در بحث ما دو کلمه آمده است، یکی کلمۀ«عبادت» است، ‌ دیگری کلمۀ«معامله»،ما معنای عبادت را مفصّلا بحث کردیم و اکنون به معنای معامله می پردازیم.

«معامله» دو اصطلاح دارد:

معامله به معنای «اخص» غالباً بر «بیع، ‌ اجاره، هبۀ معوضه و جعاله» اطلاق می ‌ شود،یعنی بر چیز ‌ های اطلاق می ‌ شود که   دارای ایجاب و قبول است و یک نوع نقل و انتقالی در آنهاست، اما «معامله به معنای اخص دایره ‌ اش بسیار مضیق است و به چیزهای اطلاق می ‌ شود که دارای ایجاب و قبول باشد ونقل و انتقالی هم در آن باشد،اما معامله به معنای اعم دایره ‌ اش وسیع است و دو شرط دارد، شرط اولش این است که صحتش متوقف بر قصد قربت نیست، شرط دومش این است که اثری هم بر آن بار بشود و گاهی هم بار نشود،یعنی چیزی که در صحتش قصد قربت شرط نیست، ‌ اما گاهی واجد اثر است و گاهی فاقد اثر، ‌ به این می ‌ گویند: ‌ معاملۀ بالمعنی الأعم، خیلی از چیز ‌ ها را می ‌ گیرد، ‌ حتی احیاء الموات را هم می ‌ گیرد، ‌ یعنی احیاء الموات جزء معاملات بالمعنی الأعم است، حتی رضاع را هم   می ‌ گیرد، ‌ یعنی زنی که بچه ‌ ی دیگری را شیر می ‌ دهد،چون این عملی است   که صحتش   متوقف بر قصد قربت نیست،گاهی اثر بر آن بار می ‌ شود اگر   پانزده بار باشد و گاهی اثر بر آن بار نمی ‌ شود اگر کمتر از پانزده بار باشد، دایره ‌ اش وسیع است حتی دفن میت را هم می ‌ گیرد.

بنابراین؛ معامله در این عنوان که«النهی فی العبادات و المعاملات» مراد معامله به معنای اخص نیست بلکه معامله به معنای اعم است که حتی شامل رضاع و احیاء الموات و دفن میت هم شامل   می ‌ شود،یعنی هر چیزی که صحتش متوقف بر قصد قربت نیست شامل است، منتها ممکن است گاهی اثر داشته باشد و گاهی هم اثر نداشته باشد، ‌ این دایره ‌ اش و سیع است و محل بحث   معامله بالمعنی الثانی است، ‌ »خرج» چیزی که مبدأ اثر نیست   «کالغلبة   فی القمار»   غلبه   در قمار حرام است، معامله   هم بر آن   صدق نمی ‌ کند، چون معامله به معنای اعم این شد که قصد قربت نخواهد و مبدأ و اثر هم باشد، ‌ گاهی صحیح وئ گاهی فاسد، غلبه در قمار یک امر حرام است و مبدأ اثر نیست، کما اینکه «خرج» چیزی که فقط   اثر واحد دارد، یعنی دو اثر ندارد که گاهی صحیح باشد و گاهی فاسد، بلکه   فقط یک اثر دارد کالإتلاف مال الغیر، اگر انسان مال غیر را تلف کند، فقط یک اثر دارد«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، این داخل در معاملۀ به معنای اعم نیست،چون معاملۀ به معنای اعم دو پایه دارد: الف) قصد در صحت آن شرط نباشد، ب) دو حالت داشته باشد، یعنی گاهی صحیح باشد و گاهی فاسد؛پس آنچه که اصلاً مبدأ اثر نیست «کالغلبة فی القمار»، یا مبدأ اثر است ولی   دو قسم نیست بلکه احدی التعلق است، ‌ تعلقش یک طرفه است مانند«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» این خارج از حد معامله به معنای اعم است.

مرحوم آخوند در امر هفتم چند مطلب را بیان می ‌ کند که به ترتیب متعرض می ‌ شویم:

 یک شیء ممکن است از جهتی صحیح، و از جهت دیگری فاسد باشد،یعنی   لازم نیست که صحیح من جمیع الجهات و یا فاسد من جمیع الجهات باشد. مثلاً   کسی روزه خود را بوسیلۀ کذب علی الله باطل می ‌ کند،از یک جهت روزه اش صحیح است به این معنی که کفاره ندارد، اما از جهت دیگر   باطل است زیرا قضاء دارد(البته بنابراینکه کذب علی الله موجب کفاره نیست). یا روزه دار سرش را زیر آب فرو برد،روز ‌ ه ‌ اش صحیح است به این معنی که کفاره ندارد،فاسد است چون قضاء دارد. و به بیان دیگر روزه اش نسبت به کفاره داشتن صحیح است یعنی کفاره ندارد ولی نسبت به قضاء فاسد است یعنی قضا دارد.

 صحت در عبادت و صحت در معامله به یک معنی است و تفاوت شان در غرض و مقاصد است.

به نظر محقق خراسانی صحت به معنای تمام است، صحیح   یعنی تام، «فاسد» یعنی ناقص و نا تمام. فلان عبادت صحیح است یعنی تام است، فلان معامله صحیح است یعنی تام است، پس صحت در عبادت و صحت معامله به یک معنا است و تفاوت فقط در غرض است. یعنی   غرض از تمامیت در عبادت این است که احتیاج به قضاء و اعاده نداشته باشد و غرض از صحت و تمامیت   در معامله این است که اثر   بر آن مترتب بشود.

توضیح ذلک: صحت نزد فقهاء و متکلمین به یک معنا است که همان تمامیت باشد ولی هر یک از فقهاء و متکلمین هدف خاصی را   از صحت   دنبال می کنند؛ هدف فقیه این است که عوام را از نظر اشتغال ذمه و عدم اشتغال آگاه کند و بگوید مراد از صحت نماز این است که   قضاء و اعاده ندارد،چون سر و کار فقیه با   تکالیف مردم است.   ولی متکلّم   که می ‌ خواهد در بارۀ معاد بحث کند فلذا وقتی می گوید عبادت صحیح است یعنی امتثال حاصل است و ثواب بر آن مترتب است.

 ما قبلاً در فصل اجزاء این مسئله را خواندیم که:«هل امتثال الأمر یقتضی الإجزاء أم لا؟»،الآن بحث در این است که مراد از این«امر» چه امر است؟ ممکن است کسی بگوید که مراد از این «امر» امر واقعی است یعنی   امر واقعی مستلزم اجزاء است ولی اگر امر ظاهری باشد مثل اینکه کسی با لباس مستصحب الطهارة نماز بخواند که امرش امر ظاهری است، امر ظاهری مستلزم اجزاء نیست. و نیز ممکن است کسی عکس این مطلب را قائل شود و بگوید هم امر واقعی مستلزم اجزاء است و هم امر ظاهری.

بنابراین؛ همانطور که در آنجا بحث کردیم«هل امتثال الأمر یقتضی الإجزاء أم لا؟» این   اختلاف موجب این نیست که آنان در معنی صحت و اجزاء اختلاف داشته باشند بلکه صحت و اجزاء معنایش یکی است، منتها یکی می ‌ گوید هم ‌ امتثال امر ظاهری مایۀ صحت است و هم امتثال امر واقعی،دیگری می ‌‌ گوید:امر واقعی مایۀ صحت است اما امر ظاهری موجب صحت نیست.فلذا اختلاف در معنی صحت ندارند ‌ بلکه اختلاف در سبب صحت و اجزاء دارند، اختلاف در سبب صحت و اجزاء موجب نمی شود که در خود صحت و اجزاء هم اختلاف باشند بلکه صحت در نزد همگان به یک معنی است.

یلاحظ علیه: در کتب« لغت» صحت به معنای تمام نیست بلکه   صحت یا در مقابل مرض است یا در مقابل عیب؛ و در کتاب مقاییس اللغة به این نکته تصریح شده است (کتاب مقاییس اللغة به ریشه های لغت اشاره می کند بر خلاف بسیاری از کتب دیگر لغت که معانی مختلفی برای یک   کلمه ذکر می کنند ولی کتاب مقاییس به ریشه اشاره کرده و معانی دیگر را از باب مصادیق می داند).ابن فارس در مقاییس اللغة صحت را گاهی در مقابل مرض به کار می ‌ برد و گاهی در مقابل عیب، ‌ مثلاً گفته می ‌ شود که «فلان مصحّ لا مریض»، صحت را در مقابل مرض به کار می ‌ برند. و گاهی هم صحت را در مقابل عیب به کار می ‌ برند ومی ‌ گویند: «صحیح   لا معیب»؛

اگر صحت در مقابل مرض باشد، بین آنها تقابل تضاد است چون صحت و مرض دو کیفیت وجودی هستند که مانند سیاهی و سفیدی در مکان واحد جمع نمی شوند.صحت یک کیفیت است، ‌ بیماری هم یک کیفیت دیگری   می ‌ باشد.

(ما چهار نوع تقابل داریم:

الف) تقابل تضاد،‌ب) تقابل عدم   و ملکه، ج) تقابل تضایف، د) تقابل تناقض یعنی ایجاب و سلب.

اما   اگر صحت را در مقابل عیب باشد، تقابل آنها از باب تقابل عدم و ملکه است، به این معنی که صحیح واجد کمال است و حال آنکه   معیب واجد آن کمال نیست مانند انسان   بینا و کور،

حال اگر محقق خراسانی می گوید که صحت به معنای تمام است و فساد به معنای نقص، کلام او ناظر به معنای دوم صحت است که در مقابل عیب است،«صحیح أو معیب»؟ در روایت داریم که هر گاه خداوند فرزندی به علی بن الحسین (علیهما السلام) عنایت می ‌ کرد و کسی که بشارت آن را به حضرت می ‌ داد،حضرت سؤال نمی ‌ کرد که:«ذکر أم انثی» پسر است یا دختر؟ بلکه سؤال می ‌ نمود که «أسویّ أو غیر سویّ»؟ یعنی صحیح و انسان کامل است یا دارای عیب   است؟   پس اینکه آخوند می ‌ فرماید صحت به معنای تمام است، ‌ این در معنای اول درست نیست که صحت در مقابل مرض بود چون آن دوتا امر وجودی هستند. بله! در دومی درست که صحت در مقابل معیب بود،زیرا صحیح واجد کمال است و حال آنکه معیب فاقد آن می ‌ باشد.پس تعریف مرحوم آخوند از لغت اگر صحیح هم باشد فقط در قسم دوم صحیح است نه در قسم اول.

هذا حال اللغة؛ و أمّا اصطلاحاً فتطلق الصحّة تارة علی الجامع للصفة المعتبرة فی العبادة فی مقابل الأخر إذا لم تکن کذلک.

همانطور که معنای لغوی صحت بر دو قسم بود معنای اصطلاحی آن هم به دو نحو   است:

گاهی صحت را به چیزی می گویند که همۀ   اجزاء را واجد است ولی از نظر «صفات» فاقد صفت   است.   مانند کسی   که در نماز تمام اجزاء آن   را می آورد ولی قرائت سوره اش صحیح نیست. پس   گاهی اصطلاحاً   صحت به چیزی می ‌ گویند که از نظر اجزاء واجد است،اما ازنظر صفات فاقد است، ‌ مثلاً حمد وسوره ‌ اش ملحون است، طبق این معنا، صحت شبیه معنای اول لغوی صحت است که صحت در مقابل مرض بود.

و گاهی از نظر اجزاء هم ناقص است مثلا جلسۀ استراحت را در نماز انجام نمی دهد، مثلاً دارای ده جزء است،ده جزء را می ‌ آورد، اما جلسۀ استراحت را نمی ‌ آورد چون ما(شیعیان) بر خلاف اهل سنت   قائل به جلسۀ استراحت هستیم. طبق این معنای اصطلاحی، صحت شبیه معنای دوم لغوی صحت است که صحت در مقابل معیب بود. یعنی یکی جامع اجزاء است ولی دیگری فاقد است مانند حیوان دو چشمی و حیوان یک چشمی. که اولی واجد است، ‌ اما دومی واجد نیست بلکه فاقد است. حالا ممکن است سؤال شود که آیا اثر عملی هم بر اینها مترتب است یا نه؟ اثر عملی ندارند، فقط یک تحقیق است و جنبۀ علمی دارد.