بحث در بارۀ کسی بود که «توسط الارض المغصوبة» والآن می ‌ خواهد خارج بشود، حکم خروجش چیست؟ مبنای آخوند خراسانی این بود که این فعلاً حکمی ندارد، بله! این «منهی عنه، بالنهی السابق الساقط» است. یعنی خطاب ندارد، اما عقاب دارد.

 قول دوم قول مال آیة الله بروجردی و حضرت امام (اعلی الله مقامهما) بود که می فرمودند: «خروج» حرام است.چرا؟ «لانّه غصب».

 قول سوم، قول شیخ انصاری است، ‌ ایشان قائل است بر اینکه «الخروج واجب شرعاً»،یعنی این «خروج» وجوب شرعی دارد، ضمناً معلوم شد که ما نیز گفتیم که «خروج» واجب است، ولی گفتیم: عقلاً واجب است نه شرعاً. چرا؟ «لدفع اشدِّ المحذورین باقلِّ المحذورین»، ولی مرحوم شیخ انصاری می ‌ فرماید که: «واجب شرعاً». ایشان در تقریرات خودش، سه ‌ تا دلیل و برهان برای مسئله اقامه کرده است که آخوند خراسانی براهین شیخ انصاری را به صورت «ان قلت» و «قلت» بیان می کند.

یعنی «ان قلت» بیانگر دلیل شیخ است و کانّه دلیل ایشان(شیخ) است.

«قلتٌ» بیانگر اشکال آخوند است بر استدلال شیخ،یعنی«قلت» کانّه اشکال آخوند بر استدلال شیخ می ‌ باشد.

به عبارت دیگر: اینکه در «ما نحن فیه» الآن سه تا «ان قلت» و «قلت مفصّل» را می بیند،اینها در حقیقت یکنوع مناظره بین مرحوم شیخ و بین شاگردش مرحوم خراسانی است.

البرهان الاول: أنّ الخروج مقدّمة لترک البقاء الواجب الأهم، و مقدّمة الواجب، واجبة، فلا یکون منهی عنه لامتناع الاجتماع.

دلیل اول شیخ این است که: «ترک البقاء» واجب است،یعنی «ترک البقاء فی الغصب واجب»، مسلّماً بقاء که حرام شد، پس «ترک البقاء» واجب می ‌ شود،یعنی اگر ما بخواهیم بقاء را ترک کنیم، وسیله و مقدمه ‌ اش خروج است، پس «الخروج مقدمة للواجب» و مقدمۀ «واجب» هم واجب است، پس «خروج» نیز واجب است.

سپس می فرماید: ذاتاً این مقدمه(خروج) حرام است، اما چون مقدمه برای اهم است، فلذا حرمت این مقدمه( که خروج باشد) زائل می شود واز بین می ‌ رود، ومی ‌ شود واجب،یعنی«وجوب» جانشین حرمت می ‌ گردد، مثلاً: «خروج» خودش تصرف در غصب است، اما چون مقدمه برای یک چیزی اهم است، ولذا حرمت خروج زائل می شود، جایش وجوب می آید. این دلیل اول شیخ است که آخوند در«کفایة الأصول» آن را به صورت «ان قلت» ذکر نموده است.

« ثم إنّ المحقق الخراسانی   أجاب عن هذا الاستدلال بوجوه ثلاثه »

 محقق خراسانی در «کفایة الأصول» سه تا جواب برای این استدلال ذکر کرده است که از قرار ذیل است:

 الجواب الأول: ‌‌ انّ المقدمة الواجب إنّما تکون واجبة إذا کانت مباحة لا محرّمة، ‌ و کون الواجب أهم من المقدّمة المحرّمة و ‌ إن کان یوجب وجوبها إلّا أنّه فیما إذا لم یکن بسوء الاختیار، ومعه لا یتغیر عمّا هو علیه من الحرمة والمبغوضیة.

توضیحه: ‌ انّ المقدّمة المحرّمة علی اقسام ثلاثه:

 ایشان می فرماید:   مقدمۀ محرمه بر سه قسم است:

1) أن لا تکون المقدّمة منحصرة بالحرام، ‌ بل کان معها مقدّمة مباحة و عندئذ لا توصف المقدّمة المحرّمة بالوجوب لعدم الانحصار، و بالتالی عدم التوقف علیه.

 گاهی این «مقدمه» منحصر به حرام نیست، یعنی در کنارش مقدمۀ مباحه نیز داریم ( در ما نحن فیه،«خروج» مقدمۀ محرمه است) فرض کنید کسی که در این زمین مغصوبه به سر می ‌ برد، دو تا راه برای خروج دارد : الف) راه حرام؛ ب) راه حلال؛ در اینجا مقدمۀ «محرّمه» موصوف به وجوب نمی شود. چرا ؟ چون مندوحه دارد.

  2) أن تکون المقدّمة منحصرة به، ولکن   لم یکن   الابتلاء   بها عن سوء الاختیار، فلو کان الواجب أهمّ من الحرمة المقدّمة لیطرأ علیها الوجوب ، کالمحبوس فی مکان مغصوب إذا أطلق سراحه فیکون الخروج واجباً علی فرض وجوب ترک البقاء.

گاهی مقدمۀ محرّمه، مقدمۀ منحصره است، یعنی «مقدمه» منحصر به حرام است وچیزی بنام مقدمۀ مباحه در کنارش نیست، که محل بحث ما نیز همین قسم است(أن تکون المقدّمة منحصرة بالحرام، ولکن لم یکن الابتلاء بها عن سوء الاختیار)؛ یعنی به گونۀ منحصر است که من در آن سوء اختیار نداشتم، مثل این که بنده را در یک زمین مغصوبه ببرند و در آنجا زندانی کنند، و بعد از مدتی آزادم کنند و حال آنکه برای خروج   یک راه بیش ندارد که آن هم راه حرام باشد،منتها «بسوء الاختیار» نیست. می ‌ فرماید: در اینجا مقدمۀ «محرّمه» متصف به وجوب می شود.

3) أن تکون المقدّمة منحصرة به، ولکن کان الابتلاء بسوء الاختیار کما فی المقام، فلا توصف المقدّمة بالخروج شرعاً و إن کان الواجب أهمّ من المقدّمة، غیر أنّ العقل یحکم بالخروج حذراً من أشدّ المحذورین.

 گاهی مقدمۀ «محرّمه» مقدمۀ منحصره است،یعنی مندوحه ندارد «أن تکون المقدمة منحصرة بالحرام، ولکن کان الابتلاء بسوء الاختیار»، اما سوء الاختیار در آن است، مانند «ما نحن فیه»، ‌ چون   در «ما نحن فیه» سوء الاختیار است، به این معنی که   من از روی عمد (عمداً) وارد باغ ومزرعۀ دیگران شدم، چون در آن «سوء الاختیار» است، ولذا این مقدمه «بنام خروج» موصوف به وجوب نمی شود، البته وجوب عقلی دارد، اما وجوب شرعی ندارد.چرا؟ چون «بسوء الاختیار» است.

الجواب الثانی: لو قلنا بوجوب المقدّمة(الخروج) فی هذه الحالة یلزم أن تکون حرمة الخروج و وجوبها، معلّقة علی إرادة المکلَّف، فلو لم یدخل، ‌ یبقی الخروج علی حرمته، لکونه من مصادیق الغصب، و إن دخل، ‌ صار واجباً بحکم کونه مقدّمة للواجب . ٍٍ [2]

جواب دوم این است که ما اگر قائل بشویم بر اینکه مقدمه در اینجا واجب است،یعنی «خروج» واجب است یک فسادی لازم می ‌ آید که هیچ اصولی بر آن مستلزم نیست، چه فسادی لازم می ‌ آید؟ لازم می ‌ آید که حکم شرع تابع اراده مکلَّف باشد. چطور؟ اگر بگوییم مقدمه (که در ما نحن فیه «خروج» مقدمه است) در اینجا واجب است، لازم می ‌ آید که حکم خروج «من حیث الوجوب و المحرّمة» در اختیار مکلَّف باشد. چطور ؟ لأنّ المکلَّف اذا لم یدخل، یکون الخروج حراماً؛ چون «لا تغصب» همه را شامل است،یعنی هم   دخول را   شامل است،   هم بقاء، و خروج را. اگر داخل زمین غصبی نشود« لم یدخل» هر سه حرام است، ‌ هم دخول حرام است، هم بقاء و خروج حرام می ‌ باشد. اما اگر داخل شد «اذا دخل» دو تا حرام است که دخول و بقاء باشد، اما سومی(که خروج باشد) واجب می ‌ شود، اگر این حرف را بزنیم، لازم می ‌ آید که حکم حرمت و وجوب تابع ارادۀ مکلَّف باشد، و حال آنکه اصولی ‌ ها این مطلب را نمی تواند بپذیرند،یعنی حرمت و وجوب نمی توانند، تابع ارادۀ مکلَّف باشند.

 الجواب الثالث: جواب سوم این است که اصلِ این مبناء باطل است. چطور اصلِ مبنا باطل است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود: چون «ترک البقاء» واجب است، پس مقدمه اش هم حرام است (که خروج باشد). من می گویم چه کسی گفته است که «ترک البقاء» واجب است، به چه دلیل می ‌ گویید که «ترک البقاء» واجب است؟! واجب نیست، مگر این که یک قاعده اصولی باطل را قبول کنیم و بگوییم که نهی از «شئء» مقتضی ایجاب ضد عام است. «لا تغصب» ضد عامش «ترک البقاء» است.پس «ترک البقاء» واجب می شود؛ ولی ما این را در علم اصول قبول نکردیم.

البرهان الثانی: للشیخ الانصاری ما اشار الیه المحقق الخراسانی بقوله: انّ التصرّف فی ارض الغیر بدون اذنه حرام دخولاً و بقاءً؛ بلااشکال و لا کلام. و اما التصرّف بالخروج الذی یترتب علیه رفع الظلم و یتوقف علیه التخلّص عن التصرّف الحرام فهو لیس بحرام فی حال من الحالات؛ الخ.

 دلیل دوم شیخ انصاری این است که دو چیز حرام است. ولی سومی اصلاً نمی تواند حرام باشد . آن دو چیزی که حرام است عبارتند از: دخول و بقاء؛ اما خروج اصلاً حرام نیست. چرا حرام نیست؟چون اگر بخواهد خروج نیز حرام بشود، کی حرام می ‌ شود؟ آیا   قبل از آنکه داخل می شوم حرام است، یا بعد از آنکه داخل شدم حرام می ‌ شود؟ اگر هنوز که داخل نشده ‌ ام، این خروج امر ممتنع است، مولا بفرماید: «لا تخرج، لا تخرج». می گویم: من که هنوز داخل نشده ‌ ام، خطاب «لا تخرج» نسبت به من ممتنع است.

 اینکه می فرمایید: «خروج» حرام است، آیا «قبل الدخول» را می گویید؟ اگر قبل الدخول را بگویید، قبل الدخول که ممکن نیست.

اما اگر «بعد الدخول» را بگویید، این مقدمۀ واجب است، پس اصلاً خروج حرام نیست.

مرحوم آخوند از   این استدلال شیخ، سه تا جواب می دهد:

الجواب الأول: بالنقض بالبقاء فإنّه غیر مقدور قبل الدخول، مع أنّه حرام،و بالنقض بالأفعال التولیدیه- کالإحراق- المترتّبة علی الأفعال المباشرة –   کالإلقاء –   فإنّ ترکها بترکها و إیجادها بإیجادها.

  ‌ اولین جوابی که آخوند می دهد این است که سخن شما در خروج، عین سخن من است در بقاء، من از شما(شیخ انصاری) سئوال می ‌ کنم که آیا بقاء حرام است یا نه؟ شما در جواب گفتید که: بله! «بقاء» حرام است، باز سئوال می ‌ کنم که کی حرام است؟ آیا   قبل الدخول حرام است یا بعد الدخول؟ اگر بگویید: «قبل الدخول» حرام است،   جواب می ‌ دهم که قبل   الدخول ممکن نیست.

 بنابراین؛ هر جوابی که شما در بقاء دارید، ما همان را در خروج می گوییم، شما می گویید : البقاء حرام. چرا ؟ چون «لا تغصب» هر دو را شامل است وهردو را گرفته،یعنی هم دخول را شامل است و هم بقاء را؛ می گوییم: «بقاء» قبل از دخول که ممکن نیست، اگر «بقاء» حرام است،پس خروج هم حرام است، اگر «بقاء» حرام نیست، پس خروج هم حرام نیست. (این جواب نقضی بود) .

الجواب الثانی: بالحل، فانّ التصرّف الخروجی مقدور،   غایة الأمر انّه مقدور بالواسطه، فترکه بترک الدخول، ‌ والمقدور بالواسطة مقدور أیضاً، و کون ترک الخروج بترک الدخول من قبیل السالبة بانتفاء الموضوع لا یضرّ فی صدق المقدوریة

 جواب دوم آخوند خراسانی، یک جواب حلّی است و آن این است که «خروج» نیز ممکن است، ولی ممکن هم دو جور است:

الف) ممکن بلا واسطه، ب) ممکن مع الواسطه؛

یعنی   گاهی این «ممکن» بلاواسطه است؛ و گاهی این «ممکن» مع الواسطه می ‌ باشد، مثلاً؛ «دخول» ممکن است بدون واسطه، «خروج» نیز ممکن است، منتها «مع الواسطه»، یعنی اگر کسی داخل باغ دیگران بشود، آن وقت «خروج» برای او امکان پذیر است . پس معلوم شد که ممکن بر دو قسم است (الممکن علی قسمین):

1) الممکن بلاواسطه؛ 2) و الممکن مع الواسطه، الدخول ممکن بلاواسطه، والخروج ممکن مع الواسطه، یعنی بعد از« دخول» خروج نیز ممکن است .

الجواب الثالث: إنّ قیاس الخروج بشرب الخمر لأجل التخلّص من الهلکة قیاس مع الفارق، لأنّ اضطراره إلی شرب الخمر لم یکن بسوء الاختیار، کما إذا لسعه العقرب فالضطرّ إلی شرب الخمر بتجویز الطبیب، بخلاف المقام.

 جواب سوم ‌ آخوند از این عبارت شروع می شود: ویشیر الی الجواب الثالث بقوله: «و من هنا   ظهر حال شرب الخمر علاجاً».

 حاصل جواب سوم این است که شما حق ندارید خروج   را به شرب خمر قیاس کنید،چون این قیاس شما قیاس مع الفارق است، زیرا در مثال «شرب خمر» سوء اختیار نیست،یعنی قطعاً شرب خمر برای معالجه حلال است. اما بر خلافِ «ما نحن فیه»،یعنی در «ما نحن فیه» سوء الاختیار است، فلذا ما نمی توانیم بگوییم خروج برای این آدم واجب است، چون خودش موجب شده است .

الأولی: انّ الاستدلال و الإجابة مبنیّان علی أنّ کلاً من الدخول و البقاء، ‌ و الخروج متعلّقات للحرمة بعناوینها،فعندئذ یوجّه استدلال بأنّه کیف یکون الخروج حراماً، ‌ مع أنّه غیر مقدور؟ کما یوجّه إجابة المحقق الخراسانی بأنّه مقدور بالواسطة.

 ما در اطراف کلام شیخ دو تا مطلب را متذکر می ‌ شویم:

  اولاً: ظاهر کلام شیخ این است که این عنوان های سه گانه «بعناوینها» حرام است،یعنی کانّه شارع فرموده است: «الدخول فی الغصب حرام، البقاء فی الغصب حرام، الخروج من الغصب حرام»، وحال آنکه این عناوین ثلاثه به این نحو و کیفیت حرام نیستند،یعنی شارع یک کلمه بیشتر نفرموده است و آن کلمه این است که: «لا تغصب»،از این بیشتر چیزی نفرموده، یعنی نفرموده است که: «لا تغصب دخولاً، لا تغصب خروجاً، و لا تغصب بقاءً».

بنابراین؛ شرع مقدس یک حرام بیشتر ندارد و آن «لا تغصب» است، منتها عقل ماست که «لا تغصب» را تجزیه و تحلیل می کند و می گوید: «أی لا تصرّف فی اموال الناس بالدخول و البقاء، و الخروج». پس متوجه شدید که این حرف من به کجایی کلام شیخ بر می ‌ خورد، شیخ می ‌ فرمود: اولی و دومی حرام است، چون ممکن است، ولی سومی حرام نیست.چرا؟ چون ممکن نیست. اما من می گویم که   این سه تا «بعناوینهم الثلاثه» حرام نیست تا شما بگویید که   اولی و دومی ممکن است، پس حرام است، اما   سومی چون ممکن نیست، پس حرام هم نیست .ولی ما می گوییم: این ها «بعناوینهم الثلاثه» حرام نیستند، اگر حرام هم هستند، بعنوان واحد حرام هستند، و آن عنوان واحد عبارت است از: «لا تغصب».

الثانیة: انّ الشیخ شبّه المقام بمن یضطرّ إلی شرب الخمر للنجاة من الهلکة ولکنّه فی غیر موقعه،إذ فی مورد الخمر حکمان شرعیان:

 اشکال دومی که ما به شیخ داریم   این است که قیاس «ما نحن فیه» را به شرب الخمر، قیاس مع الفارق است. و فرقش هم آن نیست که آخوند فرمود، چون ایشان (آخوند) فرمود که   در «شرب الخمر» سوء الاختیار نیست، ولی در «خروج» سوء الاختیار است. ولی من می گویم که   فرقش یک چیز دیگری است و آن است که در« شرب الخمر» دو تا حکم وجود دارد: 1) یجب حفظ النفس ؛2) یحرم شرب الخمر؛ ما حکم دوم را (که حرمت شرب خمر باشد) فدای حکم اولی (که حفظ النفس باشد) می کنیم. چرا؟ چون «حفظ النفس» اهمّ است، «شرب الخمر» مهم، ‌ همیشه مهم را فدای اهم می ‌ کنند. اما در ما نحن فیه دو تا حکم نداریم، بلکه یک حکم بیشتر نیست، و آن یک حکم عبارت است از: «لا یحلّ مال امرء مسلم إلّا بطیب نفسه»، «لا تغصب» یعنی فقط یک دانه حکم است،منتها عقل این یک حکم را تجزیه و تحلیل می کند .