بحث ما در ادله‌ی کسانی است که تجری را حرام می‌دانند و مهمترین دلیل آنان دلیل عقلی است که آن را چهار گونه تقریر نموده‌اند:
1:تقریر محقق خراسانی
2: تقریر شیخ انصاری.
3: تقریر محقق اصفهانی
4: تقریر محقق نائینی
مرحوم آخوند در تقریر خود (از دلیل عقلی) می فرماید دوچیز سبب عقاب است یکی معصیت،و دیگری تجرّی، به بیان دیگر سبب «عقاب» دو چیز می‌باشد:
الف) مخالفة المولاء واقعاٌ؛
ب) تجری؛
پس به عقیده‌ی مرحوم آخوند دو چیز سبب عقاب می شود، یکی مخالف الواقع، دوم هم تجری، - هر چند مخالفت واقع هم نباشد -.
تقریر دوم (از دلیل عقلی) را مرحوم شیخ در فرائد الاصول نقل کرده بدون اینکه خودش آن را قبول کند، و آن این است که اگر دو نفر، هر کدام مایعی را( که قطع به خمریتش دارند) به نیت خمر و شراب شرب کنند، ولی از روی اتفاق و تصادف مایع یکی از آنها در واقع هم خمر از آب در آمد، ولی مایع دیگری در واقع خمر نباشد بلکه آب باشد ،مسئله چه حکمی پیدا میکند؟ در اینجا چهار احتمال متصور است:
الف) هیچکدام عقاب ندارد.
ب) هر دو نفر عقاب دارند.
ج) مصیب، عقاب ندارد. ولی مخطی عقاب دارد.
د) مخطی، عقاب ندارد، اما آدم « مصیب»، عقاب دارد.
اگر احتمال اول را بگیریم و بگوییم هیچکدام عقاب ندارند، این حرف خلاف اجماع و عقل خواهد بود. و اگر بگوییم هر دو عقاب دارند،«فهو المطلوب» یعنی ما نیز در پی اثبات همین احتمال هستیم.
اما اگر چنانچه بگویید که آدم مخطی، عقاب دارد ولی آدم مصیب عقاب ندارد. این حرف قابل پذیرش نیست، چرا؟ چون معنای این حرف ترجیح المرجوح علی الراجح می‌باشد ولذا معقول نیست آن کس که در واقع آب را خورده، عقاب کنند ولی آن دیگری را که در واقع خمر و شراب را شرب کرده، عقاب نکنند.
اما اگر احتمال چهارم را قائل شوید و بگویید: «آدم مخطی» عقاب ندارد، اما انسان مصیب عقاب دارد، این حرف و احتمال هم صحیح نیست، چرا؟ «لآنّه یلزم أن یکون العقاب منوطاً بامر خارج عن الاختیار» چون نه شراب در اختیار آدم مصیب است و نه آب بودن در اختیار آدم مخطی می‌باشد.
یلاحظ علیه
مرحوم شیخ انصاری از این استدلال جواب داده و فرموده است که انسان نباید خلط مبحث کند، بلی! ما نیز قبول داریم که عقاب نمی‌تواند منوط به امر خارج از اختیار باشد، ولی هیچ مانعی ندارد که عدم عقاب دایر مدار امر خارج از اختیار باشد ولذا نباید بین عقاب و عدم عقاب خلط کرد. بنابراین اگر کسی در باب عقاب نظرش این باشد که «عقاب» دائر مدار امر خارج از اختیار است. این آدم جبری است و قائل به جبر شده، ولی «عدم عقاب» هم می‌تواند دائر مدار امر خارج از اختیار باشد و هم می‌تواند دائر مدار امری که در تحت اختیار است باشد. مثلاً کسی که شراب نمی‌خورد بر دو قسم، گاهی خمر و شراب را از روی اختیار (عن اختیار) نمی‌خورد، و گاهی بدون اختیار شراب را نمی‌خورد، یعنی اب را به خیال اینکه شراب است شرب نموده است،این آدم معاقب نیست، چرا؟ چون شراب نخورده و هر چند که این نخوردنش بدون اختیار بوده است
بررسی دلیل سوم
دلیل سوم و به عبارت دیگر تقریر سوم از دلیل عقلی، مال محقق اصفهانی است. ایشان در کتاب (نهایة الدرایه) می‌فرماید:
إنّ الملاک للعقاب فی المعصیة هناک احتمالات:
الف) ذات المخالفة للامر و النهی.
ب) تفویت غرض المولاء.
ج) ارتکاب مبغوض المولاء.
د) کونه هتکاً لحرمة المولاء و المخالفة الاعتقادیة.
توضیح کلام محقق اصفهانی
ایشان می‌فرماید چرا آدم شرابخوار را عقاب می‌کنند و چوب و چماقش می‌زنند؟ در اینجا چهار احتمال وجود دارد:
١- این آدم با امر و نهی مولا مخالفت کرده . عاصی را به خاطر این چوب و چماق می‌زنند که امر و نهی مولا را مخالفت کرده است.
2- آدم عاصی را که عقاب می‌کنند و چوب و چماق می‌زنند بخاطر این است که او غرض مولا را تفویت کرده است.
٣- آدم عاصی را که عقاب می‌کنند و چوب و چماق می‌زنند، چون او مبغوض مولا را انجام داده است.
اگر بگویید آدم عاصی را به خاطر این سه احتمال عقاب می‌کنند، یعنی به خاطر اینکه مخالفت امر و نهی مولا را کرده، یا غرض مولا را تفویت کرده و یا مبغوض مولا را مرتکب شده است. این حرف را نمی‌شود گفت، یعنی نمی‌توانیم بگوییم که آدم عاصی را به خاطر این سه احتمال عقاب می‌کنند، چرا نمی‌شود گفت؟ چون این سه احتمال در آدم جاهل نیز هست( یعنی اگر یک آدم جاهل شراب بخورد). پس این سه احتمال نمی‌تواند ملاک عقاب در آدم عاصی باشد. چو ن اگر در عاصی این سه احتمال ملاک باشد این سه احتمال در جاهل هم هست.
بنابر این باید قائل بشویم که ملاک عقاب در آدم عاصی، احتمال چهارم است که همان مخالفت اعتقادیه باشد، یعنی اگر کسی با اعتقاد خودش مخالفت کند (المخالفة الاعتقادیه)،این ملاک عقاب است.
اگر این احتمال چهارم را قائل شویم،آن وقت آدم جاهل خارج است.اما متجری داخل است، چرا جاهل خارج می‌شود؟ چو ن آدم جاهل اصلاً اعتقاد ندارد تا اینکه نسبت به اعتقادش مخالفت کند اما آدم متجری داخل است، چو ن آدم متجری با اعتقاد خودش مخالفت میکند.
سؤال: فرق تقریر آخوند خراسانی با تقریب اصفهانی در چیست؟
جواب: فرق این دو تقریر این است که آخوند خراسانی دو تا ملاک قائل بود، ولی مرحوم محقق اصفهانی به یک ملاک قائل است. مرحوم آخوند می‌فرماید در اینجا دو دفتر هست:
الف) دفتر معصیت، ب) دفتر تجری؛ ولذا ما به آخوند نمی‌توانیم اشکال جاهل را بکنیم، چون ایشان قائل به دو دفترند، ولی محقق اصفهانی می‌فرماید یک دفتر بیش نیست، یعنی میزان و« ملاک» مخالفت امر و نهی مولا، تفویت غرض مولا و ارتکاب مبغوض مولا نیست، چون اگر بگوییم که اینها میزان هستند، آن وقت پای جاهل را هم به میان می‌کشد و شامل جاهل هم می‌شود. بلکه «میزان» همان مخالفت اعتقادیه است ( المیزان هو المخالفة و الاعتقادیة) و اگر «میزان» مخالفت اعتقادیه شد، جاهل خارج می‌شود، ولی متجری باقی می‌ماند. چرا جاهل خارج می‌شود؟ چون اعتقاد ندارد، اما متجری داخل شد، چو ن متجری با اعتقاد خود مخالفت میکند. بنابراین میان تقریر آخوند و تقریر اصفهانی فرق واضح و روشن وجود دارد، زیرا مرحوم آخوند دو دفتر و دو سبب قائل است، ولی مرحوم اصفهانی یک سبب قائل می‌باشد که همان مخالفت اعتقادیه است، و این یک «سبب» مشترک است بین عاصی و متجری. منتها جاهل داخل نیست.
یلاحظ علیه
ما در جواب مرحوم اصفهانی عرض می‌کنیم که «میزان» این چهار تا نیست ، بلکه میزان یک امر پنجمی است. البته ایشان از آن چهار تا میزان، فقط چهارمی را میزان قرار داد. ولی ما (استاد سبحانی) یک میزان پنجمی را قائل هستیم. و در این میزان پنجم هر دو را بیرون خواهیم کرد، یعنی هم جاهل را بیرون می‌کنیم و هم متجری را . از این باید دانست که میزان پنجمی کدام است؟
میزان پنجم برای «عقاب» مخالفت مولاست از روی عمد. و با این میزان هم جاهل خارج می‌شود و هم متجری، چرا جاهل خارج می‌شود؟ چون مخالفت جاهل از روی عمد نیست، متجری هم خارج شد،چرا؟ چون متجری مخالفت مولا را نکرده (المیزان الخامس للعقاب هو المخالفة المولاء عن عمد و عن اختیار).
بنابراین با این میزان پنجم هم جاهل خارج شد و هم متجری، جاهل خارج شد، چون جاهل مخالفتش عمدی نیست، اما متجری خارج شد، چون متجری مخالفت مولا را واقعاً نکرده، بلکه با اعتقاد خودش مخالفت کرده. پس اگر ما این پنجمی را میزان قرار دادیم، هم جاهل عقاب ندارد و هم متجری.
بررسی دلیل چهارم
تقریر چهارم از دلیل عقلی این است که:« أنّ المناط فی حکم العقل باستحقاق العقاب، هو جهة بغض الفاعلی و حیثیة صدور الفعل الذی یعلم لکونه مبغوضاً للمولی، و بعبارة اخری: أن المناط عند العقل فی استحقاق العقاب هو البغض الفاعلی الناشی عن العلم بالمخالفة و المعصیة)،- البته این تقریر را مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصول بیان فرموده است- فوائد الاصول، ج3،ص48 - .
توضیح کلام مرحوم نائینی
مرحوم نائینی اعتقاد دارد که تجری عقاب دارد و تمام تلاش ایشان این است که جاهل را خارج کند، ولی متجری را داخل کند، (ولی به عکس ایشان تلاش می‌کنیم که هم جاهل را خارج کنیم و هم متجری را،). از این رو ایشان جاهل را خارج و متجری را داخل میکند،البته عاصی که داخل است.
ولذا مرحوم نائینی می‌فرماید علت اینکه شارع روز قیامت عقاب میکند، علت عقاب دو چیز است (یعنی دو چیز مرکب علت عقاب است).
١- «انسان مرتکب» بغض فاعلی داشته باشد، یعنی آدم بد ذات و بد سریره‌ای باشد که در صدد مخالفت مولاست. به ضمیمه اینکه فعلی را انجام می‌دهد که می‌داند مخالفت مولاست، یعنی تنها بغض کافی نیست،مثل اینکه آدم بد سریره و بد ذاتی باشد، اما از ترس حکومت و پلیس کاری انجام ندهد، این چنین آدمی عقاب ندارد، بلکه بغض فاعلی به ضمیمه صدور فعلی که به عقیده او مخالفت با مولا ست یعنی بغض فاعلی که ناشی از عمل مخالف با امر مولاست،این عقاب دارد . ایشان می‌فرماید: دو چیز داخل است، و یک چیز هم خارج است، آن دو چیزی که داخل است عبارتند از: الف) عاصی، ب) متجری، چون متجری هم بغض فاعلی دارد و هم علم به مخالفت. اما جاهل خارج است، چون جاهل ممکن است بغض فاعلی نداشته باشد و بر فرض هم که بغض فاعلی هم داشته باشد، ولی علم به مخالفت ندارد.
مرحوم نائینی می‌فرماید: «المقیاس هو البغض الفاعلی النابع عن العلم بالمخالفه) . بنابراین عاصی داخل است چون عاصی هم بغض فاعلی دارد و هم علم به مخالفت، متجری نیز داخل است، چرا؟ زیرا هم بغض فاعلی دارد و هم علم به مخالفت، اما آدم جاهل، یا اصلاً بغض ندارد و اگر احیاناً بغض هم داشته باشد، علم به مخالفت ندارد.
يلاحظ عليه
ما نسبت به فرمایش مرحوم نائینی دو تا اشکال داریم:
اشکال اول
اشکال اول این است که ما قبول نداریم مقیاس و میزان در «عقاب» بغض فاعلی باشد، بغض فاعلی که سرچشمه گرفته باشد از علم به مخالفت (البغض الفاعلی النابع عن العلم بالمخالفه) بلکه مقیاس و میزان عقاب عبارت است از:« البغض الفاعلی النابع عن المخالفه الواقعیة» یعنی مقیاس عقاب این است که بغض فاعلی داشته باشد و در ضمن خودِ عمل هم معصیت باشد والا اگر بغض فاعلی باشد، اما این عملش مخالفت اعتقادی است نه مخالفت واقعی، در این فرض ما دلیل بر عقاب نداریم، بلکه مقیاس «عقاب» قبح فاعلی است به ضمیمه‌ی قبح فعلی .
در این صورت عاصی داخل است، ولی متجری و جاهل خارج داخل نیستند،بلکه خارجند.
اشکال دوم
اشکال دوم ما بر مرحوم نائینی این است، اینکه می‌گویند: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» این در جایی صحیح است که عقل موضوع احکام را درک کند، و به تعبیر بزرگان عقل علل احکام و یا موضوع احکام را درک کند،یعنی عقل بگوید که «الموضوع قبیحُ»، در چنین مواردی است که می‌توان گفت: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».مانند: خیانت در امانت، عقل میگوید: «الخیانة قبیح » این موضوع است، شرع هم به تبع عقل میگوید:« الخیانة حرام» یعنی: اگر حکم عقل به «حسن و قبح» به موضوع تعلّق بگیرد – البته از موضوع به علل و مبادی هم تعبیر می‌کنند – به عبارت دیگر اگر عقل حکم کند که «موضوع» قبیح است، از این حکم عقل می‌فهمیم که شرعاً هم حرام است.
اما اگر حکم عقل «به حسن و قبح» به موضوع تعلق نگیرد، بلکه به معلول حکم تعلّق بگیرد.یعنی اگر حکم عقل به معالیل خورد، این از حکم شرع پرده بر نمی‌دارد و کشف نمی‌کند،مثلا ً عقل گفت که «الخیانة قبیح» شرع هم به تبع او فرمود «الخیانة حرام». این «حرام» یک معلولی دارد، معلولش اطاعت و عصیان است. اگر به اطاعت و عصیان معلول اطلاق می‌شود، یعنی «حکم» معلول است، چون رتبه‌اش متأخر است، زیرا تا حکم نباشد، نه اطاعت متصور است و نه عصیان. عقل میگوید:« الاطاعة حسن، و العصیان قبیح».
از این حکم عقل به «حسن و قبح» حکم شرعی انتزاع نمی‌شود.یعنی به« اطاعت و عصیان» نمی‌گویند :موضوع، بلکه به آن دو تا معلول می‌گویند، چرا؟ چون تا حکم نباشد و تا شرع نفرماید «یجب و یحرم» اطاعت و عصیانی متصور نیست. اگر چنانچه عقل به معالیل احکام گفت : «اطاعة حسن والعصیان قبیح» در چنین مواردی حکم عقل «به حسن و قبح»زاینده حکم شرعی نیست و حرمت از آن متولد نمی‌شود.