107 درس
درس:107
دوشنبه 7/3/86
التقسيم الثاني: «تقسيم المقدمه إلي عقليه، شرعيه و عاديه»؛
چنانچه عرض شد، امر دوم راجع به تقسيم مقدمه است، مقدمه تقسيماتي دارد، تقسيم اول اين بود كه مقدمه يا داخليه است و يا خارجيه. و هركدام از اينها دو معني داشت. الآن وارد تقسيم دوم مي‌شويم كه باز هم بخشي از امر ثاني است، وآن اين است كه گاهي مقدمه عقلي است، گاهي شرعي است و گاهي «مقدمه» عادي مي‌باشد. مثلاً علت نسبت به معلول مقدمة عقلي است،يعني عقل ميگويد كه معلول در خارج بدون علت محقق نمي‌شود، يا عقل فطري ميگويد: چيزي كه نيست اگر بخواهد وجود پيدا كند بايد هستي بخشي داشته باشد، توقف معلول بر علت از احكام فطري عقلي است. كساني كه درست فلسفه نخوانده‌اند مي‌گويند: توقف معلول بر علت حكم تجربي است، يعني ما تجربه كرديم كه معلول بدون علت محقق نمي‌شود، ولي ما ميگوييم:اين حكم تجربي نيست، بلكه حكم فطري است. به اين معني كه بشر يك معلومات فطري دارد كه اين معلومات را خدا در نهاد انسان نهاده است، ولذا وقتي صدائي را مي‌شنود، به سمتي مي‌رود كه صدا از آنجا مي‌آيد، زيرا مي‌داند كه معلول، حتماً علتي لازم دارد. بنابراين، توقف معلول بر علت يك مسئلة تجربي نيست تا بگوييم تجربه كرديم وديديم كه معلول در خارج بدون علت محقق نمي‌شود، بلكه يك مسئلة فطري وعقلي است. البته بالاتر از مسئلة عقلي است، يعني بشر قبل از آنكه به عقلش مراجعه كند، در فطرت خود اين مسئله را مي‌يابد چيزي كه نيست ،اگر بخواهد وجود پيدا كند،حتماً صانعي لازم دارد. البته آنان كه مي‌گويند تجربي است،مي‌خواهند از اين يك نتيجة فاسدي بگيرند و بگويند: در اين محيطي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم، مسئله چينن است. ولي ما مسئله را فطري و ياعقلي مي‌گيريم.
پس گاهي «مقدمه» عقلي است و گاهي شرعي. مقدمة شرعي مانند طهارت از خبث و حدث كه شرط نماز هستند،و گاهي «مقدمه» عادي است،مانند نصب ُسلَّم، نصب سلَّم مقدمة عادي است. چرا؟ زيرا بدون نصب سلم هم مي‌شود پشت بام رفت، كي؟ زماني كه انسان پري پيدا كند، اگر انسان پري پيدا كند،مي‌تواند با پرش پرواز كند و بر بام بنشيند،ولي چون انسان( عادتاً) پري ندارد. فلذا ناچار است كه از طريق نردبان بالاي بام برود.
در اينجا مرحوم خراساني اشكالاتي دارند كه بيان خواهيم نمود، ولي قبل از آنكه وارد اشكالات ايشان بشويم،يك نكتة را عرض مي‌كنم تا پاية جواب اشكالات ايشان باشد، تقسيم اول ملاكي دارد، تقسيم دوم هم ملاك ديگري دارد،ملاك تقسيم اول عبارت است از: تقسيم المقدمه في نفسها، يعني خودش را ملاحظه مي‌كنيم و ميگوييم: إما داخليه و إما خارجيه. اما ملاك تقسيم دوم عبارت است از: الحاكم. يعني حاكم گاهي عقل است،گاهي «حاكم» شرع است و گاهي حاكم عادت است. با در نظر گرفتن اين نكته، وارد اشكالات آخوند مي‌شويم.
اشكال آخوند بر اين تقسيم: آخوند در (كفايه الأصول) نسبت به اين تقسيم اشكال نموده است.
الإشكال الأول: اشكال اول ايشان اين است كه مقدمة شرعيه برمي گرد به مقدمة عقليه. چرا؟ چون بعد از آنكه شارع فرمود؛«نماز» وضو لازم دارد، يا نماز طهارت از خبث لازم دارد. يعني بعد از آنكه شارع شرط كرد، عقل به دنبال آن فوراً ميگويد كه: «المشروط لا يتحقق إلا مع الشرط، أعني الصلاه مشروط بالطهاره و المشروط لا يتحقق إلا بشرطها فترجع المقدمه الشرعيه إلي المقدمه العقليه». بنابراين، ما مقدمه شرعيه نداريم، بلكه تمام مقدمات بر مي‌گردند به مقدمة عقليه.
الإشكال الثاني: اشكال دوم ايشان بر مقدمة عاديه است و اشكالش هم از همان مثال ناشي شده است.مي‌فرمايد: مراد شما از مقدمة عاديه چيست؟اگر مراد شما از مقدمة عاديه اين است كه نه واقعاً توقف دارد ونه فعلاً،ولي رسم وعادت براين است كه از اين مقدمه استفاده مي‌كنند. مثلاً كسي مي‌خواهد به مسجد جمكران برود، سابقاً مردم در جمكران با اسب، قاطر،گاري و درشكه مي‌رفتند، ولي در زمان حاضر آنها منسوخ شده‌اند و از رسم ومد افتاده‌اند، بجاي آنها از وسائل روز(يعني ماشين) استفاده مي‌كنند، فلذا جمكران رفتن متوقف بر وجود ماشين و سياره نيست نه واقعاً ، به دليل اينكه قبلاً ماشين و سياره نبود،ولي مردم به جمكران مي‌رفتند،و نه فعلاً متوقف است. چرا؟ چون ممكن است كسي سوار اسب بشود و برود جمكران، و سوار ماشين نشود. ولي فعلاً معمول نيست كه كسي سوار اسب و قاطر بشود.پس اگر مراد شما از مقدمة عاديه اين باشد، اينكه اصلاً توقف ندارد (لا واقعاً ولا فعلاً بل جرت العاده عليه).اين محل نزاع نيست.چون مقدمه آن است كه يتوقف عليه وجود الشيئ، و حال آنكه رفتن به جمكران متوقف به ماشين نيست( لا واقعاً و لا فعلاً)، زيرا با دو چرخه و اسب هم مي‌شود رفت. چنين مقدمة اصلاً محل نزاع نيست و احدي از فقهاء هم نفرموده‌اند كه چنين مقدمة واجب است.
اما اگر مراد شما اين باشد كه واقعاً توقف ندارد، ولي فعلاً توقف دارد، مانند: نصب ُسلَّم، يعني «كون علي السطح» واقعاً توقف بر نصب سلم ندارد، اما فعلاً توقف دارد.چرا؟ چون انسان پر ندارد تا بوسيلة پرواز كردن بالاي بام برود. اگر اين را بگوييد،اين داخل است در مقدمة عقليه، يعني عقلاً چنين است كه فعلاً نمي‌شود بدون نصب سلم بالاي بام رفت.
يلاحظ عليه:
از بيان قبلي ما جواب اشكال آخوند روشن مي‌شود، ما قبلاً گفتيم كه تقسيم مقدمه گاهي به لحاظ نفس مقدمه است، يعني خود مقدمه يا داخليه است ويا خارجيه. و گاهي تقسيم مقدمه به لحاظ حاكم است، حاكم يا عقل است، يا حاكم شرع است و يا حاكم عادت مي‌باشد. ولذا نبايد اينها را با همديگر مخلوط كرد.
بنابراين؛ جواب اشكال اول ايشان روشن است،آن اين است كه ما در اينجا مقدمه را به لحاظ حاكم تقسيم مي‌كنيم، حاكم يا شرع است،يا عقل، ويا عادت. بله! بعد از آنكه شرع فرمود: «طهارت» مقدمه است، عقل فوراً ميگويد كه نماز بدون طهارت ممكن نيست، ولي بحث ما قبل از حكم شارع است،اما اين فرمايش شما بعد از حكم شارع است. يعني قبل از آنكه عقل حكم كند، ميگوييم: گاهي شرع مقدمه را معين مي‌كند،گاهي عقل معين مي‌كند و گاهي عادت.
بله! بعد از آنكه «حاكم» حكم كرد، عقل فوراً ميگويد: مقدمة شرعيه به يك معني، مقدمة عقليه است، ولذا نبايد محور‌هاي بحث را خلط كرد، در اينجا بحث ما به لحاظ حاكم است، اگر حاكم شرع است، چنانچه شرع نفرموده بود، كسي ملتفت نبود. ولي اولي را عقل ميگويد، سومي را عادت ميگويد، دومي راشرع ميگويد. بحث ما قبل از حكم عقل است نه بعد از حكم عقل. يعني قبل از حكم عقل، يا «حاكم» عقل است،يا شرع است ويا عادت. بله! بعد از آنكه شارع حكم كرد،عقل از حكم شارع استفاده مي‌كند و ميگويد: حالا كه شارع فرموده براينكه طهارت جزء نماز يا شرط نماز است، پس معلوم مي‌شود كه نماز بدون طهارت تحقق پيدا نمي‌كند(الصلاه لا يتحقق إلا بالطهاره). بنابراين, التقسيم الأول بلحاظ المقدمه في أنفسها، التقسيم الثاني بلحاظ الحاكم، الحاكم إما العقل، إما الشرع و إما العاده.پس اشكال اول آخوند رفع شد، اشكال اول ايشان اين بود: بعد از آنكه شارع فرمود طهارت شرط نماز است، عقل ميگويد نماز بدون شرط حاصل نمي‌شود.
ما درپاسخ ايشان گفتيم كه بحث ما قبل از عقل شرع است، يعني در آنجا كه شارع خبر از غيب مي‌دهد، ميگوييم: اينجا را شارع گفته و احدي غير از شارع نگفته است،بله! بعد از آنكه شارع گفت،آنوقت نوبت عقل مي‌رسد.
اشكال دوم ايشان كه گفت: مراد شما از مقدمة عاديه چيست؟ آيا مراد شما از مقدمة عاديه، چيزي است كه لايتوقف عليه الشيئ فعلاً و لا واقعاً؟ اگر اين باشد، اينكه در محل نزاع ما داخل نيست. اما اگر بگوييد:مراد ما از مقدمة عاديه اين است كه لايتوقف عليه الشيئ واقعاً، ويتوقف فعلاً،مانند نصب سلم نسبت به كون علي السطح. اگر اين را بگوييد،اين داخل در مقدمة عقليه است.
ما در پاسخ ايشان عرض مي‌كنيم كه جناب خراساني! اشتباه در اين مثال شده است، غالباً در مثال‌هاي علم اصول، براي مقدمة عاديه نصب سلم را مثال مي‌زنند ولذا خراساني هم اين اشكال را كرده كه مقدمة عاديه برگشتش به مقدمة عقليه است، يعني عقل ميگويد: حالا كه شما پر نداريد، حتماً بايد نصب سلم كنيد.- البته اگر مثال مقدمة عاديه همين باشد،حق با آخوند است و اشكال ايشان وارد است-، ولي مثال براي مقدمة عاديه همان اولي است كه:«لايتوقف لا واقعاً ولا فعلاً، ولي عادت براين جاري شده است كه در زمان حاضر كسي از اسب، قاطر، شتر و گاو استفاده نمي‌كنند،بلكه از ماشين استفاده مي‌نمايند(مثال صحيحش اين است). اما اشكالي كه آخوند كرد و گفت اين داخل در محل نزاع نيست. ما در جواب ايشان عرض مي‌كنيم كه ما محل نزاع را نمي‌خوانيم، بلكه تقسيم مقدمه را ميخوانيم،خواه داخل در محل نزاع باشد يا نباشد. پس هردو اشكال آخوند رفع شد. اما اشكال اول كه مي‌گفت مقدمة شرعيه بر مي‌گردد به مقدمة عقليه. در جواب ايشان گفتيم كه بحث ما قبل از حكم عقل است. اشكال دومي كه كرد اين بود، يا مقدمه داخل در نزاع نيست و يامقدمة عقلي است. ما در پاسخ ا يشان ميگوييم كه همان اولي است، اينكه مي‌گوييد داخل در محل نزاع نيست، چيزي مهم نيست، چون بحث ما در تقسيم مقدمه است، چه داخل در محل نزاع نباشد يا باشد فرقي نمي‌كند، چون بحث ما در تقسيم مقدمه است،خواه‌داخل باشد يا نباشد.
اشكال آيه الله خوئي:
مرحوم خوئي اشكال ديگري نموده است وفرموده كه مقدمة شرعيه بر مي‌گردد به مقدمة داخليه بمعني الأعم (مقدمة داخلية بمعني الأعم اين است كه قيد خارج است،اما تقيد داخل است)، مقدمة عقليه هم بر مي گردد به مقدمة خارجيه، پس فايدة اين تقسيم چيست، مگر قبلاً شما نفرموديد كه المقدمه إما داخليه و إما خارجيه، «شرط» مقدمة داخليه است(بالمعني الأعم). مقدمة عقليه هم همان مقدمة خارجيه است كه علت غير از معلول است، يعني علت يك مقامي دارد،معلول هم مقام ديگر.
يلاحظ عليه:
ما در پاسخ ايشان مي‌عرض مي‌كنيم كه ديدگاه ما نسبت به مقدمه فرق مي‌كند، گاهي به مقدمه مينگريم في حد نفسها، كه مي‌شود داخليه و خارجيه. و گاهي به مقدمه مينگريم به لحاظ حاكم. يعني ديدگاه‌ها ولحاظ‌ها فرق مي‌كند،اگر از ديدگاه اول و لحاظ اول به مقدمه بنگريم، حق با مرحوم خوئي است كه مقدمة شرعيه همان مقدمة داخليه است و مقدمة عقليه نيز همان مقدمة خارجيه است. ولي دراينجا نظر ما به مقدمه، به لحاظ نفسها نيست، بلكه به لحاظ حاكم است،اگر به لحاظ حاكم شد، اين غير آن تقسيم است. به عبارت ديگر: ديد نسبي داريم، ديد ما ديد نسبي است.يعني ما از ديدگاه‌هاي مختلف به مسئله مينگريم،گاهي از ديد اينكه «في نفسها» چه كاره است، و گاهي از اين ديد كه حاكم چه ميگويد، اگر اين گونه به مقدمه نگاه كرديم، تداخل حاصل نخواهد شد.
التقسيم الثالث:
تقسيم المقدمه إلي مقدمه الوجود، مقدمه الصحه، مقدمه العلم و مقدمه الوجوب. بايد ببينيم كه محور تقسيم در اينجا چيست؟ دراولي محور تقسيم عبارت بود از: النظر إلي المقدمه في نفسها. در دومي محور تقسيم عبارت بود از:النظر إلي المقدمه بلحاظ الحاكم، اما در اين تقسيم سوم، محور تقسيم اين است كه:النظر إلي المقدمه بالنسبه إلي دورها بذي المقدمه.يعني ببينيم كه اين مقدمه نسبت به ذي المقدمه چه دور ونقشي دارد؟ به عبارت ديگر :اين مقدمه كه مي‌خواهد به ذي المقدمه خدمت كند، چه نوع خدمت مي‌تواند بكند؟ ميگوييم: گاهي خدمتش از اين قبيل است كه وجود ذي المقدمه بستگي به وجود مقدمه دارد، به اين مي‌گويند: مقدمة وجوديه. مانند: أجزاء نسبت به كل(كالأجزاء بالنسبه إلي الكل)، أجزاء نسبت به كل مقدمة وجوديه است. چرا؟ لأن وجود الكل متوقف علي وجود الجزء. گاهي خدمتش از اين قبيل است كه صحت ذي المقدمه بستگي به مقدمه دارد،يعني مقدمه،مقدمة صحت است، مانند: طهارت از خبث، طهارت از خبث شرط صحت نماز ا ست ولذا اگر كسي مضطر شد، معفو است و نمازش صحيح است ولي آدمي مختار حتماً بايد لباسش پاك باشد(الطهاره من الخبث شرط لصحه الصلاه). گاهي خدمت مقدمه از اين قبيل است كه وجوب ذي المقدمه بستگي به وجود مقدمه دارد، يعني تا مقدمه نباشد، ذي المقدمه واجب نمي‌شود،مانند:استطاعت نسبت به حج. استطاعت مقدمة وجوبيه است، به اين معني كه تا استطاعت نباشد،ذي المقدمه اصلاً واجب نمي‌شود.
گاهي مقدمه، مقدمة علميه است، مثلاً كسي در بيابان و صحرا است، قطب نما و قبله نما هم در اختيار ندارد، مسجد، قبور مسلمانان و عادلي هم نيست تا از اين طرق قبله را تشخيص بدهيم،ناچاراست كه به چهار طرف نماز بخواند، اين نمازش به چهار طرف مقدمة علميه است،يعني علمي به اينكه او به سوي كعبه نماز خوانده، متوقف براين است كه به چهار طرف نماز بخواند. (تقسيم المقدمه بالنسبه إلي دورها إلي ذي المقدمه) يعني نسبت به مقدمه چه خدمتي مي‌تواند انجام بدهد؟
مرحوم خراساني در اينجا نيز سه اشكال كرده است.
الاول: اشكال اول ايشان اين است كه مقدمة صحت بر مي‌گردد به مقدمة وجوديه. چرا؟ چون اگر قائل شديم بر اينكه اسماء عبادات موضوع للصحيح، مطلب خيلي روشن و معلوم است.اگر واقعاً موضوع للصحيح، قهراً شرط«صحت» شرط وجود نماز مي‌شود.(بنابراينكه الفاظ عبادات وضع للصحيح). اگر الفاظ عبادات وضع للصحيح، وجود نماز صحيح بستگي دارد به مقدمة صحت.
اما قائل شديم كه الفاظ عبادات وضع للأعم. اعمي هرچند مي‌گويند كه وضع للأعم، ولي مي‌گويند: ما وقع تحت دايره الطلب، نماز اعم نيست،يعني آنكه واجب است نماز صحيح است،نه نماز فاسد. اگر اين را گفتيم باز هم شرط صحت بر مي‌گردد به مقدمة وجوديه،هم علي القول بأن الألفاظ العبادات وضعت للصحيح، هم علي القول بالأعم، يعني حتي اگر قائل به اعم هم بشويم،اين در مقام تسميه قائل به اعم هستيم،اما در مقام تكليف، خواهيم گفت كه واجب همان نماز صحيح است،نه نماز فاسد. پس مقدمة صحت برگشت به مقدمة وجوديه.
اما مقدمة وجوبيه:
مقدمة وجوبيه داخل در محل نزاع نيست، چون محل نزاع اين است كه از ذي المقدمه يك وجوبي ترشح كند به مقدمه، اينجا عكس است، يعني در اينجا تا خود مقدمه در خارج محقق نشود، ذي المقدمه اصلاً واجب نمي‌شود، بحث در جاي است كه مقدمه در خدمت ذي المقدمه باشد، وحال آنكه در شرائط وجوبيه عكس است، يعني ذي المقدمه نوكر مقدمه است، يعني تا استطاعت نباشد. حج اصلاً وجوب پيدا نمي‌كند.
اما مقدمة علميه:
مقدمة علميه كه اصلاً مقدمه نيست، بلكه مؤمن از عقاب و عذاب است(مؤمن من العقاب والعذاب). يعني اگر كسي بخواهد تأمين پيدا بكند، بايد به چهار طرف نماز بخواند وإلا نماز به چهار طرف بستگي ندارد، نماز إلي الكعبه بستگي دارد كه انسان به يك طرف نماز بخواند، اما آن سه تاي ديگر مقدمة بر صلات بر كعبه نيست، صلات بر كعبه يك طرف است، اما آن سه تاي ديگر براي تأمين از عقاب است.
يلاحظ عليه:
اين اشكالش خوب است، اما دو اشكال ديگرش صحيح نيست، آن اشكالش كه صحيح است، اين است كه قبول داريم كه مقدمة صحت بر مي گردد به مقدمة وجوديه، چون وجود نماز صحيح بستگي دارد بر وضو و طهارت. فلذا اين اشكال ايشان درست است و وارد.
اما دو اشكال ديگرش صحيح نيست، اشكال دومش صحيح نيست كه گفت مقدمة وجوبيه، تا مقدمه نباشد، اصلاً ذي المقدمه واجب نمي‌شود، اين داخل در محل نزاع نيست، محل نزاع آنست كه از ذي المقدمه يك وجوبي ترشح كند و برويم مقدمه را تحصيل كنيم،اما اينجا عكس است، يعني تا مقدمه حاصل نشود،ذي المقدمه واجب نمي‌شود، اين اشكالش وارد نيست،بحث ما در محل نزاع نيست، چون ممكن است بعضي از ااينها داخل در محل نزاع نباشد، بلكه بحث ما يك تقسيم كلي نسبت به مقدمات است،خواه داخل در محل نزاع باشد يا داخل در محل نزاع نباشد.اشكال سومش هم وارد نيست، اشكال سومش اين بود كه هيچگاه نماز بر كعبه توقف بر چهار طرف ندارد،نماز بر كعبه توقف بر يك طرف دارد،اما آن سه‌تاي ديگر مؤمن هستند. ما ميگوييم: اين حرف شما درست است، ولي اين منافات ندارد كه ما مقدمه‌ها را تحصيل كنيم. لازم نيست كه بحث ما منحصر به مقدمة محل نزاع باشد، بلكه ميگوييم بعضي از مقدمات نقش ودورش نسبت به ذي المقدمه، دور و نقش علمي است. يعني آفريننده علم است نسبت به ذي المقدمه، علم آفرين است، اما اينكه داخل در محل نزاع است يا نيست، فرقي نمي‌كند. بله! ما هم قبول داريم كه نماز بر كعبه، متوقف بر يك طرف است،اما اينكه به چهار طرف نماز ميخوانيم،نماز بر كعبه بر چهار طرف متوقف نيست،تحصيل علم بر آن متوقف است. شما اشكال مي‌كنيد كه اين داخل در محل نزاع نيست.
ما در جواب ميگوييم: هيچ اشكالي ندارد كه داخل درمحل نزاع نباشد، چون بحث ما اعم از اين است كه داخل در محل نزاع باشد يا داخل در محل نزاع نباشد.
