چنانچه معلوم گردید، قائلین به جواز اجتماع امر ونهی در حدود هفت ‌ تا دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی بیان کردند که همگی را بررسی کردیم، دلیل هفتم آنان این بود که بهترین دلیل بر امکان یک «شئء» وقوع آن شئء است.بنابراین؛ وقتی که ما به شریعت اسلام نگاه می کنیم، می بینیم که در شریعت اسلام احکام متضاد با همدیگر جمع شده ‌ اند، گاهی استحباب با کراهت جمع شده است، مانند «صوم یوم عاشورا» در حالی که مستحب است، مکروه نیز است، هم چنین است نماز ‌ های استحبابی در موقع غروب آفتاب و موقع طلوع آفتاب، ‌ که هم مستحب هستند «لأن الصلوه خیر موضوع، من اراد استقلَّ ومن اراد استکثر» ولی در عین حال مکروه نیز می ‌ باشند، یعنی   مکروه است که انسان در موقع غروب افتاب و یا طلوع ‌ آفتاب انسان نوافل را انجام بدهد، ولذا هم مستحب است و هم مکروه؛ گاهی واجب با کراهت جمع می ‌ شود، مانند صلات در حمام، یعنی مکروه است که انسان نماز صبح را در حمام بخواند، فلذا در اینجا وجوب با کراهت جمع شده ‌ است، یعنی این نماز هم واجب است و هم   مکروه؛ واجب است چون فجر است، و هم از نظر مکان مکروه است. و گاهی واجب با مباح جمع می ‌ شود، مانند صلات در منزل، صلات در خانه هم واجب است و هم مباح.پس   اینکه شما می گویید احکام خمسه با همدیگر متضادند و قابل جمع نمی ‌ باشند، درست نیست.چرا؟ چون ما در شریعت اسلام می بینیم که این متضادها با همدیگر جمع شده ‌ اند،یعنی گاهی استحباب با کراهت، گاهی وجوب با کراهت و گاهی هم مباح با وجوب با همدیگر جمع شده اند.

مرحوم آخوند می ‌ خواهد نخست یک جواب اجمالی بدهد و سپس سراغ جواب تفصیلی برود، و بین این دوتا جواب یک تقسیم بندی کرده است. ولی ما بر عکس ایشان رفتار می ‌ کنیم، یعنی ابتدا تقسیم بندی می کنیم،سپس سراغ جواب اجمالی و تفصیلی می رویم .

ما عرض می کنیم که این استدلال شما مبتنی بر مثال های است که بر سه قسمند:

الف) قسم اول این است که متعلَّق امر و متعلَّق نهی شئء واحد است و بدل نیز ندارد،یعنی متعلق امر «صوم یوم عاشورا» است، اما نه به عنوان صوم عاشورا، بلکه به عنوان صوم یوم الدهر،این هم متعلق امر است و هم متعلق نهی؛ و بدل هم ندارد، به این معنی که اگر کسی در روز عاشورا روزه نگرفت، فردای عاشورا برای خودش یک موضوع مستقل است و ارتباطی با یوم عاشورا ندارد .

ب) قسم دوم این است: در عین حالی که متعلق امر و متعلَّق نهی یکی هستند، اما دارای بدل است، یعنی بدل دارد، مانند صلات در حمام، صلات در حمام هرچند که هم متعلق امر است و هم متعلق نهی؛ اما دارای بدل است، به این معنی که   ممکن است کسی در حمام نماز نخواند و برود در خانه نمازش را بخواند. پس   قسم اول و دوم وجه مشترکی دارند، ‌ منتها اولی بلا بدل است، دومی مع البدل؛

ج) قسم سوم در واقع این است که «امر» به چیزی خورده است، نهی به چیز دیگری خورده، یعنی متعلق هرکدام جداست، ولی اینها وحدت وجودی پیدا کرده ‌ اند، «امر» به نماز خورده است، نهی خورده است به اینکه در مواضع تهمت حاضر نشوید و قدم نگذارید هرچند برای آب خوردن و غذا خوردن باشد تا چه رسد به نماز خواندن،پس در واقع امر خورده است به نماز، نهی خورده است به حضور در مواضع تهمت، حضور در مواضع «تهمت» اعم است از صلات و غیر صلات، منتها این آدم بجایی اینکه نمازش را در مسجد ویا خانه بخواند، آن را   در مشروب فروشی خوانده است.

بنابراین؛ بین قسم دوم و سوم فرق است، در دومی متعلق امر و نهی عامین مطلق ‌ هستند، اما در سومی متعلق امر و نهی عامین من وجه می ‌ باشند، به این معنی که گاهی صلات هست، اما حضور در مراکز تهمت نیست، مثل صلات در مسجد اعظم، و گاهی حضور در مراکز تهمت است، اما صلات نیست، مثل اینکه انسان با رفیقش برای چای خوردن   در مراکز تهمت رفته باشد،ولی گاهی هر دو هست، مثل اینکه انسان نمازش را در مراکز تهمت بخواند که هم صلات هست و هم حضور در مراکز تهمت.پس تا ما اینجا اقسام این مسائل را بیان کردیم، منتها گاهی استحباب و کراهت با همدیگر جمع شده ‌ اند، مثل صوم یوم عاشورا، گاهی وجوب با کراهت جمع شده ‌ اند، مثل صلات در حمام، و گاهی وجوب با اباحه جمع شده ‌ اند، مثل صلات در بیت، اما صلات در اماکن مکروهه را تحت کدام عنوان داخل کنیم؟ اصلاً متعلق امر و نهی دو تا ست، وجود خارجی آنها با هم متحد شده است. این بود اشکالات مسئله   و صور آن.

مرحوم آخوند ابتدا از مجموع اشکالات یک جواب اجمالی می ‌ دهد،سپس هر یک از این اقسام را تک تک و دانه دانه بحث می کند. ایشان از مجموع این اقسام،سه تا جواب می ‌ دهد. جواب اول: جواب اول ایشان این است که وقتی برهان قائم شد بر اینکه اجتماع امر و نهی محال است،باید این ظواهر را تاویل کرد.

جواب دوم: جواب دوم آخوند این است که این موارد تنها متوجه امتناعی ‌‌ ها نیست، بلکه اجتماعی نیز باید از این مثال ‌ ها جواب بدهد. چرا؟ چون اجتماعی که قائل به جواز است، در جایی قائل است که متعلق امر غیر از متعلق نهی باشد،یعنی متعلَّق «امر» صلات است، متعلق نهی غصب؛ ولی در این موارد خصوصاً در اولی و دومی متعلّق امر و نهی یکی است، «صم یوم عاشورا و لا تصم، صلِّ و لا تصل فی الحمام».

 بنابراین؛ باید هم امتناعی ‌ ها و هم اجتماعی ‌ ها هر دو از این مثالها جواب بدهند .

جواب سوم: مرحوم آخوند در جواب سومی که دارند، می فرماید: شما می ‌ دانید کسانی که امتناعی و یا اجتماعی هستند، درجایی قائلند که مندوحه باشد، ولی در اولی که مندوحه نیست،یعنی اگر کسی یوم عاشورا روزه نگیرد، دیگر بدل و عوض ندارد،یعنی مندوحه ندارد، و فردای عاشورا برای خودش یک موضوع مستقل می ‌ باشد. این جواب اجمالی آخوند بود،ما   الآن هر یکی از این اقسام ثلاثه را به ترتیب   مورد بحث قرار می ‌ دهیم:

  القسم الاول: «ما یکون متعلق الأمر و النهی شیئاً واحداً و لا بدل له کالصوم یوم العاشورا»؛ صوم یوم عاشورا بدل ندارد، از این قبیل است «الصلوة فی مطلع الشمس و مغربها» این بدل ندارد، بدلش موضوع مستقل است، ولذا در اینجا «شئء واحد» هم متعلق امر است و هم متعلَّق نهی. مرحوم آخوند سه تا جواب از قسم اول بیان می کند.

الجواب الأول: جواب اول ایشان این است که نهی در اینجا، با نهی «لا تغصب» فرق می کند، نهی در «لا تغصب» حاکی از وجود مفسده در غصب است- مرحوم آخوند از کلمۀ «مفسده» به دو کلمه تعبیر می کند: الف) منقصت؛ حضاضت؛ عرب به آن پوستۀ که از سر جدا و کنده می ‌ شود، تعبیر به حضاضت می ‌ کنند، یعنی یک چیزی بی فائده و کثیف- مرحوم آخوند   می فرماید که نهی در «لا تغصب» حاکی از این است که «متعلَّق» دارای مفسده، منقصت و حضاضت است، اما نهی در «لا تصم فی یوم العاشورا» چنین نیست، مثلاً: اگر کسی در روز عاشورا به این نیت روزه بگیرد که روزه گرفتن در طول سال مستحب است، هیچ نقصی در این صوم نیست. بنابراین: اگر چنانچه مولا فرموده که: «لا تصم فی یوم العاشورا» نه از این نظر است   که   خودِ صوم منقصت، حضاضت و مفسده دارد، بلکه علتش چیزی دیگر است. پس چرا نهی کرده؟ به دو جهت از آن نهی کرده است:

الف)  جهت اولش این که یک عنوان مصلحت دار در ترک آن است و آن عبارت است از مخالفت با بنی امیه، یعنی   اگر کسی در روز عاشورا روزه نگیرد، با این روزه نگرفتنش با بنی امیه مخالفت کرده، خودِ این مخالفت با بنی امیه مصلحت دارد،پس مصلحت صوم با مصلحت ترک صوم یکسان می ‌ شود، به این معنی که هم روزه گرفتن   مستحب است و هم روزه نگرفتن مستحب می ‌ باشد «فالعملان مستحبان». چطور؟   چون اگر روزه بگیرد، با روزه گرفتنش خدا را عبادت کرده است، و اگر روزه نگیرد، با نگرفتنش مخالفت بنی امیه را کرده. اما اگر هر دو مساوی نبودند، بلکه یکی بر دیگری می چربد، هر کدام که می چربد، او «امر» دارد، دیگری امر ندادر، ولی اگر کسی آن را بیاورد صحیح است. چرا؟ چون ملاک دارد.

الجواب الثانی: جواب دوم ایشان با جواب اولش فرق دارد، ایشان در جواب دوم می گوید که   «امر» روی صوم رفته، نهی هم (ظاهراً) روی ترک صوم رفته، ولی عنوان مصلحت دار بر این ترک صوم منطبق نیست، بلکه عنوان ملازم دارد، گاهی «عنوان» عنوان منطبق است، و گاهی «عنوان» عنوان ملازم است، فرق عنوان ملازم با عنوان منطبق چیست؟ به   این عمامه که روی سر من است، برداشتم و سپس   بر سرم نهادم، به این می ‌ گویند:«عنوان منطبق». اما یک ساعتی هم در جیب دارم که با من ملازم است، به این ساعت نمی گویند: عنوان منطبق، بلکه می ‌ گویند: «عنوان ملازم». در اولی بر «ترک الصوم» یک عنوان رویش می ‌ گذاشتیم و می گفتیم: «ترک الصوم فیه مخالفة بنی امیه»؛ این مخالفت یک عنوانی بود بر «ترک الصوم»؛ ولی در دومی عنوان مصلحت دار منطبق بر «ترک الصوم: نیست، بلکه ملازم است، به این معنی که   اگر کسی   در روز عاشورا روزه بگیرد، توان برای اقامۀ عزاداری اباعبد الله الحسین (علیه السلام) برایش باقی نمی ‌ ماند، ولذا برای اینکه توان وقدرت برای عزاداری پیدا بکند، شارع   مقدس از صوم یوم عاشورا نهی کرده است، در واقع نهی در اینجا در واقع به صوم نخورده است، بلکه امر روی مراسم عزاداری امام حسین (علیه السلام) خورده است، اما در جواب اولی که ایشان دادند، «نهی» واقعاً به خودِ «صوم» خورده است .

الجواب الثالث: مرحوم آخوند در جواب سومش می ‌ فرماید که   اصلاً این «نهی» نهی مولوی نیست.

به عبارت دیگر: اگر ما بحث می کنیم که آیا امر و نهی با همدیگر جمع می ‌ شوند، یا جمع نمی ‌ شوند، بحث ما در امر و نهی مولوی است، ولی نهی در اینجا نهی ارشادی می ‌ باشد نه مولوی. می ‌ فرماید که در روز عاشورا روزه نگیرید. چرا؟ چون ثوابش کم است،یعنی ارشاد است به «قلّة الثواب»چون هماهنگی با بنی امیه است. اگر «نهی» ارشادی شد، آن وقت از بحث ما خارج می شود.چرا؟ چون بحث ما در امر و نهی   مولوی است نه در امر ونهی ارشادی .

یلاحظ علیه: ما در اینجا دو تا اشکال داریم، یک اشکال بر جواب تفصیلی اولش داریم که گفت: هم روزه گرفتن مصلحت دارد و هم روزه نگرفتن   مصلحت دارد. چرا روزه گرفتن مصلحت دارد؟ زیرا عبادت خدا است، ترک روزه نیز مصلحت دارد، چون مخالفت با بنی امیه است. پس روزه گرفتن و روزه نگرفتن هر دو می شوند: «مستحب».

 اشکالی که ما بر ایشان داریم این است که ما در فقه یک عملی را که هم فعلش مستحب باشد و هم ترکش؛ پیدا نکردیم،یعنی ما در فقه یک چنین چیزی که هم فعلش مستحب باشد و هم ترکش؛ نداریم.

اشکال دیگری   ما بر جواب دوم ایشان است، ایشان   در جواب دومش گفت: آن عنوانی که مصلحت دارد، عنوان منطبق نیست، آن عنوان مصلحت دار ملازم است.

ما راجع به این فرمایش عرض می ‌ کنیم که   در کجای دنیا ما یک چنین کنایه ‌ ی داریم، یعنی این بعید است که شارع   به جای دستور به اقامه عزاداری، نهی از روزه گرفتن بکند و بفرماید: «لا تصم». بله! جواب سوم   مرحوم آخوند جواب متقن و خوبی است.