الفصل الثالث

و قبل الدخول فی صلب الموضوع نقدّم اموراً

الأول: قد اختلفت کلماتهم فی عنوان الفصل فتارة یعبّرون عنه   بقولهم: هل النهی عنی ا لشیء یقتضی فساده أولا؟

و أخری: هل النهی یدلّ علی الفساد أولا؟

عنوان این فصل در کتب اصولی به اشکال مختلف ذکر شده است یعنی این مسئله را به سه صورت مختلف عنوان کرده ‌ اند، مثلا گاهی گفته اند:«هل النهی یقتضی الفساد أو لا؟» یعنی کلمۀ «یقتضی» را به کار می ‌ برند و گاهی کلمۀ«یدلّ» را به کار می ‌ برند و می ‌ گویند:« هل النهی یدلّ علی الفساد أولا»؟

ولی حضرت امام(ره) به هردو کلمه ایراد دارند ، راجع به   کلمۀ «یقتضی» این اشکال را کرده است که در «نهی» اقتضایی وجود ندارد فلذا کلمۀ«اقتضاء» در اینجا معنای صحیحی ندارد زیرا   اقتضاء تأثیر وتأثر می ‌ خواهد یعنی اقتضاء در جائی است که تاثیر و تاثر باشد. و همچنین تعبیر به «یدلّ» نیز صحیح نیست«هل النهی یدلّ علی الفساد أولا»،چون این در صورتی است که نهی لفظی داشته باشیم. گاهی نهی ما لفظی نیست بلکه لبّی   و معقد اجماع است،مثلاً   اجماع داریم در اینکه نماز در «ما لا یوکل لحمه» باطل است وحال آنکه در   «اجماع» کلمۀ دلالت و«یدلّ» معنی ندارد. پس هم تعبیر به«یقتضی» تعبیر ناقص است زیرا «یقتضی» به معنای مؤثریّت است وحال آنکه نهی مؤثر نیست و هم تعبیر به«یدلّ» ناقص است چون دلیل ما   همیشه لفظی نیست بلکه در بعضی از جاها لبّی است مانند اجماع. ایشان (امام) می ‌ فرماید: این دو تعبیر را باید کنار بگذاریم و یک تعبیر سومی را جایگزین آنها کنیم و بگوییم:«هل النهی یکشف عن الفساد أولا؟» و این تعبیر از هردو تعبیر دیگر بهتر است زیرا درتعبیر اول از   کلمۀ«یقتضی» استفاده کرد وحال ‌ آنکه در نهی اقتضاء نیست، تعبیر دوم که از کلمۀ«یدلّ» استفاده کرده بود ناقص ومردود است، ‌ چون نهی در همه جا لفظی نیست بلکه گاهی لبّی است مانند: ‌ »اجماع و سیره». اما اگر بگوییم: «هل النهی یکشف عن الفساد أولا؟» این هم با نهی لفظی ‌ می ‌ سازد و هم با نهی لبّی.

یلاحظ علیه: ما می ‌ گوییم که هر سه تعبیر صحیح است یعنی هم تعبیر به«یقتضی» صحیح است زیرا مراد از اقتضاء،اقتضاء تکوینی نیست تا شما بگویید که نهی مقتضی فساد نیست بلکه مراد از «اقتضاء» اقتضاء عرفی است،یعنی صحیح است که بگویند: نهی از «شیء» مقتضی فساد است یعنی قابلیت دلالت بر فساد را دارد نه اینکه مراد شان اقتضاء فلسفی باشد، بلکه «اقتضاء» یعنی یک نوع ملازمه و هماهنگی بین نهی و بین فساد است.

 اما اینکه فرمود: تعبیر به «یدلّ» و دلالت صحیح نیست زیرا ما در همه جا دلیل لفظی نداریم بلکه در بعضی از موارد اجماع و سیره داریم.

 ما در پاسخ ایشان عرض می ‌ کنیم که اجماع از وجود دلیل لفظی کشف می ‌ کند و الا خود اجماع که به تنهایی حجت نیست بلکه کشف از وجود دلیل لفظی می ‌ کند از این رو می ‌ گوییم:« ‌ هل النهی یدلّ علی الفساد أو لا»؟.

بنابراین؛ هر سه «تعبیر» خوب است یعنی هم تعبیر به«اقتضاء» خوب است، اما به شرط اینکه مراد ما از «اقتضاء» نوع ملازمه باشد نه اقتضاء   فلسفی. هم تعبیر به دلالت و«یدلّ» خوب است ولی به شرط اینکه بگوییم که   دلیل لبی هم کاشف از دلیل لفظی است،منتها   تعبیر به «یکشف» تعبیر دقیق تری است و اصلا مشکلی وجود ندارد یعنی «علی کلّ المبانی» خوب است.  

  الثانی: ما الفرق بین هذه المسئلة و المسئلة السابقة، أی   مع مسئلة اجتماع الامر و النهی؟

هر چند مرحوم آخوند در اول اجتماع امر و نهی این مسئله را متذکر شده بود ولی دوباره در این مقام آن را تکرار کرده است.

به نظر ایشان(آخوند) دو مسئله از لحاظ جوهر یکی هستند و تفاوت اینها در غرض است.یعنی   غرض در مسئلۀ قبلی این است که آیا امر و نهی با هم جمع می شوند یا نه؟ و به تعبیر   آخوند آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه؟ ولی غرض در اینجا این است که آیا نهی هماهنگ با فساد است یا نه؟ هردو مسئله یکی هستند، ‌ منتها «الجهة المبحوثة عنها»   فرق می ‌ کند، «الجهة المبحوثة عنها» در آنجا   این است که آیا   تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، اما   «الجهة المبحوثة عنها» در اینجا   این است   که ‌ آیا نهی   هماهنگ با فساد هست یا نیست؟ مرحوم آخوند عین همین مطلب را در مسئله ‌ ی گذشته بیان کردند و در اینجا تکرار نمودند، ‌ ما نیز ناچاریم اشکالاتی که در آنجا کرده بودیم،همان ‌ ها را ‌ در اینجا تکرار کنیم

یلاحظه علیه: می ‌ گوییم: ‌ جناب آخوند! اگر مشاهده کردیم که دو مسئله دو جهت و دو غرض مخالف با هم دارند، این «دو غرض» علامت است بر اینکه دو مسئله جوهراً با هم متفاوت هستند و فرق دارند. البته این دائمی نیست بلکه غالبی است یعنی اگر غالباً   دیدیم که دو غرض هست،این دو غرض کشف می ‌ کند از دو مسئله ‌ ی که و اقعاً و جوهراً   با هم متباین هستند. حال اگر دو مسئله جوهراً با هم تمایز داشته باشند دیگر نوبت به تمایز بالغرض که عرض است نمی رسد. و ما بعد از مطالعۀ دو مسئله به این نکته می رسیم که دو مسئله با هم تمایز جوهری دارند و همیشه« التمایز الجوهری مقدم علی التمایز الغرضی» وقتی که تمایز جوهری دارند،پس چه   نیازی داریم   به تمایز غرضی؟

توضیح مطلب: مسئله ‌ ی قبلی را به دو صورت عنوان می ‌ کردیم، گاهی   به نحو نزاع در کبری مطرح می ‌ کردیم و گاهی به نحو نزاع   در صغری.

نزاع   در کبری این گونه بود که آیا امر و نهی   با هم جمع می شوند یا نه؟

 گاهی می ‌ گفتیم نزاع در صغری است، نزاع صغروی این بود که آیا اصلاً اجتماع است یا اجتماع نیست؟   و به بیان   بهتر! گاهی نزاع در کبری بود،مثلاً می ‌ گفتیم: ‌ »امر» هست، ‌ نهی هم هست«هل یجوز اجتماع الأمر و النهی فی شیء واحد أو لا»؟ این نزاع کبروی بود،گاهی هم می ‌ گفتیم نزاع در صغری است به این معنی که آیا   تعدد عنوان موجب تعدد معنون است تا جمع بشوند یا موجب تعدد معنون نیست تا جمع نشوند، در کبری می ‌ گفتیم که حتماً هست ولی در اینجا بحث در صغری بود، ‌ اگر می ‌ گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می ‌ شود، ‌ حتماً جمع نیست، اما اگر بگوییم که تعدد عنوان موجب معنون نیست، حتماً ‌ جمع است.

«علی ایّ حال» در مسئلۀ قبلی گاهی نزاع   کبروی بود و گاهی نزاع صغروی؛در ما نحن فیه نزاع این است که آیا نهی کشف از فساد می ‌ کند یا نه؟ فلذا بین این دوتا مسئله از زمین تا آسمان فرق است یعنی تفاوت جوهری با همدیگر دارند،گاهی می ‌ گوییم: ‌ »هل یجوز اجتماع الأمر والنهی أولا»؟ این چه ارتباطی دارد به اینکه بگوییم:هل النهی یکشف عن الفساد أولا؟! اینها هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند بلکه با هم تفاوت جوهری دارند،پس چطور مرحوم آخوند این تفاوت جوهری را نادیده گرفته ومی ‌ فرماید:غرضاً این دوتا مسئله با هم فرق دارند،یعنی غرض از مسئلۀ قبلی چیزی است و غرض از این مسئله چیز دیگری می ‌ باشد.

ما به ایشان عرض می ‌ کنیم که: جناب آخوند! قبل از آنکه به تفاوت غرضی برسیم، ‌ اینها جوهراً   با هم فرق دارند و ‌ با وجود فرق جوهری دیگر نیازی نیست که بگوییم:«التمایز بین المسئلتین بالأغراض والجهاة المبحوثة عنها».

پس مرحوم آخوند فرمودند که فرق دو مسئله در اغراض است، ولی ما گفتیم   که دو مسئله جوهراً با هم فرق دارند ،آن یک مسئله می ‌ باشد که موضوع و محمولش جداست، این مسئله هم موضوع و محمولش جدا می ‌ باشد،موضوع و محمول   در مسئلۀ قبلی این است که«هل یجوز اجتماع الأمر و النهی أولا؟ و به قول آخوند آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می ‌ شود یا نه؟

اما در این «مسئله» موضوع و محمول این است که آیا نهی از فساد کشف می ‌ کند یا نه؟

 بنابراین؛هردو مسئله تفاوت جوهری با همدیگر دارند و با وجود تفاوت جوهری نوبت به تمایز غرضی نمی ‌ رسد.پس ما دوتا   اشکال کردیم:

الف) اگر غالباً دیدیم که بر یک مسئله   دو غرض مترتب است، باید کشف کنیم که این یک مسئله نیست بلکه دو مسئله است .

ب) اصلاً بین این دو مسئله تفاوت جوهری وجود دارد،یعنی موضوع ومحمول هر کدام غیر از موضوع و محمول دیگری می ‌ باشد.

بله! اگر کسی اجتماعی نبود بلکه امتناعی بود و نهی را مقدم بر امر کرد، او صغری برای این مسئله(هل النهی یکشف عن الفساد أولا؟) درست کرده است.

دلیل دیگر در تفاوت جوهری دو مسئله این است که در مسئلۀ قبل هم باید امر باشد و هم نهی؛ ولی در این مسئله لازم نیست که   امر باشد (هر چند ممکن است که امر هم باشد   مانند عبادات)، بلکه تنها نهی هست،مانند:«لا تبع ما لیس عندک» ولی در معاملات فقط نهی وجود دارد، از این رو عجیب است که چگونه آخوند از این مسئله غفلت کرده است و آن دو را یکی   دانسته است؟

آیا بحث   ما در اینجا عقلی است،یعنی کأنّه   این عقل است که می گوید همانطور که بین اربعه و زجیت تلازم است و بین نهی و فساد هم ملازمه وجود دارد؟

یا اینکه   بحث ما لفظی است یعنی هنگامی که واضع نهی( یعنی لاتبع) را وضع کرده است،آیا ا ین «لا تبع»   دلالت لفظی   بر فساد دارد یا ندارد ؟

مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی می گویند بحث عقلی است، ولی آخوند تمایل دارد که بحث را لفظی بداند. و چون به لفظی بودن تمایل دارد متوجه یک اشکال شده است و از آن جواب داده است.

بیان اشکال: مرحوم آخوند این اشکال را مطرح می ‌ کند که آیا بین نهی   و فساد   ملازمه هست یا نه؟ اگر ملازمه باشد، دلالت می شود عقلی، و اگر بین آن دو ملازمه نیست،دیگر اصلاً موضوع برای دلالت لفظی وجود ندارد، زیرا دلالت در جائی است که یک نوع ملازمه باشد.چرا باید دلالت یک نوع ملازمه داشته باشد؟ زیرا مراد از دلالت در اینجا، دلالت   مطابقیة یا تضمنیة نیست بلکه دلالت از نوع التزامی است و در دلالت التزامی شرط است که حتماً باید بین ملزوم و لازم یک نوع ملازمه باشد.پس اشکال آخوند این است که آیا بین نهی و بین فساد ملازمه هست یا نیست؟ اگر ملازمه باشد،دلالت می ‌ شود عقلی   نه لفظی.اگر ملازمه نیست،پس دلالت التزامی هم نیست تا بگوییم: ‌ »دلالة لفظیة ‌ التزامیة»، چون دلالت التزامی باید لفظی التزامی باشد فلذا اگر ملازمه نباشد، ‌ درست نیست که بگوییم: »دلالة لفظیة ‌ التزامیة»

جواب از اشکال: سپس مرحوم آخوند از این اشکال جواب می ‌ دهد و می ‌ فرماید: بین دو اصطلاح خلط شده است، زیرا دلالت التزامی از نظر منطقی ها دلالت لفظی است همان طور که حاجی در منظومه به این امر تصریح می کند، ولی از نظر   علماء علم بیان، آن را از دلالات عقلیه بر شمرده اند. از این نظر آخوند می ‌ گوید که ما شق اول را انتخاب می ‌ کنیم یعنی بین نهی و فساد ملازمه است ولی لازم نیست که ملازمه   همه جا عقلی باشد بلکه گاهی ملازمه    در بعضی از موارد لفظی است، مانند دلالت التزامیه،دلالت التزامیه در عین حالی که تویش ملازمه هست،دلالتش (طبق نظر منطقی ‌ ها)   لفظی است.

 پس اشکال حل شد، چون اشکال این بود که:جناب آخوند! شما چطور می ‌ فرمایید که   بحث لفظی است، وحال آنکه اگر ملازمه هست،بحث می ‌ شود عقلی، ‌ اگر ملازمه نیست، ‌ اصلاً موضوع برای عقلی و لفظی نیست، ‌ یعنی سالبه به انتفاء موضوع است.

مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند که همان شق اول را انتخاب می ‌ کنیم، ‌ یعنی ملازمه هست، ‌ منتها   هر ملازمه ‌ ای دلالت عقلی نیست بلکه بعضی از   ملازمه ‌ ها دلالت لفظی است، مانند: دلالت التزامیه، آن طرف می ‌ گوید: نهی به دلالت التزامیه دلالت بر فساد می ‌ کند.

ولی ما   در اینجا باز هم تابع نظر استاد خودمان هستیم و لذا نه می ‌ گوئیم که   عقلی است و نه می ‌ گوییم که   لفظی می ‌ باشد بلکه تابع دلیل هستیم و در هر مورد دلیل آن را بررسی می کنیم که اگر دلیل، اقتضاء لفظی را   داشته باشد،ما نیز می ‌ گوییم لفظی است و الا عقلی است،یعنی تابع برهان و دلیل هستم تا دیده شود که دلیل چه را اقتضاء دارد.اگر گفتید که: ‌ »العقل قاض بأنّ المقبوض فاسد»،اگر دلیل تان این باشد« البحث عقلی».اما اگر بگویید:عرفاً اگر مولا فرمود که «لا تبع ما لیس عندک»، این ملازمه دارد به اینکه مولا این را قانونی   نشمرده است،یعنی خلاف قانون است. بنابراین؛ ممکن است که بحث یک بحث لفظی باشد و ممکن است که عقلی باشد،به عبارت دیگر: ‌ ما در این مسئله تابع برهان دلیل هستیم و منتظریم تا دلیل چه را اقتضاء کند.