«فی من توسط الارض المغصوبة بسوء الاختیار».

بحث ما در بارۀ کسی بود که «بسوء الاختیار» وارد زمین دیگران شده است، باید ببینیم که حکم این چیست؟ در اینجا باید در دو مورد بحث کنیم:

1) خروج این آدم چه حکمی دارد؟

2) اگر این آدم در حال «خروج» عبادتی را انجام داد، مثلاً وقت ضیق است و می ‌ خواهد در همان حال خروج نماز ظهر وعصر را بخواند، حکم نمازش چیست، ‌ آیا نمازش صحیح است یا نه؟ فعلاً بحث ما در حکم خروج است و گفته شد که راجع به حکم خروج شش قول داریم، که یکی از آنها قول محقق خراسانی بود، ما نخست قول محقق خراسانی را (که مختار ما نیز هست) ‌ می ‌ خوانیم.

ایشان می ‌ فرماید:آدمی که«توسط الإرض المغصوبه بسوء الاختیار»، اولاً؛ عقلاً محکوم به این است که از این زمین بیرون برود،یعنی عقل به او می ‌ گوید که:«أخرج»، ثانیاً؛ این خروج واجب شرعی نیست. ‌ ثالثاً؛ در عین حالی که واجب شرعی نیست، ‌ حرام هم است، یعنی جریان معصیت است، ‌ اما «منهی» به نهی فعلی نیست، ‌ معصیت می ‌‌ کند «بالنهی السابق الساقط»، ولی فعلاً ‌ نهی ندارد. پس کلام محقق خراسانی چهار مرحله دارد، خروج عقلاً واجب است؛ یعنی عقل حکم می ‌ کند که«أخرج»؛ شرعاً محکوم به حکم وجوب نیست، ‌ نه وجوب نفسی ونه وجوب غیری، ‌ اما عقاب دارد، یعنی جریان معصیت است، درعین حالی که عقاب دارد، ‌ نهی فعلی ندارد، پس فرمایش ایشان چهار مرحله دارد، ‌ البته ایشان در مقام پرورش نظریۀ خود،«إن قلت» و «قلت» می ‌ کند و می ‌ خواهد شیخ را رد کند، ما «ان قلت» و «قلت» ایشان   واگذار می ‌ کنیم به آنجا که کلام شیخ را نقل می ‌ کنیم، اشکالات آخوند را   نیز در همان جا   بیان خواهیم کرد.

  خلاصه: اگر می ‌ بینید که همۀ کفایه را در نظریه ‌ ی ایشان نمی ‌ گوییم، چون ایشان در مقام نظریه ‌ ی خود هم نظریۀ خود را ثابت می کند و هم نظریۀ شیخ را رد می ‌ کند، بخش دومش را برای آینده واگذار می ‌ کنیم.

«اما الأول»، عقل می ‌ گوید الآن که وارد زمین و باغ دیگران شدی، برای اینکه کمتر گناه کرده باشی، از آنجا بیرون شو، هرچند که همین بیرون رفتن خودش یکنوع خلاف بحساب می ‌‌ آید، ولی عقل می ‌ گوید که همیشه باید اقلّ فساداً را مقدم بر اکثر فساداً کنیم، اگر بمانی اکثر فساداً است، ‌ اما اگر خارج شوی هرچند که همین خارج شدن خودش تصرف در زمین دیگران است، ولی چون اقلّ فساداً است، پس باید خارج شوی.اما   این «خروج» واجب شرعی نیست.چرا؟ چون اگر وجوب در کار ‌ باشد،یا باید وجوبش نفسی باشد، یا باید وجوبش مقدمی باشد. اگر بگویید که خروج وجوب نفسی دارد، ما در کتاب و سنت نداریم که: ایّها الغاصب! أخرج؛ بله! «لا تغصب» داریم، ‌ اما «أخرج ایّها الغاصب» نه در قرآن است ونه در سنت.پس «خروج» وجوب شرعی نفسی ندارد.

إن قلت: ممکن است کسی بگوید که در روایت آمده است که: «الغصب مردود» یعنی مغصوب را رد کنید، ‌ آیا این معنایش این نیست که از این زمین غصبی خارج شوید و بیرون بروید، آیا این به معنی «أخرج» نیست، چون «رد کلّ شیء بحسبه»؟

قلت: این گونه نیست که شما می ‌ گویید، یعنی «الغصب مردود» حکم جدیدی نیست، بلکه تاکید همان حرمت غصب است،یعنی ‌ نمی خواهد یک حکم جداگانه ‌ ی را بیان کند، یکی بگوید غصب حرام است،دیگری بگوید: بقائش هم حرام جداگانۀ است.اینطور نیست، ‌ بلکه تاکید همان حکم اول است. بنابراین؛ اگر بفرمایید: خروج واجب است، یا باید واجب نفسی باشد(گر در کتاب و سنت باشد)، ‌ و این حدیثی که می گوید: الغصب مردود، ‌ تاکید همان حرمت غصب است.و اگر بگویید: وجوبش وجوب غیری است، پاسخش این است   که وجوب غیری ندارد، یعنی خروج مقدمه برای «ترک البقاء و ترک الحرام» نیست.چرا؟ چون مقدمۀ واجب است که حلال باشد، مقدمۀ محرمه را احدی نگفته است که واجب است.

إن قلت: ممکن است   کسی بگوید که گاهی مقدمۀ حرام واجب می ‌ شود؛ ‌ و آن وقتی است که ذی المقدمه اولویت داشته باشد، مثل اینکه انسانی در حال غرق شدن است، راه نجاتش هم منحصر است به اینکه از زمین دیگران عبور کنیم، ‌ آقایان می ‌ گویند: اشکالی ندارد که ‌ این حرام را مرتکب بشوید، چون ذی المقدمه اولویت دارد بنام حیات انسان. در ما نحن فیه نیز بگوییم که «خروج» مقدمه ‌ ی محرّمه است، ‌ ولی همین مقدمۀ محرّمه واجب است.چرا؟ چون مقدمۀ یک واجب أولی و اهم است بنام ترک البقاء إلی آخر العمر. یعنی اگر این آدم بخواهد   تا آخر عمر این حرام را ترک کند، ‌ باید نیم ساعت در این زمین غصبی راه برود، این سبب می ‌ شود که در حقیقت آن ترک البقاء محقق بشود، ترک البقاء هم اولویت و اهمیت دارد.

قلت: جوابش این است که: بله!   اگر آن ذی المقدمه، ‌ لا بسوء الاختیار بود، ‌ حق با شما بود، ‌ انسانی در آب غرق می ‌ شود، این آدم هیچ گونه مدخلیتی در آن نداشته است، ‌ این مقدمۀ حرام را   مرتکب می ‌ شود تا این ذی المقدمه ‌ ی اهم را انجام بدهد، ‌ اما در اینجا آن ذی المقدمه که همان حرام را ترک کند، این بسوء الاختیار بوده، ‌ لا بسوء الاختیار.چون بسوء الاختیار بوده است، فلذا مبغوض است و قهراً یک چنین مقدمۀ واجب هم نمی ‌ شود.اینکه شنیده ‌ اید که   مقدمۀ   حرام، ‌ گاهی حلال می ‌ شود اگر ذی المقدم اولویت داشته باشد، ‌ این در جایی است که ذی المقدمه از قداست بر خوردار باشد، نه اینکه انسان خودش را بسوء الاختیار   بر حرام وادار کند، حالا برای ترک این حرام که اولویت دارد، از یک مقدمۀ حرام استفاده می کند، یعنی از خروج برای ترک بقاء استفاده می ‌ کند، ‌ ترک بقائی که خودش آن   را ایجاد کرده است.

پس ما فرمایش آخوند را در دو مرحله تبیین کردیم:

1)   «خروج» واجب عقلی است، 2)  لیس بواجب شرعی، ‌ لا نفسی و لا مقدمی، نفسی نیست، چون ما در کتاب و سنت «أخرج من الغصب» نداریم، اگر شنیده ‌ اید که در برخی روایات آمده است که:«الغصب مردود»، این عبارة أخرای حرمت غصب است، ‌ اما اینکه وجوب مقدمی ندارد، چون مقدمه باید حلال باشد تا اینکه واجب بشود نه مقدمۀ حرام.

إن قلت: ‌ ما شنیده ایم که اگر ذی المقدمه اولویت داشته باشد، استفاده از مقدمۀ حرام اشکالی ندارد.

قلت: این در جایی است که انسان در آن ذی المقدمه سوء الاختیار نداشته باشد نه مال   آنجایی که بسوء ‌ الاختیار مرتکب ذی المقدمه شده باشد.یعنی اگر انسان ذی المقدمه را بسوء الاختیار انجام داده باشد، ‌ این سبب نمی ‌ شود که مقدمه ‌ اش هم واجب باشد.

3) مرحلۀ ‌ سوم این است که حکم معصیت جریان دارد و هست، یعنی در عین حالی که این آدم از زمین غصبی خارج می ‌ شود، ‌ خودِ همین خروج گناه دارد«مع جریان حکم المعصیة أو بالنهی السابق الساقط».یعنی این «خروج» معصیت است و منهی عنه، «بالنهی السابق الساقط».

توضیح مطلب: در معصیت لازم نیست که انسان در همان لحظه حکم داشته باشد، بلکه کافی است که در ظرف از ظروف قادر باشد، ‌ ولی خودش را عاجز کند، باز   این حرام است، یعنی آدمی که خودش را از یک ساختمان ده طبقه پرت می کند، ‌ همین فرودش هم حرام است، یعنی هر لحظۀ از فرود ‌ آمدنش حرام است، ‌ چرا حرام است؟ بالنهی السابق الساقط، چون موقعی بالای بام بود، ‌ شرع مقدس فرمود که خودت را پرت نکن، اما همین که پرت کرد، ‌ نهی به سبب معصیت ساقط شد، چون دیگر قابل امتثال نیست.در عین حالی که نهی نیست، اما اثر نهی است، ‌ یعنی این فرود آمدنش حرام، معصیت و گناه است؛ چرا؟ «بالنهی السابق الساقط».یعنی همان موقعی که پشت بام بود و با خودش می ‌ اندیشید که آیا خودم را پرت کنم یا نکنم، نهی همان زمان که قادر بود خودش را پرت نکند، حالت فرود را هم   گرفت، بعد از پرت کردن، خود ‌ ِ نهی ساقط شد، اما اثرش باقی است، ما نحن فیه نیز چنین است، ‌ قبل از آنکه این آدم وارد باغ بشود، شرع مقدس به او فرمود: لا تغصب وروداً، ‌ لا تغصب بقاءً، ‌ لا تغصب خروجاً، می ‌ گوید: هر سه از افراد غصب   است، یعنی «لا تغصب» سه تا فرد دارد:

همین که این آدم وارد باغ دیگران شد، ‌ آن نهی بوسیله ‌ ی معصیت ساقط شد،(چون قبلاً گفتیم که احکام، گاهی با اطاعت ساقط می ‌ شود، ‌ گاهی با عصیان؛ و گاهی هم با فقد موضوع)، اما اثرش باقی است، اما گناه ومعصیت سر جای خودش باقی است، یعنی همین که دارد خارج می ‌ شود مصداق غصب است، وحال آنکه او ‌ می ‌ توانست که یک چنین غصبی را مرتکب نشود،یعنی داخل نشود تا خروجش هم حرام بشود، ‌ چون خودِ خروج هم غصب است.

مرحوم علامه طباطبائی یک حاشیه بر کفایه دارد، ایشان در واقع قول دوم را ( که قول مرحوم بروجردی و امام است) انتخاب کرده، ولی در اینجا به مرحوم آخوند اشکال می کند که چه مانعی دارد که این آدم در همان موقع خطاب هم داشته باشد،یعنی در همان موقعی که در وسط باغ است و راه می رود، ‌ خطاب هم داشته باشد؟ مرحوم علامه طباطبائی می ‌ فرماید: ‌ خطاب دو شرط دارد: ‌

الف) قدرت،‌ب) اثر؛

این آدم قدرت داشته است، یعنی قبل از آنکه وارد باغ دیگران بشود، ‌ قدرت داشته است که وارد این باغ نشود، اما اثر، اثر همان عقوبت است. بنابراین؛ همان لحظۀ که در حال خارج شدن است، منهی عنه است به نهی فعلی نه اینکه منهی عنه باشد بالنهی السابق الساقط.چرا؟ چون در نهی دوتا شرط لازم است: یکی قدرت، ‌ دیگری اثر؛   قدرت قبل از دخول بود، ‌ اثر همین حالا هست.

یلاحظ علیه: ما به ایشان عرض می ‌ کنیم که شما بین خطاب جدّی و بین اتمام حجت خلط فرموده ‌ اید.این آدم که می ‌ خواهد از باغ خارج بشود، خطاب جدّی ندارد، یعنی محال است که به گفته شود: «لا تغصب، ‌ لا تغصب»،یعنی اصلاً اراده منقدح نمی ‌ شود، بله!   اتمام حجت است، ‌ یعنی قبل از آنکه وارد باغ بشود، ‌ شارع مقدس اتمام حجت کرد و فرمود: لا تغصب، ‌ لا وروداً، لا بقاءً و لا خروجاً.

بله! فرمایش مرحوم علامه طباطبائی صحیح است، ولی خطابش به عنوان اتمام حجت است نه به عنوان ارادۀ جدّی، چون ارادۀ ‌ جدّی منقدح نمی ‌ شود، یعنی چطور می ‌ شود به این آدم گفت که غصب نکن، وحال آنکه در اثناء باغ است و هر گونه حرکتش غصب است.پس ایشان خلط کرده است بین ارادۀ جدّی و بین اتمام حجت، اگر ایشان مرادش اتمام حجت باشد، این باز گشتش به کلام مرحوم آخوند است، یعنی مرحوم آخوند نیز همین را می ‌ گوید و می ‌ فرماید:« ‌ بالنهی السابق الساقط».

4) مرحلۀ چهارم کلام محقق خراسانی این است که:«ولیس بمنهی عنه، بالنهی الفعلی»، این در واقع توضیح مرحلۀ سوم است، چون سومی این بود که « منهی عنه، بالنهی السابق الساقط»، توضیح بیشترش این است که:«ولیس بمنهی عنه،بالمنهی الفعلی».چرا؟ چون این آدم قادر بر امتثال نیست، شرع مقدس چطور می ‌ تواند او را نهی از غصب کند و بفرماید: ‌ »لا تغصب» و حال آنکه او قدرت بر ترک ندارد.

إن قلت: قبلاً یک قانونی را بنام«الامتناع   بالاختیار لا ینافی الاختیار» خواندیم،این آدم با دست خودش این آش را توی کاسه ‌ اش ریخته است، پس چون عمداً   خودش را وارد معصیت کرده، فلذا می ‌ توان   او را   با ارادۀ جدّی   مورد خطاب   قراد دارد که:«لا تغصب».

قلت: اینکه شنیده ‌ اید الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و وضعاً، لا   خطاباً و حکماً؛ هر چند انسان خودش را عاجز کند، معاقب است، ولی خطاب ندارد ‌ ، یعنی خطاب او قبیح است.  

مرحوم بروجردی و حضرت امام می ‌ فرمایند که:«أنّه حرام بالفعل و منهی عنه بالفعل». این دو بزرگوار می ‌‌ فرمایند که دخول وخروج فرق نمی ‌ کند،یعنی همانطوری که دخول حرام است، خروجش نیز حرام می ‌ باشد، دلیل این دو بزرگوار این است که شرع مقدس فرموده است:« لاتغصب»، این« لاتغصب» اطلاق دارد، به این معنی که هم تصرف دخولی را شامل است و هم تصرف خروجی را می ‌ گیرد، یعنی «لافرق بین التصرف الخروجی و بین التصرف الدخولی» فلذا هر دو را   شامل است ومی ‌ گیرد. بنابراین؛ نمی ‌ توان گفت که«لا تغصب» فقط دخول را می ‌ گیرد، اما خروج را شامل نیست.چون این حرف بر خلاف اطلاق دلیل است. بلکه «خروج» همانند دخول حرام است، یعنی واجب نیست،چون اگر بخواهد واجب بشود، یا وجوبش بالخصوص است و یا وجوبش مقدمۀ ترک حرام است. یعنی اگر کسی بگوید که «خروج» واجب است، یا باید بگوید که «خروج» وجوب نفسی دارد یا باید بگوید که وجوب غیری و مقدمی دارد، وجوب نفسی که قطعاً ندارد. چرا؟   چون ما   در کتاب و سنت یک چنین چیزی نداریم که بفرماید:«أخرج من الارض المغصوبة». اما اگر کسی بگوید که: «ترک الغصب واجب و مقدمته الخروج» این هم درست نیست، چون «ترک الغصب» واجب نیست. ‌ بله! «فعل الغصب» حرام است، اما «ترک الغصب» واجب نیست، مگر اینکه کسی بگوید که امر به «شئء» مقتضی نهی از ضد عام است. پس مبنای آیة الله بروجردی مرکب از   دو امر است، امر اولش (که مهم است) این است که «لا تغصب» اطلاق دارد،یعنی «یعمّ التصرف الدخولی و التصرف الخروجی» .

یلاحظ علیه: ما از مرحوم بروجردی سؤال می ‌ کنیم: اینکه شما می فرمایید: «خروج» حرام فعلی است و «لا فرق بین التصرّف الدخولی و التصرّف الخروجی»؛ آیا خروج بالخصوص و مستقل حرام است، یا اینکه حرمتش در ضمن حرمت غصب است؟ اگر بفرمایید: (الخروج حرام بالخصوص، ‌ و کانّه قال الصادق «ع » لا تخرج)؛ یعنی گویا   امام صادق مشخّصاً فرموده که: «لا تخرج».

 اگر این را بفرمایید، این «دفع الفاسد بالأفسد» می شود، امام علیه السلام بیاید خروج را مستقلاً حرام کند، اگر مستقلاً حرام کند، این معنایش این است که   پس من باید تا آخر عمر در این مکان غصبی بمانم، ولذا این دفع فاسد به افسد است و معنایش این است که من تا آخر عمر در میان   این حرام دست و پا بزنم.

اما اگر بفرمایید که «خروج» بالخصوص و مستقلاً حرام نیست، بلکه در ضمن غصب و «بما أنّه غصب» حرام است،یعنی چون «خروج» تحت عنوان غصب داخل است، فلذا حرام است، کانّه «لا تغصب» هم شامل دخول است و هم شامل بقاء؛ و خروج می ‌ باشد،یعنی هر سه را شامل است، اگر این را بفرمایید، این تکلیف به محال است.چرا؟ چون می گویید که: «الخروج حرام»، فلذا من اگر بخواهم به« الخروج حرام» عمل کنم، عمل کردن برای من امکان ندارد، چون این خروج حرام است، پس من چه کنم ؟ اگر امتثال کنم، امتثالش برای من مقدور نیست. بنابراین؛ فرمایش آیة الله بروجردی از دو احتمال بیرون نیست:

الف) یا باید بفرماید که خروج «بعنوانه» حرام است؛

ب) یا باید بفرماید که «خروج» به عنوان غصب حرام است. اگر بفرماید که «بعنوانه» حرام است، این معنایش دفع فاسد به افسد است. و اگر بفرماید: خروج که حرام است بخاطر این است که خروج از مصادیق غصب است،یعنی «غصب» سه تا مصداق دارد که عبارتند از:

اگر   این را بفرمایید ما در پاسخ حضرتعالی می گویییم که: این «لا تغصب» برای اول خوب است، اول کدام ‌ است؟ یعنی   قبل از آنکه وارد زمین مغصوبه بشوم، اما حالا که من وارد این زمین مغصوبه شده ‌ ام، این خروج نمی تواند حرام باشد. چرا ؟ چون من قدرت بر امتثال ندرام، یعنی اگر خارج نشوم، پس چکار کنم؟! پس در هر دو صورت فرمایش ایشان (مرحوم بروجردی) ناتمام است.

  فان قلت: ما در فلسفه خواندهایم که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»،این آدم از روی اختیار(عن اختیار) خود را در این گودال انداخته، فلذا این خروج هرچند فعلاً ممتنع است، اما چون این ممتنع «بسوء الاختیار» انجام گرفته است، مانع ندارد که همین «خروج» حرام باشد.چرا؟ چون   از روی «اختیار» خود را در این گودال انداخته است .

قلت: ما نیز قبول داریم که این قاعده می گوید که: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، ولکن ملاکاً و عقوبةً، لا خطاباً و حکماً»،یعنی   این آدمی که خود را «بسوء الاختیار» در زمین غصبی انداخته است، عقاب می ‌ کنند، اما خطابش نمی ‌ کنند، چون اگر خطاب بکند که همین خروج برای شما حرام است، این خطاب ممکن نیست، یعنی تعقل ندارد که به این آدم بگوییم: خروج برای شما حرام است و از او بخواهیم که امتثال کند، او چگونه حرمت را امتثال کند؟!   چون اگر بخواهد حرمت خروج را امتثال کند، باید پناه به بقاء ببرد، «بقاء» نیز خودش حرام است. (این نظریه و دلیل آیة الله بروجردی بود که بیان شد) .

دلیل حضرت امام(ره): حضرت امام (ره) در اصلِ مدعا با آیة الله بروجردی شریکند، اما در اقامۀ دلیل با هم اختلاف دارند، حاصل دلیل حضرت امام (ره) این است که خطابات شرع، خطابات قانونی است نه شخصی. و در خطابات قانونی قدرت در هر تک تک افراد شرط نیست، بلکه اگر جمعی قادر شدند، شرع مقدس بر همگان خطاب می ‌ کند و می ‌ فرماید: ایها الناس! چنین و چنان بکنید،یعنی «فی کلِّ فرد فرد» قدرت شرط نیست، بلکه اگر در جمع کثیری   این شرط پیدا شد،خطاب قانونی درست است. بر خلاف خطابات شخصی، در «خطابات شخصی» در هر تک تک افراد قدرت شرط است، مثلاً   اگر مولا زید را مورد خطاب قرار می ‌ دهد و می ‌ فرماید: یا زید! صلِّ؛ باید زید قدرت داشته باشد،یعنی اگر عمر و قدرت داشته باشد، قدرت «عمرو» به درد زید نمی خورد.

 پس ما یک خطابات قانونی داریم و یک خطابات شخصی؛ در خطابات قانونی اجتماع شرائط   «فی کلِّ فرد فرد» لازم نیست، بلکه اگر در یک جمعی هم   این شرائط پیدا شود، شارع مقدس بر همگان واجب می کند،یعنی هم   بر قادر واجب می ‌ کند و هم بر عاجز؛

 بر خلاف خطابات شخصی، در خطابات شخصی، باید هر تک تک افراد جامع الشرائط باشند، یعنی بالغ عاقل و قدرتمند باشند، این اصل مبنای حضرت امام (ره) بود، ‌ آنگاه ایشان مطلب را توضیح می دهد و می ‌ گوید: شرع مقدس که می ‌ فرماید: «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل»، این خطاب قانونی است، ممکن است بعضی ‌ ها در «دلوک شمس» دارای شرائط باشند، ممکن است بعضی دارای شرائط نباشد، اما این همگان را می گیرد،یعنی   هم واجد شرائط را می ‌ گیرد و هم فاقد شرائط را؛ فرض کنید که   یک میلیارد مسلمان داریم، خطاب مال همۀ اینها می ‌ باشد، منتها   ممکن است چند میلیون نفر واجد شرط باشند، ولی یک اقلیتی هم واجد شرط نباشند، اما خطاب مال همۀ آنان می ‌ باشد،یعنی هم مال واجد شرائط است و هم مال فاقد شرائط. بر خلاف آنجایی که بفرماید: یا زید! «اقم الصلوة» زید اگر واجد الشرط نباشد، خطاب او قبیح است. سپس ایشان می فرماید: حالا که خطاب همه را گرفته است، یعنی هم عاجز را گرفته و هم قادر را؛ ممکن است کسی سئوال کند پس مسئله ‌ ی عقاب و ثواب چه می شود؟ می فرماید: شرع مقدس حکم را روی همگان می برد،آن وقت نوبت عقل می رسد، عقل   به میدان محاسبه می ‌ آید و می ‌ گوید: آن کس که عاجز است می ‌ گوید: خدایا! تو حجت داری، این آدم عاجز است و معذور؛ خدا   نیز عفوش می کند. نوبت عقل می رسد، ‌ ولی عقل نمی ‌ آید که در ارادۀ مولا تصرف کند، عقل نمی ‌ آید   که در حکم مولا تصرف کند و ارادۀ مولا و خطاب مولا را مقید به قدرت کند، بلکه   خطاب مولا مطلق و رها است، ارادۀ مولا مطلق است، حکم مولا نیز مطلق است، یعنی «یعمّ العاجز و القادر»، پس هم ارادۀ مولا مطلق است و هم حکمش، آنگاه نوبت عقل می رسد، عقل می بیند که افراد دو جور هستند، بعضی ها در آن حالت معذورند، «مغما علیه» بودند، می ‌ گوید این معذور است، اگر معذور شدند، عقل برای او عذر می تراشد و عذرش هم قبول است، ولی عقل در اراده مولا تصرف نمی کند، در حکم مولا تصرف نمی کند تصرف، یعنی نمی ‌ آید که حکم مولا را مخصوص قادر کند، بلکه   حکم مولا «یعم العاجز و القادر»، منتها عقل می آید عذر تراشی می کند. وقتی که این مطلب را فهمیدیم   که خطابات قا نونی همۀ   مردم را شامل است، یعنی هم عاجز را شامل است   و هم قاد را؛ به عبارت دیگر: «حکم» روی عنوان رفته است، عنوان شامل همگان است، سپس نوبت عقل می رسد، عقل به میدان   می آید و برای عاجزها عذر می تراشد، ولی در راده و حکم مولا حق تصرف را ندارد، حال که این مطالب را متوجه شدیم، باید دانست که این آدم را حرمت خروج گرفته، یعنی «لا تغصب» این آدم را گرفته است، ممکن است کسی بگوید که این عاجز است؟ می گوییم: خطابات قانونی اطلاق دارد،یعنی« یعمّ العاجز و القادر» هر دو را شامل است، منتها نوبت به عقل می ‌ رسد، عقل می گوید این آدم معذور نیست. چرا؟   چون «بسوء الاختیار» خود را گرفتار کرده. بله! اگر این آدم را بالاجبار در مکان غصبی حبس و زندانی کرده بودند، خروجش حلال بود، ولی این آدم «بسوء الاختیار» در باغ دیگران رفته است (توسط الارض المغصوبه بسوء الاختیار) فلذا این آدم در ارتکاب این حرام معذور نیست و خطاب شامل حال این شخص است. این حاصل فرمایش امام (ره) است و ما این فرمایش ایشان را در سه کلمه خلاصه می کنیم:

1) خطابات قانونی مطلق ‌ اند، بر خلاف خطابات شخصی که مقید می ‌ باشند.

2) عقل چرا حق ندارد که خطابات مولا را مقید به قدرت کند ؟ چون عقل حق تصرف در اراده و احکام مولا را ندارد .

  3) حکم عقل فقط تعذیر و غیر تعذیر است، ومی ‌ گوید: عاجزها معذورند، اما غیر عاجزها معذور نیستند، وقتی که   این سه مقدمه را دانسیتم، پس از این سه مقدمه معلوم می ‌ شود که خطاب مولا ما نحن فیه را (که خروج باشد) شامل است، یعنی «لا تغصب» ما نحن فیه را نیز شامل است.

ان قلت: ممکن است کسی بگوید که پس عقل چکاره است؟

قلت: در پاسخ   می گوییم که پای   عقل در اینجا لنگ است، چرا لنگ است؟ هرچند که این آدم عاجز است، ولی چون عجزش «بسوء الاختیار» است «لا بحسن الاختیار». پس این خروج حرام است،یعنی   «بالخطاب القانونی» این «خروج» خروج حرام است «لا بالخطاب الشخصی» تا بگویید در خطاب شخصی، باید قدرت داشته باشد و این آدم قدرت ندارد.« بل بالخطاب القانونی الذی یعمّ القادر و العاجز»

یلاحظ علیه: ما نسبت به این فرمایش حضرت امام (ره) نظر و اشکال داریم:

 اولاً: ما این بیان و فرمایش ایشان را به خطابات شخصی نقض می ‌ کنیم،یعنی شما قبول دارید که خطابات قانونی مقید به قدرت نیست، اما خطابات شخصی مقید به قدرت است، ما از شما سؤال   می ‌ کنیم و می ‌ گوییم: چه کسی خطابات شخصی را مقید به قدرت کرده است؟ اگر بگویید: مولا مقید کرده، مولا که خطابش مطلق است،چون می ‌ فرماید: «لا تغصب یا زید». و اگر بگویید: عقل مقید نموده، می ‌ گوییم: حضرت امام! شما برای عقل یک چنین اختیاری را قبول نکردید و فرمودید: «عقل» حق ندارد که در ارادۀ مولا و حکم مولا تصرف کند.

ثانیاً: عقل نمی آید که در حکم مولا تصرف کند، در ارادۀ مولا تصرف کند. یعنی عقل   کوچکتر از آن است که در حکم مولا و ارادۀ مولا تصرف کند، ‌ کار عقل تصرف نیست.بلکه کارش کشف است، عقل می گوید: چون مولا حکیم است و مقتضای حکمت این است که عاجز را خطاب نکند، قادر را خطاب کند. پس بسیار فرق است بین اینکه عقل کاشف باشد و بین اینکه عقل حاکم باشد.

مثال: شما می گویید که   سه زاویۀ مثلث، مساوی با دو زاویۀ قائمه است، آیا عقل در اینجا حکم می کند یا کشف؟ عقل حکم نمی کند،بلکه کشف می کند،یعنی عقل روی آن براهینی که دارد، کشف می کند که   این مساوی با صد و هشتاد درجه است.

سؤال دیگری که از حضرت امام (ره) داریم این است که در عالم اثبات اجمال ممکن است، ولی در عالم ثبوت اجمال ممکن نیست، در عالم اثبات اجمال و اهمال ممکن است،یعنی مولا ‌ می ‌ تواند بفرماید: «الغنم حلال». اما در «عالم ثبوت» اجمال واهمال ممکن نیست، کدام غنم حلال است، غنم غصبی یا غنم غیر غصبی، غنم جلّال یا غیر جلّال ‌ ؟ عالم ثبوت اهمال و اجمال بردار نیست، در مطلق و مقید خوانده ‌ ایم که گاهی مولا و متکلم در مقام بیان است، و گاهی در مقام اهمال و اجمال می ‌ باشد، اینها همه خوب است، اما در مقام اثبات نه در مقام ثبوت؛ یعنی مقام ثبوت اجمال بردار نیست، فرض کنید مولا فرموده: «الغنم حلال»، این اثباتاً مجمل است، اما ثبوتاً مجمل نیست.چرا؟ چون در «مقام ثبوت» یا   ارادۀ مولا روی مطلق غنم رفته است، یا روی غنم اعم از حلال و حرام، اعم از مغصوب و غیر مغصوب و اعم از جلّال و غیر جلّال رفته است .

در «ما نحن فیه» نیز عرض می کنیم : این خطابات قانونی که دربارۀ آن می فرمایید که قید ندارد، بلکه «یعمّ العاجز و القادر»، ‌ منتها نوبت به عقل می رسد، عقل می آید آدم های عاجز را معذور می شمارد، در مقابل این حکم مطلق عرض می کنیم که   اهمال و اجمال در مقام اثبات ممکن است، ولی در مقام ثبوت ممکن نیست،یعنی بالاخره اگر کسی در همان حال از مولا سؤال کند که: مولای حکیم! آیا   در خطاب «اقیموا الصلو» همۀ مردم مراد شماست،یعنی هم عاجز و قادر، یا فقط قادر مراد شماست؟ اگر کسی مولا را به این مطلب متوجه کند، مولا چه جواب خواهد داد؟ هر آینه جواب خواهد داد که مراد من قادر است نه عاجز. پس این فرقی که بین خطابات قانونی و خطابات شخصی نهادید،این فرق در مقام اثبات خوب است، اما در عالم ثبوت صحیح نیست، یعنی اگر یک نفر مولا را متوجه کند و از او سؤال کند و بگوید: مولای من!   اینکه می ‌ فرمایید: ایها الناس اقیموا الصلوة؛ «ناس» دو جور است، عاجز و قادر. آیا عاجز هم مراد شماست یا عاجز را نمی ‌ گویید؟ مولا خواهد فرمود که عاجز مرادم نیست، یعنی عاجز را نمی گویم. پس معلوم شد که این نظریه   که«الخروج حرام بالفعل» مورد پذیرش نیست، نه به   بیان مرحوم آیة الله بروجردی که تمسک به اطلاق «لا تغصب» می ‌‌ کرد، و ما گفتیم «لا تغصب» نمی تواند نسبت به مضطر اطلاق داشته باشد، چون تکلیف به محال است، نه به بیان حضرت امام(ره)، چون ایشان به ضعف بیان آیة الله بروجردی آگاه بود،هرچند در مدعا با ایشان شریک شد، اما در اقامۀ دلیل راه خود را از راه مرحوم بروجردی جدا کردند .

دلیل حضرت امام (ره) این شد که خطابات شخصی مقید به قدرت است، اما خطابات قانونی قادر و غیر قادر را می گیرد، منتها عقل   نسبت عاجز و غیر قادر عذر تراشی می کند،یعنی در «لا بسوء الاختیار» عذر تراشی می کند، اما در «بسوء الاختیار» عذر تراشی نمی کند، ولی ما   نسبت به بیان ایشان اشکال کردیم.