بحث ما در این است که آیا  «امارة»  با همان  دلیل حجیتش ^[1] جانشین قطع می‌شود یا نمی‌شود ؟ اگر «قطع» طریقی محض باشد، یعنی در جایی که شارع حکم را روی واقع «بماهو واقع» برده و فرموده «الخمر حرام» ، در این صورت  امارة  به طور مسلم جانشین قطع می‌شود.چرا؟ چون اگر «بینه» جای قطع ننشیند وجانشین قطع نشود، لغویت لازم می‌آید، هر چند اطلاق  کلمه‌ی جانشین برای امارة تسامح است، بلکه باید گفت که «قطع» و «بینه» در رتبه‌ی واحده  قرار دارند، البته معنای رتبه‌ی واحده هم  این نیست که از نظر کاشفیت یکسان هستند بلکه کاشفیت «قطع» بیشتر از «بینه» است،ولی در حجیت یکسان می‌باشند.

بنابراین  فرض  ما  این است که  حکم روی واقع رفته و ما دو راه بیشتر  برای رسیدن به این واقع نداریم، یک راه  ما قطع است، و راه دیگر ما   اماره و بیّنه می‌باشد،حال  بحث در این است که آیا  امارة با همان دلیل حجیتش ^[2] که عصاره‌ی  آن «صدق   العادل» و یا «ما أدّیا عنّی فعنّی یوءدّیان» است،جانشین قطع موضوعی طریقی می‌شود   یا نه ؟  فرض کنید که شارع  فرموده: «اذا قطعت بخمریة شییء  فهو نجس» حالا ما قطع نداریم که این خمر است ، ولی خبر واحد داریم  (البته بنابر اینکه خبر واحد در موضوعات حجت است)  یا بیّنه داریم ، آیا  خبر واحد و یا« بیّنه»  جانشین قطع موضوعی طریقی می‌شود یا نمی‌شود؟ مرحوم شیخ انصاری در «فرائد الاصول» فرمودند که  جانشین قطع موضوعی طریقی می‌شود چون هر دو طریقیت دارند و  در طریقیت با هم شباهت دارند، ولی اماره و بیّنه، جانشین قطع موضوعی و صفی نمی‌شود، زیرا  که  قطع  از صفات نفسانی است  ولی اماره و بینه  از صفات  نفسانی نیست ، اما مرحوم آخوند می‌فرماید اماره و بیّنه، نمی تواند جانشین قطع موضوعی طریقی بشود، چرا ؟ چون شارع که فرموده: «اذا قطعت بخمریة شییء فهو نجس»، این قطعی که در موضوع اخذ شده، دو تا جهت  و به تعبیر دیگر دو تا نقش و دو تا «دور » دارد:

الف) جهة الطریقیة ،ب) جهة المدخلیة فی الموضوع .

پس قطع در این روایت ، دو جهت دارد: الف‌)  جهت طریقیت و حجیت ، ب) مدخلیت و موثریت، یعنی این «قطع» در حکم ، مدخلیت و موثریت دارد، چون در «موضوع»  به عنوان جزء اخذ شده، و چون دو سمت و جهت دارد، آن دلیل حجیت که می‌گوید «صدّق العادل» در کدام جهت باید عادل را تصدیق کنیم؟ اگر بگویید  «صدّق العادل فی الطریقیة و الحجیة»، دومی دیگر درست نشده، «صدّق العادل»  یعنی عادل را در جای قطع بگذارید، در چه جهت باید عادل را به جای قطع بگذاریم؟ آیا در حجیت و طریقیت، عادل را به  جای قطع بگذاریم؟ اگر این را بگویید ، دومی درست نشده،‌و اگر بگویید « صدّق العادل فی المدخلیة و الموثریة»،  دومی درست شده  ولی اولی درست نشده، زیرا «صدّق العادل» فقط یک تنزیل را می‌تواند درست کند ،« إمّا ینزّل الامارة منزلة القطع فی الحجیة و الطریقیة» که در این صورت دومی درست نشده،  «و إمّا ینزّل الأمارة منزلة القطع فی المدخلیة و الموثریة» در این صورت   دومی درست می‌شود، ولی اولی درست نمی‌شود، و حال آنکه  اگر اماره بخواهد جانشین قطع  بشود،  باید هر دو سمت و جهت را داشته باشد  و هر دو جهت و سمت به سبب تنزیل و تشبیه درست بشود، ولی این تنزیل ما  فقط  یک جهت را درست می‌کند، یعنی  یا طریقیت را درست می‌کند  و یا مدخلیت را.

ان قلت: چه مانعی دارد که این دلیل تنزیل ، دارای اطلاق باشد، دلیل تنزیل که از «صدق العادل» استفاده می‌شود این است که « الاماره کالقطع»،  چه مانعی دارد  که  (الامارة کالقطع، و البینة کالقطع) اطلاق داشته باشد، به این معنا  که  « الامارة کالقطع و البینة کالقطع فی کلاالجهتین»:

١- فی الحجیة و الطریقیة،٢- فی المدخلیة  و المؤثّریة ؟

قلت: اگر دلیل تنزیل  اطلاق داشته باشد  و بخواهد هر دو جهت را  در بر بگیرد، این مستلزم اجتماع لحاظ آلی و  استقلالی  در قطع  و اماره است،  قطع و  اماره  تارة مستقلاً  لحاظ بشوند و اخری آلیاً ، چون اگر اماره و بیّنه را  از نظر اول (یعنی  از نظر طریقیت و حجیت) جانشین قطع کنیم، در این صورت ما به قطع  و اماره  به لحاظ آلی نظر کرده‌ایم، اما  به واقع و مؤدّا استقلالاٌ  نگاه کرده ایم^[3]. ولی  به قطع و اماره آلیاٌ  نگاه کرده‌ایم، یعنی قطع و اماره  در این صورت  آلت  می‌باشند.اما  اگر اماره را جانشین قطع کنیم   نه از نظر سمت و جهت  اول بلکه از نظر سمت و جهت  دوم ، یعنی از نظر مدخلیت و مؤثّریت، اگر از این نظر تشبیه و تنزیل کردیم، در این صورت  ما  به قطع و اماره با نظر استقلالی نگاه کرده‌ایم و به واقع و مؤدّا  با لحاظ آلی،  و جهتش هم روشن است ، چون در سمت و جهت اول ، مسئله‌ی حجیت و طریقیت مطرح است و لازمه‌ی حجیت و طریقیت  این است که نظر ما به این دو تا  آلی باشد، اما در سمت  و  جهت  دوم ، یعنی  در مؤثّریت و مدخلیت ، ما به قطع  و اماره به لحاظ استقلالی نگاه کرده‌ایم، حکم قطع و اماره در سمت و جهت  دوم، حکم عقل را دارد، همانطوری که عقل ، قدرت و بلوغ شرط تکلیف است ، یکی از شرایط تکلیف هم  این است که  انسان یا قطع داشته باشد و یا  اماره، لحاظ این می‌شود لحاظ استقلالی، ‌و لذا نمی‌شود گفت که دلیل حجیت «اماره»  اطلاق دارد و هر دو تنزیل را با هم ایجاد می‌کند، یعنی قدرت این را ندارد که بگوید «الأمارة کالقطع فی کلا الجهتین»  هم در سمت و جهت طریقیت و حجیت، و هم در سمت و جهت مدخلیت و مؤثّریت، توان و قدرت ایجاد هر دو را ندارد، چون اگر اولی را بگوید، نظرش به قطع و اماره  آلی است، ولی به واقع  و مؤدّا استقلالی می‌باشد، اما اگر سمت وجهت دوم را بگوید، یعنی بگوید که «الأمارة  کالقطع فی المدخلیة و التأثیر»  نظر به این دوتا،یعنی  نظر به «اماره و قطع» می‌شود  نظر استقلالی،‌ولی نظر به   واقع و مؤدّا می‌‌شود آلی .

بنابراین اگر دلیل «تنزیل»  دارای اطلاق باشد، «یلزم اجتماع اللحاظین الآلیین و الاستقلالیین، تارة فی الامارة و القطع، و اخری فی الواقع و المؤدّی».

خلاصه

1- «اماره» جانشین قطع طریقی محض می‌شود بلکه باید گفت که اماره و قطع  در طریقیت یکسان می‌باشند و  لذا  تعبیر  به  جانشینی، یک تعبیر تسامحی است.

2-  «حکم» روی واقع رفته ، اماره و قطع هر دو طریقند بسوی واقع، ولی «اماره» جانشین قطع موضوعی وصفی نمی‌شود،چون هیچ تشابهی باهمدیگر  ندارند. اما دلیل «اماره» اگر سبب بشود که اماره جانشین قطع موضوعی طریقی هم بشود، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: این ممکن است، چون با هم تشابه دارند، زیرا  هر دو طریقند، ولی آخوند می‌فرماید که  با یک دلیل ممکن نیست.

3-  مرحوم آخوند  قبل از توهم یک مطلبی را گفت  و در توهم مطلب دیگری را گفت، قبل از توهم  فرمود  آن دلیلی که می‌گوید «اذا قطعت بخمریة شیء»‌ برای قطع ، دو سمت و جهت  ثابت می‌کند: الف ) سمت و جهت  طریقیت  و حجیت ، ب) سمت و جهت  مدخلیت و مؤثّریت. حجیت اماره که می‌گوید « ما أدّیا عنّی فعنّی یودّیان»  و یا می‌گوید« صدّق العادل»  و یا می‌گوید  «والأماره کالقطع»  این یک سمت را برای اماره ثابت می‌کند یا طریقیت را برای اماره ثابت می‌کند و یا مؤثّریت را. و هر کدام را که ثابت کند، دیگری می‌ماند و حال آنکه اماره ،باید مثل قطع هر دو سمت را داشته باشد، «قطع» این دو سمت را بالذات دارد، اماره باید « بجعل من الشارع» داشته باشد، ولی دلیل حجیت اماره، یکی را برای قطع ثابت می‌کند.

ان قلت: چه مانعی دارد که دلیل حجیت «اماره» اطلاق داشته باشد وبگوید « الامارة  کالقطع فی کلتا الجهتین»  و  هر دو سمت  را برای اماره ثابت کند، «قطع» بالذات  ، این دو سمت را دارد ، اماره بالعرض داشته باشد ؟

قلت: یلزم اجتماع اللحاظین الآلیین و الاستقلالیین تارة فی القطع و الامارة، و اخری فی الواقع و المودّی، چرا؟ چون اگر اماره ، جانشین قطع بشود از حیث طریقیت ، لحاظ قطع و اماره می‌شود آلی ، ولی لحاظ واقع و مؤدّا  می‌شود استقلالی.

اگر بگوید : «الأماره کالقطع فی المدخلیة و المؤثّریة»  قطع  و اماره لحاظش می‌شود  استقلالی ، ولی واقع و مؤدّا  لحاظش می‌شود آلی .بنابراین کلام شارع می‌شود مجمل،  یعنی  «الاماره کالقطع» می‌شود مجمل، «الأمارة کالقطع» مولود «صدق العادل» است، صدق العادل هم مولود آیه‌ی نباء است، آن وقت «الأماره کالقطع» می‌شود مجمل و به درد نمی‌خورد . 

 در جواب می‌گوید مجمل نیست چون اگر گفته اند اماره مانند قطع است، این ناظر به آن سمت اولی است نه سمت دومی، مثلاٌ  اگر گفته می‌شود:«زید کالاسد»  اظهر خواص اسد شجاعتش است نه چیز دیگرش، در اینجا هم اگر می‌گوید: «الأماره کالقطع»  اظهر خواص قطع ،همان  حجیت و طریقیت است ولذا  اماره را هم از نظر حجیت و طریقیت به « قطع»  تشبیه می‌کند و این می‌رساند که اماره فقط جانشین قطع طریقی محض می‌شود و مجمل هم نیست (فیختص قیام الأمارة  بالقطع الطریقی المحض)  چون «تشبیه» یک سمت را ثابت می‌کند و سمت واضح و اظهر قطع  هم طریقیت و حجیت است اگر طریقیت و حجیت شد ، آن وقت اماره  قطعاً جانشین قطع  طریقی محض می‌شود و دومی جایگاه اماره نیست.

ما اشکال آخوند را  حل می‌کنیم، اشکال آخوند این بود  چه  مانعی دارد که بگوییم اماره مثل قطع است  در هر دو  سمت؟ آخوند  به این اشکال کرد و گفت لازم می‌آید  که قطع و اماره  در تنزیل اول آلی،‌ و  در تنزیل دوم  استقلالی باشند. ما این اشکال آخوند را حل می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که در اینجا اجتماع لحاظ آلی و استقلالی نیست و  آن  اینکه: شرع  مقدس که می‌فرماید:« الامارة کالقطع»، قطع خودش را می‌گوید یا  قطع   مکلّف را ؟ قطع مکلّف  را می‌گوید، اگر قطع مکلف را می‌گوید، قطع  «مکلّف»  نسبت به خود مکلف آلی است ، اما نسبت به شارع  آلی نیست ،چون  شرع مقدس قطع مکلّف را با  اماره  در دست خود گرفته، هم به اماره من باب الموضوعیة نگاه می‌کند و به هم  لحاظ استقلالی، و هم به  قطع  نگاه می‌کند  به  لحاظ  استقلالی ، اگر قطع خود  مکلّف بود  قطع «مکلّف»   طریقی است،‌مثلاٌ  من  الآن یقین دارم که این مسجد روشن است، من در اینجا  اصلاٌ  توجه به قطع خودم ندارم  بلکه  تمام  توجهم  به واقع  است، اما اگر شارع بخواهد قطع مکلف را موضوع قرار بدهد، ممکن است قطع «مکلّف»  پیش خود مکلّف طریقی باشد، ولی قطع «مکلّف»  نسبت به  شارع  طریقی نیست بلکه موضوعی است ، به بیان دیگر  قطع «مکلّف»  نسبت به شارع  استقلالی است  نه آلی، اگر مطلب ازاین قرار شد ، آنوقت اشکال  آخوند حل می‌شود، یعنی شرع مقدس« لم یتخذ قطع نفسه  و إنّما اخذ و  نظر إلی قطع المکلّف و الأمارة» ، هم به اماره نگاه کرده، مثلاً : زراره و یا بیّنه گفت که  فلان چیز حرام است، یا  گفت «هذا خمر»، شرع  مقدس به این «بیّنه» و به این«اماره و قطع» با نظر استقلالی نگاه کرده نه با نظر آلی (نظر نظراً استقلالیاً لا آلیاً)  هم در تنزیل اول و هم در تنزیل دوم، اما در تنزیل دوم  هر دو استقلالی بودند  و  هم  چنین در تنزیل اول هم استقلالی است  ، چرا ؟ چون شارع «نظر الی البینه بلحاظ الاستقلالی و نظر الی القطع المکلّف بنظر الاستقلالی  و قال: الأمارة کالقطع فی الحجیة و الطریقیة»

 لحاظ شارع  نسبت به  بیّنه و  قطع، لحاظ استقلالی است.

 به عبارت دیگر مشکل این بود که آخوند  می‌فرمود در سمت اول ، این دو تا طریقی و آلی  هستند ولی در سمت دوم ،این دو تا استقلالی هستند، پس دومی  چون استقلالی است ولذا بحث ندارد،پس بحث  را روی  سمت اول می‌بریم و مرحوم آخوند  در  سمت اول  فرمود که  اماره و  بینه ، لحاظ شان آلی است ، ولی قطع هم  آلیاً ملحوظ شده است.

 ما در جواب عرض می‌کنیم که در هر دو تنزیل ، الأمارة و القطع ملحوظان بالاستقلال، خواه در جهت تنزیل ، مدخلیت و مؤثّریت باشد (که دومی است)  و خواه   در جهت تنزیل ، طریقیت و حجیت باشد ، چرا استقلالی است ؟ چون شارع قطع مکلف وبینه را در دست خود گرفته ، قطع مکلّف  که لحاظش استقلالی است ، در دست می‌گیرد  و می‌گوید «الأمارة کالقطع فی الطریقیة و  الحجیة  و الاماره کالقطع فی المؤثّریة   و المدخلیة»  در  تنزیل دوم، خود مرحوم آخوند هم قبول داشت که لحاظ قطع و لحاظ بینه استقلالی است، مشکل در تنزیل اول بود ، آخوند می‌فرمود در تنزیل اول که بینه را جانشین قطع می‌کنید، در طریقیت نگاه شما  به بینه و قطع ، لحاظش آلی است، ولی ما در جواب  گفتیم که این طور نیست، بلکه مکلف نظرش به  قطعش آلی است ولی شارع که از دور  بینه و قطع مکلف را مطالعه می‌کند، نظر شارع به بینه و قطع نظر آلی نیست بلکه  نظرش نظر استقلالی است ، اگر چنین شد، پس در هر دو  تنزیل ، نظر به  قطع و اماره نظر استقلالی است نه نظر آلی . خواه تنزیل من باب الحجیة  و الطریقیه باشد و خواه تنزیل من باب المدخلیة  و  المؤثّریة  باشد ، اشتباه آخوند  در یک نکته است و آن اینکه خیال می‌کند که شارع قطع خودش را  تنزیل می‌کند،چون قطع خود «شارع»  جنبه آلی دارد،  ولی  توجه نکرده که شارع  قطع مکلف را منزّل علیه قرار داده و بینه را منزل.  و  در اینجا هر دو جنبه‌ی  استقلالی دارد ، بنابراین از نظر «ثبوت»  مشکلی  نیست ،  اما از  نظر اثبات  حق  با آخوند است، چون از نظر اثبات بعید است شارع که می‌گوید: «الأماره کالقطع» هر دو سمت را  بگوید،  بلکه فقط یک  سمت را می‌گوید  و آن یک سمت هم طریقیت و حجیت است،ولذا سمت دوم (مدخلیت و مؤثّریت) بعید به نظر می‌رسد، فرق بیان  ما با آخوند این شد  که  مرحوم آخوند می‌فرمود: ثبوتاً ممکن نیست و اثباتاً هم مشکل است.

 ولی ما عرض کردیم که ثبوتاً ممکن است  و هیچ مانعی ندارد که شرع  مقدس با همان دلیل حجیت   اماره و بینه ، هر دو تنزیل را درست کند (یعنی ینزّل الامارة   مکان القطع فی الحجیة و الطریقیة  و فی المدخلیة و المؤثّریة)  چون در هر دو تنزیل ، نظر شارع به «قطع و اماره»  نظرآلی نیست بلکه نظر استقلالی است، بنابراین ثبوتاً ممکن است، اما اثباتاٌ مشکل است که  آیا واقعاً   شارع مقدس که می‌فرماید «ما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّیان، و إنّما أقضی بینکم بالایمان و البینات» ، این می‌خواهد فقط بینه را  جانشین قطع کند در طریقیت و حجیت، یا علاوه بر «طریقیت و حجیت»، سمت دوم را هم می‌خواهد ثابت کند به نام مدخلیت و مؤثّریت؟ ولی ظاهراً همان وجه اول و سمت اول را ثابت می‌کند، اگر سمت اول را ثابت  می‌کند، آن وقت «یختص قیام الامارة و البیّنة مکان القطع  بالطریقیة المحض » غیر طریقی را بعید است که این دلیل شامل بشود .