بحث   ما   در نهی در معاملات است که آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه؟ گفتیم که مرحوم آخوند اقسامی را ذکر کرده است، ‌ قسم اول این بود که عقد حرام باشد و برای آن دوتا مثال بیان شد که یکی عقد عند النداء بود، دیگری هم عقد عند الإحرام. قسم دیگر از اقسام   نهی در معاملات این است که نهی در مسبب بخورد یعنی به فعل تسبیبی بخورد، جناب بایع، یک فعل مباشری دارد و یک فعل تسبیبی، فعل مباشریش عبارت است از:«بعت و اشتریت» فعل تسبیبی   (که   فعل بالسبب است) عبارت است از:تملیک و تملک. مثلاً شارع مقدس به   بفرماید:« أیّها البایع!    لا تبع المصحف من الکافر» یا بفرماید:«   لا تبع العبد المسلم من الکافر»، نهی در حقیقت به خواندن صیغه نخورده بلکه نهی به نتیجۀ صیغه (که تملیک و تملک باشد) خورده است.

 مرحوم آخوند و شیخ می گویند که این نهی با دو شرط دلالت بر فساد نمی کند و فقط بر حکم تکلیفی که حرمت است دلالت می کند و آن دو شرط عبارتند از.

1) لسان دلیل نهی، ظاهر در   ارشاد به فساد نباشد و تلقی عرف این نباشد که این معامله فاسد است.

2) لسان دلیل در مقام تخصیص عمومات و تقیید مطلقات (مانند احل الله البیع) نباشد. مثلا در شفعه آمده است که اگر شریکی بدون اجازۀ شریک دیگر سهمش را بفروشد آن شریک حق شفعه دارد ولی در روایت آمده است: ( إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ) که هر موقع تحدید در کار آمد و ملک از مشاع بودن در آمد و شد مفروز، دیگر شفعه در کار نیست،این «لسان» لسان تخصیص و تقیید عمومات و مطلقات است، ‌ چون ظهور مطلقات و عمومات این است که اگر شریک سهم خودش را بدون اجازۀ شریک دیگر بفروشد، شریکش حق اخذ به شفعه را دارد، دلیل دیگر می ‌ گوید: این در جائ درست است که تحدید و طبقه بندی نشده باشد، ‌ اما اگر تحدید و طبقه بندی شد حق از بین می ‌ رود و دیگر حق شفعه ندارد ( إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ)،پس باید «لسان» لسان تخصیص و تقیید عمومات و مطلقات نباشد، ‌ آن وقت   نهی با این دو شرط   فقط دلالت می ‌ کند بر حکم تکلیفی یعنی کار حرام و مبغوضی را   انجام داده ولی دلالت بر فساد معامله نمی ‌ کند. منتها با دو شرط: اولاً؛ لسان دلیل ارشاد به فساد نباشد، ثانیاً؛ ‌ لسان دلیل   در مقام تخصیص «احل الله البیع،وأوفوا   بالعقود» نباشد.

  ولی محقق نائینی با این مطلب مخالفت کرده است و گفته حتی اگر لسان نهی ارشاد نباشد و یا در مقام تخصیص و تقیید عمومات نباشد، دلالت بر فساد می کند زیرا صحت معامله در گرو سه چیز است.

اولاً؛ انسان   مالک و یا در حکم مالک باشد مانند ولی، و کیل،و صی ...؛

ثانیاً؛ « شخص» محجور و ممنوع المعاملة نباشد. مثلا راهن نمی تواند عین مرتهنه را بدون اجازۀ مرتهن   بفروشد. یامفلَّس نمی ‌ تواند مال خودش را بفروشد چون حق غرماء به مال او تعلق گرفته است

ثالثاً؛ شرط سوم این است که معامله سبب خاصی نداشته باشد و الا اگر سبب خاص داشته باشد و با   غیر آن سبب انجام شود معامله باطل است مثلا اگر کسی در طلاق بگوید: «انت خلیة»، طلاق حاصل نمی شود.چرا؟ چون طلاق سبب خاص دارد که حتماً باید با همان سبب انجام بگیرد«إنّما الطلاق أن یقول انت طالق». پس مالک بودن، ‌ محجور نبودن و سبب خاص نداشتن موجب می ‌ شود که   انسان مالک بشود.

اما متاسفانه در ما نحن فیه از این شرائط سه گانه شرط دوم حاصل نیست یعنی هرچند این آدم مالک مصحف است، ولی محجور است و نمی تواند مصحف را به کافر بفروشد.

توضیح ‌ آنکه ‌ محجوریت ‌ بر دو گونه است: گاهی محجوریت تکوینی است مانند انسان سفیه و نادان، و گاهی محجوریت شرعی و قانونی است،به این معنی که وقتی شرع مقدس کسی را ازبیع مصحف منع کرد،او را ممنوع و محجور کرده و در حقیقت شارع   سلطۀ   او را بر فروش قرآن بر کافر   از او سلب کرده است. منتها نه سلب تکوینی، بلکه سلب شرعی و قانونی، مرحوم نائینی از دومی به (معجزا مولویاً) یعنی موردی که مولا و شارع ما را عاجز و ممنوع المعامله کرده است تعبیر می کند.

مرحوم نائینی سپس برای مواردی که تکلیف الهی موجب می شود که انسان عاجز شود و سلطه اش بر فروش مال از بین برود (یعنی تکلیف الهی از انسان سلب قدرت و سلطنت می ‌ کند)، سه مثال ارائه می کند:

1)       منذور الصدقة. کسی که نذر می کند اگر در امتحان قبول شود، غنمی را که دارد نذر فقراء کند. حال که قبول شده   دیگر او نمی تواند غنم را بفروشد.چرا؟ چون نذر کردن از او سلب سلطنت کرده و این مال وغنم الآن مال فقراء است نه مال خودش.

2)       واجبات مجانی. مانند اذان گفتن و قضاوت کردن و مرده را کفن و دفن کردن که در این موارد نمی تواند در مقابل این موارد پول بگیرد و خرید و فروش کند یعنی اذان گفتن را بفروشد و در ازای این عمل پول بگیرد، زیرا شرع مقدس در این موارد از انسان سلب سلطنت و قدرت کرده، از این رو   کسی حق ندارد که در مقابل آنها پول بگیرد.

3)       مواردی مانند حق مالکیت که مثلا   شخص به نرم افزار قفل می زند و به دیگری می ‌ فروشد   و اجازه نمی دهد که کسی آن را کپی کند و بفروشد، حال فرد که مالک نرم افزار است و آن را خریده است نمی تواند آن را کپی کند و بفروشد. چرا؟ چون شرع از این آدم سلب قدرت و سلطنت کرده و او محجور شده است.

خلاصه: گفتیم که مبنای آخوند و شیخ این است که نهی از مسبب با دو شرط دلالت بر فساد نمی کند، اولاً؛ لسانش ارشاد نباشد، ‌ ثانیاً: لسانش تخصیص و تقیید عمومات و مطلقات نباشد مانند«احل الله البیع» در غیر این   صورت این نهی، نهی تکلیفی است نه نهی وضعی تا دلالت بر فساد کند بلکه فقط دلالت بر حرمت می کند و این آدم گناه کرده است. ولی مرحوم نائینی می گوید که شارع با این   نهی کردنش، از ما سلب سلطنت و قدرت کرده است و شرع مقدس اعجاز مولوی کرده(مراد اعجاز اصطلاحی نیست بلکه   به معنی لغوی است) و ما را از فروش آن عاجز و ناتوان کرده است اما نه ناتوان تکوینی، بلکه ناتوان شرعی و قانونی یعنی دست ما را بسته است از این رو نمی توانیم مال را بفروشیم.چرا؟ چون در بیع سه چیز شرط است: الف) مالک بودن و یا در حکم مالک بودن،ب) سبب خاص نداشتن، ج) دست انسان از نظر شرعی و قانونی باز باشد ولی در اینجا قانون دست ما را بسته و از ما سلب قدرت و سلطنت کرده وقتی سلب سلطنت وقدرت نموده،چطور انسان می ‌ تواند بفروشد؟! آنگاه ایشان برای سلب سطلنت وقدرت سه تا مثال می ‌ زند:

1) واجبات مجانی،مانند دفن و کفن میت، اذان گفتن که انسان نمی تواند آنها را بفروشد.

2) منذور الصدقة، یعنی شخصی نذر کرده که اگر در امتحان قبول شد   فلان غنم را صدقه بدهد.با این نذر کردن   سلطنت او از آن غنم سلب می ‌ شود.

3) کسی شرط می ‌ کند که من این خانه را   به تو می ‌ فروشم ولی به شرط اینکه آن را به زید نفروشی، اگر فروختی   معامله فاسد و باطل است.چرا؟ چون قدرت من گسترده بود،یک گوشه ‌ ی آن را قیچی کرد یعنی آن مقید نمود و گفت به شرط اینکه به زید نفروشی(این حاصل کلام نائینی بود)

یلاحظ علیه: اینکه مرحوم نائینی می ‌ فرماید شخص مالش متعلق حق غیر نباشد،ما نیز این را   قبول داریم،آنچه را فقهاء گفته ‌ اند این است که باید   مبیع متعلّق حق غیر نباشد مانند اینکه راهن نمی تواند عین مرهونه را بفروشد.چرا؟ چون عین مرهونه متعلق حق غیر است و در گرو دیگری است،   و مانند اینکه« فرد» مفلس باشد، ‌ مفلس کسی است که اموال مردم را تباه کرده و حق غرماء بر دارائی اوست و نمی تواند مال خود را بفروشد.این را ما نیز قبول داریم که اگر مبیع متعلق حق غیر باشد و به بیان دیگر محجوریت این آدم معلول این باشد که مبیع متعلق حق غیر است، نمی ‌ تواند بفروشد.

ولی اگر محجوریت بخاطر تکلیف باشد یعنی شارع تکلیفاً حرام کرده، ‌ این دلیل بر بطلان نیست چون این همانند این است که از پل غصبی عبور کنم و در آن طرف پل معامله انجام بدهم، ‌ عبور من حرام است ولی معامله من صحیح است.

  به عبارت بهتر! من یک خلاف شرعی را مرتکب می ‌ شوم یعنی تکلیف مولا را بر اینکه نفروش زیر پا می ‌ گذارم و تکلیفاً   به آن عمل نمی ‌ کنم و مبغوضی را انجام می ‌ دهم، دیگر این   دلالت ندارد که معامله هم باطل باشد و قدرت بر بیع و سلطنت فرد بر فروش سلب شده باشد و معامله اش فاسد باشد مگر اینکه کسی نهی را   نهی وضعی   بگیرد و بگوید که مراد از   «نهی» نهی وضعی است، ولی بحث ما در نهی وضعی نیست که قید صحت معامله باشد بلکه بحث ما در مجرد تکلیف است که شرع قانونی نهاده که از این پل عبور نکن، من از این پل عبور کردم و در آن طرف پل معامله انجام دادم، من در اینجا مبغوضی را انجام دادم و گناهی را مرتکب شدم اما معامله ‌ ام صحیح است.

و اما مثال هائی که محقق نائینی بیان کرده است دلالت بر مدعای ایشان (که می گوید تکلیف و نهی از انسان سلب قدرت و سلطنت می کند و   نهی از انسان اعجاز مولی می ‌ شود و قانونا او را ناتوان می ‌ سازد) ندارد.

اما در مثال اول که منذور الصدقه بود، منذور الصدقه دو گونه است، گاهی نذر می ‌ کند که خدایا! اگر در امتحان قبول شدم، این گوسفند را   برای آستانۀ مقدسه حضرت معصومه، و یا به فقراء بدهم،   نذر فعل می ‌ کند.

ولی گاهی نذر نتیجه می ‌ کند یعنی نتیجه را نذر می کند بدین گونه که اگر در امتحان قبول شدم این خود بخود صدقه باشد    ولذا همین که قبول شدم خود بخود صدقه است.

در مورد اولی که   نذر فعل است، می تواند گوسفند را بفروشد غایة ما فی الباب خلاف شرع کرده است و حرامی را مرتکب شده است زیرا نذر را حنث کرده است زیرا غنم تا قبل از اینکه به دست فقراء و یا به آستانۀ مقدسه   برسد ملک اوست و می ‌ تواند آن را بفروشد، ‌ البته خلاف شرع کرده و جنهم وعقاب دارد.

ولی در دومی که نذر نتیجه است نمی تواند غنم را بفروشد زیرا «لا بیع الا فی ملک» و با این نذر کردن   غنم از ملک او در آمده است و هنگامی که در امتحان قبول شد، غنم خود بخود از ملک او خارج می ‌ شود و در ملکیت فقراء در می ‌ آید یعنی بعد از این مال فقرا است.

 اما در مورد واجبات مجانی که حق نداریم در مقابل آنها پول بگیریم، می گوئیم علت بطلان فروش عمل اذان این نیست که «فرد» خلاف شرع و قانون کرده است بلکه علت بطلانش این است که شارع می خواهد این کارها در جامعه مجانا انجام شود تا از قیمت و ارزش آنها کم نشود و کانه این اعمال نزد شارع قابل قیمت گذاشتن نیستند یعنی یا فوق قیمت ‌ اند و یا زیر قیمت، اینها را از ارزش بودن ومبیع بودن انداخته نه اینکه   خلاف شرع کرده، البته اگر کسی در مقابل آنها پول بگیرد خلاف شرع کرده   ولی این بخاطر آن نیست بلکه بخاطر این است که منویات شرع این است که مبیع باید این ویژگی را داشته باشد که از واجبات بایع نباشد، ولذا اگر چیزی بر من واجب است یعنی باید آن را انجام دهم و مجانی بجا آورم از این رو نمی توان روی این اعمال قیمت گذاشت و به بیان دیگر در مبیع شرط است که مبیع بر بایع واجب نباشد فلذا اگر کسی بگوید من به شرط نماز واجبم را می ‌ خوانم که در مقابل آن به من پول بدهید، این حرام است چون شرع مقدس خواسته نمازی که بر انسان واجب است آن را مجاناً انجام بدهد و پول گرفتن در مقابل آنها حرام است، منتها حرمتش بخاطر این نیست که خلاف شرع است بلکه بخاطر این است که:«یشترط فی المبیع أن لا یکون واجبا علی البایع أن یعمل به مجاناً ».

 و اما در مورد سوم که بایع می ‌ گوید: فلانی! من این خانه را به تو می ‌ فروشم اما به شرط اینکه آن را به دشمن من نفروشی یعنی به هزاران نفر بفروش، منتها به دشمن من نفروش، در اینجا   فروختن اشکال ندارد ولی بایع حق خیار تخلف خیار شرط دارد که بگوید از شرط تخلف کردی ولذا حق دارد که معامله را فسخ کند.

خلاصه: مرحوم آخوند می ‌ فرماید: ‌ با دو شرط دلالت بر فساد ندارد: الف) ارشاد به فساد نباشد، ‌ ب) در مقام تخصیص و تقیید عمومات و مطلقات نباشد،یعنی   صرف تکلیف باشد و نهیش نهی   تکلیف باشد نه نهی وضعی. محقق نائینی خیال می ‌ کند که نهی تکلیفی معجز مولوی است و از انسان سلب قدرت و سلب سلطنت می کند. ولی ما معتقدیم که این گناه دارد اما سلب قدرت و سلطنت نمی ‌ کند چون سلب قدرت و سلطنت در جایی است که در مبیع حق غیر باشد مانند عین مرهونه و اموال مفلس،اما   مجرد اینکه عمل من خلاف شرع است، در این «مبیع» حقی را ایجاد نمی ‌ کند بلکه مبیع مطلق و رهاست یعنی مانند عین مرهونه و اموال مفلس نیست که   حق دیگران در آنهاست، ولی این مطلق و رهاست منتها من در مقابل آن یک تلکیفی دارم و اگر هم خیانت کردم تکلیف را خیانت کرده ‌ ام اما مبیع   یله و رهاست.

ثم ان القائلین بالفساد (مانند محقق نائینی) که می گویند نهی تکلیفی و مبغوضیت موجب فساد است(یعنی لازم نیست که مبیع   متعلق حق غیر باشد بلکه صرف مبغوضیت مایۀ فساد است هر چند مبیع مطلق و رها باشد) به حدیثی تمسک کرده اند.

روی زراره عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ: إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ» [10] .

شاهد در این است که آن کس مانند مرحوم نائینی و امثالش   تمسک می ‌ کند که اگر عمل مبغوض شد، فسادش همراهش است به این فقره از عبارت تمسک کرده است که:«إنّه لم یعص الله و إنّما عصی سیده فإذا اجاز فهو له جائز» او خدا را معصیت نکرده است و فقط مولایش را عصیان کرده است، از این معلوم می ‌ شود که اگر خدا را عصیان کرده باشد معامله باید باطل باشد،به این معنی که بین فساد معامله و معصیت خداوند ملازمه است مانند اینکه مولا بفرماید:«کلّما   افطرت قصّرت و کلّما قصّرت افطرت» یعنی همانطور که بین افطار و تقصیر ملازمه است،   معلوم می ‌ شود که بین عصیان خداوند و فساد نیز ملازمه وجود دارد فلذا   امام باقر (علیه السلام) می ‌ فرماید اگر این عبد خدا را عصیان و نافرمانی کرده بود، باطل می ‌ شد ولی خدا را که نافرمانی و عصیان نکرده یعنی این عبد با محارم از قبیل عمه، ‌ خاله و خواهرش که ازدواج نکرده بلکه با زنی ازدواج کرده که در شرع مقدس ازدواج با او اشکالی ندارد و جایز است، ‌ منتها کاری که کرده این است که از مولایش اجازه نگرفته. مستدل می ‌ گوید: از اینکه امام (علیه السلام) فرموده«إنّه لم یعص الله و إنما عصی سیده» معلوم می ‌ شود که «لو عصی الله یکون فاسداً» پس بین عصیان خدا و فساد ملازمه است. در مانحن فیه که این آدم قرآن را به کافر می ‌ فروشد،عصیان خدا کرده پس این معامله فاسد است چون این حدیث شاهد است که   بین عصیان خدا و فساد ملازمه است.  

 حال باید دید که چرا امام فرمود: (إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ) و حال آنکه   خدا را هم عصیان کرده. چرا؟ لأنّ عصیان السید عصیان لله» چون عبد شرعا مامور است که طبق نظر مولا کار کند و الا هم مولا را عصیان کرده است و هم خداوند را عصیان کرده است زیرا قرآن می ‌ فرماید:«و من یطیع الرسول فقد اطاع الله» که مفهومش این می ‌ شود که«و من یعص الرسول فقد عصی الله»   ولذا باید ببینیم که امام باقر (علیه السلام) چگونه بین عصیان خدا و عصیان سید فرق نهاده است؟

و ثانیا: آیا عصیان در جملۀ اول (إنّه لم یعص الله) با عصیان در جملۀ دوم ( و إنّما عصی سیده) یک معنا دارد و یا دو معنا، یعنی آیا عصیان اول وضعی است و عصیان دوم تکلیفی و یا اینکه اینگونه نیست؟