چنانچه معلوم شد، فصل دهم در بارۀ واجب کفایی است و گفتیم که  تکلیف از مفاهیم «ذات الاضافه» است، و نیز بیان شد که  «محور» در واجب تخییری «مکلف به» است، بر خلاف واجب کفایی و عینی که  «محور» در این دوتا مکلَّف است، نه «مکلفَّ به».

در تصویر واجب کفایی چند ‌ تا  نظر وجود دارد که تا کنون فقط یک نظر را  بررسی کردیم که نظریه ‌ ی محقق خراسانی  بود، ایشان می ‌ فرمود که در واجب کفایی و عینی، «خطاب»  به عموم مکلفین است و بر همه ‌ ی آنان واجب است، منتها بر همه واجب بودن  هم  دو جور است:

1) گاهی به گونۀ است که اگر فردی آن را  انجام داد و آورد، از گردن دیگران ساقط نیست، بلکه باید  دیگران نیز  آن را انجام بدهند، به این می ‌ گویند: «واجب عینی».

2) گاهی بر همه واجب است، اما با آوردن فردی، از گردن دیگران ساقط می شود، به این می ‌ گویند: «واجب کفایی».

فإن قلت: اگر (واقعاً)  نظریه ‌ ی مرحوم آخوند درست است که: «الواجب الکفائی خطاب للعموم المکلفین»، و به تعبیر ایشان « الجواب الکفائی نحو و سنخ من الوجوب» و بر همه واجب است، اگر واجب کفایی بر همه واجب است، پس چرا قران کریم  امر به معروف ونهی را به گردن همه ‌ ی مردم نگذارده است، بلکه به گردن بخشی از مردم گذارده است، با اینکه این دوتا از واجبات کفایی هستند، مثلاً قرآن کریم می ‌ فرماید: «و لتکن منکم امة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» [12]

سئوال: با اینکه امر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفایی است و شما هم فرمودید که واجب کفایی همانند  واجب عینی خطاب بر همه است، وحال آنکه ما در این آیه ‌ ی مبارکه  می ‌ بینیم که خطاب بر بخشی از مردم است، نه بر همۀ مردم  و  همۀ مکلفین؟

جواب: «ویجاب عن هذا السئوال بوجوه ثلاثه»؛

أولاً: مفسرین می ‌ گویند: «من» در این آیه مبارکه «من نشویه» است نه «من تبعیضیه»، مثلاً کسی می ‌ گوید:« خاتم من فضة» این «من» در اینجا تبعیضه نیست، بلکه  نشویه است و معنایش این است که این خاتم و این انگشتر از جنس فضه است« ناش من فضة». در زبان عربی یک مثالی است که می ‌ گویند: « ولیکن منک لی صدیق» ، این« من»  تبعیضیه نیست، بلکه «من نشویه» است و معنایش این است که:« کن صدیقاً لی»؛ فلذا بعید نیست که کلمۀ «من» در این آیه ‌ ی مبارکه هم «نشویه» باشد و در حقیقت برای بیان جنس باشد، که در این صورت معنایش این شود که « ولتکن منکم امة،أی ولتکن الأمة کلهم یدعون الی الخیر، الخ ».

پس جواب اول این شد  که این«من» در اینجا طبق گفتۀ  مفسیرین «من تبعیضیه» نیست، بلکه «من نشویه» است، یعنی در حقیقت این جمعیت از امت نشو کند و از آنجا سرچشمه بگیرد.

ثانیاً: بالفرض که قبول کنیم این «من» من نشویه نیست، بلکه حتماً «من تبعیضیه» است ‌ . آنگاه جواب می ‌ دهیم که  امر به معروف و نهی از «منکر» دو مرحله دارد:

الف) مرحله ‌ ی تشریع؛ ب) مرحله ‌ ی امتثال ،-  یعنی مرحلۀ کاربردی و پیاده کردن-. در «مرحله ‌ ی تشریع» بر همه واجب است، ولی در مرحلۀ امتثال و در مرحلۀ کاربردی و پیاده کردن، همه ‌ ی مکلفین  همۀ مردم این کار را نمی کنند، بلکه برخی از آنان  این کار را می کنند، ولذا ‌ آیه ‌ ی مبارکه  ناظر به مقام تشریع نیست، بلکه ناظر به مقام امتثال، کاربردی و تحقق بخشیدن به تشریع است.

به عبارت بهتر! بحث ما در عالم تشریع است،اما آیه ناظر به مقام تشریع نیست، بلکه ناظر به مقام امتثال و مقام ایجاد این واجب است، مسلماً در مقام «ایجاد» همه به دنبال آن  نمی ‌ روند، بلکه  برخی دنبال  این کار می ‌ روند.

ثالثاً: اصلاً امر به معروف و نهی از «منکر» دو مرحله دارد: 1) مرحلۀ همگانی، یعنی یک مرحله ‌ اش همگانی است.

عن علی (علیه السلام)   أمرنا رسول الله (صل الله علیه و آله و سلم) أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مٌکفهرّة» [13]

امیرالمؤمنین می ‌ فرماید که پیغمبر اکرم به ما فرمود: با گناهکاران با چهرۀ گرفته و عبوس ملاقات کنید،یعنی به روی آنان نخندید و تبسم نکنید،بلکه با قیافه ‌ ی گرفته و عبوس با  آنها روبرو شوید، مسلماً این مرحلۀ امر به معروف و نهی از «منکر» مال همه ‌ ی مردم وهمۀ مکلفین است، یعنی  بر همگان  واجب است که بر اهل معاصی با چهرۀ گرفته بر خورد کنند و« بوجوه مکفهره» رو برو شوند.

2) مرحلۀ دوم امر به معروف و نهی از «منکر»، مال عطار و بقال نیست،یعنی مال مردم کوچه و بازار نیست، بلکه  مال حکومت و دولت اسلامی است، مانند: قتل ساب النبی، قطع ید،تازیانه زدن زناکار،یعنی آنهایی که جنبه اجرای احکام دارد،این مرحله ‌ اش مال همه نیست، بلکه  مال حکومت اسلامی است؛ « وسئل عن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ‌ أواجب هو علی الأمة جمیعاً؟ فقال: لا، فقیل له؛ ولم؟! قال: ‌ إنّما هو علی القوی المطاع، العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلاً إلی أیّ  من أیّ یقول من الحق  إلی الباطل،والدلیل علی ذلک کتاب الله عزّ وجلّ قوله :«ولتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر» [14] یعنی  کسی از امام صادق (علیه السلام) سئوال می ‌ کند که آیا امر به معروف و نهی از منکر مال همگان است ؟

حضرت در جواب می فرماید : نه! بلکه  امر به معروف مال کسانی است که دارای قدرت و قوت هستند، مسلماً این امر  به معروف، مانند اجرای احکام است ولذا بعید نیست که این آیه مبارکه نیز ناظر به  این بخش از امر به معروف باشد که  حضرت فرمود:« إنما هو للقوی المطاع».

بنابراین؛ آیه ‌ ی مبارکه هیچ منافاتی با فرمایش آقای آخوند ندارد که «الواجب الکفائی کالواجب العینی» یعنی  «وجوب» بر همه است، منتها وجوب بر« همگان»  بر دو قسم است: گاهی خصوصیت مطرح است که  می ‌ شود: «واجب عینی»، ‌ و گاهی خصوصیت مطرح نیست، که می ‌ شود:« واجب کفایی».

به عبارت دیگر:   اگر «غرض» متعدد است، به آن می ‌ گویند: واجب عینی؛ اگر «غرض» واحد است، می ‌ شود: «واجب کفایی».اگر با آوردن یکی، ‌ از گردن دیگران ساقط نیست، این می ‌ شود واجب عینی؛ اما اگر با انجام دادن یکی، ‌ ازدیگران ساقط است، این می شود واجب کفایی؛ ظاهر این آیۀ مبارکه این است که بر همه واجب نیست، بلکه بر بخشی واجب است، این ممکن است سه جواب داشته باشد که هر سه جواب را بیان کردیم.

‌ حضرت امام (ره)   این نظریۀ آخوند را نپسندیده است، ولذا بر  آن اشکال کرده است که این اشکال هم در «تهذیب الأصول» و هم در «مناهچ الأصول» آمده است.

حاصل اشکال ایشان بر آخوند خراسانی این است که: جناب آخوند! این چه فرمایشی است که فرموید: واجب کفایی آن است که بر همه واجب است؟! ، بلکه واجب کفایی بر چهار قسم است:

1) واجب کفایی داریم که قابل تکرار نیست، مانند:» ‌ قتل ساب النبی»،یعنی اگر کسی پیغمبر اکرم را سب  کند، قتلش واجب است، و این قتل قابل تکرار نیست فلذا معنی ندارد چیزی را  که قابل تکرار نیست بر همه واجب کند.

2)   واجب کفایی داریم که  قابل تکرار است، ‌ اما تکرارش مبغوض مولا است، مانند: «موارات میت»، یعنی اگر اشخاصی میت مسلمان را زیر خاک کردند، با این عمل «آنان» غرض مولا حاصل  می ‌ شود،هرچند که  دو مرتبه می ‌ شود آن را زیر خاک کرد، ولی این کار سبب می ‌ شود که نبش قبر کنیم، آنگاه  دو مرتبه موارات کنیم، ‌ منتها  این کار از نظر مولا مبغوض است.

٣) واجب کفایی داریم  که ممکن است نه مبغوض باشد و نه مطلوب؛ مانند: «کفن میت»، یعنی اگر میتی را یکبار کفن کردیم،واجب ساقط است،اگر دو مرتبه کفن کنیم، دو مرتبه کفن کردن، نه مبغوض است ونه مطلوب.

4) واجب کفایی داریم که هم قابل تکرار است و هم تکرارش مبغوض نیست، ‌ بلکه مطلوب است، «کالصلوة علی المیت».

وقتی رسول خدا از دنیا رفتند، صحابه سه روز بر بدن آن حضرت  نماز خواندند(البته به ترتیب).

حضرت امام (ره) می فرماید: الآن که معلوم شد بر اینکه واجب کفایی بر چهار قسم است  (اذا کان واجب الکفایی علی اقسام اربعه)،پس در آن سه تای اول بر همه واجب کردن لغو است. چرا در اولی  لغو است؟ چون  چیزی که قابل تکرار نیست،  چطور بر همه واجب می ‌ کند،یعنی به همه واجب کردن ممکن نیست. دومی و سومی هم نقض غرض است، چون خود شما  هم می ‌ گویید که یا  تکرارش مبغوض است، و یا  تکرارش مطلوب نیست، چیزی که یا تکرارش مبغوض است  و یا تکرارش مطلوب نیست، چطور بر همگان واجب می کند؟!

پس سه تای اول از محل بحث بیرون رفتند. چرا؟ چون اگر مولا در این سه مورد بخواهد  بر همگان  واجب کند، یا این  کارش ممتنع است، و یا اینکه بر خلاف تعهد و بر خلاف عقیده خودمان است.

اما در چهارمی که بر همه واجب کند، معنایش این است که اگر یک نفر نماز میت را خواند که به وظیفه ‌ اش عمل کرده، اما اگر دومی نخواند، باید این دومی به دوزخ برود و بشود جهنمی. چرا ؟ چون بر همه واجب است، فلذا اگر ده نفر خواند، اما ده نفر دیگر نخواند، باید آن ده نفری که نخوانده است به جهنم و دوزخ برود. چرا ؟ چون بر همه واجب بود،یعنی «علی الاطلاق» بر همه واجب بود، ولذا  اگر گروهی بدون عذر آن را ترک کردند، در حالی که گروه دیگر آن را  انجام داده ‌ اند،باید گروه تارک معاقب بشوند. چرا ؟ «لانهم خالفوا و عصوا الامر المطلق»،چون آنان  امر مطلق را عصیان کرده ‌ اند، یعنی مولا قید نکرده بود که اگر گروهی خواندند، لازم نیست که دیگران بخوانند، فلذا کسانی که نخوانده ‌ اند، باید معاقب بشوند. چرا ؟ «لانهم خالفوا الامر المطلق»؛  این حاصل اشکال ایشان است در« تهذیب و مناهیج الاصول» .

یلاحظ علیه : ظاهراً ما  این اشکالات را درست درک نمی ‌ کنیم. چرا ؟چون به نظر ما  معنای اینکه بر همه واجب است، این نیست که حتماً باید همه انجام بدهند، بلکه  یک قید«لبّاً»  نیز  در آنجا  هست، آن قید کدام است ؟ آن  قید عبارت است از: «قید علی البدلیة» معنی اینکه بر همگان واجب ‌ می ‌ باشد، ‌ این است که «علی البدلیة» بر همه واجب، بلی! بر همه واجب است، اما بنا شد که بر همه واجب بودنِ اینجا، غیر از بر همه واجب بودنِ واجب عینی باشد،  به این معنی ک در درون واجب عینی «علی البدلیة» نخوابیده است، بر خلاف واجب کفائی که بر همه واجب است، ولی در درونش  قید «علی البدلیة» خوابیده است، به این معنی  که اگر یکی انجام داد و آورد، از گردن دیگران ساقط است، وقتی از گردن دیگران ساقط شد، دیگر معنی ندارد که  «ساب النبی» را یک بار دیگر هم بکشیم، یا میت را  از قبر بیرون کنیم، آنگاه دو مرتبه موارات کنیم، یا دو مرتبه کفن کنیم.فلذا چون مسئله ‌ ی «علی البدلیة» مطرح است، و به تعبیر دیگر: بنا شد که «غرض» غرض واحد باشد،با انجام دادن گروهی، از گروه دیگر ساقط می ‌ شود بدون اینکه عقاب داشته باشند.

ما قبلاً نیز متعرض شدیم که  فرق بین واجب عینی و کفایی در وحدت غرض و تعدد غرض است.یعنی  در واجب عینی غرض متعدد است، اما در واجب کفایی غرض واحد است. اگر وحدت غرض است،پس دیگر «ساب النبی» را دو مرتبه کشتن، یا میت را  دو مرتبه زیر خاک کردن  ویا دو مرتبه کفن کردن موضوع ندارد، بنا شد که:« الواجب الکفائی کالواجب العینی  فی الخطاب علی الکل»، اما در دو مورد و دو جا با همدیگر فرق می ‌ کنند:

١)   در واجب کفایی غرض واحد است،اما در واجب عینی غرض متعدد می ‌ باشد«وحدة الغرض فی الکفائی، تعدد الغرض فی العینی».

٢) خصوصیت در «واجب عینی» مطرح است، اما در «واجب کفایی» خصوصیت مکلف مطرح نیست.

و به عبارت دیگر: بر همه واجب است،منتها «علی البدل» واجب است. اگر اینطور است،پس «علی الظاهر» در اولی موضوع ندارد، ‌ یعنی فاقد موضوع است،چون  کسی را که  به خاطر «سب النبی» به قتل رساندیم و کشتیم، او دوباره زنده نمی ‌ شود تا اینکه بار دوم و...، او را بکشیم؛ در دومی و سومی هم حکم نداریم، تا دو مرتبه میت را نبش قبر کنند یا میت را دو مرتبه کفن کنند. اما چهارمی که حضرت امام (ره) می ‌ فرماید: لازمه ‌ اش این است کسانی که نماز میت را نخوانده ‌ اند، معاقب باشند. از این اشکال  نیز جواب دایدیم و  جوابش همان« علی البدلیة» است، یعنی بر همگان واجب است،  اما «علی البدلیه» واجب است، به این معنی که اگر یکی انجام داد، ‌ از گردن دیگران ساقط می شود.

بنابراین؛ اشکالات  حضرت امام (ره) برای  ما مفهوم نیست ولذا همان نظریه ‌ ی آخوند خراسانی «در واجب کفایی» نظریۀ خوبی است و خالی از اشکال است و ما  نیز همان می ‌ پذیریم و انتخاب می ‌ کنیم.

النظریة الثانیة:  «الخطاب متعلق بالفرد غیر المعین»؛ ‌ این نظریه ‌ هم  نظریه ‌ ی آقای طباطبائی است در حاشیۀ که بر کفایه دارند، هم  نظریه ‌ ی حضرت امام (ره) است در« تهذیب الاصول و مناهج الاصول» و هم  نظریه آقای خوئی است در «محاضرات».

نظریه ‌ ی دوم می ‌ گوید که: اصلاً  واجب کفایی با واجب عینی تباین دارند- نظریه ‌ ی اول ‌ می ‌ گفت که « یشتر کان فی أن الخطاب للجمیع و یفترقان فی امرین» - اما  این نظریه ‌ ی دوم  اصلا منکر اشتراک واجب عینی و کفایی است، بلکه می ‌ گوید: در واجب عینی بر همه واجب است، اما در واجب کفایی بر یک فرد غیر معین واجب است، یعنی یک فرد است، منتها غیر معین؛ البته این آقایان دیده اند که در واجب کفایی نتیجه این است، ولذا از« نتیجه» پی به ماهیت برده ‌ اند، از «اثر» پی  به مؤثر؛ در واجب عینی هم دیده ‌ اند که  کار یک نفر کار ساز نیست، اما در واجب کفایی کار یک نفر کار ساز است، مثلاً  اگر نماز ظهر را فلان شخص (زید) بخواند، از سایر افراد(یعنی عمر و بکر و خالد و ...؛) ساقط نیست؛ اما در واجب کفایی اگر یک نفر انجام داد، از گردن دیگران  نیز ساقط است،یعنی از «نتیجه» پی به ماهیت برده ‌ اند.

پس معلوم می ‌ شود که در واجب عینی بر همه واجب است، اما در واجب کفایی بر یک فرد واجب است،منتها  این یک  فرد مشخص نیست، حتی مرحوم طباطبایی مثال می ‌ زند و می ‌ گوید: مثلاً؛  «مولا»  به موالی و عبید خودش  دستور می ‌ دهد که: یکی از شما بلند شود، آب بیاورد، یا  فلان کار دیگر را انجام دهد، به یک نفر خطاب می کند، اما این یک نفر غیر معین است.

مرحوم آیة الله بروجردی بر نظریۀ دوم اشکال می ‌ کند ومی ‌ فرماید: اینکه می ‌ گویید بر فرد غیر معین واجب است، آیا  مراد شما از فرد غیر معین،فرد غیر معین مفهومی است، یا فرد غیر معین مصداقی؟ اگر بگویید: مراد ما  فرد غیر معین مفهومی(مفهوماً) است، در جواب می ‌ گوییم: مفهوم که کار ساز نیست،یعنی  مفهوم نمی تواند میت را غسل بدهد، یا  او را کفن و دفن کند، اینکه می گویید: بر فرد غیر معین واجب است. اگر مقصود شما  فرد غیر معین مفهومی باشد، مفهوم که به درد نمی ‌ خورد، مفهوم آتش که انسان نمی ‌ سوزاند،یا  مفهوم شکر که دهان انسان را شیرین نمی ‌ کند.

اما اگر بگوییدکه مراد ما از فرد غیر معین، فرد غیر معین خارجی و مصداقی است، در پاسخ می ‌ گوییم که  متاسفانه «خارج» عین تعین و تشخص است، در خارج فرد غیر معین نداریم، بلکه همۀ افراد معین و مشخص است «کل فرد معین»و این اشکال هم  در تقریرات آقای بروجردی آمده  است، هم  در «المحصول» نقل شده، هم  حضرت امام (ره) این اشکال را از ایشان نقل می ‌ کرد.

یلاحظ علیه: ما می گوییم: اشکال آیة الله بروجردی خیلی محکم و قرص نیست،یعنی ما در پاسخ ایشان(بروجردی) می ‌ گوییم که «المراد هو الثانی»، یعنی مراد  فرد غیر معین مفهومی نیست، بلکه مراد فرد غیر معین مصداقی است، ولی این «فرد» مقید به مردد نیست،چون نفرمود:« فرد مردد»؛ بلی! اگر گفته بود: «فرد مردد»، ما در جوابش می ‌ گفتیم که ما در «خارج» فرد مردد نداریم، اگر مقصود شما  فرد غیر معین است، جوابش این است که ما  در خارج فرد غیر معین نداریم. به عبارت دیگر: این قید مردد را کنار بزنید،فرد غیر معین را کنار بزنید، بلکه بکویید: بر «فرد» واجب است، یعنی  بر یک نفر واجب است، فرد هم در خارج زیاد است، یعنی  در واجب کفایی بر فرد واجب است و فرد در عالم زیاد است، هر یک از ابناء آدم (علیه و علی نبینا و اله السلام) یک فرد است، هم بر این آدم  واجب است وهم بر آن آدم و ...؛یعنی فرد هم بر زید  صدق می ‌ کند، و هم بر بکر، ‌ خالد، ‌ عمرو، و...؛

بنابراین؛ اشکال نظریه ‌ ی دوم، آن نیست که مرحوم آیة الله بروجردی فرمودند، بلکه اشکالش این است که این مخالف ظاهر ادله است. چرا؟ چون ظاهر ادله این است که واجب کفایی همانند «واجب عینی» بر همه واجب است، و ظاهر معنای «کفنوا امواتکم، غسلوا امواتکم » این است که بر همه واجب است.

بنابراین؛ این «نظریه» از نظر ثبوت خوب است، اما با ظاهر ادله تطبیق نمی ‌ کند .