مرحوم آخوند دراین امر «عاشر» و دهم پنج صورت را بیان می کند:

  صورت اول اینکه اگر امر و نهی در موردی تصادق کردند و ما اجتماعی باشیم و بگوییم هم امر هست و هم نهی؛

 صورت دوم این است که امر و نهی در موردی تصادق کردند و ما امتناعی هستیم، و فرض هم این است که ما امر را مقدم بر نهی کردیم؛ صورت سوم اینکه امتناعی باشیم، ولی امر را مقدم نکنیم که این خودش سه حالت دارد:   گاهی ملتفت به نهی هستیم؛   گاهی نسبت به نهی جاهل مقصریم؛   گاهی جاهل قاصریم .

 اگر ما اجتماعی باشیم عمل هم توصلی باشد، مسلماٌ عملش صحیح است و قصد قربت نمی خواهد، اما اگر عمل از سنخ تعبدی باشد، تا زمان مرحوم بروجردی همه می گفتند که «نماز» درست است، ولی ایشان برای اولین بار نسبت به این مسئله اشکال گرفتند وفرمودند: من   هرچند اجتماعی هستم و معتقدم که امر و نهی هر دو هستند، اما جناب مصلَّی ونمازگزار نمی تواند با این عمل قصد قربت کند. چرا ؟ چون ولو اینکه در «مقام تعلق» متعلًّق امر غیر از متعلق نهی است،ولی در مقام وجود یک وجود است، چطور می تواند با این وجود متقرب بشود، و حال آنکه این وجود مبغوض مولا است. به تعبیر حضرت امام (که درس آیة الله بروجردی را نوشته اند)، این جناب مصلَّی با این عمل متمرَّد است، آدم متمرَّد چطور می تواند با این عمل قصد قربت کند، و لذا ایشان(بروجردی) این ثمره را منکر شده اند.

 مرحوم نائینی اشکال دیگری کرده اند وهرچند ما   اشکال ایشان در صورت دوم نقل کردیم، ولی اشکال ایشان منحصر به صورت دوم نیست، بلکه متوجه صورت اول نیز است، یعنی اشکال مرحوم نائینی متوجه هر دو صورت است، یعنی هم متوجه صورت اول است که اجتماعی باشیم، و هم متوجه   صورت دوم است که امتناعی باشیم،منتها باید امر را مقدم کنیم.   مرحوم نائینی فرموده که این عمل صحیح نیست، خواه اجتماعی باشیم، و خواه امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم. چرا ؟ می فرماید دلیل بر اینکه متعلَّق امر باید مقدور و بلامحذور باشد، دو قول است: قول این است که عقل   به ما می گوید: ‌ باید متعلَّق امر مقدور انسان باشد؛ قول دوم این است که آنچه دلالت می کند که متعلَّق باید مقدور و بلا محذور باشد، خودِ این خطاب است «لأن الخطاب داع»؛ این امر داعی است، چیزی داعویت پذیراست که مقدور باشد، یعنی محذور نداشته باشد، ولی در اینجا این صلات در دار غصبی مقدور نیست، بلکه محذور دارد،و چون محذور دارد، فلذا امر بر آن داعویت ندارد،پس قهراً این نماز در دار غصبی متعلَّق امر مولا نیست ولذا درست نیست (مراد از غیر مقدور«در ما نحن فیه» غیر مقدور شرعی است نه غیر مقدور عقلی).

إن قلت: ممکن است کسی بگوید که چه مانع دارد این نماز   هرچند متعلَّق امر نیست و امر نسبت به آن داعویت ندارد«لأن الأمر یدعو إلی غیر المحذور» و این محذور دارد ولذا داعویت ندار، ولی خدا برکت بدهد به ملاک؟

  قلت: در پاسخ می ‌ گوید که ملاک هم ندارد، چون   ملاک در جای است متکلم مرتکب فعل قبیحی نباشد،اما نمازی که از مصلی و نمازگزاری   سر میزند که فعل قبیح است، این نماز   فاقد ملاک است، پس نماز در دار غصبی «علی القول بالاجتماع» و حتی «علی القول بالامتناع مع تقدیم الأمر» صحت پذیر نیست، زیرا که نه متعلق امر است «لأن الامر داع»، دعوت در جای صحیح است که متعلق مقدور باشد، و حال آنکه   در اینجا متعلق مقدور شرعی نیست و ملاک نیز ندارد.

بنابراین؛ ایشان می فرماید: دلیل بر اینکه متعلَّق باید مقدور باشد (علاوه بر عقل) لازمۀ خطاب مقدور بودن است، کانّه خودِ خطاب دلیل براین است که باید متعلَّقِ انسان مقدور باشد.

یلاحظ علیه: ما   نسبت به فرمایش ایشان   چند ‌‌ تا اشکال روشن داریم:

اولاً:   ما نخستین باراست که در مسائل کلامی می شنویم بر اینکه «قدرت» شرط تکلیف است که گاهی عقل بر آن دلالت می کند و گاهی خودِ خطاب، تا کنون آنچه را که ما از متکلمین شنیده بودیم، این است که می گویند : ‌ امور عام را عقل معین می کند،یعنی عقل می گوید که مکلَّف باید عاقل، قادر و ممیز باشد.به عبارت دیگر:ما تا حالا نشنیده ایم که دلیل بر اینکه «مکلَّف ‌ به» باید مقدور باشد، خودِ خطاب   وخودِ تکلیف است،یعنی از درون خودِ تکلیف شرطیت قدرت را استفاده می ‌ کنیم و می ‌ گوییم: خودِ این تکلیف و خودِ این دعوت با زبان بی زبانی می گوید که باید متعلَّق من مقدور باشد،من اولین بار است که این حرف را از مرحوم محقق نائینی می شنوم، وحال آنکه همۀ متکلمین می گویند که   حاکم بر شرائط عامه عقل است نه خود خطاب و تکلیف.

ولی من معتقدم که نزاع لفظی است، یعنی   اینکه ایشان   می ‌ فرماید که ما از درون تکلیف و خطاب می فهمیم   که باید متعلَّق مقدور باشد، این را با عمل عقل می فهمیم، چون عقل می گوید که: «الأمر داع» دعوت هم در جای صحیح است که متعلَّق مقدور باشد،یعنی   اگر متعلَّق مقدور نباشد، دعوت بر آن غلط و محال است، و این عبارة اخرای این است که بگوییم: حاکم بر شرائط عامه خودِ تکلیف نیست، بلکه عقل است. بنابراین؛ نزاع ما لفظی شد، کسانی که می گویند حاکم بر شرطیت امور عامه، خود تکلیف است و از دورن خودِ خطاب و خودِ تکلیف می فهمیم، در واقع می گویند حاکم بر شرائط امور عامه عقل است،

 چون همۀ این مراحل را عقل طی می کند،یعنی اگر عقل را کنار بگذاریم، ما از خودِ خطاب و خودِ «تکلیف» چیزی نمی فهمیم. چرا؟ چون خودِ تکلیف که زبان ندارد، تکلیف یا مرکبی است در کاغذ، یا تلفظ است و یا تصور مولاست.

ثانیاً:   شما از فرض بیرون رفتید، چون شما گفتید که این «ماموربه» نیست، زیرا تکلیف بر مقدور تعلّق می گیرد و این مقدور نیست. بنابراین؛ شما از فرض خارج شدید، چون   فرض این است که «إجتمع الأمر و النهی» هم امر جمع شده و هم نهی، هم متعلَّق امر است و هم متعلق نهی؛ ولی شما می گویید که ‌ : این «منهی عنه» است نه مأمور به،یعنی «مأموربه» نیست، پس از فرض بیرون رفتید، ‌ چون   بحث ما در صورت اول است که اجتماعی هستیم، یا لا اقل در صورت دوم است که امتناعی هستیم، و لی امر را مقدم بر نهی کردیم، اگر واقعاً این متعلق امر نیست، و لذا می گویید که   نماز باطل است، پس از فرض خارج شدید و شما برای کدام هدف و چه مقصودی بحث اجتماع امر و نهی را می کنید؟! بحث در این است که یا فقط «امر» هست «کما فی الصورة الثانیة»، یا هر دو هست «کما فی الصورة الاولی».

ثالثاً: ایشان فرمود که   ملاک ندارد. چرا ؟ چون ملاک در جای است که این فعل فاعلش ‌ آدم حسن باشد، ولی فاعل این فعل قبیح است، چون «فاعل» قبیح است ولذا« فعل» نیز فاقد ملاک است. و به تعبیر خود ایشان «هذا الفعل صدر من فاعل قبیح» چون فاعل قبیح است، فعل   نیز قبیح است، وحال آنکه این خودش اول کلام است (وهذا اول الکلام) که آیا   قبح فاعلی، به فعل هم سرایت می ‌ کند یا سرایت نمی ‌ کند؟ چه کسی گفته است که قبح فاعلی به فعل   نیز سرایت می کند؟! درست است که این فاعل متمرد است، اما اینکه فعل هم قبیح بشود،یعنی قبح فاعلی به خودِ فعل نیز سرایت می ‌ کند، ‌ این سرایت کردنش محل بحث است. پس بحث ما در صورت اول تمام شد وما معتقد شدیم که هم   نماز صحیح است، و هم «نهی» حرام است،ولی آیة الله بروجردی می فرماید: نماز باطل است، چون   قصد قربت متمشی نیست، اما محقق نائینی فرمود که متعلَّق امر نیست و ملاک نیست، ولی ما گفتیم هم متعلق امر است، چون امر روی طبیعت رفته است، طبیعت هم طبیعت ممنوعه را شامل است و هم طبیعت مباحه را؛ مقدور بودن را هم عقل می گوید، واین   بستگی به مبنا دارد، ولی من معتقدم که قصد قربت از امور عقلائی است ولذا هیچ مانعی ندارد که یک فعل از یک جهت و حیثیت (من جهة) مقرِّب باشد، و از جهت و حیثیت دیگر (من جهة آخر) مبعِّد باشد، مانند: دست کشیدن بر سر یتیم در خانۀ غصبی یا احترام و ضیافت کردن یتیم در خانۀ غصبی.

بنابراین؛ هیچ مانعی ندارد که نماز هم از این قبیل باشد، منتها اجماع داریم که نماز در دار غصبی باطل است، اگر اجماع را کنار بگذاریم، از نظر قواعد صحت این نماز هیچ مشکلی ندارد، منتها   فقط اجماع جلوی ما را گرفته است.

صورت دوم این است که قائل به امتناع هستیم و امر را مقدم بر نهی می ‌ کنیم، یعنی نهی را سر می ‌ بریم. به عبارت بهتر! «صلات» اقوی ملاکاً است، غصب اضعف ملاکاً   می ‌ باشد، «صلات» حکمش فعلی است،اما غصب حکمش انشائی است نه فعلی. به قول مرحوم آخوند حکم   صلات فعلی است، حکم غصب اقتضائئ؛ آقای اخوند می فرماید: این نماز صحیح است، من نیز می ‌ گویم که ‌ »نماز» صحیح است، منتها من یک قیدی بر آن اضافه می ‌ کنم و می ‌ گویم: به شرط اینکه صلات اقوی ملاکاً باشد، کجا وکی صلات اقوی ملاکاً است؟ در جای که مندوحه نباشد، بلی!   در جای که مندوحه نیست،یعنی این آدم در یک خانۀ غصبی محبوس و زندانی است، آنجا صلات اقوی ملاکاً، و غصب اضعف ملاکاً است، فلذا نمازش درست و صحیح می ‌ باشد. اما آنجا که شما امتناعی هستید و یک خانۀ مباح هم در کنار شماست، وقت هم ضیق نیست، بلکه وسیع است، ‌ آیا باز هم صلات اقوی ملاکاً است؟ بلی! یعنی   اگر پنج دقیقه به غروب   باقی مانده و من هم در زمین غصبی هستم و اگر بخواهم از زمین غصبی بیرون بروم و در جای مباح نمازم را بخوانم، نمازم قضا می شود، اینجا باز هم صلات اقوی ملاکاً است. و اما اگر هنوز اول ظهر است و من در خانۀ غصبی هستم و یک خانۀ مباح هم در نزدیکی من و امتناعی هم هستم و امر را هم مقدم بر نهی کردم (قدمنا الأمر علی النهی)،آیا من در این فرض حق دارم که امر را بر نهی مقدم کنم؟

پاسخش این است که اینجا حق نداریم که   امر را بر نهی مقدم کنیم.چرا؟ چون ما در جای می ‌ توانیم   امر را بر نهی مقدم کنیم که صلات اقوی ملاکا باشد، و حال آنکه در اینجا صلات اقوی ملاکاً نیست، بلکه غصب اقوی ملاکاً می ‌ باشد،یعنی «حرمت» در اینجا فعلی و زنده است، ولی وجوب به تمام معنی در اینجا انشائئ می ‌ باشد، فلذا این نماز در مکان غصبی با وجود مکان مباح، و وسعت وقت یک نماز باطلی است، و شاید (لعلّ) مراد مرحوم آخوند هم که می فرماید: نمازش صحیح است، این مورد نباشد، بلکه نظرش آن دو مورد دیگر است، یعنی جای که مکان منحصر به غصب است، و یا وقت ضیق است که با بیرون رفتن از مکان غصبی، نماز قضا می شود، چون در وسعت وقت و با وجود مندوحه و مکان مباح، هیچ فردی نمی تواند بگوید که صلات اقوی ملاکاً است، بلکه غصب اقوی ملاکاً   می ‌ باشد.

الصورة الثالثة: التی   اشار الیه المحقق الخراسانی   بقوله:   واما علیه – أی علی القول بالإمتناع -   و ترجیح جانب   النهی فیسقط   ب الأمر به مطلقاً فی غیر العبادات لحصول الغرض الموجد له و اما فیها فلا مع الإلتفات إلی الحرمة.

 صورت سوم این است که امتناعی هستیم و جانب نهی را مقدم می کنیم،یعنی «نهی» می شود: حکم فعلی؛ «وجوب صلات» می شود: حکم اقتضائی؛ در یک چنین فرضی اگر عمل شما عمل توصلی باشد، عمل صحیح است و هیچ گونه اشکالی ندارد، مثلاً:شخصی میتی را با یک وسیلۀ غصبی، ‌ مانند: آمبولانس برای دفن حمل کرده و به سوی قبرستان می ‌ برد، آمبولانسش حرام است،اما دفنش واجب می ‌ باشد،پس اگر جنبۀ توصلی دارد، عملش درست و صحیح است، ولی اگر عمل یک عمل عبادی باشد و می خواهد در دار غصبی نماز بخواند، خودش هم امتناعی است و نهی را مقدم بر امر کرده است، یعنی «نهی» حکم فعلی، ‌ و امر حکم انشائئ است، اینجا   این نماز باطل است. چرا؟ چون صحت عمل در گرو دو چیز است:

 الف)   یا باید امر داشته باشد؛ ب) یا باید دارای ملاک باشد ،

 وحال آنکه عمل این« شخص» نه امر دارد، و نه ملاک؛ چرا امر ندارد؟   چون امر را سر برید و نهی را مقدم کرد، ملاک هم ندارد، چرا ملاک ندارد؟ «لأن الملاک یستکشف من وجود الأمر» ملاک را از کجا می فهمیم ؟ از وجود امر می ‌ فهمیم؛ وقتی که امر نیست از کجا بفهمیم که ملاک   هست، ما علم غیب که نداریم،یعنی جزء انبیاء و اولیاء نیستیم تا به وجود ملاک پی ببریم، بلکه ما هستیم و ظاهر امر، ولذا می گوییم که   این عمل صحیح نیست. چرا؟ چون صحت در گرو دو چیز است:

  یا باید شیء امر الهی داشته باشد، وحال آنکه اینجا امر ندارد، یا ملاک داشته باشد، این جا ملاک هم ندارد.چرا ملاک ندارد ؟ لأن الملاک یستکشف من وجود الأمر؛ امری نیست تا از آن   ملاک را کشف کنیم، یعنی از کجا معلوم می ‌ شود که «معراج المومن، قربان کلّ تقی، و ینهی عن الفحشا و المنکر» است ؟ پس عمل(نماز) در صورت سوم عمل باطل شد.

  الصورة الرابعة: التی اشار الیها المحقق الخراسانی بقوله: أو بدونه –التفات- تقصیراً فانّه و ان کان متمکناً مع عدم الإلتفات من قصد القربة وقد قصدها إلاّ انّه مع التقصیر لا یصلح لأن   یتقرب به اصلاً فلا یقع مقرباً و بدونه لا یکاد یحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة کما لا یخفی؛

 صورت چهارم این است که امتناعی هستیم و نهی را مقدم کردیم، ‌ منتها در صورت سوم عالم بودیم، اما در صورت چهارمی جاهل مقصر هستیم،یعنی حکم الله را نمی دانیم و سراغ علم هم نرفتیم و با جهل به حکم در دار غصبی نماز خواندیم، و یا جاهل به موضوع هستیم، اما مقصر هستیم،یعنی وارد شهری شدیم که می دانیم   اهل و مردم این شهر،مردمان با تقوا نیستند و علم اجمالی داریم که حلال و حرام را قاطی کرده ‌ اند (علم اجمالی شبهۀ محصوره است)، مع الوصف رفتیم و در میان این خانه ها نماز خواندیم، و حال آن که باید تحقیق می کردیم؛در هرصورت جاهل مقصر هستیم، «إما جاهلاً فی الحکم و اما جاهلاً فی الموضوع». نماز ما در اینجا چه حکمی دارد، ‌ صحیح است یا باطل؟ مرحوم آخوند می فرماید: نماز در اینجا باطل است. چرا ؟ می فرماید: این صورت چهارم، مثل صورت سوم نیست، چون در صورت سوم عالم بود و التفات داشت،اما در صورت چهارم هر چند که جاهل هستیم، ولی جهل ما جهل مقصر است،یعنی یا احکام الهی را یاد نگرفته ‌ ایم ،و یا در موضوع تحقیق نکرده ‌ ایم، فلذا   از افرادی   همانند ما قصد قربت متمثی نمی شود. چرا متمشی نمی شود؟ چون فقهاء فرموده ‌ اند که:«الجاهل کالعامد»،یعنی این چنین جاهل ‌ ها از نظر شرع مقدس اسلام، حکم عامد را دارد،یعنی هر چند که این آدم جهل دارد ومثل آدم ملتفت نیست، ‌ چون برای آدم ملتفت هیچ نوع امکان قصد قربت نبود، ولی این آدم هرچند که جاهل است، اما این جاهل نمی ‌ تواند قصد قربت کند. چرا؟ چون جهلش جهل تقصیری است نه قصوری، ولذا نمازش باطل است، زیرا از قصد قربت متمشی نمی ‌ شود.

 ولی ما می گوییم که نباید جناب آخوند می ‌ فرمود که   قصد قربت متمشی نمی شود، چون جاهل است و آدم جاهل نسبت به حکمش توجهی ندارد ولذا قصد قربت از او متمشی نمی ‌ شود. اما من بر خلاف آخوند معتقدم که قصد قربت متمشی می ‌ شود، منتها مشکل درجای دیگر است و آن این است که ا ین   عمل زشت نمی ‌ تواند مقرِّب باشد. ولذا   این تعبیر بهتر است که بگوییم: این« عمل زشت» نمیتواند مقرب باشد، نه اینکه بگوییم: قصد قربت متمشی نمی شود.