همان گونه که بیان شد، خواه میزان اسلام والدین حین الولادة باشد یا حین الإنعقاد نطفة، فعلاً از این نظر بحث نمی‌کنیم، بلکه بحث ما در این است که آیا پدر و مادر باید هر دو مسلمان باشند یا اسلام یکی هم کافی است؟

 اتفاق نظر فقها

 فقها اتفاق نظر دارند بر این که اسلام احدهما کافی است، زیرا کما اینکه معروف است و از اول به ما گفته اند- ولد تابع اشرف ابوین است، اما آیا روایات نیز این مسئله را تأیید می کنند که اسلام احد هما کافی است یا نه؟

  در این که اسلام هر دو کافی است جای بحث نیست، زیرا روایت عمار ساباطی بهترین دلیل است که اسلام هر دو کافی است ملاحظه بفرمایید اسلام عمار را: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یقول: «کل مسلم بین مسلمیَن- به صورت تثنیه بخوانیم نه جمع- ارتدّ عن الإسلام و جحد محمداً (ص) نبوته و کذبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلک منه، و امرأته بائنة منه یوم ارتد، و یقسم ماله علی ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفی عنها زوجها، و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه».

  این بهترین دلیل است که اگر هر دو (پدر و مادر) مسلمان باشند کافی است که بگوییم این بچه مسلمان است.

 «إنّما الکلام» که آیا یکی از آنها نیز کافی است حین الولادة یا حین إنعقاد النطفة؟ من روایتی که در این مورد وارد شده باشد ندیده ام، ولی یک مشت روایاتی است از آن ها می شود حکم این مسئله را استفاده کرد، اما روایتی که خاص این مسئله باشد (که اسلام احدهما حین الولادة أو حین التولد کافی است) من ندیده ام.

 منتها نزدیک به پنج روایات داریم که از آنها می شود حکم این مسئله را کشف کرد.

 به بیان دیگر نزدیک به پنج روایت داریم که می‌گویند اگر پدر و مادر کافر باشد یا یکی از آنها مسلمان بشود، بچه اش محکوم به اسلام است حتی اگر در حین ولادت یا حین انعقاد نطفه کافر بوده باشند، اما همین که فرض کنیم پدر و مادر یا یکی از آن ها مسلمان شد، بچه محکوم به اسلام است، یعنی بدن او پاک است و احکام طهارت بر او بار می‌شود، البته این «اسلام» اسلام تبعی است، همین که یکی از پدر یا مادر اسلام آورد، بچه‌‌ی آنها نیز محکوم به اسلام است حتی اگر حین الولادة یا حین الإنعقاد نطفه هردو کافر بوده باشند، اما بعداً احد الوالدین و احد العمودین اسلام آوردند، «ولد» نیز محکوم به اسلام است و لذا می فرماید: اگر این ولد بالغ شد و مرتد شد، «لا یترک» ولش نمی کنند، چرا؟ چون این محکوم به اسلام بوده است، اسلام تبعی در حالی که نه حین انعقاد نطفه پدر مادرش مسلمان بوده و نه در حین تولد، همین که بعداً (مثلاً بچه‌ی شان به سن ده سالگی رسیده) پدر و مادر یا یکی از آنها سعادت نصیبش شد و گفت:« آمنت بالله آمنت بالإسلام» این بچه محکوم به اسلام است و اگر مرتد شد، حضرت می فرماید:

 « لا یترک بل یضرب»، جایی که اسلام احد الأبوین حتی بعد انعقاد نطفه حتی بعد الولادة اگر اسلام آورد کافی در اسلام تبعی اولاد باشد، به طریق اولی اسلام احدالأبوین حین الولادة یا حین الإنعقاد کافی است، من از این راه از این روایات استفاده کردم، شما بگردید یک روایتی که در خصوص این مورد باشد، پیدا کنید،‌ولی پیدا نکردم و لعل باشد و من پیدا نکردم اما از این روایات می توانیم به اولویت استفاده کنیم و بگوییم جایی که:« لو اسلم احد الوالدین و الولد له عشر سنین (یعنی ده ساله است) این محکوم به اسلام است حتی اگر مرتد شد حضرت می فرماید:« لایترک بل یضرب، یستتاب»، اگر این جا کافی شد، به طریق اولی در جایی که حین الولادة یا حین انعقاد نطفه مسلمان بوده است این روایاتی که من از این روایات حکم این مسئله را استخراج می کنم:

 « إنّما الکلام فی کفایة إسلام أحد الأبوین، الّذی یعبّر عنه بتبعیّة الولد لأشرف الوالدین، و تدلّ علیه الروایات التالیة»:

  معتبرة عبیدبن زرارة،چون عبید ابن بن زرارة یک مشکلی دارد فلذا می گویند: معتبرة.

 1: عن أبی عبد الله علیه السلام:

  «فی الصبیّ یختار الشرک، و هو بین أبویه، قال: لا یترک، و ذاک إذا کان أحد أبویه نصرانیّاً». الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب الحدود،حد المرتدّ، الحدیث 1.

 اگر یکی نصرانی شد و دیگری مسلم، و بچه راه آن نصرانی را رفت، این «لایترک» رها نمی کنند، چرا؟ چون در دوران صباء محکوم به اسلام بوده، یعنی اسلام تبعی، معلوم می شود دو جور اسلام تبعی داریم ، یک اسلام داریم که حین الولادة و حین التولد أحد الأبوین مسلم باشد، این هم یک نوع اسلام تبعی است و لذا آقایان می گویند اگر پدر و مادر یا یکی از آن ها مسلمان شد، بچه محکوم به طهارت است. پس روایت می‌گوید:« لایترک»، چرا؟ لأنّه محکوم بالإسلام.

 2: مرسلة أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله(علیه السلام):

 « فی الصبی إذا شبّ فاختار النصرانیة، و أحد أبویه نصرانیّ. قال: لایترک، ولکنّ یضرب علی الإسلام»

 الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب الحدود،حدا المرتد، الحدیث 2.

 البته به اینها مرتد نمی گویند، اما بالاخره این محکوم به اسلام بوده و راه غیر اسلام را گرفته، فلذا « لا یترک بل یضرب» ممکن است که با او معامله ی مرتد ملی کنیم، یا ممکن است معامله ی دیگر نماییم، از این که أحد ابوین مسلمان شد و این کافی شد در حکم به اسلام، در ما نحن فی به طریق اولی کافی است.

 3: مرسلة الصدوق، قال: قال علی(علیه السلام):

 « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلی الإسلام- یکی از والدین که مسلمان شد، بچه محکوم به اسلام است- فمن أدرک من ولده، دُعی إلی الإسلام، فإن أبی، قتل، و إن أسلم الولد، لم یجرّ أبویه، و لم یکن بینهما میراث»

  الوسائل: 18، الباب 3 من أبواب الحدود،حد المرتدّ، 7.

 قانون کلی است که اگر پدر و مادر مسلمان باشند، بچه هم محکوم به است، اما اگر بچه مسلمان بشود، تاثیری در پدر و مادر ندارد، یعنی اسلام والد در ولد، اثر گذار است، اما اسلام ولد در والد بدون اثر می‌باشد.

 4: روی حفص بن غیاث قال سألت أبا عبد الله(علیه السلام) «عن الرجل من أهل الحرب إذا اسلم فی دار الحرب فظهر أی غلب علیه- علیه المسلمون بعد ذلک؟ فقال اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم احرار»

  بهترین شاهد است که اگر یکی از پدر و مادر مسلمان بشود، این کافی است که بچه‌ها هم محکوم به اسلام بشوند، ما از این روایت می‌پریم به مسئله‌ی خودمان، دلالتش هم دلالت اولویت است.

  وجه الاستدلال: أنّ هذه الروایات الأربع تدلّ علی أنّ إسلام أحد الأبوین- و ان تأخر عن الانعقاد و الولادة- کاف فی الحکم علی الولد بالإسلام، و لذلک أمر بالضرب و عدم الترک، نعم لو بلغ کافراً لا یحکم علیه بالاتداد، لعدم کفایة الإسلام التبعی فیه مالم یکن محکوماً بالاسلام حین الانعقاد أو الولادة.

 و علی ضوء ذلک فلو کان أحد العمودین مسلماً حین الانعقاد أو الولادة یحکم علی الولد بالإسلام لما مر فیهما من کفایة إسلام أحد هما فی الحکم علی الولد بالإسلام، فلو ارتد بعد البلوغ و اظهار الإسلام، یکون ارتداده فطریاً سواء بقی أحدهما علی الإسلام أو لا فتدبر.

 « و من هنا یعلم» که دو جور اسلام تبعی داریم:

  الأول: حین إنعقاد النطفة، پدر و مادر مسلمان باشند، در این صورت بچه محکوم به اسلام تبعی است.

 الثانی: یک اسلام دیگر هم داریم و آن اینکه بچه بزرگ شده، پدر و مادر هم اسلام وارد و حال آنکه بچه هنوز به حد بلوغ نرسیده، این هم محکوم به اسلام تبعی است، بر اولی ارتداد فطری صدق می‌کند، اما نسبت به دومی ارتداد فطری صدق نمی‌کند،‌حتی اولی هم یک قید دارد، یعنی مجرد اینکه در انعقاد نطفه مسلمان بوده کافی نیست، بلکه « بلغ مسلماً ثمّ إرتدّ».

 فی أحکام المرتد

 قال المحقق: من ولد علی الإسلام لا یقبل اسلامه لو رجع، و یتحتمّ قتله، و تبین منه زوجته، و تعتدّ منه عدة الوفاة، و تقسّم أمواله بین و رثته،و إن التحق بدار الحرب، أو اعتصم بما یحول بین الإمام و بین قتله. الشرائع: 4/183. این احکام مرتد است، منتها تمام احکام مرتد را فعلاً در اینجا نمی‌خوانیم، فقط یکی را می‌خوانیم که عبارت است از: «یتحتّم قتله»،

 أقول: المهم من هذه الأحکام فی المقام، هو الأول، و أما سائر الأحکام فیبحث عنها فی محالها، فنقول: أما القتل، فإلیک الأقوال فیه، قال الشیخ، المرتد علی ضربین:

 أحدهما: وُلِدّ علی فطرة الإسلام من بین مسلَمین، فمتی ارتدّ و جب قتله، و لا تقبل توبته.

 و الآخر: کان کافراً فأسلم، ثم ارتدّ، فهذا یستتاب، فان تاب فهو، و إلا وجب قتله و به قال عطاء.

 دیدگاه حسن بصری

 و قال الحسن البصری: المرتد یقتل بغیر استتابة.

 حسن بصری متوفای( 111) و یکی از تابعین است، چون ایشان در زمان عمر بن خطاب (سال 21 یا 22) به دنیا آمده، پدرش از اسرای منطقه خاصی است، حسن بصری دارای مکتب تصوف و مکتب فقهی است، ایشان گفته که فرقی بین مرتد فطری و مرتد ملی نیست، یعنی هردو کشته می‌شوند، و حال آنکه ما فرق قائلیم.

 و قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک و عامة الفقهاء: إنّه یستتاب سواءاً کان مسلماً فی الأصل فارتد، أو کافراً فأسلم ثمّ ارتدّ، فان لم یتب وجب قتله.

 فرقش با ما این است که ما می‌گوییم مرتد یستتاب ندارد بلکه کشته می‌شود، ایشان می‌گوید یستتاب مال هردو است، یعنی هم مال ملی و هم فطری، فصارت الأقوال ثلاثة:

 الأول: الفرق بین الفطری و الملی، أعنی الفطری لا یستتاب، و الملّی یستتاب.

 الثانی: قول دوم مال حسن بصری است که می‌گوید یستتاب در هیچکدام نیست بل یقتل.

 الثالث: قول سوم این است که در همه استتابه است، منتها إن لم یستتب الفطری و الملّی یقتل.

 دیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهما.

 و أیضاً قوله(صلّی الله علیه و آله و سلّم):

 « من بدّل دینه فاقتلوه، و لم یشرط الاستتابة».

 البته این اطلاق دارد،‌حتی ملی را می‌گیرد، ولی ملی خرج بالدلیل.

 و روی عن عثمان أنّه قال، قال رسول الله(صلّی الله علیه و آله):

 « لا یحلّ دم إمرأ مسلم إلا باحدی ثلاث، کفر بعد إیمان، أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغیر نفس»

 شیخ می‌گوید: ثبت أنّه أباح دمه مطلقاً، و لا یلزمنا فیمن أجمعنا علی استتابته، لأنّ ذلک خصصناه بدلیل الاجماع. الخلاف: 5/353، المسألة 3.

 هذه هی الأقوال فی المسألة

 این اقوال مسئله بود.

 و أما الرّوایات فهی علی طوائف:

 الأولی: ما تدلّ علی وجوب القتل مطلقا من غیر فرق بین من ولد مسلما أو غیر مسلم، نظیر:

 1: صحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر فی حدیث، قال:« و من جحد نبیاً مرسلاً، نبوته و کذبه، فدمه مباح» لا یفرّق بین الفطری و الملّی.

 2: صحیحته الأخری قال:« سألت أبا جعفر عن المرتد ،فقال: من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل علی محمد بعد إسلامه، فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته ، و یقسم ما ترک علی ولده» .

 إلی غیر ذلک من الروایات الداله علی القتل مطلقا. من غیر فرق بین من ولد مسلما أو غیر مسلم .

 الثانیة: ما یدلّ علی وجوب الاستتابة مطلقاً، فإن تاب فهو، و إلا فیقتل ، نظیر:

 1: روی ابن محبوب ، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی جعفر ، و أبی عبد الله ،« فی المرتد یستتاب، فإن تاب و إلا قتل»

 2: ما رواه جمیل بن دراج و غیره ، عن أحدهما ، فی رجل رجع عن الإسلام؟

  فقال:« یستتاب، فإن تاب و إلا قتل».

 إلی غیر ذلک من الروایات الداله باطلاقها علی القتل بعد الاستتابه إذا لم یتب.

 الثالثة: ما یدل علی أنّ من حکم علیه بالإسلام من الولادة أو ماقبلها، یقتل بلا إمهال، نظیر:

 1. معتبرة عمار الساباطی، قال: سمعت أبا عبد الله یقول: «کل مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام، و جحد محمداٌ نبوّته و کذبه ، فإن دمه مباح لمن سمع ذلک منه، و امرأته بائنة منه یوم ارتد ، و یقسم ماله لی ورثته، و تعتدّ امرأته عدة المتوفی عنها زوجها، و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه»

 و قوله بین مسلمین ف محمول علی الغلبة، و ذلا یکفی إسلام أحدهما ، و یشمل المسلم المتولد من أبوین أحدهما مسلم.

 2.صحیحه الحسین بن سعید ، قال : قرأت بخط رجل إلی أبی الحسن الرضا:« رجل ولد علی الإسلام ثمّ کفر و أشرک و خرج عن الإسلام، هل یستتاب ، أو یقتل و لا یستتاب؟: فکتب : یقتل»

 3. صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن :«سألته عن مسلم تنصر ، قال : یقتل و لا یستتاب .

 قلت : فنصرانی اسلم ثم ارتد؟قال: یستتاب فإن رجع ، و إلا قتل»

 بنابر این،‌ما در مقام جمع، گروه اول و گروه دوم را با گروه سوم تخصیص بزنیم و بگوییم اولی که می‌گوید یقتل، فطری را می‌گوید، دومی که می‌گوید یستتاب، ملی را می‌گوید، چرا؟ به شهادت طائفه سوم.