بحث ما در اين است كه اگر در جزئيت, شرطيت, مانعيت وقاطعيت چيزي در حال نسيان شك كرديم, وظيفه‌ي ما چيست؟ در پاسخ اين پرسش( قبلاً) گفتيم كه مسئله, چهار صورت دارد:

1- گاهي هم دليل مركب اطلاق دارد وهم دليل جزء.

2- دليل جزء اطلاق دارد, اما دليل مركب اطلاق ندارد.

3- دليل مركب اطلاق دارد, اما دليل جزء اطلاق ندارد.

4- هيچكدام اطلاق ندارند, نه دليل مركب اطلاق دارد ونه دليل جزء. معني اطلاق هم اين است كه مولا مي‌فرمايد كه اين را مطلقا از شما مي‌خواهم. مثلاً اطلاق در ناحيه‌ي مركب اين است كه من اين نه جزء را (مطلقا) مي‌خواهم, خواه جزء منسي, يعني جزء دهمي همراه آن جزء باشد يا نباشد. اما اگر دليل جزء مطلق باشد, معني اطلاقش اين است كه من اين جزء را(مطلقا) مي‌خواهم, هم در حال ذُكر وهم در حال نسيان.

در صورت اول كه هم دليل مركب اطلاق دارد وهم دليل جزء. دليل جزء مقدم بر دليل مركب است, چون دليل جزء, نسبت به دليل مركب از قبيل خاص است نسبت به عام, ودليل خاص هميشه مقدم است بر دليل عام. ومعني اطلاق جزء اين است كه من از جزء دست برنمي‌دارم هم در حال ذُكر وهم در حال نسيان. پس نماز كسي كه سوره را از روي فراموشي ترك نموده باطل مي‌باشد.

اما در جاي كه دليل مركب اطلاق ندارد, ولي دليل جزء اطلاق دارد(يعني صورت دوم), مقتضاي عناوين اوليه در اين دوصورت بطلان نماز است. اما در صورت سوم وچهارم, از نظر قواعد اوليه نماز صحيح است, يعني در جاي كه دليل جزء اطلاق ندارد, ولي دليل مركب اطلاق دارد, دليل مركب مي‌گويد كه ماعدا المنسي را(يعني نه جزء باقيمانده) مي‌خواهم, خواه جزء منسي هم باشد يانباشد, در اينصورت نماز فاقد سوره صحيح است, چرا؟ چون دليل مركب اطلاق دارد وحتي در حال نسيان هم باقيمانده را مي‌خواهد. در صورت چهارم كه هيچكدام اطلاق ندارند, يعني دليل مركب اطلاق دارد ونه دليل جزء, در اينجا مرجع شك ما به شك در جزئيت درحال نسيان است, بدين معني كه آيا در حال نسيان, سوره جزء است يا جزء نيست؟ در اينجا حديث رفع(به معني كه قبلاً گفتيم) جاري است, پس طبق قواعد اوليه, دو صورت اول باطل شد ودو صورت اخير صحيح. ولي در عين حالي كه دوصورت اول از نظر قواعد اوليه باطل است, اما از نظر عناوين ثانويه نه از نظر اصول عمليه, ممكن است كه بگوييم نماز در آن دوتا هم صحيح است, چرا؟ ما هم قبول داريم كه دليل جزء اطلاق دارد, وچون اطلاق دارد مي‌گويد جزء منسي را در حال ذُكر بياوريد وهم در حال نسيان, اما اين امكان وجود دارد كه با(رفع عن امتي النسيان) دائره‌ي اطلاقش را مضيق كنيم.

ان قلت: اگر كسي اشكال كند كه ما دليل اجتهادي داريم وبا وجود دليل اجتهادي, نوبت به(رفع عن امتي النسيان) نمي‌رسد.

قلت: در پاسخ عرض مي‌كنيم كه(رفع عن امتي النسيان) دليل اجتهادي است نه اصل عملي, وهميشه عناوين ثانويه حاكم بر عناوين اوليه مي‌باشند, فلذا اطلاق دليل جزئيت را مقيد مي‌كند. پس‌ ما با عناوين ثانويه مي‌توانيم دليل جزئيت را مقيد كنيم, حديث رفع همانند معجوني است كه همه چيز را در خودش جمع كرده, بخش(ما لايعلمون) آن, مربوط است به اصول عمليه. اما ساير بخشهايش(رفع النسيان, الخطأ, ما اضطروا وما استكرهوا) از قبيل اصول عمليه نيستند, بلكه از عناوين ثانويه مي‌باشند, يعني همانند(لا ضرر ولا حرج) هستند.

ان قلت: درست است كه شما دهمي را (يعني سوره) از دور خارج كرديد ولي ما عدا المنسي, يعني باقيمانده امر مي‌خواهد, امر باقيمانده كدام است؟ امر روي ده‌تا رفته بود, شما دهمي را (يا بوسيله‌ي عناوين ثانويه يا بوسيله‌ي برائت) از تحت آن امر خارج كرديد, پس باقيمانده را با كدام امر بياورد؟ به عبارت ديگر وقتي كه دهمي رفت, امر متعلِّق به ده‌تا هم مي‌رود, پس بايد امر جديدي كه متعلِّق به نه‌تا باشد درست كنيد, و موضوع اين امر هم حتماً ناسي خواهد بود, يعني مولا بفر‌مايد(ايها الناسي للجزء العاشر اعني السوره, صلِّ بالباقي), اگر مولا امر دوم را اينگونه صادر كند, اين دوصورت بيشتر ندارد: 1- يا اين مخاطب, مخاطب ملتفت است. 2- يا اين مخاطب, ملتفت نيست. اگر مخاطب, ملتفت است(ينقلب الناسي ذاكراً) فورا ناسي به ذاكر منقلب مي‌شود, امر جديد از بين مي‌رود و دو باره همان امر اول زنده مي‌شود. اما اگر بگوييد كه اين مخاطب, ملتفت نيست, بلكه غير ملتفت مي‌باشد, در اينصورت(لا يكون الامر باعثاً), چنين امري نمي‌تواند باعث باشد. پس دو امري دچار مشكل شد. اين اشكالي بود كه مرحوم شيخ در فرائد الاصول), آن را متذكر شده.

قلت: محقق خراساني در (كفايه الاصول), از اين اشكال به دو وجه جواب مي‌دهد:

جواب اول آخوند: جواب اول آخوند اين است كه ممكن است كه ما قائل به دو امر باشيم, اما به اين شكل, يعني از ابتدا, امر اول متعلِّق بشود به نه‌تا, اما دهمي اصلاً متعلَّق امر اول نبوده, بلكه دهمي كه سوره باشد, متعلَّق امر اول است فقط در حق ذاكر, يعني فقط ذاكر نسبت به دهمي كه سور است‌, متعلَّق امر اول مي‌باشد. اشكال در جاي است كه ناسي را نمي‌شود مورد خطاب قرار داد, اما ذاكرر ا مي‌شود مورد خطاب قرار داد. كانّه مولا مي‌فرمايد(ايها المومنون! اقيموا الصلوه باجزائه التسعه), سپس مولا مي‌فرمايد(ايها الذاكر للسوره, يجب عليك ورا التسعه, السوره).

جواب دوم آخوند: جواب دوم ايشان اين است كه ما به همان حالت اول بر مي‌گرديم ومي‌گوييم كه امر اول روي ده‌تا رفته, ولي مولا وقتي كه به ناسي مي‌خواهد خطاب كند وبفرمايد(ايها الناسي للسوره, إتي با لتسعه), به جاي كلمه‌ي‌ناسي از لوازم ناسي استفاده مي‌كند و مي‌گويد(ايها البارد مزاجاً إتي بالتسعه). چون از نظر طب قديم, آدمهاي سرد مزاج كم حافظه وفراموش كار هستند, اما گرم مزاج, پر حافظه وخوش حافظه مي‌باشند, پس سرد مزاج بودن, مي‌تواند كه از لوازم ناسي باشد.

يلاحظ عليه:

اين دوتا جواب, خود داراي دو اشكال هستند, يكي از اين اشكال‌ها قابل حل است, ولي ديگري قابل حل نيست.

اشكال جواب اول:

ما فرض را بر اين مي‌گذاريم كه شما دوتا امر را درست كرديد, يك امر براي ذاكر, وامر ديگر هم براي ناسي, اما اين ناسي امر خودش را قصد نكرده بلكه امر عمومي را(يعني امري كه متعلِّق به ذاكر است) قصد كرده, زيرا آدم ناسي خودش را ناسي نمي‌داند, بلكه خودش را ذاكر مي‌داند, قهراً امري را كه متوجه به ذاكر است قصد كرده, وحال آنكه اين آدم, مكلَّف به امر ناسي است(فما قصده لم يقع, وما وقع لم يقصد), پس آنچه را كه مكلَّف به آن است قصد نكرده, وآنچه را كه قصد كرده, مكلَّف به آن نبوده.

جواب: اين اشكال قابل دفع است, دفع اين اشكال اين است كه اين موارد از قبيل خطا در تطبيق است. مثال: وارد مسجد شدم وخيال نمودم كه جناب زيد, امام وپيش نماز است, فلذا اقتدا كردم به اين خيال كه زيد است, بعد از نماز كه امام جماعت صورتش را برگرداند, ديدم كه زيد نيست بلكه عمرو است( هرچند كه عمرو هم عادل است), در اينجا نيز همين اشكال پيش مي‌آيد كه آنچه را كه من قصد كرده بودم واقع نشد, وآنچه كه واقع شد قصد نكرده بودم(ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد). فقها مي‌فرمايند كه اين از قبيل خطا در تطبيق است, يعني من كه وارد شد, به اين نيت وارد شدم كه نمازم را با جماعت بخوانم, وزيد و عمرو براي من مطرح نبود, بلكه قصدم اقتداكردن به امام عادل بود, ولي خيال كردم كه آن عالم عادل زيد است, بعداز نماز معلوم شد كه زيد نبوده بلكه عمرو مي‌باشد, قصدم از اول اقتدا كردن به عالم عادل بود, منتهي در مصداق اشتباه كردم, مانحن فيه نيز از اين قبيل است, يعني آدم ناسي كه مي‌خواهد نماز بخواند, خودش را ذاكر مي‌داند نه ناسي, فلذا همان امر ذاكر را كه ده‌تاست قصد مي‌كند, وحال آنكه مكلَّف به ده‌تانيست بلكه مكلَّف به نه‌تاست. مي‌گوييم اين اشكال ندارد, چون اين از قبيل خطا در مصداق است, آدم ناسي كه وارد مسجد مي‌شود كاري به ده‌تا ونه‌تا ندارد, بلكه وارد مسجد مي‌شود به اين نيت كه خدايا! آن امر فعلي كه متوجه من است, من مي‌خواهم ذمه‌ي خودم را از آن امر فعلي بري كنم, من آمده‌ام كه تو را اطاعت كنم, يعني قصد كرده كه امر فعلي را اطاعت كند, منتهي خيال نموده كه امر فعلي امر ذاكر است, وحال آنكه امر فعلي در حق او امر ناسي است, ولذا اين اشكال قابل دفع است.

اشكال جواب دوم:

جواب دوم آخوند, جواب خوبي نيست كه بگوييم ناسي امر دارد , اما به عنوان ناسي بلكه به عنوان ملازم ناسي, وما در آيات قرآن مجيد و روايات پيغمبر(صل الله عليه وآله) و ائمه‌ي معصومين(عليهم السلام), چنين امري نداريم, بلكه اين فقط يك فرضيه است و حال آنكه فقيه بايد واقع بين باشد. فلذا جواب دوم آخوند جواب صحيحي نيست. ولي جواب اول جواب خوبي است, منتهي با واقعيات تطبيق نمي‌كند.

جواب آيه الله بروجردي و حضرت امام(ره):

اين دو بزگوار طرح ديگري را ارائه نموده‌اند, وآن اين است كه اصلاً تعدد امر را منكر ند, ما تاكنون هر چه گفتيم بر اساس تعدد امر بود, يعني دو امر فرض مي‌كرديم, فلذا هردو جواب مبتني بر تعدد امر بود. ولي اين دو بزگوار قائل به وحدت امر مي‌باشند وآن امر واحد عبارت است از امري كه روي صلات (بماهو الصلوه) رفته, هرچيزي كه صلات بر آن صدق مي‌كند, امر روي آن رفته است, صلات هم داراي مراتب است، مثلاً قرآن كه مي‌فرمايد(اقم الصلوه لدلوك الشمس), امر روي(صلوه) رفته, ده‌تا صلات است, نه‌تا هم صلات است, يعني به هر يكي از نه‌تا و ده‌تا كلمه‌ي(صلوه) صدق مي‌كند, هشت‌تا هم صلات است, حتي اركان اربعه با يك ضمائمي هم صلات است وامر هم روي صلات رفته, ذكر و ناسي و... همه‌ي آنان امر واحد را قصد مي‌كنند, يعني همان امر ي كه مي‌فرمايد(اقم الصلوه لدلوك الشمس الي غسق اليل).

بنابراين, صلات, اسم ده‌تا نيست بلكه اسم است براي يك ماهيت سيا له‌ي كه داراي مراتب مي‌باشد. يعني صلوه (بماهو صلوه) واجب علي الجميع. اگر ناسي باشد و نه‌تا را بياورد, اين صلات است, واگر ذاكر باشد و ده‌تا را بياورد,بازهم صلات است, حتي اگر ناسي باشد و چهار تا را بياورد, بازهم صلات است, فلذا تعدد امر, مفهوم ومعني ندارد, بدين معني كه اگر ناسي نماز بدون سوره بخواند, امر جداگانه نمي‌خواهد, بلكه همان امر اول كافي است, چرا؟ چون ما هيت صلات واجب است نه صلاتي كه داراي نه جزء يا ده جزء باشد, وماهيت نماز, برهمه‌ي نماز ها صدق مي‌كند, پس امر روي ماهيت صلات رفته, منتهي ذاكر يك تكليف ديگري هم دارد, وآن تكليف ديگر اين است كه علاوه بر آوردن نماز, سوره را هم بخواند.