دسترسی سریع به درس
دوشنبه 28/10/88
بیست و هشتم دی ماه
برخی از علما گفته‌اند که تقیه منحصر است به تقیه در احکام،مانند وضو و غیره..، اما تقیه در موضوعات،جزء روایات نیست،قهرا مشکل ما در حج تقیهای در احکام نیست بلکه تقیه در موضوعات است.
اولین اشکالی که اینها دارند این است و به علمای سابق نیز اشکال می‌کردند که شیعیان را می‌گفتند که بروید در عرفات و چند دقیق بمانید و بر گردید. می‌گفتند روایات تقیه منحصر است به اختلاف در احکام، اما اگر ما با آنها در احکام یکی هستیم و در موضوعات اختلاف داریم، روایات تقیهای آنجا را نمی‌گیرد. (این یک دلیل).
دلیل دیگر شان روایتی است که در کتاب صوم آمده است، حضرت روی تقیه روزه را می‌خورد و بعدا می‌فرماید که بعدا قضا می‌کنم و می‌فرماید اگر من یک روز روزه‌ی خود را بخورم و بعدا قضا کنم، بهتر از این است که گردنم را بزنند، معلوم می‌شود که تقیه در موضوعات مجزی نیست.
الف: عن عدة من أصحابنا،عن سهل بن زیاد،عن علی بن حکم،عن رفاعه، عن رجل،عن أبی عبد الله علیه السلام قال:
« دخلت علی أبی العباس بالحیرة،فقال یا أبا عبد الله ما تقول فی الصیام الیوم؟ فقلت:ذاک إلی الإمام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا، فقال: یا غلام علیّ بالمائدة، فأکلت معه و أنا أعلم و الله إنّه یوم من شهر رمضان،فکان إفطاری یوما و قضاؤه أیسر علیّ من أن یضرب عنقی و لا یعبد الله» الوسائل:7، الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم،الحدیث5.
ابی العباس کنیه‌ی منصور دوانقی است، حیرة همان کوفه است، منصور دوانقی امام صادق علیه اسلام را دو سال از مدینه تعبید کرد به کوفه، به «کوفه» حیره نیز می‌گفتند، امام صادق علیه السلام در کوفه در واقع به عنوان تبعیدی به سر می‌برد. منصور دوانقی به امام صادق علیه السلام می‌گوید راجع به صیام و روزه امروز چه می‌گویی، آیا روزه بگیریم یا نه؟ حضرت فرمود این بستگی به نظر شما دارد، اگر شما روزه گرفتی، ما نیز روزه می‌گیریم، و اگر شما افطار نمودی، ما نیز افطار خواهیم کرد، وقتی که حضرت در جواب منصور دوانقی یک چنین حرفی را زد، او نیز از فرصت استفاده کرد و به غلامش دستور داد که سفره‌ی غذا را بیاور. حضرت می‌فرماید که من نیز با او غذا را خوردم و حال آنکه می‌دانستم که هنوز ماه رمضان تمام نشده است، من اگر این کار را کردم، این بهتر از این بود که روزه می‌گرفتم و بخاطر آن گردنم را می‌زدند، چون اگر حضرت را می‌کشتند، بسیاری از احکام در حقیقت مخفی می‌ماند، با این حدیث استدلال کر‌ده‌اند که تقیه در موضوعات مجزی نیست، حضرت تقیه کرد و فرمود حتما قضا می‌کنم.
در هر صورت حضرت در حیره تبعیدی بوده و حضرت ناچار شده است که در روز مشکوک به دیدن منصور برود، شرائط در آن زمان چگونه بوده است که حضرت مجبور و ناچار شده که به دیدن منصوربرود، در هر حال این دلیل بر این است که تقیه در موضوعات مجزی نیست، تا حال دو دلیل عرض کردیم:
1: روایات ناظر است به اختلاف در احکام.
2: علاوه بر این،روایت نیز در این زمینه داریم،البته مضمون این روایت در این باب متعددا نقل شده است،مثلا در اینجا ممکن است کسی بگوید این مرسله است، ولی روایات دیگری نیز به همین مضمون داریم که مرسله نیستند،چون این مضمون به صورت متعدد در این روایات نقل شده است
روایت اول نیز عن رجل من أصحابه دارد:
«إنّه قال و هو بالحیرة فی زمان أبی العباس، إنّی دخلت علیه و قد شک الناس فی الصوم و هو و الله من شهر رمضان فسلّمت علیه فقال یا أبا عبد الله أفصمت الیوم؟ فقلت لا: و المائدة بین یدیه،فقال فأدن و کل (نزدیک من بیا و با من غذا بخور) فدنوت فأکلت، و قلت الصوم معک و الفطر معک. فقال رجل لعبد الله تفطر یوما من شهر رمضان؟ (مردی در مجلس دیگر به حضرت اعتراض می‌کند و می‌گوید آیا در ماه رمضان روزه‌ی خود را می‌خوری؟ أی والله أفطر یوما من شهر رمضان أحب إلیّ من أن یضرب عنقی».
این روایت متعدد است ولذا نمی‌توان در مضمون آن شک کرد، با دلیل گفته‌اند که مجزی نیست،قهرا کار حجاج شیعی مشکل خواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر از راه حرج پیش می‌آید، می‌گوید اگر اینها حج را قضا کنند، حرج لازم می‌آید.
استاد: ما عرض می‌کنیم که دلیل شما اصلا حجت نیست،چون اگر ما در تقیه قائل به اجزاء هستیم، باید یک عملی را تحویل مولا بدهیم،جایی که اصلا عملی را تحویل مولا نداده‌ایم و روزه‌ی خود را خورده‌ایم، چگونه می‌توانیم بگوییم مجزی است.
بنابراین،استدلال با این روایت (که در کلام بیشتری از علما آمده است) صحیح نیست، اجزاء درجایی است که انسان عملی را انجام داده باشد، اما در جایی که اصلا عملی را انجام نداده است، ترک العمل کرده،اجزا معنا ندارد و لذا مجزی نیست.
بنابراین،این روایت هر چند متضافر است، می‌بوسیم و کنار می‌گذاریم،این شاهد گفتار آقایان نیست.
اکنون دلیل اول آنها را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، دلیل اول آنها این بود که مصبّ روایات اختلاف در احکام است، و حال آنکه در «موضوعات» اختلاف در تطبیق حکم بر موضوع است، همه قبول داریم که یوم الترویة روز عبادت نیست، بلکه روز تاسع روز عبادت است، اختلاف در تطبیق آن حکم شرعی بر موضوع است.
ما در اینجا از بیان حضرت امام(ره) استفاده می‌کنیم و آن اینکه الغاء خصوصیت می‌کنیم،حضرت امام می‌فرمود باید بدانیم که تقیه برای چه تشریع شده است؟ برای این تشریع شده است که جان، مال و ناموس مردم در امان بماند، اگر ملاک و مصلحت این است، دیگر فرق نمی‌کند که اختلاف در احکام باشد یا اختلاف در تطبیق حکم شرعی بر موضوع باشد، ایشان از همین راه وارد می‌شد و می‌فرمود ملاک در تقیه حفظ جان،مال و ناموس است(حفظ النفس و النفیس) اگر واقعا ملاک این است، ما الفرق بین الإختلاف در تطبیق حکم شرعی بر موضوع؟
پس ما تا اینجا ادله‌ی آقایان را رد کردیم،اما اینکه استدلال می‌کردند با روزه گرفتن حضرت امام صادق علیه السلام.
پاسخش این است که باید حضرت روزه می‌گرفت،چون کاری را انجام نداده بود تا مجزی بشود.
اما اینکه می‌گفتند روایات فقط مال احکام است؟
در جواب عرض می‌کنیم که ما از ملاک می‌فهمیم که اخبار فقط مال احکام نیست بلکه هم مال احکام است و هم مال موضوعات.این دو مسئله بود که عرض شد.
مسئلهی سوم باز از حضرت امام است،ایشان می‌فرمود دلیل بر اینکه در موضوعات هم مجزی است،چون ائمه‌ی ما دویست و پنجاه سال با اینها حج کردند،روزه گرفتند و افطار کردند، و هیچ روز هم نداریم که اختلافی باشد، نمی‌شود در این دویست و پنجاه سال هیچ نوع اختلافی نباشد، قطعا اختلاف هم بوده، به دلیل اینکه حضرت در یوم الشک به دیدن ابو العباس رفت، ابو العباس گفت عید است، حضرت می‌گفت عید نیست،این دلیل بر این است که همیشه در اعیاد اختلاف بوده،فلذا نمی‌شود گفت که در این دویست و پنجاه سال هیچ اختلافی در عید نبوده است، این دلیل بر این است ک اختلاف بوده است. این هم بیان حضرت امام بود، و در روایات نیز نداریم که حج را اعاده کنید.
بیان استاد سبحانی
بیان ما ا ین است که شما روایت هفتم را ببینید، ما از روایت هفتم حکومت را استفاده می‌کنیم، حکومت این است که دلیل حاکم دلیل محکوم را توسعه می‌دهد، به این می‌گویند حکومت، حکومت در «موضوعات» گاهی دلیل دوم،موضوع دلیل اول را مضیق می‌کند و گاهی موضوع دلیل اول را توسعه می‌دهد، هردو حکومت است.
3: ما روی زیاد بن منذر قال: سألت أبا جعفر علیه السلام:إنّا شککنا سنة فی عام تلک الأعوام فی الأضحی (عید قربان)، فلمّا دخلت علی أبی جعفر علیهما السلام و کان بعض أصحابنا یضحیّ، فقال: «الفطر یوم یفطر الناس، و الأضحی یوم یضحیّ ، و الصوم یوم یصوم» الوسائل: 7، الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک،الحدیث7.
همانطور که می‌گویید: «التراب أحد الطهورین» و دلیل اول را توسعه می‌دهید،یا أیها الذین آمنوا،توسعه دادید،یا گفتید «لا صلاة إلا بطهور» شما توسعه دادید و گفتید :«التراب أحد الطهورین»، این روایت نیز توسعه می‌دهد و معلوم می‌شود که موضوع حکم شرعی برای اضحی و برای افطار، اضحی و افطار واقعی نیست بلکه اعم از واقعی و ظاهری است، ظاهری اینکه مردم به حکم سلطان می‌گویند امروز یوم اضحی و یا ماه رمضان است، معلوم می‌شود که موضوع واقعی نیست، بلکه اعم از واقع و حکم سلطان است.
بررسی سند روایت
در سند این روایت ابی الجارود است و ایشان یکی از شیعیان امام باقر بوده،، بعد از شهادت امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام ملحق شد، آنگاه که زید قیام کرد، از حضرت برید و سراغ زید رفت و از او خوشش آمد، فقط عیبش این است که یکنوع اختلافی از نظر سلیقه با امام صادق علیه السلام پیدا کرد،و الا روایت،روایتی است که از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند و در آن زمان آدم سالمی بوده است،چون زید بن علی هفت سال بعد از شهادت امام باقر خروج کرد،امام باقر علیه السلام در سال 114 به شهادت رسیده است،زید در سال 121 بر ضد خلفای اموی قیام کرده است، بریدن این آدم از امام صادق علیه السلام بعد از شهادت امام باقر علیه السلام بوده است و این روایت را هم از امام باقر نقل کرده است، فلذا از این راه بگوییم که حکومت دارد، اگر این روایت نبود، می‌گفتیم اضحی و افطار واقعی است،اما این روایت توسعه داده و معنایش این است که آنچه به حکم سلطان ثابت شد،اول رمضان است، یا اول شوال است یا دهم ذیحجة الحرام است و باید طبق آن عمل کرد.
یک روایت دیگر نیز داریم که از این روایت استفاده می‌شود که ما نوکر واقع نیستیم، بلکه نوکر ظاهر هستیم، یعنی آنچه در ظاهر مردم گفتند چنین است و چنان، ما نوکر همان هستیم. روایت این است:
علی بن الحسن المرتضی، فی رسالة محکم و المتشابه نقلاٌ من تفسیر النعمانی،عن علی علیه السلام قال:
«و أمّا الرخصة الّتی صاحبها فیها بالخیار، فإنّ الله نهی المؤمن أن یتخذ الکافر و لیّاٌ، ثم منّ علیه بإطلاق الرخصة له – عند التقیة فی الظاهر- أن یصوم بصیامه و یفطر بإفطاره و یصلّی بصلاته، و یعمل بعمله،و یظهر له استعمال التقیة ذلک، موسّعا علیه فیه،و علیه أن یدین الله فی الباطن بخلاف ما یظهر لمن یخافه من المخالفین» الوسائل: 7، الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک،الحدیث8.
در باطن یک جور عمل کند، در ظاهر جور دیگر عمل نماید، اگر واقعا قضا واجب بود، باید حضرت می‌گفت و حال آنکه حضرت نفرموده است که قضا واجب است، بلکه می‌فرماید: «یصوم بصیامه و یفطر بإفطاره»، معلوم می‌شود که یکنوع حکومت است.
بنابراین،؛ «دلیل دوم» گاهی موضوع را مضیق می‌کند و گاهی موسع می‌کند، گاهی محمول را توسعه می‌دهد و گاهی محمول را ضیق می‌کند.این از قبیل توسعه در موضوع است،معلوم می‌شود که اضحی، افطار و صیام شهر رمضان، موضوعش اعم از واقعی و ظاهری است، ظاهری این است که مردم بگویند اول رمضان است یا اول شوال است یا دهم ذیحجة الحرام.
پس تقیه در «موضوعات» همانند احکام مجزی است، و حج هم بلا اشکال است. البته آقایان می‌گویند به شرط اینکه علم به خلاف نباشد،ولی ما مطلقا می‌گوییم،یعنی هرچند علم به خلاف هم باشد، البته احتیاط یک چیز دیگری است.
خلاصه مطلب قبلی
تا اینجا چند مطلب را خواندیم:
1: گفتیم تقیه در «موضوعات» مجزی نیست. چرا؟ چون روایات احکام را می‌گویند.
2: حضرت فرمود اگر من روزه‌ام را در آخر ماه رمضان بخورم، قضا می‌کنم.
3: ما عرض کردیم که روایت از مسئلهی ما بیرون است، چون اجزا در جایی است که انسان عملی را تحویل مولا بدهد.
4: چرا می‌گویید اطلاقات مال احکام است، اگر ملاک تقیه حفظ نفس و نفیس است،این سبب می‌شود که اطلاقات نیز در نظر مردم مطلق باشند، این ما هستیم که دو قسم می‌کنیم،گاهی تقیه در احکام است و گاهی تقیه در تطبیق حکم کلی بر خارج ، اگر اطلاقات هر دو قسم را می‌گیرد، تکلیفا و وضعا مجزی است.
5: مرحوم امام می‌فرمود تاریخ به ما نشان می‌دهد که دویست و پنجاه سال اینها (ائمه علیهم السلام) با مردم روزه گرفتند و حج کردند، اصلا در روایت وارد نشده است، از طرفی ما نمی‌توانیم بگوییم که در این مدت هیچ اختلافی در کار نبوده،و حال آنکه این همه روایات حاکی از این است که در آن زمان هم اختلاف بوده است.
6:ما گفتیم روایاتی که در باب 57 است، نسبت به ادله واقعیه یکنوع حکومت دارند، یعنی توسعه در موضوع دلیل واقعی می‌دهند و می‌گویند:« صم شهر رمضان، افطر اول الشوال، افطر یوم الإضحی»، ظاهر این است که باید واقع باشد، اما این روایتی که حضرت فرمود: «الفطر یوم یفطر الناس و الأضحی یوم یضحیّ الناس،و الصوم یوم یصوم الناس» معلوم می‌شود که ملاک و میزان اعم از واقع و ظاهر است.
الفصل الثامن
حکم الأعمال الماضیة بعد زوال التقیة
فرق این فصل با فصل قبلی چیست؟ این فصل ارتباطی با فصل قبلی ندارد، در فصل قبلی می گفتیم عملی را که تقیة انجام دادیم،آیا قضا و اعاده دارد یا نه؟
در جواب گفتیم که نه قضا دارد و نه اعاده. ولی این فصل راجع به اعمال آینده است، مثلا موقع ظهر وضوی تقیهای گرفتم و نماز را خواندم،ولی این وضوی من باقی است، و در خانه رفتم و می‌خواهم نماز مغرب و عشا را بآن بخوانم،آیا می‌توانم با این وضوی تقیهای در خانه نماز مغرب و عشا را بخوانم بدون تجدید وضو؟
به عبارت دیگر آیا این وضوی تقیهای من که نسبت به اعمال گذشته‌ام مجزی است، آیا مسبب اعمال آینده نیز هست یا نیست،یا اینکه «إذا زالت التقیة بطل الوضوء» وباید از نو وضو بگیرم و نماز مغرب و عشا را بخوانم؟
بنابراین، فصل قبلی راجع به اعمال گذشته است،اما این فصل در باره‌ی اعمال آینده است که آیا بعد از رفع تقیه، می‌توان با وضوی تقیهای نماز‌های آینده مان را بخوانیم یا نه؟
فرض کنید ناچار شدیم یک عقدی را نسبت به زنی از روی تقیه خواندیم، ولی این عقد از نظر تقیه صحیح بود، اما الآن تقیه رفع شد، آیا این زن باز زن ماست یا اینکه باید عقد را تجدید کنیم؟ یا زنی را «علی وجه التقیة» طلاق دادیم، مادامی که تقیه است،حکم طلاق بار است، اما «إذا ارتفع التقیة» آیا این زن باز مطلقه است، یا باید از نو صیغه‌ی طلاق را بخوانم.
فلذا این بحث غیر از بحث سابق است، بحث سابق در باره‌ی اعمال گذشته است که آیا صحیح است یا نه؟
گفتیم صحیح است، ولی این فصل راجع به اعمال آینده که صحیح است یا نه؟
مقتضای قواعد را بخوانیم، بعدا ببینیم که مقتضای ثانویه چیست؟ اول مقتضای اولیه را بخوانیم،بعدا اگر دیدیم بر خلافش دلیلی آمده یا نه؟
مرحوم علامه‌ی بجنوردی در کتاب «القواعد الفقهیة» جلد پنجم می‌فرماید: مقتضای قواعد این است همین که تقیه رفع شد، این عمل بلا عمل است، وضوی تقیهای گرفتی،نماز ظهر و عصر را هم خواندی، نماز ظهر وعصر شما درست است، اما بعدا که خانه می‌روید، دیگر نمی‌توانید با این وضو نماز مغرب و عشا را هم بخوانید، بلکه باید برای نماز مغرب و عشا وضو بگیرید. چرا؟ چون ظاهر ادله این است که:« لا صلات إلّا بطهور» یعنی طهور واقعی، از این اطلاق رفع ید کردیم، در زمان تقیه، در زمان تقیه رفع ید کردیم، لا صلاة إلّا بطهور، حتی طهور اینها را هم پذیرفتیم، مادامی که تقیه است پذیرفتیم، اما وقتی تقیه رفع شد، اطلاقات سر جای خودش است، کدام اطلاقات؟
« لا صلاة إلّا بطهور». زن باید مطلقه باشد، طلاق طلاق واقعی است،قال الصادق: « إنما الطلاق أن یقول أنت طالق»، ولی من تقیة کردم و گفتم:« أنت خلیة أنت بریة» کلماتی را گفتم که از نظر شیعه مجزی نیست ولی از نظر اهل سنت مجزی است.
بنابراین؛ مادامی که تقیه بالای سر تان هست،شما با این زن مانند زن مطلقه رفتار کنید، اما همین که رفع تقیه شد، باید ادله اولیه را پیاده کنید و همچنین در نکاح و سایر مسائل،حضرت علامه بجنوردی می‌گوید مقتضای اطلاقات عمل به واقع است، از باب واقعی است مگر در زمان تقیه رفع ید کردیم،اما در غیر تقیه اطلاقات حاکم است.
عبارت علامه بجنوردی: ربّما یقال: مقتضی القواعد الأولیة هو عدم ترتب آثار الصحة علی ذلک العمل وذلک لأنّ موضوع الأثر شرعا هی العبادة أو المعاملة الصحیحتان و المفروض أنّهما لیستا بصحیحتین، إذ لا شک فی أن الطهارة الواقعیة رهن الوضوء الصحیح بحسب الواقع، و الوضوء تقیة لیس وضوء صحیحا بحسب الواقع، و إنّما أذن الشارع فی إتیانه لأجل دفع الضرر عن نفسه أو ماله أو عرضه أو عن غیره ممن یخصّه ذلک،فإذا ارتفع الخوف و لم یکن احتمال ضرر فی البین فلا وجه لإحتمال وجود الأثر الّذی هو للوضوء الواقعی علی هذا الفعل المسّمی بالوضوء عندهم، و هو لیس بالوضوء واقعاٌ، و کذلک لو أوقع نکاحاٌ أو طلاقاٌ علی وفق مذهبهم تقیة مع بطلانهما عندنا فمع ارتفاع التقیة و حصول الأمن لا وجه لإحتمال وجود آثار النکاح أو الطلاق الصحیحین، و هل الحکم بوجود أثرهما مع عدم صحتهما إلّا من قبیل وجود الأثر بدون المؤثر، و إن شئت قلت: هل هذا إلّا من قبیل وجود الحکم بدون الموضوع» القواعد الفقهیة للبجنوردی:2/57.
حاصل ما ذکره أنّ الموضوع للأثر الشرعی هو الوضوء الواقعی لا أعم من الواقعی و الوضوء الصادر تقیة، و قسّ علیه الأثر الشرعی فی النکاح و الطلاق و البیع فإنّ الأثر مترتب علی الإعتیار الواقعی من هذه الأمور الاعتباریة، لا أعم منه و من الصادر تقیة.
این اثر مال واقع است،منتها شرع در صورت محذور اجازه داده است، وقتی محذور رفع شد، دیگر موضوع نیست تا اثر داشته باشد.