ذهب أبوهاشم الجبائی( المتوفّی 321 هـ ) و المحقّق القمی( المتوفّی 1231 هـ )   إلی أنّ الخروج مأموربه و منهی عنه و کلاهما فعلیان

 ابوهاهشم، فرزند ابوعلی است و هر دو اهل اهواز هستند،یعنی اهل «جباء»، ‌ جباء یک منطقۀ است از توابع اهواز. و این دوتا اهل آنجا هستند،پدر(ابوعلی) ‌‌‌‌‌‌‌ در ‌‌‌‌ سال- 303- هجری فوت کرده، ‌ پسر(ابوهاشم)   در سال – 321-   از دنیا رفته است. البته   به این دوتا بهشمیه نیز می ‌ گویند، ایشان کتابی دارد بنام:«المسائل البهشمیه»، یعنی مسائلی که مخصوص ابوهاشم است، ابوهاشم یک آراء و نظریاتی در علم کلام دارد،که به آن می ‌ گویند:« المسائل البهشمیه» یعنی مربوط است به ابوهاشم.

 بنابراین؛«قول پنجم» قول ابوهاشم است، ایشان می گوید که:«أنّه مأموربه ومنهی عنه»،یعنی خروج هم واجب است و هم حرام، میرزای قمی نیز از ایشان تبعیت کرده و همان نظریه را   انتخاب نموده است.

فرق قول ابوهاشم   با قول صاحب فصول چیست؟

فرق قول ابوهاشم با نظریۀ صاحب   فصول این است که صاحب فصول می ‌ گوید که نهی ساقط شده است(سقط النهی)، یعنی نهی شأنی است نه فعلی، ولی امر باقی است وفعلی، اما ابوهاشم می ‌ گوید که: هردو فعلی هستند، یعنی هم   امر فعلی است و هم نهی فعلی می ‌ باشد، هم شارع می ‌ فرماید: «أخرج» و هم می ‌ فرماید:«لا تخرج»، «أخرج» را به عنوان مقدمۀ تخلص   می ‌ گوید، «لا تخرج» را می فرماید، بخاطر اینکه   این غصب است.

ابوهاشم می گوید که ما برای مدعای خود،دوتا دلیل داریم:

1) یک دلیل داریم بنام:« لا تغصب ویحرم الغصب»؛ این دلیل می گوید که غصب حرام است،باید بگوییم که این «خروج» غصب است و حرام.

2) دلیل دیگر داریم بنام:« ‌ تخلّص عن الغصب»، «خروج» مصداق تخلّص است،پس خروج می ‌ شود:«واجب». پس «هذا الخروج» به عنوان غصب حرام است، «و هذا الخروج» به عنوان تخلّص از غصب واجب است،یعنی همانند صلات در دار غصبی است، صلات در دار غصبی واجب است، چون صلات است،حرام است، ‌ چون غصب است، یعنی از آن جهت که صلات است،پس واجب است، اما از آن جهت که غصب است، پس حرام است.«و هکذا الخروج» یعنی خروج «بما أنّه مصداق للتخلّص» واجب است، «و بما أنّه مصداق للغصب» حرام است،یعنی فرقی با مسئله ‌ ی اجتماع امر و نهی نیست.

حالا که دوتا دلیل داریم، پس چرا ما یکی را مقید به دیگری کنیم،یعنی یکی را بگیریم و دیگری را حذف کنیم، این وجهی ندارد، بلکه هردو دلیل را می ‌ گیریم.

بنابراین؛ ابوهاشم جبائی می ‌ گوید که ما دوتا دلیل داریم براینکه خروج هم واجب است و هم حرام. و آن دوتا دلیل عبارتند از:

الف) تخلّص عن الغصب؛ ب)   لا تغصب ؛

یعنی «خروج» مصداق هردو است، هم مصداق غصب است و هم مصداق تخلّص از غصب؛

ان قلت: ممکن است کسی اشکال کند که این   جمع بین الضدین است؟

قلت: در پاسخش می ‌ گویم که جمع بین الضدین نیست، چون متعلَّق ‌ ها و مرکبها مختلف است،به این معنی که   حرمت روی غصب رفته است، «وجوب» روی تخلّصِ از غصب؛

إن قلت: اگر کسی اشکال کند که: جناب ابوهاشم! مگر شما کلام و فلسفه نخوانده ‌ اید؟! این حرف شما تکلیف بما لایطاق است، تکلیف به محال است و تکلیف بما لایطاق و محال هم جایز نیست، پس چطور شما می ‌ گویید که خروج هم واجب است و هم حرام، این تکلیف بما لا یطاق است، ‌ بالأخره این آدم   از این زمین غصبی خارج بشود یا خارج نشود، بیرون برود یا بیرون نرود؟ اگر برود، ‌ می ‌ گویید:واجب است،برود، می گویید: حرام است، ‌ اینکه نمی شود.

قلت: ابوهاشم می گوید:من در جواب این آدم می ‌ گویم: اشکالی ندارد، چون این آدم مقصّر است،یعنی بخاطر مقصِّر بودن تکلیف   به محال و«ما لا یطاق» می ‌ کنیم و می ‌ گوییم: خروج این آدم هم   واجب است و هم حرام؛ بله! تکلیف به« محال» محال است در صورتی که اضطراری باشد، ‌ اما اگر بسوء الاختیار باشد، ‌ مانع ندارد که شما طرف را در مضیقه و تنگناه قرار بدهید هم   بگویید:«أخرج» و بگویید: «لا تخرج».

ان قلت: از کجا و به چه دلیل می گویید که اگر بسوء الاختیار شد، تکلیف به محال و تکلیف به «ما لا یطاق» جایز است؟

قلت: در پاسخ می ‌ گوییم: مگر آن قانون را نشنیده ‌ اید که: الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.

ما   کلام ابوهاشم را در چهار جمله جمع می ‌ کنیم:

الف) هیچ مانعی ندارد که خروج هم حرام باشد وهم واجب.

ب) وقتی که ما برمدعای «خود» ‌ دوتا دلیل داریم، داعی نداریم که یکی را به دیگری مقید کنیم،یعنی یکی را بگیریم، دیگری را حذف کنیم.

ج) اگر کسی اشکال کند که این کار شما جمع بین الضدین است،در پاسخش می ‌ گوییم که جمع بین الضدین نیست، ‌ چون متعلَّق و مرکب شان دوتاست،یعنی حرمت روی غصب رفته، وجوب روی تخلّص از غصب.

د) ممکن است کسی بگوید که این حرف شما تکلیف به محال و تکلیف به«ما لا یطاق» است.در جوابش می ‌ گویم: این اشکالی ندارد، چون بسوء الاختیار بوده و خودش مقصّر بوده است، فلذا تکیلف به محال و تکلیف به«ما لا یطاق» اشکالی ندارد .(این استدلال ابوهاشم بود).

 مرحوم آخوند   چهارتا   اشکال و یا بیشتر بر ابو هاشم دارد .

اولاً: مرحوم آخوند می ‌ فرماید: جناب ابوهاشم! من آن اجتماع امر و نهی حسابی را قبول نکردم، یعنی من آن اجتماع امر و نهی را که واقعاً امر روی یک عنوان، و نهی روی عنوان دیگر رفته بود (مثل صلِّ و لا تغصب) قبول نکردم تا چه رسد به   این امر و نهیی که شما می گویید. چرا آخوند آن اولی را قبول نکرد؟ چون می ‌ گفت: احکام روی عناوین کلیه نرفته، بلکه روی مصادیق رفته است.« یلزم أن یکون الشئء الواحد واجباً و حراماً» من آن اجتماع امر ونهی حسابی را قبول نکردم، اینجا را قبول کنم؟!

ثانیاً : بالفرض اگر در آنجا   اجتماع امر و نهی حسابی را   قبول کنم، اما ما نحن فیه دو عنوان نیست،بلکه یک عنوان است و آن یک عنوان عبارت است از:«غصب»،یعنی« الغصب حرام دخولاً، بقاءً و خروجاً»، وجوب نیز روی خروج رفته است، یعنی همان خروجی که حرام بود، همان «خروج» واجب نیز است، و اما   اینکه گفتید: وجوب روی عنوان تخلّص رفته. درست نیست.چرا؟ آخوند در جواب می ‌ فرماید: «لأنّ عنوان   التخلّص لیس عنواناً تقیدیاً حتّی یتعلّق الأمر به و النهی بالغصب و إنّما هو عنوان انتزاعی، ‌ ینتزع من خروج الغاصب عن ‌ أرض   الغیر، و هو علّة غائیة ولیس بموضوع للحکم، کأنّ الشارع یقول أخرج لأجل التخلّص من الغصب فیلزم اجتماع الأمر و النهی فی موضوع واحد و هو الخروج». یعنی تخلّص جنبۀ تعلیلی دارد، و من   با رها   گفته ‌ ام که حکم روی علت توقف نمی ‌ کند و نمی ‌ ایستد، بلکه از روی علت سر و لیز می ‌ خورد و می رود روی موضوع؛ آن وقت «یلزم أن یکون الخروج واجباً و حراماً»، چرا خروج حرام است؟ لأنّه غصب»؛ چرا خروج واجب است؟ لأّنه تخلّص من الغصب؛ «تخلّص» علت حکم است نه موضوع حکم، تخلّص بعد ها انتزاع می ‌ شود،یعنی آن وقتی که همه ‌ ی بدن انسان از زمین   غصبی بیرون رفت ، آن وقت عنوان تخلص انتزاع می شود.

 پس معلوم می ‌ شود که «تخلّص» علت غائی است، یعنی تصوراً مقدم است، اما وجوداً مؤخر می ‌ باشد،: «نجار» وقتی یک چیزی را می ‌ خواهد بسازد،نخست آن را تصور می ‌ کند، مثلاً: وقتی منبری را می ‌ سازد، اول آن را تصور می کند،یعنی اول جلوس خطیب را تصور می ‌ کند (این مقدم است)، اما خطیب کی روی آن می ‌ نشیند؟ بعد از آنکه منبر ساخته شد، «تخلّص» علت حکم می ‌ باشد و تصوراً مقدم است، اما وجوداً مؤخر است، چون علت حکم است، موضوع حکم نیست، «فیلزم أن یکون الشئء الواحد - باسم الخروج - حراماً و واجباً» .

ثالثاً : اینکه فرموید: تکلیف به «محال» اشکال ندارد. چرا ؟ چون خودِ این آدم مقصر است و این عمل را   بسوء الاختیار انجام داده است، این حرف نیز غیر صحیح و نادرست است، زیرا   تکلیف به محال در هر صورت محال است، خواه طرف مقصّر باشد و یا قاصر؛ خواه   عمل را «بسوء الاختیار» انجام داده باشد یا «عن غیر سوء الاختیار».

به عبارت دیگر: آدمی که توان و قدرت کاری را ندارد،هرچند این قدرت و توانائیش را خودش از بنی برده باشد،   عقلا ًنمی شود   او را تکلیف کرد، بلکه تکلیف به محال بر می ‌ گردد به« تکلیف محال» .

 رابعاً: اینکه شنیده ‌ اید: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، در   اینجا نمی ‌ شود از این قاعده استفاده کرد. چرا ‌ ؟ مرحوم آخوند دو نکته را متذکر می ‌ شود: یکی اینکه «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکاً و عقوبةً، لا خطاباً و تکلیفاً»؛ آدمی که خودش را عاجز کرده، او را عقاب می ‌‌ کنند،چون «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، ولکن لا تکلیفاً و خطاباً» یعنی به او   نمی شود خطاب کرد که: فلانی!   حالا که خودت را از پشت بام انداختی، سعی و تلاش کن که   به زمین نخوری و اصابت نکنی، یک چنین خطابی نمی شود به او کرد.

نکتۀ دومی که آخوند می گوید این است که: جناب ابوهاشم! این قاعده مال جایی دیگر است نه مال اینجا. پس مال کجاست؟ در فلسفه می گویند که: « الشئء ما لم یجب لم یوجد»، مراد از «شیء» معلول است، شیء و معلول مادامی ‌ که به سر حد وجوب نرسیده و تمام درهای عدم بسته نشده است،وجود پیدا نمی ‌ کند(لم یوجد). یا «الشیء مالم یمتنع لم یعدم» یعنی «شیء» ما دامی که به سر حد امتناع نرسیده است، معدوم نمی شود، فلذا این یک قاعدۀ   فلسفی است که اصلاً ربطی به تکلیف به محال ندارد، بلکه رد اشاعره است.

اشاعره به این قاعده اشکال کرد ‌ ه ‌‌ اند و گفته ‌ اند: لازمۀ این حرف این است که تمام افعال بشر جبری باشد، چون یکی از اشیاء و موجودات افعال بشر است، پس این حرفی که من زنم و یا کاری که من انجام می ‌ دهم، این باید به مرحلۀ وجوب برسد تا موجود بشود، اگر فعل من به مرحلۀ وجوب رسید، و آنگاه محقق شد، دیگر این فعل من یک فعل اختیاری نیست، ‌ بلکه فعل جبری است، فلذا   اشاعره به این قاعده فلسفی انتقاد کرده ‌ اند، فلاسفه و متکلمین از این   انتقاد اشاعره جواب داده ‌ اند و گفته ‌ اند: ‌ جناب اشاعره! شما درست متوجه مطلب نشده ‌ اید،بله! «شیء» تا به مرحلۀ وجوب نرسیده، ‌ موجود نمی ‌ شود، ‌ ولی ما   فاعل موجَب نیستیم، بلکه فاعل موجِب هستیم، یعنی من   با اختیار خودم تمام در ‌ های عدم را می ‌ بندم، آنگاه فعل من فعل واجب می ‌‌ شود. بله! همین حرف زدن من که یک حادثۀ است ممکن، این فعلاً وجوب دارد، چون تمام در ‌ های که وجود این را تهدید می کرد، ‌ بسته ‌ ام، الآن این فعل من یک فعل واجب وموجود است، ‌ ولی در عین حال فعل من جبری نیست، بلکه اختیاری است. چرا؟ چون من با اختیارم   و با تمام   آزادی که دارم در ‌ های عدم را بستم، ‌ فلذا من شدم فاعلِ: موجِب، فعل من شد: «موجَب»،

بنابراین؛ «وجوب الفعل» منافاتی با مختار بودن مکلَّف ندارد؛ چرا؟ چون« الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، این فعل من واجب است،یعنی ‌ دیگر نمی تواند که موجود نشود، ولی من این کار را کردم، «الامتناع بالاختیار أو الإیجاب بالاختیار»، ‌ «الامتناع بالاختیار» را در جای می گویند که معدومش کنند، «الإیجاب بالاختیار» هم مال جایی است که موجودش کنند، هردو فعل اختیاری است. چرا؟ چون من فاعل موجِب هستم.پس این قاعده هیچ ربطی به   مسئله ‌ ی اصولی ما ندارد، یعنی آدمی که خودش را از ساختمان ده طبقه پرت می ‌ کند، بگوییم: این خطاب دارد. چرا؟ چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این« قاعده » ربطی به این مسئله ندارد، بلکه این   یک قاعده فلسفی و کلامی است که: «الشیء ما لم یجب لم یوجد»، ‌ اشاعره به این قاعده اشکال کرده ‌ اند،فلاسفه از اشکال اشاعره دوتا جواب داه ‌ اند:

  القول السادس: أنّه منهی عنه و مأموربه بالترتّب

نقل السید المحقّق البروجردی هذا الوجه فی درسه الشریف، وهو أنّه منهی عنه و مأموربه بالترتّب، فکانّ قال: لا تغصب و هو یشمل الاقسام الثلاثه، ثمّ إنّه قال: فإن عصیت بالدخول فأخرج.

 قول ششم می ‌ گوید: هیچ اشکالی ندارد که «بالترتّب» دو تا حکم داشته باشیم، کانّه مولا می ‌‌ فرماید: «لا تغصب دخولاً، بقاءً،   و خروجاً، فان عصیت بالدخول فاخرج»،یعنی در واقع   اینها را دو مرحله می ‌ کنیم، اگر دو مرحله کردیم، آن وقت اجتماع ضدین، یا تکلیف به محال لازم نمی ‌ آید، چرا؟ چون دو مرحله است،یعنی   نخست می ‌ فرماید: «لا تغصب،سپس می ‌ فرماید:«فان عصیت فاخرج».

مرحوم بروجردی این قول و نظریه را   در درس خودشان نقل نمودند، ولی خودش اشکال خوبی راجع به این قول کرده ‌ اند، که این   اشکال در دو کتاب از تقریرات درس ایشان آمده است،یعنی هم در »نهایه الاصول» آمده   و هم در لمعات حضرت امام (ره) ؛ و آن   این است که ترتّب در جای است که دو تا حکم باشد،یعنی ما در «ترتّب» دوتا حکم متغایر داریم:

 الف) ازل النجاسة؛ ب) فان عصیت فصلِّ ؛ یعنی   در«ترتّب»   دو تا حکم وجود دارد:

1) ازل النجاسة، یعنی مسجد را   از آلودگی   پاک کن، اگر بگویید که من حوصله پا ک   کردن مسجد را ندارم و پاک نکردید.

 2) فان عصیت فصلِّ؛ ولی در«ما نحن فیه» دو حکم نیست، بلکه   یک حکم است و آن عبارت است از: «لا تغصب»، اما اینکه خروجش واجب است، وجوب خروج حکم شرعی نیست، بلکه حکم عقل است «و اما وجوب الخروج فلیس حکماً شرعیاً بل حکماً عقلیاً».در« ترتّب» باید هردو حکم شرعی باشد،یعنی هم مولا بفرماید:ازل النجاسة، ‌ و هم بفرماید: صلّ، و هردو هم در قرآن و روایات آمده باشد، ‌ ولی در ما نحن فیه فقط یک   دلیل در کتاب و سنت آمده است بنام: «لا تغصب». اما   «أخرج» در قرآن وسنت نیامده، بلکه خروج حکم عقل است، یعنی عقل می ‌ گوید   که برای دفع افسد، فاسد را مرتکب شوید تا اینکه از افسد فارغ بشوید.