ما تا کنون در بارۀ واجب کفایی پنج نظریه را مطرح کردیم که یکی از آنها نظریه ‌ ی واجب مشروط بود،منتها خود آخوند  به  نظریۀ واجب مشروط  تصریح نکرده ‌ بودند، ‌ بلکه ما آن را از لابلای کلمات ایشان استفاده کردیم، ‌ فلذا ما  این نظریه را رها ‌ می ‌ کنیم، چون او را از کلام آخوند استنباط کردیم، نه اینکه خودش به آن تصریح کرده باشد، و آن پنج نظریه عبارتند از:

1) «واجب علی کلّ المکلّفین و علی آحاد المکلّفین علی نحو» که اگر یکی آورد، از دیگران ساقط است.

2) نظریه حضرت امام، علامه طباطبائی و آقای خوئی که می گفتند: «واجب علی واحد من المکلّفین» که به آن فرد مردد می گویند.

3) نظریۀ سوم را رها کردیم، چون  صریحاٌ قائل ندارد، بلکه آن را از لابلای کلمات آخوند استفاده کردیم.

4) واجب علی مجموع المکلّفین؛

5) بر «فرد معین عند الله تبارک و تعالی» واجب است.

الآن وارد این مطلب می ‌ شویم که ثمره فقهی این نزاع چیست؟  چهار ثمره بر این مسئله مترتّب کرده ‌ اند.

ثمرۀ اول را در جلسۀ قبل بیان کردیم  ولذا نیازی به تکرار آن نیست

الثمرة الثانی: فی وحدة العقاب و تعدده: حالا اگر ‌ همه ‌ ی این «افراد» واجب کفایی را انجام ندادند، آیا عقاب ‌ شان متعدد است یا عقاب شان متعدد نیست؟  آیا یک عقاب دارند، یا هر کدام آنان عقاب مستقل و جداگانه دارد؟

به عبارت بهتر! آیا یک عقاب پخش می ‌ شود، یا هر کدام شان عقاب مستقل دارد؟

جواب: بنا بر «قول الاول» کل واحد معاقب هستند،یعنی اگر همگی نماز میت را ترک کنند، مانند این است که نماز ظهر را ترک کرده ‌ اند، فلذا هر کدام به تنهایی  یک عقاب دارد.

« علی القول الثانی» نیز عقاب  متعدد  است. چرا؟ چون حضرت امام (ره) فرمودند که: بر «فرد مّا» واجب است، «کل واحد واحد» مصداق فرد هستند فلذا عقاب متعدد است(حسب تعدد الافراد).

اما «علی القول الثالث»عقاب واحد است. چرا؟ چون بیش از یک مکلّف نبود که همان مجموع باشد، بقیه اجزاء مکلف هستند، یعنی مجموع «من حیث المجموع» مکلّف هستند؛ حالا  که یک مکلّف بیشتر نیست،پس قطعاً یک عقاب هم بیش نیست، بقیه اجزاء مکلف هستند، پس یک عقاب بر این افراد پخش می ‌ شود. اما«علی القول الرابع» باز هم یک عقاب است چرا؟  چون بر  یک نفر واجب بوده، یعنی بر «فرد معین عندالله» واجب بوده است، فلذا همان «فرد معین عند الله» معاقب است.

الثمرة الثالثة: ثمره سوم راجع به  قصد قربت است،یعنی  هر یک از اینها قصد قربت و قصد امر کنند.

«علی القول الاول» که بر همه واجب است، اگر همۀ این ده نفر بلند شدند و برای میت نماز خواندند، همه ‌ ی این ده نفر می توانند قصد امر کنند.چرا؟  چون در قول اول بنا شد که بر همه واجب باشد به طور عام استغراقی؛ یعنی  بر «کل واحد واحد» واجب است و هرکدام شان امر دارد.

« علی القول الثانی» باز هم هر تک تک شان می ‌ توانند که  قصد امر کنند. چرآ؟ چون همانطورکه  حضرت امام (ره) فرمودند، بر «فرد مّا» واجب است و هر یکی از این ده نفر مصداق فردند، یعنی در واقع هر کدام از آنان امر دارند،منتها امرشان به گونۀ که اگر یکی ‌ از آنها نماز میت را خواند، از گردن دیگران ‌ نیز ساقط می ‌ شود.

اما «علی القول بالمجموع»،یعنی اینکه بگوییم: «مجموع» واجب است، آیا می ‌ تواند هرکدام از آنها قصد کند؟ بلی! باز هم هر کدام از اینها می ‌ توانند قصد  امر کنند. چرا؟  چون امر متوجه مجموع است و هر یکی از این «افراد» جزء از این مجموع هستند، فلذا می توانند قصد امر کنند و بگویند: «امر» که متوجه مجموع است و همان امر مجتمع را قصد می ‌ کنم، یعنی «فرد» امر ندارد، بلکه مجتمع امر دارد، و من همان امر مجتمع را قصد می ‌ کنم. چرا؟ چون من هم جزء همان مجمتع هستم (بما أنّی جزء من المجتمع).

بلی! «علی القول الرابع) نمی تواند قصد امر کند،چرا؟ چون «علی القول الرابع» واجب علی الفرد المعین عندالله؛ یعنی من می ‌ دانم که یک چنین شرافتی عندالله دارم، که بر من واجب باشد.یعنی مصداق «فردمعین» برای من روشن نیست.

الثمره الرابعة: مرحوم سید کاظم یزدی [15] این ثمره را آورده است.

دونفر رفیق از یک راه بیابانی به مسافرت رفتند، موقع نماز ظهر فرا رسید و اینها برای وضو آب پیدا نکردند و لذا نماز ظهر را با تیمم خواندند،اما نماز عصر را (به این امید که شاید آب پیدا کنند) نخواندند؛

اتفاقاً مواجه شدند با یک ظرف آبی که فقط برای وضوی یک نفر کافی است، نه برای وضوی دو نفر؛

مرحوم سید و دیگران می ‌ گویند که: آیا این دو نفر که به یک چنین آبی رسیدند که فقط برای یکی از ‌ آنها کافی است، آیا تیمم هر دو باطل شد، یا تیمم هیچکدام باطل نشد، یا  تیمم یکی «لا بعینه» باطل شده است، اما دیگری تیممش برقرار است؟

در اینجا سه احتمال می ‌ دهد، ‌ ولی مرحوم نائینی در حاشیه ‌ ی که بر «عروة الوثقی» دارند، می ‌ فرماید: هر دو تیمم باطل می ‌ شود. چرا؟ لحصول الغایة، غایت کدام بود؟ این دو نفر تا لحظه ‌ ی متیمم بودند که آب در اختیار نداشتند، یعنی فاقد الماء بودند، ولی الآن بر هر دوی آنها «واجد الماء» صدق می کند،چون چون غایت حاصل  شد، ‌ فلذا  تیمم  هر دو نفر باطل است. چرا؟ چون واجد الماء بودن بر هر دو صدق می کند. مرحوم آیة الله خوئی در حاشیه و در جاهای دیگر تفصیل دیگری می ‌ دهد و می ‌ فرماید: اگر یکی از اینها بر دیگری سبقت گرفت، تیمم کسی باطل است که  سبقت گرفته و زودتر از دیگری آب را در اختیار خود قرار داده است،ولی دیگری تیممش باطل نیست.

اما اگر تسابق حاصل نشد، و هر دو همزمان به آب رسیدند، دراین صورت تیمم هر دو باطل است.

پاسخ: این شبیه واجب کفایی است، یعنی از قبیل واجب کفایی است، به این معنی که اگر یکی از این دو نفر با این آب وضو گرفت، وضو از گردن دیگری ساقط است و او باید نمازش با تیمم بخواند.یعنی قبل از سبقت گرفتن یکی بر دیگری، هردو مورد خطاب: «توضأ ‌ « بودند، و به هردو می ‌ فرماید: «توضّأ»، اما وقتی یکی از آن دو نفر وضو گرفت، وضو از گردن دیگر ساقط است. چرا؟ چون «موضوع»  در خارج نیست، فلذا یک نوع شباهتی به واجب کفایی دارد،یعنی در حقیقت یک تکلیف است متوجه دو نفر به طوری که اگر  یکی انجام داد از گردن دیگری ساقط می شود.

ما معتقدیم که: اولاً؛ مراد از این «وجدان» وجدان عقلی نیست، بلکه مقصود وجدان عرفی است «و لم تجدوا ماء فتیمموا  صعیداً طیباً» مراد از وجدان و عدم وجدان در اینجا وجدان عرفی است نه وجدان عقلی، حالا که مراد از «وجدان» وجدان عرفی شد، ما باید به عرف مراجع کنیم و ببینیم که کدام شان عرفاً وا جد است، هر کدام که عرفاً واجد شد  تیمم او باطل است،و هر کدام که  واجد عرفی نیست، تیمم او برقرار است.

بنابراین؛ هر کدام از این دو نفر سبقت گرفت و آب را حیازت کرد، او عرفاً واجد الماء محسوب می ‌ شود، دیگری واجد نیست.اما  اگر هر دو در حیازت آب تسامح کردند،یعنی هردو کنار آب رفتند و فقط نگاه به آب کردند بدون اینکه وضو بگبرند، در این «فرض» تیمم هر دو باطل است. چرا؟  چون بر هردوی ‌ آنها عرفاً «واجد الماء» صدق می ‌ کند،فلذا تیمم هر دو باطل است؛ ولی اگر یکی سبقت  گرفت و آب را حیازت کرد، دیگری نیز می توانست سبقتت بگیرد، ولی مسامحه کرد و سبقت نگرفت، آیا تسامح او، سبب بطلان تیمم می ‌ شود یا نه؟ سبب بطلان تیمم نمی ‌ شود. چرا؟ چون مقیاس وجدان عرفی است،و عرفاً به این آدم واجد الماء صدق نمی ‌ کند.

ملاک تقسیم در اولی چیست؟

اگر «زمان» در واجب دخالت نداشته باشد،به آن می ‌ گویند: واجب مطلق (فالواجب مطلق)،یعنی «زمان» دخالت ندارد، ‌ بلکه  زمان فقط ظرف است. اما اگر زمان در ماهیت واجب مأخوذ است و مدخلیت دارد، مانند: صوم رمضان،به این می ‌ گویند: واجب موقت (فالواجب مؤقت). پس در تقسیم واجب بسوی مطلق و موقت، مدخلیت زمان و عدم مدخلیت زمان مؤثر است، یعنی اگر زمان مدخلیت ندارد، به آن می ‌ گویند: مطلق؛ «فالواجب مطلق». و اگر زمان مدخلیت دارد «فالواجب مؤقت».

توضیح مطلب: لا اشکال بر اینکه افعال مکلف «بما أنّه موجود مادی» زمان می خواهد، یعنی هیچ فعلی در خارج از زمان انجام نمی ‌ گیرد، فعل هر کس زمان می ‌ خواهد، فقط خداوند است که ما فوق زمان و زمانیات است، اما فعل بشر حتماً زمان می ‌ خواهد، منتها زمان خواستن دو جور است:

الف) گاهی «زمان» ظرف است و هیچگونه مدخلیتی در واجب ندارد، فقط ظرف است ،مانند: نماز زلزله و قضاء فوائت، نماز زلزله واجب فوری است و واجب مطلق است، اما زمان در او مدخلیت ندارد، یعنی همین که زلزله واقع شد، انسان باید نمازش را بخواند(البته بنا بر اینکه واجب فوری باشد)، منتها زمان در او مدخلیت ندارد هرچند که فعل مکلّف حتماً باید در ظرف زمان قرار بگیرد. اما بر خلاف موقت، یعنی در واجب موقت زمان در مصلحت  مدخلیت دارد، اگر زمان را از او بگیریم، اصلاً فعل فاقد مصلحت می ‌ شود،مانند: صوم شهر رمضان؛ یعنی «زمان» در روزۀ ماه  رمضان مدخلیت دارد، فلذا اگر انسان به جای ماه  رمضان، ماه رجب را روزه بگیرد، کافی نیست.پس معلوم شد که ملاک در تقسیم واجب به سوی مطلق و موقت، مدخلیت زمان و عدم مدخلیت زمان است.

«التقسیم الثانی»، یعنی تقسیم «مطلق» بسوی فوری و غیر فوری، «فوری» مانند: نماز زلزله؛ و غیر فوری؛ مانند: قضاء فوائت، اگر نمازهای از انسان فوت شود، قضایش واجب فوری نیست.

در «واجب مضیق» زمان و فعل قالب هم هستند، مانند: روزه رمضان،اما در «واجب موسع» زمان بیشتر از فعل است، مانند: نماز یومیه؛ پس معلوم شد که  واجب موقت دو جور است: گاهی زمان و فعل مساوی و یکسانند، و گاهی فعل کمتر است،اما زمان بیشتر می ‌ باشد ، اولی را می ‌ گویند: «موقت مضیق».

دومی را می ‌ گویند: «موقّت موسع»، آیا می ‌ شود فعل زیادتر باشد، اما زمان  کمتر از فعل باشد؟ نه! چرا؟ چون تکلیف «بما لا یطاق» است.