الصورة الخامسة: ‌ ما اشار الیها المحقق الخراسانی بقوله: واما إذا لم یلتفت الیها قصوراً وقد قصد القربة باتیانها،الخ؛

 مرحوم   آخوند در این امر دهم(العاشر) پنج صورت را بیان فرموده است که چهار صورتش را خواندیم و لذا نیاز به تکرار آنها نیست،فقط صورت پنجم باقی مانده است که اکنون بررسی خواهیم نمود،صورت پنجم این است که قائل به امتناع بشویم، نهی را نیز مقدم کنیم، اما جهل ما جهل قصوری است نه جهل تقصیری.

 کسی تازه مسلمان است و یا در جای زندگی کرده که احکام به گوشش نخوره،یعنی جاهل قاصر است،یک چنین آدمی در خانۀ غصبی نماز می خواند. یا این جاهل قاصر، ‌ جهلش جهل موضوعی است،یعنی می دانست که اینجا وقف است یا می دانست که این زمین غصبی می ‌ باشد، اما آدم ضعیف الحافظه است،یعنی حافظه ‌ اش ضعیف است و حالت نسیان برایش دست می دهد، آیا عمل   یک چنین آدمی صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم محقق خراسانی این مسئله بر پنج بخش تقسیم کرده است، که   ما این بخش ها را از هم جدا می کنیم تا مطلب بهتر حل شود، البته ما نخست کلام آخوند را در اینجا تفهیم می کنیم،سپس نظر حضرت امام (ره) وخودم را بیان خواهیم کرد.   اولین مطلبی که مرحوم آخوند دارد، این است که مشهور می گویند: نماز جاهل قاصر در دار غصبی صحیح است،یعنی مشهور فتوا داده ‌ اند که صحیح است، حتی نسیان قاصر نیز چنین است،یعنی شخصی ناسی است، اما نسیانش عن قصور می ‌ باشد، نماز یک چنین آدم ‌ های صحیح است.

سئوال: سئوالی که در اینجا می ‌ توان مطرح کرد، این است که:   «ما الفرق بین الصورة الخامسة و الصورة الرابعة»؟   یعنی فرق صورت پنجم با صورت چهارم چیست   که در صورت رابعه و چهارم گفتیم نماز باطل است، ‌ اما در صورت پنجم می ‌ گوییم: نماز صحیح است،فرق این دو صورت در چیست؟   جواب: می ‌ فرماید: فرقش در دومی است،( گر چه در هر دو قصد قربت متمشی می شود،یعنی از نظر قصد قربت مشکل و گیری نیست، چون جاهل است، آدم جاهل قصد قربت می ‌ کند، آدمی که از واقع خبر ندارد، قصد قربت از او متمشی می ‌ شود واز نظر قصد قربت مشکلی ندارد) چون جاهل مقصر همانند آدم عامد است ولذا عملش صلاحیت تقرب را ندارد،یعنی این عمل تمرّد است هرچند خودِ جاهل مقصر توجه ندارد که این عمل تمرد است، ولی همین بی توجهی خودش یکنوع تمرّد است فلذا عمل قابلیت تقرب را ندارد. بر خلاف جاهل قاصری که   یا تازه مسلمان است، یا در جای زندگی کرده که احکام به گوشش نرسیده، این آدم به خاطر قصورش، عملش تمرد نیست، بلکه عملش قابلیت تقرب را دارد.چرا؟ به جهت این که نهیش هم فعلی نیست(هر چند مانهی را بر امر مقدم کردیم اما نهی فعلی نیست )چرا فعلی نیست ‌ ؟ لکون المصلِّی جاهلا قاصراً، وقتی مصلّی و نماز گزار جاهل قاصر است، نهیش فعلی نخواهد بود.

 بنابر این؛ در «جاهل قاصر» هر دو کمال است،یعنی هم قصد قربت است و هم فعل قابلیت تقرب را دارد. چرا ؟ لأن النهی انشائئ،زیرا نهیش انشائیی است نه فعلی، یعنی نهیش فعلی نیست،اما در جاهل مقصر نهی فعلی بود، برخلاف جاهل قاصر که نهیش فعلی نیست-   البته «امر»   نیز در اینجا نیست، چون نهی را مقدم کردیم- فلذا این عمل صلاحیت برای تقرب را دارد. .

 در این بخش می فرماید: ما که گفتیم عملش صحیح است،صحتش از باب امتثال نیست، بلکه از باب ملاک است. چرا؟ چون امتثال در جای است که امر باشد و فرض ما این است که امتناعی هستیم و نهی را مقدم کردیم و امر را سر بریدیم، فلذا در اینجا اگر بخواهد عملش درست باشد، به خاطر امتثال نیست، بلکه از باب ملاک و به خاطر ملاک امر مولا ساقط می شود،یعنی گاهی سقوط   امر به خاطر قصد امر است، و گاهی از   «امر» خبری نیست، بلکه سقوط امر   به خاطر ملاک است .

‌ سپس مرحوم آخوند فرماید: اینکه   گفتیم در اینجا امر نیست، بلکه نهی است، این خودش دو مبنا دارد:

 أو الاحکام تابع للجهات الواصلة المعلومة ؟ یعنی در اینجا یک نزاع میان مصوبه و مخطئیه وجود دارد، مخطّئه می گویند: «احکام» تابع ملاکات واقعی   است، ‌ خواه انسان بداند یا نداند،اما مصوبه می ‌ گویند: احکام تابع جهات واصله است.

 ولذا باید ببینیم که میان این دو تعبیر چه فرقی هست ؟

 اگر اولی را گفتیم،پس در «ما نحن فیه» نهی است،ولی امر نیست، فلذا گفتیم که امتثال نیست، بلکه از قبیل ملاک است. چرا ؟ لأن الحکام تابع للمصالح الواقعیة و للملاکات الواقعیة، خواه کسی آن را بداند و خواه نداند، اگر این حرف را زدیم، پس بنا شد که اقوی ملاکاً نهی و حرمت باشد نه   اینکه اقوی ملاکاً امر باشد، و لذا   ما نهی را مقدم بر امر کردیم (قدمنا النهی علی الأمر»یعنی امر را   سر بریدیم، نهی نیز بخاطر جهل قصوری انشائئ شد.

ولی اگر گفتیم که   احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست، بلکه تابع ملاکات واصله است، اگر این گونه باشد، ما در اینجا   نباید نهی را مقدم کنیم، بلکه باید   امر را مقدم کنیم، اگر امر را مقدم   کردیم، ‌ آن وقت براین عمل امتثال صدق خواهد کرد (یصدق علی هذا العمل الإمتثال)؛ ولی ما شق دوم را قبول نکردیم، چون   شق دوم را مصوبه قائل هستند و می گویند : «الأحکام تابعة للملاکات المعلومة و للملاکات الواصلة» که آقایان می گویند: این مستلزم دور است.

پس ما تا کنون سه بخش از کلام آخود را نقل کردیم:

الف) گفتیم که نماز این آدم صحیح است، چون با جاهل مقصر فرق دارد، جاهل مقصر قصد قربت دارد، اما عملش مبغوض و فاسد است، ‌ ولی جاهل قاصر هم عملش صحیح است و هم قصد قربتش .

ب) بخش دوم این بود که گفتیم: سقوط به خاطر امتثال نیست،بلکه به خاطر ملاک است. چرا به خاطر ملاک است ؟ چون امری در کار نیست، فقط نهی است، البته نهیش نهی انشائئ است؛ ما باید بگوییم که   ذمۀ او فارغ است. چرا ؟ چون عملی را آورده است که امر ندارد، اما محبوب مولا است و ملاک «مأموربه» را دارد.

 ج) بخش سوم کلام آخوند، از این عبارتش شروع می ‌ شود:« لا لما هو المؤثر منها فعلاً للحسن او القبح، لکونهما تابعین لما علم منها کما حقق فی محله».

یعنی   اگر ما بگوییم که احکام تابع ملاکات واقعی نیست، بلکه احکام تابع ملاکات واصله است، و یا به تعبیر خودِ آخوند، احکام تابع ملاکات مؤثر است فعلاً، ‌‌ که   به قول مرحوم مشکینی ینقلب،و باید به جای نهی بگوییم که امر داریم. چرا؟ چون نهی مجهول است امر معلوم؛ آن وقت دیگر ملاک نیست، بلکه امتثال است، ولی این مبنا باطل است.چرا؟ چون ما به مصوبه نیستیم، بلکه مخطئه هستیم و می گوییم احکام تابع ملاکات واقعی است نه ملاکات واصله که علم مکلف دخالت در تشریع اسلامی داشته باشد(اگر گفتیم: احکام تابع ملاکات واقعی است، اینجا نهی هست،ولی امر نیست).

 بخش چهارم کلام آخوند عبارتش این است:« مع انّه یمکن أن یقال بحصول الإمتثال مع ذلک، الخ؛

مرحوم آخوند در بخش چهارم کلامش می ‌ خواهد حتی روی مبنای مخطئه امتثال درست کند، ‌ مبنای مخطئه این بود که احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه است ولذا گفتیم: «ههنا نهی و لا امر»، ‌ چون بنا شد که ملاک نهی اقوی باشد، مرحوم آخوند   می ‌ خواهد   حتی روی این مبنا امر درست کند، یعنی می ‌ توان دو جور   امر درست کرد:

گاهی مبنای مخطئه را قبول نمی ‌ کنیم و نمی ‌ گوییم که احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه است، ‌ بلکه مبنای مصوبه را قبول می ‌ کنیم ومی ‌ گوییم: احکام تابع جهات واصله وجهات مؤثره است، اگر این حرف را زدیم، آن وقت به قول مرحوم مشکینی انقلاب لازم می ‌ آید، یعنی نهی می ‌ رود،امر می ‌ آید و این خلف فرض است ولذا ما همان مبنای مخطئه را می ‌ گیریم و می گوییم: احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه است و ملاک هم در اینجا مال نهی است،یعنی امر در اینجا ملاک ندارد، ‌ مع الوصف می گوید که این نماز امتثال امر است.چطور؟ ایشان از همان حرفی که در باب«ترتّب» زده بودند، ‌ در اینجا   نیز استفاده می ‌ کند و می فرماید: درست است که این فرد از نماز امر ندارد، اما «طبیعت» امر دارد، بلی! ما هم قبول داریم که این فرد امر ندارد. چرا امر ندارد؟ چون مزاحم وموی دماغ دارد که همان غصب است، یعنی غصب موی دماغش است، اما در عین حال «اقیموا الصلوة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل»   هست، این صلات را من می ‌ توانم بیاورم، اما «لا بما هو مصداق للطبیعة المأمورة، بل بما هو مصداق للذات الطبیعة»،   یعنی این مصداق طبیعت است، فلذا این عبارة اخرای این است که بگوییم: «فرد» امر ندارد، اما «طبیعت» امر دارد (ما این   را در باب ترتّب خواندیم) و من این را به نیت امر طبیعی می ‌ آورم، عبارت «کفایة الأصول» این است که می گوید؛ «مصداق طبیعت» ‌ مأموربه نیست، اما مصداقِ «مطلق الطبیعة» مأموربه است، ولی   من این عبارت آخوند را نمی پسندم، بلکه   باید اینطور بگوید: این «فرد» مصداق ندارد، اما «طبیعت» مصداق دارد؛ بلی! طبیعت این را نگرفته، چون این موی دماغ دارد، اما   چون افراد دیگر را گرفته است، ‌ ولذا ما این را به نیت   آنها می ‌ آوریم.

 بخش پنجم کلام آخوند از این عبارت شروع می ‌ شود:   «و من هنا انقدح أنّه یجزی»، اگر صلوة و غصب از قبیل متعارضین باشند و ما نهی   را هم مقدم کنیم، هیچ وقت این نماز درست شدنی نیست. چرا؟ چون از نظر آخوند متعارضین این بود که ملاک نداشته باشند و نماز بدون ملاک درست نمی ‌ شود، ولی   ما درست کردیم. چرا؟ چون غصب و صلات را از قبیل متزاحمین گرفتیم نه از قبیل متعارضین.

حال که این پنج بخش از کلام آخوند را متوجه شدیم، لازم می ‌ دانم که اشکال امام (ره) بر آخوند خراسانی نیز متعرض بشوم، حضرت امام یک اشکالی بر آخوند خراسانی می ‌ کند – ما نخست اشکال حضرت امام را مطرح می ‌ کنیم،آنگاه خواهیم گفت که آیا   اشکال ایشان بر مرحوم آخوند   از نظر ما وارد است یا وارد نیست؟ –

حضرت امام می ‌ فرماید: جناب آخوند! شما   در اینجا جمع بین الضدین کردید و می ‌ گویید که هر دو ملاک است، اما دو تا حکم نیست، بلکه یکی اسـت، چطور هر دو ملاک است ؟ چون حیثیت غصبی مفسده دارد،چنانچه که حیثیت صلاتی دارای مصلحت می ‌ باشد، اگر دو «حیثیت» دو ملاک متضاد را حامل است،پس باید برگردید و اجتماعی بشوید، اگر   واقعاً «تعدد حیثیت» سبب می ‌ شود که یکی واجد مصلحت بشود، دیگری واجد مفسده؛ و بهم قاطی نشوند، اگر «تعدد عنوان» مصحِّح تعدد ملاک است، پس باید   تعدد «عنوان» مصحح تعدد حکم   نیز باشد، پس چرا دیگر امتناعی هستید، ‌ بلکه   بروید پرچم اجتماعی را به دست بگیرید و اجتماعی بشوید. اگر واقعاً تعدد عنوان این قدرت را دارد که دو ملاک را در خود جای بدهد، پس باید   دو تا حکم را   نیز   در خود جای بدهد تا بگوییم: «متعلّق امر» صلوة است، «متعلّق نهی» غصب می ‌ باشد.اما اگر این دو حیثیت دو تا حکم را نمی ‌ تواند در خودش جای بدهد، چون وجودشان واحد است، آنوقت در ملاک هم همین را بگویید، اگر این دو تا حیثیت نتواند دو تا   ملاک را (که همانند آب و آتش   هستند) در خود جای بدهند، چرا؟ لأنّ وجودهما واحد. اگر وحدت وجود مانع از اجتماع دو حکم است، باید وحدت وجود مانع از اجتماع دو تا ملاک نیز باشد.

  حضرت امام (ره) می ‌ فرماید: جناب آخوند! شما   چطور «بینهما» جدایی انداختید و می ‌ گویید: دو ملاک است، اما دو تا حکم نیست؟! اگر «تعدد حیثیت» مصحِّح تعدد دو ملاک است،پس باید مصحح تعدد حکم نیز باشد.اما اگر بگویید که «تعدد حکم» ممکن نیست، چون «دو حیثیت» وجود   واحدی دارند، پس آنجا   نیز «دو حیثیت» وجود واحدی دارند؛ (این حاصل اشکال حضرت امام (ره) به آخوند بود).

یلاحظ علیه: ما نسبت به اشکال حضرت امام یک نظری داریم و می ‌ گوییم: میان دو تا حکم و دو ملاک فرق است، به این معنی که   دو تا حکم نمی ‌ توانند جمع بشوند. چرا؟ چون لانه و فرودگاه دوتا حکم   یکی است، فلذا شیء واحد، لانۀ واحد و   فرودگاه واحد، نمی ‌ تواند دو تا حکم متضاد را در بر بگیرد و در خودش جای دهد. بلی! ما هم قبول درایم که دو حیثیت دارند، ولی از آنجا که   این «دو حیثیت» وجود واحد دارند و لانه ‌ ی شان   یکی است، ولذا نمی ‌ شود هم بگویند: «تحرّک ایها الموجود»! و هم بگویند: «أسکن»، وجود واحد نمی ‌ تواند دارای دو حکم متضاد باشد. بر خلاف   ملاک، یعنی «وجود واحد» می ‌ تواند دارای دو ملاک باشد. چرا؟ چون «ملاک» قائم   با این عمل نیست، «عمل» سبب ملاک می ‌ شود ، نماز معراج المؤمن است، اما خودِ معراج قائم با نفس است، «غصب» سبب می شود که بی نظمی از جامعه برود، آنجا این دو ملاک، قائم با این عمل نیست، چون لانه ‌ ی شان یکی نیست، یک لانه ندارند، اما   در «حکم» یک متعلَّق و یک لانه هست،یعنی وجوب و حرمت مستقیماً روی این نماز خارجی می ‌ آیند، ولذا می ‌ گوییم که   این نماز خارجی هر چند که دو حیثیت دارد، اما چون وجود واحد است   فلذا نمی ‌ تواند هم مسفید باشد و هم سیاه، چون احکام خمسه متضاده هستند، لانه و مرکب شان یکی است. اما بر خلاف مصالح و مفاسد ، چون   مصالح و مفاسد قائم با این عمل خارجی نیست، نماز مصلحت دارد، سبب می شود تزکیه نفس را،   قائم با نفس است. «غصب» مفسده دارد سبب می ‌ شود که در جامعه امنیت مالی از بین برود و بدبختی دامنگیر جامعه بشود، موضوع شان یکی نیست فلذا فرق است بین دو ملاک متضاد و بین دو حکم متضاد، دو حکم متضاد   صاف   و مستقیم از آسمان فرود می ‌ آید و روی این   عمل خارجی می ‌ نشینند، یعنی لانۀ هردوتا «حکم» این عمل خارجی است، اما مصالح و مفاسد، لانه   و فرودگاه شان این عمل خارجی   نیست. پس قیاس دو ملاک متضاد را با دو حکم متضاد، قیاس مع الفارق است.چرا؟ چون   حکم قائم با خارج است، فلذا دو تا حکم توی یک لانه جمع نمی شوند. ولی ملاکات از امور اجتماعی هستند ولذا فرودگاه و لانه ‌ ی شان ازهمدیگر جداست.