صحت در عبادات را هم طبق هردو مسلک(مسلک متکلمین و فقهاء) معنی کردیم، متکلمین می ‌ گفتند که ‌ صحت عبارت است از:«مطابقة المأتی به مع المأموربه»،اما فقهاء در تعریف صحت فرمودند که:«ما اسقط   الإعادة والقضاء» .مرحوم   آخوند راجع به اولی گفتند انتزاعی است،ولی ما گفتیم ادراک یک واقعیت است،یعنی عقل یک واقعیت را درک می کند که «مأتی به» مطابق با «مأموربه» است،اما دومی حکم عقل است، عقل می ‌ گوید بعد از ‌ آنکه غرض مولا تأمین شد، دیگر میدان و زمینه ‌ ی برای اعاده وقضاء باقی نمی ‌ ماند،الآن بحث ما در صحت در معاملات است.

 محقق خراسانی می ‌ گوید که صحت و فساد در معاملات مجعول شرعی است،بر خلاف   صحت در عبادات که گفت یا انتزاعی است و یا حکم عقل است ولی در معاملات می گوید که صحت مجعول است،جعلش هم یا تأسیسی است و یا امضائی؛ یا ممکن است برخی امضائی و برخی هم تأسیسی باشد، مثلاً شارع مقدس با گفتن «احل البیع، اوفوا بالعقود» یک نوع جعل صحت برای بیع و عقد نکاح نموده است، یا اینکه از معاملۀ خمر و میسر وخنزیر نهی نموده، ‌ این خودش جعل فساد است،سپس ایشان می ‌ گوید که شرع مقدس جعل صحت را روی عقد و بیع   کلی کرده نه روی فرد خارجی،اما صحت عقد خارجی با انطباق   است یعنی همین که منطبق با قانون شرع بشود قهراً صحیح خواهد بود. پس اینکه ما بحث می ‌ کنیم که آیا صحت در معاملات مجعول است یا مجعول نیست،مربوط به معاملات کلی است نه معاملات جزئی و خارجی. چون فرد خارجی و جزئی بوسیلۀ مطابقت و عدم مطابقت متصف   به صحت و فساد می ‌ شود.

خلاصه اینکه محقق خراسانی در معاملات بر خلاف عبادات مشی کرد   زیرا ایشان راجع   به   عبادات گفتند که یا انتزاعی است و یا حکم عقل است ولی راجع به معاملات ‌ می ‌ گویند که معاملات مجعول شرعی است یعنی شرع مقدس جعل صحت کرده و فرموده «احل الله البیع»، یا فرموده«الصلح جایز بین المسلمین» این خودش یک نوع جعل است.بله! فرد خارجی و جزئی جعل ندارد بلکه آن   از باب انطباق فرد بر کلی و یا از باب انطباق کلی بر فرد است.

 

ما نسبت به فرمایش ایشان(آخوند) عرض می کنیم آیا شرع مقدس در این آیات وروایات جعل صحت کرده یا جعل جواز کرده(جواز یعنی گذرا) و فرموده من بیع،نکاح و عقد را امضاء کردم؟ظاهراً محقق خراسانی بین جواز و صحت خلط کرده (البته مراد از این جواز، ‌ جواز به معنی اباحه نیست بلکه مراد از این جواز، جواز وضعی است)صحت یک مسئله است،جواز مسئلۀ دیگری می ‌ باشد،جواز مربوط است به موضوعات کلی، شرع مقدس   تمام موضوعات کلی را   (از قبیل بیع کلی، نکاح کلی، صلح کلی و هبۀ کلی) امضاء ‌ کرده و به قول مرحوم آیة الله گلپایگانی گذرا قرار داده است، این غیر از جعل صحت است زیرا صحت مال فرد خارجی است یعنی فرد خارجی متصف می ‌ شود به صحت و فساد نه بیع کلی و عقد کلی. بله! بیع کلی و عقد کلی متصف به این می ‌ شود که قانونی است یا قانونی نیست، ‌ از این رو ما نباید قانونی بودن وقانونی نبودن را با صحت و فساد خلط کنیم، چون قانونی بودن و قانونی نبودن   مربوط به مفاهیم کلیه است که آیا شرع مقدس   بیع و امثالش را به رسمیت شناخته یا نه؟ بله! بیع را به رسمیت شناخته اما قمار را به رسمیت نشناخته است، بیع خنزیر وکلب را به رسمیت نشناخته، بیع غنم را به رسمیت شناخته، ‌ نکاح را به رسمیت شناخته،اما زنا را به رسمیت نشناخته است یعنی شرع مقدس بعضی را قانونی کرده و بعضی را قانونی نکرده است،این یک مسئله است. یک مسئله هم این است که آیا این عملی را   که ما   انجام دادیم مطابق شرع است یا مطابق شرع نیست؟ این نمی ‌ تواند مربوط به مفاهیم کلی باشد،این حتماً مربوط به فعل خارجی است.اینجا باید همان یک حرف را بزنیم،حالا باید کدام یکی از این دو قاعده را در معاملات بزنیم،آیا حرف متکلمین را بزنیم یا حرف فقهاء را؟ حرف   متکلمین را باید بزنیم یعنی «مطابقة المأتی به للقانون».

بنابراین؛محقق خراسانی بین مسئلۀ قانونی و عدم قانونی، جواز و عدم جواز( مراد جواز وضعی است نه جواز به معنی اباحه) وبین اینکه این عمل آیا عمل درست است یا نه؟ صحت و فساد صفت مفاهیم کلی نیست، مفاهیم کلی موضوع جواز و لا جواز است،موضوع قانونی وغیر قانونی است، اما فرد خارجی موصوف به صحت و فساد می ‌ شود و صحت هم در آنجا به معنی که فقهاء ‌ گفته ‌ اند نمی ‌ شود بلکه صحت به معنای متکلمین است.عبادت نیست که بگوییم: اسقط الإعادة و القضاء بلکه باید بگوییم این عمل مانند معاطات مطابق قانون است یا مطابق قانون نیست؟ ‌ اگر مطابق قانون   بود صحیح است، ‌ اما اگر مطابق قانون نیست   پس صحیح نیست.

«امر تاسع و نهم» شیوه و سبک علمای نجف است، ولی از زمانی که مرحوم آیة الله بروجردی به قم تشریف آوردند، ‌ این سبک بهم خورد. علمای نجف همیشه می ‌ گویند حکم قاعدۀ ‌ اولیه چیست، آنگاه وارد مسئله می ‌ شوند و می ‌ گویند اگر این مسئله حل نشد و راجع به آن دلیل نداشتیم، ‌ اصل چیست؟ قبل از آنکه مسئله را وارد بشوند و بحث کنند، حکم قاعده اولیه را بیان می ‌ کنند، ‌ مراد از قاعدۀ اولیه این است که اگر ما در مسئله شک کردیم و به جای   نرسیدیم، ‌ حکمش چیست؟ البته این کار خوب است ولی مرحوم آیة الله بروجردی می ‌ فرمود که ما هیچگاه به شک نمی ‌ رسیم زیرا ما هر گاه وارد مسئله ‌ ی شدیم،   آن را یکطرفه می ‌ کنیم، مرحوم ‌ آخوند هم بر طبق نجفی ‌ ها مشی کرده و می ‌ گوید در مسئلۀ نهی در معاملات که آیا موجب فساد است یا موجب فساد نیست، اگر به جای نرسیدیم و نتوانستیم به احد الطرفین یقین پیدا کنیم و در حالت   شک   باقی ماندیم تکلیف چیست؟ بنابراین، ‌ این بحث مال کسانی است که در آینده به نتیجه نرسند و الا اگر ما به نتیجه برسیم   که نهی در معاملات و عبادات موجب فساد است و یا نهی موجب فساد نیست، اگر به نتیجه رسیدیم، ‌ به این امر نهم نیازی نداریم، ‌ چون این امر تاسع و نهم   مال کسانی است که در آینده نتوانند مسئله را حل کنند، ‌ اما اگر ما   در آینده مسئله حل کردیم، دیگر ‌ نیازی به این امر نهم نیست،از این رو این   بحث یک بحث فرضی است که اگر اصل در مسئله چیست،یعنی اگر در حال شک ماندیم چه ‌ کنیم؟ مرحوم آخوند می ‌ فرماید: ‌ گاهی انسان در مسئلۀ اصولیه   شک می ‌ کند، گاهی   در مسئله ‌ ی فقهیۀ فرعیه شک می کند، اگر کسی   در مسئلۀ اصولیه شک کرد ‌ یعنی شک کند که آیا بین   نهی و فساد   ملازمه است یا   ملازمه نیست و   به   بیان دیگر : ‌ آیا نهی دلالت بر فساد داد یا نه؟ این مسئلۀ اصولیه است، اگر کسی در مسئلۀ اصولیه شک کند، ‌ در آنجا ما اصلی نداریم و اصلاً هیچ یک از اصول اربعه در اینجا جا ندارد، مگر اینکه کسی بگوید که من به استصحاب   تمسک   می ‌ کنم و می گویم: «اصالة عدم الملازمة و اصالة عدم   دلالة النهی علی الفساد». مرحوم آخوند می ‌ فرماید:

 اولاً: ‌ این استصحاب ‌ ها صحیح نیست، اولی صحیح نیست چون   اصالة عدم الملازمه حالت سابقه ندارد،زیرا ما نمی ‌ دانیم که آیا   از زمان آدم و   حوا   این ملازمه بوده یا نبوده،یعنی نه ملازمه حالت سابقه دارد و نه عدم ملازمه حالت سابقه دارد بلکه جاهل مطلق هستیم یعنی نه ملازمه برای روشن است و نه عدم ملازمه.

 ثانیاً: (بر فرض وجود ملازمه و عدم وجود ملازمه)   ‌ ما شک نداریم چون اگر ملازمه بوده حالا هم هست، ‌ اگر ملازمه نبوده حالا هم نیست.پس اگر در مسئلۀ اصولی شک کردیم، ‌ دو اشکال دارد: اولاً: حالت سابقه ندارد یعنی نمی دانیم که ملازمه بوده یا نبوده، هیچکدامش برای ما روشن نیست. ثانیاً: چه ملازمه باشد یا ملازمه نباشد، ‌ ما در اینجا شک نداریم،چون اگر ملازمه باشد حالا هم هست، ‌ اگرملازمه نباشد   حالا هم نیست.

بنابراین؛ اگر در مسئلۀ اصولی شک کردیم، ‌ هیچ یک از اصول اربعه در اینجا جا ندارد، ‌ نه استصحاب جا دارد، نه تخییر، ‌ نه برائت و نه اشتغال. چرا استصحاب در اینجا مورد ندارد؟ چون شرط جریان استصحاب این است که ما   نسبت به حالت سابقه علم   ونسبت به حالت لاحقه شک   داشته باشیم و حال آنکه ما در اینجا حالت سابقه را نمی ‌ دانیم یعنی نمی ‌ دانیم که ملازمه بوده یا ملازمه نبوده، ‌ تازه اگر هم بدانیم نسبت به آن شک نداریم،چون اگر ملازمه باشد، این ملازمه تا روز قیامت باقی است مانند اربعه و زوجیت که بین شان ملازمه است و این ملازمه   برای همیشه باقی است.

ثالثاً: اشکال سوم این است که «یشترط فی المستصحب أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی» مستصحب یا باید حکم شرعی باشد مانند وجوب و حرمت، یا ‌ موضوع برای حکم شرعی باشد مانند زوجیت، وحال آنکه ملازمه در اینجا   نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی می ‌ باشد.پس اگر کسی در مسئلۀ اصولیه شک کرد، تمام درب ‌ ها برویش بسته است یعنی هیچ اصلی ندارد.

«ثمّ»در مسئلۀ اصولی به نحو دیگر هم می ‌ شود استصحاب جاری کرد، یعنی غیر از ملازمه، استصحاب دیگر هم می ‌ شود کرد و آن اینکه بگوییم عربی نبود یا یعرب بن قحطانی نبود، ‌ لغت عرب هم نبود، لفظ نهی دلالت بر فساد نمی ‌ کرد،بعداً عربی آمد، یعرب بن قحطانی آمد و نهی آمد، ‌ نمی ‌ دانیم که   لفظ نهی را بر فساد وضع کرد یا وضع نکرد؟ اصل این است که این نهی بر فساد وضع نشده، که اسم این را استصحاب عدم ازلی می ‌ گویند.یعنی اصلاً بشری در روی زمین نبود، ‌ عرب و لغت عربی نبود، ‌ نهی هم بر فساد وضع نشده بود، ‌ نمی ‌ دانیم بعد ازآمدن عرب و یعرب بن قحطان، این عدم منقلب به وجود شد یانه؟ ‌ اصل این است که آن عدم به قوت خودش باقی است،یعنی وضع بر فساد نشده. این همان استصحاب عدم ازلی است.

مثال استصحاب عدم ازلی: زنی است که شک داریم آیا سیده وقرشیه است یا نه،یعنی سنش از پنجاه سال گذشته و باز هم خون می ‌ بیند«المرءة تری الدم إلی خمسین إلّا القرشیة»   ولی ما نمی ‌ دانیم که این زن قرشی است یا قرشی نیست؟ استصحاب عدم قرشیت می ‌ کنیم ومی ‌ گوییم:حضرت آدم و حوا نبود، پدر ومادر این زن نبود، ‌ این زن هم نبود،قرشی هم نبود، ‌ بعداً حضرت آدم وحوا آفریده شد، ‌ پدر ومادر این زن   نیز آفریده شد واین زن هم آفریده شد، ‌ آیا عدم قرشیت منقلب به قرشیت شد یا منقلب نشد؟ می ‌ گوییم: ‌ این عدم به قوت خودش باقی است.

 البته ما در جایش(یعنی در مبحث عام و خاص) ثابت کرده ‌ ایم که استصحاب عدم ازلی   اصلاً ارزش ندارد.چرا؟ به دو بیان:  

بیان عرفی: عرف، اصلاً ‌ استصحاب عدم ازلی را مصداق «لا تنقض الیقین بالشک» نمی ‌ داند و اینگونه مستصحب سازی عرفیت ندارد قهراً مصداق «لا تنقض الیقین بالشک» نیست یعنی اگر بگوییم: ‌ این زن قرشی است، ‌ عرف نمی ‌ گویند که «نقض یقینه بالشک» بلکه می ‌ گویند ‌ : بی مدرک حرف زد، بی مدرک حرف زدن یک مسئله است، ‌ »نقض یقینه بالشک» مسئلۀ دیگری است.

بیان علمی: و به بیان علمی این استصحاب شما   مثبت است زیرا در استصحاب شرط است که قضیۀ مشکوکه عین قضیۀ متیقنه باشد و فقط در زمان فرق کند و حال آنکه در استصحاب عدم ازلی، متیقن چیزی است، مشکوک هم چیز دیگری می ‌ باشد.متیقن کدام زن است،اینکه زن قرشی نبود، ‌ کدام قضیه متیقن است؟ سالبه به   انتفاء موضوع، یعنی زن نبود،قرشی هم نبود،این متیقن است. مشکوک شما کدام است؟ سالبه به انتفاء ‌ محمول است، می ‌ گوییم: زن هست ولی قرشی نیست،بسیارفرق است بین قضیۀ سالبۀ به انتفاء ‌ موضوع و بین سالبۀ   به انتفاء محمول، آنکه برای من متیقن است این است که   پدر ومادرش نبود و خودش هم نبود، قرشی هم نبود، یعنی سالبه به انتفاء ‌ موضوع.اینکه اثر ندارد،آنکه اثر دارد سالبه به انتفاء محمول است یعنی زن باشد اما قرشی نباشد،شما استصحاب می ‌ کنید سالبه انتفاء موضوع را، ثابت   می ‌ کنید سالبه به انتفاء محمول را، و این همان   اصل مثبت است، یعنی استصحاب قضیۀ سالبه به انتفاء موضوع و اثبات قضیۀ سالبه به انتفاء محمول از واضح ترین موارد اصول مثبته است.«هذا کلّّه» اگر در مسئلۀ اصولیه شک کنیم.

ولی اگر در مسئلۀ فقهیه شک کنیم مثلا نهی در معاملات را مرتکب شدیم، مثلاً کسی «عند النداء» معامله و بیع کرد (یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع) یعنی از ناحیۀ شارع نهی آمد، ‌ نمی ‌ دانیم که این معامله فاسد است یا فاسد نیست، و یا راجع به عبادات نهی آمد وفرمود که در روز عید فطر وقربان   روزه نگیرید. اگر در مسئلۀ فقهیه معامله شک کردیم،آنجا   اصل جاری است. مثلاً ‌ در هنگام نداء برای نماز جمعه بیعی انجام دادیم و یا در روز عید روزه گرفتیم و ندانستیم که نهی مزبور معامله و عبادت را باطل کرده است از نظر اصول عملی اصل قابل اجرا وجود دارد و آن اصالة الفساد است، یعنی   اصل این است که مثمن از ملک بایع بیرون نیامده و ثمن هم از ملک مشتری خارج نشده است. سابقا ثمن، ملک مشتری بود و مثمن، ملک بایع و استصحاب می گوید که هر دو در ملکیت سابق باقی مانده است و در نتیجه بیع محقق نشده است.پس اگر در مسئلۀ فقهیه شک کردیم اصل داریم هر چند در مسئلۀ اصولیه اگر شک می ‌ کردیم اصل نداشتیم ولی در مسئلۀ فقهیه اصل داریم.این راجع به معاملات.

و اما در عبادات: در عبادات نباید شک کنیم، بلکه همین که نهی بر آن متعلق شد، ‌ باید فاتحۀ آن عبادت را خواند. چرا؟ به جهت اینکه دیگر امر ندارد و نمی ‌ تواند امر داشته باشد.پس   یقینا نهی در عبادات   موجب فساد می شود زیرا صرف اینکه نهی بر موردی متعلق شده است دیگر آن عبادت امر ندارد و الا لازم می آید که امر و نهی در شیء واحد و به عنوان واحد جمع شده باشد که امکان ندارد.پس اگر در معاملات شک کردیم، ‌ استصحاب می ‌ گوید فاسد است، ‌ اما اگر در مسئلۀ عبادات شک کردیم مانند صوم یوم الفطر،اصلاً نباید شک کنیم بلکه همین   نهی آمد، ‌ امر فرار می ‌ کند.چرا امر فرار می ‌ کند؟ چون اجتماع امر ونهی در شیء واحد و به عنوان واحد محال است، فلذا امر فرار می ‌ کند، وقتی امر فرار کرد، ‌ دیگر این عبادت صحیح نیست.