مرحوم آخوند این مسئله را مطرح کرد که اگر کسی با «انائین مشتبهین» وضو بگیرد،وضویش باطل است، منتها اینکه شرع مقدس فرموده که با «انائین مشتبهین» وضو نگیرید،این از باب تقدم جانب حرمت بر جانب وجوب نیست،بلکه بخاطر این است که بدن انسان در حال نماز آلوده به نجاست نباشد و در شرع مقدس«إذا دار الأمر بین الطهارة الحدثیة و بین الطهارة الخبثیة»، ‌ طهارت خبثی مقدم بر طهارت حدثی می ‌ باشد،چون بدل ندارد، بر خلاف طهارت حدثی که بدل دارد یعنی   انسان    می ‌ تواند بجای«وضو» تیمم کند.آنگاه مرحوم آخوند در اینجا سه صورت را مطرح می ‌ کند،راجع به صورت اولی و دومی   می ‌ فرماید بدن   محکوم به نجاست است، ولی راجع به صورت سوم می ‌ فرماید جای استصحاب نیست بلکه به قاعدۀ طهارت مراجعه می ‌ کنیم.

ما نخست می ‌ خواهیم کلام ایشان(آخوند) را درک کنیم و خوب بفهمیم،آنگاه باید دقت کنیم که آیا کلام ایشان صحیح است یا نه؟ اما اینکه در صورت اولی بدن محکوم به نجاست است، بخاطر این است که «انائین مشتبهین» هردو قلیل هستند و من با اناء اول وضو گرفتم، ‌ فعلاً بدنم محکوم به نجاست نیست چون «لعلّ» که این آب پاک باشد، همین که آب دوم را ریختم،یعنی خواستم با ظرف دوم وضو بگیرم، ‌ همین که آب را ریختم، ‌ یک لحظه یقین به نجاست است، ‌ لحظۀ دیگر شک در نجاست است فلذا استصحاب می ‌ کنیم.پس همین که آب دوم را ریختم و هنوز انفصال غساله نشده، محل از نجاست پاک نمی شود یعنی یقین دارم که این دست من ‌ یا با آب قبلی نجس شد   که هنوز پاک نشده و یا با همین آب(آب دوم)،یعنی ما دامی که غساله جدا نشده، یقین به نجاست هست، ‌ بله! بعد از انفصال غساله شک   می ‌ آید.چرا؟ چون احتمال می دهم که آب دوم پاک باشد، ‌ همین که شک آمد، ‌ استصحاب نجاست می ‌ کنیم و می ‌ گوییم حین وصول آب دوم بر بدن و دستم،من یقین به نجاست پیدا کردم،منتها نمی ‌ دانم که با انفصال غساله نجاست از بین رفت یا نرفت؟ «لا تنقض الیقین بالشک» می گوید: نجاست باقی است.

صورت دوم این است که نخست با آب اول وضو می ‌ گیرم،سپس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مواضع وضو را با آب دوم تطهیر می ‌ کنم،آنگاه با همان دوم دو مرتبه وضو می گیرم، اینجا باز هم محکوم به نجاست است.چرا؟ چون همین که   من آب دوم را می ‌ ریزم تا مواضع وضو را تطهیر کنم،من یقین به نجاست پیدا کردم.چرا؟ اگر آب اول نجس بوده،هنوز این پاک نشده زیرا انفصال غساله نشده.اما اگر آب دوم نجس است، ‌ حتی با انفصال غساله هم پاک نمی ‌ شود(استاد:نجس نمی ‌ شود)، در این حالت یقین دارم هر چند بعد از انفصال شک می ‌ آید،«لا تنقض الیقین بالشک»   می گوید: یقین را با شک نشکن.پس در دو صورت اول من در یک حالت و در یک زمان مشخصاً یقین به نجاست بدن پیدا کردم. کی؟ همین که آب دوم بر بدن من جریان کرد، همان لحظه من یقین به نجاست پیدا کردم هرچند بعد از انفصال غساله یقین من مبدل به شک شد.

اما اگر   هردو آب کر بودند،منتها یکی پاک است، ‌ دیگری نجس.( گاهی آب کر نجس می ‌ شود مثل اینکه قبلاً بوی نجس گرفته بود ولی   الآن بویش از بین رفته، منتها نمی ‌ دانیم که این حوض است یا آن حوض،یا مثل الماء النجس إذا تمّم کرّاً   بماء قلیل) مرحوم آخوند در اینجا می ‌ فرماید که انفصال غساله شرط نیست،یعنی انفصال غساله فقط در آب قلیل شرط است نه در آب کر.فرض کنید کسی می ‌ خواهد غسل ارتماسی کند، با آب اول غسل ارتماسی کرد و بیرون آمد،سپس وارد حوض دوم شد، همین که وارد آب دوم شد و غسل ارتماسی کرد، در اینجا   یک لحظۀ که بدانم آن لحظه بدنم نجس شد، ‌ علم به آن لحظه ندارم،یعنی نمی ‌ توانم همان لحظه را از نظر ساعت معین کنم.اگر آب دوم کر باشد، ورود من پاک می ‌ شود ‌ نه اینکه با ورود من نجس می ‌ شود و بعداً انفصال غساله صورت می ‌ گیرد. پس اگر هردو حوض کر هستند، منتها یکی پاک است، دیگری نجس. لحظۀ علم تفصیلی به اینکه من در فلان لحظه بدنم نجس شد،چنین علمی نیست.بله!   علم اجمالی هست،یعنی یا با آب اول بدن من نجس شد و با آب دوم پاک گردید و یا با آب اول بدنم بر پاکی باقی ماند و با آب دوم نجس شد، اما اینکه لحظه را معین کنیم، ‌ لحظه قابل تعیین نیست و چون لحظه قابل تعیین نیست،پس متیقن به نجاست نداریم،وقتی که نباشد، ‌ استصحاب از کار می ‌ افتد،آنگاه نوبت به قاعدۀ طهارت می ‌ رسد، قاعدۀ ‌ طهارت می ‌ گوید:«کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم أنّه قذر» پس این بدن من پاک است.(این حاصل فرمایش مرحوم آخوند بود).

ولی ما   می ‌ خواهیم در اینجا   یک قاعدۀ ‌ کلی را مطرح کنیم تا در سایۀ آن هم مسئله ‌ ی اینجا را حل کنیم و هم مسئله ‌ ی که در کتاب «لمعه» آمده است حل نماییم. مثلاً: کسی   وضو دار بود، می ‌ داند که بعداً از او یک وضو سر زده و یک حدث، منتها نمی ‌ داند که وضو مقدم بود یا حدث، ‌ در اینجا چه باید کرد؟

یا اینکه   این آدم محدث بود ‌ ولی می ‌ داند که بعداً یک حدث و یک وضو از او سر زده، ‌ منتها نمی ‌ داند که کدام مقدم و کدام مؤخر بوده است؟ باید همۀ اینها را حل کنیم، اما به شرط اینکه حالت سابقه برای ما معلوم باشد یعنی این آدم یقین دارد که قبلاً وضو داشته است، و باز یقین دارد که بعداً یک وضو و یک حدث از   او سر زده، منتها نمی ‌ داند که کدام مقدم و کدام مؤخر بوده است،یا «بالعکس» یعنی یقین داشته که قبلاً محدث بوده، و باز یقین دارد که بعداً یک وضو و یک حدث از او سر زده است، ‌ منتها شک در تقدم و تأخرش دارد،ولذا ما تمام فروعی را که در کتاب لمعه و غیر لمعه آمده است   با در نظر گرفتن یک قاعده حل خواهیم نمود و آن اینکه در علم اجمالی   هر دو طرف علم باید موثر باشد«یشترط فی تنجیز العلم الإجمالی أن یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر» هر حادثۀ باید اثر زا و موثر باشد   و الا علم اجمالی از کار می افتد، و در ما نحن فیه در هر سه صورت یکسان هستند و فرقی با   همدیگر ندارند،فقط مرحوم آخوند بود که بین صور فرق   نهادند ولی ما فرق قائل نیستم و می ‌ گوییم: قبلاً این دست من قطعاً   پاک بود، دوتا آب هم روی دست من جریان پیدا کرده است خواه   به شکل اول و خواه به شکل دوم و خواه به شکل سوم، ‌ آب اول بر دست من ریخته شد، ‌ این آب   اگر پاک باشد، قطع به مؤثر بودن آن نیست بلکه ممکن است پنجاه در صد مؤثر باشد، ‌ پنجاه در صد دیگر ممکن است که موثر نباشد،این آب پاک را   اگر اول ریخته باشم، اثر ندارد ولی اگر آب پاک را در مرتبۀ دوم ریخته باشم اثر دارد، اما آب نجس «علی کل تقدیر» اثر دارد، چون اگر اول بریزم، بدنم را نجس می ‌ کند. اگر بعد از آب   پاک بریزم،بدنی که قبلاً شستم بودم و پاک بود، ‌ آن را نجس می ‌ کند. پس   اناء طاهر پنجاه در صد اثر می ‌ گذارد، ‌ یعنی احتمالش پنجاه در صد است اما آب نجس مؤثر بودنش صد در صد است و به بیان دیگر در آب طاهر احتمال مؤثریت هست،یعنی   موثر بودنش احتمالی است، به این معنی که اگر اول باشد، ‌ موثر نیست، ‌ اما اگر بعداً باشد موثر است و پاک می ‌ کند یعنی اگر در مرحلۀ اول بریزم،پاک کننده نیست و اما اگر در مرحلۀ دوم بریزم، پاک کننده است ‌ و حال آنکه در آب نجس قطع به مؤثریتش داریم یعنی اگر   اول بریزم، بدن را نجس می ‌ کند، اگر بعد   از آب اول بریزیم، باز هم بدن را نجس می ‌ کند.اثر گذاری آب پاک احتمالی است و حال آنکه اثر گذاری آب نجس قطعی و صد در صد است. پس در اینجا ریختن آب پاک با عدسه کردن فرقی نمی ‌ کند، ‌ اگر من عدسه کنم اثر دارد؟ نه! این آب پاک حکم عدسه کردن را دارد زیرا من یقین ندارم که این اثر گذاشته است بلکه ‌ اگر اول ریخته باشم، ‌ هیچ اثر نگذاشته است، ‌ اما اگر بعداً ریخته باشم، ‌ اثر گذاشته است. بر خلاف آب   نجس که هم در اولی و هم در دومی و هم در سومی قطعاً اثر گذاشته،پس طهارت می ‌ شود مشکوک، ‌ نجاست می شود قطعی.یعنی قطعاً این آب نجس اثر گذاشته،استصحاب می ‌ گوید: «لا تنقض الیقین بالشک»   حکم استصحاب می ‌ گوید: ‌ در اولی ، دومی و سومی   اثر گذاری آب مشکوک است، اما اثر گذاری آب نجس قطعی است و من آن مقطوع را استصحاب می ‌ کنم، البته مقطوع الآن قطعی نیست، ‌ چون احتمال دارد که آب پاک را بعداً ریخته باشم، ‌ ولی استصحاب می گوید که به این احتمال اعتناء نکن.

بنابراین؛ ‌ صورت اولی، دومی وسومی با همدیگر فرقی ندارند بلکه هر سه تای شان بر یک منوال   هستند، چون اثر گذاری آب پاک مشکوک است، ‌ اما اثر گذاری آب نجس قطعی است و من این قطع را استصحاب می کنم، ‌ البته این قطعاً باقی نیست ‌ زیرا احتمال می ‌ دهم که بعداً آب پاک ریخته باشم ‌ ولی در استصحاب به این احتمال اعتناء نمی ‌ کنند.

حالا اگر مسئله عکس بود، ‌ یعنی بدن من نجس بود و آن را با انائین مشتبهین شستم، در اینجا مسئله در هر سه صورت    منعکس می ‌ شود.چرا؟ چون بدن من از اول نجس بود،دوتا آب   هم در اختیار دارم که یکی از آنها نجس است، دیگری پاک. آب نجس اثر گذاریش مشکوک است زیرا اگر آب نجس را اول ریختم باشم، اثری نگذاشته، چون از اول هم نجس بود. بله! ‌ اگر آب نجس را بعداً ‌ ریخته باشم، ‌ اثر می گذارد یعنی پاک را نجس می ‌ کند.پس اثر گذاری آب نجس مشکوک است و حال آنکه اثر گذاری آب طاهر قطعی و صد در صد است،چون اگر اول ریختم باشم، ‌ دست نجسم را پاک کرده، ‌ اگر بعداً ریخته باشم، ‌ دستی که با آب نجس، نجس شده بود پاک می ‌ کند. پس اثر گذاری آب نجس مشکوک است، ‌ اما اثر گذاری آب پاک قطعی است و ‌ من آن قطعی را استصحاب می ‌ کنم و قاعده کلی این است که هر کجا حالت سابقه معلوم باشد و به دنبال آن   دوتا حادثۀ متضاد رخ بدهد، در آنجا ضد حالت سابقه را می ‌ گیرند، ‌ چنانچه در مانحن فیه ضد حالت سابقه را گرفتیم، ‌ مثلاً در اولی دست من پاک بود، ‌ ضدش را   (که نجاست باشد) گرفتیم، در دومی دست من نجس بود، ‌ ضدش را(که طهارت باشد) گرفتیم و گفتیم پاک است.پس قانون کلی این است که   هر کجا حالت سابقه برای انسان روشن بود ‌ و به دنبال آن دوتا حادثۀ متضاد پدید آمد که در تقدم و تأخر آنها شک کردیم، همیشه ‌ ضد حالت سابقه را می گیرند.چرا؟ زیرا اگر قبلاً پاک باشد، ‌ اثر گذاری آب پاک   مشکوک است، ‌ اما اثر گذاری آب نجس قطعی است و لذا آن را استصحاب می ‌ کنیم.اما اگر دست من نجس باشد، اثر گذاری آب نجس مشکوک است (یعنی اگر پشت سر هم باشد اثر ندارد ولی اگر بعداً باشد اثر دارد)، برخلاف آب طاهر که اثر گذاری آن قطعی است خواه اول باشد و خواه بعداً،هر کدام که مقطوع است همان را استصحاب می ‌ کنیم و بااین عمل در واقع ضد حالت سابقه را گرفته ‌ ایم.

مثال2: فرض کنید کسی   صبح   وضو گرفت و با   آن   نماز صبح را   خواند و به دنبال آن دوتا پدیدۀ متضاد(طهارت و حدث) برایش رخ داد، منتها نمی ‌ داند که حدث مقدم بوده یا   طهارت مقدم بوده؟ در اینجا باید ضد حالت سابقه را بگیرد و بگوید من الآن محدث هستم.چرا؟ چون این آدم وضو دار بوده و به دنبال آن   یک حدث و یک وضو از او سر زده، منتها نمی ‌ داند که اول حدث بوده یا وضو؟ وضوی این آدم اثر گذار قطعی نیست، ‌ چون اگر این وضو پشت سر وضوی قبلی باشد، ‌ هیچ اثری ندارد،اما اگر بعد از حدث باشد، ‌ اثر دارد،پس «وضو» اثر گذاریش مشکوک است، اما این حدث «علی کل   تقدیر» مؤثر است، چون اگر اول باشد، ‌ قبلی را از بین می ‌ برد، ‌ اگر بعداً باشد، دومی را از بین می ‌ برد، اثر گذاری حدث قطعی است از این رو ما این مقطوع را استصحاب می ‌ کنیم و بالنتیجه ضد حالت سابقه را گرفتیم.

اما اگر مسئله عکس بود یعنی این آدم حالت سابقه ‌ اش حدث بود، آنگاه به دنبال حالت سابقه یک وضو گرفت و یک حدث از او سر زد که در تقدم و تأخر آنها شک دارد، ‌ این «وضو» اثر   گذاریش قطعی است، ‌ چون اگر اول   باشد، ‌ حدث اول را از بین برده، ‌ اگر بعداً باشد، ‌ حدث دوم را از بین برده.

 بر خلاف حدث، چون اگر   اول باشد، ‌ هیچ اثر ندارد، ‌ زیرا این آدم محدث بود، اما اگر این حدث بعداً باشد، اثر دارد.پس اثر گذاری حدث مشکوک است، اما   اثر گذاری وضو قطعی است فلذا استصحاب طهارت می ‌ کنیم. و با این بیان هم لمعه را حل کردیم و هم اینجا را و یک قاعده کلی را هم بدست شما دادیم   و گفتیم هر کجا حالت سابقه معلوم باشد و به دنبال آن دوتا حادثۀ متضاد رخ بدهد که ما در تقدم و تأخر آنها شک کنیم،همیشه ضد حالت سابقه را می ‌ گیریم زیرا آنجا که احد الحادثین اثر گذاریش مشکوک است او را رها می ‌ کنیم، اما آنجا که آن حادثۀ دوم اثر گذرایش قطعی است او را می ‌ گیریم.

بنابراین؛ در همۀ این صور ثلاثه حتماً باید بگوییم که دست من نجس است.چرا؟ چون دست من پاک بود، از این دوتا آب مشکوک، اگر آب پاک اول بوده، اثر نگذاشته، اما اگر بعداًبوده، ‌ اثر گذاشته. اما آب نجس مطلقاً دست مرا نجس کرده، اگر اول باشد، ‌ دستم را نجس کرده، ‌ اگر بعداً ‌ هم باشد، باز هم دستم را نجس کرده ولذا اثر گذاری آب نجس قطعی است، ‌ اما اثر گذاری آب پاک مشکوک است، ‌ آن قطعی را استصحاب می ‌ کنیم. ‌

 التنبیه الثالث: هل تعدّد الإضافات کالإکرام المضاف إلی العالم والفاسق بالأمر بالأول والنهی عن الثانی کتعدّد العناوین و الجهات أو لا؟

 تنبیه سوم این است که هم   «امر» هست و هم نهی، منتها امر ونهیش همانند«صلِّ» و «لا تغصب» نیست،چون در مورد «صلِّ» و «لا تغصب» متعلق امر و نهی جوهراً متعدّد است،یعنی یکی متعلَّقش صلات است،دیگری متعلقش غصب است که بحث کردیم، اما اگر متعلَّق امر و نهی یکی شد،فقط با اضافه تفاوت پیدا کنند مانند: «اکرم العادل و لا تکرم الفاسق» در اینجا متعلق امر و نهی یکی است (که اکرام باشد)،یعنی هم در اولی متعلَّق امر اکرام است و هم در دومی متعلَّق امر اکرام است، ‌ بخلاف «صلِّ» و « لا تغصب»،در «صلِِّ» متعلَّق امر صلات است،یعنی بعث روی صلات رفته، زجر و نهی   هم روی غصب رفته،مرکب امر با مرکب نهی جوهراً دوتا هستند ولی   در مثال«اکرم العادل و لا تکرم الفاسق» ‌ هم متعلق امر اکرام است و هم متعلق نهی اکرام می ‌ باشد، ‌ منتها در یکی اکرام اضافه شده به عادل، در دیگری اکرام اضافه شده به   فاسق.آیا این هم از مصادیق اجتماع امر و نهی است یا از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست یا اینکه اجتماع امر ونهی منحصر است   به جائی که   متعلق امر و نهی جوهراً دوتا باشند،مانند صلات و غصب، اما اگر متعلق امر و نهی یکی است،یعنی متعلق هردو اکرام است، ‌ منتها   اکرام گاهی اضافه شده به فاسق و گاهی اضافه شده به عادل،آیا در آنجا مسئله ‌ ی اجتماع امر و نهی پیش نمی ‌ آید؟

مرحوم آخوند می ‌ گوید: فرقی بین آنها نیست    زیرا اگر اجتماعی هستم، می ‌ گوییم: «تعدد عنوان»   موجب تعدد معنون است، عنوان هم اضافه است، ‌ آن یکی اضافه شده به عادل، ‌ این دیگری اضافه شده به فاسق.فلذا لازم نیست که جوهراً یکی باشند، بالإضافه هم یکی باشند کافی است، ‌ در هردو متعلق اکرام است،منتها مضاف الیه یکی عادل است، ‌ مضاف الیه دیگری فاسق است.پس اگر گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، ‌ در اینجا هم است.اما اگر گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، اینجا هم نیست.

 آنگاه مرحوم آخوند یک «ان قلت» را مطرح می ‌ کند و می ‌ گوید:

«ان قلت»: اگر واقعاً «اکرم العادل و لا تکرم الفاسق» از باب اجتماع امر و نهی است،پس چرا علماء   عامین من وجه را در مبحث تعادل و ترجیح بحث می ‌ کنند،اگر واقعاً این از قبیل اجتماع و امر ونهی است، دیگر نباید عامین من وجه را در آنجا بحث کنند«اکرم العالم و لا تکرم الفاسق»؟

«قلت»: ایشان در مقام جواب یک اشتباه عجیبی می ‌ کند و می ‌ گوید: بله! اگر در تعادل و تراجیح بحث می ‌ کنم، بخاطر این است که امتناعی هستم یعنی چون اجتماعی هستم از این رو آن را در مبحث تعادل و تراجیح بحث می ‌ کنم، این حرف از مرحوم آخوند خیلی عجیب است،عبارتش این است:«فما   منه من المعامله مع مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه فإنّما یکون بناءً علی الإمتناع» یعنی چون امتناعی بودم، ‌ فلذا این بحث را آنجا بردم، وحال آنکه خلاف این مطلب را در «الثامن و التاسع و العاشر» فرمود، از نظر ایشان اجتماعی و امتناعی هردو از باب تزاحم است، اما از نظر ما که اجتماعی هستیم، ‌ اصلاً تزاحم نیست، تزاحم این است که در هردو ملاک هست،منتها یکی ملاکش اقوی است، ‌ دیگری اضعف می ‌ باشد وحال آنکه در متعارضین یا هیچکدام شان ملاک ندارد یا یکی ملاک دارد، ‌ اما دیگری ملاک ندارد.

بنابراین؛ ‌ این عذر خواهی آخوند که با اینکه این از قبیل اجتماع امر و نهی است ولی من آن را در باب تعادل و تراجیج بردم زیرا امتناعی بودم. ما در جواب ایشان می ‌ گوییم که:جناب آخوند! اجتماعی بودن و امتناعی بودن هیچ ارتباطی به   متعارضین ندارد، چرا؟ ‌ اجتماعی می ‌ گوید که اصلاً متعلّق ‌ ها و مرکب ‌ ها   دوتاست، ‌ امتناعی می ‌ گوید: ‌ هردو مصلحت دارد، منتها یکی اقوی است، ‌ دیگری اضعف.اما درمتعارضین یا هیچکدام مصلحت ندارد ‌ یا یکی مصلحت ندارد.بله! مطلب دوم ایشان خوب است که می ‌ فرماید:«أو عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد الإجتماع»یعنی یا   اینکه احد الحکمین مقتضی ندارد.بهتر بود که این گونه بگوید که هردو مقتضی دارد، اما یکی مقرون به مانع است. هردو عذرش صحیح بود، ‌ اولی که در باب تعادل و تراجیج برده، چون من باب امتناع است، در جواب گفتیم که امتناع ربطی به تعارض ندارد، عذر دومش می ‌ گوید: ‌ یکی مقتضی دارد، ‌ دیگر مقتضی ندارد، ‌ این هم صحیح نیست، ‌ چون این در متعارضین است، ‌ اما   «علی الإمتناع» هردو مقتضی دارد، منتها   یکی اقوی ملاکاً است، ‌ دیگری اضعف ملاکاً می ‌ باشد ولذا گفتیم که نماز در دار غصبی عند الجهل و النسیان صحیح است.چرا؟ چون هردو مقتضی دارند، منتها جهل و نسیان مانع است ولذا من فکر می ‌ کنم که این مثال ها هیچ ربطی به اجتماع و امر و نهی ندارد زیرا اجتماع امر و نهی در جای است که متعلَّق ‌ ها جوهراً دوتا باشند، ‌ وجوب روی صلات برود، ‌ حرمت هم روی غصب برود نه اینکه متعلَّقِ هردو اکرام باشد، یعنی هم متعلَّق امر اکرام باشد و هم متعلَّق نهی اکرام باشد و با مضاف الیه فاصله بگیرند.غالباً اینها مربوط است به با تعادل و تراجیح. بحث ما در فصل دوم به پایان رسید که«هل یجوز اجتماع الأمر و النهی» معلوم شد که اجتماع صحیح است ولی اگر کسی امتناعی بشود، ‌ مرجّحات امتناع هم بیان شد.