دسترسی سریع به درس
درس سه شنبه 12/09/92
حجيّت اجماع نزد اهل سنت[1]
گفتيم:
حجيّت اجماع نزد سنت با مبنايي که نزد شيعه است متفاوت
مي باشد. آنها اجماع را مشرِّع و در عرض کتاب و سنت مي دانند.
گفتيم آنها به
چند آيه بر حجيّت اجماع استدلال کرده اند. به دو آيه اشاره
کرديم در آيه ي اول جواب ديگري در رد استدلال به
آيه باقي مانده است که ابتدا آن را بيان مي کنيم:
وَ مَنْ
يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ
مَصيراً[1]
گفتيم که مراد از
سبيل المومنين عقائد و احکام فقهيه نيست.
جواب ديگر
اي است که اگر قبول کنيم مراد از سبيل مؤمنين همان عقائد
و فقه است به سبب آن بوده است که آنها با رسول خدا (ص) هماهنگ و همراه بودند و
مؤمنين در آن زمان به معصوم دسترسي داشتند و مي توانستند عقائد
و فقه را از او دريافت کنند. بنا بر اين اين آيه چه
ارتباطي به زمان ما دارد که اگر اجماعي حاصل شود در حال حاصل شده است
که به معصوم دسترسي نيست.
آيه
ي سوم: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا
الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً[2]
فخر رازي در
تفسير خودش به شکل زيبايي اين آيه را
تفسير مي کند ولي وقتي به مطلب حق مي رسد منحرف
مي گردد. او مي گويد: به دو دليل، اولي الامر در
آيه ي فوق معصومين هستند.
دليل
اول: در
کنار الله و رسول قرار گرفته است بنا بر اين چون اين دو معصوم هستند
وحدت سياق ايجاب مي کند که اولوا الامر هم معصوم باشند و معنا
ندارد که فاسق و فاجر را در کنار خدا و رسول قرار دهند.
دليل
دوم:
خداوند به شکل اطلاق و بدون قيد و شرط مي فرمايد: بايد از
آنها اطاعت کرد بنا بر اين اينها بايد معصوم باشند و هرگز
نبايد امر به گناه کنند و يا مرتکب خطا شوند و الا اگر اهل خطا بودند
و يا امر به گناه مي کردند قرآن مي بايست اين
قيد را اضافه مي کرد که: و اولي الامر منکم اذا لم يکونوا
مخطئين او اذا لم يأمروا بالمعصية.
بعد وقتي مراد از
اولي الامر را بيان مي کند کم کم دچار انحراف مي شود و
مي گويد: آنها نمي توانند بخشي از امت باشند (بر خلاف
عقيده ي شيعه که آنها را خصوص دوازده امام مي دانند.)
زيرا ما بايد آنها را بشناسيم و حال آنکه آنها را نمي
شناسيم. بنا بر اين مراد همه ي امت است. اين بيانگر
آن است که اگر همه ي امت اجماع بر مسأله اي داشته باشند آنها معصوم
خواهند بود و قولشان حجّت است. بلکه فرد فرد آنها ممکن است دچار خطا شوند
ولي اگر همه بر قولي اتفاق کنند کلامشان حجّت است و از خطا مصون اند.
بعد دچار غفلت کامل شده
و مي گويد: مراد از امت اهل حل و عقد مي باشند.
نقول: اولا: در کلام ايشان تناقض ظاهر است زيرا
اول مي گويد: مراد بعضي از امت نيست زيرا اين
عده را نمي شناسيم و بعد در آخر مي گويد: مراد از آنها
اهل حل و عقد هستند. اين همان بعض است.
ثانيا: مراد از امت
جمعيت خاصي هستند و حتي رسول خدا (ص) نيز آنها را
معرفي کرده است. اين نکته در روايات اهل سنت به شکل وسعي
منعکس است. از جمله در حديث ثقلين و روايات اثني عشر که
در صحيح بخاري و مسلم ذکر شده است و قريب به ده روايت است
از جمله مي خوانيم:
- لا يزال الدين عزيزا الي اثني عشر خليفة
- لا يزال الدين قائما حتي تقوم الساعة او يکون عليکم اثني عشر خليفة
- لا يزال الدين ظاهرا علي من ناواه حتي يمضي من امتي اثني عشر خليفة
- لا يزال هذا الامر صالحا حتي يکون اثني عشر اميرا
- لا يزال الناس بخير الي اثني عشر خليفة
اهل سنت بايد
دوازده خليفه به ما معرفي کنند که که پشت سر هم آمده باشند و همه موجب
عزت اسلام شده باشند. در چهار خليفه ي اول بحث نداريم ولي
بعد از آنها هشت نفر ديگر چه کساني هستند آيا معاويه است
که رسول خدا (ص) در مورد او فرمود: لا يشبع الله
بطنه؟ يا يزيد است و يا بني عباس؟
يکي از
مشکلات اهل سنت تفسير روايات فوق است. سيوطي در کتاب خود
به نام خلفاء الاسلام در معرفي آنها به مشکل بر مي خورد. گاه مي
خواهد عباسيان را به اينها ضميمه کند و حال آنکه مي بيند
آنها به ضرر اسلام بودند.
ثالثا: فخر رازي
مي گويد که مراد اهل حل و عقد هستند. اگر مراد از آنها علماء باشد
مي گوييم: آنها داخل در آيه نيستند زيرا عالم
بما هو عالم که اولي الامر نيست و امر ندارد. کسي امر دارد که
حاکم باشد. بنا بر اين هم بايد عالم باشد و هم داراي حکومت و
صاحب منصب و سلطه باشد به گونه اي که امر کند.
بنا بر اين
اين آيه دليل بر حجيّت اجماع اهل حل و عقد نيست.
شيخ عبد
الکريم خطيب از علماء دانشگاه الازهر مي گويد: عنوان اهل
الحل و العقد عنواني مبهم است و به کار نمي آيد. اگر اين
افراد چنان مهم هستند که بايد از آنها اطاعت کرد نمي توان با
اين عنوان مبهم به سراغ آنها رفت و ايشان را شناخت. حتي عنوان
اهل الحل و العقد از عنوان اولي الامر مبهم تر است. زيرا اولي
الامر مي گويد: اينها کساني هستند که منصب دارند
ولي عنوان مزبور همين مقدار را هم نمي رساند.
ما شاهد
ديگري داريم
مبني بر اينکه مراد از اولوا الامر علماء بما هم علماء نيستند و
آن آيه ي ديگري از سوره ي نساء است که مي
فرمايد: وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ
أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي
الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ
قَليلاً[3]
کفار با مسلمانان در
جنگ شرکت مي کردند و اسرار جنگ را به گوش کفار مي رساندند و اگر
مسلمانان در حال شکست بودند آنها را با خبر مي کردند.
آيه ي فوق
مي گويد: اين منافقان هر وقت متوجه شوند که پيروزي
يا شکستي متوجه سپاه اسلام شده است سريعا آن را براي از
بين بردن روحيه ها پخش مي کنند. اين در حالي است که
اگر آنها واقعا دلسوز مي باشند، اين اسرار را پخش نکنند بلکه به رسول
خدا (ص) و اولوا الامر (يعني صاحبان منصب در ارتش) منتقل کنند.
بنا بر اين مراد
از اولي الامر کساني هستند که علاوه بر علم، داراي فرمان باشد و
الا اگر کسي فقط عالم باشد نمي تواند کاري از پيش ببرد.
بنا بر اين مراد،
ائمه ي اثني عشر اند که داراي منصب و مقام مي باشند و
مانند رسول خدا (ص) واجب الاطاعة مي باشند.
آياتي که
اهل سنت بر حجيّت اجماع به آن استدلال کردند را بحث کرديم.
سپس علماء
اهل سنت
بر حجيّت اجماع به يک روايت استدلال مي کنند. اين
روايت را اصحاب سنن نقل مي کنند نه اصحاب صحاح (که حاوي
روايات صحيحه مي باشد). در کتاب سنن اين قاعده
رعايت نشده است که همه ي روايات آنها صحيح باشد. ابو
ماجة، نسائي، ترمذي و ابو داود صاحبان کتاب سنن مي باشند.
(اينکه مي گويند، صحاح سته و در آن چهار سنن مزبور را داخل
مي کنند از باب تسامح است.)
روايت فوق را سه
نفر از اصحاب سنن به نام ابو ماجة، نسائي و ابو داود نقل کرده اند و آن
اين رسول خدا (ص) مي فرمايد: ان
امتي لا تجتمع علي ضلالة.
اين عبارت بر
خلاف آني است که ما با آن آشنا هستيم که اهل سنت مي
گويند: لا تجتمع امتي علي خطأ.
در مورد اين
روايت هم بايد از نظر سند بحث کرد و هم از نظر دلالت.
اما از نظر
سند،
مي گوييم: سند اين روايت صحيح نيست.
- ابن ماجه اين روايت را نقل مي کند و در سند آن حازم بن عطاء آمده است که اهل رجال مي گويند: او منکر الحديث مي باشد.[4]
- ترمذي (که در سابق مکاني بين تاجيکستان و ازبکستان بوده است) اين روايت را نقل مي کند و در سند آن سليمان بن سفيان مدني است که ابن معين رجالي معروف اهل سنت در مورد او گفته است: ليس بثقة[5]
- در سند روايتي که ابن ماجه نقل کرده است ابن عياش حميري است که ذهبي در مورد او مي گويد: مجهول است.[6]
بله حاکم
نيشابوري آن را با سند صحيح نقل کرده است. او در کتاب خود به
نام المستدرک علي الصحيحين در صدد بوده است که صحيح
بخاري و مسلم را تکميل کند. سند او علي الظاهر مشکلي
ندارد ولي به حدي نيست که بتوان بر آن تکيه کرد.
زيرا در سند او فردي به نام خراش وجود دارد که گاه در مورد او
مي گويند: ليس بحجة.
ثانيا: اگر سند مزبور
صحيح باشد مي گوييم: خبر واحد در مورد احکام فقهي
حجّت است ولي با خبر واحد نمي توان قوانين اصول را اثبات کرد.
مخصوصا قاعده ي فوق که سرچشمه ي قوانين بسيار
ديگري مي باشد.
بر اين اساس ما
استصحاب را با يک خبر ثابت نکرديم بلکه به دليل ورود اخبار
متضافره به آن قاعده دست يافتيم. بر همين اساس حجيّت خبر
واحد نيز با يک خبر واحد ديگر ثابت نمي شود بلکه
بايد اخبار متضافره اي در اين مورد وارد شود.
اضافه بر آن، اگر حديث فوق
صحيح باشد. مي گوييم: حديث مزبور مي
گويد: امت بر ضلالت اجتماع نمي کنند. ضلالت مربوط به عقائد و مربوط به
توحيد و مسائل مربوط به آن است. بنا بر اين اگر کسي در مسأله از
مسائل فرعي اشتباه کرد حديث مزبور آن را ثابت نمي کند.
اين در حالي است که آنها مي خواهند با اين روايت
ابزاري در دست مجتهد قرار دهند که با آن در فروع دين استنباط کند.
ممکن است کسي بگويد
که امت رسول خدا (ص) بر ضلالت اجتماع نمي کنند بنا بر اين خليفه
ي اول، خليفه ي بر حق است زيرا اين مسأله در مورد
عقائد مي باشد.
جواب آن
اين است که
اجماع مزبور محقق نشده است زيرا امير مؤمنان و افراد بسيار
ديگر با آن مخالف بودند و جمع ديگري نيز سکوت کردند.
تم الکلام في
مبني اهل السنة في الاجماع
ان شاء الله در جلسه
ي بعد به مبناي حجيّت اجماع محصّل نزد شيعه مي
پردازيم.