مرحوم آخوند نظرش این شد که   هر گاه در مورد «تصادق»   هر دو واجد ملاک باشند، این از باب تزاحم است،اما اگر یکی ملاک داشت، دیگری واجد ملاک نبود، یا هیچکدام شان واجد ملاک نباشند، این از باب تعارض است.

 ولی ما معتقدیم که این قاعده قابل پذیرش نیست و نمی ‌ توان آن را قبول کرد.چرا؟ زیرا ما هیچ گونه تفاوت و فرقی بین «صلّ و لا تغصب» و بین «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» نمی ‌ بینیم،یعنی هر دو عامین من وجه هستند، شما از کجا مدعی هستید که غصب و «صلات» هر دو ملاک دارند، اما راجع به علم و فسق می ‌ گویید که یکی ملاک دارد، اما دیگری ملاک ندارد،شما   این را از کجا و با کدام دلیل می توانید اثبات کنید، و حال آنکه به نظر ما این دوتا هیچ گونه فرقی با همدیگر ندارند، ‌ و لذا ما فرق تزاحم و تعارض را از این راه بیان نکردیم، بلکه از راه دیگر وارد شدیم و گفتیم: اگر میان هردو دلیل در مقام جعل و انشاء   حکم تکاذب باشد، آن از قبیل تعارض است، مثل اینکه یک دلیل بگوید: «ثمن العذرة سحت»، ‌ دلیل دیگر بگوید:« لا باس ببیع العذرة»، این دوتا در مقام انشاء و جعل با همدیگر جمع نمی شوند، اما اگر در مقام انشاء و جعل با همدیگر تکاذب ندارند، بلکه در مقام امتثال با همدیگر مشکل دارند   و قابل جمع نیستند،مانند: «أنقذ الغریقین» این از قبیل تزاحم است، و لذا ما در باب «ترتٌّب» کلمۀ   تزاحم را به کار می بردیم، مانند: «صلِّ و أزل النجاسة عن المسجد» اینها در مقام انشاء و جعل کوچکترین اختلافی با همدیگر ندارند، اختلاف شان   فقط در مقام امتثال است که بین «صلِّ» وبین «أزل النجاسة» یکنوع تزاحمی پیش می ‌ آید،یعنی بین واجب موسع و بین واجب مضیق یکنوع تزاحمی رخ می ‌ دهد.بنابراین؛ «لو کان ههنا تکاذب فی مقام الإنشاء فهو من المتعارضین»، اما اگر در مقام انشاء   و جعل تکاذب ندارند، بلکه در مقام امتثال مشکل دارند، این تزاحم است و به آنها متزاحمین می ‌ گویند.

إن قلت: ممکن است کسی در اینجا   این   سئوال را مطرح کند که چرا «صلِّ و لا تغصب» را در باب متزاحمین مطرح می کنند، اما «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» را در باب متعارضین   مورد بحث قرار می ‌ دهند؟ هرچند قبلاً   این مطلب را بطور اجمال متعرض شدیم، ولی اکنون می ‌ خواهیم آن را مقداری شرح بدهیم.

 قلت: ‌ حضرت امام (ره)   می فرماید: شناخت متعارضین از متزاحمین   یک امر عرفی است و عرف آن دو تا را متعارض نمی ‌ بینند، یعنی عرف «صلِّ و لا تغصب» را متعارض نمی بینند، اما وقتی عرف به «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» نگاه می ‌ کنند، آنها را   در مورد تصادق متعارض می ‌ بینند، این مطلب در کتاب« تهذیب الأصول» نیز بطور اجمال آمده است، ولی مرحوم محمدرضا مظفر در کتاب «اصول الفقه» در همین مبحث اجتماع امر و نهی فرمایش امام (ره) را توضیح بیشتری داده است و ما   نیز در کتاب«المحصول فی علم الأصول» آن را   پرورش و توضیح داده ایم   وحاصلش این است که: «صلِّ و لا تغصب»   از قبیل اطلاق است،یعنی   ناظر به افراد و خارج نیست، بلکه   حکم روی طبیعت بنام:«صلات» رفته است، در غصب هم حکم روی طبیعت غصب رفته است،یعنی «طبیعت صلات» واحب است، «طبیعت غصب» حرام می ‌ باشد ، ناظر و کنجکاوی در افراد نکرده است، و از آنجا که   در افراد کنجکاوی نکرده است ولذا این دو تا را متعارض نمی گیرند و نمی ‌ گویند که این دو تا   در صلات در دار غصبی با همدیگر متعارض هستند، چون نه «صلات» متعرض حال غصب است و نه غصب متعرض حال صلات می ‌ باشد،بلکه اطلاق است،یعنی حکم روی طبیعت «بما هی طبیعة» رفته است.بنابراین؛ چون طبیعت است فلذا   ناظر به افراد نیست و مرآتیت به افراد ندارد و نمی ‌ گویند که این صلات در دار غصبی، ‌ دلیل شان با همدیگر متعارض هستند، چون نه اولی   به غصب نظر دارد و نه غصب به صلات نظر دارد؛ بر خلاف آنجا که «الف و لا م» بیاورد و بگوید: «اکرم العالم».البته بنا براینکه الف و لام   در «العالم» برای استغراق است، «اکرم العالم» یعنی «اکرم کل عالم»، ‌ مانند: «احل الله البیع» است که معنایش «احل الله کل بیع» می ‌ باشد، «لا تکرم الفاسق» یعنی «لا تکرم کل فاسق» نظر به افراد دارد، چون نظر به افراد دارد حتی این فرد را هم   در هر دو مطرح می کنند،یعنی فردی همانند شریح قاضی را در هر دو مطرح می کنند، اولی با استغراقش می گوید:« اکرم»، دومی نیز با استغراقش می گوید : «لا تکرم»؛ چون نظر به افراد دارد و افراد را مورچه وار می بینند، چون می بینند فلذا اولی هم نظر به آن عالمی دارد که ممکن است فاسق باشد، دومی نیز نظر دارد به آن فاسقی   که ممکن است عالم باشد، چون   هر دو نظر دارند ولذا عرف آنها را متعارضین تلقی می ‌ کنند «یتلقاهما متعارضین» . بنابراین؛ از بیان امروزی دو نتیجه می گیریم، به این معنی که   اگر از ما سئوال کردند که در مکتب آخوند خراسانی :

در پاسخش می گوییم که در مکتب خراسانی اگر هر دو ملاک داشته باشند، متزاحمین محسوب می شوند؛ اما اگر یکی ملاک داشته باشد، دیگری ملاک نداشته باشد و یا هیچکدام ملاک نداشته باشند، متعارضین هستند، ولی در مکتب ما اگر کسی   سئوال کند که: «ما الفرق بین المتعارضین و المتزاحمین» ؟

 در جوابش خواهیم گفت که متزاحمین آن است که هر دو در مقام جعل و انشاء با همدیگر رفیق هستند   و هیچ گونه   تکاذب ندارند، اما در مقام امتثال با همدیگر مشکل دارند، ولی متعارضین آن است که حتی در مقام جعل و انشاء با همدیگر تکاذب و مشکل دارند .

باز اگر   کسی از ما سئوال کند که چرا مسئله ‌ ی واحدی را هم در باب اجتماع امر و نهی بحث می کنیم، و هم در باب تعادل و تراجیح؟ در پاسخش می ‌ گوییم که مرحوم آخوند نظرش این است که آنچه در اینجا بحث می ‌ شود هردو ملاک دارد، ولی آنجا یکی ملاک دارد، ‌ اما دیگری ملاک ندارد، و یا اینکه   هیچکدام ملاک ندارند، ولی حضرت امام (ره) و ما   معتقدیم که: «التعارض و التزاحم من الأمور العرفیة» یعنی عرف باید بگویند که   اینها خبران مختلفان هستند یا نه؟ اولی را «لا یتلقاه المتعارضین» دومی را «یتلقاه المتعارضین»، حضرت امام (ره)   این را اجمالاً فرموده، ولی مرحوم محمد رضا مظفر در کتاب«اصول الفقه» آن را توضیح و شرح   بیشتری داده است و فرموده که «حکم»   در اولی روی طبیعت رفته، و طبیعت   هم که عینک ندارد که افراد را(هرچند اجمالاً)   مطالعه کند؛ اما بر خلاف دومی که «الف و لام» دارد، الف و لام هم برای استغراق است،یعنی   هم   اولی نظر دارد به آن عالمی که فاسق باشد، و هم دومی نظر دارد به فاسقی که عالم باشد، قهراً   تزاحم غصب و صلات در مقام جعل و انشاء نیست، بلکه در مقام امتثال است،ولی تعارض این دو( قطع نظر از مقام امتثال) در مقام جعل نیز تزاحم دارند،یعنی اولی عینک زده و همۀ عالم ها را دیده حتی عالم فاسق را، دومی هم عینک زده همۀ فاسق ‌ ها را دیده، حتی فاسقی را که لباس   اهل علم دارد، چون هر دو ناظرند، فلذا در مقام جعل تعارض دارند،   اولی می گوید که   هر عالمی را اکرام کن، دومی می گوید: هر فاسقی را اکرام نکن.

 ولی ما می گوییم: این نمی شود   که بگوییم:هر عالم ، یا بگوییم: ‌ هر فاسق. چرا ؟ به جهت اینکه گاهی عالمی دارید که «مجمع العنوانین» است،برای او چگونه می توانی جعل اکرام و جعل حرمت کنید؟!

 

الصورة الأولی:   إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهی فیصح العمل، عبادة کانت او غیرها( قائل به اجتماع امر و النهی هستیم)

الصورة الثانیة: إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهی، و لکن قدمنا الأمر؛

الصورة الثالثة:   إذا قلنا بالإمتناع و قدمنا النهی، و المکلَّف عالم بالنهی ؛

الصورة الرابعة: إذا قلنا بالإمتناع و قدمنا النهی و لکن کان المکلَّف جاهلاً مقصراً او ناسیاً؛

الصورة الخامسة: إذا قلنا بالإمتناع و قدمنا النهی و لکن کان المکلَّف جاهلاً قاصراً؛   آیا عمل انسان درست است یا درست نیست؟ مرحوم آخوند در این صورت پنجم می خواهد بگوید که صلات این جاهل قاصر صحیح است بالملاک؛ گاهی می ‌ خواهد بگوید که صلات این جاهل قاصر امر نیز دارد، منتها نه امر شخصی، یعنی امر شخصی ندارد، ‌ بلکه امر به طبیعت دارد، یعنی این فرد را به نیت امر به طبیعت می ‌ آورد، ولذا این امر دهم مفصّل است که آیا صلات این جاهل قاصر صحیح است بالملاک، یا علاوه بر ملاک   امر   نیز دارد؟ امر شخصی ندارد، ‌ ولی امر به طبیعت دارد، جاهل قاصر این امر را به نیت امر به طبیعت می ‌ آورد، ‌ نظیر این بحث را در باب« ترتّب» نیز خواندیم، ‌ الآن هر یکی از این پنج صورت را به طور جداگانه بحث می کنیم.

‌ صورت اول این بود که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم،چنانچه حضرت امام و مرحوم بروجردی (اعلی الله مقامهما) قائل به اجتماع شدند.پس اگر قائل به اجتماع شدیم،یعنی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، مسلماً در توصلیات صحیح است. چرا؟ چون توصلیات قصد قربت نمی ‌ خواهد، فرض کنید که ما میتی را با یک وسیله ‌ ی غصبی به سوی قبرستان حمل کردیم، این هم واجب است و هم حرام؛ پس از آنجا که قصد قربت نمی ‌ خواهد، ‌ مسلماً صحیح است.

«إنما الکلام» در جای است که «علی القول بجواز الإجتماع» این امر و نهی از قبیل عبادی باشد، مانند: صلات در دار غصبی(کالصلوة فی الدار الغصبی)، ‌ آیا در اینجا این صلات صحیح است یا نه؟ آنچه راکه تا زمان آیة الله بروجردی شنیده بودیم، این بود که قائلین به اجتماع قائل به صحت این صلات بودند، ولی مرحوم آیة الله بروجردی برای اولین بار این قاعده را بهم زد و فرمود که من در عین حالی که قائل به جواز اجتماع   امر ونهی هستم، ولی این نماز را باطل می ‌ دانم، یعنی این صلات باطل است. چرا ؟ می ‌ فرمود: درست است که امر و نهی است،یعنی امر روی طبیعت صلات رفته، نهی هم روی طبیعت غصب؛ اینها هیچ مانعی ندارند، ولی چون این دو طبیعت به وجود واحد محقق شده ‌ اند، فلذا شما نمی توانید با این «وجود واحد» قصد قربت کنید،یعنی قصد قربت ممکن نیست. چرا ؟    «لأن هذا الفرد»چون این که وجود واحد است، این مبغوض مولاست (مبغوض للمولا)،یعنی این فرد وسیله ‌ ی تمرد است، شما با این فرد مولا را تمرّد کردید، چون شما با این فرد مولا را تمرد کردید، ولذا قصد قربت از این متمثی نمی شود و نمی توانید بگویید که من این نماز در دار غصبی را «تقرباً إلی الله» می خوانم، این چه تقرب است که این فرد واحد سر تا پا مبغوض مولا است «یعدّ تمرّداً للمولا» . بلی!   قبول داریم که   دو حیثیت هستند، اما وجودشان واحد است، چون «وجود» واحد است، این وجود واحد با همۀ اجزاء   و وجودش مبغوض مولا است «و المبغوض لا یکون مقرباً».

بنابراین؛ برای اولین بار و بعد از چهارده قرن که همۀ اصولی ‌ ها می گفتند: «علی القول بالاجتماع» عمل صحیح است خواه توصلی باشد و خواه تقربی، ایشان در تقربی اشکال کرد با اینکه خودش نیز اجتماعی بود و فرمود: هرچند دو حیثیت هستند،اما «وجود» واحد است، و این دو حیثیت با وجود واحد قائم است، ‌ آن وقت شما با این وجود واحد چطور می گویید که   من به خدا نزدیک می شوم،وحال آنکه شما با این عمل متمرد هستید و این یکنوع خروج از رسم عبودیت است   و خروج از زی رقیت می ‌ باشد، شما   با این عمل خود از رسم عبودیت و زی رقیت خارج شدید،با این وجود چگونه قصد قربت می ‌ کنید و می گویید: «قربة الی الله»؟!

یلاحظ علیه:   ولی ما   معتقدیم که این عمل می تواند مقرب باشد. چرا ؟ چون تقرّب و تعبّد از امور اعتباری است، قرب مکانی که مراد نیست که از خدا مکاناً دور بشویم و یا به خدا مکاناً نزدیک بشویم، این تقرب و تبعد یک امر اعتباری است، اگر اعتباری است،پس چه مانعی دارد که یک «عمل»   دو حیثیت داشته باشد، یک حیثیتش مطلوب مولا باشد، حیثیت دیگرش مبغوض مولا باشد، فرض کنید که ما در دار غصبی زندگی می ‌ کنیم و این خودش دو صورت دارد:

الف) یک موقع در این دار غصبی بچه ‌ ی مولا را کتک می زنیم، ب) اما   یک موقع   در این دار غصبی بچه ‌ ی مولا را ضیافت می ‌‌ دهیم و احترام می کنیم، آیا این دو عمل یکی است؟ نه خیر!   اگر این دو تا عمل یکسان نیستند، پس   چه مانعی دارد که در خانۀ غصبی که من نشسته ‌ ام، یتیمی را بر زانوی خودم بنشانم و دستی بر سرش بکشم، این عمل من جانب و حیثیة   مقرِّب است، و من جانب و حیثیة آخر مبعِّد می ‌ باشد، نماز در خانۀ غصبی مبعِّد است، اما رأفت و احترام نهادن بر یتیم در خانۀ غصبی مقرب است؛ بلی!   اگر قرب و بعد در اینجا یک امر تکوینی بود،قابل جمع نبودند، ‌ یعنی   نمی ‌ شود انسان در آن واحد   هم به فلان ستون نزدیک بشود و هم دور، این ممکن نیست، اما اگر جنبۀ اعتباری دارد، چه مانعی دارد که یک عمل از یک نظر مولا را خوشحال کند، از نظر دیگر مولا را ناراحت کند، این «عبد» از این نظر که عبادت می کند، خوشحال کننده است، اما از آن نظر که تصرف در ملک غصبی می کنند، ناراحت کننده است .

 

 

 اگر امتناعی شدیم و گفتیم مصلحت صلات اقوی از مفسده غصب است،در اینجا باز هم تا زمان مرحوم نائینی، همگی می گفتند که نماز درست است،در توصلی که اصلاً   اشکال ندارد، تعبدی را نیز می گفتند که درست است. چرا ؟ «لانّه قدم الأمر علی النهی» چون امر را مقدم بر نهی گرفتیم و نهی را سر بریدیم،یعنی گفته ‌ اند که این نهی انشائی است، ولی «امر» فعلی می ‌ باشد، اگر «امر» فعلی است، پس نمازش صحیح است، همه می گفتند که نمازش صحیح است، ولی مرحوم نائینی این ثمره را باطل کرده، ایشان (مرحوم نائنی) می گوید که این نماز قابل تصحیح نیست، «لا بالأمر و لا بالملاک»؛ اما اینکه این   نماز نمی تواند امر داشته باشد، چرا ؟ می فرماید: در اینکه «قدرت» شرط تکلیف است،جای هچ گونه بحثی نیست، ولی حاکم بر اینکه قدرت شرط تکلیف ‌ می ‌ باشد،کیست،آیا عقل حاکم است یا   خودِ خطاب و تکلیف؟ تا زمان   مرحوم نائینی همه می گفتند که   حاکم بر اینکه قدرت شرط است، عقل است،یعنی عقل حاکم است،اما   ایشان می فرماید: درست است که حاکم عقل است ولی خود تکلیف هم دلالت می کند بر اینکه «قدرت» شرط است و او(تکلیف) بر مقدور تعلق می گیرد.

به عبارت دیگر: اخذ قدرت در تکلیف، دالّش خود تکلیف است، یعنی خود تکلیف می گوید که باید «مکلَّف ‌ به» مقدور باشد. چرا ؟ «لأن التکلیف داع» یعنی تکلیف داعی است، تکلیف به چیزی دعوت می کند که هم عقلاً مقدور باشد وهم   شرعاًمقدور باشد،یعنی دعوت باید مدعوش   عقلا و شرعاً مقدور باشد، ولی در اینجا مقدور شرعی نیست. چرا ؟ «لأن الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً»؛ چون در اینجا یک موجود است که در آن حرام و واجب با هم آمیخته شده است، چون یک موجود است، امر نمی تواند به این متعلق باشد. چرا؟   چون نمی تواند مولا را بدون معصیت عبادت کند، چون مولا را بدون معصیت نمی تواند عبادت کنند،پس امر بر چنین صلاتی تعلق نگرفته، پس این نماز نمی تواند امر داشته باشد.

مرحوم نائینی می فرماید : در صورت دوم که امتناعی هستیم و امر را مقدم بر نهی می کنیم، باز هم نماز باطل است،یعنی این «صلات» نه امر دارد و نه ملاک؛ چرا ؟ می ‌ فرماید: در میان علما   اختلاف است ومی ‌ گویند: اینکه «قدرت» شرط تکلیف است، آیا حاکم براین عقل است یا حاکم براین مطلب؛ خودِ تکلیف است؟ مرحوم نائینی می فرماید: علاوه «بر عقل» خودِ تکلیف هم حاکم است،یعنی خودِ تکلیف نیز گواهی می دهد که باید مدعوش مقدور باشد. چرا ؟ چون «تکلیف»   به غیر مقدور تعلق نمی گیرد،یعنی غیر مقدور نمی تواند متعلق تکلیف باشد،پس طبق این بیان، نماز شما در اینجا جزء غیر مقدورهاست. چرا ؟ به جهت اینکه خدا ما را به نمازی دعوت می کند که تویش معصیت نباشد، و حال آنکه   این «نماز» تویش معصیت است، فلذا   این جزء متعلق امر نیست.چرا؟ چون مقدور نیست، «المقدور عبارة عن العبادة الخالصة» یعنی عبادت باید خالصه باشد و آمیخته با معصیت نباشد، ولی این آمیخته با گناه و معصیت است ولذا   این عبادت نمی تواند متعلق امر باشد، «الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً»، یعنی همانطور که به آسمان پریدن نمیتواند متعلق امر باشد، این نماز همراه با معصیت   نیز نمی تواند متعلق امر باشد، پس امر ندارد؛ چرا ملاک ندارد؟ می گوید: این آدم یک آدمی است که فعلش قبیح است، کسی که فعلش قبیح و زشت است، این چطور می ‌ تواند مقرِّب باشد؟!

بنابراین؛   مرحوم نائینی برای اولین بار در تاریخ علم اصول صورت دوم راتخریب کرد،یعنی صورت اول را مرحوم بروجردی تخریب کرد، صورت دوم را هم ایشان تخریب   نمود.