بحث ما در بارۀ ثمرات هردو قول بود، و لذا  مثال های برای آنها ذکر کردیم:

الف) شخصی در تاریکی شب وضو گرفت . بعد از خواندن نماز و بعد از خروج و انقضاء وقت، شک کرد آیا آبی که  با  آن وضو گرفته است، مطلق بوده یا مضاف؟

ب) کسی در صحرا و بیابان به یک طرف نمازش را خواند، بعد از آنکه وقت خارج شد، شک می کند که آیا واقعاً قبله به همان سمت و آن طرف بوده، یا خیال می ‌ کرده که قبله به آن طرف است؟

ج) انسانی در موقع وضو گرفتن، انگشتر در دست داشت،یقین دارد که در هنگام وضو گرفتن ، انگشترش را حرکت وتکان نداده است،آنگاه با همان وضو نمازش را خواند، بعد از خواندن نماز و بعد از خروج وقت ، شک می کند که  آیا «آب» زیر انگشترش رفته یا نه؟ حکم این مسئله چیست و در اینجا چه باید کرد؟

پاسخ‌: گفتیم؛ اگر «قضاء» به امر اول باشد، حتماً باید این آدم نمازش را قضاء کند،یعنی دو مرتبه آن را بخواند. چرا ؟ چون

اگر «قطعاً» نمازش را نخوانده بود، چه می کرد ؟« قضا» می ‌ کرد، حالا هم  که شک دارد آیا  صحیح خوانده است یا نه ؟ این آدم  شک در امتثال امر اول دارد، ولذا فقهاء می ‌ فرمایند که در شک در «امتثال» حتماً باید قضاء کند و  قضا واجب است. چرا؟ چون «اشتغال یقینی» برائت یقینی می خواهد. پس اگر «امر اول» کافی در قضا باشد، در اینجا حتماً باید قضاء کند، همانطور که اگر نمازش را یقیناً نمی ‌ خواند، حتماً بخاطر نخواندن قضاء می ‌ کرد، ‌ حالا که نمازش را خوانده، ‌ ولی نمی ‌ داند که صحیح خوانده یا نه؟ باید بخاطر شک در «امتثال» قضاء کند و از نو نمازش را بخواند.

اما اگر بگوییم: «قضاء» بر امر اول نیست،چنانچه کسی نمازش را تا انقضاء و خروج وقت نخواند، مسلماً «قضا» بر گردنش واجب نیست، مگر دلیل و امر جدیدی بیاید. چرا؟ چون همانطور که  اگر کسی «قطعاً» نمازش را تا خروج وقت نمی ‌ خواند،بعد از خروج و انقضاء وقت قضاء  بر گردنش واجب نبود، مگر اینکه دلیل ثانوی  می ‌ آمد، حالا که شک دارد بر اینکه نمازش را خوانده یا نخوانده است، بطریق اولی قضاء  بر او واجب نیست، مگر دلیل ثانوی در میان باشد.

بنابراین؛ این ثمره خیلی واضح و روشن است .چرا؟ چون اگر قضاء بر امر اول باشد،چنانچه شخصی نمازش را در وقت نخواند، قضا به همان امر اول برگردنش واجب است. اما  اگر نمازش را در وقت خوانده است، ‌ منتها شک در صحت آن دارد، در اینجا  باز هم «قضاء»  به همان امر اول واجب است.چرا؟ چون شک ما در امتثال است.

اما اگر قائل شدیم که «قضاء» به امر دوم است،در اینجا اگر نمازش را در وقت نخوانده باشد، بعد از خروج و انقضاء وقت، «قضاء» بر او واجب نیست، تا چه رسد به جای که نمازش را در وقت خوانده باشد، اما شک در صحت آن دارد، در این جا به طریق اولی قضاء ندارد مگر اینکه امر جدیدی بیاید. چرا؟ چون «با انقضاء وقت» امر اول که ساقط شد(امر اول فات و مات)، امر دوم هم که ثابت  نیست. بلی! اگر  امر دوم ثابت شد، مسلماً باید نمازش را قضاء کند.

سئوال: چرا در این «موارد» به قاعدۀ خروج از وقت، تمسک  نکنیم،چنانچه روایات و فقهاء نیز می ‌ فرمایند که: شک بعد از «خروج وقت» اعتباری ندارد،یعنی اگر کسی بعد از خروج و انقضاء وقت  شک کند که آیا نمازش را خوانده است یا نه؟ می ‌ گویند: باید  به این شک اعتنا نکند. پس چرا در این سه مورد، به قاعدۀ خروج وقت تمسک نکنیم؟

جواب: آن روایات در جایی است که شک در اصل نماز کنیم ، یعنی شک کنیم که نماز را خوانده ‌ ایم یا نخوانده ‌ ایم، ولی در اینجا شک در اصل نماز نیست، بلکه شک در صحت و صفت نماز است که آیا آن را صحیح خواندیم یا نه؟

سئوال: ممکن است کسی سئوال کند که در اینجا به قاعدۀ خروج از وقت تمسک نکند، بلکه به قاعدۀ فراغ تمسک کند،یعنی« کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک فامضیه کما هو»، الآن  شخصی شک دارد  که آیا نماز ‌ های را  در دوران جوانی خوانده ‌ ام،صحیح بوده یا نه؟ آقایان می ‌ گویند: در اینجا قاعده فراغ جاری می ‌ شود،یعنی بگوید که «انشاء  الله» درست خوانده ‌ ام. پس چرا در این موارد قاعده فراغ را جاری نکنیم؟ پاسخ: پاسخش همان است که در قاعدۀ فراغ گفته شد،در آنجا گفتیم: قاعدۀ فراغ در جایی است که  حالت انسان با حین عمل و با حین شک فرق کند، یعنی انسان در حال عمل «أذکر» باشد تا حین الشک، اما در حین شک «أذکر» نباشد.

خلاصه اینکه قاعدۀ فراغ در جای جاری می ‌ شود که «حالت عمل» با «حالت شک» فرق کند،  اما آنجایی که حالت شک با حالت عمل از نظر «اذکریت» یکسان باشد،آنجا جای قاعدۀ فراغ نیست و قاعدۀ فراغ در آنجا جاری نخواهد شد.ولذا از امام (علیه السلام) سئوال کردند؛ حضرت در جواب فرمودند: «لأنّه حین یتوضّأ أذکر منه حین یشک»،پس  معلوم می ‌ شود که  حین العمل باید حواس جمع تر باشد، اما حین شک لازم نیست که حواس جمع باشد،ولی متأسفانه در این سه مورد از نظر «اذکریت» حال عمل با حال شک یکی و یکسان است. چطور؟ همانطور که اگر در همان شب ظلمانی از این آدم سئوال می ‌‌ شد که:فلانی! آیا این ‌ آبی که با آن وضو می ‌ گیری مطلق است یا  مضاف؟ پاسخ می ‌ داد که من مضاف بودن و مطلق بودنش را  نمی ‌ دانم،یعنی «حین العمل»  هم این شخص  شاک بود، الآن که از عمل فارغ شده نیز شاک  است، یا اگر کسی در هنگام غسل کردن و یا وضو گرفتن، از این آدم سئول می ‌ کرد که: فلانی! آیا آب زیر انگشتر شما رفت یا نرفت؟ در جواب می ‌ گفت که: نمی ‌ دانم.یعنی اگر اگر کسی  این آدم را در همان «حین العمل» متوجه می ‌ کرد، در همان حال عمل  هم این آدم شاک بود و الآن هم شاک است.

بنابراین؛ در جایی که حین العمل با حین الشک یکسان است،قاعدۀ فراغ جاری نخواهد شد،چون قاعدۀ فراغ  در جایی جاری می ‌ شود که اگر «حین العمل» کسی از این آدم سئوال می ‌ کرد، او جواب آگاهانه و عالمانه داشت، ولی در این سه مورد اگر کسی «حین العمل» از این آدم سئوال می ‌ کرد، او جواب آگاهانه وعالمانه نداشت، بلکه شاک بود که آیا آب زیر انگشترش رفت یا نرفت؟ آیا این آبی که با آن وضو می ‌ گیرد،مطلق است یا مضاف؟ آیا «قبله» به همان سمت است که نماز خوانده یا نه؟ در همان موقع هم این آدم «لا جواب بود» فلذا اینجا جای قاعدۀ فراغ نیست. پس چه کنیم؟ ثمره ساقط شد (سقط)؛ ثمره کدام است؟ «لو کان القضاء  بالأمر الاول»، چون شک در امتثال است،پس قضا لازم است، اما اگر بگوییم: «لو کان القضاء بالامر الثانی»،پس  قضاء واجب نیست. چرا؟ چون اگر همانطور که اگر قطعاً نیاورده بود، قضاء واجب نبود،الآن هم که شک دارد، به طریق اولی قضاء واجب نیست.

 

 

مثال: پدری به پسر بزرگترش که اسمش اکبر است، دستور می ‌ دهد که به برادرت (که اسمش اصغر است) بگو که فلان فرش را بفروشد،یعنی «پدر» به فزند بزرگترش (که اسمش اکبر است) امر می ‌ کند که اکبر  به  برادر کوچکش (که اسمش اصغر است) امر کند تا او فرش را بفروشد، آیا اگر مولا و پدر به اکبر امر کرد  که او به اصغر امر کند تا اصغر فرش را بفروشد،آیا (در این مثال) ‌ اصغر فقط مأمور اکبر است، یا «اصغر» مأمور پدر نیز هست؟ اگر گفتیم که: امر به امرِ، امر  به خود  آن شیء نیز هست، پسر دوم(اصغر) از جانب پدر نیز مأمور است که فرش را بفروشد. و اما اگر بگوییم که امر به امر، امر به خود این شیء نیست، دیگر پسر دوم(اصغر) فقط مأمور پسر اول(اکبر) است، یعنی مأمورپدر نیست؟

مرحوم محقق خراسانی در اینجا سه صورت را ذکر می ‌ کند، که هر سه صورت را بیان می ‌ کنم:

١) یکوقت نظر و هدف پدر،  فروش این فرش است، یعنی می ‌‌ خواهد فرشش فروخته شود، ولذا اینکه به  پسر بزرگتر(اکبر) می ‌ گوید که به برادرت (اصغر) بگو که فرش را بفروشد، این واسطه در بیان مولا است، به این معنی  اگر «بالفرض» اکبر در کنارش نبود، بلکه اصغر در کنارش بود، حتماً به اصغر دستور می ‌ داد که فرش را بفروشد.بنابراین؛ اولی جنبۀ واسطه دارد، یعنی  تمام هدف مولا این است که این قالی و این فرش به فروش برود، فلذا  اگر  «احیاناً» به اکبر می ‌ گوید که به «اصغر» بگو براینکه فرش را بفروشد، این جنبۀ طریقیت دارد، یعنی هرگاه به جای «اکبر» اصغر در کنارش می ‌ بود، حتماً به اصغر  امر می کرد که فرش را بفروشد.

٢)   گاهی هدف و غرض مولا، ‌ اصلاً به فروش فرش نیست، بلکه چون «اصغر» گاهی اظهار مخالفت، اظهار وجود و اظهار تمرد میِ ‌ کند پیش پدر و در میان مردم هم معروف شده که این اصغر پسر متمرّد و سرکشی شده  و به حرف پدر گوش  نمی ‌ دهد، پدر برای شکستن این حالت تمرد و سر کشی و غرور اصغر، به پسر بزرگتر(اکبر) می ‌ گوید که به  برادرت کوچک (اصغر) امر کن که فلان فرش را بفروشد و  یا فلان کار را انجام دهد، نظر  پدر این است که شاخ دومی (اصغر)را بشکند و به  او بفهماند که او نیز (همانند سایر مأمورین و نوکر ‌ ها) مأموری بیش نیست،و اگر چنانچه در میان مردم هم  مشهور است که او یکنوع استقلال دارد و به حرف پدر گوش نمی ‌ دهد، تا مردم نیز بدانند که (بر خلاف پندار آنان) او هم یکنوع نوکری است همانند سایر نوکرها.

٣) گاهی نظر پدرخانواده  این است که  هم فرش  به فروش برود، و هم از مجرای پسر کوچکتر (اصغر) به فروش برود، یعنی دوست ندارد که از طریق  «اکبر» این فرش به فروش برود،بلکه مصلحت را در این می ‌ بیند که «اصغر» آن را بفروشد،منتها  از این  طریق ومجری که «اکبر» به اصغر امر کند.پس هم مصلحت بر فروش این فرش تعلّق گرفته است، و هم مصلحت تعلّق گرفته است  بر اینکه از مجرای اصغر فروخته شود.

بنابراین؛ در فرض  اول، مأمور اول(اکبر) جنبۀ طریقی دارد، در فرض دوم، اصلاً علاقه به «مأمور به» نیست، بلکه تمام و کلّ علاقه به این است که اولی(اکبر) به دومی(اصغر) امر کند، تا شاخ او بشکند و ا ز حالت تمرد بیرون بیاید. اما در« فرض سوم» هر دو مصلحت مطرح است،یعنی  هم فرش بفروش برود، و هم از مجرای  امر اولی(اکبر) به دومی(اصغر) به فروش برود.( این از نظر ثبوت است).

«اما از نظر اثبات»: آیا «از نظر اثبات» امر به امر، امر به فروش فرش است یا نه؟

به عبارت دیگر: آیا پدر که به فرزند بزرگترش (اکبر) امر کرده،تا به برادر کوچکترش (اصغر) امر کند که فرش را بفروشد، آیا پدر در اینجا فقط امر به امر کرده است، یا امر به فروش فرش نیز کرده است؟ «فیه تفصیل»؛ یعنی  اگر فرض  اول را انتخاب کردیم، مسلماً امر به امر مهم نیست، بلکه  تمام هدف به  همان فروش فرش است، به این معنی که مولا  تنها  امر به امر نکرده، بلکه امر به فروش فرش نیز کرده است، چون  فرض اول این شد که امر «اکبر» جنبۀ طریق داشته باشد، بگونه ‌ ای که اگر «اکبر» جلوی چشمش نبود، یعنی اصغر در کنارش می ‌ بود، به او بلاواسط امر می ‌ کرد که فرش را بفروشد:

مثال قرآنی: قال لله تعالی: «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم» خداوند منان به پیغمبر اکرم(ص) امر کرده است که به مومنین و مسلمانان امر کند که چشم خود را از نامحرم بپوشانند، آیا خداوند در اینجا تنها امر به امر کرده است، یا  علاوه بر اینکه به پیامبر امر کرده، به مسلمانان نیز امر کرده است که چشمان خود را از نامحرم بپوشانند؟ مسلماً  پیغمبر(ص) در این موارد، جنبۀ طریقی دارد، طریق است و فقط در اینجا واسطه است،یعنی اگر امکان داشت که خداند مستقیماً بر مسلمان وحی بفرستد، به آنان می ‌ فرمود: «یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم» )، ولی چون ما قابلیت اخذ وحی الهی را نداریم ولذا به پیامبر اکرم(ص) امر می ‌ کند که به ما امر کند تا ما چشمان خود را از نامحرم  بپوشانیم؟

ممکن است کسی سئوال کند که  جملۀ«یغضوا من ابصارهم  یحفظوان فروجهم» امر نیست، بلکه جملۀ خبریه است،پاسخش این است که هر چند جملۀ خبریه است، ‌ ولی در اینجا به معنای جمله انشائیه می ‌ باشد ومعنایش این است که:« غٌضٌّوا ابصارکمِ». بنابراین؛ «در فرض اول» امر به امر، امر به خود این شیء نیز هست؛ اما در فرض  دوم و سوم، این گونه نیست،چرا در دومی نیست؟ چون در دومی، «پدر» اصلاً  توجه به فروش فرش  ندارد، بلکه تمام هدف و غرضش شکستن روحیۀ مخالفت و تمرد اصغر است ومی خواهد با این کارش روحیۀ متمردانۀ او را بشکند،یعنی به فروش فرش چندان کاری ندارد، در فرض سوم نیز امر پدر مستقیماً به فروش فرش  نیست. چرا؟ چون در سومی هر دو مصلحت دارد و هر دو را می ‌ خواهد، یعنی هم دلش می ‌ خواهد فرش به فروش برود، و هم می ‌ خواهد که از مجرای امر فرزند برزگترش (اکبر) به فرزند کوچکترش (اصغر) به فروش برود،یعنی تا فرزند بزرگش (اکبر) به «اصغر) امر  نکند، او(اصغر) حق فروش را ندارد،به گونۀ که اگر بدون امر اولی(اکبر) بفروشد، این فروشش بیع فضولی خواهد بود، چون «در فرض سوم» علاوه بر اینکه علاقه ‌ به فروش فرش دارد، علاقه هم دارد که از مجرای «اکبر» به «اصغر» به فروش برسد، «ومن المعلوم» تا موضوع محقق نشود، حکم  هم محقق نمی ‌ شود. موضوع کدام است؟ «موضوع» یکی امر پدر است، دیگری هم امر اکبر است.

بنابراین؛ معلوم شد که در فرض اولی  امر «اکبر» جنبۀ طریقت دارد،یعنی کأنّه پدر خودش به اصغر مأموریت داده که فرش را بفروشد ولذا اگر در این فرض  بدون امر اکبر هم بفروشد، معامله یک معامله فضولی نخواهد بود. چون «اکبر» فقط طریق بود،یعنی  اگر اکبر یادش برود که به «اصغر»  امر کند تا فرش را بفروشد،اما خود اصغر از یک طریقی علم پیدا کرد که پدرش به اکبر امر کرده است که به او امر کند که فرش را بفروشد، اگر او(اصغر) با این علم فرش را فروخت، معامله ‌ اش صحیح است.چرا؟ چون امر «اکبر» فقط  طریق محض  بود، برخلاف فرض دوم و سوم که بدون امر«اکبر» حق فروش را ندارد، چون در فرض دومی،پدر اصلاً علاقه به فروش فرش ندارد، بلکه مصحلت در انشاء است.

اما در فرض سومی،او(پدر) علاقه به فروش فرش دارد، منتها شرط دارد و شرطش این است که از مجرای امر «اکبر» به اصغر به فروش برود،یعنی  تا اکبر امر نکند،او حق فروش را ندارد و اگر بفروشد معامله ‌ اش معامله فضولی می ‌ شود.

ممکن است کسی سئوال کند که این بحث چه ثمرۀ دارد؟ من فقط یک ثمرۀ فقهی برای این بحث می ‌ آورم، تا مطلب کاملاً روشن بشود.

محمد بن یعقوب کلینی (متوفای ٣٢٩) عن علی ابن ابراهیم قمی (متوفای ٣٠٨) که  قبرش در همین شیخان  قم، کنار حرم حضرت معصومه است، عن  ابیه ابراهیم ابن هاشم، اینها در اصل قمی  نیستند، بلکه اینها کوفی هستند، از کوفه به قم آمده ‌ اند. احادیث  کوفه را درقم منتشر کردند، ابراهیم بن هاشم از مشایخ است، عن ابن «ابی عمیر» محمد بن زیاد عمیر بغدادی، عن حمادبن عثمان که در سنه ٢١٢ فوت کرده است، عن الحلبی- حلبی و اولادش همگی عراقی هستند، ولی منتسب به حلب هستند، چون تاجر بود ‌ ه ‌ اند و با حلب  سرو کار داشتند ولذا معروف به  حلبی شدند، عن ابی عبدالله، عن ابیه (علیهما السلام) قال: «إنّا نأمر صبیاننا با الصلوة إذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصلوة إذا کانوا بنی سبع سنین». [16]

شاهد در اینجاست که امام باقر (علیه السلام) به پدرها امر می ‌ کند که آنان به فرزندان خود امر کنند که در هفت سالگی شروع به خواندن نماز کنند و نماز بخوانند، آنوقت این بحث پیش می ‌ آید که  آیا امر امام باقر (علیه السلام) به پدر ‌ ها، امر به فرزندان آنان هم است یا نه؟ اگر گفتیم: «الأمر بالأمر امرُ بذالک الشیء»، آنوقت همۀ بچه ‌ ها از جانب امام باقر (علیه السلام) مستقیماً مأمورند که در هفت سالگی نماز بخوانند، قهراً عبادات ‌ شان هم شرعی می ‌ شود،اگر عبادات شان (بچه ‌ ها) شرعی شد، آنوقت آنان(بچه ‌ ها) می ‌ توانند قضای نماز بابا بزرگ و مامان بزرگ خود را بخوانند و قضای آنان محقق می شود و ذمۀ آنان بریء می ‌ شود.

اما اگر قائل شدیم که امر به «امر»، امر بخود آن شیء  نیست، آنو قت عبادات «بچه ‌ ها» شرعی نخواهد شد،بلکه تمرینی می ‌ شود.

مرحوم آیة الله حکیم فرموده است که ما در اثبات شرعیت  عبادات صبی،نیازی به این روایات نداریم،بلکه خدا برکت بدهد  به خطابات  قرآن،که می ‌ فرماید: «اقیموا الصلوة و اتوالزکاة»، این «خطاب» همه را می گیرد،یعنی هم بالغ را می ‌ گیرد و هم غیر بالغ را؛ ولی به شرط  اینکه «غیر بالغ» ممیز باشند و قابلیت خطاب را داشته باشند،منتها حدیث رفع،«رفع عن أمتی تسعه؛ الخ» و یا حدیث رفع قلم، «رفع القلم عن ثلاثه: الصبی حتی  یحتلم، الخ...» اینها الزام را از بچه ‌ ها و صبی برداشته ‌ اند،اما «استحباب» سر جای خود باقی است.

پس ایشان (مرحوم حکیم) فرمود که ما در اثبات شرعیت عبادات صبی، نیازی به این روایات نداریم بلکه خطابات  قرآن کافی است.

اولاً: ما از ایشان سئوال می ‌ کنیم که  از کجا معلوم است که «خطابات قرآن» بالغ و غیر بالغ را شامل است، و حال آنکه در تمام تمدن ‌ های «عالم» قوانین روی بالغ ‌ ها رفته است،یعنی هرچند که در حد بلوغ اختلاف دارند، ‌ ولی قوانین را برای بالغ ‌ ها وضع می ‌ کنند، فلذا بعید است که قوانین اسلام روی غیر  بالغ ‌ ها برود و تمدن و منطق اسلام با منطق سایر عقلاء فرق کند، و این قرینه متصله است که خطابات قرآن نیز  فقط مال بالغین است، نه اعم از بالغ و غیر بالغ.

ثانیاً: برفرض قبول کردیم که «خطابات قرآن» بالغ و غیر بالغ را شامل است، این حدیث رفع و حدیث رفع قلم که آمده است و الزام را از صبی برداشت، اما استحباب را نگه داشت،آیا مگر وجوب و بعث مرکب است؟ ما قبلاً گفتیم که: هیأت «افعل» وضع شده برای بعث «والبعث امر بسیط»، بعث هم یک امر بسیط است نه امر مرکب. بنابراین؛ اگر احیاناً از صبی وغیر بالغ رفع تکلیف شد،آن وقت الزام و غیر الزام؛ هر دو برداشته می ‌ شوند. (این  یک ثمره بود که بیان شد)، ثمرۀ دیگری را مرحوم شهید ثانی در کتاب «تمهید القواعد» بیان کرده است،وشما حتماً این کتاب را(هرچند با فروختن عبای خود) تهیه کنید که بسیار کتاب خوبی است.