بحث در الفاظ معاملات است و اينکه هنگام شک در شرطيت و جزئيت چيزي آيا مي توانيم به اطلاقاتي مانند احل الله البيع تمسک کنيم و آن جزء و شرط را حذف نمائيم يا نه.

 گفتيم اين بحث را بايد در دو مقام بيان کنيم: اول اينکه اسماء معاملات اسم براي عقد و ايجاب و قبول است.

 مقام دوم اين است که اسماء معاملات اسم براي مسببات است (چيزهايي که از عقد ناشي مي شود يعني بيع به معناي ملکيت باشد.)

 بحث در مقام اول را در جلسه ي قبل مطرح کرديم.

 اما در مقام دوم مي گوييم: شک بر دو نوع است:

 گاه شک ما در تخصيص است. يعني مي دانيم بيع اسم براي ملکيت است و نکاح اسم براي زوجيت است و اينکه شارع مقدس تمامي بيع ها را امضا کرده است ولي احتمال مي دهيم بيع معلق را خارج کرده باشد.

 

 گاه شک ناشي از اين است که آيا در سبب، قيدي هست يا نه مثلا احتمال مي دهيم شارع در سبب، تقدم الايجاب و يا تنجيز را شرط کرده باشد.

 ما معتقديم در مسببات هم مي توانيم به اطلاق تمسک کنيم. (در بحث اسباب علت تمسک اين بود که السبب عند العرف طريق الي السبب عند الشرع الا ما خرج بالدليل) ولي در ما نحن فيه که اسماء معاملات اسم براي مسببات است مي گوييم علت تمسک اين است که شارع مسببات عرفيه را امضا کرده و اين علامت است بر اينکه او آن مسببات را قبول دارد. (در بحث اسباب از کلمه ي طريقيت استفاده کرديم و در بحث مسببات از کلمه ي ملازمه) بنابراين اگر در عرف چيزي بيع باشد مي گوييم امضاي مسبب عرفي ملازم با اين است که شارع هم همان را قبول دارد الا ما خرج بالدليل و الا يلزم اللغوية في الکلام يعني لازم مي آيد آن همه آيات و روايات همه لغو باشد.

 بنابراين در باب معاملات در هر صورت چه قائل شويم اسماء معاملات اسم براي اسباب است و چه براي مسببات در هر حال مي توان به اطلاقات تمسک کرد. بنابراين اگر شارع بيع ربوي را استثناء کرده است و آن را منجز نمي داند ولي بيع معلق را بيان نکرده است، ما با تمسک به اطلاقات مي گوييم تنجيز در بيع شرط نيست و بيع معلق هم صحيح مي باشد.

 همچنين شارع مقدس طلاق عرفي را امضاء کرده است و عرف هم در سبب قائل به اعم است و مي گويد: با هر عبارتي مانند انت خلية يا انت برية و امثال آن همه جايز است. ولي شارع فقط انت طالق را جايز مي داند. در اين موارد به کلام شرع مراجعه مي کنيم ولي در جايي که بياني از او وارد نشده است، با تمسک به اطلاقات آن قيد و شرط را حذف مي کنيم.

 

 محقق نائيني بنا بر اينکه اسماء معاملات اسم براي مسبب باشد قائل به تفصيل شده است و مي گويد: اگر مسبب در عرف فقط يک سبب داشته باشد و يا اگر اسباب متعدد دارد در ميان آنها قدر متيقني در کار نباشد و همه دخيل باشند در اين حال امضاء مسبب ملازم با امضاء سبب مي باشد. (البته تفصيل ايشان به شق دوم مي خورد يعني در جايي که شک در مسبب ناشي از اين باشد که آيا در سبب شرط زائدي هست يا نه)

 ولي اگر سبب هاي متعددي در کار باشد که بعضي قدر متيقن هستند و بعضي نه در اينجا نمي توانيم به اطلاقات تمسک کنيم بلکه بايد به همان قدر متيقن بسنده کنيم. زيرا وجود متيقن در حکم بياني است که از طرف شارع ارائه شده است.

 يلاحظ عليه: وجود قدر متيقن و عدم آن چيزي است که فقيه به آن توجه دارد و الا در نظر عرف چنين دقتي در کار نيست و عرف بين متيقن و محتمل فرق نمي گذارد بنابراين امضاي مسبب ملازم با امضاي سبب است چه سبب متيقن باشد و چه نباشد.

 

 حال اگر فرض کنيم دست ما از اطلاقات لفظية مانند احل الله البيع، اوفوا بالعقود، الصلح جايز بين المسلمين کوتاه باشد. در اين حال مي توانيم به سراغ اطلاقات مقامية برويم.

 اطلاقات مقامية قيودي هستند که عرف به آنها توجه ندارد. چيزهايي مانند قصد قربت را عرف توجه دارد ولي عرف به مواردي مانند قصد وجه يعني اينکه عمل به قصد وجوب و يا استحباب بيايد و هکذا قصد تمييز (تمييز واجب از مستحب) و امثال آن توجه ندارد. اين موارد را فيلسوف توجه دارد نه عرف عادي.

 اگر واقعا شارع در عبادات قصد تمييز و قصد وجه را شرط مي دانست مي بايست آن را بيان مي کرد زيرا در غير اين صورت عرف به آنها توجه نداشت. حال که شارع اين موارد را تذکر نداده است از سکوت او متوجه مي شويم اين قيود واجب نيست. اگر چيزي در نظر شارع مهم بود ولي عرف به آن توجه نداشت مانند اينکه در مورد طلاق حتما بايد گفت: انت طالق در اين صورت شرع مي بايست بيان مي کرد و عدم بيان او در موارد شک، موجب مي شود که مطابق اطلاق مقامي قائل به عدم آن قيد و شرط شويم.

 (شيخ انصاري براي اولين بار اطلاقات مقامي را در عبادات بيان کرده است. ايشان در علم اجمالي در اين بحث که نمي دانيم بين دو ظرف کدام نجس است مي گويد: گفته شده است که اگر بخواهيم امتثال اجمالي کنيم ديگر نمي توانيم قصد وجه و يا قصد تمييز را انجام دهيم بنابراين امتثال اجمالي صحيح نيست. بعد در جواب مي گويد: اين قصد وجه و تمييز لازم نيست زيرا با تمسک به اطلاق مقامي آنها را منتفي مي کنيم.)

 خلاصه اينکه در مورد اسماء معاملات هم مي توانيم به اطلاقات لفظيه تمسک کنيم (از باب طريقيت و يا ملازميت) و هم به اطلاقات مقامي و نتيجه ي تمسک به اين اطلاقات اين است که قيد و شرط مشکوک را حذف مي کنيم.

 ان شاء الله در جلسه ي بعد به بيان شرطيت، جزئيت، قاطعيت و مانعيت مي پردازيم.