بحث ما در باره‌ی فعل «متجرّی به» است و ما در فعل «متجری به» از دو نظر و دو حیث بحث می‌کنیم:
1- از نظر حسن و قبح،2- از نظر حرمت.
دیدگاه محقق خراسانی در باره‌ی فعل «متجرّی به» از نظر حسن و قبح
اما از نظر حسن وقبح، مرحوم آخوند سه دلیل اقامه می‌کند بر اینکه فعل «متجری‌به» قبح ندارد، بلکه با همان عنوان واقعی خود باقی است،یعنی اگر در واقع حسن است،الآن هم حسن خواهد بود،و اگر در واقع قبیح است،الآن هم قبیح است ولذا تجریی آدم «متجرّی» حسن وقبح واقعی «متجرّی به» را عوض نمی‌کند، بلکه «متجرّی‌به» با همان عنوان واقعی خود باقی می‌ماند
ادله‌ی محقق خراسانی
ایشان (آخوند) برای این مدعای خود سه دلیل اقامه می‌کند.
1- دلیل اولش این است که قطع به خمریت ویا قطع به حرمت ، نمیتواند حسن شیء را تبدیل به قبح،و یا قبح شیء را تبدیل به حسن کند.چرا؟ چون «مکلَّف» وقتی که مرتکب می‌شود،به عنوان خمریت مرتکب می‌شود نه به عنوان مقطوع الخمریه بودن، یعنی به عنوان آلی مرتکب نمی‌شود بلکه به عنوان اصلی مرتکب می‌شود و حال آنکه «قطع» عنوان آلی است، وچیزی می‌تواند حسن وقبح شیء را عوض کند که آن چیز مورد التفات مکلَّف باشد،ولی قطع مورد توجه مکلَّف نیست، از این رو نمیتواند حسن شیء را تبدیل به قبح و یا قبح شیء را تبدیل به حسن کند.
به بیان دیگر عناوین،وجوه و اعتبارات وقتی می‌توانند حسن وقبح شیء را عوض کنند که مورد توجه و التفات مکلَّف باشند،مثلاً «شخص» یتیمی را مورد کتک و شتم قرار می‌دهد، ضرب و شتم یتیم به دو گونه می‌تواند صورت بگیرد،گاهی او را به عنوان ادب می‌زنند و گاهی به عنوان اذیت، ضرب و شتم یتیم به عنوان اذیت و آزار قبیح است، ولی به عنوان ادب قبیح نیست بلکه حسن است،این در صورتی است که عنوان اذیت ویا عنوان ادب مورد توجه مکلَّف باشد.
اما اگر عنوان ادب و یا عنوان اذیت و آزار مورد توجه والتفات مکلَّف نباشد،در این صورت نه به این عمل رنگ حسن می‌دهد و نه رنگ قبح.پس از آنجا که قطع به خمریت و قطع به حرمت، مورد توجه و التفات مکلَّف نیست، بلکه یک عنوان «مغفول عنه» است ولذا نمیتواند حسن و قبح شیء را عوض کند،
2- دلیل دوم آخوند این است که اصلاً از این آدم (متجرّی) فعل اختیاری صادر نشده است،یعنی «مقطوع الخمریه » فعل اختیاری نیست چرا؟ زیرا فعل اختیاری عبارت است از آن فعلی که انسان نسبت به آن توجه والتفات داشته باشد و حال آنکه قطع در «مانحن فیه» مورد توجه و التفات نیست.چرا؟ چون فرض این است که مراد ما از قطع در «مانحن فیه» قطع طریقی است و قطع طریقی هر گز مورد توجه و التفات نیست،یعنی «مقطوع الخمریه لیس فعلاً اختیاریاً».چرا مورد التفات و توجه نیست؟ زیرا قطع ما قطع طریقی است نه قطع موضوعی.
3- مرحوم آخوند این دلیل (دلیل سوم) را در حاشیه‌ی که بر «فرائد الأصول» دارند،آورده است و در این دلیل می‌فرماید که اصلاً از این آدم فعل اختیاری سر نزده است، فرق دلیل دوم با دلیل سوم واضح و روشن است،چطور؟ چون ایشان در دلیل دوم خود می‌گوید القطع بالخمریة لیس فعلاً اختیاریاً،یعنی این فعل «بما أنّه مقطوع الخمریة لیس فعلاً اختیاریاً، به بیان دیگر ایشان در اینجا به صورت قضیه‌ی جزئیه می‌گوید: «شرب الخمر بما أنّه مقطوع الخمریة لیس احتیاریاً،لأنّ القطع مغفول عنه». اما در دلیل سوم به صورت کلّی تر می‌فرماید که اصلاً از این آدم (متجری) فعل اختیاری سر نزده است.چرا؟ چون آنچه را که این آدم قصد کرده عبارت بود از خمر،یعنی خمر را قصد کرده بود نه آب را،و حال آنکه این مایع در واقع خمر نبوده بلکه آب بوده، ولی این آدم آب را قصد نکرده بود ،«فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»،
بنابراین محقق خراسانی سه دلیل اقامه کرد بر اینکه فعل «متجرّی به» قبیح نیست تا اینکه ما از قبح آن،حرمت را استفاده کنیم.
خلاصه‌ی سه دلیل آخوند
الف) از آنجا که «مقطوع الخمریه» مورد توجه و التفات مکلَّف نیست ولذا نمیتواند ملاک حسن و قبح واقع شود.
ب) «المقطوع الخمریة لیس فعلاً اختیاریاً»، چرا؟ چون مورد غفلت است.
ج) اصلاً از این آدم (متجری) فعل اختیاری سر نزده است،یعنی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»
یلاحظ علیه
هر چند ما در اصل مدعا با محقق خراسانی موافقیم، ولی ادله‌ای شان از نظر ما مردود است و قابل قبول نیست.
ما راجع به رد دلیل مرحوم آخوند عرض می‌کنیم که :
جناب آخوند! مگر عنوان محسِّن و مقبِّح منحصر به قطع است تا اینکه گفته شود قطع مورد التفات و توجه نیست؟ معلو م است که عنوان محسّن و مقبِّح منحصر به قطع نیست بلکه عنوان «مُحسَّن و مقبّح»، چیز دیگری هم می‌تواند باشد و آن عبارت است از: هتک، ظلم، طغیان و رفع علم و پرچم مخالفت. یعنی خودِ آخوند فرمودند که این عناوین هم از عناوین مقبِّحه می‌باشند .
بلی! اگر عنوان «محسِّن و مقبِّح» منحصر به قطع در خمریت و قطع به حرمت باشد، ارتکاب چنین فعلی هرگز حسن و قبح درست نمی‌کند.چرا؟ چون قطع مورد التفات و توجه نیست، ولی جناب آخوند خود شما عناوین محسّن و مقبّح دیگری را نیز ذکر نمودید و آنها عبارت بودند از: «هتک، طغیان، ظلم و خارج شدن از رسم عبدیت و زی رقیت»، البته ما قبول نکردیم و اشکال ما در اینجا جدل است یعنی با کلام خود آخوند ، کلام خودش را رد می‌کنیم. از این بیانی ما، جواب از استدلال دوم ایشان نیز روشن شد، استدلال دوم ایشان این بود که اصلاً شرب «مقطوع الخمریه» فعل اختیاری نیست، چون مورد التفات و توجه نیست.
جوابش این است که ما کاری به قطع به خمریت و حرمت نداریم تا گفته شود که این فعل «بما أنه مقطوع الخمریة» حرام است، چون قطع مورد توجه ما نیست، فلذا فعل اختیاری محسوب نمی‌شود، بلکه این فعل «بما أنّه هتک و بما أنه ظلم و خروج عن رسم العبودیة و زی الرقیة» از این جهت مورد التفات است.یعنی این شخص در موقع شرب «مقطوع الخمریه» توجه و التفات دارد که این کار هتک مولا، ظلم بر مولا و خارج شدن از رسم عبودید و زی رقیت است، البته باز هم اشکال ما بر آخوند جدل است، یعنی کلام ایشان را در تجری گرفتیم و بر خودش وارد کردیم، پس هر دو اشکال اول، یک جواب دارند.مرحوم آخوند خیال کرده بود که عناوین «محسِّنه و مقبِّحه» قطع به خمریت و حرمت است ولذا دو تا اشکال کرد.
اولاً: مورد توجه و التفات نیست تا محسِّن باشد.
ثانیا: فعل اختیاری نیست.
جواب: ما می‌‌گوییم که عنوان «محسّن و مقبّح» قطع به خمریت و قطع به حرمت نیست، بلکه چیز دیگری است و آن عبارت است از: عنوان هتک. تمرّد، خروج از رسم عبودیت و زی رقیت، – چنانچه که مرحوم آخوند این عناوین را در قبح تجری ذکر کرد. هر چند ما معتقد به این عناوین نیستیم – و این عناوین مورد توجه و التفات می‌باشند
دلیل سوم مرحوم آخوند کلّی تر بود و گفت اصلاً از این آدم فعل اختیاری سر نزده است. این «دلیل» با دلیل دوم فرق دارد.چطور؟ چون در دلیل دوم می‌گفت که شرب «مقطوع الخمریه» اختیاری نیست، اما در دلیل سوم می‌گوید اصلاً از این آدم فعل اختیاری سر نزده است، یعنی« ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد».
جواب: معنای کلام آخوند این است که اگر کسی در ماه مبارک رمضان آب را به نیت خمر بخورد، نباید رزه او باطل باشد و حال آنکه جامع(جامع، یعنی این مایع موجود که قطع به خمریت او دارد. می‌خواهد در واقع هم خمر باشد یا خمر نباشد) مورد التفات و توجه می‌باشد. در عین اینکه ادله‌ی آخوند از نظر ما مردود و غیر قابل قبول می‌باشد. ولی مدعای ایشان درست است،یعنی فعل «متجری به» قبیح نیست. چرا؟ ما عدم قبح «متجری به» را با یک دلیل بهتر ثابت می‌کنیم، زیرا عناوین مقبِّحه‌ی که مرحوم آخوند آن را برای ما ذکر نمود پنج تا بود :
1- عزم بر معصیت،2- هتک مولا، 3- تمرّد،4- خروج از رسم عبودیت، 5- خر وج از زی رقیت، این عناوین «مقبِّحه» یا در ذهن هستند و کاری با خارج ندارند، و یا در خارج است، اما مال عصیان است، یعنی برخی از این عناوین مقبِّحه جایگاهش در ذهن است مانند: عزم بر عصیان، جزم بر معصیت، حتی طغیان را هم می‌شود از عناوین مقبِّحه‌ی که جایگاهش در ذهن است شمرد، و عناوین ذهنی نمی‌توانند خارج را قبیح کنند. عنوان باید منطبق بر خارج باشد، یعنی خارج باید حامل این عنوان باشد، ولی عناوین «جزم و عزم بر معصیت، و حتی طغیان که از عناوین ذهنی می‌باشد. اینها نمی‌توانند خارج را قبیح کنند.
بلی! بعضی از عناوین را داریم که مال خارج است مانند: ظلم، هتک، این دو تا عنوان مال عصیان است،یعنی در «عصیان» عنوان هتک و ظلم صادق است نه در تجری، و فعل «متجری به» یعنی کسی که در واقع آب خورده (هر چند به نیت خمر) بر چنین آدمی عنوان ظالم و هاتک صادق نیست، چون ظلم و هتکی از ا و سر نزده است. بنابر این، عناوینی را که مرحوم آخوند تقریر کردند بر دو قسم بود:
الف) عناوین ذهنی. ب) عناوین خارجی.
عناوین ذهنی نمی‌توانند خارج را عوض کنند، اما عناوین خارجی مانند: ظلم و امثالش، اینها مال عصیان هستند نه مال فعل «متجری به»، پس دلیلی بر قبح فعل «متجرّی به» پیدا نکردیم تا حرمت آن به اثبات برسد.
الموضع الثانی: هل «المتجرّی به» حرام اولا؟
در موضع اول بحث ما در این بود که آیا فعل «متجریّ به« قبیح است یا قبیح نیست، تا از راه « قبح» حرمت را ثابت کنیم. اما در موضع دوم بحث در این است که آیا فعل «متجرّی به» حرام است یا حرام نیست؟ برای «حرمت» دو راه وجود دارد:
١- فعل «متجرّی به» حرام است بالعنوان الأولی
٢- فعل «متجرّی به» حرام است بالعنوان الثانوی
از این دو راه می‌توان حرمت فعل «متجری به» را ثابت کرد.
عنوان اولی را محقق نائینی بیان نموده، ایشان گفته است: شرع مقدس که می‌فرماید: «إنّما الخمر والمیسر ... رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه». موضوع «فاجتنبوه» خمر است و اگر موضوع «فاجتنبوه» خمر است، منتها اگر موضوع «فاجتنبوه» خمر واقعی باشد ،خمر واقعی در اختیار انسان نیست ، چون ممکن است این «مقطوع الخمریه» خمر باشد و ممکن است خمر نباشد بلکه آب باشد ولذا آب بودن و خمر بودن آن در اختیار انسان نیست و حال آنکه حرمت باید روی فعل اختیاری برود، و خمر واقعی در اختیار انسان نیست زیرا بشر علمش آمیخته با جهل است. بنابراین حرمت باید روی چیزی برود که در اختیار بشر است و آن چیزی که در اختیار بشر می‌باشد عبارت است از: «الشیء الذی یعلم المکلَّف أنّه خمر» این موضوع حرمت است و اگر موضوع حرمت، «الشیء الذی یعلم المکلَّف أنّه خمر» واقع شد، این «موضوع» مشترک است بین معصیت و تجری.
بنابر این،آیاتی که در قرآن مجید حرمت را روی خمر و سایر اعیان برده، مقصود خمر واقعی نیست زیرا خمر واقعی در اختیار مکلَّف نیست، آنچه که در اختیار «مکلَّف» می‌باشد، عنوان «جامع» بین معصیت و عصیان است و آن «جامع» عبارت است از: «الشیء الذی یعلم المکلّف أنّه خمر»، و این جامع مشترک است بین معصیت و تجری.
یلاحظ علیه
این بیان مرحوم نائینی دو تا اشکال دارد:
اولاً: «احکام شرع» تابع ملاکات است، یعنی وجوب و حرمت تابع ملاکات هستند، به بیان دیگر احکام شرع تابع مصالح و مفاسدند، «مفسده» در خمر واقعی است نه در خمر مشترک بین عصیان و تجری، یعنی مفسده با شرب خمر واقعی است و حکم نمیتواند اوسع از ملاک باشد. به این معنا که ملاک کوچک و تنگ باشد، اما حکمش وسیع‌تر از خود ملاک باشد،این ممکن نیست، یعنی حکم ننمی‌تواند اوسع از ملاک باشد (و الحکم لا یکون أوسع من الملاک) «ملاک» مال خمر واقعی است، وقتی که ملاک مخصوص خمر واقعی شد، حکم نیز مخصوص خمر واقعی می‌شود نه اوسع از خمر واقعی، یعنی حکم نمیتواند اعم از معصیت و تجری باشد.
ثانیا: اینکه مرحوم نائینی فرمودند «واقع» در اختیار مکلَّف نیست، این «کلام» کلام بعید است. چرا واقع در اختیار مکلّف نیست؟! بلکه «معصیت» یعنی خوردن خمر واقعی در اختیار انسان می‌باشد. بلی! «عدم الخمریه» گاهی در اختیار انسان نیست و لذا گاهی «مقطوع الخمریه» سر از آب در می‌آورد. والاّ خوردن خمر در اختیار انسان است، عقاب «بما هو خارج عن الاختیار» قبیح است. اما عدم العقاب «بما هو خارج عن الاختیار» قبیح» نیست، در اینجا هم شرب خمر واقعی در اختیار مکلّف است.
بلی! شرب آب برای کسی که قطع پیدا کرده بر اینکه او خمر است نه آب، ولی در واقع آب بوده نه خمر، این آب بودن در اختیار مکلّف نیست.
بنابراین مرحوم نائینی می‌فرمود که خطابات واقعیه هم شامل عاصی می‌شود و هم شامل «متجری به». و می‌خواست حرمت را به عنوان واقعی ثابت کند، و لی ما جواب دادیم بر اینکه اگر بگویید: حکم روی «من یعلم أنّه خمر» رفته، معنای این کلام این است که «ملاک» ضیق باشد، ولی حکم اوسع از ملاک باشد.
ثانیا: چگونه می‌فرمایید که خوردن خمر واقعی در اختیار مکلف نیست. پس 99% مردم که عقیده‌ی شان مطابق واقع است، آیا فعل آنا اختیاری نیست؟! حتماً اختیاری است.
بلی! کسی که «مقطوع الخمریه»اش در واقع هم خمر بوده ، این خمر بودنش اختیاری نیست، البته این در صورتی بود که حرمت را به عنوان واقعی در نظر می‌گرفتیم.
اما اگر بگوییم که فعل« متجرّی به» به عنوان ثانوی حرام است. یعنی به عنوان «هتک، عزم، تمرّد، خروج از رسم عبودیت و زی رقیت» این فعل متجری به حرام است.
جواب: جواب این نیز از مطالب گذشته روشن می‌شود و آن اینکه، این عناوین بر دو قسم هستند:الف) یک قسم آنها قائم به ذهن انسان می‌باشد و کاری به خارج ندارد مانند:« عزم، جزم و ...» این عناوین ذهنی خارج را نمی‌توانند عوض کنند.
ب) قسم دیگری از این عناوین،مال خارج هستند مانند:«ظلم، هتک و...» و این عناوین بر عصیان و معصیت منطبق هستند و کاری به ذهن ندارند. پس آن عناوینی که جایگاه شان ذهن است، کاری به خارج ندارند، و آن عناوینی که جایگاه شان خارج است، کاری به ذهن ندارد.
بنابراین حرمت فعل «متجرّی به» به عنوان ثانوی هم ثابت نشد، اما در «انقیاد» فعل «منقاد به» قبح فعلی دارد، ولی قبح فاعلی ندارد، از این روست که تجری عقاب ندارد، ولی «انقیاد» ثواب دارد، یعنی یکی از گناهانی که ثواب دارد، انقیاد است.