الأمر الثاني: في التجري
قبل از ورود به اصل بحث تجري، لازم است چند مطلب را به عنوان مقدمه متذکر مي شويم.
1- التجری لغة
مطلب اول این است که باید ببینیم تجري در لغت و اصطلاح به چه معنا آمده است؟ تجري در «لغت» به معناي اظهار جرأت است،یعنی اینکه انسان در برابر هرکار عظيم و خطرناکی اظهار جرأت کند و اگر کسي اظهار جرأت و شجاعت کند و خود را وارد آن کار کند، در لغت به چنين کسي مي گويند: «تجرّي» يعني اظهار جرأت کرد.
امّا در اصطلاح، تجّري، در مقابل مولا، به کار مي رود. تجرّي در اصطلاح، يعني اظهار جرأت در مقابل مولا.
2- التجرّي اصطلاحاً
التّجری فی الإصطلاح:«اظهار الجرأة علي المولاء بالاقدام علي خلاف ما قطع بوجوبه و حرمته عند الخطأ»،تجری در اصطلاح اظهار جرأت در مقابل مولاست،یعنی اگر کسي بر خلاف قطع خودش اقدام کند، به اين عمل و اقدام او تجرّي می‌گویند، کسي که قاطع است بر اينکه فلان عمل واجب است، وظيفه او اين است که آن را انجام بدهد ولي مخالفت مي کند و آن را انجام نمی‌دهد. و يا قاطع است که فلان عمل حرام است و بايد ترک کند ،ولي ترک نمي کند بلکه بر خلاف قطع خود آن را انجام مي دهد، در حالي که واقع بر خلاف قطعش مي باشد.مثلاً يقين دارد که این مایع خمر است وباید از آن اجتناب کند،ولی اجتناب نمی‌کند بلکه بر خلاف قطع و یقین خود آن را مرتکب می‌شود، ويا يقين پيدا می‌کند که فلان عمل واجب است وباید آن را انجام بدهد،ولی بر خلاف قطع ویقین خود عمل می‌کند و آن را انجام نمی‌دهد،منتها بعداً کشف می‌شود که قطعش جهل مرکب،و مخالف واقع بوده است، به اين مي گويند: «تجرّي».
بنابراين تجرّي اصطلاحي چند قيد دارد:
الف) در مقابل مولا باشد، ب) بر خلاف قطعش عمل کند و اقدام نمايد.
ج) قطعش هم مخالف واقع باشد.
اما در تجرّي لغوي، اين « قيود» شرط نيست.بلکه در لغت به مطلق تجرّي، تجرّي اطلاق مي شود، چه در مقابل مولا باشد و يا در مقابل غير مولا، و هر کار ديگري، چه قطعش مطابق واقع باشد و چه مخالف واقع.
بنابراین از معناي «تجرّي»، معناي انقياد نيز روشن شد.زیرا انقياد در مقابل تجرّي قرار دارد. و «انقياد» در لغت به معناي گردن نهادن و تسليم شدن است. يعني «انقياد» به مطلق گردن نهادن و تسليم شدن به کار مي رود، امّا در اصطلاح انقياد به معناي گردن نهادن در مقابل مولاست، يعني گردن نهادن در مقابل آن مولايي است که امر و نهيش براي انسان واجب العمل است. پس «انقياد» در لغت اقدام کردن و گردن نهادن و عمل کردن بر طبق قطع است، چه اينکه قطعش موافق واقع باشد و يا مخالف واقع.
ولي در اصطلاح انقياد گردن نهادن و تسليم شدن و عمل کردن بر طبق قطعي است که آن قطع مخالف واقع باشد، ولي اگر قطعش موافق واقع باشد، به آن انقياد اطلاق نمي شود، بلکه اطاعت اطلاق مي شود. به بیان دیگر ما در واقع ما چهار اصطلاح داريم:
الف) تجرّي، ب) انقياد، ج) اطاعت، د) معصيّت
در مقابل «تجرّي» انقياد قرار دارد، در مقابل «اطاعت» معصيت. اين نکته را نيز تذکر مي‌دهم که قطع مدخليت ندارد بلکه «مطلق حجت» حکم قطع را دارد، یعنی حرکت بر خلاف «حجّت» تجري محسوب مي شود،منتها در صورتي که اين حجت مخالف واقع باشد، و هکذا حرکت بر طبق «حجّت» انقياد حساب مي شود،اما به این شرط که اگر اين حجت مخالف واقع باشد، چنانچه که حرکت بر خلاف «حجّت» معصيت شمرده می‌شود،منتها در صورتي که حجت مطابق واقع باشد، و عمل کردن بر طبق حجت اطاعت محسوب مي شود، اگر اين حجت مطابق واقع باشد. تمامی اين بحثهايي که تا کنون نموديم، مربوط به قطع طريقي بود.
چون در قطع طريقي، «ميزان» خودِ قطع نيست بلکه ميزان واقع است و چون در قطع طريقي،« ميزان» واقع است فلذا تجرّي متصور است. اما اگر قطع ما قطع موضوعي بود نه قطع طريقي، در قطع موضوعي حکم روي خود قطع رفته است مانند:
«اذا قطعت بخمرية شئي فتصدّق» حکم، روي خودِ قطع رفته است،خواه در واقع هم خمر باشد و يا در واقع خمر نباشد بلکه چیزی دیگر باشد.
در قطع موضوعي اگر کسي بر خلاف قطعش عمل کند هر چند قطع او مخالف واقع باشد، بر اين «مخالفت» تجري اطلاق نمي شود بلکه معصيت اطلاق مي شود، چون در قطع موضوعي، واقع ميزان نيست بلکه «ميزان» خودِ قطع است.
3- هل هذه المسئلة کلامية أو اصولية أو فقهية؟
آيا اين مسئله که تجري حرام است يا حرام نيست، يک مسئله کلامي است، يا اصولي است و يا يک مسئله‌ی فقهي ؟ به يک معني اين جزء هر سه علم مي باشد، يعني هم مسئله‌ی اصولي است، هم مسئله کلامي و هم مسئله‌ی فقهي. چگونه؟ اگر ما در بحث تجري از نظر عقاب و ثواب بحث کنيم و بگوييم: آيا تجري عقاب دارد يا عقاب ندارد، آيا آدم متجري مستحق عقاب است، يا نيست؟ اگر ما چنين بحث کنيم، آنوقت بحث ما بحث کلامي خواهد شد زیرا علم کلام درباره‌ي ثواب و عقاب بحث مي کند.
اما اگر از جهت «حسن و قبح» بحث کردیم وگفتیم آيا آدمي که تجري مي کند،یعنی با اینکه يقين دارد اين مايع خمر است و در عین حال او را مي نوشد و سر می‌کشد هر چند که بعداً کشف می‌شود که آب بوده نه خمر، آيا اين «آدم»، کار قبيحي را انجام داده يا کار قبیحی انجام نداده است نه- البته مراد قبح فعلي است، نه قبح فاعلي- هل هو قبيح او ليس بقبيح؟ اگر اين چنين بحث کنيم، بحث ما یک بحث اصولي خواهد بود. چرا؟ چون اگر قبيح باشد، پس« کلّ ما حکم العقل بالقبح حکم الشرع بالحرمة» فلذا مسئله‌ي ما مسئله‌ی اصولي مي شود، چون مسئله ي اصولي آن است که مقدمه بشود براي استنباط حکم شرعي کلي.
اما اگر این گونه بحث کنیم و بگوييم آيا تجري حرام است يا حرام نيست؟ اگر اين چنين بحث کرديم، آنوقت مسئله‌ی ما يک مسئله فقهي و قاعده فقهي می‌شود. ولي به نظر ما اين مسئله، يک مسئله‌ی فقهي و يا قاعده‌ی فقهي است.
4- اقسام التجرّی
باید دانست که تجري بر شش قسم است و از اين شش قسم، ما فقط سه قسم آن را بحث مي کنيم:
الف) تصميم بگيرد که کار حرامی را انجام بدهد، ولي دوباره از تصميم خود برگردد.
ب) تصميم بر انجام کار حرامی بگيرد و بعضي از مقدمات آن را هم انجام بدهد.
ج) تصميم بر انجام کار حرامی بگيرد و مقدمه و ذي المقدمه را انجام بدهد،یعنی علاوه بر تصمیم خود آن عمل را هم انجام بدهد، منتها قطعش خلاف واقع از آب بيرون بيايد.
اذا علمت هذاالامور، فاعلم ان الکلام یقع تارة فی حکم نفس ارتکاب ما قطع بحرمته مثلاً و أنّه هل حرام أولا؟ و أخری فی حکم الفعل المتجرّی به الذی تحقق التّجری فی ضمنه من حیث الحرمة و عدمها،ولأجل ذلک یقع الکلام فی في مقامين:
الف) حکم نفس التّجري، ب) حکم فعل المتجري به،
فرق اين دو تا اين است که يک موقع بحث در اين است که اگر انسان آب واقعي را به نيت خمر بخورد، خود اين عمل حکمش در اسلام چيست، آيا حلال است يا حرام، يعني مقطوع الخمريه را مي خورد اما در واقع خمر نيست بلکه در واقع آب است، حکم اين عمل چیست، آيا حلال است يا حرام؟
ثانياً، خودِ اين «آب» حکمش چيست؟ اوّلي را مي گويند: «حکم التجرّي»، دومي را مي گويند: «حکم فعل المتجري به».
و به بیان ديگر در اولي، درباره ي عنوان ثانوي بحث مي کنيم، يعني خود اين جرات بر مولا و اين پرده دري بر «مولا»، حلال است يا حرام؟ به اين مي گويند: «تجرّي». اما در دومي، ما کار به پرده دري نداريم بلکه می‌خواهیم ببینیم که خودِ اين «شرب الماء» چه حکمي دارد، يعني اين آبي که من قطع کرده بودم که خمر است، خود اين «شرب الماء» چه حکمي دارد؟ به اين مي گويند:« فعل المتجري به».
اما المقام الاول:
ذهب المحقق الخراساني الي الحرمة.
مرحوم محقق خراساني مي فرمايد که خود تجري حرام است، یعنی خودِ اين پرده دري حرام است، چه اینکه در واقع هم پرده دري باشد يا نباشد، همين که کسي در مقابل مولا مقاومت کند و بي اعتنائي کند و دستور مولا را نادیده بگیرد، خود همين حرام است.
ولی مرحوم شيخ انصاري مي فرمايد که تجري حرام نيست و قبح تجري هم قبح فعلي نيست بلکه قبحش قبح فاعلي است، یعنی معلوم مي شود که اين آدم ايمانش ضعيف است، پس مرحوم آخوند با مرحوم شيخ در این جهت با همدیگراختلاف دارند.چون مرحوم آخوند مي‌فرمايد که تجرّي و خود پرده در ي حرام است، يعني قبح فعلي دارد و هکذا قبح فاعلي نیز دارد، ولی مرحوم شيخ مي‌فرمايد که قبح فعلي ندارد، فقط قبح فاعلي دارد، به عقيده‌ي مرحوم آخوند تجرّي به خاطر قبح فعلي عقاب دارد، و به خاطر قبح فاعلي نکوهش، ملامت و مذمّت دارد، ولي به عقيده‌ي شيخ انصاری تجرّي قبح فعلي ندارد تا اينکه عقاب داشته باشد، فقط قبح فاعلي دارد و به خاطر قبح فاعلي، بايد او را ملامت، مذمّت و نکوهش کرد بدون اینکه چوب و چماق داشته باشد،یعنی چوب و چماشق و عقاب ندارد.
استدلّ القائلين بحرمة التّجري بوجوه:
قائلين به حرمت تجري به چند قول استدلال کرده‌اند:
1- اجماع. دليل اوّل شان اجماع است و مي‌گويند ما اجماع داريم که تجرّي حرام است، ولی مرحوم شيخ در «رسائل» مي‌فرمايد که اين اجماع به درد نميخورد زیرا اين اجماع شما، اجماع مدرکي است.
و معلوم مي‌شود کساني که مي‌گويند تجرّي حرام است، اينها تکيه بر حکم عقل کرده‌اند و اجماع مدرکي بي‌ارزش است. به بیان دیگر اجماعي ارزش دارد که مدرکي نباشد به طوري که انسان بتواند از قول مُفتي، قول امام (علیه السلام) را کشف کند. امّا اجماعي که بغل گوشش و در کنارش دليل است، اين اجماع بي‌ارزش است، دليلش ارزش دارد و بايد به دليلش دقت نمود که آیا صحيح است يا صحيح نيست فلذا در «ما نحن فيه» هم اگر اجماعي است، اين اجماع مدرکي است،یعنی تکيه بر حکم عقل است و اگر تکيه بر حکم عقل است، ما اين اجماع را کنار مي‌گذاريم و خود حکم عقل را بررسي مي‌کنيم.
2. دلیل عقلی، دليل دوّم بر حرمت تجرّي، دليل عقلي است و مرحوم شيخ اين دليل را در رسائل نقل کرده و سپس ردَش نموده است که خلاصه‌اش اين است که اگر دو نفر « مقطوع الخمریه» را شرب کردند، ولي «مقطوع الخمريه»ي يکي از اين «دو نفر» در واقع آب بود نه شراب، هر چند که او به نيّت شراب سرکشيده بود، ولی در واقع شراب و خمر نبوده بلکه آب بوده و او خیال می کرده که خمر وشراب است، امّا «مقطوع الخمريه»ي ديگري در واقع هم خمر بوده، در اينجا چهار حالت وجود دارد:
الف) هردو نفر شان عقاب مي‌شوند، ب) هيچکدام این دو نفر معاقب نمی‌شوند. ج) آن کسي که شراب خورده، يعني مقطوع الخمريه‌ي او در واقع هم شراب بوده و او در واقع شراب را سر کشيده، اين شراب خوار معاقب نيست، ولي آن ديگري (که مقطوع الخميريه‌اش در واقع آب بوده نه شراب،) معاقب است.
د) از اين «دو نفر» آن شخصي که مقطوع الخميريه‌اش در واقع آب بوده نه شراب،معاقب نیست، اما آن کسی که مقطوع الخمریه‌اش در واقع هم خمر بوده، عقاب دارد.
اگر بگوييد از اين «دو نفر» هر دوتای آنان معاقبند که چه بهتر،یعنی فهو المطلوب، و امّا اگر بگوييد که هيچکدام شان معاقب نيستند، اين حرفت گفتي نيست، زیرا مگر مي‌شود کسي که شراب خورده معاقب نباشد؟!
اما اگر چنانچه بفرماييد: آن کس که مقطوع الخميريه‌اش در واقع هم خمر و شراب بوده، معاقب نيست، و امّا آن ديگري که مقطوع الخمريه‌اش در واقع آب بوده نه شراب، اين آدم معاقب است، اين حرف را عقل قبول نمي‌کند، یعنی عقل این را نمی‌پذیرد که شراب خوار را چوب و چماق نزنند، امّا آن کس که در واقع آب را آشاميده ،او را کتک و چوب و چماق بزنند، اين حرف مورد پذيرش عقل نيست.
اما اگر بفرمايید: آن کس که مقطوع الخمريه‌اش در واقع هم شراب و خمر بوده، عقاب دارد و آن ديگري که مقطوع الخميره‌اش در واقع آب بوده نه شراب، عقاب ندارد ، اين حرف هم صحيح نيست.
چرا؟ چون « يلزم ان يکون العقاب منوطاً بأمر خارج عن الاختيار». یعنی لازم مي‌آ يد که «عقاب» دائر مدار امري باشد که از خارج اختيار است، زیرا در واقع خمر بودن و خمر نبودن در اختيار انسان نيست.