چنانچه قبلاً متذکر شدیم، ما یک سلسلۀ بحث ‌ های جانبی داریم و یک بحث اساسی، بحث اساسی این است که اگر نهی به خود عبادت بخورد حکمش چگونه است؟ بحث ‌ های جانبی این بود که اگر نهی به شرط بخورد یا نهی به جزء بخورد، یا نهی اگر وصف ملازم بخورد، ‌ یا نهی به وصف غیر ملازم بخورد، ‌ یا نهی به عبادت بخورد بواسطۀ نهی از جزء، ‌ کأنّه نهی از جزء و شرط سببب بشود که نهی   بر خود عباد ت هم متوجه بشود، این بحث ‌ ها بحث ‌ های جانبی است و بحث اساسی و عمده   همان بحث اولی است.

«إذا علمت هذا» در جلسۀ قبل دو مسئله را خواندیم،یکی اینکه اگر نهی به جزء بخورد حکمش چیست؟ مرحوم آخوند فرمود که مایۀ بطلان نیست، دیگری اینکه اگر نهی به شرط بخورد حکمش چیست؟ ایشان فرمود مایۀ بطلان است. اما اینکه فرمود در جزء مایۀ بطلان نیست چون این جزء کار حرامی است که این آدم   درنماز انجام داده و ربطی به نماز ندارد، ‌ یعنی اگر انسان کار حرامی را در نماز انجام داد، ‌ این ربطی به   نماز ندارد و ادلۀ مرحوم نائینی را رد کردیم که می ‌ فرمود نماز نسبت به این «شرط محرّم» بشرط لا است،

بنابراین؛ اگر جزء فاسد شد ضرر به کل نمی ‌ زند مگر اینکه جبران نکند یعنی بجای سورۀ محرّم و عزائم سورۀ دیگر نخواند   که آن یک مسئلۀ دیگری است و   خارج از فرض می ‌ باشد، ‌ چون بحث ما مرکّز بر یک کلمه است و آنکه آیا نهی مایۀ فساد است یا نه؟ فلذا   نباید جوانب دیگر را مطرح کنیم. بله! اگر کسی سورۀ عزائم را در نماز خواند بدون اینکه سورۀ دیگری بخواند، ‌ نمازش باطل است اما نه از نظر نهی بلکه از نظر کاستی،منتها بحث ما فعلاً در کاستی ‌ ها و افزایش ‌ ها نیست، بلکه بحث در بارۀ این است که آیا نهی از جزء نماز را باطل می ‌ کند یانه؟ می ‌ گوییم: نهی از جزء یک حرامی است که در نماز صورت گرفته و حکم نظر به اجنبیه در حال   نماز را دارد ولذا ‌ مایۀ بطلان نماز نیست، اما اینکه جوانب و تبعاتی دارد، آن ربطی به مسئلۀ ما ندارد. بله! تبعاتش این است که اگر جزء حرام را آورد، اما بعداً جزء حلال را نیاورد یعنی سورۀ دیگر نخواند،این مشکل دارد و نمازش کاستی پیدا ‌‌‌ می ‌ کند و ما نباید بحث را به مشاکل جانبی ببریم. به تعبیر بهتر! ما نباید بحث را به مباحث فقهی ببریم بلکه بحث را باید   متمرکز کنیم به مسئلۀ اصولی و آن اینکه آیا نهی از جزء(بما هو اینکه این جزء باطل است) ‌ این مایۀ فساد نیست.

اما نهی از شرط مایۀ بطلان نماز است، در شرط دو وجه برای بطلان نقل کردیم که یکی را می ‌ خواهیم پس بگیریم، دیگری را می ‌ خواهیم   تاکید کنیم، اما آن را که می ‌ خواهیم رویش تاکید کنیم این است که می ‌ گوییم وقتی   این شرط (که همان التستّر بالحریر باشد) حرام شرط ، دیگر امر بر آن تعلق نمی گیرد،چون «یلزم اجتماع الأمر والنهی فی شئء واحد بعنوان واحد» از این نظر باطل است، چیزی که حرام شد، دیگر امر بر آن تعلق نمی ‌ گیرد ولذا ‌ تستر حرام نمی ‌ تواند واجب باشد قهراً چنین نهیی با امر در حال تضاد است(این بحث اصولی است).

دلیل دیگر این بود که قصد قربت متمشی نمی ‌ شود،یعنی انسان نمی ‌ تواند با تستّر حرام قصد قربت کند، این دلیل هرچند دلیل خوبی است ولی دلیل جانبی است نه دلیل اصولی فلذا ربطی به مسئلۀ اصولی ندارد و از محل بحث خارج است.

إن قلت: در فلسفه آمده است که تقید امر ذهنی است و بر امر ذهنی امر تعلق نمی گیرد و تستر تقید است و قید ستر است، «تستر» تقید است،پس اگر تقید امر ذهنی است، بر   امر ذهنی که امر تعلق نمی ‌ گیرد؟  

قلت: اگر در فلسفه گفته اند که تقید امر ذهنی است، معنایش این است که مانند اعراض و جواهر نیست و الا نمی خواهند بگویند که امر ذهنی است، چطور می ‌ توانیم بگوییم   تستّر امر ذهنی است و حال آنکه تستّر امر خارجی است و در خارج محقق می شود. اگر گفته ‌ اند: تقید جزء - تقید جزء نماز است-   و قید خارج – ستر خارج است و تقید داخل است، مراد شان این است که از قبیل   اعراض و جواهر نیست نه اینکه در خارج واقعیت ندارد چون اگر بگوییم در خارج واقعیت ندارد، لازمه ‌ اش این است که باید تمام معانی حرفیه امور ذهنی باشند زیرا همۀ آنها از قبیل تقید است مثلا« صرت من البصرة» تقید است یعنی رفتن من مقید به این بود که فقط از بصره باشد.

بنابراین؛ احدی نگفته است که تقیّد یک امر کاملاً ذهنی است مانند انسان صد سری ومثل معقولاتی که در ذهن است،بلکه تقید در خارج است و یک   واقعیت است   در خارج کما اینکه معنای حروف هم یکی از واقعیات است.

پس طبق نظر مرحوم آخوند نهی از جزء مایۀ بطلان کل نیست، ‌ اما نهی از شرط مانع از تحقق مشروط است و موجب بطلان آن است،چون جزء باطل نقشی ندارد و هنرمند نیست، مگر در جنبۀ ‌ های جانبی، ‌ اما شرط هنرمند است یعنی واقعیت دارد و بدل هم ندارد بلکه خودش است،اگر خودش حرام شد و مورد نهی قرار گرفت، ‌ دیگر امر به آن تعلق نمی ‌ گیرد.

 گاهی نهی به وصف ملازم عبادت می خورد، مثلا مولی فرموده «لا تجهر فی الصلوات النهاریة بالقرائة» یعنی نماز ظهر و عصر را نباید بلند خواند، حالا اگر کسی نماز را با صدای   بلند خواند، ‌ آیا نمازش باطل است یا باطل نیست؟

معنای وصف لازم: ‌ وصف لازم به وصفی می گویند که اگر وصف از بین برود، ملازم (که موصوف است) نیز از بین می رود و در مثال مزبور اگر جهر از بین برود، قرائتی که در ضمن آن است(نه هرقرائت) نیز از بین می رود. به این می ‌ گویند: وصف لازم که با از بین رفتن وصف، موصوف و ملزوم هم از بین می ‌ رود، در مقابل وصف غیر لازم مانند غصبیت در نماز، غصب نسبت نماز وصف غیر ملازم است یعنی اگر غصب از بین برود، نماز از بین نمی رود زیرا «غصب» غیر از نماز است یعنی دوتا امر مختلف و متفاوت هستند، ‌ غصب به معنای استیلاء بر مال غیر است، غصب این نیست که در این مکان بنشینم بلکه ممکن است من به کسی مأموریت بدهم   که نگذارد شما وارد خانۀ خود بشوید،   این می ‌ شود: «غصب». در غصب لازم نیست که من همراهش   باشم، ‌ پس غصب ملازم با صلات نیست که اگر غصب از بین رفت، صلات هم از بین برود.چرا؟ زیرا چه بسا غصبی که در آن تسکن لازم نیست مثل اینکه انسان مانع بشود   از استیلاء دیگران بر مال خود شان.

  بعضی گفته ‌ اند که وصف ملازم آن است که وصف از موصوف خودش منفک و جدا نمی ‌ شود. اگر این مراد باشد معقول نیست یعنی معقول   نیست که شارع مقدس لازم را حرام کند و ملزوم را واجب کند، موصوف را واجب کند وصف«لا ینفک» را حرام کند، محال است که لازم بشود حرام، ملزوم بشود واجب، زیرا این دو از هم جداناپذیرند و قبلا گفتیم که اگر لازم عین حکم ملزوم را نداشته باشد، لا اقل نباید ضد حکم   آن را داشته باشد. پس کسانی که وصف لازم را   تفسیر   به وصف «لا ینفک» کرده ‌ اند، تفسیر شان اشتباه و غیر صحیح است چون اگر وصف«لا ینفک» مانند زوجیت نسبت به اربعه باشد، محال است که اربعه واجب باشد،اما زوجیت حرام باشد. پس این تفسیر اشتباه و غیر   صحیح است وبهترین تفسیر همان تفسیر اول صحیح است که اگر لازم نباشد، ملزومی که در ضمن آن است از بین می ‌ رود یعنی اگر جهر نباشد، ‌ قرائتی که در ضمن جهر است نیز نخواهد بود.

 اما در وصف ملازم اگر مخالفت کرد (إذا نهی عن الوصف اللازم، أی إذا نهی   عن الجهر فی القرائة یحرم الجهر فی القرائة) محقق خراسانی می گوید که چنین نهیی مایۀ فساد است. ولی به نظر ما مایۀ فساد نیست. البته این بستگی به مبنا دارد.

اگر مبنای ما این باشد که امر و نهی روی مصادیق خارجیه رفته است، حق با محقق خراسانی است،قهراً جهر به قرائت در نماز ظهر و عصر حرام است وقتی حرام شد، دیگر   امر بر آن تعلق نمی گیرد زیرا از قبیل اجتماع امر و نهی نیست که دو عنوان باشد بلکه در اینجا   امر و نهی بر عنوان واحد تعلق گرفته، بنا شد که مسئلۀ نهی در عبادات صغری باشد برای قائل به امتناع، یعنی آن کس که قائل به امتناع است و نهی را مقدم بر امر کرد، اگر بگوییم نهی متعلق به خارج است، ‌ این خارج می ‌ شود حرام، و چیزی حرام متعلق امر نمی ‌ شود پس قهراً می ‌ شود: باطل.

ولی اگر طبق مبنای ما مشی شود و بگوئیم احکام روی طبائع رفته است یعنی نهی روی جهر، و امر روی قرائت رفته،این اشکالی ندارد   فلذا   نهی موجب فساد نیست زیرا امر روی مفاهیم رفته است یعنی روی قرائت رفته است و نهی روی جهر. بله! اگر امر و نهی روی مصادیق خارجیه رفته بود، در خارج یک چیز بیشتر نداریم یعنی در خارج قرائت با جهر یکی است، از این رو نمی ‌ توانیم بگوییم که متعلق و مرکب امر قرائت است ‌ ،امامتعلق ‌ ومرکب ‌ »نهی ‌‌‌‌‌‌‌‌ « ‌‌ جهر می ‌ باشد،چون در خارج با هم یکی هستند.مرحوم آخوند چون قائل است که اوامر ونواهی متعلق به خارج است،باید بگوید که این نماز باطل است   و نهی موجب فساد می شود.

پس اگر معتقد باشیم که اوامر و نواهی متعلق به خارج است، ‌ این خارج دیگر حرام است و برای امر جایگاهی باقی نمی ‌ ماند، ولی اگر کسی   مبنای آیة الله بروجردی، وحضرت امام   و ما را قائل شود و بگوید که اوامر روی مفاهیم کلیه و طبائع رفته است و اینها مصادیق هستند یعنی وسیلۀ اطاعت هستند و متعلق و مرکب   امر غیر از متعلق و مرکب نهی است، مرکب و متعلق امر قرائت است، مرکب و متعلق نهی هم جهر می ‌ باشد،از این رو کسی حق ندارد اشکال کند که در مقام امتثال قصد قربت متمشی نمی شود زیرا می گوئیم که تمشی قصد قربت،خارج از فرض است،چون بنا شد که بحث ما   اصولی باشد نه بحث جانبی و فقهی. و این بحث اصولی نیست. بله! اگر از این نظر نگاه کنیم (یعنی اگر به این بحث که فقهی است عنایت کنیم) عمل همه باطل است   چه قائل به اجتماع باشیم یا قائل به   امتناع، زیرا قصد قربت در هر صورت متمشی نمی شود.به عبارت دیگر: ما باید مسئله را جدول بندی کنیم و بحث ما فعلاً در این جدول است که آیا نهی خراب کننده عبادت است یا نیست؟ اما اینکه بعد از نهی   چیزهای دیگری هم پیدا می ‌ شوند که باعث خرابی عبادت می شوند، ‌ آنها   محل بحث نیستند زیرا در این صورت هم   نهی از جزء   مایۀ بطلان عبادت می ‌ شود و هم نهی از شرط و هم نهی از وصف ملازم؛ ولی ما مسئله را از نظر فقهی بحث نمی ‌ کنیم تا   اشکال شود که قصد قربت متمشی نیست یا   اگر سورۀ ‌ دیگر نخواند در نماز کاستی   ایجاد می ‌ شود و اگر بخواند اضافه و زیادی   است، می ‌ گوییم این گونه بحث ‌ ها خارج از جدول بحث ما می ‌ باشد زیرا جدول بحث ما این است که آیا نهی خراب کننده است یا خراب کننده نیست مایۀ فساد است یا نیست؟ در جزء خراب کننده نیست، ‌ در شرط   خراب کننده است زیرا   وقتی   تستّر حرام شد دیگر «امر» بر آن تعلق نمی ‌ گیرد،اما در وصف ملازم   مبانی مختلف است، به این معنی اگر گفتیم اوامر و نواهی بر خارج تعلق گرفته، ‌ محال است که شیء واحد هم حرام باشد و هم واجب، ولی اگر گفتیم که اوامر و نواهی بر طبایع و مفاهیم خارجیه   تعلق گرفته است، ‌ این اشکالی ندارد زیرا متعلق و مرکب امر قرائت است، مرکب و متعلق نهی جهر می ‌ باشد نه قرائت. کسی اشکال نکند که   اگر متعلق امر و نهی مفاهیم کلیه و طبایع باشد ، آن وقت قصد قربت متمشی نمی ‌ شود، چون در جواب خواهیم گفت که بحث ما فقهی و جانبی نیست، بحث ما این است که نهی ویرانگر است یا نه، مایۀ فساد است یا مایۀ فساد نیست؟

از نظر ما   در اینجا ویرانگر نیست و مایۀ فساد نمی ‌ شود.

 مانند غصبیت نسبت به نماز،یعنی گاهی غصب است حتی به صورت سکنی هم نیست بلکه الإستیلاء علی مال الغیر است، در هر صورت غصب غیر از نماز است یعنی   از نظر واقعیت   نماز همان اذکار واوراد، رکوع و سجود است اما غصب عبارت است از:«الإستیلاء علی مال الغیر» در اینجا هم به قول مرحوم آیة الله حجت – که ایشان این کلمه را در درسش   زیاد تکرار می ‌ کرد-   «کلّ علی مبناه»، طبق مبنای محقق خراسانی عمل باطل است زیرا اوامر و نواهی متعلق به خارج است، و قتی خارج حرام شد، دیگر امر به آن تعلق نمی گیرد فلذا باطل است.

ولی طبق مبنای ما و امام و بروجردی، نماز باطل نیست زیرا مرکب آن ها دو تاست یعنی متعلق امر صلات است،   متعلق و مرکب نهی غصب می ‌ باشد (کما مرّ)،آن وقت کسی حق ندارد اشکال کند که موقع عمل قصد قربت متمشی نمی ‌ شود،

چون در جواب می ‌ گوییم هر چند این حرف در جای خود خوب است ولی خارج از محل بحث ماست زیرا بحث ما در مسئلۀ اصولی است که آیا نهی ویرانگر است یا ویرانگر نیست، اما اینکه بعد از این نهی یک سلسله مشکلات دیگری به وجود می ‌ آید،آن مشکلات   در علم اصول نیست بلکه در علم فقه است که ربطی به علم اصول ندارد.

 قسم ششم این است که نهی به عبادت بخاطر نهی از جزء است یعنی(نهی عن الجزء فتعلق النهی بالعبادة،نهی عن الشرط فتعلق النهی بالمشروط، ‌ نهی عن الوصف فتعلق النهی بالموصوف) که این خودش بر دو قسم است زیرا گاهی نهی از جزء از باب واسطه در ثبوت است، و گاهی نهی از جزء از باب واسطه در عروض است.

اگر واسطه در ثبوت شد،قهراً خود عبادت واقعاً   منهی عنه می شود و این به قسم اول بر می گردد که در آینده بحثش می آید که نهی به خود عبادت می خورد.

و اما اگر از باب واسطه در عروض باشد مشکلی ایجاد نمی کند یعنی چنین عبادتی نهیش مهم نیست.

توضیح مطلب: واسطه در «ثبوت» علت است و موجب می شود که ذی الواسطه (که معلول است) به صفت علت متصف بشود، مثلا آتشی که زیر دیگ است سبب می ‌ شود که دیگ و آبی که در آن است   هم گرم بشود، آتش خودش داغ است ولی    واسطه در ثبوت است و موجب می شود که حرارت به آب که در دیگ است برسد، صفت واسطه یعنی صفت   آتش که داغی است واقعاً عارض می ‌ شود به دیگ و آب،یعنی دیگ و آب واقعاً داغ می ‌ شود، به   این می ‌ گویند: «واسطه در ثبوت»،واسطه سبب می شود که ذی الواسطه که دیگ و آب باشد به صفت آتش واقعاً متصف بشود.

ولی واسطه در عروض دروغ و   از باب مسامحه است مانند جری المیزاب که در اصل آب جاری است ولی مسامحة می گویند ناودان جاری شد. پس هردو اصطلاح روشن شد. اگر واقعاً نهی از جزء و نهی از شرط   و نهی از   وصف سبب بشود که یک نهی واقعی تولید شود و بر کل بخورد، ‌ به این می ‌ گویند واسطه در ثبوت و این از بحث ما بیرون است و بر می گردد به قسم اول که بحثش می آید.

 اما اگر این از قبیل واسطه در ثبوت نیست بلکه از باب واسطه در عروض است که   گاهی صفت جزء را به کل هم می ‌ دهند مثلاً چشم نگهبان است،می ‌ گویند خودش نگهبان است، واسطه در عروض یعنی نهی دروغی و مسامحی، چون منهی عنه واقعی همان وصف،جزء و شرط است ولی گاهی مسامحة و مجازاً به کل نیز می ‌ گویند که «کل» منهی عنه است، اگر این شد،یک چنین نهیی موجب فساد عبادت نمی شود.چرا؟ چون این نهی یک نهی دروغی و مجازی است نه واقعی و حقیقی. پس اگر   از نهی از جزء و نهی از شرط و وصف یک نهی دیگر متولد بشود که به نفس عبادت تعلق گرفته است، این خودش بر دو قسم است، به این معنی که گاهی این نهی جزء هنرمند است   یعنی واسطه در ثبوت است«یتولد منه نهی حقیقی واقعی بالنسبة إلی الکلّ»، اگر این شد، نباید   این را در اینجا بحث کنیم   بلکه   بحثش   به زودی خواهد آمد.

اما اگر نهی ما نهی مجازی است مانند:

گیرم پدر تو بود فاضل***   از فضل پدر تو را چه حاصل

پدر فاضل است، این ربطی به فرزند ندارد و اگر احیاناً به فرزند هم نسبت می ‌ دهند از باب مجاز است نه حقیقتاً   مثل «مررت برجل عالم ابوه» مجازا ً به فرزند عالم می ‌ گویند و الا علم مال پدر است، فلذا اگر واقعاً وصفش وصف مجازی است، وصف مجازی مایۀ بطلان نماز نمی ‌ شود.

 تمام اقسامی که در عبادات بیان کردیم در معاملات نیز قابل پیاده شدن است یعنی گاهی   معامله خودش منهی عنه است، ‌ گاهی جزئش منهی عنه است، ‌ گاهی شرطش منهی عنه است و گاهی وصف ملازمش منهی ‌ عنه می ‌ باشد و گاهی هم وصف مفارقش منهی عنه است.

بنابراین؛ تمام آن چیز ‌ های که در عبادات گفتیم در معاملات هم می ‌ آید.