المطلب الثانی: لو قلنا بالامتناع، وقدّمنا النهی فلا یلازم بطلان الصلاة فی موارد الأعذار، کما إذا صلّی فی المغصوب جاهلاً به، وقد أفاض الکلام فیه فی الأمر العاشر، وقد أوضحنا حاله.

وحاصل ما قلنا هناک:إنّه فرق بین یقول من أوّل الأمر«لا تصلِّ فی دار المغصوبة» فیخرج الصلاة فیها عن إطلاق قوله:«أقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل»، فلا تصحّ   الصلاة عند طروء   الأعذار کالنسیان، لأنّ التقیید أو التخصیص آیة عدم وجود الملاک فی مورد فقد القید أو فی الخارج عن العام؛ وبین أن یقول:«صلِّ» و «لا تغصب» فالصلاة علی الإطلاق و فی کلّ مکان، مشتملة علی الملاک، ‌ مثل الغصب فی کلّ مکان، وعند ذاک یطرأ التزاحم علی المقتضیین المؤثّرین عند الامتثال فیقدّم الأقوی منهما ملاکاً، لو کان الخطابان متکفّلین لحکم فعلی و إلّا فلابدّ من الأخذ بالفعلی منهما.

و یترتّب علیه أنّه لو لم یکن المقتضی لحرمة الغصب مؤثّراً لها، لاضطرار أو جهل، أو نسیان کان المقتضی لصحّة الصلاة مؤثّراً لها فعلاً. نظیر المقام:1) إذا لم یکن دلیل الحرمة أقوی.2) أو لم یکن واحد من ا لدلیلین دالّاً علی الفعلیة.

مطلبی دومی ‌ آخوند این است که در باب «تزاحم» ما اگر یکی را بر دیگری مقدم کردیم، ‌ این به معنای تخصیص و تقیید نیست، مثلاً ‌ اگر   نهی را مقدم بر امر کردیم، ‌ این به معنای تخصیص نیست که شرع مقدس بفرماید: «صلِّ إلّا فی مورد الغصب».

پس اگر ما اجتماعی نشدیم، ‌ بلکه امتناعی شدیم ونهی را هم مقدم بر امر کردیم، ‌ تقدیم نهی بر «امر» به معنی تخصیص امر نیست که شرع مقدس فرموده باشد: «صلِّ إلّا فی المغصوب» بلکه از قبیل   تقدیم «احد المصلحتین» بر مصلحت دیگر است، مقصود مرحوم آخوند از طرح این مسئله چیست که می ‌ فرماید ‌ ما یک باب تخصیص و تقیید داریم ‌ و یک باب تزاحم؛ هم در« تخصیص و تقیید»، دلیلی بر دلیل دیگر   مقدم می شود و هم در باب «تزاحم»   دلیلی بر دلیل دیگر مقدم می شود؟ این دوتا تقدم با همدیگر فرق دارند، ‌ اگر مولا بفرماید: «اکرم العلماء و لا تکرم   الفساق من العلماء» این از قبیل تخصیص است. اما اگر در یک دلیل بفرماید: «صلِّ»، در دلیل دیگر بفرماید:« ‌ لا تغصب»؛ ما در اینجا اهم را بر مهم مقدم می ‌ کنیم و می گوییم   دومی غیر از اولی است.پس در هردوتا   دلیلی بر دلیل دیگر مقدم می شود ولی یکی اسمش تخصیص است، ‌ دیگری نامش تزاحم است، فرق شان این است که اگر دلیلی را بر دلیل دیگر به عنوان تخصیص مقدم کردیم، ‌ این معنایش این است که درمورد تخصیص اصلاً ملاک و مصلحت نبوده، مثلاً ابتدا فرمود:«اکرم العلماء» سپس فرمود:« ‌ لا تکرم الفساق من   العلماء»، این   نشان می دهد که در مورد عالم فاسق اصلاً ملاک ومصلحت در کار نیست، به این می گویند: «تخصیص». یا مولا فرمود: «أعتق رقبة»، آنگاه در دلیل دیگر فرموده:«أعتق رقبة مؤمنة، ‌ أو لا تعتق رقبة ‌ کافرة»، معلوم می شود که در عتق رقبه ‌ ی کافره اصلاً ‌ ملاک و مصلحتی نبوده. پس اگر تقدیم «احد الدلیلین» بر دلیل دیگر از باب تخصیص باشد ‌ یا از باب تقیید، ‌ معنایش این است که در آن مورد(یعنی در مورد عالم فاسق و رقبه ‌ ی کافره) اصلاً ملاک و مصلحتی در کار نیست. اما اگر «احد الدلیلین» بر دلیل دیگر از باب تزاحم مقدم شد، ‌ مانند«صلِّ» و«لا تغصب»، ‌ در اینجا «لا تغصب» اهم از «صلِِّ» ‌ است ولی معنایش این نیست که «صلات» اصلاً   ملاک و مصلحت ندارد بلکه هم صلات مصلحت تامه دارد و هم غصب دارای مفسدۀ تامه می ‌ باشد، ‌ منتها مفسدۀ «غصب» بر مصلحت صلات می ‌ چربد.

علاوه براین؛ ما می ‌ توانیم همین«صلّ» و «لا تغصب» را نیز دو جور مطرح کنیم، ‌ گاهی به صورت تخصیص و تقیید و گاهی هم به صورت تزاحم. اگر مولا بفرماید:«صلّ فی غیر المغصوب» این از قبیل تخصیص و تقیید است، ‌ معلوم می شود که در مورد غصب اصلاً مصلحت و ملاک نیست مثل اینکه بگوید«صلِّ فی غیر المغصوب» گاهی مولا می فرماید:« أقم الصلاة لدلوک الشمس»، در آیه ‌ ی دیگر می ‌ فرماید:«لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض»،ما خواستیم در خانۀ غصبی نماز بخوانیم، اطلاق اولی می گوید:« نمازت را در خانۀ غصبی بخوان».اما اطلاق آیۀ دوم می گوید: نخوان؛ ما در اینجا اهم را بر مهم مقدم می کنیم هر چند که آن مهم نیز دارای مصلحت وملاک است.

«تظهر الثمرة بین التخصیص وبین التزاحم فی موارد ثلاثة»، یعنی بین تخصیص وتزاحم در سه جا   ثمره   ظاهر می ‌ شود:

  1) در مورد مضطر؛ کسی مضطر است بر اینکه در خانۀ غصبی نماز بخواند، می ‌ گوییم: نماز آدم مضطر در خانۀ غصبی صحیح است.چرا؟چون هم «غصب» مصلحت و ملاک دارد و هم صلات، ‌ منتها غصب به خاطر اهمیتش مقدم بود، ولی چون این آدم مختار نیست از این رو «لا تغصب» از نظر اقتضاء در مورد او از کار می ‌ افتد، و حال آنکه اقتضاء ‌ صلات باقی است.

2) در مورد جاهل به غصب.

 

3)   در مورد ناسی غصب؛ یعنی گاهی جنبۀ مانع دارد، ‌ مانند کسی که جاهل به غصب است یا ناسی غصب است، باز در اینجا نماز صیحح است. چرا؟ چون هردو مصلحت وملاک دارند یعنی هم غصب مصلحت وملاک دارد و هم صلات، ولی «غصب»   در اینجا از اقتضاء ‌ می ‌ افتد، چرا؟ چون جهل و نسیان برای انسان عذر می ‌ سازد«رفع عن امتی ما لا یعلمون والنسیان». پس «لا تغصب» به خاطر وجود مانع از فعلیت می ‌ افتد و اطلاق «صلِّ» هر سه مورد را می ‌ گیرد ولذا کسانی که امتناعی هستند و نهی را مقدم بر امر می ‌ کنند، سه مورد را   استثناء   می ‌ کنند و می گویند که در این سه مورد، نماز در دار غصبی صحیح است، و   آن سه مورد عبارتند از:

المطلب الثالث: إذا قلنا بالإمتناع ودار الأمر بین تقدیم أحد الحکمین، ‌ فهل یقدّم النهی أو الأمر؟ وقد ذکروا لتقدیم النهی وجوهاً ثلاثة ذکرها المحقق الخراسانی، و هذا هو اللازم بالبحث فی المقام،

‌ مطلب سوم آخوند از عبارت«قد انقدح» شروع می ‌ شود، ‌ مطلب سوم ایشان در واقع مربوط به کسانی است که امتناعی هستند،زیرا اجتماعی ‌ ها نیازی به این مطلب سوم ندارند، و آن این است حالا که ما امتناعی شدیم، ناچاریم که «احد الدلیلین» را بر دلیل دیگر مقدم کنیم، کدام دلیل را بر دیگری مقدم کنیم، آیا دلیل امر را بر دلیل نهی مقدم کنیم، یا دلیل نهی را مقدم   بر دلیل   امر نماییم؟ امتناعی ‌ ها می گویند باید دلیل نهی را مقدم بر دلیل امر کنیم، یعنی دلیل نهی را بگیریم. چرا؟ ما به سه دلیل نهی را مقدم بر امر می ‌ کنیم و   آن سه دلیل   عبارتند از:

الأول: النهی أقوی دلالة من الأمر. این نظر مقام اثبات است یعنی«لا تغصب» قوت دلالت دارد.

الثانی: قوّة الملاک، لأنّ دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة،یعنی ملاک نهی اقوی از ملاک امر است.چرا؟ چون دفع مفسده بهتر از جلب منفعت می ‌ باشد.

الثالث: الإستقراء، یعنی شهر به شهر و روستا به روستا گشتیم و تفحص نمودیم، ‌ دیدیم که شرع مقدس «إذا دارالأمر بین الوجوب و الحرمة» ‌ حرمت را مقدم بر وجوب کرده است. بنابراین؛ حال که در تنبیه دوم وارد اصل مطلب شدیم   باید این   سه چیز را بررسی کنیم:

الف) الترجیح لقوة الدلالة، ب)   الترجیح لقوة الملاک، ‌ ج)   الترجیح لأجل الإستقراء، ولی بهتر این بود که مرحوم آخوند دلیل و مرجح دومی را اول بیان می ‌ کرد چون از نظر ترتیب انسان اول باید مقام ثبوت را بحث کند سپس سراغ مقام اثبات برود   ولی ایشان بر عکس رفتار نموده یعنی اول اثبات را بحث نموده سپس سراغ مقام ثبوت رفته است ما نیز بر طبق ترتیب آخوند در کفایه پیش می ‌ رویم.

دلیل و مرجّح اول بر تقدّم نهی بر «امر» این است که   «نهی» قوت دلالت دارد. چرا؟ مدلول «امر»   بدلی است،«صلِّ» یعنی یک نماز، اما مدلول نهی شمولی است و معنای«لا تغصب» ‌ این است که اصلاً غصب نکنید« لا تغصب أبداً»، وقتی امر دائر بشود که در کدام یکی تصرف کنیم،یعنی در بدلی تصرف کنیم یا در شمولی؟ همگان می گویند که تصرف در بدلی مقدم است، ‌ یعنی نماز را در غیر زمین غصبی بخوانید نه در زمین غصبی؛ نگویید:« غصب در حال غیر نماز». پس اولین دلیل این شد که نهی دلالتش اقوی از دلالت امر است یعنی   امر مفادش بدل هست، نهی مفادش شمول ‌ می ‌ باشد نه بدل، «و إذا دار الأمر بین التصرف فی البدل و التصرف فی الشمول»، تصرف در بدلی آسان تر از تصرف در شمولی است.

به عبارت دیگر: دلالت نهی از اوسع از دلالت امر است،یعنی مولا که می فرماید: «لا تغصب»، این دلالتش اوسع است حتی غصب صلاتی را هم می ‌ گیرد «لأن النهی أوسع دلالة»، اما بر خلاف امر، یعنی امر دلالتش وسعت ندارد.

بر این استدلال اشکال شده است و آن این است که ما قبول نداریم که مفاد شمولی مقدم بر مفاد   بدلی است بلکه هردو مفاد(مفاد شمولی و بدلی) یکسان هستند.چرا؟ چون هردو(هم شمولی و هم بدلی)   مولود وزاییدۀ اطلاق هستند به این معنی که «متکلِّم» حرف زده بدون اینکه قیدی بیاورد، معنای اطلاق این است که متکلِّم در مقام بیان باشد، قدر متیقن هم در بین نیست، قرینه هم نیست از این رو نتیجه ‌ ی اطلاق در اولی می ‌ شود:«بدلی»، یعنی«صلِّ»، نتیجۀ اطلاق   در دومی می ‌ شود:« شمولی».در حققیت پایه و اساس هر دو اطلاق است یعنی هردو را از اطلاق می ‌ فهمیم.«متکلِّم» در اولی در مقام بیان است و هیچ گونه قیدی هم نیاورده، از ‌ این معلوم می ‌ شود که نماز در هر نکته و مکان صحیح است هرچند که آن نکته و مکان غصبی باشد. اما دومی که شمولی است،آنهم پدر ومادرش اطلاق است، «متکلِّم» گفته است که طبیعت را انجام ندهید، اگر بخواهیم طبیعت را انجام ندهیم، باید اصلاً آن را انجام ندهیم حتی در حال صلات.

بنابراین؛ ‌ اینکه معروف است که «یقدّم الشمولی علی البدلی» اشتباه است، بلکه اگر شمولی و بدلی، پدر ومادر شان اطلاق باشد، هردوتا یکسان هستند.بلی! اگر بدلی را اطلاق فهمیدیم، اما شمولی را با دلالت لفظیه فهمیدیم، ‌ مسلّماً دلالت لفظیه مقدم بر اطلاق است.

 پس اینکه معروف است که اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است، این حرف هم صحیح است و هم صحیح نیست، اگر هر دو را از اطلاق فهمیدیم، هرد یکسان هستند هرچند که یکی شمول است، دیگری بدل، منتها پدر و مادر شان یکی است.بله! اگر اولی را(یعنی بدل را) از اطلاق فهمیدیم،دومی را از دلالت لفظیه فهمیدیم،مانند«لا تکرم کلّ فاسق،أترک کلَّ غصب»، قطعاً «در دلالت لفظی» شمولی مقدم بر بدلی خواهد بود. قائل سوم می ‌ گوید:« ‌ شمولی» حتماً بر بدلی مقدم است.چرا؟ زیرا قانون کلی است که اگر کسی«لا تغصب» بگوید و آن را در فرد خاص به کار ببرد، یعنی عموم را اراده نکند، ‌ بلکه خاص را ارداه کند، همه می ‌ گویند که این مجاز است، پس معلوم می ‌ شود که دلالتش لفظی است،چون اگر دلالتش اطلاقی بود، ‌ مجاز نبود.چرا اگر دلالتش لفظی و عقلی باشد مجاز می ‌ شود،اما اگر مدرکش اطلاق باشد مجاز نمی ‌ شود؟ چون اگر مدرکش   اطلاق باشد، دیگر اطلاقی در کار نیست چون قرینه آورده، مقدمات حکمت سه تاست:

 اما در اینجا قرینه آورده است، پس اگر پدر و مادرش اطلاق باشد، نباید مجاز باشد، چرا؟ چون اطلاق وجود ندارد و حال آنکه علماء می ‌ گویند اگر کسی «لا تغصب» بگوید و ارادۀ فرد خاص کند، ‌ این مجاز است، از این   معلوم می شود که «شمول» پدر و مادرش اطلاق نیست بلکه یا پدر ومادرش دلالت لفظی است، ‌ یا پدر ومادرش دلالت عقلی می ‌ باشد یعنی عقل می ‌ گوید که رفع «طبیعت» با رفع تمام مصادیق آن است، حالا که شما بعض و خاص را اراده کردید، پس معلوم می شود که استعمال شما حقیقت نیست بلکه مجاز است.

بعضی (قائل چهارم) که ظاهراً آخوند است ‌ دومی را تایید می کند، دومی این بود که پدر و مادر هردو یکی است، ‌ این را تایید می ‌ کند یعنی تایید می کند که شمولی بر بدلی مقدم است. چطور تایید می ‌ کند؟می ‌ فرماید: ظاهراً حق با همان مستشکل است چون مستشکل می ‌ گفت   چرا شما   شمولی را بر بدلی مقدم می ‌ کنید و حال آنکه پدر و مادر هردو یکی است؟ می ‌ فرماید: ‌ ظاهراً ‌ سعه و ضیق تابع متعلّق است، یعنی اگر متعلَّق مطلق باشد، ‌ سعه دارد و می ‌ گوید: «لا رجل فی الدار»، اگر «متعلَّق»   مقید باشد، می ‌ گوید: «لا رجل عالم فی الدار»، پس معلوم می شود که سعه و ضیق در عام شمولی   مال مقدمات حکمت است، ‌ به جهت اینکه بالا ترین نفی و نهی این است:« لارجل فی الدار» این نفی است، ‌ گاهی   هم شما نهی می کنید و می ‌ گویید:«لا ضرر ولا ضرار». ‌ آیا از این «لا رجل فی الدار، و لا ضرر ولا ضرار» شمول را می فهمیید یا نه؟ خودِ«لا» اصلاً بر چیزی دلالت ندارد بلکه می ‌ گوید: ‌ باید ببینید که پشت سر من چه می ‌ آید؟ اگر پشت سر من مطلق می ‌ آید، ‌ شمول است می ‌ گوید:«لا رجل فی الدار»، ‌ اگر پشت سر من مقید می ‌ آید، مقید است.پس معلوم می ‌ شود که سعه و ضیق مال دلالت عقلی و یا دلالت لفظی نیست بلکه منتظر است که پشت سرش چه می ‌ آید،اگر بگوید: ‌ »لا رجل» این شمول است، ‌ اما اگر بگوید: ‌ »لا رجل عالم» این مضیق و مقید است.

 بنابراین؛ در همۀ اینها تابع متعلَّق هستیم، پس معلوم می ‌ شود که پدر و مادر هردو یکی است که اطلاق باشد، منتها مقتضای اطلاق در آنجا، بدل است، مقتضای اطلاق در اینجا شمول است، ‌ نه اینکه شمول را از عقل می ‌ فهمییم یا از دلالت لفظی می ‌ فهمیم   بلکه از متعلَّق می ‌ فهیمیم؛ مثلاً اگر بگوید:«لا» منتظر می ‌ مانیم که پشت سرش چه می ‌ آید، اگر گفت:«لا رجل» باز هم قضاوت نمی ‌ کنیم و منتظر می ‌ مانیم که پشت سرش چه می ‌ گوید، ‌ آیا می ‌ گوید«لا رجل عالم، ‌ شاعر، ‌ کاتب فی الدار» یا می ‌ گوید:«لا رجل فی الدار». بنابراین؛ بالا ترین نفی ونهی«لا ضرر و لا رجل» ‌ است، ‌ که شمول آنها را یا از سکوت متکلّم و یا از بیان متکلِّم ‌ می فهمیم.مرحوم آخوند تا اینجا   برای ما چهار مطلب را بیان کرد و در پایان می فرماید: ‌ با اینکه من معتقد شدم بر اینکه شمولی با بدلی یکسان است، ولی استدلال آن طرف درست نیست چون استدلال آن طرف این بود که اگر کسی «لا تغصب» بگوید و ارادۀ فرد خاص کند، ‌ این مجاز است، ایشان(آخوند) می ‌ گوید: این مجاز نیست و این استدلال درست نیست.چرا؟ چون تعدّد دال و مدلول است، ‌ نه اینکه «لا تغصب» را از اول در فرد مضیق استعمال کردیم، این گونه نیست بلکه «لا تغصب» را در عموم استعمال کردیم،خاص را از «لا تغصب» اراده نکردیم ‌ بلکه خاص را از قرینه اراده کردیم، ‌ به این چه می گویند؟ تعدد دال و مدلول، این درست نیست. اما بقیۀ مطالب درست است.

ولی ما معتقدیم که این گونه مرجّح ‌ ها که بیاییم بدلی را محکوم، شمولی را حاکم کنیم، اینها   یک نتایج عقلی است نه عرفی، ما باید ببینیم که عرف چه کار می ‌ کنند، اگر شمولی وبدلی را در اختیار عرف قرار بدهیم، عرف ممکن است گاهی بدلی را مقدم کنند و گاهی ممکن است که شمولی را مقدم کنند، ‌ مجرد اینکه یکی شمولی و دیگری بدلی است، ‌ نمی ‌ تواند مرجّح باشد، مرجّحات باید جنبۀ عرفی خود بگیرند. بنابراین؛این مرجّح دلالی که بخواهیم « لا تغصب» را بر «صلِّ» مقدم کنیم، ‌ تا عرفی نباشد، کافی نیست.