همان گونه که گفتيم محقق خراساني در مقدمه ي کفايه سيزده امر را مطرح کرده است و اکنون به امر يازدهم مي پردازيم:

 

 الامر الحادي عشر في الاشتراک اللفظي: بحث در اين است که آيا در لغت عرب مشترک لفظي داريم يا نه به اين معنا که يک لفظ را بر دو معنا وضع کرده باشند (چه با وضع تعييني باشد و چه با وضع تعيني)

 در اين امر در سه جهت بحث مي کنيم:

 الجهة الاولي: اصوليين در مورد اشتراک لفظي اختلاف نظر دارند. بعضي از ايشان معتقدند اشتراک لفظ محال است محقق شود (محال عقلائي). بعضي قائلند اشتراک لفظي از واجبات مي باشد. ما قائل هستيم اشتراک لفظي امري است ممکن و مي تواند واقع شود يا واقع نشود.

 ادله ي قائلين به محال عقلي:

 دليل اول: غرض از وضع اين است که بين انسان ها تفاهم حاصل شود. اگر مشترک لفظي در کار باشد تفاهم از بين مي رود زيرا در يک لفظ دو يا چند احتمال مي رود به عنوان نمونه اگر کسي بگويد: رايت عينا کلام او مجمل مي شود و نمي دانيم چشم را ديده يا چشمه و يا موارد ديگر. بنابراين تفاهم از بين مي رود.

 اگر گفته شود ممکن است متکلم قرينه بياورد و بگويد عينا باکية و يا عينا جارية مي گوييم در بسياري از موارد قرينه مخفي است.

 

 محقق خراساني در جواب مي گويد:

 اولا: ممکن است متلزم به قرائن واضح شويم و بگوييم متکلم بايد هنگام استعمال لفظ مشترک قرائن واضحي استعمال کند.

 ثانيا: گاه غرض به اجمال گويي متعلق مي شود يعني به دلائلي متکلم نمي خواهد شفاف صحبت کند. به عنوان نمونه در تاريخ آمده است که از ابن جوزي سؤال کردند که بعد از پيامبر اکرم (ص) چه کسي خليفه است. پاي منبر او هم شيعيان حضور داشتند و هم سني ها. او در جواب گفت: من بنته في بيته. اگر مراد از (مِن) پيامبر اکرم (ص) باشد اين جواب بر علي عليه السلام تطبيق مي کند و اگر مراد از (مِن) خليفه ي اول باشد اين کلام بر او منطبق مي گردد.

 

 دليل دوم: آية الله خوئي بر خلاف انتظار قائل به محال بودن اشتراک لفظي است. (يعني اشتراک لفظي کاري عقلائي نيست) ايشان دليل ديگري اقامه مي کند و مي گويد: وضع به معناي تعيين اللفظ في مقابل المعني نيست بلکه وضع آن است که متکلم و واضع متعهد مي شود که هر گاه لفظي را استعمال کرد فقط يک معنا را اراده کند. اگر او هنگام استعمال معناي ديگري را اراده کند اين به معناي نقض عهد اول است و انسان عاقل کار لغو انجام نمي دهد.

 يلاحظ عليه: اولا: اين مبنا را قبول نداريم که وضع به معناي تعهد باشد. تعهد نتيجه ي وضع است و وضع به معناي تعيين اللفظ في مقابل المعنا است.

 ثانيا: اينکه ايشان مي گويد: وضع دوم به معناي نقض پيمان اول است مي گوييم: اين اشکال در جايي است که واضع يک نفر باشد در اين حال اگر او متعهد شود که هر گاه لفظ را استعمال کرد آن معناي خاص را اراده کند در اين حال اگر معناي ديگري را اراده کند به معناي نقض تعهد اول است. ولي اگر قائل شويم منشأ اشتراک اختلاف قبائل است به اين گونه که يک قبيله لفظي را در معنايي وضع کردند و قبيله ي ديگر همان لفظ را بر کلمه ي ديگر وضع کرده باشند اين اشکال نيز مرتفع مي شود زيرا هر قبيله پيمان مستقلي دارند.

 

 بعد آية الله خوئي مي بيند که الفاظي داريم که بر چند معنا اطلاق مي شود از اين رو مي گويد: اين از باب وضع عام و موضوع له خاص است مانند اطلاق انسان بر زيد.

 يلاحظ عليه: اين کلام صحيح نيست زيرا هميشه مشترک ها از اين مقوله نيستند و در بعضي موارد مشترکات از اضداد مي باشند مانند کلماء (قرء) که گاه به معناي طهر است و گاه به معناي حيض و يا (جون) در لغت عرب بر موي سياه و عمامه ي سفيد اطلاق مي شود اين نمي تواند از قبيل وضع عام و موضوع له خاص باشد زيرا اين در جايي است که ماهيت ها با هم متحد باشد.

 همچنين گاه دو کلمه متباين است مانند عين که گاه به معناي چشم مي آيد و گاه به معناي چشمه و گاه به معناي طلا است و گاه نقره که نمي توان بين آنها جمع کرد.

 

 دليل قائلين به وجوب اشتراک لفظي: معاني لا متناهي است و الفاظ متناهي و محدود مي باشند بنابراين ناچاريم از اشتراک لفظي استفاده کنيم تا بتوانيم آن معاني لا متناهي را پوشش دهيم.

 يلاحظ عليه: هر چند معاني لا متناهي است ولي بشر که به همه ي آنها دست پيدا نمي کند.

 مضافا بر آن الفاظ هم لا متناهي است زيرا اگر حروف را با هم تلفيق کنيم هزاران هزار لفظ پديد مي آيد خصوصا که در زبان عرب اعراب هم در تغيير لفظ نقش دارند و يک لفظ مشتقات بسياري دارد (مانند، ضرب، ضارب، مضروب و غيره)

 

 نکتة: بايد توجه داشت که مباحث را بايد از دريچه ي خودش بررسي کرد. بحث اشتراک لفظي نيز از همين منظر بايد بررسي شود اينکه اشتراک لفظ محال است يا واجب بايد از ناحيه ي استعمال عرف و آيات و روايات بررسي شود نه اينکه براي آن دليل عقلي ارائه کنيم.

 

 الجهة الثانية: في منشأ الاشتراک

 حال که قائل شديم اشتراک امري است ممکن بايد ريشه ي اشتراک را پيدا کنيم. آية الله خوئي معتقد است که ريشه ي اشتراک به واضع بر مي گردد ولي به نظر ما منشأ اشتراک تباعد القبائل العربية بعضهم عن بعضهم مي باشد. زندگي عرب زندگي بدوي بود و قبائل از هم جدا بودند و هر قبيله اي به جايي که آب و خاک و وسائل زندگي بود مي رفتند به همين سبب اشتراک لفظي پديد آمد زيرا هر کدام لفظي را در معناي خاصي استعمال مي کردند و اين لفظ ها گاه عين هم بود.

 

 الجهة الثالثة: وجود المشترک في القرآن الکريم

 در سوره ي نجم مي خوانيم: (وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏) (نجم، آيه ي 1) نجم در اين آيه به معناي ستاره است و در سوره ي الرحمان مي خوانيم: (وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ) (الرحمان / 6) نجم در اين آيه به معناي گياهي است که داراي ساقه نباشد بر خلاف شجر که چيزي است که ساقه دارد.

 

 اکمال: ما نبايد افراط و تفريط کنيم. لغويين غالبا براي يک کلمه معاني متعددي نقل کرده اند در قاموس و يا المنجد کمتر لفظي پيدا مي شود که معناي واحدي داشته باشند. اين کتاب ها در واقع به لغت عرب لطمه زده اند زيرا اکثر اين معاني از قبيل مستعمل فيه است که يک جامعي بين آنها وجود دارد و تعدد معنايي که موجب اشتراک لفظي شود در کار نيست. اينکه زيد انسان است، عمرو انسان است همه در واقع از باب يک معنا است که مستعمل فيه متعدد دارد و از باب متعدد بودن معناي انسان نيست.

 ابن فارس (متوفاي 395) اولين لغت داني است که در کتاب المقاييس اين بيماري را معالجه کرده است. او تمام معاني را گاه به يک معنا و گاه به دو معنا بر گردانده است.

 مثلا در شرح لمعه در کتاب قضاء آمده است القضاء له عشرة معاني. واقعيت اين است که همه ي آنها به يک معنا بر مي گردد. مثلا در شرح لمعه آمده است: قضا گاه به معناي اجل است، گاه موت، گاه فراق از امري... همه ي آنها به يک جامع بر مي گردد که همان امر متقن و مبرم است. مثلا در قرآن مي خوانيم: (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماوات‏) (فصلت / 12) يعني خداوند آسمان ها را محکم و پابرجا خلق کرده است که فرو نمي ريزد و يا (وَ قَضى‏ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه‏) (اسراء / 23) در مورد موت هم لفظ قضاء را به کار مي برند چون امر متقن و مبرمي است.

 بعد از ابن فارس ملا محمود زمخشري (متوفاي 528) در کتابي به نام اساس البلاغة همين کار را انجام داده است.

 

 الامر الثاني عشر: استعمال لفظ المشترک في معنيين مستقلين

 اين امر متفرع بر فرع قبل است به اين معنا که اگر قائل به وجود مشترک شويم آيا مي توانيم در يک استعمال آن را در دو معنا به کار ببريم يعني متکلم با استعمال کلمه ي عين دو معناي مستقل را اراده کرده باشد.

 محل بحث همان طور که گفتيم در جايي است که هر دو معنا را مستقلا اراده کرده باشيم مثلا بگوييم: بعت عينا و هم اراده کنم طلا خريدم و هم اراده کنم نقره خريدم.

 اما اگر لفظ مشترک را در جامع بين آن دو به کار ببريم شکي نيست که جايز مي باشد. مثلا در مثال فوق المسمي بالذهب و النقره را اراده کنم و يا اينکه زيد بن عمرو و زيد بن بکر را ببينم و بعد بگويم رايت زيدا و از اين لفظ هر يک از آن دو را مستقلا اراده نکنم بلکه المسمي بزيد را اراده کنم. اين از باب استعمال در معناي واحد است که همان المسمي مي باشد.

 مورد ديگري هم از محل بحث خارج است و آن اين است که لفظ را در مجموع المعنيين (مانند عام مجموعي) به کار ببريم در اين حال متعلق اکرام يک چيز است که همان مجموع مي باشد.