بحث ما در امر سوم است و در آن سه مطلب بیان شد و گفته شد  که  اقسام قطع پنج‌تاست:‌

1- قطعی طریقی،‌2- قطعی موضوعی، قطع موضوعی هم خودش بر دو قسم است:‌الف) قطع موضوعی طریقی،‌ب)  قطع موضوعی وصفی،  و هر کدام از این دوتا بر دو قسمند، یعنی گاهی «قطع»  جزء الموضوع است و گاهی «قطع» تمام الموضوع می‌باشد، به این ترتیبی که بیان شد،‌ قهراً  اقسام  قطع  پنج‌تا  می‌شود.

مرحوم نائینی  در تقریراتش و هم چنین  آیة الله خوئی در کتاب «مصباح الأصول» می‌فرمایند که از  این «پنج قسم» یک قسمش قابل تصور نیست هر چند قطعش تمام الموضوع باشد  و آن عبارت است از :« قطع  موضوعی طریقی». چرا قابل تصور نیست؟ چون تناقض لازم می‌آید، زیرا اگر این «قطع» موضوعی طریقی است،‌معنای طریقی  این است که واقع دخالت دارد و اگر از واقع تخلف کرد، اثر بر او مترتب نیست. اما  اینکه می‌گویید:‌این «قطع» تمام الموضوع است ،‌تمام الموضوع بودن معنایش این است که  واقع هیچ گونه  دخالتی ندارد، یعنی خودِ این حالت قطع و یقین  در ترتّبِ  «اثر» کافی است،پس قطع  موضوعی طریقی «تمام الموضوع» اثر ندارد.چرا؟زیرا اگر این «قطع» طریقی است،‌معنایش این است که واقع دخالت دارد،‌و اگر تمام الموضوع است،‌معنایش این است که واقع دخالت ندارد، بلکه خودِ همین حالت  قطع ویقین کافی است مانند:« سلوک طریق مخطور» یعنی اگر کسی قطع پیدا کرد که  فلان راه مخطور است،‌قطع در اینجا نمی‌تواند تمام الموضوع باشد.چرا؟‌چون اگر طریقی است،‌معنایش این است که باید خطر باشد و الا اگر بعداً  معلوم شد که خطری در کار نیست،‌باید همه‌ی نماز‌های را که خوانده است  دوباره اعاده کند.چرا؟ چون قطع ما طریقی است،یعنی «واقع» دخالت دارد،‌و اما از حیث دیگر  که این «قطع» تمام الموضوع است،یعنی «واقع» دخالت ندارد،‌این تناقض است  ولذا  از اقسام  پنج گانه‌ی قطع،‌یک قسمش از محل بحث ما خارج شد  که همان  قطع موضوعی طریقی تمام الموضوع باشد مانند: «سلوک طریق مخطور»، چون اگر بگویید که این «قطع» طریقی است،‌معنایش این است که خطر دخالت دارد و باید در واقع خطر باشد،‌اما اگر بگویید که این‌«قطع» تمام الموضوع است،‌معنایش این است که واقع دخالت ندارد،بلکه این حالت  نفسانی (قطع)  دخالت دارد هر چند بعداً‌ معلوم بشود که خطری در کار نبوده،هم نمازش صحیح است و هم روزه‌اش. (این اشکال مرحوم نائینی بود)

یلاحظ علیه

این فرمایش مرحوم نائینی درست نیست،‌چون ایشان قطع طریقی را به گونه‌ی دیگر  تصور کرده، معنای «قطع طریقی»  این نیست که واقع  دخالت دارد،‌بلکه معنای قطع طریقی این است که  مولا  قطع  را در موضوع  اخذ نموده،‌چون او وصف مرآتیت دارد«لأنّه أخذه المولاء  فی الموضوع  لأنّ له وصف المرآتیة» یعنی چون طریقیت دارد ولذا  مولا  او را در موضوع اخذ کرده است نه اینکه چون او  یک وصف نفسانی است در موضوع اخذ کرده باشد،یعنی ‌از این نظر که او یک وصف نفسانی است،‌او را  در  موضوع اخذ نکرده.

بنابراین‌ معنای قطع موضوعی طریقی این است که «أخذ فی الموضوع»  موضوعی طریقی است،یعنی  مولا به صفت طریقیتش نگاه  کرده نه به صفت نفسانیتش، معنای طریقی این نیست که «واقع» دخالت دارد. به بیان دیگر  میان این دوتا  تعبیر فرق است،یعنی فرق  است بین اینکه بگوییم:«أخذه المولاء فی الموضوع لأنّ له وصف الطریقة»  چون این وصف را دارد،‌ وبین اینکه بگوییم:« أخذه فی الموضوع لأنّ للواقع مدخلیة»  تعبیر اولی صحیح است نه دومی.

«علی أیّ حال» قطع موضوعی طریقی این است که :«أخذه فی الموضوع  لأجل أنّه  طریق،‌لا لأجل أنّ للواقع مدخلیة».

بلی! اگر قطع  موضوعی جزء‌الموضوع شد،‌می‌شود گفت که هم قطع مدخلیت دارد  وهم  واقع، منتها مدخلیتش به خاطر  جزئیتش است نه  به خاطر طریقیتش،یعنی چون جزء‌الموضوع است و لذا مدخلیت دارد.

بیان آیة الله خوئی

« مرحوم خوئی» بیان محقق نائینی را به گونه‌ی دیگر تقریر کرده است، تقریر محقق نائینی این بود که اگر این «قطع»  طریقی است،‌معنای طریقی بودن این است که  واقع مدخلیت  دارد،‌ و اگر تمام الموضوع است،‌ معنای تمام الموضوع بودن  این است که  واقع دخالت ندارد، ولی مرحوم خوئی به گونه‌ی دیگر تقریر کرده و فرموده اگر  این « قطع» تمام الموضوع است، پس ما نسبت به این «قطع» به لحاظ استقلالی نگاه کرده‌ایم،‌ولی از این نظر که این «قطع» طریقی است،‌پس ما به این «قطع» از لحاظ آلی نگاه کرده‌ایم،‌آن وقت لازم می‌ آید که  این «قطع» در «آن واحد» دو  جور لحاظ بشود:‌الف) لحاظ استقلالی،‌ب) لحاظ آلی،یعنی از آن  جهت که تمام الموضوع است،‌لحاظش استقلالی است، اما از آن جهت که طریقی است،‌لحاظش آلی است نه استقلالی.

یلاحظ علیه  

اگر مقنن و قانونگذار قطع خودش را در موضوع اخذ و ملاحظه کند،‌بله!  قطعی که نسبت به  خمر دارد، این قطعش نمی‌تواند تمام الموضوع طریقی باشد. چرا؟ چون اگر این «قطع» تمام الموضوع است، پس لحاظش استقلالی است،‌اما از آن جهت که این «قطع»      طریقی است،‌پس لحاظش  آلی است،‌ولی مقنن و قانونگذار  قطع خودش را  به «خمریت» موضوع اخذ نکرده،‌بلکه قطع مکلَّف را «به اینکه این خمر است» تمام الموضوع اخذ کرده است و اگر مقنن و قانونگذار قطع مکلَّف را به عنوان «تمام الموضوع» در موضوع اخذ کرده،‌در این صورت لحاظ آلی و استقلالی در دو محل است،یعنی از نظر  مقنن و قانونگذار لحاظ قطع مکلَّف،‌لحاظ استقلالی است،یعنی مقنن قطع مکلَّف را «به اینکه این طریق و راه مخطور است» ملاحظه می‌کند  لحاظاً‌ استقلالیّاً «لحاظ استقلالی»،‌ اما خود مکلَّف قطعش را چه گونه لحاظ کرده؟‌خود مکلَّف قطعش را آلی لحاظ کرده،یعنی آلیّاً‌ نگاه کرده به قطعش،«‌فکان هناک استقلالیّ و  آلیّ  ولکن فی  محلّین  لا  فی محل واحد».

المطلب الرابعة:‌و قد یوخذ القطع فی الموضوع  حکم آخر؛

قطع موضوعی یک تقسیم دیگری هم دارد،‌یعنی گاهی قطع به  «موضوع» در حکم خودِ آن موضوع اخذ می‌شود،یعنی قطع به «موضوع» در موضوع خودِ حکم آن موضوع اخذ می‌شود.  مانند:

« إذا قطعت بخمریة شیئ فیجب علیک الإجتناب،‌فهو نجس»  مانند قطع به موضوع،یعنی قطع به «خمریت» در موضوع حکم خود آن موضوع اخذ شده،‌نجاست از آثار خمر است، «وجوب الإجتناب» هم از آثار خمر است. قطع به «موضوع» در موضوع حکم آن موضوع اخذ بشود. مرحوم آخوند این را متذکر نشده است،‌اما دو قسم دیگر را متذکر شد و آن دو  تا عبارت است از اینکه قطع به موضوع اخذ بشود،یعنی در موضوع حکمی که مربوط به این موضوع نیست، مثل: «اذا قطعت بخمریة شیء فتصدق» تصدّق از احکام خمر نیست، ولی مصلحت ایجاب می‌کند که اگر انسان یک چیز پلیدی را دید برای اینکه به خدا پناه ببرد که مبادا گرفتار این پلیدی شود، در راه خدا صدقه  بدهد تا از شر آن  مصون بماند. بعد از این مرحوم آخوند می‌فرماید: «یخالفه  لا یماثله و لا یضادّه». این  مخالف است به عامین من وجه؛ می‌گوید: «تخالف» گاهی قطع به خمر است، ولی تصدّق نیست، و گاهی تصدق است  ولی قطع به خمریت نیست و گاهی با همدیگر جمع می‌شوند، قطع به یک موضوع سبب می‌شود که در موضوع حکم دیگر اخذ بشود، اما حکم وجوب تصدق با حکم خمر عامین من جه هستند. «رجس »که حکم خمر است  با تصدّق عامین من وجه هستند،یعنی گاهی رجس است، تصدق نیست مانند:« قمار»، و  گاهی تصدّق هست ولی رجس نیست، و گاهی با هم جمع می‌شوند. و گاهی قطع به حکم، در موضوع حکم دیگر اخذ می‌شود مانند: «اذا قطعت بوجوب الصلوة فتصدّق» یا «إذا قطعت بوجوب اجتناب الخمر فتصدّق». در اولی متعلّق قطع موضوع^[1] بود که همان خمر باشد. اما در دومی متعلّق قطع، حکم است نه موضوع.

و قال صاحب الکفایه: «و قد یؤخذ فی موضوع حکم آخر یخالف متعلّقه^[2] (یعنی یخالف،‌این حکم حکم آخر با حکم خود خمر) لا یماثله و لا یضاده کما اذا ورد فی الخطاب أنّه إذا قطعت بوجوب شیء یجب علیک التصدّق بکذا...»

مرحوم آخوند  در این عبارت خود  فقط قطع به حکم را متذکر شده و حال آنکه  گاهی قطع به حکم است و گاهی قطع به موضوع، و البته «حکم» ارتباطی به این موضوع ندارد، یعنی «جوب التصدّق» ارتباطی به خمر ندارد و ارتباطی به وجوب صلات  هم ندارد.

المطلب الخامس: فی قیام الأمارات مقام القطع و عدمه؛

آیا امارات  جانشین  قطع می‌شو د یا نه؟ امارات عبارتند از:

١) بیّنة؛                  ٢) خبر واحد؛

٣)اجماع منقول؛       ٤) سائر ظنون؛

آیا دلیل حجیت امارات^[3](آیه‌ی نبأ)  کافی است که این اماره جانشین قطع بشود؟ در اینجا سه مقام و جود دارد:

الف) گاهی امارات جانشین قطع طریقی محض می‌شوند.

ب) گاهی امارات می‌خواهند جانشین قطع موضوعی طریقی بشوند.

ج) گاهی امارات می‌خواهند جانشین قطع موضوعی وصفی بشوند.

اما الاول: آیا اماره با همان دلیل حجیتش^[4]،  به بیان دیگر  آیا دلیل حجیت امارات، کافی در جانشینی امارات مکان قطع  است یا نه؟ در قطع طریقی محض، امارات جانشین قطع می‌شود. چرا؟ زیرا «ما أدیّا عنّی فعنّی یؤدیّان»؛ شما باید گفتار اینها را جای یقین بگذارید،یعنی  همانطوری که اگر از خود  امام معصوم «علیه السلام» شنیده بود، قبول می‌کرد و ترتیب اثر می‌داد حالا که از این پدر و پسر شنیده است، باز  هم مثل آن است که از شخص معصوم «علیه السلام» شنیده باشد. پس «اماره»  در قطع طریقی محض  حتماً جانشین قطع می‌شود، بلکه امار ه مانند خود قطع است،یعنی هر اثری که بر قطع بار است، بر  اماره هم بار است، مثلاً  اثر «قطع» حجیت، تنجز، و اثبات واقع است. تمام این اثر بر اماره نیز  مترتّب می‌شود؛ والاّ لازم می‌آید لغویت حجیت اماره. 

همچنین شکی نیست که اماره جانشین قطع موضوعی وصفی هم نمی‌شود. چرا؟ چون اصلاً با همدیگر  مشابهت ندارند، «القطع أخذ فی الموضوع لکونه صفة نفسانیه کالبخل، و الحسد والعلم والظن» ولی اماره وصف نفسانی نیست، بلکه اماره قول زراره است،یعنی «اماره»بینه است .

آیا «اماره» به  نفس دلیل حجیت « که همان آیه نبأ  ویا آیه‌ی نفر و  یا قول عسکری است» جانشین قطع موضوعی طریقی می‌شود یا نه؟  فرض کنید که در لسان دلیل آمده است: «اذا سلکت طریقاً مخطوراً قطعاً فیجب علیک اتمام الصلوة و صوم شهر رمضان». حالا اگر طریق «مقطوع الخطر» نبود  ولی دو نفر عادل گفتند که این راه خطر دارد، آیا بیّنه جانشین قطع می‌شود یا نمی‌شود؟

مرحوم شیخ انصاری در «فرائد الاصول» فرمود که «بیّنه» جانشین قطع موضوعی طریقی می‌شود، چرا ؟ «لوجود التشابه و التماثل»؛ زیرا میان  بیّنه و قطع موضوعی طریقی ، تشابه و مشابهت وجود دارد ولذا هم  قطع طریق است و هم بیّنه، یعنی  در طریقیت با هم تشابه دارند، شرع مقدس به خاطر طریقیتش آن را  در موضوع اخذ نموده. اگر میزان طریقیت است، پس  اماره هم طریقیت دارد.

مرحوم آخوند بر کلام شیخ انصاری اشکال وارد کرده است و می‌فرماید: «أنّ القطع المأخوذ بهذا  فی الموضوع شرعاً  کسائر مالها دخل فی موضوعات ایضاً فلا یقوم مقامه، الی کلمة «و توهم»، اشکال آخوند این است که «صدّق العادل» نمی‌تواند جانشین قطع موضوعی طریقی بشود، چرا؟ چون «صدّق العادل»  در چه عادل را تصدیق کنیم؟ از نظر مدخلیت یا از نظر حجیت؟ قطع موضوعی طریقی دو صفت دارد.

الف) له مدخلیه؛

ب) له طریقیة؛

«صدّق العادل» که می‌گوید: عادل را تصدیق کن. عادل را در چه چیز تصدیق کنیم، در مدخلیت یا در حجیت؟ در هر کدام  که عادل را تصدیق کنیم، دیگری باقی می‌ماند. «منزل علیه»  که قطع موضوعی طریقی باشد. این دو تا صفت را دارد:

الف) له مدخلیه فی الموضوع؛ ب) و له طریقیة الی الواقع؛

این «صدِّق العادل»  که می‌گوید: عادل را جای قطع موضوعی طریقی بگذارید. این فقط یکی را می‌تواند ثابت کند. آیا عادل را جای قطع موضوعی طریقی بگذاریم در مدخلیت یا  عادل در جای قطع موضوعی طریقی بگذاریم در  طریقیت؟ این «احد التنریلین» را می‌تواند ثابت کند، یعنی«صدّق العادل» فقط  دومی را می‌تواند ثابت کند. دلیل ما ناظر به طریقیت است نه به مدخلیت « صدِّق العادل فی الطریقیة»؛ اما «صدّق العادل» فقط طریقیت را می‌گیرد نه مدخلیت را. قطع موضوعی طریقی ، دو صفت دارد، اما این دلیل  فقط یک صفت را ثابت می‌کند. یعنی : «صدّق العادل» فی الطریقیة  و  الحجیة.