بحث ما در بارۀ کسی است که« توسط الارض المغصوبة» و الآن می خواهد خارج بشود، در این «خروج» پنج و یا شش قول وجود دارد:

1) قول آیة الله بروجردی و حضرت امام (اعلی الله مقامهما) بود که می فرمودند: «خروج» همین الآن حرام است.

2) قول شیخ انصاری و محقق نائینی است که می گویند:«خروج» همین الآن واجب است و غیر از «وجوب» حکمی ندارد، بحث ما فعلاً در اطراف همین قول دوم است و هنوز به قول سوم نرسیده ‌ ایم.

البرهان الثالث: ‌ کیف یکون مثل الخروج ممنوعاً عنه شرعاً و معاقباً علیه عقلاً، مع بقاء ما یتوقف علیه (ترک البقاء أو التخلّص من الغصب) علی وجوبه، لوضوح سقوط وجوب ذی المقدّمة مع امتناع المقدّمة المنحصرة ولو کان بسوء الاختیار، و العقل قد استقلّ فانّ الممنوع شرعاً کالممنوع عادةً و عقلاً؟ هذا هو الوجه الثالث الذی استدلّ به الشیخ الانصاری علی وجوب الخروج.

 مرحوم شیخ در «مطارح الانظار» سه دلیل برای  این قول خودش اقامه کرده، ‌ که آخوند خراسانی آن را (ادلّه ‌ ی شیخ را) تحت عنوان «ان قلت» بیان می ‌ کند. و تا   کنون دو دلیل ایشان را بررسی کردیم، والآن می ‌ خواهیم دلیل سوم شیخ را بررسی کنیم.

 حاصل دلیل سوم ایشان که در «ان قلت» سوم مطرح کرده، این است که «خروج» نمی شود که واجب نباشد . بعد از آن که ذی المقدمه ‌ اش واجب است،«ذی المقدمه» عبارت است از: «ترک البقاء أو التخلّص من الغصب»، یعنی بعد از آنکه «ذی المقدمه» واجب است، نمی شود که مقدمه ‌ اش واجب نباشد، بلکه حرام بشود. آیا ممکن است که ذی المقدمه واجب باشد، اما مقدمۀ آن (که خروج است) واجب نباشد، بلکه حرام باشد؟ طبق قول اول، این اصلاً تعقل ندارد، یعنی معقول نیست که مولا بفرماید: پشت بام رفتن واجب است،اما «نصب سلّم» حرام است.

 مرحوم خراسانی از این استدلال شیخ انصاری به دو وجه جواب داده:

الأول: إنّما یکون الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً ‌ إذا لم یکن هناک إرشاد من العقل إلی لزوم الأخذ بأقلّ المحذورین والخروج لیتخلّص عن أشدّهما، ‌ ومع حکم العقل بالخروج، لا یکون الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً.  

آخوند خراسانی درجواب اولی که از استدلال شیخ انصاری می ‌ دهد، می ‌ فرماید: هیچ محالی نیست که ذی المقدمه واجب باشد،اما مقدمه ‌ اش (که خروج است) حرام باشد.چرا؟ چون ما   یک چراغی به نام عقل داریم که همیشه روشن است، عقل در اینجا   به ما می گوید: هرچند که «خروج» حرام است. منتها اگر خارج بشوی، فقط یک ساعت مرتکب گناه شدی، ولی اگر   خارج نشوی، مادام العمر گناهکار هستی، عقل به ما می گوید:فلانی! «لدفع اشدّ المحذورین»، اقلّ المحذورین و أخفّ المحذورین را انتخاب کن. بنابراین؛   آخوند خراسانی می ‌ فرماید: هیچ مانعی ندارد که شارع مقدس ذی المقدمه را واجب کند، مقدمه ‌ اش را هم حرام کند، اما به شرط اینکه یک چراغ روشنی بنام «عقل» داشته باشیم، عقل می گوید: اقل المحذورین را (که خروج است) انتخاب کن و بگیر، تا گرفتار اشدّ المحذورین(بقاء دائمی باشد) نشوی.

یلاحظ علی هذا الجواب: هو وجود التناقض بین ایجاب ذی المقدّمة   شرعاً(وجوب التخصلّص) و تحریم مقدّمتها، ‌ فانّ إیجاب ذیها، یلازم إیجاب مقدّمتها، أو لا أقل من عدم تحریم المقدّمة، فإیجاب ذیها مع تحریم مقدّمته ممّا لا یجتمعان.

این جواب آخوند خراسانی، جواب درستی نیست. چرا ؟ به جهت اینکه تعقل ندارد که یک مولای جدّی پشت بام رفتن را واجب کند، مقدمه ‌ اش را (که نصب سلّم است) حرام کند. آنگاه بفرماید: چراغ عقل همیشه در وجود شما روشن است واز آن استفاده کنید، عقل می گوید: فلانی! حالا که پشت بام می روی،پس باید نصب سلّم نیز بکنی. این فرمایش درست نیست، چرا؟ چون ارشاد عقل هرگز   تناقض را از این دو تا رفع نمی کند،یعنی عقلاء این دو تا را متناقض می ‌ دانند و می گویند: این چه مولای است که هم دلش می خواهد که ما به «ذی المقدمه» برسیم، و هم مقدمۀ   آن را تحریم می کند؟!

 فلذا این جواب آخوند، جواب خوبی نیست.چرا؟ چون معقول نیست که مولا « ذی المقدمه» را واجب کند، از آن طرف هم مقدمه ‌ اش را حرام نماید، یک چنین چیزی معقول نیست، بلکه یکنوع تناقض گویی به حساب می ‌ آید.

الثانی: انّ الخروج عن هذا المأزق – لا یصحّ إیجاب الشیء مع تحریم مقدّمته، و انّ ارشاد العقل إلی الخروج غیر کاف – کما یتحقّق بتحلیل المقدّمة (الخروج)،یتحقّق بنحو آخر أیضاً و هو سقوط وجوب ذیها، أعنی:«وجوب ترک البقاء»، أو«التخلّص من الغصب»،

مرحوم آخوند در جواب دوم خود می ‌ فرماید: بر فرض قبول کردیم که این دو تا با هم متناقض است،یعنی اینکه بگوییم «ذی المقدمه» واجب است، اما مقدمۀ آن حرام می ‌ باشد، این حرف از قبیل   متنافضین است، و بگوییم که عقل نیز کافی نیست، ولی راه حل منحصر به این نیست که بگوییم: حالا   که «ذی المقدمه» واجب است، پس مقدمه ‌ اش نیز واجب است و   از حرمت مقدمه رفع ید کنیم، بلکه یک راه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که بگوییم: «ذی المقدمه» واجب نیست، آن وقت مشکل ما   حل می شود، یعنی «مقدمه» حرام است، اما «ذی المقدمه» واجب نیست.

به عبارت بهتر! ما حکم شرعیی بنام: « وجوب ترک البقاء» نداریم و حق هم با آخوند است. چون ما در آیات و روایات نداریم که «یجب ترک البقاء» حتی اگر در روایات داریم که: «الغصب مردود کلّه»، این ارشادی است، و در واقع می ‌ خواهد بگوید که «غصب» حرام است، نه اینکه در واقع یکی از «واجبات» ردّ الغصب و حرمة الغصب باشد. پس ما   میان دو تا حکم متناقض گیر کرده بودیم، به این معنی که «ذی المقدمه» واجب بود، مقدمه ‌ اش حرام؛

مرحوم شیخ فرمود که: «مقدمه» حرام نیست، ما می گوییم: مقدمه حرام است، اما «ذی المقدمه» واجب نیست، «ذی المقدمه» هم عبارت بود از: «وجوب ترک البقاء». چرا «ذی المقدمه» واجب نیست؟ چون ما در شریعت اسلام آیه و روایتی نداریم که بفرمایند: «یجب ترک البقاء». عبارت آخوند در «کفایة الأصول»   این است:

 و ثانیاً: «لو سلّم (که این دو تا قابل جمع نیستند) فالساقط إنّما هو الخطاب فعلاً بالبعث والإیجاب، لا لزوم اتیانه عقلاً ،خروجاً عن عهدة ما تنجزّ سابقاً»، ما این عبارت را اینطور معنی کردیم: فالساقط إنّما هو خطاب «أترک البقاء» لا لزوم اتیانه؛ این واجب (که همان ترک بقاء باشد) ،این «ترک البقاء» وجوبش ساقط است، مشکل حل است. پس دو چیز مشکل را حل می کند: الف) یا حرمت مقدمه از بین برود؛ ب)  یا وجوب «ذی المقدمه» از بین برود. (این بود جواب دوم آخوند از استدلال شیخ انصاری) .

«قول سوم» مربوط به صاحب فصول است، ایشان می ‌ فرماید که: «أنّه مأموربه، و منهی عنه بالنهی السابق الساقط» .

مرحوم صاحب فصول قبل از شیخ انصاری است، ولی آخوند بعد از شیخ انصاری می ‌ باشد، فلذا باید گفت که شیخ انصاری در این قسمت با صاحب فصول موافق است، صاحب فصول در ابتداء می گوید: «أنّه مأموربه»، در اینجا شیخ انصاری با   او موافق است، ثانیاً، گفت: در عین حالی که «مأموربه» است، «منهی عنه» نیز است، چرا «منهی ‌ عنه» است؟ به سبب «نهی سابق الساقط»، در این قسمت مرحوم آخوند با صاحب فصول موافق است.

بنابراین؛ اگر آخوند بخواهد نظر صاحب فصول را رد کند، باید بخش اول کلام فصول را رد کند،یعنی ایشان   نمی تواند بخش دوم کلام صاحب فصول را رد کند.چرا؟ چون بخش دوم کلام فصول، عین نظر خودِ آخوند نیز است.«کانّه» این خروج منهی عنه است، اما نهیش سابق است و ساقط. چون امتثالش ممکن نیست. «و الأمر و النهی یسقطان تارة بالإطاعة و أخری بالعصیان».

پس اگر مرحوم   آخوند بخواهد بر کلام صاحب فصول اشکال کند، باید بر بخش اول کلام ایشان اشکال کند (که أنّه مامور به باشد) نه بر بخش دومش . فلذا آخوند بر بخش اول کلام صاحب فصول اشکال می ‌ کند و می ‌ گوید: ما در جواب شیخ انصاری گفتیم که خروج واجب نیست، و تمام اشکالاتی که بر شیخ انصاری متوجه بود، بر شما نیز متوجه است .

علاوه براین؛ یک اشکال جدیدی بر شما وارد است که بر شیخ وارد نیست، و آن اینکه «یلزم اجتماع الأمر و النهی فی شئء واحد بعنوان واحد»،یعنی:جناب صاحب فصول! طبق فرمایش شما باید این «خروج» به عنوان واحد، هم واجب بشود و هم حرام؛ اما حرام است، چون مصداق غصب است؛ از این طرف هم شما می گویید که: «خروج» واجب است، «فصار الخروج و اجباً و حراماً».

 ولی این اشکال بر شیخ انصاری وارد نیست.چرا ؟ چون مدّعای شیخ انصاری بسیط بود و فقط می گفت که: «أنّه واجب»، اما مدعای جناب فصول مرکب است و می گوید: «أنّه واجب، و حرام بالنهی السابق الساقط». پس لازم می ‌ آید که خروج هم واجب باشد و هم حرام؛ اگر ما احیاناً اجتماع امر و نهی را صحیح دانستیم، در جای صحیح دانستیم که «شئء واحد» بعنوانین هم ماموربه باشد و هم منهی عنه. مثلاً: بعنوان صلات ماموربه باشد، و بعنوان «غصب» منهی عنه؛ اما تا حالا هیچ کس در دنیا نگفته است که «شئء واحد، و بعنوان واحد» هم بشود واجب، و هم بشود حرام.

 ان قلت: «الخروج - بما هو غصب-   حرام، و الخروج - بما أنّه مقدّمة للتخلّص من الحرام و الغصب- واجب، فصار العنوانان متعددین». پس دو عنوان است، که یکی از آنها متعلَّق ومرکب حرمت وغصب است، دیگری متعلَّق و مرکب وجوبمی ‌ باشد.(احدهما متعلَّق الحرمة والغصب،و أخری متعلَّق الوجوب.

قلت: عنوان باید تقییدی باشد نه تعلیلی باشد، و به تعببیر دیگر: «جهت» باید جهت تقییدی باشد نه جهت تعلیلی، حتی اگر «عنوان» عنوان تقییدی باشد، حکم روی عنوان   توقف می ‌ کند و می ‌ ایستد. مانند: صلات و غصب. اما اگر «عنوان» عنوان تعلیلی باشد،مانند: عنوان مقدّمیّت و مثل عنوان تخلّص، اگر «عنوان» عنوان تعلیلی بود، آن وقت «حکم» روی عنوان تعلیلی   توقف نمی ‌ کند ونمی ‌ ایستد، بلکه به معنون نیز سرایت می ‌ کند،یعنی ٌسر و لیز می ‌ خورد به معنون، «ما نحن فیه» نیز از   همین قبیل است. البته «حرمت» روی غصب رفته است، غصب هم عنوان تقییدی است نه عنوان تعلیلی . اما می ‌ گویید: «وجوب» روی عنوان تخلّص یا عنوان مقدّمیّت رفته، «تخلّص» علة الحکم است نه موضوع الحکم، یعنی موضوع الحکم نیست، بلکه   علة الحکم است. و به تعبیر آخوند خراسانی: تخلّص کی و چه وقت انتزاع می شود؟ مادامی که این آدم در باغ است، ‌ تخلّص نمی گویند، بلکه هر وقت که هر دو پای خود را از باغ بیرون کرد،آن وقت عنوان تخلّص را انتزاع می کنند، «التخلّص جهة تعلیلیة ینتزع من خروج الانسان من الإرض المغصوبة إلی الارض المباحة».

پس اشکالی را که شما کردید و گفتید: اینجا دو عنوان است،«الخروج - بما هو غصب-   حرام، و الخروج - بما اّنه مقدمة أو تخلّص من الحرام-   واجب» . جوابش این است که «تخلّص» عنوان تقییدی نیست،بلکه تخلّص عنوان تعلیلی است، علت حکم است، «حکم» روی علت توقف نمی ‌ کند و نمی ‌ ایستد، سبب می شود که حکم عارض بشود، سبب موضوع حکم نیست، «موضوع» همان خروج بما هو خروج است، منتها سبب وجوب تخلص است، سبب وجوب مقدمه است. بله!   اگر «حکم» روی تخلّص ایستاده بود، می توانستید بگویید که دو «حکم» روی دو عنوان است، اما حکم از روی «علت» سر و لیز می خورد و می آید روی معلول، پس الخروج حرام بما انّه غصب، و الخروج واجب بما انّه تخلّص؛ این «بما انّه تخلّص» قید موضوع نیست، بلکه علت حکم است، حتی صاحب کفایه می ‌ گوید: تخلّص را مادامی که توی باغ هستیم انتزاع نمی کنیم، چه وقت انتزاع می ‌ کنیم؟ وقتی که با تمام بدن از باغ بیرون شدیم .

  فان قلت: چه مانعی دارد که: الخروج «بما اّنه غصب» حرام باشد، و الخروج اذا دخلت یکون واجباً،یعنی احد الحکمین می شود:«مطلق»؛ حکم دیگر می شود: «مشروط»؛ مثلاً: ‌ مولا بفرماید: ایّها المکلَّف!

« لا تغصب»، این «لا تغصب» هم دخول را می ‌ گیرد، هم بقاء، ‌ و خروج   را؛ ولی بعداً مولا یک حکم دیگری هم می گوید که: «اذا دخلت فالخروج واجب». پس «بما انّه حکم مطلق» بشود: حرام؛ «و بما انّه حکم مشروط» بشود: واجب؛ پس ما باید   بیاییم   این دو حکم را حلاجی کنیم و بگوییم: «بما انّه مطلق» حرام است، «و بما انّه مشروط» واجب است، این چه مانعی دارد؟

قلت: عین این اشکال را در مبحث ترتّب خواندیم و در آنجا   گفتیم : درست است که مشروط در رتبۀ مطلق نیست، اما مطلق در رتبۀ مشروط است، اینجا هم بگویید: شما که می گویید: «لا تغصب»،   این «لا تغصب» خروج   را مطلقا حرام کرده، چه قبل الدخول، و چه بعد الدخول، یعنی این حکم مطلق شما حتی مشروط را هم گرفته، مولا که فرموده: «لا تغصب»، این «لا تغصب» تنها خروج را نگرفته، یعنی تنها خروج قبل الدخول را نگرفته است، بلکه   حتی خروج بعد الدخول را نیز گرفته است، اگر خروج بعد الدخول حرام است، چطور می شود که خروج بعد الدخول واجب بشود؟!

به تعبیر بهتر! که تعبیر من است، «مطلق» در رتبۀ مشروط است، اما «مشروط» در رتبۀ مطلق نیست، همین که مولا از اول فرمود: «لا تغصب»؛ این «لا تغصب» هر دو خروج را شامل   است و می ‌ گیرد، یعنی هم خروج قبل الدخول را می ‌ گیرد، و هم خروج بعد الدخول را؛ وقتی که هر دو خروج را شامل شد، آن وقت چطور می تواند خروج بعد الدخول واجب بشود؟!

ان قلت: مرحوم آخوند می ‌ فرماید: اگر کسی به من اشکال کند براینکه این اجتماع امر و نهی اشکال ندارد. چرا ؟ چون زمان امر بازمان نهی فرق دارد، زمان نهی چه وقت است؟ قبل از آنکه وارد باغ بشود. زمان امر چه وقت است؟ بعد از آنکه وارد باغ شد، این اجتماع امر و نهی اشکال ندارد. چرا؟ چون زمان امر و نهی با همدیگر فرق دارند. پس سرزنش شما صاحب فصول را (که اجتماعی است)، بی مورد است؟

قلت: اختلاف زمان« امر و نهی» در جواز اجتماع امر و نهی کافی نیست،بلکه باید زمان متعلَّق ‌ ها نیز مختلف بشوند، یعنی اگر زمان امر و نهی دو تا بشوند، اما زمان متعلَّق امر و نهی یکی باشد، باز باطل است، مثلاً: مولا در روز چهار شنبه می ‌ فرماید: یا زید! صم یوم الجمعه،در روز پنج شنبه می ‌ فرماید: یا زید! «لا تصم یوم الجمعه» این باطل است، و حال آن که زمان امر و نهی دو تا ست، امر مولا روز چهار شنبه است، نهی مولا هم روز پنج شنبه می ‌ باشد، اما متعلَّق ‌ های شان یکی است. بله! اگر «متعلَّق» دو تا شد، وحدت زمان امر و نهی هم مضر نیست، در یک آن و لحظه هم   می گویم: یا زید! صم یوم الخمیس، هم می ‌ گویم: یا زید! لا تصم یوم الجمعه، زمان امر و نهی یکی است، اما متعلَّقِ شان دوتاست. بنابراین؛ اگر زمان امر و نهی دو تا شد، باز هم نمی تواند رافع اشکال اجتماع امر و نهی بشود، بلکه باید زمان متعلَّقِ شان دو تا باشد، و «ما نحن فیه» از این قبیل است،یعنی «خروج» نهیش قبل الدخول است، امرش بعد الدخول می ‌ باشد، اما زمان شان یکی است، خروج یک زمان بندی دارد- مثلاً: از ساعت ٨ تا ساعت٩-   این خروج به اعتبار قبلی حرام است، و به اعتبار بعدی واجب است؟

قلت: مرحوم آخوند در اینجا مغالطه کرده است. بله! اگر امر و نهی متعلَّق شان یکی باشد، و زمان امتثال هم یکی باشد، حق با آخوند است، مثل اینکه هم روز جمعه روزه بگیرم و هم روزه نگیرم، و اما اگر زمان امتثال شان فرق کرد، هنگامی که من خارج می شوم، نهی اول از بین رفت( فات و مات)،یعنی من هنگام «خروج» فقط امر دارم.چرا؟ چون «نهی» از بین رفت (فات و مات) یعنی هنگام «خروج»   این آدم خطاب:« لا تغصب» ندارد.