بحث در بيان ادله ي کساني است که اعتقاد دارند الفاظ عبادات بر صحيح وضع شده است و به دليل سوم رسيده ايم که عبارت است از ترتب الآثار علي الصحيح.

 دليل سوم: الآثار الواردة في الروايات للصلاة (مانند الصلاة معراج المؤمن) يا (قربان کل تقي) و يا (الصلاة عمود الدين) و امثال آن اين آثار براي نماز صحيح است زيرا نماز فاسد چنين آثاري ندارد.

 توضيح ذلک: اين آثار ممکن است براي يکي از سه چيز باشد.

 اثر طبيعت نماز و صلاة مطلقة باشد.

 اثر صلاة مهملة و صلاة جزئية باشد.

 اثر فرد صحيح باشد.

 مدعاي صاحب کفاية فقط در صورتي ثابت مي شود که ثابت کند که اين آثار، اثر مطلق نماز است و الا اگر اين آثار مربوط به بعض الصلاة و يا فردي صحيح از نماز باشد مدعاي او ثابت نمي شود.

 بعد صاحب کفاية اضافه مي کند که حتما مراد اولي است زيرا اصالة الاطلاق فقط اولي را معين مي کند. دومي و سومي با اصالة الاطلاق منافات دارد زيرا دومي مقيد به جزء و سومي مقيد به فرد است و اين دو با اطلاق سازگار نيست.

 خلاصه اينکه آثاري که در اين نوع روايات است بر سه قسم است. اثر دوم و سوم نمي تواند مراد باشد زيرا با اطلاق منافات دارد بنابراين فقط اثر اول ثابت است و با آن مدعا ثابت مي شود که اين آثار اثر طبيعت نماز است بنابراين وقتي عمود الدين بودن اثر طبيعت نماز است پس طبيعت نماز مساوي با صحت است زيرا اين آثار بر نماز فاسد مترتب نمي شود.

 يلاحظ عليه:

 اولا: اصالة الاطلاق در جايي حجت است که شک در مراد باشد. مثلا مولي فرموده است: اعتق رقبة و من نمي دانيم آيا رقبه ي مؤمنة را اراده کرده است يا مطلق رقبة را. در اين حال اصالة الاطلاق مي گويد: مطلق رقبة حتي اگر کافرة هم باشد اشکال ندارد.

 ولي اگر مراد را بدانيم ولي از کيفيت ارادة بي خبر باشيم (مثل ما نحن فيه مي دانيم مراد در الصلاة عمود الدين چيست. مراد رسول خدا (ص) صلاة صحيح است ولي نمي دانيم کيفيت آن به چه شکلي است يعني آيا به نحو حقيقت است يا به نحو مجاز يعني نمي دانيم آيا فقط براي صحيح وضع شده است يا بر اعم از صحيح و فاسد.) در اين حال با اجراي اصالة الاطلاق به دنبال فهم مراد نيستيم بلکه در صدد بيان کيفيت مراد هستيم که آنچه اراده شده به نحو حقيقت است يا مجاز در اين حال اصالة الاطلاق جاري نمي شود.

 ثانيا: امام قدس سره اشکال ديگري مطرح کرده است و آن اينکه تام الاجزاء و الشرايط عمود الدين نيست مگر اينکه قصد قربت که شرطي عقلي است هم به آن اضافه شود و حال آنکه علماء اجماع دارند بر اينکه قصد قربت جزء موضوع له نمي باشد. (فقط شرايط شرعية جزء موضوع له است و شرايط عقلية مانند قصد قربت، قصد تمييز و قصد وجه جزء موضوع له نيست.) بنابراين صلاة نمي تواند علت تامه براي عمود الدين بودن و معراج المؤمن بودن باشد و لا جرم بايد مقتضي باشد. حال که قبول کرديم صلاة مقتضي است اين اقتضاء هم در نماز صحيح است و هم در نماز فاسد.

 يلاحظ عليه: به دليل دوم مي توان اشکال کرد که هر چند اقتضاء هم در نماز صحيح وجود دارد و هم در نماز فاسد ولي اقتضاء در اين دو فرق مي کند. اقتضاء در صحيح قوي است به گونه اي که لو انضم اليه قصد القربة يکون عمود الدين ولي اقتضاء در فاسد ضعيف است به گونه اي که و لو انضم اليه قصد القربة لا يکون عمود الدين.

 

 الدليل الرابع: نفي الحقيقة بنفي بعض الاجزاء

 رسول خدا (ص) فرموده است: (لا صلاة الا بفاتحة الکتاب)

 در اين کلام سه احتمال وجود دارد:

 مراد از لا صلاة نفي حقيقت باشد. (لا صلاة حقيقة الا بفاتحة الکتاب)

 مراد نفي صحت باشد. (لا صلاة صحيحة الا بفاتحة الکتاب)

 مراد نفي کمال باشد. (لا صلاة کاملة الا بفاتحة الکتاب)

 فقط در صورتي که احتمال اول را قبول کنيم اين دليل مي تواند براي صحيحي مفيد باشد. در اين حال اگر فقط يک جزء از نماز ساقط شود اصلا نمازي محقق نشده است. بنابراين نماز بايد به شکل صحيح و تام الاجزاء و الشرايط اتيان شود و الا فاسد مي شود.

 اگر مراد نفي صحت باشد اين دليل به کار صحيحي نمي آيد زيرا ممکن است نمازي صحيح نباشد ولي با اين حال صلاة باشد. هکذا اگر احتمال سوم اراده شده باشد.

 و اما علت اينکه دومي و سومي مراد نيست مخالفت آنها با اصالة الاطلاق مي باشد زيرا دومي و سومي قيد مي خواهد دومي بايد مقيد به صحت و سومي بايد مقيد به کمال باشد. با اجراي اصالة الاطلاق اين دو قيد را حذف مي کنيم و فقط احتمال اول ثابت مي شود و با آن مراد ما نيز ثابت مي گردد.

 يلاحظ عليه:

 اولا: همان اشکالي که بر دليل قبلي وارد کرديم بر اين هم وارد مي شود و آن اينکه اصالة الاطلاق اصل عقلائي است و عقلاء به دنبال مراد هستند نه به دنبال کيفيت اراده. عقلاء مي بينند مولي فرموده است اعتق رقبة و نمي دانند آيا فقط بايد مؤمنه باشد يا اينکه کافره هم مي باشد. آنها با اجراي اصالة الاطلاق مي گويند مراد مولي مطلق است.

 عقلاء هنگامي که مراد را مي دانند ولي کيفيت اراده را نمي دانند هرگز به سراغ اصالة الاطلاق نمي روند. مثلا وقتي به آنها مي گوييم: لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. متوجه مي شوند که مراد نفي کمال است ولي ديگر به سراغ اصالة الاطلاق نمي روند تا کيفيت اراده را ثابت کنند که آيا نماز بر صحيح وضع شده است يا بر اعم از صحيح و فاسد.

 ثانيا: هر چند امام عليه السلام حقيقت را نفي کرده است ولي نفي حقيقت بر دو قسم است. گاه نفي حقيقت واقعا نفي حقيقي مي باشد مثلا مي گويند: المسلم من شهد بتوحيد الله و من لم يوحّد فليس بمسلم. در اينجا اگر توحيد نباشد حقيقة اسلامي هم وجود ندارد.

 و گاه نفي حقيقت، ادعايي است نه حقيقي در مثال هايي مانند لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و امثال آن نفي حقيقت ادعائي است. مثلا در روايت است: (لا رضاع بعد فطام) يعني وقتي بچه را از شير گرفتند ديگر رضاع محقق نمي شود و با شير دادن نشر حرمت ايجاد نمي شود. در اين روايت نفي حقيقة، ادعايي است زيرا گاه مادر بعد از فطام باز به فرزند شير مي دهد. هکذا در (لا نکاح الا بولي) که اگر دختر بدون اذن ولي عقد کند نکاح محقق شده است ولي ادعاء اثر نکاح واقعي را ندارد بنا بر نفي نکاح اعتباري است نه حقيقي. هکذا در (لا رهبانة في الاسلام) و يا (لا ضرر و لا ضرار في الاسلام) و حال آنکه ضرر دنيا را پر کرده است.

 مدعاي مستدل فقط در صورتي ثابت مي شود که نفي حقيقي باشد.

 

 الدليل الخامس: ديدن العقلاء في وضع الالفاظ

 صاحب کفاية اين دليل را با چهار مقدمه بيان مي کند که خلاصه ي آنها اين است که

 ديدن عقلاء بر اين است که الفاظ را بر صحيح وضع مي کنند اگر بگويند منبر مراد منبر صحيح است.

 علت اين نوع وضع اين است که کثرت ابتلاء به صحيح بيشتر از ابتلاء به فاسد است.

 شارع هم ناچار است از همين سيره تبعيت کند و نماز را بر صحيح وضع کند.

 انت خبير که مقدمه ي دوم باطل است زيرا همانطور که ابتلاء بر صحيح زياد است، ابتلاء به فاسد هم زياد است.

 ما اين دليل را به شکل ديگري تقرير مي کنيم: ما معتقديم غايت فعل را تحديد و اندازه گيري مي کند مثلا کسي بخواهد جمعي را اطعام دهد وجود اين غايت سبب مي شود که به سراغ گوشت صحيح برود تا بتواند آن را بپزد و غايت را عملي کند. همچنين مخترع وقتي چيزي را اختراع مي کند در صدد است که چيز صحيحي را ارائه کند بنابراين شارع هم بايد لفظ را بر چيز صحيحي وضع کند.

 مثلا صلاة براي رسيدن به غايتي که تهذيب نفس مي باشد تشريع شده است و اين موجب مي شود صلاة بر چيزي وضع شود که با اين هدف ملائم باشد و آن نماز صحيح است نه نماز فاسد.

 ظاهرا اين دليل، دليل خوبي است.

 

 تمام اين بحث ها مبني بر وجود حقيقت شرعية است به اين معنا که پيامبر اکرم (ص) اين الفاظ را از معاني حقيقي به معناي جديد انتقال داده است ولي ما که اين مبني را قبول نداشتيم و گفتيم اين الفاظ قبل از رسول خدا (ص) نيز در اين معاني حقيقت بود بايد اين بحث را به قبل از اسلام ببريم يعني قبل از اسلام که اين الفاظ در ميان عرب بود آيا براي فرد صحيح وضع شده بود يا بر اعم.

 ان شاء الله در جلسه ي بعد به سراغ ادله ي قائلين به اعم مي رويم.