تم الکلام   فی مسألة من توسط أرض الغیر بلا إذن، أو مع النهی، فی فی المقامین:

بقی الکلام فی المقام الثالث وهو حکم العبادة حین الخروج، وإلیک دراسته:

بعد از آن همه بحث مفصّلی که کردیم، اگر کسی از شما سؤال کرد که«من توسط ارض المغصوبة» خروجش چه حکمی دارد؟ در پاسخ بفرمایید که: در بارۀ خروج شش قول وجود دارد، و ما از میان آنها قول مرحوم خراسانی را انتخاب کردیم وگفتیم عقلاً ‌ واجب است، اما شرعاً ‌ فعلاً خطاب ندارد، ‌ اما عقاب دارد، این نظریه ‌ ی   است   که ما انتخاب نمودیم.

بحث ما تا کنون   در بارۀ   حکم تکلیفی خروج بود و گفتیم راجع به حکم تکلیفی خروج شش قول وجود دارد، که همۀ آنها را بررسی کردیم،الآن می ‌ خواهیم حکم وضعی خروج را تجزیه و تحلیل کنیم تا معلوم شود که حکم وضعی خروج چیست، پس فعلاً بحث ما راجع به حکم وضعی خروج است، یعنی اگر انسانی در حال خروج نماز بخواند (اعم از نماز واجب و نماز مستحبی) مثلاً؛ وقت ضیق و تنگ است و ‌ این آدم می ‌ خواهد در همان حال خروج نماز ظهر و عصرش را بخواند، حکم نماز او در حال خروج چیست؟ مشهور گفته ‌ اند که اگر در سعۀ وقت نماز را در آنجا(دار غصبی) بخواند، نمازش باطل است، اما اگر در حال ضیق و تنگی وقت باشد، نمازش صحیح است. ولی این فتوای مشهور با ظواهر تطبیق نمی ‌ کند.چرا؟ زیرا اگر اجتماعی باشید، نماز در هردو حالت صحیح و درست است، ‌ چون هیچ گونه تزاحمی بین صلات و غصب نیست، پس چطور می ‌ گویید که در سعۀ وقت باطل است، اما   در ضیق وقت صحیح می ‌ باشد؟!

و اما اگر امتناعی باشید و امر را مقدم کنید و بگویید امر اقوی ملاکاً است، باز نمازش درست است، چه در سعۀ وقت باشد و چه در ضیق وقت. و اگر امتناعی باشید و نهی را مقدم کنید و بگویید که نهی اقوی ملاکاً است، نماز در هردو حالت باطل است هم در سعۀ وقت و هم در ضیق وقت. بنابراین، تفصیل مشهور مطابق قواعد و ظواهر نیست.چون«علی الامتناع» اگر امر را مقدم کنیم، مطلقاً   صحیح و درست است، اما اگر «علی الامتناع» نهی را مقدم کنیم، ‌ نماز در هردو حالت باطل است.چون یک چنین اشکالی در اینجا بود، فلذا مرحوم آخوند خراسانی در «کفایة الأصول» چهار صورت ذکر می کند تا اینکه فتوای مشهور را درست کند،یعنی تمام ذکر این اقسام و صور مقدمۀ اصلاح فتوای مشهور است پس آخوند خراسانی   برای   اینکه فتوای مشهور را اصلاح کرده باشد، ‌ چهار صورت را در کفایه بیان می ‌ کند و در واقع می ‌ خواهد صورت چهارمی را فتوای مشهور قرار بدهد.

الصورة الأولی : إذا قلنا بجواز الاجتماع و امکان تمشّی القربة فالصلوة   فی الأرض المتوسطة مطلقاً دخولاً و بقاءً و خروجاً صحیحة، سواء کان بسوء الاختیار أو لا، وإلی هذه الصورة أشاره فی الکفایة بقوله: «لا اشکال فی صحة الصلاة مطلقاً فی الدار المغصوبة علی القول بالإجتماع».

 صورت اول این است که اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی شدیم   و گفتیم که اجتماع امر و نهی جایز است و «ما نحن فیه» را   نیز از   مقولۀ   اجتماع امر و نهی بدانیم، این نماز با دو شرط صحیح است:

 اولاً؛ اجتماع امر و نهی را صحیح بدانیم؛ ثانیاً: «ما نحن فیه»   را نیز از مقوله ‌ ی اجتماع امر و نهی بدانیم، چون   در جلسۀ قبل عرض کردیم که   «ما نحن فیه» از این مقوله نیست، زیرا تخلّص و مقدّمیت از جهات تعلیلی است نه از جهات تقییدی، حالا اگر کسی این دو تا شرط را پذیرفت و قبول کرد که اجتماع امر و نهی جایز است و باز هم   پذیرفت که «ما نحن فیه» نیز از مصادیق اجتماع امر و نهی است، با پذیرفتن این دو شرط، قطعاً صلات در حال خروج صحیح است. وقد أشار المحقق الخراسانی الی هذا الصورة بقوله ‌ : «لا یخفی انّه لا اشکال فی صحة الصلوة مطلقاً فی الدار المغصوبة علی القول بالاجتماع»، «مطلقاً» یعنی خواه وقت وسیع باشد و یا وقت ضیق. «علی ایّ حال» اگر کسی قائل به اجتماع امر و نهی شد، نمازش درست است، ولی عبارت «کفایه» در اینجا صحیح نیست، چون می گوید:«لا یخفی انّه لا اشکال فی صحة الصّلوة مطلقاً فی الدار المغصوبة علی القول بالاجتماع».چرا عبارت کفایه صحیح نیست؟ چون بحث ما در دار مغصوبه نیست بلکه در خروج از دار مغصوبه است مگر اینکه بگوییم کلمه ‌ ی «مطلقاً» اشاره به همۀ اینها می ‌ باشد،«أعنی خروجاً، دخولاً و بقاءً، سعةً و ضیقاً، بسوء الاختیار و عدم سوء الاختیار»   یعنی کلمه ‌ ی «مطلقاً»   را توسعه بدهیم.

بنابراین؛ اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد. دیگر مشکلی نخواهد داشت و نمازش در همۀ این حالات صحیح خواهد بود یعنی هم در حال خروج، دخول، بقاء، سعۀ وقت، ضیق وقت، سوء اختیار و عدم سوء اختیار.

- ولی بهتر بود مرحوم آخوند این مثال را بزند که اصلا ًدر خروج این دو شرط جمع نیست مگر اینکه بگوییم در اینجا دو شرط جمع است، یکی صلات است، دیگری هم غصب؛چون ما که گفتیم دو شرط جمع نیست،جایی را گفتیم که نمی ‌ خواست نماز بخواند بلکه   فقط می ‌ خواست خارج بشود، و اما اگر بخواهد نماز هم بخواند، هردو شرط است یعنی هم عنوان صلات هست و هم عنوان غصب؛ اینکه ما می گفتیم دو شرط نیست. در جای بود که تنها خروج را می خواستیم بگوییم هم واجب است و هم حرام؛ الآن در حال «خروج» نماز را نیزخواندیم، حال که نماز را خواندیم، هر دو شرط است یعنی هر دو جهت تقییدی است. بله! اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شود، نمازش در دار غصبی در همۀ حالات صحیح است، هم   خروجاً، دخولا و ...؛-

الصورة الثانیة: إذا کان الوقوع فیها لا بسوء الاختیار فالصلاة فیها صحیحة، سواء أقلنا بجواز الاجتماع أم لا، أمّا الأول فواضح، و أمّا علی الثانی فلأجل سقوط النهی لأجل الإضطرار.

 صورت دوم این است که اگر انسانی «توسط الارض المغصوبة»، اما «لا بسوء الاختیار» مثل اینکه   او را از روی اجبار در یک زندان مغصوب حبس و زندانی کنند و بعد از مدتی هم آزادش نمایند، اگر   این آدم در حال خروج نماز بخواند، نمازش صحیح است. چرا؟   چون این کار «یعنی خروج» برای آدمی که مجبور است حرام   نیست.

 وإلی هذه الصورة اشار المحقق الخراسانی بقوله :« و اما علی القول بالامتناع فکذلک مع الاضطرار إلی الغصب لا لسوء الاختیار».

ما   در صورت دوم، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم .

الصورة الثالثة: إذا قلنا بالإمتناع و کان الإضطرار بسوء الاختیار، وقلنا بمقالة الشیخ من أنّ الخروج واجب، ولیس بحرام، ‌ ولا یجری علیه حکم المعصیة، فالصلاة صحیحة لوجود الأمر و عدم النهی. صورت سوم باز هم «علی القول بالامتناع است، منتها قائلیم بر اینکه خروج واجب است،چنانچه نظریه ‌ ی شیخ انصاری نیز همین بود که خروج واجب است به این   معنی که   نهی را ذبح کردیم و کنار نهادیم و امر را گرفتیم.

 وإلی هذه الصورة أشار المحقق الخراسانی بقوله: و معه (أی مع القول بالامتناع) ولکنّها وقعت فی حال الخروج علی القول بکونه مأموراً، بدون إجراء حکم المعصیة علیه» .

الصورة الرابعة:  إذا قلنا بالامتناع و قدّمنا الأمر فمقتضی القاعدة الصّحة.

صورت چهارم این است که قائل به امتناع هستیم و معتقدیم بر اینکه امر مقدم لست، فرقش با صورت سوم این است که در صورت سوم، فقط امر مقدم بود، اما جریان معصیت در کار نبود ولی در صورت چهارم امر مقدم است، «و اما هذا الخروج منهی عنه بالنهی السابق الساقط». به عبارت بهتر! صورت سوم نهی ندارد، اما صورت چهارم نهی دارد، کدام نهی؟ نهی سابق ساقط.

 وإلی هذه الصورة أشار المحقق الخراسانی بقوله :« او مع غلبة ملاک الأمر علی النهی مع ضیق الوقت، و أمّا مع السعة ففیها وجهان».

 ولی ما در عین حال هم معتقد بشویم که نهی خودش نیست اما اثر نهی هست یعنی حکم معصیت جاری است.

 این عصارۀ چهار صورت بود که در کفایه آمده است و مرحوم آخوند در صورت چهارم می ‌ فرماید نماز در حال ضیق وقت صحیح است، اما در حال وسعت وقت باطل است. چرا؟ چون   می ‌ خواهد فتوای مشهور را درست کند زیرا مشهور معتقدند که در حال خروج، نماز   این آدم در حال ضیق وقت صحیح است و اما در حال سعۀ وقت باطل است. چرا ؟ چون اگر ضیق وقت باشد، این   آدم بیش از یک مصداق در اختیار ندراد، یا باید نماز بخواند و یا باید نماز را ترک کند، و چون حدیث داریم که: «لا تسقط الصلوة بحال» فلذا می ‌ گوییم نماز این آدم درست است. و اما اگر در سعۀ وقت است به این معنی که   هم می ‌ تواند هنگام خروج از دار غصبی، نمازش را در همان جا(دار غصبی) بخواند و هم می ‌ تواند بعد از خروج در مسجد و جاهای دیگر بخواند. نماز درمسجد کلّه مصلحت است،امّا نماز در حال «خروج» هم مصلحت دارد و هم مفسده؛ ‌ مصلحت دارد   چون امر را مقدم کردیم، چرا مفسده دارد؟ للنهی السابق الساقط، فلذا می ‌ گوییم: امر به یک «ضدّ» مقتضی نهی از ضد دیگر است. مسلماً نماز خواندن در مسجد امر دارد چون صد در صد مصلحت دارد، امر به این، مقتضی نهی از صلات در حال خروج است که بخشی از آن مصلحت دارد و بخش دیگرش دارای مفسده می ‌ باشد. پس این نماز می شود: مأموربه بلا نهی؛ اما صلات در حال «خروج» می شود: «مأمور به»، ولی در عین حال «منهی عنه» نیز است.

 به عبارت دیگر : صلات در مسجد   اقوی ملاکاً است، اما صلات در حال «خروج» اضعف ملاکاً می ‌ باشد، عقل می گوید: اقوی ملاکاً   را مقدم بر اضعف ملاکاً کنید، وقتی که اقوی را مقدم کردیم، امر به اقوی مستلزم نهی از غیر اقوی است و نهی در عبادات هم موجب فساد است. پس مرحوم آخوند خواست که با این توجیه خود فتوای مشهور را درست کند و کرد.

 از کجا بفهمیم که صلات در حال «خروج» مفسده دارد؟ از نهی سابق ساقط.

 من می ‌ خواهم دو مطلب را نسبت به فرمایش آخوند در اینجا متعرض بشوم:

الف) این فرمایش آخوند در صورت چهارم درست نیست، ا
740;نکه شنیده ‌ اید که امر به «أهمّ» مقتضی نهی از مهم است،بالفرض اگر درست هم باشد، در جای خود درست است ولی «ما نحن فیه» از مصادیق اهم و مهم نیست بلکه هر دو از نظر ملاک نمازی یکسانند، منتها نماز در مسجد در کنار خودش مزاحم و مو دماغ ندارد، اما نماز در حال «خروج» در کنار خودش مو دماغ و مزاحم نیز دارد. بنابراین؛ اهم و مهم را در جای بکار می ‌ برند که از نظر ملاک اهم و مهم باشند، اما اینجا از نظر ملاک نمازی هر دو یکسان هستند و تفاوت شان در خارج از ملاک است به این   معنی که   یکی در کنارش مزاحم و مو دماغ دارد، اما دیگری در کنارش مزاحم و مو دماغ   ندارد.( این اشکال اول ما راجع به بیان مرحوم آخوند بود)

ب) اشکال دومی که نسبت به فرمایش ایشان داریم این است که اصلاً تفصیل مشهور که می گویند در حال ضیق صحیح و در حال وسعت باطل است، این تفصیل مربوط به صورت چهارم نیست بلکه فتوای مشهور مربوط به صورت دیگری است که از قلم آخوند   افتاده که ما آن را به عنوان صورت پنجم در اینجا مطرح می ‌ کنیم.

الصورة الخامسة :  إذا قلنا بالامتناع و کون الخروج منهیّاً عنه بالنهی السابق الساقط،أو الحاضر و قلنا بتقدیم ملاک النهی، فالصلاة باطلة فی سعة الوقت و ضیقه، لتقدیم النهی علی الأمر. «وهذه الصورة لم یذکرها المححقق الخراسانی فی الکفایة».

صورت پنجم (که از قلم آخوند افتاده) این است که   ما قائل به امتناع هستیم و نهی را مقدم بر امر می کنیم، در این صورت پنجم است که مشهور بین صورت ضیق وقت و بین صورت سعۀ وقت فرق می ‌ نهند زیرا اگر ضیق وقت باشد، دلیل «الصلوة لا تسقط بحال» حاکم بر نهی و حاکم بر «لا تغصب» است.چرا؟ چون نماز از جایگاه و اهمیت بالای بر خور دار است و به خاطر همین اهمیتش (در حال ضیق وقت) حاکم بر «لا تغصب» است. اما اگر سعۀ وقت باشد یعنی فرض کنید که هنوز دو ساعت به غروب باقی مانده است و این آدم   هم می ‌ تواند نماز را در حال خروج بخواند و هم می ‌ تواند بعد از خروج در مسجد جامع شهر و یا سایر مکان ‌ های مباح بخواند، در   اینجا دلیل نداریم که «الصلوة لا تسقط بحال» حاکم بر «لا تغصب» باشد بلکه در اینجا میدان فقط مال «لا تغصب» است ولذا اگر انسان   در همان حال خروج نماز را بخواند،   نمازش باطل است.

بنابراین؛ فتوای مشهور مربوط به صورت پنجم است که مرحوم آخوند آن را در کفایه ذکر نکرده است .

لوتاب العبد – بعد الدخول – و حاول أن یخرج من أقرب الطرق للتخلّص عن المعصیة لا للتنزّه کالدخول، ‌ فقد ذهب السید البروجردی إلی عدم کونه منهیاً عنه و صادراً عن معصیة، وذلک لأنّه إذا تاب عن تصرّفاته السابقة تکون تصرّفاته اللاحقة الإضطراریة بعد التوبة، تصرفات غیر مسبوق بالمعصیة المؤثرة، فیصیر حاله بالنسبة إلی التصرّفات الخروجیة لأجل التخلّص کمن اضطرّ إلی الدخول، فاختار الخروج – بعد رفع الاضطرار – للتخلّص من البقاء المحرم.

والحاصل:أنّ الخروج بما أنّه من توابع الدخول فلو عدّ الدخول عصیاناً و ظلماً و تمرّداً علی المولی تکون توابعه محکومة بحکمه، وأمّا   إذا   تقلّب حکمه -   بحکم انّ التائب من ذنبه کمن لا ذنب له – فتکون توابعه ایضاً محکومة بحکمه. [3]

مرحوم آیة الله بروجردی در اینجا این فرع را عنوان   نموده و فرموده   است: اینکه ما بحث می ‌ کنیم که آیا نماز این آدم   در حال خروج صحیح است یا صحیح نیست، این بحث در جایی است که این آدم تائب نباشد،اما نسبت به آدم تائب نمی ‌ شود این بحث را نمود، ‌ مثلاً شخصی بسوء الاختیار وارد زمین و باغ   دیگران شد ولی همین که در   وسط باغ قدمش را نهاد، یک مرتبه نور ایمان در دلش تابید   و توبه کرد و بعد از توبه می خواهد از کوتاه ترین راه خارج شود، ایشان می ‌ فرماید: نماز در این حالت حتماً صحیح است و خروج این آدم حرام نیست و نماز در حال خروجش هم صحیح است زیرا با توبه کردن تصرفات دخولیش موصوف به معصیت نیست، چون «التائب من ذنبه کمن لا ذنب له» یعنی توبه گذشته ‌ ها را عوض می کند، وقتی که تصرفات دخولیش از عصیان بیرون آمد و حرام نشد، پس متفرعات بر او نیز حرام نخواهد بود، متفرعاتش کدام است؟ خروج. چرا خروجش حرام نیست؟ چون خروج او هم یکنوع توبه است.به بیان دیگر آدم تائب همانند آدمی می ‌ ماند که او را با زور و اجبار وارد این باغ کرده باشند و بعد از مدتی او را آزاد بگذارند و از او رفع زور و رفع اجبار کنند، بیرون رفتن او چه حکمی دارد؟ مباح است،پس خروج آدم تائب از زمین غصبی نیز مباح می ‌ باشد.

یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره إنّما یتصوّر فیما إذا عصی الله فی حقوقه، دونما إذا عصاه فی حقوق الناس، و أمّا إذا عصاهم و تجاوز علی حقوقهم، فلا تکفی التوبة و الندامة ما لم یحصّل رضاهم، و مع تحصیله   لا یبقی موضوع للبحث.

البته آیة الله بروجردی خیلی آقای بزرگی بودند و «زمان» مثل ایشان را کمتر به خودش دیده و کم خواهد دید،ایشان در علوم مختلف از قبیل: «فلسفه، کلام، ریاضیات، هیئت، رجال، تاریخ ادبیات، فقه و اصول» مردی فوق العاده بودند ولی اینها مانع از این نمی ‌ شود که ما نسبت به فرمایش ایشان عرضی نداشته باشیم. ما نسبت به فرمایش ایشان عرض می ‌ کنیم که:حضرت استاد! مثل اینکه در اینجا حقوق الله با حقوق الناس اشتباه شده است، اگر «دخول» فقط حقوق الله بود، این با توبه و گفتن «استغفرالله ربّی و اتوب الیه» مباح می ‌ شد ولی «دخول» علاوه بر حقوق الله بودن، حقوق الناس نیز   است از این رو باید رضایت صاحب باغ را   هم جلب کند   و از او حیلت بخواهد یعنی مادامی که رضایت صاحب باغ و زمین را جلب نکرده، ‌ این عمل و خروج بر مبغوضیت خود باقی است و این آدم نمی ‌ تواند در حال سعه ‌ ی وقت در آنجا نماز بخواند «تمّ الکلام فی التنبیه الاول». بقی الکلام فی التنبیهین یعنی الثانی و الثالث.