إذا عرفت ما ذکر فلنعد إلی ما هو المقصود من عقد هذا الفصل، أعنی: 1) تعلّق النهی بنفس العبادة. 2) تعلّق النهی بنفس المعاملة. دو مطلب اساسی در اینجا   باقی مانده است که محقق خراسانی یکی را در مقام اول، دیگری را در مقام دوم مطرح نموده است، مقام اول در بارۀ نهی در عبادات است، ‌ اما به شرط اینکه نهی به خود عبادت بخورد نه به جزء و شرطش. مقام دوم راجع به معاملات است که خودش بحث مفصّلی دارد ولی ‌ فعلاً بحث ما در مقام اول است

مقام در بارۀ نهی در عبادت است و آن بر دوم قسم است

گاهی نهی   به ذات عبادت «بما هی هی» تعلّق می ‌ گیرد مانند: «نهی رسول الله عن صیام ستّة ایام یوم الفطر و یوم النحر...» [6] در اینجا نهی به ذات عبادت خورده، گاهی نهی به ذات عبادت   می ‌ خورد، اما به اعتبار وصفش مانند«لا وصال فی الصوم» [7] انسان نباید دو روزه را پشت سر هم بگیرد به این معنی که در وسط افطار نکند، کأنّه می ‌ گوید صومی که موصول باشد حرام است.

بنابراین؛ بحث در جای است که نهی یا به ذات عبادت بخورد، یا به ذات عبادت به اعتبار وصفش بخورد که این خودش بر سه قسم است یعنی نهی به ذات عبادت خوردن هم بر سه قسم است:

الف) نهی مولوی ذاتی، نهی مولوی ذاتی این است که ذات شیء مفسده دارد مثلاً   شرع مقدس خمر را حرام   کرده، ‌ چون خمر مفسده دارد، ‌ قمار را هم حرام کرده زیرا مفسده دارد، ‌ مراد از نهی ذاتی چیزی است که کشف می ‌ کند از مفسدۀ خود متعلّق و می ‌ رساند که خودِ متعلَّق فساد دارد، ‌ به این می ‌ گویند مولوی ذاتی.

ب) نهی مولوی تشریعی، نهی مولوی تشریعی این است که خودش مفسده ندارد، اما وارد کردن آن به شریعت حرام است مانند صلات تراویح که انسان در   هر شب ماه رمضان   بیست رکعت نماز بخواند آنهم به جماعت، ‌ این نهی دارد، ‌ منتها نهیش مولوی تشریعی است،چون نوافل باید بدون جماعت خوانده شود و آنهم در خانه نه در مسجد ولذا   اگر کسی روایات عامه را م مطالعه کند، ‌ پیغمر اکرم این نماز را برای خانه ‌ ها   بیان کرده   است که خانه ‌ ها نیز نورانی بشود و زن و بچۀ انسان   هم با نماز آشنا بشوند یعنی   مستحب است که تمام نماز ‌ ها در خانه خوانده بشوند مگر مکتوبه و نماز ‌ های واجب.بنابراین؛صلات تراویح به این شکل نهیش مولوی است، اما تشریعی.

ج) نهی ارشادی، نهی ارشادی انسان را ارشاد به فساد می ‌ کند مانند «دع الصلوة ایام اقرائک» [8] این نهی   ارشاد به فساد است    و معنایش در فارسی این است: «نکن که نمی ‌ شود» .پس بر ماست که هر یک از این سه قسم را   بطور جداگانه بررسی کنیم

بررسی   نهی مولوی ذاتی

اگر نهی مولوی ذاتی بر عبادتی متعلّق شد،حکمش چیست؟ مثلاً مولا فرمود که « نهی رسول الله عن صیام ستّة ایام یوم الفطر و یوم النحر...»   نهی در اینجا   به عبادت خورده، ‌ آنهم نهی مولوی ذاتی که کاشف از مفسده در متعلّق است، همانطور که نهی از خمر کشف می ‌ کند از مفسدۀ که در خمر وجود دارد،آیا یک چنین نهیی دلالت بر فساد می کند یا نه؟

 مرحوم آخوند می ‌ فرماید دلالت بر فساد می کند خواه صحت را مانند متکلمین معنی کنیم یعنی «مطابقة المأموربه للشریعة» و یا صحت را همانند فقها معنی کنیم یعنی:«المسقط للقضاء والإعادة»، صحت را هر گونه که معنی کنیم با نهی ذاتی تطبیق نمی ‌ کند و قابل جمع نیست.چرا؟ متکلمین می ‌ گوید نهی ذاتی عبارت از این است که مفسده دارد، ‌ متعلّق نهی است و چیزی که متعلّق نهی است نمی ‌ تواند متعلَّق امر هم باشد،یعنی امری در اینجا   در کار نیست زیرا شما می ‌ گویید:صحت عبارت است از :«مطابقة المأتی ‌ به مع   المأموربه»   وحال آنکه در مانحن فیه مأموربه ‌ ای وجود ندارد زیرا با وجود نهی، ‌ امری در کار نیست.

اما اگر   کسی بخواهد صحت را همانند فقها معنی کند، ‌ این هم نمی ‌ شود.چرا؟ چون چیزی که مبغوض است و مولی از آن نفرت دارد و بدش می ‌ آید، ‌ نمی ‌ تواند مسقط قضاء و اعاده باشد. پس «قضایا قیاساتها معها»   چون اگر   صحت را همانند متکلمین معنی کنیم، اشکالش این است که امر ندارد. اما اگر مانند فقها معنی کنیم، اشکالش این است که این مبغوض است و شیء مبغوض نمی تواند مسقط قضاء واعاده باشد.ما تا اینجا کفایه را بیان کردیم،سپس مرحوم آخوند کلمۀ را   تحت عنوان«لا یقال» مطرح می ‌‌ کند که حدود نیم صفحه ادامه دارد، بعد از آن کلمۀ دیگری را تحت عنوان «لأنّا نقول» مطرح می ‌ کند   که آنهم نیم صفحه است. اولین اشکال و آخرین   ایشان یک قضیۀ منفصلۀ ‌ ذوات الأضلاع الثلاث است، یعنی ایشان یک قضیۀ منفصله را مطرح می کند که ذوات الأضلاع الثلاث است ، البته ما متن کفایه را   دو جور معنی خواهیم کرد، ‌ گاهی طبق حاشیۀ مرحوم مشکینی، و گاهی هم طبق معنای که خودِ مان داریم معنی می کنیم.

مرحوم مشکینی «إن قلت» را چنین معنی می کند،«إن قلت» می ‌ گوید: جناب آخوند!   اینکه می ‌ گویید نهی ذاتی به عبادت تعلّق گرفته، ‌ مراد شما   از این عبادت   کدام عبادت است، ‌ عبادت منهای امر،«یعنی عبادت شأنیه» یا عبادت همراه   با   امر یعنی عبادت فعلیه؟

به عبارت دیگر:«لا یقال» می ‌ گوید: جناب آخوند! این مسئلۀ شما اصلاً موضوع خارجی ندارد که نهی متعلّق بشود به ذات عبادت و آنهم نهی مولوی ذاتی.چرا؟ چون ما از شما سؤال می ‌ کنیم که آیا این عبادت امر دارد یا امر ندارد؟ اگر بگویید: ‌ امر ندارد،آوردن و انجام دادن آن حرام نیست، ‌ مثلاً نماز (در ایام حیض) بر حایض   حرام است، اما نماز مع قصد الأمر. ولی اگر نماز را   منهای قصد امر بخواند مانند معلّمۀ که حایض است و می ‌ خواهد نماز را به شاگردانش یاد بدهد و می ‌ گوید:همانند من نماز بخوانید، فلذا بلند می شود و نماز ظهر   تعلیمی می ‌ خواند یعنی از طرف او تعلیمی است اما از طرف دختران و شاگردانش   جدی است نه تعلیمی.اگر زن حایض یک چنین نمازی که عاری از قصد امر است یعنی به عنوان تعلیم است بخواند،این نماز حرام نیست. پس اگر مراد شما   این باشد که نهی ذاتی به عبادت شأنی یعنی عبادت منهای قصد امر خورده، ‌ اینکه   حرام نیست.

اما اگر مراد شما عبادت مع قصد الأمر است،یعنی حایض با قصد امر روزه بگیرد، ‌ آن وقت ما از شما این سؤال را می کنیم که این کدام امر است، امر حقیقی است یا امر ادعائی؟

 اگر بگویید: اینکه قصد امر می ‌ کند، ‌ امرش امر حقیقی است. در پاسخ خواهیم گفت که امر حقیقی ممکن نیست زیرا چیزی که حرام است امر حقیقی به آن تعلّق نمی ‌ گیرد.پس ناچاریم که دومی را انتخاب کنیم و بگوییم: ‌ این زن که قصد امر می ‌ کند،امرش حقیقی نیست بلکه   ادعائی است اگر قصد امرش   ادعائی شد، ‌ نهیش   هم می ‌ شود نهی تشریعی، یعنی   شرع مقدس این زن   را از این نمازی که می ‌ آورد نهی کرده است، امرش تشریعی است، نهیش هم می ‌ شود تشریعی. و با وجود نهی تشریعی محال است که نهیش ذاتی باشد.چرا؟ «لإستلزامه الإجتماع المثلین». این حاصل اشکال مستشکل است، ‌ هر چند مرحوم   آخوند نفرموده که نتیجه چه می ‌ شود، ‌ ولی نتیجه این می ‌ شود که این فرض ما وجود خارجی ندارد زیرا هر سه حالت را که مطالعه کردیم   به این نتیجه رسیدیم که ما   نهی ذاتی مولوی نداریم. آن سه حالت عبارت بودند از

الف) عبادت شأنی، یعنی   فعلاً   امر ندارد «بل لو امر بها   لکان عبادة»،

 ب) اگر بگویید متعلّق نهی ذاتی عبادت فعلی است که حتماً قصد قربت دارد، آن وقت ما سؤال می ‌ کنیم که آیا این قصد قربتش حقیقی است یا ادعائی؟

 اگر بگویید: قصد قربتش حقیقی است، پاسخش این است که این امکان پذیر نیست زیرا محال است چیزی که حرام است قصد قربت ذاتی داشته باشد.

ج) اما گر بگویید: ‌ قصد قربتش تشریعی و ادعائی است و می ‌ خواهد شریعت سازی بکند یعنی می ‌ خواهد   در حال حیض روزه بگیرد و نماز بخواند، اگر این باشد، ‌ امرش   هم امر تشریعی می ‌ شود و هم نهیش، و با وجود نهی   تشریعی نهی ذاتی معنی ندارد،پس نتیجه این می ‌ شود که   مسئلۀ ما   فرض خارجی ندارد، ‌ چون اولی حرام نیست، ‌ دومی هم ممکن نیست، ‌ سومی که   ممکن است ولی متأسفانه نهیش ذاتی   نیست بلکه تشریعی است زیرا   دوتا نهی قابل جمع نیست«فخرجنا بتلک النتیجة أن هذا النهی امره دائر بین فروع ثلاثة:

1) اگر عبادتش شأنی است   پس نهی ندارد، ‌ 2) اگر عبادت فعلی است یعنی امر واقعی دارد، ‌ این ممکن نیست زیرا نمی ‌ تواند هم امر واقعی داشته باشد و هم   نهی؛ 3) اگر امرش ادعائی است و خودش می ‌ خواهد امر را بسازد قهراً نهیش هم می ‌ شود تشریعی و با وجود نهی تشریعی   نوبت به نهی ذاتی نمی ‌ رسد.چرا؟«لإستلزامه اجتماع الأمرین»،

ما تا اینجا   «لا یقال» را روشن کردیم. چنانچه در منطق آمده است قضایای ما یا متصله است و یا منفصله، منفصله   هم گاهی ذات الضلعین است و گاهی ذات اضلاع ثلاثه و اربعه است، مانحن فیه یک قضیۀ ذات اضلاع ثلاثه است،یعنی از محقق خراسانی سؤال می ‌ کنیم که : جناب خراسانی! ‌ این که می ‌ گویید: ‌ إذا تعلق النهی المولوی الذاتی بالعبادة فهو یوجب الفساد، ‌ این در خارج اصلاً مصداق ندارد زیرا اگر عبادت یک عبادت شأنی باشد، ‌ عبادت شأنی حرام نیست.اما اگر عبادت فعلی است و قصد قربتش حقیقی است، ‌ آن وجود ندارد زیرا امکان ندارد که یک شیء هم    قصد امر حقیقی داشته باشد   و هم نهی داشته باشد یعنی محال است که شرع مقدس از یک طرف کند و از طرف دیگر نهی نماید.اما اگر قصد امرش ساختگی است و می ‌ خواهد شریعت بسازد، ‌ نهیش می ‌ شود نهی تشریعی وبا وجودنهی تشریعی نوبت به نهی مولوی نمی ‌ رسد،این خلاصۀ«لا یقال» بود.

محقق خراسانی می ‌ فرماید: «لأنّا نقول»، ایشان در این «لأنّا نقول» چهار جواب می ‌ دهد.

الجواب الأول: مرحوم آخوند   در جواب اول می ‌ فرماید: شما چطور می ‌ گویید که عبادت شأنی حرام نمی شود؟! این گونه نیست یعنی عبادت شأنی هم حرام می ‌ شود زیرا معنای عبادت شأنی این است که قصد قربت نباشد ولی ممکن است که حرام هم باشد، عبادت شأنی این است که«لو امر بها المولی یکون امرها عبادیاً   یتوقف اطاعتها علی   قصد الأمر» ولی مولی   فعلاً   نسبت به آن امر نکرده، ممکن است که بگوییم حرام است و شاید صلات حایض از این قبیل باشد«دع الصلوة ایام اقرائک»، حالا   اگر این زن بخواهد صورت نماز را بخواند، ممکن است بگوییم که این حرام است فلذا نمی ‌ شود گفت که عبادت شأنی حرام نیست بلکه در بعضی مواقع ممکن است که حرام بشود و حرمتش هم حرمت ذاتی باشد یعنی ممکن است که صورت نماز هم حرام بشود مانند نماز حایض.

الجواب الثانی: ما می ‌ گوییم که مراد از «عبادت» عبادت شأنی نیست بلکه عبادت فعلی است،اگر عبادت فعلی شد،این سؤال مطرح می ‌ شود که آیا قصد امرش   واقعی و حقیقی است یا قصد امرش ادعائی است؟ در پاسخ می ‌ گوییم که هیچکدام نیست زیرا ممکن است که عبادت یک عبادت ذاتی باشد که اصلاً   احتیاج به قصد امر نداشته باشد کما اینکه مرحوم آخوند فرمودند که سجود ورکوع از قبیل عبادت ذاتی است و عبادت ذاتی قصد امر نمی ‌ خواهد.

الجواب الثالث: در جواب سوم می ‌ گوید: عبادتی که این   آدم و این فرد دارد عبادتش فعلی است، شما گفتید که در این صورت   نمی ‌ تواند امر واقعی را قصد کند چون امر واقعی   و حقیقی ندارد پس قهراً باید امر شأنی و تشریعی   را قصد کند، اگر امر تشریعی را قصد کند   نهیش هم تشریعی می ‌ شود واین لازمه ‌ اش اجتماع مثلین است.

ما در پاسخ می ‌ گوییم چنین چیزی نیست بلکه امرش امر تشریعی است، ‌ نهیش هم نهی تشریعی است و لی در عین حال نهی ذاتی هم دارد.چطور؟ ‌ نهی ذاتی به عبادت خورده، ‌ نهی تشریعی هم به عقد القلب خورده که قلباً   معتقد باشد که این نماز برای خداست، ‌ اجتماع مثلین در جای جایز نیست که متعلّق شان یکی باشد ولی اینجا متعلق شان دوتاست چون نهی ذاتی به عبادت خورده، ‌ نهی تشریعی هم   به عقد القلب، پس ما تا کنون سه تا   جواب   از «لا یقال» نقل کردیم:

اولاً: عبادت یک عبادت شأنی است که   نهی به آن خورده   و نهیش   هم یک نهی ذاتی است و ما معتقدیم که این حرام است   و لازم نیست که حتماً   همراه با قصد قربت باشد.

 ثانیاً: هر عبادتی نیازی به قصد قربت ندارد زیرا ممکن است که بعضی از عبادت ‌ ها ذاتی باشد.

 ثالثاً: معتقدیم که قصد امر دارد ولی قصد امرش واقعی نیست بلکه ادعائی است، ‌ اما اینکه گفتید با وجود نهی تشریعی نهی ذاتی معنی ندارد،در جواب می ‌ گوییم: ‌ هیچ مانعی ندارد که هم نهی ذاتی داشته باشد و هم نهی تشریعی؛ نهی تشریعی به عقد القلب خورده، نهی   ذاتی هم روی فعل خارجی رفته است.

الجواب الرابع: جواب چهارم این است که بالفرض نهی ما نهی تشریعی است و با وجود نهی تشریعی نماز درست نمی ‌ شود، پس   نتیجه یکی شد.

 ما نسبت به جواب اول آخوند (که   فرمود نهی   بر عبادت شأنی خورده و عبادت شأنی ممکن است که حرام باشد یعنی چه مانعی دارد که شرع مقدس عبادت حایض را حرام کند هر چند قصد امر هم نکند) ایرادی نداریم، ایراد ما به جواب دوم ایشان است که فرمود ممکن است که چیزی عبادت باشد هر چند امر نداشته باشد، چون مستشکل ما در تنگنا قرار داد و گفت عبادت فعلی یا باید امرش واقعی و حقیقی باشد یا باید امرش ادعائی؛ مرحوم آخوند می ‌ فرماید: این گونه نیست زیرا ممکن است چیزی عبادت باشد و اصلاً نیازی به امر هم نداشته باشد تا سؤال شود که امرش حقیقی است یا ادعائی، بلکه ممکن است که   اصلاً امری نداشته باشد مانند سجود.

ما نسبت به این جواب آخوند اشکال داریم و آن اینکه معنی عبادت ذاتی را نفهمیدیم، ‌ اگر سجود واقعاً   عبادت ذاتی باشد معناش این است که تمام ملائک و فرشته ‌ های که بر آدم سجده کردند مشرک باشند،هم چنین حضرت یعقوب، همسر و فرزندانش که در برابر یوسف سجده کردند باید مشرک باشند.پس اینکه آخوند فرمود   ممکن است که عبادتی باشد اما محتاج به امر نباشد، درست نیست و ما در اسلام یک چنین عبادتی نداریم چون لازمه ‌ اش این است که خدواند سبحان ملائک و فرشتگان را بر شرک دعوت کرده باشد.

اما   جواب سوم آخوند که فرمود این قصد امرش واقعی نیست بلکه تشریعی است یعنی ادعاء امر می ‌ کند و نماز می ‌ خواند، ‌ مستشکل گفت با وجود نهی تشریعی   نوبت به نهی ذاتی نمی ‌ رسد. مرحوم ‌ آخوند در پاسخش فرمود که هردو نهی هست، ‌ منتها نهی ذاتی به عمل خارجی خورده، نهی تشریعی روی عقد القلب رفته است.حضرت امام (ره) نسبت به این کلام ایشان اشکال می ‌ کند و فرماید: من تشریع به این معنی را تا هنوز نشنیده ‌ ام،تشریع به این معنی را که انسان می ‌ داند چیزی واجب نیست و آن را جزماً   به نیت وجوب بیاورد من نشنیده ‌ ام. عقد القلب با اکراه ایجاد نمی ‌ شود و لذا ما «لا اکراه فی الدین» را چنین معنی کردیم که دین اکراه پذیر نیست، ‌ دین عقیده است و عقیده با اکراه قابل ایجاد نیست،پس اینکه مرحوم آخوند فرمود ما نهی تشریعی داریم، ‌ نهی ذاتی خورده به فعل خارجی ونهی تشریعی روی عقد القلب رفته است، اصلاً   عقد القلب بر خلاف عقیده ممکن نیست.بله! ‌ بدعت ممکن است ‌ ، بدعت   این است که مردم را دعوت به کار خلاف کنیم و بر خلاف عقیدۀ مان مردم را دعوت کنیم ولذا ایشان (مرحوم امام) می ‌ فرمود که تشریع نداریم ولی بدعت داریم.

 اما جواب چهارم آخوند که فرمود نهی تشریعی حاکی از مبغوضیت است و مبغوضیت با صحت نمی ‌ سازد. ما در پاسخ ایشان عرض می ‌ کنیم که:جناب آخوند! بحث ما در نهی ذاتی است ولی شما مسئله را به نهی تشریعی بردید وبا این جواب چهارم «لا یقال» را قبول کردید.

پس ما جواب اول   آخوند را از «لا یقال» قبول کردیم، ‌ ولی جواب دوم ایشان را رد نمودیم، راجع به جواب سوم ایشان هم گفتیم که نهی تشریعی محال است یعنی عقد القلب بر خلاف عقیده محال است، نسبت   به جواب چهارم ایشان عرض کردیم که با این جواب، خود را تسلیم مستشکل کردید.