111 درس
درس: 111
چهار شنبه 16/3/85
بحث ما در بارة شرط متأخر بود،گفتيم كه گاهي «شرط» شرط مأموربه است،گاهي «شرط» شرط تكليف است و گاهي هم «شرط» شرط وضع مي‌باشد. نسبت به مأموربه كلمة شرط را به كار بردن و اينكه فلان چيز شرط مأموربه است،خلاف اصطلاح است، ولذا مراد از شرط در آنجا، به معناي متعلَّقات مأموربه است، شرط مأموربه، يعني متعلَّقات مأموربه. گاهي متعلَّق متقدم است، گاهي متعلَّق مقارن، و گاهي متعلَّق متأخر مي‌باشد. آنجا كه بحث ما راجع به مأموربه است، ما نبايد براي خود مشكلي درست كنيم، چون شرط در آنجا كلمة «شرط» غير از شرط اصطلاحي است.
اما درجاي كه« شرط» شرط تكليف است، يعني شرط وجوب و شرط اراده است. ما قبلاً گفتيم؛ در آنجا كه «شرط» شرط وجوب و شرط اراده است، گاهي مراد از «تكليف» امر اعتباري است،يعني وجوب، تحريم، گاهي هم مراد از «تكليف» ارادة مولا و بعث حقيقي مولاست. اگر مراد از «تكليف» در آنجا امر اعتباري است،الأمور الأعتباريه خفيف المؤنه، در امور اعتباريه هيچ مشكلي نداريم،فقط شرط امور اعتباريه اين است كه:اولاً؛ اثر بر آن مترتب باشد، ثانياً: در آن تناقض نباشد.چون اگر اثر بر آن مترتب نباشد، خارج از دايره عقلاء مي‌شود.مثل انساني كه احياناً داراي صد سر است. اگر متناقض باشد، قانون نمي‌شود. وجوب اعتباري چه مانعي دارد كه اين وجوب اعتباراً شرطش مقدم باشد،يا اعتباراً شرطش مقارن باشد، ويا اعتباراً شرطش متأخر باشد. اما اگر مراد از «تكليف» اراده مولا باشد،البته اراده مولا يك امر تكويني است ولذا در آنجا قوانين تكوين حاكم است، اگر قوانين حاكم است،حتماً بايد تمام شرائط با اراده مولا متزامن(همزمان) باشد. چون اراده در حقيقت يك امر واقعي و يك امر حقيقي است، عرض كرديم كه اتفاقاً،شرائط اراده همزمان است، شرائط عبارت است از: تصور مولا،علم مولا به اينكه مصلحت دارد زيد اگر امروز بيايد، فردا غلامش را ايجاب كند كه از او احترام كند. علم است به مصالح و مفاسد، وعلم است به قدرت مكلَّف. در تمام اينها در حقيقت شرط علم است،البته معلوم گاهي مي‌شود متقدم،گاهي معلوم مي‌شود متأخر. و إلا آن چيزي كه اراده را در نفس مولا فوران مي‌دهد، واقعاً اراده مي‌جوشد،آن تصورات مولاست كه اراده را مي‌جوشاند،تصور گاهي متصورش مقدم است،گاهي متصورش مقارن است و گاهي هم متأخر.
بقيه هنا كلميه:
مرحوم آيه الله خوئي در اينجا مي‌گويد كه حتي در عالم تكوين هم شرط لازم نيست كه باعلت مقارن باشد،يا با معلول مقارن باشد. در واقع مشكل ايشان با ما مشكل تكويني است، مي‌فرمايد: اينكه مي‌گويند: كل شرط يجب أن يكون مقارناًً للمعلول،ما براي اين دليلي نداريم، چون ممكن است كه شرط مقارن با معلول نباشد، يعني شرط صبح باشد،اما معلول مغرب باشد.
مثال1: مانند: غليان؛ آب وقتي شروع به جوشيدن مي‌كند، حدود يك ساعت طول مي‌كشد تا اين آب از حالت صفر به درجة صد برسد. اين غليان كه صد است، شرطش حرارت درجة 1 است، حرارت درجة2 ، سپس حرارت درجة3 ، همينطور يكي از پس ديگري بيايند تا اين شرائط جمع بشود ومعلولي بنام غليان حاصل بشود. غليان در حقيقت يكساعت بعد است، شرائطش يكساعت قبل است.مثلاً يك لحظه گرم مي‌شود، حرارت از حالت صفر بيرون مي‌آيد ومي‌شود درجة يك، به همين ترتيب تا مي‌رسد به جاي كه غليان تحقق پيدا مي‌كند. موقعي كه مي‌جوشد،ديگر از آن حرارت درجة يك خبري نيست. معلول بعد است، علت قبل است،موقعي كه معلول محقق مي‌شود، از علت خبري نيست.
مثال2: مانند؛« قتل»، قتل معلول قطع اوداج است، اگر بخواهيم گوسفندي را ذبح كنند، اين قتل كي حاصل مي‌شود؟ بعد از قطع اوداج اربعه، قطع اوداج در درجة اول است، اما قتل در درجة پنجم است، لا اقل بين قطع اوداج اربعه و قتل پنج دقيقه فاصله مي‌شود. فلذا هنگام تحقق قتل،تمام شرائط از بين مي‌روند.بنابراين،چه كسي گفته است كه حتماً بايد شرط با معلول همزمان باشد. اين جواب ايشان است، فلذا در شرائط تكليف هم لازم نيست كه شرط تكليف حتماً با تكليف همزمان باشد. چرا؟ چون قبلاً هم گفتيم كه تقدم شرط بر مشروط مانعي ندارد، يعني مي‌تواند كه مشروط متأخر باشد،شرط متقدم.
يلاحظ عليه:
ما از ايشان(آيه الله خوئي) سئوال مي‌كنيم، اينكه مي‌فرماييد: هنگامي كه آب به غليان مي‌آيد، خبر از حرارت درجة 1، درجه2 ،درجه 3 نيست، وقتي كه به صد مي‌رسد، هيچكدام از آن شرائط نيست. ما از شما سئوال مي‌كنيم، مقصود شما از اينكه مي‌فرماييد:آن حرارت درجة يك نيست، چيست؟ آيا مراد شما از درجة يك بوجوده الحدوثي است، يا مراد شما از درجة يك،بوجوده البقائي است؟ اگر بفرماييد كه مقصود من از درجة يك بوجوده الحدوثي نيست، ما در جواب عرض مي‌كنيم هيچ اشكالي ندارد كه نباشد،چون او شرط نيست، يعني لازم نيست كه در جة يك به حد درجة يك باشد. اما همان درجة يك در صد هم هست، به قول معروف: چونكه صد آمد، نود هم پيش ماست.
و به تعبير فلاسفه: درجة يك «بحده» نيست ،اما بذاته هست (معناي بحده اين است كه گرما از صفر تجاوز كند،اما وارد درجة 2 نشود، البته گرما به اين «حد» درنودو نه نيست، اما ذات گرمي منهاي حدش در نودونه هم موجود است،در صد موجود است.و آنكه شرط است،شرط وجود حدوثي نيست،بلكه شرط وجود بقائي است. بنابراين، اگر گاهي مي‌بينيد كه شرائط نيستند،شرائط «بحده» نيستند، اما بذاتها هستند.(معناي بحده،يعني نه كمتر و نه زيادتر. آب گرمايش يك درجه، يعني از صفر بالا آمده،ولي به درجة2 نرسيده، اگر محدود كنيم،اين محدود در صد نيست. چون صد گرمايش زياد است. اما اگر بگوييم ذات حرارت، يعني قيدش را لغو كنيم،به اين مي‌گويند:وجوده البقائي، اين مسلماً در عالم بالا هست).
در فلسفه مي‌گويند: النفس بوحدته كل القوي،اصولاً در مقامات بالا،تمام مراتب پايين محفوظ است، مراتب پايين محفوظ است،اما لا بحدودها بل بذواتها، الآن شما ملكه علم نحو داريد،مسلماً تمام مسائل علم نحو باجوبتها،در اين ملكه هست،اما لا بحدودها، چون اگر حدش هم بيايد،ديگر ملكه نيست،چون ملكه يك امر بسيط است. اما بذواتها هست،يعني تمام درجات پايين،در درجات بالا هست. اما لا بحدها بل بذاتها.
يك قاعده ديگر هم در فلسفه هست بنام: بسيط الحقيقه كل الأشياء.اين مسئله يك مسئلة برهاني است، مبنايش اين است كه هميشه درجات پايين دربالا هست،اما لا بحدها بل بذاتها وكمالها.
المقام الثالث:
في‌شرائط الوضع. در اصطلاح علماء هر موقع كه تكليف بگويند(مراد از تكليف، وجوب،حرمت، استحباب، كراهت واباحه است)، آنكه مربوط به تكليف است و قيد تكليف است،به آن مي‌گويند: شرط. مثلاً: به بلوغ،عقل وقدرت، شرط مي‌گويند.
اما اگر چيزي قيد تكليف نيست ، بلكه قيد وضع است، وضع يعني صحت،فساد،ملكيت و امثالش، اگر چيزي، قيد امور وضعي است،به آن نمي‌گويند: شرط، بلكه به سبب مي‌گويند. بنابراين،دراينجا نبايد از كلمة شرط بهره بگيريم، بلكه از كلمة سبب بايد بهره بگيريم، مثلاً مي‌گويند: اجازة امروزي مولا، سبب مي شود كه عقد ديروزي صحيح باشد، فرض كنيد كسي ديروز مال مرا بدون اجازة من به زيد فضولتاً فروخت، از قضيه 24 ساعت گذشت و بعد از 24ساعت جريان را با من در ميان گذاشت و من هم ديدم كه اين معامله به نفعم هست، فلذا گفتم: أجزت، به «أجزت» نمي‌گويند: شرط، بلكه سبب مي‌گويند. آن موقع بنابراينكه اجازه ناقل است (يعني از حالا ايجاد ملكيت مي‌كند)، مشكلي نيست. اما اگر گفتيم:«اجازه» كاشف است، يعني كشف از اين مي‌كند كه از ديروز اين گوسفند ملك عمرو بوده، نمائش هم مال او بوده. به اين مي‌گويند:سبب متأخر.آيا اين درست است يا درست نيست، يعني ملكيت(مسبب) قبل است، ولي سببش بعد است؟
مثال2: زن مستحاضه امروز روزه گرفته است، سبب صحت روزه‌اش غسل شب آينده است، اگر بگوييم: اين زن كه الآن روزه گرفته، روزه‌اش الآن صحيح است، سببش شب است، به اين مي‌گويند:مسبب متقدم،سبب متأخر. نبايد كسي اشكال كند كه اين برگشت به همان قسم اول كه متعلَّقات مأموربه بود، چون درآنجا از اين نظر بحث نمي‌كرديم، بلكه از آن نظر بحث مي‌كرديم كه اجزاء مأموربه، يك مقدارش روز است، يك مقدارش هم شب است. ولي در اينجا از اين نظر بحث مي‌كنيم كه اين روزه، امروز محكوم به صحت است،الآن محكوم بالصحه،ولي سببش غسل شب اين زن است كه بايد غسل كند.آيا آن جواب‌هاي كه در آن دو بخش اول گفتيم،اينجا كار ساز هست يا نيست؟ اما جواب از اولي كه عرض كرديم متعلَّقات مأموربه ممكن است كه مقدم و مؤخر باشد، اينجا جايش نيست، يعني بحث در اينجا در بارة متعلَّقات مأموربه نيست، بلكه بحث در اين است كه مسبب قبل است،اما سببش بعد است،اصلاً جواب اول در اينجا اجنبي است به تمام معني. بحث ما در اين است كه چطور مي‌شود مسبب كه معلول است،متقدم است،اما سبب كه علت است، متأخر مي‌باشد. آيا جوابي كه در قسم دوم گفتيم، اينجا هم مي‌آيد يا نه؟ جواب قسم دوم اين بود كه فرق بگذاريم بين امور اعتباريه و بين امور تكويني؟ عرض مي‌كنيم كه آن جواب هم در اينجا درست نيست.چرا؟ چون امور اعتباري قائم با دو شرط است:
الف) ترتب الأثر علي الأمر الإعتباري؛
ب) عدم التناقض في الإعتبار.
در اينجا شرط اول است، يعني اثر مترتب است، اما شرط دوم نيست،اين تناقض در اعتبار است. چرا؟ چون از يك طرف ميگوييد:سبب صحت غسل است، اگر اين سبب است بايد مقدم باشد.از طرف ديگر هم ميگوييد كه حالا صحيح است هرچند هنوز غسل نكرده است، از آن طرف ميگوييد: سبب «ملكيت» اجازه است، از طرف ديگر هم ميگوييد كه قبل از اجازه،ملكيت هست، پس كشف مي‌كنيم كه ملكيت هست، اين از قبيل يك بام و دو هواست. تناقض در اعتبار است،هرچند كه محال نيست،ولي بر خلاف قاعده عقلائيه است. اگر واقعاً انتقال مملوك از بايع به مشتري،سبب ميخواهد، سببش يا عقد است و يا اجازه،اين معنايش اين است كه بايد سبب مقدم باشد، مسبب متأخر. وحال آنكه شما ميگوييد كه بدون سبب هم ملكيت هست، از يك طرف ميگوييد: سبب ملكيت،اجازه است،از طرف ديگر هم ميگوييد: حتي اجازه نيامده، ملكيت هست. بنابراين،كساني كه مي‌‌خواهند مسئله را از طريق امور اعتباري حل كنند،اينجا جاي امور اعتباري نيست، يعني كسي نمي‌گويد كه در امور اعتباريه،تقدم و تأخر جايز نيست. بلكه مي‌گويند: در امور اعتباري نبايد تناقض و تضاد باشد. برفرض اگر تناقضي در امور اعتباري باشد، دگرگوني در عالم هستي به وجود نمي‌آيد، ولي كار شما لغو و باطل مي‌شود. يعني از يك طرف ميگوييد: ملكيت سبب ميخواهد، سببش هم اجازه است، از طرف ديگر ميگوييد: كاشف است، يعني حتي قبل از آمدن اجازه هم ملكيت بوده، و حال آنكه اين دوتا با هم سازگار نيست. يا بگوييد: ملكيت سبب نمي‌‌خواهد،واگر گفتيد در عالم اعتبار سبب ميخواهد، نمي‌شود مسبب باشد در عالم اعتبار، ولي هنوز سببش نيامده است. جواب اين اشكالات را بعد تعطيلي خواهيم داد(يعني بعد از ماه رمضان) .
