخراج الدّم ودخول الحمّام المضعفان) بل كلّ فعل يورث الضّعف أو هيجان المرّة كما صرّح به بعض الأجلّة.

(و) منها: (شمّ النَّرجس) ،بل(و) كلّ نبت طيّب الرّيح المحكيّ عن نصّ أهل اللّغة تسميته بـ(الرّياحين) وإن تأكّد في النّرجس.

(و) منها: (الحقنة بالجامد)، وأمّا المائع فقد مرّ انّه يوجب القضاء فقط عند المصنّف.

(و) منها (بلّ الثّوب على الجسد) .

1 . خ ل: والمندوب.

صفحه 268

(و) منها: (القبلة) للنّسوان (والملاعبة) بهنّ بل (و) مطلق (المباشرة) لهنّ ولو باللّمس بشرط أن تكون (بشهوة) ولا بأس بدونها.

(و) منها :(جلوس المرأة في الماء) هذا.

(ولا يفسد الصّوم بمصّ الخاتم، ومضغ العلك، وذوق الطّعام إذا لفظه، وزقّ الطّائر)، ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، (و)لا بـ(استنقاع الرجل في الماء).

وهاهنا (مسائل: )

(الأُولى: الكفّارة لا تجب) بالإفطار في شيء من أقسام الصّوم، (إلاّ في) شهر (رمضان والنّذر المعيّن) وأخويه، (و) كذا في (قضاء رمضان) إذا كان إفطاره (بعد الزّوال، و) في (الاعتكاف) الواجب أيضاً بالجماع وإليه أشار بقوله: (على وجه )يأتي في بابه(و) لا تجب في غير ذلك كما صرّح به في قوله: (ما لا يتعيّن صومه كالنّذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزّوال و) صوم الكفّارة و (النافلة) اعتكافاً أو غيره، و قضاء غير رمضان (لا يجب بإفساده شيء).

(الثّانية: كفّارة) الصّوم (المتعيّن) من رمضان والنّذر المعيّن، بل والعهد أيضاً كما سيأتي في الكفّارات، مخيّرة بين ثلاث خصال، وهي: (عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً).

( وكفّارة قضاء رمضان) إذا أفطره (بعد الزّوال) مرتّبة بين أمرين لا يجزي اللاّحق مع إمكان السّابق، أحدهما (إطعام عشرة مساكين) كلّ مسكين مد أو إشباعه، (فإن عجز) عنه (صام ثلاثة أيّام، و لو تكرّر الإفطار في

صفحه 269

يومين) أو أزيد وإن اتّحد جنس المفطر (تكرّرت الكفّارة) بتعدّد الأيّام مع فعل موجبها، بخلاف تعدّد الإفطار في يوم واحد فإنّه لا يوجب تعدّد الكفّارة وإن اختلف الجنس.

(ويعزّر المفطر) في شهر رمضان عامداً عالماً بالتحريم بما يراه الحاكم ويقتل في المرّة الرّابعة (و لو كان مستحلاً) للإفطار (قتل) بأوّل مرّة إن كان ولد على الفطرة الإسلاميّة بأن انعقد حال إسلام أبويه، واستتيب إن كان عن غيرها، هذا إن كان رجلاً وأمّا المرأة فلا تقتل مطلقاً.

(الثّالثة) الرّجل (المكره لزوجته) على الجماع (يتحمّل عنها الكفّارة) و التّعزير المقدّر على الواطئ بخمسة وعشرين سوطاً، فيلزمه كفّارتان ويعزّر بخمسين سوطاً ولا شيء عليها.

(و) المرأة (المطاوعة) لزوجها في الجماع ولو في الأثناء (تكفّر عن نفسها) وتعزّر بخمسة وعشرين سوطاً كما يكفّر هو عن نفسه ويعزّر كذلك، وقد يجمع في الحالة الواحدة الإكراه والمطاوعة، كما لو أكرهها ابتداء ثمّ طاوعته بعد ذلك، فيلزمه حكم الإكراه ويلزمها حكم المطاوعة.

صفحه 270

الباب الثّالث:

في أقسامه

(و هي أربعة: واجب و مندوب، ومكروه، و محظور ).⁽¹⁾

]الصوم الواجب [

(فالواجب) ستّة بحكم استقراء الأدلّة الشّرعيّة: صوم (شهر رمضان، و) صوم (الكفّارات، و) صوم (دم المتعة) أي بدل الهدي في حجّ التّمتّع فإنّه كما سيأتي في باب الحجّ إذا عجز المتمتّع بحجّه عن الذّبح الّذي هو من أعماله صام بدله عشرة أيّام ثلاثة منها في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله، (و) صوم (النّذر وشبهه) من العهد واليمين، (و) صوم اليوم الثّالث من أيّام (الاعتكاف) وإليه أشار بقوله: (على وجه، وقضاء) الصّوم (الواجب) أيّاً ما كان (و ⁽²⁾) بيان كلّ من الصّيام الواجبة (غير) صوم (رمضان يأتي في أماكنه) المقرّرة من الكتاب.

(وأمّا شهر رمضان، فعلامته رؤية الهلال) فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حقّ غيره (أو مضيّ ثلاثين يوماً من ) هلال (شعبان) وإن لم ير

1 . خ ل: محرّم.
2 . خ ل: ف.

صفحه 271

هلال رمضان، ( أو قيام البيّنة) العادلة (بالرّؤية ⁽¹⁾) ولا يكفي الشّاهد الواحد وإن كان عادلاً (وشرائط وجوبه ستّة:)

الأوّل: (البلوغ) .

(و) الثّاني:(كمال العقل).

(و) الثالث: (السّلامة من المرض) المضرّ.

(و) الرّابع: الحضر، فلا يجب على الصّبيّ والمجنون إلاّ أن يكملا قبل طلوع الفجر ولا على المريض الّذي يتضرّر بالصّوم، ولا على المسافر الّذي يجب عليه التّقصير في الصّلاة، نعم لو كان وظيفته التّمام كما لو قصد (الإقامة) عشراً (أو) كان (في حكمها) ككثير السّفر والعاصي به والمتردّد ثلاثين وجب عليه الصّوم، إذ المدار في تقصير الصّوم وسقوطه على تقصير الصّلاة .

(و) الخامس والسّادس:( الخلوّ من الحيض والنّفاس) فلا يجب معهما وإن حصلا قبيل الغروب أو بعيد الفجر.

(وشرائط) وجوب (القضاء) على من فاته الصّوم في وقته (البلوغ وكمال العقل والإسلام) فلا يجب قضاء فوائت أيّام الصّغر والجنون والكفر الأصليّ بعد البلوغ وإلافاقة والإسلام (و) لكنّ (المرتدّيقضي ما فاته منه⁽²⁾ في زمان ردّته).

(ويتخيّر قاضي) صيام شهر (رمضان في إتمامه) وإفطاره (إلى الزّوال) وأمّا بعده (فيتعيّن) عليه الإتمام، ومع الإفطار يجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.

1 . خ ل: برؤية الهلال.
2 . خ ل.

صفحه 272

]الصّوم المندوب [

(والمندوب) من الصّوم أيضاً أقسام، فمنه مالا يختصّ وقتاً معيّناً كصوم (جميع أيّام السّنة إلاّ المنهيّ عنه) شرعاً، ممّا يأتي في ذيل الباب فإنّ الصوم جنّة من النار⁽¹⁾، ومنه ما هو بخلافه وهو كثير (و) لكنّ (المؤكّد) منه (ستّة عشر قسماً:)

الأوّل: صوم (أوّل خميس من كلّ شهر).

(و) الثاني: صوم (أوّل أربعاء من العشر الثّاني)منه.

(و) الثّالث: صوم (آخر خميس من)عشره (الثالث).

(و) الرّابع: صوم (يوم الغدير) الثّامن عشر من ذي الحجّة.

(و) الخامس: صوم يوم (المباهلة) الرابع والعشرون من ذي الحجّة أو الخامس والعشرون منها.

(و) السّادس: صوم (يوم المبعث) السّابع والعشرون من رجب.

(و) السّابع: صوم يوم (مولد النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)) السّابع عشر من ربيع الأوّل.

(و) الثّامن: (يوم دحو الأرض) الخامس والعشرون من ذي القعدة الذي دحيت (بسطت) فيه الأرض من تحت الكعبة .

(و) التّاسع: صوم (يوم ⁽²⁾ عاشوراء على وجه الحزن) بمصاب آل محمّد (عليهم السلام) .

(و) العاشر: (يوم⁽³⁾ عرفة) التّاسع من ذي الحجّة (لمن لا يضعفه عن

1 . الوسائل: 10/395، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 1.
2 . خ ل.
3 . خ ل.

صفحه 273

الدّعاء) المقصود له في ذلك اليوم كمّية و كيفية.

(و)11و 12و 13 و 14 صوم (أوّل ذي الحجّة، وأوّل رجب، و) شهر (رجب كلّه، وشعبان كلّه) .

(و) 15 (أيّام البيض) من كلّ شهر وهي الثّالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر منه، سمّيت بذلك لبياض لياليها جمع بضوء القمر، فالموصوف محذوف أي أيّام الليالي البيض.

(و) 16 (كلّ خميس وكلّ جمعة).

(ويستحبّ الإمساك) تأدّباً وتشبّهاً بالصّائمين (وإن لم يكن صوماًلـ) أشخاص، منهم:

(المسافر) القادم بلده أو محلّ إقامته(بعد الزّوال) مطلقاً (أو قبله و قد) كان (أفطر) قبله، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فيجب عليه الصّوم.

(و) منهم : (المريض إذا برأ) من مرضه(كذلك) أي بعد الزّوال مطلقاً أو قبله و قد أفطر. و أمّا إذا برئ قبله و لم يفطر فيجب عليه إتمامه صوماً كما هو ظاهر التّشبيه، ويصرّح به في الباب الرّابع، و الأحوط عدم الاكتفاء به والقضاء بعده.

(وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا) في أثناء النّهار مطلقاً مع الإفطار وعدمه بعد الزّوال أو قبله و لو بعيد الفجر كما أسلفناه.

(و) كذلك (الكافر إذا أسلم، والصّبيّ إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق) في أثناء النّهار مطلقاً مع الإفطار وعدمه قبل الزّوال أو بعده.

(وكذا المغمى عليه) أيضاً كالمجنون.

صفحه 274

(ولا يصحّ) عند المصنّف هنا وإرشاده⁽¹⁾ (صوم الضّيف تطوّعاً بدون إذن المضيف، ولا المرأة بدون إذن الزّوج، ولا الولد بدون إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن المولى).

]الصّوم المكروه [

(والمكروه) من الصّوم: صوم (النّافلة سفرا).

( و) صوم الشّخص (المدعوّ إلى طعام) فإنّ الأفضل له الإفطار للنّصوص المستفيضة.⁽²⁾

(وصوم) يوم (عرفة) التّاسع من ذي الحجّة (مع ضعفه عن الدّعاء) المقصود له في ذلك اليوم كمّاً أو كيفاً، (أو) مع (شكّ الهلال) لغيم أو غيره خوفاً من أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى، وأمّا مع عدم الوصفين فيستحبّ صوم عرفة كما قد عرفته.

]الصّوم المحرّم [

(والمحرّم) من الصّوم: (صوم العيدين) الفطر والأضحى.

(و) صوم (أيّام التّشريق) وهي الثّلاثة بعد العيد(لمن كان بمنى).

(و) صوم (يوم الشّكّ) في أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان (على) نيّة (أنّه من رمضان) وقد مرّ انّه لا يجزيه وإن ظهر كونه منه.

(وصوم نذر المعصية) بجعله شكراً على ما ترك الواجب أو فعل المحرّم

1 . إرشاد الأذهان: 1/301.
2 . الوسائل: 10/158، الباب 8 من أبواب آداب الصائم.

صفحه 275

وزجراً على العكس.

(و) منها: (صوم الصّمت) بأن ينوي الصّوم ساكتاً، فإنّه محرّم في شرعنا، لا الصّوم ساكتاً بدون جعله وصفاً للصوم بالنيّة.

(و) منها :صوم( الوصال) كذلك، وهو صوم يومين بليلة، أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب، ومنه جعل عشائه سحوره بالنيّة لا إذا أخّر الإفطار بغيرها أو تركه ليلاً.

(و) منها: الصّوم (الواجب في السّفر) الموجب للقصر (إلاّ ) ما استثني شرعاً وهو أُمور:

منها: (النذر المقيّد به) أو الشّامل له على وجه العموم.

(و) منها :صوم (بدل دم المتعة) بالنسبة إلى الثّلاثة لا السّبعة كما أشرنا إليه في أوّل الباب.

(و) منها: صوم بدل (البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً) و سيأتي في باب الحجّ، هذا.

و بعد ما قيّدنا السّفر بكونه موجباً للقصر لا حاجة إلى قوله: ( أو يكون سفره أكثر من حضره، وهو كلّ من ليس له في بلده مقام عشرة أيّام) كما لا يخفى، وعلى تقدير الذّكر فالأولى إضافة المقيم والعاصي بالسفر أيضاً إليه، والأمر سهل.

]في أحكام الصّوم [

(مسائل: الأُولى: الصوم الواجب ينقسم) من حيث التعيّن وجواز تبديله بغيره وعدمه (إلى) ثلاثة أقسام:

صفحه 276

الأوّل: (مضيّق⁽¹⁾) لا يقوم غيره مقامه تخييراً وترتيباً، (وهو) صوم (رمضان وقضاؤه والنّذر والاعتكاف).

(و) القسم الثّاني: صوم (مخيّر) بينه و بين غيره (وهو) في مواضع:

أحدها: (صوم كفّارة أذى حلق الرأس) في حال الإحرام الّتي نصّ عليها في الكتاب العزيز بقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤوسكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الهَديُ مَحلّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَو بِهِ أَذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيام أَوْ صَدَقة أُو نُسُك) .⁽²⁾

(و) ثانيها: صوم (كفّارة رمضان) فهو مخيّر فيها بين العتق، أو صوم شهرين، أو إطعام ستّين.

(و) ثالثها على ما ذكره المصنّف هنا: (كفّارة جزاء الصّيد) في الإحرام، لكن سيأتي في الخامس من أبواب الحجّ انّ هذا أيضاً من القسم الثّالث:(و) هو صوم (مرتّب) على غيره لا يجب إلاّ بعد العجز عن ذلك الغير. (وهو) على أقسام:

منها: (صوم) الثّلاثة (كفّارة اليمين) المعلّق في الكتاب العزيز فضلاً عن الإجماع والسنّة على عدم وجدان عتق الرّقبة أو إطعام العشرة أو كسوتهم.

(و) منها: صوم كفّارة (قتل الخطأ والظّهار) والمرتب على العجز عن العتق .

(و) منها :صوم كفّارة (دم الهدي) فإنّه كما سيأتي في باب الحجّ، لو لم يجده خلّف الثّمن عند ثقة يشتريه ويهديه عنه إن لم يقم بمكّة طول ذي الحجّة، ولو عجز عن الثّمن أو الثقة صام بدله عشرة أيّام: ثلاثة في الحجّ متوالية، وسبعة

1 . خ ل: معيّن.
2 . البقرة:196.

صفحه 277

بعد الرّجوع إلى أهله متوالية أو متفرّقة.

(و) منها: صوم (كفّارة) الإفطار في (قضاء رمضان بعد الزّوال) كما مرّ في الثّانية من مسائل الباب الثاني.

المسألة (الثّانية: كلّ صوم يجب فيه التّتابع إلاّ صوم النّذر المطلق وشبهه) من العهد واليمين (و) صوم (القضاء و) صوم (جزاء الصّيد) الآتي في الخامس من أبواب الحج ّ(و) صوم (السّبعة) أيّام (بدل الهدي) كما أشرنا إليه في المسألة السّابقة.

المسألة (الثالثة:كلّ ما ⁽¹⁾ يشترط فيه التّتابع إذا أفطر في ) الأثناء (لعذر) كحيض أو مرض أو سفر ضروريّ (بنى) على ما صامه، ويتمّ العدد الواجب عليه بعد زوال عذره قبل تجاوز النّصف أو بعده (وإن أفطر ⁽²⁾ لغيره استأنف) قطعاً (إلاّ ) في ثلاثة مواضع:

الأوّل: (من وجب عليه شهران) متتابعان (فصام شهراً) واحداً (ومن الثّاني) شيئاً (ولو يوماً ).

(و) الثاني: (من وجب عليه) صوم (شهر) متتابعاً بنذر و شبهه (فصام خمسة عشر يوماً) منه كذلك.

(و) الثّالث: صوم (الثّلاثة) أيّام (في بدل هدي التّمتّع⁽³⁾ إذا صام يوم⁽⁴⁾ التّروية وعرفة) وتصادف الثّالث يوم العيد أفطره و (صام الثّالث) من الثّلاثة (بعد أيّام التّشريق) بلا تأخير، ولا يجوز البناء إذا كان الفاصل غير العيد.

1 . خ ل: صوم.
2 . خ ل بزيادة: كان.
3 . خ ل: المتعة.
4 . خ ل: يومي.

صفحه 278

الباب الرابع:

في المعذورين

السّاقط عنهم وظيفة الصّوم، وهم ستّة أصناف:

الأوّل والثاني: الحائض والنّفساء (إذا حاضت المرأة أو نفست) في (أيّ وقت كان من النّهار بطل صومها، و) وجب عليها أن (تقضيه) بعد الطّهر، ولو كان حدوثهما بعيد الفجر كما أشرنا إليه في شرائط الوجوب من الباب الثالث، (و) لكن(لو طهرت بعد الفجر) و لو بلحظة (أمسكت) ذلك اليوم (استحباباً وقضّته) بعد طهرها وجوباً.

(ولو بلغ الصّبيّ أو أفاق المجنون قبل الفجر) بحيث دخلا فيه كاملين (صاما ذلك اليوم واجباً وإلاّ ) يدركاه كذلك(فلا) يجب صوم ذلك اليوم، ولكن يستحبّ لهما أيضاً الإمساك كالحائض والنّفساء.

(والمريض إذا برىء) من مرضه (أو قدم المسافر قبل الزّوال ولم يفطرا) بعد (أمسكا⁽¹⁾ واجباً وأجزأهما، وإلاّ ) يكن كذلك بأن ارتفع عذرهما بعد الزّوال أو قبله مع الإفطار (فلا) يجب عليهما الإمساك، بل يستحبّ أيضاً كما مرّ في شرائط القضاء من الباب الثّالث، وقد قلنا هناك: إنّ الأحوط في المريض

1 . خ ل.

صفحه 279

في صورة المستثنى منه عدم الاكتفاء به والقضاء بعده.

(ولو استمرّ المرض) الّذي أفطر معه في شهر رمضان (إلى رمضان آخر سقط) عنه (القضاء) لأيّام إفطاره (وتصدّق عن) الفائت من رمضان (الماضي لكلّ يوم بمدّ) من طعام.

(و لو برئ بينهما وكان عازماً على) قضاء ما أفطره من (الصّوم) قبل الرّمضان الثّاني مع تمكّنه منه فاتّفق حصول العذر عند الضّيق فلم يقض (قضاه) وجوباً بعد الرّمضان الحاضر، (ولا كفّارة) عليه على الأشهر.

( وإن تهاون) بعد برئه من مرضه في قضاء ما أفطره بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، أو عزم في السّعة وبعد الضّيق عزم على العدم صام الحاضر و (قضى) بعده الأوّل(وتصدّق ⁽¹⁾) مع ذلك (عن كلّ يوم) منه (بمدّ) وجوباً على الأشهر.

و المدّ ربع الصّاع المذكور في الباب الرّابع من الزّكاة، هذا.

(وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين) في استمرار المرض والبرء منه مع التّهاون أو عزم القضاء على ما مرّ .

(ويجب الإفطار على المريض) المتضرّر بالصّوم (و) على (المسافر) المجتمع فيه شرائط القصر، (فلو صاما) مع ذلك (لم يجزهما) ولابدّ من القضاء، نعم يجزي في المسافر الجاهل بوجوب القصر.

(وشرائط قصر الصّوم شرائط قصر الصّلاة) فكلّ سفر يقصّر فيه الصّلاة يجب فيه الإفطار، وكذا العكس، و يستثنى من الأصل ما لو خرج بعد الزّوال فانّه يتمّ صومه مع قصر الصّلاة، كما يستثنى من العكس مواطن التّخيير

1 . خ ل: وكفّر.

صفحه 280

الأربعة المذكورة في صلاة المسافر للزوم الإفطار فيها مع عدم تعيّن قصر الصّلاة.

(والشّيخ والشّيخة مع عجزهما) عن الصّوم أصلاً لا قضاء عليهما ولا فدية للرّواية⁽¹⁾ و هو مختار الأكثر وإن أطاقاه بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادة جاز لهما الإفطار كتاباً⁽²⁾ و سنّة⁽³⁾، و لكن (يتصدّقان عن) إفطار (كلّ يوم بمدّ) من طعام، و الأحوط مدّان من الحنطة، وظاهر سياق العبارة عدم وجوب القضاء عليهما، ولو مع تجدّد القدرة، وهو أحد القولين في المسألة، والآخر الأحوط وجوبه، فإنّوجوب الفدية أوّلاً بالنّصّ الصحيح⁽⁴⁾ لا ينافي وجوب القضاء بتجدّد القدرة، لعموم الأدلّة وجواز كونها عوضاً عن الإفطار لا القضاء.

(وكذا ذو العطاش) بضمّ العين «وهو داء لا يروى صاحبه ولا يتمكّن من ترك شرب الماء طول النّهار» يفطر نصّاً ⁽⁵⁾وإجماعاًمقتصراً على مقدار الضّرورة على الأحوط، ويتصدّق عن كلّ يوم بمدّ أو مدّين.(و) مع ذلك يجب أن (يقضي) ما أفطره (مع البرء).

(والحامل المقرب) القريب العهد من الولادة (والمرضعة القليلة اللّبن) إذا خافتا على الولد(تفطران) وجوباً (وتقضيان) كذلك (مع) وجوب (الصّدقة) المذكورة في سابقتهما أيضاً، ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران و تقضيان من غير فدية.

(ولو مات المريض في مرضه) ولم يتمكّن من القضاء لا يجب أن يقضى

1 . الوسائل: 10/212، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 10.
2 . البقرة:184.
3 . الوسائل: 10/209، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم.
4 . الوسائل: 10/209، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.
5 . الوسائل: 10/209، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.

صفحه 281

عنه للنّصّ⁽¹⁾، و إن (استحبّ لوليّه القضاء عنه) كما صرّح به جماعة.

(ولو مات بعد استقرار) قضاء ما أفطره من (الصوم) بالبرء والتّمكّن منه، (أو) كان الموت بعد (الفوات بسفر وغيره) من الأعذار سوى المرض ولو في أثناء السّفر ونحوه قبل استقرار القضاء عليه، (قضى) عنه (الوليّ) أو استأجر (وهو أكبر أولاده الذّكور) الّذي ليس له أكبر منه (واجباً).

( ولو كان) له (وليّان) كالولدين الذّكرين المتساويين في السنّ، وليس له أكبر منهما (تحاصّا) بالسّويّة في قضاء فوائت أبيهما، وكذا في الزّائد على الاثنين; والمنكسر كفرض الكفاية.

(و) يجب أن (يقضي) الوليّ (عن المرأة) أيضاً ما فات عنها من الصّيام كما كان يقضي عن الرّجل.

(ولو كان) الولد (الأكبر) من أولاده (أُنثى) ولم يكن له ولد ذكر أصلاً (فلا) يجب (قضاء) فوائته عليها(و) لكن يجب أن (يتصدّق من التّركة عن كلّ يوم) من فوائته (بمدّ) من طعام في المشهور، إذا لم يوص الميّت بقضائه، وإلاّ سقطت الصّدقة كما صرّح به في الرّوضة.⁽²⁾

(ولو كان عليه ) أي على الميّت (شهران) متتابعان (قضى الوليّ شهراً)حتماً ثمّ إن شاء أتمّ الشّهرين كما هو الأحوط، (و) إن شاء (تصدّق من مال الميّت عن) شهر (آخر) كما في الخبر⁽³⁾، و ذلك تخفيف عليه بالاقتصار على قضاء الشّهر.

1 . الوسائل: 10/329، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.
2 . الروضة البهية:2/125.
3 . الوسائل: 10/334، الباب 24من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

صفحه 282

الباب الخامس

في الاعتكاف

الّذي تداول بينهم جعله من لواحق الصّوم لاشتراطه به، وتأكّده في شهر رمضان مع قلّة مباحثه، عمّا يليق بالكتاب المفرد.

(وهو) لغة : الاحتباس واللّبث الطّويل، و شرعاً: (اللّبث) المخصوص (للعبادة في مسجد مكّة، أو مسجد النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو جامع الكوفة، أو البصرة خاصّة) فلا يجوز عند المصنّف و من تبعه في غيرها من المساجد، وهو الأحوط.

(و شرائطه: النيّة، والصّوم، و إيقاعه ثلاثة أيّام فما زاد) فلا اعتكاف في أقلّ من الثّلاثة، كما لا ينعقد بدون الصّوم والنيّة، نصّاً⁽¹⁾وإجماعاً⁽²⁾. (وهو) مستحبّ في أصل الشّرع، ولكنّه ينقسم بالعرض إلى:(واجب وندب).

(فالواجب ما أُوجب بالنّذر وشبهه) من العهد واليمين، والنّيابة، و كذا بمضيّ يومين في المندوب كما سيصرّح به.

(و النّدب ما يتبرّع به) من غير موجب (فإذا مضى يومان) منه (وجب) اليوم (الثّالث) للرّواية⁽³⁾ إلاّ إذا اشترط في نيّته الرّجوع متى شاء كما

1 . الوسائل: 10/535، الباب 2 من أبواب الاعتكاف.
2 . راجع مدارك الأحكام:6/310و 314و 316.
3 . الوسائل: 10/543، الباب 4 من أبواب الاعتكاف، الحديث 1.

صفحه 283

سيأتي.

(و) من شروطه أيضاً مضافاً إلى ذلك استدامة اللّبث في المعتكف فـ(لا) يجوز أن (يخرج عن المسجد) المعتكف فيه، (إلاّ لضرورة) مبيحة له، كقضاء الحاجة، و شراء المأكول،و تحصيل المشروب و نحوها ممّا لابدّمنه، و لا يمكن فعله في المسجد، (أو طاعة كتشييع أخ⁽¹⁾ أو⁽²⁾ عيادة مريض أو صلاة جنازة أو إقامة شهادة) أو تحمّلها و نحوها، (و مع الخروج) لشيء من ذلك (لا) يجوز أن (يمشي تحت الظّلال و لا) أن (يجلس) فيه اختياراً، ولا بأس مع الاضطرار بأن لا يكون له طريق سواه.

(و) كذا (لا) يجوز أن (يصلّي) خارجاً (إلاّ بمكّة⁽³⁾، و يستحبّ له الاشتراط) في نيّته للرّجوع عند العارض وفائدته تسويغ الخروج منه عنده حتّى في الواجب، ولو لكونه ثالث ثلاثة.

(ويحرم عليه) أي على المعتكف أُمور:

منها: (الاستمتاع بالنّساء) لمساً وتقبيلاً و جماعاً .

(و) منها: (البيع والشّراء) .

(و) منها: (شمّ الطّيب).

(و) منها: (الجدال) على أمر دينيّ أو دنيويّ، بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، وأمّا بقصد إظهار الحقّوردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من

1 . خ ل: الأخ المؤمن.
2 . في نسخة: و.
3 . أي لا يجوز للمعتكف الصلاة إلاّ بمعتكفه إلاّ بمكّة فإنّه يجوز له أن يُصلّي فيها في أيّ بيوتها شاء.

صفحه 284

أفضل الطّاعة، فالمدار على القصد و النيّة.

(ويفسده) أي الاعتكاف (كلّ ما يفسد الصّوم) لفوات الصّوم الّذي هو شرط فيه بلا خلاف. (ولو جامع فيه) بطل و ( كفّر) وجوباً، ولو في المندوب، كما هو قضيّة إطلاقه، وهو أحد القولين لإطلاق النّصوص⁽¹⁾ بوجوب الكفّارة بالجماع من غير تقييد بالواجب، وعدم ذكر غيره من المفسدات، والظاهر انّ إفساد المندوب لا يوجب شيئاً بالجماع وغيره لجواز قطعه اختياراً فكيف يتوجّه وجوب الكفّارة به، نعم يتّجه ذلك على مذهب الشّيخ حيث أوجبه بمجرّد الشّروع.⁽²⁾

وبالجملة فظاهر قوله: (مثل كفّارة) شهر (رمضان) كونها مخيّرة بين الخصال، و لكنّ الأحوط كونها مرتّبة مثل كفّارة الظّهار.

ولا يذهب عليك انّ تلك الكفّارة للاعتكاف، و لهذا تجب (وإن كان) الجماع (ليلاً فـ⁽³⁾) لو وقع الجماع(في نهار رمضان تتضاعف الكفّارة) واحدة للصّوم وأُخرى للاعتكاف، و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فانّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان.

و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النّهار وجب عليه ثلاث كفّارات اعتكافيّة، ونذريّة،و رمضانيّة، لأصالة تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب، هذا.

1 . الوسائل: 10/545، الباب 5 من أبواب الاعتكاف، الحديث 1.
2 . الخلاف:2/238، المسألة 113.
3 . خ ل : و.

صفحه 285

(ولو أفطر بغيره) أي الجماع (ممّا يوجب الكفّارة) في شهر رمضان كالأكل والشّرب و نحوهما، فعند المصنّف لا يجب عليه الكفّارة الاعتكافيّة لاختصاصها عنده بالجماع كما أشرنا إليه، و لكنّ الأحوط المصرّح به في كلمات بعض الأجلّة ثبوتها في غيره أيضاً، و على هذا (فإن وجب) الاعتكاف (بالنّذر المعيّن) وشبهه (كفّر) بكفّارتين: نذريّة واعتكافيّة، و على مذهب المصنّف يكتفى بالأُولى فقط، و كذا في نهار رمضان و قضائه أيضاً كفّارتان رمضانيّة واعتكافيّة على ما ذكرنا، والأولى فقط على مختار المصنّف.

و من هنا يستكشف انّه لو نذر معيّناً في رمضان ففي إفساده ثلاث كفّارات كما أشرنا إليه آنفاً (وإلاّ ) يكن الاعتكاف واجباً معيّناً بالنّذر و شبهه بل كان متبرّعاً أو واجباً غير معيّن، (فلا) يجب شيء إذا وقع الإفساد (في) اليوم (الثالث) من أيّام اعتكافه فيجب حينئذ كفّارة واحدة اعتكافيّة.

(ولو حاضت المرأة) المعتكفة (أو مرض المعتكف خرجا) من المعتكف وجوباً (وقضياه مع وجوبه) و لو لكونه ثالث ثلاث، و لا يجب قضاء المندوب، و اللّه العالم.

صفحه 286

صفحه 287

كتاب الحج

الذي هو من أعظم شعائر الإسلام وأفضل ما يتقرّب به الأنام إلى الملك العلاّم، لما فيه من إذلال النّفس، وإتعاب البدن، وهجران الأهل، والتغرّب عن الوطن، ورفض العادات، و ترك اللّذات و المنام، وإنفاق المال، و مقاساة الأهوال، و الابتلاء لمباشرة الأنذال، و هو حينئذ رياضة نفسيّة، و طاعة ماليّة، وعبادة بدنيّة قوليّة وفعليّة، وجوديّة وعدميّة، وهذا الجمع من خواصّ الحجّ من العبادات الّتي ليس فيها أجمع من الصّلاة.

وبالجملة: فهو بفتح الحاء وقد تكسر وإن كان في اللّغة القصد، وكثرته إلى من يراد تعظيمه، و الكفّوالقدوم والغلبة بالحجّة، و كثرة الاختلاف و التّردّد، إلاّ أنّه قد صار في الشّرع على وجه الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعة اسماً لمجموع المناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة، أو لقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة.

(وفيه أبواب:)

صفحه 288

الباب الأوّل

]أقسام الحجّ [

(في أقسامه ) الواجبة (وهي) أربعة: (حجّة الإسلام، وما يجب بالنّذر وشبهه، و بالاستئجار، و) ما يجب (بالإفساد) ولو للمندوب بناء على وجوبه بالشّروع فيه.

(فحجّة الإسلام) الّتي بني عليها الإسلام كالصّوم والصّلاة و الخمس والزّكاة (واجبة بأصل الشّرع مرّة واحدة على الذّكور والإناث والخناثي بشروط ستّة: البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، والزّاد) بقدر الكفاية له و لمن يتبعه من النّاس و الدّوابّ من القوت والمشروب، (والرّاحلة) اللاّئقة لمثله في الشّرف والضّعة والضّعف والقوّة، (و إمكان المسير) بالصحّة، و أمن الطّريق،و القدرة على الرّكوب، وسعة الوقت.

وحيث قد ثبت اعتبار هذه الشّروط (فلو حجّ الصبيّ) المميّز ندباً بإذن الوليّ صحّ و (لم يجزئه) عن حجّة الإسلام (إلاّ إذا أدرك أحد الموقفين) عرفات والمشعر (بالغاً، و كذا العبد) بل مطلق المملوك، يصحّ حجّه بإذن المولى ولكن لا يجزيه عن حجّته الإسلاميّة إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقاً.

(ويصحّ الإحرام بالصّبيّ غير المميّز والمجنون) بأن يجعلهما الوليّ محرماً

صفحه 289

ويأتي بالمناسك عنهما، و لكن لا يجزيهما عن حجّتهما الإسلاميّة، بل يجب عليهما مع الكمال و تحقّق باقي الشّروط الاستئناف.

(و) يصحّ الحجّ ( من العبد) بل مطلق المملوك(بإذن المولى) مع عدم الإجزاء عن فرضه كما نبّهنا عليه، (و) كذا (لو تسكّع الفقير) العادم للزّاد والرّاحلة (لم يجزئه ⁽¹⁾) عن فرضه، بل لابدّ من الإعادة (بعد الاستطاعة) والمراد من التّسكّع تكلّف الحجّ مع تحمّل المشقّة فيه لعدم اجتماع أسبابه.

(ولو كان المتمكّن) المالي (مريضاً لم يجب) عليه (الاستنابة) عند المصنّف و من تبعه إذا حصل المرض قبل استقرار الوجوب، ولو حصل بعده وجب عليه الاستنابة إجماعاً، كما في المسالك⁽²⁾ والرّوضة⁽³⁾، بل لا يبعد وجوبها في الأوّل أيضاً كما في صحيح الخبر⁽⁴⁾، ثمّ إنّ عدم الاستنابة على القول به إنّما هو مع رجاء البرء، وأمّا مع اليأس فلا ريب في وجوبها.

(ويجب الحجّ مع) اجتماع (الشّرائط) المذكورة (على الفور) وتأخيره كبيرة موبقة (ولو أهمل مع الاستقرار) للوجوب باجتماع شرائطه و مضيّ مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ (حتّى مات قضى)عنه وجوباً (من صلب ماله) مقدّماً على وصاياه (من أقرب الأماكن) إلى الميقات، (و) لو كان (لم يخلّف) شيئاً (غير الأُجرة) لقضاء الحجّ، و قيل مع السّعة في تركته يقضى من بلده.

(ولا يجوز لمن وجب عليه الحجّ) ولو بالنّذر و شبهه (أن يحجّ تطوّعاً

1 . خ ل: يجزه.
2 . المسالك: 2/138.
3 . الروضة البهية:2/167.
4 . الوسائل: 11/63، الباب 24 من أبواب وجوب الحج، الحديث 2.

صفحه 290

ولا نائباً) عن غيره، بل اللاّزم عليه القيام بفرضه.

(ولا يشترط في ) وجوب الحجّ على (المرأة وجود محرم⁽¹⁾) لها ممّن يحرم نكاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، بل يكفي ظنّ السّلامة (ولا) يشترط أيضاً في حجّها الواجب (إذن الزّوج و) لكن (يشترط في) حجّها (النّدب).

(وأمّا النائب) في الحجّ ( فشرطه: الإسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حجّ واجب) مضيّق في تلك السّنة (ولو لم يكن) كذلك بأن لا يكون في ذمّته حجّ أصلاً أو كان في غير عام الاستنابة (جاز) نيابته عن غيره (وإن كان صرورة) لم يحجّ أصلاً وكان أوّل سفره (أو) كان (امرأة) صرورة أو غيرها عن الرّجل والمرأة خلافاً لمحكيّ النّهاية⁽²⁾ والمبسوط⁽³⁾ والمهذب⁽⁴⁾ والتهذيب⁽⁵⁾ من المنع عن نيابة المرأة الصّرورة عن غيرها مطلقاً، أو عن الرّجال كما في محكيّ الاستبصار⁽⁶⁾، وبه روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين ما دلّ على الجواز، أو تحمل على التقيّة لمنع بعض العامّة عن.

(ولو تبرّع عن الميّت) من دون نيابة عنه جاز و (برئت ذمّته) إذا كان الحجّ واجباً عليه نصّاً⁽⁷⁾ وإجماعاً.⁽⁸⁾

1 . خ ل: المحرم.
2 . النهاية: 280.
3 . المبسوط: 1/326.
4 . المهذب:1/269.
5 . تهذيب الأحكام: 5/714.
6 . الاستبصار: 2/322.
7 . الوسائل: 11/196، الباب 25 من أبواب النيابة في الحج.
8 . الرياض: 6/111.

صفحه 291

الباب الثاني

في ـ بيان ـ أنواعه

(وهي ثلاثة) نصّاً⁽¹⁾ وإجماعاً ⁽²⁾ (تمتّع، وقِران، و إفراد).

(أمّا التّمتع فصورته الإحرام) في أشهر الحجّ (بالعمرة) المتمتّع بها (إلى الحجّ) كلّ (من الميقات) المعيّن له شرعاً الآتي بيانه في الباب التّالي.

(والطّواف بالبيت سبعاً، وصلاة ركعتين) للطّواف (في مقام إبراهيم(عليه السلام) ) من المسجد الحرام.

(والسّعي بين الصّفا والمروة سبعاً، و التّقصير) بقصّ أظفاره أو أخذ شيء من شعره، وبه يحلّ عن عمرته.

(و) يجب بعده إنشاء (الإحرام ثانياً من) أيّ موضع شاء من (مكّة بالحجّ، والوقوف بعرفات) في (تاسع ذي الحجّة) من الزّوال (إلى الغروب والإفاضة) أي الانصراف بعده بحيث لا يقطع حدود عرفة حتّى تغرب منها (إلى المشعر) وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة وأطلق على الخروج من عرفة لما يتّفق فيه من اندفاع الجمع الكثير منه كإفاضة الماء.

1 . الوسائل: 11/211، الباب 1 من أبواب أقسام الحج.
2 . الرياض: 6/321.

صفحه 292

(و) بالجملة فإذا وصل المشعر يجب(الوقوف به بعد) طلوع (الفجر) إلى طلوع الشّمس، ثمّ الواجب المضيّ إلى منى (و رمي جمرة العقبة، ثمّ الذّبح) أو النّحر لهديه والأكل منه (ثمّ الحلق) أو التّقصير (يوم النّحر بمنى و) يجب بعد ذلك (طواف الحجّ، وركعتاه، و سعيه) أي السّعي للحجّ (وطواف النّساء وركعتاه، و المبيت بمني ليلة الحادي عشر والثّاني عشر ورمي الجمار الثّلاث) العقبة والأُولى والوسطى ( في اليومين ثمّ إن أقام) بمنى في اليوم (الثالث عشر رمى) الجمار الثلاث فيه أيضاً.

(و) حجّ التّمتّع (بهذا) الترتيب(فرض من نأى) أي بعد (عن مكّة باثني عشر⁽¹⁾ ميلاً) عند المصنّف، و من حذا حذوه، أو ثمانية وأربعين ميلاً على الأشهر، (فمازاد) عليه (من كلّ جانب والمفرد) الآتي بالحجّ الإفراديّ أيضاً كالمتمتّع إلاّ أنّه (يقدّم الحجّ، ثمّ يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال) من إحرام الحجّ عكس التّمتّع.

(والقارن) أيضاً (كذلك) يقدّم حجّه على عمرته (لكنّه) يجب عليه أن (يسوق الهدي عند إحرامه)، و سيأتي تفصيل كلّ من هذه المذكورات في طيّ الأبواب اللاّحقة.

(وشرط ⁽²⁾ المتمتّع النّيّة لكلّ ) من عمرته و حجّه (ووقوعه) مع عمرته (في أشهر الحجّ وهي شوّال و ذو القعدة وتسع من ذي الحجّة) كما هنا، و في محكيّ المهذّب⁽³⁾ والاقتصاد⁽⁴⁾ والجمل، لأنّ ا⁽⁵⁾ختياريّ الوقوف بعرفة في التّاسع،

1 . خ ل: بثمانية عشر.
2 . خ ل: وشروط.
3 . المهذب:1/208.
4 . الاقتصاد: 300، فصل في الإحرام.
5 . الجمل والعقود: 131 في كيفية الإحرام.

صفحه 293

ويفوت بعده،و قيل: إنّ أشهر الحجّ الشّهران وعشر من ذي الحجّة، لإدراك إمكان الحجّ في العاشر بإدراك المشعر وحده حيث لا يكون فوات عرفة اختياريّاً، و قيل إنّها شوّال و ذوالقعدة و ذو الحجّة، بل عليه المتأخّرون كافّة، و في جعل الحجّ أشهراً بصيغة الجمع في الآية⁽¹⁾ عليه دلالة، لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة، و الشّهر حقيقة في الجملة، ولا ثمرة بعد الاتّفاق على أنّ الإحرام بالحجّ لا يتأتّى بعد عاشر ذي الحجّة، و من جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفاً زمانيّاً لوقوع أفعاله في الجملة، هذا.

(و) يشترط أيضاً في التّمتّع (إتيان الحجّ والعمرة في عام واحد) بخلاف قسيميه.

(و) من شرائطه (إنشاء إحرام الحجّ من مكّة) من أيّ موضع شاء منها (وشرط ⁽²⁾) كلّ من النّوعين (الباقيين) القران والإفراد (النيّة ووقوعه في أشهر الحجّ) المذكورة (وعقد الإحرام) به (من الميقات) وهو أحد الستّة الآتية في الباب التّالي (أو من منزله إن كان دون الميقات) وأقرب منه إلى مكّة كما في الأخبار الكثيرة. ⁽³⁾

(ويجوز لهما) أي للقارن والمفرد بعد عقد إحرام الحجّ تقديم (الطّواف) والسّعي (قبل المضيّ إلى عرفات) والوقوف فيه بخلاف المتمتّع كما عرفت، (لكنّهما يجدّدان التّلبية) العاقدة للإحرام ـكما سيأتي في الباب الثّالثـ (لكلّ ⁽⁴⁾ طواف) واجب أو ندب، حجّ أو نساء (استحباباً) عند المصنّف

1 . البقرة:197.
2 . خ ل: شروطه.
3 . الوسائل: 11/333، الباب 17 من أبواب المواقيت.
4 . خ ل : عند كل.

صفحه 294

ومن حذا حذوه، و قيل بوجوبه، فلو تركاه أحلاّ على الأشهر للنّصوص الدالّة عليه.⁽¹⁾

و على مختار المصنّف ومن تبعه لا يحلاّن إلاّ بالنيّة.

(و) من فروق الأنواع الثّلاثة مضافاً إلى ذلك انّه (يجب على المتمتّع الهدي) بمنى (ولا يجب على الباقيين).

1 . الوسائل: 11/285، الباب 16 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1.

صفحه 295

الباب الثّالث:

]في الإحرام [

(في)بيان( الإحرام) للحجّ أو العمرة (وإنما يصحّ) مطلقاً (إذا كان⁽¹⁾ من الميقات ⁽²⁾) أي الأمكنة المحدودة له شرعاً الّتي وقّتها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهل الآفاق، ثمّ قال: هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ.⁽³⁾

(وهي ستّة : لأهل) نجد و (العراق) و من يمرّ على طريقهم واد طويل يزيد على بريدين مسمّى (بالعقيق) من أيّ موضع شاء منه، (و) إن كان (أفضله) أوّله المسمّى بـ(المسلخ⁽⁴⁾) بالمهملتين الموضع العالي، و بالخاء المعجمة لنزع الثّياب به (و أوسطه) في الفضل وسطه الموسوم (بغمرة) وهي منهلة من مناهل طريق مكّة، و فصل ما بين نجد و تهامة، و قيل انّها سمّيت بها لرحمة النّاس فيها (وآخره) إلى جهة المغرب (ذات عرق) الّتي هي جبل صغير بعده عن مكّة مرحلتان قاصدتان كبعد قرن ويلملم عنها (فلا يجوز عبورها إلاّ محرماً) ، بل الأحوط عدم التأخير إليها إلاّ لمرض أو تقيّة، فإنّها ميقات العامّة.

1 . خ ل.
2 . خ ل: من المواقيت.
3 . الوسائل: 11/331، الباب 15 من أبواب المواقيت، الحديث 1.
4 . خ ل: المسلح.

صفحه 296

(و) الميقات (لأهل المدينة) و من يمرّ على طريقهم (مسجد الشّجرة) في الاختيار، (و) يجوز (عند الضّرورة) لضعف أو مرض أو غيرهما من الموانع، تأخير الإحرام إلى (الجحفة) التي هي على ثلاث مراحل من مكّة (وهي ميقات أهل الشّام) ومصر و المغرب و من يمرّ بطريقهم من غيرهم(اختياراً).

(و) الميقات (لليمن⁽¹⁾) و من يمرّبطريقهم (يَلَمْلَمْ) و هو جبل من جبال تهامة.

(وللطّائف قرن المنازل) بفتح القاف فالسّكون على مرحلتين من مكة كما أشرنا إليه. (والمتمتّع بحجّه يحرم من)⁽²⁾ أيّ موضع شاء من (مكّة)⁽³⁾ وإن كان الأفضل المسجد، خصوصاً المقام، أو تحت الميزاب.

(ومن كان منزله أقرب من الميقات) إلى مكّة أو عرفات على الخلاف، وإن كان الظّاهر الأوّل، للأخبار الكثيرة كما أشرنا إليه، (فمنزله ميقاته).

(و فخّ) الّذي هو بئر على نحو فرسخ من مكّة ميقات رخصة (للصّبيان) يجوز تأخير إحرامهم إليه، لا أنّه يتعيّن ذلك، بل الأحوط كما عن جماعة إحرامهم من الميقات، و تأخير التجريد من المخيط إلى فخّ، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول به إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، وأمّا إذا سلكوا طريقاً آخر لا يصل إلى فخّ فاللاّزم إحرامهم من ميقات البالغين.

1 . خ ل: لأهل اليمن.
2 . في نسخة: وللحج المتمتّع مكة.
3 . خ ل.

صفحه 297

(و) كلّ (من حجّ على طريق آخر) كالشّامي يمرّ بالمدينة ونحوه (أحرم من ميقات أهله) كما أشرنا إليه في ضمن كلّ من المواقيت.

(ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت) المذكورة نصّاً⁽¹⁾ وإجماعاً⁽²⁾، وكذا لا يتجاوز عنها إلاّ محرماً (ولو تجاوزها) بدون الإحرام (متعمّداً رجع) إليها وجوباً (وأحرم منها) مع الإمكان، (وإن لم يتمكّن) من الرّجوع مع عدم ميقات آخر أمامه (بطل حجّه، وإن كان ناسياً أو جاهلاً) بالحكم أو بالوقت فلا يبطل حجّه مطلقاً، بل (رجع مع المكنة وأحرم من موضعه) أينما كان إذا كان لم يدخل الحرم (إن لم يتمكّن) من الرّجوع إلى الميقات، وإن كان قد دخل الحرم خرج إلى الميقات مع الإمكان، و مع التّعذر فإلى أدنى الحلّ،و مع التّعذر يحرم من موضعه من الحرم بلا خلاف، كما في الرّياض⁽³⁾، مضافاً إلى الصّحاح المستفيضة.⁽⁴⁾

(ولو نسي الإحرام حتّى أكمل مناسكه صحّ حجّه على رواية) مصحّحة لا بأس بالعمل بها.⁽⁵⁾

]في واجبات الإحرام [

(والواجب في الإحرام النيّة) المشتملة على مشخّصاته من كونه إحرام

1 . الوسائل: 11/319، الباب 9 من أبواب المواقيت.
2 . الرياض:6/197.
3 . الرياض: 6/207.
4 . الوسائل: 11/328، الباب 4من أبواب المواقيت.
5 . الوسائل: 11/338، الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

صفحه 298

حجّ أو عمرة تمتّع أو غيره، إسلاميّ أو منذور أو غيرهما، كلّ ذلك مع القربة الّتي هي غاية الفعل للمتعبّد به، (واستدامتها حكماً) بالمعنى المتقدّم في الوضوء.

(و التلبيات الأربع للمتمتّع و المفرد) فلا ينعقد إحرامهما إلاّ بها (وهي والأشعار والتّقليد ⁽¹⁾ للقارن) و المقصود من هذه الجملة كما هو المصرّح به في كلمات الأجلّة انّه يتخيّر في عقد إحرامه بالتّلبيات، أو بالأشعار المختصّ بالبدن، فانّه شقّ صفحة السنام فلا يتصوّر في البقر و الغنم ، أو بالتقليد المشترك بينها و بين البقر والغنم، فانّه تعليق نعل قد صلّى فيه،و هو يمكن في الجميع (وصورتها) أي التّلبيات (لبيك اللّهم لبّيك لبّيك انّ الحمد والنّعمة والملك لك لا شريك لك لبيك).

(و) يجب أيضاً في الإحرام (لبس ثوبين ⁽²⁾) الكائنين (من) جنس (ما يصحّ فيه الصّلاة) على ما مرّ في كتابها.

]في مستحبات الإحرام [

(والمندوب) في الإحرام (توفير شعر الرّأس) للمعتمر شهراً و (للمتمتّع) بحجّه (من أوّل ذي القعدة) ويتأكّد عند هلال ذي الحجّة، و قيل بوجوب التّوفير، ولزوم دم شاة بالإخلال به.

(و) يستحبّ أيضاً (تنظيف الجسد) من الأوساخ (وقصّ الأظفار، وأخذ الشّارب، وأخذ شعر العانة والإبطين بالنّورة والغسل أمامه) أي

1 . خ ل: أو التقليد.
2 . خ ل: الثوبين.

صفحه 299

الإحرام، و من مندوبات الإحرام صلاة سنّة الإحرام،وهي ستّ ركعات، و دونه في الفضل أربع، و دونه ركعتان.

(و) يستحبّ أيضاً وقوع (الإحرام عقيب) صلاة (الظّهر أو فريضة) أُخرى غيرها (أو ستّ ركعات) أو أربع (أو ركعتين) صلاة سنّة الإحرام إن لم يصادف وقت الفريضة.

(و) من مندوبات الإحرام (رفع الصّوت بالتّلبية) للرّجال لا للمرأة، بل يستحبّ لها السّتر مطلقاً، ولو جهرت حيث لا يسمعها الأجنبيّ جاز، و الخنثى كالأُنثى، وذلك (إذا علت راحلته البيداء) و هي الأرض الّتي تخسف بجيش السّفياني فيها على ميل من مسجد الشّجرة عن يسار الطّريق، اقتداء بالنّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، و إن كان راجلاً رفع بها صوته حيث يحرم، هذا (إن حجّ على طريق المدينة) وإلاّ فيرفع صوته في موضع إحرامه راجلاً كان أم راكباً.

(و) يستحبّ أيضاً (الدّعاء) عند الإحرام (والتّلفّظ بالنّوع) الّذي يعزم عليه في التّلبية بأن يقول في جملة التّلبيات المستحبّة: لبّيك بالعمرة المتّمتّع بها إلى الحجّ لبيك، ولو كان غيرها ذكره بلفظه أيضاً استحباباً، وإلاّ فالواجب القصد إليه في النيّة.

(و) يستحبّ أيضاً (الاشتراط) على ربّه قبل النيّة متّصلاً بها ان يحلّه حيث حبسه، وإن لم يكن حجّة فعمرة،ويتأدّى بكلّ لفظ أفاد المراد عملاً بالإطلاق، وإن كان الإتيان بلفظه المرويّ أولى.

وهو كما في الصّحيح: «اللّهمّ إنّي أُريد التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني

صفحه 300

لقدرك الّذي قدّرت عليّ، اللّهمّ إن لم «تكن» ⁽¹⁾ حجّة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النّساء و الثّياب والطّيب ابتغي بذلك وجهك والدّار الآخرة» .⁽²⁾

(و) من مندوباته (تكرار التّلبية إلى أن يشاهد بيوت مكّة للمتمتّع) بعمرته (وإلى عند الزّوال) من (يوم عرفة) للحاجّ (المفرد و القارن) بل والمتمتّع أيضاً كما في سائر كتبه (و) قوله: (إذا دخل الحرم للمعتمر) مفردة عطف على قوله إلى أن يشاهد، يعني انّ حدّ تكرار التّلبية في حقّ المعتمر بالعمرة المفردة وقت دخول الحرم فيقطعها بعده كقطع الحاجّ لها بعد زوال يوم عرفة، والمعتمر بالمتعة من العمرة بعد مشاهدة بيوت مكة.

(و) مندوبات (الإحرام) كونه (في) ثوب من (قطن محض) وأفضله البيض.

(و) أحكام (إحرام المرأة كإحرام الرّجل إلاّ في تحريم) الظّلال و لبس (المخيط) و ستر ظهر القدم، فلا تحرم عليها (ولا يمنعها الحيض منه) لعدم اشتراطه بالطّهارة.

1 . خ ل: يكن.
2 . الوسائل: 12/340، الباب 16 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

صفحه 301

الباب الرابع:

في تروك ـ أو متروكات ـ الإحرام

(والواجب منها) أُمور ذكر المصنّف هنا (أربعة عشر تركاً) :

منها :(صيد البرّ) أي مصيده باصطياده (وإمساكه وأكله، و الإشارة إليه) بأحد الأعضاء لإرادة الصّيد (والإغلاق) للباب (عليه) ليموت(وذبحه)، ولو فعل كان ميتة حراماً على المحلّوالمحرم.

(و) منها : (النّساء وطياً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة) لا بدونها (وعقداً) عليهنّ مطلقاً (له) أي للمحرم نفسه(ولغيره وشهادة عليه) وإن تحمّلها محلاً أو كان العقد بين محلّين.

(و) منها: (الاستمناء) باليد أو التخيّل أو الملاعبة.

(و) منها: (الطيب) و هو كما في الروضة جسم ذو ريح طيّبة متّخذ للشمّ غالباً غيرالرّياحين.⁽¹⁾

(و) منها: لبس (المخيط) و شبهه كالدّرع المنسوخ ونحوه (للرّجال)، و في النّساء خلاف، و المشهور المعتضد بإجماع التّذكرة⁽²⁾الجواز.

(و) منها: لبس الخفّين و (ما يستر ظهر القدم).

1 . الروضة البهية:2/238.
2 . التذكرة: 1/333، الطبعة الحجرية.

صفحه 302

(و) منها: (الفسوق و هو الكذب) مطلقاً، و السّباب والمفاخرة كما في الصّحيحة⁽¹⁾، ولا ريب في تحريمها في غير الإحرام أيضاً، ولكنّها فيه آكد للنهيّ الخاصّ.

(و) منها: (الجدال و هو قول لا واللّه وبلى واللّه).

(و) منها : (قتل هوامّ الجسد) أي دوابّه، وهو بالتشديد جمع الهامة.

(و) منها: (إزالة الشّعر) بحلق أو نتف وغيرهما مع الاختيار، ولا بأس به مع الضّرورة.

(و) منها: (استعمال الدّهن) المطيّب وغيره بعد الإحرام، وكذا قبله مع بقاء ريحه إلى الإحرام، ولا بأس قبله بغير المطيّب.

(و) منها: (تغطية الرّأس للرّجال⁽²⁾) دون المرأة، وفي معناها الارتماس.

(و) منها: (التَّظليل سائراً) للرّجل المحرم ولا بأس به للمرأة، ولا للرّجل نازلاً.

(و) منها: (قصّ الأظفار و قطع الشّجر والحشيش النّابت في) الحرم أو (غير ملكه) ولو في الحلّ (إلاّ ) في شجر (الفواكه) فعن الخلاف⁽³⁾ وظاهر المنتهى⁽⁴⁾، انّ جواز قطعه موضع وفاق (و) نحوه قطع (الأذخر) المسمّى في الفارسية فريز (و) قطع (النّخل).⁽⁵⁾

1 . الوسائل: 12/463، الباب 32 من أبواب ترك الإحرام، الحديث 1و4.
2 . خ ل.
3 . لاحظ الجواهر:18/419.
4 . المنتهى:2/797 ، الطبعة الحجرية.
5 . راجع مدارك الأحكام:7/370; الرياض:6/337.

صفحه 303

(ويكره) للمحرم: (الاكتحال بالسّواد، والنّظر في المرآة، ولبس الخاتم للزّينة) والفصد، والحجامة (ودلك الجسد، ولبس السّلاح اختياراً على أحد القولين في ذلك كلّه)، و الآخر الأحوط حرمة الكلّ (و) كذلك (النّقاب للمرأة) فانّ الأحوط فيه أيضاً الحرمة، بل حرمة مطلق تغطيتها للوجه، (و) لكن لا ريب في كراهة (الإحرام في الثّياب الوسخة) وإن كانت طاهرة، (و) كذلك الثّياب (المعلمة) بالبناء للمجهول، وهي المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها أو بعده بالطّرز والصّبغ، (و) من مكروهات الإحرام (الحنّاء للزّينة) و دخول الحمّام، (و تلبية المنادي) بأن يقول له لبيك، (واستعمال الرّياحين،ويجوز حكّ الجسد و السّواك ما لم يُدم) أو يقطع الشّعر كما في المعتبرة المستفيضة.⁽¹⁾

1 . الوسائل: 12/533، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام.

صفحه 304

الباب الخامس:

]كفّارات الإحرام [

(في كفّارات الإحرام) اللاّحقة بفعل شيء من محرّماته. (وفيه فصلان):

]الفصل[ الأوّل:

]كفّارات الصيد [

(في كفّارات الصيد) المحرّم على المحرم، (وهو) عند المصنّف (الحيوان المحلّل) اللّحم(الممتنع) بالأصالة (في البرّ) فلا يحرم قتل الأنعام و إن توحّشت،والظاهر عدم الاختصاص بالمحلّل; فانّ بعض ما يأتي، من المحرّم اللّحم، كالضّبّ والثَّعلب والأرنب واليربوع والقنفذ⁽¹⁾.

(و) لا ريب انّه (يجوز صيد البحر و هو ما يبيض ويفرخ) معاً (فيه) كالسّمك، فما يلازم الماء ولا يبيض فيه كالبطّ ليس ببحريّ، (و) كذا يجوز صيد (الدّجاج الحبشي) المسمّّى بالسّنديّ، و الغرغر، و لا يتعلّق به الكفّارة، ويجوز أيضاً كصيد البحر ذبحه نصّاً⁽²⁾، و إجماعاً.⁽³⁾

1 . يأتي تحريم صيدها في ص 306 ـ 308.
2 . الوسائل: 13/80، الباب 40 من أبواب كفّارات الصيد.
3 . راجع الرياض:7/240.

صفحه 305

قال في الرياض: وهو الدّجاج البريّ قريب من الأهليّ في الشّكل و اللون، يسكن في الغالب سواحل البحر،وهو كثير ببلاد العرب يأوي مواضع الطّرفاء و يبيض فيها.⁽¹⁾

وبالجملة (ففي النّعامة) من صيد البرّ الموسومة في الفارسيّة بـ «شتر مرغ» (بدنة) و هي كفصة، الأُنثى من الإبل التي كمل سنّها خمس سنين و دخلت في السّادسة (ومع العجز) وعدم الوجدان (يفضّ) أي يكسر (ثمن البدنة) بعد تقويمها قيمة عادلة (على البرّ ويطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّان) على الأحوط (وما زاد) من ذلك الثّّمن (على) طعام ⁽²⁾(ستّين) لا يلزمه إنفاقه، بل ذلك الزّائد (له و ) كذا (لا يجب عليه) إكمال (ما نقص عنه) أي عن الوفاء بالسّتين (ولو عجز) عن ذلك أيضاً ولم يجد ثمن البدنة (صام) شهرين كاملين (عن كلّ مدّين يوماً، فان عجز) عنه أيضاً (صام ثمانية عشر يوماً).

(و) الكفّارة (في بقر الوحش وحماره، بقرة) أهليّة مسنّة فصاعداً، والكلام في البدل كالنّعامة، و حينئذ (فإن لم يجد) البقرة الأهليّة قوّمها و (فضّ ثمنها على البرّ) ونصّف ما مضى في النّعامة من الإطعام والصّيام مع باقي الأحكام، (واطعم⁽³⁾ ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مدّان) على الأحوط (ولا يجب عليه التّتميم) لو نقص الثّمن عن إطعام الثّلاثين، (و) لو فضل عنه فـ(الفاضل له، و إن عجز) عن ذلك و لم يجد ثمن البقرة الأهليّة (صام)

1 . الرياض:7/241.
2 . خ ل: عن.
3 . خ ل: ويطعم.

صفحه 306

شهراً كاملاً (عن كلّ مدّين يوماً، فإن عجز ) عنه أيضاً (صام تسعة أيّام) كلّ ذلك على النّصف من أحكام النّعامة كما مرّت إليه الإشارة.

(و) الكفّارة (في الظّبي والثَّعلب والأرنب شاة) والكلام في البدل كالنّعامة مع تسديس مامرّ فيها، من الكفّارة، (فإن) تعذّرت الشّاة و (عجز) عنها قوّمها و ( فضّ ثمنها على البرّ وأطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّان) على الأحوط (والفاضل له، ولا يجب عليه التّتميم، فإن عجز صام) عشرة أيّام (عن كلّ مدّين يوماً فإن عجز ) عنه أيضاً (صام ثلاثة أيّام).

(و) الكفّارة (في كسر بيض النّعام⁽¹⁾ إذا تحرّك الفرخ) فيها وكان حيّاً فتلف بالكسر (لكلّ بيضة بكرة من الإبل) وهي الأُنثى بنت المخاض فصاعداً، من البكر و هو الفتى (وإن لم يتحرّك) قطعاً أو احتمالاً (أرسل فحولة الإبل⁽²⁾ في الإناث⁽³⁾) منها (بعددها) أي البيض (فالنتائج⁽⁴⁾) أيّاً ما كان (هدي لبيت اللّه تعالى، فإن عجز) عن الإرسال (فعن كلّ بيضة) صحيحة(شاة، فإن عجز) عن الشّاة (أطعم عشرة مساكين) لكلّ مسكين مدّ، كما في صريح الخبر⁽⁵⁾، (فإن عجز) عن الإطعام (صام ثلاثة أيّام).

(و) الكفّارة (في) كسر كلّ بيضة من (بيض القطاء والدّرّاج⁽⁶⁾

1 . خ ل: النعامة.
2 . خ ل: الفحولة بعددها.
3 . خ ل: اناث.
4 . خ ل: فالناتج.
5 . الوسائل: 13/53 ـ 54، الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث5.
6 . خ ل.

صفحه 307

والقبج) بسكون الباء معرّب كبك بالفارسية (إذا تحرّك الفرخ) فيها فتلف بالكسر (لكلّ بيضة واحدة⁽¹⁾ من صغار الغنم وإن لم يتحرّك) الفرخ قطعاً أو احتمالاً (أرسل فحولة الغنم في إناث) منها (بعددها) أي البيض (فالناتج⁽²⁾ هدي لبيت اللّه تعالى و لو عجز) عن الإرسال (كان كبيض النّعام) على ما مرّ آنفاً .

(و) الكفّارة (في صيد الحمامة شاة، وفي فرخها حمل) بالتحريك من أولاد الضّأن ما سنّه أربعة أشهر فصاعداً (و في بيضها درهم) كلّ ذلك في المحرم في الحلّ.

(و) الواجب (على المحلّ في الحرم عن الحمامة درهم و عن الفرخ نصف) درهم (وعن البيضة ربع) درهم (ويجتمعان) أي كلّ من الأمرين المذكورين في كلّ من الحالتين (على المحرم في الحرم) فالواجب عليه في الحمامة شاة و درهم، و في فرخها حمل ونصف درهم، وفي بيضها درهم و ربع.

(و) الكفّارة (في ) قتل (الضبّ والقنفذ واليربوع جدي).

(وفي) قتل (القطا و القبج والدّرّاج وشبهه حمل فطيم) قد فطم من اللبن و رعى من الشّجر كما في الصّحيح وغيره⁽³⁾

(وفي العصفور والقبرة) المسماة في الفارسية بـ چكاوك (والصّعوة)و هي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به (مدّ) من طعام.

1 . خ ل.
2 . خ ل : فالنتائج.
3 . الوسائل: 13/18، الباب 5 من أبواب كفّارات الصيد.

صفحه 308

وفي الرّوضة : انّ المراد به هنا ما يؤكل من الحبوب وفروعها والتّمر والزّبيب وشبهها.⁽¹⁾

(و ) الكفارة (في) قتل (الجرادة و) كذا في (القملة) يقتلها أو (يلقيها عن جسده كفّ من طعام، و في) قتل (الجراد الكثير) في العرف (شاة، ولو لم يتمكّن من التحرّز) من قتله بأن كان على طريقه بحيث لا يمكن التّحرز منه إلاّ بمشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة لا الإمكان الحقيقي (لم يكن عليه شيء) من الإثم والكفّارة، هذا.

ولا يذهب عليك انّ أكل الصّيد أيضاً كقتله في وجوب الكفّارة (و) حينئذ فـ(لو أكل ماقتله كان عليه فداءان، و لو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد،ولو اشترك جماعة في قتله) بالمباشرة أو بالتّسبيب أو بالتّفريق (فعلى كلّ واحد فداء) لاشتراكهم في العلّة، وهي الإقدام على قتل الصّيد، والمراد بالفداء هنا القيمة.

(و) لا يدخل الصّيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث ولا غيرها من الأسباب المملكة، بل (كلّ من كان معه صيد) مملوك له قبل الإحرام بواحد من تلك الأسباب(يزول ملكه عنه بالإحرام، ويجب عليه إرساله) بعده (فإن) أهمل في الإرسال و (أمسكه) فتلف قبله ولوحتف أنفه (ضمنه) بقيمته، لأنّه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضّمان كمال الآدميّ.

وهاهنا ستّ (مسائل: الأُولى: المحرم في الحلّ يجب عليه الفداء، والمحلّ في الحرم) يجب عليه (القيمة ويجتمعان على المحرم في الحرم) فيجب

1 . الروضة البهية:2/346.

صفحه 309

عليه الفداء والقيمة للإجماع المحكيّ، وقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السّبب، و للأخبار المستفيضة⁽¹⁾، و المشهور أنّ ذلك كذلك (ما لم يبلغ) التّضاعف إلى (بدنة) نفسها أو قيمتها فإذا بلغها كذلك (فلا يتضاعف) الكفّارة الواجبة، بمعنى انّ ما تجب فيه البدنة لا تجب معها القيمة أو بدنة أُخرى، وكذا ما بلغ قيمة كفّارته الواجبة بدنة لا يجب معه شيء آخر.

(الثّانية: يضمن الصّيد بالقتل عمداً) بأن يعلم أنّه صيد فقتله ذاكراً لإحرامه، (وسهواً) بأن يكون غافلاً عن الإحرام، أو كونه صيداً، (وجهلاً) بالحكم، وكذلك الخطاء بأن قصد شيئاً فأخطأ إلى الصّيد ويمكن إدخاله في الجهل.

( ولو تكرّر الخطاء) يعني به ما عدا العمد فيشمل السّهو والجهل أيضاً (تكرّرت الكفّارة وكذا العمد) عند المصنّف ومن حذا حذوه،ولا ريب انّه أحوط، ولكن الأشهر المعتضد بالرّوايات المستفيضة⁽²⁾ عدم ضمان الكفّارة في المرّة الثانية وما بعدها في صورة العمد، بل يكون ممّن ينتقم اللّه تعالى منه، ففي الصّحيح: «فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم اللّه تعالى منه» والنّقمة في الآخرة.

(الثّا⁽³⁾لثة: لو اضطرّ) المحرم (إلى أكل الصّيد) في المخمصة جاز له أكله نصّاً⁽⁴⁾ و إجماعاً بقدر الضّرورة،وما يمسك به الرّمق من ضمان الفداء، (و)

1 . الوسائل: 13/92، الباب 46 من أبواب كفّارات الصيد.
2 . الوسائل: 13/93، الباب 48 من أبواب كفّارات الصيد.
3 . الوسائل: 13/93، الباب 48 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث 1.
4 . الوسائل: 13/84، الباب 43من أبواب كفّارات الصيد.

صفحه 310

لو وجد (الميتة) أيضاً مع الصّيد (أكل الصّيد وفداه) بفديته دون الميتة على الأشهر(مع المكنة) على الفداء، (وإلاّ ) يتمكّن منه (أكل الميتة)، و قيل بأكل الصّيد في هذه الصّورة أيضاً مع بقاء الفدية في الذمّة إلى حصول المكنة.

(الرّابعة: فداء الصّيد) الذي جنى عليه المحرم (المملوك) للغير (لصاحبه) دون اللّه سبحانه، (وغير المملوك) منه لأحد (يتصدّق به) إن لم يكن حيواناً، كما لو كان الأرش أو القيمة أو كفّ من طعام، فلو كان حيواناً كالبدنة والبقرة وجب نحره أو ذبحه أوّلاً بنيّة الكفّارة ثمّ التصدّق به على الفقراء والمساكين بالحرم، كما صرّح به في الرياض والمسالك.⁽¹⁾

(و) يجب في (حمام الحرم) إذا جنى عليه المحرم ان (يشتري بقيمته علف لحمامه)، والعلف بالتّحريك مأكول الحيوان، والأولى أن يكون قمحاً كما في بعض الرّوايات.⁽²⁾

(الخامسة: ما يلزمه) من الفداء ( في إحرام الحجّ) يجب أن (ينحره أو يذبحه بمنى وإن كان معتمراً فـ)الواجب الذّبح أو النّحر (بمكّة) لعدم الخلاف فيه، كما في الذّخيرة⁽³⁾، وأكثر عبارات الأجلّة، بل الإجماع عليه في بعضها مضافاً إلى النصّ⁽⁴⁾، و التّأسي، و ظاهره عدم إجزاء مطلق مكّة، بل لابدّ من كونه (بالموضع المعروف) منها (بالحزورة) وهي بالحاء المهملة كقسورة فناء الكعبة كما في شرح الإرشاد للأردبيلي⁽⁵⁾، أو التلّ خارج المسجد بين الصّفا والمروة

1 . الرياض: 7/339; المسالك: 2/474.
2 . الوسائل: 13/51، الباب 22من أبواب كفّارات الصيد، الحديث6.
3 . ذخيرة المعاد:615.
4 . الوسائل: 13/95، الباب 49 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث1و2.
5 . مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان:6/426وفيه الجزورة بدل الحزورة.

صفحه 311

كما في الذّخيرة⁽¹⁾، أو موضع معروف كان به سوق مكّة بين الصّفا والمروة كما في مجمع البحرين⁽²⁾،والكلّ واحد، ولعلّه لتأكّد الاستحباب والفضيلة كما في شرح الأردبيلي⁽³⁾، فانّ مكّة كلّها منحر كما هو ظاهر النّصوص، و قال ف⁽⁴⁾ي الذّخيرة أيضاً: ذكر الأصحاب انّه أفضل مواضع الذّبح، وظاهره الإجماع على ذلك.⁽⁵⁾

(السّادسة: حدّالحرم بريد) أربعة فراسخ ( في بريد) مثلها (من أصاب فيه صيداً ضمنه) بقيمته مطلقاً ولو كان محلاً، ويزيد عليه الفداء على التّفصيل الّذي مضى لو كان محرماً، و المقصود هنا المحلّ خاصّة، وفي الأخبار ما يدلّ عليه⁽⁶⁾، وهي صريحة في أنّ اللاّزم عليه إنّما هو القيمة.

1 . ذخيرة المعاد:616.
2 . مجمع البحرين:3/265، مادة «حزر» .
3 . مجمع الفائدةوالبرهان: 6/428.
4 . الوسائل: 13/95، الباب 49 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث1.
5 . ذخيرة المعاد: 616.
6 . الرياض:7/346.

صفحه 312

الفصل الثّاني

]باقي المحظورات [

( في بيان )ما يترتّب على (باقي المحظورات) الّتي يترتّب عليها الكفّارة.

(و فيه مسائل:)

(الأُولى: من جامع امرأته قبل) إدراك (أحد الموقفين) من عرفة والمشعر (قبلاً أو دبراً عامداً) للجماع ذاكراً للإحرام(عالماً بالتّحريم بطل حجّه و) يجب (عليه إتمامه والقضاء من قابل وبدنة سواء كان الحجّ) الّذي أفسده (فرضاً أو نفلاً و) يجب (عليها) أيضاً (مثل ذلك) من البدنة وإتمام الحجّ وقضائه من قابل (إن) كانت هي أيضاًمحرمة و (طاوعته) في المجامعة، ولا يتحمّل عنها كفّارة (و) يجب (عليهما الافتراق) في حجّة القضاء (وهو أن لا ينفردا بالاجتماع) ولا يخلوا إلاّ و معهما ثالث (إن حجّا في القابل) على ذلك الطّريق، وإلاّ فلا تفريق (في موضع) تلك (المعصية) مستمرّين عليه (إلى أن يفرغا من المناسك) وقيل يفترقان في الفاسد أيضاً من موضع الخطيئة إلى تمام المناسك، وهو المرويّ ⁽¹⁾ و قوّاه في الرّوضة⁽²⁾، ومحكي الدّروس .⁽³⁾

1 . الوسائل: 13/115، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.
2 . الروضة البهية: 2/352ـ 354.
3 . الدروس: 1/368ـ 369.

صفحه 313

(ولو أكرهها) على المجامعة وهي محرمة (صحّ حجّها) ولا تحتاج إلى قضاء(ويتحمل) الزّوج المكره (عنها الكفّارة) فقط فعليه بدنتان،ولا يجب عليه القضاء عنها لعدم فساد حجّها بالإكراه، (ولو كان) الجماع العمديّ والعلميّ على ما مرّ منهما أو من أحدهما (بعد الموقفين) كليهما (صحّ الحجّ ووجب البدنة) فقط (على كلّ واحد منهما) إن كان قبل إكمال خمسة أشواط من طواف النساء.

امّا بعده فلا خلاف في عدم وجوب البدنة فضلاً عن وقوعه بعد إكمال هذا الطّواف، فانّهنّ يحللن به، كما لا خلاف في وجوبها لو كان الجماع قبل إكمال أربعة أشواط منه، وأمّا بعده قبل إكمال الخمسة ففيه خلاف، والأحوط وجوبها.

(ولو جامع) المحرم عالماً عامداً بعد الوقوفين (قبل) إكمال (طواف الزّيارة) وإن بقي منه خطوة (لزمه بدنة) لإطلاق ما مرّ من ثبوتها على المجامع بعد الوقوفين، وإنّما أعاده للتّنبيه على حكم الأبدال فقال: (فإن عجز عنها، فبقرة أو شاة) مخيّراً بينهما.

(و) هذا التّقريب جار في قوله: (لو جامع قبل طواف النّساء لزمه بدنة، فإن عجز عنها، فبقرة أو شاة و) يفترقان في أنّه لا يلزم في ثبوت هذا الحكم في طواف النّساء إكماله، بل هو جار فيه إلى أن يتمّ من أشواطه خمسة، فـ(لو كان قد طاف منه خمساً) من أشواطه فضلاً عن إكماله (فلا كفّارة) عليه لو جامع بعده ولو عالماً عامداً بلا خلاف كما نبّهنا عليه.

(و لوجامع في إحرام العمرة) مطلقاً (قبل السعيّ بطلت) عمرته (و) يجب (عليه بدنة و قضاؤها وإتمامها).

صفحه 314

(ولو نظر إلى غير أهله فأمنى) من غير قصد له ولا عادة (كان عليه بدنة) مع القدرة عليها (فإن عجز) عنها (فبقرة، فإن عجز فشاة)، فإن عجز عنها أيضاً فصيام ثلاثة أيّام كما استظهره في الرّياض.⁽¹⁾ و لو كان قاصداً للإمناء أو معتاداً له فهو كالمستمني.

(ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه، وإن كان بشهوة فجزور) كما هنا، و محكيّ الدّروس⁽²⁾، أو بدنة كما في اللّمعة⁽³⁾ والشّرائع⁽⁴⁾، وإرشاد المصنف⁽⁵⁾، بل هو المنسوب إلى غير واحد من الأصحاب، وا لفرق انّ البدنة إنّما يطلق على الأُنثى من الإبل،و الجزور أعمّ، ويمكن حمله عليها في الأخبار وعبارات الأصحاب، بل هو الأحوط.

(وكذا) يجب عليه الجزور أو خصوص البدنة (لو أمنى عند الملاعبة) بامرأته، بل ويجب عليها أيضاً مع مطاوعته للنصّ.⁽⁶⁾

تتمّة:

يجب في الاستمناء واستدعاء المنيّ بالعبث بيديه، أو بالملاعبة أو غيرها، بدنة، كما صرّح به في اللّمعة والرّوضة⁽⁷⁾، والشّرائع⁽⁸⁾، ونفى عنه الخلاف في الجواهر.⁽⁹⁾

1 . الرياض: 7/391.
2 . الدروس:1/371.
3 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:2/357.
4 . الشرائع:1/295.
5 . إرشاد الأذهان:1/322.
6 . الوسائل: 13/131، الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.
7 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّة:2/358.
8 . الشرائع: 1/295.
9 . جواهر الكلام:20/367.

صفحه 315

(ولو عقد المحرم لمحرم) على امرأة(فدخل) المعقود له بها (كان عليهما) أي على العاقد و المعقود له(كفّارتان) على كلّ واحد بدنة بلا خلاف، بخلاف ما إذا لم يدخل للأصل السّالم عن المعارض، والإثم أعمّ من وجوب الكفّارة.

(الثّانية) من مسائل محظورات الإحرام الجالبة للكفّارة في الطّيب (من تطيّب) واستعمل الطّيب في الإحرام (لزمه⁽¹⁾ شاة سواء) في ذلك (الصّبغ) بالكسر، أي الأدام، أوبالفتح أي التّدهين، ولعلّه أولى لإغناء الأكل عن الإدام، (والإطلاء والبخور) أي التبخير (والأكل) في الطعام، (ولا بأس بخلوق الكعبة) وهو كما قيل طيب مركّب يتّخذ من الزّعفران و غيره من أنواع الطّيب، والغالب عليه الصّفرة والحمرة.

(الثّالثة: في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام و في) قلم أظفار (يديه و رجليه) جميعاً (شاة مع اتّحاد المجلس ولو تعدّد) فقلّم أظفار يديه في مجلس، و رجليه في آخر (فـ)عليه (شاتان) لكلّ مجلس شا ة(و) يجب (على المفتي) خطاء بتقليم الظّفر (إذا قلّم المستفتي فأدمى اصبعه شاة) للنصّ⁽²⁾، بل نفى عنه الخلاف في الجواهر⁽³⁾، ولا شيء على المفتي في غير ذلك.

(الرّابعة: في لبس المخيط) المحرّم على المحرم مع الاختيار دم (شاة) نصّاً⁽⁴⁾ وإجماعاً⁽⁵⁾ (وإن كان لضرورة) كاتّقاء الحرّ و البرد به جاز مع وجوب

1 . خ ل: كان عليه.
2 . الوسائل: 13/164، الباب 13 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1و2.
3 . جواهر الكلام:20/404.
4 . الوسائل: 13/157، الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 1و2و4.
5 . جواهر الكلام:20/404.

صفحه 316

دم الشّاة أيضاً بالنصّ⁽¹⁾ و الإجماع كما في الجواهر.⁽²⁾

(الخامسة: في حلق الشّعر) للمحرم، بل مطلق إزالته، و إن قلّ (شاة، أوإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ) كما هو المشهور، أو ستّة مساكين لكلّ مدّان كما في الصّحيح⁽³⁾، (أو صيام ثلاثة أيّام)، بلا خلاف في وجوب أحد الثّلاثة مطلقاً (وإن كان مضطرّاً).

(السادسة: في نتف الإبطين) معاً دم(شاة،وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين) بلا خلاف في الأوّل، وعلى المشهور في الثاني.

(و لو سقط من رأسه أو لحيته شيء و) لو شعرة (بمسّه) في غير الوضوء (تصدّق بكفّ من طعام و) أمّا (إن كان في الوضوء) واجباً أو مندوباً للصّلاة أو غيرها (فلا شيء عليه) للأصل، و الحرج،ومنافاة إيجاب الكفّارة فيه لغرض الشّارع، ومقتضاه عدم الكفّارة في الطّهارة الترابيّة أيضاً.

(السّابعة: في التّظليل سائراً) للرّجل(شاة، وكذا في تغطية الرأس) له (وإن كان لضرورة) و قد مرّ في الباب الرّابع جواز كليهما للمرأة مطلقاً، وكذا التّظليل للرّجل نازلاً.

(الثامنة): لا كفّارة (في) ما دون الثلاث من (الجدال) بالمعنى الّذي مرّ في الباب الرّابع إذا كان (صادقاً)، و لو كان (ثلاثاً)، ففيه (شاة وكذا) يجب الشّاة (في) الجدال( الكاذب) إذاكان (مرّة، ولو ثنّى) فيه (فبقرة، ولو

1 . الوسائل: 13/159، الباب 9 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.
2 . جواهر الكلام: 20/404.
3 . الوسائل:13/165، الباب 14من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.

صفحه 317

ثلّث فبدنة).

(التاسعة: في) استعمال (الدّهن الطّيّب) الّذي فيه طيب، (و) كذا في (قلع الضّرس شاة)، ولا شيء في غير المطيّب من الدّهن.

(العاشرة: في ) قلع (الشجرة) من الحرم الإثم مطلقاً، من غير فرق بين أقسامها عدا ما استثني ممّا مرّ في الباب الرّابع،وأمّا الكفّارة فقيل فيها بقرة مطلقاً، و قيل في (الكبيرة) منها عرفاً (بقرة و في الصّغيرة) كذلك (شاة،وفي أبعاضها) وأغصانها (قيمتها).

(الحادية عشر) : إذا اجتمعت أسباب مختلفة للكفّارة كالصّيد واللّبس والطّيب وتقليم الأظفار ونحوها، لزم عن كلّ واحد كفّارة، بلا خلاف ولا إشكال، لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السّبب، سواء فعل ذلك في وقت واحد، أو وقتين، كفّر عن الأوّل أم لا، لوجود المقتضي وانتفاء المسقط، وأمّا تكرار السّبب الواحد فظاهر المصنّف عدم إيجابه لتعدّد الكفّارة في غير الثّلاثة حيث قال: (تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطي) مطلقاً، (و) بتكرّر (اللّبس) للمخيط أيضاً (مع اختلاف المجلس) لا مع وحدته، (والطّيب) أيضاً (كذلك) يتكرّر كفّارته مع تكرّر استعماله في مجلسين أو أزيد لا مع اتّحاد المجلس.

(الثّانية عشرة: لا كفّارة على الجاهل والنّاسي إلاّ في الصّيد) فيلزم فيه الكفّارة ولو كان سهواً أوجهلاً للصّحيح⁽¹⁾، مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة في المستثنى منه، و اللّه العالم.

1 . الوسائل: 13/157، الباب 8 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1و4.

صفحه 318

الباب السّادس

في الطواف

(وهو واجب مرّة في العمرة⁽¹⁾ المتمتّع بها) عند الأكثر ومنهم المصنف، (و) الأحوط فيها أيضاً طواف آخر للنّساء، بعد السّعي، كما أنّه لا إشكال في وجوب (مرّتين في حجّه) أي التّمتّع (وفي كلّ واحد من عمرة الباقيين) أي القران والإفراد (مرّتين، وكذا في حجّهما ).

(ويشترط فيه الطّهارة) من الحدث الأكبر والأصغر (وإزالة النّجاسة عن الثّوب والبدن والختان في الرّجل) ولا يعتبر في المرأة.

(ويجب فيه النيّة) المشتملة على قصده في العمرة أو الحجّ الإسلاميّ، أو غيره، تمتع أو افراد أو قران، و على القربة والوجه على الأحوط.

(والطّواف سبعة أشواط) من الحجر إليه شوط، فيبطل إن زاد عليها أو نقص عنها ولو خطوة.

(و) يجب (الابتداء بالحجر) الأسود (والختم به) بأن يكون أوّل جزء من بدنه بإزاء أوّلّ جزء منه حتّى يمرّ عليه كلّه، و كذا يحاذيه في آخر شوطه كما ابتدأ به أوّلاً ليكمل الشّوط من غير زيادة ولا نقصان.

1 . خ ل: عمرة الحج.

صفحه 319

(و) من واجباته (جعل البيت على يساره) حالته، فلو استقبله بوجهه، أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه بطل.

(و) منها: (إدخال الحجر) أي حجر إسماعيل (عليه السلام) (فيه، و) أن (يكون ) طوافه (بين المقام) مقام إبراهيم(عليه السلام) (والبيت) مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات، فلو خرج عنه ولو قليلاً بطل.

(و) منها: (صلاة ركعتيه⁽¹⁾) في واجبه ويستحبّ في مندوبه،ويلزم إيقاعهما (في مقام إبراهيم (عليه السلام)) في الواجب، وفي المندوب يجوز إيقاعهما حيث شاء من المسجد.

]في مستحبّات الطواف [

(ويستحبّ فيه) أُمور:

منها:(الدّعاء عند الدّخول إلى) حرم (مكّة) لما في المنتهى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «إذا دخلت الحرم فتناول من الأذخر فامضغه» وكان يأمر أُمّ فروة بذلك⁽²⁾. ثمّ قال: «إذا عرفت هذا فينبغي له أن يدعو عند دخول الحرم، فيقول: اللّهمّ إنّك قلت في كتابك وقولك الحقّ:(وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلّ ضامِر يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَجّ عَميق)⁽³⁾ >اللّهمّ إنّي أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك، وقدجئت من شقّة بعيدة، ومن فجّ⁽⁴⁾ عميق< سامعاً

1 . خ ل: ركعتين.
2 . الوسائل: 13/198، الباب 3 من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث 2.
3 . الحج:27.
4 . خ ل.

صفحه 320

لندائك و مستجيباً لك⁽¹⁾ و مطيعاً لأمرك، وكلّ ذلك بفضلك عليّ وإحسانك إليّ فلك الحمد على ما وفّقتني له ابتغي بذلك الزّلفى ⁽²⁾ عندك،والقربة إليك، والمنزلة لديك، والمغفرة لذنوبي، والتّوبة عليّ منها بمنّك، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وحرّم بدني على النّار، و آمّني من عذابك وعقابك، برحمتك يا كريم⁽³⁾ هذا.

وأمّا الدّعاء عند الدّخول إلى نفس مكّة وبلدها فلم أظفر فيه بشيء فيما عندي من كتب الأصحاب.

(و) منها: الدّعاء عند إرادة الدّخول إلى (المسجد) بما في مصحّحة معاوية بن عمّار⁽⁴⁾ عن أبي عبداللّه(عليه السلام) : «إذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل: السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة وبركاته، بسم اللّه وباللّه وما شاء اللّه، والسّلام على أنبياء اللّه ورسله والسّلام على رسول اللّه، والسّلام على إبراهيم والحمد للّه ربّ العالمين» ⁽⁵⁾، أو بغيره ممّا ورد في كلمات أهل العصمة عليهم آلاف التحيّة والثّناء.

وفي المصحّحة المذكورة بعد ما ذكر فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل:

اللّهمّ إنّي أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي، وأن

1 . خ ل : الزلفة.
2 . خ ل.
3 . من لا يحضره الفقيه:2/529، باب التلبية.
4 . هو معاوية بن عمّار بن أبي معاوية خبّاب بن عبد اللّه الدهني، كوفي، كان وجهاً في أصحابنا، ومقدماً كثير الشأن، عظيم المحل، ثقة، روى عن الإمامين: الصادق والكاظم عليمها السَّلام ، له كتب.
رجال النجاشي: 2/346 برقم 1097.
5 . الوسائل: 13/204، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 1.

صفحه 321

تتجاوز عن خطيئتي، وتضع عنّي وزري، الحمد للّه الّذي بلغني بيته الحرام .

اللّهمّ إنّي أشهد أنّ هذا بيتك الحرام الّذي جعلته مثابة للنّاس وأمناً ومباركاً وهدىً للعالمين.

اللّهمّ إنّي عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك و اؤمّ ⁽¹⁾ طاعتك، مطيعاً لأمرك، راضياً لقدرك⁽²⁾ أسألك مسألة الفقير المضطر⁽³⁾ إليك الخائف لعقوبتك.

اللّهمّ افتح لي ⁽⁴⁾ أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك.⁽⁵⁾

(و) منها: (مضغ الأذخر) قبل دخول الحرم كما مرّ في رواية أبي بصير⁽⁶⁾ ليطيب بذلك فمه. بل يستحبّ ذلك عند دخول مكّة والمسجد أيضاً سيّما عند تقبيل الحجر، فإن لم يفعل فليطيّب الفم بغيره ممّا لا ينافي الإحرام كما في كلمات بعض الأعلام.⁽⁷⁾

(و) منها: (دخول مكّة من أعلاها) من عقبة المدنيين للتّأسي (حافياً) ونعله بيده (بسكينة) وهو الاعتدال في الحركة (ووقار) وهو الطّمأنينة في النّفس وإحضار البال والخشوع.

1 . خ ل.
2 . خ ل : بقدرك.
3 . خ ل.
4 . خ ل : علي.
5 . الوسائل: 13/204، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 1.
6 . الوسائل: 13/198، الباب 3من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث 2.
7 . الرياض:6/526ـ 527.

صفحه 322

(و) منها: (الغسل) لدخولها (من بئر ميمون) بالأبطح (أو) بئر (فخّ) على فرسخ من مكّة بطريق المدينة.

(و) منها : (استلام الحجر) الأسود ( في كلّ شوط) بما أمكن من بدنه (وتقبيله) بخصوصه وإن دخل في الاستلام، للنّصوص بالخصوص⁽¹⁾، (أو الإيماء إليه) بيده مع تعذّر التّقبيل والاستلام.

ثمّ إنّ الاستلام من الافتعال المسّ من السّلام ـ بالكسر ـ وهي الحجارة بمعنى مسّ السّلام، أو من السّلام ـ بالفتح ـ و هي التّحيّة، وقيل بالهمز من الاستفعال من اللأّمة و هي الدّرع كأنّه اتّخذه جنّة وسلاحاً.

(و) منها: (الدّعاء عند الاستلام) بعد الحمد والصّلاة رافعاً يديه كما في الصّحيح: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد اللّه واثن عليه وصلّ على النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) واسأل اللّه تعالى أن يتقبّل منك، ثمّ استلم الحجر وقبّله، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك، فأشر إليه و قل: اللّهمّ أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. اللّهمّ تصديقاً بكتابك وعلى سنّة نبيّك أشهد أن لاإله إلاّ اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله، آمنت باللّه، و كفرت بالجبت والطّاغوت وباللاّت والعزّى، وعبادة الشّيطان، وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه. اللّهمّ إليك بسطت يدي، و فيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سبحتي ⁽²⁾ واغفر لي وارحمني. اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر و الفقر⁽³⁾ ومواقف الخزي في الدّنيا والآخرة.⁽⁴⁾

1 . الوسائل: 13/316، الباب 13 من أبواب الطواف، الحديث 1و2.
2 . خ ل : سعيي.
3 . خ ل.
4 . الوسائل: 13/313، الباب 12 من أبواب الطواف، الحديث 1.

صفحه 323

(و) منها: الاشتغال( في الطّواف) بقراءة القرآن والذّكر والدّعاء والصّلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، و من المأثور:

اللّهمّ إنّي أسألك ]باسمك⁽¹⁾ [ الّذي يمشى به على طلل⁽²⁾ الماء كما يمشى به على جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتزّ له عرشك، و أسألك باسمك الّذي تهتزّله أقدام ملائكتك ، وأسألك باسمك الّذي دعاك به موسى من جانب الطّور فاستجبت له وألقيت عليه محبّة منك، وأسألك باسمك الّذي غفرت به لمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و أتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا. ثمّ يطلب حاجته فيقول: اللّهمّ إنّي إليك فقير وإنّي خائف مستجير، فلا تغيّر جسمي، ولا تبدّل اسمي.⁽³⁾

(و) منها: (التزام) باب (المستجار) الّذي هو جزء من حائط مؤخّر الكعبة بحذاء الباب دون الرّكن اليماني بقليل، و قد كان في سالف الأزمنة باباً آخر للكعبة فانسدّت بعدها، و العلامات ظاهرة، بل في كلام بعض الأجلّة انّه الّذي انشقّ ودخلت فيه فاطمة بنت أسد لوضع عليّ(عليه السلام) ثمّ التأم، وهو المسمّى في النصوص بالمتعوّذ والملتزم.

ثمّ إنّ الالتزام في السّابع من الأشواط السّبعة كما صرّح به في النّص⁽⁴⁾ وكلمات الأجلة وهو أقوى من الاستلام لتحقّقه ببسط اليدين على حائط المستجار (ووضع الخدّ عليه والبطن والدّعاء) بالمأثور: اللّهمّ البيت بيتك والعبد عبدك،

1 . من الكافي والوسائل.
2 . طُلل الماء: ظهره. مجمع البحرين:5/412، مادة «طلل» .
3 . الوسائل: 13/333، الباب 20 من أبواب الطواف، الحديث 1.
4 . الوسائل: 13/345، الباب 26 من أبواب الطواف.

صفحه 324

وهذا مكان العائذ بك من النّار، فالإقرار لربّه بما عمله من ذنوبه مفصّلة تائباً و مستغفراً منها، إذ ليس من عبدمؤمن يقرّلربّه بذنوبه في هذا المكان إلاّ غفر له إن شاء اللّه تعالى كما روى ذلك كلّه معاوية بن عمّار، عن الصادق (عليه السلام) .⁽¹⁾

(و) منها: (استلام الرّكن اليماني و) العراقي وتقبيلهما مضافاً إلى استلام (باقي الأركان) عموماً كلّما مرّبها للتّأسي.

(و) منها : إكثار (الطّواف) ما استطاع وينبغي أن يكون (ثلاثمائة وستّين طوافاً) كلّ طواف سبعة أشواط فيكون مجموعها ألفين وخمسمائة وعشرين شوطاً، (فإن) عجز و (لم يتمكّن) منها (فثلاثمائة وستّين شوطاً) فيكون جميع الأشواط أحداً وخمسين طوافاً و تبقى ثلاثة أشواط يلحقها بالطّواف الأخير، وينوي: أطوف بالبيت عشرة أشواط لندبه قربة إلى اللّه تعالى، فيكون مستثنى من كراهة القِران في النّافلة الآتي ذكرها بعيد هذا بالنّصّ⁽²⁾ وعن ابن زهرة⁽³⁾ إلحاقه بأربعة أُخرى لتصير مع الزّيادة طوافاً كاملاً حذراً من القِران فيكون المجموع اثنين وخمسين طوافاً.

]في أحكام الطواف [

(والطواف) الواجب (ركن) في النّسك المعتبر فيه عمرةً أو حجاً إجماعاً، لا بمعنى الرّكن الصّلاتي، بل بمعنى انّ (من تركه عمداً ⁽⁴⁾ بطل

1 . الوسائل: 13/345، الباب 26من أبواب الطواف، الحديث 4.
2 . الوسائل: 13/308، الباب 7 من أبواب الطواف، الحديث 1.
3 . الغنية: 170.
4 . خ ل: متعمّداً.

صفحه 325

حجّه) أو عمرته كغيره من أركان الحجّ الّتي هي على ما قيل النيّة والإحرام والوقوفان والسّعي، (و) إن تركه (ناسياً ⁽¹⁾ يأتي به) قضاء بنفسه متى ذكره و لو بعد المناسك وانقضاء الوقت نصّاً وإجماعاً كما في الجواهر.⁽²⁾ (ومع التّعذّر يستنيب) فيه.

ثمّ إنّ هذا في غير طواف النّساء فإنّه مع وجوبه ليس بركن يبطل النّسك بتركه إجماعاً كما في المسالك⁽³⁾، بل لو تركه عمداً وجب العود إليه مع الإمكان ولا تحل النّساء بدونه ولو نسيه حتّى خرج من مكّة جازت الاستنابة فيه اختياراً وإن أمكن العود، لكن لو اتّفق عوده لم تجز الاستنابة كما صرّح بذلك في الرّوضة.⁽⁴⁾

(ولو شكّ في عدده) أي عدد أشواط الطّواف (بعد الانصراف) منها (لم يلتفت إليه⁽⁵⁾) مطلقاً كسائر العبادات، (و) لو كان الشكّ (في الأثناء يعيد) وجوباً (إن كان) ذلك الشّكّ (في ما دون السّبعة) كأن شكّ في ما طافه انّه سبعة أشواط أو ستّة للنّصّ⁽⁶⁾ والإجماع المحكيّ عليه من الغنية⁽⁷⁾ (وإلاّ ) يكن كذلك بأن كان الشكّ الأثنائي في الزيادة على السّبعة بعد تيقّن إكمالها (قطع) شوطه وصحّ ولا إعادة عليه بلا خلاف، كما في الرّياض⁽⁸⁾ للأصلين عدم الزّيادة والبراءة من الإعادة، هذا.

و لا يذهب عليك انّ القطع مع الشكّ في الزّيادة إنّما هو إذا كان على

1 . خ ل: نسياناً.
2 . الجواهر: 19/374.
3 . المسالك: 2/348.
4 . الروضة البهية:2/256.
5 . خ ل.
6 . الوسائل: 13/359، الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث 1.
7 . الغنية:176.
8 . الرياض: 7/61.

صفحه 326

الرّكن الّذي هو منتهى الشّوط، و لو كان في أثنائه بطل أيضاً مطلقاً كالنّقصان، لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزّيادة العمدّية، والقطع المحتمل للنّقيصة، وإنّما اقتصر عليه بدون القيد لرجوعه إلى الشكّ في النّقصان، و قد صرّح بذلك في المسالك⁽¹⁾والرّوضة⁽²⁾.

(ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطّهارة) الحدثيّة أو الخبثيّة الّتي هي شرطه (أعاد) وجوباً.

(ولو قرن في طواف الفريضة) بين طوافين فصاعداً بأن لا يصلّي ركعتي كلّ طواف بعده، بل يأتي بهنّ أجمع متوالية ثمّ بصلاتهنّ كذلك فقد فعل حراماً عند الأكثر و (بطل) طوافه مع ذلك.

(ويكره) القران (في) الطّواف (النّافلة).

ثمّ إنّ نصاب الطّواف كما مرّسبعة أشواط فيبطل مع الزّيادة عليها (ولو زاد سهواً أكمل اسبوعين) استحباباً، إن كان الزّائد شوطاً أو أزيد (و صلّى ركعتي) الطّواف (الواجب) الّذي هو الأُسبوع الأوّل(قبل السّعي و) ركعتي الطّواف (المندوب) الّذي هو الأُسبوع الثّاني (بعده) وأمّا إذا كان أقلّ من شوط فالأحوط كما قيل الإلغاء وعدم الإكمال، و على كلّ حال لا يبطل طوافه.

(ولو نقص من طوافه) شوطاً أو أقلّ أو أزيد عمداً بطل، أو سهواً أتمّه إن كان في المطاف مطلقاً ما لم يفعل المنافي، وإن انصرف(وقد تجاوز النّصف) بأن طاف أربعة أشواط رجع و (أتمّ) مع الإمكان (ولو) لم يمكن كأن (رجع إلى أهله استناب) في الإتمام، (ولو كان) ما طافه (أقلّ) من ذلك (استأنف)

1 . المسالك: 2/336.
2 . الروضة البهية:2/252.

صفحه 327

مع الإمكان و استناب مع عدمه، إلاّ إذا كان في المطاف، فانّه أيضاً يتمّ كما أشرنا إليه.

(وكذا) الحكم في (من قطع الطّواف لحاجة) له أو لغيره أو حدث (أو صلاة نافلة) فيجري فيه التّفصيل المذكور. نعم يجوز قطعه لصلاة فريضة حاضرة وإن لم يتضيّق وقتها فيتمّ طوافه بعد الفراغ منها.

(ولا يجوز تقديم طواف الحجّ التمتّع وسعيه على الوقوف) في عرفات والمشعر وقضاء المناسك في منى يوم النّحر إجماعاً كما عن المعتبر⁽¹⁾ والمنتهى⁽²⁾ والتّذكرة⁽³⁾ (إلا) لمعذور كـ(خائفة الحيض) المتأخّر، أو مريض يضعف عن العود، أو شيخ عاجز يخاف على نفسه الزّحام، وهذا بخلاف القارن والمفرد إذ لا خلاف في جواز تقديمهما الطّواف والسعيّ على وقوفهما ولو اختياراً.

(ولو حاضت) المرأة في عمرة التّمتع (قبله) أي قبل طواف المتعة (انتظرت الوقوف) لحجّها (فإن) ضاق الوقت و (لم تطهر بطلت متعتها وصارت حجّتها مفردة) فتعدل بإحرامها من عمرة التّمتع إلى إحرام حجّ الإفراد فتقف له في الموقفين (و تقضي العمرة بعد ذلك) كما يدلّ عليه بعض النّصوص المؤيّد بالشّهرة⁽⁴⁾، و في بعضها الآخر انّها تسعى وتحلّ من إحرام عمرتها ثمّ تحرم للحجّ وتقضي طواف العمرة بعد ذلك عند الإتيان بطواف الحجّ وحينئذ فالأحوط الجمع بينه و بين الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ (ولو حاضت

1 . المعتبر:2/794.
2 . منتهى المطلب:2/708، الطبعة الحجرية.
3 . تذكرة الفقهاء: 8/143ـ 144.
4 . الوسائل: 13/448، الباب 84 من أبواب الطواف.

صفحه 328

خلاله) أي الطواف (فإن تجاوزت النّصف) تمّت متعتها و (تركت بقيّة الطّواف وفعلت بقيّة المناسك ثمّ قضت) المقدار (الفائت) من طوافه (بعد طهرها) مع الإمكان واستنابت مع التّعذر (وإلاّ ) تتجاوز النصف في حال حدوث الحيض(فحكمها حكم من) حاضت قبل الطّواف و (لم تطف) أصلاً فتنتظر الوقوف، فإن ضاق ولم تطهر بطل متعتها وعدلت إلى حجّ الافراد كما تقدّم.

(والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها) من أحكامها المقرّرة في بابها (كانت كالطّاهرة) وهو واضح لا سترة عليه.

صفحه 329

الباب السّابع

في السّعي بين الصّفا والمروة

(و هو واجب في كلّ إحرام) للحجّ أو العمرة، إسلاميّ وغيره، قراناً كان أو افراداً أو تمتّعاً (مرّة) واحدة.

(ويجب فيه) أربعة أُمور:

أحدها: (النيّة) المشتملة على الأحوط على قصد الفعل ، وهو السّعي المخصوص وعلى وجهه من النّدب أو الوجوب لحجّ الإسلام أو غيره، والتّقرّب به إلى اللّه تعالى مستدامة الحكم على ما مرّفي الوضوء.

(و) ثانيها وثالثها: (البدأة بالصّفا والختم بالمروة) فلو عكس بطل مطلقاً، جهلاً أو نسياناً.

(و) رابعها: كون (السعي سبعة أشواط) يعدّذهابه (من الصّفا) إلى المروة شوطاًوعوده منها إليه شوطاً آخر، فإتيانه من الصّفا (إليه شوطان) لا شوط واحد، فيتمّ السّابع على المروة.

]في مستحبّات السّعي [

(ويستحبّ فيه) أُمور:

صفحه 330

أحدها: (الطهارة) من الحدث إجماعاً كما في كلمات جماعة، و من الخبث أيضاً للتّعظيم، مضافاً إلى التّصريح به في كلمات جماعة لا يبعد الاستناد إليه في أمثال المقام.

(و) ثانيها: (استلامالحجر) بعدالطواف عند إرادة الخروج للسّعي و كذا الشرب من زمزم و توابعه.

(و) ثالثها: (الشّرب من زمزم) بعد إتيانه.

(و) رابعها: (الاغتسال) بل الصّبّ على الرّأس والجسد (من الدّلو المقابل للحجر) إن أمكن، وإلاّ فمن غيره، والأفضل استقائه بنفسه، ويقول عند الشّرب والصبّ: اللّهمّ اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كلّ داء وسقم.

(و) خامسها: (الخروج من باب الصفا) المقابل للحجر.

قال في الروضة: وهو الآن داخل في المسجد كباب بني شيبة إلاّ أنّه معلّم باسطوانتين من بينهما. وعن الدّروس استحباب الخروج من الباب الموازي لهما أيضاً.⁽¹⁾

(و) سادسها: (الصّعود) على الصّفا إلى حيث يرى الكعبة من بابه والوقوف (عليه) بقدر قراءة سورة البقرة مترسّلاً.

(و) سابعها: (اسقبال الرّكن) العراقي الّذي فيه (الحجر بالتكبير) والتحميد(والتّهليل) كلّ منها (سبعاً، والدّعاء) بالمأثور قبل الشّروع.

(و) ثامنها وتاسعها : (المشي طرفيه) أي أوّل السّعي وآخره، أو طرفي المسعى، أو طرفي المشي من البطء و السّرعة، ويعبّر عنه بالاقتصاد(والهرولة) أي

1 . الروضة البهية: 2/262ـ 263.

صفحه 331

السّرعة في المشي المعبّر عنه بالرّمل أيضاً للرّجل كما في الخبر⁽¹⁾ (من المنارة إلى زقاق العطّارين) وربّما علّل في كلمات جماعة بما في بعض نسخ الكتاب (فإنّه من وادي محسّر)⁽²⁾ و شعبه منها، فاستحبّ قطعه بالهرولة، كما يستحبّ قطع وادي محسّر بها.

(و)عاشرها: (الدّعاء) في سعيه ماشياً ومهرولاً.

(و)حادي عشرها: أن يكون (السّعي ماشياً) فأفضل الأعمال أحمزها.⁽³⁾ هذا جملة من القول في مندوبات السّعي.

]في أحكام السّعي [

(و) أمّا أحكامه فأربعة:

الأوّل: (هو ركن يبطل الحجّ) والعمرة (بتركه) فيهما (عمداً)، و(لا) يبطل كلّ منهما بتركه (سهواً) للإجماع في المقامين، (و)لكن (يعود) في التّرك السّهويّ (لأجل) تداركـ (ه فإن تعذّر) العود أو شقّ (استناب) فيه بلا خلاف أيضاً.

(و) الثّاني: انّه (لو زاد) في عدد أشواط السّعي(على) نصابه المقرّر الّذي هو (السّبع عمداً بطل) كالطّواف، و (لا) يبطل بالزّيادة عليه (سهواً ويعيده) أي السّعي (لو لم يحصل عدد أشواطه) بأن شكّ فيه في الأثناء فلم يدر ما سعى شوطاً أو شوطين فصاعداً، وأمّا إذا كان بعد تحقّق الفراغ لم يلتفت، وكذا لو شكّ في الزّيادة بعد إحراز السّبعة.

1 . الوسائل: 13/486، الباب 9 من أبواب السعي، الحديث 1.
2 . من إحدى النسخ.
3 . البحار:70/191 و 237.

صفحه 332

(و) الثّالث: انّه (لو قطعه) أي السّعي(لقضاء حاجة) مؤمن استحباباً (أو صلاة فريضة) حاضرة وجوباً مع ضيق وقتها، أو استحباباً في غيره (تمّمه) بعد قضاء الوطر مطلقاً.

(و) الرّابع: انّه (لو) سعى ستّة أشواط ثمّ (ظنّ الإتمام) للسّعي (فأحلّ وواقع أهله، أو قلّم الأظفار، ثمّ ذكر نسيان شوط) واحد (أتمّ)سعيه بلا خلاف، (و) في بعض الرّوايات⁽¹⁾ انّه (يكفّر) مع ذلك(ببقرة).

( وإذا فرغ من سعي العمرة) المتمتّع بها (قصّر) وجوباً عينيّاً بمسمّاه (وأدناه أن يقصّ أظفاره، أو شيئاً من شعره) بحديد، ونتف وقرض وغيرها، من غير فرق بين شعر الرّأس واللّحية وغيرهما.

(ولا) يكفي أن (يحلق رأسه) بدل التّقصير، (فإن فعل كان عليه دم) شاة، هذا في العمرة المتمتع بها كما أشرنا إليه، وأمّا في سعي الحجّ والعمرة المفردة، فيتخيّر بينهما، (وكذا) يجب عليه دم (لو نسيه) أي التّقصير (حتّى أحرم بالحجّ).

( و مع التّقصير يحلّ من كلّ شيء أحرم منه) حتّى الوقاع (إلاّ الصّيد مادام في الحرم، ويستحبّ له) بعد التّقصير والإحلال (أن يتشبّه بالمحرمين ⁽²⁾ في ترك لبسالمخيط) فقط كما هنا، أو في غيره أيضاً كما يقتضيه النصّ⁽³⁾ وعبارة بعض الأصحاب، ولا بأس به في مقام الاستحباب.

1 . الوسائل: 13/492، الباب 14من أبواب السعي، الحديث 1و2.
2 . خ ل: بالمحرم.
3 . الوسائل: 13/514، الباب 7 من أبواب التقصير.

صفحه 333

الباب الثّامن

في أفعال الحجّ

(وفيه) خمسة (فصول):

الفصل الأوّل:

في إحرام الحجّ

(إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من) أيّ موضع شاء من (مكّة) ولا يجوز إيقاعه في غيرها اختياراً (و) يمتدّ وقته بعد الفراغ من عمرته إلى أن يتضيّق وقت الوقوف الاختياري بعرفة، نعم (يستحبّ أن يكون يوم التّروية) الثّامن من ذي الحجّة (عند الزّوال) منه بعد صلاة الظّهر، وفي الأفضل من الأمرين (من) كونه (تحت الميزاب) كما هنا،وفي الإرشاد⁽¹⁾، أو عند المقام كما هو المصرّح به في عبائر كثير من الأعلام منهم المصنّف في المختلف⁽²⁾، خلاف.

(وكيفيّته كما تقدّم) في إحرام العمرة من الواجبات والمندوبات والمحرّمات والمكروهات، (إلاّ أنّه ينوي) هنا (إحرام الحجّ) أو كون (الإحرام

1 . إرشاد الأذهان:1/ 328.
2 . المختلف: 4/223ـ 224.

صفحه 334

للحج⁽¹⁾ و يقطع) الحاجّ مطلقاً (التّلبية) العاقدة للإحرام (يوم عرفة عند الزّوال) بخلاف المعتمر كما مرّ في الباب الثّالث المعقود لإحرام العمرة.

(ولو نسيه) أي الإحرام (حتّى يصل بعرفات أحرم بها ان لم يتمكن من الرجوع)، إلى مكّة والإحرام منها، وإلاّ يجب الرّجوع كما أشرنا إليه (ولو لم يذكر) عدم إحرامه (حتّى يقضي مناسكه) ثمّ حجّه و (لم يكن عليه شيء) من العود والقضاء والكفّارة.

1 . خ ل.

صفحه 335

الفصل الثاني:

في الوقوف بعرفات

(وهو ركن في الحجّ يبطل بالإخلال به عمداً) لا سهواً كما هو حكم أركان الحجّ، نعم لو سها عنه و عن وقوف المشعر معاً، أو فاتا معاً لعذر فسد حجّه، (و) إلى هذا أشار بقوله (لو تركه ناسياً حتّى فات وقته ولم يصل بالمشعر) وفات وقوفه أيضاً (بطل حجّه).

( ويجب فيه النّيّة والكون بعرفات) من الزّوال (إلى غروب الشّمس من يوم عرفة، و لو لم يتمكّن من الوقوف) بعرفة (نهاراً وقف) بها (ليلاً) قليلاً (ولو قبل الفجر) متّصلاً به إذا علم أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشّمس، وهذا هو المسمّى بالوقوف الاضطراريّ كالأوّل بالاختياريّ كما سيأتي في طيّ مسائل الفصل اللاّحق.

(ولو لم يتمكّن) من وقوف عرفة أصلاً اختياريّه واضطراريّه (أو نسي) كذلك (حتّى طلع الفجر وقف بالمشعر وأجزأه; ولو أفاض) أي ذهب وانصرف (منها قبل الغروب) وجب عليه العود إليها قبله مع الإمكان، و إلاّ (وجب عليه بدنة، ولو عجز) عنها (صام) بدلها (ثمانية عشر يوماً) سفراً أو حضراً (إن كان عالماً) بالتّحريم، بل الأحوط حينئذ عدم سقوط البدنة وبدلها

صفحه 336

مع العود قبل الغروب أيضاً، وإن وجب كما أشرنا إليه،(ولو كان) في إفاضته قبل الغروب(جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه).

ثمّ إنّ الإفاضة في الأصل الاندفاع بكثرة، أطلق على الخروج من عرفة لما يتّفق فيها من اندفاع الجمع الكثير كإفاضة الماء، هذا.

(و) لا يذهب عليك انّ (نمرة) بفتح النّون والرّاء المهملة وكسر الميم الّتي هي عرنة بشهادة الأخبار ⁽¹⁾، فلا حاجة إلى ذكرها (وثويّة) كبليّة، (و) كذا (ذو المجاز وعرنة) كنمرة، (و الأراك) كسحاب (حدود) لعرفة خارج عنها (و⁽²⁾لا يجزي الوقوف بها) نصّاً⁽³⁾وإجماعاً⁽⁴⁾، بل عن المنتهى⁽⁵⁾ انّه مذهب الجمهور كافّة.

]في مستحبّات الوقوف [

(ويستحبّ) في وقوف عرفة أُمور:

أحدها: (أن يخرج إلى منى يوم التّروية بعد الزّوال) و صلاة الظّهرين (والإمام) يعني أمير الحاجّ كما عن صريح جمع من الأصحاب يتقدّم في خروجه و (يصلّي) الظّهرين(بها) أي بمنى (ثمّ يبيت) الحاجّ عطفاً على قوله يخرج، وإن كان ظاهر العبارة ربّما يوهّم عود الضّمير إلى الإمام (بها) أي بمنى(إلى فجر) يوم (عرفة) و هذا ثاني المندوبات.

1 . الرياض:6/367.
2 . خ ل.
3 . الوسائل: 13/531، الباب 10 من إحرام الحج، الحديث 1و2.
4 . الرياض: 6/368.
5 . منتهى المطلب: 2/722، الطبعة الحجرية.

صفحه 337

(و) ثالثها: أن (لا يجوز وادي محسّر) بكسر السّين، وهوحدّ منى إلى جهة عرفة (حتّى تطلع الشّمس)، بل في الصّحيح النّهي عنه⁽¹⁾، فالتّرك أحوط.

(و) رابعها: أن (يدعو عند نزولها) أي منى(والخروج منها) إلى عرفة (وفي الطّريق) بالمأثور .⁽²⁾

(و) خامسها: (أن يقف مع السّفح) أي أسفل الجبل (في ميسرة الجبل) بالنسبة إلى القادم إليه من مكّة للنصّ⁽³⁾ في المقامين (داعياً) له ولوالديه وللمؤمنين بالمنقول، كدعاء الحسين (عليه السلام) المعروف⁽⁴⁾، و دعاء السجاد(عليه السلام) في الصّحيفة.⁽⁵⁾ وغيرهما (قائماً) حال الدّعاء، إلاّ مع منافاته الخشوع لشدّة التعب فيستحبّ جالساً، هذا.

و عن الحلبي: القول بوجوب الدّعاء⁽⁶⁾ وهو نادر. و في المنتهى عدم علمه بالخلاف في الأصحاب.⁽⁷⁾

(و) سادسها: (أن يجمع بين الظّهرين بأذان واحد⁽⁸⁾ وإقامتين).

( و) علم ممّا مرّ أنّه (يكره الوقوف في أعلى الجبل، قاعداً و راكباً) لما مرّ بل قيل بالمنع، وفيه منع، ولا بأس مع الضّرورة أصلاً.

1 . الوسائل: 13/528، الباب 7 من أبواب إحرام الحج، الحديث 4.
2 . راجع الرياض: 6/360.
3 . الوسائل: 13/534، الباب 11 من أبواب إحرام الحج، الحديث 1و2.
4 . راجع إقبال الأعمال: 2/74 و87.
5 . راجع إقبال الأعمال: 2/74 و87.
6 . الكافي في الفقه: 197.
7 . منتهى المطلب: 2/719، الطبعة الحجرية.
8 . خ ل.

صفحه 338

الفصل الثالث:

في الوقوف بالمشعر ـ الحرامـ

المسمّى بالمزدلفة، وجمع، وقزح أيضاً، والمشهور فتح الميم، وكسرها لغة، (إذا غربت الشّمس) وذهبت الحُمرة المشرقيّة (من يوم عرفة أفاض) وانصرف (إلى المشعر) بحيث لا يقطع حدود عرفة حتّى تغرب.

(ويستحبّ أن يقتصد) ويتوسّط (في المسير، ويدعو عند الكثيب الأحمر) الّذي هو على الطّريق للمفيض من عرفة إلى المشعر بما في الصحيح: «اللُّهُمّ ارحَمْ مَوقِفي، وَزِدني في ⁽¹⁾ عملي، وسلّم ديني، وتقبّل مناسكي» .⁽²⁾

«اللّهمّ لا تَجْعَلْهُ آخرَ العَهْدِ مِنْ هذا المَوقِف، وَارْزقنيه أبداً ما أبقَيتني» .⁽³⁾

الكثيب فعل بمعنى مفعول كثبت الشيء جمعته، وهو تلّ الرّمل.

(و) يستحبّ أيضاً أن (يؤخّر العشاءين) إلى المشعر (حتّى يصلّيهما فيه، ولو صار ربع اللّيل) كما في المتن، وبعض عبارات الأصحاب أو ثلثه كما عن الأكثر، ومنهم المصنف في التّحرير⁽⁴⁾، والتّذكرة⁽⁵⁾، والمنتهى⁽⁶⁾، مؤيّداً بالإجماع

1 . في نسخة: و زدني.
2 . الوسائل: 14/5، الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 1.
3 . التهذيب: 5/187 ح 622.
4 . تحرير الأحكام:1/610.
5 . تذكرة الفقهاء: 8/194.
6 . منتهى المطلب: 2/723، الطبعة الحجرية.

صفحه 339

المحكيّ من أهل العلم كافّة، مع صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليمها السَّلام ⁽¹⁾ ولعلّ المراد كما في الجواهر تأخيرهما إلى خوف فوات وقت الأداء بعد تنزيل الرّبع والثّلث على الغالب.⁽²⁾

(و) يستحبّ أيضاً أن (يجمع بينهما) أي العشاءين (بأذان) واحد (و إقامتين)، وعلى هذا فيستحبّ تأخير نوافل المغرب عن وقتها حتّى يصلّي العشاء، فيصلّيها قضاءً، إذ مع تقديمها ينتفي الجمع المستحبّ.

(ويجب فيه النيّة) المشتملة على الأحوط على قصد الوجه والتقرّب، وكونه لحَجّة الإسلام⁽³⁾ أو غيرها، (والكون فيه) أي المشعر، واقفاً كان أم نائماً أم غيرهما من الأحوال (من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس) من يوم النحر للمختار.

(ولو فاته) هذا الوقت الاختياريّ (لضرورة فـ)من طلوع الشّمس (إلى الزّوال).

(ولو أفاض) من المشعر إلى منى(قبل الفجر عالماً عامداً كفّر بشاة، وصحّ حجّه إن كان) قد (وقف بعرفات) اختياراً.

(ويجوز للمرأة مطلقاًو) كلّ ذي عذر من (الخائف) وغيره (الإفاضة قبله).

(وحدّالمشعر) الّذي يجب كون الوقوف فيه ولا يجزي في غيره (ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر) وهو طرف منى، فلا واسطة بين المشعر و منى.

والمأزم بالهمزة الساكنة فالزّاء المعجمة المكسورة كلّ طريق ضيّق بين

1 . الوسائل: 14/12، الباب 5من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 1.
2 . جواهر الكلام:19/64.
3 . في الطبعة الحجرية: حجّة الإسلام. و هو تصحيف.

صفحه 340

جبلين، ويجوز التّخفيف بالقلب ألفاً، ومنه سمّي الجبلان بين عرفات والمشعر بالمأزمين كما عن الجوهري⁽¹⁾.

و في محكيّ القاموس: المأزم والمأزمان: مضيق بين المشعر وعرفة وآخر بين مكّة ومنى. ⁽²⁾ و ظاهرهما انّ المأزمين اسم لموضع مخصوص وإن كان بلفظ التّثنية.

وبالجملة فحدّ المشعر ما بين المأزمين ووادي محسّر و حياض محسّر، وسمّي الموضع بالحياض لما فيه من غدران الماء.

(وهذا الوقوف) بالمشعر (ركن) عندنا، (فمن تركه) ولم يقف به (ليلاً و) لا بعد الفجر (نهاراً عمداً بطل حجّه، ولو كان ناسياً وأدرك) وقوف (عرفات) اختياراً (صحّ حجّه)، ولو فاته الموقفان جميعاً بطل الحجّ ولو كان ناسياً.

]في أحكام الوقوف [

وهاهنا (مسائل: الأُولى): لكلّ من الموقفين اختياريّ واضطراري فـ(وقت الوقوف الاختياريّ بعرفات من زوال الشّمس يوم عرفة إلى غروبها) من تركه عامداً فسد حجّه(و) وقت الوقوف(الاضطراريّ) بعرفات من غروب الشّمس ليلة النحر (إلى) طلوع (الفجر) منها. (ووقت الوقوف الاختياريّ بالمشعر) واحد، وهو (من طلوع الفجر يوم النّحر إلى طلوع الشّمس، والاضطراريّ) منه اثنان: أحدهما من طلوع الشّمس من ذلك اليوم (إلى الزّوال) و الثّاني من أوّل ليلة النّحر إلى الفجر، وقد يعبّر عنهما بواحد فيقال من أوّل ليلة النّحر إلى الزّوال.

1 . الصحاح: 5/1861، مادة «أزم» .
2 . القاموس المحيط: 4/101، مادة «أزم» .

صفحه 341

(فإن أدرك أحد الموقفين اختياراً وفاته الآخر لضرورة صحّ حجّه و إن أدرك الاضطراريين معاً فاته الحجّ على قول) وصحّ على آخر (أمّا لو أدرك أحدهما) مع فوات الآخر، (فانّه يبطل حجّه إجماعاً).

والحاصل: انّ صور إدراك الوقوفين أو أحدهما ثمانية:

الأُولى: إدراك اختياريهما.

والثانية والثالثة: إدراك اختياريّ أحدهما فقط مع فوات الآخر رأساً.

والرابعة والخامسة: إدراك اختياريّ أحدهما مع اضطراريّ الآخر.

والسّادسة والسّابعة : إدراك اضطراريّ أحدهما فقط مع فوات الآخر رأساً.

الثامنة: إدراك اضطراريهما معاً.

وحاصل المصنف عدم الإشكال في إدراك الحجّ و صحته في الخمسة الأُولى ولا في عدمه في السّادسة والسّابعة للإجماع والإشكال في الأخيرة مع الإشعار بالصحّة فيها أيضاً، ولكن صرّح في الروضة⁽¹⁾ بالإجزاء والصحّة في جميع الأقسام إلاّ الإضطراريّ الواحد فلا يجزي على المشهور. ثمّ قوّى أجزاء اضطراريّ المشعر وحده لصحيحة عبد اللّه بن مسكان عن الكاظم (عليه السلام) ⁽²⁾ ولا يخلو عن قوّة.

المسألة (الثانية: من فاته الحجّ) بفوات بعض واجباته(سقطت عنه) بقيّة (أفعاله) من الهدي والرّمي والمبيت بمنى والحلق وغيرها للانتفاء المقتضي لها، (و) لكن يجب بالنّص والإجماع أن يحوّل نيّة إحرام الحجّ إلى إحرام العمرة ثمّ (يحلّ بعمرة مفردة) بعد الإتيان بأفعالها (ويقضي الحجّ في القابل) وجوباً كما فات من تمتّع أو قران أو افراد(مع) استقرار (الوجوب) عليه قبل تلك السنّة وإلاّ فندباً للأمر المحمول عليه بالإجماع المستظهر في الجواهر⁽³⁾ المؤيّد بالأصل

1 . الروضة البهية: 2/278.
2 . الوسائل: 14/41، الباب 23من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 13.
3 . جواهرالكلام: 19/ 76.

صفحه 342

وهو ظاهر.

(الثّالثة: يستحبّ الوقوف) بالمشعر (بعد الصّلاة) للفجر (والدّعاء) بالمرسوم أو ما يتضمّن الحمد للّه تعالى والثّناء عليه والصّلاة على النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

قال في المسالك: الأولى أن يراد بهذا الوقوف القيام للدّعاء والذّكر، وأمّا الوُقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أوّل الفجر ولا يجوز تأخير نيّته إلى أن يصلّي.⁽¹⁾

(و) يستحبّ أيضاً (وطء المشعر بالرّجل) ولو في نعل سيما (للصرورة) الذي لم يحجّ بعد.

(و) يستحبّ أيضاً (الصّعود على قزح) الّذي هو جبل هناك (وذكر اللّه عليه) زيادة على مسمّى وطئه، للنبويّ العامي الغير القادح في الحكم النّدبي.⁽²⁾

(الرّابعة: يستحبّ) لمن ورد المشعر (التقاط حصى الرّمي) للجمار (منه) وهي سبعون حصاة، كما تسمع تفصيلاً إن شاء اللّه تعالى، و هذا العدد هو الواجب ولو التقط أزيد منه احتياطاً حذراً من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس، ودون ذلك في الفضل أخذها من منى(ويجوز) من غيرهما أيضاً (من أيّ جهات الحَرم كان) للأصل والصّحيحين⁽³⁾ (عدا المساجد) ولكن لا يجوز من غير الحرم للنّصّ.⁽⁴⁾

1 . المسالك:2/286.
2 . الرياض:6/394.
3 . الوسائل: 14/32، الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 1و2.
4 . الوسائل: 14/32، الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 1و3.

صفحه 343

الفصل الرّابع:

في نزول منى

وما بها من المناسك (يجب يوم النحر بمنى ثلاثة) أُمور:

]في رمي جمرة العقبة[

(أحدها: رمي جمرة العقبة) الّتي هي أقرب الجمرات الثّلاث إلى مكة، وهي حدّ منى من تلك الجهة (بسبع حصيات ملتقطة من الحرم) فلا يجزي من غيره كما أشرنا إليه (أبكاراً) غير مرميّ بها رمياً صحيحاً للنصّ والإجماع المحكيّ⁽¹⁾ (معالنيّة) المشتملة على الأحوط على قصد الفعل طاعة للّه عزّ وجلّ مع ملاحظة الوجه والأداء وتعيين النّوع مقارنة لأوّل الرّمي مستدامة الحكم إلى الفراغ (و) ليكن (إصابة الجمرة) الّتي هي البناء المخصوص أو موضعه (بفعله) لا بالاستنابة (بما يسمّى رمياً) للأمر فلا يجزي الوضع أو الطّرح من غير رمي.

(ويستحبّ) في الحصى أُمور:

أحدها: (أن تكون رخوة) غير صلبة.

1 . الرياض: 6/410.

صفحه 344

وثانيها: أن تكون (برشاً)جمع الأبرش بمعنى الأبلق.

وثالثها: أن تكون (قدر الأنملة) بفتح الهمزة وضمّ الميم، رأس الأصبع.

والرابع : كونها (ملتقطة) مأخوذة كلّ واحدة منها من الأرض منفصلة (لا مكسّرة) من حجر واحد (ولا صلبة) بل هما مكروهان للنصّ.⁽¹⁾

(و) الخامس: (الدّعاء عند رمي⁽²⁾ كلّ حصاة) و قبله وهي بيده بالمرسوم.

(و) السّادس: (الطّهارة) من الحدث حال الرّمي بل قيل بوجوبه فلا ينبغي تركه.

(و) السّابع: (التّباعد ) عن الجمرة (بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً).

( و) الثّامن: (الرّمي خذفاً) بإعجام الحُروف، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السّبابة،وعن جماعة إيجابه بهذا المعنى فلا ينبغي تركه.

(و) التّاسع : (أن يستقبل هذه الجمرة) العقبة عند الرّمي (و يستدبر القبلة و في غيرها ) من الجمرتين الأخيرتين(يستقبلهما) أي القبلة والجمرة معاً بأن يجعل الجمرة في قبلته كما سيأتي في الفصل اللاّحق وإنّما ذكره هنا استطراداً.

(ويجوز الرّمي عن العليل) مع التعذّر أو التعسّر، وعليه وكذا غيره من

1 . الوسائل: 14/33، الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر.
2 . خ ل.

صفحه 345

المعذورين،وهذا كالاستثناء من وجوب كون الإصابة بفعله كما ذكره آنفاً.

]في الذبح [

(الثاني: الذّبح) أو النّحر (ويجب الرّمي ثمّ ⁽¹⁾ الذّبح) ثمّ الحلق كما سيأتي (مرتّباً) فلو عكس أثم وأجزأ إذ الترتيبُ واجب غير شرط فيأثم بالمخالفة ويجزي سواء في ذلك تقديم الذّبح على الرّمي وتقديم الحلق عليهما وعلى أحدهما كما صرّح بذلك في المسالك.⁽²⁾ هذا .

ولا يخفى ما في قوله (وهو الهدي) من المسامحة والأحسن التّعبير بما في الإرشاد ويجب ذبح الهدي أو نحره .⁽³⁾

ثمّ إنّ ذلك (على المتمتّع خاصّة) مطلقاً (في الفرض والنفل) دون غيره مطلقاً، معتمراً أو حاجّاً، مفترضاً أو متنفلاً.

(و) لو تمتّع المملوك بإذن مالكه كان الخيار (للمولى) بين (إلزام المملوك بالصّوم) عشرة أيّام لعجزه عن الهدي ففرضه الصّوم كما سيأتي آنفاً (أو أن) يتبرّع المولى و (يهدى عنه) فيجزي كما يجزي لو تبرّع عنه متبرّع غيره(فإن أعتق قبل أحد الموقفين) وأدركه مُعتقاً يجزي حجّه عن حجّة الإسلام فيُساوي غيره من الأحرار و(لزمه الهدي مع القدرة) عليه (وإلاّ صام) بدله كما يأتي آنفاً.

(ويجب فيه النيّة وذبحه بمنى يوم النّحر ) قبل الحلق (وعدم المشاركة

1 . خ ل بزيادة: بعد الرمي.
2 . المسالك: 2/297.
3 . إرشاد الأذهان: 1/332.

صفحه 346

في ) الهدي (الواجب) فلا يجزي واحد إلاّ عن واحد ولو عند الضّرورة.

]في صفات الهدي [

(و) أمّا صفات الهدي فأُمور:

الأوّل: الجنس فيجب (أن يكون من النّعم) الثّلاثة: الإبل والبقر والغنم بالمعنى الأعمّ الشّامل للمعز أيضاً على التّرتيب في الفضيلة، ولا يجزي من غيرها، وأقلّ المخرج منها واحد، ولا حدّ لأكثره.

والثاني: السنّ فيجب أن يكون (ثنيّاً) قد سقطت ثناياه وهو ما (قد دخل في) السّنة (السّادسة إن كان من البدن) بضمّتين جمع البدنة وهو من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم.

(و) الثّني ما دخل (في) السّنة (الثانية إن كان من البقر والغنم) المراد به المعز فقط بقرينة قوله:(ويجزي من الضّأن الجذع لسنة) وهو على ما في محكيّ الغنية⁽¹⁾ والمهذّب ⁽²⁾مالم يدخل في الثّانية; و في الرّوضة⁽³⁾ هو ما كمل سنّه سبعة أشهر، و قيل: ستّة.

والثالث: أن يكون صحيحاً أعضائه(تامّاً) خلقته، فلا يجزي المريضة، ولا الخصيّ، ولا العوراء، ولا العرجاء،ولا العضباء الّتي ذهب قرنها، ولا المقطوعة الأُذن أو غيرها من الأعضاء.

والرابع: كونه (غير مهزول⁽⁴⁾ بحيث لا يكون على كليتيها شحم) بل الأحوط عدم الاجتزاء بما يسمّى مهزولاً عرفاً وإن وجد الشّحم .

1 . الغنية:191.
2 . المهذب:1/257.
3 . الروضة البهية: 2/289.
4 . خ ل: مهزولة.

صفحه 347

(ويستحبّ) هنا أُمور ،منها: (أن تكون) نعم الهدي (سمينة قد عرّف بها) أي أحضرت عرفات وقت الوقوف، ويكفي قول بايعه فيه.

ومنها: كونها (أُناثاً من الإبل والبقر وذكراناً من المعز والضّأن ).

(و) منها: (الدّعاء عند الذبح) والنحر بالمرسوم.

(و) منها : (أن) يثلّثه و (يأكل ثلثه ويهدي ثلثه) إلى المؤمن ولو كان غنيّاً، (ويطعم القانع) المؤمن الفقير (والمعترّ) كذلك (ثلثه)، بل الأحوط وجوب التثليث والأكل.

نعم لا يجب التّسوية بل يعتبر في الإهداء والصّدقة أن لا ينقص كلّ منها عن ثلثه بخلاف الأكل فيكفي فيه المسمّى و يفعل فيما بقى من الثلث ما شاء.

ثمّ القانع كما في الصحيح⁽¹⁾ هو الّذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها.

والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك هو أضحى من القانع يعتريك فلا يسألك، يقال: اعترّه واعترّبه اعتراراً اعترض للمعروف من غير أن يسأل، هذا.

]في أحكام الهدي [

(و) ينبغي التعرّض لأحكام بدل الهدي، اعلم أنّه (لو فقد الهدي ووجد ثمنه) وهو يُريد الرّجوع إلى أهله (خلّفه عند من يشتريه ويذبحه) عنه من الثّقات إن لم يقم بمكّة (طول ذي الحجّة ولو فقده)، أي الثمن وكذا الثّقة (صام) عشرة (ثلاثة أيّام متتابعات⁽²⁾) عرفة و يومين قبله (في) سفر

1 . الوسائل: 14/160، الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث 3.
2 . خ ل: متواليات.

صفحه 348

(الحجّ) قبل رجوعه إلى أهله (وسبعة إذا رجع إلى أهله) بالكتاب⁽¹⁾ والسّنة⁽²⁾ ويفهم من القيد عدم اعتبار الموالاة في السّبعة، وهو كذلك للأصل والإطلاق، وأمّا اعتباره في الثلاثة فلا ريب فيه للنّصّ ، والإ⁽³⁾جماع المصرّح به في المنتهى⁽⁴⁾، وغيره.

و يستثنى منه إذا صام يومي التّروية وعرفة فيؤخّر العيد إلى آخر أيّام التّشريق كما مرّفي آخر الباب الثّالث من كتاب الصّوم.

(ويجوز تقديم) صوم (الثلاثة⁽⁵⁾ من أوّل ذي الحجّة، ولا يجوز تقديمها عليه) وكذا يجوز صومها طول باقي ذي الحجّة، بل في المدارك⁽⁶⁾ انّه قول علمائنا وأكثر العامة.

(فإن خرج) ذو الحجّة (ولم يصمها) أي الثّلاثة سقط عنه الصّوم، (وتعيّن) عليه (الهدي في القابل بمنى) للصحيحة⁽⁷⁾والإجماعات المحكيّة⁽⁸⁾، بل و هو كذلك عند أكثر العامّة .

(وأمّا هدي القِران) الّذي يعقد إحرامه بسياقه إشعاراً أو تقليداً مخيّراً بينه و بين التّلبية كما مرّ في الباب الثّالث، فلا خلاف في أنّه لا يخرج عن ملك سائقه

1 . البقرة:196.
2 . الوسائل: 14/178، الباب 46 من أبواب الذبح.
3 . الوسائل: 14/198، الباب 53 من أبواب الذبح.
4 . منتهى المطلب: 2/744، الطبعة الحجرية.
5 . خ ل: الثلاث.
6 . مدارك الأحكام:8/52.
7 . الوسائل: 14/185، الباب 47 من أبواب الذبح، الحديث 1.
8 . مدارك الأحكام: 8/55.

صفحه 349

بشرائه و إعداده سوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام به، وحينئذ فله إبداله وركوبه ونتاجه والتصرّف فيه بالمتلف وغيره و إن أشعره أو قلّده بدون عقد نيّة الإحرام ولا تأكيدها به بعد عقدها بالتّلبية، و أمّا مع إشعاره أو تقليده عاقداً به الإحرام أو مؤكّداً به التّلبية العاقدة، (فيجب ذبحه أو نحره) ولا يجوز له إبداله ولا التّصرف فيه بما يمنع من نحره لتعيّنه حينئذ لذلك، وإن بقى على ملكه أيضاً، وليكن ذبح هدي القران أو نحره (بمنى إن قرنه بالحجّ) أي ساقه لإحرامه، (وبمكة إن قرنه بالعمرة) وساقه لإحرامها.

(ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه مالم يضرّ به) في الأوّل (وبولده) في الثّاني، من غير فرق بين الواجب والمتبرّع به، للأصل وإطلاق النّص⁽¹⁾ مع ما عرفته من عدم خروجه عن ملكه بالإشعار أو التّقليد وإن تعيّن للذبح .

نعم لا يبعد القول بالمنع في الواجب المعيّن بالنّذر وشبهه لخروجه عن الملك فيتبعه النّماء مع خروجه عن منصرف الإطلاق.

وأمّا الواجب المطلق كدم التّمتّع و جزاء الصّيد والنّذر الغير المعيّن فالأجود فيه العمل بالإطلاق. واللّه العالم.

(وإذا هلك هدي القران) الّذي قد تبرّع بسياقه من دون تفريط و كان قد ساقه تطوّعاً (لم يلزمه بدله) نصّاً⁽²⁾ و إجماعاً، لأنّه ليس بمضمون (إلاّ أن)لا يتبرّع بسياقه بأن (يكون مضموناً) في الذّمّة من قبل أي واجباً بالأصالة لا بالسّياق وجوباً مطلقاً لا مخصوصاً بفرد كالكفّارة والمنذور المطلق. فحينئذ لابدّ

1 . الوسائل:14/147، الباب 34 من أبواب الذبح، الحديث 6.
2 . الوسائل: 14/131، الباب 25 من أبواب الذبح، الحديث 1.

صفحه 350

من إقامة البدل لعدم اختصاص وجوبه بفرد فلا تبرأ الذمّة إلاّ بالذّبح في المحلّ، و يستفاد منه كما في المسالك⁽¹⁾ ومحكيّ الدّروس⁽²⁾ والتّذكرة⁽³⁾ والذّخيرة⁽⁴⁾ انّ هدى السّياق، لا يشترط أن يكون متبرّعاً به ابتداءً، بل لو كان مستحقّاً بالنّذر أو الكفّارة تأدّت به وظيفة السّياق والفائدة تعيّنه للنّذر أو الكفّارة بالسّياق بعد ان كان أمراً كليّاً في الذّمة لا ينحصر فيما ساقه قبل تعيينه له.

ثمّ إنّ قضيّة كلمات الأكثرين انّ الواجب في هدي السّياق للحجّ أو العمرة هو النّحر والذّبح خاصّة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء، (ولا يتعيّن) صرفه في (الصّدقة إلاّ بالنّذر) وشبهه، بل لا يتعيّن بالإشعار

1 . المسالك:2/311.
2 . الدروس:1/443.
3 . تذكرة الفقهاء: 8/291.
4 . الذخيرة:275. راجع الرياض:6/477.

صفحه 351

والتّقليد أيضاً للصّدقة، وإنّما الواجب بهما نحره أو ذبحه خاصّة، وأمّا قبلهما فله التّصرّف فيه بما شاء وإبداله فانّه ماله، كما في الصّحيح⁽¹⁾، وعن جماعة يجب فيه ما يجب في هدي التّمتع من التّثليث بالأكل والصّدقة والهدية وهو أحوط.

(ولا) يجوز أن (يعطي الجزّار) أُجرة عن عمله شيئاً حتّى (الجلود من الهدي الواجب) بالأصالة كالنّذر والكفّارة، لخروجه عن مُلكه، فيتعيّن الصدقة بجميعه، ولو للجزّار، و هذا بخلاف هدي الِقران المتعيّن بالأشعار والتّقليد، فقد عرفت أنّ الواجب فيه الذّبح خاصّة من دون أن يخرج عن ملكه ويجوز أن يصنع به ما شاء للجَزّار وغيره، هذا.

و يمكن على بعد أن يريد من الهدي الواجب ما يعمّ الواجب بالإشعار والتّقليد أيضاً كما هو ظاهر إطلاقه، لكنّه لا يخلو عن المنافاة لما مرّ، فتدبّر. واللّه العالم.

]في الأضحيّة [

(وأمّا الأضحيّة) المراد بها ما يذبح أو ينحر من النّعم يوم عيد الأضحى وما بعده إلى ثلاثة أيّام أو أربعة (فمستحبّة يوم النّحر⁽²⁾) لكلّ من تمكّن منها مؤكّداً حتّى ورد انّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها⁽³⁾.

و من لم يجد فليستقرض، ويضحّي، فانّه دين مقضيّ⁽⁴⁾.

بل ورد انّها واجبة وذهب إليه ابن الجنيد منّا وجماعة من العامّة⁽⁵⁾، وحُملت على الاستحباب المؤكّد جَمعاً.

و كيف كان فـ(وقتها) أربعة أيّام (يوم النّحر وثلاثة بعده) إن كان (بمنى) وثلاثة أيّام يوم النّحر (ويومان) بعده إن كان (في غيرها و يجزي هدي التمتع ⁽⁶⁾عنها ) للصّحيحين وإن كان الجمع أفضل، ولعلّه من لفظ الإجزاء في النّص⁽⁷⁾ يستظهر.

(ولو فقدها) ولم يجدها (تصدّق بثمنها) و مع اختلاف الأثمان يتصدّق بقيمة منسوبة إلى القيم، فمن اثنتين النّصف، ومن ثلاث ثلث المجموع،

1 . الوسائل: 14/90، الباب 4 من أبواب الذبح، الحديث 6.
2 . خ ل.
3 . الوسائل: 14/207، الباب 60 من أبواب الذبح، الحديث 11.
4 . الوسائل: 14/210، الباب64 من أبواب الذبح، الحديث 1.
5 . المختلف:4/291.
6 . خ ل: المتمتع.
7 . الوسائل: 14/205، الباب 60 من أبواب الذبح، الحديث 2.

صفحه 352

ومن أربع ربعه، وهكذا كما في محكيّ الدّروس وجماعة.⁽¹⁾

(ويكره التضحية بما يُربيه) للنّهي (وإعطاء الجَزّار الجلود) على وجه الأُجرة، فلو كان فقيراً فلا شبهة في الجواز لفقره كما صرّح به بعض الأجلة.

]في الحلق [

(الثالث) من مناسك منى يوم النّحر (الحلق) و ما في حكمه (ويجب يوم النّحر بعد الذّبح الحلق أو التقصير بمنى) مخيّراً بينهما. (و) إن كان (الحلق أفضل و يتأكّد للصرورة) الّذي لم يحجّ بعد، (والملبّد) الّذي يجعل في رأسه عسلاً وصمغاً لئلاّ يتّسخ أو يقمل (و) الأحوط تعيّنه عليهما كما (يتعيّن في المرأة التّقصير) ولا يجزي لها الحقُ.

(ولو رحل) من منى (قبل الحلق والتّقصير) ولو جاهلاً أو ناسياً (رجع) إليها لهما (وفعل أحدهما) فيها وجوباً (فإن تعذّر) العود (حلق أو قصّر أين كان وجوباً، وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحباباً) في كلّ منهما من غير تلازم بينهما بحيث لا يحصل وظيفة الاستحباب إلاّ بهما معاً، فلو اقتصر على أحدهما تأدّت سنّة خاصّة، كما صرّح به في الرّوضة⁽²⁾ وانفراد البعث ظاهر، وأمّا الدّفن فيصدق انفراده فيما أخذه غيره من غير علمه ثمّ دفنه بعلمه مع النّيّة (ومن ليس على رأسه شعر) خلقة أو غيرها سقط عنه الحلق وتعيّن عليه التّقصير لتعيّن أحد طرفي التّخيير مع تعذّر الآخر وإن كان الأحوط مع ذلك أن

1 . الدروس: 1/449.
2 . الروضة البهية: 2/266.

صفحه 353

(يمرّالموسى عليه) ولكنّه لا يجزي عن التقصير. هذا.

و يجب تقديم الحلق أو التّقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ وسعيه (و) لذلك (لا يزور البيت قبل التّقصير) أو الحلق (فإن) زاره و (طاف قبله عمداً) أعاد (وكفّر بشاة ولا شيء على النّاسي، و) لكنّه أيضاً (يعيد طوافه) ونحوه الجاهل.

واعلم أنّ مواطن التحلّل من محرّمات الإحرام ثلاثة:

الأوّل: عند الفراغ من مناسك منى المذكورة (فإذاحلق أو قصّر) فيها بعد الرّمي والذّبح أو النّحر (أحلّ من) كلّ شيء حرّمه الإحرام حتّى الصّيد كما هو أحد القولين في المسألة، وظاهر إطلاقه هنا (ماعدا الطّيب والنّساء).

الثّاني: عند طواف الزّيارة، (فإذا طاف طواف الزّيارة) وصلّى وسعى(حلّ له الطّيب ويحلّ النّساء) بل الصّيد أيضاً على قول آخر أحوط (بطوافهنّ) صلّى له أم لا، لإطلاق النّصوص⁽¹⁾ والفتاوى⁽²⁾، وهذا هو الثالث من موارد التّحلل ثمّ إنّ الخلاف في حكم الصيد الّذي حرّمه الإحرام، وأمّا الّذي حرّم بالحرم فلا ريب في بقاء حرمته مادام فيه.

1 . الوسائل: 14/249، الباب 4من أبواب زيارة البيت، الحديث 1.
2 . راجع الرياض:6/515ـ 516.

صفحه 354

الفصل الخامس

في بقيّة المناسك

(فإذا) قضى الحاجّ مناسكه يوم النّحر و (تحلّل بمنى) من محرّمات الإحرام على ما مرّ (مضى ليومه أو غده إن كان متمّتعاً، و يجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجّة إلى مكّة لطواف الحجّ)، فيطوف (ويصلّي ركعتيه ثمّ يسعى للحَجّ، ثمّ يطوف للنّساء كلّ ذلك) من السّعي والطّوافين (سبعاً) سبعاً، (ثمّ يصلّي ركعتيه، وصفة ذلك) كلّه (كما قلناه في) الباب السّادس والسّابع من (أفعال العُمرة) المنعقدين لبيان أحكام الطّواف والسّعي من الواجبات والمندوبات وغيرها إلاّ أنّه ينوي بها هنا الحجّ، هذا .

والظّاهر انّ المتمتّع أيضاً كالقارن والمفرد في جواز تأخير العود إلى مكّة طول ذي الحَجّة لدلالة الأخبار الصّحيحة⁽¹⁾، و قد قوّاه تبعاً للدّروس⁽²⁾ في الرّوضة⁽³⁾ وفيها انّه لا يقدح التّأخير في الصحّة على القول بالمنع أيضاً و إن أثم.

(وطواف النّساء واجب على كلّ حاجّ) من الرّجال والنّساء والخناثي والخصيان، ولا تحلّ كلّ من الرّجال والنّساء على الآخر إلاّ به، بل قيل بلزومه

1 . الوسائل: 14/243، الباب 1 من أبواب زيارة البيت، الحديث 2و3.
2 . الدروس:1/457.
3 . الروضة البهية: 2/313.

صفحه 355

للصّبيان والمجانين أيضاً، فيلزمون به تمريناً ومع الإخلال يحرم عليهم التّزويج والتزوّج بعد البلوغ والإفاقة، وهو أحوط.

]في العود إلى مِنى [

(فإذا فرغ) الحاجّ بمكّة (من هذه المناسك) الطّوافين والسعي (رجع) وجوباً (إلى منى) ولو قبل الغروب ( وبات بها ليلتي الحادي عشر والثّاني عشر من ذي الحجّة واجباً).

( و) يجب أن (يرمي في اليومين) بل وفي الثّالث عشر أيضاً إن قام ليلته بمنى (الجمار الثّلاث) الأُولى والوسطى والعقبة (كلّ جمرة في كلّ يوم بسبع حصيات) فمجموع الجمار الثّلاث في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، و هي في الأيّام الثّلاث بثلاثة وستّين تبلغ مع سبعة جمرة العقبة في يوم النّحر كما مرّفي الفصل الرّابع سبعين، و هذا ما وعدناك بيان تفصيله في الرّابعة من مسائل الفصل الثّالث فراجع.

وبالجملة فيجب هنا زيادة على ما مرّ من شروط الرّمي في الفصل الرابع التّرتيب (يبدأ بالجمرة الأُولى) وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف (ويرميها عن يسارها) ويمينه مستقبل القبلة (مكبّراً داعياً) بالمأثور حالة الرّمي وقبله، و يقف عندها بعد الفراغ منه مستقبلاً حامداً مُصليّاً داعياً سائلاً للقبول، (ثمّ) يرمي (الثّانية كذلك) عن يمينه ويسارها واقفاً بعده كذلك; (ثمّ) يرمي (الثّالثة) بخلاف ذلك ، أي يرميها عن يساره و يمينها ولا يقف عندها ويستدبر القبلة.

صفحه 356

(ولو نكس أعاد على ما يحصل معه التّرتيب) بأن يعيد الوسطى ثمّ العقبة.

(ووقت الرّمي ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها) للصّحاح المستفيضة⁽¹⁾، و إن كان الأفضل بل الأحوط إيقاعه عند الزّوال.

(ولا يجوز الرّمي ليلاً إلاّ للمَعذور كالخائف والرّعاة والمرضى والعبيد) ونحوهم فيجوز لهم رمي جمرات كلّ يوم في ليلته، و مع عدم التّمكّن من ذلك جاز رمي الجميع في ليلة واحدة كما صرّح به بعض الأجلّة، لأنّه أولى من التّرك أو التأخير (فإذا⁽²⁾ أقام اليوم الثّالث) بعد العيد بمنى (رماها أيضاً) كاليومين قبله (وإلاّ دفن حصاه) السّبع (بمنى) استحباباً.

(ولو بات اللّيلتين) الحادي عشر والثّاني عشر (بغير منى) لعبادة وغيرها (وجب عليه عن كلّ ليلة شاة) نصّاً⁽³⁾ وإجماعاً (إلاّ أن يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة) الواجبة أو المندوبة فلا يجب الشّاة للنّصّ .⁽⁴⁾

(و) يكفي في وجوب المبيت بمنى انتصاف اللّيل و هو فيه، فـ(يجوز أن يخرج ) منه (بعد نصف اللّيل).

ثمّ اعلم أنّه إذا بات بمنى ليلتين، جاز له النفر في اليوم الثاني عشر إن كان قد اتّقى الصّيد والنّساء في إحراميه ولم تغرب عليه الشّمس في ذلك اليوم بمنى، وإلاّ يجتمع الأمران: الإتّقاء وعدم الغروب، سواء انتفى كلاهما أو أحدهما، فلا يجوز النّفر في ذلك اليوم، بل يجب عليه المبيت ليلة الثّالث عشر بمنى مع رمي

1 . الوسائل: 14/68، الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة.
2 . خ ل: فإن.
3 . الوسائل: 14/251، الباب 1من أبواب العود إلى منى.
4 . الوسائل: 14/251، الباب 1من أبواب العود إلى منى.

صفحه 357

الجمرات في يومها ثمّ ينفر فيه، ويجوز هذا النّفر المعبّر عنه بالنّفر الثّاني قبل الزّوال أيضاً، بخلاف النّفر في اليوم الثّاني عشر المسمّى بالنّفر الأوّل فلا يكون إلاّ بعد الزّوال، وإلى هذه الجملة أشار بقوله: (ويجوز النّفر الأوّل لمن اتّقى) قتل (الصّيد و) مجامعة (النّساء إذالم تغرب) عليه (الشّمس في) اليوم (الثّاني عشر بمنى ولا يجوز لغيره) سواء لم يتّق الصّيد أو النّساء أو اتّقاهما مع غروب الشّمس عليه في ذلك اليوم بمنى، بل لابدّ أن ينفر في اليوم الثّالث عشر بعد رمي الجَمرات، (فإن نفر) في الثّاني عشر (كان عليه شاة، والنّافر في الأوّل) من يومي النّفر و هو اليوم الثّاني عشر لابدّ أن (يخرج بعد الزوال) ولا يجوز قبله (وفي الثّاني) من يومي النّفر وهو الثّالث عشر (يجوز) له الخروج (قبله) هذا ولا يخفى ما في عبارة المصنف من المسامحة، ولكنّ المراد ما ذكرناه بلا شبهة.

(ولو نسي رمي يوم قضاه) وجوباً (من الغد مقدّماً) على الأداء مراعياً وقت الرّمي فيه أيضاً على الأحوط (ولو نسي رمي جمرة وجهل عينها) أهي الأُولى أو غيرها (رمى) الجِمار (الثلاث) مرتباً من بابالمقدّمة العلميّة (و لو نسي الرّمي حتى دخل مكّة رجع و رمى) مع بقاء الوقت،(فإن تعذّر) عليه العود استناب في وقته، فإن فات (مضى و رمى في القابل أو استناب مستحبّاً) عند المصنف هنا و المحقّق في النّافع⁽¹⁾، أووجوباً كما عن الحلبي⁽²⁾ والشّيخ⁽³⁾ ،والشهيدين⁽⁴⁾ ،وأكثر الأصحاب بل وعليه إجماع الطّائفة في محكي الغنية⁽⁵⁾، و به ينجبر ضعف الرّواية، فهو لا يخلو عن مزيّة وإن كان الأرجح ما في

1 . المختصر النافع:1/97.
2 . الكافي في الفقه:199.
3 . تهذيب الأحكام:5/264، باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار.
4 . الدروس: 1/434، الدرس 110; الروضة البهية: 2/325.
5 . الغنية: 188.

صفحه 358

المتن، للأصل و عموم الصّحيحين في نفي الشيء و الإعادة، و المعارض ضعيف، والشّهرة غير جابرة.

(ويستحبّ الإقامة بمنى أيّام التّشريق) بعد انقضاء زمن الرّمي الواجب، بل هو أفضل من المجيء إلى مكّة للطّواف المندوب ونحوه كما في الخبر.⁽¹⁾

]ما يستحبّ فعله بعد إتمام المناسك في منى [

(فإذا فرغ من هذه المناسك) بمنى (تمّ حجّه) وكان له الخيار في المضي إلى أيّ موضع شاء، (و) إن (استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع) سبعة أشواط كغيره، ولكنّه ليس بواجب عندنا بالإجماع⁽²⁾ والأصل والنّصّ⁽³⁾ و هو أحد قولي الشّافعي⁽⁴⁾، والقول الآخر: له إنّه نسك واجب يجب بتركه الدّم لخبر ابن عبّاس المحمول على النّدب جمعاً.⁽⁵⁾

(و) كذا يستحبّ له (دخول الكعبة) بالوقار والسّكينة آخذاً بحلقتي الباب عند الدّخول (خصوصاً للصرورة) الّذي لم يحجّ بعد. فقد روي أنّ دخولها دخول في رحمة اللّه والخروج منها خروج عن الذّنوب، وعصمة فيما بقي من العمر، وغفران لما سَلف من الذّنوب.⁽⁶⁾

1 . الوسائل: 14/260، الباب 2 من أبواب العود إلى منى، الحديث 5.
2 . الخلاف: 2/363، المسألة 199.
3 . الوسائل: 14/287، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، الحديث 1.
4 . الأُم: 2/180.
5 . المجموع: 8/254، عنه الخلاف:2/363، المسألة 199.
6 . الوسائل: 13/271، الباب 34 من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث 1.

صفحه 359

(و) يستحبّ أيضاً (الصلاة ) ركعتين (في) كلّ من (زواياها) الأربع تأسيّاً بالنّبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، (وبين الاسطوانتين) اللّتين تليان الباب (و) لتكن (على الرّخامة الحمراء) الّتي هناك و هي مولد مولانا أميرالمؤمنين(عليه السلام) ، كما صرّح به بعض الأعلام⁽¹⁾، و هو أيضاً ركعتان يستحبّ أن يقرأ في أُولاهما الحمد وحم السجدة ساجداً في موضعها، وفي الثانية بقدرها من الآيات لا الحروف والكلمات وهي ثلاث أو أربع و خمسون، هذا.

وظاهر المتن لو لم يكن صريحه بدلالة العطف انّ الصلاة بين الاسطوانتين غير ما على الرّخامة، ولا يخلو عن بُعد حيث إنّ صريح كلماتهم و منهم المصنف في سائر كتبه كون الصّلاة بين الاسطوانتين على الرّخامة، فلعلّ العطف في عبارة المتن للبيان، والأمر سهل.

(و) من المستحبّ (دخول مسجد الحصبة) بالأبطح الّذي نزل به رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) (والصّلاة فيه والاستلقاء فيه على قفاه) تأسّياً بالنّبي (صلى الله عليه وآله وسلم). وفي ⁽²⁾التّحرير⁽³⁾ والتّذكرة⁽⁴⁾ انّه لا أثر لهذا المسجد اليوم و نحوه في المسالك⁽⁵⁾ عن جماعة من الفضلاء. فيتأدّى السّنة بالنّزول في وادي المحصّب من الأبطح والاستراحة فيه وحده.

و قال بعض الأجلّة⁽⁶⁾ من أهل العصر: إنّه أوّل منزل للحاجّ عند خروجهم

1 . صرّح به الفاضل الهندي في كشف اللّثام: 1/382، الطبعة الحجرية.
2 . الوسائل: 14/284، الباب 15 من أبواب العود إلى منى.
3 . تحرير الأحكام:2/14.
4 . تذكرة الفقهاء:8/376.
5 . المسالك:2/376.
6 . القائل هو كاشف الغطاء في تعليقته على تبصرة المتعلّمين. (راجع تبصرة المتعلّمين: 707، منشورات فقيه ـ 1410هـ.)

صفحه 360

من مكّة بهذه الأوقات و يسمّى بالأبطح.

و بالجملة فاشتقاقه من الحصباء وهي الحصا المحرّكة بالسّيل.

(وكذلك) يستحبّ الإكثار من الصّلاة (بمسجد الخيف) بمنى ولا سيّما ستّ ركعات عند المنارة المعبّر عنها بالصّومعة في خبر الثّمالي.⁽¹⁾ وإنّما سمّي خيفاً لارتفاعه عن الوادي، و كلّ ما ارتفع عنه يسمّى خيفاً.

(و) من المستحبّ أن (يخرج من المسجد) الحرام (من باب الحنّاطين) الدّاخل لتوسعة المسجد فيه كغيره و في الرّوضة⁽²⁾ تبعاً للحلّي⁽³⁾ والقواعد⁽⁴⁾ والكركي⁽⁵⁾ انّه باب بني جمح بازاء الرّكن الشّامي، فيخرج من الباب المسامت له مارّاً على الاستقامة ليظفر به، و سُمّي به لبيع الحنطة عنده أو الحنوط.

(و) يستحبّ أن (يسجد عند باب المسجد ويدعو) بالمأثور.

(و) من المستحبّ أن (يشتري بدرهم) شرعيّ (تمراً يتصدّق به) قبضة قبضة احتياطاً لما لعلّه دخل عليه في حجّه وإحرامه وحرم اللّه عزّوجلّ من حك أو سقوط قملة أو نحو ذلك كما في الخبر.⁽⁶⁾

(و) بعد ذلك كلّه (ينصرف) من حجّه مع استحباب العزم على العود لأنّه من الطّاعات العظيمة،بل روي أنّه من المنيات في العمر، بل يستحبّ أيضاً

1 . الوسائل: 5/269، الباب 51 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.
2 . الروضة البهية: 2/329.
3 . السرائر: 1/616.
4 . قواعد الأحكام: 1/449.
5 . جامع المقاصد: 3/272.
6 . الوسائل: 14/292، الباب 20 من أبواب العود إلى منى، الحديث 2.

صفحه 361

أن يضمّ إلى العزم سؤال اللّه تعالى ذلك عند انصرافه.⁽¹⁾

(ويكره أن يجاور بمكة) على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك⁽²⁾ معلّلين له بخوف الملالة و قلّة الاحترام، أو بالخوف من ملابسة الذّنب فإنّ الذّنب فيها أعظم، وبأنّ من سارع إلى الخروج منها يدوم شوقه إليها، و ذلك هو المطلوب للّه عزّوجلّ.

(ويستحبّ) المجاورة (بالمدينة) المنوّرة على مشرّفها آلاف صلاة وسلام وتحيّة نصّاً⁽³⁾ وإجماعاً.⁽⁴⁾

(والحائض تودّع) الكعبة (من باب المسجد) .

(ثم) ينبغي أن (يأتي) الحاجّ (المدينة لزيارة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)) فانّها مستحبّة (استحباباً مؤكّداً) حتّى يجوز أن يجبر الوالي النّاس عليها لو تركوها وخصوصاً للحاجّ، بل قيل إنّه يجب على الوالي إجبارهم عليها لو تركوها جميعاً وإن كانت ندباً على الآحاد، لأنّ إطباقهم على تركها جفاء له (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا ريب في حرمته.

(و) كذا يتأكّد (زيارة فاطمة الزّهراء (عليها السلام) من⁽⁵⁾) عند (الرّوضة) بناء على كون قبرها هناك، كما هو ظاهر المتن موافقاً لرواية⁽⁶⁾، و قيل: في البقيع للأُخرى⁽⁷⁾، وقيل في بيتها الّذي هو الآن داخل في المسجد لما زاد عليه بنو أُمّية⁽⁸⁾،

1 . مدارك الأحكام:8/269ـ 270.
2 . مدارك الأحكام: 8/271.
3 . الوسائل: 14/347، الباب 9 من أبواب المزار.
4 . مدارك الأحكام:8/279.
5 . في نسخة: في.
6 . الوسائل: 14/369، الباب 18 من أبواب المزار، الحديث 5و 4 و3.
7 . الوسائل: 14/369، الباب 18 من أبواب المزار، الحديث 5و 4 و3.
8 . الوسائل: 14/369، الباب 18 من أبواب المزار، الحديث 5و 4 و3.

صفحه 362

فالأحوط زيارتها في المواضع الثّلاثة.⁽¹⁾

(و) يتأكّد أيضاً (زيارة الأئمّة) الأربعة (بالبقيع) والسّبعة الباقين في مشاهدهم المشرّفة المعروفة مع الإمكان و إلاّ فمن البعيد. والنصوص الواردة في فضل زيارتهم (عليهم السلام) أكثر من أن تحصى.⁽²⁾

(و) يستحبّ أيضاً في المدينة (زيارة الشّهداء (عليهم السلام) ) كلّهم (خصوصاً قبر حمزة) عمّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(بأُحد و) يتأكّد (الاعتكاف ثلاثة أيّام بها) في مسجد النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).

1 . الرياض: 7/166.
2 . انظر الوسائل:الجزء 14، أبواب المزار.

صفحه 363

الباب التّاسع

]العمرة المفردة [

(في) بيان حقيقة (العمرة) المفردة و أحكامها: وهي لغة الزيارة أخذاً من العمارة، لأنّ الزّائر يعمر المكان بزيارته. و شرعاً زيارة البيت مع أداء مناسك مخصوصة عنده، أو اسم للمناسك المخصوصة الواقعة في الميقات و مكّة.

(وهي فريضة) واجبة على كلّ مكلّف في العمر مرّة بأصل الشّرع (مثل الحجّ بشرائطه ) من البلوغ والعقل والحرّيّة والزّاد والرّاحلة وإمكان المسير، (و) كذا (أسبابه) كالنّذر والعهد واليمين والاستيجار ونحوها و يتكرّر وجوبها بتكرّر السّبب.

وبالجملة تجب العمرةُ على المستطيع إليها سبيلاً بشروط الحجّ، وإن استطاع إليها خاصّة، إلاّ تكون عمرة تمتّع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معاً، لارتباط كلّ منهما بالآخر، و تجب أيضاً بأسبابه الموجبة له لو اتّفقت لها وتزيد عنه بفوات الحجّ فانّ من فاته الحجّ بعد الإحرام، تحلّل بعمرة مفردة.

(و أفعالها) ثمانية: (النيّة، والإحرام، و الطّواف، وركعتاه، والسّعي، و طواف النّساء، وركعتاه، و التّقصير أو الحلق) على ما مرّتفصيلها في طيّ الأبواب السّابقة هذا في العمرة المفردة (وليس في المتمتع بها طواف النّساء);

صفحه 364

عند الأكثر، والأحوط عدم تركه فيها أيضاً كالمفردة، بل اختاره في الرّياض⁽¹⁾ ونسبه إلى الشّهرة.

(و)لا خلاف في أنّه (يجوز) إتيان العمرة (المفردة في جميع أيّام السّنة) للإطلاقات (وإن) كان (أفضلها) ما وقع في شهر (رجب)، فإنّها فيه تلي الحجّ في الفضل كما عن الشّيخ إرساله عنهم (عليهم السلام)⁽²⁾ ، بل هو أفضل من عمرة رمضان كما في الصّحيحة⁽³⁾، ويمكن إرجاع الضّمير في فضلها إلى الأيّام، بل هو الظّاهر من المتن لو لم يكن صريحه.

(والقارن والمفرد يأتي بها بعد الحجّ) مبادراً بها على الفور وجوباً كالحجّ إن كانت قد وجبت عليه و إلاّ فالخيار له، (و) هذا بخلاف العُمرة (المتمتع بها) الّتي (يجزي عنها) أي عن المفردة ويفهم من لفظ الإجزاء انّ المفردة واجبة بأصل الشّرع على المكلّف، كما أنّ الحجّ مطلقاً يجب عليه و إنّما يسقط عن المتمتّع إذا اعتمر عمرته تخفيفاً.

(ولو اعتمر) مفردة (في أشهر الحجّ) ولم يتعيّن عليه بسبب من أسباب التّعين (جاز أن ينقلها إلى) عمرة (التّمتع) بعد دخول مكّة مع لزوم دم عليه كما صرّحوا به، وهذا بخلاف ما لو كان في غير أشهر الحجّ أو تعيّن عليه المفردة فلا يجوز العدول وهو ظاهر.

(ويجوز) العمرة المفردة بل يستحبّ (في كلّ شهر) خلافاً للعمّاني فلا يكون في السّنة إلاّ عمرة واحدة.(و) لا ريب في ضعفه للصّحاح المستفيضة بأنّ

1 . الرياض: 7/175.
2 . الوسائل: 14/303، الباب 3 من أبواب العمرة، الحديث 16.
3 . الوسائل: 14/300، الباب 3من أبواب العمرة، الحديث 3.

صفحه 365

في كلّ شهر عمرة ⁽¹⁾، بل يمكن أن يقال إنّ (أقلّه) أي أقلّ الفصل الّذي يجب أن يقع بين العُمرتين عشرة، فيستحبّ إتيانها ( في كلّ عشرة أيّام) مرّة، كما هنا و في محكيّ التحرير⁽²⁾ والإرشاد⁽³⁾ والتّذكرة⁽⁴⁾ والمنتهى⁽⁵⁾ فلا يقع في العشرة إلاّ مرّة واحدة لخبرين آخرين⁽⁶⁾.

و هنا قول رابع أشار إليه بقوله: (ولا حدّ لها عند السّيّد المرتضى رحمه اللّه⁽⁷⁾) تعالى أصلاً من الحدود الثّلاثة وغيرها، فيجوز الاعتمار في كلّ يوم مرّة فصاعداً، لما دلّ على استحباب العمرة على الإطلاق. هذا .⁽⁸⁾

و قال في المسالك بعد ارتضاء قول المرتضى: وأخبار الباب منزلة على مراتب الاستحباب، فالأفضل الفصل بينهما بعشرة، وأكمل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يفصل بينهما سنة.⁽⁹⁾ واللّه العالم.

1 . الوسائل: 14/307، الباب 6 من أبواب العمرة.
2 . تحرير الأحكام:2/110.
3 . إرشاد الأذهان: 1/338.
4 . تذكرة الفقهاء: 8/437.
5 . منتهى المطلب: 2/879، الطبعة الحجرية.
6 . الوسائل: 14/309، الباب 6من أبواب العمرة، الحديث 9.
7 . الناصريات: 244; عنه الرياض:7/182.
8 . راجع الرياض:7/179ـ 182.
9 . المسالك: 2/499.

صفحه 366

الباب العاشر

في ـ أحكام ـ المصدود والمحصور

اعلم أنّ (المصدود هو الممنوع) عمّا يفوت نسكه بفواته (بالعدوّ) و ما في معناه مع قدرة النّاسك على الإكمال بحسب ذاته (فإن تلبّس) الحاجّ أو المعتمر (بالإحرام) وجب عليه الإكمال بلا إشكال، فإن صدّعنه بالعدوّ (نحر هديه) في مكانه(وأحلّ من كلّ شيء أحرم منه) حتّى النّساء(وإنّما يتحقّق الصدّ بالمنع عن) دخول (مكّة) أو نسكها إن كان مُعتمراً، (أو عن الموقفين)، أو أحدهما مع فوات الآخر إن كان حاجّاً بحيث لا طريق له غير موضع الصدّ، أو كان وقصرت نفقته.

(و) مع الصدّ (لا يسقط) الحجّ (الواجب) المستقرّ في ذمّته قبل عام الصدّ ولا المستمرّ إليه وإلى العام المقبل، (و) غيره يسقط قطعاً، كما (يسقط المندوب)، أي لا يجب كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد .⁽¹⁾

(ولا يصحّ التّحلل) للمصدود مطلقاً (إلاّ بـ) أمرين أحدهما ذبح (الهدي) أو نحره للنّصوص الكثيرة⁽²⁾ المؤيّدة بالشّهرة العظيمة، خلافاً لابن

1 . المغني لابن قدامة:3/372، كتاب الحج في أحكام الإحصار.
2 . راجع الرياض: 7/204.

صفحه 367

إدريس⁽¹⁾ فلم يوجب الهدي، وللحلبي فأوجب إنفاذ الهدي كالمحصور ويبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلّه.⁽²⁾

(و) الآخر (نيّة التّحلّل) به فلا يكفي منفكّة عنه كعكسه، لأنّ الذّبح يقع على وجوه لا يتخصّص للتّحلل إلاّ بالنيّة كما هو في كلّ عبادة مشتركة، بل استقرب في التّحرير⁽³⁾ لزوم الحلق أو التّقصير أيضاً مع ذبح الهدي في حصول التّحلل، وفي القواعد⁽⁴⁾ ذكر التّقصير فقط، ولعلّ المراد منه أيضاً هو ما ذكر عن التحرير اكتفاء بذكر أحد طرفي الواجب التّخييريّ عن الآخر.

واعلم أنّه لو ساق هدياً ثمّ صدّ أو أُحصر فقيل إنّه لا يجزي عن هدي التّحلّل، بل يفتقر إليه مع ذلك لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السّبب، (و) لكنّ المشهور انّه (يجزي هدي السّياق عنه) لأصالة البراءة، هذا .

و بعد ما عرفت من إطلاق كلماته السّابقة الشّامل للحجّ والعمرة لا يبقى حاجة إلى قوله: (والمعتمر المصدود كالحاجّ) المَصدُود كما لا يخفى.

(و) أمّا (المحصور) فـ(هو الممنوع) عمّا يفوت نسكه بفواته (بالمرض).

اعلم أنّ من تلبّس بإحرام الحَجّ أو العمرة بأقسامها، ثمّ أُحصر عن مكّة أو نسكها في العمرة أو عن الموقفين في الحجّ، (فيبعث) وجوباً (هديه) أو ثمنه (إن لم يكن قد ساق) بالإشعار أو التّقليد (وإلاّ ) فلا يلزم عليه بعث هدي آخر أو ثمنه، بل (اقتصر على )بعث(هدي السّياق) كالمصدود ويواعد نائبه في الصّورتين وقتاً معيّناً لذبحه أو نحره في مكان معيّن، ولا يتحلّل بمجرّد

1 . السرائر: 1/637.
2 . الكافي في الفقه: 218.
3 . تحرير الأحكام:2/74.
4 . قواعد الأحكام:1/455.

صفحه 368

البعث، بل ينتظر وصول الهدي إلى المحلّ (فإذا بلغ الهدي محلّه) المستكشف ببلوغ وقت المواعدة (وهو منى إن كان حاجّاً، ومكّة إن كان معتمراً قصّر و أحلّ) من كلّ شيء محرّم على المحرم(إلاّ من النّساء) فيجب الإمساك منهنّ بالنّصّ⁽¹⁾ والإجماع على كلّ من المستثنى والمستثنى منه.

وظاهر إطلاق النصّ وكلام الأصحاب وإن كان مخالفاً للاعتبار مساواة عمرة التّمتّع لغيرها في أنّه لا يحلّ بالحصر من النّساء(حتّى يحجّ) أو يعتمر مطلقاً (في القابل) بنفسه (إن كان) النّسك الّذي دخل فيه (واجباً) مستقرّاً مع التمكّن من الرّجّوع و في غير المستقرّلا يتعيّن عليه القضاء في حلّ النساء، بل يحصل الحلّ بأحد أمرين: إمّا أن يباشر القضاء بنفسه، (أو يطاف طواف النّساء عنه )بالنّيابة وكذلك الأمر (إن لم) يتمكّن من الرجّوع(أو كان) النّسك الّذي دخل فيه( ندباً) وصرّح في القواعد⁽²⁾ أيضاً بالاكتفاء بالطّواف عنه لهنّ إذا عجز وذلك للحرج، وظاهر المتن كاللمعة⁽³⁾ والنّافع⁽⁴⁾ والشّرائع⁽⁵⁾ إطلاق توقّف حلهنّ على قضائه في القابل ولو مع العجز عنه وعدم كفاية الاستنابة مطلقاً، ولعلّه للأصل المرتفع بدليل الحرج وللإطلاق المقيّد به.

وبالجملة قد تلخّص من ذلك كلّه انّ الصّدّ و الإحصار يشتركان في ثبوت أصل التّحلل عند المنع من إكمال النّسك في الجملة، ويفترقان في أُمور ذكرت في

1 . الوسائل:13/177، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد.
2 . قواعد الأحكام:1/455ـ 456.
3 . الروضة البهية: 2/368.
4 . المختصر النافع:1/100.
5 . الشرائع: 1/282.

صفحه 369

تضاعيف الباب:

منها: عموم التّحلّل وعدمه، فالمصدود يحلّل له بالمحلّل جميع محرّمات الإحرام، بخلاف المحصر فالمحلّل له ما عدا النّساء و يتوقّف حلّهنّ على طوافهنّ.

ومنها: مكان ذبح الهدي، فإنّ المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع ولا يختصّ بمكان، والمحصر يختصّ مكانه بمكّة إن كان في إحرام العمرة وبمنى إن كان في إحرام الحجّ.

ومنها: انّ تحلّل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف فإنّه يفعله في مكانه، والمحصر تحلّله بالمواعدة الممكن غلطها و تخلّفها.

ومنها:اشتراط الهدي وعدمه في التّحلّل ، فإنّ المحصر يجب عليه الهدي إجماعاً وهو منصوص الآية⁽¹⁾، و في المصدود قولان و إن كان الأقوى مساواته له في ذلك كما أشرنا إليه.

(و) بالجملة (لو زال الحصر) أو الصّدّ (التحق) بأصحابه لإتمام نسكه وجوباً، (فإن) كان عمرة فلابدّ أن يتداركها عند زوال المانع من غير تربّص زمان، و إن كان حجّاً و (أدرك أحد الموقفين) في وقته على وجه يجزي (صحّ حجّه، و إلاّ ) يكن كذلك بأن فاتاه معاً أو أحدهما مع عدم إجزاء الآخر (فلا) حجّ له، بل يجب التّحلّل بعمرة مفردة، كما هو فرض كلّ من فاته الحجّ بغير الصّدّ و الإحصار، وعليه في القابل قضاء الواجب المستقرّ أو المستمرّ، ويستحبّ قضاء النّدب بلا خلاف في شيء من ذلك، كما في الجواهر.⁽²⁾ واللّه العالم

1 . البقرة:196.
2 . جواهر الكلام:20/155.

صفحه 370

صفحه 371

كتاب الجهاد

بالكسر من الجهد الّذي هو في اللّغة ـ بالفتح ـ التّعب والمشقّة، وبه وبالضمّ: الوسع والطّاقة.

وشرعاً بذل النّفس وما يتوقّف عليه من المال في محاربة المشركين أو الباغين على وجه مخصوص.

وهو من أعظم شعائر الإسلام، ورابع أركان الإيمان⁽¹⁾، وبابٌ من أبواب الجنّة⁽²⁾، والخير كلّه في السّيف، و تحت ظلّ السّيف، ولا يقيم النّاس إلاّ السّيف، و السيوف مقاليد الجنّة والنّار⁽³⁾، إلى غير ذلك ممّا ورد كثيراً عن الحجج الأطهار⁽⁴⁾، مضافاً إلى قوله تعالى: (إِنَّ اللّه اشترى من المؤمنين) ⁽⁵⁾ الآية.

وقوله تعالى: (لاَ يَسْتَوي القاعِدُون)⁽⁶⁾ إلى آخرها و غيرها.

(وفيه فصول: )

1 . الوسائل: 1/14، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 3.
2 . الوسائل: 15/14، الباب 1 من أبواب جهاد العدو، الحديث 13.
3 . الوسائل: 15/9، الباب 1 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.
4 . راجع الوسائل: 15/9، الباب 1 من أبواب جهاد العدو.
5 . التوبة: 111.
6 . النساء: 95.

صفحه 372

الفصل الأوّل

]في من يجب عليه الجهاد [

(في) بيان (من يجب عليه) الجهاد.

(وهو فرض على الكفاية) يجب على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية، فيسقط عن البّاقين سقوطاً مراعىً باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب شرعاً (بشروط تسعة: البُلوغ، و العقل،والحرّية،والذّكورة، وأن لا يكون همّاً) أي شيخاً كبيراً عاجزاً (ولا مقعداً، ولا أعمى، ولا مريضاً) مرضاً (يعجز) معه (عنه) .

فلا يجب على الصّبيّ، والمجنون مطلقاً، ولا على العبد و إن كان مبعّضاً، ولا على المرأة، ولا على الخنثى المشكل، ولا على الكبير أو المريض العاجزين عن الجهاد ويجب على القادر منهما، ولا على الأعمى وإن وجد قائداً أو مطيّة، ولا على الأعرج البالغ حدّ الإقعاد أو الموجب لمشقّة في السّعي لا تتحمّل عادة.

ثمّ إنّ العمى كما صرّح به في الرّياض⁽¹⁾ إنّما يتحقّق بذهاب البصر من العينين معاً، فيجب على الأعور والأعشى ونحوهما.

1 . الرياض: 7/444.

صفحه 373

(و) بالجملة فإنّما يجب الجهاد على مستجمع الشرائط المذكورة مع (دعاء الإمام) المعصوم ( (عليه السلام) أو) نائبه الخاص الذي هو (من نصبه) للجهاد أو لما هو أعمّ (إليه) أي إلى الجهاد و هو متعلّق بالدّعاء، و على نسخة (عليه) فهو متعلّق بالنّصب أي نصبه الإمام (عليه السلام)عليه و وظّفه به.

(و) بالجملة فمع اشتراط إذن الإمام الّذي هو أُسُّ الشروط يظهر لك انّه (لا يجوز) الجهاد (مع الجائر إلاّ أن يدهم المسلمين) ويغشاهم (عدوّ يخشى عليهم) أنفسهم، أو على بيضة الإسلام (منه فـ) يجب حينئذ أن يجاهد و (يدفعه) بنفسه من غير حاجة إلى إذن الإمام أو نائبه من غير فرق بين جامع الشّرائط وفاقدها،ولكن يقصد به الدّفع عن الإسلام وعن نفسه (ولا يقصد معاونة الجائر) كما في الصّحيح⁽¹⁾ فيأثم و يضمن لو قصدها بلا إشكال، بل الأحوط ذلك لو جاهد بغير قصد أيضاً.

ثمّ إنّ هذا الاستثناء منقطع، إذ الجهاد الّذي يعتبر فيه إذن الإمام (عليه السلام) وسائر الشّروط إنّما هو الجهاد بالمعنى المعروف الّذي هو جهاد المشركين ابتداءً لدعوتهم إلى الإسلام دون غيره اتّفاقاً كما في الرّياض .⁽²⁾ و حينئذ فلا يكون جهاداً ولا يلحقه أحكامه ولا يجري على مقتوله حكم الشّهيد وإن كان في الأجر بمنزلته.

(و) الموسر (العاجز) عن الجهاد بنفسه (يجب) عليه كما هنا ومحكيّ جماعة (أن يستنيب) غيره ممّن لا يجب عليه، كالفقير العاجز عن نفقته ونفقة عياله و طريقه و ثمن سلاحه (مع القدرة) على الاستنابة وعدم وجود من به الكفاية للمُدافعة (ويجوز لغير العاجز) القادر على الجهاد بنفسه أيضاً أن

1 . الوسائل: 15/29، الباب 6 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2.
2 . الرياض: 7/447.

صفحه 374

يقيم غيره مقامه، فيسقط عنه ما لم يتعيّن عليه بالنّذر أو شبهه، أو بقصور القائمين عن القيام، أو بتعيين الإمام (عليه السلام) لمصلحة في الخصوصيّة، هذا .

و من لواحق الجهاد المرابطة والرّباط الّذي هو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام، و كلّ موضع يخاف هجوم المشركين منه عليها للإعلام بأحوالهم .

(و)لا ريب انّه (يستحبّ المرابطة) بذلك المعنى استحباباً مؤكّداً للنّصوص الكثيرة⁽¹⁾، ولو بفرسه أو بغلامه، لينتفع بهما المرابطون مع عدم إمكان القيام عليها بنفسه، و يحوز بذلك ثواب إعانة البرّّ، و فيها فضل كثير فرباط ليلة في سبيل اللّه خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الّذي كان يعمله و⁽²⁾ أجرى عليه رزقه، و أمن الفتّان، كما ورد بذلك الخبر عن سيّد البشر⁽³⁾، و لا يفترق فيه بين حضور الإمام (عليه السلام) أو غيبته أو عدم تسلّطه، لعدم اقتضائها القتال ابتداء، مع غير الإمام العادل كي يندرج فيما دلّ على النّهي عنه، بل إنّما هو للحفظ وتقوية المسلمين والإعلام بأحوال المشركين.

وبالجملة، فحدّها قلّةً وكثرة (ثلاثة أيّام إلى أربعين فإن ) أقام دون الثّلاثة فلا يستحقّ ثوابها، ولا يدخل في النّذر والوقف و الوصيّة، للمرابطين، ولو نذره و أطلق وجب ثلاثة بليلتين كالاعتكاف، وإن (زادت) على أربعين (كانت جهاداً) في الثّواب، لا أنّه يخرج عن وصف الرّباط. هذا. (و) قد (يجب بالنّذر وشبهه) من العهد واليمين.

1 . الوسائل: 15/29، الباب 6 من أبواب جهاد العدو.
2 . خ ل : ثمّ.
3 . كنز العمال: 2/253 برقم 5378; عنه جواهر الكلام: 21/40.

صفحه 375

الفصل الثّاني

في ـ بيان ـ من يجب جهادهم

(وهم ثلاثة أصناف:)

(الأوّل: اليهود و النصارى والمجوس، وهؤلاء يقاتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا بشرائط الذّمّة، وهي) على ما ذكره هنا ستّة:

]في شروط الذمِّة [

الأوّل: (قبول الجزية)

(و) الثاني: (أن لا يؤذوا المسلمين) بالسّرقة لأموالهم، وإيواء عين المشركين، والتجسّس لهم، ونحو ذلك.

(و) الثالث: (أن لا يتظاهروا بالمحرّمات) في الإسلام (كشرب الخمر و) الزّنا واللّواط، ونكاح المحارم، ونحوها.

(و) الرّابع: (أن لا يحدثوا كنيسة) أو غيرها من المعابد على ما يأتي آنفاً.

(و) الخامس: أن (لا يضربوا ناقوساً).

(و) السادس: (أن يجري عليهم أحكام المسلمين) بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حقّ أو ترك محرّم (فإن التزموا بهذا)

صفحه 376

المذكور من شرائط الذّمّة (كفّ عنهم) الجهاد وجوباً، ولا يجوز قتالهم.

(ولا حدّ للجزية) قلّة ولا كثرة (بل) تقديرها (بحسب ما يراه الإمام (عليه السلام) ،و لا تؤخذ من الصّبيان والمجانين و البله) كقفل جمع أبله(و) كذا (النّساء، و يجوز وضعها على رؤوسهم و) على (أراضيهم) .

(ولو أسلموا) قبل أداء الجزية (سقطت، و لو مات الذّميّ بعد الحول أُخذت) الجزية (من تركته) وجوباً، كسائر دُيونه (ويجوز أخذها من ثمن المحرّمات) الإسلاميّة من الخمر والخنزير ونحوهما ممّا يحرم على المسلمين بيعه وشراؤه، ولا يجوز من نفسها إجماعاً في المقامين.

]في من يستحقّ الجزية [

(و مستحقّها المجاهدون)، أو من يقوم مقامهم في الذّبّ عن الإسلام ونصرته.

(وليس لهم) أي الفرق الثّلاثة المذكورة (استئناف بيعة) النّصارى ومعبدهم (ولا كنيسة) اليهود و صومعة الرّاهب وغيرها من أنواع البيوت المتّخذة لعباداتهم، لاشتراك الجميع في الحكم بالمنع عن إحداثها (في دار الإسلام و) لو استحدثوها وجب إزالتها، نعم (يجوز تجديدهما) وغيرهما من المعابد وإصلاح ما يشعب منها، كما لا بأس بما لو كان قديماً قبل الفتح ولم يهدمه المسلمون ولا بما أحدثوه في أرض الصّلح على أن تكون لهم أو لنا مع اشتراط سكناهم وإحداثهم المعابد فيها في عقد الصّلح.

(ولا يجوز أن يعلو الذّميّ ببنائه على بناء المسلمين، ويقرّما ابتاعه من

صفحه 377

مسلم على حاله) و إن كان عالياً.

(ولا يجوز ) للذّميّ ولا غيره من المشركين (أن يدخل المساجد) ولو بإذن المسلم إجماعاً كما في المسالك.⁽¹⁾

]في الكفّار [

(الثاني): ممّن يجب جهاده (من عدا هؤلاء) المذكورين (من) سائر فرق(الكفّار) المعبّر عنه بالحربي (يجب جهادهم) حتى يسلموا أو يقتلوا، (ولا يقبل منهم) شيء من الجزية و غيرها (إلاّ الإسلام و) الأولى أن (يبدأ) الإمام (بقتال الأقرب) إليه من الكفّار فالأقرب، بل قيل بوجوب ذلك لقوله تعالى: (قاتِلُوا الّذين يَلُونَكُمْ من الكُفّار) ⁽²⁾ الظّاهر في الوجوب.

وفيه :انّ الأمر بالمقاتلة غير الأمر بالبدئة بقتالهم، فتبقى العمومات بحالها، ولذا عبّر في صدر المسألة تبعاً للشرائع⁽³⁾ بالأولى، و في محكيّ المنتهى⁽⁴⁾ والتّحرير⁽⁵⁾ والسّرائر⁽⁶⁾ تصدير المسألة بلفظة ينبغي . نعم لا ريب في الاستحباب

(و)بالجملة فالمسألة من فروعات السّياسة الّتي ترجع إلى نظر الإمام أو نائبه، فقد تقتضي البدأة بقتال الأبعدين سيّما (الأشدّخطراً) والأكثر ضرراً منهم على المسلمين، هذا ولا يبعد استظهار ذلك من عبارة المتن أيضاً.

1 . المسالك:3/80.
2 . التوبة:123.
3 . شرائع الإسلام: 1/310.
4 . منتهى المطلب: 2/907، الطبعة الحجرية.
5 . تحرير الأحكام: 2/140.
6 . السرائر: 2/6.

صفحه 378

وبالجملة فلا يبدأ الحربيّون بالمقاتلة قبل الدّعوة الإسلامية (وإنّما يحاربون بعد الدّعاء) لهم(من الإمام (عليه السلام) ، أو من نصبه إلى الإسلام) وإظهار الشّهادتين، والإقرار بالتّوحيد والعدل والنّبوة والإمامة والتزام جميع شرائط الإسلام، (فإن امتنعوا) بعد ذلك (حلّ قتالهم).

( و يجوز) ترك الحرب، بل قد يجب لأُمور:

منها: الإسلام، و منها : بذل الجزية; كما ذكرا في طيّ الكلمات السّابقة.

و منها : (المهادنة) وهي المعاقدة على ترك الحرب مدّة معيّنة بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام أو منصوبه، لكن لا مطلقاً بل (مع المصلحة) للمسلمين وحاجتهم إليها لقلّة الأنصار أو رجاء إسلام الكفّار أو ما يحصل به الاستظهار، ويشترط أن يكون (بإذن الإمام (عليه السلام) ) فإنّ ترك القتال من الأُمور العظيمة المتعلّقة بنظر الإمام و ما يراه من المصلحة، فلم يكن للرّعية توليته.

(و) منها: الأمان، وهو الكلام وما في حكمه الدّالّ على سلامة الكافر نفساً و مالاً إجابة لسؤاله، ولا يشترط كونه من الإمام بل (يمضي ذمام آحاد المسلمين) فلا يجوز لهم نقضه بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً (وإن كان) الّذي اذمّ أُنثى أو (عبداً) أو غيره ممّن هو أدونهم شرفاً (لآحاد المشركين) المراد به العدد اليسير، وهو هنا العشرة فما دون، كما صرّح به في الرّوضة⁽¹⁾ ونسبه في الرياض⁽²⁾ إلى جماعة ولايجوز ذمام الآحاد للآحاد عموماً، بخلاف ذمام الإمام(عليه السلام) أو نائبه فيجوز عموماً وخصوصاً.

1 . الروضة البهية:2/396.
2 . الرياض: 7/497.

صفحه 379

(ويردّ من دخل) من الكافرين في بلاد المسلمين (بشبهة الأمان) كأن سمع شيئاً فزعم الأمان فدخل إلى مأمنه (ثم يقاتل) ولا يجوز قتاله في بلاد الإسلام ، فانّ شبهة الأمان في حكم الأمان بغير خلاف ظاهر ولا منقول.

(ولا يجوز ) للمختار (الفرار) من الحرب إجماعاً،بل هو من الكبائر الموبقة، وأمّا المضطرّ كمن عرض له مرض أو فقد سلاحه، فيجوز له الانصراف حيث شاء، و إنّما يحرم للمختار (إن كان العدوّ على الضّعف من المسلمين) أي قدرهم مرّتين أو أقلّ (إلاّ لمتحرّف لقتال أو متحيّز) أي مائل (إلى) حيّز (فئة) أي جماعة من النّاس منقطعة عن غيرها ليستنصر بها في المعونة على القتال مع صلاحيّتها له، بشرط أن لا تكون بعيدة جدّاً بحيث يخرج بالتّحيّز إليها عن كونه مقاتلاً عادة، و المراد من الأوّل هو الانتقال من حالته الّتي هو عليها إلى حالة هي أدخل في تمكّنه من القتال.

وبالجملة لا يكون تحرّفه للفرار بل إنّما هو للقتال وحصانة الموضع، و ربّما قيل هو الكرّ بعد الفرّ و لعلّه أحد أفراد المتحرّف، فانّه الميل إلى حرف أي طرف، فيراد حينئذ مطلق المتحرّف للقتال، كطالب السّعة أو تسوية اللامة، أو استدبار الشّمس، أو نزع شيء ولبسه، أو موارد المياه، أو الارتفاع عن هابط، أو الاستناد إلى جبل، و نحو ذلك من المصالح الّتي لا يعدّ مع ملاحظتها فراراً.

ثمّ إنّ المفهوم من الشّرط جواز الفرار مع كون العدوّ أكثر من الضّعف ، وهو كذلك للإجماع كما في التّحرير⁽¹⁾ والمنتهى⁽²⁾.

(ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب) من المحاصرة، والمنجنيق،

1 . تحرير الأحكام: 2/141.
2 . منتهى المطلب: 2/908، الطبعة الحجرية.

صفحه 380

والتّفنك، والقنابر، و الأطواب، و البارُود، ورمي الحيّات القاتلة وغيرها من الحيوانات، وكذلك هدم البُيوت والحُصون وغيرها من كلّ ما يرجى به الفتح (إلاّ إلقاء السّمّ في) طعام (بلادهم) أو شرابها.

(ولو تترّسوا بالصّغار أو النّساء) منهم و نحوهم ممّن لا يجوز قتله منهم كالمجانين، (أو) تترّسوا بالأسارى من (المسلمين) كفّ عنهم ما أمكن(و) لو (لم يمكن الفتح إلاّ بقتلهم، جاز) حينئذ قتل التّرس من المسلم، أو من لا يجوز قتله من الكافرين ترجيحاً لما دلّ على الأمر بقتلهم على ما دلّ على حرمة قتل التّرس، والمرجّح رعاية المصالح العامّة البيّنة عند العامّة، و ظاهرٌ انّه لا قود ولا دية للإذن.

(ولا يقتل) الصّبيان و المجانين والشيخ الفاني و كذا (النّساء) منهم (وإن عاونّ إلاّ مع الضّرورة) بأن تترّسوا بهم و توقّف الفتح على قتلهم كما ذكر.

(ومن أسلم) من الحربيّين(في دار الحرب) أو دار الإسلام قبل السّبي(حقن دمه) من القتل (وولده الصّغار من السّبي وماله من الأخذ) والاغتنام إذا كان (ممّا ينقل ويحوّل، وأمّا الأرضون والعقارات) ممّن لا ينقل من أمواله (فمن الغنائم) الآتي حكمها في الفصل الثالث.

(ولو أسلم العبد) الكافر أو الأمة الكافرة في دار الحرب (قبل مولاه) الكافر (وخرج) إلينا (ملك نفسه)، ولا سبيل لمولاه عليه إجماعاً فتوىً ونصّاً⁽¹⁾ لنفي السّبيل.

1 . الوسائل: 15/117، الباب 44 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.

صفحه 381

]في البُغاة [

(الثالث) ممّن يجب جهاده: (البغاة وهم كلّ من خرج على إمام عادل) معصوم بالسّيف ونحوه. جمع باغ من البغي الّذي هو في اللّغة الظّلم والاستعلاء ومجاوزة الحدّ.

و في عرف المتشرّعة الخروج عن طاعة الإمام العادل والمناسبة بينه و بين المعاني اللغويّة واضحة.

(و) لا خلاف في أنّه (يجب قتالهم مع دُعاء الإمام، أو من نصبه) إليه لا مطلقاً كالكفّار في هذا و في جميع الأحكام السّالفة الّتي منها كون وجوبه (على الكفاية) ووجوب الثّبات والمصابرة (إلى أن يرجعوا) إلى الحقّ وطاعة الإمام (عليه السلام) ، أو يقتلوا وإن استعاذوا بالمصاحف.

(وهم قسمان): الأوّل: (من له فئة) وجماعة يرجعون إليها كأصحاب الجمل وأصحاب معاوية (فـ) هؤلاء (يجهز) من الإجهاز، و هو الإسراع في القتل، أي يسرع ويعجّل (على جريحهم) في القتل (ويتبع مدبرهم) ومولّيهم عن الحرب (ويقتل أسيرهم) إجماعاً.

(و) الثّاني: (من لافئة له) يرجع إليه كالخوارج، ولا ريب أيضاً في مخالفة حكمهم حكم القسم الأوّل (فلا يجهز على جريحهم،ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم) بل يقتصر على التّفريق بينهم و بين كلمتهم.

(ولا يحل سبي ذراري الفريقين) من البغاة و إن تولّدوا بعد البغي (ولا) سبي(نسائهم ولا) تملّك شيء من (أموالهم) منقولاً أو غيره.

صفحه 382

الفصل الثالث

]في أحكام الغنائم [

(في أحكام قسمة الغنائم) المأخوذة من الكفّار بالقتال

اعلم أنّ ( جميع ما يغنم من بلاد الشّرك) يجب (أن يخرج منه) أوّلاً كلّ (ما يشرطه الإمام (عليه السلام) ) للمجاهد وغيره، (كالجعائل) الّتي يجعلها للمصالح العامّة كالتّنبيه على عورة القلعة، و الطّريق الخفيّ لها، و نحو ذلك; (والرّضخ) الذي هو في الأصل العطاء الغير الكثير، والمراد هنا العطاء اليسير الّذي لا يبلغ سهم من يُعطاه لو كان مستحقاً للسّهم، كما يرضخ للنّساء والخناثى والعبيد والكفّار إذا عاونوا المسلمين المجاهدين، فإنّه لا سهم لهم في الغنيمة، ولكنّ الإمام يعطيهم منها بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم ومراتبهم و مقدار خدمتهم. وعلى كلّ حال فلابدّ أن يكون أقلّ من سهم مستحقّي الغنيمة كما أُشير إليه فرضخالراكب أقلّ من سهم المجاهد الراكب، ورضخالراجل أقلّ من سهم المجاهد الراجل.

(و) بالجملة فـ(الأُجرة) لحفظ الغنائم ورعيها ونقلها ونحو ذلك، (و) كذا (ما يصطفيه الإمام (عليه السلام) لنفسه) من سيف و فرس و نحوهما، و ما يعطيه لبعض الغانمين زيادة على نصيبه لمصلحة كدلالة وأمارة وتهجّم وتجسّس

صفحه 383

ونحوها، أيضاً ممّا يجب أن يخرج قبل قسمة الغنائم (ثمّ يخمّس الباقي) منها بعد إخراج ذلك المذكور كلّه و يعطي خمسه لمستحقّيه (و) أمّا (الأربعة الأخماس الباقية) فـ(إن كان ممّا ينقل ويحوّل فللـ)فرقة (المقاتلة و من حضر القتال) للقتال( وإن لم يقاتل خاصّة) ولا نصيب لغير الصّنفين من المسلمين فيه و إن كان حاضراً فيه للصنعة أو الحرفة أو نحوهما بخلاف غير المنقول كما سيأتي (للرّاجل) الغير الفارس سواء ركب غير الفرس أو لم يكن له مركب أصلاً (سهم، و للفارس سهمان) سهم له و سهم لفرسه، (ولذي) الفرسين أو (الأفراس ثلاثة) أسهم، ولا يسهم للزّائد من الفرسين.

(و)لا يذهب عليك انّ (من ولد) من المجاهدين أو حاضري الغزوة (بعد الحيازة) للغنيمة (قبل القسمة) لها بين مستحقيها أيضاً في حكم المجاهد في استحقاقها من الغنمية نصّاً ⁽¹⁾ وإجماعاً⁽²⁾، و لذا قال في المتن كغيره، (أسهم له) منها وجوباً، (وكذا) يشارك أيضاً (من يلحقهم للمعونة) لهم و المقاتلة معهم و لو بعد الحيازة قبل القسمة، و لكنّه لا يدرك القتال، فيسهم لهم أيضاً بغير خلاف.هذا.

(ولا يفضّل أحد من) مستحقّي الغنيمة في قسمتها (على غيره لشرفه، أو لشدّة بلائه) بل يقسّم بينهم بالسّوية، فإنّ السّهم منصوص عليه كالحدّ والدّية، بخلاف الرّضخ المتقدّم ذكره فتقديره موكول إلى نظر الإمام (عليه السلام) كالتّعزير لعدم التّقدير.

1 . الوسائل: 15/113، الباب41 من أبواب جهاد العدو، الحديث 8و9.
2 . الرياض: 7/517.

صفحه 384

والظّاهر انّ المراد من قوله: (ويقسم ما يغنم في المراكب هذه القسمة) ما هو المعنون في الكتب الفقهية من أنّ الحكم في كيفيّة القسمة مع المقاتلة في السّفينة أيضاً، كما ذكر للرّاجل سهم و للفارس سهمان و لذي الفرسين فصاعداً ثلاثة، وإن استغنوا عن الخيل و لم يحتاجوا إليها لصدق الاسم وحصول الكُلفة عليهم وفي محكيّ المنتهى⁽¹⁾ نفي الخلاف عنه.

وحينئذ فالمراد من المراكب هو السّفن فقط، و يمكن أن يراد ما هو ظاهرها من الإطلاق الشّامل لها و لغيرها من البغال ونحوها، فالمراد انّ الملاك في كيفية القسمة في سائر المراكب أيضاً هو الملاك المذكور أوّلاً، فكلّ من صدق عليه الفارس له سهمان أو ثلاثة أسهم و إن كان في السّفينة لصدق اسم الفارس، و لغيره المعبّر عنه بالرّاجل سهمٌ واحد وإن كان في السّفينة أو راكباً سائر الدّوابّ من الإبل والحمير والبغال والفيلة ونحوها.

(ولا يسهم) من الغنيمة شيء (لغير الخيل) من السّفينة أو الدوابّ المذكورة و إن قامت مقامه في النّفع أو زادت، ويكون راكبها في الغنيمة كالرّاجل هذا (والاعتبار) في الفروسة الّتي هي المناط في القسمة (بكونه فارساً عند الحيازة) و (لا) عبرة (بدخول المعركة) والفروسة عنده، فلو دخلها فارساً فذهب فرسه و تقضّى الحرب وهو راجل لا يستحقّ إلاّ سهم راجل واحد ولا يسهم شيء لفرسه، كما أنّه لو دخل فيها راجلاً فأحرز الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس.

واعلم أنّ إطلاق الأدلّة يقتضي عموم الحكم في من ذكر من مستحقّي الغنيمة أعراباً كانوا أو غيرهم، (و)لكن في جملة من الأخبار المرويّة من طرق

1 . منتهى المطلب: 2/949، الطبعة الحجرية.

صفحه 385

العامّة والخاصّة أنّه (لا نصيب للأعراب) المظهرين للإسلام غير الواصفين له من الغنيمة (وإن جاهدوا) ودخلوا في الفرقة المقاتلة حيث إنّه صالحهم النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) عن ترك المهاجرة إلى دار الإسلام بأن يُساعدوا المسلمين على القتال عند الدّعوة للمقاتلة ولا نصيب لهم في الغنمية.⁽¹⁾ هذا و لا يبعد صدورها للتّقيّة، والّذي يسهل الخطب عدم الابتلاء بها في هذه الأزمنة.

]في أحكام الأُسارى [

(و) من لواحق الباب أحكام (الأُسارى) من الفرق المذكورة الواجب جهادهم، وهم إذا كانوا (من الإناث) مطلقاً (و الأطفال) كذلك (يملكون بالسّبيّ) ويسترقون ولا يقتلون إجماعاً وإن كانت الحرب قائمة، ويختصّ بهم الغانمون، و فيهم أيضاً الخمس لصاحبه ومستحقّه كغيرهم من الغنائم المنقولة، إذ لا خلاف في أنّهم أيضاً من جملتها.

(و) أمّا (الذّكور البالغون) منهم ، فـ(إن أُخذوا قبل ) تقضّي القتال المكنّى عنه بـ(أن تضع الحرب أوزارها) أي أثقالها من السّلاح وغيره (وجب قتلهم ما لم يسلموا)، و مع الإسلام يسقط القتل إجماعاً.

(و) حيث يجوز (يتخيّر الإمام (عليه السلام) بين ضرب أعناقهم، و قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف و يتركهم) بعد ذلك (حتى ينزفوا ويموتوا)، ولا يجوز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره.

يقال: نزفت الدّم إذا خرج منه دم كثير حتّى يضعف، هذا.

1 . الوسائل: 15/111، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2و3.

صفحه 386

(وإن أُخذوا) أي الأُسارى (بعد انقضاء الحَرب لم يجز قتلهم، ويتخيّر الإمام (عليه السلام) بين المنّ) عليهم (والفداء) لهم بمال (والاسترقاق) والتّملك لهم، كلّ هذا على المشهور المحكيّ عليه الإجماع في المنتهى⁽¹⁾ مضافاً إلى بعض المعتبرة.⁽²⁾

ثمّ إنّ مال الفداء أو رقابهم مع الاسترقاق في حكم الغنيمة الّتي يتعلّق بها حقّ الغانمين. ثمّ إنّ هذا كلّه في أحكام المحول والمنقول من الغنائم.

]في أحكام الأرضين [

(وأمّا الأرضون) منها و من غيرها الذي استطرد المصنّف كغيره بذكره، فعلى ما ذكره هنا خمسة: أرض الخراج، وأرض الصّلح، وأرض من أسلم عليها أهلها طوعاً، وأرض من ترك أهلها عمارتها، والأرض الموات.

أمّا أرض الخراج، فهي كلّ أرض فتحها المسلمون بالقهر والغلبة(فما كان) منها (حيّاً) ومعموراً حال الفتح، كمكّة المشرّفة وسواد العراق وبلاد خراسان والشام، (فـ)هي (للمسلمين كافّة) من الحاضرين والغانمين والمتجدّدين بالولادة إلى يوم القيامة (ولا يختصّ بها المقاتلون)، بل ولا يفضّلون على غيرهم بل يشاركونهم في الجملة كشركة باقي المسلمين من غير خصوصيّة نصّاً،⁽³⁾ وإجماعاً⁽⁴⁾ (والنّظر فيها) موكول (إلى الإمام(عليه السلام) ) يقبّلها حال

1 . منتهى المطلب: 2/927، الطبعة الحجرية.
2 . الوسائل: 15/71، الباب 23 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.
3 . الوسائل: 17/369، الباب21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4.
4 . الرياض:7/545.

صفحه 387

ظهوره وبسط يده بمن يراه و بما يراه، وأمّا مع غيبته فكلّ أرض يدّعي أحد ملكها بشراء و إرث ونحوهما، ولا يعلم فساد دعواه، تقرّ في يده كذلك لجواز صدقه وحملاً لتصرّفه على الصحّة، فإنّ الأرض المذكورة يمكن تملّكها بوجوه كثيرة كإحيائها وبيعها تبعاً لآثارها.

وأمّا ما لا يد لأحد عليه فملكه للمسلمين قاطبة.(و) لا إشكال في أنّه (لا يصحّ بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا تملّكها على الخصوص) بوجه من الوجوه، بل (يصرف الإمام (عليه السلام) حاصلها في المصالح) العامّة من سدّ الثّغور ومعونة الغزاة وبناء القناطير و نحو ذلك.

(و) أمّا (الموات وقت الفتح) من أرض الخراج، فهي من الأنفال(للإمام (عليه السلام) ) خاصّة (و) حينئذ (لا) يجوز أن (يتصرّف فيها إلاّ بإذنه (عليه السلام)).

ويظهر من كثير من الأخبار المعتبرة أنّ الأئمّة (عليهم السلام) قد أحلّوها لشيعتهم، كما أحلّوا غيرها من الأنفال وغيرها ممّا يختصّ بهم.⁽¹⁾

(هذا) كلّه (حكم الأرض المفتوحة عنوة) كما أشرنا إليه أوّلاً والعنوة ـ بالفتح والسّكون ـ الخضوع والذلّ، و منه قوله تعالى: (وَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوم)⁽²⁾ والمراد هنا ما فتحت بالقهر والغلبة.

(وأمّا أرض الصّلح) المسمّاة بأرض الجزية أيضاً، (فـ) هي ملك (لأربابها) يتصرّفون فيها بأنواع التّصرّفات المملّكة و غيرها إذا اشترط كونها لهم

1 . الوسائل: 9/543، الباب 4 من أبواب الأنفال.
2 . طه:111.

صفحه 388

مع الجزية (ولو باعها المالك) لها من مسلم صحّ و (انتقل ما) ضرب (عليها من الجزية إلى رقبته) أي البائع الكافر، ولو باعها من الذّمّي انتقل جزيتها أيضاً إلى المشتري كما صرّح به بعض الأجلّة تبعاً لبعض الأخبار الغير النّاهضة⁽¹⁾، فالعموم أقوى لأصالة البراءة.

(ولو أسلم) مالكها كان حكم أرضه حكم أرض من أسلم طوعاً ابتداءً و (سقط ما) ضرب (على أرضه) من الجزية (أيضاً وملكها على الخصوص) لا حقّ لأحد من المسلمين وغيرهم فيها ، يتصرّف كيف شاء، هذا إذا صولحُوا على أن تكون الأرض لهم كما أشرنا إليه (ولو شرطت الأرض); حين الصّلح معهم أن تكون (للمسلمين) ولهم السّكنى و على أعناقهم الجزية (كانت كالمفتوحة) عنوة من الأراضي عامرها للمسلمين وأمرها إلى الإمام (عليه السلام) ومواتها له (عليه السلام) خاصّة بلا خلاف.

(وأمّا أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً) ورغبة، كالمدينة المشرّفة والبحرين وأطراف اليمن (فلأربابها) على الخصوص يتصرّفون فيها بما شاءوا، (وليس عليهم) فيها (سوى الزكاة) المفروضة (مع) اجتماع (الشرائط) المعتبرة في حاصلها ممّا يجب فيه الزّكاة.

(و) الرّابع من أقسام الأرضين (كل أرض) مملوكة (ترك أهلها) وملاّكها (عمارتها) من غير فرق بين أرض الجزية وأرض من أسلم عليها أهلها طوعاً وغيرها كما هو قضيّة عموم العبارة (فللإمام (عليه السلام) أن يقبّلها) ممّن يعمرها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع فإنّه (عليه السلام)أولى بالمؤمنين من

1 . الوسائل: 15/155، الباب 71 من أبواب جهاد العدو.

صفحه 389

أنفسهم(و)لكن (يدفع طسقها) أي أُجرتها المأخوذة (من المتقبّل إلى أربابها) الّذين تركوا عمارتها لعدم خروجها عن مُلكهم، فإنّ ما جرى عليه ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت إلى غير ورثته فبترك العمارة الّتي هي أعمّ من الموت أولى.

هذا إذا لم يبلغ حدّ الموات وإلاّ فيدخل في القسم الخامس من الأرضين المذكور حكمه في قوله: (وكلّ من أُحيا أرضاً مواتا) من أصلها بحيث لم يجر عليها يد مالك أصلاً (بإذن الإمام (عليه السلام) ) مع حضوره، لكونها من الأنفال المختصّة به (عليه السلام) (فهو أحقّ بها) من غيره ولا يجوز انتزاعها منه، و مع الغيبة يملكها المحيي بلا شبهة.

وإن كان الأرض الموات ممّا جرى عليها يد مالك ثمّ خربت، فإن كان تملّكها بالشّراء ونحوه فلا يزول مُلكه عنها باتّفاق جميع أهل العلم كما في التّذكرة⁽¹⁾، (ولو كان) تملّكها بالإحياءو (لها مالك) معروف، فقد اختلف الأصحاب في حكمها بين قائل بكونها كالمنتقلة بالشّراء لا يجوز إحياؤها مطلقاً بدون إذن مالكها ولا يملك بالإحياء، و بين قائل بخروجها عن ملك الأوّل وجواز إحيائها للغير و تملّكها له و قوّاه في المسالك ⁽²⁾و الرّوضة⁽³⁾ للأخبار الصحّيحة⁽⁴⁾، وعن الشّيخ كمتن المصنف إنّها تبقى على ملك مالكها لكن يجوز إحياؤها للغير وتملّكها له و (كان ) ذلك الغير أحقّ بها و (عليه طسقها له ) أي للمالك كما في القسم الرّابع من الأرضين، للأصل المدفوع بما ذكر (وإلاّ ) يكن

1 . تذكرة الفقهاء: 9/194.
2 . المسالك: 3/59.
3 . الروضة البهية: 2/85.
4 . الوسائل: 25/414، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1و2.

صفحه 390

لها مالك أصلاً أو كان غير معيّن، (فـ)هي (للإمام(عليه السلام) ) خاصّة من الأنفال (و)لكن (مع غيبته فهو) أي المحيي(أحقّ بها) من غيره بل يملكها مجّاناً كما هو قضيّة الأدلّة، (و) أمّا (مع ظهوره) فـ(له رفع يده) عنها لاختصاصها به (عليه السلام) كما ذكر.

]في شروط التملّك بالإحياء [

(وشرط التّملّك⁽¹⁾ بالإحياء) المملّك للمحيي على ما ذكر هنا ستّة:

أحدها: إذن الإمام (عليه السلام) مع ظهوره كما مرّ.

وثانيها: (أن لا يكون في يد مسلم)أو غيرها من الأيدي المحترمة، لأنّ اليد تدلّ على الملك ظاهراً.

(و) ثالثها: أن (لا) يكون (حريماً لعامر) فانّ مالك العامر يستحقّ حريمه لأنّه من مرافقه، و ممّا يتوقّف كمال انتفاعه عليه وسيأتي جملة من القول في حريم بعض الأملاك في إحياء الموات إن شاء اللّه تعالى .

(و) رابعها: أن (لا) يكون (مشعراً) أي مَحلاً (للعبادة⁽²⁾) كالمشعر ومنى وعرفة لتعلّق حقوق النّاس كافّة بها فلا يسوغ تملّكها مطلقاً لإفضائه إلى تفويت هذا الغرض الدّينيّ.

(و) خامسها: أن (لا) يكون (مقطعاً) من النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) لأحد من المسلمين، فانّ المقطع له يصير أولى من غيره، كالتّحجير فلا يصحّ لغيره التّصرّف بدون إذنه و إن لم يفد ملكاً.

1 . خ ل: التمليك.
2 . في نسخة: لعبادة.

صفحه 391

و قد روي أنّ النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أقطع بلال بن الحارث وادي العتيق، وأقطع الزّبير بن عوّام مقدار عدو فرسه، فأجرى فرسه حتى عجز عن التّقدم، فرمى بسوطه طلباً للزّيادة على المقدار المقدّر، فأعطاه من حيث وقع السّوط، وكذا أقطع (صلى الله عليه وآله وسلم) غيرهما مواضع أُخر.⁽¹⁾

يقال: أقطعته قطيعة أي طائفة من أرض الخراج ،و الإقطاع: إعطاء الإمام قطعة من الأرض وغيرها و يكون تمليكاً وغير تمليك.

(و) سادسها: أن (لا) يكون (محجّراً) أي مشروعاً في إحيائه شروعاً لم يبلغ حدّ الإحياء، فإنّه بالشّروع يفيد أولويّة لا يصحّ لغيره التّخطي إليه و إن لم يفد ملكاً فلا يصحّ بيعه لكن يورَّث ويصحّ الصُّلح عليه كسائر الحقوق (و) المرجع في (الإحياء) إلى العرف، لعدم ورود شيء معيّن فيه من الشّارع، ويتحقّق (بالعادة) الغالبة المعمولة في كلّ شيء بحسبه، كبناء المرز و سوق الماء في أرض الزّرع، وكذا قطع المياه الغالبة أو الأشجار المضرّة عنها، وكالحائط ولو بخشب أو قصب لمن أراد بالإحياء الحظيرة المعدّة للغنم ونحوه، أو لتجفيف الثّمار وجمع الحَطب وشبه ذلك، لأنّ ذلك هو المعتبر فيهاعرفاً، بخلاف ما لو أراد البيت من الإحياء فالمعتبر فيه بناء الحائط مع السّقف و نحو ذلك.

(و) اعلم أنّ (التّحجير لا يفيد) عند المصنف و من حذا حذوه (التّملّك⁽²⁾ بل يفيد) حقّ (الأولويّة)، كما أشرنا إليه حكماً وموضوعاً قبيل هذا، فراجع .

1 . سنن أبي داود: 3/173 ـ 178، باب إقطاع الأرضين;ل المغني لابن قُدامة: 6/164 ـ 165; مستدرك الوسائل: 17/122، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث4: المبسوط:3/274; المسالك:12/418.
2 . في نسخة: التمليك.

صفحه 392

الفصل الرابع

]الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [

(في الأمر بالمعروف) الّذي هو الحمل على الطّاعة قولاً أو فعلاً (والنّهي عن المنكر) الّذي هو المنع من فعل المعاصي كذلك، وإدراجهما في فصول كتاب الجهاد ومقاصده كما هُنا و في اللّمعة وتحرير المصنف وإرشاده وقواعده وكثير من الكتب الفقهيّة، إشارة إلى اندراجهما تحته و كونهما من مراتبه في الحقيقة كما لا يخفى.

(و) بالجملة (هما يجبان عقلاً)، ونقلاً: كتاباً وسنّةً.

أمّا الأوّل، فلكونهما مقدّمة لحفظ الشّريعة الحقّة الواجب قطعاً بلا شبهة بل ريب في توقّف حفظ جميع الأديان والشّرائع عليهما، ولولاهما لما قامت شريعة ولا استقامت ملّة ولا استمر شيءٌ من النّواميس الإلهيّة.

وأمّا الثاني فكثير من الكتاب و السنّة، كقوله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَر) .⁽¹⁾

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعروف ولَتَنْهَونَّ عَنِ المُنْكَر، أَوْ ليسَلِّطنَّ اللّهُ شِرارَكُمْ عَلى خِيارِكُمْ، فَيَدْعُو خِياركُمْ فَلا يُسْتَجابُ لَهُم» .⁽²⁾ إلى غير ذلك من الآيات

1 . آل عمران:104.
2 . الوسائل: 16/118، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 4.

صفحه 393

الكثيرة والأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة.⁽¹⁾

وظاهر الآية السّابقة بل صريحها انّ وجوبهما (على الكفاية) مضافاً إلى أنّ الغرض منهما شرعاً وقوع المعروف و ارتفاع المنكر من غيراعتبار مباشر معيّن، فإذا حَصلا ارتفع الوجوب، وهو معنى الكفاية، ولا ينافيه الأمر بها على جهة العموم في أكثر الأدلّة، كما تشبّث به بعضهم في العينيّة، لأنّ الواجب الكفائي أيضاً يُخاطب به جميع المكلّفين كالعيني، وإنّما يسقط عن البعض بقيام بعض آخر لحصول الغرض، و لذا يأثم الكلّ لو تركوه جميعاً، ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب لفقد شرطه الّذي منه إصرار العاصي كما سيذكر، وإنّما يختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكلّ به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه.

]في شروطالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [

وبالجملة فلا يجبان إلاّ (بشروط أربعة):

الأوّل: (أن يعرف) الآمر والناهي (ما) هو (المعروف و ما ) هو (المنكر) شرعاً، ليأمن الغلط، ولا يأمر بمنكر ولا ينهى عن معروف.

(و) الثاني: (أن يجوّز تأثير الإنكار) و الردّ لفعل المنكر وترك المعروف، بمعنى أن يكون التّأثير عنده ممكناً لا ممتنعاً.

(و) الثالث: أن يصرّ الفاعل أو التارك على ذلك بحيث (لا يظهر) منهما (أمارة الإقلاع) والنّدم والامتناع.

1 . الوسائل: 16/117، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي.

صفحه 394

(و) الرّابع :(انتفاء) الضّرر و(المفسدة) عنه، و عن عرضه و ماله وإخوانه.

(و) لا يذهب عليك إنّ (المعروف قسمان: واجب وندب) بالضرورة، لكن يختلف حكمهما في هذا الباب (فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب)، لعدم زيادة الفرع على أصله، (وأمّا المنكر فكلّه قبيح) محرّم، كما عن الشيخ⁽¹⁾ التّصريح به، بمعنى انّ المنكر لا يطلق إلاّ على المحرّم دون المكروه، (فالنّهي عنه) كلّه (واجب) كما هنا و في الشرائع⁽²⁾ و في تحرير المصنف⁽³⁾وقواعده⁽⁴⁾، بل عن غير واحد التّصريح به وكأنّه اصطلاحٌ خاصّ⁽⁵⁾، وإلاّ فيمكن قسمته أيضاً إلى المكروه و المحرّم على معنى وجوب النّهي عن الحرام واستحباب النّهي عن المكروه فيكون حينئذ قسمين كالمكروه.

ولعلّه لذا قال ابن حمزة في ما حكي عنه: إنّ النهي عن المنكر يتبع المنكر، فإن كان المنكر محظوراً كان النّهي عنه واجباً، وإن كان مكروهاً كان النّهي عنه مندوباً⁽⁶⁾

وإن كان فيه انّ إطلاق المنكر على المكروه غير معروف، فالأقرب إلى الصّلاح عبارة أبي الصّلاح حيث قال في ما حكي عنه: الأمر والنّهي كلّ منهما واجب ومندوب، فما وجب فعله عقلاً أو سمعاً فالأمر به واجب، وما ندب إليه فالأمر به مندوب، وما قبح عقلاً أو سمعاً فالنّهي عنه واجب، وما استكره فيهما

1 . الاقتصاد: 148.
2 . شرائع الإسلام: 1/341.
3 . تحرير الأحكام: 2/239.
4 . قواعد الأحكام: 1/424.
5 . راجع المختلف: 4/459.
6 . الوسيلة:207.

صفحه 395

فالنّهي عنه مندوب.⁽¹⁾

هذا واستجوده في المختلف أيضاً،ولا نزاع في المعنى.⁽²⁾

]في مراتب الإنكار [

ثمّ المحكيّ عن غير واحد وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر (و)انّ لهما ثلاث مراتب أشار إليها المصنّف بقوله:

(ينكر أوّلاً بالقلب) ويظهر الكراهة والإعراض عن المرتكب، بل يجب الإنكار القلبيّ على كلّ حال، سواء اجتمعت الشّرائط أم لا، لكونه من مقتضى الإيمان، فجعله من مراتب الأمر والنّهي لا يخلو عن التّجوّز إلاّ أن يريد به المعنى الذي يترتّب عليه إظهار الكراهة.

(ثمّ) ينتقل إلى الإنكار (باللّسان) إذا عرف أنّ ذلك لا يرفعه، مراعياً في هذا أيضاً الأيسر من القول فالأيسر، فإنّ تحت كلّ مرتبة درجات كثيرة.

(ثمّ) إذا لم يرتفع بذلك أيضاً انتقل إلى الإنكار (باليد) مثل الضرب والحبس ونحوهما.

]في المقيم للحدّ [

هذا (ولو افتقر) ائتمار المأمور وانتهاء المنهيّ (إلى الجراح) ولم يحصل الغرض بواحد من المراتب الثّلاثة (لم يفعله إلاّ بإذن الإمام (عليه السلام))، و كذا في القتل لو افتقر إليه بطريق أولى، للأصل السّالم عن معارضة الإطلاقات المنصرفة

1 . الكافي في الفقه: 264.
2 . المختلف: 4/459.

صفحه 396

إلى غير ذلك،وعن جماعة وجوب التّدرج إلى الجراح، بل القتل أيضاً، وقد ظهر مستنده مع ضعفه خصوصاً بالنّسبة إلى القتل، لأنّ الأدلّة لا تتناوله لفوات معنى الأمر والنّهي معه ضرورة عدم موضوعهما مع القتل سيّما بعدما سمعت من اشتراط الوجوب بتجويز التّأثير المشعر، بل الدّالّ ببقاء المأمور والمنهيّ، مُضافاً إلى ما في جواز ذلك لسائر النّاس من الهرج والمرج وفساد النّظام المعلوم عدمه في الشريعة خصوصاً في مثل هذا الزمان الّذي غلب النّفاق فيه على النّاس.

(و)لعلّه لذلك وقع الاتّفاق على أنّ (الحدود لا يقيمها) أحد في حال حضور الإمام (عليه السلام) (إلاّ بأمره)، أو أمر من نصبه لإقامتها خاصّة، أو لما يشملها، وإن كان ربّما يفرق بينهما بأنّ الحدّ مطلوب شرعاً لذاته من حيث إنّه حكم شرعيّ متعلّق بمنصب الإمامة، فلابدّ فيه من إذن الإمام (عليه السلام) ، و هذا بخلاف الجرح والقتل اللّذين هما من مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، فإنّهما مطلوبان لامتثال الأمر والنّهي لا لذاتهما، فلا يشترطان بإذنه له كالدّفاع، و لذا وقع الخلاف في الثّاني دون الأوّل، لكن فيه انّ الكلام في جواز ذلك مقدّمة للأمر والنّهي.

ثمّ إنّ ذلك في حال الحضور مع بسط يده، (و) مع غيبته أو عدم بسط يده (يجوز للرّجل⁽¹⁾ إقامة الحدّ على عبده) بل مطلق مملوكه، للشّهرة العظيمة المنقولة والمحصّلة، بل عليه الإجماع في محكي الغنية⁽²⁾، مضافاً إلى عموم ما دلّ على تسلّط المولى على مملوكه.

(و) هل يقيم الرّجل الحدّ على (ولده وزوجته) دائمة أو منقطعة كما في المتن تبعاً للشّيخ المدّعي ورود الرّخصة في ذلك أم لا يجوز؟ فيه تردّد وإشكال،

1 . خ ل : للرجال.
2 . غنية النزوع: 425; جواهر الكلام: 21/386.

صفحه 397

وأصالة المنع مع عدم ظهور موجب التّرخّص يقوّي العدم. ثمّ إنّ ذلك (إذا أمن الضّرر) النّفسيّ و العرضيّ والماليّ، وإلاّ فلا ضرار في الإسلام،وإذا لم يكن فقيهاً; (و)إلاّ فقد رخص (للفقهاء) العدول العارفين بالأحكام الشّرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة (إقامتها حال الغيبة مع الأمن) من ضرر سلطان الوقت كما ذكر (ويجب على النّاس مساعدتهم) على ذلك كما يجب مساعدة الإمام (عليه السلام) عليه.

(و) يجوز (لهم) أيضاً (الفتوى والحكم بين النّاس ) وإثبات الحقوق بالبيّنة واليمين وغيرهما (مع) اجتماع (الشّرائط المبيحة للفتيا) من الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام بالدّليل التفصيلي والقدرة على ردّ فروعها إلى أُصولها.

وإذا ترافع خصمان إلى فقيه مستجمع للشّرائط وجب عليه أن يحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ، (ولا يجوز الحكم ) بينهما (بمذهب أهل الخلاف) اختياراً، (فإن اضطرّ) إليه جاز و (عمل بالتّقية مالم يكن قتلاً)، فلا تقيّة في الدّماء على حال و إن بلغ حدّتلف نفسه.

(ويجوز الولاية ) في الأُمور العامّة لغيرالفقيه (من قبل ) الإمام (العادل) المعصوم (عليه السلام)، (و) لا ريب فيه بل (لو ألزمه وجب) القيام بها، (ويحرم من) قبل (الجائر ما لم يعلم تمكّنه من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر) وإقامة الحدود بلا ضرر ووضع الأشياء في مظانّها، (و) مفهومه عدم الحُرمة مع العلم بذلك كما هو أحد القولين في المسألة لكن بشرط أن يعتقد انّه يفعل ذلك بإذن الإمام الحقّ. نعم (لو أُكره بدونه) أي العلم بذلك (جاز و يجتهد في إنفاذ الحكم بالحقّ) بالشّرط المذكور. واللّه العالم وله الحمد أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

صفحه 398

صفحه 399

كتاب المتاجر

جمع متجر مصدر ميميّ بمعنى التّجارة المراد بها التكسّب (و فيه فصول):

صفحه 400

صفحه 401

الفصل الأوّل

في ـ أقسام ـ التّجارة

وتنقسم باعتبار الكسب الّذي هو فعل المكلّف بانقسام الأحكام الخمسة:

فـ(قد تجب إذا) اضطرّ إليها لقوته و قوت عياله الواجبي النّفقة و (لم يكن للإنسان معيشة سواها و كانت مباحة) غير محرّمة في حدّ ذاتها، و إلاّ فلا يتوصّل إلى الواجب بالحرام، وكذا مطلق التّجارة الّتي يتمّ بها نظام النوع الإنساني، فإنّ ذلك من الواجبات الكفائيّة وإن زاد على المؤنة.

(وقد تستحبّ إذا أراد التّوسعة على عياله) أو الصّدقة إلى المحاويج أو غيرهما من كلّ مستحبّ يتوقف عليها.

(و قد تكره كالمحتكر) في غير مورد الحُرمة كما سيأتي في الفصل الثّاني، وكذا غيره ممّا سيأتي في ذيل الصنّف السّادس من هذا الفصل.

(وقد تباح بأن) استغنى عنها و (لا يحتاج إليها و لا ضرر في فعله) ولا رجحان ، بل يحصل بها الزّيادة في المال من غير الجهات الرّاجحة والمرجوحة .

]في المكاسب المحرّمة[

(وقد تحرم إذا كانت في )عمل (محرّم) شرعاً، أو شيء يحرم التكسّب به

صفحه 402

(وهي ⁽¹⁾) ستّة (أصناف: )

(الأوّل: يحرم التكسب ببيع الأعيان النّجسة) لا المتنجّسة، (كالخمر) المتّخذ من العنب،(و) نحوه (كلّ مسكر) مائع أو غيره كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر و قصد ببيعها المنفعة المحلّلة، (والفقّاع) وإن لم يكن مسكراً فانّه خمر استصغره النّاس كما في الخبر⁽²⁾، (والميتة) مطلقاً، (والدّم) كذلك،والخنزير (والكلب) البريّان (إلاّ ) الأربعة المشهورة: (كلب الصّيد) إجماعاً (و) كلب ( الماشية، والحائط) أي الدّار والبستان ، (والزّرع) على المشهور المنصور.

(و) كذا يحرم التّكسّب بكلّ مائع نجس غير قابل للتّطهير إلاّ (الدّهن النجس) بجميع أصنافه، فيجوز بيعه مع الإعلام (للاستصباح به) للإجماع والنّصوص المستفيضة.⁽³⁾

قيل: و ليس فيها مع كثرتها التقييد بكونه (تحت السّماء) لا تحت السّقف و الظّلال كما في المتن و غيره من كتبه، بل في الروضة⁽⁴⁾ والمسالك أنّه المشهور⁽⁵⁾، ولا مستند له، فالإطلاق كما عليه كثير من المتأخّرين لا يخلو عن قوّة للأصل وخلوّ النصوص مع ورودها في بيان الحاجة و كون أظهر أفرادها بحكم الغلبة خلافه لغلبة الإسراج تحت الظّلال.

1 . خ ل: هو.
2 . الوسائل: 3/469، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 5.
3 . الوسائل: 17/97، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
4 . الروضة البهية:3/207.
5 . المسالك:3/120.

صفحه 403

(الثّاني: يحرم التكسّب بالآلات المحرّمة) المقصود بها العمل المحرم اقتناء وصنعة واستعمالاً، (كالعود) الذي هو آلة من الملاهي يضرب بها، و نحوه الطّبل(والمزمار) الذي هو آلة يزمر أي يغنى فيه بالنّفخ كالقصبة ونحوها، وأمّا (الزّمر) كما في بعض نسخ الكتاب وأكثر الكتب الفقهية، فلم أظفر له بمعنى مناسب للمقام اللّهمّ إلاّ أن يكون مصدراً من زمر، أي تغنّى مع تقدير لفظ الآلة و إن كان بعيداً، و الأمر سهل والحكم بالعدم جهل.

(و) بالجملة فمن تلك الآلات هياكل آلات المبتدعة، كـ (الأصنام) بأنواعها، (والصّلبان) جمع الصّليب الّذي يبتدعه النّصارى، و هو هيكل مربّع يزعمون أنّ عيسى صلب على خشبة على تلك الصّورة، و هو معرّب چليپ و چليپا.

(و) منها (آلات القمار) بأقسامها (كالشّطرنج والنّرد والأربعة عشر) المعبّر عنها في كلمات بعضهم بالبقيري أيضاً، و هي لعبة للصّبيان هي كومة من تراب حولها خطوط.

و قال في مجمع البحرين⁽¹⁾ بعد الحديث النّاهي عن قبول شهادة صاحب النّرد و الأربعة عشر: لعلّ المراد بها الصّفّان من النّقر يُوضع فيها شيء يلعب فيه، في كلّ صفّ سبع نقر محفورة، فتلك أربعة عشر .واللّه أعلم.

(الثالث: يحرم التّكسب بما يقصد به⁽²⁾ المساعدة على الحرام، كبيع السّلاح) بأقسامه (لأعداء الدّين) مسلمين كانوا أم مشركين، (و) كذا بيع (المساكن للمحرّمات) كالخمر وإسكان الظّلمة; (و) بيع (الحمولة) وهي

1 . مجمع البحرين: 3/186.
2 . خ ل.

صفحه 404

الحيوان الّذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والفرس والحمر والسّفن داخلة فيها تبعاً (لها ) أي للمُحرّمات، كركوب الظلمة وحمل المسكرات ونحوها، و في معنى البيع إجارتها لها; (و) كذا (بيع العنب) والتّمر وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر (ليعمل خمراً) أو مسكراً، (و) بيع (الخشب ليعمل صنماً) أو غيره من الآلات المحرّمة، سواء شرطه في العقد أم حصل الاتّفاق عليه (و يكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط) في العقد ولا التباني في خارجه، والأحوط المنع منه مطلقاً خصوصاً مع العلم بأنّه يعملها.

(الرّابع: ما لا ينتفع به) أصلاً، أو ينتفع نادراً بحيث يعدّ بذل الثّمن لأجله سفاهة عرفاً (يحرم التكسب به) إجماعاً بلا إشكال أصلاً، إنّما الكلام فيما ذكره المصنف مثالاً بقوله: (كالمسُوخ) مطلقاً من غير فرق بين (البرّية) منها (كالقردة والدّبّ ⁽¹⁾، و البحريّة كالجريّ والسّلاحف والطّافي) الآتي بيانها في الأطعمة والأشربة إن شاء اللّه تعالى.

والتحقيق عدم كون المسوخيّة مانعاً من التّكسب على الأصحّ من طهارة عين المسوخ، وخصوصاً إذا قلنا بقبولها للتّذكية، لتحقّق الانتفاع بحيّها و ميّتها، فالمتّجه جوازالتّكسب بما ينتفع به منها نفعاً يخرجه عن السّفه ولو كان نادراً واتّفق حصول النّفع المعتدّ به واكتسب به في ذلك الحال غايته كونها كبعض الأدوية التي يندر الاحتياج إليها. نعم لا ريب في تحقّق السّفه لو تكسّب بهاحال عدم النفع رجاءً لتلك المنفعة النادرة; والملاك: العرف، ونظر العقلاء المختلف باختلاف الموارد. فإطلاق المنع من بيع المسوخ في غير محلّه مع أنّه لا خلاف في

1 . خ ل: الذئب.

صفحه 405

جواز بيع بعض الكلاب، كما أنّه لا شكّ في جواز الانتفاع بعظم الفيل منها، وجلود الثّعالب والأرانب مع التّذكية.

(و) من هنا يظهر انّه (لا بأس بالسّباع) مطلقاً من الطّير، كالصّقر وغيره كالذّئب، والأسد، والنّمر ونحوها; لوقوع الذّكاة عليها، وكونها طاهرة منتفعاً بها.

(الخامس: يحرم التكسّب بما يحرم عمله) في نفسه لا لنجاسة ولا لغاية ولا لعبث(كعمل الصّور المجسّمة) لذوات الأرواح إجماعاً، بل و غير المجسمة أيضاً منها على الأحوط، ولا بأس بتصوير غير ذي الرّوح مطلقاً.

(و) من ذلك أيضاً (الغناء) الموسوم في العرف بذلك و إن لم يطرب، أو كان في مرثية أو شعر أو قرآن أو غيرها، للإجماع والنّصوص المستفيضة الّتي كادت تبلغ حدّ التّواتر⁽¹⁾ مع عدم ظهور مخصّص أصلاً، بل لا يبعد تأكّد الحُرمة في القرآن و المرثية، وكونه مُعيناً على البكاء طاعة للّه بالمعصية. نعم ذلك كلّه (في غير العرس) فعن غير واحد ورود الرّخصة بإباحة أجر المغنيّة في العرائس.

نعم قيّده بعضهم و منهم المصنف في أكثر كتبه بما إذا لم تتكلّم بالباطل، ولم تدخل عليها الرّجال، ولم تلعب بالملاهي كالقصب والعيدان.

وفيه أنّ ذلك كلّه محرمات خارجية لا مدخليّة لها فيها.

نعم ينبغي الاقتصار على خصوص المغنّية دون المغنّي. وعلى خصوص العرس دون الختان، و نحوه اقتصاراً فيما خالف الأصل الثّانوي على مورد النّصّ.

(و) منه: أيضاً (النّوح بالباطل) بأن يصف الميّت بما ليس فيه(ولا

1 . انظر الوسائل: 17/120و 302، الباب 15و 16 و 99 من أبواب ما يكتسب به.

صفحه 406

بأس) به إذا كان (بالحقّ) إجماعاً في المقامين.

(و) منه: (هجاء المؤمنين) بذكر معايبهم بالشّعر، وأمّا المشركون فلا إشكال في جواز هجوهم و سبّهم ولعنهم و شتمهم ما لم يكن قذفاً⁽¹⁾، بل وكذا المخالفون، بل لا يبعد كونه من الضّروريات فضلاً عن كونه من القطعيّات، على ما تضافرت به النّصوص، بل تواترت من لعنهم وسبّهم وشتمهم وكفرهم، وانّهم مجوس هذه الأُمّة، وأشرّ من النّصارى، وأنجس من الكلاب و إن عوملوا في بعض الأحكام معاملة المسلمين للضّرورة.⁽²⁾

(و) منه: (حفظ كتب الضّلال) عن التّلف أو على ظهر القلب وكذا مطالعتها و تدريسها و تدرّسها، (ونسخها لغير النّقض لها)، و الحجّة على أربابها بما اشتملت عليه ممّا يصلح دليلاً لإثبات الحقّ أو نقض باطل لمن كان من أهلهما، و يلحق به الحفظ للتّقية، أو لغرض الاطّلاع على المذاهب والآراء ليكون على بصيرة وتمييز للصّحيح من الفاسد، أو غير ذلك من الأغراض الصّحيحة.

(و) من المحرّمات لنفسها: (تعلّم) شيء من (السّحر) وتعليمه وعمله بلا خلاف، بل في الجواهر⁽³⁾ انّه من ضروريات الدّين الّتي يدخل منكرها في سبيل الكافرين.

وعرّف تارة بصرف الشّي عن وجهه، و أُخرى بإخراج الباطل بصورة الحقّ، وثالثة بأنّه كلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله أو

1 . سنن البيهقي: 10/238; عنه جواهر الكلام:22/61.
2 . الوسائل: 1/220، الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 5.
3 . جواهر الكلام:22/75.

صفحه 407

قلبه من غير مباشرة، و كلّها محرّمة في الشّريعة بالإجماع والنّصوص المستفيضة.⁽¹⁾

(و) منها: تعلّم (القيافة) وتعليمها وعملها، وهي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه، وإنّما تحرم إذا ترتّب عليها محرّم أو جزم بها، و إلاّ فلا، للأصل.

(و) منها: (الكهانة) بكسر الكاف،وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزّمان، أو انّها عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما يأمره به.

(و) منها: تعلّم (الشّعبدة) وتعليمها وعملها، وهي الحركات السّريعة الّتي تترتّب عليها الأفعال العجيبة بحيث يخفى على الحسّ الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه، فيحكم الرّائي بخلاف الواقع.

(و) منها: (القمار) بالآلات المعدّة بأقسامه.

(و) منها: (الغش) الخفيّ للمبيع، كشوب اللبن بالماء، و يكره بما لا يخفى كمزج الحنطة بالتّراب.

(و) منها: (تزيين الرّجل بالمحرّم) مثل الذّهب والحرير ومختصّات النّساء ولبسه السّوار والخلخال ولباس الشّهرة اتّفاقاً نصّاً⁽²⁾ و فتوى واعتباراً، وتزيين المرأة بلباس الرّجل كذلك لذلك.⁽³⁾

(و) منها: (زخرفة المساجد والمصاحف) أي نقشها بالذّهب.

(و) منها: (معونة الظّالمين على ظلمهم)كالكتابة لهم بما فيه ظلم،

1 . الوسائل: 17/145، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به.
2 . لاحظ الكافي: 8/71 ح27; و الوسائل: 5/24، الباب 12 من أبواب أحكام الملابس.
3 . راجع الرياض:8/77ـ 78.

صفحه 408

وإحضار المظلوم و نحوه، ولا بأس بالمعونة في الأعمال المحلّلة كالخياطة ونحوها.

(و)منها: (أُجرة الزّانية) بلا خلاف ولا إشكال.

(السّادس) من المكاسب المحرّمة: (ما يجب) على الإنسان (فعله) عينيّاً كان كالصّوم والصّلاة، أوكفائيّاً (كأُجرة) القدر الواجب من (تغسيل الموتى و تكفينهم ودفنهم) وحملهم والصّلاة عليهم، وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية نصّاً ⁽¹⁾ وإجماعاً⁽²⁾ مع منافاته الإخلاص المأمور به، و المراد بالواجب هو الذّاتي لاالتوصّلي كأكثر الصّناعات الواجبة كفاية للتوصل إلى الغرض الأصل منها، و هو انتظام أمر المعاش والمعاد، فانّه كما يوجب الأمر بها يوجب جواز أخذ الأُجرة عليها لظهور عدم الانتظام بدونه مع أنّه عليه الإجماع نصّاً وفتوى⁽³⁾، و بذلك يندفع ما يورد من الإشكال بهذه الواجبات في هذا المجال، و يستفاد من العبارة جواز أخذ الأُجرة على المندوبات كالمرثية والتّغسيل ثلاثاً و التّكفين بالقطع المستحبّة ونحو ذلك، للأصل وانتفاء المانع من الإجماع ومنافاة الإخلاص فانّ غايتها عدم ترتّب الثّواب لا حرمته .

(و) كذا يحرم (الأُجرة على الحكم) بين النّاس لوجوبه، احتاج إليها أم لا، تعيّن عليه أم لا.

(و) نحوه أخذ (الرّشا) ـ بضمّ أوّله و كسره ـ مقصوراً جمع رشوة بهما (فيه) أي في الحكم، سواء كان للرّاشي أو عليه، للإجماع والنّصوص المستفيضة،

1 . الوسائل: 17/157، الباب 30 من أبواب ما يكتسب به.
2 . الرياض: 8/83.
3 . الرياض: 8/83.

صفحه 409

وفي كثير منها انّها الكفر باللّه العظيم⁽¹⁾ ويأثم الدّافع لها أيضاً، لأنّه إعانة على الإثم والعُدوان، فالرّاشي والمرتشي كلاهما في النّيران.

ثمّ إنّ الرّشوة ما كان في مقابل حكم خاصّ، وأمّا الأُجرة على الحكم المذكور أوّلاً فهو أخذ العوض عن الاشتغال بالحكم والقضاوة.

(ويجوز) في صور المنع عن أخذ الأُجرة (أخذ الرّزق من بيت المال) المعدّ للمصالح العامّة و ما ذكر منها، والفرق بينه و بين الأُجرة ما قيل من توقّف العمل عليها دونه، أو انّها تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المُدّة والصّيغة الخاصّة بخلافه لإناطته بنظر الحاكم وعدم تقديره بقدر خاصّ.

(وكذا) يحرم أخذ الأُجرة على (الأذان) والصّلاة بالنّاس جماعة، لصحيحة الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) : «لا تصلّ خلف من يبتغي على الأذان و الصّلاة بين النّاس أجراً، ولا تقبل شهادته»

و قصور ⁽²⁾سنده لو كان منجبر بالشّهرة العظيمة بين الأعيان، بل عن بعضهم نفي الخلاف، و في محكيّ الخلاف⁽³⁾ عليه الإجماع خلافاً للمرتضى رحمه اللّه⁽⁴⁾ فكالارتزاق للأصل وضعف النصّ⁽⁵⁾، و قد عرفت جوابه.

هذا جملة من القول في المكاسب المحرّمة .

1 . الوسائل: 27/221، الباب 8 من أبواب آداب القضاء، الحديث 3.
2 . من لا يحضره الفقيه: 3/43، الحديث 3290.
3 . الخلاف: 1/291، المسألة 36.
4 . نقله عنه المحقّق في المعتبر:2/134.
5 . الرياض:8/87.

صفحه 410

]في المكاسب المكروهة [

(وأمّا المكروه) منها فضربان : ما يكره لإفضائه إلى المكروه أو المحرّم غالباً، و ما يكره لضعته ورذالته.

أمّا الأوّل: (فـ)أخذ كلّ من (الصّرف وبيع الأكفان والطّعام والرّقيق والنّحر⁽¹⁾ والذّباحة والصّياغة) صنعة وحرفة بحيث يصير صيرفيّاً، و بيّاعاً للكفن، وحنّاطاً، و نخّاساً، وجزاراً، وصوّاغاً; فإنّ فاعل الأوّل لا يسلم من الرّبا، و الثاني يتمّن الموت و الوباء، و الثّالث لا يسلم من الاحتكار و يحب الغلاء، و الرّابع أقل النّاس خيراً فشرّ الورى من باع الورى، والخامس يسلب من قلبه الرّحمة، و السّادس يذكّر الدُّنيا وينسي الآخرة⁽²⁾، هذا.

(و) أمّا الثّاني فأُمور، منها: (الحجامة، مع الشّرط) للأُجرة لا بدونه، للخبر .⁽³⁾

(و) منها: (الحياكة و أُجرة الضّراب)، للفحل، لا ما يدفع له على وجه الكرامة.

(و)من المكروه أيضاً (أُجرة تعليم القرآن، ونسخه، و كسب القابلة مع الشّرط) للأُجرة لا بدونه.

1 . خ ل.
2 . راجع الوسائل: 17/135، الباب 21 من أبواب ما يكتسب به; الرياض:8/88.
3 . الوسائل: 17/104و 106، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1و9.

صفحه 411

]في أحكام المكاسب [

(و) هنا مسائل:

الأُولى: لا خلاف في أنّ (ما يأخذه السّلطان) الجائر في زمان الغيبة (باسم المقاسمة) من الغلاّت، أو الخراج من الأموال، (أو) اسم (الزّكاة) من الثّمرة والحبوب والأنعام (حَلال) لمن يأخذها منه (وإن لم يكن) السّلطان (مستحقاً له)، و لا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه.

(و) الثّانية: انّ (جوائز الظّالمين) من السّلطان وعمّاله (حرام إن علمت بعينها، و إلاّ حلّت) مطلقاً، وإن علم أنّ في ماله مظالم، بلا خلاف كما في الرّياض⁽¹⁾ والحدائق⁽²⁾، مضافاً إلى الأصل، والمعتبرة المستفيضة⁽³⁾، والسّيرة القطعيّة من العُلماء و غيرهم في سائر الأعصار و الأمصار، وإلى ما روي من قبول الحسنين والصّادق والكاظم والهادي (عليهم السلام) جوائز معاوية والرّشيد والمتوكّل⁽⁴⁾، وإلى ما دلّ على جواز معاملتهم وبيعهم و الابتياع منهم، وانّه لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه، إلاّ أن يكون في محصور يكون جميعه مورداً للابتلاء فيحرم أيضاً وإن لم يعلم الحرام بعينه.

(و) ثالثتها: انّ (من أمر بصرف مال إلى قبيل) معيّن ـ و هو منهم ـ على جهة الوصاية عنه، أو الوكالة (وعيّن له) المَصارف، ولو بالقرائن المعتمدة،

1 . الرياض:8/104.
2 . الحدائق: 18/261.
3 . الوسائل: 17/217، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15; والباب 53 منه.
4 . الوسائل: 17/214، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4و9....

صفحه 412

عمل بمقتضى التعيين، و (لم يجز التّعدّي) عنه، بلا خلاف، فإن خالف أثم و ضمن، (وإلاّ ) يعيّن كذلك، بل أطلق و لم تكن قرينة تدلّ على دخوله أو خروجه (جاز له أن يتناول منه مثل غيره) لا أزيد (إن كان) هو أيضاً (منهم) كما هو مفروض المسألة( على قول) مشهور، للاندراج في اللّفظ، وظهور كون المراد المتّصف بالوصف المزبور، والآخر عدم جوازه مع الإطلاق، وإن كان منهم، و في صفتهم، و كأنّه لانصراف الإطلاق إلى غيره فلابدّفيه من القرينة المعتبرة على دخوله.

صفحه 413

الفصل الثاني

في آداب التجارة ـ و مستحبّاتها ـ

]و مكروهاتها [

(يستحب) فيها أُمور:

أحدها: (التفقّه فيها) ومعرفة أحكامها ولو بالتقليد (ليعرف صحيح البيع وفاسده، ويسلم من الرّبا).

(و ) ثانيها: (أن يسوّي بين المبتاعين) في الإنصاف، وحسن المعاملة.

(و)ثالثها: (أن يقيل المستقيل) ويفسخ المعاملة لمن طلب الفسخ،«فأيّما عبد مسلم أقال مسلماً في بيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة» كما عن صادق الأئمّة عليهم الثّناء والتَّحيّة.⁽¹⁾

(و) رابعها: (أن يشهد) المشتري(الشّهادتين) بالتّوحيد و الرّسالة (عند العقد) أي بعده (ويكبّر اللّه تعالى) ثلاثاً.

(و) خامسها: أن (يأخذ النّاقص ويعطي الرّاجح) نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة، و مع التّنازع في تحصيل الفضيلة قدّم من بيده المقياس، هذا.

1 . الوسائل: 17/385، الباب 3 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2و4.

صفحه 414

]في مكروهات التجارة [

(ويكره) في التّجارة أُمور:

منها: (مدح البائع) سلعته (وذمّ المشتري) لها .

(و) منها: (كتمانالعيب) ظاهراً كان أم خفيّاً .

(و) منها : (الحلف عليالبيع) والشّراء.

(و) منها: (البيع في ) الموضع (المظلم) الّذي يستتر فيه العيب.

(و) منها: وضع (الرّبح على المؤمن و على الموعود له⁽¹⁾ بالإحسان) بأن يقول له هلمّ أحسن بيعك، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الرّبح عليه.

(و) منها: (السّوم) أي الاشتغال بالتّجارة (بين طلوع الفجر وطلوع الشّمس) فانّه وقت دعاء ومسألة لا وقت تجارة، وفي الخبر: «انّ الدّعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضّرب في البلاد» .

(و) م⁽²⁾نها: (أن يدخل السّوق قبل غيره) ويخرج منه بعد كل أحد، بل يبادر إلى قضاء حاجته و يخرج منه سريعاً، لأنّه مأوى الشّياطين، كما أنّ المسجد مأوى الملائكة، فيكون على العكس.

(و) منها: (معاملة) الأراذل و (الأدنين) الّذين يحاسبون على الشّيء الأدون، أو من لا يسرّه الإحسان ولا يسوؤه الإساءة، أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل له، و عن الفقيه نسبة التفاسير الثّلاثة إلى الأخبار.⁽³⁾

1 . خ ل.
2 . الوسائل: 7/67، الباب 25 من أبواب الدعاء، الحديث 1.
3 . الوسائل: 17/418، الباب 24 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3.

صفحه 415

(و) كذا معاملة (ذوي العاهات) والنّقص في أبدانهم كالجنون والجذام والبرص والعمى والعرج(و) نحوهم (الأكراد) المعروفون، ولا خلاف في الكراهة في شيء من الثّلاثة، و النّصوص بها مستفيضة⁽¹⁾، مضافاً إلى ما في الأمراض والعلم من السّراية، وأشدّ منها سراية الأخلاق الفاسدة في الأكراد والسّفلة.

(و) منها: (الاستحطاط) وطلب الوضيعة من الثّمن (بعد الصّفقة).

(و) منها: (الزيادة) في السّلعة (وقت النّداء) عليها من الدّلاّل، بل يصبر حتّى يسكت ثمّ يزيد إن أراد.

(و) منها: (التّعرّض للكيل والوزن)، بل و العدّ (مع عدم) كمال (المعرفة) بها، حذراً من الزّيادة والنّقيصة المؤدّيين إلى الحرمة واشتغال الذّمّة بحقوق البريّة.

(و) منها: (الدّخول على سوم أخيه) المؤمن بيعاً أو شراء، بأن يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق عليه هو والبائع، أو يطلب ابتياع الّذي يريد أن يشتريه، ويبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع.

(و) منها : (أن يتوكّل) أي يكون وكيلاً (حاضر لباد) غريب قرويّ أو بدويّ في بيع ماله.

(و) منها: (تلقّي الرّكبان) مثلاً القاصدين إلى بلد لبيع متاعهم والخروج إليهم للبيع عليهم(و) الشّراء منهم(وحدّه أربعة فراسخ فما دون)

1 . الوسائل: 17/415 ـ 416، الباب 22 و 23 من أبواب آداب التجارة.

صفحه 416

دون مازاد عليها فإنّه سفر للتّجارة، ولا يبعد كون الأربعة أيضاً كذلك.

(و) كيف كان فلا ريب في صحّة البيع ولزومه في ذلك من دون أن (يثبت الخيار) للبائع إلاّ (مع) ثبوت (الغبن الفاحش) فيتخيّر المغبون على الفور، خلافاً لظاهر المحكيّ عن ابن إدريس من ثبوت الخيار مطلقاً.⁽¹⁾

(و) منها: (النّجش وهو) على ما صرّح به الأكثرون الزّيادة في ثمن السّلعة الّتي لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته مع المواطاة مع البائع أو بدونها، على الخلاف، ولا ريب انّه غشّ وخدعة وتدليس وإغراء بالجهل وإضرار للمسلم وخيانة عليه، مضافاً إلى النّهي عنه و اللّعن لفاعله في النبويّ⁽²⁾ المؤيّد بالشّهرة و حينئذ فالحرمة لا تخلو عن قوّة مطلقاً سيّما مع المواطاة وفاقاً للأكثر، بل عليه الإجماع عن المنتهى⁽³⁾ والمحقّق الثاني⁽⁴⁾، وفي صحّة البيع ولزومه وعدم ثبوت الخيار لواحد من المتبايعين إلاّ مع الغبن، كسابقه، وممّا ذكرنا ظهر ما في تعريف المتن و القواعد⁽⁵⁾ والشّرائع⁽⁶⁾ إيّاه بأنّه (زيادة⁽⁷⁾) في ثمن السّلعة الّتي يريد شراؤها (لزيادة من واطاه البائع) على الزّيادة و لا يُريد شراءَها، ضرورة عدم تعلّق الحرمة والكراهة بذلك، لأنّ الزّيادة بزيادة من واطاه البائع يكون من المشتري المخدوع، وهو لا يتعلّق به تحريم ولا كراهة إجماعاً وإنّما المحرّم نفس تلك

1 . السرائر: 2/237.
2 . معاني الأخبار:284.
3 . منتهى المطلب:2/1004، الطبعة الحجرية.
4 . جامع المقاصد:4/39.
5 . قواعد الأحكام: 2/10ـ11.
6 . شرائع الإسلام: 2/20ـ 21.
7 . خ ل : الزيادة.

صفحه 417

الزّيادة من الخارج الغير المريد للشّراء الّتي أوجبت انخداع المشتري.

فالأجود تعريف النّجش بأنّه الزّيادة في ثمن السّلعة ممّن لا يريد شراءَها ليحضّ غيره عليه، أو ما يؤدّي هذا المعنى كما أشرنا إليه، اللّهمّ إلاّ أن يريدوا التّعريف بالغاية، فيكون عبارة عن الزّيادة الأُولى ]الّتي هي [السّبب للثانية.

]في الاحتكار [

(و) منها : (الاحتكار) عند المصنف⁽¹⁾ والمفيد⁽²⁾ والشّيخ⁽³⁾، للأُصول، وقاعدة السّلطنة السّليمة عن معارضة دليل معتبر على التّحريم، لقصور نصوص المقام سنداً ودلالة عن ذلك لاشتمالها على كون المحتكر خاطياً أو ملعوناً أو نحوهما ممّا يستشمّ منه رائحة الكراهة كما لا يخفى على المتأنّس بكلمات الأئمّة⁽⁴⁾، سيّما مع اختلافها في عدّة مورد الحكرة ومدّتها، و إن هو إلاّ لاختلاف مراتب الكراهة باختلاف الموارد، هذا والأقوى تحريمه مع حاجة النّاس إليه وعدم بائع،ولا باذل يكتفي به النّاس غيره، للنّصوص المؤيّدة⁽⁵⁾بالقبح العقلي المستفاد من ترتّب الضّرر على المسلمين، وبإجبار المحتكر على البيع، كما يأتي.

(و) كيف كان فـ (هو حبس) الأقوات كما في النّافع⁽⁶⁾، أو الغلاّت كما عن أبي الصّلاح⁽⁷⁾، أو الأطعمة كما عن المفيد⁽⁸⁾، أو (الحنطة والشّعير والتّمر

1 . إرشاد الأذهان: 1/356.
2 . المقنعة:616.
3 . المبسوط: 2/195.
4 . راجع الرياض: 8/172ـ 173.
5 . الوسائل: 17/427، الباب 28 من أبواب آداب التجارة.
6 . المختصر النافع:1/120.
7 . الكافي في الفقه: 360.
8 . المقنعة:616.

صفحه 418

والزّبيب والسّمن) كما هو المشهور، المحكيّ عليه الإجماع⁽¹⁾، أو الزّيت أيضاً كما في بعض النّصوص⁽²⁾، هذا.

و الظاهر انّه حبس الأقوات، وما ذكروه من أفرادها على اختلاف العبارات انّما هو من باب المثال لا من قبيل الانحصار، أو هو بالنّسبة إلى البلدان، فربّما يكون شيء من الأقوات في بلد دون آخر، فلا احتكار في الزّيت إلاّ في الشّامات(و) لا في (الملح) الّذي أضافه المصنف هنا و في قواعده⁽³⁾ تبعاً للمبسوط⁽⁴⁾ وابن حمزة⁽⁵⁾ و نحوهما اللّمعة⁽⁶⁾ والرّوضة⁽⁷⁾ إلاّ في مواضع يعتاد استعماله فيها، ولعلّ إضافتهم إيّاه لشدّة الحاجة إليه، وإلاّ فليس في شيء من النّصوص دلالة عليه، هذا على القول بالحرمة كما قوّيناه، وأمّا على الكراهة فاختلاف العبارات إنّما هو لاختلاف مراتبها باختلاف الموارد.

وبالجملة إنّما تتّحقق الحرمة أو الكراهة إذا كان الحبس (لـ)تربّص الغلاء و(الزّيادة في الثّمن مع) فقده في البلد واحتياج النّاس إليه (و عدم غيره)من بائع أو باذل مطلقاً.

(ويجبر) المحتكر من الإمام أو من يقوم مقامه ولو عدول المسلمين(على البيع) إجماعاً ونصّاً⁽⁸⁾ ولو على القول بالكراهة، وبهما خرج عن قاعدة عدم الإجبار على غير الواجب.

وأمّا على القول بالحرمة، فلا إشكال أصلاً (و)لكن (لا يسعّر عليه)

1 . راجع الرياض: 8/173.
2 . الخصال: 329.
3 . قواعد الأحكام:2/11.
4 . المبسوط: 2/195.
5 . الوسيلة:260.
6 . الروضة البهيّة: 3/299.
7 . الروضة البهيّة: 3/299.
8 . الوسائل: 17/429، الباب 29 من أبواب آداب التجارة.

صفحه 419

عند المصنّف وفاقاً لجماعة للأصل وعموم السّلطنة في المال، خلافاً لآخرين فيسعّر عليه بما يستصلحه الحاكم، لانتفاء فائدة الإجبار لا معه لجواز الإجحاف في القيمة، فلابدّ من التّسعير دفعاً لضرر الإجحاف.

وفيه ما لا يخفى، لاندفاع الضّر بالتّنقيص والنّزول عن قدر الإجحاف أيضاً، وهو وإن كان في معنى التّسعير إلاّ أنّه لا ينحصر في قدر خاصّ، فالأولى مع الإجحاف أمره بالنّزول عن المجحف ولا يسعّر عليه، والإيكال إلى نظر الحاكم أولى.

هذا و يستحبّ لكلّ مكتسب مضافاً إلى ذلك الاقتصاد في طلبه، وعدم الاعتماد على سعيه وكدّه وفطنته، وأن ينوي بكسبه الاستعفاف عن النّاس، والتوسعة على العيال وإعانة المحتاجين، وصرفه في الأعمال الخيريّة، للنّصوص الجليّة.⁽¹⁾

1 . الوسائل: 17/48، الباب 13 من أبواب مقدمات التجارة.

صفحه 420

الفصل الثالث

في عقد البيع ـ و شروطه و آدابه ـ

(وهو) أي عقد البيع عبارة (الإيجاب كقوله: بعتك) أو ما يؤدّي مؤدّاهُ كشريت وملّكت، (والقبول و هو اشتريت) أو قبلت أو تملّكت، كما صرّح بذلك في القواعد.⁽¹⁾

]في شروط المتبايعين [

(وإنّما يصحّ إذا صدر عن مكلّف) بالغ عاقل رشيد قاصد مختار; فلا يصحّ بيع الصّغير، ولا المجنون حالة جنونه، ولا السّفيه، ولا السّكران، ولا الغافل، ولا النّائم، ولا الهازل، ولا المكره إلاّ بعد زوال الكراهة.

وهذا بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصّغير والمجنون، فلا يجبرها إجازة الوليّ ولا رضاهما بعد البلوغ والإفاقة.

ويشترط في لزوم البيع ونفوذه صدوره عن (مالك) للعوض(أو) وليّه الّذي هو (بحكمه كالأب والجدّ) للأب وإن علا دون الأُمّ وأبيها، (و) نحوهما (الحاكم) الشرعيّ (وأمينه) المنصوب من قبله لذلك لا

1 . قواعد الأحكام:2/16.

صفحه 421

مطلقا ً(و)لكن ولايتهما بعد فقد الأب والجدّ ووصيّهما كما أنّ ولاية (الوصيّ) لأحدهما بعد فقد الآخر قطعاً.

(و) في حكم المالك أيضاً (الوكيل) عنه، أو من له الولاية عليه حيث يجوز له التّوكيل، ولا ريب في ثبوت الولاية لهؤلاء المذكورين وانحصارها فيهم (ويقف عقد غيرهم على الإجازة) من المالك، أو من بحكمه ممّن ذكر.

(ولو جمع بين ملكه و) ملك (غيره) في البيع، كأن باع عبده و عبد غيره صفقة واحدة في عقد واحد، (مضى) البيع ولزم (في ملكه) خاصّة، (وتخيّر المالك الآخر⁽¹⁾ في الإجازة) والفسخ بالنسبة إلى ملكه ولكن يلزم البيع ولا خيار مع الإجازة.

(وللمشتري مع فسخ) هذا (المالك) الآخر (الخيارُ) لتبعّض الصّفقة مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع، فإن فسخ رجع كلّ ملك إلى مالكه، وإن رضي صحّ البيع بالنّسبة إلى مملوك البائع بحصّته من الثّمن.

ويعلم مقدار الحصّة بتقويمها جميعاً، ثمّ تقويم أحدهما منفرداً، ثمّ نسبة قيمته إلى قيمة المجموع فيخصّه من الثّمن مثل تلك النّسبة، فإذا قوّما جميعاً بعشرين و أحدهما بعشرة صحّ في المملوك بنصف الثّمن كائناً ما كان وإنّما أخذ بنسبة القيمة، ولم يخصّه من الثّمن قدر ما قوّم به، لاحتمال زيادتها عنه و نقصانها، فربّما جمع في بعض الفروض بين الثّمن و المثمن على ذلك التّقدير، كما لو اشترى المجموع في المثال بعشرة .

1 . خ ل.

صفحه 422

]في شروط العوضين [

(ويشترط في) كلّ من العوضين المعلوميّة لكلّ شيء بحسبه في العادة، فلابدّ في كلّ من (المكيل والموزون والمعدود) إذا كان من أحدها من (معرفة المقدار بأحدها) أي الكيل أو الوزن، أو العدّ في كلّ بحسبه، إلاّ مع ارتفاع الغرر بالتقدير الآخر، فلا يكفي المكيال المجهول ولا الوزن المجهول ولا العدد المجهول، ولو شقّ التّقدير المعتاد اعتبر ميزان أو مكيال معلوم السّعة وينسب الباقي إليه ويغتفر التّفاوت لزوال الغرر، وفي بعض الأخبار دلالة عليه.⁽¹⁾

(ويجوز ابتياع بعض) من (الجملة) المعلومة المقدار كيلاً أو وزناً أو عدّاً أو نحوها (مشاعاً إذا علمت نسبته) أي ذلك البعض إلى تلك الجملة، كالنّصف والثّلث مثلاً، فيجوز بيع نصف الصّبرة المعلومة الوصف والكيل أو الوزن، وبيع ثلث البيض المعلومة العدد، و ربع الشّاة المعلومة بالمشاهدة، وهكذا .

و هذا بخلاف ما لو كان البعض المبيع مجهولاً كالجزء والمقدار ونحوهما، أو جهل نسبته كالنّصف مثلاً من صبرة مجهولة ا لمقدار، فيبطل البيع لجهالة المبيع هذا .

و إذا كان المبيع في الظّرف جاز بيعه معه من غير وضع شيء له جاعلاً مجموعهما بيعاً واحداً بوزن واحد، لحصول معرفة الجملة الرّافعة للجهالة ولا يقدح الجهل بمقدار كلّ منهما منفرداً، لأنّ المبيع هو المجموع لا كلّ واحد بخصوصه.

(و) هكذا (يجوز) بيع المظروف وحده بدون ظرفه مع وزنهما معاً

1 . الوسائل: 17/342ـ 343، الباب 4و5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4و1.
راجع الرياض:8/132ـ 133.

صفحه 423

و (الإندار) أي إسقاط قدر معيّن (للظّروف بما )جرت العادة به للظّرف، سواء كان زائداً على وزنه قطعاً أم ناقصاً عنه كذلك أو احتمل الأمران، ومع عدم اطّراد العادة لا يجوز إسقاط ما يقطع بزيادته أو نقصانه إلاّ مع التّراضي و مع عدمه يسقط ما (يقاربها)، أي يحتمل الزّيادة والنّقيصة والمساواة، واللّه العالم.

(ويشترط في كلّ مبيع أن يكون مشاهداً أو موصوفاً بما يرفع الجهالة) من المتبايعين أو أحدهما، (فإن وجده⁽¹⁾ على الوصف) المبنيّ عليه من دون تفاوت أصلاً أو بتفاوت يسير يتسامح في مثله عادة (فصحّ)⁽²⁾ ولزم ولا خيار (وإلاّ كان له) أي المغبون من المتبايعين المفهوم بسياق الكلام (الخيار) وهو البائع إن ظهر زائداً على الوصف والمشتري إن ظهر ناقصاً منه، هذا في ظهور المخالفة في المبيع وفي الثّمن بالعكس .

(ولو) كان المراد ممّا يراد شراؤه الطّعم أو الرّيح مثلاً وكان أنواعاً متعدّدة يختلف الثّمن باختلافها و (افتقرت معرفته) من حيث الجودة والرداءة(إلى الاختبار) بالذّوق أو الشّمّ مثلاً (جاز بيعه) مع حصول الاختبار بما يرفع الجهالة والغرر إذا فرض توقّف ارتفاعهما عليه ولم يفسد به ويجوز البيع(بالوصف)القائم مقام الاختبار (أيضاً ويتخيّر) من له الوصف (مع) ظهور (خلافه) بين الرّدّ والأرش كما في غيره من أفراد المبيع المعيب. هذا في ما لا يفسد بالاختبار كما أشرنا إليه .

(ولو أدّى اختباره إلى الإفساد⁽³⁾) كالبيض والجوز والبّطيخ ونحوها (جاز شراؤه) مع جهالة ما في بطونه للسيرة والحرج والضّرورة، (فإن) اشتراه فظهر صحيحاً فذاك، وإن (خرج معيباً) فاسداً بعد كسره (أخذ أرشه) مع

1 . خ ل: وجد.
2 . خ ل.
3 . خ ل: الفساد.

صفحه 424

العيب دون الردّ، للتصرّف المانع منه كما سيأتي في الفصل الخامس; (وإن لم يكن له قيمة بعد الكسر) كالبيض الفاسد(أخذ الثّمن) كلّه، لبطلان البيع حيث لا يقابل الثّمن مال.

(ولا يجوز بيع السّمك في الأجمة) الّتي هي بالتّحريك غابة القصب، ولو كان مملوكاً مقدوراً على تسليمه لجهالة المبيع من دون فرق بين ضمّ القصب ونحوه إليه وعدمه، لأنّ ضمّ المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوماً، بل يصيّر المجموع مجهولاً. هذا إذا لم يكن محصوراً مشاهداً وعليه الإجماع في الرّوضة⁽¹⁾، كما أنّه لا خلاف في الجواز مع الحصر و المشاهدة⁽²⁾، لانتفاء الغرر والجهالة كما قيّده بذلك الأكثرون.⁽³⁾

(و) كذا (لا) يجوز بيع (اللّبن في الضّرع، ولا ما ) هو موجود (في بطون الأنعام) للغرر والجهالة في ذلك كلّه ولو مع اقترانها بالضّميمة، (و) لكن (يجوز) بيعها عند المصنّف وجماعة تبعاً للشّيخ⁽⁴⁾ (لو ضمّ معها غيرها) استناداً إلى رواية ضعيفة⁽⁵⁾، وغير خفيّ إن ضمّ المجهول إلى المعلوم فضلاً عن المجهول لا يصيّره معلوماً كما ذكر، هذا مع كون المجهول مقصوداً بالذّات أو تساويهما في القصد، و أما مع العكس فالمتّجه الصحّة، وكذا القول في كلّ مجهول ضمّ إلى معلوم.

(و) كذا (لا ) يجوز بيع (ما يلقح الفحل) بمعنى بيع الملاقيح المفسّر بما في بطون الأُمّهات قبل حصوله إجماعاً، وللرّواية المتضمّنة لنهي النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عنه⁽⁶⁾ وعن بيع المضامين المفسّر بما في أصلاب الفحول، مضافاً إلى الجهالة

1 . الروضة:3/282.
2 . الحدائق:18/486.
3 . الرياض:8/141.
4 . النهاية: 2/169 و 176; و حكاه العلاّمة عن ابن البرّاج في المختلف: 5/247 و 254.
5 . الوسائل: 17/351، الباب 10 من أبواب عقد البيع، الحديث 1و2.
6 . الوسائل: 17/351، الباب 10 من أبواب عقد البيع، الحديث 1و2.

صفحه 425

وتعذّر التّسليم.

(ويجوز بيع المسك في فأره) بالهمز جمع فأرة، وهي الجلدة المشتملة على المسك (وإن لم يفتق) ولو بإدخال خيط فيه و شمّه للعمومات السّالمة عن معارضة دليل الغرر المرتفع بأصل السّلامة. نعم لو ظهر بعد فتقه معيباً تخيّر.

(و) كذا يجوز (بيع الصّوف على ظهور الغنم) مع المشاهدة، وجهالة الوزن غير قادحة، لأنّه غير موزون في تلك الحالة، كالثّمرة على الشّجرة.

(ولابدّ) في صحّة البيع من (أن يكون الثّمن معلوماً) جنساً و (قدراً ووصفاً بالمشاهدة أو الصّفة) بما يرفع الجهالة، فلو جهل الثّمن ولو بأن يبيع بحكم أحدهما أو ثالث في قدر الثّمن أو جنسه أو وصفه لم ينعقد البيع بلا خلاف، هذا.

واعلم أنّ المستثنى من المبيع في حكم المبيع يجب أن يكون معلوماً ومعيّناً، فانّ الجهل بالمستثنى يصيّر المستثنى منه أيضاً مجهولاً، وهذا واضح لا سترة عليه، وحينئذ فلو استثنى جزءاً مجهولاً مشاعاً أو غيره بطل، كقوله: بعتك هؤلاء العبيد إلاّ واحداً ولم يعيّنه، سواء اتّفقت القيم أم لا، أو يقول: بعتك هذه الصّبرة المعلومة القدر إلاّ مقداراً منه و لم يعيّن المستثنى.

ولو باع جملة الشّيء وا ستثنى منه جزءاً معلوماً كالنّصف أو الثلث مثلاً جاز، و لو باع قطيعاً واستثنى شاة معيّنة صحّ البيع، وإلاّ تكن معيّنة بطل.

وبالجملة فكما أنّ جهالة الاستثناء المتّصل يبطل البيع، كذلك المنفصل المعلوم أيضاً مع جهل نسبته إلى المستثنى منه، فلو باعه بعشرة إلاّ ثوباً وعيّنه لم يصحّ، وكذا العكس بأن يبيعه بثوب إلاّ درهماً مع جهل النّسبة.

(و) من هذا القبيل ما صرّح به في المتن بقوله: (لا يجوز أن يبيع بدينار

صفحه 426

غير درهم) منه، أي مستثنياًمن الدّينار مقدار درهم(نسيئة ولا نقداً مع جهل نسبته) أي الدّرهم (إليه) أي الدّينار هل هي بالعشر أو الخمس أو أزيد أو انقص؟ وهذا بخلاف ما لو علم النسبة بالعشر مثلاً فقوله: بعتك بدينار إلاّ درهماً بمنزلة أن يقول: بعتك بدينار إلاّ عشره، أي بتسعة أعشار دينار، ولا ريب في صحّته.

(ويشترط) في كلّ من العوضين (أن يكون مقدوراً على تسليمه)ولو قدر المشتري على التّسليم، فالأقرب الصحّة، لحصول الغاية (فلا يصحّ بيع) المملوك (الآبق) المتعذّر تسليمه من البائع وتسلّمه من المشتري(منفرداً، ولو ضمّ إليه غيره) ممّا ينفرد بالبيع لا الآبق الآخر مثلاً (صحّ) البيع بالنصّ ⁽¹⁾ والإجماع في المقامين، ويستفاد من النصّ ما ذكره الأصحاب من غير خلاف ظاهر انّه إن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه فهو، وإلاّ كان الثّمن بإزاء الضّميمة ونزّل الآبق بالنّسبة إلى الثّمن منزلة المعدوم، ولكن لا يخرج بالتّعذّر عن ملك المشتري فيصحّ عتقه عن الكفّارة وبيعه لغيره مع الضّميمة.

(و) كذا (لا) يجوز بيع السّمك في الماء و (الطّير في الهواء) مملوكاً أو غيره إلاّ أن تقضي العادة بعوده في المملوك ، فيصحّ عند جماعة تنزيلاً لاعتياد العود فيه منزلة التّحقّق، فهو كالدّابة المرسلة والعبد المنفذ في الحاجة.

(وكلّ ) ما كان من الثّمن أو المثمن مقبوضاً بـ(بيع فاسد) من أصله يجب على آخذه ردّه إلى صاحبه مع نمائه المتّصل و المنفصل وأُجرة مثل مدّة بقائه في يده إن كان ذا أُجرة (فانّه مضمون على قابضه) بدلالة الخبر المشهور: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي⁽²⁾، خرج المقبوض بالقبض الصحّيح مضافاً إلى

1 . الوسائل: 17/353، الباب 11 من أبواب عقد البيع.
2 . عوالي اللآلي:1/389 ح22.

صفحه 427

القاعدة المشهورة: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس.⁽¹⁾ ومعناها انّه كما يضمن المشتري مثلاً بصحيحه لو فات في يده بمعنى انّه يذهب من ماله ويلزم عليه إيصال الثمن إلى البائع، كذلك يضمن بفاسده ويلزم عليه ردّ المبيع وإيصاله إلى البائع مع نمائه، وكذلك البائع بالنّسبة إلى الثّمن، هذا.

(ولو) ابتاع بالبيع الفاسد عبداً و (علّمه صنعة أو ) ثوباً و(صبّغه) بعد الابتياع (فزادت قيمته رجع بالزّيادة) الحاصلة بفعله عند ردّه إلى البائع المالك، لأنّه أثر فعل المشتري غير متبرّع به، فيكون عدم ردّها إضراراً منفيّاً في الدّين وإضاعة لعمله المحترم في الشّريعة.

( ولو نقص) المقبوض بالبيع الفاسد عند قابضه (ضمن) أرش(النّقصان) أيضاً (كـ)ما أنّه يضمن (الأصل) مع التّلف بمثله في المثلي، وبقيمته يوم التّلف أو القبض أو الأعلى منه إليه في القيمي على الخلاف، والأقرب الأشبه الأوّل، لأنّ الانتقال إلى القيمة بعد تعذّر دفع العين .

(وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثّمن، فالقول قول البائع) مع يمينه (إن كان) المبيع(باقياً) لم يتلف; للشّهرة العظيمة البالغة حدّ الإجماع، بل لعلّه إجماع كما عن الشّيخ.⁽²⁾ مضافاً إلى مرسل أحمد بن أبي نصر البزنطي⁽³⁾ عن الصّادق(عليه السلام) .⁽⁴⁾ المنجبر ضعفه بالشّهرة العظيمة، والإجماع المحكيّ، وعمل

1 . راجع الرياض:8/147.
2 . الخلاف: 3/148، المسألة 236.
3 . هو أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر، مولى السكون، أبو جعفر، المعروف بالبزنطي، كوفي، لقي الرضا و أبا جعفر عليمها السَّلام، وكان عظيم المنزلة عندهما، له كتب.
رجال النجاشي:1/202برقم 178.
4 . الوسائل: 18/59، الباب 11 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1.

صفحه 428

الأصحاب، وتكرّره في الكتب، مع كونه مقبولاً عند أهل الحديث كما عن كشف الرّموز⁽¹⁾، بل عن عدّة الشيخ: انّ البزنطي لا يروي إلاّ عن ثقة.⁽²⁾

و حينئذ فلا مناص عن العمل بالنّصّ الدّالّ بمنطوقه على ما ذكر وبمفهومه على تقديم قول المشتري مع تلف المبيع، وإلاّ فقضيّة الأصل تقديم قول المشتري مع يمينه لاتّفاقهما على وقوع البيع وانتقال المبيع إليه وإنّما الخلاف في القدر الزائد عمّا يقرّبه المشتري، فيكون القول قوله في نفيه مطلقاً ولو مع بقاء عين المبيع، لأنّه منكر في الموضعين. واحتمله المصنّف في القواعد⁽³⁾، وقوّاه في التّذكرة.⁽⁴⁾

(و) كيف كان فلا ريب في قوّته بالنّسبة إلى ما (قيل) بتقديم قول البائع(إن كان) المبيع (في يده)، كما عن ابن الجنيد فإنّ من ليس في يده يدّعي انتزاعه بما يغرمه من الثّمن وذو اليد ينكر ذلك، فيكون القول قوله ترجيحاً لذي اليد، فانّ الخارج هو المدّعي. وفيه ما مرّ . هذا كلّه في تقديم قول البائع مع بقاء المبيع أو كونه في يده.

(و) أمّا تقديم (قول المشتري مع يمينه إن كان) المبيع (تالفاً) فلا ريب فيه أصلاً، للأصل ومفهوم المرسلة مع عدم قائل فيه بخلافه.

(وقيل) باختصاص تقديم قوله بما (إن كان) المبيع (في يده) دون ما إذا كان في يد البائع كما قد عرفته عن ابن الجنيد مع ضعفه، إذ الملاك هو بقاء العين و تلفها، فمع البقاء ولو في يد المشتري يقدّم قول البائع. واللّه العالم.

1 . كشف الرموز: 1/452ـ 453.
2 . عدة الأُصول: 1/387.
3 . قواعد الأحكام: 2/95.
4 . التذكرة:1/575، الطبعة الحجرية.

صفحه 429

الفصل الرّابع

]في الخيارات [

(في الخيارات) وأحكامها (وأقسامها) على ما ذكره المصنّف هنا (سبعة) و في بعض العبارات خمسة، و في آخر ثمانية، وأنهاها في اللّمعة إلى أربعة عشر مشيراً إلى قسم آخر يتم بها الخمسة عشر، وليس ذلك بنزاع، بل هو مجرّد جمع واستقصاء، ونحن أيضاً نذيّل سبعة المصنّف بثمانية أُخرى إن شاء اللّه تعالى، و نقول:

]خيار المجلس [

(الأوّل: خيار) عدم التّفرق وإضافته إلى (المجلس) كما تداول بين الفقهاء مع كونه غير معتبر في ثبوته، بل ولا مكان العقد حقيقة عرفيّة في عدم التّفرّق الّذي هو المعتبر في النّصوص⁽¹⁾ والفتاوى.

وحينئذ (فمن باع شيئاً ثبت) بعد العقد(له وللمشتري الخيار) في إبقاء العقد وفسخه (ما لم يتفرّقا) بالأبدان ولو بخطوة، (أو ) لم (يشترطا سقوطه قبل) تمام ( العقد) عنهما أو عن أحدهما بحسب الشّرط (أو بعده) بأن يقول كلّ منهما بعد تمامه: أنفذت العقد، أو ما يؤدّي مؤدّاه، أو أحدهما

1 . الوسائل: 18/5، الباب 1و2 من أبواب الخيار.

صفحه 430

فيختصّ السّقوط به، ويسقط أيضاً بالتّصرف، فإن كان من المشتري بطل خياره وبقي خيار البائع، وإن كان من البائع كان فسخاً للبيع و بطل خيارهما.

(ولا يثبت)خيار المجلس (في غير البيع) من عقود المعاوضات وإن قام مقامه، كالصّلح والهبة المعوّضة لاختصاص دليله من النصّ والإجماع به.⁽¹⁾

]خيار الحيوان [

(الثّاني: خيار الحيوان) اعلم أنّ (كلّ من اشترى حيواناً) ناطقاً أو صامتاً (ثبت له الخيار خاصّة) دون البائع على المشهور، وقيل: لهما وهو كذلك في بيع الحيوان بالحيوان، كما أنّه يختصّ البائع لو كان الثّمن فقط حيواناً.

وبالجملة فهذا الخيار ثابت لمن انتقل إليه الحيوان، ففي بعض نصوص المقام صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام، و المتبادر منه من ينتقل إليه الحيوان، والإطلاقات في اختصاص الخيار بالمشتري واردة مورد الغالب.

وبالجملة فمدّة هذا الخيار (ثلاثة أيّام من حين) وقوع (العقد، إن شاء) المشتري أو من انتقل إليه الحيوان (الفسح فيها فسخ) ولو بعد التّفرّق ومع عدم شيء يوجب الخيار من الغبن والعيب ونحوهما ، وإن خرجت الثّلاثة ولم يختر وجب البيع، وإنّما يثبت الخيار في الثّلاثة (ما لم ) يسقطاه بعد العقد أو لم (يشترطا سقوطه في ) ضمن (العقد أو ) لم (يتصرّف المشتري فيه) سواء كان ناقلاً لازماً، كالبيع، أو غيره كالوصيّة والهبة الغير المقبوضة أو المعوّضة; أو غير ناقل أصلاً ممّا يعدّ تصرّفاً عرفاً. والأصل في السّقوط به إجماع الفرقة والصّحاح

1 . راجع الرياض:8/200.

صفحه 431

المعتمدة.⁽¹⁾

واعلم أنّ التّلف في زمان الخيار المختصّ بأحد الطّرفين يكون ممّن لا خيار له، و في زمان الخيار المشترك بينهما من المشتري، كما هو كذلك لو وقع في زمان عدم الخيار، وسنذكره في أحكام الخيار في آخر هذا الفصل.

وعلى هذا (فإن تلف) الحيوان المبيع(في هذه المدّة) المذكورة لخيار الحيوان المختصّ بالمشتري عند المصنّف، سواء كان (قبل القبض أو بعده فمن مال⁽²⁾ البائع) الّذي لا خيار له على المشهور المنصور عند المصنّف (ما لم يحدث المشتري فيه حدثاً) موجباً لسقوط خياره، وإلاّ فتلفه منه كما ذكرناه، هذا.

و على ما اخترناه من عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري وكونه لمن انتقل إليه الحيوان، فالتّلف في بيع الحيوان به أو لغيره من المشتري كما ذكره المصنّف، وأمّا في عكسه فمن البائع كما لا يخفى. واللّه العالم.

واعلم أنّ العيب الحادث في المبيع بعد القبض يمنع من الردّ بالعيب السّابق دون الأرش، فيتعيّن حينئذ أخذ الأرش ولا يتخيّر بينه و بين الردّ كما هو حكم خيار العيب، ولا فرق في العيب الحادث بين كونه من جهة المشتري وغير جهته، ويستثنى منه ما لو كان المبيع حيواناً وحدث فيه العيب في الثّلاثة من غير جهة المشتري، فإنّه حينئذ قد يمنع الرّدّ لا الأرش، لأنّه حينئذ مضمون على البائع كما صرّح بذلك في التّذكرة⁽³⁾ والمسالك⁽⁴⁾ وغيرهما، بل استظهر في الثّاني انّ

1 . الوسائل: 18/13، الباب 4 من أبواب الخيار.
2 . خ ل.
3 . التذكرة: 1/519، الطبعة الحجرية.
4 . المسالك:3/200.

صفحه 432

كلّ خيار مختصّ بالمشتري كذلك، وسيأتي التّصريح من المصنّف أيضاً بمنع العيب الحادث من الردّ بالسّابق في الفصل الخامس.

و إلى هذا الاستثناء أشار هنا بقوله: (والعيب الحادث) في الحيوان في مدّة خياره بعد قبضه (من غير) تصرّف من المشتري ولا (تفريط) منه (لا يمنع الردّ بـ) العيب (السّابق) فإنّه مضمون على البائع، فلا يكون مؤثّراً في رفع خيار المشتري، وهذا بخلاف العيب الحادث في غير الحيوان أو فيه بعد الثّلاثة أو فيها من جهة المشتري، فانّه يمنع من الردّ بالعيب السّابق ويتعيّن الأرش كما عرفته.

]خيار الشرط [

(الثّالث: خيار الشّرط وهو يثبت في) عقد (كلّ مبيع اشترط الخيار فيه) بل في كلّ عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطّلاق والعتق، كما في الشّرائع⁽¹⁾ وإرشاد المصنف⁽²⁾ وتحريره⁽³⁾ وغيرها، بل ولا في الرّهن والشّفعة والخلع والمساقاة أيضاً كما في موضع آخر من التّحرير.⁽⁴⁾

(و) حيثما كان (لا يتقدّر ⁽⁵⁾) شرعاً (بمدّة معيّنة، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا) زادت على الثّلاثة أم لا، كانت بقدر الحاجة أو لا، لكن (بشرط أن تكون المدّة) المضروبة للخيار (مضبوطة) كاليوم والشّهر والسّنة، ولا يجوز

1 . الشرائع: 2/22.
2 . إرشاد الأذهان: 1/375.
3 . تحرير الأحكام: 2/293ـ 294.
4 . تحرير الأحكام:2/293.
5 . خ ل: لا يقدّر.

صفحه 433

اشتراط ما يحتمل النّقصان والزّيادة، كقدوم الحاجّ وإدراك الغلاّت و هبوب الرّياح ونزول المطر ونحو ذلك، ولو شرطا كذلك بطل العقد كما لو شرطاه أبداً أو ما بقيا أو ما شاءا ، و مع ضبط المدّة لا يلزم اتّصالها بالعقد، فلو شرطاها متأخّرة صار العقد جائزاً بعد لزومه. نعم أوّل وقته عند الإطلاق من حين العقد لا التفرّق، ولا خروج الثّلاثة في الحيوان، بل يجتمع فيها خياران.

(ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث) أجنبيّ (أو للثّالث)⁽¹⁾ الأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما أو له معهما أو مع أحدهما.

(و) كذا يجوز (اشتراط مدّة) معيّنة (يرد فيها البائع الثّمن) أو مثله (ويرتجع المبيع) وهذا هو المعروف ببيع الخيار والبيع الشرطيّ وإفراده بالذّكر مع أنّه عين اشتراط الخيار للبائع مدّة مضبوطة، وقد ذكر انّما هو لامتيازه عن السّابق بتقييد الفسخ فيه بردّالثّمن دونه، ولورود النّصوص المستفيضة فيه بالخصوص.⁽²⁾

ويجوز اشتراط المشتري ارتجاع الثّمن إذا ردّ المبيع، ويكون الفسخ مشروطاً بردّه عكس المسألة السّابقة المشهورة، لكن لا يتعدّى إلى مثله بخلاف الثمن كما صرّحنا به، هذا.

و من لزوم الوفاء بالشّرط يظهر المستند في قوله: (فإن) أطلقا الفسخ بردّالثمن أو المثمن و (خرجت) المدّة المعيّنة (ولم يأت) البائع (بالثّمن كاملاً) ولا المشتري بالمثمن(لزم البيع) ولم ينفسخ ولا يجب قبول بعضه، فإنّ بعض الثّمن ليس بالثّمن المشروط ردّه في فسخ البائع، كما أنّ بعض المثمن ليس

1 . خ ل.
2 . الوسائل: 18/18، الباب 7 من أبواب الخيار.

صفحه 434

بالمثمن المشروط ردّه في فسخ المشتري، إلاّ أن يصرّحا بذلك ويقيّدا الفسخ بردّ البعض أيضاً فيتّبع وينفسخ بالنّسبة،هذا.

(و) قد عرفت ممّا ذكرناه في خيار الحيوان من كون التّلف في زمان الخيار المختصّ ممّن لا خيار له انّ (التّلف) أي تلف المبيع في بيع الخيار (من المشتري) لو اتّفق(في) أثناء(المدّة) المعيّنة لخيار البائع كما هو كذلك لو كان في زمان الخيار المشترك. نعم لو اتّفق في زمان خيار المشتري فعلى البائع هذا مع النصّ الخاصّ فيه (و) في كون (النّماء) المنفصل(له) أي للمشتري فانّه تابع للأصل الّذي هو ملكه بحكم العقد، و أمّا المتّصل المتجدّد فهو تابع للمبيع يرجع إلى البائع بعد الفسخ.

]خيار الغبن [

(الرّابع: خيار الغبن) بسكون الباء(وهو) في الأصل الخديعة، والمراد هنا البيع أو الشّراء بغير القيمة بـ(أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه و)حينئذ يثبت الخيار للمغبون منهما بشرطين:

أحدهما: أن (لا يعرف القيمة) وقت العقد، فلو زاد عليها أو نقص منها مع العلم بها، أو تجدّدت الزّيادة أو النّقيصة بعده، فلا خيار.

وثانيهما: كون الزّيادة أو النّقيصة فاحشة ( بما ⁽¹⁾ لا يتغابن النّاس) أي لا يتسامحون (فيه) غالباً بأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين⁽²⁾ أو بالعكس مثلاً، فلا

1 . خ ل: ممّا.
2 . في الطبعة الحجرية: خمسين، و هو تصحيف.

صفحه 435

غبن مع التّفاوت اليسير الذي يتسامح به في العادة، كالدّرهم في المائة، بل الخمسة دراهم فيها.

وبالجملة فلا تقدير لذلك في الشّريعة وما هذا شأنه يرجع فيه إلى العادة.

وكيف كان إذا ثبت الأمران (فيختار المغبون) منهما (الفسخ) للعقد أو يمضيه إجماعاً ونصّاً⁽¹⁾ لنفي الضّرر، ولو فرض تصوّر الغبن فيها ثبت الخيار لهما معاً، كما إذا وقع البيع على شيئين في عقد واحد، وكان كلّ منهما بثمن معيّن في أحدهما الغبن على البائع و في الآخر على المشتري.

وبالجملة لا أرش مع الإمضاء لإجماع التّذكرة واندفاع الضّرر بالخيار بالضّرورة، وفي سقوطه ببذل الأرش نظر من الاستصحاب واندفاع الضّرر، والأوّل أشهر والثّاني أظهر لاندفاع الضّرر الّذي هو للخيار محور، وأمّا الإجماع فواضح العدم في محلّ النّزاع.

]خيار التّأخير [

(الخامس): خيار التأخير وفيه مباحث:

أحدها: انّ (من باع شيئاً) معيّناً (ولم يقبض الثمن ولا سلّم المبيع) للمشتري(ولم يشترط) في ضمن العقد( التأخير) في أداء الثمن ولا إقباض المثمن(لزم البيع ثلاثة أيّام) على المتبايعين لا خيار فيها لأحدهما، كما أنّه لا خيار مع قبض الجميع أو إقباضه، وقبض البعض كلا قبض، لصدق عدم قبض الثّمن وإقباض المثمن(فإن جاء المشتري) بالثّمن فيها (فهو أحقّ بالسّلعة) المبيعة ولا خيار للبائع في فسخ المعاملة، (وإن مضت) الثّلاثة (كان للبائع)

1 . انظر الجواهر: 23/41ـ 44.

صفحه 436

الخيار بين (الفسخ) والإمضاء نصّاً وإجماعاً⁽¹⁾، ولو كان الثّمن أو المثمن مؤجّلاً كما في السّلم والنّسية سقط الخيار، وإن خرج الأجل قبل قبض العوض، وكذا قيل لو بذل المشتري الثّمن بعدها قبل الفسخ لزوال الضّرر، ولكنّ الأظهر عدم السّقوط للاستصحاب، والضّرر مناط مستنبط، وإلاّ فأصل الدّليل الإجماع والنّصوص الكثيرة.⁽²⁾

(و) ثانيها: انّه (لو تلفت السّلعة) المبيعة قبل القبض (كانت من مال البائع على كلّ حال) بعد انقضاء الثّلاثة إجماعاً ونصّاً⁽³⁾ وفيها على المشهور المنصور عند المصنّف هنا و في سائر كتبه لعموم كون التّلف قبل القبض على البائع.

وعن المفيد⁽⁴⁾ والمرتضى⁽⁵⁾ وكثير ممّن تبعهما: انّ التّلف في الثّلاثة من المشتري، لأنّ المبيع قد انتقل إليه انتقالاً لازماً لا خيار للبائع فيه وبه افترق عن التّلف بعدها، ولأنّ النّماء له فالضّمان عليه، فانّ من له الغنم فعليه الغرم.

وبالجملة فهو ملك طلق للمشتري فيكون تلفه منه كالوديعة، وهذا كلّه غير مسموع في مقابل النصّ⁽⁶⁾ والقاعدة الكليّة الثابتة بالنّصّ والإجماع في كون التّلف قبل القبض من مال بائعه.⁽⁷⁾

(و) ثالثها: انّه لو اشترى (مالا بقاء له) و يفسد من يومه ولو بنقص الوصف وفوات الرّغبة، كما في البقول والخضروات و اللّحم والعنب وكثير من

1 . انظر الجواهر: 23/51ـ 52.
2 . الرياض: 8/195.
3 . الجواهر: 23/57ـ 58.
4 . المقنعة:592.
5 . الانتصار:210.
6 . عوالي اللآلي:3/212، ح 59.
7 . الرياض: 8/196.

صفحه 437

الفواكه، وتركه عند البائع حتّى يأتيه بالثّمن ففي مرسلة محمّد بن أبي حمزة⁽¹⁾ عن الصّادق (عليه السلام) وأبي الحسن أنّه «إن جاء بالثّمن فيما بينه و بين اللّيل وإلاّ فلا بيع له» ⁽²⁾.

ولا يقدح إرساله بعد اعتضاده بعمل الأصحاب، وموافقة الاعتبار، وحديث الضّرار⁽³⁾، وإن اختلفت عباراتهم في تأدية المراد، فعبّر أكثرهم بعبارة رديّة لا تفيد المطلوب لو لم يفد عكسه، فقال: إنّ الخيار فيما يفسد ليومه إلى اللّيل، وقريب منه عبارة المصنّف انّه (يثبت الخيار فيه) للبائع(يوماً) والغرض كما علم من الرّواية لزوم البيع إلى اللّيل، ثمّ ثبوت الخيار للبائع، فهو مناف للنصّ وأكثر العبارات من أنّ اللّيل مبدأ الخيار لا منتهاه، فيجب ردّه إليه وإن بعد، والأمر سهل بعد وضوح المراد.⁽⁴⁾

والأجود ما عبّر به في الشّرائع من أنّه إن اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثّمن قبل اللّيل، و إلاّ فلا بيع له.⁽⁵⁾

وأصرح منه عبارة اللّمعة حيث قال: الخامس من أقسام الخيار، خيار ما يفسد ليومه، وهو ثابت بعد دخول اللّيل.⁽⁶⁾

1 . هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الثمالي، له كتاب، من أصحاب الباقر والصادق والكاظم(عليهم السلام) ، قال عنه الكشي و عن أخويه: علي والحسين : كلّهم ثقات فاضلون.
معجم رجال الحديث: 14/237 برقم 9980.
2 . الوسائل: 18/24، الباب 11 من أبواب الخيار، الحديث 1.
3 . الوسائل: 18/32، الباب 17من أبواب الخيار، الحديث 3و4و 5.
4 . الجواهر:23/59.
5 . شرائع الإسلام: 2/23.
6 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:3/459.

صفحه 438

وفيه مع موافقته لمدلول الرّواية انّ الخيار شرع لدفع الضّرر، وإذا توقّف ثبوته على دخول اللّيل مع حصول الفساد من يومه لا يندفع الضّرر وإنّما يندفع بالفسخ قبل الفساد، ولذا فرضه في محكي الدّروس خيار ما يفسده المبيت⁽¹⁾، وهو مع خروجه من النصّ حسن لتلافيه بخبر الضّرار مع إمكان حمله عليه بإرادة اللّيلة أيضاً من اليوم، هذا .

و حيث كان خبر الضّرار وهو السّناد، فالأحسن تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه و قد]لا[ يتقيّد باللّيل ولا بيومه، كما استوجهه في الرّوضة⁽²⁾، و استقربه في محكي الدّروس.⁽³⁾ فلو كان ممّا يفسد في يومين تأخّر الخيار عن اللّيل إلى حين خوفه، ولا يضرّ خروجه عن مورد النصّ، فإنّ خبر الضّرار يفيده في الجميع.

وبالجملة فهذا قسم آخر من الخيار عدّه في اللّمعة والرّوضة قسماً برأسه في قبال الأقسام الأُخر.⁽⁴⁾

]خيار الرّؤية [

(السّادس: خيار الرّؤية) وهو إنّما يثبت في بيع الأعيان الحاضرة المشخّصة الموجودة في الخارج إذا كان بالوصف من غير مشاهدة مع عدم المطابقة، ولا يصحّ البيع في مثلها حتّى يذكر الجنس والوصف الرّافعين للجهالة مع الإشارة إلى معيّن وحينئذ (فمن اشترى) شيئاً موجوداً في الخارج (موصوفاً) كذلك ولكن كان (غير مشاهد) لهما أو لأحدهما، فإن كان موافقاً

1 . الدروس الشرعية: 3/274.
2 . الروضة البهية:3/460.
3 . الدروس الشرعية:3/274.
4 . الروضة البهية:3/459.

صفحه 439

للوصف من دون زيادة ونقيصة لزم البيع، و إلاّ (كان للمشتري) الّذي لم يشاهد المبيع (خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف) وناقصاً عنه.

(ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف وظهر⁽¹⁾ أجود) وأزيد ممّا وصفه به (كان الخيار للبائع) فقط دون المشتري.

ولو وصفه لهما ثالث ولم يره واحد منهما فظهر زائداً من وجه وناقصاً من آخر، كما لو وصف لهما العبد بأنّه كاتب خاصّة فظهر خيّاطاً خاصّة، فيتخيّران معاً، كما هو المصرّح به في كلمات الأجلّة و يقدّم الفاسخ كما هو القاعدة المطّردة.

]خيار العيب [

(السّابع: خيار العيب وسيأتي) حكماً وموضوعاً في الفصل اللاّحق، ولم يذكره هنا لكثرة مباحثه وتشعّب مسائله، فحسن جعله فصلاً برأسه.

]في خيارات أُخرى [

الثّامن: خيار ما يفسد ليومه، أو خيار ما يفسده المبيت، أو خيار ما يتسارع إليه الفساد على اختلاف العبارات، كما بيّناه في ذيل خيار التّأخير.

التّاسع: خيار التفليس: إذا وجد غريم المفلّس متاعه، فانّه يتخيّر بين أخذه مقدّماً على الغرماء و بين الضّرب بالثّمن معهم، و نحوه غريم الميّت مع وفاء التّركة بالدّين، و سيأتي كلاهما في الفصل الثّالث من كتاب الدّيون، وهذا الثّاني قسم آخر من الخيار ينبغي تسميته بخيار الموت بإزاء خيار التفليس.

1 . خ ل: فظهر.

صفحه 440

العاشر: خيار الموت: كما أشرنا إليه.

الحادي عشر: خيار التّدليس: كما لو حمّر وجه الأمة، أو وصل شعرها; أو جمع لبن الشّاة ونحوها في ضرعها ولم يحلبها ولم يرضعها، فلم يلتفت الجاهل بحقيقة الحال فرغب في شرائها بثمن زائد بظنّ كونها حلوباً، وهذا يقال له التّصرية، فذلك وأمثاله تدليس محرّم موجب للإضرار المنجبر بالخيار مع عدم ظهور الخلاف، ويخيّر بين الردّ والإمساك بلا أرش.

الثّاني عشر :خيار تعذّر التّسليم: فمن اشترى شيئاً بظنّ إمكان التّسليم ثمّ عجز بعده، كأن أبق العبد أو شرد الطّائر ونحوهما ، تخيّر المشتري للإضرار المنفيّ في شرع النبيّ.

الثالث عشر خيار الشّركة: كما لو اشترى شيئاً فظهر بعضه مستحقّاً، أو تأخّرت الشّركة بعد المعاملة، كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميّز فيصير شريكاً قهراً فينجبر ضرر عدم التّسلّط التامّ ونحوه الحاصلة بالشّركة القهريّة بالخيار.

الرّابع عشر: خيار تبعّض الصّفقة: كما لو اشترى شيئين يستحقّ أحدهما، فيتخيّر بين الفسخ أصلاً و بين التزام الآخر بقسطه من الثّمن لدفع ضرر التبعّض.

الخامس عشر: خيار الاشتراط: فلو اشترط أمراًمقدوراً لا ينافي مقتضى العقد، ولا يؤدّي إلى جهالة العوضين، ولا يخالف الكتاب والسّنّة، ولم يسلم ذلك الأمر لمن اشترط له; فإنّه يفيد تخيّره بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه، وهذا واضح لا ريب فيه، ثمّ الظاهر انّه يجب على المشترط عليه فعل ما اشترط عليه لعموم الأمر بالوفاء بالعقد، فلا يتسلّط المشروط له على فسخه إلاّ مع تعذّر وصوله

صفحه 441

إلى شرطه، وعلى هذا فلو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشّرط رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه فانّ السّلطان وليّ الممتنع، ومع التعذّر يفسخ إن شاء، هذا واختار بعضهم عدم الوجوب للأصل قائلاً: إنّ فائدة الاشتراط جعل البيع عرضة للزّوال بالفسخ عند عدم سلامة الشّرط ولزومه عند الإتيان به، وقد عرفت ارتفاع الأصل بالدّليل. واللّه العالم.

]في أحكام الخيارات [

هذا جملة من القول في أقسام الخيار (و) أمّا أحكامه مضافاً إلى ما ذكر في طيّ المباحث المتقدّمة ففيها مسائل:

أُولاها: انّ (الخيار) لا يبطل بالموت، بل هو (موروث) إذا مات من هو له انتقل إلى وارثه بجميع أنواعه، مشروطاً كان أو لازماً من أصله، لأنّه من جملة الحقوق المنتقلة إلى الورثة، كحقّ القصاص والشّفعة ونحوهما للإجماع، و عمومات الإرث، والنبويّ⁽¹⁾ المنجبر سنده ودلالته بعمل الأعلام: ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه. وفي خيار الشّرط يثبت للورثة بقيّة المدّة المضروبة ويسقط بانقضائها، ولو كان غائباً أو لم يبلغه الخبر و مع تعدّدهم ينتقل إليهم بالنّسبة إلى سهم الإرث، ومع اختلافهم في الفسخ والإجازة يتخيّر الآخر أيضاً لتبعّض الصّفقة، وهذا كلّه واضح لا سترة عليه.

(و) ثانيتها: انّ (المبيع) الشخصيّ (إذا تلف قبل القبض) ب آفة من اللّه سبحانه لا بالجناية (كان من مال البائع) نصّاً وإجماعاً⁽²⁾وبعد القبض

1 . راجع الجواهر:23/75.
2 . الجواهر:23/83.

صفحه 442

وانقضاء الخيار أو في زمان الخيار المشترك من المشتري، و في زمان الخيار المختصّ بأحدهما يكون ممّن عليه الخيار كما تلوناه عليك.

(و) ثالثتها: انّه (إن تعيّب) المبيع قبل القبض أو بعده في زمان الخيار كما أشرنا إليه في خيار الحيوان (تخيّر المشتري) فيه أيضاً (بين الردّ والإمساك بالأرش) كالعيب السّابق.

و رابعتها: المشهور المنصور انّ المبيع يملك بالعقد لا به وبانقضاء مدّة الخيار، كما عن الشّيخ⁽¹⁾ وابني سعيد⁽²⁾ و جنيد⁽³⁾، وذلك لإجماع التّذكرة⁽⁴⁾ وتعريف الفقهاء البيع بنقل الملك أو انتقاله أو مبادلة مال بمال والإيجاب والقبول الناقلين للملك، واتّفاقهم على كونه من الأسباب المملّكة، مضافاً إلى أنّ مقصود المتعاقدين والّذي وقع التّراضي عليه انتقال كلّ من العوضين حال العقد، فهذه المعاملة إمّا صحيحة كذلك وهو المطلوب، أو باطلة من أصلها ولا يقول به أحد، وأمّا الصحّة على غير ما قصداه وتراضيا عليه فلا محلّ له وثبوت الخيار منهما أو من الشّارع لو لم يؤكّده لا ينافيه.

1 . الخلاف: 3/22، المسألة 29.
2 . الجامع للشرائع:248.
3 . نقله عنه في الرياض: 8/205.
4 . راجع الجواهر: 23/91.

صفحه 443

الفصل الخامس

]في العيوب [

(في) أقسام(العيوب) المجوزة للفسخ وأحكامها (وهي ⁽¹⁾ كلّ ما زاد ونقص) عن أصل الخلقة الموجود في خلقة أكثر النّوع ذاتاً، كالإصبع الزّائدة وفوات عضو مخصوص، أووصفاً كخروج المزاج (عن المجرى الطّبيعي) كالجذام والبرص والعمى والعور والعرج، وكذا أنواع المرض من غير فرق بين كون الزّيادة أو النّقيصة موجباً لنقصان الماليّة أم لا، لإطلاق⁽²⁾ النصّ والاتّفاق على كون الخصاء عيباً مع إيجابه زيادة الماليّة.

وبالجملة (فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشترطا الصحّة اقتضى) العقد شرعاً (الصحّة) في العوضين، (وإن تبرّأ) البائع أو المشتري(من العيوب) فيما يدفعه إلى صاحبه ولو إجمالاً (فلا ضمان) على المتبرّي ويسقط الردّ والأرش.

(و) مع وقوع البيع(بدونه) أي التبرّي (إذا ظهر عيب) سابق على العقد (تخيّر المشتري) في عيب المبيع المعيّن والبائع في عيبالثّمنالمعيّن (بين الرّدّ) للعقد (و) قبوله مع (الإمساك) للمبيع (بالأرش ما لم يتصرّف) في العوض المعيب ولم يتبرّ من العيوب ولم يعلم بالعيب قبل العقد ولم

1 . في نسخة: هو.
2 . الوسائل: 18/97، الباب 1من أبواب أحكام العيوب، الحديث 1; والباب 2 منه، الحديث 1.

صفحه 444

يرض به بعده و لم يحدث فيه عيب آخر عنده (فإن كان قد تصرّف فيه أو حدث فيه عيب عنده) من جهته أم لا سقط الرّدّ و (ثبت⁽¹⁾ الأرش خاصّة) وكذا يسقط الرّدّ وحده دون الأرش بإسقاطه مع اختيار الأرش لا معه، ونحوه ما لو اشترى من ينعتق عليه لانعتاقه بنفس الملك، هذ ا .

(ولو علم بالعيب) قبل العقد (ثمّ اشتراه) أو رضى به بعده فضلاً عن إسقاطه (فلا أرش أيضاً) كما لا ردّ ثمّ إنّ الأرش جزء من الثّمن نسبته إليه كنسبة المقدار النّاقص من قيمة المبيع الصّحيح إلى تمامها، فيقوّم المبيع صحيحاً ومعيباً ويؤخذ من الثّمن مثل تلك النّسبة، فلو كانت القيمة صحيحاً مائة ومعيباً تسعين فالتّفاوت بالعشر فيكون الرّجوع بعشر الثّمن، إن كان مائتين فبعشرين، و إن كان خمسين فبخمسة، وإنّما كان الرّجوع بتلك النّسبة لا تفاوت ما بين الصّحيح والمعيب كما قيل، بل هو المتبادر إلى الذّهن في النّظرة الأُولى، لأنّه قد يحيط بالثّمن أو يزيد عليه فيلزم أخذه العوض والمعوّض، كما إذا اشتراه بمائة وقوّم معيباً بها وصحيحاً بمائتين أو أزيد، وأمّا على اعتبار النّسبة كما ذكر فيرجع فيه بخمسين وعلى هذا القياس، هذا.

(ولو باع شيئين صفقة) واحدة (وظهر⁽²⁾ العيب) السّابق على العقد ( في أحدهما كان للمشتري الأرش أو ردّ الجميع لا المعيب وحده) نصّاً⁽³⁾ وإجماعاً، كما عن الخلاف⁽⁴⁾ والغنية⁽⁵⁾، (و) نحوه في عدم جواز الاختلاف ما (لو اشترى اثنان) أو أزيد شيئاً معيّناً في عقد واحد و (صفقة) واحدة (لم

1 . خ ل :يثبت.
2 . خ ل: فظهر.
3 . انظر دعائم الإسلام: 2/47، الحديث 116.
4 . الخلاف:3/115، المسألة 193.
5 . الغنية:223.

صفحه 445

يكن لأحدهما ردّ حصّته بالعيب) من دون الأرش (إلاّ ) إذا (وافقه الآخر) على الرّدّ فلهما معاً ردّالمبيع أو إمساكه بالأرش، وليس لأحدهما الرّدّ مع امتناع الآخر منه. نعم له الأرش وإن أسقطه الآخر، هذ ا.

(و) قد عرفت أنّ (التّصرّف) من المتبايعين (يبطل ردّ) العوض المعيّن (المعيب) بعيبه السّابق، ولكن يستثنى منه موضعان:

أحدهما: عيب الحبل في الأمة، وإليه أشار المصنف هنا بقوله: (إلاّ في وطي) الأمة (الحامل) قبل البيع، (فـ)إذا اشترى أمة حاملاً فوطئها ثمّ علم بحملها قبل البيع جاز له أن (يردّها) لا وحدها، بل (مع نصف عشر القيمة) لمكان الوطي، للنّصوص الكثيرة⁽¹⁾، مضافاً إلى الإجماع المحكيّ عن الانتصار ⁽²⁾ والغنية⁽³⁾، ولو علم فيها بعيب غير الحبل، أو تصرّف بغير الوطي لم يكن له ردّها، بل يتعيّن الأرش لمنع التّصرّف منه، و المستثنى بحكم النّصّ والإجماع ما لو كان العيب حبلاً مع كون التّصرّف بالوطي.

(و) الموضع الثّاني: (الحلب في الشّاة المصرّاة فـ) انّه أيضاً لا يمنع من الرّدّ بعيب التّصرية المذكورة في خيار التّدليس بل له أن (يردّها) إلى صاحبها (مع قيمة اللّبن) الموجود حال العقد، بل والحاصل بعده على الأحوط ( إن) تلف (وتعذّر ⁽⁴⁾ المثل) وإلاّ فلابدّ من ردّ عينه أو مثله ثمّ إن اعترف البائع بالتّصرية أو قامت بها البيّنة جاز الفسخ من حين الثّبوت، وإلاّ فيشترط الردّ باختبارها ثلاثة أيّام للخبر⁽⁵⁾، مضافاً إلى انكشاف حالها فيها غالباً، فإذا مضت

1 . الوسائل: 18/105، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب.
2 . الانتصار:211. في الطبعة الحجرية الاستبصار، و هو تصحيف.
3 . الغنية: 222.
4 . خ ل: فقد.
5 . الرياض: 8/266.

صفحه 446

الثلاثة ثبت الخيار حينئذ على الفور، ولا يثبت قبل انقضائها لعدم العلم بالسّبب، ثمّ إنّ المستثنى هو عيب التّصرية مع كون التّصرف فيها بالحلب، و هذا بخلاف ما لو كان العيب غير التّصرية أو تصرّف فيها بغير الحلب فيسقط معه الرّدّ بل والأرش أيضاً، كما في التّذكرة⁽¹⁾ معلّلاً بأنّها ليست عيباً يتعيّن فيه الأرش بعد سقوط الردّ، بل هي تدليس يوجب التخيير بين الردّ والإمساك بلا أرش وبعد سقوط الأوّل بالتصرّف لا يبقى محلّ للأرش، وهو خلاف ظاهره هنا، فإنّ الظّاهر من استثناء الحلب من منع التصرف من ردّالمعيب انّ التّصرية أيضاً من أفراد العيب كما قيل، وهو خلاف الظّاهر المصرّح به في كلمات الأكثرين منهم المصنّف في أكثر كتبه من كونه تدليساً، بل في الجواهر⁽²⁾ أنّه معقد الإجماع المحصّل والمحكيّ مستفيضاً لو لم يكن متواتراً، وهذا هو الأجود وقد نبّهنا عليه في خيار التّدليس.

(ولو ادّعى البائع التبرّي من العيوب) أو غيره من مسقطات الخيار وأنكره المشتري (ولا بيّنة) للبائع (فالقول قول المشتري) المنكر (مع يمينه، ولو ادّعى المشتري تقدّم العيب على العقد) ليوجب خياره وأنكره البائع، ولا بيّنة للمشتري (فالقول قول البائع مع يمينه) وهذا كلّه ظاهر ، فإنّ البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر.

1 . تذكرة الفقهاء: 10/315.
2 . جواهر الكلام: 23/264.

صفحه 447

الفصل السّادس

]النّقد و النسيئة [

(في النّقد ) الّذي هو البيع بثمن معجّل(والنسيئة) الّتي هي البيع بثمن مؤجّل، مأخوذة من النّسي بمعنى التأخير، تقول: أنسأت الشيء إنساءً إذا أخّرته، والنّسيئة اسم وضع موضع المصدر.

واعلم أنّ المبيع بالنّسبة إلى تعجيل الثّمن والمثمن أو الأوّل فقط، وتأجيل كليهما أو الأوّل فقط أربعة أقسام: الأوّل: النقد، والثاني: السّلف، الآتي في الفصل الثّاني عشر، والثّالث: بيع الكالي بالكالي، و الرّابع: النّسية.

وكلّها صحيحة عدا الثالث، فقد ورد النصّوانعقد الإجماع على فساده كما في الرّوضة⁽¹⁾ ومحكيّ الغنية.⁽²⁾

(و) قد أدرج المصنف أحكام (المرابحة) أيضاً في هذا الفصل لارتباط بعض منها بأحكام النّقد والنسيئة كما سمعته في آخر الفصل.

إذا تقرّر ذلك، فاعلم أنّ (إطلاق العقد) من دون اشتراط تأجيل أحد العوضين أو تعجيله (يقتضي) النقد و (حلول الثمن) و المثمن، ويجب على كلّ منهما تسليم ما بيده إلى صاحبه، واشتراط التعجيل لو كان إنّما يفيد التّأكيد

1 . الروضة البهيّة: 3/513.
2 . الغنية:208.

صفحه 448

لحصوله بدونه إن كان من دون توقيت، وإن كان معه بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلاً تخيّر المشروط له لو لم يحصل الشّرط في الوقت المعيّن بين الفسخ والإمضاء.

وبالجملة فلابدّ في غير النّقد من التّصريح، و حينئذ (فإن) أراد النّسيئة و (شرطا تأجيله) أي الثّمن (مدّة معيّنة) لا يتطرّق إليها احتمال الزّيادة والنّقيصة (صحّ، و يبطل) البيع (في) اشتراط (المدّة المجهولة) المحتملة لها، كقدوم الحاجّ، وإدراك الثّمرات ونحوهما.

(وكذا) يبطل (لو باعه بثمن) معيّن كخمسة إن كان (حالاً وبأزيد) منه كعشرة إن كان (مؤجّلاً) أو فاوت بين الأجلين و يبيع مؤجلاً إلى شهر بخمسة و إلى شهرين بعشرة، لجهالة الثّمن فيهما، و في المسألة قول ضعيف بلزوم أقلّ الثّمنين إلى أبعد الأجلين، استناداً إلى رواية ضعيفة.⁽¹⁾

(وإذا باع) شيئاً شخصيّاً (نسيئة ثمّ اشتراه) البائع (قبل) حلول (الأجل) المضروب لها (بزيادة) عن الثّمن الأوّل (أو نقصان) عنه، أو بما يساويه (من جنس الثّمن الأوّل وغيره حالاً ومؤجّلاً) بما يساوي الأجل الأوّل أو يغايره(صحّ ) البيع الثّاني في جميع الصّور، لعموم الأدلّة والإجماعات المحكيّة، مع عدم المانع، لكن (مع عدم الشّرط) لبيعه من نفس البائع في متن العقد الأوّل، وإلاّ فيبطل قبل الأجل وبعده في جميع تلك الصّور، للنّصّ⁽²⁾، والإجماع، هذا في ابتياع البائع ما باعه بالنسيئة قبل حلول الأجل.

1 . المقنعة:595.
2 . الوسائل: 18/40، الباب 5 من أبواب أحكام الخيار، الحديث 6، ولاحظ أحاديث الباب.

صفحه 449

(ولو اشتراه بعد حلوله جاز) أيضاً إن كان (بغير الجنس) من الثّمن الأوّل (مطلقاً) بزيادة أو نقيصة، حالاً و مؤجّلاً للأصل والنصّ⁽¹⁾، عموماً وخصوصاً، (و) أمّا لو كان (به) أي بالجنس من غير زيادة عن الثّمن الأوّل ولا نقصان منه، فلا إشكال أيضاً في جوازه، ومع الزيادة أو النقيصة فيه خلاف، (قيل لا يجوز مع التّفاوت) بين الثّمنين استناداً إلى رواية قاصرة السّند والدّلالة⁽²⁾. (و) لذا كان (الأقرب) عندنا و عند المصنف هنا وفي إرشاده⁽³⁾ تبعاً للمشهور (خلافه) مع عموم الأدلّة وانتفاء المانع كما ذكرناه.

(ولا يجب) على المشتري (دفع الثّمن قبل ) حلول (الأجل) في النسيئة وإن طلب البائع للأصل ولزوم العمل بمقتضى الشرط، (و) منه يظهر الوجه في أنّه لو تبرّع المشتري بالدّفع (لا) يجب على البائع (قبضه قبله)، لأنّه غير مستحقّ حينئذو يجوز تعلّق غرض للبائع بتأخير القبض إلى الأجل فانّ الاغراض لا تنضبط .

(و) أمّا (لو حلّ) الأجل في النسيئة أو كان الثّمن غير مؤجّل من أصله (ودفع وجب) على البائع (القبض) بلا إشكال، (فلو امتنع) منه في المقامين قبضه الحاكم الّذي هو وليّ الممتنع مع إمكانه، و مع التعذّر فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط . (و) حينئذ فلو (هلك) في يده كذلك (كان هلاكه من) البائع الّذي هو (صاحب الحقّ)،هذا.

1 . الوسائل: 18/42، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث1.
2 . الوسائل: 18/312، الباب 12من أبواب السلف، الحديث3و5.
3 . إرشاد الأذهان: 1/370.

صفحه 450

(و) لا يذهب عليك انّ البيع كما أنّه ينقسم باعتبار تعجيل الثّمن والمثمن وتأجيلهما إلى الأقسام الأربعة المذكورة، كذلك ينقسم بالنّسبة إلى الإخبار بالثّمن وعدمه إلى أربعة أقسام أُخرى:

أحدها: المساومة: وهي البيع بما يتّفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثّمن، سواء علمه المشتري أم لا.

وثانيها: المرابحة الّتي هي البيع برأس المال وزيادة.

وثالثها: المواضعة: وهي البيع برأس المال مع نقيصة.

ورابعها: التّولية: وهي البيع برأس المال من دون زيادة ولا نقيصة.

وكلّها جائزة عندنا إجماعاً كما في التّذكرة.⁽¹⁾

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه (لو اشترى) شيئاً (نسيئة وجب عليه أن يخبر بالأجل إذا باعه) بغير المساومة من الأقسام الأربعة المذكورة (مرابحة) كان أو تولية أو مواضعة (فإن⁽²⁾ أخفى تخيّر المشتري بين الرّدّ والإمساك بالثّمن حالا) للتدليس، ولا يكون له من الأجل ما كان للبائع، ولا يضع شيئاً من الثّمن في مقابل الأجل.

(و) هنا مسألتان: الأُولى: (إذا باع) شيئاً (مرابحة) و (نسب الرّبح إلى السّلعة) المبيعة، كأن يقول: بعتك هذا بكذا وربح كذا، فلا ريب في جوازه لخلوّه عن شبهة الخلاف والحرمة والكراهة (ولا) كذلك لو نسبه (إلى الثّمن) ويقول هو علي بكذا واربح في كلّ عشرة كذا مثلاً فانّ فيه قولين أشهرهما بين المتأخرين، بل لعلّ عليه عامّتهم الجواز مع الكراهة، وبها صرّح المصنف في

1 . ر اجع جواهر الكلام:23/303ـ 305.
2 . خ ل :وإن.

صفحه 451

إرشاده⁽¹⁾ وتحريره⁽²⁾ وتذكرته⁽³⁾، بل نسبه في الأخير إلى علمائنا وإن كان ظاهره هنا الحرمة كما هو قول آخر في المسألة.

(و) الثّانية: انّه (لو اشترى أمتعة صفقة) واحدة أي في عقد واحد(بثمن ) معيّن (لم يجز له بيع أفرادها) وأبعاضها (مرابحة بالتقويم) وتقسيط الثّمن عليها(إلاّ بعد الإعلام) والإخبار بصورة الحال سواء اتّفقت كقفيزي حنطة أو اختلفت كقفيز حنطة وقفيز شعير، و سواء ساوى بينهما في التّقويم أو لا، و سواء باع خيارها بالأقلّ أو لا، للنص⁽⁴⁾ ولتفاوت الأغراض والقيم، ولأنّ توزيع الثّمن على الأبعاض ظنّ وتخمين يتطرّق إليه الخطأ غالباً فلم يجز مع أنّ المبيع المقابل بالثّمن هو المجموع لا الأفراد و إن تقسّط الثّمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّاً.

1 . إرشاد الأذهان: 1/373.
2 . تحرير الأحكام الشرعية:2/385.
3 . تذكرة الفقهاء: 1/541، الطبعة الحجرية.
4 . الوسائل: 18/77، الباب 21 من أبواب أحكام العقود، الحديث5 و 1.

صفحه 452

الفصل السّابع

فيما يدخل في المبيع

عند إطلاق لفظه، والضّابط العرف العامّ المقدّم على اللّغة، وعرف الشّرع عند التّعارض، فإنّ محاورات كلّ قوم منزّلة على حقائق ألفاظهم الّتي بها يفيدون و يستفيدون في المخاطبة، ولعلّه إلى هذا ينظر التّفصيل الآتي في المتن (من باع أرضاً) بهذه اللّفظة لا بلفظ الدّار والبستان مثلاً (دخل فيها النّخل والشّجر) والزّرع والبذر الكامن فيها (مع الشّرط) لدخولها صريحاً في متن العقد فيدخل بحسب الشّرط، (وإلاّ فلا) يدخل شيء منها مع الإطلاق، لعدم دلالة لفظ الأرض عليها بإحدى الدّلالات الثلاثة(ويدخل) ذلك كلّه قطعاً (لو قال بعتكها وما أغلق عليه بابها)، أو ما دار عليه حيطانها، أو يشهد القرينة بدخولها و إن لم يصرّح بأساميها الخاصّة.

(ويدخل في) بيع (الدّار) العرصة والحيطان والسّلّم المثبتة والأبواب والأخشاب والأغلاق المنصوبة والبناء (الأعلى والأسفل) لاقتضاء العرف ذلك، (إلاّ أن يستقلّ الأعلى بالسّكنى عادة) كما في بعض البلاد، فتخرج حينئذ لقضاء العرف.

(ولو باع نخلاً مؤبّراً) بتشقيق طلع الإناث وذرّطلع الفحل فيه ليجيء

صفحه 453

ثمرته أصلح (فالثّمرة للبائع)، لعدم دخولها في مفهوم النخل لغة ولا عرفاً، مضافاً إلى النّصوص المعتبرة⁽¹⁾ والإجماعات المحكيّة المستفيضة، ولكن يجب على المشتري تبقيته إلى أوان بلوغه من غير أُجرة نظراً إلى العرف، وكذا لو اشترى ثمرة كان لمشتري تبقيتها على الأُصول نظراً إلى العادة بلا خلاف في شيء من ذلك.

(ولو لم يؤبّر) النّخل المبيع (فالثمرة للمشتري) للإجماع المحكيّ ومفهوم المعتبرة⁽²⁾، وبهما يخرج عن حكم استصحاب كونها للبائع بناء على عدم دخولها في مفهوم النّخل عرفاً ولا لغة.

ثمّ إنّ هذا الحكم المخالف للأصل مختصّ ببيع النّخل الغير المؤبّر، فلو انتقل بغير البيع أو كان مؤبّراً كما ذكر أو انتقلت شجرة غيره به أو بغيره فلا تنتقل الثّمرة إلى المشتري، بل تبقى بحكم الأصل على ملك البائع.

(ولا يدخل الحمل في الابتياع) للجارية أو الدّابّة الحامل (من غير شرط) دخوله في متن العقد، فانّ الحامل غير الحمل.

(ولو استثنى نخلة) مثلاً من بيع النّخل(كان له المدخل إليها والمخرج منها) وسقيها وجمع ثمرتها (و) قدر (مدى جرائدها من الأرض) ونحوها من كلّ ما يتوقّف عليه الانتفاع بالشّجرة، و ليس للمشتري منع شيء من ذلك، لأنّها من حقوقها التّابعة لها . >والمَدى ـ بفتحتين ـ الغاية والنّهاية<.

1 . الوسائل: 18/92، الباب 32 من أبواب أحكام العقود.
2 . الوسائل: 18/92، الباب 32 من أبواب أحكام العقود.

صفحه 454

(الفصل الثّامن

في ـ القبض و ـ التّسليم)

الّذي هو من المعاني المعتبرة شرعاً المترتّب عليه أحكام كثيرة، كتوقف صحّة بعض العقود عليه، وانتقال ضمان المبيع إلى المشتري بعده إن لم يكن له خيار وكونه على البائع قبله، وجواز بيع ما اشتراه بعد القبض مطلقاً وتحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه; ومع ذلك لم يرد له في الشّرع تعريف يشتمل]على [ جميع أفراد المبيع، فالمرجع فيه العرف المختلف حكمه بحسب الموارد، ولعلّ تفسيره بالاستيلاء وتحويل السّلطنة العرفية من المنقول منه إلى المنقول إليه ينطبق على جميع موارده (و)إليه ينظر ما في المتن و في أكثر الكتب الفقهيّة من أنّ القبض ليس على نسق واحد، بل (هو التخلية) بينه و بين طرفه بعد رفع يده عنه (فيما لا ينقل ولا يحوّل) كالعقار (و) الأراضي ولابدّ مع ذلك من (الكيل والوزن) أيضاً (فيما يكال أو يوزن) تحقيقاً أو تقديراً كأن يخبر بهما مع تصديق المشتري له بهما ويمكن حمله على تجديد اعتبار الكيل و الوزن بعد العقد وعدم الاكتفاء بالاعتبار السّابق في تحقّق القبض كما قوّاه في المسالك⁽¹⁾ بعد نسبته إلى تصريح المصنف و الشّهيد وجماعة، هذا.

1 . مسالك الأفهام:3/239.

صفحه 455

(و) يكفي مجرد( القبض) والإمساك(باليد في الأمتعة) والأقمشة ونحوها ممّا يتناول باليد، (و) الأحوط اعتبار (النّقل في الحيوان) كالعبد والبهيمة ولا يكتفى فيه بالإمساك باليد.

(وهو) أي التّسليم (واجب على البائع في المبيع، وعلى المشتري في الثّمن ويجبران) من الحاكم على التّقابض(معاً لو امتنعا) من التّقدّم كما في كلّ ممتنع عمّا وجب عليه،(ويجب) على كلّ منهما (التّسليم) لما بيده (مفرّغاً) من أمتعته وغيرها ممّا لا يدخل في المبيع.

(ويجوز بيع ما) اشتراه و (لم يقبض) بعد (قبله) أي القبض بلا خلاف مع العمومات من غير فرق بين أقسام المبيع (إلاّ أن يكون طعاما فلا) يجوز أن (يبيعه إلاّ تولية)⁽¹⁾ بمقدار رأس المال لا زائداً عليه ولا ناقصاً منه، وذلك للأخبار النّاهية عنه المخصّصة للعمومات،⁽²⁾ بل الأحوط ذلك في مطلق المكيل والموزون، وهذا فيما لو أراد بيع ما انتقل إليه بالبيع قبل قبضه; وأمّا لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع، كالميراث والصّداق للمرأة والخلع، جاز و إن لم يقبضه بلا خلاف، كما في الجواهر⁽³⁾، بل استظهر فيه من بعضهم الإجماع، لعموم الأدلّة وإطلاقها السّالمين عن المعارض، هذا.

(و) لو قبض المشتري المكيل والموزون فادّعى نقصانه وأنكره البائع، فالمشهور انّ (القول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل

1 . الوسائل: 18/68، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث11.
2 . الوسائل: 18/66، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث5.
3 . جواهرالكلام: 23/166.

صفحه 456

والوزن) لكن (مع يمينه وعدم البيّنة) للمشتري، بل في التذكرة⁽¹⁾ نسبته إلى علمائنا، وفي الرّياض⁽²⁾ نفي الخلاف عنه مع اعتضاد قول البائع بظهور حضور المشتري في تماميّة المقبوض واحتمال السّهو والغلط لا ينافي الظّهور، بل لا يبعد كون قبضه مع حضوره بمنزلة اعترافه بتمامية الفعل، فلا يسمع منه دعوى النّقصان من دون ذكر وجه معتدّ به، نحو ما إذا وقع الاعتراف منه بذلك، والأصل براءة ذمّة البائع بعد حصول ذلك منه، فيتّفق حينئذ الأصل والظاهر، وبذلك كلّه يرفع اليد عن أصالة عدم وصول حقّ المشتري المقتضية لتوجّه اليمين إليه (و) أمّا (تقديم قول المشتري مع عدم حضوره) الكيل والوزن ]و [ لم يكن للبائع بيّنة، فلا خلاف فيه ولا إشكال فيه، للأصل المذكور السّالم عن معارضة الظّاهر وغيره، هذا .

]الشروط في متن العقد [

و قد تعرّض المصنّف بعد ذكر أحكام التّسليم لجملة من أحكام الشّروط (و) قال في ضابطه وفاقاً لغيره انّه: (يصحّ في حال العقد اشتراط) كلّ (ما يسوغ) شرعاً (ويدخل تحت القدرة) فانّ المؤمنين عند شروطهم (ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلاً) والدّابّة حاملاً ونحو ذلك، سواء شرط تحقّقهما بفعله أو بفعل اللّه تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدوريّة.

(ويصحّ) بيع الرّقيق مع (اشتراط) التّدبير أو الكتابة أو (العتق)

1 . راجع الجواهر: 23/177.
2 . رياض المسائل: 8/246.

صفحه 457

مطلقاً أو عن المشتري أو عن البائع كما هو ظاهر إطلاقه .

(ولو اشترط) في متن العقد (ما) يخالف الكتاب والسّنّة و (لا يسوغ) شرعاً (أو عدم العتق أو عدم ⁽¹⁾ وطء الأمة بطل الشّرط) لمنعه ما أباحه الكتاب والسنّة، ولا ريب في أصل الحكم وإن كان في مثال المتن >على نسخة كعدم< إشكال، لعدم تحريم المباح الأصلي من دون توسّط المعاملة، و معه لا حجر فيه على الأظهر، فالأولى تعليل بطلان الشّرط في المثالين بمنافاة مقتضى العقد كما في المشهور، وعليه يلتئم ما في بعض النّسخ من قوله: « أو عدم» بدل قوله: «كعدم» عاطفاً له على ما لا يسوغ يعني لو اشترط ما لا يسوغ شرعاً أو اشترط عدم العتق أو الوطي، بطل الشّرط في الأوّل لما مرّ وفي الثّاني لمنافاة قضيّة العقد (وفي إبطال) أصل (البيع) أيضاً (وجه قويّ) لأصالة عدم الانتقال وبطلان المقيّد ببطلان قيده مع عدم الرّضا به على انفراده، فما رضى به لم يقع و ما وقع لم يرض به، وقيل: يبطل الشّرط خاصّة دون البيع، لأصالة الصحّة المدفوعة بما ذكر.

(ولو) باع شيئاً مشاهداً أو موصوفاً و (شرط) كونه (مقداراً) معيّناً، (فنقص) من ذلك المقدار، كأن باع صبرة مشاهدة على أنّها عشرة أقفزة مصرّحاً بذلك، أو بانياً للعقد عليه فبانت تسعة، أو أرضاً معيّنة على أنّها خمسون جريباً فبانت أربعين، (تخيّر المشتري) حينئذ (بين الردّ والإمساك بالقسط من الثّمن) الّذي هو في المثال الأوّل تسعة أعشاره، و في الثاني أربعة أخماسه، (سواء كانت أجزاؤه متساوية) كما في أوّل المثالين، (أو مختلفة) كما في

1 . خ ل: كعدم.

صفحه 458

ثانيهما، إذ المذكور وإن كان بصورة الوصف والشّرط اللّذين لا يوزع عليهما الأثمان لكنّها أجزاء من المبيع حقيقة خارجيّة فيفوت بفواتها بعض المبيع حينئذ فيثبت الخيار المزبور لتخلّف الوصف الّذي هو بعض من المبيع في الحقيقة، فهو لا ينقص عن وصف الصّحة الّذي يثبت الخيار بفقدها بالعيب بين الردّوالقبول بالأرش، و بذلك افترق عن باقي الأوصاف الّتي لا ترجع إلى أجزاء المبيع، فكان خيار تخلّف الوصف فيها بين الفسخ و القبول بتمام الثّمن، لعدم كون الفائت جزءاً من المبيع يقابل بشيء من الثّمن، وما نحن فيه ليس من ذلك قطعاً، وقيل باختصاص التقسيط بمتساوي الأجزاء، وأمّا المختلف الأجزاء فالتّخيير فيه بين الردّوالإمساك بكلّ الثّمن، بل ذهب في القواعد⁽¹⁾ إلى تساوي المسألتين في طرفي الزّيادة والنّقصان في الحكم بتخيّر البائع أو المشتري بين الردّ والإمساك بالجميع، واتجهه في المسالك⁽²⁾.

وبالجملة (فإن أخذ) المشتري المبيع (بالقسط) على ما ذكرناه (تخيّر البائع) في الفسخ والقبول، لتبعّض الثّمن الّذي وقع عليه العقد; (ولو أخذه) وأمسكه (بالجميع) من الثّمن لا بقسط منه بالنّسبة، (فلا خيار) للبائع لعدم الموجب له.

(و لو زاد متساوي الأجزاء) عن المقدار المشروط، كأن بانت الصّبرة في المثال أحد عشر قفيزاً مثلاً (أخذ البائع) ذلك المقدار (الزّائد) إن شاء، (فيتخيّر المشتري حينئذ) بين الفسخ والرّضا في الباقي بجميع الثّمن;

1 . قواعد الأحكام: 2/88.
2 . المسالك:3/244.

صفحه 459

للتبعّض، ولأنّه خلاف ما أقدم عليه، ولو دفع البائع المبيع زائداً فقد زاد خيراً ولا خيار للمشتري لانتفاء موجبه.

(ولو زاد المختلف) الأجزاء عن المقدار المشروط كأن بانت الأرض في المثال ستّين جريباً، (فالوجه عندي) تخيّر البائع بين الفسخ والإجازة بجميع الثّمن، وفاقاً للأكثر، منهم المصنف في قواعده ⁽¹⁾ وإرشاده⁽²⁾، لعدم موجب التقسيط ، ضرورة اختصاص إيجاب التبعيض ذلك بالمشتري، فلم يبق إلاّ جهة تخلّف الوصف الموجب ضرراً على البائع لو كان المبيع لازماً، فيثبت له الخيار بالطّريق المزبور، هذا.

والمتجّه عند المصنّف هنا تبعاً لمحكي المبسوط⁽³⁾(البطلان)، ولعلّه لجهالة المبيع، لكون الزّيادة غير معيّنة، مع أنّ البائع لم يقصد بيع الزّائد، والمشتري لم يقصد شراء البعض، ولا يخفى جريانه في متساوي الأجزاء أيضاً، مع أنّ المبيع بحسب الصّورة هو المجموع، وقد تجدّد كون الزّائد ليس منه بعد الحكم بصحّة العقد هذا، وأمّا إلزام المشتري هنا بإعطاء ما يخصّ الزّيادة على نسبة الثّمن، أو تخيّره بين ذلك و بين الفسخ، فلا يوافق الضوابط الشرعيّة، هذا.

(ويجوز أن يجمع بين بيع) حاضر (وسلم) ، بل (و بين المختلفين) بل المختلفات في القيمة أو في كون كلّ منها مورد عقد مخصوص في عقد واحد وفي (صفقة) واحدة بثمن واحد وعوض واحد، كأن يقول بعتك هذا الثوب وطغاراً من حنطة مؤجّلاً إلى سنة، وآجرتك هذه الدّار إلى شهر، و زوّجتك ابنتي

1 . قواعدالأحكام: 2/88.
2 . إرشاد الأذهان: 1/382.
3 . المبسوط: 2/154.

صفحه 460

بمائة، فيقبل الآخر، وذلك للأصل، والعمومات السّليمة عن المعارض، عدا ما يتوهّم من الجهالة.

وفيه: انّ العوض معلوم بالنسبة إلى الجملة هو كاف في انتفاء الغرر والجهالة، ولا يلزم العلم بما يخصّ كلّ واحد من الأجزاء من العوض، ويقسّط العوض في المثال على ثمن المثل وأجرته ومهره مع الحاجة ومع عدم الوفاء ينكسر بالنسبة .

صفحه 461

الفصل التّاسع

في ـ الصّرف ـ والرّبا

(وهو) أي الرّبا (معلوم التّحريم) كتاباً وسنّة، وإجماعاً من المؤمنين، بل (بالضرورة من الشّرع) الأطهر للمسلمين، فيدخل مستحله في سلك الكافرين، والدّرهم منه يمحق الدّين ويورث الفقر إن تاب، بل هو عند اللّه أشدّ من عشرين زنية، بل ثلاثين، بل سبعين كلّها بذات محرم في بيت اللّه الحرام.

ومن اكتسب منه مالاً لم يقبل اللّه منه شيئاً من عمله ولم يزل في لعنة اللّه والملائكة ما كان عنده قيراط واحد.

إلى غير ذلك ممّا لا يعدّولا يحصى، وقد ورد بكلّها الخبر عن سيّد البشر أو عن الأئمّة الاثني عشر.⁽¹⁾

مضافاً إلى الآيات الناهية الصّريحة الدّلالة، وناهيك في المضمار قول اللّه الملك الجبّار المتكبّر القهّار قاصم الجبّارين مبير المتكبّرين: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّهِوَرَسُولهِ) ⁽²⁾ حيث أعلن المتمرّدين عن حكم الرّبا بحربه وحرب رسوله المنتهي إلى فساد العمران وهدم البنيان وحملات الشرّ والخطر بحيث لم

1 . الوسائل: 18/117، الباب 1من أبواب الربا.
2 . البقرة:279.

صفحه 462

يخطر على قلب بشر، وليس في غيره من المنهيّات ما يماثله من آية أو خبر.

و إنّما حرّمه اللّه تعالى لئلاّ يترك النّاس فعل المعروف من القرض والتّجارة الّتي هي باب واسع للسّعادة البشريّة وأوّل كفيل الإصلاح النّظامات النّوعيّة الدينيّة والدنيويّة .

وبالجملة هو في اللّغة من الرّبوة بمعنى الزّيادة، وقد يقلب واوه ألفاً.

وفي الشّرع قد يكون في القرض وسيأتي في بابه، وقد يكون في المعاوضة (وهو) أي ربا المعاوضة عبارة عن (بيع أحد المثلين) المقدّرين بالكيل أو الوزن أو مطلق معاوضته(بالآخر⁽¹⁾ مع زيادة) أحد العوضين، (عينيّة) كانت (كبيع قفيز بقفيزين، أو حكميّة كبيع قفيز) حاضر مقبوض (بقفيز نسيئة)، فانّ للأجل قسطاًمن العوض، فيكون العوض المؤجّل زائداً عن المعجّل في المعنى وإن كانا متساويين في المقدار.

]ما يثبت به الرّبا [

(وشرطه) كما علم ممّا ذكر (أمران):

أحدهما: (الاتّحاد في الجنس) بأن يكون العوضان ممّا يتناولهما لفظ خاصّ، كالحنطة بمثلها، والأرز بمثله، ويستثنى منه الشّعير المجانس للحنطة شرعاً في باب الرّبا مع عدم تناول اسم أحدهما للآخر، وسيأتي في المتن.

(و) الآخر كونهما ممّا يعتبر بـ(الكيل والوزن) فلا ربا في غير المكيل والموزون عند المصنّف، والعماني⁽²⁾، والشّيخ⁽³⁾، والمرتضى، وكافّة المتأخّرين⁽⁴⁾;

1 . خ ل :بآخر.
2 . نقله عنه العلاّمة في المختلف: 5/83.
3 . المبسوط:2/88.
4 . راجع جواهرالكلام: 23/336.

صفحه 463

للأصل، والنّصّ⁽¹⁾، مضافاً إلى إجماع التّذكرة.⁽²⁾

(ويجوز بيع أحد⁽³⁾ المثلين) المتجانسين المقدّرين بأحد التّقديرين (بالآخر) (كذا) إن كان (متساوياً) له في المقدار لكن (نقداً) و يداً بيد، (ولا يجوز) مع الزّيادة ولا (نسيئة) نصّاً⁽⁴⁾ وإجماعاً ⁽⁵⁾ و قد ذكر.

(وكلّ ) جنس (ربويّ) من المكيل والموزون (يجوز بيعه بمخالفه) من الرّبويّ إن كان (نقداً متفاضلاً) فضلاً عن كونه متساوياً بالنّصّ⁽⁶⁾ والإجماع⁽⁷⁾ ، (و) إن كان (نسيئة) فلا يجوز إن كان العوضان من الأثمان، فانّه صرف لا يجوز فيه ذلك و سيأتي، ولا ريب في الجواز بدون الكراهة إن كان أحدهما منها، والآخر من العروض، نعم لو كان عرضاً بعرض ففيه تردّد و خلاف، واختار المصنّف وفاقاً للمشهور الجواز للأخبار الصّحيحة لكن (على كراهيّة) لخبر ظاهر ⁽⁸⁾ فيها لا دلالة فيها على الحرمة أصلاً كما قيل بها استناداً إليه.

(وكذا) يجوز بيع (غير الرّبويّ) من الأجناس بمجانسه أو مخالفه متساوياً أو متفاضلاً، نقداً أو نسيئة بلا خلاف ولا إشكال.

وقوله: (إلاّ أن يكون أحد العوضين من الأثمان) استثناء من الجملة

1 . الوسائل: 18/132، الباب 6 من أبواب الربا.
2 . تذكرة الفقهاء: 1/476، الطبعة الحجرية.
3 . خ ل.
4 . الوسائل: 18/137، الباب 8 من أبواب الربا.
5 . الرياض:8/284.
6 . الوسائل: 18/144، الباب 13 من أبواب الربا، الحديث 1و2، و4و....
7 . الرياض: 8/289.
8 . الوسائل: 18/145، الباب 13 من أبواب الربا، الحديث 2.

صفحه 464

السّابقة، أعني: الحكم بالكراهة في بيع الرّبويّ بمخالفه نسيئة كما أشرنا إليه يعني انّه لا إشكال ولا كراهة في هذه الصّورة في الرّبوي وغيره.

(والشّعير والحنطة جنس واحد هنا) أي في الرّبا وإن اختلفا في غيره، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً نقداً أو نسيئة، للشّهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل عليه الإجماع عن الشّيخ⁽¹⁾ وابن زهرة⁽²⁾، مضافاً إلى النّصوص المستفيضة⁽³⁾، وهذا ما أشرنا إليه من كونه مستثنى من ضابط اتّحاد الجنس في تحقّق الرّبا.

(وكذا كلّ جنس ⁽⁴⁾) مأخوذ من شيء آخر فهو (مع أصله) المأخوذ منه في حكم الجنس الواحد في الرّبا وإن اختصّ هو باسم خاصّ غير ما كان لأصله، (كالسّمسم والشّيرج) المأخوذ منه والحنطة والشّعير ودقيقهما وسويقهما وخبزهما ⁽⁵⁾، والعنب والدّبس المعمول منه و نحو ذلك، (و) كذا (كلّ فرعين) مأخوذين (من أصل واحد) فأحدهما بالنّسبة إلى الآخر جنس واحد لا يجوز التّفاضل في معاوضتهما كما كانا كذلك بالنّسبة إلى أصلهما، وذلك (كالسّمن والزبد) المأخوذين من لبن حيوان واحد، ونحوهما الاقط والجبن ونحوها، وذلك كلّه للنّصوص الكثيرة⁽⁶⁾ والإجماعات المحكيّة⁽⁷⁾.

(و) كذا (الجيّد) من كلّ جنس(والرّديّ) منه واحد في حكم الرّبا لا يجوز التّفاضل بينهما في المعاوضة وإن تفاوتت القيمة أضعافاً مضاعفة.

1 . النهاية: 2/120.
2 . غنية النزوع: 244.
3 . الوسائل: 18/137، الباب8من أبواب الربا.
4 . خ ل: شيء.
5 . الوسائل: 18/140، الباب 9 من أبواب الربا.
6 . الوسائل: 18/140، الباب 9 من أبواب الربا.
7 . التذكرة: 1/479، الطبعة الحجرية; غنية النزوع: 225.

صفحه 465

(واللّحوم تختلف باختلاف الحيوان) فلحم البقر والغنم جنسان، ولحم الجاموس والبقر جنس واحد لدخولها تحت اسم البقر، وكذا لحم الضّأن والمعز لدخلوهما تحت اسم الغنم.

(وكذا⁽¹⁾ الأدهان) والألبان تختلف باختلاف الحيوان على قياس ما ذكر، هذا.

و حيث قد عرفت اشتراط الكيل والوزن في تحقّق الرّبا في المعاوضة، فينبغي أن يعلم أنّ الاعتبار في ذلك بزمان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ان عرفا فيه وإن لم يقدر بهما عندنا، و ما علم أنّه غير مكيل ولا موزون في عصره(صلى الله عليه وآله وسلم) فليس بربويّ وإن تغيّر وكيل أو وزن بعد ذلك، للاستصحاب والإجماعات المحكيّة، و ما جهل الحال فيه يرجع فيه إلى عادة البلدان مع اتّفاقها على أحدهما، بل في الجواهر⁽²⁾ انّ العلم باتّفاق بعضها مع عدم العلم بخلاف الباقي كاف في إثبات الرّبا فيه لأصالة عدم التّغيّر والانتقال من صفة إلى أُخرى.

(ولو) اختلف البلدان و (كان الشيء جزافاً في بلد و موزوناً) أو مكيلاً (في آخر⁽³⁾ فلكلّ بلد حكم نفسه) فانّ المعتبر العرف والعادة عند عدم بيان من الشّرع، ومع انتفاء العرف العامّ يقوم الخاصّ مقامه.

(ولا يباع الرّطب بالتّمر وإن تساويا) للنّصّ المعلّل له بنقصانه بعد جفافه⁽⁴⁾، ولذا قيل بالمنع عن بيع الرّطب باليابس مطلقاً للعلّة المنصوصة، وهو كذلك، هذا.

1 . خ ل : فكذا.
2 . الجواهر:23/363.
3 . خ ل.
4 . الوسائل: 18/148، الباب 14من أبواب الربا، ح 1و 2و 6.

صفحه 466

و لو زاد في الرّطب بما يساوى نقيصة الجفاف لم يرتفع المانع سواء كانت الزّيادة مجانساً أو مخالفاً لفوات التّساوي حال الابتياع.

نعم لو نقّص الرّطب وضمّ إليه من غير جنسه وباعه بالتّمر صحّ بلا إشكال.

(ويكره) عند المصنّف هنا بيع (اللّحم بالحيوان) المجانس له كلحم الغنم بالشّاة مثلاً، خلافاً للمشهور المحكيّ عليه الإجماع عن الخلاف⁽¹⁾ والغنية⁽²⁾ فاختاروا الحرمة; وعليه المصنف في مختلفه⁽³⁾ مدّعياً عدم وقوفه فيه بالمخالف غير ابن إدريس⁽⁴⁾ الّذي قوله محدث لا يثلم في الإجماع، مضافاً إلى النّصوص النّاهية⁽⁵⁾، وهي الحجّة في الحرمة أو الكراهة، لا استلزام الرّبا ليرد عليه عدم كون الحيوان موزوناً في تلك الحالة، هذا.

وأمّا بيع اللّحم بالحيوان المخالف له في جنسه فلا ريب في جوازه، هذا.

(و) قد يختصّ من الرّبا إن أُريد بيع أحد الرّبويّين بالآخر متفاضلاً بالضّميمة بأن يجعل مع النّاقص متاع من غير جنسه، فـ(لو باع درهماً ومدّ تمر بدرهمين) أو دراهم (أو مدّين) أو أمداد(صحّ) للأصل والعمومات والإجماعات المستفيضة، وتكون الزّيادة في مقابل الجنس المخالف في أحدهما قهراً وإن لم يقصدا ذلك.

1 . الخلاف: 3/75، المسألة 26.
2 . غنية النزوع : 225.
3 . المختلف: 5/93.
4 . السرائر: 2/258.
5 . الوسائل: 18/143، الباب 11 من أبواب الربا، الحديث 1.

صفحه 467

]وجوب إعادة الرّبا [

(و من ارتكب الرّبا بجهالة فلا إثم عليه) مع عدم تقصيره في البحث والتّفحّص ولو لعدم التنبّه، (و) يجب أن (يعيد ما أخذه منه) أي الرّبا (على مالكه إن وجده) حيّاً (أو ورثته) إن مات من غير فرق بين علمه بالتحريم وقت تناوله وجهله به، لإطلاق ما دلّ على حرمته وفساده وعدم انتقاله عن مالكه والعذر في الحكم التّكليفي مع الجهل كما ذكرناه لا ينافي الفساد الّذي هو من الأحكام الوضعيّة، هذا.

(ولو جهل ⁽¹⁾) أي المالك وورثته مع معرفة مقدار الرّبا كما قيّد به بعض الأجلّة كان له حكم المال المجهول المالك المشار إليه بقوله: (تصدّق به عنه) وفي عكسه يلزم التّخلّص منه بصلح ونحوه، ومع جهلهما يلزم تخميسه من باب الحلال المختلط بالحرام.

(ولا ربا بين الوالد وولده) الصلبيّ، فيجوز لكلّ منهما أخذ الفضل من الآخر، ولا يتعدّى الحكم إلى الأُمّ ولا الجدّ مع ولد الولد، ولا إلى ولد الرّضاع اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن، ولا فرق في الولد بين الذكر والأُنثى كما صرّح به في التّذكرة⁽²⁾ لشمول اسم الولد لهما.

(و) كذا لا ربا (بين السّيد وعبده) المختصّ كما قيّده به في إرشاده⁽³⁾ وتذكرته⁽⁴⁾ تبعاً للنصّ⁽⁵⁾، فيثبت بين المشترك وبين كلّ من مواليه.

1 . خ ل : جهله.
2 . تذكرة الفقهاء:1/485، الطبعة الحجرية.
3 . إرشاد الأذهان: 1/379.
4 . نفس المصدر.
5 . الوسائل: 18/135، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث3.

صفحه 468

نعم لا فرق بين القنّوالمدبّر وأُمّ الولد، كما في الجواهر⁽¹⁾، وهو صريح في عموم الحكم لمطلق المملوك.

وفي النّافع⁽²⁾ والشّرائع⁽³⁾ وكثير من غيرهما عنوان المسألة بالمالك والمملوك.

و في بعض الأخبار أيضاً: ليس بين الرّجل وولده، ولا بينه و بين مملوكه، ولا بينه و بين أهله رباً .⁽⁴⁾ وإن اختصّ عبارة بعضها بالعبد، إلاّ أنّه لا منافاة بينهما مع إمكان التجوّز بحمل العبد أيضاً على مطلق المملوك بالقرائن المذكورة هذا.

و الأحوط ثبوته في المكاتب.

و هذا كلّه مبنيّ على القول بمالكيّة العبد، أمّا على القول بعدمها، فلا يتصوّر وقوع الرّبا بينهما، و لذا قيل: إنّه ينبغي ترك ذكره ممّن يرى ذلك.

(و) كذا لا ربا (بين الرّجل والزّوجة ⁽⁵⁾)، الدّائمة كما صرّح به في التّذكرة⁽⁶⁾، للأصل مع منع صدق الزّوجة على المنقطعة حقيقة فهنّ مستأجرات.

(ولا بين المسلم و) الكافر (الحربيّ) إذا أخذ المسلم الفضل لا أن يعطيه، ولا فرق بين كونه في دار الحرب أو دار الإسلام، ولا بين كونه ذا أمان أو لا، معاهداً أو غيره، كما صرّح بذلك في التّذكرة معلّلاً ب⁽⁷⁾أنّ مالهم فيء للمسلمين في الحقيقة و قد بذله برضاه فجاز أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله(و) من ذلك يظهر انّه (يثبت) الرّبا (بينه) أي المسلم (و بين) الذّميّ لعصمة ماله مع العمومات و عدم ما يصلح للخروج به عنها. و اللّه العالم.

1 . الجواهر: 23/380.
2 . المختصر النافع: 128.
3 . شرائع الإسلام: 2/46.
4 . الوسائل: 18/135، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث3.
5 . خ ل: وزوجته.
6 . تذكرة الفقهاء: 1/485، الطبعة الحجرية.
7 . المصدر نفسه.

صفحه 469

]في الصرف [

(وأمّا الصّرف) فهو في اللّغة: الصّوت. وفي الشّرع أو المتشرعيّة: بيع الأثمان الّتي هي الذّهب والفضّة بالأثمان لا غيره من النّواقل بلا خلاف، كما في الجواهر⁽¹⁾; و سمّي بيعها صرفاً لمناسبة اشتمالها على الصّوت عند تقليبها بالبيع والشّراء، أو هو من التّصريف وهو كثرة التّصرّفات في وجوه المعاوضات، كما أنّ الوجه في تسميتها أثماناً وقوعها مقرونة بباء العوض غالباً.

]في شروط الصرف [

وكيف كان (فشرط) صحّتـ(ه) زيادة على ما يشترط في الرّبا ومطلق البيع (التّقابض في المجلس) المعبّر به هنا عن عدم التفرّق نظير ما أسلفناه في خيار المجلس كما أشار إليه بعيد هذا.

وحينئذ(فإن تساوى الجنس) الواحد من العوضين كفضّة بفضّة و ذهب بذهب اجتمع فيه أحكام الصّرف و الرّبا، و (وجب) رعاية الحكمين من قبض المجلس الذي هو حكم الصّرف و (تساوي المقدار) الّذي هو حكم الرّبا، ولا يجوز التّفاضل بلا إشكال، (وإلاّ ) ]أي إن لم [ يتساو الجنسان كذهب بفضّة وعكسه، (فلا) يجب التّساوي، بل يجوز التّفاضل أيضاً لخروجه عن الرّبا.

نعم يجب التّقابض للصّرف (ولو قبض البعض) قبل التّفرق (صحّ فيه خاصّة) وبطل في الباقي ويتخيّران معاً في إجازة ما صحّ فيه وفسخه لتبعّض الصّفقة.

(ولو فارقا المجلس) الّذي وقع فيه (مصطحبين) في المشي (ثمّ

1 . جواهر الكلام:24/3.

صفحه 470

تقابضا) قبل التفرّق(صحّ) ولم يبطل العقد إجماعاً⁽¹⁾، والمستفاد من الأخبار هو اعتبار التّقابض قبل التفرّق بالأبدان كما في خيار المجلس لا المجلس .⁽²⁾

(و) لا يجوز أن يباع (تراب معدن الذّهب) بمثله، ولا بالذّهب مع جهالتهما، أو أحدهما لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر فيدخل الرّبا، ولو علم زيادة الثّمن عمّا في التّراب من جنسه لم يصحّ هنا و إن صحّ في المغشوش بغيره، لأنّ التّراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد. نعم يجوز أن (يباع بالفضّة) أو ترابها أو بجنس غيرهما، مع حصول التّقابض في الأوّل للأمن من محذور الرّبا، (و) كذا الكلام لو كان (بالعكس) من ذلك فيجوز بيع تراب معدن الفضّة بالذّهب، أو ترابه، أو بجنس غيرهما; ولا يجوز أن يباع بالفضّة أو ترابها، هذا حكم الانفراد و أمّا مع الاجتماع، فيجوز بيعهما بهما و بغيرهما وبأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه، بما يصلح عوضاً في مقابلة الآخر.

]في حكم الدراهم المغشوشة [

(و الدّراهم) والدّنانير (المغشوشة ) بنحو من الصفر والرّصاص ونحوها (إذا كانت معلومة الصّرف) والرّواج بين الناس،(جاز إنفاقها) والمعاملة بها وإن جهل مقدار الخالص منهما بجنسهما أو غيره، ولا يلزم بيان الحال والإعلام بالغشّ. نعم يشترط في بيع المغشوش بجنسه الخالص العلم بزيادة الصّافي أو بمقدار ما في المغشوش من الجوهر الخالص فيزاد الثّمن عن قدر ذلك الجوهر ولو يسيراً لا يبلغ قيمة الغشّ بعد ان كان متموّلاً في العرف والعادة، فيكون

1 . الرياض:8/318.
2 . الوسائل:18/169، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 8.

صفحه 471

قد زيد حينئذ بما يقابل الغشّ، (وإلاّ) يكن كذلك بأن لا يقابل بها في العادة وكانت مهجورة في المعاملة، (فلا) يجوز إنفاقها (إلاّ ) بعد (أن يبيّن حالها) ويظهر غشّها إجماعاً، لما فيه من الغشّ المحرّم بالضرورة، هذا .

]في أحكام الصرف [

(و) قد عرفت من القواعد السّابقة انّ الضّابط في جواز بيع الظّرف (المصاغ من الجوهرين) الذّهب والفضّة معاً مع تحقّق العلم بمقدار كلّ واحد منهما جواز بيع كلّ منهما بجنسه مثلاً بمثل من غير تفاضل و بغير جنسه مطلقاً، و إن لم يحصل العلم بذلك جاز بيعه بغير جنسه مطلقاً، و بمجموع النقدين كذلك، لانصراف كلّ إلى مخالفه، وبأحدهما أيضاً إن كان في الثّمن زيادة على ما في المصوغ من جنسه بما يقابل الجنس الآخر وإن قلّت، لانصراف الزّيادة حينئذ إلى المخالف من غير فرق في ذلك كلّه بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر بحيث لا يتلف منه شيء و عدمه، وبين العلم بقدر كلّ واحد منهما وعدمه، لاكتفاء العلم بوزن المجموع، و لا بين غلبة أحدهما على الآخر وعدمه، وسواء كان الثمن من جنس النقد الأقل في المصوغ أم من جنس الأكثر وفاقاً للأكثر، منهم المصنف في مختلفه⁽¹⁾، خلافاً لجماعة تبعاً للنهاية⁽²⁾ منهم المصنف هنا فقالوا: إنّ الضّابط في جواز بيع الظّرف المصوغ من النقدين معاً أنّه إن كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير جنسه مطلقاً و مع عدم العلم بمقدار كلّ واحد منهما (إن أمكن تخليصه) بحيث لا يتلف منه شيء (لم يبع بأحدهما قبله) أي قبل التخليص، بل لابدّأن يباع بمجموعهما أو

1 . المختلف: 5/113.
2 . النهاية: 2/130.

صفحه 472

بغيرهما (وإلاّ ) يمكن التخليص وكان أحدهما أغلب(بيع بالناقص) منهما خاصّة (ومع التّساوي) في المقدار (يباع بهما) أو بغيرهما، وهذا التّفصيل مع عدم وضوح مستنده يتوجّه إليه النظر من وجوه يسهل استخراجها من القواعد المتقدّمة.

(و) حكم ما يجمع من (تراب الصّياغة) المجتمع فيها غالباً من الذّهب والفضّة حكم تراب المعدن في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما و بغيرهما وبأحدهما مع العلم بزيادة الثّمن عن مجانسه ومع الانفراد بغير جنسه على ما ذكرناه آنفاً، وإنّما الكلام في حكمه باعتبار انّه مجتمع من مال النّاس غالباً، وظاهر المتن وغيره، بل قيل إنّه لا خلاف فيه انّه مجهول المالك، فيجب على الصّائغ أن (يتصدّق به) أو يباع فيتصدّق به مع جهل أربابه بكلّوجه كما هو الغالب، ولو علمهم في محصورين وجب التخلّص منهم و لو بالصّلح.

(ويجوز أن يقرضه) الدّراهم والدّنانير (ويشترط) النّقد و (الإقباض بأرض أُخرى)، للأصل والعمومات مع فقد المانع من النصّ أو الإجماع، لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النّفع وليس النّقد في بلد آخر منه جدّاً، هذا.

و قد عرفت في أحكام الرّبا أنّه لا فرق في المنع من الزّيادة في أحد المتجانسين بين العينيّة منها كزيادة الوزن، والحكميّة كما لو بيع المتساويان في المقدار وشرط مع أحدهما شرطاً و إن كان صنعة.

(و) قيل استثناء من تلك القاعدة انّه يجوز (أن يشتري درهماً بدرهم و يشترط) عليه (صياغة خاتم) وفاقاً للنّهاية⁽¹⁾ وجماعة (على إشكال) ناش

1 . النهاية: 2/127.

صفحه 473

عن قصور الرّواية الّتي استندوا إليها سنداً بالجهالة ومتناً عن الدّلالة، إذ فيها عن الرّجل يقول للصّائع: صغ لي هذا الخاتم و أبدلك ⁽¹⁾ درهماً طازجيّاً بدرهم غلّةً قال: «لا بأس» ⁽²⁾

و هو كما ترى لا دلالة لها على المطلوب أصلاً، لتضمّنها جعل إبدال الدّرهم بالدّرهم شرطاً في الصّياغة لا بيعهما بشرطها وأحدهما غير الآخر جدّاً، هذا مع تضمّنها إبدال درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصّياغة من جانب الغلّة، وقد ذكر جماعة من أهل اللّغة انّ الطّازج الخالص، والغلّة غيره وهو المغشوش.

وحينئذ فالزّيادة حكميّة وهو شرط الصّياغة في مقابلة الغشّ، وهذا لا مانع عنه أصلاً لا في هذه المسألة ولا في غيرها، ولا في الحكمية ولا في العينيّة.⁽³⁾

ولعلّه هو مراد المصنّف أيضاً حيث قال: (ولا إشكال)⁽⁴⁾ كما في بعض نسخ الكتاب بدل قوله على إشكال كما في أكثر النّسخ، وعليه بنينا شرحنا، وعلى هذا يصحّ الحكم و يتعدّى، لكن لا في مطلق الدّرهم كما قيل، بل ما شابه مورد الرّواية، هذا كلّه مع مخالفتها لو حملت على الإطلاق للأصل المطّرد المذكور من عدم جواز الزّيادة العينية ولا الحكميّة.

و من هذا يظهر انّه يقتصر على تقدير العمل بها أيضاً على مورده (ولا ينسحب) الحكم (على غيره) من كلّ شرط لعدم الفرق كما زعمه بعضهم، أو كلّ شرط حكميّ كما ذهب إليه آخر، ولا ريب في ضعفها اقتصاراً فيما خالف الأصل المتقدّم على موضع النصّ لو عمل به.

1 . خ ل : و ابدل لك.
2 . الوسائل: 18/195، الباب 13 من أبواب الصرف، الحديث 1.
3 . الرياض:8/329.
4 . خ ل.

صفحه 474

الفصل العاشر

في بيع الثّمار

اعلم أنّه (لا يجوز بيع الثّمرة قبل ظهورها) وبروزها إلى الوجود من غير فرق بين ثمرة النّخل وغيرها إذا كانت لعام واحد نصّاً⁽¹⁾وإجماعاً⁽²⁾، للانعدام والغرر والجهالة، وكذا في الأزيد من عام واحد لذلك ، مضافاً إلى الشّهرة العظيمة والإجماعات المحكيّة، و لم يخالف فيه إلاّ الصّدوق⁽³⁾ عليه الرّحمة، لرواية صحيحة لا تخلو عن قوّة لو لم يثبت الإجماع على خلافها.⁽⁴⁾

وكذا يجوز مع الضّميمة المقصودة بالبيع والثمرة تابعة بخلاف ما لو كانا مقصودين أو الضّميمة تابعة، ولا ريب في جواز بيعها بعد الظّهور وبدوّ الصّلاح إجماعاً بل ضرورة مطلقاً.

(و) كذا (يجوز بعده) أي الظّهور (وإن لم يبد صلاحها) أيضاً لكن لا مطلقاً بل (بشرط القطع) للثّمر عن الشّجر (أو مع الضّميمة) إلى ما يصحّ إفراده بالبيع ولو كانت هي أُصولها، (أو) بيعت (عامين) فصاعداً،

1 . الوسائل: 18/212ـ 214، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 7، 9 و 10.
2 . الرياض: 8/340.
3 . المقنع: 123.
4 . الوسائل: 18/213، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 8.

صفحه 475

وينبغي تقييد كون المشروط قطعه ممّا ينتفع به عند العقلاء، كما صرّح به بعضهم، وإلاّ فالمعاملة سفهيّة باطلة.

وبالجملة فلا ريب في جواز البيع مع تحقّق أحد الشّروط المذكورة، للأصل والعمومات والإجماعات المحكيّة في كلمات بعض الأجلّة (ولو فقد الجميع فقولان) بل ثلاثة : المنع، والكراهيّة، ومراعاة السّلامة. أجودها الثّاني جمعاً بين الأدلّة بحمل اخبار النّهي على الكراهة ثمّ المنع لذلك، وأمّا الثّالث فلا وجه له أصلاً.

ثمّ الظاهر انّ بدوّ الصّلاح من المعاني العرفيّة المختلفة باختلاف الموارد، ولعلّه إليه ينظر اختلاف التّفاسير في الأخبار وكلمات الأصحاب; فالمشهور انّه الإحمرار أوالإصفرار في النّخل وانعقاد الحبّ في غيره، وعليه فيتّحد هو مع الظّهور في غير النّخل ويختلفان فيه، وأمّا على تفسيره بتناثر الزّهر بعد الانعقاد أو تلوّن الثمرة، أو صفاء لونها أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التّفاح، أو النّضج في مثل البّطيخ، أو تناهي عظم بعضه في مثل القثّاء كما عن المبسوط⁽¹⁾ والمهذّب⁽²⁾ فيختلفان في غير النّخل أيضاً.

(ولو أدرك) ونضج (بعض) ثمرة (البستان) وبدء اصلاحه ولم يدرك الآخر (جاز بيع) ثمرة (الجميع) نصّاً⁽³⁾ وإجماعاً.

(وكذا يجوز بيع) ثمرة (البستانين) معاً (إذا أدرك) ونضج ثمرة (أحدهما) دون الآخر، ويكون ما أدرك ضميمة مسوّغة لبيع ما لم يدرك (و) كذا يجوز (بيع الثّمرة) بعد انعقاد الحبّ مطلقاً و لو كانت (في أكمامها و بيع

1 . المبسوط: 2/114.
2 . المهذب:1/381.
3 . الوسائل: 18/217، الباب 2 من أبواب بيع الثمار.

صفحه 476

الزّرع قائماً) على أُصوله مطلقاً قصد قصله أم لا (وحصيداً) أي محصوداً وإن لم يعلم مقدار ما فيه، لأنّه حينئذ غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة.

(و) كذا يجوز بيع الزّرع حال كونه (قصيلاً) أي مقطوعاً بالقوّة بأن شرط قطعه قبل أن يحصد ويبلغ أوان حصاده لعلف الدّواب، (و) إذا باعه كذلك وجب (على المشتري قطعه) بحسب الشّرط، (فإن تركه) المشتري ولم يقصله (طالبه البائع بأُجرة الأرض) عن (مدّة التبقية) فيها.(و) يجوز (للبائع قطعه) وتفريغ أرضه منه، لأنّه حينئذ ظالم ولاحق لعرق ظالم.

(ويجوز بيع الخضر) كالخيار والبّطيخ والبادنجان (بعد انعقادها) و ظهورها وإن لم يتناه عظمها (لقطة) واحدة (ولقطات) معلومة العدد، كما يجوز شراء الثمرة الظّاهرة وما يتجدّد في تلك السّنة وفي غيرها مع ضبط السّنين، لأنّ الظاهر منها بمنزلة الضّميمة إلى المعدوم سواء كانت المتجدّدة من جنس الخارجة أم غيره.

(و) كذا يجوز بيع (ما يجزّ) أي يقطع فيستخلف، كالبقول والرّطبة المقول له بالفارسيّة اسيست ويونجه(أو يخرط جزّة) واحدة (أو⁽¹⁾ جزّات) معلومة العدد (وخرطة واحدة أو ⁽²⁾ خرطات) معيّنة، للأصل والعمومات، وأصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثمّ يمرّها عليه إلى أسفله ليأخذ منه الورق، والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه كالحنا و التّوت والتّنباك.

(ويجوز) لبائع الثّمرة (استثناء⁽³⁾ حصّة مشاعة) كالنّصف والثّلث

1 . في نسخة: و.
2 . في نسخة: و.
3 . خ ل : ان يستثنى.

صفحه 477

(أو نخلاً) معلوماً (أو شجراً معيّناً) أو نخلات وشجرات معيّنة ( أو أرطالاً) مثلاً (معلومة) بحيث يزيد عنها بقدر ما يقابل الثّمن، (فإن خاست) الثمرة وفسدت وتغيّرت بأمر من اللّه سبحانه (سقط من الثّنيا)، وهو المستثنى إذا كانت حصّة مشاعة أو أرطالاً معلومة (بحسابه) ونسبته إلى الأصل، وهذا بخلاف الشّجر المعيّن فإنّ استثناءه كبيع الباقي منفرداً فلا يسقط منه بتلف شيء من المبيع لامتياز حقّ كلّ واحد عن صاحبه; وأمّا الأرطال والحصّة المشاعة، فالحقّ شائع في الجميع، فيوزّع الناقص عليهما إذا كان التّلف بغير تفريط، وطريق التوزيع في الحصّة المشاعة واضح، وأمّا في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتّخمين وينسب إليها المستثنى ثمّ ينظر إلى الذّاهب فيسقط منه بتلك النّسبة.

(و) بيع (المحاقلة) الّتي هي بيع السّنبل بحبّ منه أو من غيره (حرام) إجماعاً في الأوّل، و على المشهور المحكيّ عليه الإجماع في الثّاني⁽¹⁾ للنّصوص الكثيرة.⁽²⁾

(وكذا) يحرم (المزابنة) الّتي هي بيع ثمرة النّخل بجنسها كذلك لذلك(إلاّ العريّة) الّتي هي نخلة واحدة تكون للرّجل في دار الغير أو بستانه، فيشتري صاحب الدّار والبستان مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً رطبها بتمر مقدّر موصوف من غيرها نصّاً⁽³⁾ وإجماعاً⁽⁴⁾.

1 . الرياض: 8/366.
2 . الوسائل: 18/238، الباب 12 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3.
3 . الوسائل: 18/241، الباب 14 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
4 . الرياض: 8/370.

صفحه 478

ولا عريّة في غير النّخلة، ولا النّخلة المتعدّدة، ولا يجوز البيع بتمر منها ولا من غير صاحب الدّار اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن.

نعم لا بأس بإعطاء العوض من تلك النّخلة مع عدم الشّرط، هذا .

ولا مانع من بيع ثمرة سائر الأشجار على أُصولها بجنسها من غيرها لعدم المعارض للإطلاقات.

(ويجوز أن يتقبّل أحد الشّريكين) أو الشّركاء (بحصّة صاحبه) من الزّرع أو النّخل أو الشّجر بعد خرص المجموع (بوزن معلوم) من الثّمرة وإن كان منها كما هو ظاهر إطلاقه للنصّ⁽¹⁾، ولا يكون بيعاً لعدم اشتراطه بشروطه، بل هي معاملة مستقلّة، وفي محكيّ الدّروس انّه نوع من الصّلح.⁽²⁾

]في أكل المارّة [

(ومن مرّبثمرة نخل) أو فاكهة أو زرع (لا قصداً) للمرور إليه، بل كان ذلك منه اتّفاقيّاً (جاز) عند الأكثرين (أن يأكل) منها (من غير استصحاب) شيء منها معه وإن قلّ (ولا اضرار) وإفساد بأن يأكل منها كثيراً بحيث يؤثر فيها أثراً بيّناً ويصدق معه الإفساد عرفاً ويختلف ذلك بكثرة الثّمرة والمارّة وقلّتهما، وكذا لا يجوز إطعام أصحابه، وذلك كلّه للوقوف في ما خالف الأصل على موضع النصّ والرّخصة، وهو أكله بالشّرط; ومع ذلك فتركه بالكليّة أولى وأحوط; للخلاف فيه، و لما روي أيضاً من المنع مع اعتضاده بنصّ الكتاب الدّالّ على النّهي عن الأكل بالباطل وبغير تراض مع قبح التّصرّف في مال الغير.

1 . الوسائل: 18/232، الباب 10 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1ـ3.
2 . الدروس: 3/238.

صفحه 479

الفصل الحادي عشر

في بيع الحيوان

اعلم أنّ (كلّ حيوان مملوك) أُناسيّوغيره (يصحّ بيعه، و يستقرّملك المشتري عليه إلاّ ) الرّقّ (الآبق) فلا يصحّ بيعه (منفرداً) ويصحّ مع الضّميمة إلى ما يصحّ إفراده بالبيع، (و) كذا لا يصحّ بيع (أُمّ الولد) من المولى لكن(مع وجود ولدها) وحياته (وإيفاء ثمنها) قبلاً (أو القدرة عليه) إن لم يوفه بعد و كان باقياً في ذمّته فمع موت الولد أو بقاء ثمنها في ذمّة المولى وعدم قدرته عليه زائداً على المستثنيات في وفاء الدّين تصير كغيرها من الإماء ويصحّ بيعها في ثمن رقبتها، والجملة التّالية عطف على أُمّ الولد استثناء من استقرار الملك، كما أنّ المعطوف عليه كان مستثنى من صحّة البيع.

والتّقدير انّه يصحّ بيع الحيوان ويستقرّملك المشتري عليه إلاّ أن يكون آبقاً أو أُمّ ولد مع قيودهما المذكورة فلا يصحّ أصلاً.

(أو يكون العبد) المبيع (أباً للمشتري)، أو جدّاً له (وإن علا) من الطّرفين أو أحدهما، (أو ابناً) له (وإن نزل، أو ) يكون المبيع(واحدة من) النّسوان (المحرّمات عليه) أي المشتري كالأُمّ والعمّة والخالة والأُخت وبناتها و بنات الأخ والجدّة من الطّرفين أو أحدهما (نسباً) إجماعاً (أو رضاعاً) على

صفحه 480

الأشهر، للصحيحة⁽¹⁾ فهؤلاء يصحّ شراؤهم إلاّ أنّه لا يستقرّملك الرّجل عليهم (وكذا المرأة ) لا يستقرّ ملكها (في العمودين) فقط الآباء و إن علو أو الأبناء وإن نزلوا ويستقرّ ملكها على غيرهما من المحارم، و حينئذ (فيعتق) قهراً كلّ من هؤلاء المذكورين (عليه) أي المشتري (لو) اشتراه و (ملكه)، بل وكذلك لو ملكه بغير البيع أيضاً، و قوله: (أو يكون المشتري كافراً و العبد) أو الأمة (مسلماً أو يكون العبد) أو الأمة (موقوفاً) عطف على ما مرّ استثناء من صحّة بيع كلّ حيوان، فلا يصحّ بيع الموقوف أصلاً، ولا المسلم من الكافر، هذا.

(و) لا يمنع الزّوجية من الشّراء، وعلى هذا فـ(لو ملك أحد الزّوجين صاحبه استقرّ الملك وبطل النّكاح) فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك، وإن كانت الزّوجة حرم الوطي مطلقاً ملكاً و نكاحاً.

]في ابتياع بعض الحيوان [

(و)لا (يجوز ابتياع أبعاض الحيوان) الحيّ وأجزائها المعيّنة كالرّأس والرّجل والجلد، أو النّصف الّذي فيه الرّأس مثلاً و فيها من المذبوح، أو ما يراد ذبحه قولان أرجحهما الصحّة. ولا بأس في ابتياع الأجزاء (المشاعة) المعلومة من الحيّ فضلاً عن الميّت كالثّلث والرّبع مثلاً لا المبهمة كالجزء والبعض ونحوهما.

(ولو شرط أحد الشّريكين) أو الشّركاء في شراء الحيوان كون (الرّأس أو الجلد) منه له (بماله) من الثّمن، فالمحكيّ عن الأكثر هو صحّة البيع،

1 . الوسائل: 18/247، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.

صفحه 481

لكن ينزّل الشرط على اشتراكه على وجه الإشاعة و (كان له) من المبيع (بنسبة ماله) من الثمن إلى مجموعه، فلو كان عشرة وأعطى منه واحداً كان شريكاً بالعشر، أو اثنين فبالخمس وهكذا، و (لا ) يختصّ له (ما شرط) كونه له من الرّأس والجلد مثلاً، للنّصّ الضّعيف الغير النّاهض لإثبات الشّركة بالنّسبة مع عدم القصد إلى الإشاعة، فبطلان البيع لا يخلو عن قوّة، هذا.

والظّاهر أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان المبيع مأكول اللّحم أو قابلاً للتذكيّة مع إرادتها في المقامين فلا يصحّ الاستثناء من الحيوان المراد بقاءه قولاً واحداً.

(ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته) بأن قال: اشتر شيئاً فلانيّاً بشركتي أو بيننا (صحّ) البيع لهما فانّ الأمر بالشّراء كذلك توكيل، (ولزمه) أي الآمر (نصف الثّمن) لا غير مع الإطلاق، فانّ الظاهر من الشّركة المطلقة هو التّساوي في الحصّة، و مع التّعيين يتعيّن، و على التّقديرين يعمل بقضيّة الشّركة الرّبح لهما والخسران عليهما بالنسبة.

(ولو شرط) الآمر بقاء ما لصاحبه من (رأس المال) من دون أن يخصّه شيء من الخسران، وقال: اشتره على أن يكون الرّبح بيننا و لاخسران عليك ان حصل (لم يلزم ⁽¹⁾) العمل بهذا الشّرط ، لمخالفته لأُصول المذهب لتبعيّة الخسران لرأس المال كالرّبح.

]في ملحقات بيع الحيوان [

(و) يجب (على البائع) و من في حكمه (استبراء الأمة) الموطوءة له حال بلوغها قُبلاً، أو دُبراً عزل أم لا، (قبل بيعها) وغيره من النّواقل (بـ)

1 . خ ل : يلزمه.

صفحه 482

انتظار (حيضة) واحدة متعقّبة لذلك الطّهر، ولا يجب عليه ترك الوطء فضلاً عن باقي الاستمتاعات، إذ لا ثمرة له بعد اشتراط تعقّب الحيض، هذا (إن كانت) ممّن (تحيض) وحدّها البالغة تسع سنين، (و إلاّ ) تحض وهي في سنّ من تحيض(فـ) استبراؤه بترك الوطء قُبلاً و دُبراً (خمسة وأربعين يوماً) ولا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء من الاستمتاع للخبر⁽¹⁾.

(ولو لم يستبرئ) البائع (وجب على المشتري)، بل كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التّملك من بيع أو هبة أو صلح أو إرث أو استرقاق أو غير ذلك مع عدم العلم باستبراء المالك الأوّل أن يستبرئها بما ذكر كمّاً و كيفاً.

(ويسقط) وجوبه عن البائع و المشتري(عن⁽²⁾ اليائسة) عن الحيض بالبلوغ إلى سنّ اليأس،(و) كذا (الصّغيرة و) عن المشتري في (المستبرئة) الّتي أخبر البائع الثّقة انّه استبرأها أو لم يطأها أصلاً، (و) نحوها (أمة المرأة) للأصل والمعتبرة⁽³⁾، وكذا الحائض، و كلّ موضع لايقدر البائع فيه على الوطء لكبر أو مرض أو غيبة و نحوها.⁽⁴⁾ هذا.

(ولا) يجوز عند المصنف أن (يطأ) مشتري الأمة (الحامل) بحر أو مملوك أو مبعّض إيّاها (قبلاً) لا دبراً (إلاّ بعد مضيّ أربعة أشهر) هلالية (وعشرة أيّام) لحملها، كما هو المشهور في مدّة استبراء الحامل، و قيل فيها بإسقاط العشرة منها، و في ثالث تحديدها بوضع الحمل، فلا يجوز وطؤها قبله،

1 . الوسائل: 18/257، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان; وراجع الرياض: 8/396.
2 . في نسخة: في.
3 . الوسائل: 14/498، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث1.
4 . الرياض: 8/397.

صفحه 483

لإطلاق النّهي عن وطئها حتى تضع ولدها، ولا ريب انّه أحوط بل أقوى، فانّ الاستبراء ترك الوطء حتى يبرأ رحمها ممّا اشتغل به من ماء أو حمل، والمشهور حمل النّهي المذكور بالنّسبة إلى الزّائد عن المدّة على الكراهيّة.

وكيف كان فلا يحرم في المدّة غير الوطء في القبل من الاستمتاع، للأصل، واختصاص النّصوص بغيره بحكم التّبادر والغلبة، كما لا ريب في الحرمة قبل انقضائها (فإن فعل) ووطئها في المدّة المعيّنة أو بعدها (عزل) عنها استحباباً في الثاني ووجوباً في الأوّل، (ولو لم يعزل) في الثّاني (كره له بيع ولدها) الرّقّ المشترط كونه له في العقد، وفي الأوّل لا يحلّ له بيع الولد، بل يجب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به، للأمر بهما في النّصوص معللاً بأنّه غذّاه وأنماه بنطفته.

(ويستحبّ) بعد شراء المملوك، بل مطلق تملكه (تغيير اسمه) إلى الأسماء الشّريفة (وإطعامه شيئاً من الحلاوة، والصّدقة عنه بأربعة دراهم) شرعيّة.

(و) يستحبّ أيضاً أن (لا يريه ثمنه في ) كفّة (الميزان) للنصّ في ذلك كلّه .⁽¹⁾

(ويكره التّفرقة بين الأُمّ) المملوكة (والولد) المملوك(قبل سبع سنين) مطلقاًمن غير فرق بين الذّكر والأُنثى كما هو ظاهره، بل الأحوط تركه لظواهر كثير من المعتبرة⁽²⁾، و في التّذكرة⁽³⁾ عليه الشّهرة.

(ولو ظهر استحقاق الأمة) المبتاعة جهلاً منه بالغصبيّة لغير البائع،

1 . الوسائل: 18/251، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
2 . الوسائل: 18/263، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان.
3 . التذكرة: 1/501، الطبعة الحجرية.

صفحه 484

بالبيّنة ونحوها، (بعد حملها) من المشتري، (انتزعها المالك) المستحقّ لها نصّاً⁽¹⁾ و إجماعاً⁽²⁾، (و)وجب له (على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكراً حين الوطي وإلاّ فنصفه ) للنصّ⁽³⁾ المعتضد بعمل الأكثر المخرج عن حكم القاعدة الكليّة من وجوب مهر المثل في أمثال المقام كما ذهب إليه بعضالأعلام⁽⁴⁾ (بل و)يجب عليه مع ذلك (قيمة الولد) أيضاً (يوم سقوطه حيّاً) إن كان قد أولدها، إذ النّماء تابع للأصل، والعدول إلى القيمة مع اقتضاء الأصل الرّقيّة لتبعيّة الولد للأشرف بلا شبهة.⁽⁵⁾

(و) يجوز للمشتري(أن يرجع بذلك كلّه) من الثّمن وقيمة الولد اللّذين غرمهما للمالك (على البائع إذا لم يكن عالماً بالغصب وقت البيع) ، ولو علم باستحقاقها لم يرجع بشيء، بل ولو علم مع ذلك بالتّحريم كان زانياً، والولد رقّ لمالك الأمة، فإنّه نماء ملكه، والعدول إلى القيمة لما ذكر لا يجري هنا إذ لا نسب للزّاني.

واعلم أنّ قضيّة إطلاق ما دلّ من الإجماع والكتاب والسنّة على جواز اغتنام مال الكفّار وسبيهم، جواز تملّك العبيد والإماء المسبيّة منهم بغير إذن الإمام من دار الحرب أو من أهلها في غيرها، بل جواز تملّكهم بأيّ نحو اتّفق من سرقة أو خدعة أو خيانة، أو قهر من غير جيش أو جيش من غير قهر، أو غير ذلك و إن كان حقّه كما أشرنا إليه في كتاب الجهاد أن يكون بأجمعه للإمام (عليه السلام) إن أُخذ

1 . الوسائل: 21/203، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1.
2 . الرياض:8/412.
3 . الوسائل: 21/132، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث1.
4 . الخلاف:3/158، المسألة 251.
5 . راجع الرياض:8/412ـ 414.

صفحه 485

بقتال وقهر جيش، و لآخذه مع وجوب الخمس فيه إن لم يكن كذلك و مقتضى الضّوابط الشّرعيّة حرمة التّصرّف فيما كان كلّه أو بعضه له (عليه السلام) لا لفريقه، ولكنّهم(عليهم السلام) أذنوا لشيعتهم خاصّة في تملّكهم على التقديرين من دون أن يجب فيه خمس للإمام (عليه السلام)أو لفريقه نصّاً وإجماعاً لتطيب ولادتهم.⁽¹⁾

(و) كذا (يجوز) لخصوص الشّيعة (شراء ما يسبيه الظالمون) مسلمين كانوا أم كافرين (من) دار الحرب أو (أهل الحرب) في غيرها، (و) منه يظهر انّه لا يختصّ جواز الشّراء بكونه من القاهر المسلم بل الكافر أيضاً (كذلك)، فلو قهر حربيّ حربيّاً و لوكان المقهور (بنت الظّالم) المراد به (الكافر) كما في أكثر النّسخ (وأُخته وغيرهما من أقاربه) النسبيّة والسّببية ملكه، ويجوز الشّراء منهم كما في شرح الأردبيلي⁽²⁾ لنظير عبارة المتن من الإرشاد⁽³⁾، لأنّ الكافر من أهل التّملك والمحلّ قابل للملكيّة، هذا .

و لا يذهب عليك انّه ينافي اختصاص جواز التملّك بالشّيعة، فلابدّ أن يكون الشّراء مقدّمة للاستنقاذ لا للشراء الحقيقي، وهو ظاهر سيما فيما لو كان المسبيّ ممّن ينعتق على السّابي، ففيه يتأيّد إشكال جواز البيع بدوام القرابة الرّافعة للملك بالقهر، ولكنّه يتعارض بدوام القهر المبطل للعتق، و كيف كان فالأمر سهل، ومنه ينقدح جواز الأخذ منهم قهراً، هذا في الكافر، وأمّا المخالف فيقر يده عليه و يحكم له بظاهر الملك، كتملّك الخراج والمقاسمة فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقاً تقريراً لهم على معتقدهم كما في النّصّ.⁽⁴⁾

( ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصّلح) الّتي مال أصلها محترم

1 . الوسائل: 9/543، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 4و 9و 15....
2 . مجمع الفائدة والبرهان:8/284، إرشاد الأذهان:1/367.
3 . مجمع الفائدة والبرهان:8/284، إرشاد الأذهان:1/367.
4 . الرياض: 8/416.

صفحه 486

شرعاً جاهلاً بالسّرقة أو الحكم، (ردّها على البائع) وجوباً، (واسترجع الثّمن) منه إن كان حيّاً، (ولو مات) فمن ورثته، (و) إن كان (لا عقب له) يرثه تستسعى الأمة في ردّ ثمن رقبتها، وذلك كلّه لرواية مسكين السّمان⁽¹⁾ عن الصّادق (عليه السلام)⁽²⁾، القاصرة سنداً بجهالة، ومتناً بمخالفتها للقواعد الشّرعية بالرّد إلى البائع الّذي ليس مالكاً ولا وليّه ولا وكيله، بل ربّما كان هو الظّالم السارق وباستسعاء مال الغير فيما لم يصل إليه وهو ظلم فوق ظلم، والأصل يقتضي ردّها إلى مالكها الأصلي أو وكيله أو وارثه، ويطالب البائع بالثّمن مع بقاء عينه مطلقاً و مع تلفه إن كان جاهلاً بالسّرقة، و مع تعذّر المالك أو وكيله أو وارثه وجب (دفعها إلى الحاكم) الشّرعيّ وضاع الثّمن على الدّافع ولا تستسعى في أداء الثّمن مطلقاً، ومن هذا البيان تعرف بالعيان انّ ما ذكره المصنف هنا موافقاً لإرشاده⁽³⁾ لا يوافق الرّواية ولا الأُصول المقرّرة.

(ولو دفع) رجل (إلى مملوك غيره المأذون) من مالكه للتجارة (مالاً ليعتق) عنه (نسمة) بعد شرائها له (ويحجّ عنه) ببقيّة المال ثمّ مات الأمر، (فاشترى) ذلك المأذون (أباه) الرّقّ وأعتقه وحجّ عن الدّافع، (ثمّ) وقع التّخالف بين ورثة الدّافع ومولى المأذون ومولى أبيه المعتق و (ادّعى كلّ من الثّلاثة شراءه من ) عين (ماله) ليصحّ البيع وا لعتق على الأوّل ، ويصحّ البيع مع رقيّة الأب لمولى المأذون على الثاني، ويبطل البيع مع بقاء الأب على رقيّة مالكه على الثالث،(فالقول قول سيّد المملوك) المأذون بعد حلفه فيسترق الأب

1 . هو مسكين بن عبد اللّه السمّـان الكوفي، من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). معجم رجال الحديث: 8/146برقم 12309 و12312.
2 . الوسائل: 18/277، الباب 23 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
3 . إرشاد الأذهان: 1/367.

صفحه 487

المعتق، لأنّ يد السيّد على العبد وما في يده ولا يقبل إقراره عليه و إن كان وكيلاً بخلاف الحرّ، كما لا يقبل بعد حدوث يد المأذون دعوى الملكيّة من مولى الأب(مع عدم البيّنة) فضلاً عن دعوى الفساد وكذا ورثة الدّافع، بل قد لا يتصوّر دعواهم بعد اعترافهم بأمر مورّثهم بذلك كلّه، هذا .

و مع البيّنة فالحكم لصاحبها، و مع التّعارض فيقدّم بيّنة الورثة لتقدّم مدّعي الصحّة على مدّعي الفساد الّذي هو مولى الأب، ومع هذا كلّه فالمسألة في غاية الإشكال، وفيها أقوال أُخر لا ينبغي التّعرض لنقلها في هذا المختصر.

(ولو وطئ الشّريك) في الأمة (جارية الشّركة) عالماً بها و بحرمة التّصرّف في المشترك من دون شبهة الاختصاص ونحوه، فقد فعل حراماً، و سقط عنه الحدّ بما قابل نصيبه و (حدّ) وجوباً (بنصيب غيره); ومع الشّبهة يدرأ الحدّبالكليّة بلا شبهة. وكذا إذا كان الشّريك ولده، فإنّه لا حدّعلى الأب في نصيب ابنه، كما لا يحدّعليه لو كانت بأجمعها له (فإن حملت) منه (قوّمت عليه) و أخذ منه من القيمة بما قابل حصص الشركاء، لإفساده الأمة عليهم بالإحبال الموجب لخروجها عن الملكيّة وعدم إمكان التّصرّف فيها، بل قيل بتقويمها كذلك بمجرّد الوطي ولو مع عدم الحمل.⁽¹⁾

(و)على التّقديرين (انعقد الولد حرّاً) ولو كان عن زنا كما هو ظاهر إطلاق الأكثرين، وصريح الآخرين مع أنّه لو لم يكن حرّاً لما حصل بحمله الاستيلاد والإفساد الموجب للتّقويم، هذا مضافاً إلى أصالة الحريّة والتبعيّة والنّصوص الآمرة بالتّقويم لمكان الحمل الذي تصير به أُمّولد بالنّسبة إليه، ولعلّ الحكمة فيه انّه ليس زنا محضاً بسبب الملك لبعضها الموجب لحصول

1 . راجع الرياض: 8/426ـ 428.

صفحه 488

الفراش، ومنه ينقدح حينئذ انّ الوجه في الحرّيّة انعتاق مقدار نصيبه عليه ثمّ يسري إلى غيره، إلاّ أنّه لما كان هو السّبب في ذلك أغرمه الشّارع قيمة حصص الشّركاء منه نحو ما سمعته في غرامة جميع القيمة عن ولده من الأمة الّتي ظهر استحقاقها للغير.⁽¹⁾

(و) بالجملة فمع حرّية الولد يجب (عليه ) أي الواطي (قيمة حصص الشّركاء منه) أي الولد على تقدير رقّيته (عند سقوطه حيّاً) توفية لحقّ الشّركاء من النّماء. هذا إن قوّمت أُمّه حائلاً وإلاّ دخلت قيمة الولد معها كما صرّح به بعض الأجلّة.⁽²⁾

(ولو اشترى كلّ من) المملوكين (المأذونين) لهما في التّجارة لمولاه (صاحبه من مولاه) لمولاه حكم بلزوم السّابق عقداً ولو بتقدّم قبوله من غير توقّف على إجازة أحد وللمتأخّر أيضاً مع إجازة المولى الجديد، وإلاّ بطل لبطلان الأوّل بزوال الملك.

(و) لو اشتبه السّابق منهما أو السّبق أو اقترنا بحيث (لاسبق) لأحدهما على الآخر قطعاً ( بطل العقدان) معاً، للتدافع، وعدم صحّة ترتّب أثر كليهما، و ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجّح، واحتمال الرّجحان في الواقع، فيستخرج بالقرعة معارض باحتمال عدمه. نعم إذا علم السّبق ولم يتعيّن السّابق لا يبعد إخراجه بالقرعة الّتي هي لكلّ أمر مشكل من موضوعات الأحكام.

ثمّ إنّ هذا كلّه إذا كان شراؤهما لمولاهما كما قلناه، و أمّا لو كان لأنفسهما فإن أحلنا ملك العبد بطلا و إن أجزناه صحّ السّابق وبطل المقارن واللاّحق حتماً، إذ لا يتصوّر ملك العبد لسيّده جدّاً ولا مورد للإجازة والقرعة أصلاً.

1 . الرياض: 8/429ـ 430.
2 . الرياض: 8/431.

صفحه 489

الفصل الثاني عشر

في ـ أحكام ـ السّلف

الّذي هو مرادف للسّلم الّذي هو ابتياع مال موصوف مضمون في الذّمّة إلى أجل معلوم بمال معلوم.

]في شروط صحة السّلف [

(وشروطه) المصحّحة له ستّة:

الأوّل والثّاني: (ذكر الجنس والوصف الرّافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك الجنس المراد به هنا الحقيقة النّوعية كالشّعير والحنطة بعبارات ظاهرة الدّلالة في العرف و اللّغة.

(و) الثّالث: (قبض الثّمن قبل التّفرق) بالبدن إجماعاً، فلو لم يقبض منه شيئاً قبله بطل رأساً، (و لو قبض البعض) منه ثمّ افترقا(صحّ فيه) فقط (وبطل) في (الباقي) لحصول الافتراق، وقد عرفت الإجماع على حصول البطلان به. نعم عن غير واحد خيار الفسخ للبائع لتبعّض الصّفقة إذا لم يكن التّبعيض بتقصيره، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين البائع والمشتري، ولعلّ اقتصارهم على الأوّل هنا لأنّ الغالب كون التقصير في عدم القبض من المشتري

صفحه 490

فيسقط خياره أمّا لو فرض عدمه مع حصول التّبعيض فلا ريب في تسلّطه أيضاً على الخيار لذلك.

(و) الرّابع:(تقدير المبيع) المسلم فيه إذا كان من (ذي الكيل والوزن بمقداره) المتعارف فيه.

(و) الخامس: (تعيين أجل مضبوط) عند المتعاقدين من الزّيادة والنّقيصة، فلا يجوز اشتراط قدوم الحاجّ أو إدراك الغلاّت أو الإيكال إلى إرادتهما أو إرادة أحدهما، ولذا لا يكفي انضباطه في نفسه من دون أن يكون معلوماً للمتعاقدين مفهوماً و مصداقاً، كاشتراط واحد من الأعياد المشهورة، أو الشهور الفارسيّة أو الرّوميّة عند من لا يعرفها.

(و) السّادس: (إمكان وجوده) أي المسلم فيه عادةً (وقت الحلول) للأجل المشروط بحيث يقدر فيه على تسليمه، و لو كان معدوماً وقت العقد، فلا يصحّ اشتراط أجل لفواكه «مثلاً» لا توجد فيه عادة، هذا ولم يذكر في المتن تعيين محل التّسليم عدم اشتراطه. وظاهره في الصحّة، فمع الإطلاق ينصرف إلى بلد العقد، بل يكفي غلبة الوجود فيما قارب البلدين >المعيّن أو بلد العقد <أيضاً بحيث ينقل إليهما عادة، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله إليهما إلاّ نادراً، (فان تعذّر) المسلم فيه عند الحلول أو انقطع فيه بعد إمكان حصوله فيه ابتداءً أو بعد وجوده (تخيّر المشتري بين الفسخ) واسترداد الثّمن أو مثله (و) بين (الصّبر) إلى وجوده ولا ينفسخ العقد من أصله.

]في أحكام السلف [

(ولو دفع) المسلم إليه المسلم فيه إلى المسلم(من غير الجنس) الّذي في

صفحه 491

ذمّته، كالشّعير بدل الحنطة المبيعة سلماً مثلاً لم تبرأ ذمّته إلاّ بالتّراضي، فإن كان (برضاه) أي المسلم >المشتري<(صحّ) وإلاّ فلا فإنّه معاوضة جديدة موقوفة على التّراضي(و) على تقديره (يحتسب القيمة) لما دفعه عوضاً عمّا في ذمّته(يوم الإقباض).

(ولو دفع) البائع ما في ذمّته (دون الصّفة) أو المقدار المشترطين في العقد(أو أكثر) من المقدار المشترط (أو) دفعه بالصّفة لكن (قبل) حلول (الأجل) المضبوط في العقد (لم يجب) على المسلم المشتري(القبول)، لعدم كون شيء من ذلك حقّه مع عدم وجوب قبول الزّيادة للأصل والمنّة، ولا يخفى ما في تحمّلها من المشقّة. وهذا (بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته) المشترطة (أو أزيد منها) بمعنى الجامع للأوصاف المشترطة عليه مع زيادة أو الفرد الأعلى من مصداق الصّفة (فانّه يجب القبول) بلا خلاف في الأوّل وعلى المشهور في الثّاني، لأنّه خير وإحسان، والامتناع منه عناد، ولا يخفى ما فيه لعدم وجوب قبول الإحسان، ولا يلزم كون الرّدّ من باب العناد، بل هو مطالبة للحقّ المشروط مع اختلاف الأغراض، فقد يتعلّق بخصوص المشترط دون الزائد عليه.

(ويجوز) في عقد السّلف كغيره (اشتراط ما هو) معلوم غير موجب للجهالة (سائغ) شرعاً، كاشتراط رهن و ضمين أو حمله إلى موضع معيّن وتسليمه كذلك، أو بيع شيء آخر، أو هبته فيه، أو عمل محلّل أو صنعة، كأن يقول: أسلمت إليك هذه العشرة الدّراهم في خمسين منّاً من تمر إلى مدّة كذا بشرط أن تبيع منّي أو تهب لي هذا الكتاب مثلاً، أو تعلّمني الصّنعة الفلانيّة، ونحو ذلك ممّا يصحّ اشتراطه، للأصل والعمومات السّليمة عن المعارض، ونهي النّبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) عن السّلف والبيع و عن البيعين في الخبر⁽¹⁾ القاصر سنداً، المجمل دلالةً

1 . الوسائل: 17/357، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 12.

صفحه 492

غير معارض، خصوصاً بعد ما قيل من أنّ المراد منه النّهي عن بيع منّ من طعام مثلاً حالاًّ بكذا و سلفاً بكذا، ووجه المنع حينئذ واضح.

(ولا يجوز أن يشترط) كون المسلم فيه (من زرع أرض بعينها، أو غزل امرأة معيّنة، أو ثمرة نخلة بعينها) أو صوف أغنام معلومة ونحوها، لأنّ في تشخيص المسلم فيه بأحد الأُمور المذكورة خروجاً عن حقيقة السّلف كما قد عرفت ممّا ذكرناه في تفسيره، فإنّه بيع مضمون كلّي في الذّمة غير مشخّص إلاّ بقبض المشتري، وفيه انّه لا دلالة في الشّرط المزبور على التّشخيص المذكور، فالمدار في المنع في أمثال المقام على عزّّة الوجود وغلبته، فلا ينبغي الإشكال في صحّة السلّف على مائة رطل من تمر البصرة مثلاً، وإن هو إلاّ كاشتراط الصّفات في السّلف ويرجع في الحقيقة إلى القدرة على التّسليم وعدمها وليس شرطاً مستقلاً، وهو واضح لا سترة عليه ، هذا.

(وأُجرة الكيّال ووزّان المتّاع وبائع الأمتعة) الّذي نصب نفسه لبيعها عن غيره(على البائع، وأُجرة النّاقد) للثّمن (ووزّان الثمن ومشتري الأمتعة) الّذي نصب نفسه لابتياعها لغيره (على المشتري، ولو تبرّع الواسطة) بالبيع أو الشّراء من دون الوكالة عن المالك (فلا) يستحقّ (أُجرة) عليه وإن أجازه.

واعلم أنّ الدّرك في استحقاق المبيع للغير وجودته على البائع كما أنّه في استحقاق الثمن وجودته على المشتري.

(ولا ضمان على الدّلال في ) عدم (الجودة) لما أدّاه البائع عمّا في ذمّته من أفراد المبيع في السّلم أو المشتري عمّا في ذمّته من أفراد الثّمن في النّسية

صفحه 493

كاستحقاق الغير في أحد العوضين في سائر المواضع(و) كذا (لا) يضمن الدّلال(التّلف في يده إذا لم) يفرّط ، أو (يفرّط) فإنّه أمين لا يضمن إلاّ مع أحدهما (والقول قوله في) ما لو اختلفا في حصول (التّفريط) أو الإفراط وعدمه، فأنكره وادّعاه المالك لكن لا بمجرّده بل (مع اليمين وعدم البيّنة) للمالك الّذي يدّعيه .

(و) كذا يقدّم قول الدّلال( في القيمة) أيضاً مع اليمين(لو ثبت التفريط) واختلفا في مقدارها الّذي يغرمه للمالك مع عدم البيّنة له على ما يدّعيه و هو ظاهر لا غبار عليه.

صفحه 494

الفصل الثالث عشر

من فصول التّجارة

]في الشّفعة [

(في أحكام الشّفعة) الثابتة بالإجماع والنّصوص المستفيضة، وإدراجه في فصول كتاب التجارة لاختصاصها بالبيع وعدم جريانها في غيره.

(وهي) في اللّغة ـ بالضّمّ ـ من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعاً به، أي زوجاً، كأنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب شريكه.

وشرعاً: استحقاق الشريك الواحد حصّة شريكه الآخر لانتقالها بالبيع.

]في شروط الشُّفعة [

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّه (إذا باع أحد الشريكين) لا الشركاء (حصّته⁽¹⁾ في ملكه) المشترك (كان للآخر) أخذه بما وقع عليه العقد بحقّ (الشّفعة) المقرّر له في الشّريعة (بشروط):

أحدها: (أن يكون الملك) المبيع (ممّا يصحّ قسمته)، فلا شفعة في

1 . خ ل: حصّة.

صفحه 495

الحمّامات والآبار والطّواحين والدّكاكين الضّيقة جدّاً بحيث يتضرّر الشريك بالقسمة.

(و) ثانيها: (أن تنتقل الحصّة بالبيع)، فلا تثبت في المنتقل بهبة أو غيرها، سواء تضمّن العقد عوضاً أم لا على الأظهر الأشهر المحكي عليه الإجماع بين المتأخّرين.

(و) ثالثها: (أن يكون) البائع شريكاً في (المبيع مشاعاً مع الشّفيع) الّذي هو الشريك الآخر (حال البيع أو يكون شريكاً) كذلك ( في الطّريق أو النّهر أو السّاقية) إذا ضمّها في البيع إلى الأصل، وحينئذ فيثبت الشّفعة في الأصل ولو كان مقسوماً أو غير مشترك من أصله.

(و) رابعها: (أن لا يزيد الشّركاء على اثنين) على أشهر القولين وأتقنهما للأصل والنّصّ.⁽¹⁾

(و) خامسها: (أن يكون الشّريك) الآخذ بالشّفعة (قادراً على الثّمن⁽²⁾) باذلاً له غير مماطل، فلا شفعة للعاجز ولا للممتنع مع قدرته ولا للمماطل.

(و) سادسها: (أن يطالب على الفور) على الأشهر للأصل، ويبطل مع التّأخير(مع المكنة) فلو أخلّ لعذر، كعدم علمه بالمعاملة أو حقّ الشّفعة أو الفوريّة أو توهّم كثرة الثمن أو المرض أو لوجوب أمر ضروريّ أو للكون في الحمّام أو الاشتغال بالأكل وقضاء الحاجة ونحو ذلك، لم تبطل. هذا و في جعل المطالبة

1 . التهذيب: 7/164 الحديث 729 ـ 730.
2 . خ ل: عليه.

صفحه 496

من شرائط الشّفعة الّتي هي الاستحقاق مسامحة جليّة، إذ هي شرط وقوعها في الخارج والأمر سهل، هذا.

(ولو) كان الوقف مشاعاً مع طلق، فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصحّ ثبت الشّفعة لصاحب الطّلق بلا خلاف فيه كما في الرّياض⁽¹⁾ لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وكذا لو انعكس و (باع صاحب الشّقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف) من الموقوف عليه والنّاظر والحاكم (الأخذ بالشّفعة) عند المصنف تبعاً للمرتضى⁽²⁾ بناء على انتقال الملك الموقوف إلى الموقوف عليه، خلافاً للأشهر المنفيّ عنه الخلاف في محكيّ المبسوط⁽³⁾ بناء على عدمه واقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن.

(و) سابعها: إسلام الشّفيع لو كان المشتري مسلماً، فـ(لا يثبت للذّميّ⁽⁴⁾ ) فضلاً عن الحربيّ (على المسلم⁽⁵⁾ و)لا كذلك العكس، بل (يثبت للمسلم عليه) و على الحربيّ بطريق أولى، وكذا للكافر على الكافر، ولا عبرة بالبائع وكفره وإسلامه سيّان، هذا.

]في كيفيّة الأخذ بالشُّفعة [

(و) بعد ذكر شرائط الشّفعة أشار إلى كيفيّة الأخذ بها بقوله: (يأخذ الشّفيع) المشفوع ( بما) أي بمثل الثّمن الذي (وقع عليه العقد و إن ابرأه) أي البائع المشتري (من بعضه) و لو كان هو أكثره أو باعه بأضعاف ثمن المثل

1 . الرياض: 8/374، دارالهادي، بيروت.
2 . الانتصار: 220 ـ 221.
3 . المبسوط: 3/145.
4 . خ ل: لذمّي.
5 . خ ل: مسلم.

صفحه 497

احتيالاً لسقوط الشّفعة. نعم لا يلزم الشّفيع غير الثمن من دلالة أو وكالة أو أُجرة نقد أو وزن أو غيرها.(ولو لم يكن) الثّمن (مثليّاً) كالجواهر والرّقيق ونحوهما (أخذ بقيمته) يوم العقد على الأشهر، لأنّه وقت استحقاق الثّمن فحيث لا يمكن الأخذ به يعتبر قيمته حينئذ، و قيل أعلى القيم من حينه إلى حين دفعها كالغاصب، وهو ضعيف و قيل لا شفعة في القيميّ أصلاً لتعذّر الأخذ بالثّمن، وضعفه ظاهر والعمومات تدفعه والرّواية قاصرة السّند والدلالة.⁽¹⁾

(ولو ذكر) الشّفيع(غيبة الثّمن) مع كونه في بلده (أُجّل ثلاثة أيّام و ينظر⁽²⁾ لو كان في بلد آخر بما يمكن وصوله إليه) وعوده منه (مع) زيادة(ثلاثة أيّام) بعد ذلك كما في الرّواية⁽³⁾، و هذا (ما لم يستضر⁽⁴⁾ المشتري) بالتّأخير لبعد البلد عادة، وإلاّ سقطت(وتثبت ⁽⁵⁾) الشّفعة (للغائب) وإن طالت غيبته (ويطالب مع حضوره) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله.

(والسّفيه والمجنون والصّبيّ) أيضاً (يطالبون ⁽⁶⁾) بحقّ الشّفعة (مع زوال الأوصاف) الثّلاثة من الجنون والسّفه والصّغر، ولا يقدح التّأخير للقصر كما مر، (أو) يطالب (الوليّ عنهم⁽⁷⁾)، أي عن كلّ واحد مع الغبطة كسائر تصرّفاته، بلا خلاف في شيء من ذلك، كما صرّح به بعض الأجلّة، هذا.

ولو تركه الوليّ لعدم الغبطة لم يكن لهم بعد ارتفاع الموانع الثّلاثة الأخذ

1 . الجواهر:37/333.
2 . خ ل: ينتظر.
3 . الجواهر: 37/287ـ 288.
4 . خ ل :يتضرّر.
5 . خ ل :يثبت.
6 . خ ل :وللسّفيه والمجنون والصّبيّ المطالبة.
7 . خ ل : عنه.

صفحه 498

بالشّفعة كما يشكل الحكم بثبوتها لهم بعده مع تضرّر المشتري بانتظاره، فبعد تعارض الضّررين للشّفيع والمشتري يرجع إلى أصالة عدم الشّفعة.

(و) اعلم أنّ (الشّفيع يأخذ) الشّقص المبيع (من المشتري)، لأنّه استحقّ الأخذ بالبيع وبعده ينتقل الملك إلى المشتري فلا تسلّط له على أخذه من البائع ولا خلاف فيه (و) أن (أدركه) أي الشّقص لو ظهر مستحقّاً عليه أي على المشتري فيرجع (عليه) بالثّمن وبما اغترمه لو أخذه منه المالك (ولو كان الثّمن) للشقص المبيع (مؤجّلاً أخذه الشّفيع في الحال) عاجلاً وله إبقاء الثّمن في ذمّته إلى حلول وقته إن كان مليّاً (والزم بكفيل إذا لم يكن مليّاً) يكفله( على إيفاء الثّمن عند)حلول ( الأجل).

(و) المشهور انّ (القول قول المشتري مع يمينه )إذا اختلف هو والشّفيع (في كمّية الثّمن) الّذي وقع عليه العقد، فادّعى الأوّل انّه مائة مثلاً والثّاني انّه خمسون (إذا لم يكن للشّفيع بيّنة)، وإلاّ فيحكم له لكونه مدّعياً ، فانّه الّذي لو ترك ترك مع أنّ المشتري لا دعوى له عليه، إذ لا يدّعي شيئاً في ذمّته ولا تحت يده و إنّما الشّفيع يدّعي استحقاق ملكه بالشّفعة بالقدر الّذي يعترف به والمشتري ينكره، ولا يلزم من قوله اشتريته بالأكثر أن يكون مدّعيّاً وإن كان خلاف الأصل، لأنّه لا يدّعي استحقاقه إيّاه عليه ولا يطلب تغريمه إيّاه.

وقيل: يقدّم قول الشّفيع، لأنّه منكر للزيادة عمّا يقوله، وما ذكر أوّلاً إنّما يتمّ قبل الأخذ بالشّفعة و أمّا بعده فالمشتري يدّعي الثّمن في ذمّة الشّفيع وهو ينكره، ولا يخلو عن قوّة.

(و) اعلم أنّ (الشّفعة) لا يبطل بموت الشّفيع، كما قيل به لرواية

صفحه 499

قاصرة بالضّعف والجهالة⁽¹⁾، بل (تورث) عن الشّفيع كغيرها من الحقوق الشّرعية من الخيار وحدّالقذف ونحوهما وتنقسم بين الورثة على نسبة سهامهم (كالأموال) لا على رؤوسهم، ومنه يظهر سقوطها بالمصالحة والإسقاط بعد العقد وإن هي إلاّ كغيرها من الحقوق الماليّة القابلة لذلك.

(و) يظهر أيضاً أنّه (لو أسقط) الشّفيع حقّ (الشّفعة قبل البيع) فقال للمشتري: اشتر نصيب شريكي ولا شفعة لي أو تركتها أو نحو ذلك(لم تبطل) فإنّه إسقاط ما لم يجب ولم يستحقّه بعد وإن هو إلاّ كإسقاط المرأة مهرها قبل عقد النّكاح ونحوه، وهذا (بخلاف ما لو بارك) الشّفيع للبائع أو المشتري بعد البيع فقال: هو مبارك، أو بارك اللّه لكما، ونحو ذلك (أو شهد) على البيع و لم يردّه فيبطل الشّفعة بهما لدلالتهما على الرّضا بالبيع مع منافاة الأوّل للفوريّة كما عن الشيخ⁽²⁾ و جماعة لكن (على إشكال) ناش من ذلك، و من منع الدّلالة على الرّضا ومنع تأثيره في الإبطال على تقديرها و المعتبر في الفوريّة العرف الحاكم بعدم منافاة السّلام والدّعاء عند الاجتماع بذلك وأشباهه للفوريّة أصلاً، فالأشبه عدم سقوطها في جميع الصّور المذكورة كما هو القول الآخر في المسألة إلاّ مع التّصريح بإسقاطها بعد ثبوتها أو منافاة الفوريّة على القول بها.

1 . الوسائل: 25/407، الباب 12 من أبواب الشفعة، الحديث 1.
2 . النهاية و نكتها: 2/230 ـ 231.

صفحه 500

صفحه 501

كتاب الإجارة و الوديعة

و توابعهما

وفيه فصول:

صفحه 502

صفحه 503

الفصل الأوّل

في الإجارة

الّتي هي في اللّغة الأُجرة وكرى الأجير لا مصدر آجر يوجر فانّه الإيجار.

وشرعاً: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.

]في شروط الإجارة [

(وشروطها) بالمعنى الأعمّ الشّامل للأركان على ما ذكره هنا (ستّة) :

أحدها: (العقد و هوالإيجاب والقبول الدّالان بالوضع) لا بالمجاز على الأحوط، والأقوى كفاية مطلق الدّلالة بل المعاطاة لكن لا تلزم إلاّ بعد التّصرّف في أحدهما ،وعلى تقدير اللّزوم فالإيجاب آجرت أو أكريت والقبول قبلت ونحوه، ولا بدّفي ألفاظ الإجارة من الدّلالة (على) فائدتها وثمرتها الّتي شرع لها وهي (تمليك المنفعة) المعلومة في (مدّة) معلومة (من الزّمان بعوض معلوم).

(و) ثانيها: (أن يكون) كلّ من المتعاقدين (ممّن هو جائز التّصرّف) لعدم الصّغر والجنون والسّفه والفلس ونحوها من أسباب الحجر، فلا تصحّ إجارة الصّبيّوالمجنون مطلقاً، ولا المحجور عليه بدون إذن الوليّ أو من في حكمه لا

صفحه 504

مطلقاً.

(و) ثالثها: (العلم بالأُجرة كيلاً أو وزناً) أو عدّاً إن كانت ممّا يعتبر بها في البيع أو مشاهدة إن لم تكن كذلك لينتفي الجهالة والغرر المبطلة بالإجماع كما مرّفي البيع، (و) اختار المصنف هنا تبعاً لجماعة منهم الشّيخ⁽¹⁾ والمرتضى⁽²⁾ انّه (يكفي) هنا (فيهما) أي المكيل والموزون( وفي غيرهما المشاهدة) ولو لم يكن ممّا تكفي في بيعها كالمعدود لأصالة الصحّة وارتفاع معظم الغرر والجهالة بالمشاهدة.

أقول: هو كذلك فيما تكفي فيه المشاهدة لا مطلقاً ضرورة عدم كفايتها في مثل المكيل والموزون والمعدود، وإلاّ لكفت في البيع أيضاً و دعوى الفرق بين الإجارة والبيع بالنّسبة إلى ذلك واضحة الفساد.

(و) رابعها: (أن تكون المنفعة) المقصودة من العين (معلومة بالزّمان) فقط فيما لا يمكن ضبطه إلاّ به كالسّكنى والإرضاع، وأمّا به (و (أو) ⁽³⁾ بالعمل) مخيّراً بينهما فيما يمكن ضبطه بهما كالخياطة الّتي يمكن ضبطه بالزّمان، كخياطة شهر وبالعمل كخياطة هذا الثّوب، هذا على نسخة>أو<.

وأمّا نسخة الواو فالظاهر تغليطها، إذ الجمع بين التّقدير بالزّمان والتّقدير بالعمل كخياطة هذا الثّوب في هذا اليوم على تقدير صحّته ليس من شرائط صحّة

1 . المبسوط: 3/223.
2 . قال في مفتاح الكرامة: (15/60): و حكاه ـ أي الجواز ـ جماعة عن المرتضى كالمحقّق الثاني والشهيد الثاني والخراساني وصاحب «الرياض» ، والأصل في ذلك قوله في «السرائر» : الأظهر من المذهب بلاخلاف فيه إلاّ من السيّد المرتضى في «الناصريات» أنّ البيع إذا كان الثمن جزافاً بطل، وكأنّهم لحظوا أنّه يعلم منه جواز ذلك في الإجارة بالأولوية.
3 . خ ل.

صفحه 505

الإجارة أو لزومها بعد كفاية أحدهما مع أنّ المصنف صرّح في إرشاده⁽¹⁾ ببطلانه، وكذا الشهيد في لمعته ⁽²⁾ إن قصد بالجمع التّطبيق بين الزّمان والعمل بحيث يبتدئ بابتدائه وينتهي بانتهائه، لأنّ ذلك لا يتّفق غالباً بل يمكن انتهاء الزّمان قبل انتهاء العمل و بالعكس. نعم لو قصد مجرّد وقوع الفعل في ذلك الزّمان مع إمكانه عادة صحّ كما في الرّوضة .⁽³⁾ هذا .

والإنصاف انّ عبارة المتن على نسخة الواو أيضاً >حيث أعاد الجرّ< لا يخلو من الإشعار، بل الدّلالة بكفاية التّعيين بأحد الأمرين من دون لزوم اجتماعهما كما لا يخفى على المستأنس بمزايا العبارات.

(و)خامسها: (أن تكون المنفعة مملوكة) للموجر بانفرادها أو بالتّبعيّة (أو في حكمها) بأن تكون مملوكة لمن له وكالة عنه أو ولاية عليه ببنوّة أو وصاية أو حكومة.

(و) سادسها: (ضبط المدّة) فيما لو كانت الإجارة على العمل (بما لا يزيد ولا ينقص)، هذا .

وهنا شرط سابع : وهو قدرة المستأجر على تسلّم العين المستأجرة وإن لم يقدر الموجر على تسليمه.

وثامن: وهو إباحة المنفعة المقصودة في الشّريعة، فلا تنعقد الإجارة لتعليم الغناء وحمل الخمر وبيعها ونحو ذلك من الأُمور المحرّمة بلا شبهة.

(وهي) أي الإجارة (لازمة) من الطّرفين (لا تبطل) ولا تنفسخ بعد

1 . إرشاد الأذهان: 1/424.
2 . الروضة البهية: 4/341ـ 342.
3 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 4/342.

صفحه 506

انعقادها بشرائطها المعتبرة(إلاّ بالتّراضي) منهما أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ وسيأتي بعضها في المتن .

(ولا) تبطل (بالبيع) لموردها للأصل وعدم المنافاة بينهما لتعلّق الإجارة بالمنافع والبيع بالعين وان تبعتها المنافع حيث يمكن .

(و) كذا (لا) تبطل (بالموت) أيضاً كما يقتضيه لزوم العقد، ولا فرق بين موت المؤجر والمستأجر، بل يقوم ورثة كلّ منهما مقامه، إلاّ أن يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، فيبطل بموته، عملاً بالشّرط، كما يبطل بموت المؤجر حيث تكون العين المستأجرة موقوفة عليه وعلى من بعده من البُطون فيؤجرها مدّة و يتّفق موته قبل انقضائها لانتقال الحقّ إلى غيره وليس له التصرّف إلاّ زمن استحقاقه.

(والمستأجر أمين) بالنّسبة إلى العين المستأجرة لا (يضمن) تلفها ولا ما ينقص منها إلاّ (مع التّعديّ )أو التفريط نصّاً⁽¹⁾ وإجماعاً.

(وإطلاق العقد) وعدم تقييده بشيء (يقتضي تعجيل الأُجرة) بعده فضلاً عن اشتراطه في العقد فانّها تملك بنفس العقد .

(ولو شرط) في العقد (دفعها نجوماً) وأقساطاً (معيّنة أو) شرط تأخيرها إلى أجل واحد معيّن (بعد) انقضاء (المدّة) أو في أثنائها (صحّ ).

(و) يجوز (للمستأجر أن يوجر) العين المستأجرة(بأكثر) من مال الإجارة (أو أقل) منه (إن لم يشترط) الموجر (عليه المباشرة) واستيفاء المنفعة بنفسه، و إلاّ فلا يصحّ له أن يؤجرها غيره عملاً بمقتضى الشرط.

1 . الوسائل: 19/155، الباب32 من كتاب الإجارة.

صفحه 507

(ولو) استأجر شيئاً فـ(منعه المؤجر من) تسلّم (العين) والانتفاع بها فيما أُوجرت له (أو هلكت) العين المعيّن في العقد استيفاء المنفعة منها (قبل القبض بطلت) الإجارة إجماعاً في الثّاني، كما في التّحرير⁽¹⁾ وعند المصنف تبعاً للشيخ⁽²⁾ في الأوّل، لانفساخ العقد قهراً تنزيلاً لذلك منزلة التّلف قبل القبض المقتضي للانفساخ هنا و في البيع لتعذّر تحقّق المعاوضة، هذا.

ولكنّ الأشبه وفاقاً لما اختاره في المسالك⁽³⁾ تبعاً لماتنه هو التخيير، لأنّ المنفعة صارت حقّه بالعقد وقد غصبها الموجر، فيجب عليه عوضها كالأجنبيّ، فيتخيّر المستأجر بين الفسخ فيسقط المسمّى ولا رجوع حينئذ بالتّفاوت بين المسمّى وأُجرة المثل، و بين البقاء على الإجارة وأخذ عوض المنفعة وهو أُجرة مثلها فيرجع بزيادتها عن المسمّى إن كان، هذا.

و أولى بعدم البطلان ما لو منعه الموجر من تسلّم العين في الأثناء وبعد استيفاء بعض المنفعة، إذ الفرض حصول قبض المعاوضة وينجبر ضرر عدم القبض في الصّورتين بالخيار، بل لا يبعد الحكم باللّزوم لأصالته وانتقال المنفعة إلى المستأجر بمجرّد العقد، فالموجر غاصب يرجع إليه بأُجرة مثل المنفعة الفائتة تحت يده كما سيذكره في المسألة اللاّحقة. نعم لا ريب في بطلانها بالتّلف، لتعذّر تحصيل المنفعة المستأجر عليها سواء كان قبل القبض كما ذكر أو بعده في ابتداء المدّة بلا فصل ولو تلفت بعد مضي بعضها لم ينفسخ فيما مضى وبطلت فيما بقي و عليه من الأُجرة بقدر الماضي كما صرّح بذلك في التّحرير⁽⁴⁾ .

(و) بأنّه (لو منعه ظالم) غاصب من استيفاء المنفعة من العين الموجرة

1 . تحرير الأحكام :3/125.
2 . المبسوط: 3/223.
3 . مسالك الأفهام: 5/218.
4 . تحرير الأحكام:3/125.

صفحه 508

قبل القبض، تخيّر المستأجر في الفسخ مع الرّجوع على المالك بالمسمّى وفي الإمضاء مع الرّجوع على الغاصب بأُجرة المثل; وإن كان المنع (بعد القبض صحّت) الإجارة (ويرجع المستأجر على الظّالم) بأُجرة مثل المنفعة الفائتة في يده، وكان عليه دفع الأُجرة المسمّاة إلى الموجر، وقد أشرنا إلى أنّ الظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب الموجر وغيره.

(ولو انهدم المسكن) المستأجر (من غير) تعدّ ولا (تفريط) وفات الانتفاع من أصله ولم يمكن إعادته، انفسخت الإجارة، فإنّ الانهدام في الحقيقة هو التّلف الموجب للبطلان كما مرّ، وله حينئذ من المسمّى بنسبة ما فات من المنفعة; وإن لم يفت الانتفاع من أصله أو أمكن إعادته (فسخ المستأجر) إن شاء، فإن كان بعد العقد بلا فصل لم يجب عليه شيء من الأُجرة واستردّها لو كان قد ردّها، (و) إن كان بعد استيفاء شيء من المنافع (رجع) على الموجر (بنسبة) القدر (المتخلّف) من مدّة الإجارة إلى ما مضى منها (من الأُجرة، أو أُلزم المالك بالعمارة)، فإن أعادها ومكّنه منها بسرعة على وجه لم يفت الانتفاع بل كان موصولاً بعضه ببعض، زال الخيار وبقي اللّزوم على حاله، لزوال المانع وعدم التّضرّر حينئذ، كما هو ظاهر المصنف، ويشكل بثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب وقوّاه في الرّوضة⁽¹⁾والمسالك⁽²⁾ ومحكيّ جامع المقاصد.⁽³⁾

(والقول قول منكر الإجارة) مع يمينه مالكاً كان أو غيره (مع عدم البيّنة للمدّعي⁽⁴⁾) لها، (و) يقدّم (قول المستأجر) مع يمينه لو اختلفا (في قدر الأُجرة) بعد تسليمهما أصل الإجارة فقال المالك: إنّها عشرة «مثلاً»

1 . الروضة البهية: 4/353.
2 . المسالك:5/219.
3 . جامع المقاصد: 7/141.
4 . خ ل: بيّنة المدّعي.

صفحه 509

والمستأجر إنّها تسعة فهو منكر للزّائد عمّا يتّفقان عليه.

(و) كذا لو اختلفا في الإفراط أو (التفريط) في تلف العين الموجرة حتى يغرم قيمتها للمالك وعدمه لئلاّ يجب شيء منها وكذلك الاختلاف في أصل التّلف (وفي قيمة العين) التّالفة الّتي يغرمها للمالك بعد تسليم التّفريط فإنّه منكر في ذلك كلّه.

(و) يقدّم (قول المالك) مع يمينه لو اختلفا (في ردّ العين) الموجرة إليه فادعاه المستأجر ولا بيّنة له.(و) كذا (في قدر) الشيء (المستأجر) هل هو البيت وحده أو الدّار أجمع أو هل هو دار أو داران ونحو ذلك.

(وكلّ موضع يبطل فيه الإجارة يثبت⁽¹⁾ فيه أُجرة المثل) مع استيفاء المنفعة أو تفويتها على المالك، زادت عن المسمّى أم نقصت عنه، لاقتضاء البُطلان رجوع كلّ عوض إلى مالكه، ومع استيفاء المنفعة يمتنع ردّها فيرجع إلى بدلها، وهو في المقام أُجرة المثل حيث إنّه لا أُجرة معيّنة.

(ويجوز ⁽²⁾ إجارة المشاع) من شريكه أو غيره عندنا كما في المسالك⁽³⁾ والرّوضة⁽⁴⁾، وهو الحجّة مضافاً إلى العمومات، ولا مانع منه باعتبار عدم القسمة لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشّريك، ولكن لا يسلّم العين إلاّ بإذنه ومع الإباء يرفع إلى الحاكم.

(ويضمن الصّانع ما يجنيه) يده على المتاع (وإن كان حاذقاً كالقصّار يخرق الثوب) أو يحرقه، والحجّام يجني في حجامته، و الختّان يسبق

1 . خ ل: تثبت.
2 . خ ل: يصح.
3 . المسالك: 5/176.
4 . الروضة البهية: 4/331.

صفحه 510

موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان، وكذا الخيّاط والطبيب والكحّال والبيطار، ونحوها، من غير فرق في جميع ذلك بين التّفريط وعدمه، بالإجماع كما في محكيّ الانتصار ⁽¹⁾ والتنقيح⁽²⁾ والمسالك⁽³⁾ وجامع المقاصد⁽⁴⁾، وهذا غير ما مرّ في المتن من أنّ المستأجر أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلاّ بالتعدّي أو التّفريط كما لا يخفى.

1 . الانتصار: 225.
2 . التنقيح الرائع: 2/259.
3 . المسالك: 5/223.
4 . جامع المقاصد: 7/267.

صفحه 511

الفصل الثّاني

في المزارعة والمساقاة

(وهما عقدان لازمان لايبطلان إلاّ بالتقايل ⁽¹⁾) أو اقتضاء العقد المباشرة و بموت العامل .

]في المُزارعة و شروطها [

أمّا المزارعة (فـ)هي لغة مفاعلة من الزّرع.

وشرعاً معاملة على الأرض بحصّة معيّنة من حاصلها إلى أجل معلوم.

(وشروطها) بالمعنى الأعمّ الشّامل للأركان (خمسة):

أحدها: (العقد) وعبارته أن يقول الموجب وهو من بيده الأرض: زارعتك، أو ازرع هذه الأرض سنة «مثلاً» بالنّصف «مثلاً» من حاصلها; فيقول الآخر: قبلت. والأقوى كفاية المعاطاة.

(و)ثانيها: (أن يكون النّماء) كلّه مشتركاً (مشاعاً) بينهما تساويا أو تفاضلاً، كالنّصف والثّلث والرّبع ونحو ذلك; فلو شرطه أحدهما لنفسه خاصّة، أو شرط أحدهما شيئاً معيّناً، والباقي للآخر أو لهما، بطل المزارعة إجماعاً; وكذا لو

1 . خ ل: بالتفاسخ.

صفحه 512

اختصّ كلّ واحد منهما بنوع من الزّرع دون صاحبه، كأن يكون الزّرع المتقدّم لأحدهما والمتأخّر للآخر، أو يختصّ أحدهما بما يزرع في الجَداول والآخر بغيره، وغير ذلك ممّا ينافي الإشاعة.

(و) ثالثها: كون (الأجل معلوماً) مأموناً عليه من الزّيادة والنّقيصة.

(و) رابعها: (تعيين) مقدار (الحصّة) المشاعة، فلو شرط لأحدهما جزءاً أو حصّة أو شيئاً أو بعضها ونحو ذلك بطل بالإجماع، ولا يكفي مجرّد التّعيين، بل لابدّ من كونه (بالجزء المشاع)، كالنّصف والثّلث مثلاً; فلو شرط أحدهما من الحاصل قفيزاً والباقي للآخر، أو شرط أحدهما مقداراً معيّناً من الحاصل وما زاد عليه بينهما لم يصحّ لجواز أن لا تحصل الزّيادة فينفرد أحدهما بالفائدة، وهو مناف لموضوع المزارعة، كما صرّح بذلك في التّذكرة.⁽¹⁾

(و) خامسها: (كون الأرض ممّا ينتفع بها) في الزّراعة المقصودة منها أو في نوع منها مع الإطلاق، ومع عدم إمكانه تبطل المزارعة وإن رضى العامل.

(و) يجوز (له) أي العامل (أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشّركة ما لم يشترط) المالك عليه (المباشرة) بنفسه، وإلاّ فلا يجوز له إدخال غيره بالوحدة أو بالشّركة.

(و) مع إطلاق المزارعة أو تعميمها (يزرع) العامل (ما شاء إلاّ مع التّخصيص) له (في العقد) بشيء معيّن، كالحِنطة و القثّاء و القتّ ونحوها فلا يتجاوز ما عيّن له (و الخراج على المالك) بلا خلاف، ويستفاد من النصوص أيضاً، و لأنّه موضوع عليها ابتداء لا على الزّرع (ما لم يشترط) كونه (عليه)، أي على العامل فيتّبع شرطه في جميعه وبعضه مع العلم بقدره أو شرط

1 . التذكرة:2/338، ط حجر.

صفحه 513

قدر معيّن منه.

(والخرص جائز من الطّرفين) المالك والعامل بعد انعقاد الحبّ وظهور الثّمرة، وهو أن يقدّر واحد منهما حصّته تخميناً ويقبّله الآخر بحبّ ولو منه بما خرصه به، ويفوّض الزّرع كلّه إليه على أن يدفع له ذلك القدر، هذا إذا وقعت بلفظ التّقبيل وهي معاملة خاصّة.

ولو وقعت بلفظ البيع أو الصّلح اشترط بشروطهما مع احتمال كونهما كذلك وتكون مستثناة من حكم المحاقلة المحرّمة المذكورة في العاشر من فصول التجارة هذا ولا يلزم قبوله يتخيّر كلّ منهما في الرّدّ والقبول ]بل [ وحينئذ (فإن اتّفقا) عليه برضاهما صحّ، ولكن (كان) استقراره (مشروطاً بالسّلامة) للزّرع والثّمرة من الآفة الإلهيّة فمع تلف كلّه لا شيء على الزّارع وبعضه يسقط منه بالنّسبة (وإذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل يثبت) عليه (أُجرة المثل) للأرض والحاصل له إن كان البذر منه في الصّورة الأُولى، ولو كان البذر فيها من المالك كان الحاصل له و عليه أُجرة مثل العامل والعوامل والآلات، ولو كان البذر بينهما فالحاصل لهما على نسبته ولكلّ منهما على الآخر أُجرة مثل ما يخصّه من الأرض و باقي الأعمال.

(ويكره إجارة الأرض) للزّراعة (بالحنطة والشّعير) كانا منها أو من غيرها كما يقتضيه إطلاق العبارة ، والأحوط في الأوّل الحرمة للنصّ⁽¹⁾ والشّهرة⁽²⁾، وهو مختار المصنف في الإرشاد⁽³⁾ والتّحرير⁽⁴⁾ والتّذكرة.⁽⁵⁾

1 . الوسائل: 19/55ـ 56، الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة، الحديث 5و 9.
2 . الرياض:9/118.
3 . إرشاد الأذهان: 1/427.
4 . تحرير الأحكام: 3/139 .
5 . التذكرة : 2/241، ط حجر.

صفحه 514

(و) كذا يكره (أن يشترط) أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه له من غير الحاصل(مع الحصّة)المعيّنة له منه في عقد المزارعة (ذهباً) كان (أو فضّة) أو غيرهما بلا خلاف كما عن غير واحد، ولا إشكال في أصل الجواز للعمومات مع عدم منافاته للشّرع، ولا لمقتضى العقد; ويجب الوفاء بالشّرط، إلاّ إذا لم تخرج الثمرة أو تلفت أجمع، وإلاّ كان أكل مال بالباطل، لامتناع استحقاق أحد العوضين أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر، فإنّ الشّرط جزء من العوض.

(ولو غرقت الأرض) التي وقع عليها المزارعة في الماء (قبل القبض بطلت، ولو غرق بعضها تخيّر العامل في الفسخ والإمضاء) دفعاً لضرر التّبعّض .(وكذا) الحكم(لو استأجرها) للزّراعة كما مرّ في الفصل السّابق فإنّه في الحقيقة التّلف الّذي هذا حكمه.

]في المُساقاة و شروطها [

(وأمّا المساقاة) فهي في اللّغة مفاعلة من السّقي. و شرعاً معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرها.

قال في التّذكرة:⁽¹⁾ وصورتها أن يعامل الإنسان غيره على نخلة أو شجرة ليتعهّدها بالسّقي والتّربية على أنّ مهما رزق اللّه من ثمرة تكون بينهما على ما يشترطانه. وإنّما اشتقّ من لفظ السّقي دون غيره من الأعمال، لأنّ السّقي أنفعها وأكثر مؤنة وتعباً خاصّة بالحجاز الّتي يُسقى نخلها من الآبار.

1 . تذكرة الفقهاء: 2/341، الطبعة الحجرية.

صفحه 515

وبالجملة (فـ)هي لازمة من الطّرفين لا تنفسخ اختياراً إلاّ بالتقايل أو موت العامل مع قيد المباشرة و(شروطها ستّة):

أحدها: (العقد) المشتمل على الإيجاب والقبول الصّادرين (من أهله) بالبلوغ والعقل ورفع الحجر. وإيجابها: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلّمت إليك. وقبولها: رضيت، وقبلت، ونحوهما، والأظهر كفاية المعاطاة.

(و) ثانيها: (المدّة المعلومة) كما في المزارعة والإجارة، ولا حدّ لها في جانب الزّيادة.

(و)حدّها في جانب القلّة (إمكان حصول الثّمرة) بل غلبته (فيها) وهذا ثالث الشّروط.

(و) رابعها وخامسها: (تعيين الحصّة وشياعها) على ما بيّناه في المزارعة.

(و) سادسها: (أن تكون) المساقاة (على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه)، كالكرم والنّخل وغيرهما من شجر الفواكه، لا نحو البّطيخ والبادنجان وقصب السّكّر والقطن ونحوها ممّا لا بقاء لأُصولها غالباً واضمحلالها معلوم عادة فلا يصحّ المساقاة عليها إجماعاً كما في التذكرة⁽¹⁾ وقياسها على المزارعة معلوم الفساد.

(و) لا إشكال في أنّه (يصح) المساقاة (قبل ظهور الثّمرة)، كما لا إشكال في عدم الصحّة بعد ظهورها وكمالها بحيث لم تحتج بعد إلى عمل تزيد به كمّاً أو كيفاً (و) في صحّتها(بعد) ظهور (ها مع الاستزادة) في كمّها أو

1 . تذكرة الفقهاء: 2/342، الطبعة الحجرية.

صفحه 516

كيفها(بالعمل) من العامل كسقي وحرث ونحوهما قولان، أشهرهما ذلك للأصل والعمومات، بل و فحوى الصحّة في الصورة السابقة كما قيل فانّ المعاملة حينئذ أبعد من الغرر للوثوق بالثّمر، فهو أولى بالصحّة ممّا تكون معدومة.

(وإطلاق العقد) في المساقاة(يقتضي) لزوم (قيام العامل بكلّ ما يستزاد به الثّمرة) خاصّة، وضابطه كما في كلمات الأصحاب ما يتكرّر في كلّ سنة ممّا فيه صلاح الثّمرة أو زيادتها، كإزالة الحشيش المضرّ بالأُصول وقطع ما يحتاج إليه من أغصان الشّجر والعمل بالنّواضح وإصلاح الأرض بالحرث والحفر حسب ما يحتاج إليه عادةً.

(و) لو شرط بعض ذلك على المالك صحّ بعد أن يكون مضبوطاً لا جميعه، لأنّ الحصّة لا يستحقّها العامل إلاّ بالعمل فلابدّ أن يبقى عليه منه شيء فيه مستزاد الثّمرة وإن قلّ.

نعم يجب (على المالك) كلّ ما لا يكون كذلك (من بناء الجدران⁽¹⁾ وعمل النّاضح) وحفر الأنهار والآبار ونحوها ممّا لا يتكرّر كلّ سنة وإن عرض له في بعض الأحوال التكرّر ممّا يتعلّق نفعه بالأُصول بالذّات وإن حصل منه النّفع للثّمرة بالعرض، هذا.

والنّاضح: البعير يستقلّ عليه، سمّي بذلك لأنّه ينضح الماء، أي يصبّه، ثمّ استعمل في كلّ بعير وإن لم يحمل الماء، والأُنثى ناضحة والجمع نواضح.

(و) كذا (الخراج) يجب على المالك لعين ما مرّفي المزارعة إلاّ مع الشّرط فيتّبع.

1 . خ ل: الجدار.

صفحه 517

(ومع بطلانها) باختلال واحد من شروطها (يثبت للعامل أُجرة المثل) على المالك، لأنّه لم يتبرّع بعمله، ولم يحصل له العوض المشروط، فيرجع إلى الأُجرة، هذا إذا لم يكن عالماً بالفساد ولم يكن الفساد لاشتراط عدم الحصّة وإلاّ فلا شيء له لدخوله حينئذ على أن لا شيء له ولا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك.

(و) يكون (النّماء) في صورة البطلان (لـ)لمالك الّذي هو (ربّه) أي الأصل المفهوم من سياق المقام، لأنّها تابعة له ولا ناقل سوى العقد المحكوم ببطلانه بالفرض.

(ولو شرط) ربّ الأصل (على العامل مع الحصّة ذهباً أو فضّة كره له⁽¹⁾) بلا خلاف، ولا يكره غيرهما للأصل، ولا إشكال في أصل الجواز، لعدم منافاته الشرع ولا مقتضى العقد، (و) لهذا (وجب الوفاء) بالشّرط لكن (مع سلامة الثّمرة) كما عن غير واحد من الأجلّة، فلو تلفت أجمع ب آفة سماويّة أو أرضيّة أو لم تخرج أصلاً لم يلزم الوفاء، وإلاّ كان آكل مال بالباطل، فانّ العامل لم يحصل له عوض عمله فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئاً آخر؟! ولعلّ منه يستظهر عدم سقوط شيء من تلف البعض عملاً بالشّرط مع خروجه عن الأكل بالباطل.

1 . خ ل.

صفحه 518

الفصل الثالث:

في الجعالة

هي بتثليث الجيم وكسرها أشهر وعليه اقتصر جمع، وعليه مع الفتح آخر.

وهي لغة: اسم لما يجعل للإنسان على عمل شيء.

وشرعاً: التزام عوض معلوم على عمل محلل مقصود للعقلاء معلوماً كان أو مجهولاً.

(و) ظاهر قوله: (لابدّ فيها من الإيجاب والقبول⁽¹⁾) كما في أكثر النّسخ انّها من العقود كما عليه جماعة، وعليه فيكفي في الإيجاب كلّ لفظ دالّ على الإذن في العمل واستدعائه بعوض يلزمه، من غير فرق بين مخاطبة شخص معيّن و غيره، ولا بين التقييد بالزّمان والمكان والحال وعدمه (كقوله : من ردّعبدي، أو فعل كذا فله كذا) و ما أشبههما(ولا يفتقر إلى القبول لفظاً) بل يكفي القبول العملي و فعل مقتضى الاستدعاء به، بل الظّاهر كفاية المعاطاة، وكلّ ما دلّ على ما ذكر من الأفعال بكتابة وغيرها وأظهر منه عدم اعتبار القبول أصلاً وكونها من الإيقاعات كما عليه الأكثر، بل و يوافقه بعض النسخ المصحّحة من الكتاب حيث اقتصر بلزوم الإيجاب من دون عطف القبول عليه، وحينئذ فلو عمل لا

1 . خ ل.

صفحه 519

بقصد التبرّع استحقّ المسمّى ولو لم يكن عالماً بالجعل، وكذا لو عمل الصّبيّ المميّز بدون إذن وليّه استحقّ المسمّى، بل قيل هو كذلك في المجنون وغير المميّز أيضاً، و من المعلوم عدم صحّة ذلك مع فرض اعتبار القبول فيها ولو فعلاً لسلب قابليّة الصّبيّ والمجنون قولاً وفعلاً. هذا كلّه مع صحّة الجعالة من غير مخاطب خاصّ والعقد يقصد فيه التعاقد من الطّرفين.

(ويجوز على كلّ عمل محلّل) شرعاً (مقصود) للعقلاء، ولا إشكال في عدم اشتراط العلم به، فيصحّ (وإن كان مجهولاً) كما عرفت من مثاله، وأمّا العوض فلابدّ من العلم به كيلاً أو وزناً أو مشاهدة أو عدداً كما هو أحد القولين فيه و ظاهر المصنّف هنا و صريحه في إرشاده⁽¹⁾، وحينئذ (فإن كان العوض معلوماً) في عقد الجعالة صحّت و (لزم) المسمّى للعامل بمجرّد صدور (الفعل) المجعول عليه منه (وإلاّ ) فيفسد ويثبت له (أُجرة المثل) ولا يستحقّ المسمّى حيث إنّه فعله بالأمر بعمل له أُجرة عادة ولم يتبرّع به كما لو استدعاه ولم يعيّن عوضاً، هذا.

ويمكن حمل كلام المصنّف في الحكم بثبوت أُجرة المثل مع الجهل بالعوض على عدم اشتراط العلم بالعوض في أصل صحّة الجعالة، بل كان شرطاً في تشخّص العوض وتعيّنه كما هوالقول الآخر في المسألة.

وبالجملة فالحكم بأُجرة المثل بأيّ طريق كان ثابت في جميع الموارد(إلاّ في) ردّ (البعير) الشّارد (و) العبد (الآبق) اللّذين (يوجدان في المصر، فعن كلّ واحد دينار و) إن وجدا (في غير المصر) فعن كلّ واحد (أربعة دنانير)

1 . إرشاد الأذهان: 1/430.

صفحه 520

ولا يستحقّ في الصّورتين أُجرة المثل، لرواية أبي سيّار⁽¹⁾، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «انّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)جعل في جعل الآبق ديناراً إذا أخذ في مصره، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير» .⁽²⁾

و في طريقها ضعف بالغلوّ وغيره، فالحكم بالمعيّن للاستناد إليها في الآبق بعيد، وفي البعير أبعد، لعدم ورود نصّ فيه أصلاً كما اعترف به غير واحد من الأجلّة، فيجب الرّجوع إلى أُجرة المثل مع عدم تعيين العوض مطلقاً من غير فرق بين الآبق والبعير وغيرهما، هذا.

(و) لا يستحقّ الأُجرة بمجرّد العمل ما لم يأمر به المالك، فـ(لو تبرّع) به شخص بدون أمرالمالك (فلا أُجرة) له مطلقاً ً(سواء جعل) المالك(لغيره) من الأشخاص (أو لا) يكون كذلك.

(ولو تبرّع الأجنبيّ) غير المالك (بالجعل) لعمل غيره، (لزمه) ذلك دون المالك (مع) إتيان (العمل) المشروط، (و) إنّما (يستحقّ) العامل (الجعل) على الردّ (بالتّسليم) للمردود إلى مالكه، فلا يستحقّ شيئاً لو هرب قبل التّسليم.

واعلم أنّ الجعالة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما الرّجوع قبل التلبّس بالعمل وبعده، لكنّ العامل لا يستحقّ شيئاً مطلقاً والجاعل أيضاً لا يجب عليه شيء لو رجع قبل التلبّس،(و) أمّا (مع التلبّس بالعمل) فـ (ليس للجاعل الفسخ بدون أُجرة) مثل (ما عمل) يعني انّه لو فسخ ينتفي عنه الأُجرة

1 . هو مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن شيبان، أبو سيّار الملقّب كردين، شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة، من أصحاب الأئمة :الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام) واختص بالصادق (عليه السلام) ، له نوادر كثيرة. (رجال النجاشي: 2/370 برقم 1125).
2 . التهذيب: 6/398 ح 1203.

صفحه 521

بالنّسبة إلى ما بقي من العمل ويجب عليه بالنّسبة إلى ما مضى منه، (ويعمل بالمتأخّر من الجعالتين) إذا أوقع المالك صيغتين مختلفتين في مقدار العوض، أو في بعض أوصافها، فإنّ الجعالة جائزة، والثّانية رجوع عن الأولى .

(ولو جعل لفعل) شيئاً (فـ) فعله جماعة بالشركة و (صدر عن كلّ واحد) منهم (بعضه، فللجميع الجعل) بنسبة رؤوسهم أو عملهم على الخلاف، والثاني أشبه بالقواعد الدينية، (ولو صدر) بأجمعه (عن كلّ واحد) من تلك الجماعة كدخول المسجد وقراءة القرآن و نحوهما (فلكلّ واحد) منهم (جعل) تامّ.

(ولو جعل) جعلا معيّناً (للردّ من مسافة) معيّنة (فردّمن بعضها، فله) من الجعل (بالنّسبة) لما قطعه من المسافة إلى جملتها.

(والقول قول المالك ) مع يمينه( في عدم الجعل) لو اختلفا فيه فادّعاه العامل، (و) كذا لو اختلفا ( في تعيين المجعول فيه) مع اتّفاقهما على الجعالة، بأن قال العامل إنّ المردود هو المجعول ليستحقّ الجعل وأنكره المالك، وفي الصورتين لا يستحقّ العامل شيئاً بعد خلف المالك، (و) أمّا لو اختلفا (في القدر فـ)بعد حلف الجاعل على نفي ما يدّعيه العامل من القدر (يثبت فيه الأقلّ من) الأمرين(أُجرة المثل والمدّعى) به لاعترافهما بأنّ عمله محترم غير متبرّع به، مع وقوعه بالجعل في الجملة، فيثبت للعامل أُجرة المثل إن لم ينتف بعضها بإنكاره نفسه كما في صورة زيادتها على المدّعى به، هذا مع عدم زيادة ما يعترف به الجاعل عليها، وإلاّ فيثبت هو عليه لاعترافه باستحقاق العامل إيّاها وهو لا ينكرها (و) لعين ما ذكر يحلف المالك أيضاً (في) إظهاره (عدم السّعي) الّذي يدّعيه العامل ويقول إنّه عمل المجعول فيه بعد الجعل ليستحقّ الجعل، وبقول المالك إنّه عمله قبله أو بعده من غير سعي. واللّه العالم.

صفحه 522

الفصل الرّابع

في السّبق و الرِّماية

(في السّبق) الّذي هو بسكون الباء، في الأصل مصدر سبق، وعرفاً إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السّباق لمعرفة الأجود منها، والأفرس من المتسابقين.

وبالفتح هو العوض المبذول للسّابق، ويقال له: القرع، والوجب والخطر، والرّهن، والنّدب، وكذا الرّمي.

(والرّماية) في الأصل معروف، وفي العرف المناضلة بالسّهام وشبهها ليعلم حذق الرّامي ومعرفته بمواقع الرّمي.

ثمّ إنّ عقد السّبق والرّماية شرع لفائدة التمرّن على مباشرة النّضال، والاستعداد للقتال لدعاء الحاجة إليه في الجهاد، وقد ثبت جوازه إجماعاً، و نصّاً: كتاباً وسنّة.

قال اللّه تعالى: (يَا أَبانا إِنّا ذَهَبْنا نَسْتَبِق) ⁽¹⁾، فأخبر اللّه تعالى بذلك ولم يعقبه بإنكار، فدلّ على مشروعيّتة عندنا.

وقال أيضاً: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِباطِ الخَيل). ⁽²⁾

1 . يوسف:17.
2 . الأنفال: 60.

صفحه 523

ففي النَّبوي: انّ القوّة الرّمي، قاله ثلاثاً:⁽¹⁾ والأخبار في ذلك كثيرة .

هذا مضافاً إلى ما فيه من بعث النّفس على الاستعداد للقتال، وهو من أهمّ الفوائد الدينيّة، لما يحصل بها من غلبة أعداء الدّين في الجهاد، الذي هو من أعظم أركان الإسلام، وبهذا كلّه يخرج عن حكم اللّهو واللّعب المنهيّ عن المعاملة عليهما وعن حكم الميسر والرّهان«الذي ينفر الملائكة عنده، وتلعن صاحبه» .⁽²⁾

فيجوز الرّهن وشرط المال في عقد السّبق والنّضال بلا إشكال، وقد ورد بذلك الخبر عن سيّد البشر وعن الأئمّة الاثني عشر.⁽³⁾

(و) بالجملة (لابدّفيهما من إيجاب وقبول) صادرين من أهله، مضافاً إلى ما يعتبر في غيرهما من العقود لكونهما من جملتها، كما هو أحد القولين فيهما، بل صرّح أصحابه بلزومه كالإجارة، فلا يجوز الرّجوع فيهما لواحد من المتعاقدين مع لزوم العربيّة والمقارنة ونحوهما ممّا يعتبر في العقود اللاّزمة، نعم الظاهر جريان المعاطاة فيه بناء على عموم مشروعيّتها، هذا.

و قيل: إنّ السّبق والرّماية جعالة لا تفتقر إلى القبول، ويكفي مجرّد البذل، ويجوز الرّجوع لكلّ منهما قبل الشّروع وبعده، والظاهر كما في الجواهر⁽⁴⁾ خروجه عنهما معاً، ضرورة انتفاء جملة من خواصّ كلّ منهما فيه، منها العوض، فانّ الظّاهر عدم اعتبار العوض فيه، لإطلاق الأدلّة و عمومها، هذا.

1 . الوسائل: 19/252، الباب 2 من كتاب ا لسبق والرماية، الحديث3.
2 . الوسائل: 19/251، الباب 2 من أبواب السبق و الرّماية، الحديث 6.
3 . الوسائل: 19/254، الباب 4 من كتاب السبق والرماية.
4 . الجواهر: 28/223.

صفحه 524

و على ما عرفت من ثبوتهما على خلاف الأصل وخروجهما عن حكم الميسر والقمار والرّهان بالكتاب والسنّة فلابدّ أن يقتصر فيهما على مورد الرّخصة.

(وإنّما يصحّان في ) النّصل والخفّ والحافر دون غيرها كما في النّصوص المعتبرة من طرق الخاصّة والعامّة⁽¹⁾، مضافاً إلى الإجماعات المستفيضة في الحصر في الثّلاثة.

ويدخل تحت النّصل(السّهام والحراب) جمع حربة، وهي الآلة (والسيوف) والرمح والسكّين، وحصر النّصل في الأُمور المزبورة هو المعروف في العرف واللّغة، فلا يدخل الدّبّوس والعصا ونحوهما، و ربّما زيد النّشاب على الثلاثة مع اتّحاده مع الأوّل، ولذا قيل في عطفه عليه أنّه من قبيل عطف المترادف، وعن المبسوط⁽²⁾ انّه باعتبار اللّغات، فيقال سهم في لغة العرب، ونشاب في لغة العجم.

(و) بالجملة يدخل تحت الخفّ من الأُمور الثّلاثة: ( الإبل والفيلة) اعتباراً باللّفظ الشّامل لذلك إجماعاً كما في ظاهر المسالك.⁽³⁾

(و) يدخل تحت الحافر من الأُمور الثّلاثة (الخيل والبغال والحمير خاصّة) ولا يصحّ المسابقة في غيرها من الطّيور والقدم والمصارعة ونحوها ممّا هو غير الثّلاثة، لدخولها تحت عمومات القمار والميسر من دون مخصّص لها لانحصاره في الثّلاثة كما عرفته.

(و) لا إشكال في أنّه (يجوز أن يكون العوض) في المسابقة (ديناً أو عيناً) على حسب غيرها من المعاملات، لإطلاق الأدلّة وعمومها.

1 . الوسائل: 19/252، الباب 3 من كتاب السبق والرماية ، الحديث 1و 2و 4.
2 . المبسوط: 6/290.
3 . مسالك الأفهام:6/85.

صفحه 525

(و) يجوز (أن يبذله أجنبيّ) غير المتسابقين،(أو أحدهما) كأن يقول لصاحبه: إن سبقت أنت فلك عشرة، وإن سبقت أنا فلا شيء لي عليك، وكذا يجوز كون البذل منهما معاً كأن يشترطا للسّابق عشرة أيّهما كان، (أو من بيت المال) المعدّ للمصالح الّتي هذا من جملتها بل من أهمّها كما عرفته.

(و) يجوز (جعله) أي العوض (للسابق منهما أو للمحلّل) إن كان و سبق، لا للأجنبيّ، ولا للمسبوق منهما، و من المحلّل، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخّر والأقلّ للسّابق لمنافاة ذلك كلّه للغرض الأقصى من شرعيّتة وهو الحثّ على السّبق والتمرّن عليه.

(وليس المحلّل شرطاً) في صحّة المسابقة للأصل والعمومات، والإجماعات المحكيّة، وهو الّذي يدخل بين المتراهنين ويسابق معهما ويجري فرسه بينهما أو في أحد الجانبين، من غير عوض يبذله ليعتبر السّابق منهما، ثمّ إنّ سَبق أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط، وإن سُبق لم يغرم، وهو كالأمين بينهما.

]في شروط المسابقة [

(ولابدّ في المسابقة) مضافاً إلى ما ذكر (من) شروط:

الأوّل والثّاني: (تقدير المسافة) الّتي يستبقان فيها ابتداءً وانتهاءً (و) تعيين(العوض) الّذي يقع الرّهان عليه بعد معرفة جنسه إن شرطاه للغرر في المجهول وإثارة النّزاع المعلوم من الشارع إرادة دفعه.

(و) الثّالث:(تعيين الدّابّة) الّتي يسابق عليها بالمشاهدة، لأنّ المقصود امتحانها المقتضي لتعيّنه، بل لا يكفي الوصف حينئذ وإن كفى في السّلم الّذي

صفحه 526

يراد به الكلّي لا الشخصيّ.

و الرّابع: تساوي الدّابّتين في الجنس، فلا مسابقة بين الخيل والإبل ونحوه.

و الخامس: إرسالهما دفعة، فلو أرسل أحدهما دابّته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصحّ.

و السّادس: أن يركباهما، فلا يجوز إرسالهما ليجريا بنفسهما.

السّابع: (تساويهما في) أصل (احتمال السّبق) في كلّ منهما، ولا يقدح رجحان أحدهما على الآخر مع الإمكان فيه أيضاً، ولو علم قصور أحدهما أصلاً بطل، لانتفاء الفائدة الّتي هي استعلام السّابق.

]في شروط الرّمي [

(ويفتقر الرّمي إلى) شروط مضافاً إلى ما ذكر في طيّ كلماته.

أحدها: (تقدير الرّشق) بكسر الرّاء، عدد الرّمي الّذي يتّفقان عليه، كعشرين إذ يمكن مع عدم التّعيين أن يطلب المسبوق تعدّد الرّمي حتّى تحصل الإصابة، ويمتنع الآخر فيفضي إلى التّنازع المعلوم من حكمة الشّرع خلافه.

(و) ثانيها: تقدير (عدد الإصابة) كخمس من عشرة.

(و) ثالثها: تعيين (صفتها) من عدم التأثير في الغرض، أو خدشه أو ثقبه، مع الوقوف فيه أو الخروج من ورائه، ونحو ذلك، للغرر ولا يخفى أنّ قضيّة الإطلاق جواز اشتراط مطلق الإصابة الّتي هي قدر مشترك بين الجميع، نعم لو أرادا معيّناً اعتبر ذكره.

(و) رابعها: تعيين (قدر المسافة) الّتي يرميان منها بالمشاهدة، أو ذكر

صفحه 527

المساحة .

(و)خامسها: تقدير سعة (الغرض) المقصود بالإصابة وارتفاعه وانخفاضه، ويكفي المشاهدة.

(و) سادسها: تعيين (العوض) المبذول للسّابق إن اشترطاه، وإلاّ فالظّاهر عدم اعتبار ذكر العوض في الصحّة.

(و) سابعها: (تماثل جنس الآلة) الّتي يتراميان بها، أي نوعها الخاصّ من كون القوس مثلاً عربيّاً أو فارسيّاً ونحو ذلك، (ولا يشترط تعيين السّهم ولا القوس) بشخصهما بعد تعيين نوعهما، (ولو) كان المسابقة بين اثنين مثلاً وأخرج كلّ منهما عوضاً وادخلا محلّلاً و (قالا: من سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان، فمن سبق من الثّلاثة فهما له) ولو كان هو المحلّل لحصول الوصف فيه، (فإن سبقا) المحلّل من دون أن يسبق أحدهما على الآخر (فلكلّ ماله) إذ لم يسبق أحدهما حتى يستحقّ العوض الآخر المجعول للسّابق ولا شيء للمحلّل.

(و) كذا الحال (إن سبق أحدهما والمحلّل، فللسّابق ماله) إذ لم يسبقه أحد(ونصف) العوض (الآخر) نصفه (الباقي للمحلّل) لاشتراكهما في صفة السّبق.

(ولو فسد العقد) في السّبق والرّماية بسبب كون العوض خمراً مثلاً أو مجهولاً أو نحو ذلك، ممّا هو من شرائط صحّة العقد (فلا) يجب بالعمل (أُجرة) المثل، ويسقط المسمّى، لأنّه لم يعمل له شيئاً، ولا استوفى منفعة عمله إذ نفع سبقه راجع إليه، بخلاف الإجارة والجعالة الفاسدتين الرّاجع نفع العمل فيهما إلى المستأجر، والجاعل، هذا.

(و) نحوه ما (لو كان العوض) المسمّى(مستحقّاً) للغير مع عدم

صفحه 528

إجازة المالك لاشتراكهما في فساد العقد من أصله، و كون الأخير صالحاً للصحّة بإجازة المالك لا يقتضي فرقاً في الحكم المزبور، خلافاً للمصنّف والشرائع⁽¹⁾ (فـ)ذهبوا إلى أنّه يجب (على الباذل) عند استحقاق الغير في مال البذل مع عدم الإجازة(مثله أو قيمته) لكونهما أقرب إلى ما وقع التّراضي عليه من العوض الفاسد، ويردّ بعدم وجوب المسمّى من أصله حتّى يتّجه ضمانه بذلك، لأنّ الفرض الفساد من الأصل، والقرب من المسمّى لا يقتضي ضمانه بعد فوات ما يقتضي لزوم المسمّى، وحينئذ فإن كان إجماع، وإلاّ فالأشبه سقوط المسمّى لا إلى بدل فيه أيضاً كسابقه، واللّه العالم.

(ويحصل السّبق) الّذي يوجب استحقاق العوض على الآخر(بتقدّم العنق) وحده، أو به وبالكتد معاً كما في عبارة الأكثر، وهو بفتح الفوقانيّة أشهر من كسرها مجمع الكتفين، بين أصل العنق والظّهر;( أو) بتقدّم (الكتد) وحده، كما لو قصر عنق السّابق به، أو رفع أحد الفرسين عنقه بحيث لم يمكن اعتباره به.

(و) اعلم أنّه (لا يشترط) في صحّة المراماة (ذكر المبادرة) الّتي هي اشتراط استحقاق العوض لمن بادر إلى إصابة عدد معيّن من مقدار رشق معيّن كخمسة من عشرين (و)لا ذكر (المحاطّة) الّتي هي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر، وطرح ما اشتركا فيه، بل تصحّ مع الإطلاق أيضاً، وفي انصرافه إلى الأوّل أو الثّاني قولان، والأظهر الأشهر الثّاني، نعم لو فرض عدم انصراف الإطلاق اتّجه الاشتراط، للغرر، و تفاوت الأغراض والرّماة، واللّه العالم.

1 . شرائع الإسلام: 2/237.

صفحه 529

الفصل الخامس:

في الشركة

بكسر الشّين مع إسكان الرّاء، و بفتحها مع كسرها، بل وإسكانها، وهي: اجتماع حقوق الملاّك في الشّيء الواحد على سبيل الإشاعة.

و(إنّما تصحّ في الأموال) ويعبّر عنها بشركة العنان بكسر العين من عنان الدّابّة، أو من عنّ إذا أظهر، أو من المعانّة بمعنى المعارضة، و وجه المناسبة في الجميع ظاهر; ولا خلاف في صحّة شركة الأموال (دون) شركة (الأعمال) المعبّر عنها بشركة الأبدان أيضاً من غير فرق بين أن يتّفق عملهما بأن يكون كلّ واحد منهما خيّاطاً مثلاً، أو يختلف كأن يكون أحدهما خيّاطاً والآخر نجّاراً، وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في بطلان شركة الأعمال، وحينئذ (فلكلّ) من عمل عملاً(أُجرة عمله).

(و) كذا لا إشكال في بطلان شركة (الوجوه) المفسّرة باشتراك وجهين لا مال لهما بالعقد اللّفظيّ على أن يبتاع كلّ واحد منهما في الذّمّة وما يربحان فهو لهما و بأن يبتاع وجيه في الذّمّة ويفوض بيعه إلى خامل ذي مال، ويشترطا أن يكون الرّبح بينهما.

(و) نحوه في البطلان إجماعاً، نقلاً وتحصيلاً شركة (المفاوضة) الّتي هي اشتراك شخصين أو أكثر في كلّ ما يغرمان ويغنمان من ربح، وإرث، ولقطة،

صفحه 530

وأرش، وجناية، وضمان غصب، وتلف، وغير ذلك، مطلقاً فيهما، كما عن بعض; أو باستثناء قوت اليوم و ثياب البدن والخادم من الغنم والجناية على الحرّ وبذل الخلع والصّداق من الغرم كما عن آخر.

(ويتحقّق) الشّركة بـ (استحقاق الشّخصين فمازاد عيناً واحدة) على سبيل الإشاعة أو منفعة كذلك كالإجارة والسّكنى والحبس والوصيّة لشخصين فصاعداً، أو حقّاً كذلك كالخيار والشّفعة المورثين مثلاً، وذلك الاستحقاق يكون بالإرث، كما إذا ورثا عيناً، أو منفعة، أو حقّاً، وقد يكون بالعقد كما لو اشتريا داراً، أو استأجراها، أو صالحا عن حقّ تحجير مثلاً (و⁽¹⁾) يكون (بمزج) أحد المالين (المتساويين) في الجنس والصّفة بالآخر (بحيث يرتفع الامتياز بينهما)، فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز ـ وإن عسر ـ كالحنطة بالشّعير، أو الحمراء من الحنطة بغيرها، ونحو ذلك، فلا اشتراك، ولا فرق بين وقوعه اختياراً أو اتّفاقاً (ولكلّ منهما) أي الشريكين في الأموال (في الرّبح والخسران بنسبة⁽²⁾ ماله) متساوياً و متفاوتاً، هذا مع الإطلاق.

(ولو اشترطا) في عقد الشّركة (التساوي) فيهما (مع اختلاف المالين وبالعكس) أي الزّيادة فيهما مع تساوي المالين(جاز) عند المرتضى رحمه اللّه ⁽³⁾، مدّعياً عليه الإجماع، وتبعه عليه جماعة، منهم المصنّف⁽⁴⁾، ووالده⁽⁵⁾، وولده⁽⁶⁾ لعموم أدلّة الوفاء والمؤمنون.

1 . خ ل: أو.
2 . خ ل: بقدر.
3 . الانتصار: 227 ـ 228.
4 . مختلف الشيعة: 6/231.
5 . مختلف الشيعة: 6/231.
6 . إيضاح الفوائد: 2/300.

صفحه 531

(ولا يجوز التصرّف لأحدهما⁽¹⁾) أي الشّريكين في المال المشترك (بدون إذن الآخر و) معه يجب أن (يقتصر) من التّصرّف (على المأذون) له منه، وليس لأحد الشّركاء الامتناع من القسمة عند مطالبة الآخر إيّاها مع عدم استلزام الردّ (ومع انتفاء الضّرر بالقسمة) على الممتنع أو عليهما، و للحاكم أن (يجبر الممتنع عنها) عليها (مع المطالبة) لها من الشريك الآخر أو وليّه، ولا إجبار مع الامتناع للضّرر، أو استلزام القسمة لردّ شيء من أحد الشّركاء إلى الآخر، لتفاوت السّهام، لحديث نفي الضّرر، وكون الردّ معاوضة محضة يستدعي التّراضي من الطّرفين، ويسمّى قسمة تراض، كما يسمّى ما فيه الجبر قسمة إجبار، إلاّ إذا حصل في الأوّل للطّالب ضرر من غير جهة القسمة، فيجبر حينئذ إذا كان ضرره أقوى، ويقرع مع التّساوي، ولا خلاف في شيء من ذلك كما استظهره في الرّياض،⁽²⁾ هذا.

( ويكفي القرعة في تحقّق القسمة) ولزومها (مع تعديل السّهام) بالأجزاء في متساويها كيلاً، أو وزناً، أو عدّاً، أو ذرعاً بعدد السّهام، أو بالقيمة في مختلفها كالأرض والحيوان، ولا يعتبر رضاهما بعد القرعة، كما هو ظاهره، أو صريحه، وهو كذلك بلا خلاف فيما لو حضر القسمة قاسم من قبل الإمام، قالوا لأنّ قرعته بمنزلة حكمه، وأمّا مع قاسم التّراضي، أو مع تقاسمهما بأنفسهما بالتّعديل والإقراع ففي كفايتها عن الرّضا بعدها مطلقاً أو عدمها كذلك أم التفصيل بين قسمة الردّ فالثّاني وغيرها فالأوّل، أقوال، أشبهها، بل أحوطها أوسطها، هذا.

1 . خ ل: تصرّف أحدهما.
2 . رياض المسالك: 9/63ـ 64.

صفحه 532

بل لا يبعد الاكتفاء بالتّراضي بعد التعديل بدون القرعة، (و) إن كان (الأحوط) اعتبارها، كما أنّ الأحوط (حضور قاسم) منصوب من قبل الحاكم، أو من قبلهما، لأنّه أبعد من التّنازع، (و) لكنّه (ليس شرطاً) في صحّة القسمة ولزومها بلا خلاف، لأنّ المقصود وصول كلّ حقّ إلى صاحبه، فإذا حصل من الشّركاء كفى.

(والشّريك أمين) لا يضمن ما يتلف في يده من مال الشّركة إلاّ بالتّعدي أو التفريط في الاحتفاظ.

(ولا تصحّ الشّركة) على وجه اللزوم لو كانت (مؤجّلة) يعني أنّه لا يصحّ شرط الأجل فيها على وجه يكون لازماً وليس لأحدهما الفسخ قبله، بل لكلّ منهما الرّجوع عن الشركة متى شاء، لأنّها عقد جائز لا يلزم ما اشترط فيه، فكان الأولى التّعبير بعدم اللّزوم بدل عدم الصحّة كما في محكيّ الغنية.⁽¹⁾

نعم لا يبعد أن يترتّب على شرط الأجل عدم جواز تصرّفهما بعده إلاّ بإذن مستأنف، فللشّرط أثر في الجملة كما صرّح به بعض الأجلّة.

(و) كذا قوله: (تبطل بالموت والجنون) والإغماء وغيرها ممّا يبطل به العقود الجائزة كالحجر لسفه أو فلس، فإنّ المراد به بطلان الإذن في التّصرّف بها لا أصل الشّركة، لعدم بطلانها بشيء من ذلك. نعم ينتقل حقّ القسمة إلى الوارث أو الوليّ أو غيرهما كما هو واضح.

(ويكره مشاركة الكفّار) كما في صحيح الأخبار.⁽²⁾

1 . غنية النزوع: 265.
2 . الوسائل: 19/8، الباب2 من كتاب الشركة.

صفحه 533

(وليس لأحد الشّريكين المطالبة) من الآخر (بإقامة رأس المال) المأذون في التّكسب به من أحد النّقدين بأن يردّالأمتعة والأقمشة الموجودة إليه بل يقتسمانها إن اتّفقا على القسمة زادت على رأس المال أو نقصت، وإن اتّفقا على البيع وقسمة الثمن جاز أيضاً وذلك لعدم تسلّط أحدهما على الآخر بالإقامة المزبورة بوجه من الوجوه، وهو ظاهر لا سترة عليه.

(وإنّما تصحّ القسمة بالتّراضي) في بعض مواردها كما ذكر آنفاً.

(ولا تصحّ قسمة الوقف) المشترك بين أربابه، لعدم انحصار الحقّ في المتقاسمين، ولا ولاية للمتولّي على ذلك.

(ويجوز قسمته) لو كان مشاعاً (معالطلق) لأنّه تمييز للوقف عن غيره. والحمد للّه.

صفحه 534

الفصل السّادس

في المُضاربة

(وهي أن يدفع الإنسان مالاً إلى غيره ليعمل فيه بحصّة) معيّنة (من ربحه) مأخوذة من الضّرب في الأرض، لضرب كلّ من المالك والعامل فيما هو للآخر من المال والعمل، أو لضرب كلّ منهما في الرّبح بسهم، أو لأنّ العامل يضرب فيها للسّعي في التّجارة وطلب الرّبح بطلب صاحب المال فكان الضّرب مسبّباً عنهما فتحققت المفاعلة، ثمّ إنّ هذا لغة أهل العراق.

وأمّا أهل الحجاز فيسمّونها قراضاً من القرض بمعنى القطع الّذي منه المقارض، فكأنّ صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلّمها للعامل الّذي أقطع له قطعة من الرّبح.

(و) بالجملة (إنّما تصحّ) المضاربة (بالأثمان الموجودة) في الخارج، فلا يصحّ بالعروض والفلوس لكونهما غير الأثمان الّتي هي الدّراهم والدّنانير، كما لا يصحّ بالدّين وإن كان منها بلا خلاف في ذلك كما في الرّوضة⁽¹⁾ والمسالك.⁽²⁾

(و) يشترط أيضاً في صحّة المضاربة (الشّركة في الرّبح) على الإشاعة،

1 . الروضة البهية:4/219.
2 . مسالك الافهام: 4/355ـ 356.

صفحه 535

فلو كان لأحدهما شيء معيّن منه والباقي للآخر بطل إجماعاً كما في الجواهر.⁽¹⁾

(و) يثبت (للعامل ما شرط له) المالك من الرّبح نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما دون أُجرة المثل على الأصحّ الموافق لما هو المشهور، بل المجمع عليه من مشروعيّتها المدلول عليها بقوله تعالى: (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض)⁽²⁾ وغيره، والمتواتر من السّنّة; فما عن المفيد⁽³⁾ والشّيخ⁽⁴⁾ و سلاّر⁽⁵⁾ و ابن البراج⁽⁶⁾ من عدم مشروعيّتها لجهالة العوض الموجبة لفساد المعاملة، فليس للعامل حينئذ إلاّ أُجرة المثل وإن وقع من المالك اشتراط الحصّة من الرّبح، إلاّ أنّه من الوعد الغير اللاّزم الوفاء، معلوم البطلان (و) هذا واضح لا سترة عليه.

نعم (لو وقعت فاسدة) باختلال بعض من شروطها، (فله أُجرة المثل) عن عمله (والرّبح) كلّه (لصاحب المال) لتبعيّته له (وليست) المضاربة (لازمة) بل هي جائزة من الطّرفين يجوز لكلّ منهما فسخها، و(يقتصر) العامل من التّصرّف (على) المقدار (المأذون) له من المالك من نوع التّجارة ومكانها وزمانها ومن يشتري منه ويبيع عليه وغير ذلك.

(ولو أطلق) الإذن (تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ويضمن) مع التّلف(لو خالفه) في واحد من حدود الإذن، لكونه حينئذ غصباً يوجب الضّمان.

(وتبطل) المضاربة (بالموت) من كلّ من المتعاملين، لأنّها في معنى الوكالة وغيرها من العقود الجائزة المنفسخة به; وبالجنون، والإغماء، ونحوها ممّا

1 . الجواهر: 26/364 ـ 365.
2 . النساء: 29.
3 . المقنعة: 633.
4 . النهاية: 2/237.
5 . المراسم: 783.
6 . المهذب:1/466.

صفحه 536

يقتضي بطلان الإذن في التّصرف من المالك.

(ويشترط) في صحّة المضاربة (العلم بمقدار المال) بعد معرفة الجنس للنّهي عن الغرر ولعدم معرفة نسبة الرّبح إلى رأس المال، فلو أحضر مالين وقال: قارضتك بأحدهما أو بأيّهما شئت لم ينعقد بذلك قراض، بل لا تكفي المشاهدة أيضاً وإن زال بها معظم الغرر، لأنّها ليست طريقاً للعلم فيما اعتبر فيه. نعم لا إشكال في انعقاده بالمال المشاع لتعيّنه في نفسه.

(ويملك العامل حصّته من النّماء بـ) مجرّد (الظّهور) ولا يتوقّف في أصل استحقاقها على الأنضاض الّذي هو الرّدّ إلى النقدين وتحويل المال نقداً بعد أن كان متاعاً وإن اشترط استقراره به لاحتمال عروض ما يقتضي سقوطه، ولا تلف(ولا خسران عليه) فإنّه أمين لا يضمن(بدون التفريط) أو التّعدي(و) مع الاختلاف فيه فـ(القول قوله) مع يمينه (في عدمه و) كذا لو اختلفا (في قدر رأس المال) أو الربح فإنّه منكر للتفريط والزائد عمّا يدّعيه المالك.

(و) كذا يقدم قوله مع يمينه في دعوى (التّلف والخسران) فإنّه أمين لا يتوجّه عليه إلاّ اليمين، وبه يخصّص عموم البيّنة.

(و) يقدّم (قول المالك في) مقدار حصّة العامل من الرّبح وفي (عدم الرّدّ) لرأس المال إليه، فإنّه منكر في المقامين.

(ولو اشترى العامل أباه) أو غيره ممّن ينعتق عليه قهراً، صحّ الشّرّاء بلا إشكال، لعدم ضرر فيه على المالك، وحينئذ فإن لم يكن ربح كان من مال القراض وإن كان قد ظهر فيه ربح ملكه بمجرّده كما ذكر و(عتق نصيبه) أي العامل (من الرّبح فيه) عليه، لاختياره السّبب المقتضي (وسعى الأب)

صفحه 537

المعتق(في الباقي) من ثمنه للمالك كما هو القاعدة المطّردة في سراية العتق مضافاً إلى الإجماع وخصوص الصّحيح :رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم؟ قال: «يقوم فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرّجل» .⁽¹⁾ هذا.

وليس للعامل شراء من ينعتق على المالك أو غيره ممّا فيه ضرر عليه بدون إذنه، لمنافاته الاسترباح الّذي هو الغرض الأصلي من هذه المعاملة، و مع الإذن في شراء من ينعتق عليه، صحّ وانعتق، وبطلت المضاربة في ثمنه، لأنّه بمنزلة التّالف، وصار رأس المال هو الباقي.

(وينفق العامل من الأصل في السّفر) الّذي يعمل فيه للتّجارة كلّ ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب ونحوها (قدر كفايته) على حسب حاله مقتصداً في ذلك كلّه، والإسراف يحسب عليه، والتقتير لا يحسب له، لأنّه لم ينفقه، ونبّه بالأصل على أنّه لا يشترط فيه حصول ربح بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح وإلاّ كانت منه، هذا.

واستفيد من المتن انّ وجوب نفقة العامل من الأصل قد ثبت بأصل الشّرع، فلو شرطها كذلك فهو تأكيد لا يحتاج إليه، لكن يشترط حينئذ تعيينها لئلاّ يتجهّل الشّرط بخلاف ما ثبت بالأصل.

(ولا) يجوز أن (يطأ) العامل(جارية) اشتراها بمال (القراض من دون إذن) المالك إجماعاً، وكذا مع الإذن على الأشهر الأحوط، وظاهره الجواز معه و لعلّه لحمله على التحليل، ويدفعه الأدلّة، المانعة من تحليل أحد الشّريكين للآخر حصّته من الجارية المشتركة (والإطلاق) في الإذن (يقتضي الشّراء بعين

1 . الوسائل: 19/25، الباب 8 من أبواب كتاب المضاربة، الحديث 1.

صفحه 538

المال) لأنّه المفهوم أو المتيقّن منه.

(ولا) يجوز أن يشتري شيئاً (في الذّمة) بنيّة انّه للمالك، فلو خالف واشترى بنيّة انّه للمالك ولم يذكره لفظاً تعلّق الثّمن بذمّته ووقع الشّراء له والرّبح له ظاهراً وموقوفاً على الإجازة باطناً، فيجب التخلّص من حقّ البائع بالمقاصّة ونحوها، إذ المقصود من المضاربة أن يكون ربح المال بينهما والحاصل بالشّراء في الذّمّة لا يكون ربح هذا المال كما يستفاد من ظاهر المتن; هذا ولكن قد يشكل ذلك باقتضاء الإطلاق عرفاً الشّراء بالذّمّة وإرادة الدّفع من مال المضاربة كما هو المتعارف بين النّاس. نعم ليس له الشّراء في الذّمّة على إرادة الرّجوع على المالك بغير مال المضاربة.

قال في الجواهر: ويمكن إرادة الأصحاب المنع عن هذا بالخصوص لا ما يشمل الأوّل الذي قد يتسامح في العرف بجعله من الشّراء بالعين. ⁽¹⁾ هذا.

ولو اشترى في الذمّة وذكر المالك لفظاً، فهو فضوليّ، ولو نوى نفسه أو وقع الشّراء منه بلا نيّة انّه له أو للمالك تعلّق الثّمن بذمّته ظاهراً وباطناً، هذا.

(و) إطلاق الإذن أيضاً يقتضي مضافاً إلى ما ذكر البيع والشّراء حالاًّ بنقد البلد (ثمن المثل) فما دونه في الشّراء أو فما فوقه في البيع.

(ولو فسخ المالك) أو العامل أو هما (المضاربة) صحّ بلا إشكال، لكونها من العقود الجائزة; وحينئذ فإن ظهر ربح، كان بينهما على حسب شرطهما; و إن لم يكن هناك ربح، وكان الفسخ من العامل، فلا شيء له، وإن كان الفسخ من المالك(فللعامل أُجرته) المثليّة (إلى ذلك الوقت)، لأنّ عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرّع. واللّه العالم.

1 . الجواهر:26/252.

صفحه 539

الفصل السّابع

في الوديعة

الّتي هي الاستنابة في الحفظ (وهي عقد جائز من الطّرفين) يبطل بالموت والجنون ونحوهما ممّا مرّ في الشّركة والمضاربة، ويكفي في إيجابه وقبوله الفعل أيضاً، ولا يعتبر مقارنة القبول للإيجاب، ولا حصر في الألفاظ الدّالّة عليها كما هو من شأن العقود الجائزة.

(ويجب) على المستودع (حفظها بمجرى العادة) من مكان الوديعة وزمانها، لعدم تعيين شيء في ذلك من قبل الشّارع فيرجع إليها، هذا مع عدم تعيين المالك حرزاً مخصوصاً (ولو عيّن المالك حرزاً) للاحتفاظ (تعيّن، فلو خالف) ونقلها إلى الأدون (ضمن) مع التّلف إجماعاً، بل وكذلك لو نقلها إلى المساوي أو الأحرز كما هو ظاهره هنا. و به صرّح في الرّوضة⁽¹⁾ والمسالك⁽²⁾ والنّافع⁽³⁾، وهو المحكيّ عن الغنية⁽⁴⁾ وجامع المقاصد⁽⁵⁾ عملاً بمقتضى التّعيين

1 . الروضة البهية:4/237.
2 . مسالك الأفهام: 5/90ـ 91.
3 . المختصر النافع: 150.
4 . الغنية: 283.
5 . جامع المقاصد: 6/28ـ 29.

صفحه 540

واختلاف الأغراض في ذلك; فالتّعدّي إلى غير مورد الإذن عدوان يوجب الضّمان، (إلاّ مع الخوف)ببقائها فيه من التّلف; ونحوه علماً أو ظنّاً متاخماً له، فيجوز النّقل حينئذ إلى الأحفظ أو المساوي مع الإمكان، و مع عدمه فالأدون ولا ضمان حينئذ للإذن فيه شرعاً.

(ويجب على الودعيّ علف الدّابّة وسقيها) وجميع ما يحتاج إليه حفظها إن لم يتكفّلها المودع لوجوب حفظها عليه (ويرجع به على المالك) ولو مع نهيه له عنه كما هو ظاهره، وهو المصرّح به في كلمات الأجلّة المنفي عنه الخلاف في بعضها.

(ويضمن المستودع) ما يتلف عنده (مع التّفريط) أو التّعدّي(لا بدونه) نصّاً⁽¹⁾ وإجماعاً (ولا يزول) الضّمان عنه (إلاّ بالرّدّ إلى المالك)، أو من يقوم مقامه، (أو الإبراء) له منه لا بغيرهما، ولو كان هو الرّدّ إلى الحرز وترك الخيانة والسّبب الموجب كائناً ما كان كما هو ظاهر الحصر، لأنّه صار بمنزلة الغاصب فيستصحب حكم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله، والأظهر زواله بالرّدّإلى الحرز وترك سبب الضمان وهو ظاهر.

(ويحلف) وجوباً (للظّالم) الّذي يريد انتزاع الوديعة من يده ويستحلفه على أنّها ليست عنده (و) يجب أن (يورّي) في حلفه على عدم كونها عنده بما يخرجه عن الكذب، كأن يحلف ما استودع من فلان و يخصّه بوقت أو مكان أو جنس مغايراً لما استودعه، هذا مع علمه بالتّورية وتمكّنه منها، وإلاّ فيسقط، لأنّه كذب مستثنى للضّرورة نصّاً⁽²⁾ وإجماعاً.

1 . الوسائل: 19/81، الباب 5 من كتاب الوديعة.
2 . الرياض:8/162.

صفحه 541

(ولو) طالب الظّالم مال الوديعة من المستودع، ولم يتمكّن هو من دفعه بالإنكار ونحوه فـ(أقرّ له) بكون الوديعة عنده، (لم يضمن) لضعف المباشر وقوّة السّبب، فيختصّ الضمان به مع أنّه مأذون فيه شرعاً، فلا يستعقب الضّمان ويجب الدفع مع إمكانه بأيّوجه كان، و مع التّرك فعليه الضّمان، وينبغي تقييد عدمه في الصّورة الأُولى بما إذا لم يكن سبباً في الأخذ القهري بأن يسعى بها إلى الظالم أو أظهره فوصل إليه خبرها مع مظنّته، ومثله ما لو أخبر بمكانها اللّصّ فسرقها.

(ويجب ردّها عقلاً) وشرعاً (على المودع) ولو كان كافراً حربيّاً (أو إلى) من يقوم مقامه، كوليّه أو وكيله، أو (ورثته بعد موته)، و يضمن لو أهمل في الرّدّ مع مطالبته، (إلاّ أن) لا (يكون) المودع مالكاً، بل كان (غاصباً) فلا يجب، بل لا يجوز ردّها عليه، لعدم الوديعة شرعاً، بل يجب أن (يردّها على مالكها) المغصوب منه ان عرفه(ومع الجهل) به صارت كأنّها (لقطة) قد أصابها، فيعرّفها حولاً فإن وجد صاحبها، ردّها إليه وإلاّ فيصير أمانة شرعيّة في يده يحفظها لمالكها، أو يتملّكها مع قصد الضّمان له إذا وجد، أو (يتصدّق بها) عنه (إن شاء) ويضمن أيضاً إن كره المالك بعد حضوره، مخيّراً في ذلك.

وبالجملة فالواجب ردّالوديعة المغصوبة إلى مالكها (إلاّ أن يمتزج بمال الظّالم) الّذي سلّمها إليه، (فـ) يجب أن (يردّها عليه) بأجمعها كما هو ظاهره، لو لم يكن صريحه، ولعلّه للإجماع المحكيّ في عبارات بعض الأجلّة، وإلاّ فلا يخلو عن ريبة وشبهة لاستلزام الرّدّتسليط الغاصب على مال الغير بغير حقّ، والأوفق بالقواعد هو الرّجوع إلى الحاكم ليقتسمها، ومع عدمه فعدول المؤمنين، وإلاّ فيباشر الودعيّ القسمة للحسبة، جمعاً بين الحقّين، والقسمة هنا إجباريّة

صفحه 542

للضّرورة، تنزيلاً للودعي منزلة المالك، حيث قد تعلّق بضمانه.

(والقول قول الودعيّ في) إنكاره الوديعة، وفي دعواه (التلف) مع الاعتراف بها، (و) في إظهاره (عدم التّفريط) الموجب للضّمان بعد الاعتراف بهما بلا إشكال في الأوّل والثّالث، لعموم البيّنة، وعلى المشهور في الثّاني (وفي) دعوى (الردّ) شهرة عظيمة قريبة من الإجماع أطلق التّلف أو ا دّعاه بأمر خفيّ أو ظاهر، بل في محكيّ التّذكرة⁽¹⁾ الإجماع عليه و على لزوم اليمين; ولم يحك الخلاف فيهما، إلاّ عن المبسوط⁽²⁾ في دعوى التّلف بأمر ظاهر فلا يقبل قوله إلاّ بالبيّنة، للعموم و عن المقنع⁽³⁾ فقدم قوله مطلقاً من دون يمين.

ويدفعه قاعدة انحصار ثبوت الدّعوى باليمين والبيّنة، كما يدفع الأوّل عدم اختصاص العموم، بما ذكره مع وجوب تخصيصه بالإجماع وبنفي السّبيل عن المُحسن ونفي غير اليمين عن الأمين.

(و) كذا يقدّم قوله: (في القيمة مع يمينه) لو اختلفا فيها بعد الاتّفاق على التّلف بالتّفريط فإنّه منكر للزّائد الّذي يدّعيه المالك; وعن الغنية⁽⁴⁾ والشيخين⁽⁵⁾ تقديم قول المالك، لخروج الودعيّ بالتفريط عن الأمانة المقتضية لسماع قوله.

وفيه انّ الخروج عن الأمانة لا يستلزم خروجه عن حكم المنكر.

1 . تذكرة الفقهاء: 2/206، الطبعة الحجرية.
2 . نقله عنه في الجواهر:27/147.
3 . المقنع: 386.
4 . غنية النزوع: 284.
5 . المقنعة: 626; الاستبصار: 3/121ـ 122.

صفحه 543

(و) لو اختلفا في مال هو في يد المستودع هل هو وديعة عنده أو دين عليه فالقول (قول المالك) مع يمينه (على أنّه دين) يجب عليه ردّه مطلقاً (لا وديعة) لا يجب ردّها (مع التّلف) بلا خلاف، لعموم على اليد ما أخذت، خرجت عنه الأمانة بحكم الإجماع والرّواية فيبقى الباقي تحت العموم وكونه أمانة بالفرض غير معلوم، هذا مع التّلف، أمّا مع عدمه، فالقول قول الودعي مع يمينه، لأصالة عدم القرض، فله ردّنفس العين.

ونفى عنه في الرياض⁽¹⁾ الرّيب، ولقد أجاد في التذكرة⁽²⁾ حيث قال: إنّ هذا التّنازع تظهر فائدته لو تلف المال أو كان غائباً لا يعرفان خبره أو لا يتمكّن من دفعه إلى مالكه، ولو كان باقياً يتمكّن من هو في يده من تسليمه فلا فائدة فيه، هذا.

ولو انعكس الفرض فادّعى المالك الإيداع والقابض الإقراض قدّم قول المالك، لأنّ المال إن كان باقيّاً فالأصل استصحاب ملكيّة المالك وإن كان تالفاً فالأصل براءة ذمّة القابض وقد وافق المالك الأصل.

1 . رياض المسالك: 9/167ـ 168.
2 . تذكرة الفقهاء: 2/208، الطبعة الحجرية.

صفحه 544

الفصل الثّامن

في العاريّة

الّتي هي بتشديد الياء وقد تخفف نسبة إلى العار، فإنّ طلبها عيب وعار، أو إلى العارة مصدر ثان لأعرته إعارة كالجابة للإجابة، أو هي مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب لتحوّلها من يد إلى أُخرى; ومنه قيل: للبطّال عيّار، لتردّده في بطالته.

وشرعاً: هو الإذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً وليست لازمة لأحد الطّرفين، ولكلّ منهما فسخها متى شاء، وتتحقق بالمعاطاة فضلاً عن اعتبار لفظ خاصّ فيها.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ (كلّ عين مملوك يصحّ الانتفاع بها) شرعاً (مع بقائها صحّ إعارتها) دون ما لا يجوز الانتفاع به شرعاً، كأواني الذّهب والفضّة للأكل والشّراب والجواري للاستمتاع. وما لا يتمّ الانتفاع به إلاّ بإتلاف عينه، كالأطعمة والأشربة، فلا يصحّ إعارة شيء من ذلك، بل يقيّد مضافاً إلى ذلك (بشرط) آخر وهو (كون المعير جائز التصرّف) بالبلوغ والعقل ورفع الحجر والمالكيّة ولو للمنفعة خاصّة، فلا يجوز إعارة الصّبيّ والسّفيه والمجنون والغاصب ونحوه المستأجر المشروط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.

(وينتفع المستعير) في صورة الإطلاق (على) ما جرت به (العادة)

صفحه 545

نوعاً وقدراً ومكاناً وزماناً، لانصراف الإذن إلى المتعارف.

(ولا يضمن) المستعير العين المعارة (مع التّلف) بدون الاستعمال(بدون التّضمين) أي اشتراط الضّمان معه، أو التّفريط، (أو التّعدي) في الانتفاع عن الحدّ الأوسط المتعارف، (أو كون العين) المعارة (أثماناً) ذهباً أو فضّة، مسكوكاً أم غيره، ففيهما يلزم الضّمان مطلقاً، و إن لم يشترطه ولم يتعدّ فيهما ولم يفرط; للنصّ⁽¹⁾ والإجماعات المحكيّة في الجملة فيها وفي صحّة اشتراط الضّمان، ولا ينافيه بناء العارية على التبرّع، كما لا ينافي كونه شرطاً في عقد جائز أو منافياً لمقتضى العقد، فانّ هذا كلّه اجتهاد في مقال النصّ.

(ولو نقصت) العين المعارة (بالاستعمال المأذون فيه) من المالك (لم يضمن) لأمانته مع استناد النّقصان إلى فعل مأذون فيه، ولو من جهة الإطلاق، وربّما يظهر من المتن انّه يضمن التّلف للاستعمال وهو أحد القولين في المسألة لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفاً، وهو كذلك، إلاّ مع القرينة المصرّحة من العرف والعادة بالإذن في الاستعمال المتلف أيضاً.

(ولو استعار) شيئاً (من الغاصب ضمن) العين والمنفعة للمالك، علم بالغصب أم لا، نعم يفترقان في استقراره على المستعير في الأوّل، وعلى المعير في الثّاني، وفي المقامين يتخيّر المالك في إلزام أيّهما شاء بالعين التّالفة ومنافعها الفائتة، وحينئذ (فإن) الزم المستعير وقد (كان جاهلاً) بالغصب لم يستقرّالضّمان عليه، بل (رجع) هو أيضاً إن شاء (على المعير) الغاصب (بما يؤخذ منه) لأنّه سلّطه على استيفاء المنافع بغير عوض عنها وعن العين لو تلفت، وأمّا مع علمه فيستقرّالضمان عليه وليس له الرّجوع على المعير بما غرمه

1 . الوسائل: 19/91و 96، الباب 1و2، من كتاب العارية.

صفحه 546

للمالك; وإن ألزم الغاصب لم يرجع هو إلى المستعير إلاّ مع علمه.

(و) يجب أن (يقتصر المستعير) في الانتفاع بالعين المستعارة (على) المقدار (المأذون) له منه، فلا يجوز التخطي عنه، ولو إلى الأدون أو المساوي، كما اختاره جماعة، عملاً بمقتضى التعيين، وشاهد الحال المجوّز للتخطّي إلى الأخيرين كما عن آخرين مدفوع باختلاف الأغراض، وهو ظاهر.

(والقول قول المستعير مع يمينه في) التّلف لو اختلفا فيه، وفي (عدم التّفريط) مع اتّفاقهما على التّلف، (و) في (القيمة) مع الاتّفاق على التّلف (معه) أي التّفريط، لأنّه أمين ومنكر، (و) القول (قول المالك) لو اختلفا (في الرّدّ) فادّعاه المستعير، بلا خلاف، لأصالة العدم، وقد قبضه المستعير لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه، بخلاف الودعيّ المقبول قوله في دعوى الردّ كما مرّ.

(ويصحّ الإعارة للرّهن) لأنّها منفعة مباحة مطلوبة للعقلاء، فوجب تسويغها توسعة للمحاويج بالمباح، ويجوز الرجوع في العارية قبل الرّهن، ويلزم بعقده، فليس للمعير الرّجوع فيها بحيث يفسخ الرّهن لاستلزامه تضييع حقّ المرتهن(و) إن جاز (له المطالبة بالافتكاك) للرهن (بعد) حلول (المدّة) المعيّنة فيه كما هنا، بل و قبله أيضاً كما في التّذكرة⁽¹⁾ بجواز رجوع المالك في العارية متى شاء، وإذا حلّ الدّين فلم يفكّه الرّاهن جاز للمرتهن بيعه قضاء لحقّ الرّهن، وعلى التّقديرين فإن فكّه الرّاهن وردّه إلى مالكه برأ، ولو بيع قبل الفكّ أو تلف ـ و إن كان بغير تفريط ـ ضمنه، وعلى تقدير بيعه للمالك الرّجوع بأكثر الأمرين من القيمة و من الثّمن الّذي بيعت به لأنّه عوض عينه.

1 . تذكرة الفقهاء: 2/211، الطبعة الحجرية.

صفحه 547

الفصل التّاسع

في اللّقطة

الّتي هي بضمّ اللاّم وفتح القاف وسكونها، اسم للمال الملقوط كما هو المعروف، أو انّها بالسّكون للمال، وبالفتح اسم للملتقط كما عن الخليل بن أحمد⁽¹⁾، لأنّ ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كهمزة ولمزة، وكيف كان فهي في اللّغة مختصّة بالمال، ولكنّ المصنف كسائر الفقهاء تجوّز في إطلاقها على ما يشمل الآدمي.

وبالجملة فالملقوط ثلاثة أقسام: إنسان، وحيوان، وغيرهما.

ويسمّى الأوّل: لقيطاً وملقوطاً ومنبوذاً، و الثّاني : ضالة، والثّالث: لقطة بقول مطلق.

فهاهنا ثلاثة مباحث

]في اللِّقيط [

الأوّل: في اللّقيط الّذي هو كلّ إنسان صغير لا كافل له حالة الالتقاط، ولا يستقلّ بنفسه في السّعي في حوائجه ودفع المفاسد عن نفسه.

(و⁽²⁾ يشترط في ملتقط الصبيّ) المذكور: الحريّة ، و (التكليف)

1 . كتاب العين: 5/100.
2 . خ ل.

صفحه 548

بالبلوغ، والعقل، (والإسلام) إذا لم يكن اللّقيط محكوماً بالكفر، فلا يصحّ التقاط المملوك والصّبيّ والمجنون، ولا الكافر بأقسامه للصّبيّ المسلم، لنفي السّبيل، ولأنّه يربّيه على دينه، ويجوز العكس، كما يجوز التقاط الكافر للصّبيّ المحكوم بكفره، (فَالّذينَ كَفرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض) .⁽¹⁾

(و) كذا لا يصحّ التقاط المملوك بدون (إذن المولى) و معه يصحّ ( في العبد) المراد به مطلق (المملوك⁽²⁾) كما في بعض النسخ، (فإن كان) اللّقيط (في دار الإسلام) أو دار الكفر، وفيها مسلم يمكن تولّده منه (فهو) محكوم بإسلامه(حرّ) لا يجوز استرقاقه(وإلاّ فـ) هو (رق) محكوم بكفره يجوز استرقاقه، وإلاّ فهو حرّ الأصل.

واعلم أنّه لا ولاية للملتقط ولا لغيره من المسلمين على اللّقيط إلاّ في حضانته وتربيته، بل هو سائبة يتوالى من شاء بضمان الجريرة.

(و) يتفرّع عليه ان (وارث الأوّل) هو (الإمام (عليه السلام) مع عدم) ظهور (الوارث) النسبيّولا السّببيّ له، فانّه (عليه السلام) «وارث من لا وارث له» ⁽³⁾ بل (وهو (عليه السلام) عاقلته) أيضاً إذا لم يتوال أحداً بعد بلوغه كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في آخر الكتاب.

وحينئذ فدية جنايته خطأ عليه، وحقّ قصاصه نفساً له، وطرفاً للّقيط نفسه بعد بلوغه قصاصاً و دية، (ولو بلغ) اللّقيط (رشيداً) عاقلاً (فأقرّ) على نفسه ( بالرّقيّة، قبل).

1 . الأنفال:73.
2 . خ ل.
3 . الوسائل: 26/246، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث 5.

صفحه 549

واعلم أنّ الواجب على الملتقط حضانة اللّقيط بالمعروف والقيام بضرورة تربيته، ولا يجب عليه الإنفاق من ماله عليه، بل من مال اللّقيط الموجود تحت يده أو الموقوف على أمثاله، أو الموصى لهم به بإذن الحاكم، (و) لو لم يكن للّقيط مال بوجه أصلاً (ينفق عليه السّلطان) من الزّكاة أو بيت المال، (فإن تعذّر) السّلطان (فـ) يجب إنفاقه على (بعض المؤمنين) كفاية، (فإن تعذّر) الأمران (أنفق الملتقط⁽¹⁾) وجوباً (ويرجع عليه) بعد يساره (مع نيّته) أي الرّجوع (لا بدونها) بل مع عدم نيّة التبرّع ، هذا.

وقد عرفت من تعريف اللّقيط عدم صحّة التقاط من له كافل يكفله (و) حينئذ فـ(لو كان له أب أو جدّ) وإن علا (أو ملتقط) آخر قد التقطه (قبله) ثمّ نبذه، أو غير هؤلاء ـ ممّن يجب عليه الحضانة ـ لم يصحّ التقاطه، ولا يجري عليه حكم اللّقيط، وسلّم إلى واحد منهم وجوباً و (أُجبر على أخذه) لعدم كونه لقيطاً حينئذ ضرورة وجود الكافل له، وعدم صدق الضائع عليه عرفاً، وقد تعلّق الحكم بالملتقط الأوّل ولا دليل على سقوطه عنه بنبذه.

(ولو كان) اللّقيط (مملوكاً) لزمه حفظه و (ردّه على مولاه) ولا يجوز تملكه ولو بعد التّعريف سنة، ويمكن العلم برقيّته بأن يراه يباع في الأسواق قبل أن يضيع ولا يعلم مالكه، لا بالقرائن من اللّون و غيره لأصالة الحرّيّة (فإن أبق، أو تلف من غير⁽²⁾) تعدّ أو (تفريط فلا ضمان) للإذن في قبضه شرعاً، فيكون أمانة شرعيّة لا يوجب الضّمان.

(وأخذ اللّقيط واجب على الكفاية) لوجوب دفع الضّرر عن النّفس

1 . خ ل: ملتقطه.
2 . خ ل: بغير.

صفحه 550

المحترمة بالإجماع، بل الضّرورة، (وهو) أي اللّقيط(مالك لما يده) ثابتة (عليه) عند التقاطه من المال والمتاع والفراش والدّابة واللّحاف والخيمة، لدلالة اليد ظاهراً على الملك.

]في الضّالّة [

المبحث الثاني:في لقطة الحيوان غير الآدميّ المسمّاة بالضّالّة الّتي يجمع على ضوالّ، وهي كلّ حيوان مملوك ضائع لا يد محترمة عليه، هذا .

ويختلف حكم الضّالّة في الحلّ والحرمة، (و) مع الحلّ أيضاً (يكره أخذ الضوال) للنّهي المحمول على الكراهة جمعاً (إلاّ مع) تحقّق (التّلف) أو مظنّته، فقالوا إنّه لا يكره، بل يستحبّ صيانة للمال المحترم مع انتفاء الفائدة للمال على تقدير تركها، بل قيل إنّه قد يجب كفاية.

وأشار المصنف إلى حكم الصّورة الثّانية بقوله: (فلا) يجوز أن (يؤخذ البعير) وشبهه من الدّابّة والبقرة ونحوهما ممّا يتمكّن من حفظ نفسه من السّباع إذا وجدت (في كلاء وماء) يكفيانها وتتمكّن من التّناول منهما، أو وجدت صحيحاً، ولو لم تكن في كلاء وماء، سواء أخذها بنيّة التملّك أو بنيّة الحفظ لمالكها، إجماعاً في الأوّل، وعلى الأقوى في الثّاني، ويضمن الآخذ عند عدم جواز الأخذ، لأنّه غاصب، ولا يبرأ إلاّ بالردّإلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بالإرسال ولا بالرّدّ إلى مكانه الأوّل، ولو كان قد أخذها بنيّة الحفظ لعموم على اليد، ولا ينافيه قاعدة الإحسان المراد منها حصوله لا قصده.

(و) يجوز أن (يؤخذ) البعير وما في حكمه لو وجد (في غيره إذا تركه) صاحبه (من جهد) وعطب لمرض أو كبر أو غيرهما، (و يملكه الآخذ) حينئذ

صفحه 551

للصّحيحة.⁽¹⁾

(و) يجوز ان (تؤخذ⁽²⁾ الشّاة) إن وجدت (في الفلاة) الّتي يخاف عليها من السّباع، إجماعاً، ونصّاً⁽³⁾، ويتخيّر بين تملّكها فتكون (مضمونة) عليه لعموم على اليد، ولا ينافيه جواز الأخذ; وبين حفظها تحت يده أمانة لمالكها، أو ردّها إلى الحاكم مع تعذّره، ولا ضمان في الصّورتين، للإذن في الأخذ والدّفع إلى الحاكم، الذي هو بحكم المالك لأنّه وليّ الغيّب، هذا .

وأمّا نفقة الضّالّة فكما ذكر في اللقيط على السّلطان من بيت المال، (وينفق) الواجد(مع تعذّر السّلطان) حفظاً للنّفس المحترمة عن الهلكة (و) لكن لا من ماله، بل له أن (يرجع بها) على مالكها حيثما يجوز له الأخذ، ومع العدم لا يرجع بها إليه، لعدم الإذن في الأخذ، ولا الإنفاق، وإن وجب عليه من باب الحفظ.

(ولو انتفع) واجد الضّالة باستخدامها ولبنها ونحوهما (تقاص) بالمنفعة، ورجع كلّ ذي فضل بفضله كسائر الحقوق.

(و) لا يذهب عليك انّه يجب تعريف الضّالة سنة كاملة على ما يأتي في لقطة المال فـ(إذا حال الحول على الضّالة) تخيّر بعده في التملك، والإبقاء تحت يده أمانة لمالكها(و) يفترقان بأنّه لو (نوى الاحتفاظ) عنده أمانة لمالكها(فلا ضمان) إلاّ مع التّفريط أو التّعدي، و(لو نوى التملّك ضمن) قيمته مطلقاً.

1 . الوسائل: 25/457،الباب 13 من كتاب اللقطة، الحديث 2.
2 . في نسخة: يؤخذ.
3 . الوسائل: 25/459، الباب 13 من أبواب اللّقطة، الحديث 6.

صفحه 552

]في لقطة المال [

المبحث الثالث: في لقطة المال: الّتي هي كلّ مال صامت ضائع أُخذ ولا يد لأحد عليه.

(ويكره أخذ اللّقطة) مطلقاً كالضّالة، للرّواية⁽¹⁾ (فإن أخذها وكانت دون الدّرهم) عيناً أو قيمة، (ملكها) أي جاز له أن يتملّكها بغير تعريف، من غير فرق بين التقاطها من الحرم وغيره، (وإن كانت درهما فما زاد) عيناً أو قيمة،(عرّفها حولاً) وجوباً إجماعاً، (فإن كانت في الحرَم) لم يجز له تملّكه، بل إن جاء صاحبه سلّمه إليه، وإلاّ (تصدّق بها) عنه (بعده) أي الحول (ولا ضمان) وإن كرهه المالك ولم يرض به لكونه أمانة قد دفعها بإذن الشّارع فلا يتعقبه الضّمان، مضافاً إلى أصالة البراءة، (أو استبقاها أمانة) في يده فلا يضمنها لو تلفت بغير تفريط (و ان كانت في غيره) تخيّر بعد تمام الحول بين التملّك، والتصدّق به، والحفظ تحت يده، (فإن نوى التملّك، جاز و يضمن) للمالك لو ظهر، (وكذا إن تصدّق بها) عنه إذا لم يرض بالصّدقة، (و) أمّا (لو نوى الحفظ) أمانة لمالكه(فلا ضمان) بدون التّعدّي أو التّفريط.

ثمّ إنّ هذا فيما كانت اللّقطة ممّا لا يضرّه البقاء تمام الحول، كالدّراهم والدّنانير والجواهر ونحوها، (ولو كانت ممّا لا يبقى) كذلك، بل يفسد عاجلاً كالطّعام (انتفع بها بعد التّقويم) على نفسه (وضمن القيمة) للمالك، أو يبيعها ويحفظ ثمنها ثمّ يعرفها، (أو يدفعها إلى الحاكم) أوّلاً (ولا ضمان)

1 . الوسائل: 25/439، الباب 1 من كتاب اللقطة.

صفحه 553

فانّه كالدّفع إلى المالك، ولو كان ممّا يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلاً كالثّياب، تعلّق الحكم بها عند خوف التّلف.

(ويكره له أخذ) اللّقطة مطلقاً كما عرفته، ويتأكّد الكراهة في كلّ (ما يقلّ قيمته ويكثر نفعه) كالوتد والعصا والحبل والعقال والمطهرة والسّوط ونحوها، للنّهي الخاص، بل قيل في بعضها بالحرمة (و) كلّ (ما يوجد في فلاة) غير معمورة من أصلها (أو) أرض (خربة) انجلى عنها أهلها وهلكوا بحيث لم يعرفوا أصلاً، أو مدفوناً تحت الأرض الّتي لا مالك لها ظاهراً (فـ) هو (لواجده) يتملّكه من غير تعريف وإن كثر.

(ولو كان) المدفون قد وجد (في) محلّ (مملوك) له مالك معروف أو بائع (عرّف المالك) أو البائع وجوباً (فإن عرفه) وادّعاه (فهو له) ويجب دفعه إليه من غير وصف ولا بيّنة، (وإلاّ ) يعرفه (فللواجد)، هذا.

وأمّا غير المدفون في الأرض غير المملوكة فهو لقطة، وكذا في الأرض المملوكة، إلاّ أنّه يجب تقديم تعريف المالك فإن ادّعاه فهو له كما سلف، وإلاّ عرّفه.

(وكذا ما يوجد في جوف الدّابة) إن ادّعاه المالك فهو له، و إلاّ فلواجده. هذا.

واستفيد من تقييد الموجود في الأرض الّتي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراطه في الموجود في الفلاة أو الأرض الخربة، فيملك ما يوجد فيهما مطلقاً لإطلاق النصّ والفتوى.

ثمّ إنّ هذا كلّه إذا وجد في دار الإسلام، وأمّا في دار الحرب فلواجده

صفحه 554

مطلقاً، هذا.

(و) لا يشترط في ملتقط المال البلوغ والعقل والحريّة، بل هو كلّ من له أهليّة الاكتساب وإن كان مملوكاً أو صغيراً أو مجنوناً. نعم (يتولّى الوليّ) الحفظ و (التّعريف) فيما يفتقر إليهما (إذا التقطه⁽¹⁾ الطّفل، أو المجنون) ثمّ يفعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّك، والصدقة، والإبقاء أمانة; والمتملّك في لقطة المملوك هو المولى لأنّ كسبه (له، ويكفي تعريف العبد) المراد به المملوك(في) صحّة (تملّك المولى) ولا يحتاج إلى تعريف آخر.

(و) لا يجب مباشرة الملتقط أو وليّه أو مولاه التعريف بنفسه، بل يجوز (له ) حرّاً كان أو عبداً (أن يعرّف بنفسه، وأن يستنيب ولا يشترط فيه التّوالي) في تمام أيّام الحول، بل يكفي ولو متفرّقاً إذ لم يرد فيه من الشّارع قدر مخصوص فالمرجع العرف الحاكم بذلك، (ولا يكفي) ذكر (الوصف) في دفع اللّقطة إلى مدّعيها (بل لابدّ) فيه (من البيّنة) العادلة أو الشاهد واليمين.

(والملتقط أمين) في الحول وبعده في كلّ من أقسام اللّقطة لا يضمن لقيطاً ولا ضالّة، ولا لقطة إلاّ بالتعدي أو التفريط بلا إشكال. و له الحمد في كلّ حال.

1 . خ ل: لو التقط.

صفحه 555

الفصل العاشر

في الغصب

(وهو حرام عقلاً) مستقلاً في حكمه مع قطع النظر عن حكم الشّرع.

(ويتحقّق بالاستيلاء على مال الغير) أو حقّه (ظلماً) وعدواناً، ولا يلزم الاستقلال كما عرّفه به الأكثر، بل يتحقّق بالمشاركة في الاستيلاء ولو مع صاحب المال، كتحقّقه بالاستيلاء على حقّ الرّباط، والتحجير، والمسجد، والمدرسة، ونحوها من الحقوق، وهو قريب من معناه اللّغوي الّذي هو: الأخذ ظلماً; ولا يختصّ بالمنقول بل يتحقّق مطلقاً (وإن كان) المأخوذ والمستولى عليه (عقاراً، ويضمن بـ) مجرّد (الاستقلال) بإثبات اليد عليها.

(ولو) بالمشاركة وعليه فإن (سكن الدّار قهراً مع المالك) فقد اشتركا في السّكنى و (ضمن) الغاصب (النّصف) الّذي بيده عيناً ونفعاً لا ما بيد المالك لتحقّق الغصب بالنّسبة إلى الأوّل دون الثّاني.

(ولو غصب الحامل ⁽¹⁾) إنسيّة أو غيرها (ضمن الحمل) أيضاً، لصدق مفهوم الغصب بالنّسبة إليه أيضاً بالتّبع.

(و) حيث قد عرفت اعتبار الاستيلاء في تحقّق مفهوم الغصب ظهر لك

1 . خ ل: حاملاً.

صفحه 556

انّه (لو منع المالك من إمساك الدّابة المرسلة أو من القعود على بساطه) والسّكنى في داره، أو منعه من بيع متاعه، فنقصت قيمته السّوقيّة، أو تلفت عينه، (لم يضمن) أُجرة زمن المنع ولا العين لو تلفت، لعدم إثبات اليد الّذي هو جزء مفهوم الغصب الموجب للضّمان. نعم لا ريب في الإثم هذا و يشكل بأنّه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضّمان لعدم انحصار السّبب فيه، فينبغي تقييده بما لا يكون المنافع سبباً في تلف العين بذلك، وإلاّ فالمتجّه الضّمان لقاعدة الضّرر.

(ولو غصب) شيئاً مغصوباً ( من الغاصب) وترتّب عليه اليدان أو الأيدي (تخيّر المالك في الاستيفاء ممّن شاء) منهم علموا بالغصب أم لا، لتحقّق التصرف في مال الغير الموجب للتّضمين في كلّ منهم و إن انتفى الإثم عن الجاهل، وللمالك أيضاً تضمين الجميع بدلاً واحداً بالتقسيط متساوياً أو متفاضلاً، لأنّ جواز الرّجوع على كلّ واحد بالجميع يستلزم جواز الرّجوع بالبعض وكذا، له تقسيط ما يرجع به على أزيد من واحد وترك الباقين لما ذكر ويرجع الجاهل منهم بالغصب على من غرّه وسلّطه على العين أو المنفعة لو رجع المالك عليه (ولا يضمن الحرّ) بالغصب، عيناً لو تلفت ولا منفعة لو حبسه مدّة لها أُجرة عادة، لأنّه ليس مالاً يدخل تحت اليد. نعم لو انتفع باستخدامه ضمن أُجرة الانتفاع (إلاّ أن يكون صغيراً) وأصابه جناية نفساً أو طرفاً مباشرة أو تسبيباً لامن طرف الغاصب ولا من قبل اللّه بل بسبب خارج كافتراس السّبع ولدغ الحيّة ونحوهما، لأنّه سبب الإتلاف، ولأنّ الصّغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه وعروضها أكثريّ فمن ثمّ رجّح السّبب، هذا.

و لا يخفى انّ التّعليل غير صالح لرفع أصالة البراءة وأصالة عدم ضمان

صفحه 557

الحرّلعدم ماليّته. ومن هنا استظهر في الرّياض⁽¹⁾ موافقاً للأشهر عدم الضمان، كما لا إشكال في عدم ضمان الكبير من الحرّ في هذه الصّورة كعدمه في عدمه، فيما إذا كان تلفه بالموت الطّبيعي مطلقاً، هذا ولا إشكال أيضاً في الضّمان مطلقاً فيما إذا تلف بسبب الغاصب.

(و) كذا (لا) يضمن (أُجرة الصّانع) الحرّ (لو منعه عنها) أي عن صنعته زماناً له أُجرة عادة، لعدم تحقّق مفهوم الغصب، لأنّ منافع الحرّلا تدخل تحت اليد تبعاً له بخلاف الرقيق، لأنّه مال محض ومنافعه كذلك وظاهرهم القطع بعدم الضّمان، ولكن قد عرفت ممّا ذكرنا انّه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضّمان، و حينئذ فينبغي تقييد ما ذكروه بعدم استلزام الحبس التفويت بل الفوات خاصّة، فلو حبسه مدّة لها أُجرة في العادة، فإن كان بحيث لو لم يحبس لحصّلها وكان حبسه سبباً لتفويتها، فيضمن هنا للضّرر; وإن كان لو لم يحبس لم يحصّلها أيضاً ولم يكن حبسه سبباً لتفويتها، فلا لعدم الإضرار، وهذا هو مرادهم بنفي الضّمان.

نعم لا ريب في الإثم(و) لكن (لو استعمله فعليه أُجرة عمله).

(ولو أزال القيد عن العبد المجنون) فأبق، ( أوالفرس) ونحوه فشرد، أو قفص طائر فطار (ضمن) للضّرر المنفيّوالإجماع المحكيّ مع قوّة السّبب بخلاف ما لو أزال القيد عن المملوك العاقل لقوّة المباشر.

(ولو) سعى إلى ظالم ب آخر فأخذ ماله أو (فتح باباً) على مال (فسرق غيره المتاع ضمن) المباشر الّذي هو الظّالم و (السّارق) دون السّبب.

1 . رياض المسالك: 8/331، دارالهادي، بيروت.

صفحه 558

(ويضمن) غاصب (الخمر والخنزير للذّميّ) لو غصبهما منهم، لأنّهما محترمان بالنّسبة إليهم، وقد أقرّوا عليهما، ولم يجز مزاحمتهم فيهما، ولكن الضّمان (بقيمتهما عندهم) لا عندنا، إذ لا قيمة لهما في شرعنا ولا بالمثل في الخمر وإن كانت مثليّة بحسب القاعدة، لتعذّر الحكم باستحقاقها والإلزام بالمثل شرعاً، ولا ريب في هذا لو كان الغاصب مسلماً.

وإن كان كافراً ففي إلزامه بالمثل أو القيمة وجهان بل قولان من أنّهما مال مملوك لهم وهو مثليّ فيضمن بمثله إذ لا مانع منه هنا، و من أنّه يمتنع في شرع الإسلام الحكم بثبوت الخمر في ذمّة أحد وإن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها، فامتنع الحكم بالمثل لذلك، فوجب الانتقال إلى القيمة، كما لو تعذّر المثل في المثلي وهذا أشبه وعليه الإجماع في ظاهر التّذكرة.⁽¹⁾ نعم لا ريب في ضمان القيمة في الخنزير، لأنّه قيميّ حيث يملك.

ثمّ إنّ الحكم بضمان الخمر والخنزير للذّميّ إنّما هو (مع الاستتار) لهما، فلا ضمان للكافر المتظاهر، كما (لا) ضمان (للمسلم) وهو ظاهر وقد عرفته.

(ويجب) على الغاصب (ردّ) عين ( المغصوب) على مالكه فوراً، (فإن تعيّب) عنده قبل الردّبنقصان جزء أو وصف، أو عاب بالرّدّ كما في الخشبة المستدخلة في البناء و نحوها (ضمن الأرش) للفائت أيضاً مع ردّالعين. ثمّ إنّ هذا مع بقائها وإمكان ردّها، وإن تعسّر واستلزم ذهاب مال الغاصب، كالخشبة المستدخلة في البناء واللّوح في السّفينة، والخيط في الثّوب والممزوج الشّاقّ تمييزه كالحنطة بالشّعير ونحو ذلك،(فإن تعذّر) ردّالعين لتلف ونحوه (ضمن مثله) إن كان مثليّاً، (فإن تعذّر) المثل في المثلي (فقيمته يوم)

1 . تذكرة الفقهاء: 2/379، طبعة حجر.

صفحه 559

التعذّر أو المطالبة أو الأداء أو أعلى القيم من حين التّعذّر إلى حين (المطالبة) أو الأداء على الخلاف; (و) كذا الخلاف فيما (لو لم يكن مثليّاً) بل قيميّاً (ضمنه) بقيمة يوم الغصب أو التّلف أو (بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التّلف) أو الرّدّ (على) خلاف و(إشكال) ناش من تعارض وجوه الأقوال أشبهها الأخير، فإنّ كلّ حالة زائدة من حالاته من حين الغصب إلى حين التّلف الّذي به ينتقل إلى القيمة مضمونة على الغاصب مع أنّه مأخوذ بأشقّ الأحوال.

(ولو زاد) في قيمة العين المغصوبة قبل ردّها إلى مالكها (للسّوق لم يضمنها) أي تلك الزّيادة السّوقيّة (معالردّ) لعين المغصوب، للأصل والإجماعات المحكيّة المخصّصة لأدلّة نفي الضّرر.

(ولو زاد) فيها (لـ) زيادة في العين كاللّبن والشّعر والولد والثمر و (الصفة) كتعلّم الصنعة ونحوه (ضمنها) أي الزّيادة العينيّة أوالوصفية لاستحقاق المالك الزّيادة عيناً كانت أو آثاراً محضة فيتبعها القيمة.

(ولو تجدّد ⁽¹⁾ صفة لا قيمة لها لم يضمنها) كما لو سمن العبد المغصوب وقيمته بعد السّمن وقبله واحدة (ولو زادت القيمة لنقص بعضه) بفعل الغاصب (كالجبّ) الّذي هو قطع الذّكر و نحو قطع الإصبع الزّائدة (فعليه الأرش) الّذي هو كلّ الدّية في الأوّل وثلث دية الإصبع الأصليّة في الثّاني(ولو زادت العين بأثره) أي الغاصب وفي بعض النّسخ (بأثرها) بإرجاع الضّمير إلى العين، أي لو زادت العين بالزّيادة الأثريّة لا بوصفها ولا بانضياف عين أُخرى إليها كما مرّ وذلك كنسج الغزل وصبغ الثّوب وخياطته وآلة

1 . خ ل: تجدّدت.

صفحه 560

الأبينة(رجع الغاصب بها) أي بتلك الزّيادة إن قبلت القلع والفضل ولو بنقص قيمة الثّوب مثلاً، (و) يلزم (عليه أرش النقصان) الحاصل في المغصوب بسبب القلع مع ردّأصله جمعاً بين الحقّين (وليس له الرّجوع بأرش نقصان عينه) الّتي أضافها إلى عين المغصوب ظلماً لعدم احترام له.

(ولو غصب عبداً) أو أمة وجنى عليه بما لا يستوعب قيمته، ففيه الدّية المقدّرة الآتية في باب الدّيات تسوية بين الغاصب وغيره، لأصالة العدم، كما عن المبسوط⁽¹⁾ والخلاف⁽²⁾; أو أكثر الأمرين من الأرش والمقدر الشّرعي، لأنّه إن كان هو المقدر فهو جان، و إن كان هو الأرش فهو مال فوّته تحت يده كغيره من الأموال، لعموم على اليد، فلو قطع يداً واحدة من عبد قيمته ستّون و نقص بسببه أربعون لزم عليه ثلاثون، نصف القيمة على الأوّل و أربعون على الثّاني; كما أنّه لو نقص بسببه عشرون لزمه ثلاثون على الثّاني أيضاً كما لا يخفى، هذا لو كان الجاني هوالغاصب، ولو كان غيره لزمه الدّية المقدّرة قولاً واحداً وعلى الغاصب مازاد عنها إن اتّفق، والفرق انّ ضمان الجاني منصوص فيقف عليه وهو لم يثبت يده على العبد فيتعلّق به ضمان الماليّة بخلاف الغاصب، لأنّ يده يد عدوان وضمانه من جهة الماليّة فيضمن ما فات منها مطلقاً.

(و) لو كان قد (جنى عليه بكمال قيمته) كقطع الأنف و الذّكر مثلاً وجب عليه (ردّه) كذلك (مع الأرش) الّذي هو تمام القيمة(على قول) مردود باستلزامه الجمع بين العوض والمعوض، مضافاً إلى أنّ المضمون مع تلف الكلّ هو جميع القيمة فقط فلا يعقل وجوبها في البعض مع بقاء الجملة على ملكه، وإلاّ لاستوى الكلّوالبعض بل يزيد حكم البعض على الجملة.

1 . المبسوط: 3/98.
2 . الخلاف: 3/401.

صفحه 561

ولهذا ذهب الشيخ في محكيّ الخلاف⁽¹⁾ إلى تخيير المالك بين تسليمه إلى الغاصب الجاني مع أخذ القيمة، و بين إمساكه ولا شيء له كما لو جناه غير الغاصب وادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم.

ولعلّ مراده بالأخبار إطلاق قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي مريم⁽²⁾ : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته انّه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد. ⁽³⁾

ونحوه خبر⁽⁴⁾ غياث⁽⁵⁾ المراد منهما مشيّة المولى ذلك للقطع بعدم خروجه عن ملكه بذلك، هذا.

ولكن الأظهر وفاقاً للأكثر، منهم: الحلّي⁽⁶⁾ والعلاّمة⁽⁷⁾ وولده والشهيدان⁽⁸⁾ والكركي⁽⁹⁾ هو الأوّل، أعني: وجوب دفع الغاصب إيّاه مع القيمة، بل المحكيّ

1 . الخلاف: 3/401.
2 . هو عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد، أبو مريم الأنصاري، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليمها السَّلام ، ثقة ، له كتاب. معجم رجال الحديث: 10/55 برقم 6593 و 22/48ـ 49 برقم 14808 و 14809.
3 . تهذيب الأحكام: 10/194، ح 765; الوسائل: 29/338، الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.
4 . الوسائل: 29/338، الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
5 . هو غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي، بصري، سكن الكوفة، ثقة، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليمها السَّلام، له كتاب.
راجع معجم رجال الحديث13/226 ـ 235 برقم 9278 ـ 9282.
6 . السرائر: 2/496.
7 . قواعد الأحكام:2/226.
8 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:7/47.
9 . جامع المقاصد: 6/240. و راجع الرياض: 8/348 ، دارالهادي، بيروت.

صفحه 562

عنهم ذلك وإن كانت الجناية من غير الغاصب، فإنّ الأصل بقاء العبد على ملك مالكه، وهو مضمون وكلّ عضو منه كذلك، وربّما اجتمع للمالك عدّة قيم كلّه مع بقائه على ملكه، كما لو قطع واحد رجله والآخر يده وثالث أنفه ورابع عينه وخامس أُذنه، فللسّيّد إمساكه ومطالبة كلّ منهم بقيمة جنايته ولا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض، فإنّ العوض قيمة العضو الفائت لا العبد، ومساواة البعض للكلّ أو زيادته عليه استبعاد محض لا ينهض لإثبات الأحكام التعبديّة، والإجماع في محلّ الخلاف ممنوع والنصّ منزّل على غير الغاصب المجمع فيه على التخيير، ولولاه اتّجه الجمع بين ردّ المملوك وقيمته مطلقاً، لما ذكر من أصالة البقاء على الملكيّة وما يؤدّيه فهو قيمة جنايته، واستفيد أيضاً ممّا ذكرناه انّه لو زادت قيمته عن دية الحرّ وقتله الغاصب لزمه القيمة أجمع ولا يردّ إلى دية الحرّ كما هو القاعدة في جناية المملوك فانّ ماليته مضمونة عليه، ولو قتله غيره لزم القاتل القيمة والغاصب الزّيادة لذلك.

(ولو امتزج) المال(المغصوب) بغيره من دون اختيار غاصبه أو مزجه به باختياره كلّف قيمته بتمييزه مع إمكانه ولو بالعسر، كما لو خلط الحنطة بالشّعير أو الحمراء منها بالصّفراء، بلا خلاف كما قيل لوجوب ردّ العين مع الإمكان.

وأمّا مع تعذّر التّمييز، كخلط الزّيت بمثله، فلو خلطه (بمساويه) ذاتاً ووصفاً (أو بأجود) منه فيهما كان المالك شريكاً في الصّورتين بمقدار عين ماله لا قيمته ووجب على الغاصب(ردّه) بمقدار نصيبه من العين، والزّيادة الحاصلة في الخلط بالأجود صفة حصلت بالفعل العدواني، فلا يسقط حقّ المالك مع بقاء عين ماله.

(ولو كان) قد خلطه (بأدون) منه مع عدم إمكان التمييز (ضمن

صفحه 563

المثل)، لتعذّر ردّ العين كاملة، والأقوى ردّه مع الأرش، لأنّ حقّه في العين لم يسقط لبقائها فيكون شريكاً بالنسبة كالخلط بالأجود، والنّقص بالخلط يمكن جبره بالأرش.

(وفوائد) المال(المغصوب) مملوكة (للمالك) لأنّها نماء ملكه، فتكون هي أيضاً مضمونة على الغاصب وإن تجدّدت عنده، كالولد والثّمر واللّبن وسكنى الدّار وركوب الدّابة.

(ولو اشتراه) أي المال المغصوب (جاهلاً بالغصب) وجب دفع العين المبتاعة عيناً أو مثلاً أو قيمة إلى مالكها و (رجع) هو (بالثّمن على) البائع (الغاصب) إن كان باقياً، وبدله إن كان تالفاً، لظهور فساد العقد الموجب لتراّد العوضين، والمعروف انّ له الرّجوع عليه مضافاً إلى الثمن (بما غرمـ) ـه (عوضاً عمّا لا نفع) له (في مقابلته) كقيمة الولد فيما لو كان المبيع جارية فأولدها المشتري، فإنّه يكون الولد حرّاً قطعاً، لأنّه ولد شبهة من الحرّملحق بأبيه، ويغرم قيمته للمالك باعتبار انّه نماء ملكه وقد أتلفه عليه ولكن يرجع بها على البائع الغاصب لإقدامه على أن يكون الولد له حرّاً من غير غرامة.

ونحوه كلّ ما لم يحصل للمشتري نفع في مقابلته كالنّفقة والعمارة فله الرّجوع بجميع ذلك على البائع الغاصب لدخوله على كونها له بغير غرم وإنما جاء الضّرر من تغرير الغاصب مع عدم جابر له من العوض. هذا .

بل لا يبعد القول بعدم الفرق في رجوع المشتري على البائع بما غرمه بين ما مرّ ممّا لم يكن له في مقابلته نفع (أو) ما (كان) كذلك كالصّوف واللّبن والثّمر وسكنى الدّار ونحوها لتغرير البائع إيّاه فكان الضّمان على الغارّ لكن(على

صفحه 564

إشكال) وتردّد في هذا القسم الثّاني ينشأ من ذلك و من مباشرة المشتري الإتلاف مع حصول نفعه في مقابله وأولويّة حوالة الضمان على المباشر، وهذا هو الظّاهر الموافق للأصل مع عدم صلوح المعارض للمعارضة، لعدم وضوح دليل على ترتّب الضمان على الغارّ بمجرّد الغرور وإن لم يلحقه ضرر كما فيما نحن فيه لاستيفائه المنفعة في مقابلة ما غرمه.

(ولو كان) المشتري (عالماً) بالغصب كان كالغاصب (فلا رجوع بشيء) من الثمن ولا ما غرمه مطلقاً مع التّلف إجماعاً و مع البقاء على الأشهر والأظهر الجواز للأصل.

(ولو زرع الغاصب) الحبّ فنبت، فالزّرع للمالك، لأنّه نماء ماله وإن حصل بفعل الغاصب، ولو زرع طعامه في الأرض المغصوبة(كان الزّرع له) لما ذكر(وعليه الأُجرة) لمثل الأرض لصاحبها; والغرس كالزرع، ولصاحب الأرض إزالتهما ولو قبل أوان البلوغ، فـ«ليس لعرق ظالم حقّ» كما في الخبر⁽¹⁾، وله أيضاً إلزام الغاصب بالإزالة وطمّ الحفر والأرش إن نقصت بالقلع أو الزّرع لدفع الضّرر.

(والقول قول الغاصب في القيمة) للعين المغصوبة التّالفة (مع اليمين وتعذّر البيّنة) للمالك على ما يدّعيه منها إذ الغاصب منكر للزائد عمّا يعترف به منهما، وهذا فيما لم يعلم كذبه كالدّرهم قيمة للعبد، وإلاّ فلا يقبل قطعاً للعلم بكذبه.

وهل يقدّم حينئذ قول المالك بيمينه لظهور كذب الغاصب وحصر دعواه في ما علم انتفاؤه أو يكلّف الغاصب بما يكون محتملاً فيقبل منه؟

1 . الوسائل: 25/388، الباب 3 من كتاب الغصب، الحديث 1.

صفحه 565

وجهان: أجودهما وفاقاً للتّحرير⁽¹⁾ والمسالك⁽²⁾ والرّوضة⁽³⁾ هو الثّاني اطراداً للقاعدة، ولا يلزم من إلغاء قوله المخصوص لعارض كذبه إلغاء قوله مطلقاًحيث يوافق الأصل، هذا.

ولو اختلفا في أصل التّلف فيقدّم قول الغاصب أيضاً مع يمينه بلا خلاف ظاهر، وإلاّ فهو خلاف الأصل، وإذا حلف طالب المالك بالقيمة و إن كانت العين باقية بزعمه للعجز عنها بالحلف. واللّه العالم.

1 . تحرير الأحكام: 3/550.
2 . المسالك:12/249.
3 . الروضة البهية: 7/58ـ 59.

صفحه 566

الفصل الحادي عشر:

في إحياء الموات

من الأرض ـ بفتح الميم وضمّها ـ و المراد بها الأرض الغير المنتفع بها لعطلتها وانقطاع الماء عنها أو استيلائها عليها أو غيرهما من موانع الانتفاع على وجه تكون ميتاً، كما أنّ المراد بإحيائها المتّفق على جوازه بل استحبابه بين الأُمّة إخراجها من العطلة إلى حيّز المنفعة، وقد مرّ البحث في شرائطه في الثّالث من فصول الجهاد.

واعلم أنّ العامر من الأرض ملك لأربابه (لا يجوز التّصرّف) بالإحياء (فيـ)ها لقبح التصرّف في (ملك الغير) عقلاً وشرعاً (بغير إذنه) ولا مدخل فيها للاحياء، لأنّه لإحداث الملك وهي مملوكة (و) كذا (لا) يجوز التصرّف (فيما) يعدّمن توابع ملك الغير ممّا (فيه صلاحه كالطّريق) المفضي إليه(والنّهر) والقناة (والمراح) الّتي هي مأوى الإبل والبقر ونحوهما.

]في أحكام إحياء الموات [

(و) هاهنا مسائل: الأُولى: (حدّ الطّريق المبتكر) المحدث ( في)

صفحه 567

الأراضي(المباحة) أو (المباح)⁽¹⁾ من الأرض (مع المشاحّة) بين أهله في تحديده بالخمسة، أو أزيد، أو أنقص مثلاً (سبعة⁽²⁾أذرع) أو خمسة على الخلاف.

والأظهر الأوّل للأصل والمراد، كما هو المصرّح به في كلمات بعض الأجلّة انّه يلزم على المحيي الثّاني التّباعد عن الأوّل بذلك المقدار قائلاً بعد ذلك إنّه لا يختصّ بصورة المشاحّة، بل لو اتّفق المالكان على الأقلّ منه لم يجز أيضاً في الطّريق العامّ.

(و) الثّانية : (حريم بئر المعطن) الّذي هو بكسر الطّاء مبرك الإبل عند الماء ليشرب، والمراد البئر الّتي يستسقى منها لشرب الإبل(أربعون ذراعاً)⁽³⁾ من كلّ جانب لا يجوز إحياؤه بحفر بئر أُخرى ونحوه.

(و) حريم بئر (النّاضح) الّذي هو البعير يستسقى عليه للزّرع ونحوه (ستّون) ذراعاً⁽⁴⁾ من كلّ جانب كما مرّ.

(و) حريم (العين) والقناة (في) الأرض (الرّخوة ألف) ذراع (وفي الصّلبة خمسمائة) على المشهور نصّاً⁽⁵⁾ وفتوى، وعن ابن الجنيد⁽⁶⁾، تحديده بما ينتفي معه الضّرر، وهو في الزائد عن المقدارين أجود.

(و) ثالثتها: إذا تنازع أهل الوادي في مائه المباح الغير المملوك لهم في التّأخر والتقدّم وجب حسم مادّة النزاع بأن (يحبس) الماء (للأعلى) الّذي يلي

1 . خ ل.
2 . خ ل: بسبعة.
3 . خ ل.
4 . الوسائل: 25/426، الباب 11 من كتاب إحياء الموات، الحديث 5.
5 . الوسائل: 25/425، الباب 11 من كتاب إحياء الموات، الحديث 3.
6 . نقله عنه العلاّمة في المختلف: 6/207.

صفحه 568

النهر (إلى الكعب في النّخل وللزّرع إلى الشّراك)، الذي هو أسفل منه بقليل(ثمّ كذلك لمن هو دونه) بترتيب الأعلى فالأعلى، استضرّالثاني بحبس الأوّل أم لا، للنّصوص المستفيضة في ذلك. ⁽¹⁾

و قيل في مقدار السّقي انّه يحبسه الأعلى إلى بلوغ الشّراك للزّرع وإلى القدم للشّجر وإلى أن يبلغ السّاق للنّخل، بل في المسالك⁽²⁾ انّه مشهور. هذا.

و لا إشكال في مقدار سقي الزّرع لاتّفاق النصوص والفتاوى، وكذا الشجر لمرسلتين⁽³⁾ منجبرتين بعمل الأكثر ولا يعارضهما شيء من النصوص المتقدّمة، و الإشكال في النّخل هل هو إلى الكعب أو إلى السّاق؟ والأظهر الأوّل لاستفاضة النصوص.⁽⁴⁾

(و) رابعتها: انّه يجوز (للمالك أن يحمي المرعى) ويمنع سائر النّاس من الرّعي فيها (في ملكه) خاصّة، ولا يجوز أن يحمي بقعة من الموات لمواش معيّنة; للإجماعات المحكيّة مضافاً إلى ما دلّ على شرعيّة النّاس في الماء والكلاء والنّار (و) يجوز ذلك للنّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)و ( للإمام (عليه السلام) مطلقاً) بالإجماع.

(و) خامستها: انّه لو كان لشخص رحىً منصوبة على نهر مملوك لغيره، فـ(ليس لصاحب النّهر تحويله) والعدول بمائه إلى نهر آخر (إلاّ بإذن صاحب الرّحى المنصوبة عليه بإذنه) أي صاحب النّهر، وذلك للنصّ⁽⁵⁾ الخاصّ الصارف عن حكم قاعدة السّلطنة.

1 . الوسائل: 25/420، الباب 8 من كتاب إحياء الموات.
2 . مسالك الأفهام: 12/451.
3 . المبسوط:3/284; السرائر:2/373.
4 . انظر الجواهر:38/131ـ 136.
5 . الوسائل: 25/431، الباب 15 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

صفحه 569

(و) سادستها: انّه (يكره بيع الماء في القنوات والأنهار) للنّهي في بعض الأخبار⁽¹⁾ المحمول على الكراهة جمعاً بينها و بين ما دلّ على الجواز من المعتبرة .

و في المسالك انّ المنع هو الأشهر حيث قال: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلاً ووزناً للانضباط، وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصوراً، وأمّا بيع ماء العين والبئر أجمع، فالأشهر منعه، لكونه مجهولاً، وكونه يزيد شيئاً فشيئاً فيخلط المبيع بغيره⁽²⁾ .

فالمسألة محلّ إشكال من ظواهر المعتبرة المجوّزة ومن النّهي عن بيع الغرر والجهالة، و هذا لا يخلو عن قوّة، فالأولى ترك البيع والبناء على المصالحة لجوازها مع الجهالة حيث لا يتوقع رفعها كما في المسألة مع ظهور الأدلّة المجوّزة في أنّ المقصود من الحكم فيها مطلق المعارضة لا البيع بمعناه المعروف، وهو مجاز شائع مشهور، كإطلاق البيع على المعاوضة على سكنى الدّار و بيع خدمة العبد المدبّر، وقد حمله الأصحاب على نحو الإجارة دون البيع حقيقة، هذا وأجود منه حملها على معاوضة حقّ الشّرب في النّهر والقناة لا معاوضة الماء الموجود فيهما.

(و) سابعتها: انّه (يجوز إخراج الرّواشن) والسّاباط (والأجنحة) وفتح الأبواب وإحداث الميزاب (في الطّريق النّافذة) الغير المقطوعة الآخر المنتهية إلى مباح أو طريق آخر، فانّ المسلمين فيها شرع وهواؤها كالموات يتصرّف فيها من شاء بما شاء (ما لم يضرّ بالمارّة) بمنع المحمل ونحوه، ومع الإضرار يجب إزالتها إجماعاً.

1 . الوسائل: 17/374، الباب 24من أبواب عقد البيع، الحديث 2.
2 . مسالك الأفهام: 12/447.

صفحه 570

ثمّ إنّ الجناح والرّوشن يشتركان في إخراج خشب من حائط المالك إلى الطّريق بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ويبني عليها، ولو وصلت فهو السّاباط، وربّما فرق بينهما بأنّ الجناح ينضم إليها مع ما ذكر ان يوضع لها أعمدة من الطّريق، وقد يفرق بأنّ الجناح مطلق إخراج الخشب من الحائط، والرّوشن ما يبنى عليه ويجعل له قوائم من الأسفل.

(و) كذا يجوز ذلك (مع الإذن في) الطّرق (المرفوعة) المنقطعة الآخر الغير المنتهية إلى مباح ولا طريق آخر، فإنّها ملك لأربابها الّذين لهم باب نافذ إليها دون من تلاصق داره ويكون حائطه إليها من غير نفوذ ويجوز لهم سدّها عن الشّارع العامّ، والانتفاع بها كغيرها من أملاكهم مع اتّفاقهم على ذلك، ويحتاج تصرّف الغير فيها إلى إذن جميعهم سواء تضرّروا أم لا لاختصاصها بهم.

(وكذا)لا يجوز إحداث الميزاب والجناح وغيرها و (فتح الأبواب) في المرفوعة إلاّ بإذن أربابها لذلك، هذا .

وهل يشترك جميع أرباب الطّرق المرفوعة المقطوعة الآخر في جميعها فيكون الاستحقاق من أوّلها إلى آخرها لجميعهم أم شركة كلّ واحد منهم إلى باب داره؟ المشهور الثّاني، لأنّ المقتضي لاستحقاق كلّ واحد هو الاستطراق ونهايته بابه فلا يشارك الدّاخل بخلافه.

(و) لذا قالوا : إنّه إذا كان لرجلين مثلاً بابان في سدّة أحدهما متقدّم يلي بابها والآخر متأخّر عنه إلى صدرها، فحينئذ (يشترك المتقدم والمتأخر في) الطّرق (المرفوعة إلى الباب الأوّل) الّذي هو للمتقدّم، بل المشهور اشتراكهما في الفضلة في آخر السّدّة، أي الموضع الّذي يكون بعد الباب الأخير، (و) هذا هو المراد بـ(صدر الدّرب) في مقابلة بابه.

صفحه 571

والدّرب هنا هو ذلك السدّة المقطوع الآخر(ويختصّ) ذلك (المتأخّر بما بين البابين).

والحاصل انّ المتأخّر مختصّ بما بين البابين وهما شريكان في الطّرفين على المشهور، وقيل يشترك الجميع في الجميع حتّى في الفضلة المذكورة لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الأحمال ووضع الأثقال عند الإخراج والإدخال، ولأنّ اقتصار تصرّف الخارج على نفس ما يخرج من بابه أمر بعيد، بل متعسّر والمتعارف الاحتياج إلى أزيد من ذلك، ولظهور اتّحاد جميع أهل الدّرب في اليد عليها أجمع حتّى في الفضلة المذكورة بالاستطراق وغيره من وجوه الارتفاق على وجه لا أولويّة لأحد منهم على الآخر، وليس هنا ما يدلّ على الاختصاص المذكور سوى الاستطراق وعدم مرور الغير إليه، وغير خفيّ انّ احتياج المتأخّر إلى استطراق ما بين البابين للدّخول إلى داره لا يقتضي اختصاصه بذلك بعد ما عرفت من مشاركة غيره في الارتفاق به وإن لم يحتج إليه في الاستطراق إلى داره مع أنّه لو كان الاستطراق دليل الملك لكان الفضلة المذكورة ملكاً للمتأخّر.

وبالجملة فالقول بالاختصاص والاقتصار على محاذي الباب غير جيّد، ولعلّه لذلك كلّه أو بعضه قوّى في محكيّ الدّروس⁽¹⁾ هذا القول والاشتراك في الجميع.

واستظهره الأردبيلي في شرحه⁽²⁾ ثمّ شيّد أساسه بالإشكال في قول المشهور بأنّهم قد حكموا بكون المرفوعة ملكاً لكلّ من فيها، فالأرض والهواء كلّها مشترك بين أربابها، وبأنّهم قالوا لا يجوز لأحد التصرّف بإحداث السّاباط والأجنحة

1 . الدروس:3/61.
2 . مجمع الفائدة والبرهان.: 7/509 ـ 510.

صفحه 572

والرّواشن وفتح الأبواب ووضع الميزاب إلاّ بإذن الأرباب فهو مؤيّد للاشتراك، ثمّ حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذي الباب الدّاخل، واستشكل أيضاً بأنّهم ذكروا انّه يجوز لكلّ من الأدخل والأقدم إخراج بابه لا إدخاله، وحيئنذ لا مانع من الرّواشن ونحوها أيضاً، فكأنّهم جوّزوا جميع ما حرّموا وأيضاً إذا كان الفاضل مشتركاً، وقد جوّزوا إخراج الباب في المشترك فينبغي جواز الإدخال في الأدخل، لأنّه في المشترك وأيضاً إذا كان ما بين البابين مختصّاً فكيف يكون الفاضل مشتركاً للارتفاق والانتفاع به، وظاهر كلامهم انّه مشترك بحيث يجوز الانتفاع به مطلقاً إلاّ أنّه موقوف على إذن ذي الباب الأدخل وهذا أيضاً دليل اشتراك الجميع. انتهى ملخّصاً.

ثمّ قال: كلامهم في هذا المقام غير مفهوم لي جدّاً، والظّاهر مع قطع النّظر عن كلامهم عدم الملكيّة في المرفوعة أيضاً، واشتراك الكلّ في الكل بالانتفاعات المتعارفة، بحيث لا يضرّ بالآخر وعدم الفرق بين المرفوعة وغيرها إلاّ باختصاص الانتفاعات و قلّة المتردّدين وعدم منع الغير بما رضى أهلها بالأُمور المضرّة ونحو ذلك، ولا دليل على الملكيّة صريحاً، بل أقام الأدلّة قبيل ذلك على عدمها، هذا.

و أمّا الاستشكال في القول المشهور بتوقّف الانتفاع بالفضلة على استحقاق السّلوك إليها، فإذا لم يكن للمتقدّم حقّ السّلوك إليها لاختصاص ما بين البابين بالمتأخّر لا يترتّب على تصرّفه الفاسد ثبوت يد على تلك الفضلة، فلا وجه له بعد ما عرفت من أنّ يد المتأخّر على ما بين البابين لا ينافي يد غيره أيضاً عليه بالسّلوك فيه للفضلة أو لغيرها من مقامات الارتفاق، فالتّحقيق منافاة اشتراك الفضلة للقول المشهور، وبناؤه على اشتراك الجميع في الجميع كما حكيناه عن الدّروس⁽¹⁾، ويؤيّده أيضاً مضافاً إلى ذلك كلّه ظهور اتّحاد كيفيّة إحياء

1 . الدروس:3/61.

صفحه 573

الطّريق المرفوع والطّريق العامّ، فكما أنّ اتّخاذ جملة من المسلمين طريقاً على جهة العموم يفيد الحقّ للمسلمين كافّة حتّى لمن لم يستطرقه منهم، لأنّه وقع بعنوان الجميع، كذلك الطّريق الخاصّ الّذي اتّخذ طريقاً إلى دورهم على جهة الاشتراك بينهم في سائر وجوه الارتفاق الّتي منها الاستطراق إلى الدّار، فكلّ منهم قد اتّخذه لجميعهم على هذا الوجه، ولذا كان بينهم أجمع على الشّركة، هذا وقد أطنبنا الكلام في المقام لاشتباه الحقّ على أكثر الأعلام.

(و) من ذلك كلّه يظهر النّظر فيما ذكره المصنّف وغيره من أنّه يجوز (لكلّ منهما تقديم بابه) إلى رأس الدّرب (لا تأخيرها) إلى صدره لابتنائه على القول المشهور من اختصاص كلّ داخل بما دخل عن الخارج إليه ومشاركته فيما خرج، بخلاف الخارج فإنّه لا حقّ له في الاستطراق إلى أزيد من بابه، فليس له حينئذأن يدخل بابه إلى صدر الدّرب، وقد عرفت تزييفه بما لا مزيد عليه.

(ولو أخرج الرّواشن ⁽¹⁾) غير مضرّ بالمارّة (في) الطّرق (النّافذة فليس لمقابله) ولا لغيره (منعه وإن استوعب) ذلك الرّوشن المخرج (عرض الدّرب) أي ذلك الطّريق النّافذ ما لم يضع منه شيئاً على جدار المقابل، للأصل، والسّيرة المستمرة على معاملته معاملة المباح من غير فرق بين المقابل وغيره.

(و) لا ريب في ذلك، بل صرّح غير واحد منهم بأنّه (لو سقط) ذلك الرّوشن (فبادر مقابله) إلى عمل روشن (لم يكن للأوّل منعه) لأنّهما فيه سواء، كالسّبق إلى القعود في المسجد فقام، ولم يملك الأوّل الموضع بوضع الرّوشن فيه وإنّما اكتسب أولويّة سبقه إليه فإذا زال أثره زالت، كالقعود في المسجد.

1 . خ ل: الرّوشن، روشنا.

صفحه 574

(و) ثامنتها: انّه إذا التمس وضع جذوعه وأخشابه مثلاً على حائط جاره لم يجب إجابته للأصل، كما لا يجوز الوضع بدونها، «فلا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه» ⁽¹⁾ ، ولكن (يستحبّ للجار) إجابته و (وضع خشب جاره على حائطه) المختصّ به (مع الحاجة) فضلاً عن الحائط المشترك، لما ورد في الأخبار من الحثّ على قضاء الحوائج والتوصية بالجار.⁽²⁾

(ولو أذن) بدون المصالحة (جاز الرجوع قبل الوضع) إجماعاً وإن استلزم ضرراً على المأذون له بفعل المقدمات من بناء ونحوه فانّه أقدم عليه، (وأمّا بعده فـ) كذلك يجوز الرّجوع أيضاً لكن (مع الأرش⁽³⁾) لأنّه عارية ومن لوازمها جواز الرّجوع، مضافاً إلى قاعدة السّلطنة، هذا.

والأجود الأرش في الرّجوع قبل الوضع أيضاً لعدم الفرق.

(و) تاسعتها: أنّه (لو تداعيا جداراً) متّصلاً بهما أو (مطلقاً) بينهما بحيث لا يد اختصاص لأحدهما عليه يقضى لذي البيّنة، ومع عدمها (فهو للحالف) منهما (مع نكول الآخر، ولو حلفا، أو نكلا) أو أقاما بيّنة (فـ)هو (لهما) بالمناصفة (ولو اتّصل ببناء أحدهما) فقط اتّصال ترصيف بتداخل الأحجار واللّبن فيه وفي حائطه، (أو كان له عليه) بناء أو (طرح) أو جذع أو كان في أصل الحائط خشبة طرفها الآخر تحت حائطه المختصّ به(فهو له مع

1 . المستدرك:17/88 ح 5 الباب 1 من أبواب الغصب; عوالي اللآلي:1/222 ح 98; سنن البيهقي:6/65 كتاب الصلح; كنز العمال:4/365 برقم 1033; مسند أحمد بن حنبل:5/72و113; و سنن الدارقطني: 3/26.
2 . راجع الوسائل: 12/121ـ 130، الباب85ـ 88 من أبواب أحكام العشرة.
3 . خ ل: بالأرش.

صفحه 575

اليمين) إذا لم يكن هناك بيّنة للآخر، لأنّها تصرّف دالّ على الاختصاص بالملكيّة، وقيل لا يقضى بها لجريان العادة بالتّسامح للجار في ذلك، ولدلالة كونه بين ملكيهما على ثبوت اليد لهما، فوضع الجذع ونحوه مزيد انتفاع، وزيادة التّصرّف لا يقتضي التّرجيح مع الاشتراك في أصله، هذا.

ولا يذهب عليك أنّ التّسامح المزبور لا يعارض التّصرّف الدّالّ على الاختصاص بالملكيّة، ودلالة الكون بين الملكين على اليد مع عدم انضمام تصرّف آخر، ممنوع.

(و) عاشرتها: انّه (لا) يجوز أن (يتصرّف الشّريك في الحائط والدّولاب والبئر والنّهر) ونحو ذلك من الأموال المشتركة (بغير إذن شريكه).

( و) لو انهدم الجدار أو غيره من المشتركات (لا) يجوز أن (يجبر الشّريك على العمارة) لو امتنع منها، بل الأقوى توقّف عمارته من الشّريك خاصّة في المحلّ المشترك على الإذن، نعم لو أراد الآخر البناء في ملكه لم يكن له منعه.

(و) حادي عشرها: (القول قول صاحب السّفل) مع يمينه( في جدران البيت) الأسفل لو نازعه صاحب العلوّولا بيّنة له، فانّ جدرانه جزؤه، وإن حلفا أو نكلا قضي لهما، به.

(و) يقدّم (قول صاحب العلوّ) مع يمينه (في السّقف، وجدران الغرفة والدّرجة) المرتقى بها إليها لو نازعه صاحب السّفل في شيء من الثّلاثة، وذلك لاستقلال يد كلّ منهما على ما ادّعاه، فيكون القول قوله مع يمينه كما سيأتي في القضاء، وهذا ظاهر في السّقف الّذي فوق الغرفة.

صفحه 576

وأمّا السّقف الحامل لها المتوسّط بينها و بين السّفل ففي المسالك⁽¹⁾ وظاهر المصنف هنا انّه أيضاً كذلك، لأنّ الغرفة إنّما يتحقّق بالسّقف الحامل لأنّه أرضها، والبيت السّافل قد يكون بغير سقف، وهما متصادقان على أنّ هنا غرفة فلابدّ من تحقّقها.

وقيل انّ حكمه حكم جدران البيت يقضى به لهما إن حلفا أو نكلا، و إلاّ اختصّ بالحالف منهما، و قيل فيه بالقرعة فانّها لكلّ أمر مشتبه.

ويدفعه عدم الاشتباه بعد اقتضاء اليد الاشتراك، مع أنّ رجحان أحد الطّرفين في نظر الفقيه يزيل الاشتباه بالنّسبة إلى الحكم.

(وأمّا الخزانة تحتها) أي الدّرجة (فلهما) مع حلفهما أو نكولهما، وإلاّ اختصّ بالحالف منهما، وذلك لأنّ لكلّ منهما شاهداً بملكها، فانّ يد الاختصاص لصاحب العلوّ يقضى بأنّ مكانها كذلك إذ الهواء كالقرار، كما أنّ يد الاختصاص للأسفل تقضى بأنّ الهواء له أيضاً، لأنّه تابع للقرار (وطريق العلوّ في الصّحن بينهما) مع التّحالف أو النّكول سواء لثبوت يدهما عليه (والباقي) من الصّحن سوى هذا الطريق(للأسفل) لاختصاصه به.

(و) ثاني عشرها: انّه إذا خرجت أغصان شجرة أو عروقها إلى ملك الجار وجب على مالكها عطفها أو قطعها من حدّ ملك الجار، ومع الامتناع فـ(للجار عطف أغصان الشجرة) وعروقها الدّاخلة إلى ملكه، (فإن تعذّر ) العطف (قطعها عن ملكه) من دون توقّف على إذن الحاكم، بل ولا المالك في تفريغ ملكه عمّا لا يستحقّ بقاؤه عليه، فضلاً عمّا يكون بقاؤه عدواناً، وقاعدة قبح التصرّف في مال الغير لا تأتي في دفع الظّلم أو الضّرر عنه، كما لو دخلت بهيمة إلى

1 . المسالك: 4/292.

صفحه 577

داره أو زرعه.

(و) ثالث عشرها: انّ (راكب الدّابّة أولى من قابض لجامها) لو تنازعا فيها فيقضى له بيمينه، لقوّة يده، وشدّة تصرّفه بالنّسبة إلى القابض، بحيث يعدّفي العرف يد الاختصاص.

(و) رابع عشرها: انّه لو تداعيا غرفة واقعة على بيت أحدهما وبابها يفتح إلى غرفة الآخر كان الرّجحان لدعوى (صاحب) البيت (الأسفل) ويكون هو (أولى بالغرفة) الكائنة عليه (المفتوح بابها إلى) ملك (غيره مع التّنازع) فيها بينه و بين ذلك الغير، لأنّها موضوعة في ملكه وهو هواء بيته التّابع لقراره، ومجرّد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد (و) حينئذ فيقضى له بها، لكن لا بمجرّده، بل مع (اليمين. وعدم البيّنة) لغير ذلك، هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرّفاً فيها بسكنى وغيرها، وإلاّ ففي ثبوت اليد له خاصّة فيقدّم قوله مع يمينه، لأنّ يده بالذّات لاقتضاء التّصرف له، ويد مالك الهواء بالتّبعيّة، والذّاتية أقوى، أو لهما معاً نظراً إلى ثبوت اليد في الجملة، وعدم تأثير قوّة اليد وجهان، أوجههما الأوّل.

والحمد للّه أوّلاً وآخراً و ظاهراً وباطناً على توفيقه لإتمام هذا المختصر في اللّيلة التاسعة والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة ثمانية وأربعين بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة المقدّسة النبويّة على صاحبها آلاف الثّناء والتّحيّة، و يتلوه الجزء الثاني من كتاب الدّيون إن شاء اللّه تعالى.

***

]إلى هنا انتهى الجزء الأوّل حسب ترتيب المؤلّف و يتلوه الجزء الثاني أوّله كتاب الديون، و قد أتينا به هنا لأُمور فنّية[.

صفحه 578

صفحه 579

كتاب الدّيون

(وتوابعها)⁽¹⁾

من الرّهن، والحجر، والضّمان، والصّلح، و الإقرار، والوكالة كما هنا و في إرشاد المصنف وتحريره وتذكرته ومختلفه، وإدراج غير الوكالة منها في توابع الباب لا يخلو عن المناسبة، وأمّا إدراج الوكالة فلعلّه لكون موردها في الأغلب من الدّيون، وهو كما ترى، ومع ذلك فهو أجود من إدراجها في فصول الإجارة كما صنعه في القواعد، وأجود من هذا كلّه جعل كلّ منها باباً برأسه كما في اللّمعة والشّرائع وغيرهما، والأمر سهل.

(وفيه) سبعة (فصول):

1 . خ ل .

صفحه 580

صفحه 581

الفصل الأوّل

]في الدين [

(يكره الدّين مع القدرة) وعدم الحاجة كراهة شديدة، وإن لم يكن قادراً على القضاء، مع علم الدّائن بذلك، للأصل، وحصول التّراضي المفيد للإباحة، وآيتي الرّهن والدّين⁽¹⁾، وأدلّة جواز السّلف والنّسية مطلقاً، وعن الحلبي التّحريم مع عدم القدرة.⁽²⁾

ولعلّه لصحيحة عبد الرحمن⁽³⁾ عن الصّادق (عليه السلام) : «نعوذ باللّه من غلبة الدّين، وغلبة الرّجال، وبوار الأيّم⁽⁴⁾» .⁽⁵⁾

مع ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) :«إيّاكم والدّين، فإنّه مذلّة بالنّهار ومذلّة⁽⁶⁾ باللّيل، وقضاء في الدّنيا وقضاء في الآخرة» .⁽⁷⁾

1 . البقرة:283و282.
2 . الكافي في الفقه:330.
3 . هو عبد الرحمن بن الحجاج البجلي، كوفي، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليمها السَّلام ، ولقي الرضا(عليه السلام) ، وكان ثقة ثقة، له كتب. (رجال النجاشي: 2/49برقم 628).
4 . الأيّم: المرأة التي لا زوج لها. الصحاح: 5/1868مادة «أيم» .
5 . الوسائل: 18/315، الباب 1من أبواب الدين والقرض، الحديث 1.
6 . خ ل: مهمّة ، مملة
7 . الوسائل: 18/316، الباب 1من أبواب الدين والقرض، الحديث 4; نقلاً عن الكافي:5/95ح11.

صفحه 582

ولا يخفى قصور الأوّل عن الدّلالة، وفي سند الثّاني سهل بن زياد⁽¹⁾ وغيره، نعم هو كذلك مع جهل الدّائن بالحال، فإنّه تدليس وخدعة، هذا.

وتخفّف الكراهة مع الحاجة، وتزول مع شدّتها، بل قد تجب الاستدانة مع خوف التّلف وعدم وجه آخر له سواها كما صرّح به في التّذكرة.⁽²⁾

ثمّ الظاهر كما أشرنا إليه أنّ المراد بالدّين أن يجعل الإنسان نفسه مشغولاً بمال الغير مطلقاً فيدخل بيع السّلف والنّسية ونحوهما لعموم الأدلّة وعبارات أكثر الأجلّة، منهم المصنّف في قواعده⁽³⁾ وتحريره ⁽⁴⁾ومختلفه⁽⁵⁾ وتذكرته⁽⁶⁾، فقد ذكروا الدّين وكراهته في فصل، والقرض واستحبابه في آخر، هذا .

ويمكن تخصيصها بالقرض كما هو في بعض الكتب مؤيّداً بما عن الصّحاح من تفسير الدّين بالقرض، وبذكر المصنّف ثواب القرض وأحكامه دون الدّين مطلقاً هنا و في الإرشاد.⁽⁷⁾

1 . هو سهل بن زياد، أبو سعيد الآدمي الرازي، قال المامقاني في تنقيح المقال: إنّ علماء الرجال قد اختلفوا في الرجل على قولين:
أحدهما: انّه ضعيف. وهو خيرة النجاشي وابن الغضائري والشيخ في «الفهرست» والعلاّمة في الخلاصة وجملة من كتبه الفقهية كالمنتهى والمختلف وغيرهما، وابن داود في رجاله... بل هو المشهور بين الفقهاء وأصحاب الحديث وعلماء الرجال.
ثانيهما: إنّه ثقة وهو الذي سمعته من الشيخ في باب أصحاب الهادي (عليه السلام) .(تنقيح المقال:2/75).
2 . التذكرة:2/2، الطبعة الحجرية.
3 . قواعد الأحكام2/101و 103.
4 . تحرير الأحكام:2/445 و 449.
5 . المختلف:5/367و 390.
6 . التذكرة:2/2و4، الطبعة الحجرية.
7 . راجع إرشاد الأذهان:1/390.

صفحه 583

(و) على كلّ تقدير (لو استدان وجب نيّة القضاء) إذا قدر، وإن عجز فعلاً سواء كان صاحب الدّين حاضراً أو غائباً، لأنّ قضاء الدّين واجب، ويجب العزم على أداء كلّ واجب وترك كلّ محرّم، لأنّه من مقتضى الإيمان، و قد روي أنّ من عزم على أداء دينه أُعين عليه، وانّه ينقص عن معونته بمقدار قصور نيّته.⁽¹⁾ هذا، بل يحرم الاستدانة مع نيّة عدم القضاء.

(وثواب القرض) عظيم لإعانة البرّ، ومعونة المحتاج، وكشف كربة المسلم، وعمومه للفقير والغنيّ، وتكرار وقوعه بعوده إلى صاحبه، ثمّ الإقراض به مرّة أُخرى أو مرّات وهذا كلّه بخلاف الصّدقة، ولذا قالوا : إنّ القرض أفضل من الصّدقة.

وعن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «لأن أقرض شيئاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله» .⁽²⁾

ونحوه ما في المرسلة: «إنّ القرض أفضل من الصّدقة بمثله في الثّواب» ⁽³⁾ بناء على تعليق بمثله على الصّدقة، فلا يدلّ على مقدار الثّواب كالأوّل، ويحتمل تعليقه بأفضل فيكون المعنى انّ القدر المقترض به أفضل من المتصدّق بمقدار مثله في الثّواب، ولمّا كان المعروف من ثواب الصّدقة والقدر المشترك بين أفرادها عشرة فدرهم القرض حينئذ بعشرين، فيكون ثوابه (ضعف ثواب الصّدقة) كما في المتن تبعاً للأكثر، إلاّ أنّه لمّا كان يعود درهم القرض إلى صاحبه دون درهم الصّدقة حصل له ثمانية عشر إذ الصّدقة إنّما صار درهمها عشرة باعتبار عدم

1 . الوسائل: 18/328، الباب 5 من أبواب الدين والقرض، الحديث 3.
2 . الوسائل: 18/329، الباب 6 من أبواب الدين والقرض، الحديث 1.
3 . نقله في الجواهر: 25/5 عن الشيخ و الشهيدين.

صفحه 584

عودها، فالّذي استفاده في الحقيقة تسعة، وبذلك حصل الجمع بين الخبر ورواية السّكوني⁽¹⁾ المقدّرة لثواب الصّدقة بالعشرة والقرض بثمانية عشر.⁽²⁾

وبعبارة أُخرى: واحد من عشرة الصّدقة مال صاحبه، والثّواب المستفاد منها تسعة، فإذا كان ثواب القرض ضعف ثوابها كما نطق به المرسلة يكون ثمانية عشر كما صرّح به في خبر السّكوني، هذا.

و يمكن الجمع بوجوه أُخر مثل القرض على ذي الرّحم، أو العالم العامل، ونحو ذلك.

وبالجملة يجب على المقرض الاقتصار على أخذ مقدار العوض (ويحرم له اشتراط) نفع و (زيادة في القدر، أو الصّفة) كالصّحيح عوض المكسّر، للنهي عن قرض يجرّ نفعاً خلافاً للحلبي ⁽³⁾ في شرط الصّفة، استناداً إلى رواية ظاهرة في إعطاء الزّائد من دون شرط.⁽⁴⁾

(و) لا خلاف في أنّه (يجوز) له، بل لا يكره قبولها(قبولها من غير شرط) لو تبرّع بها المقترض، و لو كانت في القدر (ولو شرط موضع التّسليم) جاز عند علمائنا كما في التّذكرة⁽⁵⁾، لعدم جرّ النّفع والزّيادة، بل (لزم) الوفاء به

1 . هو إسماعيل بن أبي زياد يعرف بالسكوني الشعيري، واسم أبي زياد: مسلم، كوفي، له كتاب، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، وقيل: كان عامّياً، وقد رجّح السيد الخوئي وثاقته وصحّح ما يرويه. (راجع معجم رجال الحديث:3/105برقم 1283)
2 . الوسائل: 9/411، الباب 20 من أبواب الصدقة، الحديث2.
3 . الكافي في الفقه:331.
4 . الوسائل: 18/192، الباب 12 من أبواب الصرف، الحديث5.
5 . التذكرة:2/3.

صفحه 585

كما هو صريحه هنا، وظاهره في التّذكرة⁽¹⁾، ويشكل بعدم لزوم ما يشترط في العقد الجائز، اللّهمّ إلاّ أن يكون إجماع ، أو يشترط في عقد خارج لازم فيلزم الوفاء بلا شبهة; ومع الإطلاق يجب الدّفع في بلد القرض، ولو دفع في غير بلد الشّرط أو الإطلاق وجب القبول كما أنّه لو طالبه المقرض في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدّفع إذا لم يشترط في عقد لازم، وإلاّ فلا، (وكلّ ما ينضبط وصفه وقدره) بحيث يرتفع الجهالة (صحّ قرضه) مثليّاً كان أو قيميّاً يجوز فيه السّلم إجماعاً كما في التذكرة⁽²⁾، وكذا فيما لا يجوز فيه السّلم على الأقوى.

(وذو المثل يثبت في الذّمّة مثله) ومع تعذّره يجب ردّ قيمته عند المطالبة، وهو ظاهر(و) في (غيره) يجب (قيمته وقت) القبض و (التّسليم) إذ به يملك المقترض القرض على المشهور المنصور، (و) عليه فله ردّ مثله مع بقاء عينه، فـ (لا يجب إعادة العين) إلى المقرض(بدون اختيار المقترض) وإن كره المقرض، لأنّ العين حينئذ كغيرها من أمواله والحقّ يتعلّق بذمّته فيتخيّر في جهة القضاء.

واعلم أنّه لا يلزم الوفاء بشرط الأجل في القرض، لأنّه عقد جائز لا يلزم ما يشترط فيه إلحاقاً بشرطه بجزئه (و) لعلّ هذا هو المراد من قوله (لايتأجّل) القرض (الحالّ) بأصل الشرع، أي لا يلزم الوفاء بشرط الأجل فيه لذلك، أو المراد انّه لا يلزم الوفاء بالتّأجيل والإمهال في القرض ولا غيره من الدّين الحالّ وقت المعاملة بعد وقوعها بأن يقول أمهلتك أو أجّلتك شهراً مثلاً، بل لابدّ من

1 . التذكرة:2/6.
2 . التذكرة:2/6.

صفحه 586

اشتراطه في ضمن عقد خارج لازم، إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به، بل هو وعد يستحبّ الوفاء به و يؤيّد هذا المعنى ما في مختصر النّافع⁽¹⁾ ورياضه⁽²⁾ من ذكر هذه المسألة بعد ذكر عدم لزوم اشتراط الأجل في القرض، ويمكن أن يريد أنّه لا يجوز تأخير الدّين الحالّ في مقابلة قوله: (ويصحّ تعجيل) الدّين (المؤجّل) قبل حلول أجله (بإسقاط بعضه) في مقابل الأجل مع التّراضي بلا خلاف.

(ولو غاب المدين) صاحب الدّين (وانقطع خبره، وجب على المستدين نيّة القضاء) بل يجب مطلقاً كما ذكر في أوّل الباب، نعم يتأكّد في الغائب، ويجب فيه مضافاً إلى نيّة قضاء الدّين عزله(والوصيّة به) إلى ثقة(عند الوفاة) فمع تركها ربّما أدّى إلى فوات المال وبقاء اشتغال الذّمّة به، فتجب من باب المقدّمة، مع دلالة بعض النّصوص عليه⁽³⁾ (فإن جهل خبره) اجتهد في طلبه ببذل الوسع من الأمكنة الّتي يمكن كونه أو خبره فيها و يستمرّ كذلك على وجه لو كان لظهر، فإن يئس منه (ومضت مدّة لا يعيش مثله إليها غالباً سلم إلى ورثته ومع فقدهم) فالمشهور انّه (يتصدّق به عنه) مع ضمان عوضه إن ظهر المالك ولم يرض به (و) لكنّ (الأولى انّه للإمام (عليه السلام) ) فانّه وارث من لا وارث له⁽⁴⁾ فيدفع إليه، أو إلى الحاكم الشّرعي مع غيبته.

(ولو) كان لاثنين فصاعداً دين مشترك أو ديون مشتركة في ذمّة ثالث واحد أو متعدّد فـ(اقتسم الشّريكان) أو الشّركاء ذلك الدّين المشترك(لم

1 . المختصر النافع:1/136.
2 . الرياض:8/486.
3 . الوسائل:18/362، الباب22 من أبواب الدين والقرض، الحديث3.
4 . الوسائل:26/248، الباب3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث5.

صفحه 587

يصحّ) القسمة، بل الحاصل لهما والهالك منهما للشهرة العظيمة المدّعى عليه الإجماع في كلمات بعض الأجلّة مضافاً إلى النّصوص المستفيضة⁽¹⁾، وقد يحتال للقسمة بأن يحتمل كلّ منهما صاحبه بحصّته الّتي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر بناء على صحّة الحوالة من البريء أو فرض سبق دين عليه، و كذا لو اصطلحا على ما في الذّمم بعضاً ببعض وعلى أحدها يحمل إطلاق ما دلّ من الأخبار على صحّة القسمة.

(ويصحّ بيع الدّين) حالاً أو مؤجّلاً ً(بالحاضر) الحالّ مشخصّاً كهذه الدّراهم، أو مضموناً في الذّمة كمائة درهم مثلاً، لعدم صدق الدّين عليه ليكون بيع دين بدين، هذا ولا فرق بين كونهما ربويّين أو غيرهما إن تساويا في المقدار(وإن كان أقلّ منه) أو أكثر فإنّما يجوز (إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويّاً) لا مع عدم الأمرين بأن كانا متجانسين ربويّين.

(و)لا ريب فيه كما لا ريب في أنّه (لا يصحّ) بيع الدّين (بدين مثله) حالّين أو مؤجّلين أو مختلفين.

(و) لا خلاف في أنّه (يجوز للمسلم قبض دينه من الذّميّ من ثمن ما باعه) من ذمّي مثله مستتراً (من المحرّمات) الّتي لا يملكها المسلم كالخمر والخنزير ونحوهما لإقرار شريعتنا له خاصّة على ما عنده، بخلاف ما لو كان البائع مسلماً أو حربيّاً أو ذمّيّاً متظاهراً أو المشتري غير ذمّيّ، فلا يجوز قبض أثمانها منهم لفساد بيعهم لها فيبقى المال على ملك صاحبه، ولا يجوز تناوله عن الحقّ وغيره.

1 . الوسائل: 18/370، الباب 29 من أبواب الدين و القرض

صفحه 588

(ولو أسلم الذّميّ) قبل بيع ما لا يملكه المسلم انقطع ملكه عنه ولا يجوز التّصرّف فيه بالبيع و نحوه، و لو كان إسلامه (بعد البيع استحق المطالبة) لثمنها الّذي انتقل إليه حين ملكه للمثمن، هذا .

(وليس للعبد) بل مطلق المملوك (الاستدانة بدون إذن المولى) بلا خلاف حتّى ممّن قال بمالكيّته لمحجوريته، (فإن) بادر و (فعل) بدون الإذن لزم في ذمّته و (تبع به إن انعتق) و أيسر، (وإلاّ سقط) من أصله، ولا يلزم شيء على المولى.

(ولو أذن له) فيها (لزمه دون المملوك وإن أعتق و)حينئذ يكون (غريم المملوك) أيضاً (كـ) واحد من (غرماء المولى) ويتعلّق دينه بتركته لو مات أو أفلس ولا يتقدّم أحدهم على الآخر.

(ولو أذن له في التّجارة) فقط دون الاستدانة ناصّاً على ذلك أو مقتصراً في الإذن على ما لا يشملها، فاستدان وتلف المال، لم يلزم على المولى من دينه قطعاً; وهل يستسعى العبد فيه معجّلاً للغرور بالإذن في التّجارة، أو يتبع به بعد العتق الّذي هو حال التّمكن من الأداء؟ فيه خلاف، والمشهور المحكيّ عليه الإجماع هو الثّاني، لوجود سبب الضّمان بالنّسبة إليه دون سيّده، والأصل براءة ذمّته والغرور بحيث يستلزم الرّجوع واضح المنع.

وأمّا لو أطلق الإذن في التّجارة من دون أن يقيّده بانحصاره فيها أو يقتصر على ما لا يشمل الاستدانة (فاستدان لها) أي التّجارة (لزم) دينه على (المولى) لقضاء العرف والعادة بأنّ الإذن في شيء إذن في لوازمه مع الإطلاق (و إن كان) قد استدان (لغيرها) كان لازماً على ذمّة العبد و (تبع به بعد العتق) لعموم أدلّة الضّمان دون المولى للأصل والإجماع. واللّه العالم.

صفحه 589

الفصل الثّاني

في الرّهن

الّذي هو في اللّغة الثّبات والدّوام والحبس. وفي الشرع وثيقة الدّين.

(و) هو عقد (لابدّ فيه من الإيجاب والقبول) الدّالّين عليه، الصّادرين (من أهله) البالغ العاقل الغير المحجور، بأيّ لفظ كان; نحو: رهنتك، أو أرهنتك، أو هذا رهن عندك، أو ما يؤدّي هذا المعنى; وكذا القبول كلّ لفظ دالّ على الرّضا بالإيجاب، والظّاهر كفاية المعاطاة فضلاً عن غير العربيّة.

(وفي اشتراط الإقباض) في صحّة الرّهن وترتّب أثره عليه، خلاف و (إشكال) من الأصل و من الرّواية⁽¹⁾ ومفهوم الآية: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كاتباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَة) ⁽²⁾ وفي سند الرواية ضعف، والمفهوم لا عبرة به مع أنّ اشتراطه في الآية بالسّفر وعدم الكاتب يرشد إلى كونه للإرشاد ، هذا .

و على القول بلزوم القبض أيضاً لا يشترط دوامه للأصل بعد تحقّق الامتثال به، فلو أعاده إلى الرّاهن فلا بأس به وهو موضع وفاق.

(ويشترط فيه أن يكون عيناً مملوكةً يمكن قبضها ويصحّ بيعها)، فلا

1 . الوسائل:18/383، الباب3 من أبواب الرهن، الحديث1.
2 . البقرة:283.

صفحه 590

يصحّ من الدّين والمنفعة، كسكنى الدّار، وخدمة العبد ولا الحرّ، ولا الوقف مطلقاً، ولا الخمر والخنزير ونحوهما ممّا لا يملكه المسلم إذا كان الرّاهن أو المرتهن مسلماً، ولا المملوك الآبق، و الطّير الغير المعتاد العود في الهواء، والسّمك المتعذّر القبض في الماء، ولا المصحف، أو العبد المسلم عند الكافر، وهذا كلّه ظاهرٌٌ، وأمّا رهن ملك الغير فهو فضوليّ مفتقر إلى الإجازة كما سيذكره في المتن ولا يفسد من أصله، هذا.

ولابدّ أن يكون الارتهان (على حقّ ثابت في الذّمّة) قبل الرّهانة (عيناً كان) ذلك الحقّ الثّابت كمال القرض و ثمن المبيع ونحوهما، (أو منفعة) كالعمل ونحوه من المنافع المستأجرة، فلا يصحّ على ما لم يثبت في الذّمّة حينه كالذي يستدينه أو ثمن ما يشتريه ونحوهما، فلو دفعه إلى المرتهن ثمّ اقترض أو اشترى المتاع لم يصر بذلك رهناً، بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة ظهور أدلّة المقام في كون الرّهن وثيقة على مال المرتهن، ولا يتصوّر الاستيثاق قبل حصول مال له عنده، فلا يشمله عموم الوفاء بالعقود بعد فرض عدم صدق الرّهن عليه كما هو واضح، هذا.

(و) قد أشرنا إلى أنّه لا يشترط في أصل الصحّة ملكيّة مال الرّهن للرّاهن، نعم يشترط في لزومه فـ(يقف رهن غير المملوك) للرّاهن ـ مع تحقّق أصل الملكيّة ـ (على الإجازة) من مالكه، (ولو ضمّهما) أي ملكه وملك غيره في عقد واحد صحّ و (لزم في ملكه) خاصّة، ووقف في غيره على إجازة مالكه، ومع العدم فالخيار للمرتهن، (ويلزم) الرّهن (من جهة الرّاهن) لا يجوز له الرّجوع فيه حتّى يؤدّي الحقّ وإلاّ لانتفت فائدته، وعليه وعلى جوازه من طرف

صفحه 591

المرتهن، الإجماع في التّذكرة⁽¹⁾، ومحكي الغنية.⁽²⁾

(ورهن) الدّابّة أو الأمة (الحامل) حين عقده (ليس رهناً للحمل) لعدم تناول اللّفظ له فلا يدخل في الإطلاق; وثمرة الشّجرة المثمرة ونحوها من النّماء الموجودة حال العقد كذلك، لذلك، بل قيل بذلك مطلقاً(وإن تجدّد) النّماء بعد الارتهان، للأصل، والأشهر دخوله لتبعيّة النّماء للأصل.

ثمّ إنّ هذا في النّماء المنفصل، وأمّا المتّصل فلا إشكال في دخوله (و) لكن (فوائد الرّهن) متّصلاً كان أو منفصلاً بالاكتساب. كحيازة العبد، أو غيره، (للرّاهن⁽³⁾ ) بلا إشكال ولا خلاف، بل في الجواهر⁽⁴⁾ يمكن دعوى ضرورة المذهب، بل الدّين عليه، إنّما الكلام في تبعيّتها له في الرّهانة وعدمها على ما سمعته، هذا.

ولو رهن رهنين بدينين ثمّ أدّى أحدهما وفكّ ما بازائه من الرهن لم يجز إمساكه بالدين الآخر من غير تراض بلا إشكال، للأصل ، وعدم ارتباط أحدهما بالآخر.

(و) منه يظهر الوجه في أنّه لو كان له دينان ولأحدهما رهن دون الآخر فـ(رهن أحد الدّينين ليس رهناً على) الدّين (الآخر) الّذي لا رهن له، فلا يجوز للمرتهن بعد أخذ دينه الّذي كان الرّهن بازائه إمساكه بذلك الدّين الآخر إلاّ مع التّراضي.

(و) كذا (لو استدان) بعد الرّهن ديناً(آخر وجعل) ذلك (الرّهن) الّذي كان (على ) الدّين (الأوّل رهناً عليهما صحّ) مع التّراضي،

1 . التذكرة:2/14ـ15.
2 . الغنية:244.
3 . خ ل: للمالك.
4 . الجواهر:25/229.

صفحه 592

وحينئذ لا ينفكّ بعد أداء الدّين الأوّل فقط.

(و) يجوز (للوليّ الرّهن) لمال الصّغير وغيره ممّن هو تحت ولايته (مع مصلحة المولّى عليه).

(وكلّ من الرّاهن والمرتهن ممنوع من التصرّف) في مال الرّهن(بغير إذن صاحبه) بالبيع، والوقف، والسّكنى، والإجارة، وغيرها، بلا إشكال، هذا إذا لم يكن المرتهن وكيلاً في البيع، ولا خاف جحود الرّاهن، أو ورثته، وإلاّ جاز له التصرّف باستيفاء دينه كما سيصرّح بالثّاني في آخر الفصل، وأشار إلى الأوّل أيضاً هنا بقوله:

(ولو شرط) في عقد الرّهن أو عقد لازم آخر (وكالة المرتهن) أو غيره في بيع الرّهن عند حلول أجل الدّين، صحّ بلا خلاف بل ولزم، و(لم ينعزل) عنها بعزل الرّاهن وفسخه(مادام حيّاً)، وتبطل بموته كبطلانها بموت الوكيل بلا خلاف، وأمّا عدم الانعزال بعزل الرّاهن فإنّما هو للزوم الرّهن من جهته، وهو الّذي شرطها على نفسها، فيلزم من جهته، وجواز الوكالة بحسب الأصل لا ينافي لزومها بسبب العارض كالاشتراط في العقد، وهذا بخلاف المرتهن لجواز الرّهن من قبله فيكون ما يلزمه كذلك فيجوز له فسخ الوكالة، لأنّه حقّه فله تركه.

وبالجملة، فإطلاق الرّهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلاً في البيع في حياة الرّاهن، أو وصيّاً له فيه بعد وفاته، (و) لكن يجوز اشتراط الوصاية أيضاً كالوكالة، فـ(لو أوصى) الرّاهن(إليه) وجعله وصيّاً له في بيع الرّهن بعد وفاته (لزم) ولم ينعزل كالوكالة المشروطة في ضمن العقد، هذا.

(و) أمّا حقّ (الرّهانة) فلا يبطل بموت أحدهما للزومها من جهة الرّاهن، وكونها حقّاً للمرتهن، فهي (موروثة) كغيرها من الحقوق لكون مال

صفحه 593

الرّهن وثيقة على الدّين فيبقى ببقائه ما لم يسقطه المرتهن، وهذا بخلاف الوكالة والوصاية في بيع الرّهن، لكونهما إذناً في التّصرّف يقتصر على مورده.

(والمرتهن أمين لا يضمن) مال الرّهن إذا تلف في يده (بدون⁽¹⁾ التّعدّي) أو التفريط الثّابت بإقراره أو البيّنة (فيضمن به مثله إن كان مثليّاً وإلاّ قيمته⁽²⁾) بلا إشكال ولا خلاف، إلاّ أنّ المصنف هنا تبعاً للشّرائع⁽³⁾ على أنّ المعتبر قيمة (يوم القبض)ولكنّه لا وجه له يعتدّبه، ضرورة عدم كون العين مضمونة قبل التفريط، والأظهر ـ وفاقاً للأكثر ـ اعتبار يوم التّلف، لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة، والحقّ قبله كان منحصراً في العين; و منه يظهر ضعف اعتبار أعلى القيم، لعدم العبرة بالقيمة قبل التّفريط.

(والقول قوله) أي المرتهن(مع يمينه في ) ما لو اختلفا في (قيمته) مع تسليم التعدّي أو التّفريط، (و) كذا (في عدم التّفريط) لأنّه منكر في المقامين، و (لا) كذلك لو اختلفا في (قدر الدّين) فيقدّم فيه قول الرّاهن المنكر للزّائد عمّا يدّعيه المرتهن، (وهو أحقّ به من باقي الغرماء) فله أن يستوفي دينه منه مقدّماً عليهم و إن كان الرّاهن ميّتاً وقصرت تركته عن ديونه.

(ولو) قصر قيمة الرّهن و (فضل من الدّين شيء شاركـ)هم المرتهن(في) المقدار (الفاضل) من دينه غيره من الغرماء، لأنّ دينه في الذّمة ولا ينحصر في الرّهن.

(و) كذلك (لو فضل) شيء (من الرّهن) بعد استيفاء مقدار دينه

1 . خ ل: إلاّ مع.
2 . خ ل: فقيمته.
3 . الشرائع:2/80.

صفحه 594

منه وجب ردّه إلى مالكه يضربه مع الغرماء كسائر أمواله، (و) في هذه الصّورة لو كان (له دين) آخر (بغير رهن، تساوى الغرماء فيه) وليس له استيفاء دينه هذا من فاضل الدّين الآخر.

وقد عرفت أنّ كلاً من المتراهنين ممنوع من التصرّف بغير إذن الآخر، (و) حينئد فـ(لو تصرّف المرتهن بدون إذن الرّاهن) كان غاصباً و خرج عن الأمانة و (ضمن) العين مع التّلف بالمثل أو القيمة، ولو مع عدم التّعدّي، بل (و) يلزم (عليه الأُجرة) المثليّة، أو عوض المأخوذ كاللّبن، وتقاصّ الدّين والمأخوذ ورجع كلّ ذي فضل بفضله.

اعلم أنّه يشترط في الرّهن الدّوام، ولا خلاف ولا إشكال في بطلانه بالتّوقيت، لمنافاته الاستيثاق وإن كان زائداً على أجل الدّين، إذ قد لا يتيسّر بيعه فيه، بل قد ينافيه وإن كان إلى أجل الدّين، إذ قد تدعو الحاجة إلى بيعه قبله لموت المديون، فكيف يعقل الاستيثاق بمال لا يجوز استيفاء الدّين منه قبل انتهاء الوقت وبعده؟! نعم، يجوز توقيت الإذن في التّصرّف في مال الرّهن بأجل معلوم، وإطلاقه، ففي الثّاني يتسلّط عليه من حين القبول، بل والقبض إن اعتبرناه، وفي الأوّل يشترط ضبطه بما لا يحتمل الزّيادة والنّقصان، (و) لا يتسلّط قبل حلوله بدون الإذن، نعم (لو أذن الرّاهن في البيع قبل) حلول (الأجل) المضروب لأصل الدّين، أو الإذن في التّصرّف (فباع) صحّ بلا إشكال، ولكن (لم يتصرّف في الثّمن) باستيفاء دينه منه (إلاّ بعده) أي حلول الأجل المذكور، لعدم الاستحقاق قبله، والإذن في البيع لا يقتضي تعجيل الاستيفاء إلاّ مع القرينة.

(و) اعلم أنّه (لو) كان المرتهن وكيلاً في البيع والاستيفاء، أو (خاف

صفحه 595

جحود) الرّاهن أو (الوارث) بعد وفاته، و إن لم يكن وكيلاً أو انفسخت الوكالة بموت الرّاهن(ولا بيّنة) له يتمكّن بها من إثبات حقّه عند الحاكم (جاز أن ) يبيع و (يستوفي) مقدار دينه (من الرّهن ممّا في تحت يده⁽¹⁾) لعدم الحرج والضّرر في الشّرع، وإلاّ فلا يجوز الاستقلال فيهما، بل يطلبهما من الرّاهن أو الإذن فيهما، فإن فعل، وإلاّ رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بهما ، فإن أبى كان له حبسه، لأنّه وليّ الممتنع.

(والقول قول المالك مع ادّعاء الوديعة وادّعاء الآخر) الممسك (الرّهن) لأنّه منكر، مضافاً إلى النّصّ الخاص. ⁽²⁾ واللّه العالم.

1 . خ ل.
2 . الوسائل:18/400، الباب 16من أبواب الرهن.

صفحه 596

الفصل الثّالث

في الحجر

مثلّثاً، وهو في اللّغة: المنع والتّضييق. وشرعاً هو: المنع من التّصرّف في المال عند الشّرع.

(وأسبابه ستّة:)

(الأوّل: الصّغر، فالصّغير) محجور عليه (ممنوع من التّصرّف) في ماله (إلاّ مع) حصول وصفين (البُلوغ، والرّشد، ويعلم الأوّل بالإنبات) للشّعر الخشن على العانة الّتي حول القبل في الذّكور والإناث والخنثى، و بخروج المنيّ الّذي يتكوّن منه الولد من القبل في الذّكر و الأُنثى ومن الفرجين (أو) من فرج الذّكر مع الحيض من فرج الأُنثى في الخنثى، نوماً أو يقظة، بالجماع وغيره، و حصره في (الاحتلام) الّذي هو الجماع في النّوم ـ كما في المتن تبعاً للأكثر ـ إنّما هو لكونه الفرد الغالب وإلاّ فلا يختصّ العلامة به اتّفاقاً، كما صرّح به بعض الأجلّة، بل قد يفسّر الاحتلام أيضاً بخروج المنيّ، كما في التّذكرة⁽¹⁾ والرّوضة⁽²⁾; و هنا علامة خاصّة أشار إليها بقوله (أو) السّنّ الّذي هو (بلوغ خمس⁽³⁾ عشرة

1 . التذكرة:2/74، الطبعة الحجريّة.
2 . الروضة البهية:2/144.
3 . خ ل: خمسة.

صفحه 597

سنة) أي إكمالها (في الذّكر) و الخنثى، (و) بحيض أو إكمال (تسع) سنين(في الأُنثى).

(و) يعلم (الثاني) وهو الرّشد(بإصلاح ماله عند اختبار ماله بحيث) يكون له ملكة نفسانيّة تقتضي إصلاحه وتمنع إفساده و (يسلم) معها (من المغابنات) في معاملاته، ولا يصرف ماله في غير الوجوه اللاّئقة بأفعال العقلاء.

(ولا يزول الحجر مع فقد) البلوغ والرّشد كليهما أو (أحدهما، وإن طعن) فاقد الرّشد ( في السّن) وبلغ سنّ الهرم، خلافاً لأبي حنيفة ⁽¹⁾ القائل برفع الحجر ببلوغ خمس وعشرين سنة وإن كان سفيهاً، يقال طعن في السّنّ أي شاخ وهرم، هذا.

وعن المصباح⁽²⁾ من ابتدأ الشّيء أو دخله فقد طعن فيه; ويمكن إرادة هذا المعنى من عبارة المتن يعني أنّه لا يرتفع الحجر مع فقد أحد الأمرين وإن طعن فاقد السّنّ المزبور في السّنّ الخامسة عشر ودخلها وابتدأها إذا لم يستكملها، خلافاً للشّافعي في أحد وجهيه⁽³⁾، حيث قال بحصول البلوغ بذلك، لأنّه حينئذ يسمّى ابن خمس عشرة سنة، و هو ممنوع، هذا.

(ويثبت) الرّشد لمن لم يختبر بما ذكر (في الرّجال بشهادة أمثالهم) فقط (وفي النّساء بشهادتهنّ) منفردات، (أو بشهادة الرّجال) منفردين، أو ملفّقاً من الفريقين كرجل وامرأتين، والمعتبر من الرّجال اثنان و من النّساء أربع، والخنثى كالأُنثى.

1 . بداية المجتهد: 2/303.
2 . المصباح المنير:2/23.
3 . الأُم: 3/215.

صفحه 598

(الثّاني) من المحجورين (المجنون) أو من أسباب الحجر(الجنون⁽¹⁾، ولا يصحّ تصرّف المجنون إلاّ ) بعد كمال عقله في الإطباقي، أو (في أوقات إفاقته) في الأدواريّ.

(الثّالث) من المحجورين(السفيه) أو من أسباب الحجر(السّفه)⁽²⁾، وهو: تبذير الأموال في الأغراض الفاسدة الغير العقليّة (ويحجر عليه في ماله خاصّة) ويصحّ تصرّفه في غيره كالطّلاق والخلع والظّهار والإقرار بالحدّ والقصاص والنّسب ونحوها، ولا يسلّم إليه عوض الخلع، وفي الإقرار بالسّرقة مرّتين يؤخذ بالقطع دون المال وفي المرّة لا يؤخذ بهما.

(الرابع) من المحجورين (المملوك)، أو من أسباب الحجر(الملك⁽³⁾، فلا ينفذ تصرّف المملوك) مطلقاً(بدون إذن مولاه) من غير فرق بين التّصرّفات الماليّة وغيرها ـولو قلنا بملكه ـ عدا الطّلاق الذي هو «بيد من أخذ بالساق» ⁽⁴⁾ فإنّ له إيقاعه و إن كره المولى، هذا.

ولا ريب في محجوريّة المملوك وإنّما الكلام في مالكيّته، وهل هو يملك مطلقاً لكن مع الحجر بدون إذن المولى، أو فاضل الضّريبة فقط أو أرش الجناية كذلك، أو هو مع فاضل الضّريبة، أو لا يملك شيئاً أصلاً عيناً كان أو منفعة، مستقرّاً أو متزلزلاً؟

ولو كان هو أحد الأُمور المذكورة، بل (ولو ملّكه مولاه شيئاً لم يملكه) أيضاً (على الأصحّ ) عند المصنف تبعاً لما هو المشهور بين القدماء والمتأخّرين

1 . خ ل.
2 . خ ل.
3 . خ ل.
4 . مستدرك الوسائل: 15/306، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث 3.

صفحه 599

غاية الشّهرة البالغة حدّ الإجماع ، بل عليه الإجماع في ما حكي عن المبسوط⁽¹⁾ والخلاف⁽²⁾ والانتصار ⁽³⁾، ونهج الحق⁽⁴⁾للمصنّف، مضافاً إلى أصالة عدم الملكيّة المؤيّدة بأنّ كسب المملوك من توابع ملك المولى، هذا كلّه مع الصّحاح ال⁽⁵⁾كثيرة، وظاهر الآية (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شيء) ⁽⁶⁾ فانّ وصف العبد بعدم القدرة بمنزلة الحكم عليه بذلك، لأنّ الصّفة كاشفة بقرينة السّياق وإن كان الأصل فيها التّخصيص والتّقييد، بل لا يبقى للعبد خصوصيّة مع قصد التقييد مع أنّ الاقتضاء الذّاتي أدخل في ضرب المثل وأوفق بإرادة البُرهان على عدم القدرة، وما استندوا إليه من الأخبار في القول بالملك بالجملة، أو في الجملة يمكن حمله على إباحة التّصرف جمعاً.

(الخامس) من المحجورين (المريض) أو من أسباب الحجر(المرض⁽⁷⁾، و يمضى ⁽⁸⁾ وصيّته في الثّلث خاصّة)، وهو ممنوع من الوصيّة بما زاد عنه كالصّحيح، نصّاً⁽⁹⁾ وإجماعاً، وهذا توطئة لذكر حكم منجّزات المريض، وإلاّ فلا فرق بين المريض والصّحيح في حكم الوصيّة الّتي هي: تصرّفاته المشروطة بالوفاة، لتوقّف الزّائد على الثّلث على إجازة الورثة في كليهما

1 . المبسوط:6/217.
2 . الخلاف:2/43، المسألة 45، كتاب الزكاة.
3 . الانتصار:170.
4 . نهج الحق: 484، المسألة 16.
5 . الوسائل: 18/413، الباب 4 من كتاب الحجر.
6 . النحل:75.
7 . خ ل.
8 . خ ل: تمضى.
9 . الوسائل: 18/412، الباب3 من كتاب الحجر.

صفحه 600

بلا إشكال،(و) إنّما الفرق فيهما عند جماعة(في منجّزاته) الّتي هي تصرّفاته الغير المعلّقة على الوفاة الزّائدة على الثّلث الواقعة في مرض الموت (المتبرّع بها) بأن كان فيها محاباة في المعاوضة من البيع بأقلّ من ثمن المثل، أو الشّراء بأزيد منه، أو عطيّة محضة كالعتق والهبة والوقف والصّدقة ونحوها، ففيها قولان: أجودهما ـ وفاقاً للمشهور بين المتأخّرين ـ أنّها أيضاً (كذلك) أي كالوصيّة تخرج من الثّلث(إذا مات في مرضه) الّذي نجّز فيه كما أشرنا إليه في تعريفها، للأخبار الكثيرة المخرجة عن حكم الأصل المستند إليها في خروجها من الأصل، وتشاركها أيضاً في تقديم الأسبق منها فالأسبق مع قصور الثّلث، وانّ خروجها من الثّلث يعتبر حال الموت، فلو برئ من مرضه لزمت من الأصل، بخلاف الوصيّة، كما أنّها تفارقها في تقديمها عليها ولزومها من قبل المعطي، واللّه العالم.

(السّادس) من أسباب الحجر(الفلس) الّذي هو بفتحتين: عدم المال والنّوال; وفي الشّرع ما أُشير إليه في تعريف المفلّس من كلمات الفقهاء: من أنّه من عليه ديون ولا مال له يفي بها; وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له، لعدم اقتضاء السّالبة وجود الموضوع.

(و) كيف كان فهو بمجرّده لا يقتضي الحجر، بل إنّما (يحجر عليه بشروط أربعة):

أحدها: (ثبوت ديونه عند الحاكم) الشّرعي، ضرورة أصالة بقاء سلطنته مع عدم الثّبوت، ولو ادّعى الإعسار حبس حتّى يثبته، باعتراف الغريم، أو بالبيّنة المطّلعة على باطن أمره، وبعد الثّبوت يخلّي سبيله.

(و) ثانيها: (حلول) أجلـ(ها) لعدم الاستحقاق مع التأجيل.

مقدّمه	3
المدرّس الخيابانيّ رائد العلم و الأدب
تزامن الجمود والازدهار في عصر واحد	7
المصنّف في سطور	9
ترجمة الشارح وسيرته الذاتية	11
كلمات العلماء في حقّه	13
مشايخ روايته	14
آثاره العلمية	14
ملامح من سيرته	18
أُسرته	23
كتاب «كفاية المحصّلين في تبصرة أحكام الدين»
منهج التحقيق	27
مقدمة الشارح و فیها امور
الأُولى: في فضيلة العلم:	36
الثانية: في حدّ علم الفقه وموضوعه وغايته ومسائله ومرتبته:	39
الثالثة : في وجوب تحصيل هذا العلم عقلاً وسمعاً:	39
كتاب الطّهارة
الباب الأوّل [أقسام المياه]
[الماء المطلق]	45
[الماء الجاري]	45
[الماء الواقف]	48
[ماء البئر]	52
[ أسآر الحيوان]	55
[الماء المضاف]	56
الباب الثاني في الوضوء
الفصل الأوّل : [في موجبات الوضوء]
الفصل الثاني آداب الخلوة
[في مستحبّات التخلّي]	63
[في مكروهات التخلّي]	65
الفصل الثّالث	68
من فصول الوضوء	68
في كيفيّته	68
(ويجب فيه سبعة أشياء):	68
[في مستحبّات الوضوء]	73
[في مكروهات الوضوء]	76
الباب الثالث في الغسل
الفصل الأوّل: في الجنابة
	79
[في ما يحرم على المجنب ]	82
[في ما يكره على الجنب]	83
الفصل الثاني في ـ أحكام ـ الحيض
الفصل الثالث في ـ دم ـ الاستحاضة
الفصل الرابع في النفاس
الفصل الخامس في غسل الأموات
[الاحتضار]	93
[غسل الميّت]	94
[التكفين]	97
[في مكروهات التكفين]	99
[الصلاة على الميّت]	100
[في كيفيّة الصلاة على الميّت]	102
[الدفن]	106
[في واجبات الدفن]	106
[في مستحبّات الدفن]	108
[في مكروهات الدفن]	112
الفصل السّادس في الأغسال المسنونة
الباب الرابع في التّيمم
[كيفيّة التيمّم ]	122
الباب الخامس [ في النجاسات]
[ أحكام النّجاسات ]	126
كتاب ـ أحكام ـ الصّلاة
الباب الأوّل في المقدّمات
الفصل الأوّل
في أعدادها	133
	137
الفصل الثاني
في أوقاتها	137
الفصل الثّالث
في القبلة	143
الفصل الرّابع
[في اللّباس ]	146
الفصل الخامس
[في المكان ]	150
الفصل السّادس
في الأذان والإقامة	154
الباب الثّاني في أفعال الصّلاة
الفصل الأوّل الواجبات
(الأوّل: النيّة)	157
(الثاني: تكبيرة الإحرام:)	158
(الثالث: القيام)	158
(الرابع: القراءة:)	159
(الخامس: الركوع :)	161
(السادس: السّجود)	163
(السابع: التّشهد)	165
(الثامن: التسليم)	167
الفصل الثاني: في مندوبات الصلاة
الفصل الثالث في قواطع الصّلاة
[في مكروهات الصّلاة ]	172
الباب الثالث في بقيّة الصلاة الواجبة
[الفصل] الأوّل: في ـ صلاة ـ الجمعة
[في شروط صلاة الجمعة]	174
[في من تجب عليه صلاة الجمعة ]	175
[في مستحبّات صلاة الجمعة ]	176
[في أحكام صلاة الجمعة ]	177
الفصل الثاني في صلاة العيدين
[في كيفيّة صلاةالعيد ]	182
[في مستحبّات صلاة العيد ]	183
[في أحكام صلاة العيد ]	185
الفصل الثّالث في صلاة الكسوف
[في كيفيّة صلاة الآيات ]	187
[في مستحبّات صلاة الآيات ]	187
[في وقت صلاة الآيات ]	188
الباب الرابع في أعداد الصلاة المندوبة
[صلاة الاستسقاء ]	190
[في مستحبّات صلاة الاستسقاء ]	191
[نافلة شهر رمضان]	192
[في بقيّة الصلوات المندوبة ]	192
[صلاة جعفر ]	195
الباب الخامس في ـ أحكام ـ السّهو
[الإخلال بأركان الصلاة و أحكامه ]	196
[أحكام السهو في غيرالأركان ]	198
[الشك في الصلاة ]	199
[في أحكام السّهو و الشّك ]	201
[في سجدتي السّهو ]	204
[في أحكام القضاء ]	204
الباب السّادس في ـ بيان أحكام ـ صلاة الجماعة
[في صفات إمام الجماعة]	210
[في أحكام صلاة الجماعة ]	213
[في أحكام المساجد ]	214
الباب السّابع في بيان صلاة الخوف
[في شروط صلاة الخوف ]	217
[في كيفيّة صلاة الخوف ]	218
الباب الثامن1 [في صلاة المسافر ]
كتاب الزكاة
الباب الأوّل في شرائط الوجوب ووقته
الباب الثاني في ـ بيان ـ ما تجب فيه الزّكاة
[الفصل ] الأوّل في النعم
[في النصاب ]	230
[في السوم ]	232
[في الحول ]	233
الفصل الثّاني في زكاة ـ النقدين ـ الذهب والفضّة
الفصل الثالث في زكاة الغلاّت
الفصل الرّابع: فيما يستحبّ فيه الزّكاة
الباب الثالث في مستحقّي الزكاة
[الأوصاف المعتبرة في مستحقي الزّكاة ]	247
الباب الرّابع في زكاة الفطرة
الباب الخامس في الخمس
[الأنفال ]	256
كتاب الصّوم
(وفيه) خمسة (أبواب)	259
الباب الأوّل [الصوم لغةً و اصطلاحاً ]
الباب الثّاني فيما يمسك عنه الصائم
[في موجبات القضاء دون الكفّارة]	264
[في مكروهات الصوم ]	267
الباب الثّالث: في أقسامه
[الصوم الواجب ]	270
[الصّوم المندوب ]	272
[الصّوم المكروه ]	274
[الصّوم المحرّم ]	274
[في أحكام الصّوم ]	275
الباب الرابع: في المعذورين
الباب الخامس في الاعتكاف
كتاب الحج
الباب الأوّل [أقسام الحجّ ]
الباب الثاني في ـ بيان ـ أنواعه
الباب الثّالث: [في الإحرام ]
[في واجبات الإحرام ]	297
[في مستحبات الإحرام ]	298
الباب الرابع: في تروك ـ أو متروكات ـ الإحرام
الباب الخامس: [كفّارات الإحرام ]
	304
[الفصل] الأوّل:
[كفّارات الصيد ]	304
الفصل الثّاني
[باقي المحظورات ]	312
الباب السّادس في الطواف
[في مستحبّات الطواف ]	319
[في أحكام الطواف ]	324
الباب السّابع في السّعي بين الصّفا والمروة
[في مستحبّات السّعي ]	329
[في أحكام السّعي ]	331
الباب الثّامن في أفعال الحجّ
الفصل الأوّل:
في إحرام الحجّ	333
الفصل الثاني:
في الوقوف بعرفات	335
[في مستحبّات الوقوف ]	336
الفصل الثالث:
في الوقوف بالمشعر ـ الحرامـ	338
[في أحكام الوقوف ]	340
الفصل الرّابع:
في نزول منى	343
[في رمي جمرة العقبة]	343
[في الذبح ]	345
[في صفات الهدي ]	346
[في أحكام الهدي ]	347
[في الأضحيّة ]	351
[في الحلق ]	352
الفصل الخامس
في بقيّة المناسك	354
[في العود إلى مِنى ]	355
[ما يستحبّ فعله بعد إتمام المناسك في منى ]	358
الباب التّاسع [العمرة المفردة ]
الباب العاشر في ـ أحكام ـ المصدود والمحصور
كتاب الجهاد
الفصل الأوّل [في من يجب عليه الجهاد ]
الفصل الثّاني في ـ بيان ـ من يجب جهادهم
[في شروط الذمِّة ]	375
[في من يستحقّ الجزية ]	376
[في الكفّار ]	377
[في البُغاة ]	381
الفصل الثالث [في أحكام الغنائم ]
[في أحكام الأُسارى ]	385
[في أحكام الأرضين ]	386
[في شروط التملّك بالإحياء ]	390
الفصل الرابع [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]
[في شروطالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ]	393
[في مراتب الإنكار ]	395
[في المقيم للحدّ ]	395
كتاب المتاجر
الفصل الأوّل في ـ أقسام ـ التّجارة
[في المكاسب المحرّمة]	401
[في المكاسب المكروهة ]	410
[في أحكام المكاسب ]	411
الفصل الثاني في آداب التجارة ـ و مستحبّاتها ـ
[و مكروهاتها ]	413
[في مكروهات التجارة ]	414
[في الاحتكار ]	417
الفصل الثالث فی الجعالة
في عقد البيع ـ و شروطه و آدابه ـ	420
[في شروط المتبايعين ]	420
[في شروط العوضين ]	422
الفصل الرّابع [في الخيارات ]
[خيار المجلس ]	429
[خيار الحيوان ]	430
[خيار الشرط ]	432
[خيار الغبن ]	434
[خيار التّأخير ]	435
[خيار الرّؤية ]	438
[خيار العيب ]	439
[في خيارات أُخرى ]	439
[في أحكام الخيارات ]	441
الفصل الخامس [في العيوب ]
الفصل السّادس [النّقد و النسيئة ]
الفصل السّابع فيما يدخل في المبيع
(الفصل الثّامن في ـ القبض و ـ التّسليم)
[الشروط في متن العقد ]	456
الفصل التّاسع في ـ الصّرف ـ والرّبا
[ما يثبت به الرّبا ]	462
[وجوب إعادة الرّبا ]	467
[في الصرف ]	469
[في شروط الصرف ]	469
[في حكم الدراهم المغشوشة ]	470
[في أحكام الصرف ]	471
الفصل العاشر في بيع الثّمار
[في أكل المارّة ]	478
الفصل الحادي عشر في بيع الحيوان
[في ابتياع بعض الحيوان ]	480
[في ملحقات بيع الحيوان ]	481
الفصل الثاني عشر في ـ أحكام ـ السّلف
[في شروط صحة السّلف ]	489
[في أحكام السلف ]	490
الفصل الثالث عشر من فصول التّجارة
[في الشّفعة ]	494
[في شروط الشُّفعة ]	494
[في كيفيّة الأخذ بالشُّفعة ]	496
كتاب الإجارة و الوديعة و توابعهما
الفصل الأوّل في الإجارة
[في شروط الإجارة ]	503
الفصل الثّاني في المزارعة والمساقاة
[في المُزارعة و شروطها ]	511
[في المُساقاة و شروطها ]	514
الفصل الثالث: في الجعالة
الفصل الرّابع في السّبق و الرِّماية
[في شروط المسابقة ]	525
[في شروط الرّمي ]	526
الفصل الخامس: في الشركة
الفصل السّادس في المُضاربة
الفصل السّابع في الوديعة
الفصل الثّامن في العاريّة
الفصل التّاسع في اللّقطة
[في اللِّقيط ]	547
[في الضّالّة ]	550
[في لقطة المال ]	552
الفصل العاشر في الغصب
الفصل الحادي عشر: في إحياء الموات
[في أحكام إحياء الموات ]	566
كتاب الدّيون
(وتوابعها)	579
الفصل الأوّل [في الدين ]
الفصل الثّاني في الرّهن
الفصل الثّالث في الحجر
(مسائل)	604
الفصل الرابع في الضّمان
[الحوالة ]	611
[الكفالة ]	614
الفصل الخامس في الصّلح
الفصل السّادس في الإقرار
[أحكام الإقرار بالنّسب ]	633
الفصل السّابع: في الوكالة
فهرس الكتاب	648

مقدّمه

نويسنده كتاب

المدرّس الخيابانيّ

رائد العلم و الأدب

تزامن الجمود والازدهار في عصر واحد

المصنّف في سطور

ترجمة الشارح وسيرته الذاتية

كلمات العلماء في حقّه

مشايخ روايته

آثاره العلمية

ملامح من سيرته

أُسرته

كتاب «كفاية المحصّلين في تبصرة أحكام الدين»

منهج التحقيق

الأُولى: في فضيلة العلم:

الثانية: في حدّ علم الفقه وموضوعه وغايته ومسائله ومرتبته:

الثالثة : في وجوب تحصيل هذا العلم عقلاً وسمعاً:

كتاب الطّهارة

الباب الأوّل

]أقسام المياه[

]الماء المطلق[

]الماء الجاري[

]الماء الواقف[

]ماء البئر[

] أسآر الحيوان[

]الماء المضاف[

الباب الثاني

في الوضوء

الفصل الأوّل

]في موجباتالوضوء[

الفصل الثاني

آداب الخلوة

]في مستحبّات التخلّي[

]في مكروهات التخلّي[

الفصل الثّالث

من فصول الوضوء

في كيفيّته

(ويجب فيه سبعة أشياء):

]في مستحبّات الوضوء[

]في مكروهات الوضوء[

الباب الثالث

في الغسل

الفصل الأوّل:

في الجنابة

]في ما يحرم على المجنب [

]في ما يكره على الجنب[

الفصل الثاني

في ـ أحكام ـ الحيض

الفصل الثالث

في ـ دم ـ الاستحاضة

الفصل الرابع

في النفاس

الفصل الخامس

في غسل (1) الأموات

]الاحتضار[

]غسل الميّت[

]التكفين[

]في مكروهات التكفين[

]الصلاة على الميّت[

]في كيفيّة الصلاة على الميّت[

]الدفن[

]في واجبات الدفن[

]في مستحبّات الدفن[

]في مكروهات الدفن[

الفصل السّادس

في الأغسال المسنونة

الباب الرابع

في التّيمم

]كيفيّة التيمّم [

الباب الخامس

] في النجاسات[

] أحكام النّجاسات [

كتاب ـ أحكام ـ الصّلاة

الباب الأوّل

في المقدّمات

الفصل الأوّل

في أعدادها

الفصل الثاني

في أوقاتها

الفصل الثّالث

في غسل ⁽¹⁾ الأموات

في أعداد⁽¹⁾ الصلاة المندوبة