چنانچه معلوم شد، مرحوم خراسانی در ا ین تنبیه دوم سه مطلب را متذکر شده است:

الف) مسئله ‌ ی تعارض غیر از مسئله ‌ ی تزاحم است و اگر ما قائل به امتناع شدیم، ‌ معنایش این نیست که طرف مشکوک ملاک ندارد.

ب) در تزاحم چه باید بکنیم؟ ظاهرش این است که می ‌ خواهد بفرماید که ما یک راه اثباتی داریم و یک راه ثبوتی؛ راه اثباتی را جلو انداخت و فرمود هر کدام که مدلولش شمول است، ‌ بر آنکه مدلولش بدل می ‌ باشد مقدم است.

ج) مطلب سوم راجع به ملاکات واقعی و ثبوتی بود، مرحوم آخوند در اینجا دوملاک را متذکر شدند، ‌ اولی این بود که قاعدۀ عقلی می ‌ گوید که «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة»، در این قاعده هم از نظر صغری اشکال گرفتند ( ‌ هر چند که اشکالش وارد نبود) و هم از نظر کبری، از نظر کبری هم از شش جهت رد کرد.

قد استدلّ القائل بتقدیم جانب الحرمة بأنّ الاستقراء یشهد علی أنّ الشارع قدّم جانب الحرمة علی جانب الوجوب فیما إذا دار الأمر بین المحذورین و أشار إلی موردین :

الف) الأیام الإستظهار – بعد تمام العادة و قبل العشرة – حیث أمر الشارع بترک العبادة مع أنّ ‌ الأمر یدور بین الوجوب و الحرمة .

ب) إذا کان الإنسان محدثاً ،‌ وابتلی بإنائین مشتبهین فقد أمر بإهراقهما و العدول إلی التیمّم، ‌ مع دوران الأمر بین وجوب الوضوء مقدّمة للصلاة و حرمة التوضّؤ بالماء النجس .

آخرین مرجّح و دلیل استقراء است که می ‌ فرماید ما   فقه را استقراء کردیم، در «فقه» هر کجا   که دوران امر «بین الوجوب و الحرمة» هست، شرع مقدس حرمت را مقدم بر وجوب داشته است ‌ یعنی   حرمت را   گرفته، وجوب را عقب انداخته و عقب زده است،ایشان برای این مدعای خود شان دوتا مثال زده است:

مثال1: زنی که عادتش هفت روز است، ‌ یعنی هفت روز عادت داشت و خون دید، ‌ اما دو مرتبه خون استمرار پیدا کرد، ‌ در این سه روزی که از عادت گذشته تا به ده برسد به این می ‌ گویند «ایام استظهار» یعنی طلب ظهور الحال، ‌ یعنی این زن باید منتظر بماند که آیا این سه روز حیض است، اگر سر ده روز قطع شد، ‌ یا استحاضه است، اگر از ده روز تجاوز کرد، ‌ این سه روز بعد از عادت را می گویند: ‌ »ایام استظهار»، می ‌ گویند که این زن باید در این سه روز نماز نخواند«حرمة الصلاة علیها استظهاراً»، ‌ و حال آنکه احتمال می رود که مستحاضه باشد   و نماز بر او واجب باشد ولی در عین حال جانب حرمت را گرفته ‌ اند و گفته اند در این سه روز نمازش را نخواند تا سر ده روز وضع او روشن بشود به این معنی که   اگر اتصال پیدا کرد واز ده روز تجاوز کرد، ‌ معلوم می ‌ شود که استحاضه بوده و نماز ها را قضاء ‌ می کند، ‌ اما اگر سر ده روز قطع شد، ‌ معلوم می شود که حیض بوده. البته این مطلبی که مرحوم آخوند نقل می ‌ کند ‌ قطعی نیست که ایام استظهار معنایش «حرمة ‌ الصلاة ‌ علیها» باشد، چون بعضی ‌ ها احتمال می ‌ دهند که معنایش جمع بین وظیفۀ حائض و و ظیفۀ مستحاضه است، ‌ یعنی این زن مس قرآن نکند، مسجد هم نرود، ‌ نزدیکی هم با همسرش نکند ولی در عین حال اغسال را انجام بدهد و نماز ‌ هایش را هم احتیاطاً ‌ بخواند، ولی مرحوم آخوند این احتمال را ذکر نمی ‌ کند بلکه می ‌ گوید: «حرمة ‌ الصلاة علیها فی ایام الإستظهار».یعنی شرع مقدس هنگامی که امر دایر می ‌ شود بین وجوب و حرمت،حرمت را گرفته است.

مثال 2: مثال دوم عبارت است از: «إنائین مشتبهین» فرض کنید کسی احتیاج به وضو دارد، ‌ در اینجا دوتا اناء مشتبه است یعنی نمی ‌ دانیم که کدامش پاک است و کدامش نجس می ‌ باشد؟ می ‌ گویند: ‌ یهرقهما و یتمّم» یعنی هردو را دور می ‌ ریزد و تیمم می ‌ کند، «دار الأمر بین الوجوب و الحرمة» در اینجا شرع مقدس جانب حرمت را گرفته است،یعنی هردو اناء را بریزد و تیمم کند، ‌ حرمت چطور؟ ‌ بنابر اینکه وضو گرفتن با آب نجس به عنوان ورود حرام باشد، ‌ می فرماید: وضو نگیرید بلکه بجای «وضو» تیمم کنید.

یلاحظ علیه: مرحوم آخوند می ‌ فرماید: اما نسبت به مثال اول که ایام استظهار باشد یعنی بنابر اینکه نماز در ایام استظهار حرام باشد، این از جهت این نیست که حرمت را بر وجوب مقدم کردیم ‌ بلکه در این باره دلیل اجتهادی و یا دلیل شرعی   داریم، دلیل شرعی عبارت است از:« ‌ استصحاب»، به این معنی که این زن سابقاً   حایض بود، ‌ حالا که از عادتش گذشته و به ده روز نرسیده، ‌ شک می ‌ کنیم که آیا باز هم حایض است یا نیست؟ استصحاب حیض می ‌ کنیم و از این رو این زن می ‌ شود: حائض،« وکلّ حائض یحرم علیه الصلاة» .بنابراین؛ ‌ حرمت صلات بخاطر این نیست که شرع مقدس جانب حرمت را مقدم بر جانب وجوب نموده است بلکه بخاطر دلیل شرعی است که   استصحاب باشد.

بعضی بالا تر از این رامی ‌ گویند، ‌ یعنی تقدیم جانب حرمت بخاطر قاعدۀ ‌ امکان است یعنی «کلّما أمکن أن یکون حیضاً فهو حیض»، در اینجا نیز چون امکان حیض می رود، فلذا محکوم به حیض است. این زن هم الآن در روز هشتم به سر می ‌ برد«امکن أن یکون حیضاً» چون احتمال سر روز دهم قطع بشود پس«امکن أن یکون حیضاً فهو حیض».بنابراین؛تقدیم حرمت بر وجوب بخاطر این نیست که «دار الأمر بین   الوجوب والحرمة» و ما حرمت را مقدم کردیم بلکه یا بخاطر دلیل شرعی است که استصحاب باشد ویا بخاطر قاعدۀ امکان است یعنی همین که احتمال می ‌ دهیم که این خون سر روز دهم قطع می ‌ شود، ‌ با این احتمال حکم حیض را بار می ‌ کنیم.

مرحوم آخوند نسبت به «مثال دوم» دو ‌ اشکال دارد، اشکال اولش این است که من قبول ندارم که اینجا از باب «إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمة» باشد، اگر این آدم به نیت امر وضو بگیرد ، البته این تشریع است ‌ چون امر ندارد یعنی نمی ‌ داند که این آب یک آب طاهر و پاک است، ‌ بلکه انائین مشتبهین است، ‌ فلذا اگر به نیت امر شرعی وضو بگیرد، این می شود:« بدعت»، اما اگر رجاءً وضو بگیرد به این معنی که   یکبار با آب اول وضو می ‌ گیرد، یکبار هم با آب دوم وضو می ‌ گیرد، رجاءً وضو می ‌ گیرد   یعنی «لعلّ» که این آب پاک باشد. بنابراین؛ در اینجا سالبه به انتفاء موضوع است، نه اینکه دوران امر بین المحذورین باشد، تا اینکه بگوییم: ‌ یا واجب است و یا حرام، دوران امر بین المحذرین نیست. بله! اگر به نیت امر وضو بگیرد، ‌ این دوران امر بین الوجوب و الحرمة است، ‌ وضو هم واجب است اگر برای نماز باشد، هم حرام است چون به نیت امر وضو گرفته و حال آنکه یقین و علم به امر ندارد. اما اگر رجاءً و به امید ثواب و ضو بگیرد، ‌ یعنی «لعلّ» که این آب یک آب پاک و طاهری باشد، ‌ هیچ کسی نگفته است که این هم حرام است.

بنابراین؛ اولاً: این مثال شما از محل بحث ما بیرون است چون محل بحث ما در جایی است که«دار الأمر بین الوجوب و الحرمة»، ولی در اینجا فقط در یک صورت است که«دار الأمر بین وجوب الوضوء و حرمة الوضوء»، اما اگر کسی رجاءً وضو بگیرد،فقط وجوب است، یعنی حرمت نیست.

اشکال دوم این است که اگر شرع مقدس می فرماید: آب ‌ ها را بریزید، و تیمم کنید، ‌ این به خاطر این نیست که «إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمة» حرمت را   بگیرید ، از این باب نیست ‌ بلکه از باب دیگری است و آن این است که امتحان کرده که «إذا دار الأمر بین تحصیل الطهارة الحدثیة و بین   الطهارة الخبثیة»، شرع مقدس می ‌ فرماید:بدن خود رانجس نکن، و بجای «وضو» تیمم کن؛ یعنی شرع مقدس طهارت خبثیه را مقدم بر طهارت حدثیه شمرده است

این از این باب است، یعنی شرع مقدس طهارت خبثیه را مقدم بر طهارت حدثیه شمرده است.شاهد بر این مطلب یک مسئله ‌ ی دیگر است، فرض کسی دستش نجس است و ضو هم ندارد، ‌ یک مقدار آب در اختیارش هست که اگر با آن دستش را آب بکشد، ‌ دیگر برای وضو چیزی از آن باقی نمی ‌ ماند، ‌ اگر وضو بگیرد، برای شستن نجاست چیزی باقی نمی ‌ ماند، شرع مقدس فرماید که وضو بدل دارد، اما طهارت دست، ‌ بدل ندارد فلذا اول باید این آدم   دستش را آب بکشد، ‌ آنگاه بجای وضو تیمم کند.(یکفیک عشر سنین). پس این از این باب است که همیشه طهارت خبثیه مقدم بر طهارت حدثیه است.چرا؟ چون قانون کلی است که هر چیزی که بدل دارد، آن عقب می ‌ رود، ‌ اما آنکه بدل دارد جلو می ‌ افتد از این رو این آدم که فقط یکدانه آب در اختیار دارد و دستش هم نجس است وضو هم باید بگیرد،باید دستش را آب بکشد وبجای وضو تیمم کند. پس مسئله از باب دوران امر بین المحذورین نیست و تقدیم الحرمة علی الوجوب نیست بلکه از این باب است که شرع مقدس طهارت خبثیه را چون بدل ندارد فلذا جلو می ‌ اندازد، ‌ اما طهارت حدثیه چون بدل دارد فلذا آن را عقب می ‌ اندازد، در ما نحن فیه هم که انائین مشتبهین است باید این آدم وضو بگیرد   شرع مقدس می فرماید اگر با این دو آب وضوی بگیری بدنت نجس می ‌ شود هرچند ممکن است که وضو دار بشوی ولی بدنت نجس می ‌ شود،پس با   این آب   وضو نگیر بلکه دستت را آب بکش وبجای وضو تیمم کن.چرا؟ چون وضو بدل دارد، اما طهارت خبثیه   بدل ندارد، ‌ این از این باب است.این آقا خیال کرده که شرع مقدس همیشه حرمت را بر وجوب مقدم داشته و حال آنکه این گونه نیست یعنی حرمت را بر وجوب مقدم نداشته بلکه   طهارت خبثیه را بر طهارت   حدثیه مقدم داشته ودوتا مثال هم در این رابطه زده است:

1) یکدانه آب   دارد ودستش هم نجس است و ضو هم ندارد، ‌ در اینجا گفته است دستت را آب بکش و بجای وضو تیمم کن.

2) انائین مشتبهین است، ‌ هردو را بریزید و بجای وضو تیمم کنید، ‌ اگر وضو بگیرید احتمالاً تحصیل وضو کردید، اما قطعاً   بدن شما نجس می ‌ شود «و إذا دار الأمر بین تحصیل الوضوء و تحصیل الطهارة الخبثیة، تحصیل ‌ طهارت خبثیه مقدم بر تحصیل طهارت حدثیه است، ‌ این دوتا جواب آخوند بود، ‌

سپس آخوند سه نوع وضو گرفتن را پیشنهاد میکند و در اولی و دومی می ‌ گوید بدن شما قطعاً نجس می ‌ شود و مذاق شارع این است که  بدن خودتان را پاک نگه دارید و بجای وضو تیمم کنید. برخلاف پیشنهاد سوم،درپیشنهاد سوم می ‌ فرماید:بدن شما پاک می ‌ شود.

الأولی: ما أشار   الیه  بقوله: أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن.   این   همان پیشنهاد اولی که با اولی   وضو بگیرم و با   دومی نیز   وضو بگیرم یعنی هم با اولی وضو بگیرم و هم با دومی؛در این فرض انسان   یقین به نجاست پیدا می کند.چرا؟ چون اگر   آب اول نجس باشد، ‌ آب دوم هم   او را پاک نکرده زیرا پشت سر هم وضو گرفتم، یعنی بدون اینکه بدن را آب بکشم، با هردو آب پشت سر هم وضو گرفتم   یعنی نخست دستم را توی کاسۀ اول بردم و با آن وضو گرفتم، دو مرتبه دستم در کاسۀ دوم فرو بردم و با آن نیز وضو گرفتم،در این فرض بدن من قطعاً نجس است چون اگر   آب اول نجس بوده، ‌ الآن هم باقی است، و اگر آب دوم نجس بوده،الآن هم باقی است، ‌ چون در وسط بدنم را تطهیر نکردم یعنی دستم را در اناء اول فرو بردم و با آن وضو گرفتم،سپس دستم را در اناء دوم فرو بردم و با آن نیز وضو گرفتم،اگر اناء اول پاک باشد، اناء دوم بدن را نجس کرده، و اگر اناء اول نجس باشد هر چند اناء دوم پاک است، اما من اعضاء را تطهیر   و پاک نکردم یعنی بدون اینکه اعضاء را تطهیر کنم، دست به آب بردم و با آن وضو گرفتم.پس در صورت اولی یقین به نجاست پیدا می ‌ کنم و در اینجا استصحاب هم لازم   نیست زیرا یقین به نجاست داریم، ‌ چون بین وضوی اول و بین وضوی دوم، تطهیری صورت نگرفته است.

الثانیة: ما إشار إلیه   بقوله: «و لو طهّر بالثانیة مواضع الملاقاة بالأولی»: این صورت دوم تا جای خوب است ‌ یعنی نخست با ظرف اول وضو ‌ می ‌ گیرم،آنگاه با ظرف دوم تمام مواضع نجاست بدن را آب می ‌ کشم، وقتی که آب کشیدم، دو مرتبه با ما بقی آب ظرف دوم وضو می ‌ گیرم.پس نخست با ظرف اول وضو می ‌ گیرم،سپس با ظرف دوم تمام مواضع نجس را با آب دوم تطهیر می کنم، آنگاه با باقی ماندۀ آب ظرف دوم، دو مرتبه وضو می ‌ گیرم،در اینجا نیاز به ا ستصحاب داریم.چطور؟ چون با ظرف اول که وضو گرفتم، یقین به نجاست ندارم بلکه شک در نجاست دارم، چون یقین ندارم که آب ظرف اول نجس است، ولی هنگامی که   آب   ظرف دوم را   از باب تطهیر در دستم ریختم، آب را   ریختم   ولی هنوز غساله جدا نشده، یقین به نجاست پیدا   کردم، به این معنی که یا آب ظرف اول نجس کرده،یا آب ظرف دوم نجس کرد. اگر آب ظرف نجس کرده،هنوز غساله جدا نشده و تا غساله جدا نشود، شیء محکوم به پاکی ‌ نمی ‌ شود ولی همین که آب ظرف دوم را ریختم و آب در حال جریان است و هنوز از سر انگشتانم جدا نشده است، در آن حالت یقین به نجاست دارم زیرا یا آب ظرف اول نجس بوده و هنوز تطهیر حاصل نشده، و یا آب ظرف دوم نجس بوده پس الآن هم نجس ا ست   فلذا   یقین به نجاست دارم.   بله! هنگامی که غساله جدا می شود، شک ایجاد می ‌ شود به این معنی که اگر آب اول نجس بود، الآن دست من پاک است،چون فرض این است که آب ظرف اول را ریختم و غساله هم جدا شد، بله! اگر آب دوم نجس بوده، الآن دست من نجس است. پس قبل از انفصال غساله یقین به نجاست دارم ولی   بعد از انفصال غساله، شک در نجاست دارم یعنی قبل از انفصال غساله یقین به نجاست دارم،این نجاست یا مستند به آب ظرف اول است   که هنوز غساله جدا نشده است، یا مستند به دومی است و اگر مستند به دومی است، که جدا شدن غساله تأثیری در آن ندارد.بله! بعد از آنکه غساله جدا شد، آن وقت یقین مبدل به شک می شود، اگر نجس آب ظرف اول بود،الآن پاک است، ‌ چون غساله جدا شده، ‌ اما اگر مال دومی بود،نجاست باقی است، پس پنجاه در صد پاک است، پنجاه در صد هم نجس است از این رو« ‌ لا تنقض الیقین بالشک» می گوید:آن یقینی که داشتی( وقتی یقین داشتم که آب را ریختم و هنوز غساله جدا نشده است) این یقین را با شک(که بعد از انفصال غساله پیش می ‌ آید) نشکن، یعنی یقین قبل از انفصال غساله را با شک بعد از انفصال نشکن،فلذا محکوم به نجاست می ‌ شود.پس در دو صورت یقین به نجاست پیدا می ‌ کنم هر چند یقین ظاهری، اولی که بیان نمی ‌ خواهد یعنی اگر در وسط تطهیر نباشد تنها آب ریختن کافی نیست زیرا جاهای دیگر بدن نجس می ‌ شود یعنی همین که آب را به صورت بریزیم، خود همن کار باعث ترشح آب در جای دیگر می ‌ شود و با این بدن پاک نمی ‌ شود،پس در اولی یقین به نجاست داریم که اصلاً بین الإستعمالین تطهیری در وسط نباشد.بله! اگر در وسط تطهیری باشد و بعداً وضو بگیرم، ‌ هنگام تطهیر همین که آب را ریختم قبل از انفصال   یقین به نجاست دارم«إمّا مستنداً إلی الماء الأول- که هنوز غساله جدا نشده- و إمّا مستنداً إلی الماء الثانی» بله!    وقتی که انفصال غساله شد، آن وقت یقین مبدل به شک   می ‌ شود چون اگر مستند به آب اول باشد، بوسیلۀ آب دوم پاک شده چون شک است از این رو «لا تنقض الیقین»   می ‌ گوید شک قبل از انفصال را با شک بعد از انفصال نشکن،پس در دو صورت   نجس است.

  الثالثة: ما أشار إلیه بقوله: نعم لو طهرت علی تقدیر نجاستها بمجرد الملاقاة. مرحوم آخوند می ‌ فرماید: بله! در صورت سوم یقین تفصیلی به نجاست نداریم که اگر شک کردیم، ‌ استصحاب کنیم مانند اینکه دو حوض است و هردو هم کر هستند، منتها یکی از این   دو کر نجس است مثل اینکه بوسیلۀ نجاست بو   یا طعم و رنگش تغییر کرده باشد و الآن تغییرش از بین رفته از این رو نمی ‌ دانیم که کدام یکی نجس است،یا مانند«المتمم کراً» یعنی اگر آب نجس را با آفتابه کرش کنیم   باز هم نجس است.علی ای حال هردو کر هستند و یکی از کر ‌ ها نجس است و الآن برای مشتبه شده است که کدام یکی نجس است، ‌ ایشان می ‌ فرماید که یقین تفصیلی به نجاست نداریم،چطور؟ فرض کنید دستم را در این حوض بردم و سپس بیرون آوردم، بعداً همن دستم را در حوض دوم بردم، در حوض دوم که دست را   می ‌ برم هردو حوض کر هستند، لحظۀ یقین تفصیلی به نجاست پیدا نمی ‌ کنیم زیرا در جای که آب قلیل باشد قبل از انفصال غساله یقین به نجاست دارم، ‌ ولی چون در اینجا انفصال غساله لازم نیست ولذا هیچگاه یقین تفصیلی به نجاست دست پیدا نمی ‌ کنیم، بله! ‌ می ‌ فهمیم که دست ما یا با آب اول نجس شد و یا با آب دوم، ‌ این را می ‌ فهمیم ولی نمی ‌ توانیم   زمانش را   معین کنیم تا بگوییم که در این زمان قطعاً ‌ نجس شد، بله! به صورت تردید می ‌ توانیم بگوییم که یا با اولی نجس شد ویا با دومی، منتها زمانش را نمی ‌ توانیم معین کنیم و بگوییم در این لحظه نجس شد، بر خلاف آب قلیل که زمان مشخص است یعنی همین که آب دوم را ریختم تا غساله جدا نشده یقین به نجاست پیدا ‌ می ‌ کنم هر چند بعد از انفصال شک در نجاست   دارم، ‌ اما در کر یقین اجمالی پیدا می ‌ کنم یعنی اجمالاً ‌ می ‌ دانم که یا با آب اول نجس شده یا با آب دوم، ‌ اما اینکه در کدام زمان نجس شده،زمانش مشخص نیست ولذا می ‌ گوید   استصحاب نجاست در اینجا جاری   نیست، ‌ این بیان محقق خراسانی بود.

خلاصه:   مرحوم آخوند می ‌ فرماید: بله! در صورت سوم یقین تفصیلی به نجاست نداریم که اگر شک کردیم، ‌ استصحاب کنیم. مثل اینکه دو حوض آب داریم که هردو کر هستند، منتها   یکی از آنها   نجس است.مثلاً یکی از صفات ثلاثه اش بواسطه نجاست عوض شد، یا المتمّم کراً هست،یعنی اگر آب نجس را با آفتابه کرش کنیم باز هم نجس است،ایشان(آخوند) می ‌ فرماید: ‌ یقین تفصیلی به نجاست نداریم.چطور؟ آب را برداشتم و به صورت ریختم،یا دستم را در این حوض فرو بردم و سپس در آوردم،آنگاه همین دستم را در حوض دوم فرو بردم و در آوردم، لحظۀ هم یقین تفصیلی به نجاست پیدا نمی ‌ کنیم،چون در جای آب قلیل باشد، قبل از انفصال غساله یقین به نجاست داریم، ولی چون در اینجا   انفصال   غساله لازم نیست،هیچگاه یقین تفصلی به نجاست دست پیدا نمی ‌ کنیم، ‌ بله! ‌ می ‌ فهمیم که دست ما یا با آب ظرف اول نجس شد، یا آب دوم، منتها زمانش را نمی ‌ توانیم معین کنیم که بگوییم: در این زمان قطعاً   نجس شد.بله! به صورت   مردد می ‌ توانیم بگوییم که یا با اولی نجس شد و یا با دومی،اما اگر بخواهیم زمانش را مشخص کنیم، زمان مشخص نیست. بر خلاف آب قلیل که زمان مشخص است، یعنی همین که آب دوم را ریختم تا غساله جدا نشده یقین به نجاست دارم هرچند بعد از انفصال غساله شک دارم،اما در «کر»   یقین اجمالی پیدا می ‌ کنم یا با آب اول، یا با آب دوم،اما در کدام زمان؟ زمانش مشخص نیست و لذا می ‌ گویند: ا ستصحاب نجاست در اینجا جاری نیست.  

یلاحظه علیه: ما نسبت به صورت سوم و شق سوم آخوند اشکال داریم و می ‌ گوییم: جناب آخوند! شق سوم هم    با شق دوم فرقی ندارد،یعنی در همۀ این صور و شقوق،دست من محکوم به نجاست است.چرا؟ چون ما یک قاعده داریم و آن این است که:« یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر»،یعنی علم اجمالی در صورتی منجز است که   «علی کل تقدیر» احداث تکلیف   کند.

مثال: فرض کنید! ما دو ظرف داریم که یکی بول است،دیگری آب؛   سگی   آمد و به یکی از آنها   دهان زد، منتها نمی ‌ دانیم که به کدام یکی(ظرف بول یا به ظرف آب) دهان زد؟ این علم اجمالی در اینجا منجز نیست. چرا؟ زیرا اگر به ظرف   بول دهان زده باشد، این اثری ندارد، اما اگر به ظرف آب دهان زده باشد، این اثر دارد و مؤثر است، پس این علم اجمالی « علی کل تقدیر» نشد، بلکه علی تقدیر مؤثر است اگر به ظرف آب دهان بزند، اما علی تقدیر مؤثر نیست اگر به ظرف بول دهان زده باشد،و حال آنکه«« یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر».چرا این شرط است؟ به جهت اینکه علم اجمالی منحل می ‌ شود،یعنی نمی ‌ توانیم بگوییم: ‌ یا این ظرفی که بول است نجس است، یا این ظرفی که آب هست نجس است،«یا» و «أو» نمی ‌ توانیم بگوییم، بلکه اولی(ظرف بول) قطعاً و صد در صد نجس است، دومی(ظرف آب) مشکوک النجاسة است، علت اینکه می ‌ گویند «یشترط فی   تنجیز علم الإجمالی أن یکون   محدثاً للتکیف علی کل تقدیر»   چون   اگر «علی کل تقدیر»   احداث تکلیف نکند، ‌ علم اجمالی   منحل می ‌ شود مانند مثال فوق الذکر،یعنی دو ظرف بود که در یکی آب است و در دیگری بول، سگی از آنجا   عبور نمود یا دهان به   ظرف بول زد یا به ظرف آب،این«یا» اثر ندارد چون اگر به   ظرف بول دهان بزند اثر ندارد،اما اگر به دومی دهان بزند یعنی به ظرف آب اثر دارد، پس اولی قطعاً نجس است   ولی   دومی احتمالاً نجس است از این رو « کل شیء طاهر» در آن جاری می شود. حالا این مطلب را در ما نحن فیه پیاده می ‌ کنیم،یعنی حوض اول و حوض دوم، ‌ از این دو حوض یکی نجس است، علم داریم که یا حوض سمت راست نجس است یا حوض سمت چپ؛ اینجا باید حساب کنیم که کدام یکی از آنها محدث تکلیف است؟ اگر   «فی الواقع» آب حوض نجس را بر دستم بریزم، ‌ این «محدث للتکلیف علی کل تقدیر» است، اگر اول بریزم، دست را نجس کرده، اگر دوم بریزم،دستی که شسته شده بود نجس کرده.پس آب نجس هرچند مردد است«علی کل تقدیر» احداث تکلیف می کند، اگر«فی الواقع» آب نجس را اول روی دست خود بریزم،دست نشسته را نجس کرده،اما اگر دوم را بریزم، دست شسته را نجس کرده.پس آب حوض نجس«علی کل تقدیر محدث للتکلیف».ولی آب حوض پاک(یعنی آب حوض پاک که ما نمی ‌ دانیم) چگونه است؟ اگر آن را اول بریزیم، ‌ احداث تکلیف نکرده است.چون بدن و دستم پاک بود، ‌ آب پاک را اگر بر بدن و دست پاک بریزیم،اثری ندارد.اما اگر آن را(کر طاهر را) بعداً بریزیم(یعنی بعد از کر نجس بریزیم) قطعاً   احداث تکلیف می ‌ کند و اثر دارد. پس پنجاه در صد مؤثر است،اما پنجاه در صد مؤثر نیست.وحال آنکه«یشترط فی تنجیز العمل الإجمالی أن یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر». ولی آب حوض نجس «علی   کل تقدیر» اثر دارد،چون اگر آن را اول بریزیم،دستی که پاک بود نجس می ‌ کند،اما اگر آن را دوم بریزیم، دستی که شسته شده بود نجس می ‌ کند.پس آب نجس«علی کل تقدیر» احداث تکلیف می ‌ کند.

بنابراین؛ ‌ آب حوض نجس «علی کل تقدیر» ‌ اثر کرده، ‌ اما آب   حوض پاک(که کر هم است) علی تقدیر اثر می ‌ گذارد،یعنی اگر بعد باشد،اما قبل باشد، اثر نمی ‌ گذارد فلذا این آب کر حوض پاک بی اثر است، اما آب نجس با اثر است،قهراً این دست من محکوم به نجاست خواهد بود«الید محکوم بالنجاسة»،یعنی حکم ‌ آب نجس را بر این دست جاری می ‌ کنیم نه حکم آب پاک را.