فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرین دروس
دسترسی سریع به درس
سال تحصیلی 93-92
درس یکشنبه 10/09/92
حجيّت قول لغوي و حجيّت اجماع[1]

بحث در اين است که آيا قول لغوي حجّت است يا نه و ظني که از قول او به دست مي آيد از باب ظن خاص است که حجّت باشد؟
اکثر علماء قائل به عدم حجيّت آن هستند و مي گويند:
اما اجماعي که در مورد حجيّت قول لغوي ادعا شده است مدرکي مي باشد.
اما سيره، به معصوم نمي رسد و حجّت نيست.
ولي ما گفتيم چنين سيره اي وجود داشته است [2] و در زمان معصوم نيز به لغت مراجعه مي شد.
شيخ انصاري نتيجه مي گيرد قول لغوي حجّت نيست [3][4] و مي گويد: لغوي ها موضوع له را بيان نمي کنند بلکه موارد استعمال را ذکر مي کنند و استعمال، اعم از حقيقت و مجاز است مثلا اسد در رجل شجاع نيز استعمال مي شود ولي در آن حقيقت نيست.
بعد مي بيند که در فقه ناچاريم به اهل لغت مراجعه کنيم زيرا يک سري مفاهيمي در لغت هست که اجمالا معلوم است ولي تفصيلا معلوم نيست مثلا صعيد قطعا به خاک اطلاق مي شود ولي آيا سنگ هم جزء آن مي باشد يا نه، يا خاک هاي خاصي که حالت معدني به خودشان گرفته اند آيا صعيد به آنها هم اطلاق مي شود؟
يا اينکه جايي که انسان در آن متولد شد و زندگي کرد وطن انسان ناميده مي شود. حال آيا وطن جديد که انسان براي زندگي بعد از مدتي انتخاب مي کند وطن است يا نه؟
يا اينکه طلا و نقره معدن به حساب مي آيند ولي آيا خاک خاصي که استفاده ي خاص دارد جزء معدن به حساب مي آيد؟
اين لغات و موارد مشابه بسيار ديگر از مواردي است که معناي آنها تفصيلا معلوم نيست و ما بايد براي شفاف شدن معناي آن به قول لغوي مراجعه کنيم.
سپس شيخ انصاري نام اين را انسداد صغير [5] مي داند يعني در خصوص لغت، باب علم و علمي براي ما مسدود است و ما چاره اي نداريم مگر اينکه در اين خصوص، به قول لغوي مراجعه کنيم آن هم در خصوص تفاصيل و الا معاني آنها را اجمالا مي دانيم.
ثم ان المحقق الخراساني رد علي قول الشيخ: محقق خراساني [6] انسداد صغير در باب لغات را رد کرده است و مي گويد: اينکه شما دليل انسداد [7] را در باب لغات مطرح کرده ايد، مي پرسيم آيا باب علم و علمي نسبت به احکام مفتوح است يا نه؟
اگر مفتوح باشد [8] ديگر نيازي به قول لغوي نداريم زيرا قول لغوي براي اين است که ما را به حکم شرعي برساند و فرض اين است که باب علم و علمي نسبت به احکام مفتوح است پس نيازي به قول لغوي نداريم.
اگر هم باب علم و علمي در احکام، مسدود باشد ما به هر ظني عمل خواهيم کرد حتي به قول لغوي چه باب علم و علمي در خصوص لغات مفتوح باشد يا مسدود.
يلاحظ عليه: نحن نختار الشق الاول (و الا کلام ايشان در شق دوم صحيح است) و مي گوييم: اگر باب علم و علمي مفتوح باشد باز هم به قول لغوي احتياج است زيرا علمي عبارت است از ظني که حجّت مي باشد و يکي از آن موارد، قول لغوي است.
به عبارت ديگر چون قول لغوي حجّت است، مي گوييم: باب علم و علمي مفتوح است و الا اگر قول او حجّت نبود باب علم و علمي نيز مفتوح نبود.
به هر حال کساني که مي گويند قول لغوي حجّت نيست قولشان با عملشان يکي نيست زيرا همگان به کتاب لغت مراجعه مي کنند.
اينکه معروف است که مي گويند: لغوي فقط موارد استعمال را بيان مي کند نه موضوع له را فقط در لغت نامه هايي که اخيرا [9] نوشته شده است مانند، المنجد، مجمع البحرين و قاموس اللغة صحيح است ولي در مورد پيشينيان چنين نيست به عنوان نمونه ابن فارس که شيعه است در کتاب المقاييس در مقام بيان موضوع له است. مثلا مي گويد: هذا اللفظ له اصل واحد او اصلان. يعني موضوع آن يک يا دو چيز است بعد از آن مستعمل فيه ها را ذکر مي کند.
مختار ما اين است که  ممکن است قول لغوي حجّت نباشد ولي وقتي براي يک لفظ به چند کتاب لغت مراجعه کنيم و تفحص بيشتري کنيم و با لغت عرب مأنوس باشيم مي توانيم معاني موضوع له را پيدا کنيم.
بنا بر اين مراجعه به کتب لغت از باب تقليد نيست بلکه از باب اجتهاد است و فرد با مراجعه و تدبر، در کتاب لغت اجتهاد مي کند.
به عنوان نمونه در قرآن مي خوانيم: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ[10]
و نمي دانيم مراد از کعبين چيست آيا برآمدگي پشت پا است يا مراد دو برآمدگي در سمت راست و چپ پا مي باشد. در اين حال وقتي مجتهد به چندين کتاب لغت مراجعه کند مي تواند از روي اجتهاد به نتيجه اي برسد.
الکلام في الاجماع المحصل المنقول بخبر واحد: [11][12]
گفتيم اصل در ظن عدم حجيّت است. از اين اصل، ظواهر و قول لغوي خارج شده است. اکنون به سراغ اجماع محصلي مي رويم که با خبر واحد نقل شده است. يعني اجماعي بوده است و ما اطلاق نداريم ولي يک نفر آن را به ما خبر مي دهد. (هر چند از باب اختصار از آن به اجماع منقول تعبير مي کنند.)
شيخ انصاري [13] اين بحث را مطرح مي کند. ولي ما بحث در اينجا را خلاف روال طبيعي مي دانيم زيرا ابتدا بايد دو چيز را قبلا ثابت کنيم تا بعد بتوانيم وارد اين بحث شويم:
اولين مسأله بيان و توضيح اجماع محصّل است تا بعد ببينيم کسي که آن را نقل مي کند چه چيزي را نقل کرده است.
ثانيا: بايد ثابت کنيم که خبر واحد و قول ثقه حجّت مي باشد.
بنا بر اين ما براي رعايت اجمالي ترتيب اين بحث را مطرح مي کنيم به اين گونه که ابتدا اجماع محصّل را بحث مي کنيم و بعد وارد اجماع منقول مي شويم. (هرچند شيخ اول اجماع منقول و بعد اجماع محصّل را مطرح کرده است.) البته بحث در خبر واحد را به محل خود موکول مي کنيم.
فنقول: الاجماع المحصل و ما اريد به
قبل از ورود به بحث اين نکته را متذکر مي شويم که مي گويند: علم اصول از ادله ي اربعه بحث مي کند. بعد وارد مباحث اصول که مي شويم مبحث مستقلي که مربوط به اين امور چهارگانه باشد نمي يابيم.
اين مباحث در مباحث اصول ادغام شده است: مثلا سنت در خبر واحد بحث شده است و اجماع محصّل را در باب اجماع منقول، کتاب را در حجيّت ظواهر و عقل را در مباحث قطع مطرح کرده اند.
اين روش صحيح نيست و بايد هر کدام از آن چهار مورد را در فصلي جداگانه بحث کرد.
به هر حال بحث فوق مربوط به اجماع محصّل است.
اهل سنت اجماع محصّل را به دو گونه تفسير مي کنند:
التعريف الاول: اجماع المسلمين في عصر علي حکم من الاحکام الشرعيه. [14]
اگر اين تعريف صحيح باشد فقط شامل ضروريات مي باشد مانند اينکه روزه واجب است و يا نماز صبح دو رکعت مي باشد.
التعريف الثاني: به دليل اشکال فوق اهل سنت بعدا از اين تعريف عدول کردند و به اجماع العلماء و يا اجماع اصحاب الحل [15] و العقد في حکم من الاحکام في عصر من الاعصار (حل به معناي گشودن و عقد به معناي بستن است اين اصطلاح کنايه از قاضي ها است.) را کافي مي دانند.
معناي اجماع در لغت: اجماع در لغت به معناي قصد [16] است و اجمع اي قَصَد و به همين سبب مي گويند: لا صوم لمن لم يُجمع يعني کسي که روزه را قبل از فجر قصد نکند روزه اش صحيح نيست.
اگر لفظ اجماع به صيغه ي جمع استفاده شود به معناي اتفاق داشتن بر امري است مانند اينکه در قرآن در مورد برادران يوسف مي خوانيم: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في‏ غَيابَتِ الْجُب‏[17]
ملاک حجيّت اجماع محصّل: [18] بايد ديد چرا اتفاق علماء در عصري از اعصار حجّت مي باشد.
صاحب کفايه به هفت مبنا در مورد اجماع اشاره مي کند. بهترين کتاب در اين مورد کتاب ملا اسد الله تستري به نام کشف القناء عن وجه حجية الاجماع است.
شيخ انصاري نيز در رسائل از اين کتاب بسيار استفاده کرده است (البته شيخ اسد الله اهل شوشتري و شيخ انصاري اهل دزفول بوده و با هم از نظر مکاني نزديک بوده اند.)
اخباري ها به اجماع اعتقاد ندارند و مي گويند اجماع مربوط به اهل سنت است و خلافت خليفه با اجماع درست شده است.
ما ان شاء الله بيان مي کنيم که اجماع مي تواند روي مباني شيعه حجّت باشد.
ان شاء الله فردا اين بحث را پيگيري مي کنيم.

[1]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.
[2]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص162.
[3]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص163.
[4]فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص177.
[5]فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص177.
[6]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص164.
[7]کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص287.
[8]کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص287.
[9]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص165.
[10]مائده/سوره5، آیه6.
[11]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص167.
[12]کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص288.
[13]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص168.
[14]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص169.
[15]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص169.
[16]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص169.
[17] یوسف/سوره12، آیه15.
[18]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص169.